خوزستان و گرد وغبار ۱۳ ساله

شهناز نیکوروان
“وارد پمپ بنزین شلنگ آباد۱ که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.”

خوزستان نامی بسیار آشنا و یادآور مصایب جنگ خانمان‌سوزی است که بسیاری، عزیزان و جوانانشان را در آن از دست داده‌اند. کسانی که سال‌های قبل از ۵۷ را به یاد داشته باشند، می‌دانند به رغم مشکلات بسیاری که بر زندگی مردم و کارگران این استان حاکم بوده، به خاطر وجود کارشناسان و متخصصان خارجی در این استان، زیرساخت‌هایی نه چندان عالی ساخته شده بود. از آن جمله می‌توان به جاده و راه‌آهن تهران- جنوب و فرودگاه‌هایی اشاره کرد که بیشتر در شهر صنعتی آبادان برای جابه‌جایی کارشناسان و متخصصان تدارک دیده شده بود. در همان حال شرایط اسفباری بر زندگی مردم حاکم بود. به عنوان نمونه می‌توان به شرایط بسیار سخت حاکم بر زندگی مردم فقیر مسجد سلیمان و سایر شهرهای صنعتی خوزستان اشاره کرد که به خاطر فقر تغذیه، زنان باردار فقیر از سر ناچاری برای جبران سوء‌تغذیه‌ی خود از خون کشتارگاه‌ها استفاده می‌کردند. شاید به باور خیلی‌ها نیاید، اما این واقعیت زندگی بخشی از مردم خوزستان در دوران پهلوی‌ها بود. می‌توان به کاپیتالاسیونی اشاره کرد که در محیط‌های کاری حاکم بود، محیط‌های کاری مانند ساخت راه آهن، جاده، پالایشگاه و ساخت سدهایی نظیر دز که به ویژه برای آبیاری محصولات کشاورزی شرکت‌های امریکایی‌ ساخته می‌شد و مطابق آن، هرگونه اعتراضی به شدت سرکوب و خاطی تنبیه می‌شد.

اما در کنار این مشکلات، آگاهی طبقاتی و توان مقابله کارگران نیز افزایش یافته و کارگران حماسه ‌های بزرگی مانند اعتصابات متعدد کارگران شرکت نفت را رقم زدند. ۲

خوزستان با مساحتی حدود ۶۴ هزار مترمکعب و جمعیتی بیش از ۴. ۵ میلیون نفر است که بیشتر شهرنشین می‌باشند. ترکیب جمعیتی از دو قوم لر(لر کوچک و بزرگ) و عرب تشکیل شده است. تا قبل از جنگ به علت صنعتی بودن استان، جمعیت کارگری زیادی از استان‌های مختلف برای کار به خوزستان مهاجرت و در این استان ساکن شدند. کارگران زیادی از استان‌های دیگر برای کار فصلی کشاورزی به استان می‌آیند، مانند عده زیادی از کارگران نی‌بر کارخانه نیشکرهفت تپه که از کوهدشت لرستان با سخت ترین شرایط و با حداقل دستمزد و امکانات کار می‌کنند و یا تعداد زیاد زن و دختر که از استان‌های دیگر برای کار در باغات صیفی‌کاری به خوزستان می‌آیند و با تحمل شرایط بسیار سخت معمولا به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی دچار گرفتاری‌های متعددی می‌شوند. اگر بخواهید بخش بسیار ناچیزی از فاجعه را ببنید، کافی است به مناطق پرجمعیت و مهاجرنشین شهر بروید. وارد پمپ بنزین شلنگ‌آباد که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران وکودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.

استان مرکز ثروت ِانرژی نفت و گاز کشور می‌باشد. اولین اکتشاف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ توسط انگلیسی‌ها صورت گرفت که خوزستان را به قطب بزرگ صنعتی کشور تبدیل کرد. از آن زمان، این منبع انرژی نه تنها به منبع اصلی درآمد کشور تبدیل شد بلکه منابع بسیار مهمی را برای حکومت‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری و تجهیز امکانات عظیم نظامی فراهم آورد. از سال ۱۳۰۴ بارها احتمال تجزیه خوزستان بوجود آمده است و به این بهانه خوزستان، از پایگاه‌ها و نیروی نظامی بسیاری برخوردار است که همیشه چه قبل و چه بعد از انقلاب، به بهانه حفظ خاک، نقش بسیار پر رنگی در سرکوب مردم داشته‌اند. از آن جمله می‌توان به کودتای پایگاه نظامی دزفول در ۲۰ و۲۱ بهمن ۵۷ در شهرهای اندیمشک و دزفول اشاره کرد که تعدادی از مردم این شهرها قربانی آن شدند.
ا

ز سوی دیگر این استان یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور است. تا سال‌ها پیش قابلیت کشتی‌رانی تجاری بر روی رود کارون وجود داشت و بخشی از بار ترانزیت تجاری از این راه منتقل می‌شد اما در پی عدم رسیدگی، این کاربرد در حال حاضر منتفی است و کشتی‌رانی تجاری عملاً انجام نمی‌گیرد. تا پیش ازجنگ ایران وعراق، بندرهای آبادان و خرمشهر با امکان دسترسی به رود بهمن شیر، ماهشهر و بندرامام از لحاظ تجاری اهمیت زیادی داشتند و مجموعهٔ این بنادر با خط‌آهن تهران – خرمشهر، مسیر پراهمیتی برای حمل و نقل تجاری بود که در طول جنگ آسیب شدیدی دیدند و عملاً مخروبه و متروکه شدند. در حالی که در سال ۵۷ اعتصاب کارگران این منطقه ضربه سنگینی به سیستم شاهنشاهی زد و نقش پر رنگی در تغییر حکومت داشت. در حال حاضر نیز با انتقال آب کارون به استان‌های دیگر عملا کشاورزی استان را با خطر جدی مواجه ساخته و باعث خشک شدن تالاب‌ها شده‌اند.

بعد از تحمیل هزینه‌های گزاف انسانی و اقتصادی بر مردم خوزستان برای جنگی که هیچ منفعتی برای مردم نداشت و نعمتی برای عده‌ای خاص بود، اکنون شاهد گرد وغباری هستیم که بیش از ۱۳ سال است در ریه‌های مردم نشست می‌کند، بدون این که کسی از مسوولان خود را ملزم به پاسخگویی بدانند یا احساس مسئولیت کنند. سال‌هاست که مردم فریاد می‌زنند و رسانه‌های دولتی، اشاره‌ای گذرا می‌کنند اما با فرونشستن آن و تا گرد وغبار بعدی، “گرد وغبار” رسانه‌های داخلی نیز فرو می‌نشیند. غافل از آنکه این گردوغبار در ریه‌ی مردم خوزستان نشست کرده و ذره ذره سلامتشان را نابود می‌کند.

دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصین داخلی در گفت و گو با ایسکانیوز گفت: این ذرات ریز معلق در هوا با هر تنفس، وارد ریه‌ی هم‌وطنان ما می‌شود و در آن رسوب می‌کند؛ تنفس را با مشکل مواجه و سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. بدن در مقابل بیماری زیادی به ویژه بیماری‌های ویروسی و میکروبی مقاومت خود را از دست داده و آسیب‌پذیر می‌شود.

خسرونیا افزود: سیلیکوزیس که یک بیماری ریه است؛ بر اثر تنفس طولانی‌مدت غبارهای سیلیس ایجاد می‌شود. این بیماری یکی از بیماری‌های گروه پنوموکونیوز است. سیلیکوزیس با تنفس ذرات گرد و غبار و سنگ ایجاد می‌شود. در حیوانات و انسان این بیماری ممکن است به وجود بیاید. به ویژه افرادی که در معادن آهن، طلا، ذغال سنگ و. . . کار می‌کنند، مستعد این عارضه‌اند. اما در حال حاضر این ذرات در هوای آلوده استان خوزستان و شهر اهواز وجود دارد و ساکنان شهر را تهدید می‌کند.

او تصریح کرد: سیلیکا، نامحلول در آب بوده و خاصیت تحریکی قوی دارد. بنابراین می‌تواند باعث فیبروز شدید و افزایش ابتلا به سل شود. ذرات سیلیکا می‌تواند وارد آلوئول‌های ریوی شود. توسط ماکروفاژها بلع شده و نهایتاً وارد عروق لنفاوی داخل ریه و عقده‌های لنفاوی شود. این ترکیبات سیلیکاتی تبدیل به اسید سیلیکا می‌شوند که خاصیت سمی شدیدی برای بدن دارد.

خسرونیا درمورد علائم و درمان احتمالی سیلیکوزیس گفت: تنگی‌نفس ، سرفه ، خستگی مفرط ، تندنفسی( نفس نفس زدن)، کاهش اشتها و درد قفسه سینه از علائم این بیماری هستند. توقف استنشاق غبار بویژه سیلیس و سیگار ، درمان سرفه و عفونت ، پروفیلاکسی از سل ، گشادکننده های برونش ، فیزیوتراپی ریه ، قرار گرفتن در محیط با اکسیژن بالا (اتاق اکسیژن)، پیوند ریه و احتمالاً کورتیکواستروئید دردرمان به کار می‌رود.

رییس انجمن متخصصین داخلی همچنین بیان کرد: علاوه بر سیلیکوزیس، آسم، برونشیت ریه، عفونت‌های دستگاه تنفسی هم از بیماری‌های است که افرادی را که در معرض مداوم گرد و غبار و آلودگی باشند، تهدید می‌کند. ۳

در برابر خطرات موجود که سلامتی مردم خوزستان را تهدید می‌کند، اما معاون رییس جمهور چنین می‌گوید: “راهکار فوری برای چنین پدیده‌هایی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، این کارها نیازمند زمان است، مردم باید زمانی که توفان گرد و غبار رخ می‌دهد، فعالیت بیرون از منزل را کاهش دهند، کودکان بیرون نیایند، در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند، اینها تنها کارهایی است که می‌توان انجام داد. حل این گونه مشکلات به زمان نیاز دارد همانطور که کشورهایی مانند چین زمانی ۱۰ ساله را برای برطرف کردن برخی مشکلات زیست محیطی خود صرف کردند.”

باید پرسید برای ویرانی چند سال زمان نیاز بوده است و چرا باید بهای این زمان ده ساله برای حل مشکل را مردم خوزستان با جانشان بدهند؟

اما پس از آنکه این گرد و غبارها به استان‌های دیگر رسید و اعتراض مردم اهواز نیز بالا گرفت و این ممکن است خطرساز باشد، مسوولان دولتی به جای پرداختن به مساله و یافتن راه حلی عملی واجرایی، شروع کردند به متهم کردن یک دیگر به کم کاری و مداخله در حوزه‌ی کاری هم. مردم خوب می‌دانند که انتخابات مجلس نزدیک است و سوژه برای راه یابی به مجلس توسط گرد وغبار فراهم شده‌ است. در حال حاضر خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس و ۶ نماینده در مجلس خبرگان دارد. باید پرسید این نمایندگان تا کنون چه دردی از مردم را دوا کرده‌اند؟ وقتی آب کارون را به استان‌های دیگر منتقل می‌کردند، این نمایندگان کجا بودند؟

کار تا جایی خراب است که معاون رییس جمهور نیزبه اعتراض نمایندگان علیه مدیریت محیط زیست این گونه جواب می‌دهد: “نمایندگانی که امروز نسبت به وضعیت هوا و ریزگردها اعتراض می‌کنند تا کنون به دنبال انتقال آب، سد سازی و برنامه‌های کشت، صنعت و توسعه کشاورزی برای خوزستان خود بوده‌اند، بدون اینکه به منابع محدود آبی در کشور توجه کنند و این گونه اقدامات به تدریج موجب کاهش این منابع شد، عارضه ای که اکنون با آن روبه رو هستیم، بخشی از این قضیه است.” (۴)

امام جمعه موقت اهواز نیز اعتراف می‌کند: “خشک شدن تالاب‌ها به علت انتقال آب خوزستان به استان‌های فرا دست می‌باشد که بخشی از مشکل گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌هااست.”(۵)

از سویی بیش از ۲۹ درصد مردم خوزستان در روستاها زندگی می‌کنند که اغلب زندگی خود را از راه کشاورزی و باغداری می‌گذرانند و در حال حاضر با مشکل کمبود آب مواجه هستند. آب فراوان رودهای کارون، کرخه، هندیجان(زهره)، جراحی، مارون، اروند و دز که اکثراً جزو پرآب ترین رودهای ایران هستند و ساختار جلگه‌ای استان خوزستان را بوجود آورده‌اند، قابلیت بالقوهٔ کشاوری فراوانی در آن ایجاد کرده‌ ، اما اکنون رفته رفته استان به بیابان تبدیل می‌شود و مردم در بدترین شرایط آب وهوایی بسر می‌برند. (۶) چرا؟ پاسخ روشن است: سدسازی و انتقال آب.

آیا مسئولین می‌دانند چه بر سر روستای پرنوشته از توابع مسجدسلیمان در مرداد و شهریور امسال آمد و مردمش اکنون چگونه روزگار می‌گذرانند؟ روستایی که همراه سایر روستاهای اطراف سد گتوند به خاطرپروژه سد گتوند به زیر آب رفتند و دارو ندار روستاییان نابود شد. هرگز مسئولین از خودشان پرسیدند که چه سرنوشتی در انتظار این مردم است. مردم بارها گفته‌اند که سد سازی‌ها روشی درست برای زندگی و محیط شان نیست، اما کسانی که از سدسازی منتفع می‌شوند، خواست‌ها و نیازهای مردم را نادیده می‌گیرند.

این سدسازی‌ها یکی از دلایل این گرد و غبار هم هست. ابتکار در مصاحبه با ایرنا گفت: “احداث سد بر روی رودخانه‌ها موجب کاهش منابع آبی به حوضه‌های تالابی شد و این مساله به مرور زمان موجب خشک شدن و تبدیل شدن بستر آنها به منشا گرد و غبار شد.” (۷)

مردم خوزستان از مسوولان سازمان محیط زیست می‌پرسند: آیا جرات داشتید زمانی که مردم خوزستان در زیر بمب وخمپاره و موشک هست ونیستشان نابود شد، به میدان آمده و با جنگی مخالفت می‌کردید که هستی استان و مردم را به تاراج می‌برد و برای مردم جز فلاکت و آوارگی دستاوردی نداشت؟ تا به حال در ازای بودجه‌های هنگفتی که برای تحقیقات محیط زیستی دارید، گامی جدی و اصولی برداشته‌اید؟ آیا در هیچ ساعتی از روز شاهد جولان موش‌های بزرگ در سطح شهر بوده‌اید وآیا هیچ گاه از روی دیوار منزلی در خیابان موشی بر سر شما پریده است؟

آیا می‌دانید چند هکتار از جنگل‌ها و باغات و نخل‌های خوزستان در جنگ از بین رفته‌اند، در حالی که کاری برای جایگزینی آنها صورت نگرفته است. می‌دانید در اخبار بارها از فروش و انتقال خاک خوزستان سخن گفته شده اما دریغ از اندکی پیگیری. باید پرسید چه کسانی خاک را به کشورهای عربی قاچاق می‌کنند؟ بدون شک می‌دانید همان‌هایی که زنان و دختران و سایر اجناس و سیگار را به خارج و داخل ایران قاچاق می‌کنند. آنها مردم خوزستان نیستند. مردم خوزستان کسانی هستند که بارها از آلوده شدن آب کارون توسط پساب‌های بیمارستانی گفتند و اعتراض کردند، اما شما چه کردید: آب کارون لایق مردم خوزستان نیست و باید به کرمان و . . . منتقل شود. مردم خوزستان، آن ۵۰ نفری هستند که اکنون به خاطر اعتراض به بی‌عملی مسوولان در قبال گرد و غبار اهواز در زندانند.

باریدن خاک بر سر مردم خوزستان، حاصل بی مسئولیتی و نالایقی مدیرانی است که جز به تاراج بردن ثروت خوزستان وظیفه‌ی دیگری ندارند. در زمان ریاست جمهوری خاتمی با بهره‌برداری غیراصولی طرح توسعه نیشکر، مردم آبادان و اهواز در صحرای تشنگی گرفتار شدند و مردم آب برای نوشیدن هم نداشتند. در حالی که مدیران و مسئولین ادعای “آوردن شغل و نان بر سر سفره مردم خوزستان” در قبال “آب گل‌آلود وشور” را داشتند، آنان نان نیاوردند اما آب را از مردم و به خصوص کشاورزان منطقه گرفتند. جالب آنجاست که این طرح‌ هم با وارد کردن شکرهای وارداتی نه تنها پا نگرفت که تعطیلی سایر کارخانه‌های تولید قند وشکر استان وکشور را در پی داشت. کارخانه نیشکرهفت تپه مدت‌ها به خاطر واردات شکر فلج شد و در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی قرار گرفت و تنها با همت و اعتراضات پیگیر کارگران توانست به کارش ادامه دهد.

هنوز جای گلوله های جنگ عراق بر دیوارهای گمرک خرمشهر خودنمایی می کند، اما کسی از مسوولان نخواست بخشی کوچکی از ویرانی های جنگی را سامان دهد که نعمت بود و مردم زحمت کش خوزستان دم نزدند چرا که تاریخ خونباری را تجربه کرده‌اند .

آیا تا کنون در گرمای ۵۶ درجه به سر برده‌اید، در حالی که برق وآب هم زمان قطع می‌شود و مردم چون ماهی به ساحل افتاده عذاب می‌کشند در حالی که برق صادر می‌شود؟!(۸)

توصیه می‌کنم در یک روز داغ تابستان با ماشین وارد خوزستان شوید. از شهر اندیمشک شروع کنید و فاضلاب‌های روباز پر از لجنی را ببینید که بویشان ریه را پر می‌کند. ببینید که خوزستان مرکز ثروت ایران در چه وضعی است. با پوست سوخته مردم جنوب و قلب‌های مهربان آنان آشنا شوید تا لوح قدرشناسی و محیط زیست را قاب کرده و به شما تقدیم کنند. می‌دانید چند درصد مردم خوزستان در فضای باز در این گرما مشغول کار هستند؟ می‌دانید چه تعداد کارگرکشاوز که اکثرا زنان و دختران می‌باشند، در گرمای سوزان جنوب در صیفی کاری‌ها با پوشش کامل اسلامی، در این هوا مشغول کارهستند ؟

مردم خوزستان نباید متهم باشند بلکه مسئولین این شرایط اسفناک باید در جایگاه متهم قرار بگیرند. همین آذر گذشته بیش از هزار هکتار از بلوط های طلایی اندیمشک در آتش سوخت و مدیران به خاطر اختلافات‌شان هیچ اقدامی نکردند. فرماندار اندیمشک اعلام کرد به دلیل بعد فاصله(۵ کیلومتر) امکان مهار کردن آتش توسط آتش‌نشانی وجود نداشت !!!!(۹)

آیا این محیط زیست نیست و آیا این بخشی از فرسایش خاک و محیط زیست استان نیست؟ حرکت‌های اعتراضی مردم ، کارگران ، دانشجویان و زنان.. . . را ساخته دشمنان خارج از کشور می‌دانید اینک نیز بیابان‌های کشورهای همسایه یاری کردند تا بخش اعظم مشکل را به دوش آنان بیاندازید. در حالی که مسئولین اعتراف می‌کنند طی سال‌های گذشته به سبب مشکلات زیست محیطی که توسط شرکت نفت بر محیط زیست خوزستان وارد شده، مذاکرات و توافق‌هایی با شرکت نفت صورت گرفته است از جمله شرکت نفت به سازمان مراتع و جنگلداری‌ برای تثبیت ریزگردها در کانون‌های ریزگرد‌خیز خوزستان تعهد کرده است. دراین تعهد بر اساس ادعای مدیر سازمان مراتع و جنگداری،شرکت نفت باید ۲۰.۰۰۰ هکتار از این کانون‌ها را تثبیت کند، اما شرکت نفت تنها به ۸ هزار هکتار از تعهد خود عمل کرده است. یعنی ۱۹۲ هزارهکتار از تعهداتش را انجام نداده است. (۱۰)

به نظر می‌آید شرکت نفت که توسط نیروهای نظامی کشور اداره می‌شود، حاضر نیست بخش بسیار کمی از این درآمد ملی را در جهت سلامتی مردم هزینه کند، اما امثال بابک زنجانی‌ها این حق را دارند که از محل فروش نفت میلیاردها دلار پول باد آورده به جیب بزنند بدون این که به کسی یا جایی پاسخ گوی واقعی باشند و بدون آنکه ثروت غارت شده را بازگردانند، حداکثر مدتی را در زندان می‌گذرانند، البته نه در همان شرایطی که آن ۵۰ نفر معترض اهوازی می‌گذرانند؛ اما شرکت نفت پول حاصل از فروش مالچی را که طی سال‌های دور توانسته بود بخش اصلی گردوغبار خوزستان را حل کند، باید به حساب دولت واریز کند و استفاده از آن مشروط به قبول دولت می‌باشد!

در بخشی از مصاحبه‌ معاون رییس جمهور در رابطه با سوال خبرنگار ایرنا که پرسید: آیا نمی‌توانید از وزارت نفت مالچ رایگان یا قیمت پایین بگیرید، معاون رییس جمهوری اظهارکرد: “علاوه بر وجود اظهار نظرهای مختلف در مورد مالچ پاشی، قانون و مجلس وزارت نفت را مکلف کرده تمام فرآورده های نفتی را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به خزانه دولت واریز کند. بنابراین وزارت نفت برای واگذاری مالچ هم منع قانونی دارد.”
باید پرسید این مجلس برای واگذاری منابع نفتی به بابک زنجانی هم این گونه عمل کرد؟

در این همه سال‌های پس از جنگ، میلیاردها دلار نفت از خوزستان استخراج و رانت‌های غیرقابل باوری به اشخاص و نهادهای متفاوتی واگذارشده است در حالی که بر اساس قانون مصوبه دولت در سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی ۱۳۸۱ ، دولت موظف به هزینه کردن ۲ درهزار درآمد نفت برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌خیز است. (۱۱)

اما تا کنون حتی بخش بسیار ناچیزی از این درآمد خرج این مناطق نشده است. وضعیت اسفبار زندگی مردم خوزستان در تمام بخش‌های اقتصادی ، رفاهی، بهداشتی و آموزشی بسیار به مراتب اسفبارتر از استان‌های دیگر است. در این همه سال‌های پس از جنگ، جز نشان دادن مکان‌های جنگی به کاروان‌های راهیان نور در فصل تقریبا خنک استان چه خدمتی به مردم استان شده است؟ آیا این مردم سیاهی لشگری هستند که در موقع لزوم باید پای صندوق های رای حاضر شوند و گول شعارهای تکراری و پوچ مسئولین را بخورند؟!

و باید گفت در هر صورت نه شما و نه هیچ دولت‌مرد بومی و مرکزی دلش برای مردم خوزستان نسوخته و نمی‌سوزد. با این شرایط جوی حاکم و اعتراف خود مدیران به خطرناک بودن این گرد وغبار و احتمالا آلوده بودن آن به رادیو اکتیوی که حاصل بمباران‌های عراق می‌باشد (در همه جنگ‌ها، چه حین جنگ و چه بعد از آن، این مردم هستند که همیشه قربانی هستند) دیگر کسی نخواهد توانست در این منطقه زندگی کند چه برسد به استخراج نفت!!!

http://www.kanoonm.com/۱۶۸۷#more-۱۶۸۷
________________________________________
۱- اسم محله ای از شهر اندیمشک و همجوار محله چهل هکتار که در گذشته محل کشاورزی بوده اما اکنون محله اسکان طایفه ای است که توسط دولت به خاطر مشکلات و درگیری‌های قومی از کوهدشت لرستان به اندیمشک تبعید شده‌اند.
http://www. kanoonm. com/۵۰۴ (۲)
(۳)http://iscanews. ir/news/۲۱۷۷۸۷/%D۸%B۱%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%AE%D۸%B۵%D۸%B۵%DB%۸C%D۹%۸۶- %D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%B۳%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%B۲%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AF%D۸%B
(۴)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
(۵)http://www. ghatreh. com/news/nn۲۴۸۷۹۲۴۷/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%AC%D۹%۸۷-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱
(۶)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۵۰۹۲۸۳/(۷ )
http://ilna. ir/news/news. cfm?id=۲۲۸۳۶۶(۸ )
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۳۲۳۳۸۰/(۹)
(۱۰)http://www. salamatnews. com/news/۱۳۸۶۷۴/-%DB%B۱%DB%B۹%DB%B۲%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA
(۱۱) http://rc. majlis. ir/fa/law/show/۱۲۲۳۷۰




کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

محمد مالجو

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد.

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با ۲۰۶ روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با ۱۱۰ روز ناسالم و ۱۹ روز بسیار ناسالم و ۲۴ روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران ۹۰ روز ناسالم بود.(۱)

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از ۹۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً ۸۵ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً ۹ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً دو میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً شش میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۲) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط ۷۰۰ هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(۳)

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(۴)

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ۱۱۴۰ گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد ۷۴ گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(۵) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(۶)

چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان ۴۰۰ دشت در ایران حدوداً ۱۷۶ دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و ۶۷ درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(۷) برداشت از چاه‌ها از رقم ۳۷۰۳۱ میلیون متر مکعب و ۲۶۴۴۴۴ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به رقم ۴۴۸۹۵ میلیون متر مکعب و ۴۶۸۰۴۹ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ افزایش یافته است.(۸) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(۹)

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود ۱۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۴ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۱۰) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً ۳۰ میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(۱۱) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال ۱۳۸۶، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۳ یعنی در طول ۴۰ سال مساحت جنگل‌های خزری حدود ۲۴۰۶۷۳ هکتار کاهش داشته است.(۱۲) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(۱۳)

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از ۸۴ تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند ۳۱ تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود ۵۸ درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(۱۴)

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌۸۰ درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(۱۵) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(۱۶) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ میلادی، «ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه‌ی ۱۱۴ جهان قرار گرفته است.»(۱۷) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(۱۸) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه ۱۳۹۲، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(۱۹)

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

فروش حق تخریب محیط‌زیست

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(۲۰) مصوب سال ۱۳۸۹ پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه ۱۳۹۲ تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال ۱۳۸۹ دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌های عمومی عمرانی و توسعه‌ای خود ونیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های مكان‌سنجی اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۹ تهیه می‌شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه ۱۳۹۲ برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(۲۱)

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز شود و معادل صددرصد وجوه واریزی در قالب بودجه‌ی سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت و احیا و توسعه‌ی منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۹۳ است.(۲۲) این فصل ۲۲۰۴۱۸۷ میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و ۱۶ طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل ۹۶۹۷۱۰ میلیون ریال یا ۴۳ درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر ۹ طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود ۷۴ درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۲ «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۰ تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(۲۳) در هفدهم آذرماه ۱۳۹۲ دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(۲۴) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(۲۵) مصوب سال ۱۳۹۰ و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال ۱۳۵۳ و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(۲۶) مصوب سال ۱۳۹۰ و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(۲۷) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(۲۸) به «ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار»(۲۹) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(۳۰) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال ۱۳۵۴ فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(۳۱) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای ۶۴ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(۳۲) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(۳۳) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(۳۴) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(۳۵) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(۳۶)

مؤخره

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

____________________________________________________________________________________

پی‌نویس‌ها

(۱) «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال ۹۲،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین ۱۳۹۳.

