ایران: بحران آب، سوء مدیریت و پیآمد‌ها

jalal idjadi 01جلال ایجادی

سیاستهای نادرست و نبود کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های حکومتی بر دشواری‌ها افزوده و بحران را حاد‌تر نموده است. تمامی منابع طبیعی آبی، دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه، رود‌ها مانند کارون و زاینده رود، تالاب‌ها مانند انزلی وگاوخونی دستخوش بحران می‌باشند. سیاست کنونی آب، خانمان برانداز است و جامعه ایران بسرعت بسمت بحران وسیع‌تر پیش می‌رود.

بحران در ایران همه جانبه است ویکی از آن‌ها، بحران آب است. زندگی در ایران پرخطر است و ویرانگری و آلودگی زیست محیطی، زندگی انسانی را دستخوش نابسامانی ساخته است. این بحران مسئله نسل‌های امروز و فردای جامعه است. هرسیاستی که نسبت بدان بی‌توجه باشد، جز یک سیاست غیر مسئولانه چیز دیگری نیست. بخش کوچکی از این نوشته در سایت «بی‌بی‌سی» درج گشته است و در اینجا کل مقاله عرضه می‌گردد.

بحران آب در ایران

بخش عظیم آبهای جهان شور است و بخش دیگریعنی فقط ۲ درصد، آب شیرین قلمداد می‌گردد که در اکثر دریاچه‌ها و رود‌ها و سد‌ها و سفره‌های زیرزمینی قراردارد. در جهان استفاده‌ای که از آب شیرین موجود صورت می‌گیرد بترتیب زیر می‌باشد: ۷۰ درصد آبهای مصرفی برای کشاورزی استفاده شده، ۲۰ درصد در صنعت مصرف گشته و ۱۰ درصد برای آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشد جمعیت جهان بیش از ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ و نیز با توجه به افزایش گرمای زمین و خشکسالی و هدر دادن هنگفت آب، ما بسوی یک بحران تراژیک حرکت می‌کنیم زیرا آب قابل استفاده و دردسترس باندازه کافی نیست. این بحران اکولوژیکی با اعتراضات گوناگون وفزاینده و بحران اجتماعی همراه خواهد بود. درجهان، تولید افسارگسیخته و پرمصرف در استفاده از آب، تلف نمودن عظیم منابع آبی، سوءمدیریت دولتی و اداری و فقدان تربیت اکولوژیکی شهروندان، بر پیچیدگی و شدت بحران خواهد افزود.

از نظر اکولوژیکی مسئله اساسی اینست که آیا با توجه به مصرف موجود آب و اتلاف منابع و شیوه مدیریت چه میزان «بدهکاری زیست محیطی» افزایش یافته وآیا ساختار طبیعی زمین توان لازمه برای نیاز‌ها را دارد یا خیر؟ بمعنای دیگر آیا ظرفیت حیاتی زمین ناتوان گشته و منجر به مقاومت و فشار برمحیط زیست شده است یا خیر؟ آیا اکوسیستم طبیعی ظرفیت تولیدی و بازسازی لازم را دارد ویا با فرسودگی خود به مکانیسم‌های اصلاحی اساسی وسریع نیازمند است؟ از نظر من درشرایط کنونی ظرفیت موجود نارسا بوده و اتلاف منابع آبی و سوء مدیریت، فشار محیطی را بشدت افزایش داده است. در جهان مکانیسم‌های اصلاحی و بهبود دهنده، یاناتوان و نامناسب بوده ویا اینگونه مکانیسم اصلاحی بهیچوجه در دستور کار نیست و باین لحاظ بحران اکولوژیکی و اجتماعی در حال گسترش می‌باشند.

ab-bohrane 1آنچه در ایران می‌گذرد گوشه‌ای از همین بحران جهانی آب است واعتراض شهروندان برای نجات دریاچه ارومیه ومبارزه کشاورزان اصفهان در اسنفد ۱۳۹۱ علیه خشکانیدن زاینده رود، نیز جلوه‌ای از همین نوع اعتراضات بشمار می‌اید. در ایران بحران آب واکنش‌های اجتماعی می‌افریند و در بستری از شرایط جامعه‌ای خفقانی، مبارزات جدید وویژه ائی را دامن می‌زند. این مبارزات علیرغم عوامل متفاوت ایجاد کننده، رنگ آشکار اکولوژیستی داشته وبازتاب بحران زیست محیطی می‌باشد. حال از خود می‌توان پرسش کرد که عامل اصلی بحران آب در زیست محیط ایران ناشی از چیست؟

ایران در منطقه خشک و نیمی خشک زمین قرارداشته و میزان بارندگی و آبهای قابل دسترس و وسعت مناطق مرطوب پائین می‌باشد. نمودار زیر نشان دهنده شاخص‌های آب در ایران بوده و از نظر نباید دورداشت که بعنوان نمونه میزان بارش باران در فراسه سه برابر بیشتر از ایران است. حال با توجه به بحران ساختاری اقلیمی و پائین بودن میزان بارش، روشن است که تلاش برای صرفه جوئی در آب، جمع آوری آب باران و یا تصفیه آب مصرف شده و ایجاد مکانیسم‌های اصلاحی باید بسیار گسترده باشد و این اقدامات همراه با مدیریت علمی و کار‌شناسی لازم صورت گیرد.

barandegi-table oriبراساس آمار رسمی برای تامین نیازهای آبی در ایران ۵۹۹ سد بزرگ با حجم ۴۳ میلیارد متر مکعب آب در حال بهره برداری است. بعلاوه ۱۳۵ سد در حال ساختمان و ۳۴۱ سد در مرحله بررسی و مطالعه می‌باشند. متاسفانه آمار دقیقی درباره میزان استفاده از این آب‌ها برای کشاورزی موجود نیست و بعلاوه اغلب این سد‌ها زیان آور برای محیط زیست و راه آبهای طبیعی و قنات‌ها و سفره‌های زیرزمینی بوده وسدسازی برای منافع اقتصادی شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد. روشن است که در موارد زیادی ساختن سد‌ها به زیان آبیاری کشت متوسط و کوچک بوده است. کل مساحت ایران ۱۶۵ میلیون هکتار می‌باشد که ۳۷ میلیون هکتار آن برای کشاورزی مناسب است، ولی به لحاظ کمبود آب در ایران ۱۹ میلیون هکتار بشیوه دیم مورد استفاده برای کشت قرار می‌گیرد. آگر آسمان یاری کند آبیاری انجام می‌گیرد و در غیر اینصورت میزان تولید افت می‌کند. حال بقیه کشت در اراضی کوچک وبزرگ با آبرسانی می‌سر گشته و این تولید ۹۰ درصد محصولات در کشور را تامین می‌کند. با توجه به کمبود باران در ایران و نیز بخاطر ذخیره آب‌ها در پشت سد‌ها، نه تنها کشت دیمی با خطرات بیشتر مواجه بوده، بلکه بعلاوه آبرسانی برای کشاورزی و بویژه کشت کوچک و متوسط دشوار‌تر گشته و کشت آبی بطرز شدید زیر فشاربی آبی قرار می‌گیرد. ویرانی کشت کشاورزان اصفهانی و اعتراضات آنان در همین رابطه قابل فهم است.

بنظر من بایددر نظر داشته باشیم که آنچه در کشورمان می‌بینیم بطور عمده ناشی از سوء مدیریت دولتی واداری منابع زیست محیطی و آبی می‌باشد. سدسازی‌های بی‌رویه، حفرچاههای عمیق، مصرف نامطلوب صنعتی،‌‌ رها کردن پسابهای آلوده در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، فقدان لایروبی و پاکسازی، نبود روش‌های درست آبیاری، فقدان آموزش جهت مصرف معتدل و غیره از نشانه‌های این سوء مدیریت می‌باشد. بعنوان نمونه وزارت نیرو از یکسو بایجاد سدهای غیر مفید و حتا مضر دست می‌زند و آبهارا بطور غیر منطقی ذخیره می‌کند و از سوی دیگر با ایجاد چاههای عمیق تمام شبکه سفره‌های زیرزمینی آب را تخریب می‌کند تا آب را دربازار مصرف عرضه کند. نتیجه این کار افت بیشتر سطح آب و برهم خوردن اکوسیستم آبی و نیزکنترل یکجانبه آب برای سودآوری بیشتر و در ‌‌نهایت تشدید خانه خرابی شهروندان می‌گردد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید ۹ استان و ۳۴ شهر ایران باکمبود جدی آب مواجه هستندو این درحالی است که یک سوم منابع تجدید ناپذیر آب در کشور بصورت فاضلاب و پساب از بین می‌رود. (ایسنا ۱ آبان ۱۳۸۹) بعلاوه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، می‌گوید براساس استاندارد جهانی کشورهایی که سرانه آب آن‌ها ۱۵۰۰مترمکعب باشد، در گروه کشورهای مواجه با بحران آبی قرار می‌گیرند و سرانه آب تجدیدپذیر ایران طی دهه‌های گذشته با کاهش محسوس مواجه بوده است به نحوی که سرانه آب در سال ۸۹ با توجه به جمعیت فعلی کشور به حداکثر ۱۷۰۰ مترمکعب تقلیل یافته است. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین می‌گوید: «با توجه به منابع محدود ایران پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ که میانگین سنی جامعه و جمعیت جوان در این سال به ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید، سرانه آبی کشور با تنزل به ۱۳۶۰ مترمکعب به کمتر از حد بحرانی خواهد رسید. «(همانجا). تفسیرنمایندگان دولتی بسیار دور از واقعیت‌های دردناک است. ارقام آن‌ها دستکاری شده و غیر علمی است. ما در حال حاضر با بحران مواجه هستیم و همه مشکلات کم آبی و گسترش بیابان‌ها و نابودی سفره‌های آبی و اعتراضات کشاورزان و آلودگی هائی که بیماری زا هستند، نشانه این بحران است. بسیاری از روستاهای ایران فاقد لوله کشی برای آب و فاضلاب هستند، کافی است به روستاهای استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان ویزد و خوزستان بروید تا وضع دلخراش را ببینید وخرید آب آشامیدنی توسط مردم از تانکر‌ها را مشاهده کنید. حتا در پایتخت در مناطق جنوبی آن با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستیم و رئیس جمهور دولت اسلامی مطرح ساخته که تکمیل فاضلاب شهر تهران ۲۲ سال ادامه خواهد یافت. سرانه مصرف آب یک نفردر جهان ۱۵۰ لیتر تخمین زده می‌شود، حال آنکه برای یک فرد سرانه مصرف آب در ایران بیش از ۱۹۱ لیتر ارزیابی می‌گردد وبنابراین مصرف سرانه در کشورما ۴۰ لیتر بالا‌تر از مصرف سرانه در جهان است.

واقعیت بحران نه تنها در کمبود آب آشامیدنی است، هدر دادن آب، بلکه همچنین در نازل بودن کیفیت تجلی می‌کند. آب ایران و از جمله تهران دارای نیترات بسیار بالا می‌باشد وما می‌دانیم که ورود نیترات در بدن انسان موجب کم خونی شده و ورود نیترات در دستگاه گوارشی در ‌‌نهایت می‌تواند به سرطان منجر گردد. در ایران بحران آب که بمعنای کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشت ونیز آلودگی آب است یک واقعیت عریان غیر قابل انکار می‌باشد. ظرفیت و امکانات موجودآبی برای نیازهای انسانی و اقتصادی مناسب نیستند و بناگزیر فشار روی منابع آبی گسترش یافته، سطح سفره‌های آبی پائین‌تر رفته، دسترسی به آب دشوار‌تر گردیده و پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و سیاسی افزایش یافته‌اند.

در اصفهان چه گذشت؟

اولین بار نیست که در ایران مبارزات محیط زیستی جریان می‌یابد. مبارزه مردم درحمایت از دریاچه ارومیه وعلیه تصمیمات حکومتی مبتی بر سدسازی و حفر چاه کماکان ادامه دارد. شکایات ونگرانی‌های مردم دربرابر آلودگی‌های زیست محیطی تالاب انزلی و رودهای کشور و خشک شدن برخی دریاچه‌ها جلوه دیگری از اعتراض به ویرانگری زیست محیطی ایران است. طی چندسال اخیر مبارزات کشاورزان اطراف زاینده رود واقدامهای قضائی با وکالت محمد علی دادخواه علیه خشکی آب و برداشت غیر قانونی آب و حفر ضد قانونی چاههای متعدد در قسمت غربی زاینده رود نمونه بارز دیگری از مبارزات زیست محیطی است. روزنامه‌های جام جم و آفتاب درایران در۷ اسنفد ۱۳۹۱ گزارش دادند که در پی تعرض کشاورزان و تخریب تاسیسات آبرسانی زاینده رود به یزد از سوی مردم معترض اصفهانی، آب در یزد جیره بندی شده است. روزنامه‌های تهران نوشتند در جریان اعتراض کشاورزان اصفهانی تعدادی از حوضچه‌های مسیر، ساختمان نگهبانی و تاسیسات کنترل و تابلوهای برق تخریب شد و شیشه‌های ساختمان شکسته شدند. مردم مناطق سیان، قارنه و اژیه در استان اصفهان بوسیله تجهیزاتی از قبیل تراکتور، لودر، بیل مکانیکی و سیم بکسل لوله انتقال آب به یزد را خراب نمودند ومردم یزد که از آب پشت سد زاینده رود بهره می‌بردند ازمصرف آب محروم گشتند. طی این حرکت خشم آلود ایستگاه‌های پمپاژ شماره ۳ و ۴ مورد حمله تظاهرکنندگان قرارگرفت واین عملیات اعتراضی منجر به تخریب ساختمان و الکتروموتور‌ها و آتش کشیدن محل شد. در توضیح این اعتراض، باید گفت کشاورزان اصفهان باز شدن سد زاینده رود و اختصاص آب کشت بهاره را درخواست نموده زیرا با فصل بهار، ادامه بی‌آبی آن‌ها را به هراس افکنده است. درواقع کشاورزان شرق اصفهان بطور مکرر از مقامات درخواست راه حل نموده و بدنبال یک ماه تجمع و تحصن چون به نتیجه‌ای نرسیدند باقدام تند‌تر روی آوردند. از آنجا که مسئولان اداری و حکومتی کوچک‌ترین توجهی به خواست آنان نکردند کشاورزان دست بکار شده و لوله آب مسیر یزد و رفسنجان را ترکاندند. در این راستا نیروی پلیس عده‌ای از کشاورزان را دستگیر کرد. درواکنش علیه دستگیری‌ها، عده‌ای به پاسگاه حمله کرده و با یگان ویژه که مستقر شده بود درگیر شدند و تعدادی از اتوبوس هارا به آتش کشیدند. این حوادث و اعتراضات دارای ریشه دربحران آب دارد.

سرچشمه اعتراض چیست؟

سرچشمه اعتراض، خشک کردن زاینده رود است. زاینده رود که غرب به شرق ودر ‌‌نهایت به تالاب گاوخونی می‌ریخت بدنبال مدیریت نادرست آب توسط دولت و وزارت نیرو و مهار آب‌ها در پشت سد و نیز مصرف وسیع آب توسط کارخانجات بزرگ مانند ذوب آهن، کارخانه فولاد و بنگاههای صنعتی پتروشیمی و نهادهای حکومتی و سپاه بمرور کم شد و در بخش بزرگی از زاینده رود، پیش از شهر اصفهان تا تالاب گاو خونی، خشک شد. باید اضافه نمود که مدیران با طرح برداشت از سفره‌های زیر زمینی استان چهارمحال و بختیاری عواقب وخیمی را برای ساکنان این منطقه زمینه سازی نمودند. برداشت شدد آب از سفره‌های زیر زمینی در یک نقطه می‌تواند خطرهای بیشماری در پی داشته باشد. هرچند با برداشت آب طی سالهای اخیربخش کوچکی از آب بسمت یزد و رفسنجان انتقال یافته، ولی بهم خوردن تعادل سفره‌های آبی را بدنبال داشت. بعلاوه از یاد نرود که عامل کم آبی عمومی ناشی از افزایش گرمای زمین وخشکی هوا و بحران اقلیمی در ایجاد بحران بی‌تاثیر نبوده است.

ولی علت مرکزی بحران آب درایران مسئله مدیریت نادرست، فقدان برنامه ریزی و روشهای اصلاحی علمی، مصرف صنعتی وتولیدی نادرست و سیاست حمایت از خودی‌ها و عدم توجه به توزیع علمی آب وتاریخ آن بوده است. در طول مسیر زاینده رود یک خط بزرگ اجتماعی واقتصادی از آب محروم شد، آبادانی و طبیعت بشدت ضربه خورد و کشاورزان و تولیدات آن‌ها دستخوش بحران حیاتی گردید. زاینده رودی که آبادی و کشت و زندگی را می‌سر می‌ساخت از نفس افتاد و مردمان این مسیر بزرگ وتاریخی به درد فلاکت دچار شدند. تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند:» زاینده رود را زنده کنید. «ویا» ماکشاورزان شرق اصفهان خواهان حق آبه خود هستیم. «. این شعارهای مرکزی معترضین خصومت با شهرهای دیگر نیست، بلکه بیانگر هوشیارانه علت اصلی بحران است. زنده کردن آب بمعنای جاری نمودن آب در مسیر تاریخی زاینده رود می‌باشد. آب‌ها در پشت سد اصفهان در غرب این شهر انباشت شده و تنها کسانی که از آب استفاده نمی‌کنند همانا کشاورزان دارای حق آبه تاریخی می‌باشند. کشاورزان شرق اصفهان، مردمانی زحمتکش هستند که از گذشته‌های دور، زندگی خود را از طریق کشاورزی تامین می‌کرده‌اند. آنان طبق طومار شیخ بهایی و طومارهای پیش از آن، از حق آبه داران آب زاینده رود محسوب می‌شوند که حق آبه آنان، سندی حقوقی و قابل ادعا تلقی می‌شود ودر حال حاضربراساس همین حق آبه صد‌ها پرونده شکایتی از جانب آنان بدادگاه عرضه شده است. بنابراین سرچشمه بحران، آب و تقسیم ناعادلانه آب وسوء مدیریت است.

طومار شیخ بهائی و سیاست تقسیم آب

از دیر باز رودخانه‌های آب شیرین حوزه داخلی ایران واز جمله زاینده رود، به خاطر بهره برداری و بهره وری درست، بویژه در منطقه خشک اصفهان و اطراف آن، دارای نظم و نسق (تقسیم نامه) ویژه‌ای بوده است. آخرین قرار برای تقسیم نامه آن برپایه عقل سلیم و درعرف جامعه بنام» طومار شیخ بهایی «موسوم شده است. دراین باره توضیحی کوتاه لازم است.

