مشخصات اپوزسیون مردمی در ایران از فرامرز دادور

در ایران فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیه رژیم ولایت فقیه، طبیعتاً از خصوصیات مشخصی برخوردار است. در چارچوب فضای بسته سیاسی که شرکت در انتخابات فرمایشی و غیر دمکراتیک ریاست جمهوری و مجلس بدون معنی میباشد، سوال بر این است که چه راهکارها و سازماندهیِ ضد رژیمی ممکن میتوانند در راستای سازندگی قدرت مستقل مردمی و برچیدن جمهوری اسلامی موثر باشند. در واقع چگونه استراتژی مترقی با در نظرگیریِ مجموعه واکنش های خشن از سوی رژیم میتواند در محیط کار و زندگی در میان توده های مردم، توانمندی اجتماعی و سیاسی مبارز را جهت مقابله جدی با نظام ایجاد نماید. بویژه بر اساس نگاه سوسیالیستی آیا چگونه میتوان به طبقه کارگر و زحمتکشان یاری رساند تا بتوانند با خود سازماندهی به مقابله گستردهِ طولانی مدت با سرمایه و دستگاه هایِ حکومتی در عرصه های گوناگون جامعه، بپردازند.

 بدیهی است که استفاده از تجربیاتِ تاریخی در جنبش مبارزاتیِ رادیکال مهم است، اما در عین حال توجه به ویژگیهایِ اجتماعی در شرایط کنونی جهت یافتن راهکارهایِ شکافنده از تاروپودِ استبداد سیاسی و مناسبات ناعادلانهِ سرمایه داری نیز بسیار با اهمیت هستند. یکی از آموزشهایِ مهمِ تاریخی در جنیش سوسیالیستی این است که که گرچه در دوران گذار میباید همواره از موازین رفرمیستی (مانند مالیات تصاعدی تقویت اتحادیه های کارگری، عمومی نگه داشتن اقتصاد و بویژه سیستمهای درمانی و آموزشی) استقبال نمود، اما اصل قضیه بر این است که بدون ایجاد دگرگونیِ انقلابی، روابطِ ستمگرانهِ سرمایه داری محو ناشدنی است. با توجه به اینکه سرمایه داری ذاتاً بحران زا است و همواره برای سود جویی در صدد چپاول دستمزد ها و منافع کارگری بوده، در عرصه سیاست خارجی عمدتا مدافع نظامیگری و حمایت از رژیمهای غیر دمکراتیک و سرکوبگر میباشد، انجامِ اصلاحاتِ اجتماعی تنها دامنهِ محدودی دارد و ایجاد جامعه انسانی، عبورِ انقلابی از سرمایه داری را ضروری مینماید.

اما واقعیتی که امروزه در مقابل جنبشهای مردمی قرار دارد، این است که در میان توده ها ذهنیتهایِ جامع و گسترده برای سازندگیِ مناسیات فرموله شدهِ غیر ستمگرانه هنوز پیشرفت لازمه را نداشته است و جامعه نیاز دارد که جنبش مردمی هرچه بیشتر با موازین لازم برای تغییرات اجتماعی آشنا گردد. در واقع اهمیت دارد که توده های مردم به لحاظ کمی و کیفی در آنچنان سطح سیاسی و اجتماعی قرار گرفته باشند که علاوه بر توانِ قدرت برای تظاهرات و اعتصاباتِ ضد رژیم، همچنین از چشم انداز سازمانیافتهِ جامعه در کلیت آن برخوردار باشند. ایده سوسیالیستی بگونه ای فراگیر شود که دگرگونیِهایِ بنیادیِ عادلانه و خود گردان در روابطِ مربوط به حیطه های اقتصادی و اجتماعی، بویژه در تولید، توزیع و مدیریت، مورد پزیرش اکثریت توده های مردم واقع شود، بدانصورت که محصولات و دستاورد هایِ اجتماعی بر مبنای برنامه ریزی و خود سازمانیابیِ دمکراتیک تقسیم گردند. جای تاکید دارد که نیل به سویِ آرمانهایِ فوق در گروِ پیدایشِ ترکیبی از مبارزات مشترکِ سیاسی ( پارلمانی و خیابانی) است که به قدرتِ مشارکت در امور جامعه از سویِ جنبش رادیکالِ مردمی هر چه بیشتر بیافزاید در این راستا، شکل گیریِ سازمانهای مستقل کارگری و زحمتکشان که توان مداخلهِ جدی را در چامعه داشته باشند از مشخصه های پیروزمند میباشد.

در عین حال بدیهی است که واکنشها و حرکتهایِ انتقادی در جامعه تنها از مدخلِ اقتصادی و مطالبات کارگری مطرح نمیگردند. مسائلِ زیادی، از جمله در حوزه زنان، ملیتها، محیط زیست و حقوق بشر همواره مورد بررسی و چالش از سوی توده های مردم قرار میگیرند. برایِ نمونه، در سال گذشته، که بارندگی شدید و هجوم سیل به مناطق مسکونی و کشاورزی موجب بسیاری ویرانیها گردید، مردم به نبودِ مدیریتِ درست در عرصهِ منابعِ طبیعی، سیلابها، کانالها و حوزه های آبخیز که به مثابه کلان مولد هایِ آب عمل میکنند، اعتراضات وسیعی انجام دادند. در  عرصهِ جنبش زنان، فعالانِ در محکومیت سرکوبِ کنشگرانِ اجتماعی داد میزنند که اگر خفه میکنید ما “حاضریم”. در بیانیه از طرف 14 تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه زنان برای استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی، آمده است که چهار دهه حکومتِ جمهوری اسلامی ” منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور…از حیث حقوق شهروندی” شده، “آپارتاید جنسی” برقرار گشته است. این فعالان جنبش زنان با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” اعلام میکنند که “خواستار حکومتی سکولار دمکرات” هستند.

در میان سایر گروه ها همچنین بخشی از فعالان جنبش دانشجوئی با این ایده که “صدایی خلاف موجهای (ناعادلانه) اقتصادی و (استبداد) سیاسی بلند کنیم”، در حمایت از منافع تهی دستان و فرودستان و مبارزه با ناایمنی، بی ثباتی و بیکاری فریاد میزنند که راه حل برون رفت از بحرانهای کنونی”نه سرکوب مردم که بازگرداندن حق اداره و تصمیمگیری به مشارکت کنندگان و مولدان اصلی” میباشد و اینکه کارگران، کارمندان و دانشجویان میباید قدرت دخالت شورایی در امور جامعه داشته باشند. مشخصا اعلام میگردد که دانشجویان باید “همپیوند با جنبش صنفی معلمان، اعتراضات کارگران علیه خصوصی سازی، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار فرودست” در مبارزات شرکت نمایند (بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو، 17 آذر 1397). در بیانیه 260 فعال اجتماعی در محکومیت احکام سنگین و وثیقه های نجومی در روزهای اخیر، به “حق تشکل یابی و اعتراض… و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی” تاکید میگردد (20 شهریور 1998). در واقع، بوضوح در میان شعارها و سیاستهای برخی از فعالان اجتماعی ضرورت همپیوندی بین طیفهای مختلف اچتماعی و در میان آنها کارگران، کشاورزان، زنان، ملیتهای ساکن ایران، تهی دستان، کارمندان، پرستاران، سرمایه داران کوچک و بسیاری از متخصصانِ اجتماعی دیده میشود. در بیانیه مشترک از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندکای کارگران شرکت کشت و صنعت تیشکر هفت تپه و چندین گروه دیگر به مناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت 1398)،گفته میشود که با توجه به وجود تبعیضات گوناگون اجتماعی و غیر قابل تحمل بودن وضعیت زندگی در میان کارگران و توده های زحمتکش وتهیدست، مهم است که در میان “کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران” و دیگر توده های مردم در راستایِ برابر حقوقی زن و مرد، تشکل یابی مستقل کارگری و اجتماعی و بویژه همبستگی مبارزاتی بین جنبشهای گوناگون مردمی ایجاد گردد.

