اپوزیسیون چپ و دمکراسی در ایران از فرامرز دادور

در مقابل جنبش هایِ دمکرات و چپ ایران که برایِ آینده ای آزاد، عادلانه و پلورالیستی تلاش میورزند، در میان مقولاتِ مهم سیاسی، بررسیِ موضوعات دمکراسی و عدالتِ اقتصادی بسیار حیاتی هستند. در این میان، جنبش چپ در راستایِ اهدافِ اساسی سوسیالیستی و با توچه به وجودِ واقعیاتِ عینی و سطحِ ذهنیات مردم و در تقویت ارزشهایِ مترقی، بهتر میتواند در کنارِ سایرِ نیروهایِ دمکراتیک مبارزات هدفمند خود را بجلو ببرد. اگر بر این واقعیت پی برده شود که تحولاتِ فکری در راستایِ ایجادِ انقلابِ اجتماعی عمدتا در یک مسیرِ پر پیچ و خم و در مقابلهِ پیروزمند بر موانعِ سیاسی از سوی طبقه سرمایه دار و حکومتِ مدافع آن و در امتدادِ ایجاد اعتقاد و تلاشِ مصمم و آگاهانه در میانِ بخش بزرگی از جمعیت انجام میگیرد و مبارزاتِ جنبشی در ایران هنوز “برایِ قوی تر شدن محتاج به زمان و آموزش” دارد (اخبارِ روز: 10 فوریه، مازیارِ گیلانی نژاد) ، در آنصورت، اعتقاد به استقرارِ دمکراسی اهمیت زیادی پیدا میکند.

در آنصورت، اگر هدف اساسی در مقابل کلیت اپوزیسیون مردمی و بویژه بخشِ چپِ آن، نیل به دمکراسی باشد، پس برای جنبش چپ مهم است که ایده های گسترده تر و رادیکال تر خود را نیز در راستای تعمیق این ارزشهای دمکراتیک و عادلانه ترویح نماید. البته در این مورد از سویِ برخی از گرایشهایِ سوسیالیستی مقاومت انجام میگیرد که پدیدهِ دمکراسی را همجون مناسباتِ اجنماعیِ سازگار با فرماسیونِ اقتصادیی سرمایه داری ارزیابی نموده، استقرارِ آنرا برایِ پیشرفتِ انسانیِ جامعه ضروری نمیدانند. اما برایِ سوسیالیستهایِ واقعگرا وظیفهِ سترگ این است که به اهمیتِ استقرارِ دمکراسی در هر سطحِ آن دامن زده، وجود آنرا برایِ ایجادِ یک جامعهِ انسانی برجسته نمایند.

هم اکنون در ایران، تحتِ لوایِ اختناقِ مذهبی و سیاسی از سویِ حکومتگران جمهوری اسلامی، مبارزاتِ توده های مردم در عرصه های مختلفِ اجتماغی و از جمله کارگری، زنان و حقوقِ بشر عمدتا مملو از فریادهای دمکراسی خواهی (ب.م. برایِ آزادیِ بیان و تشکل، اجرایِ قوانین بطورِ شفاف، آزادی انتخابات و …) و عدالتخواهی (ایجادِ موازین درست و منصفانه جهتِ توزیعِ عادلانهِ درآمد نفت و دیگر ثروتهای اجتماعی) میباشد. برایِ مثال، در بیانیهِ اعتراضیِ 6 اسفند از سویِ شورایِ هماهنگیِ تشکلهایِ صنفیی فرهنگیان ایران که از فرهنگیان خواست تا در روزهای 12، 13 و 14 اسفند از حضور در کلاسهایِ درس خودداری نمایند، به مطالباتی مانندِ آزادیِ فعالانِ صنفی فرهنگی از زندان، رفع موانعِ قانونی جهت فعالیت رسمی و آزاد تشکلعایِ صنفی، افزایش در بودجهِ آموزش و پرورش، ارتقاء حقوق بازنشستگان به بالاتر از حد خطِ فقر، ضرورت بیمه کارآگاه، توقف سیاست پولی سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی میپردازد.

در میانِ اقتصاد دانانِ مردمی و چپ در داخلِ کشور راه حل هایِ مترقی برای خلاصی از گردابِ مالی-مستقلاتی مطرح میگردد که از جمله بانک مرکزی میباید بر توسعه اقتصادی “نظارت دمکراتیک”داشته”، نظام اقتصادی-اجتماعی به “تصمیمهای برنامه ای دمکراتیک” پاسخگو گردد. در میانِ نیروی کار تشکلهای مستقل بوجود آیند و در حیطهِ پولی و مالی “نظارت برنامه ای و دمکراتیکی” استقرار یابد (فریبرز رئیس دانا، حباب های مالی و شهر طبقاتی:اخبار روز،8 قوریه2019). در رابطه با جنبش کارگری مازیار گیلانی نژاد، عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران معتقد است که برای مقابله با  معضلات عمده در جامعه مانندِ “کارتن خوابی، اعتیاد، تن فروشی، گرانی، فقر، بیکاری،…کودک آزاری…افزایش زندانیان صنفی، مدنی، سیاسی و عقیدتی”، یکی از راهکارها ایجاد “همبستگی و داشتن سندیکاه های کارگری” است که به نوعی در برخی از محیط های کاری مانند “چادرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب، هفت تپه و فولاد” شکل گرغته اند. (اخبار روز: 10 فوریه 2019).

بدین صورت، برای فعالانِ چپ مهم است که اتفاقا بر روی مدار کارزار برایِ دمکراسی، استراتژی مبارزاتی برای سوسیالیسم را، نیز به پیش ببرند. نکتهِ حیاتی در اینجا این است که در جوامعِ امروزین که پدیده های متعددِ اجتماعی و تکنیکی در زندگی مدرن سرنوشت ساز هستند، نمیتوان بدونِ برخورداری از مناسباتِ دمکراتیک در ادارهِ سیاسی و اجتماعی، مشارکتِ توده ها در امور جامعه را مهیا نمود. اگر در سرمایه داری، مصدرِ اختیارات در حیطهِ نفوذِ صاحبانِ ثروت و حکومت مداران است، در جامعهِ انسانی تر سوسیالیستی و مورد نظرِ ما، این امر به عهدهِ مردم (که اکثریت آنها کارگر، زجمتکش و محروم هستند) قرار میگیرد. در صورت اعتقاد به دمکراسی مشارکتی، آیا چگونه میتوان به مقولهی دمکراسی توجه لازم را ننمود. بر این اساس است که برایی اپوزیسیونِ مردمی و بویژه بخشِ چپ آن اعتقاد به دمکراسی میباید در مصدر اشتراکات سیاسی قرار گیرد.

بر مبنای وجود یک نگاه معقول به واژه دمکراسی و اعتقاد به سیال بودنِ ظرفیتِ آن و در عین حال توجه به امکانِ پدیدار گشتنِ نوعی از آن در ایران، مهم است که که به فرایندهایِ های سیاسی متناسب با آن نیز توجه داشت. اگر به شناختِ مرکزی رسیده باشیم که استقرارِ هر درجه از دمکراسی (در اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در ایران مفید است اما از دیدگاه چپ، هدف اصلی نیل به دمکراسی اجتماعی و متناظر با مالکیت اجتماعی میباشد، پس در این رابطه مهم است که استراتژی مبارزاتیِ منعطف با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی اتخاذ گردد. بنابراین اهمیت دارد که در برنامهِ یک جریانِ چپ (حزب، سازمان و گروه)، ترکیبی از ایده هایِ کوتاه مدتِ دمکراتیک و استذاتژیکی سوسیالیستی نهفته باشد. بدین صورت که نیل به یک جمهوری (ساختارِ سیاسیِ مبتنی بر حق رایِ عمومی برایِ مقامات اداری، تحت وجود قوانین شفاف) سکولار و حقوقی بشری که از سویِ بخشهایی از اپوزیسیون دمکرات (غیر چپ) قابل پذیر است،  میتواند ظرف مشترکی برای همکاری بین آنها گردد.

البته، شکل گیریِ یک سازمان سیاسیِ چپ جهتِ مبارزه برای دمکراسی عمیقتر و سوسیالیسم یک ضرورت است. بدین معنی که اگر برای طرفداران صلح، آزادی و عدالت اقتصادی روشن است که مناسباتِ استثمارگرانه و ستمگرانهِ سرمایه داری مانغ اصلی برایِ ایجاد یک جامعهِ واقعا انسانی است در آنصورت وجودِ نهاد ها و تجمع هایِ دارای برنامه و استراتژی جهت سازماندهیِ برایِ گذار به سویِ سوسیالیسم حیاتی است. گقنه میشود که از دی ماه 1397 ببعد در میان اکثریت مردم توهم به اصلاح طلبان فروریخته و آنها خواستار سرنگونیِ نظام موجود هستند. سوال این است که آیا این اکثزیت خواستارِ سوسیالیسم (دمکراسیِ مشارکتی و مالکیت اجتماعی)، نیز است؟ جواب به این پرسش مثبت نیست. نیلِ به این مرحلهِ غنی تر در جامعه، به پیروزیِ یک انقلابِ دمکراتیک و زمینه ساز برایِ ارتقائ  آگاهی و شناختِ بیشتر در میانِ توده هایِ مردم از امورِ جامعه، در سطجِ زیادی به وجودِ گروه هایِ توانمندِ سوسیالیستی نیاز دارد.

فرامرز دادور

4 مارس 2019

 




پژوهشی نو در چگونگی تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن

جستجو در قانون « از دست رفته », قانون اساسی مشروطیّت

محمد رضا خوبروی پاک

… فرجام کارِمخالفتِ دینورزان وهماهنگی تجّاربا آنان آن شد که به قم رفتند و بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند. در تلگرافی که از قم برای پادشاه فرستادند نظریات آنان، بویژه در باره اختیارات مجلس، همان است که سپس زیر عنوان « مشروعه » مطرح شد.

این تلگراف آئینه تمام نمائی از طرز تفکر و خواست های دینورزان است. آنان از پادشاه خواستار مجلسی شدند که اعضای آن مرکب باشد : « از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت … جمعی از تجار محترم … چند نفر از علما عاملّین … جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت … و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امناءِ پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسلام که رئوف و خیر خواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و … تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر … بر طبق قانون مقدس و احکام حکّام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است معلوم ومجری شود. …

بخش نخست

بازنگری و افزوده شده در مهرماه 1390 خورشیدی

Septembre et octobre 2011

محمد رضا خوبروی پاک

دَم خجسته و بخشنده دوستِ دانا توانائی آفریدن دارد. دوست دانائی که بخت دیدارش را تا سال ۲۰۰۵ میلادی ( شش سال پیش ) نداشتم؛ بنیان این بررسی را گذاشتند وبا تشویق و راهنمائی خود در تمام دوران پژوهش- با موشکافی و دقت – یار و یاور من بودند. این دوست دانا آقای ناصر پاکدامن است.

دوست دانای دیگر، جناب صارم الدین صادق وزیری که پاکدامنی و مراتب علمی او نزد حقوق خواندگان شهره است نیز زحمت راهنمائی و دوبار بازخوانی نوشته را به خود دادند و از تجربه های غنی خود در امور حقوقی مرا بهره مند کردند.

از این روی، من وامدار این دو یار گرانمایه هستم. با این چند سطر – به مصداق آن که آفریینده را هزار سپاس است- من اندکی از چند هزار سپاس خود را پیشکش شان می کنم و از ایزد یکتا تندرستی و بهروزی آنان را خواستارم.

محمد رضا خوبروی پاک

جستجو در قانون« از دست رفته »

( قانون اساسی مشروطیت )

فهرست

پیشگفتار

بخش یکم: درباره قانون اساسی

الف : سیری در تدوین قانون اساسی

ب : جستجو در قانون اساسی

اصول قانون اساسی ویژه ایران

اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است

بخش دوّم: در باره متمّم قانون اساسی

الف : سیری در تدوین متمّم قانون اساسی

اختلاف مشروعه طلبان و هواخواهان مشروطه

ب : جستجو در متمّم قانون اساسی

۱ـ اصولی از متمّم که مختص اوضاع ایران است.

۲ ــ اصولی از متمّم که ترجمه بی تغییراز قانون اساسی بلژیک است

۳- اصولی از متمّم که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است :

۴ – نمونه هائی از نو آوری ها متمّم قانون اساسی

منبع ها و ماخذها

به یاد روانشاد دکتر مصطفی رحیمی

محمد رضا خوبروی پاک

پیشگفتار

انتشار شماره های ویژه ، مقاله های متعدد درنشریه های داخل وخارج کشور و همچنین برگذاری کنفرانس ها- حتی از سوی حاکمان- به مناسبت یکصدّمین سال جنبش مشروطیت را می توان « حضور گذشته در حالِ» خواند و یا «حسرت و خیال» نامید.

قانون اساسی مشروطیت چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انقلاب هم با انتقاد ها و هم با بی اعتنائی هائی روبرو بود. برخی، در سایه شوم تئوری توطئه، جنبش مشروطیت را کار انگلیسی ها خواندند و برخی دیگر قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن را تا مرز یک برگردان ساده از قانون اساسی بلژیک پائین آوردند.

در صفحه های آینده خواهیم دید که نه قانون اساسی و نه متمّم آن برگردان ساده ای از قانون اساسی بلژیک نیست. گرفتن و اقتباس قواعد و اصول حقوقی از جامعه ای دیگر، اگر مّقید به شرایط زمان و مکان جامعه ی باشد که می خواهد از آن اصول استفاده کند، و اگر آن را با عرف و عادات رایج تطبیق دهند، حاکی از هنر انتخاب بهترین است. از این روی، اخذ نهادها از قوانین دیگر و تطبیق عملکرد آنها با اوضاع داخلی کار قانونگذار آگاه است . برای پیشگیری ازهر نوع تعبیرنا بجا، باید اضافه کنم که اصولِ جهانشمول، مانند اصول حقوق بشر را – که هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت بشر در همه جای دنیا است- باید از این قاعده کلی – تطبیق با شرایط واوضاع داخلی – مستثنی دانست. از این روی، بهانه دولت ها برای تطبیق اصول حقوق بشربا شرایط داخلی تنها برای اجرا نکردن آن است و بس..

آوردن مبادی مشترک در قانون اساسی با تقلید و نقل همه مواد یک مجموعه قانون – کاری که در ترکیه انجام شد – تفاوت دارد. زیرا در این مورد اخیر آنچه را که آوردند نظام حقوقی بیگانه بود که با عرف و عادات مردم ترکیه همخوانی نداشت[i]. در حالی که همانگونه که خواهیم خواند در ایران به شیوه دیگری رفتار شد زیرا استفاده از بهترین ها هنر است.

ایران با پیشینه تاریخی و روش کشورداری اش دولتی نوخاسته نبود. قانونخواهی در ایران، از دورترین زمان ها با نام های برجسته ای چون بزرگمهر، عمید الملک ابونصر کُندری، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی آغاز شد و سپس این تشنگی به دوران نوین هم رسید. از میان دولتمردانِ دوره قاجار، قائمقام فراهانی، مجلس وزرا را ترتیب داد، امیر کبیر« خیال کنستیتوسیون » داشت و میرزا حسین خان سپهسالار در اردیبهشت۱۲۵۰ خورشیدی برابر ۱٨۷۱م قانون « وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه های ایران » وقانون « تحدید حدود فیمابین حکّام و رعیت» راوضع کرد و سپس لایحه « دارالشورای کبری » یا « دربار اعظم » در٣ آبان ۱۲۵۱ برابر۱۸۷۲م ، را به تصویب شاه رسانید. این سه شخصیت، نظیردیگر دیوانیان ، مانند مستشار الدوله با نوشتن کتاب یک کلمه، میرزا ملکم خان با انتشار نشریه قانون و دیگران – با توّجه به پیشینه تاریخی تداوم دبیری در ایران – قصد تاسیس دولت قانونی( با اساس)[ii] را داشتند.

