کند و کاوی درباره فدرالیسم از منوچهر صالحی

این روزها سخن درباره فدرالیسم در ایران از ژرفای گسترده‌ای برخوردار گشته است. از یک‌سو سازمان‌های سیاسی قوم‌گرا که بیش‌ترشان با کمک‌های مالی و لجستیکی دولت‌های منطقه‌ای ضد جمهوری اسلامی به‌وجود آمده‌اند، هم‌صدا می‌کوشند با طرح پروژه «قوم فارس» به مثابه «قوم ستمگر» در جهت تجزیه ایران گام بردارند و از سوی دیگر سخن سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران مبنی بر این که «شاید در حال حاضر مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی است»[1]، سبب شده است تا برخی از مخالفان پروژه دولت فدرال به او بتازند و حتی سید جواد طباطبائی که در ایران استاد دانشگاه و نظریه‌پرداز «ایرانشهری» است، در نوشته‌ای به خاتمی تاخته و از او خواسته است تا نظرش را «محترمانه»[2] پس بگیرد. آدمی که در غرب تحصیل کرده و باید با الفبای دمکراسی غربی آشنا باشد و بداند که آزادی گفتار و نوشتار بخشی از حقوق طبیعی مردم است، از رئیس‌جمهور پیشین ایران می‌خواهد نظرش را پس بگیرد، چرا؟ چون این کارشناس «ایرانشهری» اندیشه دولت فدرال را برای پایداری پروژه ایرانشهری خویش خطرناک پنداشته است.

دوم آن که محمد خاتمی با خواندن کتاب «دمکراسی در آمریکا»[3] آلکسی توکویل با الفبای دمکراسی مدرن آشنا شد و چون دمکراسی ایالات متحده از همان آغاز دارای ساختاری فدرال بود، توکویل آن‌را به‌ترین ساختار دمکراسی پنداشت و محمد خاتمی نیز بنا بر برداشت خود از اثر توکویل فدرالیسم را مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی می‌داند. دیگر آن که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این سخن خاتمی خطا نیست، زیرا دولت فدرال دمکراتیک در مقایسه با دولت دمکراتیک متمرکز سطوح بیش‌تری را برای دخالت‌گری مردم در سیاست و اداره جامعه در اختیار مردم قرار می‌دهد.

با توجه به چنین وضعیتی در این نوشتار می‌کوشیم دولت فدرال را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم سازمان‌های قومی ایران با چه هدفی پروژه «خودمختاری منطقه‌ای» را رها کرده و خواهان تحقق دولت فدرال در ایران گشته‌اند؟

واژه شناسی

فُدوس[4] واژه‌ای لاتینی است که در آغاز سوگند معنی می‌داد. فُدرا[5] جمع این واژه است که در روم باستان به معنی قرارداد بود. بعدها رومی‌ها قراردادهائی را که میان دولت‌ها بسته می‌شد فُدرا نامیدند و از این واژه دو اصطلاح فدراسیون و کنفدراسیون را ساختند، زیرا در آن دوران اقوامی در مناطقی زندگی می‌کردند که نه مستعمره روم بودند و نه ضمیمه امپراتوری شده بودند. به‌همین دلیل مردمی که در این سرزمین‌ها می‌زیستند، از حقوق شهروندی رومی‌ها برخوردار نبودند و در عین حال حقوق شهروندی‌شان بیش‌تر از حقوق شهروندی مردم مستعمره‌ نشین‌های جمهوری روم بود. رومی‌ها سرزمین‌هائی را که نه بخشی از امپراتوری و نه مستعمره جمهوری روم بودند، اما بنا بر قرارداد متحد جمهوری روم بودند را فُدرا  می‌نامیدند. حاکمان این سرزمین‌ها بنا بر قراردادی که با روم امضاء کرده بودند، باید در هنگام جنگ سپاه در اختیار ارتش روم قرار می‌دادند. بعدها، یعنی در دوران مهاجرت اقوام در اروپا، از آن‌جا که دولت روم قادر به جلوگیری از نفوذ مهاجران به درون سرزمین‌های خود نبود، به بخشی از اقوام ژرمن اجازه داد بدون برخورداری از حقوق شهروندی رومیان، در آن سرزمین ساکن شوند. در آن زمان این اقوام را نیز فُدرا نامیدند. هم‌چنین در سال‌های پایانی دوران باستان چون به تدریج ارتش روم از رومی‌ها و غیررومی‌ها تشکیل شده بود، قوانین حاکم در ارتش نیز حقوق فُدرا نامیده شد.

مناطق مستعمره هر چند دارای حکومت‌های منطقه‌ای بودند، اما توسط فرماندهان ارتش روم اداره می‌شدند. در این سرزمین‌ها قوانین محلی تا زمانی که با منافع دولت روم در تضاد قرار نداشتند، می‌توانستند توسط حکومت‌های محلی اجراء ‌شوند. در عوض در سرزمین‌هائی که مستعمره روم نبودند، فقط قوانین آن حکومت‌ها معتبر بودند و قانون روم نقشی بازی نمی‌کرد. با جذب مناطق مستعمره در امپراتوری و برخورداری مردم این مناطق از حقوق شهروندی روم، حاکمان این مناطق از حقوق ویژه‌ای برخوردار شدند، به گونه‌ای که امپراتوران جدید فقط با تأئید اکثریت شهریاران ایالت‌ها می‌توانستند برگزیده شوند. به این ترتیب چون گستردگی سرزمینی سبب تنوع قومی امپراتوری روم شد، در نتیجه می‌توان برای اداره آن سرزمین پهناور در بطن ساختار سیاسی آن امپراتوری رگه‌هائی از ساختار دولت فدرال را یافت.[6]

اندیشه دولت فدرال

دیگر آن که اندیشه دولت فدرال مدرن توسط مونتسکیو و پرودن در فرانسه، یعنی در کشوری تدوین شد که ساختار سیاسی آن نه در گذشته و نه اکنون هیچ نشانی از دولت فدرال نداشت و ندارد. مونتسکیو پیش از انقلاب کبیر فرانسه و پرودُن پس از آن انقلاب می‌زیستند و بنابراین از دو جنبه مختلف، یعنی مونتسکیو فدرالیسم سیاسی و پرودُن فدرالیسم اقتصادی را طراحی کردند.

مونتسکیو در سفری که در سال ۱۷۲۸ به آلمان کرد، در این سرزمین با ساختار دولت‌های کوچک و مستقل از هم که با هم دولت بزرگ‌تری را به‌وجود آورده بودند، آشنا گشت و در یادداشت‌های خود این کشور را «دولت فدرال آلمان» نامید، در حالی که آلمانی‌ها در آن دوران سرزمین خود را «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان»[7] می‌نامیدند، آن هم به این دلیل که این سرزمین‌ها تا پیش از فروپاشی امپراتوری روم، بخشی از سرزمینی بودند که پس از فروپاشی امپراتوری روم در سده ۱۰ میلادی به‌وجود آمد که خود را «امپراتوری مقدس روم» نامید و در آن دین کاتولیک دین رسمی بود. تقریبأ تمامی سرزمین‌های آلمان که در آن حکومت‌های کوچک وجود داشتند، بخشی از «امپراتوری مقدس روم» بود و پس از فروپاشی آن امپراتوری شاهزاده‌نشین‌های آلمان برای حفظ استقلال خود به این نتیجه رسیدند که باید با هم متحد شوند و در نتیجه اتحادیه‌ای را به وجود آوردند که خود را «امپراتوری مقدس روم ملت آلمان» نامید. این شاهزادگان با هم شورائی تشکیل دادند که در آن از میان خود یکی را به‌عنوان پادشاه مادام‌العمر برمی‌گزیدند. اما این شاه برخلاف شاهان کشورهای دیگر که از قدرت مطلقه برخوردار بودند، دارای حقوق محدودی بود. به همین دلیل نیز مونتسکیو در کتاب نهم از «روح القوانین» با برجسته ساختن دولت فدرالی که در آن دوران در هلند، سوئیس و آلمان وجود داشت، گزینه‌ تازه‌ای از ساختار دولت مدرن را طراحی کرد که بر اساس آن شاهان اروپا دیگر نمی‌توانستند از قدرت مطلقه سلطنتی برخوردار شوند تا بتوانند هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائی را در کنترل خود داشته باشند.[8] مونتسکیو پنداشت با ایجاد دولت فدرال می‌توان بخشی از قدرت مطلقه دولت مرکزی را به دولت‌های خُرد سپرد و به این ترتیب آسان‌تر استقلال این سه قوه از یک‌دیگر را تحقق بخشید. هر چند پروژه دولت فدرال در فرانسه تحقق نیافت، اما اندیشه دولت فدرال و جدائی قوای مجریه، مقننه و قضائیه که توسط مونتسکیو تئوریزه شده بود، به‌ اصول قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا بدل گشت.[9]

برخلاف توکویل که مخالف سیستم سیاسی دولت تمرکزگرا بود، پرودُن هم‌زمان به نقد دولت تمرکزگرا و مناسبات تولیدی سرمایه‌داری پرداخت. او در نقد انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه نوشت آن انقلاب باید همه چیز را نابود می‌کرد تا بتوان نظم نوینی را به‌وجود آورد، اما نتوانست مناسبات نوینی را سازمان‌دهی کند. به باور پرودُن جامعه پساانقلاب فرانسه گرفتار رخدادهای تصادفی مناسبات اقتصاد سرمایه‌داری و آنارشیسم سیاسی گشت. دولت مرکزی به‌نام حفظ وحدت ساختگی خلق توانست هر بخشی از مردم را که «مزاحم» خود تشخیص می‌داد، سرکوب کند.

از آن‌جا که پرودُن بر این باور بود که انسان‌ها خواستار آزادی و حاکمیت فردی خود هستند، در سال ۱۸۶۳ کتاب «درباره اصول فدراتیو و ضرورت بازسازی حزب انقلابی»[10] را انتشار داد و در آن با پیدایش دولت‌های یک‌پارچه متمرکز ملی در اروپا مخالفت ‌کرد، زیرا بر این باور بود که چنین دولت‌هائی خواهند ‌کوشید قدرت مرکزی را با تمرکزافزائی به ابرقدرت بدل سازند و در نتیجه از یک‌سو خودگردانی بسیاری از گروه‌هائی را که در درون کشور در حوزه اقتصاد و جامعه فعال هستند، نابود خواهند کرد و از سوی دیگر در سیاست خارجی نیز خواهند ‌کوشید اختلافات خود را با خشونت و قهر پی‌گیری و «حل» کنند، زیرا هدف چنین دولت‌هائی تحقق امپراتوری پهناور و قدرقدرت است. برای برون‌رفت از این وضعیت پرودُن با بهره‌گیری از اندیشه روسو از «قرارداد اجتماعی» نوینی سخن گفت که بر اساس آن باید نیروهای مولده، یعنی کارگران با هم متحد شوند و فدراتیوهای خودگردان کشاورزی – صنعتی را در سطح شهر و روستا و ایالت‌ها به‌وجود آورند تا به‌جای فروش نیروی کار خود به سرمایه‌داران با عضویت در تعاونی‌ها خود از سود کار خویش بهره‌مند گردند. این نهادهای فدراتیو در سطح ملی با هم فدراسیون و در سطح اروپائی کنفدراسیون تعاونی‌های کشاورزی و صنعتی را می‌توانستند به‌وجود آورند. بنا بر باور پرودُن با ایجاد دولت فدرالی که مبتنی بر فدراتیوهای کشاورزی و صنعتی است، دولت مرکزی نمی‌تواند آزادی‌های فردی را تهدید کند و خود را ورای جامعه قرار دهد.

به این ترتیب می‌بینیم که مونتسکیو از دولت فدرال و پرودُن از فدراتیوهای کشاورزی و صنعتی و به‌عبارت دیگر از فدرالیسم سیاسی‌- اقتصادی سخن گفته‌اند که هر چند با هم توفیر بسیار دارند، اما در عین حال در مراحلی به‌هم وابسته‌اند، زیرا فدراتیوهای تولیدی پرودُن بدون قانون‌گذاری دولت فدرال در سطح ملی و دولت‌ها در سطح اروپا نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند و در نتیجه رد پای دولت فدرال مونتسکیو در تئوری «فدراتیو» پرودُن دیده می‌شود. و هرگاه دولت مرکزی بازیچه سرمایه شود، در آن‌صورت می‌تواند بازیچه نیروهای دیگری که در جامعه حضور دارند، نیز بگردد. بنابراین این باور به‌وجود آمده است که هرگاه بتوان مرکز را تصرف کرد، در آن‌صورت می‌توان همه‌چیز را اصلاح نمود.

یادآوری این نکته نیز مهم است که پرودُن «فدراسیون» را همان «سوسیالیسم» می‌پنداشت و در نتیجه سوسیالیسم پرودُنی از ساختاری فدرال برخوردار بود. چکیده‌ی اندیشه «اصل فدراتیو» پرودُن آن است که برای از میان برداشتن تضادی که میان «آزادی» و «قدرت»[11] وجود دارد، به قراردادی نیاز است که بر اساس آن بتوان میان این دو قطب نوعی تعادل به‌وجود آورد. چنین قراردادی باید میان «فدراتیوها» و دولت فدرال بسته شود با هدف تنظیم رابطه این دو قطب با هم. در این رابطه هیچ یک از دو قطب نباید از ابزار برتری جویانه نسبت به قطب مخالف خود برخوردار باشد.[12]

پیدایش دولت‌های فدرال

نخستین دولت‌های مدرن فدرال در اروپا (سوئیس، هلند، آلمان) به‌وجود آمدند، یعنی در این سرزمین‌ها دولت‌های فدرال سنتی به تدریج به دولت‌های فدرال دمکراسی پارلمانی بدل گشتند. هم‌چنین با بررسی تاریخ دیده می‌شود که دولت‌های فدرال می‌توانند به ۴ گونه تحقق یابند که عبارتند از:

  1. پیوستن چند دولت مستقل به‌هم با هدف ایجاد دولتی بزرگ‌تر که دولت‌های فدرال سوئیس و آلمان و تا حدی ایالات متحده آمریکا به این‌گونه ایجاد شدند.
  2. یک دولت مرکزی قدرقدرت بنا بر مصالح ملی خویش به تدریج بخشی از حقوق خود را به ایالت‌ها واگذار کُند. دولت‌های فدرال اتحادیه پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، بلژیک و اسپانیای پس از فرانکو چنین نمونه‌هائی هستند، یعنی در این کشورها برای کاهش تنش‌های اجتماعی دولت مرکزی مجبور به تقسیم بخشی از قدرت سیاسی خویش به دولت‌های ایالتی یا استانداری‌ها گشت.
  3. برخلاف اراده دولت مرکزی، در نتیجه دخالت قدرتی بیگانه، در بخشی از یک کشور دولتی خودمختار به‌وجود آید که نمونه آن را در دوران جنگ جهانی دوم در ایران دیدیم. دولت شوروی با کمک ارتش خود که بخشی از خاک ایران را اشغال کرده بود، کوشید در آذربایجان و هم‌چنین در بخشی از کردستان ایران دولت‌های خودمختار به‌وجود آورد با هدف جدائی و پیوند «داوطلبانه!» این دولت‌ها به اتحاد جماهیر شوروی.
  4. و یا آن که در نتیجه دخالت قدرت‌های بیگانه دولت فدرال جدیدی به‌وجود ‌آید که تازه‌ترین نمونه آن ایجاد دولت هوسنی و هرزگونیا در بخشی از یوگسلاوی سابق است که در آن سه گروه قومی برخلاف خواست و اراده خود باید دولتی فدرال تشکیل می‌دادند.