واقعیت این است که در شرایط حاضر در ایران که اکثریت قاطع مردم در زیر یوق یک رژیم تئوکراتیک ستمگر و فاسد با معضلات بیشمار روبرو هستند، وضعیت ایجاب میکند که اپوزیسیونِ مردمی در چارچوب یک چتر گستردهِ دمکراتیک و تا حدی فرا طبقاتی در جهت اهداف عام آزادیخواهانه و عدالتچویانه برای برکناریِ نظام و ایجاد هر سطح از دمکراسی که پدید آورنده فضای آزادِ سیاسی جهت پیگیری اهداف رادیکالترِ برابر طلبانه باشد، سازماندهی شود. تاریخ نشان داده است که در نبود یک اپوزیسیونِ متحد و مستقل از قدرتهایِ خارجی، حرکتهای ضد نظامِ مردمی و از جمله خیزشِ گسترده در دی ماهِ 1396 ناموفق میمانند. برخلافِ اندیشه هایِ چپ رویانه که تضاد اجتماعیِ کنونی را تنها به تضاد بین کار و سرمایه خلاصه نموده، تنها نیروهایِ مخالف سرمایه داری را در کمپ خلق میگذارد و دیگرِ جریاناتِ مبارز و از جمله بسیاری از مستقلین، ملیون و غیر سوسیالیستها را مترقی و مبارز محسوب نمیکنند؛ اتفاقا طبقِ یک نگاه واقع گرانه باید اذعان نمود که در یک جامعهِ نسبتا عقب مانده که بالای 80 درصد دچار محرومیتهای شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند، انگیزه های آزادیخواهانه و عدالتجویانه، به درجات گوناگون در افکارِ اکثریتِ توده های متعلق به تمام طبقات و اقشارِ جامعه حیات دارد.

 بر این اساس، بسیار با اهمیت است که در پاسخ به مطالبات و کنشهایِ حق طلبانه در میانِ جنبشهایِ مردمیِ متعلق به طبقات و طیفهای مختلف جامعه که از جمله کارگران، زحمتکشانِ محروم، معلمان، کارمندان، کشاورزان، کسبهِ خرده پا، بازنشستگان و تهی دستان را در بر میگیرد؛ برروی محور شعارها و برنامه های دمکراتیک و ازجمله ایجاد یک نظامِ جمهوریِ لائیک، چبههِ متحدِ مردمی را برای عبور از جمهوریِ اسلامی بسیج نمود. طیفها و اقشارِ فعال در جنبشهای مردمی که خواستار عبور از نظام فعلی و برپائی دمکراسی هستند، به رغم ناروشنی در گفتمانهایِ سیاسی، بهرحال به انقلاب دمکراتیک تعلق دارند. نگرشی که در میانِ طبقات و اقشار اجتماعی، نبودِ کارگرِ فعال یا مدافع بودنِ آنان و نداشتنِ ایده هایِ ضد سرمایه داری را دلایلی برایِ مبرا دانستنِ آنها از جنبشِ مردمی دانسته با طرح شعارهایِ صرفا مافوق سوسیالیستی (ب.م. سرنگونی نظام سرمایه داری و ایجاد حکومت شورائی بر مبنایِ مناسبات غیر کالائی و غیر کار مزدی)، تقریبا کل جمعیت با استثنای چندین هزار فعال چپ را به کنار میگذارند، مسلما به پیشرفت واقعیِ اجتماعی با دخالت اکثر توده های علاقمند، ارزش لازم را نمیدهد. تفکر فوق در هیچ نقطه جهان از موفقیت برخوردار نبوده و جای آن دارد که دچار دگرگونی رادیکال بگردد.

بر مبنایِ نگرشِ واقع گرانهِ رادیکال که پیروزی سوسیالیسم را عمدتا جهانی و در گرو وجود شناخت و آگاهی لازم در میان بخش قالب ملاحظه ای از طبقه کارگر و سایر توده های تهی دست و محروم (که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند) میبیند؛ بسیار مهم است که در راستایِ ایجاد دمکراسی و استفاده از بسیاری از نهاد ها و برآیندهایِ مترقی و متحرک جامعه در جهت ایجاد جامعه آزاد و عادلانه تلاش گردد. این حرکت مبارزاتیِ درست و در عین حال پیچیده، به اندیشه ها و کنش هایِ فراوانی نیاز دارد و تنها در مجاورتِ دخالت در مبارزاتِ دمکراتیک و روزمره توده های مردم که لزوما همواره از زاویه چالش به روابط سرمایه داری انجام نمیگیرد، میگذرد. پیدایش یک حرکت متحدِ از جنبشها و سازمانهای مترقی و چپ که برای شروع و بلافاصله، حول محور عامترین ایده های دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه، از جمله  جمهوریخواهی، لائیسیته و آزادیهایِ بنیادیِ دمکراتیک شکل گرفته باشد، یک ضرورتِ حتمی برای پیشرفتِ سیاسیِ مردمی در ایران است.

فرامرز دادور

11 سپتامبر 2019   




چرا دوران شُعار “همه با هم” سپری شده است؟ از منوچهر صالحی

آقای مسعود نقره‌کار در نوشته‌ای با عنوان «همه با هم، راه گذار از حکومت اسلامی»[1] کوشیده است به ما بفهماند که «شعار و گفتمان “همه با هم” برای براندازی حکومت اسلامی تاکتیکی است کارآ و اثربخش در پیوندی ارگانیک با استراتژی‌ای که رفاه، آزادی، همبستگی و عدالت برای مردم میهنمان به ارمغان خواهد آورد.» تقریبأ شبیه همین سخنان را خمینی نیز پیش از انقلاب در پاریس به مردم ایران وعده داده بود. او نیز مدعی بود که با پیروزی انقلاب و ایجاد جمهوری اسلامی استقلال، آزادی، همراه با رفاه و عدالت در ایران تحقق خواهد یافت و در شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یعنی شبی که حکومت بختیار درهم شکست و قدرت سیاسی توسط مردم فتح شد، خمینی حتی وعده «خانه، آب و برق رایگان» را نیز به مردم داد. به همین دلیل در آن روزها جبهه ملی پلاکارتی انتشار داد که با عکس خمینی و بر روی آن نوشته بودند «دیو چو بیرون رود، فرشته درآید.»

دیگر آن که بدون بررسی آن دوران نمی‌توان دریافت چرا شعار «همه با هم» که از سوی خمینی و پیروان او مطرح شد، توانست آن‌گونه کارساز باشد و همه لایه‌های مردم و سازمان‌های سیاسی تحت تأثیر شعار “همه با هم” خواسته و یا ناخواسته رهبری خمینی را پذیرفتند و راه را برای استقرار جمهوری اسلامی که بنا بر فطرت دینی خود نمی‌توانست و نمی‌تواند سیستمی دمکراتیک باشد را هموار ساختتند. با پایان «بهار آزادی» شعار “همه با هم” جای خود را به «خودی» و «نخودی» و «غیرخودی» داد، یعنی آن هیبت اجتماعی «یک‌پارچه» به تکه‌های واقعی خود تقسیم شد و نیروهای «خودی» به سرکوب و کشتار نیروهای «غیرخودی» پرداختند و آن شد که نباید می‌شد.

در دوران سلطنت استبدادی محمدرضا شاه همه گروه‌های سیاسی از چپ‌های مارکسیست، لنینیست، مائوئیست، حزب توده و فدائیان خلق گرفته تا جبهه ملی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق و پیروان خمینی دارای دو برداشت مشترک از وضعیت آن روز ایران بودند، یعنی از یک‌سو پذیرش سرشت استبدادی بودن پادشاهی خانواده پهلوی و از سوی دیگر وابستگی نوکرمآبانه آن حکومت سلطنتی به امپریالیسم آمریکا. بنابراین، هر چند این گروه‌ها در خواست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش با هم اختلاف نظر داشتند، اما در مبارزه با استبداد داخلی و سلطه امپریالیسم آمریکا در ایران دارای برداشت و باور مشترک بودند. بنابراین زمینه برای پذیرش شعار “همه با هم” در آن دوران بسیار مساعد و بیان‌گر این واقعیت بود که طبقات و اقشار مختلف جامعه برای فرارفتن از استبداد وابسته به امپریالیسم دارای منافع مشترک بوده‌اند.

اما دیدیم که آن شعار هیچ‌گاه زمینه‌ای برای تحقق نیافت، زیرا پس از پیروزی انقلاب جامعه به اجزای واقعی خود تقسیم شد که دارای خواست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متضادی بودند. در آن دوران هجوم روستائیان به شهرها آغاز شده بود و توده حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ که دارای باورهای دینی بود، با گرایش به روحانیتی که وعده تحقق بهشت در این دنیا را داده بود، توانست در هم‌کاری با خرده‌بورژوازی و بورژوازی سنتی که دارای باورهای دینی بودند، دیگر طبقات و اقشار اجتماعی را به حاشیه براند و قدرت سیاسی را از آن خود کند. امروز نیز کسانی چون قاسم سلیمانی و اسحاق جهانگیری که روستا زادگان استان کرمان بودند، آشکار می‌سازند که سلطه روستا بر شهر هنوز نیز از تداوم برخوردار است، هر چند که چنین چهره‌هائی آن گونه که ابن خلدون در «مقدمه» خود نوشته است[2]، طی ۴۰ سال گذشته جای خود را به تدریج تغییر داده و به «شهروندانی» بدل شده‌اند که می‌خواهند مدرنیته غربی و اهداف دین‌گرایانه انقلاب را با هم آشتی دهند.

اما اکنون وضع اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی به گونه دیگری است. تفاوت اپوزیسیون کنونی با اپوزیسیون ضد رژیم پهلوی آن است که همه لایه‌های اپوزیسیون کنونی نه ضد رژیم جمهوری اسلامی و نه ضد امپریالیسم است.