پیش از پرداختن به جستجو در قانون اساسی مشروطیت به نظر می رسد یاد آوری تاریخچه و چگونگی تدوین قانون اساسی بلژیک ، منبع اصلی قانون اساسی و بویژه متمّم آن، ضروری باشد:

مردم بلژیک در ماه سپتامبر سال ۱۸۳۰ علیه هلندی های کاتولیکِ حاکم بر کشور قیام کردند. در ۴ اکتبر سال ۱۸۳۰ ، با تشکیل دولتی موقت، استقلال بلژیک اعلام شد. دولت موقت در ۲۵ ماه نوامبر همان سال کمیسیونی را مامور تهیه قانون اساسی کرد. سپس انتخابات برای برگزیدن نمایندگان مردم برای تشکیل مجلسی به نام کنگره ملّی انجام گرفت. در هفتم ماه فوریه ۱۸۳۱ ، کنگره ملّی بلژیک به بحث و بررسی خود درباره آن طرح قانون اساسی پایان داد و آن را تصویب کرد. این قانون اساسی خود ترکیبی از قوانین اساسی فرانسه (۱۷۹۱ -۱۸۱۴ – ۱۸۳۰)، قانون اساسی ۱۸۱۴ هلند و حقوق اساسی انگلیس است. به تعبیری می توان گفت که قانون اساسی بلژیک تلفیق نظام سلطنتی با ارمان های انقلاب فرانسه است. امّا، نصّ قانون اساسی بلژیک تنها از ترکیب قانون های نامبرده نیست، بل، در آن دگرگونی هائی بوجود آورده اند که ویژه کشور بلژیک شده است و تا به امروز با همه بازنگری ها چارچوب اصلی خود را، باستثنای نظام سیاسی دولت حفظ کرده است[iii]. قانون اساسی بلژیک سپس بوسیله کشورهای دیگری نیز مورد استفاده قرارگرفت. به عنوان نمونه می توان ازکشورهای سلطنتی بالکان ( مانند بلغارستان در سال ۱۸۷۹ و رومانی در سال ۱۸۸۱ ) نام برد. به گفته ی قانون اساسی بلژیک نمونه خوبی برای برقراری دموکراسی در نظام مشروطه سلطنتی در پایان سده نوزدهم میلادی و در سده بیستم بود[iv]. پژوهشگر دیگری، مبنای قانون اساسی ۱۸۷۶ م عثمانی را قانون اساسی بلژیک دانسته و به نظر او همین قانون اساسی تاثیر بزرگی در قانون اساسی مصر داشته است[v].

قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۹۳ بازنگری شد و برابر نوشته برخی از پژوهشگران، تدوین کنندگان متمّم قانون اساسی ایران از آن آگاهی داشتند ( ناظم الاسلام ۶۴۶ )[vi]. بنگرید به شرح اصل دوّم قانون اساسی.

گفتنی است که قرائنی هم وجود دارد که قانون های روسیه تزارى نیز درتدوین قانون اساسی ایران موثر بوده است. همانندی جنبش مردم ایران با تنش های مداومی که در روسیه آن زمان رخ می داد ، شباهت پیام تزارنیکلای دوم- در اکتبر ۱۹۰۵- برای تشکیل مجلس و تهیه قانون اساسی با فرمان مظفر الدین شاه ازجمله آن قرائن است. قرینه آخر، همانندی شکل قوه مقننه در قانون اساسی روسیه ( ۱۸اکتبر ۱۹۰۵ برابر با ۲۶ مهر ۱۲۸۴ خورشیدی و ۱۸ شعبان ۱۳۲۳) و ایران، بویژه در مورد گزینش نیمى از سناتورها بوسیله شاه است. امّا این موضوع باید مورد بررسی بیشترواقع شود.

نکته دیگر آن که فصل بندی قانون اساسی بلژیک هم با عناوین قانون اساسی ایران و هم با متمّم آن قانون ایران تفاوت دارد. قانون اساسی بلژیک مرکب از ۸ عنوان است که هر یک از آنان به فصل ها و هر فصل به بخش هائی تقسیم شده است. عناوین قانون اساسی بلژیک عبارتند از : سرزمین و تقسیمات آن – بلژیکی ها و حقوق آنان – قوای مملکت – امور مالی – قوای عمومی ( ارتش ) – مقرّرات عمومی – بازنگری در قانون اساسی – مقررات موّقتی.

عناوین قانون اساسی ایران عبارتند : در تشکیل مجلس – در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن – در اظهار مطالب به مجلس شورای ملّی – عنوان مطالب از طرف مجلس – در شرایط تشکیل مجلس سنا .

عناوین متمّم قانون اساسی عبارتند از : کلیّات – حقوق ملّت ایران – قوای مملکت – حقوق اعضای مجلسین – حقوق سلطنت ایران – راجع به وزرا – اقتدارات محاکمات – در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی – در خصوص مالیّه – قشون.

* * * * *

در این نوشته کوشش خواهد شد تا مواد برگرفته از قانون اساسی بلژیک در قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن با ذکرهمانندی ها و تفاوت های آنان بیان شود. به این شیوه روشن می شود که نویسندگان قانون اساسی مشروطیت به تقلید و یا به ترجمه تنها اکتفا نکرده اند و افزون بر آن مفاهیم نوینی را که با اوضاع ایران سازگاری داشت نیز در آن آورده اند. قانون اساسی خوب چنان است که بیان کننده روابط اجتماعی در قالب اصول حقوقی بوده و با اوضاع جامعه تطییق داشته باشد. قانون اساسی مشروطیت نه تنها حاوی نوآوری هائی با توجه به اوضاع و احوال ایران بود، بل، توانست پایه و اساس نظام‌حقوقی مدرن ایران را پی ریزی کند.نکته دیگری که یاد آوری آن لازم است این که در این نوشته تنها به نخستین قانون اساسی و متمّم آن توجه شده وبه بازنگری های آن تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نپرداخته ام .

در قانون اساسی ( نظامنامه اساسی حاوی ۵۱ اصل) به اصولی بر می‌خوریم که برابری مردم ایران را بنیان نهاد. به کار گیری اصطلاحاتی مانند: « مصالح عامه» (دوبار در فرمان مشروطیّت) – « فوائد و مصالح دولت و ملّت ایران» « حقوق ملّت» (در سوگند نامه نمایندگان اصل یازدهم قانون اساسی) – « صلاح اندیشی هرکَس»، « صلاح اندیشی خلق» (در اصل سیزدهم قانون اساسی)، « صلاح مُلک و ملّت» (در اصل پانزدهم قانون اساسی)؛ گواه بر آن است که قصد نویسندگان قانون اساسی آن بود – با توجه به اوضاع حاکم و نبودن مجال بحث و گفتگوی بیشتر- نخست به دگرگون سازی رعیّت به شهروند بپردازند و سپس برابری را بنیان نهند. به این ترتیب نخست شهروند پا به عرصه نهاد، سپس پایه جامعه‌ای که بر برابری تاکید می‌گذارد بنیان نهاده شد که متمّم قانون اساسی این ابتکار را به پایان خود ‌رساند. شناخت خیر و صلاح همگانی به معنای حقیقی آن یکی از شرایط شهروند شدن و یا شهروند بودن است؛ بگونه‌ای که همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند بی‌آنکه کسی از آن محروم گردد. همانند تعبیر ویکتور هوگو از مهر مادری است: «هر فرزندی سهم خود را دارد و همه از سهم کامل خود برخوردارند». توجه داشته باشیم که پاره دوّم جمله معروف: « حکومت به وسیله مردم و برای مردم» بر پایه آن قرار دارد که دولت باید در مسیر خیر و صلاح همگانی گام بردارد.

مقایسه سریع و ساده قانون اساسی مشروطیّت با قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان دهنده کوشش و درایت نویسندگان قانون اساسی و آگاهی آنان به اوضاع و احوال کشور و شرایط پذیرفتن کشور در جامعه بین الملل به عنوان دولتی « در عداد دول مشروطه صاحب کنستی توسیون » (از فرمان محمد علی شاه ) است. امروزه می بینیم که با کنار گذاشتن قانون اساسی مشروطیت و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه به سرعت به « بدوی سازی» قوانین پرداخته اند که حقوق زنان و قانون جزای اسلامی نمونه اعلای آن است.

* * * * *

در این نوشته آوردن رویداد های تاریخی تنها در مواردی است که برای بیان اوضاع و احوال و یا توضیح اصول قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن لازم باشد. دو دیگر آن که ازقانون اساسی ( نظامنامه اساسی حاوی ۵۱ اصل ) تنها به نام قانون اساسی و ازمتمّم قانون اساسی تنها به نام متمّم یاد خواهد شد.

بخش یکم: درباره قانون اساسی

الف : سیری در تدوین قانون اساسی

یکی از تفاوت های جنبش مشروطه با دیگر جنبش ها و قیام ها درایران آن بود که مردم تنها در صدد از میان برداشتن قدرت پادشاه مستبد نبودند بل، مخالفت با حکّام ( اعم از شرعی و عرفی ) هم جزء علل جنبش بود. زیرا پیش از مشروطیت حکّام شرعی در محاکم شرعیه ، محاضر دینورزان، قدرت خود را ِاعمال می کردند؛ و حکّام عرفی، در ولایات حضور داشتند و رؤسای ایل ها هم بساط خود را در کنار آنان گسترده بودند. از این روی، مردم به دنبال از میان برداشتن و یا دستکم دگرگون کردن هر دو نهاد بودند تا « طرحی دیگر» اندازند که بیش از هر چیز نیاز به قانون و قانونمندی داشت. بی سبب نیست که مجلس دوره یکم در پاسخ پرسش هواداران شیخ فضل الله نوری معنای مشروطیت را « … حفظحقوق ملّت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگذاران دولت. . . » دانسته است( رضوانی ، ۲۳ ).

مظفرالدین شاه، به تاریخ دی ماه ۱۲٨۴خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱٣۲٣ قمری) دستخطی به عنوان عین الدوله صدر اعظم صادر کرد که در آن ایجاد « عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع … که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت … بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود … » پیش بینی شده بود. همانگونه که می بینیم « … در آغاز کار، مطلوب آزادیخواهان و اصلاح طلبان چیزی جز تاًسیس عدالتخانه نبود»( محیط طباطبائی، ۶۲).

پیش از این دستخط نیزپادشاه کمیسیونی برای اصلاح کارعدلیه و ایجاد قوانین معمول در ممالک فرنگ را دعوت کرده بود که اعضای آن عبارت بودند از نظام الملک ( وزیر عدلیه )، علاء الملک، ممتاز الدوله، محتشم السلطنه و احتشام السلطنه (احتشام السلطنه ۵۲۳ – ۵۲۱).

دستخط مظفرالدین شاه، برای تاسیس عدالتخانه دولتی با مخالفت دینورزان، برخی از دولتمردان، درباریان و بویژه عین الدوله صدراعظم وقت روبرو شد، چرا که اجرای آن دستخط می توانست دست حکّام ( خواه شرعی و خواه عرفی )[vii] را از بسیاری امور کوتاه کند و سبب عرفی شدن بخشی از نظام حقوقی در ایران شود.در جمله دیگری از دستخطِ مظفرالدین شاه ، قانون شرع به این عبارت تعریف شده است: « قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است …». گفتنی است که حّد به معنای عام «مجازات به معنای اعم» است و از این جمله می توان تشخیص داد که صلاحیت عدالتخانه دولتی تنها برای صدورحکم در امور جزائی و اجرای آن بود. کمیسیون یاد شده که از غیر دینورزان تشکیل شده بود، و نیز نامیدن دستگاه قضائی به نام عدالتخانه دولتی، مخالفت دینورزان را بر انگیخت.

با توجه به باز بودن باب اجتهاد در مذهب شیعه[viii]، متفاوت و متضاد بودن آرای دینورزان وضع را بگونه ای در آورد که «عدالتخانه نخستین خواسته ای بود که بر زبان ها جاری شد … حاکم شرع به هر نحوی که اقتضای منافعش بود به صدور حکم مبادرت می کرد … احکامی که ملاعلی کنی در تهران و آقا نجفی و شفتی در اصفهان در امور قضائی پیاده می کردند[ کذا ] مشتی از خروارها بی مبالاتی مالی و قضائی عصر پیش از مشروطه است …فریدون آدمیت و هما ناطق از دو هزار و شانزده عریضه ای سخن گفته اند که در عرض سه سال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ به دفتر مجلس تحقیق مظالم رسیده است.» ( حقدار ۱۸). برای جلوگیری از این وضع آشفته قضائی، عدالتخانه دولتی در صورت ایجاد، مجبور بود به جمع آوری و تدوین مقررات یکسان بپردازد واین امر به منبع اصلی قدرت حاکمان(شرعی و عرفی) لطمه می زد.

دلیل دیگری که می توان برای مخالفت دینورزان با فرمان مظفرالدین شاه آورد این است که دردستخط آمده بود « قانون معدلت اسلامیه باید درتمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود … ملاحظه اشخاص و طرفداری های بی وجه قطعا و جدّا ممنوع باشد …» . پذیرش چنین برابری در حقوق و اجرای آن برای حاکمان ، بویژه حاکمان شرعی، دشوار می نمود؛ زیرا برخی از آنان برابری را کفر می دانستند و برای خود « شئونات شخصّیه » ی قائل بودند که نمونه اعلای آن را در دعوای مشروطه خواهان و مشروعه طلبان و در تدوین اصل ۸ متمّم قانون اساسی خواهیم خواند. بنا به نوشته فریدون آدمیت «… اجرای دستخط شاه در ایجاد عدالت خانه همچنان مجمل ماند و حوزه اسلامی و علما ساکت ماندند. اینک اوراق گوناگون درشهر منتشر گشت در انتقاد بلکه در بدگوئی از ریاست روحانی خطاب به علما گفتند : عدالتخواهی شما چه شد؟ عدالتخانه شما کجا رفت؟ …» ( به نقل از پزشکزاد ۵۲ ). حکام عرفی هم به رهبری صدر اعظم عین االدوله متن فرمان را بر نمی تافتند.

فرجام کارِمخالفتِ دینورزان وهماهنگی تجّاربا آنان آن شد که به قم رفتند و بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند. در تلگرافی که از قم برای پادشاه فرستادند نظریات آنان، بویژه در باره اختیارات مجلس، همان است که سپس زیر عنوان « مشروعه » مطرح شد. این تلگراف آئینه تمام نمائی از طرز تفکر و خواست های دینورزان است. آنان از پادشاه خواستار مجلسی شدند که اعضای آن مرکب باشد : « از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت … جمعی از تجار محترم … چند نفر از علما عاملّین … جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت … و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امناءِ پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسلام که رئوف و خیر خواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و … تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر … بر طبق قانون مقدس و احکام حکّام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است معلوم ومجری شود. … » ( ناظم الاسلام ۳۰۷ ).

در چنین وضعی مظفرالدین شاه، مجبور به برکناری صدر اعظم، عین االدوله، و صدور فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ برابر۱۳ مرداد ۱۲٨۵ خورشیدی ( ۵ اوت ۱۹۰۶) میلادی شد. نکته جالب در فرمان عبارتست از به کار بردن دو بار اصطلاح « مصالح عامه » است و به نظر می رسد که با توجه به زیر نویس شماره ۶ این نوشته ملهم از قوانین بلژیک باشد.