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی مشهور به شیخ بهائی در ۸ اسفند ۹۲۵ خورشیدی در بعلبک دیده به جهان گشود و در ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در شهراصفهان درگذشت. گفته می‌شود وی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری بوده که در منطق، فلسفه و ریاضیات تسلط داشته است. تعداد ۹۵ کتاب و رساله از او در مهندسی، نجوم، ریاضی، فقه، عرفان، اخلاق، سیاست، هنر و فیزیک بر جای مانده است. بپاس تلاش وی درزمینه علم ستاره‌شناسی، یونسکو، سال ۲۰۰۹ را به نام او سال «نجوم و شیخ بهایی» نامگذاری نمود. علیرغم این سابقه درخشان باید گفت که طومار ابداع شیخ بهایی، فیلسوف و ریاضی‌دان بزرگ زمان صفویه نیست. طومار بیان سنتی است که برای تقسیم آب زاینده رود از پیش از دوهزار سال وجود داشته وتکامل یافته، و در ضمن بیان تاریخ، جغرافیا، زیست محیطی، سیاست و فرهنگ سرزمین اصفهان است. دردوران شیخ بهائی طومار دقیق‌تر و کامل‌تر شده است.

برای روشن شدن باید گفت که بر اساس این طومار آب رودخانه زاینده رود به ۳۳ سهم عمده و ۲۷۵ سهام کوچک‌تر وجزیی میان ۷ بخش آبخور آنکه از حدود ۷۰ کیلومتری غرب اصفهان تا ۱۲۰ کیلومتری شرق این شهر ادامه دارد تقسیم شده است. حال قاعده کار چه بوده است؟ تقسیم آب بر اساس طومار از ۷۵ روز بعد از نوروز تا آخر آبان به مدت ۱۶۰ روزیعنی در دوران فعالیت کشاورزی قابل اجرا بوده و در فصل سرد سال که نیاز به آبیاری وجود نداشته است، رودخانه آزاد بوده، و هر کس به هر میزان آب نیاز داشته، می‌توانسته از آن بهره برداری نماید. برپایه این طومار بیش از هزار واحد آبیاری تعریف شده است و تقسیم آب عملی می‌شده است. این قاعده و تقسیم بندی بندی اجازه می‌داد تا هنگام شروع عملیات کشت یعنی ابتدای بذرکاری و نیاز گسترده به آب، نیازهای اصلی تعریف شده برطرف گردد. این سنت بطورکامل بفراموشی سپرده می‌شود. در واقع بدنبال کاهش دبی آب رودخانه بلحاظ خشکی بیشتر هوا و نیز فصل تابستان و تبخیر بیشتر آب، بدنبال انتقال بخشی از آب بطرف شهرستانهای دیگر، بدنبال استفاده گسترده آب توسط موسسات و کارخانه‌های دولتی و خصوصی، بدنبال حفر چاههای گوناگون وبالاخره بدنبال ذخیره نمودن بیسابقه آب در پشت سد اصفهان جهت استفاده‌های صنعتی وزارت نیرو و سپاه، کشاورزان با خشکی بخش عمده‌ای از زاینده رود مواجه شدند و بحران و دشواری فعالیت کشاورزی آغاز شد وبه وضع دردناک کنونی رسید. فعالیت کشاورزی و دامداری و باغات در طول زاینده رود تا تالاب گاوخونی ضربه خورد و امروز تنها ده درصد آب گاوخونی باقی مانده است. کمبود آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر جهان و ایران است و مسئله مهم آن است که آب در تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستایی بمنظور بهبود امنیت غذایی و فقرزدایی وآبادانی و زیست محیطی نقش اساسی دارد.

مدیریت بوروکراتیک آب زاینده رود

در گذشته اکوسیستم رود خانه یعنی ادامه یابی آب در سراسر مسیر و رفع نیاز‌های کشاورزان و نیز آب و رطوبت لازم برای پوشش گیاهی و زندگی آبزیان و پرندگان تاحدودی دارای مدیریت مناسبی بود زیرا بر پایه طومار شیخ بهائی، همکاری سازمان یافته معتمدین و خبرگان و میراب‌ها ونمایندگان گروه‌های اجتماعی ذینفع می‌سر بود و مشارکت مردم اجازه می‌داد تا مدیریت مستقیم و جمعی اجرا شود. حال آنکه در شرایط کنونی با توجه به ایجاد سد‌ها وچاههای عمیق و خروج جریان آب از مسیر طبیعی، سازمان‌های دولتی تمامی تصمیمات ریز و درشت را بر اساس قدرت متمرکز خود و عدم سیاست‌های بلند مدت می‌گیرند. در چنین وضعی کشاورزان که دارای حق آبه بوده‌اند از جانب مسئولان به عنوان افراد» غیر مسئول «تلقی گشته و مطالباتشان غیر منطقی جلوه داده می‌شود. بوروکراسی حاکم درراستای منافع دولتی و نزدیکی به دولت وترجیح دادن بنگاههای تولیدی خاص تصمیم گیری می‌کند ودر مقابل منافع اکثریت ایستاده و حتا بسرکوب مستقیم اقدام می‌نماید. در گذشته مدیریت بر پایه نیازهای جغرافیائی و اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و بازیگران محلی وتولید کنندگان مسیر طبیعی رود در تصمیم شرکت داشتند. این امر اجازه می‌داد تا با حسن نیت بیشتری گرفتاری‌ها برطرف شود، حال آنکه امروز بی‌اعتنائی اداری و خوار شمردن خواست و تمایل مردم ذینفع، پایه سیاست دولتی است. امروز به خشونت کشاندن دعوا‌ها و اعتراض‌ها ناشی از بی‌اعتنائی حکومت اسلامی نسبت به مطالبات، ورود نیروهای پلیس، استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌ای و دستگیری معترضان، می‌باشد. مااین سیاست سرکوب را در هنگام اعتراض شهروندان آذری علیه بحران دریاچه ارومیه نیز شاهد بودیم.

» مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت «دریک گزارش درباره منابع آبی اعلام نمود که طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۱ تعداد چاه‌ها از ۳۳۶ تا ۶۵۰ چاه افزایش یافته است. ولی طبق همین گزارش میزان آبدهی هرچاه از ۱۷۴ هزار متر مکعب به ۴۴ هزار متر مکعب سقوط کرده است. بعبارت دیگر نه تنها چاه‌ها اکوسیستم خاک را برهم زده و راههای آبی زیر زمینی را بهم ریخته‌اند، بلکه بعلاوه باید بدانیم که هزینه چاه‌ها بسیار بالاوسنگین بوده و سطع زیر کشت را هم کاهش داده است. امروز با واردات حجم گسترده مواد کشاورزی از خارج مواجه هستیم که این امر در نتیجه دوعامل یعنی سیاست تخریبی واردات بی‌رویه و کاهش تولید داخلی بوجود آمده است. باید افزود که ۶۰۰ سدی که در ایران ساخته شده اغلب غیر اقتصادی و غیر مفید می‌باشند و پیوسته به تخریب محیط زیست و فعالیت اقتصادی محلی و کاشانه کشاورز و زحمتکش منجر شده است. ساخت این سد‌ها بیشتنر در خدمت پولسازی سران و نزدیکان سپاه پاسداران قرار داشته است و در بسیاری از موارد اثرات منفی برای محیط زیست تولید کرده است. در اطراف زاینده رود نیز همین سیاست ویرانگر باجرا درآمد و با ندانم کاری‌ها و بینش یکجانبه وبوروکراتیک، کشاورزان را به نگرانی و استرس و بحران کشانید.

راه حلهای اتخاذ شده توسط مدیران و مسئولان حکومتی اغلب غیر علمی وبوروکراتیک و بزیان محیط زیست و جامعه می‌باشد. تخریب قنات‌ها و سفره‌ها وحفره‌های آبی زیر زمینی و ایجاد سد و چاه عمیق بی‌رویه جز یک مدیریت ناشیانه و زیان آور چیز دیگری نیست. کشورما که روی خط خشکسالی فزاینده قرار دارد و بیش از پیش به جمعیت خود می‌افزاید، باید امکانات طبیعی خود را حفظ کند و با صرفه جوئی کامل آب از شدت بحران آتی بکاهد. دولت اسلامی به آب بشکل کالای عادی برخورد کرده و فاقد دیدگاه همه جانبه بوده و منابع آبی را درخدمت سیاست دورنگر و برای نسل‌های بعدی قرارنمیدهد. دولت آب دریاچه ارومیه را خشک می‌کند و سپس از انتقال آب ارس و یا آب دریای مازنداران به دریاچه ارومیه حرف می‌زند. دولت در صدد انتقال آب رودخانه کرخه از لرستان به گلپایگان و قم و خوانسار می‌باشد بدون آنکه تحلیل علمی کامل ارائه کند و خطرات اکولوژیکی را ارزیابی نماید. دستگاه اداری دریاچه‌ها را حفاظت نمی‌کند و آن‌ها را به بحران خشکی می‌کشاند و سپس از انتقال آب دریای مازندران بسمت مرکز ایران و تبدل آب دریا به آب آشامیدنی صحبت می‌کند. اینگونه اقدامات غیر علمی و پرهزینه و نابخردانه است. طبق ارزیابی کار‌شناسان سازمان ملل هزینه برای یک متر مکعب آب آشامیدنی از منابع زیر زمینی ۱۰ سانتیم یورو می‌باشد، از طریق تصفیه آب مصرف شده ۴۵ سانتیم یورو می‌باشد و اگر آب دریا برای آب آشامیدنی استفاده شود هزینه‌اش به ۷۰ سانتیم یورو می‌رسد.

سیاست دولت درقبال کشاورزان و تقسیم آب، سیاست دولت در سدسازی و چاه سازی و سیاست دولت درهزینه سازی بیهوده و نبود کار‌شناسی مالی و تکنیکی، از جمله مشخصات مدیریت زیان آور آب در ایران می‌باشد.

پیشنهاد در باره مدیریت آب

بحران‌های اکولوژیکی در جهان در حال گسترش‌اند و دشواری‌ها واختلافات و‌گاه جنگ بخاطرآب، یکی ازمشخصات دوران کنونی است. جایگاه آب در اختلافات اسرائیل و فلسطین، بحران آب در بسیاری از مناطق آفریقا، کمبود آب دربسیاری از مناطق در چین، بحران آب در قزاقستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و پاکستان، کمبود آب در بخش‌های مهمی از آمریکا و بسیاری از کشورهای عربی از جمله مسائل بحرانی آب است. بحران آب نتایج دردناکی بر سلامتی و بهداشت انسان‌ها دارد. طبق گزارش سالانه سازمان ملل ۸۰ درصد بیماری‌ها درکشورهای توسعه نیافته ناشی از آب آلوده می‌باشند. این گزارش اعلام می‌کند که در سال ۱. ۷ میلیون نفر بلحاظ فقدان تجهیزات تصفیه و لوله کشی و آلودگی ودر نتیجه عدم دسترسی به آب سالم می‌میرند.

ایران نیز در قلب این بحران است. احداث سد‌ها بر روى رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور و حفر صد‌ها چاه در کنار شهر‌ها گرچه توانست در مقطعى نیاز آبى شهرهاى زیادى را برآورده سازد، اما ادامه افزایش بی‌رویه جمعیت و توسعه شهر‌ها وفقدان مدیریت درست آب باعث شده است که در حال حاضر اکثر این شهر‌ها با مشکل کم‌آبى روبه‌ رو گردند. ‌بویژه خشکسالى سال‌های اخیر وفقدان تحلیل دورنگر سبب شده که در تمامى اینگونه شهر‌ها، تأمین آب موردنیاز شهروندان به مهم‌ترین مشغله فکرى شهرداران ومدیران شهرى تبدیل گردد. سیاست شهرسازی و جلب جمعیت بسوی شهر‌ها وتمرکز امکانات شغلی در این شهر‌ها معادله عرضه و تقاضای آب را بر هم زده و وضع را بسیار نگران کننده کرده است. فشار مصرف آب افزایش جمعیت تهران منجر شد تا درابتدا آب رودخانه کرج که صد‌ها هکتار از اراضى را سیراب می‌کرد روانه شبکه آب تهران شد. پس از آن نوبت انتقال آب رودخانه جاجرود بسوی تهران رسید و نتیجه آن محرومیت تعداد زیادى از زمین‌ها وروستاهاى دشت ورامین از آب رودخانه جاجرود و بیکارى هزاران روستائى و مهاجرت آن‌ها به مناطق شهرى بود. به‌دنبال این انتقال نوبت آب رودخانه لار و جهت دادن آن به تهران رسید. این رودخانه مى‌توانست نقش ارزنده‌اى در کشاورزى مازندران ایفاء نماید، ولی فشار جمعیتی تهران تقسیم دیگری را تحمیل نمود. براساس مطالعه مقایسه‌ای برای تغذیه جمعیت رو به رشد ایران در ده سال آتی، به تولید ۱۰۰ میلیون تن غذا نیاز است. در این راستا میزان آب شرب ایران ۱۳۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شود و در سال ۲۰۲۱ نیاز آب کشور ۱۵۰ میلیارد متر مکعب محاسبه شده است، این رقم ۱۵ درصد بیشتر از پتانسیل آب آشامیدنی ایران است. در ایران چرا سیاست در مدیریت جمعیت و شهرسازی با واقعیت آب و محدودیت‌های آن تنظیم نمی‌شود؟

افزایش سریع جمعیت ایران، خشکسالی، فروکش شدید آب دریاچه ارومیه، کاهش میزان بارندگی، طوفان‌های اخیر ریزدگرد وشن و نمکی شدن منابع آب و خاک، نه تنها مدیریت منابع آب کشور بلکه روابط با کشورهای همسایه که آب‌های فرامرزی دارند، بویژه با عراق و افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سیاستهای نادرست و نبود کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های حکومتی بر دشواری‌ها افزوده و بحران را حاد‌تر نموده است. تمامی منابع طبیعی آبی، دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه، رود‌ها مانند کارون و زاینده رود، تالاب‌ها مانند انزلی وگاوخونی دستخوش بحران می‌باشند. سیاست کنونی آب، خانمان برانداز است و جامعه ایران بسرعت بسمت بحران وسیع‌تر پیش می‌رود. آنچه که در مدیریت آب، حیاتی بشمار می‌اید و جمهوری اسلامی قادر به رعایت آن نیست، چند نکته زیر است:

یکم، ارزیابی دقیق نیاز‌ها در کشاورزی و صنعت و آب آشامیدنی در کوتاه مدت و دراز مدت و آنهم با توجه به جمعیت شهری و میزان رشد جمعیت ایران.

دوم، تعریف یک سیاست همه جانبه برای کاهش مصرف بیهوده و زیانبار آب و محدود نمودن اتلاف وهدردادن آب که در ایران بسیار وسیع است.

سوم، متوقف کردن حفر چاه‌ها و سدسازی‌ها وبازسازی آب دریاچه‌ها و مذاکرات جدی با همسایگان در مورد رودهای مشترک.

چهارم، بازنگری محل استقرار بنگاههای تولیدی و تشویق صنایع پاک و کم مصرف درزمینه آب و انرژی ونیز بازنگری تولید صنعتی.

پنجم، بررسی نوع تولید کشاورزی و نوع محصولات در مناطق گوناگون ایران و شیوه‌های علمی جدید در کشاورزی در زمینه آبیاری بمنظور تقلیل مصرف آب.

ششم، جلوگیری از آلودگی آب‌ها و پاکسازی تمامی راههای آبی و تحکیم و اجرای قوانین لازم درقبال آلوده کنندگان صنعتی و دولتی.

هفتم، مداخله دادن مردم و نهادهای جامعه مدنی در مدیریت آب و افزایش فرهنگ زیست محیطی جهت حفظ منابع طبیعی و پرورش نسل‌های جوان تا با احساس مسئولیت به جهان خود نگاه کنند واز هدر دادن منابع طبیعی بکاهند. مسئولیت اکولوژیکی ما ناظر به نیازهای کنونی و نیازهای نسل‌های آتی است.

۱۲ مارس ۲۰۱۳

idjadi@free fr

__________________________________

۱- برای آشنائی با نظرات نویسنده می‌توانید به مقالات دیگرش رجوع کنید:

رودهای بیمار و دریاچه‌های سوخته ایران [۱۷ فوریه ۲۰۱۲]
» جمهوری اسلامی برای نفت، پارک ملی» نایبند «راتخریب می‌کند [۲۶ ژانویه ۲۰۱۲]

» بررسی بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
» بحران و مبارزه اکولوژیکی و اجتماعی در ایران [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
» درختانی که برای پول قتل عام شدند [۱۶ اوت ۲۰۱۱]

» جمهوری اسلامی زاینده رود و تالاب گاوخونی را نابود کرد [۰۵ ژوییه ۲۰۱۱]




محیط زیست عراق ده سال پس از جنگ

polution-iraq 01بیژن روحانی

ارتش آمریکا در حالی عراق را ترک کرد که پشت سر خود کشوری به شدت آلوده برجای گذاشته بود. زباله‌ها و پسماندهای سمی از بشکه‌های نفت و بنزین گرفته تا اسید سولفوریک، باطری‌های مصرف شده ماشین و آهن آلات قراضه در حجم فراوان تصویری است دهشتناک از محیط زیست آلوده شده یک کشور جنگ زده

ده سال از زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در یک حمله گسترده حکومت صدام حسین را سرنگون و عراق را اشغال کردند می‌گذرد. این تهاجم نظامی نه تنها منجر به تغییر حکومت شد، بلکه تلفات فراوان انسانی و تخریب‌های اقتصادی و محیطی نیز برجای گذاشت. تخریب گسترده‌ بسیاری از زیرساخت‌ها و از هم‌گسیختن نظام دولتی و دستگاه‌های خدمات‌رسانی، آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به مردم و کشور عراق وارد کرد.

محیط زیست عراق نیز از تبعات این حمله گسترده در امان نماند. عراق که از زمان روی کار آمدن صدام حسین با درگیرشدن در جنگ‌های متعدد و تجربه کردن تحریم‌های طولانی بین‌المللی روی آرامش را به خود ندید، اکنون نیز با آلودگی‌های گسترده محیطی، بخش بهداشت و درمان ناکارآمد، کمبود شدید منابع آبی و مشکلات فراوان دیگری رو به روست که بسیاری از آن‌‌ها نتایج مستقیم یا غیرمستقیم جنگ است. پس از جنگ هشت ساله با ایران و سپس حمله به کویت، عراق یک تحریم سخت و همه جانبه بین‌المللی را تجربه کرد که نقشی اساسی در زوال و ویرانی ساختارهای کشور داشت.

میزان اثرات منفی جنگ بر محیط زیست را باید با عواملی مانند مدت زمان حمله، سلاح‌های به کار برده شده و محیط درگیری‌های نظامی اندازه گیری کرد. دلایل خسارات زیست محیطی عراق در زمان جنگ را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. دسته اول خساراتی است که به طور مستقیم براثر عملیات نظامی، کاربرد سلاح‌ها و ماشین‌آلات مختلف و تحرکات و فعالیت‌های وابسته به آن وارد شده‌‌اند. دسته دوم نیز خسارت‌هایی است که بر اثر از هم پاشیدن نظام مدیریتی و زیرساختارهای لازم برای خدمات‌رسانی و همچنین حفاظت از محیط زیست به وجود آمده‌اند.