بخشی از اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه را نیروهای «ملی ـ مذهبی» تشکیل می‌دهند که بخش درون کشور آن هوادار حکومت دینی مردم‌سالار است و بخش انیران‌نشین آن خود را هوادار دولت سکولار دمکرات جا می‌زند. این بخش می‌خواهد با اتخاذ چنین مواضعی حاکمیت را مجبور به اصلاح ساختار سیاسی کنونی کند، بی آن که بخواهد نظام سیاسی را تغییر دهد. اما اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می‌سازد که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، زیرا اصل ۱۷۷ را باید «اصل جاودانه» نامید. مضمون بخشی از این اصل چنین است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[3] به‌عبارت دیگر، حتی با برگذاری همه‌پرسی نمی‌توان بسیاری از اصول قانون اساسی هم‌چون «دین رسمی شیعه ۱۲ امامی»، «ولایت امر»، «ولایت فقیه» و این که همه قوانین باید در انطباق با شریعت اسلامی باشند را دگرگون کرد. بنابراین بدون تغییر کلیت قانون اساسی، یعنی فقط با فروپاشی جمهوری اسلامی می‌توان از شّر ولایت مطلقه فقیه رها شد و آشکار نیست نیروهای «ملی- مذهبی» چگونه می‌خواهند دولت سکولار دمکراتیک خود را متحقق سازند.

بخش‌های دیگری از اپوزیسیون برون‌مرزی نه تنها ضد امپریالیسم نیست، بلکه می‌خواهد با کمک امپریالیسم در ایران به قدرت سیاسی دست یابد. یک بخش از آن، یعنی سلطنت‌طلبان که گرفتار نوستالژی است، می‌خواهد با کمک امپریالیسم پادشاهی استبدادی را بازسازی کند. بخش دیگری، یعنی مجاهدین نیز می‌خواهد با کمک امپریالیسم و متحدین منطقه‌ایش «جمهوری اسلامی دمکراتیک» خود را به‌وجود آورد. چهره‌ها و سازمان‌های خجالتی این بخش که به دنبال سازش با امپریالیسم است نیز هم‌کاری خود با محافل و دولت‌های امپریالیستی را پس شعار «دولت سکولار دمکرات» پنهان کرده است و می‌کوشد با راه‌انداختن جنجال‌های سیاسی در رسانه‌های وابسته به دولت‌های امپریالیستی، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و قطر خود را به‌مثابه «گزینش دمکرات» به افکار عمومی معرفی کند. به این ترتیب برایم روشن نیست آقای نقره‌کار چگونه می‌خواهد با این بخش از اپوزیسیون خودفروخته و نوکر بیگانه در مبارزه با رژیم ولایت فقیه «متحد» شود؟

برخلاف دوران پهلوی اینک بخش کوچکی از اپوزیسیون هم‌زمان دارای مواضع ضد رژیم‌ جمهوری اسلامی و ضد امپریالیسم است. این بخش نیز از امکانات رسانه‌ای بسیار اندکی برخوردار است و به‌همین دلیل با سختی می‌تواند صدای خود را به گوش مردم ایران برساند. هم‌چنین بخشی از این اپوزیسیون چون می‌خواهد در برابر رژیم اسلامی مواضع قاطعی داشته باشد، می‌کوشد در مواضع سیاسی خود در همه زمینه‌ها تقصیرها را به‌گردن جمهوری اسلامی اندازد و در برابر سیاست سلطه‌گرایانه دولت‌های امپریالیستی دارای مواضع «خجالتی» است.

من بر این باورم که با توجه به وضعیت و ترکیب کنونی اپوزیسیون ایران دوران شعار «همه با هم» سپری شده است. امروز باید جبهه‌ای متحد از نیروهائی تشکیل داد که هم‌زمان دارای مواضع ضد جمهوری اسلامی، ضد امپریالسم و دمکراتیک باشد. فقط این جبهه می‌تواند تحقق دولتی دمکراتیک و ضد امپریالیستی را در ایران تضمین کند. خوب است کسانی چون آقای نقره‌کار که خود را بخشی از جنبش «سوسیال دمکرات» ایران می‌داند، بکوشد در این راه گام بردارد.

اوت ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

 

پانوشت‌ها:

[1] http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=48004

[2]  اساس نظریه ابن خلدون عصبیت است که بر پشتیبانی فامیلی و قبیله‌ای استوار است، یعنی یک قبیله به فرمان رهبر خود به‌مثابه یک پیکره عمل می‌کند، زیرا هر یک از اعضاء قبیله بدون پشتیبانی مابقی اعضاء قبیله نمی‌تواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. دیگر آن که بنا بر باور ابن خلدون یک قبیله با غلبه بر دیگر قبیله‌ها می‌تواند قدرت سیاسی را از آن خود کند و پس از تصاحب قدرت سیاسی مجبور می‌شود نه فقط به منافع قبیله خود، بلکه به منافع کل مردمی که بر آنان حکومت می‌کند، بی‌اندیشد و در نتیجه از زندگی قبیله‌ای به تدریج به زندگی کشاورزی و شهرنشینی کشانده می‌شود و در این روند خوی وحشی خود را کنار می‌نهد و به آسایش و راحتی می‌گراید و همین امر سبب می‌شود تا در جنگ در برابر قبیله دیگری شکست خورد و با جابه‌جائی قدرت سیاسی تاریخ دوباره تکرار می‌شود.

[3] بنگرید به اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی. هم‌چنین یادآوری این نکته مهم است که این اصل پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب و به قانون اساسی افزوده شد.




چرا از انقلاب می‌ترسیم؟ از حسن بهگر

هنوز پس از چهل سال سلطه ی حکومت دینی و کشتار و خسارات مالی و جانی فراوان، برخی از ترس انقلاب قبلی می گویند: چه تضمینی دارد که انقلاب بعدیمان مثل انقلاب 57 نشود. ظاهراً نشسته اند به انتظار مهدی موعود. بی توجه که دفعه ی قبل هم به انتظار او نشسته بودند که داستان اینطور شد.

نباید انقلاب قبلی را تنها شکل انقلاب شمرد. انقلاب 57 انقلاب خودجوشی بود که هیچ برنامه روشنی نداشت. رهبر آن خمینی، مقاصد خود را در کتاب ولایت فقیه خود آشکارا نوشته بود ولی کسی به آن اعتنایی را که باید، نکرد. این کتاب در حقیقت مانیفست یک حکومت فاشیستی بود که ملایان و ملی مذهبی ها از افشای آن خودداری کردند. اینکه چرا ساواک زمان شاه نتوانست روی آن کار کند، نشان از درایت و قابلیت همان دستگاهی دارد که روشنفکرانی چون گلسرخی را به اتهام واهی در تلویزیون نمایش داد و چند روز بعد اعدام کرد. وقتی بختیار روی کار آمد و این بحث جداً مطرح شد که جمهوری اسلامی چگونه چیزیست و باید مسئله را روشن کرد. برخی از هواداران خمینی که میدانستند حلاجی شدن کتاب ولایت فقیه، رهبری خمینی را ختم خواهد کرد، به دست و پا افتادند و این سخن را پراکندند که کتاب از خمینی نیست و از کاشف الغطاست و مطالبی از این قبیل تا مردم را از توجه به آن بازبدارند و نگذارند بفهمند با خمینی چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.

امروز، داستان درست عکس دیروز است. خواستاران انقلاب دمکراتیک و لائیک، هم نوشته هایشان روشن و قابل عرضه است و هم خودشان سابقه ی روشنی دارند که از مخالفت با تجدد و دمکراسی در آن اثری نیست. هیچکدام هم نوشته هایشان را از ترس مردم قایم نمی کنند و برعکس در دسترس همه می نهند تا همه بهتر بدانند که برنامه چیست.

آیا می توان چنین حکومتی را بدون درگیری و خشونت عوض کرد؟

فکر می کنم تمام اعتراضات بدون خشونت معلمان و کارگران و دیگر اقشار و طبقات جامعه تا کنون نشان داده است که این حکومت حقی برای مردم قائل نیست و با مفهوم عدالت بیگانه است. هر روز می بینیم در برابر کوچکترین حرکتی در حد ارسال یک ویدیو یا نوشتن یک مطلب و غیره عده ای جلاد به اسم قاضی حکم اعدام صادر می کنند و حبس های طولانی تعیین می نمایند. در جامعه ای که 40 سال با خشونت تمام اداره شده، و حکومت هم به هیچ روی حاضر به عقب نشینی نیست، تغییر مسالمت آمیز غیرممکن است. حکومت خود این مسئله را در افکار عمومی جا انداخته است که هیچ تغییری بدون خشونت انجام پذیر نیست. به قصد اینکه با ترساندن مردم از خشونت، از مبارزه بازشان دارد. در این حالت، اگر کار تغییر به خشونت بکشد، باید در نظر داشت که این مردم نیستند که خشونت را انتخاب کرده اند، بلکه رژیم است که خشونت را به مردم تحمیل کرده.