در این فرمان ذکری از « عدالتخانه دولتی» نشد؛ امّا، آمده بود که مجلس شورای ملی تنها از میان « منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف ومالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه» برگزیده می شوند. به این ترتیب گروه زیادی از مردم، بویژه از طبقات پائین، ازحق رای برخوردار نشدند. از این روی، آنان، به اعتراض پرداختند و شاه در ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ به امضای مکّمل فرمان خود مجبور شد که در آن از« منتخبین ملّت » نام می برد. در همین فرمان از « فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوری که شایسته ملّت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد…» نام برده شده است یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان روش پیشین باقی می ماند و دینورزان توانستند به قول سهراب سپهری بارِ سنگین فقه را به قطاری که قرار بود « سیاست» ببرد بیافزایند[ix].

همانگونه که ملاحظه می شود عدالتخانه دولتی – نخست به مجلس عدالت مظفریه تبدیل و مجلس شورای ملّی به « مجلس شورای اسلامی » دگر گشت واز آن پس بود که قطار سیاست و فقه ، بازهم به قول سپهری، « چه سنگین » رفتند و می روند.

اما، مردم ازاصطلاح « مجلس شورای اسلامی »هراس داشتند و می پنداشتند که دینورزان ممکن است « یکی از مبعوثین را تکفیر کنند و آن وقت بگویند کافر در مجلس اسلامی چه می کند و شاید یک زمانی مانند شیخ فضل الله ملائی پیدا شود که همه مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند آنوقت محرک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کار است. دیگر آن که طایفه یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستد[کذا]و لفظ اسلامی با ورود آن ها نمی سازد. مناسب لفظ ملّی است» (ناظم الاسلام ۳۲۲ ). از این روی کوشش می کردند تا هر دو فرمان را در یک فرمان بگنجانند و مجلس شورای اسلامی را تبدیل به مجلس شورای ملّی کنند. در فردای روز صدورفرمان چند تن از تجارمتحصن در سفارت انگلستان در باغ صدراعظم ( مشیرالدوله) جمع شدند و سرانجام اصطلاح مجلس شورای ملّی برگزیده شد.

هواداران شیخ فضل اله نوری – به هنگام تحصن در شهر ری- نشریه ای به نام لایحه منتشر می کردند که از این پس آن ها را به اختصار لوایح می نامم. با این توضیح که لوایح همان روزنامه است که در آن مشروعه خواهان مخالفت خود را ابراز می داشتند. در یکی از این لوایح نارضایتی دینورزان به این شرح بیان می شود:«در منشور سلطانی که نوشته بود مجلس شورای اسلامی دادیم ، لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت» (لایحه ۱۸ جمادل الثانی ۱۳۲۵ ( ۷ مرداد ۱۲۸۶ خ ) رضوانی ۲۸ )

در روز ۲۷ جمادی الثانی برابر با ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ شمسی، به دعوت دولت، عده ای از بزرگان درمدرسه نظام گرد آمدند. در این نشست، هیئتی مرکب از مرتضی قلی صنیع الدوله، محتشم السلطنه، مشیر الملک ( حسن پیرنیا)، مؤتمن الملک ( حسین پیرنیا)، مهدیقلی خان مخبر السلطنه هدایت ، محمدقلی خان مخبر الملک وچند تن دیگر مامور تهیه نظامنامه انتخابات شدند. ( مجلس شورای ملّی ۲). دینورزان در این هیئت نقشی نداشتند ولی هر یک از اعضای هیئت به گونه ای از حقوق کشورهای اروپائی مانند آلمان و فرانسه مطلع بودند. به عنوان نمونه محمد خان صدیق حضرت از استادان مدرسه علوم سیاسی[x] نیز با این هیئت همکاری داشت ( پزشکزاد ۸۸ ). مخبر السلطنه هدایت، یکی از نویسندگان قانون اساسی می نویسد « ما همگی قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را خوانده بودیم. کشوری که در مسیر ناشناخته ای قدم می گذارد باید به آهستگی حرکت کند. متأسفانه، قانون اساسی بلژیک ، که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده، الگوی ما قرار گرفت …» ( هدایت ۱۳۴۴ ، ۱۴۵ ). پس ازگذشت مدت سی و چند روز از تاریخ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ ( شهریور ۱۲۸۵) به امضا رسید و انتخاب نمایندگان بصورت طبقاتی و صنفی، انجام شد. نخستین دوره مجلس که باید آن را مجلس مؤسسان خواند، زیرا پس از دو ماه از تاریخ فرمان مشروطیت، در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ، ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ ( ۷ اکتبر ۱۹۰۶ م ) تشکیل شد.

دوازده روز پس از افتتاح مجلس، طرح قانون اساسی از طرف صدر اعظم به مجلس داده شد ولی مجلس آن را کافی ندانست در مجموعه مذاکرات دوره اول مجلس آمده است: « کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند» ( رحیمی ۶۸ – ۶۷ ). طرح نخستین قانون اساسی را حسن پیرنیا (مشیر الملک ومشیر الدوله بعدی) و برادرش حسین پیرنیا (مؤتمن الملک ) تهیه و یا به قول کسروی ترجمه کرده بودند ( رحیمی همان ). در مجلس مقرر شد که جمعی از وکلا برای نوشتن قانون اساسی انتخاب شوند. در جزوه منتشر شده از سوی مجلس شورای ملّی، آمده است : « هیاتی مرکب از مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مهدی قلی خان مخبر السلطنه ، محمد قلی خان مخبر الدوله ، میرزا حسن خان مشیر الدوله و عده ای دیگر از نمایندگان مامور نوشتن قانون اساسی شدن».ناصر پاکدامن در رساله ی به نام روزنامه گردی[xi] نام هفت تن از اعضای کمیسون – از دوازده نفر- را به نقل از کاتوزیان تهرانی[xii]چنین ذکر می‌کند: « مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله، حسن خان وثوق‌الدوله، سید نصرالله سادات اخوی، محمد‌قلی خان مخبرالملک، حاج‌ حسین امین‌الضرب، حاج محمد معین‌التجار بوشهری، حسنعلی خان کمال هدایت نصرالملک. در منبعی دیگر نام مهدیقلی خان مخبرالسلطنه و میرزا حسن خان مشیرالدوله را هم به عنوان اعضای این کمیسیون ذکر کرده‌اند (مجلس شورای ملی، قانون اساسی و متمّم آن، تهران، چاپخانۀ مجلس شورای ملی، ۱۳۴۶، ص. ۳) اما به اعتبار این سخن اطمینانی نیست چرا که این دو تن به وکالت برگزیده نشده بودند و کمیسیون از اعضای مجلس تشکیل شده بود. درهرحال نام همۀ اعضای آن را نیافتیم» به هر روی، پس از این تدوین قانون اساسی « آن را به نظر سیدین سندین [ سید محمد طباطبائی و سید عبداله بهبهانی ] نیز رساندند که مورد تائید قرار گرفت و پس از تصویب برای توشیح فرستادند» (مجلس شورای ملّی ۳).

به بهانه بیماری مظفرالدین شاه، مدتی در توشیح قانون اساسی تاخیرشد وسپس درباریان رفع برخی از ایراد ها را بهانه قرار دادند. برای رفع آن ایرادها کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت : محتشم السلطنه، موید الدوله و مشیر الملک،؛ با چند تن از نمایندگان مجلس تشکیل شد و سرانجام متن قانون اساسی در روز ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴، به امضای شاه رسید و فردای همان روز به مجلس تقدیم شد. در جزوه مجلس شورای ملّی نام مؤید السلطنه به جای مؤیدالدوله آمده است. شاه در پایان آن قانون، پیش از امضای خود نوشته بود : « این قوانین اساسی مجلس شورای ملّی و سنا که حاوی ۵۱ اصل است صحیح است …» . توجه کنید به واژه های قوانین اساسی مجلس شورای ملّی و سنا.

* * * * *

نگاهی گذرا به قانون اساسی نشان دهنده کفایت و درایت تهیه کنندگان آن است. زیرا « پدران بنیانگدار» قانون اساسی هشیارتر ازآن بودند که تنها به نّص فرمان پادشاه اکتفا کنند. از این روی، متن مصوب قانون اساسی با نص آن فرمان تطابق ندارد؛ چنانکه نمونه هایی از آن را در اصول ۱۵ تا ۲۰ قانون اساسی در صفحه های آینده خواهیم خواند. این اصول در ظاهربا فرمان های مظفرالدین شاه و در باطن با هدف های پوشیده ولی نیرنگ آلود حاکمان ( شرعی و عرفی ) مباینت داشت. زیرا « کلیه قوانین» را بر اساس« قوانین شرع مقدس» قرار ندادند و در همه قانون اساسی هم نامی از دین و مذهب رسمی برده نشد. در۵۱ اصل قانون اساسی مشروطیت، از حقوق مردم، تفکیک قوا، برابری در برابر قانون و تکالیف دولت یا قوه قضائیه هم سخنی نرفته است. زیرا هدف بیشترتعیین وظایف مجلس شورای ملی و مجلس سنا و حدود و حقوق آن ها و مسئولیت وزرا بود . مظفر الدین شاه که در فرمان مشروطیّت می‌گوید: «… از آنجاکه حضرت باری تعالی جّل شاءنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده…» است. امّا، اصل دوّم قانون اساسی تنها «مجلس شورای ملی را نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» خوانده است. مردمی که « در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». به این ترتیب می‌توان گفت که فروریزی نظام پادشاهی– رعیّتی که نمودار برداشتن گام دیگری به سوی شهروندی است از این اصل بر می‌خیزد. کاهش ارج مقام پادشاهی به آ نجا می‌رسد که با همه نرمخوئی‌های مظفرالدین شاه، نویسندگان قانون اساسی اعتماد چندانی به او نداشتند از این روی سوگند نامه نمایندگان مجلس (اصل یازدهم قانون اساسی) مشروط است. آنان به قرآن سوگند یاد می‌کنند که: «… مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه [قانون اساسی] محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است… انجام بدهیم. و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه… صدیق و راستگو باشیم… وهیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت وملّت ایران». در حقوق و اصول فقه، شرط را می توان چیزی دانست که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید. ملاحظه می کنید که نمایندگان به شخص پادشاه باید تنها صدیق و راستگو باشند ولی « التزام»! دیگری به مقام سلطنت ندارند. نمونه دیگر از دگرگون ساختنِ جایگاه سلطنت اصل ۳۵ متمّم قانون اساسی است که در بخش متمّم قانون اساسی خواهیم خواند.

* * * * *

اینک برای نشان دادن کوشش و درایت، تدوین کنندگان قانون اساسی ، به مقایسه آن با قانون اساسی بلژیک و تفاوت های آنان بپردازیم :

ب : جستجو در قانون اساسی

عناوین قانون اساسی ایران را در پیش خواندیم. همه این عناوین در قانون اساسی بلژیک زیرعنوان سوم به نام ( قوای مملکت) و فصل یکم به نام ( مجلس ها) (در ماده ۲۵ تا ماده ۶۰ ) آمده است.

قانون اساسی ایران بر۵۱ اصل مشتمل می شود، که برخی از اصول آن، با توجه به اوضاع و احوال ایران تنظیم گردیده است.

اصول قانون اساسی ویژه ایران

۱- اصل ۱ – درباره علت و سبب تشکیل مجلس: « مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است » ؛

۲- اصل ۳ – در مورد اعضای مجلس شورای ملّی و محل تشکیل آن : « مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن درطهران است » ؛

۳- اصل ۴ – شمار نمایندگان مجلس شورای ملّی به این عبارت « عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر».

۴ – اصل ۵ – درباره دوره نمایندگی ؛ به این عبارت : « منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.»؛.

۵- اصل ۶- در مورد نخستین دوره مجلس با حضور نمایندگان تهران به این شرح : « منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.»؛

۶- اصل ۷ ـ حد نصاب حضور، تحصیل رای و اکثریت آرا :« درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند وهنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.»؛

۷- اصل ۸ – در مورد زمان اشتغال و تعطیل مجلس: « مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود » ؛

۸- اصل ۱۰ـ خطابه مجلس به پادشاه و پاسخ وی ؛

۹- اصل ۱۱- سوگند نمایندگان. همانگونه که پیش از این خواندیم مشروط است ؛

۱۰- اصل۱۵- حقوق مجلس شورای ملی برای تصمیم گیری: « مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء درکمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود.» [xiii]؛

۱۱- اصل۱۶ـ تصویب قوانین بوسیله مجلس : « کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد » ؛

۱۲- اصل ۱۷ – تصویب تغییروتکمیل و نسخ قوانین: « لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود». به نظر می رسد منظور از قوانین در اصل ۱۶ و « لوایح لازمه » دراصل ۱۷ تنها مربوط به قوانین بنیادی یا اساسی ( Fondamentale) باشد. زیرا در اصل ۲۱ و ۳۳ – که خواهیم خواند – « قوانین جدیده که محل حاجت باشد» پس از تهیه، تنها به تصویب مجلس شورای ملّی می رسد و پس از توشیح پادشاه اجرا می شود ؛

۱۳- اصل ۱۸ ـ امور مالیاتی: « تسویه امور مالیاتی ـ جرح و تعدیل بودجه تغییردر وضع مالیات ها و قبول عوارض و فروعات و همچنین ممیزی های جدید» تنها با تصویب مجلس شورای ملّی است ؛

۱۴- اصل۱۹ـ حق مجلس شورای ملّی برای اصلاح امور: « مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد. » ؛

۱۵- اصل ۲۰ ـ « بودجه هریک از وزارتخانه ها باید در نیمه آخر هرسال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد. » ؛

۱۶- اصل ۲۱ ـ قوانین اساسی وزارتخانه ها : « هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد. » توجه کنید به واژه اساسی و توضیح ردیف ۱۲ در بالا ؛

۱۷- اصل ۲۲ـ فروش و یا انتقال قسمتی از دارائی دولت و مملکت :« مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود» ؛

۱۸- اصل ۲۳ ـ تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی : « بدون تصویب مجلس شورای ملّی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد »

۱۹- اصل ۲۴ ـ عهد نامه ها و امتیازات تجارتی : « بستن عهدنامه ها و اعطای امتیازات تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد به استثنای عهدنامه هائی که استتار آن ها صلاح دولت و ملّت باشد » توجه کنید به واژه ملّت و صلاح دولت و ملّت ؛

۲۰- اصل ۲۵ ـ قرضه دولتی : « استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و با تصویب مجلس شورای ملّی خواهد شد» ؛

۲۱- اصل ۲۶ ـ راه و شوسه : « ساختن راه آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم ار داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملّی است» ؛

۲۲- اصل ۲۷ ـ اخطار مجلس به وزیر مسئول: « مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد »؛

۲۳- اصل ۲۹ ـ نقض قانون و تخلف وزیر: «هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شدد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیّه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد» ؛

۲۴- اصل ۳۰ ـ حق مجلس شورای ملّی در مورد نوشتن عریضه برای پادشاه در هر موقعی که لازم بداند. تسلیم عریضه بوسیله رئیس مجلس و شش نفر از اعضای طبقات ششگانه به شاه پس از تعیین « وقت شرفیابی » بوسیله وزیر دربار؛

۲۵- اصل ۳۳ – قوانین نوین : « قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب به صحه همایونی موّشح گشته به موقع اجرا گذاشته می شود» منظور از انشاء تهیه طرح است. انشاء قانون مانند عقد غیر نافذی است که نفوذ آن نیاز به یک عمل حقوقی دیگر دارد که عبارتست از تصویب مجلس یا مجلس ها و توشیح پادشاه[xiv]. بنگرید به توضیح اصل ۱۷ در بالا و اصل ۲۷ متمّم در همین نوشته.

۲۶ – اصل ۳۵ – درباره جلسه های محرمانه مجلس: « اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.»

۲۷- اصل ۳۶ ـ استرداد اظهارات وزرا : « هریک از وزراء می تواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است»

۲۸- اصل ۳۷ ـ عدم تصویب لایحه : « هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده می شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می تواند لایحه مزبوره را درثانی به مجلس اظهار بدارد»؛.