خسارت حاصل از درگیری‌ها

polution-iraq oriدر جریان بمباران گسترده عراق به غیر از به کارگیری انبوه سلاح‌ها و بمب‌های متعارف، از سلاح‌های دارای اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید نیز استفاده شد. این سلا‌ح‌ها دارای عوارض مخرب روی افراد غیرنظامی و همچنین محیط زیست است. میزان استفاده از این سلاح‌ها در جریان جنگ اول خلیج فارس در حدود ۳۴۰ تن بود. اما این رقم در جریان حمله سال ۲۰۰۳ از سوی ارتش آمریکا به حدود پنج برابر افزایش یافت. به کارگیری این سلاح‌ها منابع آبی، خاک و هوا را در عراق به شدت آلوده کرد. عوارض جانبی آلوده شدن با اروانیوم رقیق شده در بعضی مناطق همچنان باقی‌ است. در سال ۲۰۰۴ ، یعنی یک سال پس از حمله، میزان سرطان خون در عراق بیش از هرکشوری دیگر در جهان بود.

در جریان نبرد فلوجه در ماه نوامبر سال ۲۰۰۴، ارتش آمریکا از سلاح‌ها و بمب‌های دارای فسفر سفید برای مقابله با مخالفان مسلح که کنترل شهر فلوجه را در دست داشتند استفاده کرد. ارتش آمریکا که در ابتدا به کارگیری این سلاح‌ها را انکار کرده بود، بعدها به استفاده از آن‌ها اعتراف کرد. مطابق یک تحقیق دانشگاهی که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، تنها در شهر فلوجه میزان ابتلا به انواع سرطان‌ها چهار برابر شده است. این میزان در مورد کودکان زیر چهارده سال عراقی حدود دوازده برابر رشد را نشان می‌دهد. مرگ و میر کودکان در این شهر عراقی نیز چهار برابر بیشتر از مرگ و میر کودکان در اردن، کشور همسایه عراق است. همچنین براثر استفاده از این سلاح‌ها، آمار تولد نوزادان همراه با نقص عضو و ناهنجاری‌های دیگر به شدت در شهر فلوجه و نقاط دیگر افزایش یافت.

به جز اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید، انواع آلاینده‌های دیگر مانند پرکلرات موجود در موشک‌ها و مواد شیمیایی دیگر براثر به کاربردن سلاح‌های مختلف یا تردد ادوات نظامی مانند هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و ماشین‌ها در محیط زیست عراق را نیز باید به حساب آورد.

مطابق آماری که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، مصرف سوخت ارتش آمریکا در عراق ماهانه برابر با یک میلیون دویست هزار بشکه نفت بود که در عرض یک سال به رقمی در حدود ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار می‌رسید. مصرف چنین حجم عظیمی از بنزین، گازوییل و انواع سوخت‌های دیگر توسط ارتش آمریکا، آلاینده‌های فراوانی از جمله گازهای کربن را وارد هوا و محیط زیست عراق کرد.

به جز این‌‌ها باید عوارض ناشی از بمباران مناطق صنعتی و نظامی عراق را نیز به حساب آورد. در جریان جنگ بسیاری از انبارهای مهمات، پادگان‌ها و مراکز صنعتی عراق بمباران و نابود شدند. پس از آن نیز برخی از این مراکز مورد غارت قرار گرفتند و یا به طور عمد توسط گروه‌های مسلح تخریب و به آتش کشیده شدند. براثر بمباران و تخریب این مراکز، آلودگی‌های شیمیایی فراوانی به منابع آبی و خاکی در عراق راه یافت.

با آتش‌گرفتن مرکز تولید فرآورده‌های سولفور المشرق در سی کیلومتری شهر موصل، حجم عظیمی از گازهای سمی آزاد شد و آسمان عراق و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را تا مدت‌ها آلوده کرد. این کارخانه سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار تن فرآورده‌های شیمیایی تولید می‌کرد. مطابق گزارش سازمان ملل متحد که در اکتبر سال ۲۰۰۳ منتشر شد، بیش از چهل درصد از درختان در شعاع صد کیلومتری این کارخانه شیمیایی آسیب دیدند و یا از بین رفتند. از دیگر مراکز صنعتی و نظامی آسیب دیده که باعث آلودگی گسترده محیط زیست شدند می‌‌توان به کارخانه تولید مهمات القعقاع در سی کیلومتری جنوب بغداد، مرکز تحقیقات هسته‌ای التویثه و همچنین انبارهای پتروشیمی الدوره اشاره کرد. این انبارها که یکی از بزرگترین مکان‌های نگهداری مواد شیمیایی و پتروشیمی در عراق بودند در جریان جنگ از سوی گروه‌های مختلف مورد غارت و هجوم قرار گرفتند و سپس تخریب و سوزانده شدند. براثر این آتش‌سوزی‌ها بیش از پنج‌ هزار تن از مواد بسیار سمی در محیط آزاد شد.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز حجم زیادی از آلودگی‌‌ها و پسماندها در عراق باقی ماند. گزارشی که روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد نشان داد ارتش آمریکا در حالی عراق را ترک کرد که پشت سر خود کشوری به شدت آلوده برجای گذاشته بود. زباله‌ها و پسماندهای سمی از بشکه‌های نفت و بنزین گرفته تا اسید سولفوریک، باطری‌های مصرف شده ماشین و آهن آلات قراضه در حجم فراوان تصویری است دهشتناک از محیط زیست آلوده شده یک کشور جنگ زده. مطابق دستورالعمل پنتاگون این پسماندها می‌بایست از عراق خارج و در آمریکا به شکل امنی منهدم می‌شدند، اما واقعیت موجود روی زمین برخلاف مقررات نوشته شده در کتابچه‌هاست.

گزارش دیگری که توسط روزنامه نیویورک تایمز در ماه ژوئن ۲۰۱۰ منتشر شد بر آلودگی گسترده آب‌ها و رودخانه‌های عراق تاکید می‌کرد. شط العرب یا اروند رود که از پیوستن دجله و فرات شکل می‌گیرد و به خلیج فارس می‌ریزد، برای دولت عراق به یک معضل بزرگ زیست محیطی و همچنین اقتصادی تبدیل شده است. سوء مدیریت این رودخانه که از زمان حکومت صدام حسین نیز وجود داشت در زمان جنگ تشدید شد و بحرانی گسترده را در آن به وجود آورد. خشکسالی‌های پیاپی نیز مزید بر علت شدند به طوری که با پسروی رودخانه، آب دریا به درون آن پیشروی کرده، میزان شوری آب به حد غیرقابل کنترلی بالا رفته و آسیب‌های فراوانی به زمین‌ های اطراف و حوضه آبریز آن وارد شده است. سدسازی کشورهای اطراف روی رودخانه‌هایی که به دجله و فرات وارد می‌شوند نیز تاثیر مهمی در این امر داشته است. اما عراق که درگیر جنگ و مصائب دیگر بود، طبیعتا ناتوان از کنترل و حفظ محیط زیست خود و مذاکره با همسایگان در این سال‌ها بوده است.

مطابق آمارهای دولت عراق، همچنان یک نفر از هر چهار نفر عراقی از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم است. هنوز در برخی از شهرها و روستاهای عراق آب رسانی با استفاه از تانکرهای سیار آب انجام می‌شود. دهه‌‌ها تحریم و جنگ‌های طولانی در عراق ساختارهای خدمات‌رسانی و حفاظت از محیط زیست را نابود کرده و از سوی دیگر مانع از توسعه‌ بسیاری از بخش‌ها در این کشور شده است.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تخریب محیط زیست ایران

mehrpour-mohammadi 01مهرداد مهرپور محمدی

در دوران حکومت رژیم جمهوری اسلامی بر ایران، تخریب فراوانی در طبیعت و محیط زیست کشور صورت گرفته است به نحوی که از برخی پدیده های طبیعی، فقط نامی باقی مانده است و نسل های آینده می باید با مراجعه به منابع در دسترس؛ با شرح و تصویر چشمه ها، رودخانه ها، مرداب ها، جنگل ها، مراتع و … آشنا شوند

در دوران حکومت رژیم جمهوری اسلامی بر ایران، تخریب فراوانی در طبیعت و محیط زیست کشور صورت گرفته است به نحوی که از برخی پدیده های طبیعی، فقط نامی باقی مانده است و نسل های آینده می باید با مراجعه به منابع در دسترس؛ با شرح و تصویر چشمه ها، رودخانه ها، مرداب ها، جنگل ها، مراتع و … آشنا شوند که- به همت دست اندرکاران جمهوری اسلامی- ازدست رفته است و وجود خارجی ندارد.
در میان نابودگران محیط زیست ایران، نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی نقش برجسته و پررنگی دارند. در بین این نیروها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکه تاز و در تخریب محیط زیست از همه فعالتر و کوشاتر است و چنان که از شواهد برمی آید، به تنهایی سهمی بیش از سایر نیروهای نظامی و انتظامی را داراست.
من در این نوشته نگاهی به فعالیت های تخریب گرانه(سازمانی و گروهی) نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی دارم. فعالیت های یادشده را در چند بخش جداگانه دسته بندی نموده ام که عبارتند از: برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت، به آتش کشیدن جنگل ها، دفع مواد زاید در طبیعت، ساخت پادگان و مراکز نظامی، ساخت مجموعه های اداری و مسکونی، تصرف زمین های منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها(زمین خواری)، برداشت چوب، و قتل جنگلبانان و محیط بانان. فرم های تخریب گفته شده، کمیت و کیفیت خود را دارا می باشند که با یکدیگر تفاوت دارد و هر کدام در جای خود بسیار مهم است.
ممکن است در برخی از این عناوین شباهت هایی به نظر برسد، از جمله آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، یکی از نتایجی است که گاه در پی برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت رخ می دهد که با به آتش کشیدن جنگل ها که به عمد توسط نیروهای حکومتی صورت می گیرد تفاوت دارد و در به آتش کشیدن جنگل ها، منظور آتش سوزی های عمدی است که به قصد نابود کردن پوشش گیاهی یک منطقه صورت می گیرد. در مجموع تمام این اعمال تخریبی که با انگیزه های اقتصادی و سیاسی و امنیتی انجام گرفته و می گیرد، آسیب های جبران ناپذیری را متوجه محیط زیست و مردم ایران ساخته و می سازد.
برای پرهیز از طولانی شدن متن اصلی، توضیحات بیشتر مربوط به هر موضوع را، در بخش «منابع و پی نوشت ها» آورده ام که علاقه مندان می توانند به آن جا رجوع نمایند. همچنین، تاکیدها و نوشته های داخل قلاب(کروشه) در مقاله، از من است.
۱- برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت
برگزاری مانورهای نظامی در مناطق و محیط های طبیعی، آسیب های زیادی را به محیط زیست ایران وارد آورده است. برگزاری مانورهای نظامی دارای سابقه دیرینه ای است که همچنان ادامه دارد، و حجم این مانورها به ویژه هنگام بروز بحران های داخلی و گسترش نارضایتی مردم و نیز تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر، افزایش می یابد.
یک گزارش- که در بهمن ۱۳۸۷ منتشر شده است- به برگزاری مانورهای نظامی در پارک ملی کویر که از مهمترین مسایل و مشکلات پارک مزبور است- و البته انکار مسئولین مربوطه- و آثار و نتایج منفی مانورهای مربوطه چنین اشاره می کند: «وقتی برای تهیه گزارشی درباره مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر پارک ملی کویر است به اداره محیط زیست سمنان رفتم در آنجا، مسئولان مشکلات پارک را در ۳ عبارت مطرح کردند؛ ۱- چرای بی رویه دام ۲- شکار غیرمجاز ۳- کمبود تجهیزات و نیروی انسانی؛ سه مشکل دامن گیر تمام پارک های ملی ایران. اما وقتی بیشتر پرس و جو کرده و در منابع دیگر به سراغ معضلات این پارک رفتم و با افراد مختلف مصاحبه کردم با مسائل جدیدی روبه رو شدم؛ مسائلی چون انجام طرح های نفتی، عبور راه آهن بادرود- گرمسار از پارک و برگزاری مانورهای نظامی و مسابقات رالی در منطقه حفاظت شده کویر که نقش سپر پارک را ایفا میکند؛ مسائلی که هر یک از مسئولین به نوعی از مطرح کردن آن خودداری کردند و شدیدا مصر بودند که این پارک به غیر از ۳ مورد ذکر شده در طرح مدیریت هیچ مشکل مدیریتی ندارد، ضمن آن که در مورد شکار غیرمجاز و چرای بی رویه هم یادآور شدند که با اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته این موارد هم دیگر جزو مشکلات پارک محسوب نمی شوند و فقط مربوط به گذشته اند … نکته قابل توجه این که در حال حاضر منطقه حفاظت شده کویر که نقش سپر پارک را ایفا میکند هرازگاهی میزبان مانورهای نظامی است اما دامنه این مانورها محدود به منطقه حفاظت شده نیست. اگر گذرتان به پارک ملی کویر افتاد می توانید آشیانه های تانک ها و پوکه های فشنگ را در این پارک ببینید، سر و صدای مسابقات رالی در منطقه حفاظت شده کویر را هم به صدای مانورهای نظامی اضافه کنید، حال تصور کنید که گونه های گیاهی و جانوری موجود در پارک چه وضعیت اسفباری دارند. فراموش نکنیم که دلیل اصلی حذف گورخر از این پارک احساس عدم امنیت در پارک بود….»۱

به دنبال اعتراض های جامعه نسبت به برگزاری مانورهای نظامی در مناطق حفاظت شده محیط زیست، در آذر ماه ۱۳۸۶، ستاد كل نیروهای مسلح، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت انجام رزمایش نظامی در پارک های ملی صادر نمود. انتشار این خبر امیدواری برخی فعالان زیست محیطی را در پی داشت: «… بعد از این دیگر امنیت و آرامش هیچ پناهگاه حیات وحش و هیچ پارک ملی ای تهدید نمی شود. پارک ملی نای بند، منطقه حفاظت شده دنا، پارک ملی خجیر، پارک ملی سرخه حصار، منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی و منطقه حفاظت شده كویر و… همه اكوسیستم های بكری هستند كه در سال های گذشته بنا به ضرورت های خاص برای انجام رزمایش در اختیار نیروهای مسلح كشور قرار گرفته بود … نتیجه این اقدامات در سال های گذشته چیزی نبوده جز رانده شدن و مهاجرت گروهی گله های آهو و قوچ و میش و كل و بز و گور خر به بیرون از مناطق و بعد هم شكار آنها. در برخی موارد هم لاشه جنین های روی زمین به جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده و از بین رفته اند و یا بعضا لاشه جانورانی كه اشتباها هدف گلوله یا خمپاره قرار گرفته اند و در این گیرودار قربانی شده اند….»۲
اما از آن جا که بخشنامه گفته شده، برای فریب افکارعمومی صادر گردیده بود، نیروهای نظامی مستقر در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده، اقدامی در جهت اجرای آن و خروج از آن مناطق و توقف عملیات و مانورها انجام ندادند. گزارش دیگری که در آبان ماه سال ۱۳۸۹(در حدود ۳ سال پس از صدور بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم) منتشر گردیده است، به خوبی نشان می دهد که هیچ اقدام مثبتی در جهت جلوگیری از حضور نیروهای نظامی وانجام فعالیت هایشان صورت نگرفت:
«پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر از دیروز تا امروز: … منطقه حفاظت شده کویر که روزگاری میزبان حیات وحش زیبا و زندگی بود تبدیل به میزبان اجباری برای مهمان ناخوانده ای شد تا مانور های نظامیش را در آن برگزار کند. با شروع جنگ بود که ورود نیروهای نظامی و مسلح به منطقه شروع شد. تعرضی که با اتمام جنگ همچنان در مناطق تحت حفاظت محیط زیست و پارک های ملی ادامه داشت. اگر روزی به پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر ایران می رفتیم پر بود از یوز و گور و ده ها جاندار دیگر. اما امروز باید شاهد پوکه های فشنگ به جامانده باشیم.
البته در این میان نباید از کنار لاشه های جانورانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و یا لاشه های جنین های سقط شده به راحتی گذشت. به گفته یکی از مسئولان سازمان، همین رزمایش ها به غیر از سقط جنین حیوانات می تواند باعث تغییرات ژنتیکی نیز در حیوانات گیاهخوار منطقه شود که غذای اصلی یوزها هستند. نتیجه این مانورهای نظامی در منطقه چیزی به غیر مهاجرت اجباری گروهی گله های آهو و قوچ و میش و كل و بز و گور خر به بیرون از مناطق و بعد هم شكار آن ها نبود. روز به روز با سرعت زیادی حیات جانوری منطقه از بین رفت و این بود سهم حیات وحش کویر از مسئولانش.
البته با پیگیری مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و فشار رسانه ها، فرمانده ستاد كل نیروهای مسلح كشور با ابلاغ بخشنامه ای(در تاریخ ۱۳/۹/۸۶ )، خطاب به تمامی قوای مسلح كشور برگزاری هرگونه مانور در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست و پارک های ملی را ممنوع اعلام كرد … اما از آن تاریخ تاکنون این گونه به نظر می رسد که هیچ یک از این نهاد های نظامی از مناطق چهار گانه تحت حفاظت محیط زیست خارج نشده اند…. حیات وحش کویر را فراموش کنید. همچنان شرایط اسفناکی بر ۴۲۰ هزار هکتار پارک ملی و ۲۵۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده کویر برقرار است. روز به روز از حیات جانوران کم و به تعرض دستگاه های دولتی افزوده می شود. اول دستگاه های نظامی و سپاه بود اکنون وزارت نفت و فردا هم شاید وزارت راه و مسکن….»۳
همچنین گزارش هایی از برگزاری مانور سپاه پاسداران، همزمان با مسابقات اتومبیل رانی قهرمانی کشور در پارک ملی کویر موجود است.۴
بروز آتش سوزی بر اثر برگزاری مانور نظامی
یک گزارش که در خرداد سال ۱۳۹۱ انتشار یافته است به وقوع آتش سوزی در توابع شهرستان پاوه بر اثر مانور نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی پرداخته است: «مانور پایگاه های نظامی رژیم ایران در بخش باینگان منجر به آتش سوزی شد: به دلیل مانور نظامی پایگاه های رژیم در بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه که از سه روز قبل شروع شده است، مراتع و پوشش گیاهی منطقه طعمه ی حریق شده و در آتش می سوزد. از روز بیستم خرداد ماه به علت مانور نظامی نیروهای ایران در پاسگاه های «دروله» و «کلور» در منطقه باینگان، کوه های این منطقه همچنان در آتش می سوزند. مانور نظامی نیروهای حکومت ایران دلیل اصلی آتش سوزی در کوه های «بیژل» و «کلور» در آن منطقه می باشد و بعد از سپری شدن سه روز از آغاز مانور، آتش سوزی هنوز مهار نشده و از سوی مراکز ذیربط هم هیچ اقدامی بعمل نیامده است. به گفته اهالی آن منطقه، حکومت ایران جنگل ها و مراتع کردستان را عمداً آتش زده و اجازه ی مهار آتش از سوی افراد محلی را گرفته است. پیشتر هم ۵۰ هکتار از مراتع و جنگل های شهرستان ثلاث باباجانی طعمه حریق شده و هیچ یک از نهادهای مرتبط جوابگوی این آتش سوزی ها نمی باشد.»۵