در گزارشی خواندم که پاسداران به خانه ای برای بازرسی رفته بودند و وقتی صاحبخانه پرسیده بود به چه مجوزی شما خانه را تفتیش می کنید پاسدار مسئول با افتخار اسلحه خود را نشان داده بود که با این مجوز. منطق حکومت اسلامی درست همین است. اگر مردم میخواهند از شر این حکومت خلاص بشوند، باید چشمشان را باز کنند و ببینند که اگر بخواهند به هر قیمت از خشونت طفره بروند، راه رهایی نخواهند داشت.

چرا از انقلاب ناگزیریم؟

هدف اصلی ما عدالت، آزادی و به دست آوردن حقوق شهروندی و رفع مشکلات اجتماعی است. انقلاب زمانی رخ می دهد که خشونت و ظلم از حد می گذرد و اکثر مردم از حکومت رو برمی گردانند و آن را مسئول بدبختی و فلاکت خود می شمرند و وقتی می بینند تن به رفرم نمی دهد، مصمم می شوند که از بنیاد برش بیاندازند. پس هدف انقلاب ساختن یک سیستمی دیگر است که در آن بتوان به حقوقی که قبلاً سلب شده رسید.

 تا زمانی که انقلاب راه نیفتاده می توان با اصلاحات از آن پیشگیری کرد، ولی وقتی راه افتاد این کار به آسانی میسر نیست. انقلاب اجتماعی که ناشی از تفاوت فاحش فقیر و غنی است با نصیحت و پند آرام نمی گیرد. آنچه که ارکان رژیم را تکان داده شعار دی ماه سال گذشته است که نشان داد مردم از اصلاحات گذر کرده اند و این به معنای آنست که انقلاب قریب الوقوع است و افزایش اعدام ها و بگیر و ببندهای امروز نیز دقیقاً برای به تعویق انداختن همین خیزش است.

شرایط متفاوت

شرایط امروز ما کاملاً متفاوت با شرایط سال 57 است. رهبران سازمانهای سیاسی در سال 57 اغلب ناشناس و مخفی بودند ولی اکنون افراد در احزاب و سازمان های شناخته شده اند و سوابق سیاسی شان، نوشته ها، کتاب ها، رفتار و کردارشان به اندازه کافی روشنگر سوابقشان است و اگر نکات تاریکی هست می توان از آنها جواب خواست.

بدیهی است گروه هایی که به کشورهای بیگانه وابسته اند و یا به ترور و شورش های کور و بی هدف باور دارند و در عمل به دموکراسی و آزادی اهمیت نمی دهند، به کار ما نمی خورند و مردم ما حواسشان در این مورد جمع است و توجه دارند.

عوامل خمینی قبلاً در بسیاری از ترورها از قبیل ترور کسروی، هژیر و حسنعلی منصور و. . دست داشتند. امروز گروه رجوی را از همین زمره می توان شمرد. اول انقلاب در آن محیط هیجان زده، کسی نتوانست این افشاگری ها را بکند. اگر این گذشته برای مردم افشا می شد مردم به این آدمها اعتنا نمی کردند.

 بسیاری از متفکران برآنند که خشونت شرط لازم انقلاب نیست بلکه نتیجه ی فرعی آن است. در انقلاب 57 نیز پیروزی بدون خشونت گسترده واقع شد. خونریزی و قتل و کشتار پس از استقرار حکومتی انجام شد که می خواست خواست های مشروع مردم را نادیده بگیرد و یک دین ایدئولوژی شده را به همه تحمیل نماید.

امروز، دمکراسی تبدیل شده به شعار غالب. از سازمان های منادی دموکراسی و آزادی انتظار نمی رود مثل خمینی عمل کنند. ولی باید بر کار همین ها هم نظارت جدی داشت. سوابق مبارزاتی روشن لازم است ولی کافی نیست. دموکراسی امری است که نیازمند مواظبت همیشگی است و مشارکت و مراقبت دایم مردم را می طلبد​.

سازماندهی

برای از جاکندن این رژیم قرون وسطایی باید سازماندهی کرد. این روش جبهه ی جمهوری دوم است که هم برنامه ی مشخصی دارد و هم رهبران آن با سوابق سیاسی روشن خود و کتاب های و نوشته های متعدد، راه و روش و هدف خود را مدتهاست معین کرده اند. شکل جمهوری یعنی مشارکت مردم بر سرنوشت خود را تعیین کرده اند که انتخاب آزادانه رهبر سیاسی کشور در قلب آن قرار دارد. اینها ضمن دموکرات بودن لائیسیته را برگزیده اندکه به دخالت تاریخی دیناسورهای دینی در سیاست برای همیشه پایان دهد. در نهایت این جبهه اقدام به تشکیل انجمن های شهروندی کرده است تا هم محل مبارزه باشد و هم محافظ حقوق شهروندی مردم.

بعد از تمامی این سخنان، ممکن است شما به هر دلیلی این جبهه را نپسندید. هیچ اشکالی ندارد سازمان و جبهه خود را تشکیل بدهید و روش درست مبارزه را برگزینید. حرف من این است که در هیچ حال دست روی دست نگذارید و به انتظار حوادث ننشینید.

هشتم اوت 2019

برگرفته از سایت ایرانلیبرال




همه با هم؟ از رامین کامران

این داستان لازم شمردن وحدت همگانی برای پیروز شدن بر نظام اسلامی، سالهاست که همینطور در دهانها میچرخد، بدون اینکه درست حلاجی شود. برخی از سر ساده لوحی و برخی متأسفانه از روی نادرستی به این بحث دامن میزنند. گروه اول را که باید به حال خود رها کرد تا کسب اطلاع کند و عقایدش سر و سامان بگیرد. نگرفت هم مهم نیست، در سیاست هم بیماری لاعلاج داریم، خدایشان بیامرزاد. گروه دوم مهم است که اخیراً میکوشد تا با انداختن این هو، راه را برای رهبری رضا پهلوی که نه اهل این کار است و نه توانش را دارد، باز کند. باید مشت اینها را باز کرد.

در ابتدا نکاتی را باید در این باب یادآوری کرد که در حکم الفبای مبارزه است و شاید تذکرشان به جلوگیری از هوچیگری مددی برساند.

اول از همه اینکه آنچه در مبارزه اهم است، تعریف هدف است. این است که معلوم میکند ما از کاری که اسمش را مبارزه میگذاریم و احیاناً انجام هم میدهیم، چه مقصودی داریم. مبارزه که پیاده روی تفریحی نیست، تا محض تماشای دشت و دمن انجام بپذیرد و به هر سو که منظره زیباتر بود، میل بکند و مقصد خاصی هم نداشته باشد. باید درست بدانیم که به کجا میخواهیم برویم تا مثل انقلاب اسلامی، از سر از ناکجا آباد درنیاوریم.

دوم این است که راهنمای ما برای این کار کیست. رهبر، بنا بر تعریف، کسی است که راه را بلد است و قرار است ما را به سوی مقصد راهنمایی بکند. کسی گفته رهبر آنی نیست که پیشاپیش همه حرکت میکند، کسیست که میتواند تنها به راهی که باید برود، یعنی مقصد را میشناسد و راه را بلد است. رهبر، حال هر کس باشد و هر قدر و قیمتی هم داشته باشد، وسیله است. هدف همانیست که تعیین شده و رهبر وسیلۀ رسیدن به آن. هدف بر رهبر مقدم است.

از این دو گذشته، طی طریق، حاجت به نقشه و برنامه دارد. کاری، آنهم به اهمیت مبارزه با نظام اسلامی و ساقط کردن آن، رفتن و خریدن ماست از بقالی سر کوچه نیست که تازه مسیرش معین است. محتاج برنامه ریزی جدی است و نظم و انضباط در راه انجامش. بازی بر سر آیندۀ یک ملت و یک کشور است و شوخی بردار هم نیست. قدم نهادن در این راه، مستلزم داشتن استراتژی و تاکتیک حساب شده است و اجرای قاطع آنها، نه اینکه حالا شروع میکنیم تا بعد ببینیم چه میشود. دیمی کار کردن شاید در زراعت قابل قبول باشد، ولی در کار سیاسی حتماً نیست. لاابالیانی را که چنین روشی را تبلیغ میکنند، باید با قاطعیت از صف مبارزان راند. اگر دوست دارند از این بازیها بکنند، تنهایی بروند گوشۀ حیاط و سر خود را گرم کنند.