پیدایش و کارکرد دولت فدرال

ساختار سیاسی دولت‌های فدرال دمکراتیک هرمی یا پله‌ای است، یعنی در بالاترین پله دولت مرکزی قرار دارد و یک پله پائین‌تر جایگاه دولت‌های ایالتی است. در کشورهای کوچک دولت‌های ایالتی به فرمانداری‌ها تقسیم می‌شوند که شهرها و روستاها را در بر می‌گیرند، اما در کشور‌هائی که پهناور و پر جمعیت‌اند، دولت‌های ایالتی به استان‌ها و فرمانداری‌ها تقسیم می‌شوند. در دمکراسی‌های پارلمانی، پارلمان فدرال دولت مرکزی را اداره و کنترل می‌کند. هم‌چنین دولت‌های ایالتی توسط مجلس‌های ایالتی تعیین و کنترل می‌شوند. مجلس‌های فرمانداری‌ها و انجمن‌های شهر و روستا سرنوشت سیاسی و اداری این بخش‌های اداری را تعیین می‌کنند. به این ترتیب دخالت دولت مرکزی و هم‌چنین دولت‌های ایالتی محدود است، زیرا مناسبات دمکراتیک در رده‌های سیاسی مختلف این امکان را به‌وجود می‌آورد که مردم هر منطقه‌ای در تعیین سرنوشت سیاسی و اداری خویش نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، یعنی چون مردم از حق گزینش نمایندگان پارلمان فدرال، پارلمان ایالتی، پارلمان فرمانداری و انجمن‌های شهر و روستا برخوردارند، در نتیجه درجه مشارکت آن‌ها در تعیین سرنوشت خویش بیش‌تر و ژرف‌تر است.

البته چشم‌ها را نباید بر کمبودهای دمکراسی پارلمانی بست، زیرا در این سیستم مردم فقط هر چند سال یک‌بار می‌توانند با آرأ خود ترکیب سیاسی پارلمان‌ها و انجمن‌ها را تعیین کنند. البته در برخی از دولت‌های فدرال هم‌چون سوئیس این امکان وجود دارد که مردم با شرکت در همه‌پرسی‌ها درباره مسايل مختلف تصمیم بگیرند، اما این شیوه مشارکت مردم در امور سیاسی بنا بر قانون‌های اساسی بیش‌تر دولت‌های دمکراتیک ممکن نیست. امروزه حتی این باور وجود دارد که دمکراسی پارلمانی بهترین ساختار سیاسی است که سرمایه‌داری می‌تواند در محدوده آن منافع خویش را تحقق بخشد. هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران دمکراسی پارلمانی را دمکراسی نخبگان می‌نامند که بر اساس آن نخبگان جامعه با بهره‌گیری از امکانات مالی و رسانه‌ای که از سوی سرمایه‌داران در اختیار آن‌ها نهاده می‌شود، می‌توانند کرسی‌های پارلمانی را به‌دست ‌آورند و سیاست‌هائی را پیاده کنند که در خدمت منافع بلاواسطه سرمایه قرار دارد. در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار یک میلیاردر (ترامپ) توانست به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شود و با کاهش سقف مالیات‌ها برای سرمایه‌داران کلان از ۳۵ ٪ به ۲۱ ٪ زمینه را برای انباشت هر چه بیش‌تر سرمایه فراهم آورد. هم‌چنین ترامپ با افزایش بودجه نظامی زمینه را برای رشد هر چه بیش‌تر صنایع نظامی این کشور هموار ساخت و سرانجام با خروج از برجام و دامن زدن به بحران سیاسی و تهدید نظامی توانست با بستن قراردادهای نظامی کلان با دولت‌های عرب خلیج فارس بخشی از درآمد نفتی این کشورها را جذب بازار داخلی آمریکا کند.

بنا بر پژوهش‌های فراوانی دولت فدرال دمکراتیک مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش را افزایش می‌دهد و هم‌چنین رده‌های مختلفی را برای تصمیم‌گیری‌ سیاسی به‌وجود می‌آورد که بر اساس آن هرگاه لایه‌های تصمیم‌گیری بالاتر بخواهند  اراده خود را به مردم تحمیل کنند، می‌توانند با مخالفت و مقاومت لایه‌های پائین‌تر روبرو شوند.

هم‌چنین در دولت‌های فدرال هر لایه‌ای دارای «قانون اساسی» خویش است. در قانون اساسی دولت فدرال (دولت مرکزی) حقوق شهروندی همه مردم تدوین شده است و در نتیجه نه تنها قوانین اساسی دولت‌ها و یا ایالت‌های خودگردان نباید در تضاد با مفاد آن باشند، بلکه در هیچ رده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها نمی‌توان تصمیمی مخالف با اصول این قانون تصویب کرد. هم‌چنین در دولت‌های فدرال، قدرت سیاسی بین دولت مرکزی، دولت‌های ایالتی، فرمانداری‌ها و شهرها و روستاها تقسیم شده است. دولت مرکزی سیاست‌های کلان، یعنی سیاست خارجی، سیاست‌های دفاعی، اقتصادی، مالی، پولی، فرهنگی، بهداشتی، خدمات اجتماعی، محیط زیست و … را تصویب و اجراء می‌کند و مسئول حفظ و امنیت مرزهای کشور است و ارتش باید از دولت مرکزی تبعیت کند. در عوض پلیس که وظیفه آن تأمین امنیت درونی کشور است، به دولت‌های ایالتی سپرده شده است. دولت‌های ایالتی می‌توانند سیاست‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی و …)، فرهنگی، بهداشتی خود را تعیین کنند، اما این سیاست‌ها نمی‌توانند در تضاد با مصوبات دولت مرکزی باشند.

چکیده آن که با نگاه به تاریخ می‌توان دریافت که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، گاهی به نقش دولت مرکزی بسیار افزوده می‌شود و گاهی برعکس، دولت‌های ایالتی از حقوق سیاسی بیش‌تری برخوردار می‌شوند. به عبارت دیگر تقسیم قدرت سیاسی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی دارای حرکتی پاندولی است.

هم‌چنین هرگاه بخواهیم سود و زیان دولت فدرال را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که در دولت‌های دمکراتیک فدرال به رده‌های مشارکت مردم در تصمیم‌گیری سیاسی افزوده می‌شود، بنابراین ساختار دولت فدرال باید گامی اساسی در جهت توسعه دمکراسی باشد. دیگر آن که با تحقق دولت‌های ایالتی مردمی که در حوزه‌های فرهنگی مختلف زندگی می‌کنند، بهتر می‌توانند زبان‌های مادری، فرهنگ بومی، سنت‌های قومی و دینی، آداب و رسوم خود را حفظ کنند و در جهت رشد و گسترش آن گام بردارند. دیگر آن که با تحقق دولت فدرال که اساس آن بر تمرکززدائی است، هم‌زمان نوعی وابستگی مابین دولت‌های ایالتی به‌وجود می‌آید، زیرا آن‌ها با پی بردن به ضرورت «با هم بودن» وجود دولت فدرال را متحقق ساخته‌اند و در عین حال با برخورداری از حقوق خودگردانی می‌توانند در جهت تمایز خویش از مابقی دولت‌های ایالتی گام بردارند، بدون آن که این تلاش سبب جدائی و فروپاشی دولت فدرال گردد.

اما تحقق دولت فدرال در کشورهائی که دارای ساختار دمکراسی محدودند، می‌تواند به‌جای گسترش پیوند ملی، با شتاب سبب تجزیه و جدائی یک دولت گردد. در دولت «سوسیالیستی» یوگسلاوی که در آن دمکراسی یا وجود نداشت و یا آن که دارای کم‌بودهای فراوان بود، دیدیم که چگونه با دخالت امپریالیسم تضادهای قومی به جنبه غالب بدل و سبب تجزیه آن جمهوری به چند دولت قومی کوچک گشت. هم‌چنین در عراق که هنوز در آغاز روند تحقق دولت دمکراتیک است، دیدیم که چگونه دولت خودگردان کُردستان کوشید با برگزاری رفراندوم راه خود را از دیگر مردم عراق جدا سازد. در ترکیه نیز جنبش آزادی‌خواهانه کُردهای این کشور خواهان جدائی کامل مناطق کُردنشین از ترکیه است. در ایران نیز هم‌ اینک با چندین سازمان‌ قومی روبروئیم که هر چند در حرف خواهان تحقق دولت‌های خودمختارند، اما در عمل می‌خواهند با جدا شدن از ایران کشورهای مستقل خود را بنیان نهند.

ژوئن ۲۰۱۹

ادامه دارد

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48708123

[2] https://www.khabaronline.ir/news/1261514/نقد-شدیداللحن-سیدجواد-طباطبایی-به-سیدمحمد-خاتمی-سخن-نسنجیده

[3] آلکسی دوتوکویل: «تحلیل دموکراسی در آمریکا»، ترجمه رحمت اله مقدم مراغه‌ای، انتشارات زوار، انتشارات فرانکلین، ۱۳۴۷. در این رابطه بنگرید به فصل ششم این کتاب (صفحات ۱۴۸ تا ۲۲۱ که دمکراسی فدرال ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده است.

[4] Foedus

[5] Foedera

[6] Thieme, Andre`: „Der Föderalismusbegriff im Wandel der Zeiten“٬ Dresden 2007, Seite 21

[7] Das heilige Römische Reich deutscher Nation 

[8] https://www.sueddeutsche.de/politik/deutschland-reise-des-denkers-wie-montesquieu-den-foederalismus-entdeckte-1.2397182

[9]  مونتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، شرکت اقبال و شرکاء، تهران ۱۳۳۹، صفحات ۲۵۶ تا ۲۶۶

[10] Proudhon, Pierre-Joseph: „Über das föderative Prinzip und die Notwendigkeit, die revolutionäre Partei wieder aufzubauen“ 1863

[11] Authority/ Autorität

[12] Proudhon, Pierre-Joseph:“Du principe fédératif et de la Nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution”, 1863




جنایات شما مشمول مرور زمان نمی شود از حسن بهگر

جنگ قدرت در خرداد سال 60 سرآغاز فاجعه ای بود که چهره ی کریه و حقیقی جمهوری اسلامی را به تماشای همه گذاشت. در رأس این جنگ قدرت، رفسنجانی و بهشتی قرار داشتند. آنها موفق شدند با یاری خمینی، بنی صدر را از ریاست جمهوری برکنار کنند. گروه ملایان حاکم در برابر گروه های سیاسی دیگر خود را عاجز می دیدند و در هراس بودند. توسل رفسنجانی و بهشتی برای برپایی یک حزب متشکل نیز با مخالفت خمینی روبرو شده بود. حمایت مجاهدین از بنی صدر بر هراس آنها افزود و تنها چاره را در قلع و قمع مخالفان دیدند. حوادثی از قبیل انفجار محل حزب جمهوری اسلامی بهانه ی خوبی بود. هرچند هرگز دانسته نشد که چه گروه و چه کسی در این بمب گذاری دست داشته است، بهانه برای آغاز سرکوب و وحشیگری رژیم و کشتار زندانیان سیاسی و استقرار ترور و وحشت 40 ساله، کافی بود.

از این رو خرداد سال 60 نه تنها در ذهن بسیاری که در آن دوره زیستند نقش بسته، بلکه ننگ آن کشتار از تاریخ زدودنی نیست، در عین تأکید بر اهمیت اسیرکشی سال ۶۷، نباید گذاشت که پرده ی قبلی جنایت از یادها برود. در آن روزها رادیو و تلویزیون نوای شوم مرگ می نواخت و جلادانی مانند آیت الله گیلانی و لاجوردی هرروز رهنمودهایی از قبیل اینکه «چگونه باید نیم کشته را تمام کش کرد» می دادند. الله رحمان رحیم لباس جلادی تن کرده و قاصم الجبارین شده بود، درحالیکه مدعیان خودشان از بی رحم ترین جباران دنیا بودند. بچه های ده دوازده ساله را به جرم داشتن اعلامیه به جوخه اعدام می سپردند. جوانانی که با انقلاب خود شاه را بردند و خمینی را به قدرت رساندند دشمنانی تلقی می شدند که اسلام را قبول ندارند وباید از بین بروند.

انفجار محل حزب جمهوری اسلامی قلب حزب الله و مسلمین غیور را آزرده بود به همین علت با قمه و چاقو به جان زندانیان بی پناه افتاده بودند تا انتقام خون 72 تن شهید را بگیرند که البته نزدیک به 80 نفر شده بودند ولی برای تهییج مؤمنان و این همانی با 72 تن کشته شدگان کربلا رقم ثابت مانده بود.

در این میان با خبر شدم که دوست عزیزم فریدون را اعدام کردند. فریدون رئیسی در آمریکا مهندسی مکانیک خوانده بود و با عشق خدمت به مردم در کارخانه چوب مازندران و کارخانه سیمان نکا خدمت کرده بود. پس از انقلاب، مهندسان خارجی بدستور صاحبان کارخانه از تکمیل کارخانه سیمان دست کشیدند و رفتند و این فریدون بود که با یاری دوستانش کارخانه را تکمیل کرد و راه انداخت. برای اینکار زحمات زیادی کشید و او و کارگران همواره می گفتند آن شبی راحت خواهیم خوابید که سر بربالین اولین کیسه سیمان بگذاریم. خانه ای در نکا با دستان خود ساخته بود و به دیگران نیز در ساختن خانه کمک می کرد همه ی اهالی ده او را دوست داشتند.

آخرین دیدارم با وی در اواخر اردیبهشت ماه 1360 بود که از گرگان بر می گشتم سر راه پیاده شدم تا او را ببینم. آن زمان او 35 سال داشت و در باغچه خانه اش کشت و زرع می کرد. به او گفتم که برای جانش بیمناکم و ناقوس مرگ می شنوم او گفت من کاری نکرده ام که بیمی داشته باشم و اهالی محل نیز مرا دوست دارند. ذهن منطقی همین است، ولی حزب الله هم الغالبون منطق نمی فهمید. او نمی دانست که همین محبوبیتش در این سرزمین اسلامزده جرم است. استیلای حکومت دینی را دست کم گرفته بود. برگشتم تهران و پس از چندی رادیو و تلویزیون خبر اعدامش را در نوشهر با آب و تاب پخش کردند.