۲۹ – اصل ۳۹ – طرح نمایندگان : «هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم می شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد». توجه شود که در این اصل و اصل ۴۰ طرح نمایندگان را هم به عنوان « لایحه » نامیده اند در حالی که بنا به تعریف و سنّت، لایحه به طرحی گفته می شود که از سوی دولت آمده باشد؛

۳۰ـ اصل ۴۰، شیوه مذاکره درباره لایحه : « در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه درانجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الّا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسما لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد»؛ .

۳۱ – اصل ۴۱ – مخالفت وزیر با مجلس : « هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند. »

۳۲ – اصل ۴۲ – اخذ توضیح مجلس از وزیر : « در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید ».

۳۳ – اصل ۴۳ – تشکیل مجلس سنا : « مجلس دیگری به عنوان سنا مرّکب از شصت نفر اعضا تشکیل می یابد… » این بخش از اصل ۴۳ ویژه ایران است. ولی بخش دوّم آن که عبارتست از : « که اجلاسات آن [سنا] بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملّی خواهد بود » با تغییراتی از مادّه ۶۹ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است؛

۳۴ ـ اصل ۴۴ – تصویب نظامنامه مجلس سنا : « نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد » ؛

۳۵- اصل ۴۵ درباره اعضای مجلس سنا : « اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات. »؛

۳۶ – اصل ۴۶ – درمورد شیوه تصویب در مجلس سنا : « پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.»؛

۳۷ – اصل ۴۷ – اعتبار تصمیم های مجلس شورای ملّی: « مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد».

توضیح این نکته لازم است که اصول مربوط به مجلس سنا شباهتی با قانون اساسی بلژیک ندارد. زیرا برابر مواد ۵۳ تا ۵۸ قانون اساسی بلژیک ترتیب های دیگری برای مجلس سنا برقرار شده بود. این موضوع، قرینه دیگری است درباره تقلید از قانون اساسی ۱۹۰۵ روسیه در مورد مجلس سنا که در پیشگفتار این نوشته از آن یاد شد.

همانگونه که پیش از این ( اصول ۱۵ ، ۱۶ ۱۷ و ۱۸ ) خواندیم دامنه ی اختیارات مجلس سنا در قانون اساسی ایران محدود است. به عنوان نمونه با آن که برابر اصل ۱۵ قانون اساسی « آنچه صلاح ملک و ملت » است باید پس از تصویب مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسیده و سپس به توشیح شاه برسد؛ باز طبق اصل ۱۶ قانون اساسی، « کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید بهتصویبمجلس شورای ملی » باشد. در اصول: ۱۸ – ۲۱ – ۲۲ -۲۳-۲۴ -۲۵ – ۲۶ و ۳۳ ، با وجود اهمیت موضوعِ در اصول یاد شده مانند : تغییر یا نسخ قوانین موجود، بستن عهدنامه ها ، اعطای امتیازات ، استقراض دولتی، ساختن راه آهن و شوسه و یا تصویب لوایح تهیه شده از سوی وزرا، ذکری از تصویب مجلس سنا نشده است. بنظر می رسد که شاید بتوان تعارضی را که در پیش، در مورد اصول ۱۵، ۱۶ و ۱۷ از آن یاد شد و یا درمورد اصولی که در این بند آمده است چنین حل کرد که در آغاز تدوین کنندگان به تشکیل مجلس سنا و انعقاد آن در یک مدت کوتاه امیدوار نبودند؛ از این روی برای اموری که جنبه بنیادی داشت مانند قوانین برای« تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی»(اصل ۱۶ ) و یا بستن عهدنامه ها ومقاوله نامه و یا اسقراض( اصول ۲۴ و ۲۵) تصویب مجلس شورای ملی راکافی دانسته اند. اما برای دیگر امورغیر بنیادی آن ها رامنوط به تصویب مجلس سنا دانسته اند. در قانون اساسی بلژیک برابر مادّه ۴۱ و ۴۲ هر دو مجلس حق دارند درباره همه لوایح تصمیم گیرند. در مادّه ۲۷ قانون اساسی بلژیک قانون راجع به درامدها و هزینه های دولت باید نخست به تصویب مجلس نمایندگان برسد.

۳۸ – اصل ۴۸ ، درباره تشکیل مجلسی ثالث به این ترتیب : «هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می کند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند » .

۳۹- اصل ۴۹ در مورد تعیین موعد حضور نمایندگان: « منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند وچون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می فرمایند»؛

۴۰ – اصل ۵۰ – درباره شمارتجدید انتخابات در هر دوره به این شرح : « در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد » .

۴۱ – اصل ۵۱ – تاکید پادشاه برای تشیید مبانی دولت: « مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند».

همانگونه که ملاحظه می شود ۴۱ اصل از کل ۵۱ اصل قانون اساسی ویژه ایران است و از قانون اساسی بلژیک اقتباس نشده است.

حال به بررسی اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است بپردازیم:

اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است

۱ – اصل دوّم قانون اساسی، درباره نمایندگان مجلس شورای ملّی است: « مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». این اصل از ماده ۳۲ قانون اساسِی بلژیک ، ولی با تغییراتی گرفته شده باشد. در آن ماده آمده بود :

« اعضای هر دو مجلس[ مجلس نمایندگان و سنا ]، تنها نماینده حوزه انتخابیه : شهرستان و یا بخش خود نبوده بل، نمایندگان ملّت بشمار می آیند ».

همانگونه که ملاحظه می شود در قانون اساسی بلژیک هم نمایندگان مجلس وهم سناتور ها عنوان نمایندگان ملّت را داشتند. اما، نویسندگان قانون اساسی ایران با توجه به شیوه انتخاب سناتورها ، تنها مجلس شورای ملّی را« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران » دانسته اند. سپس در تدوین اصل ۳۰ متمّم – همانگونه که خواهیم خواند – با تغییراتی از مادّه ۳۲ قانون اساسی بلژیک استفاده کرده اند.

گفتنی است که برابر ماده ۴۷ قانون اساسی بلژیک ( پیش از اصلاح سال ۱۸۹۳ م ) انتخاب کنندگان باید از شهروندانی که مالیات می پردازند باشند. کمترین و بیشترین مبلغ مالیات هم در همان ماده آمده است. در اصل سوم قانون اساسی ایران، همانگونه که در درپیش خواندیم با توجه به اصل دوّم تنها فرض مشارکت مردم درامور معاشی و سیاسی برای انتخاب کردن کافی بود. در بازنگری قانون اساسی بلژیک شرط پرداخت مالیات برداشته شد؛ از این روی به نظر می رسد تدوین کنندگان قانون اساسی از قانون اساسی بازنگری شده بلژیک استفاده کرده اند .

۲- اصل ۹ – تشکیل مجلس در مواقع تعطیل بگونه ی فوق العاده: « مجلس شورای ملّی در مواقع تعطیل، فوقالهاده منعقد تواند شد » در قانون اساسی بلژیک برابر مادّه ۷۱ ، پادشاه حق دعوت مجلس ها را به صورت فوق العاده داشت و برابر مادّه ۷۲ پادشاه حق تعطیل موقت مجلس ها را برای مدت یکماه دارا بود .

۳- اصل ۱۲ قانون اساسی ایران درباره عدم تعرض به نمایندگان مجلس: « به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد.»

این اصل از ماده ۴۵ قانون اساسی بلژیک گرفته شده ولی با آن تفاوت دارد. زیرا در قانون اساسی بلژیک، این مصونیت برای نمایندگان هر دو مجلس است در حالی که در قانون اساسی ایران تنها نمایندگان مجلس شورای ملی از مصونیت بهره مند می شوند.

۴ – اصل ۱۳ درباره مذاکرات مجلس است : « مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد»

این اصل از بخشی از ماده ۳۳ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن آمده بود : « جلسه های هر دو مجلس علنی است؛ اما هر یک از دو مجلس می تواند بنا به تقاضای رئیس و یا ۱۰ نفر از اعضای خود بطور محرمانه مذاکره کند. هر یک ازدو مجلس می تواند با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان خود، مورد مذاکره محرمانه را در جلسه علنی نیز مطرح کند.»

در اصل ۱۳ قانون اساسی تنها جزء اول ماده ۳۳ قانون اساسی بلژیک ( علنی بودن جلسه ها ) گرفته شده است. اما، با توجه به بی سابقه بودن مشارکت تماشاچیان و روزنامه نویسان در جلسات، حدود و وظایف آنان را هم ذکر کرده اند. این اصل طولانی ترین اصل قانون اساسی است و به نظرم می رسد که نثر آن از زیبائی ویژه ای برخوردار است و با نثر اصل های دیگر قانون اساسی تفاوت دارد. شگفت آن که آزادی روزنامه نویسان در اصل سیزدهم قانون اساسی، بسی فراتراز اصل بیستم متمّم قانون اساسی است که در صفحه های بعدی خواهیم خواند. زیرا در اصل سیزدهم از « اصول اساسیه دولت و ملّت » سخن رفته است. در حالی که در اصل بیستم متمّم از « کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین » یاد شده است. مقایسه این دو اصل و موشکافی در مورد اصول اساسیه و تفکیک دولت و ملّت از یکدیگر می تواند موضوع بحث حقوقی جالبی قرار گیرد..

۵ – اصل ۱۴ قانون اساسی درباره نظامنامه داخلی مجلس: « مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد». این اصل از مادّه ۴۶ قانون اساسی بلژیک برگرفته شده و در آن مادّه هر یک از دومجلس ( نمایندگان و سنا ) حق تنظیم نظامنامه داخلی خود را داشتند؛ ولی در قانون اساسی ایران تنها ازنظامنامه مجلس شورای ملی سخن رفته است.

۶ – اصل ۲۸ـ مسئولیت وزیر در برابر پادشاه : « هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.» این اصل با تغییراتی ازماده ۸۹ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است که برابر آن استناد به دستورات کتبی یا شفاهی پادشاه رفع مسئولیت از وزیران نمی کند. در ایران وزیران در برابر پادشاه مسئول بودند؛

۷- اصل ۳۱ قانون اساسی، در مورد حضور وزراء در مجلس: « وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.» این اصل با تغییراتی از ماده ۸۸ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. در آن مادّه وزرا اگر عضو پارلمان بلژیک بودند حق رای در مجلس را داشتند.

۸- اصل ۳۲ ـ عرضحال مردم به مجلس :« : هرکس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند. » این اصل با تغییراتی از مادّه ۴۳ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن ایراد و شکایت از خود مجلس نیامده بود و هر یک از دومجلس حق پذیرش عرضحال را داشتند.

۹ – اصل ۳۴ – جلسه های محرمانه مجلس : « رئیس مجلس می تواند برحسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.» این اصل از مادّه ۳۳ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن هر یک از مجلس ها حق داشتن انجمنی محرمانه برحسب تقاضای رئیس و یا ده نفر از اعضای خود را داشتند.

۱۰- اصل ۳۸ درباره شیوه رای دادن : « اعضای مجلس شورایملی باید رد و قبول مطالب را صریح و واضح اظهاربدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رای خود نماید. اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن ». این اصل با تغییراتی از ماده ۳۹ قانون اساسی بلژیک اخذ شده است. در این اصل با توجه به تازگی داشتن بحث در جلسه های مجلس از ممنوعیتِ تحریص یا تهدید در دادن رای و روش بیان رد یا قبول به قسمی که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یاد شده است .

نگاهی کلی به قانون اساسی نشان دهنده دلمشغولی نمایندگان مردم است. تدوین کنندگان قانون اساسی با آگاهی به اوضاع و احوال ایران به تثبیت مجلس شورای ملی دست یازیدند و با سلب یا محدود ساختن قدرت حاکمان حربه های ایذائی دولتیان را خنثی کردند ودر صدد ارضای خواست مردم برآمدند .

همانگونه که خواندیم تنها ۱۰ اصل قانون اساسی با تغییراتی اقتباس از قانون اساسی بلژیک است.

[i] – در ترکیه، پس ار برقراری جمهوری، قوانین مدنی و تعهدات سوئیس را عینا ترجمه و برای مردم ترکیه تجویز کردند. از این رهگذر به دلیل نبودن مردم با سواد و نهاد های لازم، هر سال شماری از کودکان به دلیل ازدواج های ثبت نشده، فرزندان غیرمشروع تلقی می شدند و دولت مجبور بود که هر سال قانونی برای به رسمیت شناختن مشروعیت آنان تهیه کند.

[ii] – درباره دولت با اساس واصول اساسیه بنگرید به حقوق اساسی یا آداب مشروطیّت دول ، در محمد علی فروغی، سیاست نامه ذکاء الملک ، به اهتمام ایرج افشارو هرمز همایون پور، کتاب روشن، تهران ۱۳۸۹صص ۵ تا ۶۲ .

[iii] -.برای آگاهی بیشتر بنگرید به :

http://www.europa-planet.com/belgique/histoire.htm.

[iv]- http://droit.francophonie.org/doc/html/ro/elh/fr/۲۰۰۱/۲۰۰۱dfroehfr۱.html.

و بنگرید به گزارش :

M.J. C. Scholsem , Commission européenne pour la démocratie par le droit, Conseil d’Europe, Strasbourg, ۴ septembre ۲۰۰۲.

[v]- بنگرید :

Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, ۲nd ed., Boulder Co, Westview, ۱۹۸۳.

[vi]- در آن زمان در عرصه سیاسی اروپا طرز تفکری رایج بود که انتخابات همگانی را مبیّن اراده همگانی نمی دانست. هواخواهان این طرز تفکربرای نشان دادن چندگانگی جامعه، نمایندگی برای بیان «منافع همگانی» یا « مصالح عامه » را برتر می دانستند. مراد از «منافع همگانی» منافع هیئت هائی است که در هر جامعه ای وجود دارد مانند پیشه وران ، اصناف و غیره. در قانون اساسی بلژیک ( ۱۸۳۱، ماده ۴۷ ) تنها پرداخت کنندگان مالیات حق رای درانتخابات را داشتند. درسال۱۸۹۳ م در بازنگری این ماده تغییر یافت . قانونگذاران بلژیکی راه حل میانی را برگزیدند وحق رای مردم را به صورت چندگانه ( Plural) در آوردند. با این توضیح مختصر که برابر این روش، افزون بر یک رای برای هر نفر، رای تکمیلی ( Supplementary) هم ایجادشد. رای تکمیلی امتیازی برای افرادی بود که به عنوان نمونه بیش از ۳۵ سال تمام داشتند؛ یا مالک بودند، یا درآمد اموال غیر منقول داشتند و یا آن که مبلغ مشخصی مالیات می پرداختند. تدوین کنندگان قانون اساسی، با توجه به نوشته ناظم الاسلام از بارنگری قانون اساسی به سال ۱۸۹۳ میلادی ، اطلاع داشتند اما با توجه به اوضاع ایران در اصل ۳۰ متمم وکلای مجلس و نمایندگان مجس سنا را وکیل تمام ملت و طبقات نامیدند.

[vii] – برای روشن شدن اطلاقِ حکّام وحکما به شرعی و عرفی بنگرید به ماده ۹۰ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که به افراد حق می دهد تا در صورت شکایت « از حکمی که . . . از یکی از حکمای عرفیه صادرشده باشد » به انجمن ها شکایت کنند.

[viii] – منظوراز اجتهاد، استخراج فروع مسائل شرعی و قضائی از چهار عامل : کتاب، سنت، اجماع و عقل است . شریعتمداران شیعه در برابر طرفدران انسداد باب علمی می گویند برای پی بردن به مقررات فقهی می توان از چهارعامل یا دشده استفاده کرد و انسداد معنا ندارد. از این روی، تنها مجتهدان می توانند در مسائل شرعی و قضائی اظهار نظر کنند و فتوی صادر نمایند.