(۲) سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

(۳) عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲۲۸، سال ۱۳۸۴.

(۴) محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی ۱۳۹۱

(۵) «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲.

(۶) «۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲۰ مهر ۱۳۹۲.

(۷) «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲.

(۸) وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲.

(۹) «بحران کم‌آبی در ۱۱ استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۵ فروردین ۱۳۹۳.

(۱۰)آمارنامه‌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۳۹۲). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

(۱۱)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی ۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۵.

(۱۲)مردمسالاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۶.

(۱۳)جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۴)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۴.

(۱۵) جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۶) دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۹۲، ص ۱۳.

(۱۷)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (۱۳)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۸.

(۱۸)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۲.

(۱۹) پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۶۷۹۱، بیست‌ویکم اسفند ۱۳۹۲.

(۲۰)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی ۱۹۰۶۷، بیست‌وششم مرداد ۱۳۸۹.

(۲۱)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۰۹۷۶، دوم مهر ۱۳۹۲.

(۲۲)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۳)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۳۷۹، تاریخ اعلام وصول، ۳۰ مهر ۱۳۹۲.

(۲۴)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر ۱۳۹۲.

(۲۵)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی ۱۹۴۵۰، بیست‌ویکم آذر ۱۳۹۰.

(۲۶)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: ۲۱۴۲۸۷/ت۴۵۸۸۰هـ، به تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۰.

(۲۷)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵.

(۲۸) دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۹)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۴.

(۳۰)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۶.

(۳۱)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۲)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۴۲۸، تاریخ اعلام وصول، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.

(۳۳)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۳۴)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۵ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۵)روزنامه‌ی ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۶)«۱۵ امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.




سرمایه‌داری و محیط زیست

میک بروکس Mick Brooks
ترجمه: علی صادقی

شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.

کانون مدافعان حقوق کارگر – موضوعات زیست‌محیطی مانند گرمایش جهانی، بمب ساعتیِ جمعیت، انرژی هسته‌ای، آلودگی‌ها و غیره همیشه در اخبار رسانه‌ها حضور دارند. حتی حزبی به نام «حزب سبز» (Green Party) وجود دارد، که مدعی است مسائل زیست‌محیطی را در مرکز دغدغه‌های سیاسی‌اش قرار می‌دهد. حزب سبز همچنین ادعا می‌کند که نه راست‌گرا و نه چپ‌گراست، چرا که از دید آنها مسائل زیست‌‌محیطی فراسوی مقولات سنتیِ طبقه، و شکاف میان فقرا و ثروتمندان جای دارند، یعنی در ورای مقولاتی هستند که مباحث و جناح‌بندی‌های سیاسیِ مرسوم و متعارف را شکل می‌دهند. اما این حرف، ادعای توخالی و مُحملی (poppycock) است. قطعا مسائل زیست‌محیطی برای همه‌ی ما ساکنین سیار‌ه‌ی زمین اهمیت حیاتی دارند، اما مشکلات زیست‌محیطی و فجایع زیست‌محیطی‌ محتملی که با آنها مواجه می‌شویم ثمرات نظام سرمایه‌داری هستند.

هر کسی که برای مثال گزارشی متعارف درباره‌ی مساله‌ی گرمایش جهانی بخواند، در خواهد یافت که به واسطه‌ی بی‌توجهی و سهل‌انگاری آشکار، این روند ممکن است کل حیات بشر بر روی زمین را به خطر بیاندازد. اما دست نگه دارید و نفس عمیقی بکشید! مگر نه آنکه سرمایه‌دارها هم بر روی این سیاره زندگی می‌کنند؟ آیا آنها از این امکان نفعی خواهند برد که نوع بشر، که فراتر از منافع آنها، شامل وجود خود آنها نیز می شود، منقرض شود؟ البته که این رخدادِ محتملْ در حوزه‌ی علایق و منافع آنها نیست. اما اتفاقاتی که تحت نظام سرمایه‌داری رخ می‌دهند تنها بازتاب علاقه و منافع سرمایه‌دارهای منفرد نیستند. بلکه رویدادها از منطق نظام پیروی می‌کنند.

مارکسیسمْ تباهی زیست‌محیطی را این گونه توضیح می‌دهد: “از آنجا که سرمایه‌دارانِ منفرد درگیر تولید و مبادله برای تعقیب سودهای آنی و بی‌واسطه‌ی خود هستند، تنها نزدیک‌ترین و مستقیم‌ترین نتایج را در نظر می‌گیرند. برای مثال چه چیزی مانع از آن بود که مزرعه‌دارانِ اسپانیاییِ کوبا درختان دامنه‌ی کوه‌ها را بسوزانند تا از خاکستر آنها کودهایی به دست آورند که تنها برای یک نسل از درختان قهوه‌ی بسیار سودآورشان کفایت می‌کرد؛ در حالی‌که پس از آن، باران‌های سنگین استوایی لایه‌ی فوقانی و بی‌حفاظ زمین‌های به جا مانده در کوهپایه‌ها را به کلی شُستند تا فقط لایه‌‌های سنگیِ زیرین بر جای بماند. در پیوند با طبعیت، هم‌چنان‌که با جامعه، شیوه‌ی تولید کنونی به طور برجسته‌ای تنها نسبت به نتایج آنی و بسیار ملموس دغدغه دارد. سپس از اینکه اقداماتی که به نتایج فوریِ خوشایند منجر می‌شوند، پیامدهای دورترِ کاملا متفاوتی دارند و اغلب به نتایجی با ماهیت متصاد منجر می‌شوند، اظهار شگفتی می‌شود.” [انگلس: نقش عامل کار در گذار از میمون به انسان]

جزایر یونان در عهد باستان سکونت‌گاه جمعیت بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با امرزو بوده‌اند. می‌دانیم این جزایر زمانی پوشیده از درختانی بودند که مانع از فرسایش خاک می‌شدند. “دیده‌ایم که چگونه بزها مانع از بازتولید جنگل‌ها در یونان شدند.” [انگلس: همان منبع] مردمی که درختان را قطع می‌کردند و حیوانات چرنده را وارد جنگل‌ها می‌کردند نادان نبودند. آنها درختان را برای ساخت کشتی‌ها قطع می‌کردند و یا جنگل‌ها را برای گسترش زمین‌های زراعی می‌سوزاندند. آنها به پرورش بزها روی آوردند چون این کار در مقایسه با شخم زدن زمین، شیوه‌ی راحت‌تری برای معیشت آنها بر روی خاک‌های محدود و کم‌پشت‌شان بود. به طور خلاصه، تصمیمات کوتاه‌مدتِ «عقلانی»، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر منجر به مصیبت‌های زیست‌محیطی شدند.

چنان‌که دیده‌ایم تباهی زیست‌محیطی محدود به سرمایه‌داری نیست. مارکس دلایل آن را توضیح داده است. او در نامه‌ای به انگلس، در بحث از کتابی نوشته‌ی «فراس» (Fraas)، چنین گفته است: “نتیجه‌ی کلی آن است که کشاورزی … وقتی که در مسیری ابتدایی توسعه می‌یابد و به طور آگاهانه کنترل نمی‌شود (البته او به عنوان یک بورژوا به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد)، در پشت سر خود زمین‌های لم‌یزرع و بیابانی به جای می‌گذارد. نظیر آنچه که زمانی در ایران، بین‌النهرین و یونان رخ داد. اینجا بار دیگر یک گرایش سوسیالیستی نهفته است!” [ از نامه‌ی مارکس به انگلس؛ ۲۵ مارس ۱۹۶۸] مساله آن است که در یک اقتصاد غیر برنامه‌ریزی شده، هیچ طرح و برنامه‌ و دغدغه‌ای برای موضوعات زیست‌محیطی وجود ندارد. تفاوت در آن است که اینک هرج‌و‌مرجِ سرمایه‌دارانه فجایع زیست‌محیطی را در مقیاسی بسیار بزرگتر از عهد باستان ایجاد می‌کند.

مشکلات زیست‌محیطی معمولا به‌سانِ برخورد میان انسان‌ها و طبیعت قلمداد می‌شوند. «سبزها» استدلال می‌کنند که «رشد» امری نامطلوب است، چرا که همیشه به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. از دید آنها مساله‌ی اساسی آن است که مردم را از تخریب و چپاول محیط‌زیست، که نهایتا خودْ وابسته به آن هستند، باز داریم. اما در واقع، رشدْ همواره «پلید» نیست، و همیشه به مصرفِ بی‌رویه و خالی کردن منابع نمی‌انجامد. برای نمونه، کشور ژاپن طی ده سال بازده تولیدی خود را ۴۶ درصد افزایش داد، در‌حالی‌که برای چنین کاری، ۶ درصد کمتر [از دوره‌ی مشابه] انرژی مصرف نمود. [«اثر گل‌خانه‌ای»: Boyd and Ardill, New English Library, ۱۹۸۹]

«سبزها» در واقع حلقه‌ی بسیار مهمی را در زنجیره‌ی علیتی به فراموشی سپرده‌اند. مشکلْ تقابلِ مردم و محیط‌زیست نیست، و ما هم رابینسون کروزوئه‌‌های جدا شده از جامعه نیستیم. بلکه مردم به میانجی ِبستر معینی از شیوه‌ی تولیدْ با محیط‌زیست تعامل دارند؛ بستری که آنها در چارچوب آن خود را برای تامین معاش روزانه‌شان سازمان‌دهی می‌کنند. شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.

“انسان به واسطه‌ی آگاهی، مذهب یا هر چیز دیگری که مایلید، قابل تمایز از حیوانات است. انسان‌ها هنگامی قادر به بازشناسی خود [و درک این تمایز] می‌شوندکه شروع به تولید وسایل معاش خود می‌کنند، مرحله‌ای که مشروط و منوط به تشکیلات مادی (فیزیکی) آنهاست.” (یعنی شیوه‌ی تولید) “انسان‌ها با تولید وسایل معیشت خود، به طور غیر مستقیم در حال تولید زندگی مادی خود هستند.” [ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس؛ گزیده‌ی آثار، جلد پنجم. ص. ۳۱] انسان‌ها در فرآیند کار با چیرگی فزآینده بر طبیعت، به جای پذیرشِ انفعالی آن، قادرند طبیعت را تغییر دهند، و به این ترتیب به زمین آسیب برسانند. در حالی‌که این تنها خانه‌ای است که ما برای همیشه خواهیم داشت! اقتصاددانان از امور بیرونی (externalities) سخن ‌می‌گویند. امور بیرونی چیزهایی هستند که بر ترازنامه‌ی مالی تاثیری ندارند، و بنابراین شرکت‌ها و کارخانه‌ها هم اهمیتی به آنها نمی‌دهند. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که آهن و فولاد تولید می‌کند و از طریق این محصولاتْ درآمد کسب می‌کند. البته این شرکت دود هم تولید می‌کند؛ این آلودگی قطعا زیان بار و آزار دهنده است، اما از آنجا که شرکت بابت آن جریمه نمی‌شود، برایش اهمیتی ندارد که چقدر دود بیرون می‌دهد. اما چه کسی می‌پردازد؟ ما می‌پردازیم. ما این هزینه را از طریق ابتلاء به بیماری‌های ریوی و تنفسی می‌پردازیم. «سازمان خدمات سلامت ملی» هم با درمان ما هزینه‌ی آن دود‌های تولید شده را می‌پردازد. پس ما در واقع دو بار می‌پردازیم؛ در‌حالی که شرکت یاد شده چیزی نمی‌پردازد. از این رو، این ادعا که بازارْ به طور «بهینه‌»ای با محیط‌زیست رفتار می‌کند، مضحک است. شرکت‌ها هزینه‌ها را به حداقل فرو می‌کاهند، چون این بهترین راهِ کسب درآمد است. اما آن‌ها هزینه‌هایی که دیگران باید بپردازند را به حداقل نمی‌رسانند؛ چرا که اینها جزو امور بیرونی هستند، و شرکت‌ها دغدغه‌ای بابت این‌گونه امور ندارند. در‌حالی‌که، برای سایر انسان‌ها، که سهم‌شان تنها تقبل و تحمل این‌ هزینه‌هاست، اینها اموری واقعی هستند، درست همانند سنگ آهن، و ذغال سنگ [برای آن شرکت].
بنابراین چه خواهد شد اگر حیات بشر بر روی زمین در هرج‌و‌مرجِ تولیدات زائد خود او به فنا برود؟ آیا این هم کاملا یک «امر بیرونی» خواهد بود؟

گرمایش جهانی

بیایید این بحث را دقیق‌تر پی بگیریم. احتمالا بزرگترین خطری که امروز جهان را تهدید می‌کند، پدیده‌ی گرایش جهانی (global warming) است. البته بهتر است این پدیده را تغییرات اقلیمی (climate change) بنامیم، چون بنا بر پیش‌بینی‌های علمی، همه‌ی بخش‌های جهان به طور یکنواخت گرم‌تر نخواهند شد. در میان دانشمندان در این‌باره توافق قاطعی وجود دارد که تغییرات اقلیمی [هم اینک] در حال وقوع است.

این درست است که اگر ترکیب «گرمایش جهانی» را در گوگل جستجو کنید، ممکن است به برداشت متضادی برسید. یکی از پیوندهای برجسته‌ای که با آن روبرو می‌شوید مربوط به وب‌سایت (www.globalwarming.org) خواهد بود، که می‌کوشد مفهوم تغییرات اقلیمی را تحریف کند. این وب‌سایت از سوی مجموعه‌ای به نام Cooler Heads Coalition راه‌اندازی شده است و توسط «موسسه‌ی شرکت‌های رقابتی» (Competitive Enterprises Institute) اداره می‌شود. ما پایگاه مادی این نهادها را می‌شناسیم: صنایع متکی بر سوخت‌های فسیلی مبالغ هنگفتی می‌پردازند تا موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی را کمرنگ و یا تحریف کنند [۱]. آن‌ها برای این کار حتی برخی دانشمندان را خریداری می‌کنند، به همان سادگی که شما ممکن است یک بیسکویت بخرید. دامنه‌ی نفوذ آن‌ها تا کاخ سفید می‌رسد، جایی که شخص اول ساکن آنْ مردی است که ثروت خود را از طریق نفت اندوخته است [منظور مولف، جرج بوش است- م.] و به کارمندان و زیردستان خود دستور می‌دهد که شواهد علمی را نادیده بگیرند و یا تحریف کنند.

به شواهد بازگردیم: نخست آنکه کل زمین در حال گرم‌تر شدن است. دوم آنکه، این روند بخشا ناشی از عملکرد بشر است، گو اینکه دقیقاً نمی‌دانیم با چه سهمی. بسیار خوب، [در مقیاس زمانی بسیار طولانی] زمین همواره در حال نوسان میان دوره‌های گرم‌تر و سردتر بوده است (ice ages)، اما در اثر فعالیت عامل انسانی، گازهای گل‌خانه‌ای (که مهمترین آن گازکربنیک است) به طور فزآینده‌ای در حال انتشار به درون لایه‌های فوقانی جو هستند. انباشت این گازها در جو زمین همانند یک پتو یا گل‌خانه عمل می‌کند، به این معنی که به گرمای [حاصل از نور] خورشید اجازه‌ی ورود به جو زمین را می‌دهد، و این گرما را در همان‌جا به دام می‌اندازد [یعنی در حالیکه نور مرئی خورشید و گرمای حاصل از آن وارد جو زمین می‌شود، گازهای گل‌خانه‌ای مانع از بازنشر تابش گرمایی فروسرخِ سطح زمین به بیرون از جو زمین می‌شوند، و به این ترتیب تعادل میزان گرمای ورودی و خروجی به سطح زمین را بر هم می‌زنند. م.] بنابراین زمین گرم‌تر می شود. ساحت علم پیچیده است. همان‌طور که منتقدان می‌گویند اگر کل گرما از جو زمین خارج شود، ادامه‌ی حیات بر روی زمین ناممکن خواهد شد. اما به ویژه پس از دهه‌ی هشتاد، دمای زمین با نرخی سریع‌تر از همه‌ی دوره‌های پیشین در حال افزایش بوده است. از همین روست که [تداوم] مصرف سوخت‌های فسیلی از سوی بشر و انتشار گازهای گل‌خانه‌ایِ حاصل از آن، قابل سرزنش است.

آکادمی ملی علوم آمریکا گزارشی با این عنوان منتشر کرده است: «دانش تغییرات اقلیمی: تحلیلی از برخی پرسش‌های کلیدی»، که با این جمع‌بندی به پایان می‌رسد: “تغییرات مشاهده شده در طی چند دهه‌ی گذشته، به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند.” اکنون میانگین دمای زمین بالاتر از سطحی است که در طی چهارصد هزار سال پیش بوده است. این واقعیتِ مشهودی است که لایه‌های یخ‌‌های قطبی و یخچال‌های دایمیِ زمین در حال ذوب شدن هستند. اثر هشدار دهنده‌ی این پدیده آن است که با ذوب شدن پوشش‌های یخی، قابلیت بازتابیِ سطح یخ‌ها [که بخشی از نور خورشید را به بیرون از جو بر‌می‌گرداند- م.]، جای خود را به قابلیت جذبِ نور از سوی آب‌های تیره‌ی حاصل از ذوب یخ‌ها می‌دهد. از سوی دیگر، با گرم شدن زمین، خاک‌های منجمدِ (permafrost) دشت‌های قطبی و نواحی نیمه‌قطبی [مثل سیبری و آلاسکا- م.] از حالت انجماد خارج می‌شوند و مقادیر زیادی از گازگربنیک ذخیره شده در آنها آزاد می‌شود.
در عین حال، فعالیت انسانی دیگری هم وجود دارد که وضعیت کنونی را بغرنج‌تر می‌سازد. در حال حاضر سرمایه‌داران در حال قلع‌و‌قمع و نابودسازی جنگل‌های آمازون هستند؛ درست همانند آنچه که زمین‌داران اسپانیایی در دوره‌ی استعمار کوبا انجام می‌دادند، اما در مقیاسی به مراتب وسیع‌تر. بار دیگر، هدف این رویه هم کسبِ سودهای کوتاه مدت است، که این بار در قالب گسترش مزارع پرورش سویا یا مراتع و زمین‌های خوراکِ دام نمود یافته است. تاکنون برخی از این زمین‌های برهنه و پاک‌تراشی شده، فرسوده شده‌اند و قدرت بارآوری خود را از دست داده‌اند. جنگل‌های آمازون سکونت‌گاه بیش از نیمی از گونه‌های زنده‌ی جهانی است و تنوع زیستی (biodiversity) به ذات خود مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. به راستی چه میزان از انواع گیاهان دارویی را تاکنون نابود و نسل آنان را منقرض کرده‌ایم؟ مهم‌تر از همه آنکه، این جنگل‌ها به مثابه مهمترین پوشش‌ گیاهی زمین، سهم عمده‌ای در جذب گازکربنیک موجود در جو زمین دارند. با قطع و پاک‌تراشی و یا سوزاندن آن‌ها، میزانی از گازکربنیک که باید توسط آن‌ها جذب می‌شد، به چرخه‌ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی اضافه می‌شود.

به نظر می‌رسد که دانشمندان در گفتن اینکه دمای زمین طی قرن بیستم افزایش بی سابقه‌ای داشته است اغراق نمی‌کنند [۲]. اما باید به خاطر داشت که نیمی از این افزایش دما تنها در طی سه‌ دهه‌ی گذشته رخ داده است و فعالیت‌های انسانی سهم تعیین کننده‌ای در آن داشته است. در حال حاضر پیامد این میزان از گرم شدن جو زمین، بروز خشکسالی‌ها، انقراض نسل‌ برخی گونه‌های گیاهی و جانوری، و بالا آمدن سطح آب دریاها بوده است، که این یک در مقیاس محلی با وقوع سیل‌های مکرر همراه بوده است. با وجود اینها، شرایط همچنان به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌رود.

صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ (Overfishing)

“تصور کنید مردم چه خواهند گفت اگر دسته‌ای شکارچی تور صیادی بلندی به طول یک مایل را بین دو وسیله‌ی نقلیه‌ی عظیم نگه‌دارند و آن را با سرعت در میان دشت‌های آفریقا به همراه خود بکشند.” این سرهم‌بندیِ تخیلی، مانند قطعه‌ای از فیلم‌های «ماکس دیوانه» (Mad Max)، همه چیز را بر سر راهش جاروب خواهد کرد: از حیوانات شکارگری مثل شیر و پلنگ، و گیاه‌خواران کُندِ در معرض انقراضی چون کرگدن و فیل، تا رمه‌هایی از آهوان و گاوهای وحشی افریقایی، و دسته‌های خانوادگی گرازها و کفتارها. ماده‌های باردار نیز در امتداد این تور عظیم جاروب می شوند، و تنها کوچک‌ترین حیواناتِ کم‌سال قادر خواهند بود از خلال شبکه‌‌های تور بگریزند. … برای حدود یک سومِ حیواناتی که در این تور گرفتار می‌شوند بازاری وجود ندارد، زیرا طعم خوبی ندارند، یا صرفاً به این دلیل ساده که بسیار کوچک‌اند یا بسیار له‌ و‌ لَوَرده‌اند. توده‌ای از لاشه‌ها نیز در دشت تخلیه می‌شوند تا توسط مُردار خواران مصرف شوند. این شیوه‌ی مؤثر اما فوق‌العاده غیرگزینشیِ کشتارِ حیوانات، ماهی‌گیری با تور متحرک (trawling) نامیده می‌شود.” [چارلز کلاور: چگونه صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ها دنیا و مصرف غذایی ما را تغییر می‌دهد. Ebury Press, ۲۰۰۵]

چنین چیزی نباید مجاز باشد، اما واقعیت دارد و در حال رخ دادن است. هنگامی که منطقه‌ی غنیِ ماهی‌گیریِ «گرَند بَنکز» (Grand Banks) در سواحل نیوفاوندلند (Newfoundland) کشف شد، گفته می‌شد (با کمی اغراق) می‌توانید از میان آب با قدم گذاشتن بر پشت ماهی‌ها رد بشوید، بی‌آنکه پای شما خیس شود. اکنون اما این سواحل بسته‌ شده‌اند و ماهی کُد اطلس (Atlantic cod) یک گونه‌ی در معرض انقراض محسوب می‌شود. نظیر این اتفاق برای «نیزه‌ماهیِ آبی» (blue marlin) هم رخ داده است. به همین سان، اکنون نسل «ماهی تونِ آبی» (bluefish tuna) نیز در حال انقراض است. در عین حال، به رغم ممنوع‌‌شدن ماهی‌گیری در سواحل «گرَند بَنکز» از سال ۱۹۹۲، این منطقه هیچ‌گاه به لحاظ بارآوری دریایی ترمیم نشد. ماهی‌گیریِ بی‌رویه مثالی است از اینکه چگونه حرص و طمع سرمایه‌دارانه بشرا را با فجایع زیست‌محیطی مواجه می‌کند.

«کلاور» روزنامه‌نگار نشریه‌ی «دیلی تلگراف» است، پس انتظار نمی‌رود که تحلیلی سوسیالیستی [از آنچه گه گزارش کرده است] ارائه دهد. اما او این واقعیت را روشن ساخته است که چگونه کشورهای اروپایی به شرکت‌های سازنده‌ی ادوات ماهیگیری با تور متحرکْ یارانه (کمک‌هزینه) می‌دهند تا روند کنونی ماهی‌گیریِ بی‌رویه را وخیم‌تر سازند؛ اینکه چگونه صنایع ماهی‌گیری در اثر بحرانِ کمبود ماهی‌های متعارف، که ناشی از عمل‌کرد خود آنهاست، در جستجوی کمک مالی و اعانه‌های دولتی هستند؛ و اینکه چگونه پس از نابودسازیِ مناطق ماهی‌گیری در مجاورتِ سواحل آمریکا و اروپا، اینک صنایع «ماهی‌گیری با تور متحرک» به سواحل آفریقا هجوم آورده‌اند تا همان کسب‌و‌کارِ فلاکت‌‌آورِ متکی بر صید‌ بی‌رویه را در آنجا تکرار کند. این صنایع در طی این فرآیند معیشتِ ماهی‌گیران محلی را را نابود خواهند ساخت، یعنی معیشت کسانی را که طی نسل‌های متوالی به شیوه‌ای پایدار (sustainable) در مجاورت سواحل‌شان ماهی‌گیری کرده‌اند.

از اینجا به کجا می‌رویم؟

آیا تحلیل‌ها و برنامه‌ی «سبزها» برای رویارویی با مشکلات زیست‌محیطی به ما کمکی می‌کنند؟ اگر چه سبزها دارای مجموعه‌ی منسجمی از ایده‌ها نیستند (برخی حتی ممکن است آن‌ها را سوسیالیست تلقی کنند)، دو رگه‌ی فکری مشترک به طور مداوم در تبلیغات آن‌ها تکرار می شوند:

«جمعیت سیاره‌ی زمین بیش از حد زیاد شده است.»؛ «منابعِ کافی برای همه‌ی انسان‌ها وجود ندارد.»

این باورها برآمده از انگاره‌‌های اقتصاددانان مرتجعی به نام توماس مالتوس است، که مهم‌ترین آثارش در سال‌های واپسین قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم منتشر شد‌ه‌اند. بر مبنای دیدگاه مالتوس، طبیعت برای ما ضیافتی فراهم آورده است که ظهور اضافه جمعیت بر سیاره‌ی زمین، این ضیافت را مختل ساخته است. مالتوس فکر می‌کرد که بریتانیا دارای اضافه جمعیت است. در دوره‌ای که او ایده‌هایش را می‌نوشت، احتمالاً جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر در بریتانیا زندگی می‌کردند، که نیمی از این جمعیت درگیر کشاورزی و فعالیت‌های مربوطه بودند. اکنون این جزیره میزبان جمعیتی بالغ بر شصت میلیون نفر است که کمتر از پنج درصد آن درگیر تولید غذای کل این جمعیت هستند. در‌ واقع ما تمام مواد غذایی مورد نیازمان را خود تولید نمی‌کنیم؛ بلکه برای پرداختِ هزینه‌‌ی مواد غذایی‌مان کالاهای کارخانه‌ای و خدمات مالی و دیگر خدمات را صادر می‌کنیم، و سایر کشورها بنا بر جایگاه خود در نظام تقسیم کار جهانی، رویه‌ای معکوس را انجام می‌دهند. متغیر اساسی‌ای که در نظریات‌ مالتوس غایب بود، بهره‌وری است. این به معنای آن است که زمین می‌تواند مواد غذایی لازم برای جمعیت رو به رشدی از انسا‌ن‌ها را در طی زمان تأمین کند. با بهبود پیوسته‌ی استانداردهای زندگی طبقه‌ی کارگر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، ایده‌های مالتوس به طور وسیعی بی‌اعتبار شدند (چرا که مطابق نظریه‌ی او این امر ناممکن می‌نمود). بهره‌وری ارتقاء یافت و طبقه‌ی کارگر از طریق مبارزه‌ی طبقاتی قادر شد که از بخشی از ثروت تولید شده توسط خودش برخوردار گردد.