آن روزها نه من بلکه همه مردم بهت زده و گیج بودند. مردم از وحشت کتابهایشان را در خیابان ها ریخته بودند. یکی از روزها من در خیابان پهلوی دو سه کیلومتری روی کتاب ها قدم زدم و بی اختیارگاهی برگی از کتابی را برمی گرفتم و چند کلمه ای می خواندم و با آن وداع می کردم. هر گودال و خرابه و گوشه خیابانی هم پر از کتاب بود فرق نمی کرد چه کتابی. ممکن بود یک کتاب و یک جمله از کتاب مستمسکی برای حکم قتل بشود. در اخبار بود که فلان کتاب کسروی را به عنوان آلت جرم تلقی کرده اند، پس به هیچ کتابی نمی توان اعتماد کرد. آنهایی که ملت را برای نخواندن کتاب ملامت می کنند این چیزها را از قلم نیندازند.

هدف حکومت ایجاد وحشت و ترس به هر قیمتی بود. سازمان دهندگان این جو ترور که می خواستند با شعار النصر بالرعب، به پیروزی برسند همان اصلاح طلبان امروزی هستند. بهزاد نبوی در هیأت دولت تاکید می کرد نگذارید از گروه ها کسی جان بسلامت ببرد و باید همه فعالان را گرفت. حجاریان در مقام معاونت واواک به اعتراف گیری مشغول بود حتا مادرش در کمیته نازی آباد به بازجویی اشتغال داشت و. . .

هر روز خبر اعدام عده ای از رادیو و تلویزیون اعلام می شد. بی توجه به اینکه این جوانان سرمایه کشورند. برخی از فعالان گروه ها که از خارج آمده بودند مدارک تحصیلی عالی مانند دکترا و تخصص های ویژه داشتند، ولی خمینی گفته بود اسلام خون می خواهد و بسیاری را اعدام کردند و امروز آقازاده های نوکیسه و تازه به قدرت رسیده  خود را به هر در و دیواری می زنند تا یک دکترای قلابی برای خود جور کنند.

ماه رمضان نیز بر سنگینی فضای اختناق افزوده بود. کسانی که توانسته بودند اعدامیان را ملاقات کنند و به زحمت نان و پنیری برده بودند، می دیدند که زندانیان را به مناسبت ماه مبارک رمضان گرسنه نگاه داشته اند. آنها خواهش می کردند نان و حلوایی برسانید که جانی بگیریم.

باری من برای مجلس ترحیم دوستم به ساری رفتم ولی شنیدم که جسد را تحویل نمی دهند. ریش سفیدهای شهر جمع شدند و به هر تشبث و وسیله ای بود جسد فریدون را تحویل گرفتند و در گِل محله بابل در قبرستان بهاییان به خاک سپردند. البته سنگ گورهای آنجا توسط مسلمانان غیور شکسته شده و گورستان زیبا و گلکاری شده به خرابه ای تبدیل شده بود. ملایان نه تنها برای مردم این دنیا برای آن دنیا و حتا خود خدا هم تکلیف معیین می کنند و منتظر داوری خدا هم نمی مانند. این مسلمانان دوآتشه حالا با فرستادن کشته شدگان کمونیست و مجاهد و خارج از دین کار خدا را برای روز جزا آسان ساخته اند.

 جمعیتی از خانواده و دوستان و آشنایان در خانه ی پدر زن فریدون گرد آمدند و به عزاداری مشغول شدند. سیل اشک از دیده ها روان بود ، کسی نمی دانست با چه زبانی و به چه نحوی به دیگری تسلیت بگوید. تازه کمی ساکت شده بودیم ناگهان صدای شیونی از کوچه برخاست. به کوچه رفتیم که ببینیم چیست ماجرا. با صحنه ای دهشتناک روبرو شدیم. دو سه دهاتی ، جسد متلاشی شده ی جوانی را با طنابی که به پایش بسته بودند، کشان کشان اورا از ده به آنجا آورده بودند. داستان از این قرار بود که این جوان را به جرم مجاهد بودن اعدام کرده و طبق معمول اجازه دفن در قبرستان هم نداده بودند و بستگان وی به ناچار او را بالای تپه ای در یکی از دهات نزدیک ساری دفن کرده بودند. ملای ده پس از یکی دو روز که از ماجرا گذشته بود به اهالی ده هشدار داده بود که علفی که از قبر این جوان سربزند و بز و گوسفندشان این علف ها را بخورند به فعل حرام افتاده اند. این موعظه دهاتیان را وادار کرده بود که نبش قبر کنند و جسدی که رو به تجزیه بود را نبش قبر کرده و به پایش طناب بیندازند و تا شهر بکشانند و پرسان پرسان به در خانه تنها فامیل باقیمانده او که خاله ای پیر بود برسانند. سرانجام مردان محله همت کردند و جسد این جوان را در باغچه خانه خاله اش دفن کردند تا شاید روح و روان اسلامزدگان آرام گیرد.

ملایان به یاری جوانان شریعتی زده به توحشی دامن زده بودند که دیگر مهار نمی شد. دیوی را از خواب بیدار کرده بودند که سر خفتن نداشت. جوانانی که دیروز از دینی انسانی سخن می گفتند و صورتشان را دوتیغه اصلاح می کردند، ناگهان در ریش گذاشتن و کاپشن آمریکایی پوشیدن مسابقه گذاشته بودند. برادرکشی افتخار شده بود. هم حکومت هم گروه ها، به شهیدانشان افتخار می کردند. شیعه ای که بنیادش مقابله با دستگاه ظالم خلافت عربی بود و خود را مظلوم و کشته شدگانش را شهید می نامید، امروز به عکس خود تبدیل شده و برجایگاه خلافت نشسته بود و مظلوم کشی و اسیر کشی می کرد. از آن همبستگی و اتحاد ایرانیان در بهمن ماه 57 که دنیا را حیرت زده کرده بود دیگر خبری نبود. آن پیوند و همیاری با اظهار صریح خمینی رهبر انقلاب و مرجع تقلید که گفت خدعه کردم، به باد هوا رفت. حالا حکومت مردم را به گروه های مختلفی تعریف و تقسیم می کرد. جمهوری اسلامی با کشتار سال 60 و کشتار اسیران زندانی 67 در تهران و شهرستان ها که می توان دستکم تا سد هزار تن برشمرد  و آفریدن عاشوراهای دیگر اسطوره ی 1400 ساله حسین را بی رنگ کرده بود.

اگر قرار بود که خون به ناحق ریخته، دامن مستبدان را بگیرد، اینهمه خون ناحق سالها قبل استبداد ملایی را سرنگون کرده بود. آنکس که باید گریبان استبداد را بگیرد، نه فقط بازماندگان این شهدای بیشمار که زنان و مردان حق طلب ایران هستند. اینهایند که باید بلافاصله بعد از سقوط حکومت اسلامی، تک تک جنایتکارانی را که اینطور بی محابا خون جوانان این مملکت را به خاک ریختند، به پای میز محاکمه بکشند و به دست مجازات بسپارند. مجرمان باید بدانند که این جنایات سیاسی مشمول مرور زمان نمی شود و تا زنده باشند، از تیغ مجازات رهایی نخواهند داشت.

حسن بهگر

25 خرداد 1398

15 ژوئن 2019

  این مقاله از سایت ایران لیبرال (iranliberal.com) برگرفته شده است.




مبارزه با دشمنان دمکراسی ایران از سیاوش ایراندوست

برخی با خیره شدن در قلدری دولت آمریکا در سیاست خارجی می گویند که دمکراسی خواهان ایران باید به آمریکا متمایل شوند تا از قدرتش برای آزادی ایران بهره ببرند! و با فراموشی ستیزه جویی آمریکا، ادامه می دهند که دوره ی ستیز تمام شده و دوره ی استقلال هم سر آمده و استقلال معنا و مصداق ندارد! و همان برخی با مغشوش ساختن تاریخ اضافه می کنند که اگر مصدق با آمریکا سازش می کرد، و با بله گفتن به او بر سر قدرت می ماند، بهتر از کودتای آمریکا علیه دولت مصدق بود و وضع ایران امروز بهتر می شد!
تخطئه ی استقلال و دموکراسی خواهی مصدق برای توجیه وابستگی و دیکتاتوری طلبی امروز خودشان است. مصدق پس از ملی کردن نفت، همه ی راههای مذاکره با انگلیس را پیگیری کرده بود ولی انگلیس قصد نداشت با دولت مصدق کنار بیاید و در صدد سرنگونی اش بود. و همچنین شخص دموکراتی مانند مصدق نمی تواند در رأس دیکتاتوری اتوریتر بنشیند. همان شاه و افرادی در آن سطح می توانند دست نشاندگی و نوکری خارجی و دیکتاتوری داخلی را بپذیرند، و امروز هم پهلوی طلبان و هم اصلاح طلبان اسلامگرا در صدد ایفای چنین نقشی برای خودشان هستند و باید با این دیکتاتوری اتوریتر خواهان و طرح حامی اش ستیز و مقابله کرد.
آمریکا علیه دمکراسی مصدق کودتا کرده و تا به امروز با دمکراسی خواهان ایران مقابله کرده و طرف مخاطبش در ایران، دیکتاتوری طلبان ایرانی (پهلوی طلبان و مجاهدین و اصلاح طلبان اسلامگرا، به همراهی فدرال طلبان قومگرای افراطی) است. و هدفش برقراری حکومت دست نشانده در ایران از نوع عربستان سعودی و شاه پهلوی است، یعنی در پی برقراری دیکتاتوری اتوریتر در ایران است تا بعد با همراهی تجزیه طلبان فاشیست، ایران را از هم بپاشاند.
دمکراسی بدون استقلال سیاسی ممکن نیست، دمکراسی یعنی اداره ی کشور به اراده ی مردمش نه به میل آمریکا. استقلال سیاسی معنا دارد: تصمیم گیری سیاسی برای ایران توسط ملت ایران از طریق دمکراسی با در نظر گرفتن موانع و محدودیتهای جهان واقع و پذیرفتن مسئولیت تصمیمها و عملکردهای خودمان. شعار پایان یافتن دوره ی استقلال، یکی از تبلیغات یاوه ی آمریکا طلبان است برای توجیه سرسپردگی شان.
برای برقراری دمکراسی در ایران باید منافع ملت ایران را در نظر داشت نه منافع بیگانگان را: با کنار گذاشتن مزدوران نومحافظه کاران و وطن فروشان سقوط کرده در دامن آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی از صحنه ی مبارزه ی آزادیخواهانه ی مردم ایران.
مشخص است که وظیفه ی آزادیخواهان ایران، ستیز با دیکتاتوری طلبان و طرح پشتیبانش است برای از میدان به در کردنشان، و پیروزی و برقراری دمکراسی در ایران. آمریکا با دمکراسی خواهان ایران مقابله می کند، و با راه دمکراسی ایران که راه مصدق است، دشمنی می کند. طرح خاورمیانه ی جدید که آمریکا بازیچه ی اسرائیل شده و این همه جنایات علیه بشریت در منطقه به خاطر این طرح احمقانه انجام داده است و لقمه ی اصلی این طرح، کشور ایران است که نمی تواند از عهده اش بربیاید.
از آنجا که ایران قدرت جهانی نیست، در این جهان چندقطبی که به دروغ از سوی آمریکا و آمریکا طلبان تک قطبی تبلیغ می شود، راه تعامل سیاسی همان پایبندی به استقلال سیاسی کشور و توان بازدارندگی دفاعی داخلی و موازنه ی منفی مصدق است: اختیار ایران همیشه باید به دست ایرانیان باشد، و منافع ملی ایران در سطح بین المللی با حفظ تعادل و مانور بین قدرتهای جهانی، پیگیری شود. امروز این راه تعامل با برقراری دمکراسی در ایران از همیشه آسانتر است.
باید از آمریکا طلبان خواست که به جای تکرار طوطی وار نام کشورهای ژاپن و کره جنوبی و مالزی و اندونزی و … به این پرسشها پاسخ دهند که دولت آمریکا با مردم خاورمیانه چگونه رفتار می کند؟ چرا آمریکا با همراهی متحدان منطقه ای احمقش، داعش وحشی را به جان مردم سوریه و عراق انداخته بود؟ سوقات دمکراسی آمریکا در افغانستان و لیبی خوشمزه است؟ جنایات علیه بشریت آمریکا در منطقه تقصیر آمریکاست یا دیگران؟ دمکراسی خواهان ایران به آمریکا متمایل شوند که آمریکا نقشه ی خاورمیانه ی جدید اسرائیل را اجرا کند و ایران را تکه پاره کند؟
شکست نیروهای نیابتی آمریکا یعنی داعش در عراق و سوریه توسط ایران، شکستی سنگین بر نقشه ی شوم خاورمیانه ی جدید وارد آورد. آمریکا نه توان مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه را دارد و نه توان برانداختنش را. و در صدد سؤاستفاده از توان مخالفت مردم ایران با حکومت اسلامی برای رسیدن به مقاصد شومش در منطقه است. باید به آمریکا طلبان یادآور شد که موضوع را وارونه جلوه ندهند و در حقیقت این آمریکاست که می خواهد از قدرت مردم ایران بهره ببرد و آمریکا به قدرت مردم ایران نیاز دارد، نه دمکراسی خواهان ایران به قدرت آمریکا برای آزادی ایران، که آمریکا نه قصدش را دارد و نه قدرتش را.
هر چند آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران موفق عمل کرده و به همت دولت بی تدبیر و دغل روحانی، و سیستم دزدسالارانه ی جمهوری اسلامی، ایران را به این روز اقتصادی انداخته است، ولی موقعیت و قدرت منطقه ای ایران طبیعی این کشور است و آمریکا نمی تواند ملت به این عظمتی را به روز لیبی بیاندازد. آمریکا توان برانداختن جمهوری اسلامی را ندارد، و تحریمها و تهدیدهایش به نفع دیکتاتوری اسلامگرای مستقر و به ضرر مردم ایران عمل می کند.
با وجود زمینه چینی های اسرائیل و نومحافظه کاران آمریکایی کارگزار اسرائیل برای جنگ نظامی آمریکا علیه ایران، به احتمال زیاد جنگی مستقیم صورت نخواهد گرفت، که خطرات و زیانها و تبعاتش برای آمریکا و اسرائیل سرسام آور خواهد بود و به همین دلیل توان انجام چنین حماقتی را نخواهند داشت. ولی اگر جنگی علیه ایران تحمیل شود، در هم شکستن دشمنان ایران تنها چاره مان است: در دفاع از ایران در مقابله با دشمنان ایران، چاره ای نیست جز اینکه دشمنان ایران را به خاک بسپاریم.
هرکس با ایران طرف شود، باید با ملت ایران مصاف بدهد. طرف شدن با قدرت ملت ایران از عهده ی هیچ قدرتی برنمی آید، و حماقت جنگ علیه ایران، نابودی پایگاههای منطقه ای آمریکا و پایان حضورش در منطقه را رقم خواهد زد. و پایان ناگزیرش، شکست نهایی دولت آمریکا در منطقه و متعاقب آن پایان محور شرارت منطقه یعنی دولت فاشیستی قومی یهودی اسرائیل خواهد بود: البته با تشکیل دولت فراگیر ملی عادی در سرزمین فلسطین که حقوق شهروندی برابر همه ی مردم و ساکنان سرزمین فلسطین را به رسمیت بشناسد.
دمکراسی در سیاست داخلی برقرار می شود و مشکل مردم ایران در این زمینه به مردم ایران مربوط است و حلش هم فقط در توان خودشان است: مردم ایران با برقرار ساختن نظام سیاسی دمکراسی لائیک جمهوری ایران، حقوق شهروندی برابر برای همه ی مردم ایران برقرار می کنند. بدون حصار مستحکم سیاسی و نظامی ایران، دمکراسی دوام نمی آورد.
دمکراسی با توان داخلی و قدرت مردم ایران برقرار می شود و هیچ کمکی از آمریکا و آمریکا طلبان ساخته نیست که اصلاً سیاست آمریکا شر رساندن است و سؤاستفاده از توان مخالفت مردم ایران برای پیشبرد اهداف منطقه ای شومش، چون که خودش توانایی پیروزی منطقه ای در مقابل ایران را ندارد.
در سیاست خارجی دوست و دشمن دائمی نداریم، بلکه منافع ملی ایران را داریم و اساس منافع ملی ایران بر پایداری کشور ایران، و برقراری و تثبیت دمکراسی در آن است. برای برقراری دمکراسی در ایران باید با دشمنان دمکراسی ایران، ستیز و مبارزه کنیم تا به پیروزی دمکراسی ایران برسیم. این مشکل ستیز، مشکل دیکتاتوری خواهان است و نمی توان استبداد طلبی و کوشش برای برقراری دیکتاتوری را محترم شمرد و باید با آنها مقابله کرد.
مبارزه با دخالت خارجی برای حفاظت از مردم و دولت و کشور ایران و جلوگیری از دست اندازی آمریکا و بیگانگان در حق حاکمیت ملی ملت ایران است. برای مقابله با دخالت خارجی در انقلاب بعدی مردم ایران برای برقراری دمکراسی، و دفع شرهای آمریکا و دست نشاندگانش، پیگیری استراتژی سیاسی مشخص و پیروی از رهبری سیاسی دموکرات که سابقه ی فعالیتش تداوم راه مصدق و شرح برنامه اش حاکی از حفاظت استقلال سیاسی ایران و احقاق حق حاکمیت ملی ملت ایران و آزادیخواهی و عدالتخواهی واقعی باشد، لازمه ی پیروزی است.
پیروزی دمکراسی یعنی شکست دشمنانش. برای برقراری دمکراسی باید از شر استبداد خلاص شویم: با براندازی دیکتاتوری اسلامگرایی مستقر و مبارزه با دیکتاتوری طلبان پهلوی و دیکتاتوری طلبان اسلامگرای اصلاح طلب و مجاهدین برای بیرون راندنشان از صحنه ی مبارزه ی آزادیخواهانه ی مردم ایران. این راه خلاصی از شر استبداد برای همیشه، در جبهه ی جمهوری دوم برای برقراری جمهوری دمکراتیک و لائیک ایران ارائه شده است. برای برقراری دمکراسی در ایران به جبهه ی جمهوری دوم ایران بپیوندید.