مرگ و میر آبزیان در اثر مانورهای نظامی دریایی
مدیركل حفاظت محیط زیست هرمزگان- در اسفند ۱۳۸۸- گفت: «جسد یک نهنگ ۱۲ تنی كه بیش از ۱۳ متر بوده است در ساحل روستای بونجی شهرستان جاسک یافت شده و بر اساس بررسی كارشناسان ما مشخص شده كه این نهنگ از گونه های حمایت شده و كمیاب «براید» در خلیج فارس و دریای عمان است. علت مرگ این نهنگ پارگی شكم و برخورد آن با پره موتور كشتی ها و شناورهای دریایی حاضر در منطقه است. برخورد این نهنگ با كشتی ها باعث متلاشی شدن لاشه و در نهایت مرگ این نهنگ ۱۲ تنی شده است كه پس از چند روز امواج دریا آن را به ساحل آورده است….
وی به مرگ نهنگ دیگری نیز كه دو ماه پیش با وضعی مشابه مورد اخیر از بین رفت، اشاره كرد و گفت: گونه این دو نهنگ هر دو از نوع «براید» بوده است كه عواملی همچون پیری نهنگ ها و همچنین انجام عملیات ناوبری دریایی و به ویژه برگزاری مانورهای نظامی دریایی در منطقه از جمله موارد تهدید كننده زیست این آبزیان است. بارها درخصوص خطرات احتمالی مانورهای نظامی در مناطق حفاظت شده دریایی و احتمال مرگ و میر برخی گونه های كمیاب در اثر تصادم با شناورها به مسوولین مربوطه هشدار داده ایم اما نتیجه ای نداشته است. برگزاری مانورهای دریایی در مناطق حفاظت شده خطری جدی برای زیستگاه نهنگ ها است. این موضوع را بارها با مسوولین سازمان و استان در میان گذاشته ایم ولی اذعان می داشتند كه برگزاری مانورها در آن محدوده و مختصات جغرافیایی یک موضوع خاص است و تعیین یا تغییر محدوده جغرافیایی مانورها از دست آن ها نیز خارج و یک تصمیم كلان كشور است و به نسبت شرایط خاص منطقه، ضروری محسوب می شود… علت مرگ و میر دلفین ها كه در دو سال متوالی[۱۳۸۶ و ۱۳۸۷] اتفاق افتاد نیز به دلایل عوامل تهدیدكننده صنعتی، آلودگی های دریایی و همچنین مانورهای نظامی رخ داد.»۶
معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست- در مهر ماه ۱۳۹۱- گفت: … ضرر و زیانی که به دلیل رفت وآمد ناوهای جنگی در خلیج فارس ایجاد می شود به ۲ دسته تقسیم بندی می شود: بخش اول آلودگی در خلیج فارس مربوط به مانورهایی میشود که ناوهای جنگی آمریکایی گاهی به صورت شلیک موشک انجام می دهند. با شلیک هر موشک میزان زیادی نیتروژن در آب تبدیل به آمونیاک میشود که باعث رشد بی رویه جلبک در خلیج فارس می شود. تولید بی رویه جلبک در دریا به کاهش زودرس عمق خلیج فارس کمک می کند. رشد بی رویه جلبک باعث می شود که خلیج فارس زودتر پیر شود.۷
بدیهی است که آسیب ناشی از شلیک موشک محدود به فعالیت ناوهای آمریکایی نمی گردد و طبعا فعالیت های سایر نیروهای مستقر در منطقه، از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران را نیز شامل می گردد که به طور متناوب، اقدام به برگزاری مانور و سایر فعالیت های نظامی می کنند. قابل ذکر است که حکومت جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را مسئول حفاظت از بنادر و اسکلههای تمامی مناطق جنوب ایران نموده است.
تخریب كلوت های شهداد کرمان در مانور نیروی انتظامی
در پی برگزاری یادواره شهدای نیروی انتظامی در دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط جامعه اسلامی دانشگاه مزبور، این نهاد در روز اول خرداد ۱۳۸۷ اقدام به برگزاری اردوی دانشجویی در یکی از مناطق عملیاتی نیروی انتظامی کرد که طی آن، نیروی انتظامی رزمایشی در این منطقه برگزار نمود. اخبار و عکس های منتشر شده بعد از اردو نشان می دهد که این مانور با شلیک گلوله به کلوت های بی نظیر کویر شهداد همراه بوده است. آسیب دیدن کلوت ها با واکنش هایی در استان کرمان و کشور همراه شد.۸
همان طور که در اخبار و گزارش ها منعکس گردیده بود، نابودی پدیده های طبیعی، نابودی زیستگاه های گیاهی و جانوری، مرگ جانوران و یا مهاجرت آنان به مناطقی خارج از محدوده حفاظت شده و کاهش جمعیت آنان، وقوع آتش سوزی در طبیعت- که خود سبب بروز مسایل و مشکلات مختلف و متعددی است- از جمله عوارض و آسیب های برگزاری مانور در محیط زیست بوده است.

۲- به آتش کشیدن جنگل ها
از جمله خساراتی که جنگل ها و مراتع کشور در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی متحمل شده اند، تخریب و نابودی آن ها در اثر آتش سوزی های عمدی توسط نیروهای حکومت بوده است و می باشد. این آتش سوزی های عمدی از دو علت و انگیزه امنیتی و اقتصادی ناشی می گردد. به آتش کشیدن جنگل های غرب کشور و به طور مشخص کردستان، بیشتر انگیزه سیاسی و امنیتی دارد و نیروهای حکومتی به دلیل هراس از قابلیت تهدید امنیتی مناطق مزبور برای رژیم، همواره در حال تخریب جنگل های آن نواحی می باشند. از سویی، گاه در برخی مناطق به ویژه شمال ایران، با به آتش کشیدن قطعه ای از جنگل، زمین مزبور را از پوشش گیاهی تهی ساخته و پس از تصرف زمین، کاربری آن را به مسکونی یا تجاری تغییر داده اند. چند نمونه از به آتش کشیدن جنگل ها را در ادامه آورده ام.
جنگلهای مریوان هرشب کابوس آتش میبینند
در گزارشی(منتشر شده در آبان ۱۳۸۹)، که به آتش سوزی های گسترده و پی درپی جنگل های مریوان در نیمه دوم دهه ۸۰ پرداخته است، آمده: «ماجرا از سال ۸۶ آغاز شد، درختها اول یکی یکی طعمه می شدند و این مساله مردم محلی را زیاد نگران نمی کرد، اما به ناگاه هکتار به هکتار جنگل شروع به از بین رفتن کرد تا امروز که هزارهزار هکتار جنگل خاکستر می شود. آتش اکنون کابوس جنگل های بلوط مریوان است. ۵۶۹ بار آتش سوزی در جنگل های زاگرس، طی ۵ ماه گذشته[تا آبان ماه ۱۳۸۹] آن هم تنها در مریوان و سروآباد، آمار به شدت نگرانکننده ای است این در حالی است که آمار تخریب آتش از ۲۰ هکتار تا پنج هزار هکتار در هر بار آتش سوزی متغیر است.
یکی از اعضای انجمن «سبزچیا» در مریوان می گوید: «زمانی در مریوان نگران همه چیز بودیم به جز آتشسوزی جنگل اما حالا هر شب کابوس آتش می بینیم. تمام انرژی مان صرف خاموش کردن آتش می شود. آن اوایل تعداد و وسعت آتش سوزی ها خیلی کم بود. نهایتا یک آتش سوزی کوچک در هر ماه اما اکنون اوضاع خیلی فرق کرده و حتی گاهی پنج آتش سوزی در یک روز رخ می دهد … شاید باورکردنی نباشد ولی واقعیت دارد، اوضاع جنگل ها این جا خیلی وخیم است.»
مدیرعامل انجمن «سبزچیا» میگوید: « تا امروز دست کم ۲۰ هزار هکتار از جنگل های مریوان و سروآباد دچار حریق شده است. تکرار چند بار آتش سوزی در برخی مناطق جنگی باعث شده است که ۲۰ درصد از جنگل های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست بدهند و تخریب شوند. درخت بلوط در جنگل های غرب کشور اکثرا از نوع دانه زا است و بین ۲۰ تا ۷۰ سال طول می کشد تا یک درخت بلوط به معنای واقعی درخت بلوط شود. اما نکته اینجاست که جنگل های بلوط اگر یک بار بسوزند می توانند دوباره احیاء شوند، اما اگر این آتشسوزی بیش از دو بار تکرار شود فاتحه جنگل را باید خواند … عامل عمده دیگر آتش سوزی در مناطق غرب کشور به ویژه در مریوان فعالیت ها و مانورهای برخی نیروهای نظامی در منطقه است. شاهد این مدعا هم آتش گرفتن قسمتی از جنگل های این نواحی بلافاصله پس از اجرای یک عملیات و مانور در منطقه است.
… متاسفانه فعالیت های نیروهای نظامی تنها به جنگل ها محدود نمی شود بلکه حتی منطقه ای مانند «کوهسالان» که در آخرین سفر ریاست جمهوری به استان کردستان توسط احمدی نژاد به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد نیز بی نصیب نمانده است. این در حالی است که به موجب قانون هرگونه تیراندازی، تعرض و از بین بردن گونه های گیاهی و جانوری در مناطق حفاظت شده ممنوع است و جالب این که منطقه حفاظت شده کوهسالان اردوگاه نظامی است و اسف بارتر این که تمام پوشش گیاهی اطراف منطقه کوهسالان توسط آتش سوزی سوزانده شده و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی جنگلی شهرستان سروآباد در این منطقه خاکستر شده است… حیات وحش منطقه زاگرس به علت آتش سوزی های هر روز و فراگیر به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. مشاهده اجساد حیوانات که در آتش سوخته اند قلب هر انسانی را به درد می آورد. دامنه فراگیری آتش به حدی است که حتی عقاب های تیز پرواز نیز از شعله های آن در امان نبوده اند و وجود عقاب هایی که به واسطه سوختن بال هایشان قدرت پرواز را از دست داده و توسط افراد محلی تحت درمان قرار گرفته اند این گفته را تائید می کند….»۹
آتش خاموش نشدنی بلوط زاران زاگرس
بنابه گزارش ها(در سال ۱۳۸۹): «گستردگی آتش سوزی در جنگل های بلوط زار غرب ایران(به خصوص در استان های کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان) به اندازه ای شدت یافته که ۳۰ سازمان غیردولتی با ارائه گزارش های مستند از آتش سوزی های پی در پی؛ از رسانه ها، مجلس و دولت خواستند برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش این ذخیرگاه های طبیعی وارد عمل شوند.
به گفته دبیر انجمن محیط زیستی «سبز چیا» در مریوان: از سال ۸۶ آتش سوزی به شکلی سازمان یافته و تصاعدی در کردستان به خصوص شهر مریوان در حال گسترش است و این گمان را در ذهن متبادر می کند که تعمدی در کار است و دست هایی به عمد جنگل ها را به آتش می کشند … آمارهای غیر رسمی از مرگ نزدیک به ۳۵ هزار هکتار بلوط در مریوان حکایت دارد.»۱۰

در گزارش دیگری(انتشار یافته در ۲۹ شهریور ۱۳۸۹)، به آتش زدن جنگل ها و مراتع کردستان توسط نیروهای سپاه پاسداران اشاره شده است: «چندین هکتار جنگل و ده ها جانور در آتش سوختند: روز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته به دنبال عملیات نظامی گسترده در منطقه «ریوار» مابین شهرستان های مریوان و پاوه، نیروهای سپاه پاسداران اقدام به آتش زدن جنگل های این منطقه نمودند. شدت آتش سوزی در این نواحی به حدی بود که موجب زنده سوختن ده ها خوک، روباه و خرگوش درشعلههای آتش شد. علاوه بر این، عصر روز جمعه دوازدهم شهریورماه یکی از وسیع ترین آتش سوزی ها طی چند ماه گذشته در منطقه مریوان باعث نابودی چندین هکتار از سرسبزی کردستان شد. در جریان این آتش سوزی حدود ۱۰ هکتار از جنگل ها و مراتع اطراف روستای «مووسک» واقع در شهرستان مریوان طعمه آتش شده و به خاکستر تبدیل گردید.»۱۱
بخش هایی از زاگرس مرکزی به سود یک نهاد نظامی رو به نابودی است
دبیرخانه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی- در سال ۲۰۱۱- اعلام کرد: «در ۳۲ سال گذشته نزدیک به صد هزار هکتار از جنگل های زاگرس مرکزی نابود شده است … براساس آخرین نتایج به دست آمده از مقایسه تصاویر ماهواره ای، سطح اراضی دارای پوشش طبیعی جنگلی در محدوده پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مركزی، از حدود ۳۶۰ هزار هكتار در سال ۱۹۷۵، به ۲۶۳ هزار هكتار در سال ۲۰۰۷ كاهش یافته است … بیشتر کارشناسان محیط زیست، مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور را به اهمال در برابر نهادهای صنعتی یا نظامی کشور از جمله وزارت صنایع، وزارت نفت، سپاه، و بخش خصوصی متصل به دستگاه های دولتی متهم کرده اند … یک کارشناس محیط زیست منطقه می گوید: «ویرانی بخش بزرگی از جنگل های زاگرس مرکزی ناشی از بی تدبیری مسئولان امر در سال های اخیر است. برای نمونه بخش های بزرگی از جنگل های زاگرس را به افراد مشخصی واگذار کردند و این امکان را فراهم آوردند تا درختان کهنسال برای بهره برداری صنعتی قطع شوند، سپس زمین های آن به ساخت ویلاهای بزرگ اختصاص یابد … در حالی که مقامات عالیه نظام می گویند حفظ محیط زیست از واجبات الهی ست، در همان حال، دولت دستور واگذاری بخش های بزرگی از جنگل های زاگرس مرکزی را به یک نهاد نظامی صادر می کند تا به جای درختان کهنسال؛ پادگان، خانه های سازمانی و زاغه مهمات ساخته شود. آیا ساخت پادگان به ازای نابودی جنگل ها پیشرفت محسوب می شود؟»۱۲
هرچند ابعاد قضیه به طور کامل روشن نیست اما به هر حال، همین مقدارمطالب در دسترس به خوبی بیانگر رفتار نابودگرانه دستگاه های نظامی در قبال محیط زیست ایران است.

۳- دفع مواد زاید در طبیعت
حضور سنگین نظامی از جمله عوامل اصلی آلودگی دریای عمان و خلیج فارس
یک استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فعالیت های نظامی در خلیج فارس را عامل مهمی در آلودگی خلیج فارس دانسته و گفته است: «مقایسه وضعیت کنونی این دریا با گذشته نشان میدهد که تنوع زیستی در گذشته در این منطقه دریایی از تراکم بسیار بالایی برخوردار بوده اما اکنون به شکل نگران کننده ای کاهش یافته است … عاملی که نقش مهمی در آلودگی خلیج فارس دارد اما کمتر به آن پرداخته می شود، فعالیت های نظامی [است] که هراز گاهی از سوی ایران و سایر کشورها در این پهناب عظیم برگزار می شود… به ویژه این که این کشتی ها حامل نیروی انسانی قابل توجهی هستند که احتمالا پساب های آن ها بدون تصفیه همراه با مواد زاید در دریا رها می شوند….»۱۳

ایجاد آلودگی و رشد بی رویه جلبک در خلیج فارس بر اثر فعالیت های نظامی
به گفته معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست: یکی از اثرات زیست محیطی فعالیت های نظامی در خلیج فارس تخلیه فاضلاب های بهداشتی کشتی ها و ناوهای جنگی است. با توجه به این که در هر کشتی و ناو جنگی هزاران نیرو قرار دارد، به ازای هر نفر اگر ۱۰۰ لیتر پساب بهداشتی هم تولید شود، به چندین هزار متر مکعب می رسد که بار آلی زیادی همچون فسفات و نیترات و … را به همراه دارند که این آلودگی نیز تولید جلبک به همراه دارد.۷

استقرار پادگان ها و مراکز نظامی، تهدیدی برای اكولوژی خلیج فارس
یک گزارش- که در آذر ماه ۱۳۸۷ انتشار یافته است- به نقش مراکز نظامی و مانورها و … در آلودگی های زیست محیطی پرداخته است: «هر از چندگاهی شاهد گسترش دامنه مرگ و میر آبزیان در محدوده آب های هرمزگان به ویژه در تنگه هرمز هستیم كه نگرانی بسیاری از دوستداران محیط زیست را به دنبال داشته است … مشاهده چند پدیده ناگوار همچون مرگ دسته جمعی دلفین ها، تغییر رنگ مرجان های كیش و مرگ و میر وسیع ۱۲ گونه آبزی در محدوده آب های تنگه هرمز و از بین رفتن بخش هایی از جنگل های مانگرو و حرا در چند ماه گذشته، توجه بسیاری از كارشناسان بین المللی و داخلی را به این منطقه جلب كرده و عملكرد مدیریتی بخش های مختلف مرتبط با اكولوژی دریا را در هرمزگان تحت تاثیر قرار داده است … وجود ۱۴ جزیره حساس و استراتژیک در محدوده آب های هرمزگان نیز از دیگر مواردی است كه استقرار پادگان ها و مراكز نظامی را در نقاط مختلف از نظر امنیتی برای كشور توجیه پذیر كرده است كه هر از چندگاهی دستگاه های نظامی به برگزاری مانورها و آزمایش محصولات نظامی در آب های این منطقه می پردازند كه بعضی اوقات سبب تبعات زیست محیطی در سطح كلان می شود.
مطالعه روی مناطق مشابه تنگه هرمز در نقاط مختلف دنیا، بیانگر این است كه این مناطق با توجه به شلوغی و بهره گیری چند برابری بخش های اقتصادی و صنعتی از پهنه آبی و ساحلی نسبت به تنگه هرمز، از پیامدهای زیست محیطی كمتر برخوردار هستند….»۱۴

آلودگی شدید خلیج فارس
در مجموع، تاثیر عوامل مختلف موجب شده خلیج فارس چهل و هفت(۴۷) برابر آب های آزاد آلوده باشد.۱۵
موارد متعددی در ارتباط با فعالیت های آلوده کننده محیط زیست، ناشی از عملکرد نیروهای مسلح، در سایر نقاط ایران وجود دارد که از جمله می توان به نقش پادگان آموزشی سپاه پاسداران رشت در آلودگی رودخانه گوهررود۱۶، آلودگی میکروبی رودخانه دز در اثر ورود فاضلاب پادگان نظامی تیپ ۲ زرهی خوزستان به آن۱۷، ورود فاضلاب پادگان امام رضا به رودخانه قوبی چای شهر بناب۱۸، آلودگی هوا در بیرجند بر اثر نقص در سیستم فاضلاب پادگان بیرجند۱۹ اشاره نمود.