نظریه‌ی پایه‌ای مالتوس درباره‌ی جمعیت هنوز هم به طور مکرر از سوی مصیبت‌اندیشانِ (doomsayers) مدرن احیاء می‌شود. با این حال، این نکته هم قابل توجه است که مالتوس به عنوان نماینده‌ای از طبقه‌ی صاحبان زمین، به طور ماهرانه‌ای واقعیتِ تقسیم جامعه به طبقات را را نادیده می‌گرفت و اینکه برخی مردم در مقایسه با سایرین، سهم بزرگتری از منابع را دریافت می‌کنند. در مقابل، او عملاً فقرا را به خاطر فقرشان سرزنش می‌کرد.

اما آیا این درست نیست که منابع طبیعی محدود هستند؟ البته که این‌گونه است. اما ما دقیقاً نمی‌دانیم که این منابع چه هستند و میزان آن‌ها چقدر است. مورد نفت را در نظر بگیریم. حتی روشن نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی چه میزانی از ذخایر نفتی را تحت مالکیت خود دارند. شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اخیراً «گزارشی» از میزان ذخایر مهم خود منتشر کرده است. به واقع، این شرکت تصریح کرده است که نفت، که مردم فکر می‌کردند از ۳۰۰ میلیون سال پیش در لایه‌های زیرینِ زمین جای داشته است، در‌ واقع [دیگر] وجود ندارد. آیا این به معنای آن است که ذخایر بالقوه‌ی جهانیِ نفت خام واقعاً تحلیل رفته است؟ سهام‌داران این شرکت، گزارش یاد شده را صرفاً نوعی حقه‌ی مالی می‌انگارند. مسلما در اثر این ماجرا قیمت سهام مربوطه کاهش یافت. اما برآورد میزان کنونی منابع جهانی، فارغ از اینکه در مالکیت شرکت‌ها باشند یا صرفا در انتظار استخراج از دل زمین باشند، بسیار دشوارتر از جمع بستن ساده‌ی آن‌ها بر اساس حدس‌های شرکت‌ها درباره‌ی موجودیِ ذخایرشان است.

برخی از دلایل این امر از این قرار است: اگر قیمت نفت‌خام دو برابر شود و به سطح بشکه‌ای ۷۷ دلار بالا برود (در زمانی نه چندان پیش‌تر، قیمت نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بود؛ اما در زمان زمان انتشار این مقاله واقعاً به چنین سطحی رسیده است)، استخراج نفت در همه‌ی بخش‌های ذخایز نفتیِ موجود، ناگهان توجیه اقتصادی (از نظر سودآوری) می‌یابد و همه‌ی بخش‌های ذخایر نفتی اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت نفت‌خام به نصف آن کاهش بیابید، بسیاری از این منابع واقعی، دیگر به لحاظ اقتصادی ذخایر نفتی به شمار نمی‌روند. این امر کاملاً در راستای منطق سرمایه‌داری است. دانشمندان از دهه‌ها پیش تاکنون از چگونگی استخراج نفت از لایه‌های سنگی اشباع شده از قیر (bituminous shale) آگاهند. اما تحت قوانین سرمایه‌داری، استخراج آنْ اقتصادی و به صرفه نیست.

حتی اگر بپذیریم که ما هم‌اکنون در آستانه‌ی مرزهای نهاییِ منابع قرار داریم، پاسخ ما چه باید باشد؟ مالتوس به مثابه توجیه‌کننده‌ی ثروتمندان، مقوله‌ی نابرابری‌های موجود در جوامع ما را با زیرکی از تحلیل‌های خود حذف کرد. مطمئناً نخستین کاری که باید بکنیم حذف شیوه‌ی زیست مصرفی تجمل‌آمیز ثروتمندان است، که میزان نامتناسبی از منابع زمین را می‌بلعد. دومین اقدام لازم، انجامِ یک پیمایش و برآورد جهانی از منابع موجود است، تا دریابیم دقیقاً چه میزان از همه‌ی این منابع را در اختیار داریم.
سپس باید بر بدیل‌های تولیدی و انطباقی متمرکز شویم. نیازمند آنیم که درباره‌ی بدیل‌های سوزاندن‌ِ سوخت‌های فسیلی به دقت چاره‌اندیشی کنیم. اما تحت نظام سرمایه‌داری قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود؛ بخشی به دلیل منافع ویژه‌ و مقرری که سرمایه‌دارانِ حوزه‌ی هیدروکربن از آن سود می‌برند، نظیر آنان که اینک در کاخ سفید مستقر شده‌اند و بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در بیشتر دولت‌های سرمایه‌داری چیرگی دارند. در‌ واقع بخش‌های مسلط در طبقه‌ی صاحبان سرمایه آن‌هایی هستند که با حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی پیوند دارند. مشکل دیگر آن است که انرژی‌های بادی و موجی (wave energy) و سایر منابع انرژیِ پایدار (sustainable) ‌از سوی سرمایه‌دارانْ جدی انگاشته نمی‌شوند، چون آن‌ها نمی‌توانند برای کسب سود هنگفت از این حوزه‌ها راهی بیابند. بنابراین تحقیقات کافی درباره‌ی قابلیت به‌کارگیری و زیست‌پذیری این منابع انرژی جایگزین انجام نشده است. سرانجام، اگر واقعاً ضروری است، تا موقعی که انرژی‌های جایگزین پا به عرصه بگذارند، ما باید نظام عادلانه‌ای از سهمیه‌بندی منابع را پیاده‌سازی کنیم.

اما تحت سیطره‌ی نظام سرمایه‌داری چگونه قادر به انجام این اقدامات خواهیم بود؟ ما قادر به این کار نخواهیم بود. مکانیزم قیمت که مورد تحسین اقتصاددانان واقع می‌شود، اساساً [مکانیزمی] واکنشی است. هنگامی که قیمت بنزین بالا می رود، مردم بیشتر به خرید اتومبیل‌هایی با مصرف بهینه‌ی سوخت گرایش می‌یابند. اما واقعیتِ افزایش قیمت‌های نفت در‌ واقع نشانه‌ای از آن است که سرمایه‌داری در حال تلف کردن منابع زمین بوده است. بنابراین برنامه‌ی عمل ما در رابطه با محیط زیست، طرحی برای سوسیالیسم جهانی خواهد بود.

آیا سرمایه‌داری جهانی کاری در جهت رفع آشفتگی‌ها و مشکلاتی که در این مدت به بار آورده است انجام خواهد داد؟ حتی امپریالیست‌های تحت محاصره‌ی «مافکینگ» (Mafeking) هم به منظور بقای خود، برای دوره‌ایْ راهکارِ سهمیه‌بندی (کمونیسم در مصرف) را در پیش گرفتند. [اشاره به نبرد معروفی موسوم به «جنگ دوم بوئرها» است که به سال ۱۸۹۹ میان نیروهای‌انگلیسی و مستعمره‌نشینان هلندی تبارِ آفریقای جنوبی در گرفت. طی این نبرد نیروهای انگلیسی برای چندین ماه – در منطقه‌ی «مافکینگ»- به محاصره‌‌ی بوئرها در آمدند- م.]

شاید سرمایه‌داری قادر به انجام کارهایی باشد؛ اما نمونه‌ی ماهی‌گیری بی‌رویه نشان‌دهنده‌ی مشکلاتِ پیشاروی این امکان است. دولت سرمایه‌داری در اسارت منافع مقررِ سرمایه‌داران قرار دارد: صنعت کشتی‌سازی و صنعت ماهی‌گیری برای دریافت کمک‌‌های مالی و یارانه‌های دولتی فریاد و فغان سر می‌دهند. رقابتْ که همواره ضعیف‌ترین‌ها را از دور خارج می‌کند، تنها در کتاب‌های درسی مطلوب است، نه برای افراد و بخش‌هایی مانند آنها. همچنان‌که دسترسی به منابع دشوارتر می‌شود، کشورهای سرمایه‌داری با شرارت و درنده‌خوییِ بیشتری با یکدیگر می‌ستیزند. کشورهای آفریقایی برای ایستادگی در برابر ناوگان ماهی‌گیری با تورهای متحرکِ اعزام شده از سوی اتحادیه اروپا توان اندکی دارند.

بیرون از کاخ سفید (جایی که هوادارانِ «مسطح بودنِ زمین» در آن مستقرند)، توافق عامی در این باره وجود دارد که گرمایش جهانی مشکل بسیار بزرگی است، و در‌ واقع بزرگترین مشکل زیست‌محیطی ست که جهان تاکنون با آن مواجه شده است. قدرت‌های سرمایه‌داری در شهر کیوتو ملاقات کردند و به توافقی دست یافتند [اشاره به «پیمان کیوتو» [۳] – م.]، که دولت آمریکا از تعهد به آن سر باز زده است. اما آمریکا با جمعیتی کمتر از پنج درصدِ جمعیت جهان، یک‌چهارمِ کل گازکربنیک انتشار یافته به جوّ زمین را تولید می‌کند [در اینجا آن بخشی از گازکربنیکِ راه یافته به درون جوّ مورد نظر است که منشاء غیر طبیعی، و یا خاستگاهی انسانی یا anthropogenic دارد- م.]. بر این اساس، امتناع دولت آمریکا، پیمان یاد شده را تا حد زیادی بی‌معنا می‌‌سازد. اما بسیاری از کشورهایی هم که متعهد شدند مطابق با اهداف پیمان کیوتو، افزایش انتشار گازکربنیک (نه انتشار گازکربنیک) را متوقف سازند، در اجرای آن شکست خوردند. چرا که برای یک دولت سرمایه‌داری بسیار دشوار است که فعالیت‌های ده‌ها هزار شرکت سرمایه‌داری را که عامل اصلیِ انتشار گازکربنیک هستند کنترل نماید. همگان در این مورد توافق دارند که پیمان کیوتو مشکل گرمایش زمین را حل نخواهد کرد. این توافق‌نامه معمولاً به عنوان «قدم اول» توصیف می شود، اما کیست که نداند که همین قدم نخست نیز در‌ واقع هرگز برداشته نشده است.

بر این اساس، سوسیالیسمِ جهانی تنها راهی است که از طریق آن قادر به محفاظت از محیط‌زیست خواهیم شد؛ یعنی حفاظت از سیاره‌ی زمین، که خانه‌‌ی مشترک ماست.

______________________________________

پانوشت (توضیحات مترجم):
[۱] علاوه بر نمونه‌ی ذکر شده از سوی مولف، وبسایت‌های متعددی – به ویژه در آمریکا- حول تشکیک شواهد و برهان‌های علمیِ مربوط به گرمایش زمین و یا نفی نقش عامل انسانی در تغییرات اقلیمی «فعالیت» می‌کنند. برخی از وبسایت‌های شناخته‌شده‌تر در این زمینه عبارتند از:
CO۲ Science:
http://www.co۲science.org
NIPCC:
http://climatechangereconsidered.org
Heartland:
http://heartland.org
نکته‌ی جالب توجه در مورد فعالیت‌های «شبه علمی» یا «شبه‌ روشنگرانه‌»ی این‌گونه وبسایت‌ها، چگونگیِ وابستگی‌های نهادی و مالی آنهاست. برای مثال موسسه‌ی «Heartland» که ۲۹ سال سابقه‌ی فعالیت، و بودجه‌ی سالانه‌ای برابر ۶ میلیون دلار دارد، اهداف بنیادین خود را (در بخش درباره‌ی ما) چنین معرفی می‌کند:
” ماموریت «Heartland» کشف، گسترش و ارتقای راهکار‌های مبتنی بر «بازار آزاد» برای مشکلات اقتصادی است. “

در باب علت پافشاری کمپانی‌های بزرگ و به ویژه کنسرن‌های بزرگ نفتی بر انکار نقش عامل انسانی در روند گرمایش زمین شاید گزارشی که اخیرا، همزمان با کنفرانس جهانی زیست‌محیطی ورشو (نوامبر ۲۰۱۳)، در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده است تا حدی گویا باشد:
نود شرکت به تنهایی عامل تولید دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ۹۰ شرکت در جهان به تنهایی دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان را تولید می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها در صنایع نفت و گاز فعال هستند و بیشترشان نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
[۲] دویچه وله: هشدار کارشناسان در مورد خطر فروپاشی اکوسیستم جهانی
کارشناسان در آستانه نشست سازمان ملل در برزیل هشدار داده‌اند که تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و نابودی روزافزون محیط‌‌‌ زیست می‌تواند در همین قرن کنونی به فروپاشی برگشت‌ناپذیر اکوسیستم در جهان بیانجامد.
[۳] «پیمان کیوتو» (Kyoto Protocol): در دسامبر ۱۹۹۷ طی کنفرانسی به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر کیوتو،‌ برنامه‌ای برای کاهش نرخ فزآینده‌ی انتشار سالانه‌ی گازهای گل‌خانه‌ای از سوی کشورها – به ویژه گازکربنیک- مدون شد، که به نام «پیمان کیوتو» شناخته می‌شود. در این توافق‌نامه [که دولت‌های آندورا، سودان جنوبی، آمریکا و کانادا از پیوستن نهایی به آن امتناع کردند] به دلیل سهم بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در طی دوران رشد صنعتی آن‌ها (از ۱۵۰ سال پیش تا کنون)، برای این کشورها تعهدات بیشتری لحاظ شده است. در سال ۲۰۰۱ در جهت تدارک مقدمات اجراء و پیاده‌سازی این پیمان، مفاد توافقات مدونِ پیشین، در قالب «توافقات مراکش» تدقیق شد و مقرر گردید که از سال ۲۰۰۵ اجرای این برنامه‌ها از سوی کشورهای امضاء کننده الزامی گردد. در این برنامه همچنین رویه‌ای عملی برای برآورد منظم و دقیق میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورها پیش‌بینی شد؛ و نیز امکانی برای تبادل تجاریِ سهم‌های مقرر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گاز کربنیک (Carbon Trade Exchange) تا سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است [که از دید بسیاری از منتقدینْ تصمیم مناقشه‌انگیزی تلقی می‌شود]. نخستین فاز اجرای رسمی این توافق‌نامه برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته شد؛ پس از آن در دسامبر ۲۰۱۲ در نشست تازه‌ای در قطر، «اصلاحیه‌ی دوحه بر پیمان کیوتو» مدون شد که به موجب آنْ دور تازه‌ای برای تعهد کشورها به این پیمان (از ابتدای سال ۲۰۱۳ تا انتهای سال ۲۰۲۰ ) تعیین شد. در این اصلاحیه‌ همچنین بندهایی از توافقات پیمان کیوتو بر مبنای تجربیات فاز اول پیاده‌سازی آنْ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به موجب «اصلاحیه‌ی دوحه»، برای فاز دوم اجرای پیمان کیوتو، بر فهرست گازهای گل‌خانه‌ایِ موضوعِ تعهدِ کشورها افزوده شد. با این حال از میان کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر آمریکا (که از پیوستن نهایی به این پیمان خودداری کرده بود) و کانادا (که پس از پیوستن، در سال ۲۰۱۱ از این معاهده خارج شد) کشورهای ژاپن، روسیه و زلاندِ نو از پذیرش گازهای اضافه شده به فهرست گازهای گل‌خانه‌ای فاز دومِ اجرای این پیمان امتناع کرده‌اند. [توضیحات فوق ترجمه‌ی فشرده‌ای است از بخش آغازین مدخل مربوط به «پیمان کوتو» در وبسایت «برنامه‌ی میثاق تغییرات اقلیمی سازمان ملل»: United Nations Framework Convention on Climate Change ]
با این حال، پیمان کیوتو همواره از زوایای زیادی مورد انتقاد بوده است، که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ناکافی بودن برنامه‌ی مدون شده در مقایسه به نرخ رشد عوامل انسانیِ مسببِ تغییرات اقلیمی؛ فقدان اهرم‌های اجرایی برای پیاده‌سازی و پیشبرد توافقات انجام شده و ملزم ساختن کشورها به اجرای تعهدات‌شان. در عمل نیز این پیمان تاکنون تأثیر واقعیِ چندانی در مهار نرخ فزآینده‌ی تولید گازهای گلخانه‌ای نداشته است، که این واقعیتْ با در نظر گرفتن شکاف زیست‌محیطیِ هم‌بسته با منطق سرمایه و نیز اولویت حفظ نرخ سود و رشد اقتصادی -به ترتیب- برای شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌داریْ (که لاجرم توافقات بین‌المللی را به حاشیه می‌برد) نباید اساساً جای شگفتی باشد. [م.]

http://www.kanoonm.com/۱۱۴۵#more-۱۱۴۵




مانیفست حزب سبز بلژیک

برگردان انور میرستاری، عضو حزب اکولو

ما باید قدرت اقتصادی و مالی بازار و سرمایه را به نفع قدرت دموکراتیک شهروندان برای یک توزیع عادلانه و پایدار دارایی ها و یک انتخاب مستقل در راستای اقتصاد و جامعه، شدیدا کاهش دهیم.

دوستان گرامی،
چندی پیش، مانیفست یا شالوده حزب سبزهای فرانسه را به پارسی برگردانده و آنرا به یاری سایت های ایرانی یا به کمک ایمیل هایی به دست خوانندگان و دوستداران زیستگاهی رساندم. اینک برگردان شالوده حزب اکولو در دسترس شما است. امیدوارم که برایتان سودمند باشد و بتوانید از این نوشته و از دست آوردهای این حزب و دیگر احزاب سبز و زیستگاهی جهانی، برای پی ریزی یک حزب نوین و نوپای سبزهای ایرانی بهره مند شوید.

شالوده حزب سبزهای بلژیک ـ اکولو ـ ECOLO

پیشگفتار:

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳، حزب سبزهای فرانسه زبان بلژیک به نام حزب اکولو ـEcolo ـ در نشست همگانی خود در بروکسل، یک برنامه سیاسی، به نام « مانیفست سیاسی اکولو برای رسیدن به جامعه زیستگاهی» را به تصویب رسانید.
این مانیفست، بنا بر بخش دوم بند۴ اساسنامه و با حفظ اصول بنیادین جنبش اکولو، جایگزین نوشتار پیشین بنیانگذارانش می شود.

فرایند مشارکت همه اعضا که به تصویب مانیفست انجامید، شش ماه به درازا کشید. نخستین نوشته که به وسیله دبیرخانه فدرال تهیه شده بود، در مناطق گوناگون، در شورای فدراسیون (پارلمان داخلی حزب سبز بلژیک ـ م)، در تمام کمیسیون ها، همچنین در کمیسیون اکولوهای جوان ( شاخه جوانان حزب سبز بلژیک ـ م) و نیز با گروهی از شهروندان دارنده رای، گفت و شنود شد. پس از آن، یک “کمیته ویژه” از سوی شورای فدراسیون برگزیده شد تا اصلاحات انجام شده توسط اعضا را در متن وارد کند. سرانجام، قبل از پذیرفتن متن نهایی در مجمع عمومی، در باره اصلاحات وارده توسط اعضا، در این نشست گفتگو، بررسی و رای گیری صورت گرفت.

این فرایند بی سابقه، امکان شرکت صدها تن از اعضای حزب را در هر یک از مراحل آن تا تصویب نهایی در مجمع عمومی، فراهم ساخت.

فهرست مندرجات

۱ . ما زیستگرایان…

۱ . ۱ . ما شهروندان، زن و مرد، به عدالت اجتماعی و زیستمانی پایبندیم.
۲ . ۱ . ما می خواهیم در سده کنونی، در مسیر دیگری گام نهیم.

۲ . هویت ما

۱ .۲ . دنیای زیستگاهی در برابر دنیای گنگ و مبهم مصرف گرایی زائیده می شود،
۲ . ۲. حزب سبز Ecolo را شهروندان در سال ۱۹۸۰ تاسیس کردند،
۳ . ۲ . روز به روز تفاهم و همفکری در بین اعضا، رو به افزایش است،
۴ .۲ . گشایش یک دورنمای پسا ـ سرمایه داری در برابر اتحاد محافظه کاری و تولیدگرایی،
۵ . ۲ . گسترش توان رهایی کننده فنآوری ارتباطات در خدمت برنامه های زیستگاهی.

۳ . دستورالعمل های ما برای اقدام

۱ . ۳ . ما مسئول آینده سیاره زمین و نوع بشری می باشیم،
۲ . ۳ . یک زمین سرسبز، یک جهان پر از داد، یک جامعه برابر،
۳ . ۳. همبستگی و همزیستی روزانه در خدمت زندگی بهتر همگانی،
۴ . ۳ . مشارکت، شور و گفتگو برای ساختن جامعه،
۵ . ۳ . یک جامعه با برابری بین زنان و مردان،
۶ . ۳ . توزیع بهتر و اخلاقی قدرت،
۷ . ۳ . یک فرهنگ صلح و عدم خشونت،
۸ . ۳ . یک فرهنگ احترام گذاری و رواداری.

۴ . پروژه ما برای این سده

۱ . ۴ . یک جامعه منسجم و فراگیر:

• استقلال فردی،
• تحکم همبستگی و تقویت تامین اجتماعی،
• ساخت یک جهان متحد.

۲ . ۴ . گذار به یک جامعه رهایی بخش و مشارکتی:

• انتقال مسئولیت پذیری در برابر جامعه و سیاره زمین به نسل بعدی،
• باز آفرینی جامعه به وسیله فرهنگ ها و هنر ها،
• اجازه گفتگو و تصمیم گیری های دسته جمعی از راه دموکراسی مشارکتی،
• دموکراسی مشارکتی در گزینه های فن آوری،
• باید تندرستی تمام بخش های زندگی در جامعه را بسیج کند،
• در نظر گرفتن ارزش زمانی به عنوان یک منبع اساسی،
• پیش به سوی یک جامعه با تبادل فرهنگی.

۳ . ۴ . یک زیستمان پاک برای همگان و بر پایه احترام به طبیعت:

• زیستمان به عنوان یک حد و مرز،
• زیستمان به عنوان یک چارچوب زندگی.

۴ . ۴ . انتقال پر قدرت برای بالا بردن چالش های چندگانه.

۵ . ۴ . یک اقتصاد در خدمت جامعه:

• یک اقتصاد چندگانه،
• یک اقتصاد در حال سیال،
• یک کشاورزی با بازنگری محلی و هدف غذا رسانی،
• شیوه مالی محلی،
• تنظیم بازار.

۶ . ۴ . فدرالیسم مدرن و جهانشمولی بلژیکی و اروپایی:

• نوسازی سیستم فدرال بلژیک با Groen ( حزب سبز بلژیک،در ناحیه فلامان ـ م )،
• پای بندی به راه گذار زیستگاهی اروپایی.

۵ بسیج هوش جمعی

۱ . ۵ . اکولو، حزب عقاید و آرا و برنامه های گوناگون است.
۲ . ۵ . اکولو، حزبی که موتور گفتمان ها، نوآوری ها و باز شناخت ها است.

۶ . تغییر نیز سیاسی خواهد بود

۷ . برای گذار به یک جامعه زیستگاهی

ÂÂÂÂÂ

۱ ـ ما، زیستگرایان…

۱ . ۱ . ما شهروندان، زن و مرد، به دادگری همگانی و زیستمانی پایبند هستیم.

ما می خواهیم سده کنونی را به اندازه یک گام دگرگون سازیم. ما شهروندان، زن و مرد جهان، تمام وقت خود را در کمون های ما، در مناطق ما، در کشور ما، در اروپا و در جهان صرف می کنیم.
ما می خواهیم جهانی پر از داد و رهایی برای امروز و فردای همه زنان و مردان بسازیم.
ما می خواهیم افراد بشر که ساکنان سیاره زمین هستند، به عنوان ثروت اصلی جوامع به حساب بیایند.
ما به وابستگی متقابل خود به مردم جهان و به اکوسیستم های طبیعی آگاهیم. ما
می خواهیم به نسل های آینده، یک سیاره قابل زیستی را به ارث بگذاریم.
برای ما، عدالت اجتماعی و عدالت زیستگاهی از هم جدایی ناپذیرند. تحقق آن ها نیاز به مشارکت فعال بیشترین تعداد و گسترش همه گیر همبستگی دارد: نهادینگی و یا خود جوشی، هم اکنون، در اینجا و در جاهای دیگر، امروز و فردا.

۲ . ۱ . ما می خواهیم در سده کنونی در مسیر دیگری گام نهیم.

بشریت بر سر یکی از دو راهی های خود قرار دارد. از بحران های متعددی گذر کرده است: زیستگاهی، اقتصادی، مالی و اجتماعی.
این بحران ها به هم پیوسته اند و جمعیت ها، از جمله در بلژیک، در زندگی روزمره خود از آن ها زجر می کشند. آن ها به افزایش عدم قطعیت و نا امنی که افراد را تضعیف و شکننده می کنند و حتی یکپارچگی و یگانگی جوامع ما را از هم می پاشند، کمک
می کنند.

مشکلات راه هر چه که باشند، تعداد ما برای تصور و پیاده کردن راه حل های جدیدی
که قرن کنونی بتواند حامل عدالت و رهایی باشد، بیشتر و بیشتر می شود.

در هر جایی از بلژیک و اروپا که ما به همراه حزب سبزهای همتای خودمان گرون، ( حزب سبزهای فلامان در بلژیک ـ م) و سبزهای اروپا دست به اقدامی می زنیم،
می خواهیم به ساخت و ساز جامعه ای شتاب بخشیم که پایه های بنیانش بر احترام به نسل های آینده، یک رابطه متعادل با طبیعت و بر مبنای برابری زنان و مردان، خلاقیت، همیاری و همکاری استوار باشد و نه از روی استثمار منابع انسانی و طبیعی و رقابت به هر قیمت باشد.

ما زیستگرایان می خواهیم جنبش مبارزه با انواع امتیازات، برتری جویی ها، استثمار و جهالت را تعمیق دهیم، حرکتی که بیش از دو قرن است ارزش های چپ در آن ریشه دوانیده اند.

جهان در حال تغییر دائمی است. امروز، ما در کنار مردان و زنانی کار می کنیم که در پرتو تغییر و تحول جهانی شدن، حوادث ناشی از نئولیبرالیسم و بن بست تولیدگرایی بی رویه، این جنبش ها را باز تفسیر می کنند و در راه تحولاتی با بار مثبت، پر معنا و توام با همبستگی گام بر می دارند.

۲ . هویت ما

۱ .۲ . زایش زیستگرایی در برابر توهم تولیدگرایی

از آغاز دوران مدرن، بسیاری از آموزه های اقتصادی و سیاسی می پنداشتند که رشد نامحدود تولید در همه جا قادر به افزایش آسایش و جلوگیری از درگیری ها است. زیستگرایان بر این باورند که در جهانی با منابع محدود، چنین پنداری نمی تواند پایه یک سیاست مناسب و منطقی باشد.

از نیمه دوم قرن بیستم، زنان و مردان به مخالفت با مصرف بی رویه میراث و گنجینه های طبیعی برخاسته اند و کار بیش از اندازه در دل تولیدگرایی را محکوم می کنند. آنان با دیکتاتوری جامعه مصرف کننده و متحدالشکل ساختن مدل های فرهنگی و اقتصادی در مبارزه اند.

آن ها با کمک دانشمندان، مسائل مربوط به علوم، فن آوری ها و محدودیت های سیاره زمین را در راس بحث های سیاسی خود قرار داده اند.