ایران – 31 اردیبهشت 1398

این مقاله از سایت ایران لیبرال (iranliberal.com) برگرفته شده است.

 




و امروز چه باید کرد؟ منوچهر تقوی بیات

برای پاسخ به ” امروز چه باید کرد؟” پیش از همه با راه کارهای خردمندانه، بدون خونریزی و ویرانی، باید حکومت اسلامی را برانداخت. تک تک ما، به تنهایی و هر کس بر پایه ی دانش و تجربه ی خود نمی تواند چنین مشکل بزرگ و بی سابقه ای را حل کند. ما به خرد جمعی همه ی ایرانیان نیاز داریم.  همه ی شهروندان ایرانی از هر گوشه ی کشور، از پیروان همه ی آیین ها و شیوه های اندیشه ی سیاسی گوناگون، از هر شهر و دیاری و از هر ایل و تباری، حتا شهروندانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، با یاری یکدیگر و در یک جبهه ی بزرگ رهایی بخش میهنی، باید کشور خود را نجات دهند. شهروند به کسانی گفته می شود که در تمدن های امروزی و برابر اعلامیه حقوق بشر در یک کشور و با حقوق برابر در کنار یکدیگر زندگی می کنند و به حقوق یکدیگر احترام می گذارند. برابر ماده یک و دو و سه اعلامیه حقوق بشر؛ « مردم سراسر جهان، بدون هیچ تمایز و امتیازی، آزاد و برابرند و صرفنظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند،  سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند.» امروز در ایران استعمار زده، باید جبهه ی آزادی بخش ملی برپا ساخت.

جبهه ی آزادی بخش ملی همیشه برای رهایی همه ی شهروندان یک کشور از زیر ستم یک قدرت داخلی یا خارجیِ، در یک سرزمین برپا می شود. بیش از چهل سال از فریب و خیانت و جنگ و جنایت حکومت اسلامی در ایران می گذرد. امروز دیگر ساده ترین و ناآگاه ترین مردمان میهن ما نیز به دشمنی این حکومت با شهروندان ایرانی پی برده اند. دروغ  و خدعه های خمینی در پاریس و در بهشت زهرا و در مسند قدرت و پس از خمینی، سی سال فتنه ی علی خامنه ای، با پشتیبانی روسیه و چین از حکومت خامنه ای، نشان داده است که این حکومت در اصل ایرانی نیست، بلکه بسیار بدتر از یک حکومت اشغالگر، ضد بشر و ضد ایرانی است. باید مردمان ما و نخبگان ایرانی، تاریخ کشور استعمار زده ی ما را از نو بازخوانی کنند. داده ها و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران را کارشناسان باید در سمینارها و نشست های دانشورانه بررسی کنند. ما باید تاریخ کشور خود را به شیوه ای مدرن و امروزی بازخوانی کنیم.

بزرگترین گواه استعمارزدگی ایران شکل حکومت قرون وسطایی امروز آن است. پیشینه ی این حکومت با امپراتوری مقدس روم و کمپانی هند شرقی انگلیس  پیوند دارد. یک صد و پنجاه سال پیش از تشکیل کمپانی هند شرقی در هندوستان، اوزون حسن پدربزرگ شیخ حیدر(پدر شاه اسماعیل صفوی) با تئودورا دختر امپراتور ترابوزان ازدواج کرد و پای اروپاییان به ایران باز شد. پس از این ازدواج، اوزون حسن با پاپ نیکلاس پنجم امپراتور روم روابط  دوستانه و بازرگانی برقرار ساخت. در آغاز سده هفدهم دودمان صفویه به دامان کمپانی هندِ شرقی بریتانیا افتاد. دو شهروند انگلیسی به نام برادران شرلی وزیرمختار شاه عباس در اروپا شدند. از آنجایی که امپراتوری عثمانی تهدید بزرگی برای اروپپان به شمار می رفت، برادران شرلی برای منافع خودشان و هماهنگ ساختن و جلب پشتیبانی اروپاییان در جنگ های ایران بر ضد عثمانی ها، به دربار انگلیس و به دربار پاپ رفتند. نفوذ جاسوسان کمپانی هند شرقی و انگلیس در دربار صفوی با وارد کردن “علمای شیعه” از خارج به ایران، آیین شیعه را در کشور ما تقویت کرد. همان حکومت شیعه به سرکردگی خمینی و با پشتیبانی و توافق چهار کشور بزرگ سرمایه داری در کنفرانس گوادلوپ، در پایان سده بیستم توانست دوباره حکومت را در ایران به دست آورد. نسب حکومت شیعه ی خمینی به کمپانی هند شرقی بریتانیا باز می گردد. حکومت اسلامی خمینی و خامنه ای در ایران تاکنون بدتر از هر حکومت خارجی و اشغالگر رفتار کرده است.

در این چهل و اندی سال، حکومت اسلامی به هیچ کس از کوچک و بزرگ، زن یا مرد، مسلمان و غیرمسلمان، فارس و ترک و کرد و لر و بلوچ و غیره رحم نکرده است. با برپا کردن جنگ در داخل و خارج از ایران صدها هزار جوان ایرانی را به گونه ای مجاز به نام دفاع از اسلام و ایران، به کشتن داده است. دختران و پسران جوان را به شیخ های عرب فروخته و جان و مال و ناموس همه را به تاراج برده است. از بلا های طبیعی مانند زلزله و سیل و بیماری برای از بین بردن مردمان بی گناه بهره گرفته است. این حکومت ثروت های ملی ما مانند نفت، طلا و معدنی های دیگر، جنگل ها حتا آب و خاک ایران را فروخته و پول آن ها را در بانک های کشورهای خارجی ذخیره کرده، اقتصاد ایران را ضعیف و اقتصاد کشورهای سرمایه داری را تقویت کرده است. علاوه بر غارت ثروت های ملی نان را هم از سفره ی کارگران و مردمان فقیر دزدیده است. قیمت ارز بیش از دو هزار برابر شده است. دلار از هفت تومان به نزدیک پانزده هزار تومان رسیده است. این گرانی به این معنا است که یک نان سنگگ را دوهزار تکه کرده اند و ۱۹۹۹ تکه ی آن را به غارت برده اند و برای فرزندان مردمان بی چیز یک تکه از دو هزار تکه ی نان سنگگ برجای مانده است. فقر و گرسنگی و بی دارویی هر روز صدها نفر را به کام مرگ فرو می برد و اعتیاد و خودفروشی در سراسر ایران بیداد می کند. کارهای ضد بشری حکومت اسلامی از کارهای هیتلر و جنایت کاران جنگی هم فجیع تر و ضد انسانی تر است.

حکومت اسلامی برای آن که بتواند به جنایت ها و غارت های خود ادامه دهد و با مقاومت نیروهای جوان و مردمان کوچه و بازار روبرو نشود صدها هزار نوجوان، جوان و افسران کارآزموده و سپاهیان و بسیجی ها را در جنگ ایران و عراق و در جبهه های سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه به کشتن داده است. دوستی داشتم به نام جهانگیرفولادوند که دوستانش و خانواده اش او را بهزاد می نامیدند. او افسری بسیار میهن دوست و در کار توپخانه ورزیده بود. در جنگ ایران و عراق، نام سروان فولادوند در جبهه، عراقی ها را به وحشت می انداخت. او روزها و هنگام جنگ، دشمن را به زیر آتشبار می گرفت و هنگام آتش بس و در نیمه  شب ها، جسد جوانان ایرانی را که کشته شده بودند جمع آوری می کرد تا برای خانواده های آنان بفرستد(کاری انسان دوستانه و داوطلبانه). عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی یعنی خودی ها، او را از پشت و از درون خاک ایران با گلوله ی خمپاره تکه تکه کردند و جسدش را به درجه  ی سرگردی ارتقاء دادند و فرزند شیرخواره اش را بی پدر کردند. او را در قطعه ۳ ردیف ۷ در گورستان امامزاده علی اکبر در چیذر به خاک سپردند. در هنگامه ی جنگ با عراق، برادران اسلامی و فداییان خمینی هزاران هزار جوان مسلمان عاشق و میهن دوست را شناسایی کرده و در جبهه های جنگ ایران و عراق بی سر و صدا کشتند.

افزون بر این گونه سربازان گمنام، شمار افسران و فرماندهان میهن دوستی که در “جبهه ها” کشته شدند بسیار است. درباره ی مرگ دکتر مصطفی چمران، سایت همشهری آنلاین در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با آب و تاب، به شیوه ی حرف های کلیشه ای همیشگی آخوندها، چنین می نویسد:« در سحرگاه سی و یکم خردادماه شصت، ایرج رستمی فرمانده منطقه دهلاویه به شهادت رسید و شهید دکتر چمران از این حادثه افسرده و ناراحت بود. غمی مرموز همه رزمندگان ستاد، بخصوص رزمندگان و دوستان رستمی را فرا گرفته بود…  با اصابت یکی از خمپاره های صدامیان [ به دکتر چمران]، یکی از نمونه های کامل انسانی که مایه مباهات خداوند است،[همشهری از اندیشه های خداوند هم آگاه است!] یکی از شاگردان متواضع علی(ع) و حسین(ع) … » به امر خداوند کشته می شود. درباره ی چگونگی کشته شدن دکتر مصطفی چمران دوست و دشمن داستان های گوناگونی نوشته اند. با کشته شدن داریوش فروهر و همسرش پروانه ی اسکندری در اول آذر ماه ۱۳۷۷ خورشیدی، رسوایی قتل های زنجیره ای آشکار شد و راز بسیاری از قتل های مرموز سیاسی نویسندگان، روشنفکران و قتل عام های بی دلیل و شهیدسازی های جنگ نیز گشوده شد.

امروز حکومت خامنه ای با وارد کردن شبه نظامیان عرب و مسلمان مانند حشد الشعبی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حزب الله لبنان و … در صدد تغییر ساختارحکومت اسلامی است. این روزها جابجایی های گسترده و مهمی در رده های بالایی سپاهیان و بسیجی های ایرانی انجام می گیرد. آنهایی را که به راستی ایرانی و یا نیز به گفته ی خودشان پیرو علی هستند، کنار می گذارد و بر آن است تا حکومتی کاملن خارجی و عرب تبار در ایران بر سر کار بیاورد. اگر تا دیر نشده ما ایرانیان فکری به حال خودمان و کشورمان نکنیم، بزودی و در آینده ی نزدیک سران سپاه و سران حکومت ایران دیگر ایرانی تبار نیز نخواهند بود و ایران به یک کشور کاملن اشغال شده مبدل خواهد شد. امروز برای رهایی ملت ایران و نجات کشور، باید جبهه ای آزادی بخش و فراگیر برپا ساخت.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ سوم خرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۲۴ ماه مه ۲۰۱۹ میلادی

 




آقای زیباکلام، آیا زن‌کشی مسئله‌ای خصوصی است؟ از مهران زنگنه

یک گفتمان مردانه‌ی قدرت! 