۴- ساخت پادگان و مراکز نظامی
گرچه اصطلاح «حکومت پادگانی» را در سال های اخیر برای وصف شرایط حکومت جمهوری اسلامی به کار برده اند اما واقعیت این است که حکومت مزبور، از همان آغاز کسب قدرت دارای این ویژگی بوده است و برای سرکوب مردم و همچنین کشمکش های برون مرزی، همواره اتکای زیادی به فعالیت های نظامی داشته است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران، به طور مستمر، در مناطق مختلف کشور، در عرصه های مختلف و از جمله زمین های منابع طبیعی و تحت حفاظت محیط زیست، اقدام به ساخت پادگان و تاسیسات نظامی نموده اند. بدین شکل، تعداد پادگان ها و مراکز نظامی به چند برابر تعداد آن ها در پیش از انقلاب ۱۳۵۷ رسیده است. به چند نمونه از موارد مزبور اشاره می کنم.
ساخت پادگان و ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در پارک ملی سرخه حصار:
پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران واقع شده است و در سال ۱۳۵۸ زیر نظر سازمان محیط زیست قرار گرفته است. بر اساس یک لایحه قانونی که در ۱۷ خرداد ۱۳۵۹ به تصویب رسید، بخشی از زمین های منطقه سرخه حصار در اختیار وزارت دفاع ملی قرار گرفت تا نسبت به انتقال کارخانه های مکانیک از محل قورخانه[مکان ساخت اسلحه و مهمات واقع در محدوده خیابان خیام تهران] به سرخه حصار اقدام شود و زمین های قورخانه به طور بلاعوض در اختیار شهرداری تهران برای اجرای طرح مترو قرار گیرد.
سپس در ۲۷ آذر ماه ۱۳۶۲، در دولت میر حسین موسوی، با تصویب هیات وزیران مقرر گردید پناهگاه حیات وحش و پارک سرخه حصار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و قسمت دشت آن در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد و حفاظت منطقه نیز– با همکاری! سازمان حفاظت محیط زیست- به عهده سپاه پاسداران گذاشته شد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران که در سال ۱۳۶۴ تشکیل شد، ستاد فرماندهی نیرو را در سرخه حصار قرار داد. استقرار تاسیسات نظامی و پادگان سپاه پاسداران در پارک سرخه حصار و کنترل منطقه توسط آنان، در عمل پارک را از شرایطی که می بایست داشته باشد، دور نمود. در این خصوص، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: از دوران جنگ این پادگان در پارک مستقر شده و این امر باعث شده که نتوانیم مدیریتی در حفظ این منابع طبیعی داشته باشیم. تمام پارک جزء پادگان قرار گرفته و این امر عملا این مکان را از وضعیت خاص خود به عنوان یک پارک خارج کرده است.
از مجموع پارک سرخه حصار تنها قسمت شمال و شرق پارک كه در همسایگی پارک ملی خجیر قرار دارد ، در حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد. در واقع پارک ملی خجیر و سرخه حصار همانند یک جزیره شده است كه ارتباطی با مناطق حفاظت شده اطراف خود ندارد و پیامد این امر، تخریب مناطق مزبور است.۲۰

ساخت پادگان در مرغوب ترین زمین های كشاورزی ری: بر اساس گزارشی در خرداد ۱۳۸۹، علی رغم مخالفت ها و پیگیری های قانونی مردم دهستان قلعه نو از توابع بخش كهریزک شهرستان ری، انتقال پادگان قلعه مرغی به اراضی این دهستان در حال اجرا است. حدود صد هکتار از ارضی دهستان قلعه نو که هم اکنون در بین دیوارهای بتونی محصور شده است، پیش از این، مجموعه ای تفریحی و ورزشی به نام «مجموعه پروازی آسمان ری» بود که می توانست کمبود امکانات تفریحی جنوب تهران را تا حدی مرتفع سازد. انتقال پادگان قلعه مرغی به اراضی قلعه نو، علاوه بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی این منطقه و سلب آسایش و آرامش اهالی این دهستان که قریب ۴۵ هزار نفر جمعیت دارد، احتمال وقوع حوادث ناگوار دیگری را نیز ایجاد كرده است. دهیار روستای قلعه نو در حالی که لغو برنامه این انتقال را خواسته حداکثری مردم قلعه نو و روستاهای همجوار می داند، می گوید: حداقل بخشی از این اراضی را هم به تفریح و ورزش مردم این منطقه اختصاص نداده اند تا ۴۵۶ هزار نفر جمعیت این دهستان مکانی برای سپری کردن اوقات فراغت و انجام ورزش و تفریح داشته باشند. چگونه است که احداث استخر توسط بخش خصوصی در زمین های كشاورزی قلعه نو را به بهانه تغییر کاربری امکان پذیر نمی دانند اما با تغییر کاربری قریب صد هکتار زمین کشاورزی موافقت می کنند؟ شکل گیری مجموعه پروازی آسمان ری در قلعه نو می توانست علاوه بر فراهم نمودن فضایی تفریحی و ورزشی برای مردم این منطقه بر وضعیت اقتصادی آنها نیز تاثیرات مثبت بگذارد چرا که این مجموعه ورزشی ظرفیت مورد استقبال واقع شدن توسط تمام مردم تهران را نیز داشت؛ امری که با تبدیل این مکان به یک مکان نظامی منتفی شده است ….۲۱

محاصره تهران از سوی پادگان ها: بر اساس برآوردها در سال ۱۳۸۸، از مساحت ۷۰۰ کیلومتری تهران بیش از ۵۰ کیلومتر از سطح شهر را پادگان های نظامی در بر گرفته اند. این پادگان ها تنها پادگان های سربازی نیستند بلکه مراکز فرماندهی را نیز شامل می شوند. نه ارتش و نه سپاه پاسداران تمایل ندارند که این اراضی را به هیچ عنوان از دست بدهند و برای بهره برداری های خود همکاری و مشارکت نمی کنند. با توجه به ارزش افزوده این زمین ها و تغییرات کاربری زمین اجازه نمی دهند که مذاکراتی که بین شهرداری و سازمان های نظامی انجام می شود به نتیجه ای برسد و حتی از ورود شهرداری به داخل این اراضی برای بازدید جلوگیری می شود. وسعت این زمین ها بسیار زیاد است. آخرین آماری که ارائه شده رقم قابل ملاحظهای است که ۱۰الی ۱۲ درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود ۷۲ کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.۲۲
بوشهر: بوشهر شبه جزیره ای كه وجود اراضی نظامی، محدودیت و كمبود شدید زمین را در آن دامن زده و در عمل این شهر را به دو نیم كرده… اگرچه عقب نشینی هایی در برخی مناطق شهر بوشهر نظیر كمربندی دواس از سوی پایگاه هوایی ارتش صورت گرفته كه گفته می شود در ازای توافقاتی با شهرداری برای امتیاز تبلیغاتی پمپ بنزین جدید مجاور این پایگاه و فعال سازی برخی تاسیسات اقامتی و تفریحی در ساحل – نظیر فعال شدن «هتل پرواز» و آغاز احداث رستوران نیروی هوایی در خط ساحلی- صورت گرفت، اما اقدامی برای خارج شدن پایگاه های هوایی و دریایی ارتش كه سهم بیشتری از اراضی نظامی را در اختیار دارند، صورت نگرفته است. این در حالی است كه اكنون كمتر از ۱۵ درصد مساحت شهر بندری بوشهر در اختیار ساكنانش قرار دارد و باید امور ساخت و ساز و توسعه را در آن دنبال كنند و مابقی در اختیار پادگان های نظامی ارتش، سپاه، نیروگاه اتمی، اراضی بندری و نهادهای دیگر می باشد.۲۳

موارد متعددی از ساخت پادگان های نظامی وجود دارد که تمام یا بخشی از زمین آن ها را زمین های منابع طبیعی تشکیل داده است. از جمله این موارد می توان به پادگان قاین(پادگان غدیر)۲۴، پادگان نیروی زمینی سپاه در خوی۲۵، پادگان جدید لشگر ۷۷ خراسان(ثامن الائمه)۲۶ و پادگان بجنورد۲۷ اشاره نمود. به طور کلی، در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، ده ها پادگان توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران، ساخته شده است.۲۸
بنا به نیازهای امنیتی رژیم، تعداد زیادی پادگان نیز در حال ساخت است که مساحت زیادی زمین را از چرخه فعالیت های طبیعی خود خارج می کنند و آلودگی هایی را متوجه محیط می سازند. مدتی پس از آغاز قیام مردم در سال ۱۳۸۸، رژیم جمهوری اسلامی که از تصرف پادگان ها به دست مردم(همانند آن چه که در سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد) هراس داشت، قانونی با عنوان «قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.
بر اساس قانون یادشده، پادگان ها به خارج از محدوده شهرها منتقل خواهند شد. البته برخی موارد مانند اماکن نیروهای مقاومت بسیج، سپاه انصار، نیروی انتظامی، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و …(با ملاحظاتی)، از موضوع این قانون مستثنی شده اند. وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف گردیده است نسبت به واگذاری زمین مناسب مورد نیاز برای احداث پادگان و یا اماکن دیگر، اقدام نماید.۲۹
درباره جابه جایی پادگان و پایگاه های نظامی در داخل شهرها، فرمانده نیروی زمینی ارتش- در فروردین ۱۳۹۱- گفت: یكی ازمسایلی كه در سال ۹۱ پیگیری جدی می کنیم و در سال ۹۰ نیز پیگیری خوبی داشتیم، بحث جابه جایی پادگانها و در مرحله بعد پایگاه هاست. این مصوبه مجلس و مطالبه دولت است كه كلیه پادگان هایی كه در محوطه شهرها هستند و مشكلاتی را برای شهرها ایجاد می کنند و قدرت مانور را نیز از فرمانده می گیرند جابه جا شوند.۲۳

۵- ساخت مجموعه های اداری و مسکونی
به غیر از ساخت و ساز با کاربری نظامی، ساخت اماکن مسکونی و یا اداری و … نیز توسط نیروهای مسلح در طبیعت انجام گرفته است که در این جا به چند مورد اشاره می نمایم.
ساخت شهرک برای اعضای سپاه پاسداران در زمین های مصادره شده متعلق به بهایی ها
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود(۷ شهریور ۱۳۶۶) نوشته است: «… برای مراسم شروع به ساخت مجتمع [شهرک] شهید محلاتی به لویزان رفتم. بناست طرح خانه سازی برای افراد سپاه اجرا شود. در فاز اول سه هزار و پانصد واحد ساخته می شود. زمین آن پانصد هکتار است؛ اینجا قبلاً «مشرق الاذکار» بهائیان بوده و جای خوش آب و هوایی در شمال شرقی تهران است. بهایی ها در ارتفاعات نزدیک آنجا، به جان ناصر الدین شاه سوء قصد کرده اند و بعداً آنجا را به عنوان مشهد انتخاب نموده اند و اراضی اطراف را خریده یا تصرف کرده اند. حدود بیست چشمه و قنات دارد. امام با پیشنهاد من، به بنیاد مستضعفان دستور دادند که آن جا را به سپاه بدهند. جای خوبی است.(این منطقه اکنون «شهرک شهید محلاتی» نام گرفته است …).»۳۰

ساخت وساز مجموعه اختصاصی سپاه پاسداران در جنگل های ناهارخوران گرگان: جنگل ناهارخوران در حاشیه جنوبی مركز استان گلستان با نام ساخت موزه در خطر تخریب جدی قرار گرفته است. رییس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ گفت: «متاسفانه یکی از نهادهای دولتی[سپاه پاسداران]، قصد تصرف عرصه وسیعی از پارک جنگلی و تاریخی ناهارخوران و ساخت و ساز موزه در این محوطه را دارد. در سایه سكوت ادارات و سازمان های متولی، علاوه بر واگذاری این عرصه ملی كه حدود ۱۰هكتار است كه دور آن را فنس کشیده اند، چهار میلیارد تومان هم از اعتبارات استانی و ملی به این ساخت و ساز اختصاص داده اند. در حالی كه مطابق مقررات موجود، ساخت و ساز در این محور طبیعی- تاریخی ممنوع است و بسیاری از كارشناسان ساخت و ساز در این مسیر گردشی و طبیعی را منجر به نابودی كامل ناهارخوران می دانند … سكوت مسوولان ذیربط همچون اداره كل منابع طبیعی استان و صدور مجوز قطع درختان ارزشمند منطقه ناهارخوران، باعث ادامه روند این تخریب شده است؛ در حالی كه درختان بسیار باارزش و نادری در این محل وجود دارد كه به لحاظ زیبایی و ویژگی های طبیعی در دنیا منحصر به فرد بوده و عمر بعضی از آن ها به چند صد سال می رسد و پس از قطع شدن، جایگزینی نخواهند داشت. متاسفانه تاكنون اقدامات و مخالفت های ما در اینباره به جایی نرسیده و اخبار و گزارش های رسیده خبر از شروع این پروژه می دهد.»
شایان ذکر است كه استان گلستان به دلیل جاری شدن سیل طی ۱۲ سال گذشته- كه به نظر اغلب كارشناسان، در اثر كاهش سطح پوشش گیاهی منطقه بوده- پرحادثه ترین استان كشور نام گرفته است. كارشناسان معتقدند اگر روند تخریب ها در جنگل های گلستان و از جمله ناهارخوران گرگان همچنان ادامه داشته باشد باز هم باید شاهد جاری شدن سیل و رواناب، از دست رفتن جنگل ها، فرسایش خاک، رانش زمین و بسیاری دیگر از انواع بلایا و حوادث باشیم.
پیش از تخریب جنگل ناهارخوران هم به بهانه ساخت موزه برای بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، به زمین های جنگلی و پارک ها تجاوز شده بود. قلع و قمع بیش از پانصد(۵۰۰) اصله درخت ۲۰ ساله در پارک جنگلی «تهلیجان» [شهرکرد] در آذرماه سال ۱۳۸۸، و نیز نوبتی پیش از آن تاریخ، از جمله تخریب های صورت گرفته در چارچوب فعالیت های بنیاد مزبور می باشد. بنیادی که تحت اختیار فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد.۳۱

شایان ذکر است که برای جلوگیری از تخریب جنگل ناهارخوران توسط سپاه پاسداران، اقدامی صورت نگرفته است اما الهه موسوی روزنامه نگار و فعال سرشناس زیست محیطی که در باره تخریب جنگل های ناهارخوران گرگان اطلاع رسانی نموده بود، در مهر ماه سال ۱۳۹۱، با شکایت اداره کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، به دادگاه احضار گشت.۳۲
عرضه مصالح ساختمانی در پارک ملی سرخه حصار توسط نیروهای سپاه پاسداران
سپاه پاسداران به غیر از نقش مستقیم در ساخت و ساز غیرمجاز در فضاهای طبیعی که می بایستی حفاظت گردد، دلالی و واسطه گری در عرضه مصالح ساختمانی را نیز در کارنامه خود دارد. نیروهای سپاه پاسداران که در پارک ملی سرخه حصار مستقر می باشند، با استفاده از موقعیت خود، مصالح ساختمانی را به پارک ملی سرخه حصار وارد کرده و در آن جا به چند برابر قیمت به کسانی که در پی ساخت و ساز(غیرمجاز) در داخل پارک هستند و خود قادر به وارد نمودن مصالح ساختمانی به پارک نیستند، می فروختند و می فروشند و به این طریق، کاسبی پرمنفعتی داشته اند. در چهل و سومین جلسه کمیته محیط زیست شورای شهر تهران( برگزار شده در ۱۵مرداد ۱۳۸۷) گزارشی در مورد سرخه حصار ارایه شد که در آن آمده بود : «… در هفته های اخیر نیز چندین بنای ۵۰ و ۶۰ متری آجری … در اراضی بکر سرخه حصار تهران با کمترین ممانعت از سوی مقامات مسئول ایجاد شده که بناهای ساخته شده در بیش از دو دهه اخیر را در سرخه حصار، به حدود ۶۰۰ بنا رسانده است…متاسفانه برخی نهادها[سپاه پاسداران] با سوءاستفاده از قدرت خود، به راحتی مصالح ساختمانی را به این پارک وارد می کنند….»۲۰

احداث جاده در محدوده پارک ملی بوجاق توسط سپاه پاسداران
به گزارش یکی از فعالان محیط زیست: « بیست و یکم تیرماه[۱۳۹۱] از فعالیت برای احداث جاده توسط پادگان سپاه سیدالشهدا، به مساحت چند هکتار در پهنه تالابی پارک ملی اطلاع یافتیم. متاسفانه این اتفاق در ۱۵۰ متری پاسگاه محیط بانی بوجاق به مدت چند روز در جریان بود و در کمال تعجب محیط بانان پارک ملی ظاهرا[!] متوجه ماجرا نبودند.» پارک ملی خشکی دریایی بوجاق از مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست گیلان است.۳۳