این زنان و مردان از پیشگامان زیستگاهی ـ سیاسی بوده اند.

ابعاد جهانی زیستگاهی سیاسی، نظرات هواداران جهان سوم، فمینیست ها، فعالان اتحادیه های کارگری، صلح طلبان، ضد نژادپرستان، فعالان راه و روش « راه دیگر را باید در سیاست برگزید و چاره دیگری باید اندیشید» را به خود جلب کرده اند.

۲ . ۲ . در سال ۱۹۸۰، تعدادی از شهروندان، حزب اکولو را تاسیس کردند.

بیش از سی سال است که هزاران مبارز زن و مرد، صدها نماینده برگزیده مردم در شهرداری ها و انجمن های محلی، پارلمان ها و دولت ها تلاش و مبارزه می کنند. آنان هم چنین در انجمن ها، گروه های فشار، شرکت ها و محل های کسب و کار، کمیته محلات درگیرند و در زندگی روزانه خود، به راهی که می اندیشند، ادامه دهند.
آنان کیفیت زیستمانی و تقویت دموکراسی را در دستور کار سیاسی خود به پیش می برند. چه در اقلیت و مخالف با دولت باشند و چه در دولت شرکت کنند، مسائل زیستمانی و عدالت اجتماعی از اولویت های آن ها است.

۳ . ۲ . دیدگاه ها به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند.

دیدگاه ها و مسائلی که به وسیله زیستگرایان در سال های۱۹۷۰ مطرح بودند، از این به بعد، خیلی بیشتر مورد توافق هستند.

گرم شدن کره زمین و اختلالات ناشی از آن، کاهش سوخت های فسیلی و منابع طبیعی دیگر، قابل لمس تر می شوند(دسترسی به آب پاک، شورش های گرسنگی، مهاجرت و آب و هوا …). تاثیر آلودگی ها بر روی سلامتی و زیستمان آشکار و مسلم می شود.

اقتصاد جهانی می شود و صنایع جا به جا می گردند. افزایش نرخ بیکاری نهادینه
می گردد. نابرابری های اجتماعی ـ اقتصادی رشد و کیفیت زندگی کاهش می یابد، ریتم ها و آهنگ ها از نظم و نظام خود در می آیند.

۴ . ۲ . گشایش یک دیدگاه پسا ـ سرمایه داری در برابر ائتلاف محافظه کاری وÂÂÂÂÂ تولیدگرایی.

گر چه بیشتر مردم به این بن بست ها برخورد کرده و آن ها را تائید می کنند، اما با این وجود بسیاری از کسان، همچنان به همان راه ها ادامه می دهند و یا حتی آن ها را تقویت هم می کنند.

احزاب و نیروهای اقتصادی که آن را اعمال می کنند، از هر قماش پیوند نئولیبرالیسم و تولیدگرایی که باشند، بشریت را به سوی بحران های شدیدتر سوق می دهند.
حقوق بگیران تنها قربانیان نخستین نیستند، بلکه دسته های دیگری از جمعیت فعال هم هستند.

با تبدیل همه چیز به کالا، با از بین بردن خدمات عمومی، با خصوصی سازی دارایی های عمومی، این اتحاد بین نئولیبرالیسم و تولید گرایی همیشه خود را به عنوان تنها راه چاره ممکن جا می زند.
این روش کاملا ضد دموکراتیک است و به مفهوم آزادی آسیب می رساند. مانع از آن می شود تا بتوانیم افسار زندگی خودمان را به دست گیریم و بتوانیم وقتی برای خود و دیگران داشته باشیم.
در یک جهان با منابع محدود که تا کنون بشریت هرگز تا به این حد ثروت تولید نکرده بود و هرگز این چنین توزیع ناعادلانه صورت نگرفته بود، تنها گزینه قابل دوام و همبستگی که به همه اجازه می دهد تا یک زندگی مرفه، با شکوه و پیشرفته داشته باشند، برون رفت از سیستمی است که هدفش در آوردن پول برای پول می باشد و کره زمین را نابود می کند و شکاف های نابرابری ها را ژرف تر می سازد.
این خطر وجود دارد که پس از مدتی سیستم مزبور به شیوه ضد دموکراتیک، خشونت آمیز و با هرج و مرج از هم فرو بپاشد.

ما باید قدرت اقتصادی و مالی بازار و سرمایه را به نفع قدرت دموکراتیک شهروندان برای یک توزیع عادلانه و پایدار دارایی ها و یک انتخاب مستقل در راستای اقتصاد و جامعه، شدیدا کاهش دهیم.

۵ . ۲ . گسترش توان رها کننده فنآوری ارتباطات در خدمت برنامه های زیستگاهی
گسترش وسایل ارتباطات به تندی ستارگان به پیش می رود و بهره برداری آن ها از سال های۱۹۹۰ جامعه ما را از این رو به آن رو کرده است.
فن آوری های ارتباطاتی گنجایش بالا بردن امکانات مشارکت مردم در سیاست و کار های بشر دوستانه را با ترویج و پشتیبانی توانمندی های همکاری جویانه و کاهش نابرابری ها در همه مقولات دارند.

ما بدون اینکه ساده لوح یا بدبین باشیم، می خواهیم به استفاده از این ابزارهای فنآوری برای کمک به پروژه زیستگاهی، به ویژه برای تقویت آزادی های فردی، گسترش فضای استقلال فردی و دانش برای همه، ادامه دهیم.

۵ ژانویه ۲۰۱۴




کتاب بلژیک و بمب

mirsattari-anvar 02لوک باربه، عضو حزب سبز اروپا

برگردان از انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

بخش ۱۰ و ۱۱ (پایان)

به زبان دیگر، یک شرکت ایرانی که کسی اعتمادی به آن ندارد و غلط انداز است، می‌تواند یک دستگاه را که هیچگونه خطری ندارد از یک کشور و مقداری از وسایل جانبی آن را که می‌توانند تغییری در کارکرد دستگاه مزبور به وجود بیاورند، از کشور دیگری بخرد و سپس از ترکیب و تغییرات آن ها، به عنوان دستگاهی برای تهیه سلاح های هسته ای استفاده کند.

بخش ۱۰

درس هایی از پرونده «ا.پ.س.ی.»

• مسائل مربوط به مراقبت و نگهداری در بخش گسترش سلاح های هسته ای، تنها چیزهایی مانند راکتورهای هسته ای و سوخت های هسته ای نیستند که توسط مردم عادی شناخته شده اند. هر کس که بخواهد یک موشک بالستیکی مجهز به کلاهک هسته ای بسازد، باید از قطعات و فناوری بسیار زیادی برخوردار باشد. کشورهایی که می خواهند سلاح های هسته ای بسازند، آن‌ها را از طریق شرکت های تحت پوشش و حمایت شده که در بسیاری از کشورها پراکنده اند، تهیه می کنند. پاکستان چنین روندی را طی نمود، بالطبع ایران نیز همین کار را کرد. امروزه هر کسی می‌داند که ساخت یک راکتور هسته ای و یا کارخانه فرآوری در کشورهایی مانند ایران و کره شمالی غیر ممکن است. بنابراین باید گام به گام کار کرد. شرکت های خرده پا و متوسط در تیر رس قرار دارند و قطعاً این کار شامل حال آن‌ هایی که مانند «ا.پ.س.ی.» محصولات فناوری بالایی را پیشنهاد می کنند، هم می شود. علی رغم اینکه آمریکایی ها بارها به خوبی به ما هشدار دادند اما صادرات صورت گرفت. چرا ما به هشدارهای آمریکایی ها ترتیب اثری ندادیم؟

• شیوه واکنش سازمان امنیت ملی دور از انتظار بود. در حالی که قانون به صراحت آن اداره را برای مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای مامور کرده بود اما به آشکارا، کارش ناشیانه و غیر خرفه ای صاف و پوست کنده بود. آیا از سال‌ها پیش، در به همین پاشنه می چرخد؟ اگر این چنین است، پس به احتمال قوی در کمال بی‌خبری ما، مواد مهم و حساسی به سوی ایران و پاکستان بارگیری شده است. آیا شرایط از آن تاریخ ببعد بهتر شده است؟ با اطمینان خاطر پاسخ دادن به این پرسش ناممکن است. گرچه یک پرونده ای که اخیراً مورد تحقیق «کمیته ر» قرار گرفت، ما را به این درک وا می‌دارد که کارها رو به بهبودی هستند. دوباره در این باره سخن خواهیم گفت.

• سازمان امنیت در باره چنین موضوع حساسی به وزیر خودش دروغ گفت. از آن بدتر اینکه این دروغ در پاسخ رسمی وزیر مسئول به نماینده مجلس هم آمده بود. مسلما، می‌توان گفت که این امور موجب شد تا سر ارباب بزرگ سازمان امنیت به پایین بیافتد، اما چقدر دروغ‌های دیگر هستند که هنوز تشخیص داده نشده اند؟ این کارها سبب شد تا تیرگی و نا شفافی مقررات در داخل خود سازمان امنیت ریشه‌ای و پایه‌ای شود. آیا این ایراد برطرف شده است؟

• در باره گمرک چه باید گفت؟ یک هفته طول کشید تا آن‌ها یک پیش نویس بخشنامه ای را به ناحیه ها تسلیم کنند، ( بلژیک از سه ناحیه یا منطقه والون، فلامان و بروکسل تشکیل شده است. ـ مترجم) آن‌ها فقط چند اداره گمرکی را از این امر آگاه ساختند و آن هم پس از دخالت آمریکائیان بود. «ا.پ.س.ی.» دستگاه‌های پرس خود را از طریق اداره‌ای صادر کرده بود که هر گز سابقه نداشت و این اداره حتی گمرک معروف «اینآتان» واقع در کمون «رارئن» در بخش آلمانی زبان والونی در استان لیژ ـ مترجم) را هم با خبر نکرد. گمرک ها فقط به بررسی مدارک بسنده کردند. خود کالا ها را کنترل نکردند. علاوه بر همه این ها، نوشتند که همه چیز با قوانین مطابقت می‌کند.

• آیا روابط بین ادارات مربوطه خوب است؟ بی گمان نه. و اما در باره ارتباطات بین سازمان امنیت، نواحی و گمرکات باید گفت که رابطه آن ها خیلی خوب نبود و به ویژه در باره گسترش هسته ای چندان چنگی به دل نمی‌زد.

• انتقاد منطقه فلامان چه بود؟ چگونه می‌توان در سیاست صادراتی شرکت های خودی، به بهترین شکل به آن‌ها کمک کرد؟
فقط دورنمای اقتصادی برای گردانندگان این منطقه جالب توجه است. این هدف به خودی خود، عالی است. اما از گوشه دیگری هم باید به این رویکرد نگاه کرد: ما چگونه می‌توانیم از کار یک بنگاه تجاری فلامان که آگاهانه یا ناآگاهانه آماده شرکت در مسابقه گسترش سلاح های هسته ای است، جلوگیری کنیم؟ مطالعه بخش‌هایی از گزارش هایCANPAN به من فرصت داد تا بفهمم که نماینده منطقه فلامان، این موضوعات را از دیدی خیلی جدی نگاه می‌کرده است. تنها چیزی که به چشم او می آمد، تجارت بود. مقررات فدرال در باره منع گسترش هسته ای برای منطقه فلامان، اغلب یک سد بود. به طور مشروح به آن خواهم پرداخت.

• سازمان امنیت تمام کارها را کرد تا از زیر کنترل «کمیته ر» در رود. خوشبختانه این کمیته خوب مقاومت کرد. بین این دو دستگاه اداری همیشه کشمکش بوده است. از سنا خواسته شد که بررسی برخوردهای گوناگون آن دو را با دقت تمام بر عهده بگیرد.

• اگر این مسأله به عنوان مسأله روز مطرح شد، ما آن را مدیون سه نفر هستیم. یک روزنامه نگار، یک نماینده مجلس که سئوال درستی را در پارلمان طرح کرد و «کمیته ر» که پرونده را در تمام گوشه و کنار کشور و همه سوراخ و سنبه ها، بررسی و زیر و رو کرد. «کمیته ر» با این کار، بار دیگر لزوم و به درد خور بودن خود را نشان داد. این کمیته مانند «کمیته پلیس» وسیله مطمئنی است که به کمک آن مجلس می تواند، دولت را کنترل کند. باید از خود پرسید آیا برای ما بهتر نخواهد بود که در کنار «کمیته ر» و « کمیته پ»، کمیته های دیگری، مانند کمیته ای در باره صادرات هم باشند؟

• تمام این کارها در سطح بین‌المللی و در جایی که پرونده هسته ای ایران اغلب در رسانه‌ها مطرح بود، جریان داشت. در ماه مه ۲۰۰۵، در زمانی که رسانه‌های همگانی به پرونده «ا.پ.س.ی.» به طور گسترده می پرداختند، در نیویورک کنفرانس بررسی مقررات منع گسترش هسته ای دایر بود که در هر پنج سال برگزار می‌شود. و نیز در همان هنگام بود که مذاکرات طولانی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای گوناگون از یک سوی و ایران از سوی دیگر، در باره احتمال غنی سازی اورانیوم در گرفت. در بلژیک هم، کانون گفتگوها در باره گسترش هسته ای شعله‌ور بود. در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۵، « دیرک واندر مالن» از حزب سوسیالیست های فلامان، موریل جرکنس از حزب سبز اکولو و چند تن از همتا های آنان لایحه ای را در باره گسترش سلاح های هسته ای، تقدیم مجلس کردند. این متن چند ماه بعد به تصویب رسید. در ۱۷مارس سال ۲۰۰۵، یک سمینار در باره گسترش سلاح های کشتار جمعی، در بروکسل برگزار شد. انگشت « کارل دو گوگت» از حزب لیبرال فلامان و وزیر امور خارجه بلژیک، بی هیچ ملاحظه ای و به صراحت، ایران را نشانه گرفت: « ایران باید به خوبی درک کند که اگر دوباره غنی سازی اورانیوم را از سر گیرد، خود را در برابر خطر مراقبت های ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواهد یافت».
چند ماه پیش از آن، علیرغم هشدارهای آمریکائیان و با وجود اینکه همه ادارات مربوطه کشور از پرونده آگاهی داشتند، یک شرکت کوچک بلژیکی مواد حساسی را به ایران صادر کرده بود. انگار که دو دنیا به موازات هم وجود داشتند. یکی دنیایی که آشکار و قابل دید است، جایی که هر چه در آن اعلام می شود، زیبا و بی سر و صدا و بی خر و پف و گزافه‌گویی است، دیگری دنیایی است که خود را در پشت این گفته‌ها پنهان می‌کند، جایی که تصمیمات واقعی گرفته می‌شوند. هیچ پرونده ای از این جهان دوم نمی‌تواند در جهان اول هویدا شود، مگر به مرحمت اینکه خبری در رسانه‌ها نشت کند. خوب، آیا همیشه این چنین است؟ آیا نباید از خود پرسید که احتمالاً باز هم پرونده های دیگری از این قماش وجود دارند؟

• یک بار دیگر در کشور ما یک افتضاح و آبرو ریزی برای رسیدن به پیشرفت‌هایی که از لحاظ سیاسی به پیش می بریم، رخ داد. فقط پس از کارهای «ا.پ.س.ی.» بود که سازمان امنیت ملی، این نوع پرونده ها را جدی‌تر گرفت و ارتباطات بین ادارات ذینفع را بهتر کرد.

• مانند پرونده آلستوم، این بار نیز آمریکائیان بودند که همه چیز را رو کردند. حتی این پرونده را عمیقاً پیگیری می‌کردند. آنان می‌دانستند که «ا.پ.س.ی.» کی وارد عملیات صادراتی خواهد شد. آنان چگونه عمل کردند؟ آمریکائیان در پرونده های صادرات کشورهای دیگر هم سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند. این افراد همه چیز را می‌دانند! آنان چگونه این کارها را می کنند؟ سازمان سیا در همه آنجا هایی که شامل برنامه هسته ای ایران می شوند، شنود گذاشته است، کاری که به او کمک می‌کند تا بفهمد به چه بنگاه های خارجی، تولیدات حساس و مهم سفارش داده شده است. آیا سیا بعضی از ادارات همگانی و دولتی و شرکت های مهم را در این بلژیک هم، شنود می کند؟ این پرسش نگران کننده و ترسناک است. سیا به غیر از این به چه چیزهای دیگری در کشور ما شنود می کند؟ به کارمندانی که پرونده هایی از این قبیل را مدیریت می کنند؟ شرکت هایی که در بخش‌های دیگری فعالیت می کنند؟ پرسش های گوناگون و مهم دیگری که بلافاصله دولت و پارلمان به گرد آن‌ها حلقه زده و توجه کردند.

۲۴ نوامبر ۲۰۱۳
anwarmirsattari@gmail.com

بخش (پایانی) ۱۱

از شهر «هال» در استان برابان فلامان نشین بلژیک تا ایران

چند سال پس از پرونده «ا.پ.س.ی.»، یک عمل دیگر صادراتی در زمینه گسترش هسته ای که شامل مواد با فناوری خیلی مهم بود و توسط شرکتی نه چندان بزرگ صورت گرفته بود، مقامات دولتی بلژیک را لرزاند. اما این بار، ادارات مربوطه کارهای خود را به درستی انجام داده بودند.

این مسأله از طریق مقاله‌ای در جراید افشا نشد، بلکه به وسیله یک پرسش خیلی عام در باره صادرات مواد هسته ای از طرف خانم « تین واندر اشتراتن» از حزب سبز بلژیک، بخش هلندی زبان ( گرون) از وزیر آب و هو و انرژی، آقای پاول مانیت ( ار حزب سوسیالیست فرانسه زبان) صورت گرفت. پاسخ وی یک گزاره کوتاه و گنگ در باره بازنگری یک تصمیم گیری بود. خانم واندر اشتراتن با توجه به چیزهایی که بو برده بود، پرسش دوم خودش را بر مبنای این اطلاعات، مشخص تر کرد. بخش زیادی از حرف‌های او را در اینجا می‌آورم: « در سال ۲۰۰۵، کمیسیون ناظر بر منع گسترش سلاح های هسته ای، در باره صادرات یک گرافیت قرص مانند به ایران نظریه ای منفی داد. در حالی که پیش از آن، بر مبنای اطلاعات تکمیلی، در همین باره نظر مثبت داده بود. چون در صادرات قرص گرافیت، تا آن جایی که من سراغ دارم، قانون و مقررات مربوط به انتقال مواد هسته ای رعایت نشده است و در کار قرص های هسته ای، امر خلافی روی داده است، پرسش های زیادی برای من مطرح می‌شود. علاوه بر آن، ممکن است که این دستگاه در فاصله زمانی دو نظر مثبت و منفی، صادر شده باشد یا که شرکت مزبور، در صورت ممنوعیت صادرات، تلاش کرده باشد کاری علیه دولت انجام دهد تا بتواند تقاضای ضرر و زیان بکند». خانم نماینده اطلاعات بیشتری را در باره این پرونده از وزیر خواست.

وزیر پاسخ مبسوطی داد: « همه مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که سفارش اولیه تغییر داده شده است. مطابق محتویات مندرج در قرارداد اصلی بین صادر کننده و مشتری ایرانی وی، جای هیچگونه خطری برای استفاده هسته ای، ناشی از تحویل ماشین‌های قرصی شکل گرافیت وجود ندارد. این دستگاه‌های قرصی گرافیت در سیاهه صادرات هسته ای نوشته نشده اند. کمیسیون ناظر بر منع گسترش سلاح های هسته ای نظرش را بر مبنای اطلاعات موجود در سفارش اولیه داده بود. کمیسیون مزبور به این نتیجه رسید که خطر گسترش هسته ای وجود ندارد. صادر کننده، یک سال پس از آن، نامه‌ای را از مشتری ایرانی خود دریافت کرد که به دلیل تغییرات لازم و اجباری در تکنیک های ماشین، درخواست تصحیح و تغییر در سفارشنامه خود کرده بود. در چارچوب درخواست ترکیبی فوق‌العاده از سوی مشتری ایرانی، صادر کننده درخواست تازه را از نو در اختیار کمیسیون ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای گذاشت. استفاده از قرص گرافیت در گزارش نهایی آمده بود. با مبنا قرار دادن داده های تکمیلی و مشروحی که اعضای کمیسیون ناظر از سوی صادر کننده دریافت کردند، این افراد فکر کردند که واقعا خطر استفاده هسته ای در سفارش تغییر یافته و ترکیبات الحاقی و اضافی موجود است. به دلیل تغییرات مصرانه در فنون و قطعات تکمیلی، دستگاه پرس دیگر نمی‌توانست گرافیت ها را پرس کند، بلکه به خوبی به درد اورانیوم می خورد. بنابر این با توجه به نظر منفی کمیسیون ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای، صدور پروانه پذیرفته نشد. تجهیزات پایه‌ای تحویل داده شده بودند، اما بدون بقیه اجزا و ترکیبات تکمیل کننده، غیر قابل استفاده بودند. تغییری در ماشین داده نشد و هر گز ملحقات آن که در کارهای هسته ای کاربرد داشته باشند، صادر نشدند. هیچ خلافی صورت نگرفته بود. صادراتچی کاملاً در تحقیقات «کمیسیون» و در دادن اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده بود. از آن پس، دیگر جای سئوالی برای ارتکاب خلافی نسبت به پیمان های « اوراتم»، منع سلاح های هسته ای، آئین نامه‌های گروه تهیه کنندگان و فروشندگان هسته ای، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در باره ایران یا مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی نماند.

« تین واندر اشتراتن» دست به ابتکار تازه‌ای زد و با نوشتن نامه‌ای به « آرمان دو دوکر»، رئیس مجلس سنا و هم چنین به رئیس کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای که با «کمیته ر» در کنترل سرویس های اطلاعاتی و سازمان امنیت همکاری می کند، از آنان خواست تا این امور را از نزدیک بررسی کرده و با دقت بیشتری پیگیری کنند.

«آرمان دو دوکر» در پاسخ گفت که از دید او همه چیز به حالت عادی و معمولی خود به پیش رفته است، اما با این حال از «کمیته ر» خواسته بود تا در این باره بررسی کند. این کمیته گزارشی را در ۸ ژوئن ۲۰۱۰ ارائه داد. گزارش، پاسخ وزیر را تائید کرد که می گفت، این بار سازمان امنیت، همانند سرویس اطلاعات نظامی و رکن ۲ ارتش، همگی کار خود را به درستی انجام داده اند. آن‌ها اطلاعات خواسته شده در باره پرونده را در اختیار اعضای CANPAN و وزیر دادگستری گذاشته بودند. به نظر می‌رسد که سرویس های اطلاعاتی ما از امور «ا.پ.س.ی.» عبرت گرفته بودند. با این وجود، «کمیته ر» اشاره کرد که سرویس اطلاعات نظامی، کارکنان خیلی کمی برای پیگیری گسترش هسته ای دارد. بالاخره، «کمیته ر» خواهان نتیجه حاصل از همکاری های بین سرویس های اطلاعاتی، کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای و مقامات منطقه ای شد. می بایست امیدوار می بود که این گزارش پیگیری پیوسته و همیشگی و حرفه‌ای سرویس های اطلاعاتی ما در زمینه گسترش هسته ای را روشن‌تر توضیح دهد. در شرایط ویژه ای، همه چیز آن طوری که باید، به پیش رفته بود. در ضمن، باید چندین درس جالب دیگری از آن گرفت.

شرکت سهامی عام « کورتوا» که دستگاه‌ را به ایران صادر کرده بود و در شهر هال واقع است، به ابتکار و میل خود، «کمیته» CANPAN را از یک مورد که به زیانش بود، آگاه ساخت.

این شرکت می‌توانست به خوبی و خوشی ترکیبات تازه را، پنهانی به ایران بفرستد و آب هم از آب تکان نخورد و در آمد خوبی عایدش شود. اما این کار را نکرد. با علم به اینکه این قرارداد مورد قبول واقع نخواهد شد و سودی را در بر نخواهد داشت، ترجیح داد مقامات را مطلع کند. و این چیزی است که روی داد. این حالت نشان می‌دهد، گر چه تعداد زیادی از شرکت هایی که در این کتاب از آن‌ها نام برده شده است، رفتار خوشایندی ندارند و قابل انتقادند، مسلما، آن‌هایی هم هستند که می‌خواهند با شناخت و آگاهانه، قانون را رعایت کنند. شاید این شیوه مقرون به صرفه باشد، زیرا وسیله‌ای برای شرکت کورتوا است تا اعتماد کارکنان دولتی را جلب کند و از آن برای صادرات های دیگر استفاده کند و خودش را خوش سابقه نشان دهد و وجهه اش را حفظ کند. هر چه که باشد، کلاهمان را به احترام کورتوا برمی داریم.

درس دوم: همانطوری که در بخش پاکستان دیدیم، بعضی کشورها از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کنند و همه راه‌های فناوری و مهندسی را در همه جای دنیا می‌روند تا برای خودشان قطعه به قطعه و ذره به ذره، به اجزا و ترکیبات لازم برای آرزوهای یک برنامه هسته ای برسند. این پرونده کاملاً مثال خوبی است. شرکتی که به کورتوا سفارش ساخت دستگاه‌ها را داده بود، صنایع گرافیت خراسان واقع در شهر مشهد بود. اطلاعات خیلی ناچیزی در باره این شرکت می‌توان در انترنت پیدا کرد. این شرکت ایرانی، یک ماشین قرصی شکل گرافیت سفارش داده بود، اما در‌واقع نیازی به این دستگاه پرس نداشت. هدف ایران پرس کردن اورانیوم بود. این کار را می‌توان نوعی فریب کاری و خلاف کاری نامید. باید توجه داشت که کارشناسان CANPAN تأیید کرده بودند، قطعات یدکی که شرکت یاد شده لازم داشت، برای تبدیل دستگاه پرس گرافیت به دستگاه پرس اورانیوم بود که به آسانی می‌ شد در بازارهای جهانی تهیه کرد. به زبان دیگر، یک شرکت ایرانی که کسی اعتمادی به آن ندارد و غلط انداز است، می‌تواند یک دستگاه را که هیچگونه خطری ندارد از یک کشور و مقداری از وسایل جانبی آن را که می‌توانند تغییری در کارکرد دستگاه مزبور به وجود بیاورند، از کشور دیگری بخرد و سپس از ترکیب و تغییرات آن ها، به عنوان دستگاهی برای تهیه سلاح های هسته ای استفاده کند. شبکه عبد القادر خان تجربه زیادی برای چنین بازی هایی داشت. او استاد این کار بود و این حالت خاص نشان می‌دهد که ایرانیان هم به نحو احسن به این مسأله احاطه کامل دارند. یک صورت جلسهCANPAN به آشکارا آن را بیان می کند: «هم چنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داند که تجهیزات به گیرنده های قابل اعتمادی در ایران تحویل داده شده‌اند، اما بالاخره آن‌ها به بخشی از برنامه هسته ای ایران تبدیل شده اند».