 کارکرد ایدئولوژی‌ها در روابط و مناسبات اجتماعی، یعنی تضمین رابطه‌ی نامتقارن قدرت را می‌توان در تعریف آنان از حوزه‌ی خصوصی و عمومی و منطق دو ارزشی آن نیز دید. بر اساس این دوگانگی معمولا حوزه‌ی عمومی حوزه‌ی سلطه‌ی عقل و حوزه‌ی خصوصی حوزه‌ی سلطه‌ی میل-احساس (امر غیر عقلائی) است. بر بستر این تعریف، این یا آن وجه از رابطه‌ی نامتقارن جنسیت در جامعه (که در عین حال رابطه‌ی نامتقارن قدرت نیز هست) ایضا به یکی از دو حوزه مذکور یعنی خصوصی و عمومی انتقال می‌یابد و بدین ترتیب رابطه با دخالت (چون امری عمومی است) و عدم دخالت (چون امر خصوصی است) تضمین می‌شود. از نقطه نظر رابطه‌ی جنسیت و سلطه در آن اما خصوصی و عمومی حوزه‌های خنثی نیستند. اینکه چه امری خصوصی و چه عمومی، چه امری سیاسی و کدام امر غیر سیاسی است، رابطه‌ی تنگاتنگی با رابطه‌ی جنسیت و شکل سلطه در جامعه دارد.

چرا اما این منطق دو ارزشی خنثی نیست؟ چون آنجائیکه دو فضا (به خصوص در سطح حقوقی) قرار است از یکدیگر  تمیز داده و جدا بشوند، تحقق رابطه‌ی قدرت نامتقارن جنسیت بدین ترتیب از مجرای دخالت/عدم دخالت (با عمومی یا خصوصی جلوه دادن آن) تضمین می‌شود. مثال مشهور آن پوشش است. آن که از آزادی پوشش دفاع می‌کند، آن را امر خصوصی تلقی می‌کند، در مقابل آن که از حجاب یا عدم حجاب به شکل اجباری دفاع می‌کند، پوشش را نه امری مربوط به شخص بلکه امری می‌بیند که جامعه باید آن را تنظیم کند. هر دو تا آنجا که در چارچوب گفتمان خصوصی و عمومی استدلال می‌کنند، با عدم دیدن مسئله در چارچوب مسئله‌ی سلطه و نفی یا تائید آن، در بند یک ایدئولوژی گرفتارند.

دخالت با تمسک به عمومی بودن امر و «عدم» دخالت با تمسک به خصوصی بودن (یا توصیه‌ی بی طرفی که در واقع در ذات خود دفاع از وضع موجود است) با تشبث به برهان‌های ایدئولوژیکی مثل برهان‌های نخ‌نمای فلسفی در مورد طبیعت انسان (زن و مرد) که هیچ مبنای عینی‌ای ندارند و به یک معنا دلخواسته‌اند، برای تضمین رابطه‌ی سلطه صورت می‌گیرند. اگر زن و مرد در عالم واقع، در روابط اجتماعی  نابرابر باشند،  در واقع اعلام خصوصی بودن رابطه و به این ترتیب عدم دخالت نیز همچند دخالت به نفع طرف مسلط در وجوه مختلف این رابطه نابرابر را تضمین می‌کند. بنابراین بسته به مورد نه فقط با دخالت رابطه‌ی نابرابر تضمین می‌شود، بلکه با عدم دخالت نیز.

بر بستر توضیح فوق در مورد منطق دو ارزشی خصوصی/عمومی است که باید گفته‌ی آقای زیبا کلام و اشاره ایشان به امر خصوصی در مورد زن‌کشی اخیر را مورد بررسی قرار داد. ایشان می‌نویسند: «ای کاش یاد می‌گرفتیم برای حریم شخصی و خصوصی انسان‌ها حتی دشمنان و مخالفین‌مان حرمت قائل میشدیم.اگر در سختی ها و به هنگام زمین خوردن های شان دستشان را نمی‌گرفتیم، لااقل لگدشان نیز نمی‌کردیم. آنچه برای محمد علی نجفی اتفاق افتاد، ممکن است برای خود ما، نزدیکان، هم حزبی ها و عزیزانمان هم اتفاق بیفتاد.» در اینجا از بررسی بامزه‌گی استدلال که قتل را با زمین خوردن یکی می‌گیرد، صرفنظر می‌شود. فقط اشاره باید کرد، کم مانده است مانند دیگری که اتفاقا اصلاح طلب نیست، از ما بخواهد «احترام بگذاریم؛ به مردی که معشوق خود را می‌کشد.» و قتل را بدل به امری رمانتیک و قهرمانانه بکنیم و برای آقای نجفی کف بزنیم و هورا بکشیم.

البته ایشان روشن نمی‌کند کدام وجه از اعمال آقای نجفی به حوزه‌ی خصوصی تعلق دارند؟ قتل یا کتک زدن همسرش؟ یا هر دوی آنها.

با قدری دقت دیده می‌شود که آقای زیبا کلام نه فقط پیشنهاد می‌کنند دست آقای نجفی که گویا بر حسب اتفاق زمین خورده است، گرفته شود، به او کمک شود، از جا بلند شود، بلکه پیشنهاد می‌کند به حریم خصوصی ایشان احترام بگذاریم، گویا ایشان مرتکب جنایت نشده است، گویا قتل و خشونت، زن‌کشی و کتک زدن زنان امری خصوصی است. کارکرد ایدئولوژی ایشان را وقتی پای زن به میان می‌یابد و برابری زن و مرد مطرح می‌شود، می‌توان به روشنی دید، اگر توجه بکنیم با انتقال قتل و خشونت، کتک زدن همسر به حوزه‌ی خصوصی، بر حسب این ایدئولوژی بلافاصله عدم دخالت در آن به عنوان یک امر اجتماعی نتیجه می‌شود. بدین ترتیب کارکرد منطق دو ارزشی (در چارچوب تقسیم به حوزه‌ی خصوصی و عمومی) در رابطه‌ی جنسیت روشن می‌شود. آقای زیبا کلام با انتقال اعمال خشونت که یکی از ابزارهای سلطه در رابطه‌ی زن و مرد است، با خصوصی تلقی کردن اتفاق، آن را به خود زن و مرد واگذار می‌کند. باید به فوکو در این مورد حق داد که هر گفتمانی را گفتمان قدرت می‌داند. گفتمان خصوصی/عمومی را نیز حداقل در رابطه‌ی جنسیت باید گفتمان قدرت جنس مسلط تلقی کرد.

آیا در گفتمان لیبرال/نئولیبرال آقای زیباکلام زن و حقوق او (در اینجا مقتول) جائی دارند؟ بله، البته اما فقط به عنوان مسئله خصوصی که نباید به اعتبار خصوصی بودن در آن دخالت کرد و مورد تحقیق قرار داد و یا در مورد آن حرف زد، مگر پشت درهای بسته، آن هم نه به عنوان امر اجتماعی، نه نمونه‌ای از خشونت به عنوان امر ساختاری.

آنچه که ایشان ندیده‌اند یا نمی‌خواستند ببینند زن‌کشی است. چرا؟ شاید باید به فمینیست‌ها حق داد، آنجا که جنس را در دیدن/ندیدن جهان در تمامیت آن موثر می‌دانند و گفت احتمالا به علت جهان بینی مردانه‌‌شان! آنچه اما مسلم است عبارت است که ایشان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که هیچ چیز در یک رابطه‌ی سلطه، و در اینجا سلطه در رابطه‌ی جنسیت خصوصی نیست. آیا ایشان از گزارش‌های سازمان ملل (سازمان ظاهرا مورد علاقه‌ی ایشان) در مورد پدیده زن‌کشی در سطح جهان خبر ندارند؟ اگر ندارند باید به ایشان گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل ۵۰۰۰۰ زن در سال یعنی روزانه ۱۳۷ نفر عمدتا توسط «شریک» زندگی‌شان کشته می‌شوند.

کاری که آقای نجفی کرده جدید نیست، اما نمونه‌وار است. مهم نیست زن کیست، چه کرده است و چونی شخصیت او محلی از اعراب ندارد، هر که بوده، مقتول بودنش منتفی نمی‌شود. زن، مقتول که قرار است بر اساس الگوی عمومی رابطه‌ی جنسیت مسلط در سطح جامعه، در رابطه «همسری» در مقابل آقای نجفی فرودست باشد، قرارهای اجتماعی نوشته (مندرج در قوانین) و نانوشته (بر حسب فرهنگ، سنن، ایدئولوژی‌های مسلط و گفتمان‌های قدرت رایج) را نادیده گرفته و تن به فرودستی نداده است. در این مورد نیز مثل همه‌ی روابط اجتماعی دیگر که فرودستان در کل یا فرد فرودستی به رابطه‌ی سلطه در نهایت تن نمی‌دهد، مسئله باید با اعمال قهر حل می‌شد که شد. دیدن توازی و این‌همانی بین راه حل نهائی در سطح کلان و این اتفاق در سطح خرد چندان سخت نیست. در هر دو سطح کلان و خرد راه حل نهائی برای تضمین رابطه‌ی سلطه چه جنسی، چه اقتصادی و چه سیاسی و … در جامعه‌ی نابرابری یکی است: اعمال قهر! آیا شانسی برای خروج و فرار از این الگو وجود دارد؟ خیر، اگر با دیگران «به سمت رویاهایت نروی/ … اگر برده‌‏ی عادات خود شوی/ اگر همیشه از یك راه تكراری بروی/ اگر روزمرگی را تغییر ندهی/ اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكنی/  یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی … » (نرودا-شاملو، به آرامی آغاز به مردن می‌کنی)، اگر مسئله را اجتماعی نبینی، اگر دست یاری به سوی دیگران دراز نکنی، باید به آرامی در روابط سلطه بمیری یا به ضرب گلوله همچون زن مورد بحث کشته شوی.

برای دیدن گفتار آقای زیبا کلام و دیگری رجوع شود به:

https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1196241

گوشه‌ای از گزارش سازمان ملل:

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/11/30/671872574/u-n-report-50-000-women-a-year-are-killed-by-intimate-partners-family-members?t=1559284327423




سپاه پاسداران، تروریسم و امپریالیسم از فرامرز دادور

در ماه هایِ اخیر، بعد از قرار گرفتنِ سپاه پاسداران در لیستِ تروریست از طرف حکومت آمریکا، بررسی ها و تحلیل هایِ زیادی انجام گرفته اند. در خطوطِ زیر به این موضوع پرداخته میشود. مردم ایران، طیِ 40 سالِ گذشته در زیرِ لوایِ اختناقِ سیاسی و سرکوبهایِ تروریستی از جانبِ جمهوری اسلامی و نهاد هایِ ارتجاعیِ آن از جمله سپاه پاسداران انقلابِ اسلامی زندگی ناهنجاری داشته اند. سپاه پاسداران، از اوایل انقلاب، در جهتِ صدورِ ایده هایِ “انقلاب اسلامی” در داخل و خارج از کشور مهمترین عامل برای پیشبرد سیاستهایِ تروریستی/امنیتی رژیم بوده و بخش اطلاعاتِ آن در ترور و کشتارِ دگر اندیشان شرکت داشته است. از اوایل 1380، سپاه با دخالت در سیستم اقتصادِ ایران و توانمند کردن خویش بلحاظِ مالی، علاوه بر نقشِ قدرت سرکوبگر نظامی، با تمام قوا نظامِ ارتجاعیِ جمهوری اسلامی را حفاظت کرده، بدان جهت کنشگران راه آزادی و عدالت را دستگیر، شکنجه، زندانی  و اعدام نموده است.

سپاه در خارج از کشور، با کمک به تشکیلِ جریاناتِ “شیعه” به گونه ای در راستایِ سیاستهایِ ماجراجویانه و مخربِ نظام عمل نموده است و با قرار گرفتن آن در لیست تروریستی دولت آمریکا باعث گردیده که بین ایران و امریکا امکان تصادم های نظامی و خطرات دیگر بروز کند. سیاستهایِ مخربِ و ایدئولوژیکِ رژیم در سوریه، لبنان، کرانهِ غزه، مانند نظامی گریهایِ آمریکا، اسرائیل و شیخ نشینهایِ ارتجاعی در منطقه موجب ترور، جنگ و ویرانیِ بیشتری شده است. همه این برنامه ها در شرایطی انجام میگیرند که جریاناتِ راست و ارتجاعی در کشورهایِ امریکا، اسرائیل و عربستان با استفاده از ماجراجوئی های افراطی از سوی جمهوری اسلامی، سیاستهایِ منفعت جویانه و ضد مردمی خود را به پیش میبرند. وزیر امور خارجه امریکا، مایک پمپئو، از جمله در مرکزِ انجام این سیاستها قرار دارد. حرکتهایِ توطئه گرانه مانندِ کمک به راه اندازیِ جریاناتِ افراطیِ اسلامی و تداومِ تشنج و نزاع هایِ سیاسی و نظامی به نفع سرمایه هایِ کلانِ مالی، نظامی و نفتی در کشورهایِ بزرگ امپریالیستی و همچنین حکومتگرانِ ارتجاعی در منطقه تمام میشود. اقداماتِ جنگجویانه و تروریستیِ آمریکا و متحدانش همچنین باعثِ روی آوریِ بیشتری از جانبِ سپاه پاسداران به سرکوبهایِ امنیتی و ایجاد خفقان بیشتر سیاسی در داحل کشور شده و میشود.

جنبشهایِ مردمی در ایران،از اوایل قرن 20 در راه آزادی و عدالت مبارزه نموده و بخشا با شرکت در تجمع ها و سازمانهایی دمکرات و چپ، آگاه هستند که وجودِ استبداد سیاسی و دخالتهایِ امپریالیستی بزرگترین دلایل برای تداومِ محرومیت و ناهنجاری های گسترده در جامعه میباشد. سرکوب هایِ روزانهِ جمهوری اسلامی بطور روزانه از سویِ مردم لمس میگردد و شاید در این مورد به توضیح نیازِ فراوانی نباشد. اما وضعیتِ ویرانگرانهِ ناشی از استراتژیِ امپریالیستی از سویِ انحصاراتِ جهانی و دولِ محاقظ آنها برای خیلیها روشن نیست. در جائیکه بنا بر دلایل گوناگون  (عمدتا ناشی از وجود روندِ تاریخیِ امپریالیستی ) ارزش نیرویِ کارِ واحد در جوامع توسعه یابنده هنوز به مراتب از کشورهایِ پیشرفته کمتر است و در نتیجه در پروسه مبادلۀ زنجیره ایِ کالا در سطح جهان، با پایین بودن متوسط ارزش نیروی کار در عوض به سهم سود بری و در واقع چپاول نیرویِ کار در این کشورها (اکتریت تودهای زحمتکش)، بنفع صاحبانِ سرمایه در کشورهایِ متروپل  تمام میشود، مهم است که تاثیرِ مخربِ سیاستهایِ اقتصادیِ امپریالیستی، نیز برملا گردد. وجودِ فقر و محرومیتِ وسیع در سراسرِ جهان بویژه در جوامعِ توسعه یابنده که عمدتا تحت نظامهایِ بسته و غیرِ دمکراتیک قرار دارند، یادآورِ نتایجِ مخرب و در واقع به نوعی وجودِ تروریسمِ اقتصادی امپریالیستی، نیز در زندگیِ توده هایِ مردم است.