۶- تصرف زمین های منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها(زمین خواری)
مناطق حفاظت شده عرصه ساخت و سازهای غیرمجاز: ضمن آن که برخی سازمان های نظامی و غیرنظامی برای انجام مانور نظامی یا طرح های عمرانی خودسرانه وارد مناطق حفاظت شده می شوند، باندهای زمین خواری وجود دارد که به هر طریق زمین های با ارزش را [در این مناطق] تصاحب می نمایند و سپس با بهایی گزاف به فروش می رسانند.۳۴
زمین خواری های سپاه پاسداران
استان فارس یکی از مناطقی است که زمین خواری توسط نیروهای نظامی [سپاه پاسداران] در آن رخ داده است. در این جا ضمن اشاره ای کوتاه به باندهای زمین خوار، چند نمونه از موارد زمین خواری نقل می گردد.
کانون قدرتمند زمین خواری در استان فارس: در دوران دولت خاتمی، هدایت شرکت های مرتبط با نهادهای نظامی[سپاه پاسداران] در فارس را، که در حوزه زمین فعال شده و از آن زمان تاکنون به سان کانونی واحد عمل می کنند، سردار نجفی[فرمانده منطقه مقاومت بسیج فارس و سپس فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی] به دست داشت، به رغم این که این امر با مسئولیت رسمی او مرتبط نبود. از نظر ساختار و مقررات، شرکت های فوق زیرمجموعه تحت فرماندهی نجفی(نیروی مقاومت بسیج منطقه فارس) نبودند و به نهادهایی چون بنیاد تعاون بسیج یا شرکت مرکزی احرار در تهران وابستگی داشتند… فعالیت این شرکت ها، به ویژه در حوزه زمین، بدون برخورداری از حمایت سردار نجفی و سازمان و نیروهای تحت امر او، مانند بسیج ادارات و بسیج متخصصین و بسیج مهندسین، نمی توانست کارآمد باشد. عناصری از مسئولین و اعضای این شاخه های بسیج، که در ادارات و نهادهای کارشناسی از نفوذ فراوان برخوردار بودند، راه فعالیت این شرکت ها را هموار می کردند. برای مثال، در ماجرای اراضی دارنگان، شرکت فارس مبین، وابسته به بنیاد تعاون بسیج، صدها قطعه باغچه یکهزار متری را به اعضای نیروی مقاومت بسیج منطقه فارس و حتی سایر مناطق جنوبی ایران، مانند بندرعباس، فروخت و در مدتی کوتاه میلیاردها تومان گرد آورد. این در حالی است که اراضی فوق از طریق خدعه و با روش های به کلی نامشروع و غیرقانونی از دست مالکین آن خارج شده و به دلیل نارضایتی تعدادی از مالکین اصلی اراضی مشاع فوق، شرکت فارس مبین تا به امروز توانایی صدور سند رسمی به نام خریداران بسیجی و غیر بسیجی را ندارد.
زمین های شهر جدید صدرا: یکی از موارد زمین خواری، ماجرای اراضی شهر جدید صدرا، تصرف نه هزار هکتار دیم کارهای های پراکنده و مراتع بکر مجاور با منطقه حفاظت شده محیط زیست، به بهانه تعلق آن به موقوفات مجاور، و انتقال بخش مهمی از این مراتع توسط سازمان اوقاف به مجمع جهانی اهل بیت به ثمن بخس(گویا هکتاری ۱۳ هزار تومان، یعنی متر مربعی ۱۳ ریال) است. در ماجرای شهر جدید صدرا و اراضی و مراتع باجگاه، [سردار]عبدالعلی نجفی و علیرضا مسعودی نقش اصلی را به عهده داشتند. آن ها حقوق دامداران و مردم محلی و ذینفع و صاحب نسق را به کلی پایمال کردند. تصرف و تخریب یُرد عشایر و از میان بردن پوشش گیاهی و تسطیح مراتع با اعمال زور و قوه قهریه انجام گرفت.
ماجرای تصرف اراضی موقوفات باجگاه و مراتع عشایر مجاور آن[تخریب مراتع و یُرد] در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، پیش نمونه ماجرای اراضی موقوفه بدیجان سیاخ(حسین آباد) و مراتع طوایف سرخی در مجاورت آن(کوهپایه دلو) در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ است. طی آن سرهنگ ابراهیم عزیزی فرمانده بسیج شیراز، سرهنگ سید حسن زندوی رییس بنیاد تعاون بسیج فارس، سرهنگ علی رحم یوسفی مدیرعامل شرکت فارس مبین و چند تن دیگر از مسئولان نظامی آن زمان، به عنوان بازوان نجفی عمل می کردند.
تصرف و تخریب مراتع کوهپایه دلو: پس از شرکت فارس مبین، شرکت احرار فارس به عرصه تفکیک و فروش زمین، تحت عنوان احداث «باغ شهر» وارد شد و با تصرف مراتع دارای پوشش غنی گیاهی در کوهپایه دلو، که جزو منطقه حفاظت شده موسوم به مله گاله از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست، ایجاد «مجموعه باغ های ویلایی» را آغاز کرد. اداره کل منابع طبیعی و سازمان محیط زیست فارس تاکنون در برابر تخریب مراتع فوق به کلی ساکت بوده و در برابر اقدامات این شرکت هیچ ممانعتی به عمل نیامده است.
شرکت احرار فارس، مانند شرکت های احرار سایر مناطق ایران، به طور رسمی به آزادگان جنگ تحمیلی تعلق دارد همان گونه که بنیاد تعاون بسیج رسما متعلق به بسیجیان است. گردانندگان شرکت احرار نیز همان نظامیان هستند و با گردانندگان شرکت فارس مبین در پیوند، به نحوی که هر دو شرکت را می توان عضو خانواده ای واحد تلقی کرد. کارگزاران و دلالان و پیمانکاران و عوامل محلی دو شرکت نیز یکی هستند.
شرکت احرار به سرعت در حال تخریب و تفکیک و فروش مراتع کوهپایه دلو، واقع در ۳۵ تا ۴۰ کیلومتری جنوب شیراز است و می کوشد تمامی این مراتع را، که وسعت آن بیش از یک هزار هکتار است، تصرف کند. در صورت تفکیک و فروش این مراتع، به بهای تخریب یکی از بکرترین و غنی ترین چراگاه های فارس و نابودی دامداری دو هزار خانوار عضو شش طایفه نیمه کوچ نشین، در بازار امروز[اواخر ۱۳۸۶]، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان، و شاید بیشتر، نصیب شرکت احرار و عوامل محلی آن خواهد شد.

تخریب و تصرف جنگل های زاگرس: شرکت سلحشوران که از شرکت های زنجیره ای است که زیر نظر سردار نجفی فعالیت می کرد، پیشتر در یکی ازمعادن سنگ نی ریز فعال بود که به دلیل ورشکستگی، به تازگی[اواخر ۱۳۸۶] وارد حوزه تفکیک اراضی شده و فعالیت خود را در محدوده جنگلی پلاک ماصرم و ده سرو کوهمره سُرخی آغاز کرده است. در شرق این اراضی، تعاونی مسکن سپاه با انعقاد قرارداد با فردی به نام حاج محمد احمدی، تفکیکی اراضی جنگلی چنارفاریاب و تبدیل آن به باغ شهر را آغاز کرده است. این شرکت با تجاوز به اراضی پلاک چشمه بردی، واقع در شرق پلاک چنارفاریاب و در حدفاصل پلاک های دارنگان و چنارفاریاب ، به محدوده مراتع و اراضی زراعی طایفه سقلمه چی تجاوز کرده و اعتراض و شکایت آن ها را سبب شده است. بدینسان، محدوده بزرگی از جنگل های انبوه و کهن زاگرسی مورد تهاجم قرار گرفته است. این جنگل ها به «جنگل بلوط دان» معروف است و وسعت آن به بیش از یک هزار هکتار می رسد.
افزون بر فعالیت های زمین خواری، شرخری در مقوله املاک، از دیگر فعالیت های شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است که منافع عظیمی را نصیب افراد دست اندرکار نموده است.۳۵

مبارزه با زمینخواری را باید از حکومت شروع کرد
وضعیت سوءاستفاده صاحبان قدرت از اختیارات خود برای ثروت اندوزی از زمین خواری، چنان گسترده و آشکار و بی رحمانه است که حتی مقامات ارشد حکومتی- که خود به انواع فساد آلوده اند- نیز بدان معترفند. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی- در اسفند ۱۳۸۹- گفت: اقدامات زمین خواران پیچیده و تشکیلاتی است و کسانی که از درون حکومت در این اقدامات دست دارند باید تنبیه شوند. اگر می خواهیم مبارزه را شروع کنیم، ابتدا باید از خودمان و حکومت آغاز کنیم.۳۶
۷- برداشت چوب
از جمله آسیب هایی که نیروهای نظامی(سپاه پاسداران) به منابع طبیعی ایران وارد آورده اند، غارت بی رحمانه جنگل ها و تجارت چوب است. قطع درختان جنگلی در ابعاد وسیع و اغلب غیر اصولی برای برداشت چوب، توسط افرادی از این نهاد نظامی، به ویژه در مناطق شمال کشور صورت گرفته است. در گفتگوهایی که حول این موضوع، در دفعات متعدد و با افراد مطلع مختلف داشتم، همگی اشاره داشتند که در طول سال های پس از انقلاب ۵۷ و به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، در استان های گلستان و مازندران(به طور عمده در استان گلستان)، قطعاتی از جنگل ها در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران گذاشته شد تا به دلخواه از آن ها بهره برداری نمایند. این به غیر از فعالیت های افرادی از مجموعه سپاه پاسداران در قاچاق چوب است که به طور گسترده و ممتد رخ داده است. در بسیاری موارد هم که اعضای نیروهای نظامی و انتظامی(و امنیتی) به طور مستقیم دست اندرکار نبوده اند، قاچاقچیان چوب را مورد حمایت قرار داده اند. در بخش بعدی این مقاله، اشاره ای به قاچاق چوب و تخریب جنگل توسط گروهی از پاسداران در جنگل های گیلان گردیده است.
قاچاق چوب تاثیر بسیار مخربی بر جنگل های کشور داشته است. در همین رابطه، دکتر محمد حسین جزیره ای
یکی از چهره های ماندگار منابع طبیعی کشور گفته است: «قاچاق چوب جنگل های ایران را به روز سیاه نشانده است.»۳۷
از دیگر موارد برداشت چوب، باید به قطع درختان در مقیاس زیاد و در قالب اجرای پروژه های به اصطلاح عمرانی اشاره نمود. قطع درختان هرچند در پروژه پیش بینی نشده باشد، صورت می گیرد زیرا منافع کلانی از فروش چوب درختان مزبور به دست می آید.
به عنوان نمونه می توان به قطع بیش از ۱۳۵۰۰(سیزده هزار و پانصد) اصله درخت کهنسال بلوط در حوزه «سینه نمک» در منطقه حفاظت شده «دنا» در کهگیلویه و بویراحمد اشاره نمود که در طول تنها ۲(دو) روز چهارشنبه و پنج شنبه ۷ و ۸ مهر ۱۳۸۸ به وسیله قرارگاه خاتم الانبیا(زیرمجموعه سپاه پاسداران) که اجرای خط لوله گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمال غرب کشور رابر عهده داشت، صورت گرفت.
وسعت تخریب جنگل ها در منطقه حفاظت شده دنا نزدیک به سه کیلومتر با عرض ۲۸ متر عنوان شد و پیش بینی کارشناسان این است که اگر ممانعتی در این مورد از سوی ماموران محیط بان صورت نمی گرفت، این تخریب تا مرز ۱۰۰ هزار درخت تا پایان مسیر پیش می رفته است. اگر چه مجوز زیست محیطی و ارزیابی کارشناسان محیط زیست اجازه گذر این خط لوله از کریدور سابق را داده است اما این خط لوله در مسیری دیگر و بدون رعایت ابتدایی ترین نظارت زیست محیطی و اراضی طبیعی در حال انتقال بوده است.۳۸ معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست خسارت قطع درختان مزبور را بیش از یک میلیارد تومان برآورد نمود.۳۹ رویداد مزبور نشان می دهد که دستگاه های حکومتی چگونه به راحتی دزدی های کلانی را با غارت منابع ملی کشور صورت می دهند و نظارت بر فعالیت ها و پیگیری در مورد تخلفات آن ها وجود ندارد.

۸- قتل جنگل بانان و محیط بانان
فعالیت های دستگاه های حکومتی و افراد متصل به قدرت که به تخریب محیط زیست ایران انجامیده است و می انجامد، اغلب بدون مانع نبوده است و واکنش ها و مقاومت هایی را از سوی برخی افراد دلسوز و علاقه مند به سرزمین ایران در پی داشته است. طبعا بخش عمده ای از این واکنش ها از سوی ماموران دستگاه های حفاظت محیط زیست و جنگلبانی بوده است و از همین رو، حمله به ماموران جنگلبانی و محیط بانان و کشتن و زخمی نمودن آن ها در سال های حکومت جمهوری اسلامی به دفعات اتفاق افتاده است. به دلیل برخورداری متهمان از حمایت های حکومت، پیگیری های لازم و مجازات ضاربین انجام نشده است.
«براساس گزارش سازمان جنگل ها و مراتع كشور، روند روبه رشد قتل و ضرب و شتم جنگلبانان تا سال ۱۳۸۰ بیش از هر دوره دیگری بوده است. ۳۹۶ جنگلبان در فاصله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۰ توسط قاچاقچیان چوب ضرب و شتم شدند و در برخی موارد به قتل رسیدند كه در بین آن ها تعداد جنگلبانانی كه دچار نقص عضو از ناحیه دست، پا، چشم و كلیه شده اند نیز قابل توجه است. مقایسه تعداد نیروهای محافظ جنگل و مرتع آسیب دیده در درگیری با قاچاقچیان چوب طی دهه های ۶۰ و ۷۰ نشان می دهد كه در دهه ۶۰ تعداد ۵۶ نفر، اما در دهه ۷۰ با رشد چند صددرصدی، این رقم به ۳۴۰ مورد افزایش یافته است. براساس آمار موجود از مجموع ۳۹۶ مورد درگیری، ۱۴۵ مورد آن یعنی قریب به ۳۷ درصد در استان های شمالی كشور بوده و در بین استان های خارج از شمال نیز بیشترین درگیری را استان چهار محال و بختیاری با ۵۲ مورد به خود اختصاص داده است.
اما این آمار تنها تا پایان سال ۸۰ را دربرمی گیرد. در حالی كه از این سال تاكنون[مرداد ۱۳۹۱] شش جنگلبان در گیلان و كرمانشاه به طرز فجیعی به قتل رسیدند كه آخرینش ناصر پیروی بود و بیش از ۴۰ جنگلبان دیگر نیز تا پایان دهه ۸۰ مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. خوشبختانه از سال ۱۳۸۴ دیگر هیچ جنگلبانی كشته نشد ….
براساس آمارها در طول سه دهه اخیر، كشتار محیط بانان به نحو چشمگیری افزایش یافته است به نحوی كه از سال ۵۸ تا ۸۴، ۹۱ نفر از ماموران گارد محیط زیست و از این سال تاكنون[مرداد ۱۳۹۱] ۲۲ نفر كشته شده اند. این درحالی است كه در سال های قبل از سال ۱۳۵۸ تنها چهار نفر به قتل رسیده اند! بدون شک این گستاخی روزافزون شكارچیان و متخلفان مسلح كه این روزها به جای شكار حیات وحش به شكار حافظان محیط زیست رو آورده اند، بیش از هر چیز ناشی از كوتاهی مسوولان محیط زیست- از گذشته تاكنون- در حمایت و تامین جانی و مالی ماموران و عدم برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی با عاملان حوادث مشابه است. به طوری كه تا به امروز به رغم كشته شدن بیش از ۱۱۳ نفر، هیچ یک از قاتلان آن ها مجازات نشده اند.»۴۰
قتل ناصر پیروی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال توسط گروهی از اعضای سپاه پاسداران
قتل ناصر پیروی رییس اداره منابع طبیعی ماسال(در استان گیلان) به دست گروهی از اعضای سپاه پاسداران، یکی از موارد بسیار دلخراش حذف موانع سر راه باندهای مافیایی بود. مهندس ناصر پیروی با شهامتی مثال زدنی در برابر تجاوز و دست اندازی فرماندهان سپاه پاسداران به جنگل های منطقه حوزه مسئولیت خود ایستاد و متاسفانه به دست نیروهای سپاه پاسداران، در ۷ اردیبهشت ۱۳۸۴، به طور فجیعی به قتل رسید. پیگیری و به مجازات رساندن عوامل دست اندرکار قتل ناصر پیروی مدتی طولانی به درازا کشید و عوامل متعددی در تکاپو بودند تا از مجازات متهمین جلوگیری نمایند و سرانجام با تقلای خانواده جانباخته و فشار افکارعمومی، دو متهم اصلی به چوبه دار سپرده شدند تا طولانی تر شدن ماجرا، بیشتر به ماجرا دامن نزند و از آشکار شدن نقش افراد دیگر در تصرف و تخریب جنگل ها، قاچاق چوب و زمین خواری و … جلوگیری گردد.
مرور پرونده ناصر پیروی، نکات زیادی را در باره فساد دستگاه های حکومتی و نقش آن ها در نابودی سرزمین ایران، روشن تر می سازد.
«… پیروی ۳ ماه قبل از اینکه به دست سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی به قتل برسد، بارها از سوی فرد اول مورد تهدید قرار گرفت و وقتی پیشنهاد رشوه نصیری به او برای تصاحب جنگل ره به جایی نبرد، این جا بود که برنامه ریزی برای ترور شخصیت او آغاز شد و هر آن چه که انگ و برچسب بود به پیشانی او نصب کردند. اما پیروی باز هم کوتاه نیامد. بارها به مسئولان ارشد استان از جمله مدیر کل منابع طبیعی، رییس حراست اداره منابع طبیعی، امام جمعه ماسال، فرماندار ماسال، سازمان قضایی نیروهای مسلح و … کتبا و شفاها شکایت برد، اما … تا این که صبح روز حادثه [۷ اردیبهشت ۱۳۸۴] مطابق معمول با خودروی سازمانی خود از منزل اش در رشت خارج شد تا خود را به اداره ماسال برساند. اما بعد از پلیس راه رشت، خودروی او به دستور ۴ نفر از ماموران ایست بازرسی متوقف شد. ماموران[سپاه پاسداران] او را در حالی که خودروی سازمانی اش نیز روشن بود، سوار یک پژو آردی کرده و او را در نزدیکی جنگل های صومعه سرا تحویل قاتلین دادند، بعد از آن پیروی توسط قاتلان با دست های بسته به داخل صندوق عقب خودرو منتقل شد تا به قتلگاه خود در داخل جنگل رسید …
طبق اظهارات متهمان و گزارش نماینده دادستان عمومی و انقلاب رشت، او با تیغ موکت بری و به شیوه ای ناجوانمردانه که شدت انتقام جویی قاتلان را نشان می دهد از ناحیه پشت گردن که نیروی مضاعفی را هم می طلبد سر بریده می شود. افراسیاب نصیری در حالی که خود مسلح به سلاح کلت کمری هم بوده، اما برای این که پیروی عذاب بیشتری موقع مرگ متحمل شود، او را با دستان بسته به روی زمین می خواباند و با تیغ موکت بری سر او را می برد … «خون تا شعاع یک متری زمین را می پوشاند »، همسر دل نگران پیروی از صبح نگران او می شود … همسر پیروی می گفت: «نگران شدم به اداره ماسال زنگ زدم اما گفتند نیامده، رفتم اداره کل منابع طبیعی در رشت، گفتم شاید امروز به خاطر این که یه جلسه دادگاه هم با یکی از اقوام همین افراسیاب نصیری بر سر تصرف اراضی ملی در رشت داشته، شاید نرفته ماسال و اومده دفتر حقوقی اداره در رشت، اما اونجا هم نبود، تا شب هر چه گشتیم پیدا نشد تا این که خبر دادند خودروی او را بعد از پلیس راه رشت پیدا کرده اند … دو روز و نیم بعد یعنی عصر جمعه جسد او را در جنگل پیدا کردند … نصیری می خواست چند هکتار از اراضی جنگل را برای خودش سند بزنه، آقام نمی ذاشت، می گفت اینجا اراضی ملی است، اینجا جزء طرح ملی صیانت از جنگله و اون گاهی وقت ها با سوء استفاده از موقعیت اش در دستگاه نظامی با خودروی نظامی به جنگل شبانه یورش میاره….»
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ متهم به قتل و آدم ربایی شهید ناصر پیروی در مهرماه سال ۱۳۸۴ به صورت علنی و با حضور خیل عظیمی از مردم و برخی مسئولان استانی در رشت برگزار شد، وقتی صحنه های بازسازی شده این جنایت دردادگاه پخش شد، اکثر حاضران گریستند و باز هم فریاد و شیون زن و فرزند و مادر و پدر پیروی بود که به آسمان بلند می شد. جسد پیروی در حالی در جنگل پیدا شد که سرش تا نیمه از بدن جدا و تیغ موکت بری در گردنش شکسته بوده، برخی از قسمت های لباس هایش به دلیل مقاومت در زمان مرگ پاره شده و هر دو مشت دستش گره شده بود، در حالی که علف های کف جنگل که از زمین کنده بود هنوز در دستش بود….»۴۱