زیرکونیوم و ایریدیوم (IRIDIUM & ZIRCONIUM):

در اکتبر ۲۰۱۰، پس از تعطیلات تابستانی پارلمان، بازگشایی آن به سختی پیش می رفت. گفتگوهای تشکیل دولت تازه، همچنان در جریان بود و تعداد زیادی از نمایندگان تازه برگزیده شده در ماه ژوئن، هنوز از خود می‌پرسیدند که دقیقاً احکامشان شامل چه چیزهایی خواهند بود. یکی از نخستین پرسش های پارلمانی «کریستف کالوو» نماینده حزب سبز، بخش هلندی زبان (گرون) در باره صادرات های هسته ای بود. جای تعجب نیست از خواندن پاسخی که «پاول مانیت»، وزیر آب و هوا و انرژی به او می دهد، بفهمیم به تازگی دو تخلف صورت گرفته است که هر دو آن ها در باره ایران بوده است. یکی از این خلاف ها شامل پودر «زیرکونیوم» و دیگری اورانیوم فقیر شده بود. «پاول مانیت»، وزیر مربوطه در باره این پرونده خیلی گنگ بود. در این دو مورد، چیزی که تکان دهنده بود، اینکه کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای،CANPAN، به دادگستری شکایت کرد.

کالوو سئوال دیگری را مطرح کرد و تحقیقی را هم خودش شروع کرد. در اینجا خلاصه‌ای از این کار آورده می شود.

شرکت والونی « ام. د. اس. نوردیون» می‌خواست دستگاه‌های صنعتی « گاما گرافی» و رادیو ایزوتوپ ها (ایریدیوم) را به قصد فعالیت‌های اندازه‌گیری های صنعتی به ایران صادر کند. می بایست این فراورده ها در کانتینرهای ویژه نگهداری ترکیبات اورانیوم فقیر شده‌، انبار و سپس به کشور بلژیک برگردانده می شدند.این آخرین نکته، به خودی خود مشکلی را ایجاد نمی کند. ایران مقادیر متنابعی از اورانیوم فقیر شده در اختیار دارد و از مقدار آن کاسته شده بود. مشکل این جا است که این دستگاه‌های صنعتی گاماگرافی ( رادیوگرافی با اشعه گاما به جای اشعه ایکس ـ مترجم) و رادیو ـ ایزوتوپ ها می‌توانند برای کنترل موشک های بالیستیکی و هم چنین در تأسیسات غنی سازی هسته ای به کار روند. این چیزی است که دولت منطقه والون، کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای (CANPAN) و سازمان امنیت نیز آن را تائید می کنند. بعلاوه، کمیت مورد نظر بسیار عظیم بود. شرکت ایرانی خریدار، « پرتو نمای طلوع» نام داشت که در پایتخت کشور، تهران، واقع است و بنا به گفته ایالات متحده و وزیر دفاع ما، با صنعت هسته ای رابطه دارد.

آمریکائیان نظر منفی خود را به ما دادند. دو وزارتخانه دولتی و فدرال کشور، امور خارجه و دفاع هم نظرات منفی دادند. منطقه والون در زمان مذاکرات در باره این پرونده در کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای،برای ادای توضیحات دقیق تر، حضور نداشت. در همین دوران، شرکت والونی، پشتیبانی نوشتاری نماینده منطقه فلامان را دریافت می کند. او با چنگ و دندان از این شرکت دفاع می‌کند و حتی تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای صلاحیت آن را ندارد تا در این باره نظر بدهد. او موفق نمی‌شود، کسی برایش تره خرد نمی کند و به حرفش وقعی نمی‌گذارد و کمیسیون CANPAN نظر منفی خود را می دهد. اما نماینده منطقه فلامان قول می‌دهد که این چیزها به همین جا پایان نخواهند یافت و بی پاسخ نخواهند ماند.

«آقای س. با لحن تندی گفت که تسلیم نامه‌هایی به کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای را به کارکنان اداره خود قدغن خواهد کرد». « ام. د. اس. نوردیون» توجهی به نظرات منفی نمی کند و انگار که چیزی اتفاق نیافتاده است، تولیدات به ایران صادر می شوند. این شرکت یک کاغذ با سرلوحه منطقه والونی و هشدار دهنده، با مضمون گواهی عدم بازرسی به محموله می چسباند. این یک مدرکی بود که نشان می‌داد کالاها بدون اجازه این منطقه فدرال می‌توانند صادر شوند.
«ام. د. اس. نوردیون» به یک اجازه نامه فدرال هم نیاز داشت که فاقد آن بود. بنابر این، شرکت یاد شده، قانون فدرال را شکسته بود، کاری که دلیل تهیه و تسلیم شکایتی به دادگاه از سوی دادستانی را توضیح می دهد. برای نخستین بار در کشور ما، با توجه به اهمیت این جرم مسلم، دادستانی تصمیم به پیگیری پرونده می گیرد. تا آن زمان هیچ شرکت بلژیکی به دلیل نقض قوانین در زمینه منع هسته ای، در دادگاه جنایی محاکمه نشده بود. نام شرکت دیگر به مردم گفته نشد. « دوتید، روزنامه هلندی زبان بلژیک» نوشته بود: « یک شرکت با اصلیت آفریقای جنوبی، از طریق بندر آنتورپن کالاهایی را به ایران فرستاده بود. این کار در باره صادرات «زیرکونیوم» بدون پروانه بود. «زیرکونیوم» فلزی است که مخصوصاً در آلیاژهای شامل قلع و برای قالب‌های میله های سوخت موجود در تأسیسات هسته ای به کار می‌رود. اگر «زیرکونیوم» برای خیلی از مردم عادی نا آشنا است، اما توجه همه کسان مسئول کنترل صادرات حساس در زمینه گسترش هسته ای را فوری به خود جلب می کند. دانشگاه آزاد بروکسل ( در اینجا آزاد به معنای آزادی عقیده و بیان و فلسفه است و نه دانشگاه های آزاد ایران که پولی هستند و خبری از آزادی در آن‌ها نیست. مترجم)، پژوهشی را در باره این فلز در سال ۱۹۵۳ انجام داد و وزیر امور خارجه، آن را در سال ۱۹۵۹ از لحاظ گسترش هسته ای، در لیست موضوعات حساس و مورد توجه وارد کرد. به نظرم اصلاً قابل قبول نیست که شرکت نامبرده نمی‌دانست که خطر گسترش هسته ای وجود دارد. کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای به طور مخفیانه تحقیقی در این باره کرد. در سال ۲۰۰۸، اداره امور مالی دولت فدرال، بر اساس یک برگه رسید به کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای هشدار داد و بر طبق همان برگه، شکایتی به دادگاه جنایی برده شد. این حالت‌های استثنایی به ما نشان می‌دهند که حتی اگر برنامه هسته ای ایرانیان در همه رسانه‌ها مطرحند، هم چنان، بعضی شرکت ها از تجارت با ایران پرهیز نمی کنند. تعدادی از خط قرمز رد نمی شوند، اما تعداد دیگری به خوبی این کار را می کنند. بررسی پرونده های مربوط به این فصل به طور مسلم و به آشکارا، نبود یک هماهنگی در بین مقامات و ادارات گوناگون در کشور ما را نشان می‌دهد. امیدواریم که در سال ۲۰۱۲ با یک توافق همکاری جدی و محکم در بین ادارات و سازمان های مربوطه، به این مسائل پایان داده شود.

پس گفتار: (پیشینیان ما چه خوب گفته‌اند: مترجمم و المامور و المعذور، گر چه گاهی با جملات آقای لوک باربه، نویسنده کتاب موافق نبودم، اما وجدان امانت داری حکم می‌کرد تا حرف‌هایش را بدون کوچک‌ترین تغییر و سانسور، در اینجا بیاورم و قضاوت را به عهده خوانندگان بگذارم. فقط باید بگویم که نویسنده ما نه ایران شناس است و نه ایران را دیده و نه با ایرانیان زیادی در تماس است. ـ مترجم)

پایان




استراتژی آمریکا، فرانسه و جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی ژنو

ijadi-jalal newجلال ایجادی

در اردوگاه غرب، تفاهم آسان نیست؛ در حالیکه طرف مذاکره کننده آمریکائی و انگلیسی با خوشبینی به مذاکرات نگاه کرده، وزیر امورخارجه فرانسه، لوران فابیوس، در مرحله نهائی مذاکرات از عدم تضمین لازم از جانب ایران و نارضایتی فرانسه سخن میگوید. انگیزه هریک از مذاکره کنندگان چگونه قابل فهم است؟

پس از سالیان متمادی جمهوری اسلامی مشتاقانه پای میز مذاکره می نشیند تا با غرب به توافق برسد. چرا این اشتیاق؟ کافی است به وضع نابسامان اقتصادی و مالی ایران، افت فروش نفت به ۸۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش منابع مالی بودجه کشوری ومسدود شدن مبالات کالائی و بانکی بین المللی ایران توجه بکنیم تا درماندگی حکومت اسلامی آشکار شود.

هزینه های سنگین فعالیتهای اتمی در سراسر کشور، بودجه نظامی وسیع در داخل و پول و مهمات نظامی برای سوریه و حزب الله لبنان، دستمزدهای کلان در دستگاه اداری، فساد در تمام اجزای حکومتی و هدر رفتن پولها، هزینه های هنکفت برای رسانه هاو تبلیغات مخرب و خرافی مذهبی و غیره، نیازمند درآمد بالا میباشد که در حال حاضر براحتی میسر نیست. جمهوری اسلامی اهداف سیاسی و نظامی خود را درساختن بمب اتم کنار نخواهد گذاشت، ولی در شرایط کنونی مجبور است امتیازات مرحله ای و تاکتیکی بدهد و وانمود نماید که هدفش کسب سلاح اتمی نیست، تا با توافق غرب فشار سنگین مجازات های جهانی را کاهش دهد. حکومت میخواهد نشان دهد که سیاست دروغ و کلک و وقت کشی دیروز بپایان رسیده و امروز دولت آقای روحانی با پشتیبانی آیت الله خامنه ای، خواهان کاهش بحران و توافق در مذاکرات ژنو است.

در مذاکرات ژنو در اوایل نوامبر ۲۰۱۳ بر اساس گزارش ها، محور مذاکرات بر محدود سازی دامنه، سرعت و ذخایر مواد هسته ای و همچنین افزایش شفافیت برنامه های هسته ای ایران متمرکز بوده که ترجمان آن به این شرح است:

۱- توقف غنی سازی ۲۰ درصد در فردو و نطنز

۲- کاهش تعداد سانتریفیوژ های فعال در نطنز و فردو

۳- توقف نصب ماشین های جدید در نطنز

۴- عدم راه اندازی ماشین های نسل دوم در نطنز

۵- تعطیلی تاسیسات اراک یا تغییر کاربری آن

۶- پذیرش سقف انباشت مواد غنی شده ۲۰ درصد و تبدیل ذخایر به سوخت یا رقیق کردن آن تا میزان ۵ درصد

۷- تعطیلی مرکز غنی سازی فردو.

در قبال این امتیازها، غرب با افزودن دو امتیاز دیگر نسبت به مذاکرات آلماتی، آمادگی خود را برای اعطای این امتیازات اعلام کرد:

۱- لغو تحریم طلا و سنگ های قیمتی

۲- لغو تحریم محصولات پتروشیمی

۳- لغو تحریم خودرو سازی

۴- آزاد سازی بخشی از دارایی های ایران به ویژه در کشورهای چین، هند و کره جنوبی.

غرب آگاه است که مجازاتهای بازرگانی و نفتی و نظامی و تکنولوژیکی نتیجه دار بوده و بطرز واقعی نظام ایران را در تنگنا قرارداد. برای آمریکا و اروپا لحظه کنونی بسیار مناسب است تا بخشی از شرایط خودرا به ایران بقبولاند و پیشروی ایران بسوی سلاح اتمی را متوقف کند. غرب در ابتدا خواستار جلوگیری ایران در تسلط به تکنولوژی غنی سازی بود، ولی امروز میداند که ایران با بکارانداختن ۱۹۰۰۰ سانتریفوژ، توانائی در غنی سازی اورانیوم تا بیش از ۲۰% و برپائی دهها مرکزعلمی و صنعتی اتمی با تعداد زیاد مهندسین و تکنیسینهای اتمی، این خواست ناممکن است و بنابراین میکوشد تا مانع کسب سلاح هسته ای گردد. مسائل مرکزی غرب، وجود ۱۸۶ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی، نیروگاه آب سنگین اراک و امکان سخت بمب پلوتونیوم درآن، بازدید و کنترل مرکز نظامی پارچین وبالاخره اقدام وبازرسی تمام فعالیتهای اتمی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی میباشد. غرب در ابتدا خواستار خروج ذخیره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد بود، ولی با مقاومت ایران در مورد خارج کردن اورانیوم ۲۰ درصدی روبرو میشود و بظاهر ایران میپذیرد که تولید این اورانیوم برای یکدوره قطع گردد ویا درجه غلظت آن به غلظت پائین تر تبدیل شود وبعلاوه بازدید سایرمراکز اتمی برای آژانس بین المللی میسر باشد.

در اردوگاه غرب، تفاهم آسان نیست؛ در حالیکه طرف مذاکره کننده آمریکائی و انگلیسی با خوشبینی به مذاکرات نگاه کرده، وزیر امورخارجه فرانسه، لوران فابیوس، در مرحله نهائی مذاکرات از عدم تضمین لازم از جانب ایران و نارضایتی فرانسه سخن میگوید. انگیزه هریک از مذاکره کنندگان چگونه قابل فهم است؟

آمریکا بطور قطع خواهان مقابله با طرح اتمی ایران است و در این مورد بین جمهوریخواهان و دمکراتها همسوئی بسیار موجود است. دولت اوباما خواهان مداخله نظامی نیست. شکست ودشواری آمریکا در عراق و افغانستان، پرستیژ آمریکا را بطرز شدید مورد ضربه قرارداده و به همین خاطر مداخله نظامی در سوریه در دستور قرارنگرفت. اگر چه امنیت اسرائیل برای آمریکا یک مسئله حساس بشمار میاید، ولی حمله نظامی به مراکز اتمی ایران هرگز با توافق اکثریت سیاستمداران آمریکا روبرو نگشته است. دولت اوباما موافق هرگونه فشار علیه ایران است، ولی علیرغم شبکه لابی های اسرائیل در آمریکا و اصرار اسرائیل برای بمباران مراکزاتمی و علیرغم موافقتهای پنهانی عربستان سعودی، حمله نظامی را قبول ندارد. باتوجه به این شرایط پیچیده، با پیشقدمی، آمریکائیها باسرعت باستقبال مذاکرات رفتند تا باهزینه کمتر، دست وپای جمهوری اسلامی را ببندند.

فرانسه با انگیزه های گوناگون در میدان دیپلماسی در قبال ایران حاضر است و این امر سیاست فرانسه را متمایز میسازد و اختلاف نظر لوران فابیوس را معنامی بخشد. برای درک استراتژی فرانسه به چهار عامل زیر باید توجه نمود:

یکم، درتمام دوران مجازاتهای اقتصادی علیه ایران، فرانسه بازنده بوده است. بعنوان نمونه طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میزان صادرات فرانسه به ایران از ۲ میلیارد یورو به ۸۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد. در ۸ ماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی فرانسه ۳۳۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده و تنها ۲۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد نموده است. شرکتهای فرانسوی مانند پژو، رنو، توتال، دانون، اشنیدر وغیره تولید وبازار فروش خود را از دست دادند. چه عواملی به فرانسه اجازه میدهد تا در مناسبات نوین خود باایران، به بازار لازم برسد؟ آیا امتیازات آمریکا از امتیازات فرانسویها بیشتر خواهد بود؟ فرانسه با بیان آشکار مخالفت خود خواهان سهم جدی در عرصه اقتصاد وبازرگانی با ایران میباشد.

دوم، در اروپا، فرانسه مدعی رهبری سیاسی مهم در صحنه بین المللی است. با روند ضعف آمریکا در جهان، فرانسه بر نقش سیاسی خود تاکید میکند. مداخله نظامی فرانسه در لیبی، مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی، توسعه مناسبات نظامی و سیاسی با کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس مانند عربستان، قطر و امارات متحده عربی و ایجاد یک پایگاه نظامی در این نقطه از جهان، اصرار فرانسه برای مداخله نظامی در سوریه، ازجمله نشانه ها برای اعمال سیاست یک قدرت بزرگ است. در باره پرونده اتمی با ایران، فرانسه نمیخواهد حذف باشد ویا درسایه قرارداشته باشد. فرانسه با اعلام مواضع ویژه خود قصد دارد تا خودرا نشان بدهد و بدیگران بفهماند که هرقراردادی با ایران منافع و حضور فرانسه را باید تامین نماید.

سوم، همسوئی با سیاست اسرائیل جنبه دیگری از سیاست فرانسه است. اسرائیل پیوسته خواهان حمله نظامی بوده و این خواست، در رابطه با مسئله امنیت اسرائیل و نیز دربستر جدال احزاب سیاسی این کشور معنا دارد. اسرائیل خواهان کاهش تعداد سانتریفوژها به ۲۰۰۰ واحد و انتقال کامل ذخیره اورانیوم ۲۰% به خارج ایران است. البته مواضع فرانسه کاملن با این سیاست انطباق ندارد، ولی در دوران آقای سارکوزی و در دوره آقای هولاند در مورد پرونده اتمی ایران، فرانسه همسوئی خود با اسرائیل را حفظ کرده و وزیر خارجه لوران فابیوس در گفته اخیر مطرح ساخت که توافق با ایران نمی تواند مسئله امنیت اسرائیل را در نظر نگیرد.

سوم، وزیر خارجه فرانسه در گفتار اخیر خود مطرح ساخت شوق زده نشوید زیرا پنهانکاری جمهوری اسلامی پیوسته یک واقعیت بوده است. هشدارباش فرانسه متوجه آمریکاست و این امر متکی به تجربه های گوناگون غرب است. سیاست ایران فاقد شفافیت بوده و پنهانکاریهای حکومت اسلامی همیشه اجازه داده تا رژیم فعالیت اتمی اش را به پیش برود. با توجه به خصوصیات نیرنگ ودروغ دیپلماسی ایران، فرانسه خواهان تضمین های جدی است. موضع فرانسه هنگام مذاکرات ژنو مورد انتقاد برخی دیپلماتهای غربی و فرانسوی قرار گرفت و در ایران نیز فرانسه بعنوان مسبب دشواریها معرفی شد.

بنابراین با توجه به عوامل بالا مخالفت فرانسه قابل درک است. همزمان با مذاکرات ژنو عده زیادی از بازیگران اقتصاد فرانسه در تهران بودند. فرانسویها تمایل دارند تادر زمینه کشاورزی، گردشگری، تکنولوژیکی، ساختمان سازی، حمل و نقل وغیره با ایران قرارداد ببندند. در دوره پیش دربرخی رشته ها شرکتهای آسیائی جای فرانسویها را گرفتند وامروز اگر در مذاکرات، حمایت فرانسه از اسرائیل متعادل نباشد، احتمال باخت بیشترفرانسویها وجود دارد.

دور اول مذاکرات با توجه به اختلافات غربی ها پایان یافت. آقای روحانی در نطق ۱۹/۸/۱۳۹۲ خود در مجلس گفت که ایران در هیچ مذاکره ای با جامعه بین المللی از حقوق هسته ای خود دست بر نمی دارد؛ او غنی سازی اورانیوم در خاک ایران را از جمله این حقوق بیان کرد وتاکید نمود توافق با ایران به نفع منطقه و جهان است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در جواب به نخست وزیر اسرائیل که اعلام کرد متن پیشنهادی کشورهای غربی « معامله با احمق ها» میباشد، گفت امریکا در مذاکرات «نه چشم بسته عمل می کند و نه احمق است». بدین ترتیب در نگاه جان کری برای آمریکا معامله با ایران “خوب” است و ایران هم پیام میدهد که توافق با او به آرامش بیشتر منطقه منجر میگردد. بدین ترتیب آمریکا و ایران برآنند که استراتژی “برد – برد” در دستور کاراست، بدون آنکه از منافع حیاتی متقابل خود دست بردارند. ایران در پیشبرد سیاست یکجانبه و اتمی برای یک دوره، کوتاه میاید؛ آمریکا این امر را یک امتیاز “خوب” ارزیابی میکند و می فهماند که از اهداف اتمی دراز مدت ایران غافل نیست. دربازی شطرنج همه به بازی یکدیگر آگاهند، کسی به دیگری اعتمادی ندارد، ولی بازی را باید ادامه داد و بنابراین پایان دور اول بازی، پایان تشنج ها و نیرنگ ها نخواهد بود.

جلال ایجادی

استاد دانشگاه در فرانسه

۱۱/۱۱/۱۳۹۲ پاریس




کتاب بلژیک و بمب

mirsattari-anvar 02لوک باربه، عضو حزب سبز اروپا
بر گردان از انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

بخش ۶ و ۷

از دید نتانیاهو و دیگر سیاستمداران اسرائیلی، تنها دو سناریو ممکن است: یا ایران هسته ای که تهدیدی بالفعل برای موجودیت اسرائیل است یا یک حمله نظامی که به اسرائیل اجازه می دهد، هر چند به طور موقت، تهدید خطر را از بین ببرد و جامعه بین المللی را الزاماً برای مداخله، وارد گود کند

بخش ۶

حمله نظامی به ایران؟

در سال های اخیر، رسانه‌ها به طور منظم از یک حمله نظامی احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران از سوی اسرائیل یا ایالات متحده یا توسط این دو کشور با هم، سخن گفته اند. برخی از اسناد محرمانه منتشر شده توسط ویکی لیکس نشان داد که عربستان سعودی و پادشاهی

بحرین از فشار آوردن به ایالات متحده برای راه اندازی یک حمله نظامی به ایران هیچ ابایی ندارند. بنا به نوشته ای در نیویورک تایمز، در ژانویه ۲۰۰۹، اسرائیل قصد تدارک یک حمله نظامی را داشت. اسرائیل که فکر می‌کرد استفاده از انتخابات آمریکا و انتخاب اوباما به ریاست جمهوری و روزهای اولیه مستقر شدن او در کاخ سفید، بهترین موقعیت برای حملات پیشگیرانه به ایران است، با وتو جورج بوش روبرو شد. این حمله می‌توانست سه سال برنامه سلاح های هسته ای ایران را به تعویق بیاندازد. داوری در باره شایعه یا حقیقی بودن این حرف بسیار دشوار است. آنچه که توجه ها را خیلی به خود جلب می کرد، نظرات کارشناسان امور دفاعی بود که در کلیت خودش منفی بود. هیچ یک از آن ها نمی‌توانستند با دل و جرات ادعا کنند که چنین حمله نظامی موفق می شود.

اما دیگر کسی وجود ندارد تا با اطمینان بگوید که یک حمله نظامی به برنامه هسته ای نظامی ایران خواهد توانست آن را متوقف کند. این موضوع را با دقت بیشتر از نزدیک بررسی کنیم.
اول باید مشکلات فنی را در نظر گرفت. تعداد پایگاه های هسته ای بیشتر از ده تا است و آن ها در ۱۵۰۰ کیلومتری اسرائیل واقع شده اند. بعضی از آن ها در اعماق زمین و در زیر خاک ساخته شده اند و با چندین متر از بتن محافظت می شوند. به عنوان مثال، نابود کردن این نوع پایگاه ها خیلی دشوار تر از خراب کردن راکتور «اوزیراک» است. بمب های معروف سنگر شکن GBU-۲۸ که اسرائیل دارد، می توانند تا شش متر در بتن نفوذ کند. اسرائیل یکی از مدرن ترین و مجهزترین نیروهای هوایی جهان و هم چنین موشک های فوق مدرن را دارد. با این حال، چنین یورشی به یک جنگ واقعی نظامی و فنی دامن خواهد زد. از آن گذشته، احتمالا پایگاه های مخفی دیگری نیز وجود دارند. علاوه بر این، پایگاه ها توسط سیستم های دفاعی زمین به هوا محافظت می شوند که تلفات سنگینی را به نیروی هوایی اسرائیل وارد خواهند کرد. آخر کلام اینکه گرچه زیاد مهم نیست، ولی اسرائیل باید یک راه هوایی برای بمباران کردن ایران پیدا کند. ترکیه درهای خود را بسته است. فقط عراق یا عربستان سعودی می ماند. اما هیچ یک از این دو، به طور رسمی تمایلی به عبور اسرائیل از آسمان خود ندارند. به طور خلاصه، اسرائیل مطمئن نیست که ارتش این کشور بتواند به تنهایی دست به چنین کاری بزند. حتی با کمک آمریکا، نمی تواند برخی از پایگاه های هسته ای را نابود کند.

علاوه بر این، حملات اسرائیل و / یا ایالات متحده به پایگاه های هسته ای ایران می توانند عواقب ناگواری داشته باشند. بدیهی است که ایران با پرتاب موشک هایی به سوی اسرائیل و / یا به روی تأسیسات نظامی ایالات متحده در خلیج پارس با شدت زیادی واکنش نشان خواهد داد. در پی این حملات تعداد قربانیان بسیار زیاد خواهد شد و تاسیسات صنعتی اسرائیل به طور جدی آسیب خواهند دید. همچنین ایران تلاش خواهد کرد تا تنگه هرمز را ببندد که نزدیک به۲۰٪ نفت جهان از آنجا می گذرد. در این صورت ایالات متحده تمام امکانات نظامی خود را در حد وسیعی برای جلوگیری از بسته شدن تنگه و بازگشایی آن به کار خواهد برد، اما قطعا این عملیات نظامی در تنگه هرمز موجب انفجار قیمت نفت خواهد شد. ایران خواهد توانست متحدان عراقی خود را که شیعه اند و اکثریت را در عراق تشکیل می دهند، تحریک به کودتا کند. تازه، از اقداماتی که ممکن است جنبش شیعیان مبارز، ضد غربی‌های افراطی، حزب الله یا جنبش مقاومت اسلامی حماس، علیه اسرائیل یا شهروندان یهودی در سراسر جهان انجام دهند، هیچ سخنی به میان نمی آوریم. اقلیت شیعه در عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج پارس می توانند کاری کنند که نامشان به روی زبان‌ها بیافتد. و بالاخره، تصویر ایالات متحده که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان منفی است، می تواند بدتر از آنچه که هست، شود. ده ها میلیون از مسلمانان سراسر جهان تحت تاثیر چنین حمله ای قرار گرفته و خواهند گفت که غرب اساسا سیاست ناعادلانه ای را در پیش گرفته است که آنان قربانیانش هستند، حتی که اگر برخی از مسلمانان، هم چنان از ایرانیان و شیعیان دل خوشی ندارند. همچنین باید از خود پرسید که تأثیر عواقب چنین حمله ای بر روی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی چه خواهد بود؟ یقینا ایران خواهد گفت که هر گونه مذاکره ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیهوده است و ممکن است مانند کره شمالی، هم امضای خود در پای معاهده را پس بگیرد و هم از عضویت آژانس بین المللی انرژی اتمی در آید. در صورت تحقق این فرضیه، هیچ نظارت بین المللی بر روی فعالیت های هسته ای ایران وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، حملات نظامی علیه ایران می توانند سبب تقویت رژیم شوند. در واقع، مخالفان رژیم این حملات را نه به عنوان علیه رژیم، بلکه در برابر کل کشور در نظر خواهند گرفت و این نبرد، رژیم آخوندی را قوی‌تر خواهد کرد.