آنهایی که ندای «همه با هم» در میدهند، و میکوشند به قیمت حذف اشتراک هدف و اشتراک برنامه، مردم را دور هم جمع بکنند، از بین سه عاملی که شمردم، نقش رهبر را برجسته میکنند، حتی اگر بدان اعتراف ننمایند. اینها در حقیقت میخواهند تعیین این دو را بر عهدۀ رهبر بگذارند. یعنی دست مردم را از تعیین هدف و سنجیدن راه رسیدن بدان، کوتاه کنند و این هر دو را به رهبر محول نمایند. آن رهبری که متناسب این نوع سهل انگاری است، از همان نوع خمینی است. خمینی دقیقاً رهبری بود که مردم را در حرکت علیه شاه بسیج نمود، هم برنامۀ عمل را خود معین کرد و هم، مهمتر از این، هدف اصلی را که ورای سقوط شاه قرار داشت، خود تعیین و به همه تحمیل نمود. این نوع رهبر، چه با عمامه و چه بی عمامه، کسی را به دمکراسی نمیرساند.

خلاصه میکنم: «همه با هم» نه فقط راه حل نیست، موقعیتی ایجاد میکند که فقط با رهبری از نوع خمینی قابل اداره خواهد بود. این روش کار، اختیار را از مردم میگیرد و رهبر را بلامنازع میکند. اگر عاقبت انقلاب پنجاه و هفت مطابق میلتان بود، به این ترتیب عمل کنید. اگر هم نه که فکر دیگری بکنید.

۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹

این مقاله از سایت (iranliberal.com) برگرفته شده است.

 




بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی زن در داخل کشور

هموطنان شریف؛

چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، “با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان” از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است.
هموطنان آزاده؛
پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه در آمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید!
در دنیائی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پابه‌پای مردان به پیش می‌روند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش می‌کنند!

هموطنان همدرد؛ ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این “آپارتاید جنسی” که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند، ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.
لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد..
ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.

 

۱۴ مرداد ۱۳۸۹
۵ اگوست ۲۰۱۹

 

۱شهلا انتصاری (فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان)
۲نصرت بهشتی (معلم بازنششته و فعال حقوق زنان)
۳فرشته تصویبی (فعال حقوق زنان)
۴پروا (سکینه) پاچیده (نویسنده و شاعر و فعال حقوق زنان)
۵گیتی پورفاضل (وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان و فعال حقوق زنان)
۶عزت جوادی‌حصار (فعال حقوق زنان)
۷زهرا جمالی (فعال حقوق زنان)
۸شهلا جهان‌بین (حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی و فعال حقوق زنان)
۹فاطمه سپهری (همسر شهید و فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۰مریم سلیمانی (فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۱سوسن طاهرخانی (دبیر بازنشسته و فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۲فرنگیسِ مظلوم (فعال مدنی و حقوق زنان، زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی)
۱۳نرگس منصوری (فعال مدنی و کارگری [عضو سندیکای شرکت واحد] و مدافع حقوق زنان، فرزند جانباز شهید)
۱۴کیمیا نوروزی‌صابر (فعال مدنی و حقوق زنان)

*****
تکثیراز” کمیته حمایت” از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی.

 




بیانیه‌ی 14 فعال مدنی سیاسی داخل کشور

چهارده تن از فعالان مدنی-سیاسی در داخل ایران سه‌شنبه 12 ژوئن 2019 با امضای نامه و انتشار ویدیویی، خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر این کشور و تغییر قانون اساسی شدند

 

هموطن عزیز:
سال‌هاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده‌اند.
این دلسوزان و وطن دوستان، با سخنرانی ها و تحلیل های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام ، بارها از آنان خواسته اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش هائی که فرسنگ ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.
آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری های سیدعلی خامنه ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران دوستان کشورمان، در این سالهای پر خسارت، بارها تلاش کرده اند با مشفقانه ترین شیوه های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه ای را از کج دستی ها و کجروی های ویرانگرانه شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده اند، و در زندان یا کشته شده یا بسختی آسیبها دیده اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش!
تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲ ؛ ۱۱۳ ؛و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست.

از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر!
چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می کنند:
« این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنانهم کاره ای نیستند».

به باور ما، کلیه ی شواهد نشان دهنده ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،« تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می برند!

با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!
چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!
اینگونه است که کلیه اصول و فصول بظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.

ما در کشوری زندگی می کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت های انسانی است که همه ی این سرمایه ها در حال نابودی ست.
به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری:
بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه ی اشخاص،
بی نیاز به مجلسی فرمایشی،
بی نیاز به دولتی بی اختیار،
بی نیاز به قوه ی قضائیه ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم.

این یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می داریم‌و امیدواریم تا همه با هم ،با خیزش و مطالبه گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.
به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱-زرتشت احمدی راغب
۲-محمد رضا بیات
۳-کمال جعفری یزدی
۴-سید هاشم خواستار
۵-محمد حسین سپهری
۶- گوهر عشقی
۷-حوریه فرج زاده( خواهر شهرام از شهدای ۸۸)
۸-محمد کریم بیگی( پدر مصطفی از شهدای ۸۸)
۹-جواد لعل محمدی
۱۰- محمد ملکی
۱۱-محمد مهدویفر
۱۲-رضا مهرگان
۱۳-محمد نوریزاد
۱۴-عباس واحدیان شاهرودی

 

12 ژوئن 2019

منبع

کمپین دفاع از فعالان سیاسی و مدنی




هویت و استراتژی از رامین کامران

موقعیت استراتژیک ما در برابر نظام اسلامی

سخنرانی در گردهمایی جبهۀ جمهوری دوم در کلن

شنبه ۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۹

ramin kamran_01یکی از مشکلات اصلی که هر کسی پا در مبارزۀ سیاسی بگذارد، با آن درگیر میشود و حتی شاید بتوان گفت مشکل اولیه و بنیادی هر مبارزۀ سیاسی، جهت یابی در جبهه است. گویی در میان بلبشویی قرار داریم که در آن از همه سو زد و خورد میشود و نمیدانم که دقیقاً باید در کدام مکان موضع بگیریم و به چه ترتیب، به کدام جهات حمله کنیم.

یکی از دلایل سردرگمی، این است که در کار سیاسی، دو موضوع که هر کدام اهمیت و پیچیدگی بسیار دارد، با هم میامیزد: هویت  و استراتژی. این دو از نظر مفهومی از هم متمایز است و جایی برای آمیختنشان از بابت نظری، در جایی که هر کدام را جداگانه و در جای خود، مورد تدقیق و تعمق قرار میدهیم، نیست؛ اما با این وجود، در عمل سیاسی نمیتوان از هم جدایشان نمود و در هم تنیدگی آنها را نادیده گرفت.

اینرا که عرض میکنم فقط از خوانده ها نمیگویم، خاطرۀ روشنی است که خودم از مبارزۀ سیاسی دارم که در بیست سالگی با انقلاب اسلامی و به طرفداری از بختیار شروع شد. در حقیقت دارم در شروع این سخنرانی، خاطرۀ سردرگمی های خودم را مرور میکنم. برای اینکه تصویر دقیق بشود، اینرا هم اضافه بکنم که نه در مصدقی بودنم تردیدی داشتم و نه در پیروی از بختیار. به عبارت معمول، از مرحله پرت نبودم، ولی با اینهمه، نمیتوانستم موقعیتم را به ترتیبی که راضیم کند، تعریف بکنم.

دلیل این امر چه بود؟ حتماً نشناختن راه مصدق و بختیار و آگاهی به تخالف آن با سخنان خمینی یا دیگر گروه های سیاسی نبود.

مشکل از این برمیخاست که تصویری کلی از صحنۀ نبرد نداشتم. نه اینکه نمیدانستم چه گروه هایی در میدان هستند و موضعشان در برابر هم چیست، نمیتوانستم بیش از اینکه مخالف این یا آن هستم، چیزی بگویم. این ابراز مخالفت یعنی ابتدایی ترین موضعگیری. البته همۀ‌ شما که تجربۀ کار سیاسی دارید، میدانید که بر خلاف آنچه که ممکن است به نظر بیاید، قدم اول این کار تشخیص مخالفت است، نه موافقتی که میتوانیم با دیگران داشته باشیم. در کار سیاست اول باید بدانید که با که طرفید، هر چه زودتر بفهمید، بهتر و اگر توان درک اینرا ندارید، بهتر است دنبال کار دیگری بروید.

معمولاً، در مخالفت با امری است که پا در میدان سیاست میگذاریم، ولی این احساس لازم و در عین حال ابتدایی، به هیچوجه نمیتواند برای مبارزۀ سیاسی کفایت کند. البته بسیاری هستند که به این قناعت میکنند و تمام عمر به نوعی مبارزۀ بسیار بدوی ادامه میدهند، ولی اصل، فراتر رفتن از این حد است و وحدت لازمۀ ادامۀ واحد سیاسی. جامعۀ طبیعی یا متعادل، جایی نیست که همه دائم با هم در حال جنگند. باید دیدگاه مناسب را برای نظر به میدان، یافت و روشن کرد که حریف کیست، رقیب کیست، متحد کیست و اینکه آرایش اینها چیست و احتمالاً اینها چگونه میتوانند جایشان را با هم عوض کنند.