[ix] – برخی از پژوهشگران مجلس مورد نظرِ پادشاه در این فرمان را « مجلسی از منتخبین» ( ناظم الاسلام ۳۱۲ و اشرفی ص ۱) ذکر کرده اند. اما درمتن فرمان که در دسترسم هست « مجلس شورای ملی » قید شده و پزوهشگران دیگر نیز همین را آورده اند ( رحیمی ۶۲ ؛ حقدار ۱۹؛ شریف کاشانی ۸۶ و محیط مافی ۱۳۷).

[x]- این مدرسه در سال ۱۳۱۷ قمری برابر با ۱۲۷۷ شمسی تاسیس شده بود و نقشی بزرگ در آشنائی تحصیلکردگان با مفاهیم نوین حقوقی بویژه درباره حقوق اساسی داشت. بنگرید به چنگیز پهلوان، ریشه های تجدد، نمونه مدرسه علوم سیاسی، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ .

[xi] – بنگرید به پایگاه انترنتی : xalvat.com/Nashr-eDigaran/…/Pakdaman.htm

[xii] – محمدعلی تهرانی (کاتوزیان)، مشاهدات و تحلیل اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مقدمه از دکتر ناصر کاتوزیان، تهران انتشار، ۱۳۷۹ تهران، انتشار، ۱۳۷۹،

[xiii]- طرفه آن که این امر مورد توجه محمد علی میرزا ولیعهد قرار گرفته بود؛ زیرا در روز نهم ذیقعده ۱۳۲۴ که نسخه اصلاح شده نظامنامه را به مجلس آوردند، نمایندگان با تطبیق آن با نسخه اصلی متوجه حذف دو اصل ۱۵ و ۱۶ بوسیله ولیعهد شدند. نکته جالب تر آنکه پیشنهاد ولیعهد حاکی از بیخبری او و دستکم گرفتن جنبش مشروطیت است. او به جای دو اصل نامبرده پیشنهاد کرد : « برای انتظامات مجلس ، دولت عّلیه یک دسته مامور ین نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد »! بنگرید به رحیمی ص ۷۱ و ۷۲.

[xiv]- برای آگاهی بیشتر بنگرید به جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، زیر واژه انشاء و انشاء قانون.




در باره دمکراسی، فدراليسم و جمهوری

دکتر اسفنديار طبری 

دمکراسی و جمهوری يکی از موضوع‌های مهمی است، که در باره آن بسيار نوشته شده و به ويژه در بحث‌های جاری از اکنونيت خاصی برخودار است. از اين رو در نوشته مايلم به برخی از موضوعات پايه‌ای در اين رابطه اشاره کنم:

– دمکراسی يعنی چه و از کجا ريشه می‌گيرد؟ 
– جمهوری يعنی چه و از کجا ريشه می‌گيرد؟ 
– دمکراسی و اسلام 
– دورنمای “پراگماتيستی” دمکراسی در ايران

مفهوم دمکراسی و ريشه آن

دمکراسی يکی از مفهوم‌هايی است، که در تفکر سياسی و فلسفی، تاريخی ديرينه دارد و در باره آن ايده‌های بسيار متفاوت و حتا متناقضی وجود دارد. اين امر دلالت بر اين دارد، که دمکراسی نه تنها يک پديده تجربی و توصيفی است بلکه دارای بار هنجاری است. به عبارت ديگر در برخورد با مفهوم دمکراسی بايد همواره به اين نکته توجه داشت، که دمکراسی در خصلت خود همواره يک ايده آل باقی خواهد ماند(١). دقيقن همين خصلت ايد ه آلی و هنجاری دمکراسی است، که آن را از ساير سيستم‌های سياسی متمايز می‌کند. ٰ”دمو” در ريشه يونانی خود يعنی مردم (خلق). خلق مجموعه‌ای از شهروندان هستند، که در انجام مجموعه کنش‌ها ی سياسی خود مشورت می‌کنند و تصميم می‌گيرند. تعريفی که ارسطو از دمکراسی می‌دهد اين است: همه بر هر کس تسلط دارد، و هر کس به طور متغير بر همه. اين تعريف ارسطو از دمکراسی، نظر به تجربه دمکراسی در آتن دارد، که حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، نخستين دمکراسی دنيا به شمار می‌رود. در دمکراسی آتنی تمامی شهروندا ن مجبور بودند به طور دوره‌ای در مجلس خلق شرکت کنند. دمکراسی يعنی حکومت خلق، که به اين معنی است، که “قدرت” نه از بيرون بلکه از درون خلق بايد برخاسته شود. دقيقن ويژگی هنجاری دمکراسی در همين است، که حکومت خلق (به مفهوم قدرت برخاسته از درون خلق) همواره يک ايده آل خواهد ماند، که “بايد” به بهترين “نحوی” به واقعيت بپيوندد. حکومت آتنی تا حد زيادی، از طريق شيوه چرخشی شرکت در مجلس خلق به اين ايده آل رسيده بود: اعضای مجلس خلق که متشکل از هزار شهروند يونانی بود (که زنان و بردگان شامل آن نبودند)، هر سه ماه عوض می‌شدند.

با توجه به شرايط پيدايی دمکراسی آتنی، به اين نکته مهم می‌رسيم، که دمکراسی نتيجه يک تئوری فلسفی يا روشنفکری نيست، بلکه ريشه‌ای تجربی و واقعی در زندگی روزمره دارد. حتا فيلسوفانی نظير سقراط، افلاطون و ارسطو مخالف دمکراسی بودند، تا حدی که سقراط به دلايل عقايد انتقادی اش نسبت به دمکراسی آتنی، از سوی مجلس خلق به مرگ محکوم شد. هسته دمکراسی آتنی، نه آزادی انديشه و آزادی فردی، بلکه دفاع بی چون و چرا از حکومت خلق از راه تصميم گيری‌های خلق در مجلس خلق بود، که اتفاقن به همين دليل حتا فرزانه‌ای همچون سقراط به دليل بحث‌ها و ايده‌های انتقادی اش عليه مجلس خلق، مجبور به نوشيدن جام شوکران شد. دمکراسی آتنی، يک دمکراسی بی واسطه و مجمعی (که ت وسط مجلس خلق اداره می‌شد) بود. در مجلس خلق به ويژه بينوايان از قدرت زيادی برخودار بودند، امری که افلاطون را به انتقاد از دمکراسی آتنی کشانيد، چرا که بينوايان با فقر فرهنگی خود به تصميم گيری‌های غلطی می‌ رسيدند.

راهيابی مردم در مجلس خلق از راه قرعه صورت می‌گرفت، پديده‌ای که تا سده ١٨ در برخی از کانتون‌های سويسی رواج داشت. پايه و اساس دمکراسی آتنی را می‌توان چنين خلاصه کرد: تساوی در مقابل قانون، حق آزادی در سخن گويی در مجلس خلق، مشورت اجتماعی و احترام به قوانين رسمی نگاشته شده. در دمکراسی آتنی، واژه دمکراسی ناآشنا بود، و به جای آن از واژه‌های ايزونومی (حقوق مساوی) و ايزوگوريا ( حقوق مساوی در سخن گويی) يا ايزوکراس يا (حق مساوی در تسلط) استفاده می‌شد. به عبارت ديگر انديشه “تساوی” برای نظم دمکراتيک آتنی از اهميت اساسی برخودار بود، به طوری که دمکراسيا، مظهر خدای زن، در بازار آتن جايگاه ويژه‌ای داشت. به طوری که ياد شد، دمکراسی در آتن، بدون وجود يک مدل تئوريک، پايه ريزی شد. دليل اصلی پيدايش دمکراسی در آتن، اتحاد با اقشار پايينی در جامعه (به ويژه قشر جديد قايق رانان، برای استواری قدرت سياسی در عرصه آب) به منظور مقابله با دشمنان خارجی بود. پيش از آن اصلاحات “سولون” در سده ششم پيش از ميلاد، در عرصه نهادهای سياسی و اجتماعی و ايجاد نظم و قانون، نقش مهمی در پيدايش دمکراسی آتنی داشته است، به طوری که ارسطو از سولون به عنوان سياستمداری بزر گ ياد می‌کند و او را بنيانگذار نظم سياسی و بازرگانی عادلانه می‌داند. حدود ٧٠ سال بعد از پيدايش دمکراسی و مجلس خلق در آتن موسسه جديدی به نام نوموتتن (قضات) تاسيس شد و اين اولين موسسه‌ای بود که قدرت دمکراتيک مجلس خلق در دمکراسی آتنی را محدود نمود. (٢) منتسکيو (١٧۵۵-١۶٨٩) اولين نظريه پردازی است، که ايده تفکيک قوای مقننه (لگيسلاتيو)، مجريه(اکسکوتيو) و قضاييه(يوديکاتيو) را هسته اصلی دمکراسی می‌بيند و مخالف هرگونه شکل جمهوری است، چرا که جمهوری می‌تواند به حاکميت مطلقه و مرکزی دمکراسی آسيب برساند.(٣) علاوه بر اين برای کارآيی در تصميم گيری‌های سياسی، او حاکميت فردی را در راس هر يک از اين سه قوای جداگانه ضروری می‌بيند.

تئوری دمکراسی منتسکيو نارسا و ناقص است، زيرا جدايی بين قوای مجريه و مقننه شرط لازم برای دمکراسی نيست، بلکه مهم اين است، که تنها قوه قضاييه از استقلال کامل برخوردار باشد. علاوه بر اين شرط کافی برای برقرای دمکراسی تنها ايجاد موسسات و بنيادهای دمکراتيک مستقل نيست، بلکه رشد افکار عمومی و فضيلت اخلاقی در جامعه شرط تعيين کننده است. امروزه محدوديت قدرت سياسی کمتر از راه جدايی بين قوا، بلکه بيش از همه از طريق رسانه‌ها و افکار عمومی عملی شده است. به دنبال استقلال کلنی‌های آمريکايی از زير تسلط انگليسی‌ها در سده ١٨ ميلادی مقالات بسياری در باره دمکراسی و جمهوری به انتشار رسيد، که مهمترين اين مجموعه مقالات تحت عنوان “فدراليست پی پرس ” (۴) از سوی‌هامليتون، ماديسون و جی منتشر شد که پايه تئوريک ايجاد دمکراسی در آمريکای شمالی به شمار می‌روند. در اين نوشته‌ها از افکار‌هابز، لاک، منتسکيو و ديويد يوم استفاده شد. آن‌ها در مجموعه نوشته‌های خود يک سيستم دمکراسی ارائه می‌دهند، که در آن نه مردم به طور مستقيم بلکه نمايندگان مردم حکومت می‌کنند. تحت تاثير جمهوری متحده هلند، ايده جمهوريت را وارد دمکراسی می‌کنند: يک جمهوری بر خلاف دمکراسی بر اساس اين اصل قابل شناسايی است: يک سيستم حکومتی که در آن تمامی قدرت به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوی خلق است ولی از طرف يک فرد اجرا می‌شود، که هر زمان قابل برکناری است. بدون ترديد در اين سيستم چنين وابستگی به آرا ی مردم مهمترين ابزار کنترل می‌باشد. 

علاوه بر اين آن‌ها ايده فدراليسم را نيز، به عنوان ابزار ديگری برای اعتبار و استواری وارد دمکراسی کردند: در يک جمهوری ساده قدرت صرفن در يک حکومت متمرکز است، در يک جمهوری پيچيده آمريکايی، برخی از وظايف حکومتی که از سوی مردم انتخاب يا خلع قدرت می‌شود، ميان دولت‌های مختلف درون کشور تقسيم می‌گردد و وظايف باقی مانده در صلاحيت قدرت مرکزی در چارچوب تفکيک قوا می‌ماند. با ايده فدرالی می‌توان به دو هدف رسيد: از يک سو انتقال موثرتر دمکراسی ميان بافت‌های پراکنده و دورافتاده درون کشور جمهوری، از سوی ديگر محدود سازی قدرت حکومت مرکزی و پيش گيری از شکل بندی استبداد. شومپتر (١٩۵٠-١٨٨٣) در تئ وری دمکراسی خود قدرت انديشه سياسی مردم را زير پرسش می‌برد و به اين نتيجه می‌رسد که شهروندان عادی توانايی درک مسايل بغرنج سياسی را ندارند و به راحتی تحت تاثير قرار می‌گيرند. بنابراين نبايد دمکراسی را به مردم عادی واگذار کرد، بلکه نخبگان بايد آن را اداره و با حق انتخاب خود به تکامل آن ياری کنند. (۵) اين تئوری، ما را به ياد انتقاد افلاطون به دمکراسی آتنی می‌اندازد. اما شومپتر با دمکراسی نخبه‌ای خود، خصلت هنجاری دمکراسی، که مشارکت هر چه بيشتر مردم در قدرت سياسی است، ناديده می‌گيرد، و برای پرورش دمکراتيک مردم جهت کاربست عقلانيت بيشتر در روند انديشه‌ها و تصميم گيری‌های سياسی راه حلی ندارد و به جای آن به نفی آن، از راه ج ايگزينی دخالت مستقيم نخبگان در دمکراسی می‌پردازد. در اين رابطه جالب است، که به يک تئوری ديگری نيز اشاره شود، که ماهيت هنجاری دمکراسی را عوض می‌کند: سارتوری (…-١٩٢۴) فيلسوف همگاه و ديگر نماينده تئوری دمکراسی نخبگان است. اما بر خلاف شومپتر، ساتوری به واقعيت دمکراسی از سوی نخبگان جامعه نمی‌پردازد، بلکه، به طور هنجاری به دنبال کيفيت‌های لازم برای حکومت دمکراتيک نخبگان در جامعه می‌باشد. (۶) به سخن ديگر، سارتوری بعد هنجاری دمکراسی را (که حکومت از درون مردم برای مردم است) با يک پرسش هنجاری تازه در باره کيفيت رهبری نخبگان جايگزين می‌کند. ملاک دمکراسی نبايد بهتر سازی درونداد (انتخابات)، بلکه برونداد (کارکرد و کيفيت تصميم گيری‌ها) باشد. 