در سال های اخیر، بسیاری از سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی گزینه های نظامی را در اظهارات خود ذکر کرده اند. با اطمینان کامل می‌توان گفت که امکان پی بردن به اینکه آیا آنان به آنچه که می‌گویند، می اندیشند یا حرف‌هایشان تنها برای زیر فشار قرار دادن ایران یا وادار کردن کشورهای دیگری مانند چین و روسیه برای گرفتن مواضع سخت تر علیه ایران است، وجود ندارد. حتی ارتش اسرائیل در ژوئن ۲۰۰۸ مانور نظامی بزرگی را در این رابطه انجام داد. بیش از یک صد هواپیما در آن شرکت کردند. مانور در یک فاصله کم و بیش ۱۴۰۰ کیلومتری که تقریبا برابر با فاصله‌ اسرائیل از تاسیسات هسته ای نطنز است، انجام شد. در اینجا نیز، باز هم، همان سوال مطرح می شود: آیا یک مانور واقعی بود یا تهدید؟ یا هر دو؟
به اصل موضوع برگردیم: آیا یک حمله نظامی به ایران، به برنامه هسته ای نظامی آن پایان خواهد داد؟ البرادعی در سال ۲۰۰۵ در مصاحبه با مجله هفتگی اشپیگل آلمانی در این باره به طور قاطعانه می‌گوید: « فکر نمی کنم که راه نظامی بتواند دستاوردی داشته باشد. حمله، در بهترین حالت، می تواند عملیات گسترش سلاح های هسته ای را کند کند. اما نخواهد توانست از سرعت دستیابی ایران به چنین سلاحی جلوگیری کند.» مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا،
در سال ۲۰۱۰ در یک نشست پنتاگون گفت: ” هیچ حمله ای کارساز نخواهد بود “. رابرت گیتس،

در دوران وزارت دفاعی خویش، در سال ۲۰۰۹ گفت که حمله نظامی به پایگاه های هسته ای ایران می تواند برنامه هسته ای ایران را برای حدود سه سال به تاخیر بیاندازد. در اسرائیل هم بسیاری
از کسانی که نقش اصلی تصمیم گیری در این باره را دارند، معتقد نیستند که حمله نظامی به ایران سودی داشته باشد. مایر دایان که رهبری موساد را به مدت هشت سال در دست داشت، در ماه مه سال ۲۰۱۱، چند ماه پس از بازنشستگی، در این باره چنین گفت: ” این ایده ابلهانه است… واکنش منطقه ای که اسرائیل پس از چنین حمله ای با آن مواجه خواهد شد، مدیریتش غیر ممکن است. “

نگاهی به کشور همسایه، عراق بیاندازیم و چگونگی اتفاقات آن را تجزیه و تحلیل کنیم. حمله نظامی اسرائیل به راکتور هسته ای صدام حسین در سال ۱۹۸۱، آن را متوقف نکرد. کاملاً برعکس، صدام بلافاصله پس از آن راه خود را برای بمب اتمی، با شتاب بیشتری و به طور مخفیانه تری از سر گرفت. ساختمان‌ها به طور خاصی طراحی شده بودند تا جاسوسان و ماهواره ها را گول بزنند.
به عنوان مثال مشخص، ساختمانی نه تنها برای تهیه تجهیزات تاسیسات هسته ای بود بلکه در آن چارچوب در و پنجره هم ساخته می شد. یک نیروگاه برق به طور آگاهانه و با برنامه قبلی در ۱۵ کیلومتری سایت هسته ای ساخته شده بود و کابل برق آنجا به پایگاه هسته ای از زیر زمین برده شده بود.

حمله نظامی به ایران تنها می‌تواند آنچه را که بسیاری از ایرانیان، از مسئولین سیاسی گرفته تا مردم عادی، به طور یکسان در آن هم نظرند، اثبات کند:
اسرائیل تهدید بزرگی برای آنان و کشورشان است و از کمک غرب برخوردار است. بنابراین ایران باید امنیت خود را تضمین کند و تنها یک راه برای انجام این کار وجود دارد و آن هم داشتن زرادخانه هسته ای خود می باشد. به عبارت دیگر، روزی که اسرائیل تاسیسات هسته ای ایران را بمباران کند، ما در یک روز تاریخی در زمینه گسترش سلاح های هسته ای و سیاست های بین المللی زندگی خواهیم کرد. آن روز، جهان به سوی درگیری منطقه ای غیر قابل پیش بینی و غیرقابل کنترل کشیده خواهد شد و به احتمال قوی، به گسترش سریع سلاح های هسته ای، به تهدیدات بیشتر، امنیت کمتر و خطرات بیشتر استفاده از بمب اتمی در جاهایی از جهان دامن زده خواهد شد.

ایران و اسرائیل،
چگونه می توان از این گردونه مارپیچی رها شد؟

من در باره نوشتن این فصل از کتاب تردید داشتم. نه به خاطر آن که از هدف اصلی ما نسبتا دور است، بلکه به این دلیل که نوشتن در مورد اسرائیل و خاور میانه بدون بد فهمی و مرتکب اشتباه شدن، بدون شکست در یک بحث و جدل بی سر و ته یا زجر کشیدن از خشم و غضب انواع طبقات گوناگون سیاسی، به طور وحشتناک دشوار است. دهانت را هنوز باز نکرده و حرفی در این باره نزده، فوری مارک را می چسبانند و بنا به اقتضای زمان و مکان، برچسب ضد صهیونیستی یا دوست صهیونیستی می‌خوری. هر کس که در نوشته ای- ادبی – دو واژه در باره قربانیان فلسطینی یا اسرائیلی بنویسد، در یکی از دو اردوگاه مذکور قرار داده خواهد شد. آن کسی که به یکی از طرفین دل بسوزاند و علاقه‌ای نشان دهد، باید پاسخگوی تمام کارهای گذشته آن و ادامه‌اش باشد. اما پس از آن، خود سانسوری ما را به جای چندان دوری نخواهد برد.
پس از گذشت شصت سال جست و خیز و بالا پایین کردن‌ها در خاور میانه، کاملاً وقت آن است که خطر کرده و از کوره راه‌های بی نتیجه و چارچوب های نادرست موجود بیرون بیائیم. گزینش درست ما، همانا گام گذاشتن در این راه است.

بخش ۷

نگاه آشویتس

کسانی را می‌شناسم که هرگز یک کلمه مثبت در باره اسرائیل نمی گویند. بعلاوه، کشور اسرائیل را نمونه بارزی از ظلم و ستم و بی عدالتی می دانند. که چگونه اسرائیل با فلسطینی ها رفتار و بدرفتاری می کند، که این کشور قوانین بین‌المللی را زیر پا می گذارد، که با نا دیده گرفتن همه قوانین و سرپیچی از آن ها، کشاورزان فقیر فلسطینی را از زمین‌های خود محروم می کند و از این قبیل حرف‌ها که از آن‌ها در می گذرم. تمام اقدامات مشابه اسرائیل موجب می‌شوند تا این افراد بر درستی نظرات خود تاکید کنند. اسرائیل خیلی از کشورهای عربی و حتی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی را در زمره دشمنان خود می‌بیند. رفتارها این را نشان می‌دهند.

این دشمنی ها به خاطر این نیست که اسرائیل تا روزگاران اخیر ” تنها دموکراسی درخاور میانه ” بود. جایی که هنوز هم تعداد بسیاری از مستبدان و خودکامگان در آن منطقه سلطنت می‌کنند ـ اگر چه بالاخره تعداد آنها رو به کاهش است ـ و اینکه می توانند از زیر قانون بین‌المللی شانه خالی کنند. گهگاهی برایم پیش می‌آید که خودم را آزمایش کنم. به منتقدان رژیم اسرائیل می گویم:

تصور کنیم که شما یهودی و وزیر یا نماینده پارلمانی اسرائیل هستید. بی شک، اعضای خانواده شما در آشویتس یا در یک اردوگاه مرگ دیگری، جان خود را از دست داده اند. بدتر از آن، اینکه شما به خوبی می دانستید که نازی ها می خواستند، تمام یهودیان را از بین ببرند. و نیز اگر بدانید که نازی ها یک روش کاملا سیستماتیک و برنامه ریزی شده ای را بدین منظور ابداع و نیروهای انسانی و مادی لازم و قابل توجهی را برای اجرای “راه حل نهایی” بسیج کرده بودند. گر چه به چشم خود نازی ها هم، این کارها مسخره و نادرست می‌نمود، اما رفتارشان کاملاً برنامه‌ریزی شده بود و از نظم و منطقی پیروی می کرد. همه این وزرا و نمایندگان مجلس که امروز در اسرائیل زندگی می کنند، به خوبی آگاهند که نه همکاری، نه گفتگو و نه حتی ” شوراهای یهودیان ” چیزهایی نبودند که جلوی عمل نسل کشی یهودیان توسط نازی ها را بگیرند. این کار دیگر هرگز دوباره روی نخواهد داد. یهودیان دیگر هرگز اجازه نخواهند داد تا به کشتارگاه فرستاده شوند. فکر کسانی که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، اسرائیل را بنیان‌گذاری کردند، این بوده که دیگر هرگز هولوکاستی در کار نخواهد بود. این اندیشه تا به امروز تغییر نکرده است.

در زمان حمله به راکتور عراقی «اوزیراک»، مناحم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، مسایل را در این کلمات و چنین خلاصه کرد: ” ما به هیچ وجه به دشمن اجازه نخواهیم داد تا به توسعه سلاح های کشتار جمعی علیه مردم اسرائیل دست بزند. هرگز دگر بار یک هولوکاست وجود نخواهد داشت، دیگر هرگز! ” بنا به گفته همکار او، رافائل ایتان، بگین اعلام کرده بود که ” او رهبری نخواهد بود که در هنگام زمامداریش هولوکاست دومی پیش بیاید.” به طور خلاصه، مسلما اسرائیل فراموش نکرده است. حتی برعکس، یاد آوریش عاملی برای انسجام دولت و ملت است. وزیر امور خارجه سابق، آبا ابان، در باره مرزهای ۱۹۶۷ گفت که آن یک “مرز آشویتس” بود. شائول موفاز، وزیر دفاع، در سال ۲۰۰۶ گفت: ” از همه تهدیداتی که با آن ها مواجه بوده ایم، ایران از همه بدتر است. جهان نباید صبر کند. باید از لحاظ دیپلماسی، تمام تلاش خود را برای متوقف ساختن فعالیت های هسته ای او به کار ببرد. ما چنین تهدیدی را از زمان هیتلر به بعد هرگز ندیده بودیم».

در ۲۷ ژانویه۲۰۱۰ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور در مراسم بزرگداشت یادبود آزادسازی کمپ آشویتس شرکت کرد. سخنرانی او جای کوچکترین شک و تردیدی بر جای نگذاشت. او سوگند یاد کرد تا اطمینان حاصل شود که دیگر نه قوم یهود و نه دولت یهودی، توسط محور شرارت ضربه نخواهند دید. او گفت: “اولین درس هولوکاست (شوآ) این است که باید در اسرع وقت تمام شرارت های مرگبار متوقف شوند”. اگر نتانیاهو خود در سخنرانیش، مشخصاً از ایران نام نبرد، با این حال گفت: ” عمالیق جدیدی متولد شده که دوباره یهودیان را تهدید به نابودی می کند.

“در یهودیت، عمالیق رهبر قبیله عمالیقه است که نشانگر دشمنی آشکار و نمونه با یهودیان بود. از آن تاریخ تا به امروز، عمالیقه برای یهودیان کاملا همتراز کشورهای عربی است که از پی نابودی آن‌ها برآیند. روزنامه نگاران فرصت را از دست نداده و پلی بین عمالیق و احمدی نژاد زدند.

(عمالقه، عمالیق برپایه نوشته‌های پیشینیان، چون طبری، تیره‌ای از عرب‌های بائده بوده‌اند که خاستگاه شان در شمال حجاز بوده و از آن سامان به دیگر سرزمین‌ها چون مصر، شام، بابِل و دیگر سرزمین‌ها کوچیده‌اند. همچنین عمالیق را تباری از کنعانیان و امویان دانسته‌اند. اینان میان سال‌های ۲۲۱۳ تا ۱۷۰۳ پیش از میلاد بر مصر دست یازیده‌اند و فرعون آن سرزمین شمرده‌می‌شدند تا اینکه سرانجام مصریان در ۱۷۰۳ پیش از میلاد آنها را به عربستان باز پس‌رانده‌اند. برخی تاریخ‌دانان عمالقه را نیای دولت بابلیان نیز می انگارند. همچنین گروهی آن ها را با دولت‌های ستمگری که در تورات از آن ها یادشده تطبیق می‌دهند. نام ایشان در سفر تثنیه (۳:۱۱) از تورات آمده‌است: مانند غول‌ها بلند و درازند، در خاور و باختر رود اردن می‌زیند. از ویکی پدیا ـ مترجم)

این نقل قول ها، هیچ گونه تغییری را در متن اصلی نداده، بلکه برعکس، نقل قولی مو به مو از داستان تاریخی تورات بودند. آن ها گره گاه را نشان می‌دهند. اسرائیل دیگر هرگز نمی‌خواهد در هولوکاست زندگی کند. این تعهد در سلول‌های خونی آن مندرج است. به همین دلیل هنگامی که سیاستمداران اسرائیلی می شنوند که احمدی نژاد می گوید، بهتر خواهد بود که اسرائیل نابود شود، واکنش آنان با ما فرق می کند. در سال‌های دهه ۱۹۳۰، در زمان ظهور نازی ها هم گفتهÂÂ می شد که هیچ خطری وجود ندارد و فقط در حد حرفند. ما اکنون می دانیم آنچه که گذشت. دیگر نباید پشت گوش انداخت، اشتباهات بس است، ما از این ببعد تهدیدات را تحمل نخواهیم کرد. افکار فعلی اسرائیلی ها اینچنین است.

هیچ کشوری در جهان نیست که در ماورای مرزهایش، فعالیت‌های نظامی خود را با چنین مقیاس و شدت زیاد و تا این اندازه گسترش دهد. هیچ تهدیدی تحمل نمی شود. هر کسی که بخواهد هوس کرده و به دنبال درد سر بگردد و بگوید که این کارها نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، بی برو برگرد در پاسخ خواهد شنید: ” اگر ما تا به حال روی جامعه بین المللی حساب می کردیم، بیش از پنج سال دوام نمی آوردیم.

ÂÂ

به همین دلیل است که تاسیسات هسته ای در عراق و سوریه بمباران و با خاک یکسان شدند – با حملات پیشگیرانه – حتی اگر این کارها نقض روشن حقوق ملل است. دانشمندان هسته ای ایران کشته می شوند، گر چه دقیقاً نمی دانیم که آیا این کار زیر سر سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، است یا نه. در سال ۱۹۸۵، هواپیماهای اسرائیلی، با نام عملیاتی “پای چوبین”، فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری تا تونس را برای بمباران ستاد مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین پیمودند. در اوایل سال ۲۰۰۹، هواپیمای اسرائیلی به یک کاروان از کامیون ها به دلیل حمل اسلحه برای حماس، در سودان حمله کردند.

استفاده از هولوکاست توسط اسرائیل موجب ایجاد بحث‌های بی پایانی می شود. چند سال پیش، آوراهام بورگ، سیاستمدار اسرائیلی استدلال می‌کرد که باید به کار بردن هولوکاست به قصد سیاست داخی پایان داد. و دیگر اصطلاح “دیگر هرگز” را فقط به دولت اسرائیل محدود نساخت و بلکه آن را در تمام جهان شنید.

او همچنین یک دیدگاه جالب در باره گذشته ارائه داده است: ” این درست است که ما نباید فراموش کنیم. اما ما نباید خودمان را تا ابد و برای همیشه گروگان و اسیر خاطرات و ماندگارها بسازیم. ما نباید در گذشته ها زندگی کنیم، بلکه باید زخم ها را التیام دهیم “. انگار که این حرف‌ها با دیوار زده شد و هیچ گوش شنوایی پیدا نکرد. سخنان گفته شده در بالا، تلاشی برای درک موقعیت اسرائیل است، اما شعار ” سعی کنید تا بفهمید ” مورد پذیرش عموم نیست.

سیاست امنیتی اسرائیل از زمان تاسیس دولت اسرائیل، تخم نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر را کاشته است. آیا انسانی نیست که اسرائیل و مردم آن نسبت به امنیت خود وسواس باشند؟ همانطوری که به تازگی فیلسوف لودو ابیش نوشت: ” برای اینکه واقعاً بتوان جنگ و ستیز بی پایان مسلمانان علیه یهودیان را فهمید، حتماً باید توجه کرد تصویری که هر یک از دو طرف متخاصم از خود به دیگری نشان می دهد، متقابلا، در چشمان آن دیگری به عنوان متجاوز و مهاجم دیده می‌شود و مردمان خودی به عنوان قربانی به شمار می آید. “

از سوی دیگر، من سرخوردگی و خشم ده ها میلیون نفر از اعراب ( و ایرانیان ) را هم درک می کنم. به نظر چنین می‌آید که وضعیت ممتاز اسرائیل، به عنوان متحدی با امتیازهای ویژه از سوی غرب، این کشور را از همه انتقادات، به ویژه از هر گونه مداخله جامعه بین المللی در حل و فصل مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها در امان نگاه می دارد. کشوری که خود را مشعل دار و نمونه بارز پیشرفت و دموکراسی می نامد، امروزه در سرزمین های اشغالی، از برپایی یک سیستم شبیه به آپارتاید و آزادی عمل نسبت به حقوق بشر کوتاهی نمی کند. در واقع برای خشمگین شدن فلسطینی ها دلایلی وجود دارد.

همانطوری که می بینیم، جنگ بین ایران و اسرائیل فراتر از مسائل برتری جویی و امنیتی است. این دو کشور دارای تاریخ های بسیار متفاوتند، اما هر دو آن‌ها عمیقاً از ترس و هراس ویژه ای رنج می برند. از یک سوی، اسرائیلی ها پس از واقعه اقدام به نابودی کامل قوم یهود، هنوز به خود نیامده و جان تازه‌ای نگرفته اند و از بهبودی همگانی بسیار دورند. از سوی دیگر، ایرانیان، وارثان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان، از اینکه جایگاه راستین خود را در منطقه و در جهان نیافته اند و از اینکه می بینند مرتبا مورد تبعیض قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند (حداقل در پیش خود چنین می انگارند)، به طور وحشتناکی ناامید و خشمناکند. تا زمانی که آتش این دو احساس منفی، همچنان توسط نیروهای داخلی جنگ طلب و نیروهای خارجی شعله‌ور نگاه داشته شود، امکان هر گونه توافق صلح مانند خانه شنی است. یک کارکرد بر روی حافظه جمعی و تاریخی در هر دو کشور و در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه مورد نیاز است. این جوامع باید در یک روند، تاریخ خود را برای بهتر مسلط شدن به هراس ها از یک سوی و سر‌خوردگی ها از سوی دیگر، بازتعریف کرده و مورد بحث و گفتگو قرار دهند و یاد بگیرند که با آنها چگونه زندگی کنند تا بدین ترتیب روشی را با آرامش بیشتری برای آینده نوینی ترسیم کنند. این یک روند طولانی و دشوار است که تنها با برآورده شدن حداقل امنیت برای یکی و داشتن روشنفکران انتقادگر بسیاری برای دیگری می تواند موفق شود. این شرایط قطعا در حال حاضر تحقق نیافته اند. گام اول، به نظر من، پیدا کردن یک توافق جامع صلح برای کل منطقه می باشد، من آن را با جزئیات بیشتر شرح خواهم داد.

معنای این استدلال در زمینه بحث و گفتگو در باره برنامه سلاح های هسته ای ایران چیست؟ من فکر می کنم که اسرائیل ” دکترین بگین ” را انجام خواهد داد و هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح های هسته ای دست یابد. همه گونه امکانات به کار برده خواهند شد: جاسوسی، جنگ سایبری و در صورت لزوم، حمله نظامی. مسلما نخست وزیر نتانیاهو می داند که چنین حمله نظامی راه حل اساسی این مشکل نیست و عواقب منفی قابل توجهی برای اسرائیل در بر خواهد داشت. برای مثال، او می داند که حمله نظامی می تواند بازارهای بین المللی نفت را مختل کند، اما این‌ها تاوانی برای امنیت ملی هستند. اسرائیل چه عایدی از حمله نظامی خواهد داشت؟ بدون شک، موجب تعویق زمانی برنامه ایران خواهد شد و به ویژه، جامعه بین المللی را وادار خواهد کرد تا به موضوع ایران با جدیت بپردازد.

از دید نتانیاهو و دیگر سیاستمداران اسرائیلی، تنها دو سناریو ممکن است: یا ایران هسته ای که تهدیدی بالفعل برای موجودیت اسرائیل است یا یک حمله نظامی که به اسرائیل اجازه می دهد، هر چند به طور موقت، تهدید خطر را از بین ببرد و جامعه بین المللی را الزاماً برای مداخله، وارد گود کند.

دنباله دارد




شالوده ای برای یک زندگی زیستگاهی

حزب سبزهای فرانسه
برگردان از انور میرستاری

زیستگرایان مرتدان بریده از فرقه های مسلط افتصادگرایی، علم گرایی و مصرف گرایی مفرط هستند. با تعصبات تولیدگرایی به ارث مانده از انقلاب صنعتی و سال‌های شکوفایی اقتصادی سی ساله جهانی(بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۷۵ ـ‌ م) به ویژه در کشورهای در حال رشد، با اعتقادات مصرف بدون محدودیت و با قشری گری بریده از انسان و طبیعت مخالفند

anvar-joly 01Eva Joly, Eurodéputée et candidate à l’élection présidentielle de ۲۰۱۲ en France
Anwar Mir Sattari, membre du parti Vert EuropéenÂÂ

امروزه بشریت در برابر انتخابی قرار گرفته است که آینده او را رقم می زند. انتخابی که به مسئولیت جمعی و همکاری تمام زنان و مردان نیاز دارد. قطار پیشرفت و ترقی، در زیر ضربات و تأثیر یک شیوه تولیدگرایی کورکورانه و شدیداً نابرابر، از ریل های خود خارج می شود. باید هر چه زودتر و به طور اضطراری، آن را در یک مسیر دیگری قرار داد.

مفهوم پایبندی زیستگرایان و مسئولیت آنان، در همین جا و هم‌اکنون، چنین است:
ما نمی پذیریم که در برابر سناریوی نابودی زمین و ویرانی جامعه بی‌تفاوت و غیرفعال باشیم. ما می‌خواهیم با همکاری نیروهای بیدار و زنده جامعه که برنامه‌ اساسی تغییر و تحول ما، یعنی ایجاد رابطه جدایی ناپذیر بین ضرورت های زیستگاهی با عدالت اجتماعی و احترام به زیستمان و رهایی بشریت را می پذیرند، خط جدیدی در افق و بنیان تغییرات راستین ترسیم کنیم.

شیوه کنونی تولید ثروت و باز پخش آن، نه تنها دیگر کارساز نیست، بلکه موجب نابودی زندگان و تکه‌تکه شدن جوامع، نابرابری ها و برتری جویی ها، آلودگی‌ها، پس رفتگی ها و سیرهای قهقرایی می شود. این دگرگونی های سترگ، منابع را از بین می‌برند و به همان اندازه با شوراندن سیاره زمین بر ضد بشریت و خود بشر علیه همدیگر، نابرابری‌ها را ژرفناک تر می‌کنند و وجدان ها را پژمرده و افسرده می سازند. به قسمی که شبح یک ضعف شدید تاریخی بی سابقه ی سقوط ناگهانی و پس رفت همزمان زیستگاهی، اقتصادی و اجتماعی در انتظار آینده است.

با این وجود، امیدواری بزرگی در عدم پذیرش شکست بشری، در حال پیدایش در جهان است.

کارهای ابتکاری زیادی، روش های بهتری را شروع کرده‌اند و راه‌های نوینی را می گشایند. این چهره دیگری از جهانی شدن است که تمام مردمان و فرهنگ‌ها را شامل می شود. تعداد زیادی از کوشندگان در عرصه های اجتماعی، اعم از زن و مرد و جوامع فرهنگی، قومی و محلی تکان می خورند. این تلاشگران در همه قشرهای اجتماعی مداخله می کنند. اغلب موارد، اول از همه، همین زنان و مردان هستند که بحران کمرشان را خم می کند. آنان مقاومت می کنند، خود را سازماندهی و بازسازی کرده، دوباره کمر راست می کنند. هر زن و مردی به شیوه خودش، با اصول و موازین خودش، در کوی و برزن یا دهکده خودش، آن طوری که خودش می فهمد، یک راه و روش و مسیر جایگزینی را برای رسیدن به آینده‌ای پربار ترسیم می کند. آنانی که در این راه مبارزه می‌کنند و متعهد می‌شوند، امید و نقطه اتکای ما برای دگرگونی همه چیزهای روزمره و در حال جریان می باشند.

یک ضربه تکان دهنده بی سابقه

مقاومت‌ها علیه بحران هایی که دیگر هیچ حد و مرزی هم ندارند، شکل می گیرند. این پایداری ها همه زمینه‌های زیستمانی و مجموعه فعالیت‌ها را دگرگون می کنند. آن‌ها بر روی هم انباشته شده و از همدیگر تغذیه می‌کنند تا سیستمی را که از راه اصلی خود منحرف شده است، خنثی سازند. ما در یک لحظه حساس و کلیدی، در جایی که «رشد و افزایش»، موتور تاریخ مدرن، به لبه مرزهای خود رسیده است، پیدا شده ایم. درد و زجرهای مردم و همبستگی رنگ باخته و رو به زوال که عملاً بر پیشانی کره خاکی ما نوشته شده اند، قابل پشتیبانی نیستند.

شیوه‌های تولیدی و استانداردهای زندگی، متغیرهای اقتصادی وابسته به تخیلات بی حد و مرز و اشتهای سیری ناپذیر خصوصیات برتری جویانه، دنباله روی و تبعیت از مناقصه ها و حراج های تجاری و بالا آوردن رشته کوه هایی از بدهی های کمرشکن، مصرف های منابعی را به دنبال خود دارند که بیش از حد توانایی و اندازه باز تولید آن‌ منابع هستند. اتصال و به هم پیوستگی بحران ها، موجب
ناتعادلی بزرگی در اساس و پایه‌های زندگی و فرهنگ می شوند.

نتایج خیلی روشن و بی برو برگرد هستند و مو لای درزشان نمی رود. روش‌های اقتصادی و تعادل های اجتماعی دیروزین، در برابر زمین‌های رمق کشیده و ناتوان، رودخانه ها و دریاهایی که هر روز جمعیت خود را از دست می دهند، جنگل هایی که در حال عقب نشینی و کویرهایی که در حال پیشروی هستند، رشته سیلاب های شدید، خشکسالی های پی در پی که در اثر بالا رفتن گرمای آب و هوایی شدت یافته اند، نابودی نژادهای موجودات تکامل پذیر زیستگاهی، شکنندگی و میرندگی نسل های انواع طبیعی، مسموم شدن آب‌ ها و هوا، روش های خشن و بر روی هم انباشته شهرنشینی و بی‌خبر از هم، دیگر امروزه پاسخگو نیستند.