مقصودم از سخنرانی، همین ترسیم تصویر کلی میدان نبرد است، در هر دو وجه موافق و مخالفت. تصور میکنم برای موقعیت امروز ما بسیار ضروری است و برای روشن کردن مطلب، باید هم به هویت پرداخت و هم استراتژی.

مشکل اول

یکی از مشکلاتی که برای راهیابی سیاسی داریم، این است که نمیتوانیم حد و حدود زمانی میدان دعوا را به راحتی پیدا کنیم. اول به این میپردازم که راه را بروبم.

وقتی نگاه کنید، این بی انضباتی را در شمار بسیاری از تولیدات قلمی که به سیاست و دعوا‌های امروزین میپردازند، میبینید. یک به دوران هخامنشی برمیگردد، دیگری حملۀ اعراب را مبدأ میشمرد، یکی از جعفر برمکی حرف میزند، دیگری به کمتر از قائم مقام و امیرکبیر رضایت نمیدهد و الی آخر. این معمولترین شکل آشفتگی در فکر تاریخی است. روشن است که چنین سرگردانی، کار موضعگیری را به نهایت سخت و گاه حتی غیر‌ممکن میکند. متأسفانه، درازی تاریخ ایران، بسیاری را به رفتن به این راه تشویق میکند.

برای منظم کردن گفتارمان، باید دوره ای را معین کنیم که پیوستگی درونی داشته باشد، نه اینکه اول و آخرش به دلبخواه ما معین شده باشد. این دوران، دوران مدرن است که در ایران از مشروطیت به این سو را شامل میگردد. البته تاریخ دانستن، هیچ چیز بدی نیست و حتماً بیفایده هم نیست، ولی مبدأ تعیین موضع در سیاست امروز ایران، انقلاب مشروطیت است. باید از آنجا شروع کرد تا بشود منظرۀ درستی از موقعیت امروز ترسیم نمود. با این انقلاب است که تاریخ ایران ورق خورده.

به هر حال، نفس تعیین محدوده، قدم اول است. در تاریخ مدرن ایران که از مشروطیت شروع شده است، هزار چیز میتوان یافت و به هزار شکل هم میتوان مرتبشان کرد و در کنار قرار داد. فقط ترتب زمانی است که بدیهی است و تخطی از آن به هیچوجه جایز نیست. وگرنه، رشتۀ منطقی که ما میتوانیم از میان حوادث بگذرانیم، یکی و دو‌تا نیست. انتخاب با ماست ـ البته باید طاقت نقد را هم بیاورد.

چهار خانواده

به نظر من، رشتۀ اصلی تحول تاریخ معاصر، سیاسی است و عبارت است از گزینش نظام سیاسی. آن خطی که میتوان مبارزات سیاسی در ایران را از مشروطیت به این سو، مطابق آن رج کرد، خط مبارزه بر سر تعیین نظام سیاسی بوده و هست.

در دوران جدید، انتخاب اساسی بین سه نظام سیاسی صورت میگیرد ـ در تمام دنیا همین است. اول از همه، دمکراسی لیبرال که دو آزادی مثبت و منفی را در تعادل با یکدیگر گرد میاورد و نظام اصلی و مرکزی جهان مدرن است. در ابتدا تصور میشد که دمکراسی لیبرال تنها نظام مدرن است و دوران آزادی و رفاه را برای تمامی ابنای بشر به ارمغان خواهد آورد، ولی پیدایش نظامهای اتوریتر و توتالیتر که هر کدام واکنشی است به یکی از ابعاد دمکراسی لیبرال، بر این خوشبینی نقطۀ پایان نهاد. اولی آزادی مثبت، یعنی حق شراکت در تعیین سرنوشت جمع را از همگان سلب میکند و دومی آزادی منفی را که حوزۀ خصوصی حیات افراد است، حذف مینماید. البته در نهایت و به رغم تعیین اولویتی که گفتم، هر دوی اینها کل آزادی را در هر دو بعدش، از بین میبرند، چون منطقاً نمیتوان فقط به حذف یکی از آنها بسنده کرد.

این گزینه های سه گانه باعث زایش چهار خانوادۀ سیاسی در ایران گشته که زد و خوردشان، تاریخ سیاسی معاصر ما را شکل داده است. یک خانوادۀ خواستار برقراری دمکراسی لیبرال که از جنبش مشروطیت و نهضت ملی و بختیار تا جبهۀ جمهوری دوم، ادامه دارد. یک خانوادۀ اتوریتر که تاریخش در حقیقت با تاریخ خانوادۀ پهلوی به هم آمیخته و استبدادی را شکل داده که پنجاه و هفت سال در ایران مستقر بوده. ما دو خانوادۀ توتالیتر داشته ایم و داریم. دلیل این دوگانگی، نقش مرکزی ایدئولوژی در شکل گیری عملی گزینۀ توتالیتر است و اینکه در این زمینه تنوعی هست که موجب پیدایش گزینه های نامتجانس میشود، نه از بابت عملی، چون حاصل کار یکی است. دو گزینۀ رایج که البته به هیچوجه نمیتوان تنها گزینه های ممکن خواندشان، یکی دمکراسی لیبرال را با ارجاع به گذشته ای موهوم پس میزند و دیگری با ارجاع به آینده ای خیالی. فاشیسم که صورت مذهبی آن چهل سال است بر ایران حکمفرماست و کمونیسم که حتماً بر تعیین سرنوشت ایران تأثیر بسیار نهاده است، ولی هیچگاه بر این کشور حکمفرما نشده.

ما با انتخاب هر یک از این چهار گزینه، هویت سیاسی خود را شکل میدهیم. اختیار تعیین هویت سیاسی دست خود ماست و یکی از بزرگترین میدانها آزادی که در برابر ما گسترده است. اینجا، بر خلاف هویت فردی، اسلافمان را خودمان انتخاب میکنیم، این چیزی نیست که از بدو زایش با ما به دنیا بیاید یا اینکه مرجعی، به جای خود ما تصمیم به تعیینش بگیرد. تغییرش هم، هر وقت که اراده کنیم، باز با خود ماست و محدودیتی ندارد. روشن است که این هویت، فقط وجه نظری ندارد. این وجه از کار آنیست که توضیح دادم، ولی سیاست در اصل کار عملی است و اگر دنبال نظر درست و صحیح میرویم، به خاطر آن است که بتوانیم عمل درست انجام بدهیم و حاصل درست به دست بیاوریم. هویت ما فقط عقایدمان نیست، آنچه را هم که کرده ایم و میکنیم، در بر میگیرد.

وجه عملی کار

این از نمای کلی هویت سیاسی، حال بیاییم سر وجه استراتژیک کار. این چهار خانواده را میتوان بازیگران اصلی میدان سیاست ایران شمرد، بازیگران بنیادی که از ورای احزاب و گروه های مختلف، در میدان سیاست نقش آفرینی کرده اند.

وقتی که یکی از این چهار خانواده قدرت را در دست داشته باشد، یعنی اینکه نظام سیاسی انتخابی خود را برقرار کرده باشد، مثل انقلاب اسلامی که به اسلامگرایان فرصت چنین کاری را داد، سه خانوادۀ دیگر، در موقعیت مشابهی قرار میگیرند. هر سه دستشان از قدرت کوتاه است و اگر برنده مستبد باشد، تحت فشار هم قرار میگیرند. این موقعیت، نوعی نزدیکی عینی بین آنها ایجاد میکند که ممکن است زود به آن آگاه شوند یا دیر، ممکن است در ذهن اعضایشان، تمایل به نزدیکی عملی و حتی همکاری را نیز، تشدید کند یا نه، ولی در وجودش تردیدی نیست.

طی انقلاب اسلامی نیز مخالفان سه گانۀ حکومت شاه در چنین موقعیتی قرار داشتند و همین بود که به همکاریشان در انقلاب انجامید. نکته این بود و هست که مبارزه بر سر تعیین نظام سیاسی، یک برنده بیشتر نمیتواند داشته باشد. داو این بازی چیزی نیست که بشود قسمتش کرد. همۀ آنهایی که وارد بازی شدند و رهبری خمینی را هم پذیرفتند، در نهایت سودای این را داشتند که برندۀ بازی بشوند. اسلامیها به جای خود، بقیه هم همین هدف را داشتند، معمولاً به این خیال که آخوندها حکومت بلد نیستند و… آخر داستان را که همه میدانیم.

امروز هم ما در همان موقعیت هستیم.