مفهوم جمهوری و ريشه آن

پس از ترجمه اثر مهم ارسطو به نام “سياست” به زبان لاتين، و اولين تفسير آن از سوی توماس فون آکوين (اکوييناس) در سده ١٣ ميلادی، افکار سياسی او به سرعت در اروپا رشد نمود. ارسطو خود را با سيستم‌های سياسی مختلف مشغول کرد و به اين نتيجه رسيد، که يک سيستم سياسی معقول بايد آميخته‌ای از تمامی اين سيستم‌ها باشد: انديشه‌ای که تا به امروز هم اکنونيت دارد. از سوی ديگر به ويژه در سده ١٧ ميلادی تئوری سياسی سياستمداران روم قديم نقش بسيار مهمی در تحول دمکراسی داشت، که به جمهوری روم قديم باز می‌ گشت. جمهوری روم باستان برخلاف دمکراسی يونانی بر اساس شرکت مستقيم مردم در قدرت سياسی اس توار نبود، بلکه شکل ويژه‌ای از تسلط قدرت‌های مختلفی بود، که يکديگر را محدود می‌کردند. چنين ايده جمهوری رومی ناهمگونی در قدرت سياسی به ايده همگويی و اتحاد قدرت در دمکراسی آتنی، سرانجام به پيدايش شکل ويژه‌ای از دمکراسی انجاميد، که از دمکراسی آتنی و جمهوری رومی کاملن متفاوت است. روم قديم نه يک دمکراسی بلکه اوليگارشی، به مفهوم رهبری نخبگان بود. اما در سيستم اوليگارشی رومی، مردم نيز نقش بسيار مهمی در کنترل تصميم گيری‌های سياسی داشتند. مجلس خلق در جمهوری روم می‌توانست سياستمداران را برکنار کند يا به قدرت رساند، اما فاقد يک نفوذ واقعی، همچون مجلس خلق آتن، در گرفتن تصميم‌های سياسی بود. همچون آتن، در روم هم آزادی به مفه وم آزادی فردی نبود، بلکه تصور رومی آزادی چنين بود، که تمامی شهروندان رومی، نوعی مصونيت حقوقی داشتند و بر اين اساس می‌توانستند عليه تصميم گيری‌های اداری و سياسی شاکی باشند. چنين آزادی در آتن بی معنا بود، چرا که در آنجا مردم خود تصميم گيرنده بودند. چنين حق قانونی و حقوقی برای شهروندان رومی می‌توانست آن‌ها را از خودسری‌های رهبرانی چون سزار و پومپيی نجات دهد و به وحدت جمهوری رومی در زير چتر قانون استواری بخشد. تا سده ١۶ ميلادی شهرهای بزرگ ايتاليا نظير مايلند و فلورنس به شکل جمهوری اداره می‌شدند. اين شهرهای جمهوری به هيچ وجه خود را دمکراتيک نمی‌ شناختند و به طوری که از نوشته‌های سيسرون می‌توان دريافت، به شيوه جمهوری قد يم رومی اداره می‌شدند، که در آن نه “انتخاب” و “تعويض” قدرت سياسی، بلکه تنها حق شرکت در روند تصميم گيری‌های سياسی ممکن بود. به طوری که خواهيم ديد، ايده جمهوری با ايده دمکراسی به ايده واحدی رسيد، که به ايجاد اشکال متفاوت سيستم‌های سياسی انجاميد. در ميان کشورهای اروپايی سيستم دمکراسی در دو زمينه زيرين دارای قواعد متفاوت می‌ باشند: انتخاب دولت و برکناری دولت. در حالی که مطابق قانون ايرلند برای انتخاب رييس دولت اکثريت نسبی لازم است، در اسپانيا بايد اکثريت مطلق تنها در دوره اول انتخابات فراهم باشد. در آلمان در دوره اول و دوم اکثريت مطلق لازم است. در فرانسه، فنلاند و پرتغال، رييس جمهور قدرت زيادی در انتخاب رييس دولت دار د. در ارتبا ط با خلع دولت، تقريبن در تمامی کشورهای غربی با اکثريت ساده‌ای می‌توان دولت را برکنار کرد. در فرانسه، يونان، پرتغال و سوئد برای چنين منظوری اکثريت مطلق لازم است. به غير از سويس در تمامی کشورهای اروپايی دمکراتيک، اس دولت يک نخست وزير به همراه وزرای خود قدرت اجرايی حکومت را در اختيار دارد. در در تمامی اين کشورها مجلس نقش بسيا رمهمی در تصميم گيری‌ها ايفا میکند. تنها در فرانسه نقش مهم مجلس در ارتباط با تصويب قوانين جديد است. در برخی از کشورهای اروپايی نظير اسپانيا و بريتانيای کبير در چارچوب سيستم دمکراتيک بنا به دلايل تاريخی نوعی حکومت مونارشی رواج دارد، که در راس آن پادشاه است. در اسپانيا خوان کارلوس از سا ل ١٩٧۵ پادشاه اين کشور است. قدرت او در قانون اساسی سال ١٩٧٨ به شدت محدود است. يکی از دلايل مهم در تثبيت سيستم پادشاهی در اسپانيا تا به امروز، نقش بسيار مفيد و موثر شخص کارلوس در دفاع و تثيبت دمکراسی در کودتای سال فوريه ١٩٨١، از سوی ارتش بود. بدون وساطت کارلوس دمکراسی در اسپانيا در جريان اين کودتا هيچ شانسی نداشت. اين که آيا بعد از خوان کارلوس، اسپانيا همچنان بر چنين سيستم مونارشی وفادار بماند، پرسشی باز است. 

دمکراسی و اسلام

همانگونه که می‌بينيم، با تکامل دمکراسی در عرصه عمل و تئوری، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مانند حقوق بشر، بنيان دمکراسی را ساخته‌اند. اين ارزش‌ها، تمامی انسان‌ها را به هم ربط می‌دهند و اساس زندگی صلح آميز هستند، که، تاکيد می‌کنم، بيانگر خصلت هنجاری و اخلاقی دمکراسی است. انتقاد به دمکراسی در کليت آن، انتقاد و شک و ترديد در وجود اين ارزش‌ها ست. اما اين هرگز بدين معنا نيست، که به دمکراسی مشخص “در عمل و شکل تجربی آن” انتقاد نداشته باشيم: در بسياری از کشورها ی غربی در عرصه دمکراسی کمبودها و مشکل‌های بس جدی وجود دارد، که بايد به طور دمکراتيک و از راه انتقاد مداوم آن‌ها را درست کرد. با توجه به اين که درکشورهای اسلامی امروز نمی‌توان، به غير از ترکيه، کشوری دمکراتيک يافت، اين پرسش برانگيخته می‌شود، که آيا اسلام اساسن با دمکراسی سازگاری دارد؟ حتا در ترکيه شاهد دمکراسی به شيوه‌ای و خاص و آسيايی هستيم: وجود زندانی سياسی با اصول دمکراتيک همخوان نيست. لازم به توضيح است، که هنگامی سخن از سازگاری بين دمکراسی و اسلام است، به هيچ وجه به اين معنا نيست و نخواهد بود، که اسلام دمکراتيزه شود. چنين انتظاری را نمی‌توان از هيچ مذهبی داشت. ساختار کاتوليکی مسيحيت اصلن دمکراتيک نيست، ولی دين مسيحيت خود را با دمکراسی هماهنگ ساخته و موسسات اجتماعی و مذهبی آن از اجزای جداناپذير جامعه دمکراتيک به شمار می‌روند. بنابر اين پرسش در اين است، که آيا اسلام می‌تواند همانند مسيحيت در يک جامعه دمکراتيک “کارکردی” دمکراتيک داشته باشد؟ با توجه به اين که اسلام در بسياری از کشورهای اسلامی برای رسيدن به اهداف خود (که مرکز آن اجرای شريعه است) نياز به قدرت سياسی دارد، لازم است به يک مقايسه ميان دمکراسی و اسلام (به طور مشخص در ايران) بپردازيم: (٧)

– در دمکراسی قدرت از درون خلق برمی‌خيزد. به عبارت ديگر فرمان‌فرما و حاکم، خود خلق است. اما در حکومت اسلامی فرمان فرما و حاکم خداست، که نماينده آن ولی فقيه است. 

– هدف هنجاری و اخلاقی دمکراسی آزادی و احترام به حقوق افراد است، در حالی که در حکومت اسلامی حفظ و احترام به مقدسات و نهايتن رفتن به بهشت برين پس از پايان زندگی است. 

– همه انسان‌ها در دمکراسی مساوی و دارای حقوق برابر هستند. در حکومت اسلامی، انسان مسلمان برتر است، و انجام وظايف دينی او بر هر چيز ديگری ارجحيت دارد. 

– پلوراليسم و کثرت اجتماعی و فکری در دم کراسی عامل تحرک و پويايی آن است. وجود احزاب و بنيادهای سياسی با بينش متفاوت شرط ضرور رشد دمکراسی است. حکومت اسلامی در ذات خود طرفدار مونيسم در جامعه است. 

– ماهيت و اصل سياست در دمکراسی، مشورت و جدل فکری برای رسيدن به تصميم درست است. در حکومت اسلامی هدف سياست نهايتن اجرای قوانين شريعه و ماندن در چارچوب آن است، که تمامی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گيرد. 

– محدوديت قدرت در دمکراسی از طريق انتخاب نمايندگان مردم در مجلس و استقلال کامل قوه قضاييه صورت می‌گيرد. در حکومت اسلامی چنين محدوديتی وجود ندارد، چرا که قوه قضاييه مجبور به اجرای شريعت است و نهايتن يکی از خدمت گزاران وابسته به ولی فقيه است. 

– در دمکراسی قدرت سياسی در دوره معينی از سوی مردم قابل تعويض است. در حکومت اسلامی، عزل ولی فقيه از سوی مردم ممکن نيست. – در دمکراسی قدرت سياسی در مقابل مردمی که آن را انتخاب کرده‌اند مسئول و پاسخگوست. حکومت اسلامی خود را پيش و بيش از همه در مقابل خدا مسئول می‌داند. 

– کنترل سياسی در دمکراسی از راه تفکيک قوا و افکار عمومی صورت می‌پذيرد. در حکومت اسلامی کنترلی وجود ندارد و بنيادهايی که ناظر رفتار سياسی حکومت می‌باشند، خود از سوی قدرت سياسی “انتخاب” می‌شوند. 

– نخبگان و خبرگان در دمکراسی گروهی باز است، که تمامی اقشار جامعه را در بر می‌گيرد. در حکومت اسلامی اما نخبگان، دسته مشخصی از علمای اسلامی هستند.

دورنمای “پراگماتيستی” دمکراسی در ايران

اصل و اساس جمهوری اسلامی در ايران امروز تسلط و قدرت علما و فقهای اسلامی است، که احکام شريعه را تشخيص و حکم به اجرا می‌دهند. مشکل بزرگ در اين رابطه اين است، که قواعد شريعه، قوانينی نوشته شده نيستند، که تمامی فقها و علما بدان، به يک گونه تقريبی، پايبند باشند. شرع متشکل از سه عنصر است: قرآن، سنت و حديث. نظرات و احکام فقها و قضات اسلامی تعبير و تفسيری شخصی است، که به نوبه خود، باز هم بر اساس تعبير و تفسير اين سه عنصر ياد شده شکل می‌گيرند. به ويژه اگر کشورهای اسلامی مختلف را نظير افغانستان، عربستان سعودی و ايران را با يکديگر مقايسه کنيم، به اين نتيجه می‌رسيم، که احکام شريعه وابسته به تکامل فرهنگی يک جامعه می‌باشند. اين پديده را به خوبی در برخورد با مسئله آزادای زنان در اين کشورها می‌توان دريافت. مشکلاتی که زنان ايرانی دارند، قابل مقايسه با مشکلات زنان در افغانستان يا عربستان سعودی نيست. واقعيت اين است که جمهوری اسلامی بعد از آيت الله خمينی تا کنون در ساختار خود تغييراتی داده است. دو ماه بعد از مرگ خمينی قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب شد. در اين قانون مسئوليت ولی فقيه از اين حيث محدود گشت، که او برای اجرای اهداف سياسی خود مجبور به مشورت با شورای تشخيص مصلحت باشد. علاوه بر اين پست نخست وزيری برچيده و از اين را ه بر اختيارات رييس جمهور افزوده گشت. اين دو تغيير در عمل جمهوری اسلامی را در درون خود پلاري زه کرد، که به ويژه در زمان دولت آقای محمد خاتمی قابل مشاهده بود. حکومت جمهوری اسلامی از درون خود بدون وجود اين پلاريزاسيون درونی اصلاح پذير نيست. چنين اصلاحاتی که از درون حکومت جمهوری اسلامی برخيزد، می‌تواند از نظر سياسی تنها در يک بافت صورت گيرد: ضعيف سازی نهاد ولايت فقيه (همراه با مجلس خبرگان) از طريق تضعيف قوه قضاييه، چرا که اين قوه سرچشمه و اهرم اجرايی شريعت است. در اين رابطه قدرت افکار عمومی در درون و بيرون کشور از اهميت بسياری برخودار است. حتا وجود نهادی همچون ولايت فقيه در يک چارچوب دمکراتيک قابل تصور است، در صورتی که شرايط زيرين فراهم شوند: 

الف) مجمع تشخيص مصلحت نهادی انتخابی شود، به طوری که اعضای آن يا به طور مستقيم از سوی مردم يا غير مستقيم از سوی مجلس انتخاب شوند. از اين راه شورای نگهبان نيز به عنوان نهادی باز خصلتی دمکراتيک می‌يابد، چرا که اعضای شورای نگهبان از مجمع ١٨ نفری تشخيص مصلحت گزيده می‌شوند. 

ب) تسلط ولی فقيه بر قوه قضاييه محدود يا لغو شود، که اين نهايتن به معنای محدوديت يا لغو احکام شريعه است.به نظر من اين تنها شکل پراگماتيستی اصلاحات و رفرم در ايران می‌ تواند باشد که دورنمای دمکراسی برای همه مردم ايران را در نظر دارد. اين که نيرو‌های ترقی خواه برای تحقق و انسجام اتحاد خود به شکل حکومتی آينده ايران به تئوری پردازی دست می‌يازند و آن را ملاک اتحاد با نيروهای سياسی ديگر می‌بينند، به نظر من بينشی ناپخته و بی پايه است. (٨) نوع سيستم دمکراسی آينده در ايران، جمهوری مرکزی يا فدرال، نمی‌تواند در شرايط حاضر مورد نظر باشد. احتمالن راه دمکراسی در ايران، بسيار پيچيده تر از سيستم‌های دمکراسی شناخته شده خواهد بود. در حال حاضر نهادهای مختلفی با وظايف متفاوت در صحنه حکومت، هر يک به نوبه خود نقش مهمی بازی می‌کنند. با اين رويا، که يک حزب سياسی يک شبه به قدرت برسد و بر اساس برنامه سياسی خود مدل دمکراسی را پياده کند، خيالی خام بيش نيست. بيش از همه بايد تلا ش کرد، که با امکانات موجود سياسی و اجتماعی هدف اصلاحات را (که تاحدی همان گام اصلاحات است) گام به گام پيش برد، و از درون حاکميت موجود به دمکراتيزه کردن جامعه و نهادهای موجود سياسی کمک نمود. به همين دليل نيز نيروهای سلطنت و مشروطه خواه نيز، اگر به دمکراسی پايبند هستند، مسئله سلطنت آری يا نه را نبايد پيش شرطی برای اتحاد سياسی کنند. نهايتن برای مسئله وجودی سلطنت در يک دمکراسی بايد عاملين دمکراسی يعنی مردم تصميم گيرنده باشند. همان طور که در نوشته ديگری بدان اشاره کرده ام (٩)، در يک اتحاد سياسی منصفانه ، بايد تنها يک شرط تامين باشد: پايبندی به ارزش‌های شناخته شده دمکراتيک نظير حقوق بشر، صلح خواهی، احترام به عقايد يکديگر، دوری از پيشداوری …

مارس ٢٠٠٩


اشاره‌ها:

١) ناديده گرفتن بعد هنجاری دمکراسی يکی از ضعف‌های اصلی در انتقاد به دمکراسی است، که نمونه بارز آن در مقا له آقای کاخساز در ايران امروز تحت عنوان “تا حقيقت نابودمان نکند” قابل مشاهده است: تصور اشتباه آقای کاخساز از دمکراسی در نديدن يا تفکيک نکردن بعد تعيين کننده هنجاری دمکراسی است. نبايد انتقاد به “تجربه” دمکراسی غربی را به عنوان انتقاد به ايده دمکراسی فهميد يا فهماند. نفی دمکراسی به عنوان يک هنجار تنها در چهارچوب يک سيستم ارتودکسی انحصارگرا قابل تصور است.

٢) بيشتر در باره دمکراسی آتنی:
A. Pabst: Die Athenischt Demokratie, Beck 2003, München 
und H. Vorländer: Demokratie, Beck, 2003, München | 

(3
Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, hrg, von Frosthoff, Tübingen 1992, 6. Kapitel 

(4
Federalis Papers (Hamilton, Madison, Jay) 1776-1783 

(5
Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 1950, S. 430 

(6
Sartori: Demokratietheorie, Darmstadt 1992, S. 170 – 180

٧) در اينجا اسلام به عنوان يک حکومت سياسی )که مثلن خمينی و رهبران کنونی جمهوری ا سلامی و در بسياری از کشورهای اسلامی هدف احزاب سياسی اسلامی است( مورد نظر است. 