مطالعات اقتصادی نشان میدهند که در دورانِ کنونی وجودِ اختلاف فاحش بین سطح دستمزد بین کشورهایی پیشرفته و توسعه یابنده علت اصلی برایِ سودبریِ است. برایِ مثال در سال 2014، مخارج نیرویی کارِ واحد (عمدتا مخارج ناشی از دستمزد و مقدارِ تولید) در هندوستان، چین و مکزیک در مقایسه با آمریکا، 37، 45 و 43 درصد بود (مانتلی ریویو:مارس 2019 ص 15). در واقع ارزش نیرویِ کارِ تولید شده در جهان توسعه یابنده بروشنی استحراج و ثبت نمیگردد بلکه عمدتا تصرف میگردد و دلیل عمده آن وجود مناسبات قدرت نابرابر بین جوامع پیش رفته و رشد یابنده با راهبریِ شرکتهایی فراملیتی میباشد. در این شرایط جدیدِ امپریالیستی و بر مبنایِ سیستم استثماریِ “زنجیرهِ کالائیِ جهانی” که ناشی از نابرابریِ عمیق دستمزد، درجه متفاوتِ استثمار و هجوم به روش تصرف ارزش نیرویی کار است که 6 فرد ثروتمند که بیشتر آنها آمریکائی هستند دارایِ ثروتی بیشتر از نصف مردم دنیا (3.8 بیلیون) میباشند (همان:18). بر این اساس است که صاحبان اصلی سرمایه ها، شرکتهایِ اقتصادیِ آنها و دولِ مدافع این مناسبات (بویژه آمریکا) ضرورتِ  استفاده از تمامی موازینِ سیاسی، اقتصادی و نظامی را دیده و هم اکنون در خیلی از مناطق دنیا نزاع ها و جنگهای متنوعِ تروریستی ادامه دارد.

اقتصاد سرمایه داری، برایِ حیات خود به توسعه دائمیِ بازار و گسترش در مصرف نیازمند است که به نوعی در سیاست خارجیِ دول امپریالیستی، بویژه آمریکا تاثیر گذار است. عنوان “دفاع از دمکراسی” ظاهر قضیه جهتِ حمله و اشغالِ به افغانستان، عراقق و سوریه بوده است. گرچه در سال 2011، رژیم ارتجاعیِ بشار اسد مبارزات آزادیخواهانهِ مردم سوریه را سرکوب نمود و به گزارش سازمان ملل در آن مقطع 5000 نفر قتلِ عام گردیدند، اما تعرض از سویِ قدرتهایی خارجی و بویژه آمریکا، این کشور را به جولانگاهِ رقابت سیاسی-جفرلفیلئی و نابودیِ بیشترِ زندگیِ مردم تبدیل نمود. در سال 1963 آمریکا و انگلستان در کودتای ضد عبدل کریم قاسم رهبر مردمیِ عراق شرکت نموده، باعث بر روی کار آمدن حزب بحث و صدام حسینِ ارتجاعی شد. حمله امریکا به افغانستان و عراق دلیل اصلی برای شکل گیری داعش بود. بنا بر گزارش از سویِ ایروایر  کشتارِ غیر نظامیانِ ناشی از بمبارانهای آمریکا و متحدانش بین 6500 و 10000 بوده، تعداد کشته شدگان در عراق بین 268 تا 295 هزار بوده و بالای 3 میلیون متواری شده اند. عراق پایگاه جدیدی برای دخالت در منطقه و بقول دانلد ترامپ “نظارت بر اعمال ایران” گردیده است. در افغانستان هم بالای 150 هزار کشته شده اند. در واقع دولت آمریکا هیچ گونه حقی برایِ دخالت و تعرض در این کشورها، بنا بر بهانه های “مقابله با تروریسم”، “تشویق دمکراسی” ، “سازندگیِ دولتی” ندارد و در واقع فعالیت و شرکت در جنبش ضد جنگ یک وظیفه اساسی برای جنبش مردمی میباشد.

 در ایران، هم اکنون تقریبا 60 درصد از مردم در زیر خط فقر مطلق (حدودِ 5 میلیون تومان) بوده، حدودِ 6 میلیون بیکار هستند و متاسفانه شدت گیری درتحریم های اقتصادی و جلوگیری از فروش نفت وضعیت برای جامعه ایران را بسیار وخیم نموده است. در جاییکه یک حکومتِ دمکراتیکِ مردمی وجود ندارد و اقلیتی از حاکمان، سرمایه دارانِ خودی و ارگانِ محافظِ آنها سپاه پاسداران، برغمِ ادعایِ آن (توسطِ حسین سلامی فرمانده جدید سپاه)، توان مقاومت در برابر یورشهای اقتصادی، سیاسی و احیانا نظامی را ندارند، بغیر از طرح شعارهایِ توخالی که مثلا “باید حاکمیت اسلام را به تمدن تبدیل کنیم و سپاه (جواد ظریف، وزیر امور خارجی) باید ظرفیت نقش آفرین” و مسئولانِ امنیت” آبراه تنگه هرمز را داشته باشد. موضوع این است که که مردم ایران با این وضعیتِ بسیار وخیم و خطرناک چه بکنند. البته، پاسخ بسیار ساده امید به قیامِ سراسریِ توده هایِ مردم برایِ پیروزیِ انقلاب میباشد.

اما در شرایط کنونی چه باید نمود؟  مهم این است که باید سعی گردد در هر مقطعِ زمانی راهکارهایِ مشخص و مناسب با سیستمِ قدرتِ حاضر پیدا نماید. بنظر میرسد که مناسب است، جنبشهایِ مردم در مقابلِ سیاستهایِ سرکوبگرانه و تروریسمِ جمهوری اسلامی از راهکارهایِ گوناگونِ سیاسیِ مدنی و همچنین انقلابی استفاده کنند. امروزه، کارگران، زنان، دانشجویان و فعالانِ محیط زیست و حقوق بشر با توسل به اعتصاب و اعتراض در مقابل رژیم مقاومت میکنند. اما این مبارزات هنوز پراکنده و سازمان نیافته هستند. بیهی است که در صورت نضجِ حرکتهایِ اعتراضی به گونه ای سراسری و در پیوندِ با یکدیگر، در پدید آمدنِ زمینه هایِ اولیه برایِ قیامِ ملی جهتِ پیروزیِ انقلابِ مردمی سرنوشت ساز میباشد.

فرامرز دادور

15 می 2019

 




نُوتردام ما کجاست؟ از فاضل غیبی

واکنش دو گروه ایرانی در برابر آتش سوزی نُوتردام ذلت فرهنگی ما را در نتیجۀ چهار دهه حکومت اسلامی بخوبی نشان می‌دهد. گروه نخست اسلام‌زدگانی هستند که به توحش داعشی بر هرچه بوی تمدن و انسانیت دارد، خنجر می کشند و نه تنها از مرگ کافران خشنودند که حتی از نابودی نیایشگاه‌ها هم هلهله سر می‌دهند. این توحش همانست که  میرزا آقاخان کرمانی 150 سال پیش سرچشمه اش را نشان داد:

«ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺍﻳﺮﺍن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ببینند ﺧﻮﻯ ﺯﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮﺍﻧﺎن ﻋﺮﺏ، چنان ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎن ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩه ﮐ ﻪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ مبارک ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ..» (1)

با اینهمه باید سپاسگزار بود که وابستگان به این گروه همان هستند که می‌نمایند. اما گروه دوم چپ‌های جهان‌سومی هستند که از زندگی طولانی در کشورهای غربی تنها این را یاد گرفته‌اند که بدویت اسلامی را در پس «عدالت طلبی» پنهان کنند.  آنان بر این طبل می کوبند، که کاش میلیونرهای فرانسوی بجای پرداخت هزینۀ بازسازی بنایی از سنگ و چوب، ثروت خود را میان «جلیقه زردها» و دیگر نیازمندان تقسیم می‌کردند:

« سنبل خرافه و جهل سوخت. شوکه شدید؟ اما آیا از فلاکت و کشتار و بدبختی و ستمی که بر انسان رفته و می‌رود هم شوکه می‌شوید؟ نگران نباشید جهان سرمایه این سنبل جهل و خرافه اش را زیباتر بازسازی خواهد کرد تا بدین وسیله جهل و خرافه و مذهب را زنده نگه دارد..»(سیاوش کهرنگ)

«اکنون پاریس غمگین است، اما بشردوستی آنها نیز طبقاتی است. برخوردشان به حفظ آثار فرهنگی و میراث بشریت نیز طبقاتی و غارتگرانه است…ما اگر به خرافات معتقد بودیم، آتش‌گیری نوتردام را محصول «آه » مردم سوریه و یمن می‌دانستیم  ..» (توفان، حزب کار ایران،  اردیبهشت 1398)

در کنار این تمدن‌ستیزان گروه بزرگ دیگری نوتردام را نه بنایی با اهمیت مذهبی، بلکه بنایی با ارزش تاریخی و فرهنگی می‌دانند و یادآور می شوند که  در اروپا «اكثريت مردم آزادانديش و روشنفكراند و به دين پشيزي ارزش نمي‌دهند.»

 اما این تصور نیز درست نیست و دستکم این تناقض را نشان می‌دهد که هرچند اکثر اروپاییان (حدود 70درصد) دیگر مذهبی نیستند (بدین معنی که  نیروهای آن‌جهانی را در زندگی این جهانی مؤثر نمی‌دانند)، اما دین را بعنوان امری مهم در زندگی اجتماعی در نظر دارند و هرچند دیگر بطور منظم به کلیسا نمی روند، اما نهادهای دینی را بعنوان ضرورتی اجتماعی پذیرفته‌اند.

این ویژگی برای ما ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا با وحشی‌ترین حکومت مذهبی دست به گریبانیم، که نه تنها از قتل دگراندیشان ابایی ندارد، بلکه حتی برداشتن روسری را رسماً با یک سال زندان مجازات می‌کند. صرفنظر از چگونگی برکناری رژیم اسلامی این پرسش پاسخ خود را می جوید که اسلام در ایران آینده از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود. خاصه آنکه امروزه گروه بزرگی از ایرانیان خود را مذهبی نمی داند. آنان نه تنها اسلام، بلکه اصولاً دین را با عقب ماندگی و خرافات یکی می گیرند و آرزو می‌کنند ایران آینده از هرگونه دینی عاری باشد.

گرچه چنین واکنشی با توجه به جنایات حکومت اسلامی کاملاً قابل فهم است، اما همانقدر پایه در احساسات دارد، که چهار دهه پیش استقبال توده‌های ایرانی از انقلاب اسلامی داشت. بنابراین ضروری است، پیش از آنکه شکاف بزرگ میان مذهب‌زدگان و مذهب ستیزان کشور را در جنگ داخلی فروبرد، دربارۀ دین و نقش آن در جامعه به گفتگو و روشنگری گسترده پرداخته شود.

در این نوشتار اشاره‌ای می شود به پژوهش های اخیر در این باره و اینکه نقش دین در جامعه را باید در روندی تاریخی و بررسی کرد و نه تنها ادیان از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند، بلکه آنها نیز (مانند مسیحیت در سده‌های گذشته) می‌توانند دگرگونی های بنیادینی بیابند.

 Émile Durkheim (1917ـ1858م.) بنیانگذار دانش جامعه شناسی، به هدف شناخت ماهیت ناب و مشترک ادیان، به پژوهش دربارۀ آیین‌های جوامع بدوی پرداخت. زیرا بدین نتیجه رسیده بود، که ادیان امروزی در بسیاری وِیژگی ها از یکدیگر تأثیر پذیرفته اند و ترکیبی هستند.

پژوهش‌های او نشان داد که دین در جوامع بدوی از نقشی بنیانی برخوردار بود و به وسیلۀ آن اصولاً شکل‌گیری جوامع بشری ممکن گشته است. بدین صورت که  ذهن انسان برای آنکه قادر به فکر و سپس عمل در رابطه با محیط خویش باشد، به بسیاری عناصر ذهنی نیاز دارد. این عناصر در فرد a priori نهادینه نیستند و بواسطۀ تربیت و در اشتراک با دیگر انسان‌ها در ذهن او نقش می بندند.  از جمله، تصور از «زمان» و «مکان» باید میان افراد جامعه مشترک باشد وگرنه  نخواهند توانست در رابطه با هم به اندیشه و عمل دست زنند.(2)

دورکیم ثابت کرد که مراسم مذهبی و بنای نیایشگاه نقشی اساسی در بوجود آمدن تصور انسان از زمان و مکان داشته است. نیایشگاه در مرکز روستا امکان می داد، در ذهن انسان‌ها  تصورات مشترکی دربارۀ شمال و جنوب، و یا راست و چپ بوجود ‌آید. همچنین با تکرار مراسم مذهبی در هر فردی تصوری مشترک از گذشت “زمان” شکل گرفت.  بدین ترتیب دین با شکل دادن چنین مفاهیم مشترکی به بشر امکان داد تا  موازینی برای همزیستی در جامعه بیابد و زندگی اجتماعی را سامان دهد.

دورکیم با پژوهش خود شناخت از نقش دین را تحولی انقلابی بخشید. پیش از آن تصور می‌شد، که جوامع دینی از همبستگی پیروانی تشکیل می شوند، که از اعتقادات مذهبی مشترکی برخوردارند. اما امیل دورکیم کشف کرد، که دین در انسان نهادینه نیست، بلکه از راه تربیت بصورت باورهایی در ذهن فرد نشانده می شود. انسان این باورها را می پذیرد، نه آنکه آنها عقلی و علمی باشند، بلکه از اینرو که پذیرش آنها موجب وابستگی به گروهی می شود که او  در میانشان (همچنانکه در خانواده) احساس ایمنی، ثبات و گرمی می‌کند.

بنابراین دین در کنار دانش، فلسفه و هنر زمینۀ مستقلی از شناخت بشری است و همانطور که هنر و یا فلسفه را نمی‌توان و نباید با علم سنجید، سنجش دین با علم و یا فلسفه نیز نارواست. سرمایۀ دین، اعتقاداتی ثابت است و با تکیه بر آن گروه مؤمنان به ثبات روحی و احساسی می رسند؛ از اینرو آن را بویژه با فلسفه نیز که بنیانش پرسشگری است نباید سنجید.