جسد ناصر پیروی بعد از گذشت ۳ روز از آدم ربایی و قتل، در جنگل های صومعه سرا كشف شد و بعد از گذشت ۴۰ روز سرانجام با همكاری یكی از افسران دایره جنایی اداره آگاهی تهران، قاتلان و آدم ربایان شناسایی و به قتل و آدم ربایی اعتراف كردند. [سرهنگ پاسدار]افراسیاب نصیری متهم به قتل و اجیر كردن ۴ نظامی و شبه نظامی[پاسدار و بسیجی] برای آدم ربایی و همدستی با پرویز كاظمی برای ارتكاب به قتل بود. وی حتی بعد از ارتكاب به قتل نیز بارها خانواده مقتول را به منظور جلوگیری از پیگیری های قضایی مورد تهدید قرار داد.۴۲
احکام صادر شده
دادگاه[در سال ۱۳۸۴] افراسیاب نصیری و پرویز كاظمی كه با مشاركت هم ناصر پیروی را به طرز فجیعی سر بریده و به قتل رسانده بودند را به قصاص محكوم كرد. سایر متهمان پرونده به اتهام آدم ربایی به ۱۵ سال حبس محكوم شدند.۴۳
متهمین و حامیان آن ها در مراحل مختلف تلاش نمودند که به هر طریق جلوی مجازات را بگیرند. از جمله اگرچه دادگاه بدوی حکم قصاص افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی را صادر کرده بود اما دیوان عالی کشور، احکام را تایید نمی کرد.۴۴
سرانجام، افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی به اتهام قتل این جنگلبان به اعدام و به اتهام شرکت در آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم شدند. سه متهم بعدی به اتهام آدم ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. متهم ردیف شش به علت عدم وجود دلایل کافی تبرئه گردید[!]. قاتلان سرانجام در آذر ۱۳۸۷ در رشت اعدام شدند. این اعدام، اولین مورد از اعدام افرادی بود که اقدام به قتل یا جرح جنگلبانان و محیط بانان کرده اند.۴۵
ادعای سپاه پاسداران مبنی بر عدم وابستگی متهمان به آن نیرو
در استعلام دادگاه از سپاه درباره متهمان ردیف۲تا ۵، سپاه اعلام می کند که این افراد به دلیل سوء استفاده از عنوان بسیجی، دستگیری های خود سرانه، حمل سلاح، گشت خارج از محدوده و … از سال ۸۳ بسیجی محسوب نمی شده اند! خیلی جالب است که به نکات زیر توجه کنید:
۱-اگر این ها رابطه خاصی با سپاه نداشته اند چرا اول در بازداشتگاه سپاه بازداشت شده اند؟ با توجه به این که آگاهی تهران پیگیر پرونده بوده!
۲- چرا پیروی از متهم ردیف دوم[سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری] به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرده؟ در حالی که متهم از سال ۸۳ نظامی نبوده!
۳- متهم ردیف دوم روز حادثه پس از مراجعه به محل کارش(!) از دژبان خواسته که ساعت ورود او را از ۱۰/۹ به ۱۰/۸ تغییر داده و نیز نوع خودرو او را هم خلاف واقع ذکر کند!
اگر او از خدمت اخراج شده، چگونه به محل کارش رفت و آمد داشته و چرا دژبان از دستور او اطاعت کرده؟
۴- این افراد منفک از خدمت چگونه توانسته اند حکم جلب بگیرند؟ مسلم حکم جعلی نبوده وگرنه پیروی با ۲۴ سال سابقه خدمت و آشنایی به احکام قضایی از رفتن با آن ها امتناع می کرد.
۵- دست پیروی را با یک دست بند نظامی بسته بودند؛ آیا متصور است عده ای از افراد اخراج شده از خدمت نظامی با فاصله یک سال از حادثه، هنوز سلاح و تجهیزات نظامی داشته باشند؟(به شهادت متهم ردیف اول، سرهنگ نصیری کلت کمری به همراه داشته …!)»۴۶
سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری در زندان
آرش سیگارچی که در مقطعی با سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری در زندان هم بند بود، در باره او، مطلبی نوشته است(در آبان ۱۳۸۷)، که قابل توجه است: «انتقام از قاتل جنگلبان گیلانی … خواندم که تا چند ساعت دیگر قاتل «ناصر پیروی» جنگلبان ماسالی اعدام می شود. حتما به خاطر دارید که چهار سال پیش ابتدا اعلام شد که رییس اداره منابع طبیعی شهر ماسال – در غرب گیلان – ابتدا ناپدید و سپس به طرز فجیعی به قتل رسیده است. بعد از مدتی مشخص شد که قاتل یا قاتلین او، مجموعه ای از نظامی های عضو سپاه پاسداران همان منطقه بودند که چون در قاچاق چوب دست داشتند، و جنگلبان پیروی مانع شان بود، ابتدا سعی کردند او را تطمیع کنند وقتی این در او اثر نداشت، تهدیدش کردند و در نهایت هم به قتلش رساندند. آن هم چه قتلی. پس از زندانی کردنش در صندوق عقب ماشین، ساعتی کتکش زدند و در نهایت با تیغ موکت بر(البته روایتی هم می گوید با اره موتوری) سرش را از بدن جدا کردند.
… یک روایت از من در این مورد:
من در این مقطع به خاطر فعالیت های مطبوعاتی ام مدتی زندان بودم و تازه از زندان به طور موقت آزاد شده بودم … بعد از چندی وقتی حکم ام تایید شد، به زندان برگشتم و در زندان بود که یکی از زندانیان توجهم را جلب کرد. مردی قد بلند، با ریشی شبیه حزب اللهی ها … همه سرهنگ صدایش می زدند اما خودش همیشه ساکت بود. از قاسم، همان قاتلی که مسوول اتاقم بود، پرسیدم، این جرمش چیست؟، گفت این همان کسی است که جنگلبان را کشته است. اسمش افراسیاب نصیری است. تا ته اش را می توانستم بخوانم. یک هم جرم داشت که فکر کنم نامش «مبارکی» بود. با این که قتل را مرتکب شده بودند، اما این دو را با متهمان جرایم مالی در بند شش نگه داشته بودند و دو هم جرم دیگر را که احتمالا درجه شان از این ها پایین تر بود، فرستاده بودند بند چهار که بند تخصصی قاتلان بود.
چند ماهی را در بند شش با هم زندانی بودیم … خیلی از مرگ می ترسید. من به شخصه که هرگز گمان نمی کردم اعدام شود. بخصوص که هر هفته در چند نوبت ملاقات کننده هایی قابل توجه داشت و امکاناتی برایش فراهم بود. یک بار هم گفته بود بیرون دارند رضایت می گیرند. چند تا از بچه های سپاه رفته اند رضایت بگیرند!
این را با گوش خودم شنیدم که می گفت: «اول انقلاب من کلی مجاهد کشته ام. نظام نمی گذارد، من را اعدام کنند. من برای این نظام زحمت کشیده ام….»
افراسیاب قصه ما اینک بد جور تنها مانده و در یک قدمی طناب دار است. دار مکافات عمل !… هرچند او قاتل است و مجرم و بر اساس قوانین ایران باید با قصاص(اعدام) به سزای عملش برسد ، اما اگر دست من بود می گذاشتمش در زندان. برای ابد. برای ظلمی که به «پیروی» کرد ، برای ستمی که به همسر این جنگلبان کرد. برای همه تخلفات دیگری که هرگز مشخص نشد. برای اینکه بالادستی هایش را لو نداد و برای هر چیز دیگر….»۴۷
واقعیت این است که روابط سیاسی و اجتماعی و شرایط موجود در ایران، جایگاه ویژه ای به سپاه پاسداران داده است و دست این مجموعه بسیار عظیم برای هرگونه تخلف و غارت و ثروت اندوزی و سودجویی باز است. البته تخریب هایی که توسط ارگان های نظامی و به ویژه سپاه پاسداران صورت می گیرد، خود جزیی و بخشی از تخریب و ویرانگری بزرگتری است که در ایران انجام می گیرد و هر فرد و یا نهاد و دستگاهی که بتواند، در پی سودجویی به تاراج می پردازد و محیط زیست و مقولاتی از این دست، برای آن ها دارای هیچ ارزشی نیست.
روابط و مناسبات حاکم بر نیروهای نظامی با طبیعت ایران، بیانگر رفتارهای حاکمان کشور با سرزمین و جامعه ایران است. نیروهای نظامی و انتظامی همان رفتاری را از خود بروز می دهند که کلیت نظام حاکم با مردم دارد. اگر حکومت مردمی می بود، نیروهای نظامی و انتظامی آن هم مردمی و در خدمت مردم می بودند نه بر علیه مردم و سرزمین ایران. در واقع نیروهای نظامی و انتظامی- و امنیتی- جمهوری اسلامی، برای حفظ و پاسداری از مناسبات حاکم وجود دارند.
من در این مقاله جزیی از یک تخریب را نشان دادم که خود جزیی از تخریبی بزرگتر است. رفتار نیروهای حاکم، فقط جنایت علیه طبیعت نیست(صد البته گیاهان و جانوران به عنوان موجودات زنده و به عنوان عناصر اکوسیستم ها دارای ارزش و اهمیت و جایگاه خاص خود می باشند) بلکه جنایت مستقیم در حق انسان ها نیز هست. در نهایت، موضوع فقط این نیست که دست سپاه پاسداران از مردم و سرزمین ایران کوتاه شود، بلکه کل مناسبات حاکم می بایستی درهم شکسته شود و مناسباتی بر کشور حاکم شود که دیگر چنین تخریب ها و فجایعی وجود نداشته باشد. بدان امید.
mehrdadmehrpour@yahoo.com
______________________________________
منابع و پی نوشت ها:
۱- http://www.hamshahrionline.ir/details/۷۳۶۳۶
۲- «هنوز ۶ ماه از برگزاری رزمایش توسط یكی از ارگان های نظامی در حریم پارک ملی كویر و داخل ناحیه امن منطقه حفاظت شده كویر در ۵۰ كیلومتری تهران نگذشته كه فرمانده ستاد كل نیروهای مسلح كشور با ابلاغ بخشنامه ای، خطاب به تمامی قوای مسلح كشور برگزاری هرگونه مانور در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست و پارک های ملی را ممنوع اعلام كرد.
سرلشكر فیروزآبادی با ابلاغ این بخشنامه در تاریخ ۱۳/۹/۸۶ با تاكید بر ضرورت حفظ مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست برای نسل های بعد، از قوای مسلح درخواست كرده چنانچه به هر دلیلی پیش تر وارد مناطق حفاظت شده شده اند، با اعلام موضوع به ستاد كل نیروهای مسلح، چگونگی تخلیه و خروج را از طریق این ستاد پیگیری نمایند. خبر «كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران» در این باره كه دو روز قبل روی خروجی سایت این كانون منتشر شد هر چند كوتاه اما بسیار امیدوار كننده بود، از این جهت كه بعد از این دیگر امنیت و آرامش هیچ پناهگاه حیات وحش و هیچ پارک ملی ای تهدید نمی شود.
پارک ملی نای بند، منطقه حفاظت شده دنا، پارک ملی خجیر، پارک ملی سرخه حصار، منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی و منطقه حفاظت شده كویر و… همه اكوسیستم های بكری هستند كه در سال های گذشته بنا به ضرورت های خاص برای انجام رزمایش در اختیار نیروهای مسلح كشور قرار گرفته بود، در حالی كه همیشه این پرسش اساسی مطرح بود كه آیا به راستی هیچ نقطه دیگری در این كشور به جز مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست كه كانون های تنوع زیستی ایران به شمار می روند، وجود نداشته كه همیشه زیستگاه امن وحوش به میدان تیر و مانور بدل شده است، آن هم در شرایطی كه تنها ۷ درصد خاک كشور به عنوان مناطق تحت حفاظت در اختیار سازمان محیط زیست است و ۹۳ درصد دیگر آزاد است؟! نتیجه این اقدامات در سال های گذشته چیزی نبوده جز رانده شدن و مهاجرت گروهی گله های آهو و قوچ و میش و كل و بز و گور خر به بیرون از مناطق و بعد هم شكار آنها. در برخی موارد هم لاشه جنین های روی زمین به جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده و از بین رفته اند و یا بعضا لاشه جانورانی كه اشتباها هدف گلوله یا خمپاره قرار گرفته اند و در این گیرودار قربانی شده اند. به هر حال، اقدام طبیعت دوستانه فرماندهی ستاد كل نیروهای مسلح كشور را كه با صدور بخشنامه ای امیدواركننده و در ۴ بند خواستار ممانعت همه قوای مسلح از ورود به مناطق تحت حفاظت شده، در وهله نخست باید به فال نیک گرفت و در شرایطی كه گاهی حتی بسیاری از مسوولان ارشد كشور همچون معاون رئیس جمهور، « سیاست های حفاظت از محیط زیست را توطئه غرب علیه دنیای اسلام» می دانند، چنین بخشنامه ای را به عنوان نقطه عطفی در آشتی بین نهادهای نظامی با طبیعت به ثبت رساند ….
پادگان ها در مناطق همچنان پا بر جاست
پرسش خبرنگار اعتماد ملی از معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست این بود كه مطابق با این دستورالعمل جدید آیا بعد از این در هیچیک از مناطق تحت حفاظت محیط زیست مانوری برگزار نخواهد شد؟ و دیگر اینكه تكلیف پادگان ها و اراضی حفاظت شده ای كه در خجیر و سرخه حصار و كویر و نای بند در اختیار این ارگان ها قرار گرفته چه می شود و آیا این مناطق تخلیه می شود؟ نجفی [معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست] در پاسخ به این پرسش ها گفت: ما امیدواریم كه این طور باشد و بر مبنای این بخشنامه، دیگر هیچ مانوری در مناطق ما اتفاق نیفتد، در عین حال به طور همزمان رایزنی هایی هم با وزارت دفاع داشتیم، چون واگذاری زمین به نیروهای نظامی یا استقرار های موقت یا واگذاری های دائمی از طریق وزارت دفاع صورت می گیرد و به عنوان مثال در ارتباط با اراضی پارک ملی نای بند قرار شده وسعت استقرار نیروهای نظامی در این منطقه به حداقل كاهش یابد. در مورد پارک ملی كویر هم پیشنهاد ما جابه جایی نیروهاست اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم و در حال مذاكره هستیم….»
مژگان جمشیدی: فرمانده ستاد كل نیروهای مسلح با صدور بخشنامه ای به قوای مسلح كشور اعلام كرد: از انجام رزمایش نظامی در پارک های ملی خودداری كنید. روزنامه اعتماد ملی، شماره ۵۳۷ ( ۲۶ آذر ۱۳۸۶)، صفحه ۷ (محیط زیست).
۳- http://abhayesepid.blogfa.com/post-۱۹۷.aspx
۴- در گزارشی از مسابقات رالی قهرمانی کشور(کویر ۸۶)- که در روزهای سوم و چهارم آبان ماه ۱۳۸۶، همزمان با مانور سپاه پاسداران در پارک ملی کویر برگزار شد- چنین آمده است: «… این مسابقه که قرار بود به مجموع ۳۵۰ کیلومتر مسیر رفت و برگشت و شامل حدود ۲۰۰ کیلومتر تست خاکی برگزار شود ، در روز اول یک تست و در روز دوم ، دو تست آن به دلیل مانور سپاه در منطقه حذف شد … در روز اول مسابقه بعد از پایان تست اول ، خودروها در محوطه ای باز در اواسط تست دوم نگه داشته شدند تا مانور به پایان برسد … در روز دوم یک عدد خمپاره به نزدیکی ساسان عزیزی اصابت کرد….»
http://www.carnp.com/newsdetail-۷۹۷-fa.html
۵- http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=۱۳۲۷
۶- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-۱۵۰۹۶۹۶
۷- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=۱۳۸۶۳۰
۸- http://aftabnews.ir/vdcgut۹u.ak۹۳w۴prra.html
[در نواحی بیابانی، به برجستگی های بین شیارهایU شکل، کلوت میگویند/ ویکی پدیا]
۹- http://aftabnews.ir/vdcdzx۰fzyt۰fx۶.۲a۲y.html
۱۰- http://www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=۱۱۸۱۴۶۴
۱۱- http://www.rdek۱.blogsky.com
۱۲-
http://www.voanews.com/persian/news/iran/iran-enviornment-forests-۰۹-۰۳-۲۰۱۱-۱۱۷۶۸۴۷۱۴.html
۱۳- http://www.hamshahrionline.ir/details/۱۶۵۲۶۰
۱۴- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۷۰۹۱۸۰۶۷۱
۱۵- http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=۵۴۰&Sub=۱۹۹
۱۶- آلودگی رودخانه گوهررود گیلان: برابر گزارشی که در بهمن ۱۳۸۹ منتشر گردید، مواد زاید و فاضلاب پادگان آموزشی سپاه پاسداران رشت که در مسیر رودخانه گوهر رود قرار دارد، و نیز فاضلاب زندان لاکان رشت، به رودخانه گوهررود می ریزد و از جمله مهمترین منابع آلودگی رودخانه مزبور می باشد. آلودگی آب، علاوه بر از بین رفتن موجودات آبزی، سبب مهاجرت ماهیان و ازدیاد رشد گیاهان آبزی شده است.
http://www.mohit-zist.com/viewtopic.php?f=۷&t=۱۲۵۹
۱۷- آلودگی میكروبی رودخانه دز در پی ورود فاضلاب: رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول- در مرداد ماه سال ۱۳۸۹- در باره آلودگی رودخانه دز گفت: «… فاضلاب پادگان نظامی تیپ ۲ زرهی خوزستان كه در دزفول مستقر است وارد رودخانه دز می شود. هرچند كه این پادگان دارای سیستم تصفیه فاضلاب است و پسآب حاصل از سیستم تصفیه وارد رودخانه دز می شود. پسآب حاصل از سیستم تصفیه فاضلاب این پادگان نظامی به صورت دوره ای پایش می شود و برخی مواقع میزان آلودگی میكروبی آن افزایش می یابد. میزان آمونیاک موجود در پساب این پادگان نظامی بالا است و اكنون از شرایط رهاسازی پساب پادگان در رودخانه دز راضی نیستیم … با توجه به اینكه بسیاری از شهروندان و مسافران از رودخانه دز برای شنا استفاده می کنند لازم است هر چهسریع تر از ورود فاضلاب به این رودخانه پیشگیری شود.»
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-۱۵۹۲۶۵۶
۱۸- جریان رود فاضلاب در شهر بناب استان آذربایجان شرقی: رودخانه قوبی چای از شاخه های رودخانه صوفی چای محسوب می شود كه تا چند سال پیش، پس از عبور رودخانه صوفی چای از روستای چلغائی شهرستان بناب از آن جدا و از قسمت جنوب شرقی به شهر وارد می شد و پس از طی حدود ۵ كیلومتر در داخل شهر به طرف غرب و به سوی دریاچه ارومیه جریان داشت اما اكنون خشک و بی آب است و به دلیل نبود لوله كشی مناسب، فضولات انسانی وارد این منطقه می شود. به گفته نماینده بناب در مجلس: این معضل به حدود ۳۰ سال پیش برمی گردد و تقریبا ۳۰ هزار نفر از ساكنان اطراف رودخانه را با مشكل مواجه كرده و چون تقریبا از وسط شهر بناب رد می شود چهره شهر را بسیار زشت و ناپسند كرده است. باتوجه به این كه آب های سطحی به صورت فصلی در این رودخانه جریان دارد و نیز به دلیل نبود لوله كشی فاضلاب، فضولات انسانی و به خصوص فاضلاب پادگان امام رضا به این رودخانه واریز می شود، لذا این عوامل باعث ایجاد بوی بسیار بد و مشمئزکننده شده و این امر نه تنها زندگی را به كام اهالی منطقه تلخ كرده بلكه سلامت آنان را در معرض خطر قرار داده است … قسمت عمده ایجاد معضل زیست محیطی قوبی چای به این پادگان برمی گردد.
سعیده دلال علیپور: جریان رود فاضلاب در شهر بناب استان آذربایجان شرقی. روزنامه جام جم، شماره ۳۰۸۱ ( ۱۲/۱۲/۸۹)، صفحه ۱۵(ایران).
۱۹- بوی نامطبوع فاضلاب پادگان بیرجند: مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند- در خرداد سال ۱۳۹۱- در مورد علت بوی نامطبوع فاضلاب پادگان بیرجند و گلایه شهروندان اظهار داشت: «در سنوات گذشته نواقصی در سیستم بهره برداری از تاسیسات فاضلاب داخلی پادگان به عنوان یک معضل شهری وجود داشته است که با اجرای طرح فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب پادگان به شبکه شهری مشکل فوق مرتفع شده است. اخیرا با بروز مشکل بو در مسیر پادگان با بررسی های انجام شده مشخص شد این بو ناشی از نقص تأسیسات پمپاژ شبکه داخلی فاضلاب پادگان است. اصلاح این مشکل در تعهدات امور آب و فاضلاب بیرجند نیست. به این مجموعه پیشنهاد شده است که با توجه به انتقال بخش اعظم پادگان به خارج شهر قسمت هایی که امکان اتصال به شبکه فاضلاب شهری را دارند منفک و حتی المقدور با حذف سیستم پمپاژ مشکل بو را مرتفع سازند.»
http://birjandemrooz.com/index۴Email.php?obj=News&taskName=ShowDetails&IDD=۲۱۱
۲۰- مهرپور محمدی، مهرداد: پارک ملی سرخه حصار. ۲۰۱۱.
http://partov.wordpress.com/۲۰۱۱/۱۰/۰۱/park_melli_sorkhe_hesar/
۲۱-
http://www.asriran.com/fa/news/۱۲۱۱۶۸/%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA%D۹%۸۸%D۸%A۸%E۲%۸۰%۸C%D۸%AA%D۸%B۱%D۹%۸A%D۹%۸۶-%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۹%۸A%D۹%۸۶-%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C- %D۹%۸۳%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۲%DB%۸C-%D۸%B۱%DB%۸C-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%AF%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۹%۸۵%DB%۸C%E۲%۸۰%۸C%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%AF
۲۲- «محاصره تهران از سوی پادگان ها: … وسعت این زمین ها بسیار زیاد است آخرین آماری که ارائه شده رقم قابل ملاحظهای است که ۱۰الی ۱۲ درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود ۷۲ کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.
… در بند(۵) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره آمده است: احداث و توسعه تاسیسات نظامی از قبیل پادگان ها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تاسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی که عملکرد شهری ندارند، در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع است. تاسیسات مشابه موجود نیز باید در قالب برنامه تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و ساختمان های باقی مانده تغییر کاربری داده و با رعایت اولویت های شهری به مصارف عمومی برسد. اما این مصوبه در سال های سازندگی[!] به فراموشی سپرده شد ….
یک کارشناس شهرسازی نیز معتقد است که پادگان هایی که دست ارتش یا نیروی انتظامی قرار دارند، انتظار دارند که ارزش به روز ملک آنها بازگردانده شود تا به تخلیه این اراضی اقدام کنند اما مسئله مهم این است که این اراضی بیش از ۵۰ کیلومتر را در برمی گیرد و شهرداری و دولت قطعا نمی توانند چنین هزینه هنگفتی را برای خرید این زمین ها پرداخت کنند و پروژه در نهایت همچنان معلق می ماند. همچنین در یک بحث دیگر ارتش میخواهد با شهرداری و دولت معامله کند و معتقد است که ما در صورتی این اراضی را تخلیه می کنیم که قسمتی از زمین را با تغییر کاربری به مسکونی، به خود ما بازگردانید و چون شهرداری چنین کاری نمی کند و دولت نیز در شرایطی است که نمی تواند به آن ها چیزی را تحمیل کند در نتیجه چنین اقداماتی بی نتیجه خواهد ماند. اگر پادگان ها تبدیل به بافت مسکونی شوند برای شهر ضرر خواهد داشت.
این اراضی در جاهای خوب تهران و در ابعاد گسترده و وسیع در اختیار این نهادهای نظامی قرار دارد و با عدم خروج این نیروها از سطح شهر، تبعات تاسف بار همچنان ادامه خواهد داشت. شهر نیاز به زمین برای فعالیت های خدماتی و فضای سبز دارد….
تخلفات صرفا مختص نیروهای مسلح نیست و تقریبا بیشتر دستگاه های دولتی، ساخت و سازهای غیر مجاز دارند. این ساخت و سازها، مشکلات عدیده زیست محیطی برای شهر دارد و تهران را با بحران جدی مواجه میکند. با توجه به این توضیحات به نظر می رسد که تهران در آستانه فاجعه قرار دارد….»
http://www.hamshahrionline.ir/details/۸۰۳۰۱
۲۳- http://www.pgnews.ir/showpage.aspx?id=۴۳۵۱۴
۲۴- ساخت پادگان قاین(پادگان غدیر): در سال ۱۳۹۱ اعلام گردید که ۶۰۰ هکتار زمین برای احداث پادگان قاین درنظر گرفته شده است که در حدود ۲۰۰ هکتار زمین های متعلق به منابع طبیعی بود که واگذار شده است و بخش بزرگی نیز زمین های کشاورزی بوده است که به رغم تملک توسط ارتش، به علت عدم تامین اعتبار، تسویه حساب با مالکین زمین ها انجام نگرفته است و در عمل زمین ها از کاربری اصلی خود خارج شده است.
http://javanonline.ir/vdcco۱q۰p۲bqmm۸.ala۲.html
۲۵- ساخت پادگان سپاه در خوی: برای احداث پادگان(امام خمینی) متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران در خوی، که در آبان ماه سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید، زمینی به مساحت ۱۴۵ هکتار در منطقه دیزج جمشیدخان اختصاص یافت.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=۱۵۰۹۷۴۰
۲۶- محل احداث پادگان جدید لشگر ۷۷ پیروز ثامن الائمه: برای احداث پادگان جدید لشگر ۷۷ خراسان، زمینی به مساحت بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار اختصاص یافته و عملیات احداث از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.
روزنامه خراسان: «بازدید استاندار از محل احداث پادگان جدید لشگر ۷۷ پیروز ثامن الائمه(ع)». شماره ۱۷۷۹۹(شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۸). اخبار خراسان رضوی.
۲۷- اختصاص ۱۳۰۰ هکتار زمین برای پادگان ارتش در بجنورد: در اسفند ۱۳۹۰، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از اختصاص بیش از یک هزار و ۳۰۰ هکتار زمین ملی(واقع در تخته اردکان بجنورد) برای انتقال پادگان بجنورد و نیز تحویل اراضی میدان تیر ارتش واقع در منطقه علیآباد خبر داد.
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=۱۳۹۰۱۲۱۴۰۰۱۳۴۸
۲۸- http://www.tabriz.ir/?PageID=۲۲۲
۲۹- «قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماكن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۶/۱۱
ماده ۱- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مكلفند با درخواست ستاد كل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها(از طریق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهی كل قوا نسبت به فروش(از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماكن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.
تبصره – اماكن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگان های آموزشی، مراكز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراكز علمی، پژوهشی، درمانی رفاهی و منازل مسكونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد كل، ستادهای فرماندهی كل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می باشند. در موارد اختلافی نظر ستاد كل نیروهای مسلح حاكم است.