٨) در اين رابطه مقاله آقای ف. تابان تحت عنوان “جمهوری خواهی، همين امروز!” در اخبار روز بسيار خواندنی و آموزنده است، که در آن به درستی مشکل برخی از روشنفکران ايرانی در ارتباط با دامنه اتحاد حول تصور کاملن مشخصی از دمکراسی و جمهوری عنوا ن شده است.

٩) رجوع کنيد به “اتحاد سياسی منصفانه” در سايت فلسفه.




دموکراسی و نقش سکولاریسم و لائیسیته در برپایی آن

نیما فرمین

پیش از آغاز سخن، شایسته می دانم، مفهوم سه واژه ی سکولاریسم، لائیسیته و دموکراسی را که از زبان فرانسه و انگلیسی چند سالی است، در گفتگوها و نوشته های اندیشمندان ایرانی بکاربرده می شود، بازگو کنم، زیرا در این روزها برخی از سرکردگان حکومت اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی ، برآنند باتحریف این واژه ها، عامه مردم را، که ازاین مفاهیم شناختی ندارند، فریب داده، و در پی پایندگی حکومت خود کامه اسلامی می باشند.

سکولاریسم، اندیشه ی سیاسی برای رهایی مردم از خودکامگی و استبداد دینمداران، و برپایی دموکراسی ” مردم سالاری ” است.

لائیسیته، اندیشه ی سیاسی، برای پایان دادن به استبداد دینی و خودکامگی دینمداران ، برپایه جدایی دین از بنیادهای سیاسی کشور( رئیس جمهور، مجلس نمایندگان وقوه قضاییه ) است. بر پایه ی این اندیشه ، حاکمیت از آن مردم است.

در ایران ، دینمداران پس از فروپاشی پادشاهی وخلاء سیاسی در کشور، با زور و فریب آن را از مردم ربوده اند، و مردم باید آن را پس گرفته وسپس با برپایی حقوق و آزادی های فردی و بنیادین، نهاد های سیاسی کشوررا در راستای دموکراسی سامان دهند.

این دوتعریف، به خوبی نشان می دهد، که جنبش مردم آزاده ی ایران زمین نه تنها مخالفت با دین نیست، بلکه در راستای این اندیشه است، که دین جایگاه خود را که با فساد و ناراستی های سرکردگان حکومت از دست داده و بی ارج شده است دوباره بدست آورد. بنابراین آشکار می شود، که سکولاریسم و لائیسیته ،هنگامی مطرح می شود، که دین از جایگاه خود بیرون آمده وبا زور و فریب مردم زودباور، حاکمیت را از مردم ربوده است.

از این رو در کشورهایی که سلطه و خودکامگی دینی وجود ندارد، گفتگو درباره ی سکولاریسم و لائیسیته جایگاهی ندارد، و سخنی از آن به میان نمی آید. تاریخ نشان داده است، هربار که دینمداران برسرنوشت مردم حاکم شده اند، باز پس گرفتن حقوق از دست رفته ، برای مردم کار آسانی نبوده است.” اعلامیه حقوق بشر و شهروندان “در قانون اساسی سال۱۹۵۸ ترسایی در فرانسه، گواه زنده ی آن است.

دموکراسی ” مردم سالاری”

” دموکراسی، رژیم سیاسی و در مفهوم وسیع تر مجموعه ی اصول فلسفی ، سیاسی و هم چنین پدیده های برابری اجتماعی است، که در آن حاکمیت برخاسته از اراده ی مردم است، و به همه ی مردم تعلق دارد “. دموکراسی در زبان یونانی از دو بخش دموس “مردم” و کراتوس ” اقتدار ، حاکمیت ” تشکیل شده، و در هم آمیخته آن “حاکمیت مردم ” است.

به گفته ابراهام لینکلن ، ” دموکراسی، حکومت مردم ، بر مردم و برای مردم است “. این تعریف درقانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه پذیرفته شده است. دموکراسی، سیستم سیاسی است، که در آن حاکمیت از آن مردم است، و به یکی از شیوه های زیر اعمال می شود :

۱- دموکراسی مستقیم، رژیمی است که در آن مردم قوانین و تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند، و مامورین اجرای آن را برمی گزینند.

۲- دموکراسی غیر مستقیم، رژیمی است، که در آن مردم نمایندگان خود را بر می گرینند. این رژیمی است که بر پایه ی دموکراسی غیر مستقیم بنیاد شده است، ولی در مورد پاره یی ازقوانین (بازنگری قانون اساسی و یا تغییر اختیارات بنیاد های سیاسی)، شهروندان از سوی دولت یا به ابتکارمردمی به همه پرسی فرا خوانده می شوند.

به سخنی دیگر واژه دموکراسی در مفهوم وسیع ، بیشتر به رژیم کشورهایی گفته می شود، که اصول دموکراسی را برای اداره ی کشور به کار می برند.

پیشینه تاریخی دموکراسی در سده های ۱۸ و ۱۹ ترسایی

هر چند بنیاد گزاران ایالات متحده امریکا، تعریفی از دموکراسی در قانون اساسی نکرده اند، ولی در قانون اساسی سال ۱۷۸۸، که در آن نخستین حکومت دموکراسی آزاد بنیاد شده است، دموکراسی، برپایه ی اصول طبیعی آزادی و برابری در پیشگاه قانون بازگو شدده است .

تاریخ نشان می دهد که این قانون اساسی از روی ” جمهوری کرس ” پاسکال پائولی نوشته شده است و ژان ژاک روسو، در سال ۱۷۵۵، آن را تایید کرده بود. نام پاسکال پائولی که در شهر های کلورادو، ایندیانا ،اوکلاهما، ویسکانسین وکرسیکا ( دو شهر آخر در پنسیلوانی) بکار برده شده است ، گواه آن است.

در فرانسه در سال ۱۷۸۹ ترسایی، مجلس نمایندگان که پس از انقلاب مردم تشکیل شد،اعلامیه حقوق بشرو شهروندان را برپایه ی دموکراسی ، دربرابر بیدادگری پادشاهی خودکامه نوشت.

اصول دموکراسی

قواعد و اصولی که شیوه ی نظرخواهی مردم را پایه گزاری کرده است، از عناصر بنیادی دموکراسی است. ” دموکراسی، حکومت مردم برمردم و برای مردم است.” ( پریکلس پیش از ابراهام لینکلن). این تعریف دو فرایند دارد :

۱- به وارونه حکومتی که تنی چند حاکمیت را از آن خود کرده اند، ” گوهر دموکراسی بر این است، که برگزیدگان مردم برخاسته از میان آنان هستند “

۲- به وارونه حکومت خودکامه یی که تصمیمات برای سود تنی چند گرفته می شود، در حکومت دموکراسی، تصمیم ها باید، برای مردم و در راستای منافع همگانی اتخاذ شود.

تصمیمی که در راستای منافع همگانی نباشد، مردمی نیست، هم چنین تصمیمی که دولت برای پایندگی خود می گیرد، و شهروندان در آن سودی نداشته باشند، ازگوهر دموکراسی برخوردار نیست.

با آن چه گذشت ، تعریف دموکراسی، بافت حکومتی است، که بازگوکننده ی عملکرد دولت ، درراستای حقوق مردم در سازمان های عمومی یا خصوصی، انجمن ها، موسسات، خانواده و… باشد. به هر روی، مفهوم مردم باید به مجموعه اعضای سازمان های اجتماعی به کار رود.

در دموکراسی همه شهروندان دارای حق حاکمیت می باشند، و اراده خود را با رای دادن برپایه ی یک تن، یک رای، بازگو می کنند. از سوی دیگر این اصل می تواند، بنیاد نظری اصل دموکراسی باشد. برای این که کشوری مردمی شناخته شود، باید ویژگی های زیر را داشته باشد :

۱- در مفهوم وسیع دموکراسی نیمه مستقیم، بر پایه ی برابری شهروندان در برابر قانون است، و مردم حق حاکمیت خود را به نمایندگان خود می دهند. برابر این اصل شایسته آن است، که برگزیدگان ” رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و دیوان عالی ” آزادانه برگزیده شوند.

۲- تضمین جدی برای آزادی های بنیادی به ویژه، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی اجتماعات ، آزادی انجمن ها ، آزادی رسانه های گروهی (رادیو، تلویزیون و روزنامه ها) و فقدان بازداشت های خودسرانه و…

۳- وجود دادگستری برپایه ی قوانین، که مردم به طورمستقیم و یا نمایندگان آنان قضات آن را برگزیده باشند ، ودولت و مردم بردادگری آنان ارج نهند.

افزوده بر این ویژگی ها، حقوق مشابهی ، چون آزادی احزاب، حق مالکیت ، آزادی باورهای دینی، مبارزه با فساد و ناراستی های کارمندان دولت و برگزیدگان (رئیس جمهور، نمایندگان و دیوان عالی) باید به آن افزوده شود.

در دموکراسی فرض براین است، که دولت این حقوق را تضمین می کند: اطلاعات درست و روشن، برابری شهروندان دربرابر قانون، آموزش و پرورش و آموزش های دیگر.

۴- قانون اساسی باید ازهرگونه سو استفاده از اختیارات و به ویژه ازتمرکز اقتدارات در دست گروه کوچکی جلوگیری کند.

هر دموکراسی بر سه پایه استوار است :

یکم ـ گفتگو، تبادل نظر آزاد میان شهروندان ، در راستای آگاه شدن آنان، برای گرفتن تصمیمات.

دوم ـ سازمان، برای این که مذاکره و تبادل نظر را برای اتخاذ تصمیم ، امکان پذیر سازد.

سوم ـ دادگری، برای این که اجرای تصمیم را با بهترین داد میسر سازد.

بادر نظر گرفتن ویژگی های دموکراسی که دربالا آنرا بازگو کردم ، اینک با نظری گذرا می کوشم تا نشان دهم ،در ایران کنونی که در دام اهریمن گرفتار است، آیا کمترین نشانی از دموکراسی دیده می شود؟ بنابراین چهار ویژگی دموکراسی (مردم سالاری) را با آن چه در ایران می گذرد، بررسی می کنم :

۱- گزینش بنیاد های سه گانه با آزادی انجام شود و …

در درازای سی سال گذشته دیدیم، تنی چند ملای دغل، در پشت پوشش های گوناگون، مردم آزاده ی این کشور کهن را از نامزدی برای گزینش در بنیاد های کشور (رئیس جمهور، نمایندگی مجلس و دیوان عالی) بی بهره کردند ودر این مدت طولانی همین چند تن و وابستگان آنان، بنیاد های کشور را از آن خود کردند.

۲ ـ تضمین برای حقوق و آزادی های بنیادی به ویژه …

از نخستین روز روی کارآوردن حکومت اسلامی، حقوق وآزادی های بنیادی که در قانون اساسی نوشته شده بود، از حد نوشته فراتر نرفت، و به فراموشی سپرده شد. و خواست های مردم برای استیفای این حقوق و آزادی ها با خشونت ملایان و سپاه پاسداران و با سلاح آتشین سرکوب شد. در راه پیمایی های مردم در اعتراض به تقلب های گسترده که به تجویز اصل ۲۷ قانون اساسی انجام گرفت، نه تنها رژیم حاضر به قبول ناراستی ها نشد، و از باطل کردن رای گیری خودداری کرد، بلکه با نقض آشکار اصل ۳۷ و۳۸ قانون اساسی خود، صدها تن را کشته و هزاران تن را غیرقانونی بازداشت کرده و در زندانها به زشت ترین شکنجه ها که وجدان هر انسان آزاده یی را آزار می دهد، دست زد.

۳ ـ وجود دادگستری برپایه ی قوانین، و مبارزه با فساد کارمندان دولت و نماینگان مردم(رئیس جمهور، مجلس نمایندگان). فساد ملایان در تاراج خزانه کشور در هیچ جای جهان دیده نشده است، سرکردگان حکومت اسلامی، میلیارد ها دلار از( بیت المال) را به جیب زده اند. کارمندان دولت و به ویژه سپاه پاسداران در ناراستی ها از ملایان عقب نمانده اند، به گونه یی که به گفته ی آگاهان دزدی در همه ی سازمان های دولتی رسمی و علنی شده است. افزوده بر این ها مجلس نمایندگان و دیوان محاسبات که به نوبه خود در این فسادها شریک هستند، کمترین گزارشی برای ناراستی ها نداده اند.

۴ ـ قانون اساسی بایدازهرگونه سوءاستفاده از اختیارات، به ویژه از تمرکز اقتدارات در دست گروه کوچکی جلوگیری کند…

اصل یکم و سوم قانون اساسی که مردم را بنده و بلوغ نیافته می داند، زیر سرپرستی آخوندی گذاشته است، که به واسطه ی نادانی خود نیاز به سرپرستی دارد، وی همه ی اختیارات را در پوشش نام ولایت فقیه ، در دست گرفته است.

با این حال این ملاآخوند در برابر قانون اساسی هیچگونه مسئولیتی ندارد، وتنی چند ملای دیگر به شیوه خلفای عرب در دزدی ها و نابکاری ها، همه بنیاد های سیاسی کشور(رئیس جمهوری، نمایندگی مجلس و قضاییه) را از آن خود کرده اند.

برای فریب عامه مردم، همه تلویزیون ها و رادیوهای دولتی در کشور وبیرون از آن، به تحریف واقعیت ها و بازگویی داستان های دروغین، و ناسزا گفتن به اندیشمندان و جوانان جان برکف آزادیخواه ایران، مشغولند. برای احتراز از به درازا کشیدن این گزارش تنها به سخنان بی آزرم و بی بنیاد سید محمدخاتمی بسنده می کنم.

وی در سخنرانی تازه خود، چون پاسخی درباره فساد و جنایت های حکومت آخوندی ندارد، به شیوه ی همه دیکتاتورها آنان را دروغگو دانسته ومی افزاید :

۱- از مردم سالاری و سازگاری آن با دین حرف می زنم و راه راست از ارزش های انقلاب را همین اصلاحات می دانم.

۲- مردم سالاری و دین با یکدیگر سازگارند، و من سال ها است ، که آن را می گویم و از آن دفاع می کنم.

۳- اسلام همیشه برحاکمیت و سیاست تاًکید دارد.

من در این گزارش به روشنی نشان دادم که خودکامگی دینمداران در مردم ستیزی به مراتب خطرناک تر از دیکتاتور هایی است که مردم جهان به خود دیده است. حکومت بیدادی که کمترین پیوندی با مردم سالاری ندارد، ،به گفته ی خاتمی، چگونه می تواند با آن سازگار باشد؟

دیکتاتورها هرگز نمی گویند، که حکومت آنان بیدادگر و خود کامه است ، وبرای پایندگی خود به هر ترفند و دروغی متوسل می شوند، خامنه یی و پایوران حکومت اسلامی نیزاز این قاعده مستثنی نیستند.

در فرهنگ ایرانی یگانه راه برپایی مردم سالاری، از میان بردن بیدادگری است. کاوه ی آهنگر، نماد ایستادگی و سرپیچی از بیدادگری است. هنگام آن فرا رسید ه که برای رهایی کشوراز دیو ویرانگری که سی سال است در این کشور لانه کرده است، مردم آزاده ی این سرزمین ، درفش کاویانی را بردوش گیرد.

منبع : سایت بنیاد فرهنگ ایران




حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا

به مناسبت شصت و دومین سالروز اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

شیدان وثیق
دوشنبه ۲۹ آذر ۱٣٨۹ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰
cvassigh@wanadoo.fr

متن زیر نوشتاری است که بخش هایی از آن در بحث پالتالکی میان 9 گروه سیاسی در 12 دسامبر 2010 (21 آذر 1389) تحت عنوان: پیرامون حقوق بشر و جایگاه آن در نگاه و مبارزه سیاسی اپوزیسیون ایراد شد. در این برنامه نویسنده از طرف شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران شرکت داشت.