از سوی دیگر، می‌توان و باید کوشید که چهار زمینۀ شناخت آدمی (علم، فلسفه، هنر و دین) با هم هماهنگ شوند. زیرا همانطور که بدون بهره‌گیری از دانش و مرتبه‌ای از هنردوستی نمی‌توان عضو جامعه ای پیشرفته بود، وابستگی به دینی خرافی و اعمالی انسان‌ستیز نیز مانع پیشرفت اجتماعی است. شهروندان کشورهای اروپایی پس از برخوردهای شدیدی که در دو سه سدۀ گذشته میان زمینه های شناخت برقرار بود، اینک به سوی تأمین هماهنگی میان آنها به پیش می روند.

 بویژه برای اربابان کلیسا که تا چند سده پیش همۀ فعالیت های علمی، فلسفی و هنری را در سایۀ دین می دیدند بسیار دشوار بود که استقلال آنها را بپذیرند. خاصه آنکه تصور می‌شد که دین از مجموعۀ دست آوردهای  علمی، فلسفی و هنری تشکیل شده است و اگر آنها به استقلال برسند، از آن دیگر چیزی بجا نخواهد ماند. اما پس از آنکه بویژه دانش و فلسفه با پیشرفت های شگرفی استقلال خود از کلیسا را به کرسی نشاندند، روشن شد که دین می‌تواند و باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی ویژه‌ای باشد و اگر خود را درگیر دیگر زمینه های شناخت نکند، دیگر بر کرسی اتهام خردستیزی و تاریک اندیشی نیز نخواهد نشست.

وظیفۀ ویژۀ دین این است که با تحکیم روابط اجتماعی و پیوندهای احساسی میان پیروان، اعتماد میان آنان را تحکیم بخشد و آنان را به پیمانی آزادانه و مسئولانه برای بهبود اوضاع اجتماعی جلب کند. دین از این راه می تواند بر “قوۀ تشخیص فرد” ability to judge تأثیری مثبت بگذارد و  شعور اجتماعیsocial awareness  را بهبود بخشد.  در این صورت دین نقش مثبتی در پیشرفت اجتماعی بازی خواهد کرد، که از فلسفه، علم و یا هنر برنمی آید.

در دوران روشنگری به هدف مبارزه برای درهم شکستن مخالفت کلیسا با پیشرفت علم و فلسفه، همۀ خرافات و جنایات تاریخ به حساب دین نوشته شد.  روشنگران سدۀ 18م. بر ویژگی دوگانۀ دین آگاه نبودند و چنان جلوه می‌دانند که دین بلایی آسمانی است و بدون آن جوامع بشری سعادتمندتر می‌بودند.

درحالیکه، چنانکه اشاره شد، بدون دین اصولاً جامعۀ بشری شکل نمی گرفت و دین بعنوان روح جمعی و پدیدۀ فراگیر اجتماعی که همۀ نیکی‌ها و بدی‌های بشری را بازتاب می‌داد،  در مراحلی باعث شکوفایی و پیشرفت می‌شد و در دوران‌هایی به ارتجاع و جنایت دامن می زد.

 از این  نظر جالب است که پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند، مدنیت نوین نه در مبارزه با دین بوجود آمد، بلکه در دامان آن پرورش یافت!  برای روشن شدن مطلب کافیست بپرسیم دوران نوین از چه زمان آغاز شد؟

  برخی برآنند که  دوران نوین، در اروپا با انقلاب علمی و صنعتی در سدۀ 19م. آغاز شد. درحالیکه بدون «دوران روشنگری» و پیدایش فیلسوفانی که دلاورانه باورهای کهن را به کنار افکندند، انقلاب علمی در اروپا امکان نمی‌یافت. از سوی دیگر، اکثر جامعه شناسان برآنند که رفرم مذهبی مارتین لوتر که باعث دو پاره شدن کلیسا و جنگ‌های مذهبی سی ساله شد، عامل اولیۀ تحولات بسوی دنیای مدرن بود، زیرا نافرجامی جنگ های مزبور طرفین را مجبور به «صلح وستفالی» کرد که در آن  آزادی عقیده به رسمیت شناخته شد و در نتیجه پیدایش اندیشمندان دوران روشنگری ممکن گشت. درحالیکه برخی دیگر (مانند نیچه) باور دارند، که یک سده پیشتر، این رنسانس در سدۀ 15م. بود که از انسان در کانون هستی نقشی نوین درافکند و بدین تکانه، به قرون وسطا پایان داد.

 در این میان، تحولی که سده‌ها پیشتر آغاز شده بود از نظرها دور مانده است و آن کوشش برای ساختن کلیساهای عظیم در شهرهای اروپایی بود، که از سدۀ پنجم آغازید و در سدۀ 11م. اوج گرفت و به ساختن بیش از 400    Cathedral  منجر شد، که اغلب چنان بزرگ بودند که می توانستند کل جمعیت شهر را در خود جای دهند. (فقط در سدۀ 12م. 80 کاتدرال ساخته شد!)

روشن است که ساختن این «ستون های زمین»  Pillars of the Earth، که در رقابت با هم باید هرچه بلندتر ساخته می‌شدند، بدون پیشرفت در  همۀ زمینه‌های علمی ممکن نبود. همین نکته با توجه به اینکه جمعیت اروپا از سدۀ هفتم تا چهاردهم سه برابر شد، نشان می دهد که «قرون وسطا» چنانکه تصور می رود، نه تنها دوران تاریکی نبوده است، بلکه در سایۀ کلیسا، دانش‌های نوین، هرچند بطور نامحسوس، در حال رشد بودند.  بنابراین شور و شوق مذهبی مسیحیان را که باعث می شد هزینه های سرسام‌آور بنای کلیساها را بپردازند، باید عامل اصلی پیدایش دوران نوین دانست.

پذیرش این مطلب برای ما  آسان نیست، زیرا نمی‌توانیم تصور کنیم، که ایمان مسیحیان در قرون وسطا چنین صمیمانه و فداکارانه بوده باشد! بدین سبب که اجبار به پذیرش اسلام (با توجه بدینکه پیشینیان ما پیش از آن به یکی از ادیان بزرگ جهانی ایمان داشتند) باعث شد نسبت به آن ریاکارانه رفتار کنند. شاهد آنکه، آنچه در سرایش پارسی، در نکوهش اسلام می‌یابیم، اصلاً قابل مقایسه با آثار ضددینی «قرون وسطای» اروپایی نیست.  نخستین ناظر خارجی که متوجه این نکته شد، دو گوبینو، سفیر فرانسه در سدۀ 19م. بود:

«ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ… ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده ﺍﻡ، ﻭﻟﻰ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭ شده ﻭ ﭼﺮﺍ این ﺍﻧﺪﺍزه ﺩﺭ ﺗﻘﺪﺱ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺯﻫﺪ ﻏﻠﻮّ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻃﻨاً اینﺍﻧﺪﺍزه ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ، ﻏﻴﺮ ﺍﺯﺁﻧﺴﺘﻜﻪ حقیقتاً ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.»

زیان دورویی مذهبی ایرانیان این بود که اسلام (صرفنظر از اینکه بکلی با موازین ایرانشهری تضاد داشت) حتی پس از تبدیل به دین اکثریت نیز،  نتوانست در میان ایرانیان به همدلی و همکاری در راه سازندگی دامن زند.  اما دوگانگی ایرانی امروزه سودی بزرگ دارد و آن اینکه تودۀ بزرگی از فرهیختگان (در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی)  به سادگی ترک اسلام می‌کنند.

اما اگر این گام با بازیافت اخلاق والای ایرانی، توأم نباشد، گامی مثبت نیست و  می تواند به ستیزه‌جویی و ناراستی، شکاف میان ایرانیان را تشدید کند. وانگهی، چنانکه اشاره شد، دین در فرد بر «قدرت تشخیص» و در جامعه بر شعور اجتماعی تأثیر می گذارد. بدین سبب ترک اسلام تنها زمانی مثبت است که نگرش مهرورزانه را جانشین ستیزه جویی کند و از این راه به شعور اجتماعی بالاتری دامن زند .در زمینۀ فردی برای رسیدن بدین هدف لازم است که هر شهروندی برای آشنایی با هر چهار زمینۀ  فلسفی، علمی، هنری و دینی بکوشد، تا بتواند در زندگی مانند خودرویی متعادل، به آزادگی و مسئولیت پذیری به پیش رود.

جامعه نیز مانند فرد، برای آنکه به تعادل و پیشرفت دست یابد، نیاز دارد که بداند تا بحال چه راهی پیموده و  از چگونه هویتی برخوردار است. این دو در میراث فرهنگی و هویت ملی تبلور می یابند.  همانطور که هویت دینی جامعه، بخشی از هویت ملی است، میراث مادی نیز نیمۀ مهم میراث فرهنگی است.

 آتش‌سوزی در نوتردام نشان داد که میراث فرهنگی به چه حدّ برای جوامع پیشرفته اهمیت دارد. در این میان نوتردام خود میراث فرهنگی درخشانی است.  نه تنها بدین که در 850 سال گذشته مکان  اغلب رویدادهای  تاریخی (مانند تاجگذاری ناپلئون و جشن پیروزی بر فاشیسم…) بوده است، بلکه پیش از آن نیز در این نقطه کلیسای دیگری قرار داشت که خود جایگزین پرستشگاهی رومی شده بود.  به عبارت دیگر، در این نقطه از دیرباز تاریخ، همواره نیایشگاهی برپا بوده که بنا به دورکیم ذهن اجتماعی فرانسویان را تا به امروز شکل داده است. جالب است که در پنجاه متری در ورودی نوتردام، علامتی برنزی بر زمین نصب است که «نقطۀ صفر جاده در فرانسه» را نشانه‌گذاری می کند. (3)

  چون از این منظر به ایران اسلام‌زده بنگریم، جامعه‌ای را می یابیم، که میراث معنوی‌ آن دریده و مخدوش شده و از کوشش نسل‌های گذشته جز خرابه‌هایی بجا نمانده است. جامعۀ سرگشته‌ای را می‌یابیم که پس از آنکه سده‌های دراز آشیان ادیان بزرگ جهانی بود، بر آن بزور شمشیر، مذهبی حاکم شد که قبله‌اش بیرون از مرزهای کشور قرار دارد. مذهبی که اعتقادات آن بازتاب زندگی بیابانگردی بود و در جهت مخالف وِیژگی های مشترک جامعۀ شهرنشین ایرانی قرار داشت. بدیهی است که در سایۀ چنین مذهبی سرافرازی ملی و  آرامش اجتماعی نمی‌توانست و نخواهد توانست چهره بگشاید.

راهی که حاکمان مسلمان در هزارۀ گذشته و ملایان حکومت‌گر در چهار دهۀ اخیر به هدف تداوم تسلط خود بر جامعۀ ایران در پیش گرفتند، درهم‌کوفتن جلوه‌های مادی و معنوی ایرانشهر بود تا جامعۀ ایران بازتاب خود را در اسلام بیابد. از جمله، امروزه بیش از ده هزار «امام‌زاده» امید دارند، که هویت ایرانی را برای همیشه دگرگون کنند. بدین سبب هر گامی در جهت بازیافت میراث ملی کشور، از پاسارگاد و تخت جمشید تا دژ بابک و ارگ بم، راهی است که به هر گامی که در آن رویم، قدمی به سوی هویت ملی و سرافرازی ملی خود برداشته‌ایم.

(1) میرزا آقاخان کرمانی، سه مکتوب، انتشارات نیما، ص 180

(2) امیل دورکیم، صور بن‍یانی حی‍ات دین‍ی (1912م.)، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز، ص27

(3)رضا نوری، «بازسازی نوتردام: ناپلئون و ناصرالدین شاه کلیسا را خواهند شناخت؟»، برگرفته از: تلویزیون میهن

 




جنبش کارگری و سیاستِ رهایی از شیدان وثیق

به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر

جنبش‌های کارگری و اجتماعی در ایران

در سال‌های گذشته، با تشدید بی‌مانندِ نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، اوضاع عمومیِ کار و کارگری در ایران بیش از پیش رو به سختی رفته است. امروزه، کارگران ایران خواسته‌های خود را از راه اعتصاب و تظاهرات، با جسارت و تشکل‌پذیریِ بیشتر و گسترده‌تر مطرح کرده و به پیش می‌بَرَند. این مبارزات را آن‌ها در شرایطی بسی دشوار انجام می‌دهند. هم‌راه با سرکوب پلیسیِ جمعی و فردی، آزارِ روحی و جسمانی، تهدید، زندان و… حتا شکنجه.

سه عامل ساختاری یا سیستمی در ایران نقشی تعیین‌کننده در تشدید این وضعیت بحرانی ایفا می‌کنند. اولی، سلطه‌ی یک اقتصادِ سرمایه‌داریِ دولتی-‌ خصوصی با ویژگی‌های واپس‌مانده‌اش در ایران است. دومی، سلطه‌ی یک دولتِ دینی، استبدادی و تمرکزگرا بر جامعه است. سومی، هم‌راه و هم‌زاد با دو سازه‌ی پیشین، نبود دموکراسی و امکان مشارکت برابرانه‌ی مردمان مختلف ایران در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور و زندگی خود در پهنه‌‌‌‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری و فرهنگی است. تا زمانی که چنین ساختاری، در سه رکن نامبرده، در ایران عمل نماید، شرایط برون رفتِ واقعی از بُن‌بست‌های جامعه‌‌ فراهم نخواهند شد.

امروزه اما، با وجود همه‌ی سختی‌ها و تنگناها، تشکل‌ها و فعالان کارگری در داخل کشور خواسته‌های خود را آشکارا و بهتر از همه بیان و توضیح می‌دهند. نگاهی به این مطالیات نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در ایران به‌طور عمده خصلت اقتصادی، معیشتی و صنفی دارد. اعتراض به : کاهش قدرت خرید و عدم پرداخت به موقع دستمزدها؛ مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری؛ پائین بودن دستمزدها؛ حقوق‌هایی کم‌تر از حداقل رسمی دستمزد؛ شکنندگی امنیت شغلی با قراردادهای موقت، سفید امضأ و شفاهی (بدون قرار داد)؛ تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی؛ بیکاری فزاینده؛ وضعیت بَدِ بهداشتی، شرایط خطرناک ایمنی در پی حوادث ناشی از کار، استثمار کودکان‌ کار. بر این‌ها البته باید اعتراض به «قانون کار» ضد کارگری و عدم آزادیِ سندیکا و تشکل کارگریِ مستقل از دولت، شوراهای اسلامی وابسته به آن و کارفرمایان را افزود. این وضعیتِ نابسامانِ دنیای کار در ایران، نسبت به سال‌های پیش، به رغم مقاومت‌ها و مبارزات فزاینده‌ی کارگران، رو به وخامت گذاشته‌اند.