حرف اصلی من در این بخش، روشن است و ساده. رقابت ما با طرفداران نظامهای غیر دمکراتیک و البته مدعیان کاذب طرفداری از دمکراسی که اسمش در همۀ دهانها هست، رقابتی است که به رغم ظاهرش که دعوت به اتحاد میکند، اساساً و در عمق، آشتی ناپذیر است. نه اینکه جهت حرکت ما در مخالفت با نظام اسلامی، یکی نیست، چون هست. نکته اینجاست که حرکت ما، پس از سقوط این نظام متوقف نخواهد شد و بلافاصله با جدا شدن از هم و حتی مخالفت قاطع با هم، ادامه خواهد یافت.

یعنی اینکه از بابت استراتژی در قبال این گروه ها، باید از همین حالا تمامی خط سیر منطقی آینده را، در کلیتش، در نظر بیاوریم و زیاده دل به همراهی فعلی ندهیم تا ناگهان غافلگیر نشویم. برای هدایت درست استراتژی، باید از همین حالا، دائم منظرۀ کلی را پیش چشم داشت و با اعتنای بدان حرکت کرد. فایدۀ اول این کار، متوجه نگاه داشتن ماست به اینکه هر سخن و گفته ای راجع به لزوم اتحاد همگانی، چه اندازه بی پایه است. این اتحدا ها همیشه و بنا بر ماهیت خود، موقت است.

آیا این بازی ختم شدنی هست؟

سخن را با ذکر این نکته شروع کردم که موافقت و مخالفت، مبارزه و همیاری، دو روی سکۀ سیاست است و هیچکدام را نمیتوان به کلی از میانه حذف کرد. اینهایی هم که تا اینجا گفتم، مؤید بعد اول کار بود که مخالفت و مبارزه است.

میتوان پرسید که پس بعد دوم کجا رفت؟ بخصوص به این دلیل که بعد دوم کار که تعاون و همزیستی است، هدف غایی سیاست است. هدف از جنگ، صلح است، نه برعکس. پس آیا افقی برای ختم این کشمکش هست یا نه و اگر هست، چگونه است.

اول بگویم که رسیدن به چنین وضعیتی نمیتواند از تغییر عقیدۀ بازیگران این میدان برخیزد. نمیتوان کار را محول کرد به اینکه همگی در نهایت به انتخاب سیاسی واحدی دل بدهند و به این ترتیب بر کشمکش نقطۀ پایان بنهند. این سه گزینه در زمینۀ نظام سیاسی، با مدرنیته عجین است و همانطور که نمیتوان یکی از عناصر جدول مندلیف را به دلخواه حذف نمود، نمیتوان هیچکدام این سه را، از میدان سیاست حذف کرد. اینها امکاناتی منطقی است که هر زمان میتواند از قوه به فعل بیاید، طرفدارانی پیدا کند و موضوع فعالیت سیاسی بگردد.

در حقیقت، با این دید که تعداد نظامهای سیاسی مدرن، محدود است و اساساً دلیلی نیست که هیچیک از آنها برای همیشه بر باقی فائق بیاید. وقتی اینرا بپذیریم، با قدری تغییر، به همان دیدگاه قدیم در بارۀ نظامهای سیاسی باز میگردیم. دیدگاهی که در آن قرار بود نظامهایی که در آنها یک نفر، گروهی از مردم یا همۀ مردم، حکم میراندند، به نوبت جا به یکدیگر بسپارند. این دیدگاهی بود که مؤید تصویری دوری از تاریخ بود. نگاه دوری به تاریخ، در اصل بر این فرض استوار است که تعداد گزینه ها، حال در هر زمینه و مهمتر از همه در سیاست، معدود است و هیچکدام آنها هم ابدی نیست، پس جا سپردنشان به هم ناگزیر است و تاریخ صحنۀ تکرار ـ حال مرتب یا نا مرتب.

البته متفکران دوران باستان هم برای حکومت همگان یا همان دمکراسی، امتیازی قائل بودند. نه اینکه از فساد مصونش بشمارند و همانند متفکران عصر روشنگری، نوید ابد مدت شمردنش را بدهند، به این دلیل که گرایشش را به فساد، ضعیفتر میدانستند و به همین دلیل عمرش را از باقی، درازتر میشمردند.

تصور میکنم که این خوشبینی در عصر جدید هم مشروع است، چون به هر صورت هیچ نظامی به اندازۀ دمکراسی امکان اصلاح و ترمیم خود را ندارد تا بتواند با تحولات تاریخ، هماهنگ گردد. به همین خاطر، برقراری دمکراسی لیبرال در ایران، امکان بیشترین آرامش را فراهم خواهد آورد و میتواند بشارت دهندۀ دورانی دراز از آرامش اجتماعی مبتنی بر عدالت و آزادی باشد که جز در این نظام به دست نمیاید.

در دوران فعلی، تاریخ از دو بابت به ما مساعدت میکند. یکی خشونت گریزی که در بین مردم، لااقل بین ایرانیان رواج گرفته و برخاسته است از تحمل چهل سال خشونت از سوی نظام اسلامی و دیدن تبعات آن در جامعه. این فکر که زور گفتن و خشونت، مشکلی را حل نمیکند، جداً در جامعۀ ایران ریشه دوانده است. دوم دانستن قدر آزادی و مهمتر از آن، درک بهتر از معنای آزادی. البته شعار آزادی سالیان سال است که ورد زبان همه است، ولی وقتی از نزدیک نگاه بکنیم، میبینیم که معنایش نه همیشه روشن بوده است و نه یکدست. درک اینکه آزادی یعنی چه و به چه وضعیت اجتماعی قابل اطلاق است، در جامعه بسیار پیشرفت کرده است. در کنار ایندو، آگاهی به این نکته هم رشد کرده که کاربرد بی حساب خشونت، راه را بر تحقق آزادی میبندد، حتی اگر به اسم خود آن انجام بپذیرد.

در این وضعیت، دلبستگی به آزادی و توجه به اینکه خشونت گره گشای مشکلات اجتماعی نیست، راهی را گشوده که راه حل دمکراتیک بتواند مستقر گردد در این وضعیت، دیگر گزینه های سیاسی هم که هیچکدام قابل حذف نیست، به صورت گرایشهای سیاسی، نه گزینه ای تمام و کمال برای برانداختن دمکراسی و استقرار نظامی نوین، میتواند در میدان سیاست دوام بیاورد. مقصودم از گرایش، وزنه ایست که به سیاست دمکراتیک رنگی خاص میدهد. رنگی که ممکن است با سلیقۀ ما منطبق نباشد، ولی تا وقتی از چارچوب دمکراسی بیرون نرود، قابل قبول و حتی قابل تحمل است.

تصور نمیکنم خوشبینیم بی حساب باشد، اگر بگویم که چشم انداز آرامش سیاسی، برای کشور ما روشن است. هم، به این دلیل که استقرار دمکراسی صورت گزینۀ اصلی را پیدا کرده است و هم اینکه برقراری چنین نظامی میتواند گشایندۀ فصلی از آرامش باشد و خصومت‌ها را در چارچوب رقابت بر سر رأی مردم، مهار نماید. البته تمام اینها فرصتی ایجاد کرده و نه بیش، فوایدش بالقوه است. به فعل آمدن امکاناتی که فرصت تاریخی حاضر به ما عرضه نموده است، کاریست که ما خود باید بکنیم. تاریخ راهیست گشوده، مرکبی نیست که خودش ما را به راهی ببرد. حرکت کار خود ماست.

رامین کامران

۱ ژوئیۀ ۲۰۱۹

برگرفته از  سایت (iranliberal.com)

 




یا همه با هم پیروز می‌شویم یا تک تک شکست می‌خوریم از حسن بهگر

جسته و گریخته خبرهایی حاکی از مذاکره نمایندگان احزاب کرد با نمایندگان جمهوری اسلامی در نروژ به دست ما رسیده. مذاکره در ذات خود بد نیست و به نظرم با وجود پراکندگی احزاب کرد، حکومت در موقعیت قوی نیست و برای همین نیازمند مذاکره است. منتها کلید موفقیت شفافیت با اعضای حزب و مردم ایران است تا مردم بدانند درمذاکرات به خواست های آنها بی اعتنایی نشده و نتایج کار به نفع شخصی  و گروهی مصادره نگردیده است​.