به مناسبت سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر شایسته است که قبل از هر چیز کلام و فکری داشته باشیم، با هم و در خود، برای دو مبارز و مدافع حقوق بشر. ابتدا برای محمد جعفر پوینده که دوازده سال پیش در جریان قتل های زنجیره ای به دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی کشته شد. او که همراه سابق ما در مبارزات دوران رژیم دیکتاتوری پهلوی بود، چند ماه قبل از ربوده شدن و به قتل رسیدن اش، کتابی تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن از فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود (1). او چون بسیاری از مبارزان دیگر قربانی خصومت احشایی جمهوری اسلامی با حقوق بشر شد. مدافع دیگر حقوق بشر، لیو کسیااوبو (2)، شهروند چینی است و هم اکنون در بند رژیم توتالیتر حاکم بر کشورش سر می برد. به خاطر تدوین چارت 2008 که از رعایت حقوق بشر و برقراری دموکراسی و پلورالیسم سیاسی در چین صحبت می کند، به 12 سال جبس محکوم شده است. مقامات چینی حتا اجازه خروج از کشور به همسرش برای دریافت جایزه صلح نوبلی که امسال به لیو اعطا شده است را ندادند.
این دو مورد نمادین از میان ده ها و صد ها نمونه ی آزار، دستگیری، زندان، شکنجه، سرکوب و حتا ترور مدافعان حقوق بشر در دنیا توسط رژیم های دیکتاتوری ما را همواره باید به فکر و تأمل فرا خواند. چرا چنین دشمنی با حقوق بشر و موازین آن؟ به ویژه از سوی دو گونه سیستم. یکی توتالیتر و دیگری تئوکراتیک از نوع جمهوری اسلامی ایران که این مورد آخری در این گفتار موضوع بحث من قرار دارد.
خصومت بنیادین جمهوری اسلامی با حقوق بشر ناشی از تضاد ماهوی این نظام با موازین حقوق بشر است. این موازین در اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و در میثاق های بین المللی در باره ی حقوق انسانی و مدنی بیان شده اند. شاخص های اصلی این موازین کدامند؟ تضاد آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی با این موازین به چه علت و در چیست؟
حقوق بشر، برآمدی از مدرنیته
سه مضمون حقوق بشر که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948 ثبت شده اند عبارتند از 1- آزادی های شخصی و مدنی. 2- حقوق برابر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد در مناسبات شان با قدرت ها و دولت ها و 3- مخالفت با هر گونه تبعیض. این مضامین به طور اساسی برآمده از مدرنیته اند. برآمدی از مناسبات جدید اجتماعی، مناسبات کالایی، در عصر سرمایه داری اند. ریشه در شکل گیری دولت های مدرن و جامعه مدنی دارند. محصول پیدابش و رشد سوژه هم در فردیت اش و هم چون سوژه ی اجتماعی (کلکتیف collectif) است. حاصل عروج خودآگاهی انسان نسبت به نقش، استقلال، آزادی، خودمختاری و رهایی اش به دست خود در جامعه است. از این رو، ریشه های مفهومی conceptuel حقوق بشر را بیش از هر چیز باید در این مناسبات جدید اجتماعی پیدا کرد. مناسباتی که ابتدا در غرب یعنی در اروپا، در فرایند روشنگری و سپس در انقلاب فرانسه که نخستین بیانیه ی جقوق بشر و شهروندی را تدوین و اعلام کرد… پدید آمدند.
حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا
مفاد حقوق بشر در اعلامیه جهانی ارزش هایی جهان روا یا اونیورسال می باشند. ملت و سرزمین و در عصر کنونی ویژگی کشوری، جغرافیایی، فرهنگی و مرحله ی تاریخی نمی شناسند.
«تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند…» (ماده 1)
«هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اعلامیه بهره مند گردد.
به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد…» (ماده 2)
و این آزادی های اساسی را اعلامیه چنین نام می برد: «آزادی اندیشه، وجدان و دین» (ماده 18)؛ «آزادی عقیده و بیان» (ماده 19)؛ «آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز» (ماده 20)؛ «هر شخصی حق دارد که در اداره ی امور عمومی کشور خود، بطور مستقیم یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید… انتخاباتی سالم، عمومی با رعایت مساوات و با رأی مخفی…(ماده 21)؛ «آزادی تشکیل اتحادیه برای دفاع از منافع خود» (ماده 23).
چنین ارزش هایی محلی یا موضعی نیستند. بالاتر از نظام های سیاسی اند. بالا تر از جمهوری و دموکراسی اند، بالاتر از قانون اساسی و قوانین کشوری اند. بالا تر از حاکمیت های ملی اند. شرطی نیستند. به رأی اکثریت و اقلیت گذارده نمی شوند. مشروط به وضعیت و شرایط ویژه ی تاریخی، سیاسی و فرهنگی این یا آن کشور، این یا آن دولت، این یا آن ملت و ملیت، این یا آن سرزمین نمی شوند. همه ی دولت ها، حکومت ها و نظام های اجتماعی و سیاسی میرنده اند اما ارزش های اونیورسال حقوق بشر تا زمانی که انسان انسان است، نامیرایند. دولت ها، حکومت ها، قدرت ها و نظام ها ظهور می کنند و فنا می شوند… لاکن آرادی های پایه ای، برابری حقوقی انسان بی هیچ گونه تمایزی و عدم تبعیض چون ارزش هایی انسانی باقی می مانند. این است آن چه که ما جهانروایی یا اونیورسالیسم حقوق بشر قطع نظر از تمایزات تاریخی، فرهنگی، ملیتی، تمدنی… می نامیم.
حقوق بشر و جمهوری اسلامی، تناقضی ماهوی
تضاد جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر ناشی از بیگانگی این رژیم نسبت به این ارزش های جهانروا و برخاسته از مدرنیته است. تئوکراسی دینی و اسلامی ایران از بنیاد، در جوهر و ماهیت خود، تناقضی آشکار و آنتاگونیستی با مضامینی دارد که سه مؤلفه اساسی آن را، تکرار می کنیم، آزادی های فردی و اجتماعی، حقوق برابر انسان ها و عدم تبعیض تشکیل می دهند. این تضاد جوهرین در چیست؟
– نخستین تضاد جوهرین با حقوق بشر در خودِ نام جمهوری اسلامی است که جمهور را مبتنی و مشروط به دین می کند. با قرار دادن شرط دینی در پسوند جمهوری، جمهور چون «چیز عمومی» (3) قطع نظر از هر گونه تفاوت عقیدتی، ایدئولوژیکی، دینی، جنسیتی، ملیتی… نفی می شود.
– دومین تضاد جوهرین در حکومت دینی است که دین و دولت را در هم می آمیزد و نظام را تئوکراتیک می سازد و در نتیجه تبعیض دینی را در شالوده و ساختار آن قرار می دهد.
– سومین تضاد ماهوی جمهوری اسلامی با حقوق بشر در قانون اساسی آن است که بدون استثنأ در تمامی اصول آن شرط مذهبی و تبعیض دینی تأکید و تصریح شده اند. بارزترین اصل از این اصول تبعیض آمیز دینی در قانون اساسی ایران را شاید بیش از دیگر مفاد آن بتوان در اصل چهارم نشان داد:
«کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».
– و سرانجام تضاد جوهرین جمهوری اسلامی با حقوق بشر را می توان و بیش از همه در عملکرد این رژیم از آغاز انقلاب 57 تا امروز در تجاوزات ممتد و آشکارش به حقوق انسان ها در ایران نشان داد. از روز نخستی که گروه های اسلام گرا در خیابان آن ها جلوی تجمعات و بحث ها را می گرفتند، تا دادگاه های فعله ای انقلاب اسلامی و محاکمات صحرایی سران رژیم سابق… تا دستگیری، حبس، آزار و شکنجه مخالفان و دگر اندیشان… تا کشتار زندانیان سیاسی در سال 67… قتل های زنجیره ای، تروریسم دولتی در خارج از کشور و سرکوب های اخیر به مناسبت جنبش اعتراضی 88.
امروز با گذشت 31 سال از عمر جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران،
– نمی توان از یکسو مدافع حقوق بشر بود و از سوی دیگر طرفدار حفظ نظام جمهوری اسلامی که در نام و مضمون اش تبعیض دینی حک شده است.
– نمی توان از یک سو مدافع حقوق بشر بود و از سوی دیگر خواهان حفظ قانون اساسی و یا مدعی وجود ظرفیت هایی دموکراتیک در قانونی که تبعیض دینی ماهیت و جوهر آن را تشکیل می دهد.
– سرانجام نمی توان از یک سو طرفدار حقوق بشر بود و از سوی دیگر مبلغ و مروج اصلاحات تدریجی در چهارچوب نظامی که چنین تبعیض هایی شالوده ی آن را می سازند.
حقوق بشر و کاستی های آن.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 62 سال پیش نوشته شده است. از آن زمان تا کنون دفاعیه در باره آزادی ها و حقوق انسان ها زمینه ها و مفاد گسترده تری پیدا کرده است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سال 1948 امروز توسط میثاق ها و کنوانسیون های مختلف بین المللی که در طول بیش از نیم سده اخیر تدوین و به تصویب جامعه ملل رسیده اند، تکمیل شده است. از آن جمله می توان به کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، میثاق بین المللی علیه شکنجه و مجازات های غیر انسانی، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه سازمان ملل در باره ی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی نام برد.
همه ی این ها نشان دهنده کمبودهایی در اعلامیه جهانی سال 1948 است که به چند مورد آن در زیر اشاره می کنیم:
– لغو مجازات اعدام.
– در ماده ی 18 آمده است که «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد … به طور خصوصی یا عمومی است». اما در این جا و در هیچ جای دیگر اعلامیه سخنی از آزادی بی دینی (آته ئیسم) نمی رود.
– برابری زن و مرد، حقوق ملیت ها، حقوق اطفال… برخی دیگر از کمبودهای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.
به طور کلی، امروز می توان گفت که جمع اسناد بین المللی در باره ی حقوق و آزادی انسان ها، از نخستین بیانیه های حقوق بشری چون اعلامیه ی استقلال امریکا (1776) و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی انقلاب فرانسه (1789 و 1793) تا اعلامیه ی جهانی 1948 و کلیه کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی در باره ی حقوق و آزادی های انسانی اسناد پایه ای حقوق بشر را تشکیل می دهند.

حقوق بشر، محدودیت های یک مفهوم
گفتیم که حقوق بشر ارزش هایی جهانروا می باشند. نه وسیله اند و نه هدف. بالاتر از دولت ها و حاکمیت های ملی اند. با این وجود، «حقوق بشر» در معنای مفهومی و در مضامین خود محدودیت های خود را دارد. در اندیشه و فلسفه ی سیاسی و اجتماعی مفاهیمی دیگری نیز عمل می کنند که اگر چه مشترکاتی با مضامین حقوق بشر دارند اما خودمختار یا متکی به خود می باشند، جایگاه، اهمیت، نقش و کارکرد ویژه ی خود را دارند. از آن جمله است مقوله هایی چون دموکراسی، جمهوری و لائیسیته یا جدایی دولت و دین. چنین مفاهیمی، بدون تردید، حوزه های کارکردی و مفهومی خود را دارند که با و در «حقوق بشر» بیان نمی شوند. از میان آن ها، لائیسیته که معنای صریح و بدون ابهام جدایی دولت و دین است، با این که با حقوق بشر در نفی تعیض دینی و برابری حقوقی انسان ها قطع نظر از عقاید دینی یا غیر دینی شان، مشترک است اما به موضوعاتی چون جدایی دولت و دین، استقلال سه قوای قضایی، مقننه و اجرایی از دین، دستگاه و احکام آن و عدم دین رسمی می پردازد که ترجمان آن ها را در «حقوق بشر» نمی توان یافت. هم چنین می توان صحبت از ویژگی های دو مفهوم دیگر یعنی جمهوری و دموکراسی کرد. از این رو سه مفهوم جمهوری، دمکراسی و جدایی دولت و دین ( لائیسیته) با این که بدون «حقوق بشر» بی معنا و تهی می شوند اما در عین حال هر یک از استقلال و جایگاه مهم و اساسی خود در دستگاه اندیشه سیاسی مدرن امروزی برخور دارند.

حقوق بشر و «سیاست»: مناسباتی تعارضی
«سیاست» و حقوق بشر همواره تا کنون مناسباتی بغرنج و همراه با تعارض با هم داشته اند. در «سیاست»، آن چه که من «سیاست واقعاً موجود» می نامم، منطقی حاکم است که همیشه با منطق حقوق بشر سازگار نیست. از این روست وجود تنش و تضاد میان حقوق بشر و سیاست، سیاست چه از نوع چپ و چه راست، سیاست انقلابی، ناسیونالیستی، لیبرالی یا پوپولیتس، سیاست به نام دین، طبقه یا خلق… وظیفه نیروهای سیاسی مترقی این است که «سیاست» را نه تنها در روابط بیرونی بلکه در مناسبات درونی و تشکیالاتی خود با امر حقوق بشر همساز کنند. با این حال سیاست ها، دولت ها، احزاب و قدرت های سیاسی می آیند و می روند ولی امر دفاع از حقوق بشر، مستقل از «امر سیاسی» باقی می ماند. از این رو، مدافعان حقوق بشر متشکل در انجمن های حقوق بشری باید مستقل از دولت ها، قدرت ها و احزاب سیاسی به وظایف خود در دفاع از حقوق انسان ها در همه جا و قطع نظر از نوع رژیم ها و سیاست های روز و آینده عمل کنند.

حقوق بشر و جمهوری خواهان لائیک
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بخشی از اپوزیسیون مترقی و رادیکال ایران است که تعهد به حقوق بشر و آزادی های مصرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را در بیانیه ی سیاسی مؤسس خود با نام و نشان ذکر کرده است. افزون بر این، در همین منشور مؤسسان خود، تعهد به میثاق های بین المللی بویژه کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض نسبت به زنان را مورد تأکید و تصریح قرار داده است.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در عین حال محصول شکافی در تولد خود بر سر حقوق بشر است. بدین معنا که این حرکت در نخستین گردهمآیی سراسری خود در سال 2004، از دل اختلاف بر سر آوردن نام اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1948 در بیانیه ی سیاسی مؤسسان اش به وجود می آید. از این روست که برای ما، برای همراهان ما، شرط حقوق بشر و تعهد به اعلامیه ی جهانی آن و دیگر کنوانسیون های حقوق بشری همراه با سه شرط اساسی دیگر یعنی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته)، در مبارزات و فعالیت های ما و هم چنین در مناسبات ما با دیگر گروه ها و سازمان ها و انجمن ها و در همکاری ها و هم سویی های مان با آن ها، نقش اصلی و تعیین کنننده ای احراز می کنند.
نشست و گفت و گوی امروزی میان ما یکی از این گونه همکاری ها در راستای دفاع از حقوق بشر در ایران از سوی اپوزیسیون جمهوری خواه تلقی می شود. این همکاری ها می توانند عرصه های دیگر فعالیت و مشارکت از جمله مبارزات دفاعی ، عملی و غیره در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را فرا گیرند.
بدون تردید چنین فعالیت هایی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران بخشی از وظایف اصلی اپوزیسیون ایران در خارج از کشور است. اما فعالیت اپوزیسیون مترقی نمی تواند در حد فعالیت های حقوق بشری خلاصه یا محدود شود. ازاین نگاه، تدارک ذهنی و نظری و ایجاد آمادگی های سیاسی از طریق تبلیغ و ترویج ایده و پروژه دموکراسی، جمهوری و جدایی دولت و دین در ایران آینده در راستای بر چیدن نظام جمهوری اسلامی ایران قعالیت ها، همکاری ها و هم کوشی ها از نوعی دیگر نیز می طلبند که از منظر و افق ما نمی بایست به دور بمانند.

—————————
(1) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – گلن جانسون، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر نی، 1377.
(2) Liu Xiaobo
(3) Res Publica