ویژگی‌ها و خصلت‌ها

در این دوره، اعتراضات کارگری شدت و گسترش کیفی و کمی پیدا کرده‌اند. ما اکنون شاهد اعتراضات کارگری در شکل‌هایی گوناگون هستیم: اعتصاب، راه‌پیمائی، تحصن، نامه به مقامات، مسدود کردن تردد، تجمع در مقابل درب بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های دولتی… از این رو، شاید بتوان گفت که با توجه به پیشرفت کمی و منطقه‌ای مبارزات، جسارت بیشتر کارگران در ابراز اعتراضات و تشکل‌پذیریِ‌ بیشتر آن‌ها در دفاع از خواسته‌هایِ‌شان، جنبش کارگریِ ایران در سال گذشته وارد مرحله‌ای تازه نسبت به سال‌های قبل شده‌ است.

امروزه می‌توان از ویژگی‌هایی نام بُرد که هنوز سست و ناپایدار‌ اند، که اگر استمرار و توسعه پیدا کنند، شاید بتوانند جنبش کارگری ایران را وارد مرحله‌ای به واقع تازه نمایند. این‌ ویژگی‌ها، به گفته‌ی خودِ فعالان کارگری، عبارتند از‌: هم‌راهی و مشارکتِ دیگر اقشار اجتماعی چون معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و غیره؛ رشدِ روحیه‌‌ی همبستگی و پیوند مبارزاتی در میان کارگرانِ واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی در یک شهر و استان  و یا در میان کارگران هم‌رشته و به گونه‌ای سراسری؛ گرایش به سوی تشکل‌دهی و تشکل‌یابیِ مستقل از دولت و نهاد‌های سرسپرده‌ی آن، با در پیش گرفتن فزاینده اشکالی چون اعتصاب، راه‌پیمائی و غیره.

در عین حال، امروزه، پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی، قشرهای مختلف جامعه‌ی ایران، بیش از پیش در اثر نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، وارد میدان مبارزه برای تغییرات بزرگ و تعیین‌کننده می‌شوند. بحران ایران تنها خصلت سیاسی ندارد: فقدان آزادی و دموکراسی در داخل و ماجراجوئی و دخالت‌گریِ سیاسی‌- ‌نظامی در خارج. بحران ایران تنها خصلت اقتصادی ندارد : رشد بیکاری، فقر، ورشکستگی و فروپاشی تولید. بحران ایران تنها خصلت ملیتی ندارد: تبعیض ملی و سرکوب ملیت‌های مختلف در مبارزات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌‌ی شان. بحران ایران، در عین حال، به علت بی توجهیِ فاجعه‌بار به مسأله‌ی مبرم اکولوژی و پیامدهای جهانی گرمایش زمین، بیش از پیش خصلت محیط زیستی پیدا کرده است. اما کلیت سیستم حاکم در ایران توانائی و قابلیت تبیین راه‌کار‌های مناسب برای خروج از این بحران چندگانه را ندارد و مردم نیز بیش از پیش در اکثریت‌شان نسبت به مشکلات و ناکارائی ماهوی‌ نظام آگاه می‌شوند.

جدایی و نبود امتزاج

اما جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان و دانشجویان، جنبش‌های ضد تبعیض ملیتی برای دموکراسی و برابری حقوقی، حرکت‌های مدنی و حقوق بشری، فعالیت‌ها برای پاسداری از محیط زیست، اعتصابات‌ معلمان، نارضایتی‌های بازنشستگان و غیره… همه به طور عمده در جدائی از هم انجام می‌پذیرند و آمیزه‌ای با هم ندارند. از این رو، در شرایط یکپارچگیِ کمابیش بزرگ و هم‌چنان موجودِ حاکمیت برای پاسداری از منافع و رژیم خود با توسل به قهر و سرکوب، مبارزات گوناگون، اما نامتحد و ناهمبسته‌ی مردمان ایران، نمی‌توانند در تغییر اوضاع نقشی تعیین کننده‌ ایفا کنند. تا زمانی که پیوند، تجانس و یا امتزاجی بین جنبش‌های مختلف مردمی شکل نگیرند، براندازی جمهوری اسلامی به‌دست خودِ مردم امکان‌پذیر نمی‌شود.

ولی امر پیوند و هم‌سویی میان جنبش‌های اجتماعیِ پراکنده بیش از همه نیاز به امکان تجمع و تشکلِ مردمانِ حاضر در میدان مبارزه، از طریق برپاکردن مجامع عمومیِ خود، دارد. یعنی نیاز به آزادی و دموکراسی‌ دارد، که در ایران زیر سلطه‌ی استبداد دینی وجود خارجی ندارند. می‌دانیم که در شرایط دیکتاتوری پلیسی امر امتزاج جنبش‌های اجتماعی بسی سخت، بغرنج و پر هزینه است. در این جا نیز باز هم این فعالان جنبش‌های اجتماعی، از زحمتکشان تا معلمان، دانشجویان، انجمن‌های مدنی، زنان مبارز و برابری‌خواه… هستند که با توجه به شرایط داخل کشور و اوضاع خود می‌توانند چگونگی و چند و چون امتزاج مبارزات، شکل‌ها و راه‌های مناسب آن را کشف و اختراع نمایند.

ابداع شکل‌های رهایشی

امروزه، ابداع شکل‌های جنبشی و رهایشی در زمینه‌ی سازماندهیِ جمعی و به دور از حزب‌سازی سنتی، تلاشی بس دشوار و بغرنج است. تجربه‌ی جنبش‌های میدانیِ اخیر در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مبارزات جنبشیِ خارج از مدار تحزب سنتی، می‌توانند گرفتار ایدئولوژی‌ها‌ و راه و روش‌هایی راست‌روانه، ارتجاعی، ناسیونالیستی، پوپولیستی، فاشیستی و عوام‌فریبانه…، به دور از هر گونه پروژه‌ی رهایی‌خواهانه، شوند.

به‌طور کلی شکل‌های نوین جنبشی و رهایشی می‌توانند، از نظر ما، چند ویژگی‌ را در اصل وجودی و ارزشی خود قرار دهند که نام می‌بریم: سازماندهی افقی و شبکه‌ای؛ تصمیم‌گیری از راه تشکیل «مجمع عمومی»؛ مناسباتِ مبتنی بر آزادی آرا و دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه؛ مشارکت آزادانه‌ی شرکت‌کنندگان؛ شیوه و روش خودگردانی، چرخش و تناوب در مسئولیت‌ها؛ امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری، انتقاد و کنترل در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور؛ مشارکت برابرانه‌ی همگان، زنان و مردان، در ابراز نظر و تصمیم‌گیری‌ها. اما روشن است که تلاش برای ابداع این اشکال نوین، که چند شاخص اصلی آن را در بالا شمردیم، تنها زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند که در جهت تبیین یک پروژه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ رهایی‌خواه، اثباتی و ایجابی، گام بردارد. در غیر این صورت، چنین اشکالی یا پایدار نمانده و از بین خواهند رفت و یا به ضد خود تبدیل ‌شوند، هم‌چنان که برخی جنبش‌های ضدسیستمی در برخی کشورها امروزه با چنین سرنوشتی رو به رو شده‌اند.

امروز در ایران بدون استمرار و پایداری جنبش‌های اعتراضی مردمی، و البته نه تنها در بخش کارگری و  زحمتکشی بلکه با شرکت فعال دیگر قشرهای اجتماعی، بدون گسترش اعتصابات عمومی به بخش‌های کلیدیِ اقتصادی از جمله صنعت نفت و  صنایع بزرگ و سرانجام بدون پیوند و هم‌سویی و هم‌کاری بین جنبش‌ها از راه شکل‌های جدید و ابداعی همبستگی و مشارکتِ جمعی، تغییرات بنیادین امکان‌پذیر نخواهند شد. چگونگی انجام این امور نیز تنها از توان‌ و ابتکار عملِ خودِ فعالان اجتماعیِ درون کشور بر می‌آید. چه بی مورد نباشد که در این جا، به مناسبت روز کارگر و اول ماه مه، یادی از نخستین انجمن بین‌المللی زحمتکشان (1864 – 1876) کنیم که بر سردر خود نوشت: « رهایی زحمتکشان تنها امر خودِ زحمتکشات است».

دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه

تأکید کنیم که جنبش کارگری ایران نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی برای سازماندهیِ توان‌مندی و مبارزه‌ی خود به سوی تحقق خواسته‌هایش، که به طور عمده عدالت اجتماعی است، دارد. از این رو، مبارزه برای آزادی و دموکراسی‌ای‌ گسترده و رادیکال، در جدا‌ناپذیر‌ی‌ اش از عدالت اجتماعی، می‌بایست در بالای وظایف جنبش‌های کارگری قرار گیرد. اما امر کسب آزادی و دموکراسی، تنها، وظیفه‌ی جنبش کارگری نبوده بلکه برعهده‌ی دیگر جنبش‌های مردمی نیز قرار دارد. امروزه هیچ قشر یا طبقه‌ی معینی در جامعه رسالتی پیامبرانه یا «مهدویتی» ندارد که به حُکم آن مدعیِ رهبری و راه‌بَری انسان‌ها به سوی «بهشت موعود» شود.

از نقط نظر «سیاستِ رهایی‌« که از دیدگاه ما تنها اصل و معیار راهنما و تعیین‌کننده در کار سیاسی به شمار می‌آید، امر رهایش (سوسیالیسم رهایی‌خواه) و امر دموکراسی (دموکراسی مشارکتی و رادیکال) را نمی‌توان از هم جدا کرد. آن زمان که از جنبش برای آزادی و دموکراسی سخن می‌رانیم، پرُبلماتیکِ پیوند دموکراسی و سوسیالیسم به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح و در برابر ما قرار می‌گیرند. علت فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود»، سیستم توتالیتری که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917برآمد و به مدت هفتاد سال در پاره‌ای از کشورها استقرار یافت و سرانجام فروپاشید و هم‌چنین علت افول چپ سنتی و سوسیال دموکراسیِ برخاسته از جنبش سوسیالیستی و کارگری غربی را باید به واقع در این جدا کردن مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای رهایی، در نظریه و عمل، پیدا کرد.

در جهان و در ایران، جنبش‌ کارگری  و به طور کلی جنبش‌های اجتماعی‌‌ که سمت و سوی به رهایی‌ دارند، نمی‌توانند امر پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه را از دستور کار نظری و عملی خود خارج سازند. از این رو‌ست که ناگزیر پروژه‌ی رهایی‌ از هم‌اکنون مطرح می‌شود.

سیاستِ رهایی‌

امروزره اما، افزون بر بغرنج تلفیق و پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه (توجه کنیم که ما همیشه از «سیاست رهایی» یا «سوسیالیسم رهایی‌خواه» سخن می‌رانیم)، پرسش کدام طرح اجتماعی یا بَدیل رهایی‌خواه و چگونگیِ تحقق آن، در برابر طرح‌های دیگر، پیش کشیده می‌شوند. این که در «سیاست»، مبارزه تنها با نفیِ وضع موجود به جائی نمی‌رسد، بلکه هم‌زمان نیاز به ارائه‌ی طرحی اثباتی دارد، برای فعالیت رهایی‌خواهانه در همه جا و از جمله در ایران، که زیر سلطه‌ی یک حکومت استبدادی – سرمایه‌داری و دینی قرار دارد، دارای اهمیتی بسیار است. جنبش‌های اجتماعی، از جمله کارگری، در کشور ما، همواره در سده‌ی گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شده‌اند که امروزه جنبش‌های میدانی، از بهار عربی تا دیگر جنبش‌های مردمی در سرتاسر گیتی رو به رو می‌شوند. این انقلاب‌ها در همه جا به بازسازی اگر نه به بازگشتِ همانی که مردم بر ضد‌ش قیام کردند می‌انجامند: استقرار سلطه‌ای دیگر.

با تأمل بر تاریخ و آموزه‌های آن، با اندیشه‌کردن در باره‌ی نافکرشده‌های «سیاست» که در حقیقت تنها کار نظری به معنای واقعی و مناسب کلمه است، فعالان رهایی‌خواهِ امروزی باید بر این اَکسیوم (اصل اولیه) سیاسی درنگ ورزند که در «سیاست»، در مبارزات اجتماعی، کارگری و غیره، تنها با نفی‌ مطلق سیستم کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه باید پروژه‌ای نوین و اثباتی و رهایی‌‌خواهانه پیش‌نهاده شود. اما در عین حال باید پذیرفت که تنها با اثبات‌گرایی نیز، اگر چنان‌چه هم‌راه و هم‌زاد با ارائه‌ی طرحی نوین و ایجابی، چون بَدیلی کنکرت در برابر سه سلطه‌ی اساسیِ عصر ما یعنی سلطه‌ی مالکیت، سلطه‌ی سرمایه و سلطه‌ی دولت نباشد و در نتیجه اگر راه‌حل‌هایی مشخص و به‌واقع رهایی‌‌خواه در زمینه‌های مختلف ابداع نشوند، به طور نمونه در زمینه‌هایی چون انقلاب بدون تسخیر قدرت، پایان کار مزدی، پاسداری از محیط زیست، کنترل و مدیریت جمعی (کُلکتیو) به جای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی، دموکراسی مشارکتی و فدرالی (نامتمرکز) به جای دولت État, State، که همواره سلطه‌گر و تمرکزگرا‌ست، و سرانجام و مهم‌تر از همه در رابطه با گذراندن یک زندگی مکفی و به دور از ارزش‌های سرمایه‌دارانه، کالائی، دولت‌گرا، تولیدگرا، مصرف‌گرا و زیاده‌خواه… باری اگر در این زمینه‌ها اندیشه‌ای نشود و راه‌هایی کشف و طراحی نشوند، حیاتی نو و درخورِ زیستن، به جز آن چه که برای بقا تا کنون بوده، هست و در آینده خواهد بود، ساخته و پرداخته نخواهد شد.

در پایان به این نکته نیز اشاره کنیم که پروبلماتیک‌های نظری و عملی طرح شده در بالا، بغرنج‌های فردای جنبش‌های کارگری و مردمی ایران و جهان نیستند، که در آینده‌ای نامعلوم‌، در زمانی دیگر و در جائی دیگر باید حل و فصل شوند… بلکه مسائل این‌زمانه و این‌جایی جنبش‌های اجتماعی به سوی رهایش بشری اند.

 

شیدان وثیق

اردیبهشت 1398 – آوریل 2019

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com