ابراهیم علیزاده، دبیر سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در دو گفت‌وگوی تلویزیونی گفته که «در دیدار با نمایندگان سازمان میانجی، پیش‌شرط‌هایی برای گفت‌وگو مطرح شده است. او یکی از پیش‌شرط‌ها را پایان دادن به سرکوب و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی در کردستان و آزادی فعالیت نهادهای صنفی و سیاسی عنوان کرد. شرط دوم هم به گفته او، برطرف شدن موانع بازگشت فعالان سیاسی و مدنی تحت تعقیب به ایران بود.»1

عمار گلی، سردبیر «روژ» در این باره می‌گوید:«مذاکره لزوماً خواست جمهوری اسلامی نیست. حکومت دنبال آن است که در یک دور مذاکره، خوانش احزاب کردستانی از وضعیت سیاسی ایران و شرایط منطقه را به دست بیاورد. مثلاً می‌خواهد بداند که مواضع این احزاب در صورت حمله نظامی خارجی به ایران چیست، و آیا این احزاب در حمله خارجی مشارکت می‌کنند.»(2)

در همین رابطه باید طرح ناگهانی فدرالیسم توسط  محمد خاتمی را  هم در نظر گرفت که بلافاصله واکنش مثبت عبدالله مهتدی از حزب کومله کردستان را داشت که گفت: به عقیده ی من اعتراف به یک واقعیت بنیادی اجتماعی و فرهنگی در ایران است و به عقیده من، حقیقتی را در مورد جامعه ایران و تنوعات اتنیکی [و قومیتی] آن اشاره کردند. (3)

به نظر می رسد جمهوری اسلامی مانند همیشه در دم آخر برای درمان مشکلات خود دنبال نسخه های موقت رفع دردسر است. این حکومت که سال ها با تبعیضات مذهبی و عقیدتی از کردها کشتار کرده است، در این هنگام که خطر حمله ی خارجی موجود است می خواهد به نحوی گروه های مسلح کرد را خنثا کند تا از جانب آنها خطری متوجهش نشود. رژیمی که در طی این سال ها هیچ اقدام عمرانی و اصلاحی در کردستان نکرده  و همواره از آنان کشتار نموده  تا آنجا که بسیاری از آنان برای امرار معاش به کولبری روی آورده اند که هر از گاهی سینه شان نیز آماج گلوله سپاه پاسداران نیز قرار می گیرد، چه دارد که به آنان عرضه کند؟ کردها تنها نیستند، کدام گروه از مردم از این استبداد دینی در امان بوده و مصون مانده است؟ همه ی مردم از تبعیضات گوناگون و فشار استبداد دینی و سیاسی و اجتماعی در رنج و عذابند. در چنین جهنمی که جمهوری اسلامی ساخته است، محمد خاتمی به میدان پریده  و وعده فدرالیسم می دهد و البته بلافاصله نیزطرف مقابل  بدون آنکه بالا و پایین کند جواب مثبت می دهد.

بگذریم که این وعده از روی نادانی و ناچاری داده شده و پاسخ خود را از جانب مردم دریافت کرده. کیست که نداند نداشتن پشتیبانی مردمی و خطر حمله ی خارجی رژیم را وادار به دادن این وعده کرده است. اصلاً هم معلوم نیست که این وعده، آن هم از جانب محمد خاتمی، تحقق یابد چون این دسته بازیچه اصول گرایان هستند و به حساب نمی آیند و همواره نیز سر بزنگاه از خواست هایشان عقب نشینی کرده اند. یادتان باشد جامعه ی مدنی را که چند سال در بوق آن دمیدند و هیاهو کردند، چطور مشعشانه رها کردند و عقب نشستند و تبدیل به مدینه النبی کردند. این وعده ها برای ماندن حکومت است.

  گذشته از اینها فدرالیسم چاره ی درد کردستان نخواهد بود بلکه بر مشکلات و تنش قومی درمنطقه خواهد افزود. کردستان مانند همه ی ایران نیازمند آزادی و دموکراسی است، نیازمند عمران و آبادی است  نیازمند راه اندازی کارخانه هاست تا مشکلات معیشتی و اقتصادی  را حل کند.

مشکل در دو طرف ماجراست. جمهوری اسلامی و خاتمی و امثالهم به دموکراسی باور ندارند. خاتمی بارها علناً گفته که به دموکراسی باور ندارد و از جانب مردم هم بیجا و سرخود داد زده که مردم دموکراسی نمی خواهند. عمده ی احزاب کرد نیز کمونیست هستند و در منطقه ای که اثری از کارخانه و کارگر نیست هوادار کارگر هستند و صحبت از ژن کرد و قوم کرد و طایفه می کنند و اکثر سران این احزاب هم خان زاده هستند. آنچه که جمع این اضداد را بهم پیوند می زند لق لقه ی فدرالیسم است. در حالیکه فدرالیسم نه دموکراسی می آورد نه آزادی و آبادی. اولین کاری که می کند یک گروه از مردم را به عنوان کرد از دیگران جدا می کند و خود را به دیگران و آنها را به خود بیگانه می سازد. دوم هم با این رهبران و این احزاب، هر چه بیاورد، دمکراسی نخواهد آورد.

گویا پیش تر هم مذاکراتی بین احزاب کرد و جمهوری اسلامی انجام پذیرفته، ولی به نظر میاید پیشنهاد فدرالیسم خاتمی بازار مذاکره را گرم تر کرده باشد. حال در این میان سه راه پیش پای احزاب کرد قرار دارد. 1- به مذاکره با جمهوری اسلامی دل ببندند و به وعده های او دلخوش باشند و مثل همیشه فریب بخورند چنانکه در مذاکرات قاسملو اتفاق افتاد و به تراژدی ترور او ختم شد. 2- با آمریکا و اسراییل همکاری کنند و تصور کنند که می توانند بر ویرانه های ایران، کردستان مستقل خود را بنیاد خواهند نهاد که سرنوشت غم انگیزی همچون یوگسلاوی برای خود و دیگران رقم  خواهند زد.3- یا اینکه خواست های خود را به خواست های همه مردم گره بزنند و دموکراسی و آزادی برای همه ی ایران بخواهند. در این صورت هم پشتیبانی مردم را خواهند داشت و هم به خواست های منطقه ای خود خواهند رسید.

حقوق برابر شهروندی و کم کردن قدرت دولت مرکزی  خواست ما و همه ی گروه های مترقی است. در دموکراسی است که همه ی مردم  فراتر از چندگانگی و تنوع قومی قرار میگیرند. بیشترین مشکل کردها و سایر اقوام در آزاد نبودن مشارکت سیاسی آنها در کشور و سیاست داخلی آنها نهفته است که در یک حکومت لیبرال دموکرات بخوبی قابل حل است. کردستان به عنوان یک پایگاه کرد با آزادی عمل در مناطق داخلی و مشارکت سیاسی در چارچوب ایران می تواند به خواست های بحق خود برسد ، بدون آنکه بهانه ای به دست بیگانگان تجزیه طلب بدهد. در این زمینه، تجربه اقلیم کردستان آموزنده است و دیدیم که ثمری نداشت.

تجلیل از 30 نفر از مشاهیر کرد در سنندج کار بجایی است ولی کافی نیست باید به همه مشاهیر دیگر اقوام صرفنظر از دین و عقیده شان احترام گذاشته شود. این در حالی است که خانه ی نویسندگان و مشاهیر ما خراب می شود و حتا سنگ قبرشان را می شکنند.

 رژیم جمهوری اسلامی تک تک گروه های مخالف خود را از پا در آورد و امروز می خواهد با ترفندهایی این چنینی تک تک با آنها مذاکره کند و کمترین امتیاز را بدهد و معلوم نیست این امتیاز هم چقدر دوام داشته باشد و حکومت کی نابودشان کند. با این شیوه ی حکومت آشناییم که پیش از انتخابات حجاب ها کمی آزاد می شود و پس از انتخابات بگیر و ببند شروع می شود. این تجلیل همزمان با شلاق زدن مردم درکوچه و بازار و تعرض به زنان  بعنوان بدحجابی در سراسر کشور جریان دارد. فریب ملایان را نباید خورد. فقط شما نیستید که بعنوان اقلیت نیازمند آزادی هستید. به جز طبقه حاکم همه نیازمند آنند.

هم اکنون نیمی از جمعیت ما یعنی زنان تبدیل به اقلیت شده اند.اگر رژیم می خواهد عقب بنشیند باید برای همه عقب بنشیند. برای این کار، گروه  های مختلف هم باید برای همه پیکار کنند و نه فقط برای خود. آن وقت شما فقط برای یک گروه نمیجنگید، فقط برای کردها پیکار نمی کنید بلکه برای همه مردم می جنگید و همه مردم به پشتیبانی شما برمیخیزند. شاید این فرصتی تاریخی برای گروه های کرد باشد تا به رسالت تاریخی خود عمل نمایند. البته نیک می دانم امروز قاسملو و به ویژه زنده یاد شرفکندی زنده نیستند. اگر زنده بودند آنها قابلیت کشیدن چنین رسالت تاریخی را داشتند. ولی همینهایی که هستند باید بدانند که کلید پیروزی در اتحاد ایرانیان با یکدیگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی  است. وقتی این شد راه برای اصلاح همه چیز باز خواهد شد. تا این نشده، هر چه به شما بدهند یکشبه پس گرفتنی است.

(1)رادیو زمانه

(2) همانجا

(3)  رادیو فردا

https://www.radiofarda.com/a/b11-viewpoints-critism-of-former-president–khatami-on-federalism/29957118.html

 

حسن بهگر

برگرفته از ایران‌لیبرال