از همان ابتدای نابسامانی ها در امور مربوط به تأمین انرژی، آب و هوا، غذا و بهداشت، مهاجرت، چپاول اموال عمومی و دولتی، انحرافات مالی و تجاری سبب پیدایش دنیای تازه‌ای می شوند که قربانیانش شکارهایی از همه چیز محرومند.
به موازات پیدایش یک طبقه متوسط نوین در کشورهای جنوب که همزمان به استانداردهای مصرفی غرب و منشا آزادی و سرکوب می رسند، یک پرسش تازه اجتماعی در باره کمبود منابع حیاتی و عدم ثبات تعادل های طبیعی پیش می آید که شیوه توسعه کشورهای صنعتی، آن را ایجاد کرده است.

این بیدادگری زیستمانی که با افزایش جمعیت عیان تر می شود، به زخم هایی که قبلاً توسط ماشین تولید کننده نابرابری‌ها سر باز کرده اند، نمک می پاشد. بیدادگری هایی که روی هم انباشته شده و یک ضربه گوشخراش تولید می کنند. این ضربه گوشخراش در کشورهای جنوب در اندازه های بزرگتر و چندین برابر خود به شکل های فقر، گرسنگی، بیماری‌های واگیر، حلبی آبادها، کوچ ها، کمبودها، بی کاری، درگیری ها و زندگی جهنمی و در کشورهای شمال با پخش و افزایش همه جانبه شکنندگی، پس رفت همبستگی، انفجار ترس‌ها، نگرانی‌ها و افسردگی‌های روانی نمود پیدا می کند.

علیه احساس ناتوانی و درماندگی

روند روزگار و راستای کارها، رو به بیدادگری و جنایت گری است و به همین دلیل، ما می‌خواهیم آن را دگرگون کنیم.
سرمایه داری با توفان های بحران ها و پیکارهای بزرگ ناشی از آن و همچنین با نیرویی که توده های عظیم جهانی را به حرکت در می آورد، دیگر توان رویارویی را ندارد. برعکس، هر روز یک منطق ساختگی در باره بالا بردن بدهی ها، مشکل بیکاری، افزایش مصرف در جامعه و آلودگی زیستگاه می تراشد و بر آن‌ها پافشاری می کند. قول‌های یک سرمایه داری که بالاخره عقلانی باشد، امور مالی را بر سر جای خود بنشاند و به دراز مدت فکر کند، پنداشتی بیش نیست.

سوسیالیسم دولتی هم به نوبه خود، شکست غم انگیزی خورد و در برابر واقعیت‌ها، با ناتوانی برقراری یک رابطه‌ بین ارزش‌های خود و کاربرد قدرت، از صحنه تاریخ برای همیشه بیرون شد. اگر بیشتر نیروهای چپ برآمده از قرن نوزدهم، از این پس، خودکامگی و استبداد را به روشنی رد می کنند، اما هنوز شهامت پذیرش یک اندیشه سده ۲۱ را ندارند تا بنا بر آن، با منش‌های کاملاً امروزین، همبستگی بین مردمان کنونی و نسل های آینده، مسئولیت نسبت به کره زمین، دست رد زدن بر سینه نابرابری‌ها، تنظیم بازار و احترام به همه انسان ها را دوباره در خود زنده کنند. آنان در بین فرورفتگی در لاک فرقه گرایی خود و دنباله روی روزمرگی در نوسانند.

دو جریان مهم ایدئولوژیکی برآمده از انقلاب صنعتی، یکی با پیشینه پیشرفت‌های سرمایه داری و دیگری با آرمان‌های سوسیالیستی، از این تاریخ به بعد، هر دو نفس‌های آخر خود را می کشند.
علیرغم تفاوت‌های موجود در بینشان که از لحاظ تاریخی بر ریشه‌های دیدگاه‌های اجتماعی مخالف هم و ارزش‌های غالبا متضاد پایه گذاری شده اند، هر دو به موازات هم، در برابر مسائل اساسی سر در گم و گیج شده‌اند و در جلوگیری از فروپاشی کیش تولیدگرایی، که آئین هر دو آن‌ها می باشد، ناتوانند. آیا همین سرگشتگی و گیجی فصل مشترک آن‌ها نیست؟

هر دو به روش‌های خودشان، برای گسترش نیروهای تولیدی، توزیع ثروت، تولید بیشتر برای مصرف بیشتر و تشویق و تهییج بالا رفتن ارقام رشد، بر طبیعت فشار می آورند. منطقی که تلاش‌های خودش را در یک جهش بزرگ رو به جلوی گسترش انجام داد اما امروز، به آشکارا، دیگر پاسخ گو نیست.

کشتی بدون ناخدا مانده و سرگردان در تلاطم است. امروز دیگر نه کسی پایش را بر روی دماغه می‌گذارد و نه کسی سکان اتفاقات غیر پیش‌بینی شده ای مانند عرصه های انرژی زایی، بهداشتی، آب و هوایی، زیستگاهی، مالی، مواد غذایی، امنیت های جانی، مهاجرت ها، اقتصادی و اجتماعی را در دست دارد. نیروهای سیاسی در قدرت و جریان های فکری مسلط نه به نظر می رسند که در وضعیت پیشنهاد کردن درمان ها و راه‌ چاره‌ هایی باشند که به غیر از عصای زیر بغل و بدون افسردگی ها باشند و نه یک طرح و برنامه‌معتبر و جذابی را برای جامعه‌ دارند که خارج از شعارهای تو خالی انتخاباتی باشد.

سنگینی‌های سیستم، پیچیدگی های مسائل، پریشانی ها، پاره پارگی های اجتماعی، سنگینی بت گرایی فناوری ها و اعتیاد مسموم کننده به پشتیبانی از مصرف گرایی، جنون های روزانه، تندروی ها در تصمیم گیری ها، یک احساس نگرانی و نا امنی همگانی را بوجود می آورد. در این صورت، در خود فرورفتگی و گوشه گیری هویتی و کارهای واکنشی، در برابر این همه مسایل سرگیج کننده، بیشتر خود را نمایان می‌کند. ترس ها، خشونت ها، کشمکش ها، انحصارگرایی ها، ملی گرایی های افراطی، خارجی ستیزی ها، نژادپرستی ها، مرد سالاری ها…دوباره قوت می گیرند. تلاشی برای یک بازگشت به عصرهای تاریک بر دروازه تجددگرایی و نوآوری ها می کوبد.
وقتی که دیوار ها بالاتر می‌روند و گودال ها ژرف تر می شوند، حقیقت بر ما حکم می‌کند که بگوئیم وظیفه ما بسیار بزرگ است.
چگونه می‌توان از زیر نابرابری‌های تغییر ناپذیر و مهار ناکردنی که تا کنون در دو نیمکره خاکی درست شده اند، بیرون رفت؟
چگونه می‌توان جلوی مسابقه در حد خودکشی تولید گرایی را گرفت تا بحران های بدتری پیش نیاید؟
چگونه می‌توان یک بازار جهانی را که میلیاردها دستور فی البداهه و مغشوش صادر می کند، به نظم درآورد؟
چگونه می‌توان در قابلیت سکونتی فضای کلان شهرها بازنگری کرد؟
چگونه می‌توان علایق و نیازهای مختص انسانی را بدون خفه ساختن آن ها، مهار کرد؟ علایقی که فرد را به سوی کوشش های زیاده از توانش و کمال سوق می‌دهد و در عین حال، به طور خطرناکی خود را از پاسخ‌گویی به محدودیت‌های زمینی و منطق معاف می دارد.
چگونه می‌توان ممکن ها را از چیزهایی که دیگر ناممکنند، تمیز داد؟
چگونه می‌توان در وضعیت مسکونی فضاهای شهرها که رفته‌رفته بیشتر زیر ضربات شدید اجتماعی قرار می گیرند، بازنگری کرد؟
چگونه می‌توان خود را از دنیایی رهانید که در آن عده ای از نداشتن نیازهای اولیه زجر می‌کشند و عده‌ای دیگر در اثر مصرف بیش از اندازه، دیوانه شده اند و هذیان می گویند؟
چگونه می‌توان خود را از سیستمی که دیوانگی هایش اظهر من الشمس است، رهانید؟
در پایان، چگونه می‌توان زشتی ها را به نیکی در آورد و بحرانی را به شانسی برای کره زمین، بشریت و دموکراسی تبدیل کرد؟
در زمانی که تعداد بیشماری از توده های مردم نا امید می شوند، بعضی‌از آن ها همه چیز را رها می کنند.
چنگ اندازی به روحیات و قوانین یک جامعه، تحمیل یک نوع فرهنگ فلج کننده، خود سانسور و بازدارنده «این را بکن و آن را نکن، دست از پا خطا نکن»، مانند وزنه های ضخیم سربی، سنگینی زیادی را بر جامعه وارد می کند، به طوری که هر زن و مردی احساس می‌کند در یک بن‌بست و مخمسه ای گیر کرده است که هیچ‌کس یا راه برون رفت از آن را نمی‌داند و یا نمی‌خواهد از آن بیرون بیاید.
برای گریز از دل نگرانی ها و امید بستن به تغییر مسیر هدف، جای یک دیدگاه به آینده، یک جهش خود آگاهی دسته جمعی، یک علاقه مشترک شورشی و یک نیروی محرکه امیدوار کننده خالی است. بینش همگانی که باید شیوه را تغییر دهد، وجود دارد، حتی اگر نقش نخبگان در آن کم رنگ یا بی‌رنگ باشد. حالا چیزی که می ماند، آن است که گمانه زنی کنیم چگونه آن را انجام دهیم و به راستی هم انجامش دهیم. و این زیستگران هستند که باید نقش اساسی خود را بر عهده بگیرند.
شرط بندی می‌کنیم که در برابر یک دنیای پایان پذیر، منابع انسانی، هوش و قلب آن‌ها پایان ناپذیرند.

یک پیشنهاد سیاسی جایگزین

ما در نقطه عطف دوران اساسی و مهمی زندگی می کنیم. استحاله و دگرگونی در این دوران ممکن است.
این دگرگونی به صورت یک فرمان از بالا نخواهد آمد ـ و گر نه، احتمالاً در این حالت، بدترین شیوه ای خواهد بود که پیش‌بینی نشده بود ـ بلکه برعکس، با انبوه ابتکارات شهروندی که با شبکه سازی های زیادی خود را محکم و تقویت می کنند و با سیاست‌های روزمره و عملی در همه جا از جمله در موسسات ادارای پیوند می زنند، همراه خواهد بود.

این دگردیسی، به نیروی تازه‌ای نیاز دارد که هم شامل تعبیر و تفسیر خود این دگرگونی باشد و هم راه کار های سیاسی آن را از کوی و برزن گرفته تا در سطح جهانی، بطور دموکراتیک برای جایگزینی شیوه مسلط کنونی نشان دهد. این همان لحظه تاریخی و خطیری است که مسئولیت زیستگرایان از آنجا آغاز می شود.

هدف: تغییرات جامعه با شیوه‌های زیستگاهی

برنامه‌های نوین زیستگاهی، همواره روش‌ های دگرگونی پیوسته و روز افزون در ساختارهای گروهی و رفتارهای فردی را پیشنهاد می‌کنند. این برنامه ها، هم چنین، به فعالیت‌های عملی و شیوه‌های تولیدی به همان اندازه رفتارها و شیوه‌های زندگی می‌پردازند. به همان اندازه نیز مصرف گرایی، روابط اجتماعی را تغییر می‌دهند و دانش و فناوری را در خدمت نیاز بشری قرار می‌دهند.

این جهش به جلو، نه در کتاب‌های مقدس دینی و نه در جزوه های دستی چریک های جنگجو نوشته شده است. جهشی که وارث ارزش های خوب دنیایی است که نمرده و از رویارویی با مقاومت‌های تهاجمی برخاسته است. باید بی درنگ و بدون این پا و آن پا کردن، بسوی دنیای ناشناخته‌ای که در حال زایش است، چهار نعل تاخت. این جهش در همان حال که قید و بند ها را پشت سر می گذارد، در حال نو سازی نیز است. برای ساختن جامعه‌ای که بازار و تقسیم دارایی‌های همگانی آن از روی قانون های زیستگاهی باشد، باید هر چه زودتر خود را از یوغ سیستم مسلط که همانا سرمایه داری است و سمت و سوی هدفش انباشت سرمایه و قبله گاهش تولیدگرایی است،بی آنکه خود را از همکاری مدیران و پیمانکاران محروم ساخت، رهانید.

زیستگرایان باید با پشتیبانی شبکه‌ها و جنبش های اجتماعی مربوطه، برای تغییراتی تلاش کنند و متعهد شوند که در آن‌ها اولویت های پایداری اکوسیستم، مقررات اقتصادی، سیستم های مالی، قراردادهای اجتماعی و ارضی علیه فرامین غیر عقلانی تولیدگرایی و روابط تولیدی تحمیلی سرمایه داری مورد پذیرش است. این یک ضرورت مبرم برای بقای مردان و زنان این دوران است تا به یاری توده های خشک نشینان، بی خانمان ها، بی آب ها، بی کاران، بی درآمدها، بی آیندگان دست به کار شوند.

این نیز یک نوع انتخاب زندگی برای آزاد سازی بشریت از آنچه که او را به سمت پایین و سرخوردگی می‌کشد، حق دارا بودن داوری آزاد را از او سلب می‌کند و او را همواره به شرایط مصرف گرایی و جبریت کارگر بودن، بار دیگر سوق می‌دهد، می‌باشد.

ابزار: زیستگاه سیاسی

زیستگرایان در یک پیشنهاد تازه، جایی را برای گردهمایی، اندیشیدن و کردار ارائه می‌کنند که همانا زیستگاه سیاسی است.
روی سخن این پیشنهاد با مردان و زنانی است که همگی نگرانی یکسانی را در باره وضعیت جهان دارند و در زمینه‌های دیگر نیز، همان خشم را نسبت به منطق آپارتاید جهانی در موارد باز پخش منابع دارند. آنان بی هیچ تقدس گرایی، در جستجوی یک جایگزینی معتبر برای ماشین غول پیکر تولیدگرایی، تجارت، کلان مصرف گرایی و سلب مالکیت که فشار شدیدی را بر لایه‌های شکننده جامعه فرود می آورند و شیره زمین را می‌کشند، هستند.

زیستگاه سیاسی هیچ ادعای برداشت و تفسیر دینی از حقیقت را ندارد. او به نگهداری و پر بار سازی دارایی‌ها و سود همگانی پایبند است. زیستگرایان برای رسیدن به آنجا، نه از آنانی هستند که خواب و خیال فرا رسیدن شامگاه بر پایی جشن پیروزی یک انقلاب موعود را می‌بینند و نه از آنانی هستند که تا بامدادان به چانه زنی ها می پردازند. آنان مخالف ابر قدرت مطلق گرایی بازار یا خودکامگی مطلق بوده، خواهان تغییر و تحول هستند و می‌گویند که در این راستا، پیکار پرهیز ناپذیر همراه ساختن اکثریت عقاید و توازن نیروها را بر گردن می گیرند. برای انجام این کار، راه دراز اصلاحات رواداری، توافق بر سر نظم و کنترل در فضای سازش آزادانه و بطور داوطلبانه، همگرایی مردم سالارانه در باره باورهای مشترک، بردباری برای عملی ساختن تصورات خلاق و رؤیا ها را بر می گزینند.

زیستگاه ـ سیاسی بر این باور است که برای گذرگاه بین نیازهای کره زمین با همه موجودات زنده‌اش و نیازهای اجتماعی، باید به یک شیوه تازه‌ گسترش که بتواند انرژی‌ها را آزاد کند و به نوآوری ها و خلاقیت های انسانی برای فرحبخش کردن جامعه‌ای که با خود و زیستمان خود از در آشتی درآید، امیدوار بود.

زیستگاه سیاسی یهو سر برنیاورده است، بلکه به آرامی آبدیده شده است. او بخشی از هر آنچه را که دارد، از مبارزات پیشینیان خود به ارث برده است. آرمان‌هایی مانند رهایی بشریت، دادگری، همبستگی از دستآوردهای گوناگون جنبش های کارگری، سوسیالیستی و آزادیخواهی می باشند. بنابر این، زیستگرایان فراموش نمی‌کنند که وام دار تاریخ هستند. زیستگرایان هم چنین می‌دانند که هویت زیستگاهی از یک واقعیت انعطاف ناپذیر در برابر الگو های جهانی که از آن او نیستند و اغلب با او در تضادند، تشکیل می‌شود. در این باره، زیستگاه سیاسی تنها روی خودش حساب باز می کند. استقلال و خودگردانی سیاسی زیستگاهی، از روی هوی و هوس و خودخواهی نیست، اقتضای طبیعتش این چنین است.

زیستگرایان مرتدان بریده از فرقه های مسلط افتصادگرایی، علم گرایی و مصرف گرایی مفرط هستند. با تعصبات تولیدگرایی به ارث مانده از انقلاب صنعتی و سال‌های شکوفایی اقتصادی سی ساله جهانی(بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۷۵ ـ‌ م) به ویژه در کشورهای در حال رشد، با اعتقادات مصرف بدون محدودیت و با قشری گری بریده از انسان و طبیعت مخالفند.

آنان ایدئولوژی‌های نئو ـ لیبرال ها یا سوسیالیست های سنتی را که بر نادیده گرفتن دلایل بحران شیوه توسعه، عملا ویران شده موجود پافشاری می کنند، مورد انتقاد قرار می دهند. همه آن چه را که مانند تهاجم تبلیغاتی یا بت سازی فناوری، در تحکیم کورکورانه و بی حد و مرز در تحمیق جمعی نقش دارند، رد می‌کنند. اما آنان همزمان با مخالفت، راه های ویژه خود را هم بر اساس یک دیدگاه دیگر، پیشنهاد می‌کنند.

زیستگاه سیاسی قصد آن را ندارد که به یک شاخه زاید از یک درخت پیش از این کاشته شده در بیاید، ولو اینکه آن درخت، هر چقدر هم قابل احترام باشد. او فقط درخت مختص خود را دارد که درختی است با استقلال، جایگزین و قصد جنگل شدن را دارد.

میراث های فرهنگی: ارزش‌های انسانی

پیشنهاد سیاسی زیستگرایان بر آینده بهتر انسانی تکیه دارد. از هیچ شروع نمی کند. منابعش را در راه ارزش‌های زیربنایی و اساسی میراث بشری به کار می‌برد که شامل دست آوردهای پیروزمندانه مبارزات بزرگ جنبش های کارگران، دهقانان، زنان، صلح جویان، مبارزان منطقه ای «هواداران خود گردانی یا فدرالیسم» و ترقی خواهان است.

آزادی وجدان، آزادی‌های همگانی، تساوی حقوق انسان‌ها در برابر قانون به ویژه برابری حقوق زنان و مردان بدون توجه به ارتباط و چگونگی علایق جنسی آنان و بدون ارزش‌گذاری بر هویت جنسی، مخالفت با سرکوب و تبعیض گرایی، همبستگی بین افراد، ملت‌ها و نسل های گوناگون، عدالت اقتصادی و اجتماعی، کرامت انسانی غیرقابل انکار فردی، مسئولیت پذیری و مکلف بودن شهروندان، آزادی و استقلال دادگستری و داوری، آزادی و احترام به هر گونه اقلیتی«دینی، قومی، جنسی، …»، فرمانبرداری از دادگستری و گوش به فرمان قوانین و دموکراسی، تقدم آموزش و پرورش، فرهنگ و بهداشت، مواظبت و نگهداری دیگران، نوع دوستی، عدم خشونت، جدایی دین و دولت، آرامش عمومی، آزادی خلاقیت هنری، احترام به حیوانات به عنوان موجودات زنده و نه به خاطر اشیای ساده تولیدی و مصرفی، از برنامه‌ها و دیدگاه‌های بنیادین و پایه‌ای زستگرایان می باشند. آنان خود را وارث مبارزات همه مردان و زنانی می‌دانند که برای رهایی بشریت و پیشرفت قوانین بشری و همه موجودات زنده گام برداشته اند.

ما به آشکارا اعلام می‌کنیم، خواهان آن نوع فرهنگ جهان گرایی هستیم که همه انسان‌ها را جدا از مکان تولد یا رنگ پوست در نظر می‌گیرد و برای همه آن‌ها حق مساوی برخورداری از خوشبختی، همبستگی همگانی، تقسیم عادلانه ثروت کره زمین قائل است. به پندار ما، هر آنچه که جامعه مشترک انسانی را تکه‌تکه و چند پارچه می کند، در خلاف راه زیستگرایان است. به همین دلیل انتظار داریم که این برنامه‌های زیستگاهی ما چارچوب های مرزهای بسته کشورها را در نوردد و برای ساختن همبستگی اروپایی و جهانی، با رعایت و احترام به گوناگونی فرهنگ‌ها و ویژگی‌های تاریخی هریک از آن ها، از مرزها فراتر رود. برای رسیدن به این منظور، برنامه زیستگاهی از منطق همیاری و از قطعنامه عدم خشونت در کشمکش ها و جلوگیری از نظامی گری در روابط بین‌المللی استقبال می کند.

در طی ده‌ها سال پیکارهای بدون خشونت، مبارزان روزمره زیستگران زن و مرد به طور بی‌وقفه مخالفت خود را با جنگ، انرژی هسته ای، کشیدن شیره خاک و نابودسازی هستی و زندگی بر روی کره خاکی و بی‌عدالتی‌ها نشان داده اند. آنان تولیدگرایی مطلق و ایدئولوژی افزایش آمار و ارقام را زیر سئوال برده‌اند و برای رهایی بشری و حقوق شهروندی، در کنار دیگر نیروها گام بر می دارند. بنابراین، زیستگرایان به خوبی به اهمیت همکاری و توازن نیروهای صلح جو که بایسته هر مذاکرات است، پی برده اند. ما رقبای خود را گول نمی زنیم و آن‌ها را نادیده نمی گیریم.

چشم انداز و افق دید: جامعه زیستگاهی

در یک دنیایی که در تنگنای کمبود منابع قرار دارد و بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است، باید راه‌هایی را پیدا کرد که در همه شکل‌های خود و در بین همه هستگان زنده زمینی، تا حد ممکن کمتر پرخاشگر و تهاجمی باشد، کاری که یک بازنگری ریشه ای در شیوه‌های تولیدی و زیستمانی را طلب می کند. در ضمن باید به جامعه نمونه ای تبدیل شد که در آن هر کسی در هنگام برخورد با دشواری ها مورد یاری قرار گیرد.
جامعه زیستگاهی برنامه پایه‌ای و اساسی یک سازمان اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای را روی میز می گذارد:

• در برابر بی بند و باری و ریخت و پاش بی رویه؛ شناخت و وجدان رعایت اندازه ها، میانه روی و کاهش در مصرف،
• در برابر شیوه‌های بازرگانان، مسابقه سودبری و بهره کشی و اسراف گرایی؛ برقراری یک نظم و ترتیب اساسی بر مبنای اکوسیستم پایدار و نیازهای جامعه،
• در برابر نیروی محرکه مسلط بر طبیعت؛ تقدس گرایی زندگان و ایجاد تعادل طبیعی تضمینی «انواع» زیست شناسی،
• در برابر خودکامگی افزایش تولید و مصرف بی سر و ته؛ کاهش مفرط آن ها،
• در برابر فشردن گلوی انرژی و مواد اولیه؛ بازسازی، بازیافت و بازکاری،
• در برابر هرج و مرج تولید گرایی و خسیس بازی در برابر ایجاد شغل و کار؛ باز تبدیلی و بازگشت صنعت و کشاورزی به نزدیک‌ترین محل های مصرفی و جلو گیری از جابجایی بی رویه آن ها،
• در برابر دیکتاتوری بالابردن تولید ملی مواد خام؛ دیکتاتور زدایی انسانی، برابری شانس زندگی برای همه و رهایی بشریت،
• در برابر بازار و تجارت آزاد جهانی؛ نزدیکی و همکاری همسایگی و محلی و منطقه ای(در شعاع های کوتاه تر)،
• در برابر پاشنه آهنین رقابت؛ تجارت متعادل و همیاری متقابل،
• در برابر اصل همیشگی «هر چه بیشتر کار کردن»؛ کاهش مدت زمان کار و تقسیم آن در بین کارکنان،
• در برابر مقدس شمردن ارزش کار؛ دسترسی به اموال و اماکن بنیادی، ارزش‌گذاری به وقت آزاد و استقلال فردی،
• در برابر محدودیت‌های حداقل های امکانات اجتماعی؛ یک درآمد یکسان جهانی بی قید و شرط و مطابق شرایط اشخاص،
• در برابر فرار به جلوی فناوری و انرژی هسته ای؛ خویشتنداری و قناعت در مصرف انرژی، انرژی‌های بازساز و راه‌های قابل کنترل و غیر تمرکزگرایی،
• در برابر افزایش و گسترش شهرسازی ها و کلان شهرها با جمعیت های در هم فشرده و ساختمان‌های روی هم چیده شده؛ یک سیاست نوین شهریت زنده و پویا و متناسب با نیازهای جامعه،
• در برابر روش‌های یگانه بازدارنده؛ تلاش‌های پیوسته پیشگیری ها،
• در برابر انحرافات بدهکاری های کور؛ احتیاط در گرفتن اعتبارها،
• در برابر سلطنت و یکه تازی پول و انباشت سرمایه؛ بازپخش و تقسیم عادلانه آن در جامعه.

هم چنین جامعه زیستگاهی اصول یک روش زندگی اجتماعی و طبیعی دیگری را بنا می کند:

• در برابر بی‌اخلاقی و خلاف عرف اجتماعی؛ زیستگرایان رعایت فرهنگ پویا را می پسندند،
• در برابر تشدید سودهای بادآورده افراد و هماره خصوصی سازی؛ سود همگانی، دارایی‌های مشترک و خدمات عمومی،
• در برابر نبرد و پیکارجویی؛ گفتگو و آشتی پذیری،
• در برابر خشونت مسلط مردانه؛ برابری زن و مرد در همه زمینه ها،
• در برابر مراقبت های پزشکی و همیشه دارو؛ پیشگیری و آموزش بهداشت و بهزیستی،
• در برابر بیماری‌های واگیر یورش به شهر نشینی؛ پشتیبانی از کیفیت زندگی بهتر،
• در برابر جنگ و ستیز بین نسل ها؛ همکاری بین نسل ها،
• در برابر رقابت و حسادت؛ باروری و پرورش شخصیت انسانی،
• در برابر تملک فردی و جمع شدن ثروت در دست تعدادی از افراد؛ کاربرد درست آن دارایی‌ها در برابر گسترش بی نهایت مصرف گرایی، کوچ کردن‌ها و امتیازهای منحصر به فرد، آسایش همگانی و یگانه،
• در برابر جوش و خروش دانش ستایی و تصورات تکنولوژیک؛ اصول پیش‌بینی ها،
• در برابر شیره کشی سرزمین ها و روابط اجتماعی؛ عادی سازی، همزیستی و شکل تازه‌ای از خانواده و زندگی مشترک،
• در برابر استاندارد سازی ها؛ گوناگونی زندگی.

بالاخره، جامعه زیستگاهی بر روی آموزش و پرورش و کارآموزی در تمام دوران زندگی افراد تکیه دارد. جامعه زیستگاهی در مخالفت با تیلوریسم که هر کس را در سلول های کار تولیدی خود زندانی می‌کند و آن‌ها را افرادی غیر ارادی و غیر مسئول بار می آورد و نیز در برابر سیستم تیلوریسم ـ نوین که ادعای استقلال و فردگرایی را دارد و اختلافات طبقاتی را تا به حد جنون سوق می‌دهد و رقابت بین انسان‌ها را تشدید می‌کند، به برنامه‌های گروهی که کل افراد جامعه را در بر می‌گیرند و دارای محتوای همبستگی و سود همگانی می باشند، مهر تأیید زده و بر آن ها ارج می نهد.

جامعه زیستگاهی بر خلاف همه شکل‌های سر نوشت های شوم و حصر های خانگی و بر ضد اعتقاد به یک مکتب قانونمند شده همیشگی که افراد را به طور قاطع طبقه بندی می‌کند، به هر فردی امکان دسترسی به آموزش، پیشرفت و شرکت در طرح و برنامه‌های تازه‌ای را می دهد.

در پایان، با برگزیدن روند دیگری از ارزش ها، بدون نادیده گرفتن کل ارزش‌های گذشته و با تصور کردن یک دنیای دیگری که آن نیز بخشی از همین دنیا است، جامعه زیستگاهی کوشش می‌کند
تا روح تازه‌ای بر کالبد بی جان تمدن بشریت بدمد. از برتری هستی و زندگی در برابر سلطه گرایی دارایی و مایملک، از آزادی گفتار در برابر شرایط ناگوار کارگران و مصرف کنندگان دفاع می کند. او با در نظر گرفتن مایحتاج و نیازهای عمومی، تشویق کردن هر آنچه که موجب سازندگی و رو به اعتلا باشد و جلوگیری کردن از قربانی شدن برنامه‌های دراز مدت در زیر پای کارهای فکر نشده و نپخته زمان حال، در پی بهترین ها است.

هم زمان با این برنامه ها، اهداف و دورنماهای یک جامعه زیستگاهی به نکات مورد علاقه دو جریان بزرگ کنونی، چپ و راست و افکار عمومی تحت تأثیر آن‌ها تلنگری زده و آن‌ها را به کناری می گذارد.

در سمت چپ، حوزه همبستگی با تمام زندگان و نسل های آینده، گسترده شده است. در سمت راست، اصول مسئولیت های فردی با تکالیف خصوصیات شخصی رفتار احترام آمیز نسبت به اموال عمومی و زیستمان گسترش می یابد.
او چپ و راست را برای رهانیدن درک درست گسترش از زنجیره های تولیدگرایی که آن را از خصایص طبیعی خود خالی می‌کنند و از بلعیدن های اموال بخش بزرگی از جامعه توسط عده کمی که آن را پودر و له و لورده می کنند، به چالش می‌کشد.
برنامه زیستگاهی به ترکیب ساختن نوآوری و سنت گرایی، تندروی و احتیاط، طبیعت و جامعه و گذر از مقوله‌های ترقی خواهان و محافظه کارانی که تا کنون تاریخ را به انحصار خود درآورده اند، کمک می کند.
در طول چند دهه مبارزه غیر خشونت آمیز، مبارزان زیستگرای زن و مرد که به طور روزانه و پیگیر در راه زیستگاه تلاش می کنند، در عمل نشان داده اند که مخالف جنگ، انرژی هسته ای، تسلط بر زمین ها، ویرانی طبیعت و بی عدالتی ها هستند.
آنان در کنار نیروهای دیگر، برای رهایی، حقوق مدنی و حاکمیت قانون گام بر می‌دارند. بنابر این، آنان به اهمیت و لزوم حضور نیروهای مسالمت آمیز در مذاکرات، هم چون وزنه ای مهم، به خوبی آگاهند. آنان از حریفان خود نه گول می‌خورند و نه آن‌ها را از نظر دور داشته و نادیده می‌گیرند.

زمان تنگ است. بین پیشرفت قابل پشتیبانی و کاهش رشد آگاهانه و برنامه‌ریزی شده، جهان بینی و تنوع گرایی، ابتکارات و منظم کاری، آزادی و مسئولیت پذیری، باید پیشرفت و ترقی را دوباره ارزش‌گذاری و تعریف نموده و به آن معنا و مفهوم انسانی، زنده و پویا داد. از هم‌اکنون نمایندگان و انجمن‌های زیستگاهی در یک طرح و برنامه سیاسی، بنیان مسئولیت های خود را ذکر می کنند.

برنامه‌ای در حال گسیختگی ها

برنامه‌های زیستگاهی دارای کارگاه های بسیار بزرگی هستند که برقراری شرایط یک زندگی با آسایش و آرامش نسبی زیستمانی، با رعایت بنیان‌های مربوط به تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی با توجه به اصول زیستگاهی از آن جمله اند.
این کار موجب می شود تا دوباره، یک بازنگری ژرف و کاملی از مفاهیم دارایی ها، کار، امور مالی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تجارت، امور خدماتی، مصرف، رفت و آمد شهری، ترابری، خوراک، مسکن، شهرسازی، طرح و نقشه برداری شهری و روستایی و منطقه ای… انجام گیرد.

دستاورد های این کارها تند و زودرس است: منطق مسلط افزایش کور کورانه و پیوسته «عرضه» اقتصادی جای خود را به یک برنامه‌ریزی «تقاضا»، منطبق بر محدودیت‌های نیاز های عملی زیستمانی و اجتماعی می سپارد. اصول زیستگاهی به طور هم زمان با این کارها، در مقابله با برتری جویی های نژاد پرستانه و تبعیض های اجتماعی ـ اقتصادی، جنسی، قومی و مذهبی، در برابر بحران های سیاسی و ساختارهای دولتی و زیر سئوال بردن آزادی های عمومی، نیروهای مخالف دولتی و فضاهای میانجیگری، اهداف گسترش فضاهای تازه ای برای باز یافتن روابط انسانی و راه مورد پذیرش همگان، پافشاری کردن بر کارهای دولتی در امور خدمات و منافع عمومی، بار دیگر قدرت تازه بخشیدن به دموکراسی را نیز پیگیری می کند.

هم چنین، برای پایین کشیدن منحنی آمار بیکاران، کارهای کاذب، شکنندگی ها و نابرابری‌ها، قطع مسابقه «وام دوانی» خصوصی و عمومی، پایین آوردن کسری بودجه های دولتی و بودجه های برنامه‌های اجتماعی با آفرینش شرایط تقسیم کار، منابع مالی و دارایی‌ها تلاش می کند.

در نهایت، در برابر خودخواهی و ناتوانی دولت های ملی، باید بیش از هر زمان دیگر، یک بعد نیرومندتری را به اروپا داد تا بتواند موقعیت مناسبی برای اجرای پروژه های بزرگ تغییر و تحول داشته باشد و به روش های حکومت جهانی بیاندیشد.

یک برنامه مشترک

دیگر زمان پشت درهای بسته دوران پیشقراولان عصر روشنگری پایان یافته است و جای بسی شادمانی است. بنابر این بر زیستگاه سیاسی است که همیشه به گوش باشد و درهای همکاری طرح و برنامه‌های آینده خود را در حد وسیع ممکن به روی کوشندگان زن و مرد در زمینه‌های حزبی، اجتماعی، نمایندگان سیاسی مردم، سندیکاهای حقوق بگیران و شغل‌های آزاد، پیمانکاران، مربیان، معلمان، فعالان نهادهای مدنی، پژوهشگران و روشنفکران باز کنند.
پژواک عملی زیستگاهی که چندی است به گوش می رسد، باید بیش از پیش مسأله همگان در جامعه شود. در واقع، دگرگونی زیستگاهی جامعه، با توجه به پیچیدگی ها و گستردگیش موثر نخواهد شد، مگر که بیشترین تعداد افراد با آن همکاری و مشترکا با هم کارکنند.

تنها شانس برای گذر از بغرنج های موجود ناشی از تضاد بعضی از منافع خاص و فشردگی در اثر تکه تکه شدن شدید بدنه جامعه، دارا بودن هدف مشترک و یک سازش جدی در بین همه نیروهای زنده و پویا می باشد. همکاری مشترک برای برنامه تغییرات جهشی باید اساسی و از روی راه کارهای زیستگاهی ـ سیاسی باشد.

یک برنامه منحصر به فرد

نوآوری و اعتبار طرح و برنامه زیستگاهی، تنها در روند نوشتن آن بر روی کاغذ نیست. زیستگاه ـ سیاسی، اساساً، دارای یک برنامه کاری ویژه، جداگانه و جایگزین همه دیدگاه‌های سنتی، در شرایطی است که آن‌ دیدگاه ها در باره سازگاری و همخوانی کوشش های انسانی با محدودیت‌های کره زمین، از خود چیزی نمی پرسند و در زیر واقعیت‌های بحران ها با صدای مهیبی می شکنند.

این طرح در یک دفتر اسناد دیگری، جدا از همه آنچه که تابع هر انتخاب سیاسی با محک های لیبرالیسم یا دولت گرایی می‌باشند و یک کشمکش محکمه پسندانه و پر سر و صدا و تهوع آور، بین سرمایه داری و سوسیالیسم ایجاد می‌کنند و در حالی که پرسش های امروزی پاسخ‌های فراتر از مقولات یخ زده تاریخی می خواهند، ثبت شده است. تجزیه و تحلیل ها و پیشنهادات زیستگاهی، شدیدا دور از غرغرهای سیاسی کلاسیک قرار دارند و اغلب بر روی وضعیت‌هایی بنا شده اند که پس روی ها و نوسانات دوران گذشته در آن‌ها تاثیری ندارند.

بنابراین، زیستگرایان برای ایجاد مشاغل پایدار، کاهش نابرابری درآمدها بدون توسل نامحتاطانه و سرسری به بدهی های دولتی و تضمین جایگاهی برای همه شهروندان در جامعه، انجام تغییرات جهشی اقتصادی و ارزش‌گذاری دوباره جایگاه کار را به انتظار بازگشت تخیلی یک رشد و شکوفایی اقتصادی بی پایان، ترجیح می‌دهند.
برای اطمینان بخشیدن به فراهم ساختن شرایط اولیه و لازم آسایش یکایک زنان و مردان، آن‌ها شیوه زندگی دسته‌جمعی از راه پشتیبانی و همراهی افراد را به تقویت رقابت برای مصرف و تولیدگرایی برتر می‌ دانند.

آن‌ها در برابر افزایش قیمت انرژی و به طور کلی تر برای پاسخگویی به نابودی منابع طبیعی، فنآوری های از لحاظ زیستگاهی و اجتماعی قابل حمایت را نسبت به مگا / نانو / بیو تکنولوژی با آینده نامشخص ترجیح می دهند.
آن‌ها نسبت به اصول غالب کنونی که می‌خواهد بشر خودش را با خواسته‌های فناوری وفق دهد، مخالفت کرده و خواهان مطابقت فناوری ها با نیاز ها و خدمات انسان‌ها هستند.

یک طرح و برنامه کامل و جامع

در بسیاری از موارد، هنگامی که زیستگرایان از امور مالیات ها، نابرابری ها، بهزیستی، آموزش و پرورش، فرهنگ، امنیت، دادگستری، گوناگونی عقاید انسان‌ها… سخن به میان می آورند، نه کسی در انتظارشان است و نه کسی به آنان گوش می‌کند. عده‌ای حتی پا را از آن هم فراتر می‌گذارند و به زیستگرایان، علیرغم مبارزاتشان در زمینه‌های انرژی، ترابری، مبارزه بر ضد تغییرات آب و هوایی، کشاورزی، نگهداری از تنوع زیستی و کاهش ذباله ها که از روی صمیم قلب است، هیچ بهایی نمی دهند.
زمان آن رسیده است که باور کرد، زیستگاه ـ سیاسی یک لانه یا فقط یک حرف و موضوع در میان دیگر حرف‌ها نیست. بلکه شناسایی دیگری از جهان، یک شیوه دیگری از اندیشیدن و اقدام به تبدیل و تغییر است. بطور دقیق تر، این یک پاسخ سیاسی حساب شده به اکوسیستم شکننده زمین است. این تنها پاسخی است که می تواند جهانی باشد. هیچ گونه فعالیت، قاعده و قانون یا شبکه‌ای وجود ندارد که از زیر ذره‌بین و دقت زیستگاهی ـ اجتماعی به دور بوده باشد. زیستگرایان باید نشان دهند که توانایی و قابلیت شرکت دادن اکثریت جامعه را در طرح های خود، از قبیل موارد اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت، آرامش عمومی، برابری زنان و مردان، فرهنگ… دارند.

این بر زیستگرایان است که نسبت به یک فرهنگ قدرت امروزی، جای مناسبی به طرح خود و محتویات آن داده و خاستگاه هایشان را در روند یک مبارزه به کرسی نشانند.

یک طرح مطلوب و دلخواه

طرح و برنامه زیستگاهی، طبیعتاً اصیل، یگانه و همگانی است. باید این طرح خودش را برای چیرگی بر دل ها و افکار عمومی و دستیابی به اکثریت دموکراتیک، جذاب هم نشان دهد.
این برنامه کاری، آفریدگار پیوندهای اجتماعی و شغل ها (به ویژه تقسیم کار، باز گرداندن فعالیت‌ها در راستای پایدار، ایجاد شغل های “سبز” و انبوه گستردگی یک اقتصاد اجتماعی و تعاونی)، نگران همبستگی و عدالت، طرفدار یک رابطه آرام با دیگران و با تمامیت طبیعت، دربرگیرنده یک روش زندگی هم آهنگ شده، مصمم به ارائه یک چهره جدید از توسعه است. برای رسیدن به این اهداف، همه امکانات را در اختیار دارد. این به زیستگرایان بستگی دارد که نشان دهند از پس دشواری های نام برده برمی آیند. بر آن هاست تا با رفتارهایشان نشان دهند که نه ملا لغتی و مکتب خانه‌ای با روش‌های به فلکه بستن افراد هستند و نه لازم است که به کسی درس بدهند. اندیشیدن به زیستگاه به عنوان ستون فقرات زندگی، راهی به «ترکستان» و یا راهی برای حمل چلیپای مسیح نیست. طرح زیستگرایان که یک گزینش عقلانی، شناخت محدودیت‌ها و نه نامحدودیت ها است، باید همچنین به جای « همیشه بیشتر اما هرگز کافی » برای عده‌ای و « خیلی خیلی کم » برای عده‌ای دیگر، « عقل سالم، زندگی سالم » یک انتخاب از جان و دل باشد.

یک برنامه مسئولانه

زیستگرایان، مانند همه مردم، مردان و زنان عادی هستند. اما از این پس، رویدادهای جهان مسئولیت بزرگی را بر دوش آنان گذاشته است. بنابر این، بر آنان واجب است تا یک طرح و برنامه مسئولانه را با دقت لازم در کردارها، با ارائه ارقام حقیقی و با یک ریشه‌ واقعی بیان کنند. باید به جای بازی با کلمات و رضایت دادن به حرف های جادویی و تکراری « همینه که هست »، به جنگ نابرابری‌های موجود در روی زمین و پیچیدگی های باورها رفت.
روش‌های کاری برای تدوین و ارائه پیشنهادهای معتبر، واقع‌گرایانه و عملی، در برابر رگبار پرسش های متعصبانه، بررسی پیش‌فرض ها، شناخت دقیق مسائل، تصمیمات جدی در مراحل کلیدی تغییر و تحولات، نباید به هیچ وجه برای یافتن راه‌های آسان، میان بر و کوتاه شک کند.

هر بار دو نگرانی وجود دارد: نگرانی پذیرش اجتماعی و نگرانی مطابقت آن‌ها با طرح و برنامه کلی، بدون تسلیم گرایی در برابر کلک‌های ارقام افزایش آماری سبز یا گسترش پایدار.
زیستگاه سیاسی، در همه زمینه ها به ویژه در باره مالیات ها، امور مالی و بودجه برنده خواهد شد و نظراتش معتبر از آب درخواهد آمد.
باید به تصویر نادرست خرج تراشی های زیستگرایان پایان داد. همبستگی و برابری کامل برای همه مردان و زنان، یک موضوع گزینشی و از گام های نخستین و نه یک رشد پیوسته ابزاری است.

یک برنامه راهبردی همگرایانه

تغییر و تحول زیستگاهی و اجتماعی در یک جامعه، نه با شمشیر و نه از راه انتخابات تنها، خود را تحمیل نخواهد کرد. بلکه گسترش در اثر باورهای پذیرفته شده توسط اکثریت شهروندان و با بسیج بیشترین سازمان های باز سازی شده و دموکراتیک روی خواهد داد. بدون اینکه اهداف تحول خواهی به افکار عمومی در آید، امید بستن به طرح تغییرات بیهوده است و به بچه‌ای می ماند که مرده زائیده شده باشد.

در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و ادارات دولتی، زیستگاه ما را به انقلابات کپرنیکی فرا می‌خواند. به دلیل گستردگی حوزه کار، برای تغییرات ضرب العجلی، به پشتیبانی و همفکری بیشترین افراد جامعه نیاز است.

اگر زیستگاه می‌خواهد موفق شود، باید در دوران جدید با کل بدنه جامعه و با توجه به رسمیت شناختن اختلافات و گوناگونی های موجود، عمل کند. بنابراین او باید شیوه‌های بودن و زیستن هر فرد را در مد نظر بگیرد، بی آنکه اجازه دهد کسانی چنین پندارند که تلاش در این راه ها، برگردن دیگران است. به عبارتی دیگر، اگر اقدامات روزانه اصلاحات را همراهی نکند، اگر انقلاب رفتار فردی با تغییرات ساختاری چفت نشود، اگر نگرش ها و واکنش ها به جای ایجاد تغییر در خود منقبض شوند، اگر قدرت تجسم سازی سرکوب شود، انتقال و جهش با شکست روبرو خواهد شد. طرح زیستگاه ـ سیاسی نیاز به دخالت عملی هر یک از زنان و مردان دارد. هم سازی و همخوانی طرح با جامعه و افراد بسیار مهم است.

اکنون راستی ها، چپی ها و مرکز گرایان بسیاری می گویند که به اهمیت مسئله زیستگاهی پی برده اند. این هم یک پرده تماشایی از تاثیرات صدای انفجار بحران است. زیستگرایان حق ندارند به صداقت تغییر در باورهای افراد شک کنند. آن ها حتی با شادی از این کار استقبال می کنند. اما به خوبی دیده می شود که گنجاندن مسئله زیستگاهی در برنامه ها و تصمیم گیری های احزاب راست، چپ و یا مرکز، بیشتر شبیه به حالتی فرصت طلبانه، نان را به نرخ روز خوردن و تسلیم زمان شدن و یک چرخش کامل به نظر می رسد.

در میان برنامه‌های لیبرال ها، دموکرات ـ مسیحی ها، سوسیال ـ دموکرات ها و یا مارکسیست ها، اغلب مسایل زیستگاهی تقریباً در درجه دوم قرار دارند. این مسایل مانند شاخه ای فرعی با نقش جانبی و طفیلی برای تنظیم در بدنه برنامه ریزی بدون ایجاد مانع در جهت یابی اصلی، یعنی سیاست‌های تشویقی رشد نمودار برای توزیع مجدد در راستای پایگاه های اجتماعی خود این احزاب، مقوله ای در بین مقوله‌های دیگر دیده می‌شود. هنگامی که احزاب سنتی در باره شیوه تازه ای از گسترش سخن می گویند، از گذار به عمل مشخصی که به زبان آشکار از زیستگاه ـ اجتماعی و اقتصاد می‌گوید، حرفی به میان نمی آورند و به طور کلی، وابستگی شدید زندگی انسانی به زمین را در نظر نمی گیرند. آنها با شاخص ها و اولویت های بسیار مهم و ضروری زیستگاهی برخورد نمی‌کنند و قابلیت تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را نادیده می‌گیرند. آنان در تاریخ خود فسیل شده‌اند. آنان با باز کردن فضای گسترش سیاسی زیستگاهی مخالفند و نمی‌پذیرند تا پرهایشان را بریزند، زیرا، می‌دانند که برهنه دیده خواهند شد.

بنابر این زیستگاه ـ سیاسی کاملاً حق دارد استقلال خود را داشته باشد. اما استقلال به معنای گوشه گیری نیست. زیستگرایان در جهان تنها نیستند. روند سیاسی آن‌ها و نتایج انتخابات ها هر چقدر هم موفقیت آمیز باشند، هر گز یک دولت اکثریت همگن و یک دست تشکیل نخواهند داد.

بنابراین بر آن هاست که اکثریت عقاید گوناگون را گرد هم آورند و همیشه به دنبال همکاری با دیگر نیروهای سیاسی از راه پیمان های سنجیده، در بخش های خاص یا برنامه‌های منطقه ای باشند و این کارهای خود را در سازش با دیگر احزاب برای تشکیل دولت پیگیری کنند.

زیستگرایان در هر کجا که باشند تنها به این بسنده نمی‌کنند که بگویند باید جامعه را تغییر دهیم، بلکه مدت درازی است که این کار را در عمل، گام به گام و ذره به ذره در خانواده مختلف تاریخی خود در زمینه های سیاسی، نهاد های مدنی و جنبشی انجام می‌دهند.

آن ها این کار را با توجه به تعهدات اخلاقی خود، در میدان عمل انجام می دهند. توسط نمایندگان برگزیده خود تا کنون نشان داده اند و هر روز نیز نشان می‌دهند که چگونه یک اراده سیاسی
می تواند اجازه دسترسی به نتایج ملموس و مشخصی را بدهد که در حال حاضر شروع به تغییر الگوهای زندگی روزمره کرده و تارهای نمونه‌جامعه ای را می‌بافد که در آن سیاست های جامع تر می توانند ریشه بدوانند.

باید هر بار تحقق توافق نامه های همکاری‌های مشترک با دیگر نیروهای سیاسی را با توجه با جایگاهی که آن‌ها به تغییر و تحولات زیستگاهی و اجتماعی اختصاص داده اند، بررسی کرد. زیستگرایان آدم‌های متعصبی نیستند که بگویند، یا همه یا هیچ.

اما چون آن ها به آنچه که می گویند باور دارند، به هیچ‌کس قول نخواهند داد که بر گرد سمت و سوی اصلی و جهت دار خود بچرخند. زیستگرایان هویت خود را در برابر رسیدن به پول و پله نخواهند فروخت، قرار دادهای دست دوم و دلالی نخواهند بست و به آدم های یدکی تبدیل نخواهند شد.

با چه کسی باید ازدواج مصلحتی کرند؟

بدیهی است که همه‌کس به عروسی دعوت شده اند. در صورتی که توافق اساسی صورت گرفته باشد، زیستگرایان به کسی اصرار نخواهند کرد تا برای ورود به عروسی پاسپورت ایدئولوژیکی خود را نشان دهند. اما تجربه تاریخی و واقعیت‌های سیاسی ما را وادار می‌کنند تا ملاحظه کنیم که احزاب راست، مانند اندام‌های اصلی بدن که به هم اتصال دارند و در یک هماهنگی کار می کنند،

به شکل‌های خیلی وحشی لیبرالیسم، به بخش خصوصی بانی عمیق‌تر شدن بحران ها، شیوه شدیدا ناسازگار با جهش و تغییرات زیستگاهی علاقمند و وابسته اند و این کارها حتی حداقل نزدیکی ها در زمینه‌های همکاری‌های انتخاباتی را نا ممکن می سازد. همیشه زیستگرایان آماده اند تا به هر گونه برنامه‌ای که در مسیر درستی باشد، بدون در نظر گرفتن قهرمانان و بازیگران نقش اصلی آن، کمک کنند. اما آنان هر گز اجازه نخواهند داد تا طرح های آن‌ها در پیچ و خم سیلاب ها و تندرهای سرمایه داری سبز حل شوند. آن ها به طور بی‌وقفه تبلیغات دروغین و تحریکات رسانه ای را که قصد دارند مردم را وادارند تا فراموش کنند که هیچ چیز در کشورهای ابرقدرت عوض نمی شود، افشا می کنند. رشد سبز افیون تازه مردم نخواهد شد.

بنابراین، زیستگرایان سیاسی خود را ملزم می‌دانند تا به اتحاد با سوسیال ـ دموکرات ها و احزابی که ادعا می کنند چپ هستند، بیاندیشند. این کار به خودی خود اتفاق نمی افتد. مسلما، احساسات نزدیک در باره مسایل حقوق بشر و عدالت اجتماعی، راحتی کار مشترک تلاشگران و هواداران هر دو جریان، دارا بودن پایگاه مشترک اجتماعی و نزدیکی تاریخی، اغلب منجر به همکاری نزدیک زیستگرایان با نیروهای چپ می شود. ارزش ها با هم دیگر تلاقی می کنند، اهداف همگرا و دارای فصل های مشترک می‌شوند. زیستگاه ـ سیاسی در برابر شکاف ها و اختلافات چپ و راست، بر سر انتخاب بین سیاست‌هایی که به دنبال امتیاز دهی به بخش سرمایه داری است، با آنانی که هم و غم و تلاششان در راه محرومان جامعه می باشد، بی‌تفاوت نیست.

با این حال، زیستگرایان و سوسیالیست ها متحدان طبیعی نیستند. آن ها دارای یک ریشه تاریخی و اهداف مشترک نیستند. راستگرا ها با داشتن داغ آهن سرخ بر پیشانی خود در باره تولیدگرایی، سوسیال ـ دموکرات ها و جریانات مارکسیستی با مجذوب و مفتون شدن به وسیله بت ها و اعتیادهای خود، موافق نظرات اصولی زیستگرایان نیستند. آن ها می توانند وارد این گود شوند، اما غایبند. زیستگرایان امیدوارند آن‌ها را تمرین دهند. اما آن ها ذوق و شوق و قریحه بازسازی یک زندگی نوینی را که با دکترین افزودن کمی ویتامین سبز، متعلق به آنان نباشد، ندارند.

بنا به علایم بیشماری که از صفوف چپ می آید، دامنه بحث و همگرایی باز است. اما با دست و پای لرزان نمی‌توان به سیاست پرداخت. باید تغییر اهداف و برنامه‌ها را از گفتار تا کردار نشان داد. زیستگرایان ـ سیاسی در وضعیت کنونی پروژه های مربوطه، خواهان یک اتحاد با چپ به قیمت از دست دادن هویت خویش نیستند. آنان آماده بستن قرارداد همکاری با چپی هستند که تا جای ممکن او هم به سمت تحولات زیستگاهی و اجتماعی در جامعه برود.

در این حال و هوا و با آگاهی از مسئولیت های خود نسبت به چالش های قرن بیست و یکم و برای لزوم فوریت دست به عمل زدن، زیستگرایان در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ در نشست پیمان نامه شهر لیون تصمیم گرفتند در یک حرکت سیاسی تازه ای با یکدیگر متحد شوند. هر کدام از این افراد دوست دارند، پیشینه ها و اندوخته های پربار زندگی خود را با ویژگی‌های فردی و اختلافات سلیقه ای که وجود دارد، بر روی هم بگذارند. آن ها می خواهند این جعبه ابزار کار دسته جمعی را در خدمت طرح و برنامه های زیستگاهی و اجتماعی جامعه به منظور فراهم ساختن شرایط یک دگردیسی باردار سیاست نوین متمدنانه ای قرار دهند.

europerse@gmail.com
اول سپتامبر ۲۰۱۳