ماده ۵- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماكن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=۱۰۸۲:۱۳۸۸-۱۲-۱۴-۲۲-۵۹-۰۰&catid=۸۳:۱۳۸۸-۱۱-۰۳-۰۸-۳۹-۳۹&Itemid=۲۲۱
۳۰- http://hashemirafsanjani.ir/fa/node/۱۹۵۰۷۸
۳۱- مدیركل منابع طبیعی گلستان در پاسخ به این سوال كه چگونه ۱۰ هكتار جنگل برای ساخت موزه به یک نهاد واگذار شده گفت: «این مقدار ۱۰هكتار نیست و حدود ششهزار متر است كه در سال ۷۳ برای دفن شهدای گمنام به بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس داده شده است. آنها تمام مجوزهای لازم را در همان زمان دریافت کرده اند و حالا در حال اجرای طرح هستند.»
اما رییس كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان درباره مساحت زمین تصرف شده گفت: «مجوز اجرای طرح در شش هزار متر داده شده اما فنس کشی در اطراف ۱۰ هكتار انجام شده است.» او در نامه ای خطاب به رییس دفتر بازرسی خامنه ای نوشت:« بیش از دو سال است كه یکی از نهادهای استان گلستان حدود ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی را در ارتفاعات و دل جنگل های طبیعی و بكر ناهارخوران گرگان به بهانه تاسیس موزه محصور كرده و بی توجه به مخالفت های مردمی، اخیرا به قطع درختان و خاکبرداری عجیب و بی سابقه در این منطقه جنگلی(نورالشهدا) جهت ساخت و ساز اقدام نموده است… شواهد حاکی از عزم این نهاد نظامی جهت ساخت و ساز گسترده یک مجموعه اختصاصی این نهاد به بهانه احداث موزه است … این نهاد مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارد … حجم عجیب خاکبرداری در دل جنگل، كارشناسان منابع طبیعی را نیز حیرت زده كرده است. در حالی كه به فاصله چند دقیقه از شهر گرگان، زمین های غیرجنگلی و حتی کم بازده وجود دارد، انتخاب و اصرار بر تخریب یک عرصه کاملا طبیعی و جنگلی و همچنین عدم پاسخگویی و تهدیدهای امنیتی در برابر سوالات مردم شایبه های زیادی را گمانه می زند. عرصه جنگل های انبوه شمال كشور یادآور کدام یک از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است؟! ….»
مهرپور محمدی، مهرداد: محیط زیست ایران قربانی حکومت جمهوری اسلامی. ۲۰۱۲.
http://partov.wordpress.com/۲۰۱۲/۰۵/۱۹/mohit_zist_iran-ghorbani_jomhuri_eslami-mehrdad_mehrpour_mohammadi/
۳۲- http://jahanezan.wordpress.com/۲۰۱۲/۱۰/۱۶/۱۹۹۳۶/
۳۳- http://isdle.ir/news/index.php?news=۸۶۲۷
۳۴- یک كارشناس حقوقی می گوید: «برخی سازمان های نظامی و غیرنظامی برای انجام مانور نظامی یا طرح های عمرانی خودسرانه وارد مناطق حفاظت شده می شوند. همه موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز لازم را برای ورود به این مناطق بگیرند. سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای ورود به مناطق غیرحساس باید مجوز صادر كند. اجازه حضور در مناطق غیرحساس نیز برای مدت كوتاهی صادر می شود و دستگاه درخواست کننده پس از پایان مهلت مورد نظر، باید اراضی را با همان حالت اولیه باید به سازمان حفاظت محیط زیست بازگرداند. واگذاری زمینهای حفاظت شده ممنوع است و نباید به هیچ وجه این اقدام صورت گیرد. وی به باندهای زمین خواری اشاره می کند و می گوید: برخی از افراد به هر نحوی كه شده زمین های باارزش را تصاحب كرده و با قیمت های گزاف دوباره می فروشند….»
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=۱۰۰۸۸۶۴۶۴۱۵۰
۳۵- شرکت هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای نظامی[سپاه پاسداران] وابسته بودند، به ویژه شرکت فارس مبین (وابسته به بنیاد تعاون بسیج فارس)،به دلیل برخورداری از حمایت [سردار]نجفی و عزیزی، به «شرّخری» نیز روی آوردند. آنان در املاکی که در سال های پس از انقلاب به تصرف غیر مالکین درآمده، و مالکین از اسناد ثبتی و حقوق قانونی بهره مند بودند ولی توان خلع ید از متصرفین را نداشتند، به انعقاد قرارداد با مالکین پرداختند و سپس با اخراج متصرفین، سهمی بزرگ از اراضی را دریافت کردند.

شهبازی، عبدالله. زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز. فروردین ۱۳۸۷.

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ze_۱۱.html
۳۶- http://www.bbc.co.uk/persian/iran/۲۰۱۱/۰۳/۱۱۰۳۰۹_l۱۰_ejei_land_appropriation_corruption.shtml
۳۷- http://www.cisiran.ir/news/۱۵۰-ghachagh.html
۳۸- http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=۱۰۰۹۱۹۰۳۰۳۰۴
۳۹- http://damghanhunter.blogfa.com/۸۸۰۷۴.aspx
۴۰- مژگان جمشیدی: «مرگ همه سهم محیط بانان». روزنامه شرق، شماره ۱۶۰۱(۲۲/۵/۹۱)، صفحه ۱۳(محیط زیست).
۴۱- http://jamshidi۶.blogfa.com/post-۹۴.aspx
۴۲- http://isdle.ir/news/index.php?news=۱۰۰
۴۳- سایر متهمان پرونده؛ حسن رهنما، علی رضا خیرجو، فرهاد قدرچهره و محمدعلی بینا نام داشتند كه ۳ نفر از آنها بسیجی و یک نفر دیگر پاسدار بودند.
http://naserpayrovi.blogfa.com/post-۳۱.aspx
۴۴- در گزارشی- انتشار یافته در هفتم اردیبهشت ۱۳۸۶- به این موضوع پرداخته شده است: «چرا فریادهای همسر جوان و داغدارشهید پیروی و سه دختر یتیم شده اش را که ۱۰ روز قبل در اعتراض به عدم تایید حکم قصاص یکی از قاتلان در ساختمان دیوان عالی کشور تا ساعت ها ضجه و شیون زدند کسی نمی شنود؟ آیا براستی خدمت در یک نهاد نظامی و پست و مقام و درجه بالا می تواند حتی برای متهمان به قتلی که خود اعتراف به چنین جنایتی کرده اند، مصونیت قضایی و حقوقی را به دنبال داشته باشد؟ که اگر پاسخ غیر از این است چرا هنوز هم مجازاتی برای قاتلان در نظر گرفته نشده تا لااقل مرهمی باشد بر دل زخم خورده خانواده پیروی و امید به این که عدالت اجرا می شود؟ چرا متهمان به آدم ربایی که آنها نیز از نهادهای نظامی و امر به معروف بودند اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند ؟!
… چرا در کمتر از سه دهه ۴۲۰ جنگلبان و ۹۵ محیط بان محیط زیست مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داده اند اما هنوز هم هیچیک از متهمان به قتل به مجازات نرسیده اند؟ اگر آن روز که قاچاقچیان چوب، دست و پای جنگلبانان را به جای کنده درخت، اره کرده و قطع می کردند و اگر آن روز که جنگلبانان و ماموران حافظ منابع طبیعی و محیط زیست را زیر تراکتور و لودر گذاشته و از روی آن ها می گذشتند با متهمان برخورد قضایی شده بود، آیا بازهم امروز کسی جرات می کرد چنین گستاخانه سر از بدن پیروی جدا کند؟»
http://jamshidi۶.blogfa.com/post-۹۴.aspx
۴۵- متهم ردیف اول پرونده قتل، پرویز كاظمی ۴۳ ساله اهل ماسال و ساکن رشت و دارای شغل آزاد. متهم ردیف دوم افراسیاب نصیری ۴۶ ساله اهل ماسال و ساکن رشت. متهم ردیف سوم ۳۲ ساله، اهل و ساکن رشت. متهم ردیف چهار ۲۵ ساله، اهل و ساکن رشت. متهم ردیف پنج از نیروهای امر به معروف در رشت و متهم ردیف ششم ۳۹ ساله و نظامی[پاسدار] بودهاند.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۵%D۸%B۱_%D۹%BE%DB%۸C%D۸%B۱%D۹%۸۸%DB%۸C
۴۶- … متهم ردیف اول پرونده«ناصر کاظمی» در بین محلی ها به داشتن رابطه با ساواک، پیش از انقلاب، معروف بود. … در پگاه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۴، متهمان ردیف سوم تا پنجم که بسیجی و ضابط قضایی بوده اند، با در دست داشتن حکم جلب- که به کمک سرهنگ نصیری و با اختیارات بی حد و حصر او تهیه شده بود- خودروی دولتی «پیروی» را در سه راهی پاسگاه ملاسرای شفت متوقف می کنند و از پیروی می خواهند که با آن ها برود. بعد او را به محل قرارشان با متهمان ردیف۱و ۲، جنگل های ضیابر صومعه سرا، برده و تحویل می دهند. بعد که کار انجام می شود و آن ها به سراغ سرهنگ نصیری می روند، نصیری به آن ها می گوید:«سر اون پیروی رو بریدم … حقش بود که بمیره!» بعد هم(خ) [خیرجو] و دوستانش را تهدید می کند که در صورت دهن لقی کردن و حرف بیجا زدن، برای خانواده ی آنها مشکل ایجاد خواهد کرد!
http://it.ilearn.ir/index.php?topic=۳۱۷.۱۵;wap۲
۴۷- http://sigarchi.net/blog/?p=۱۱۰۳




به بهانه تخریب مجسمه‌ها در اتوبان حکیم

bozorgrah-hakim-takhrib ori4bisباربد گلشیری

حالا تپه بزرگراه حکیم به ویرانه می‌ماند، زیرا همه ویرانه‌ها به هم می‌مانند، چه دیوارنگاره‌ای گچ‌اندود‌شده، چه دریاچه‌ای خشک‌شده، چه قلعه‌ای که می‌گویند روزی جایی بوده. همه هم چیزهایی دارند که به چشم می‌آید و هم چیزهایی که نیست اما انگار باز به چشم می‌آید.

کشتزار*
در فروردین امسال از بزرگراه حکیم که می‌گذشتیم ناگهان دیدیم که فرشته‌هایی سفید و مُخلَص تپه‌ای را پر کرده‌اند. تپه کوچکی به هنرمند جدی معاصری داده بودند و این در شهری که چند سالی‌ست در آن در کنار آثار شهری ایدئولوژیک گروهی مجسمه و دیوارنگاره پررنگ و لعاب روییده است برای شهروندانی که گروه سنی الف فرضشان کرده‌اند و این سلیقه هیچ ارتباطی با نقاشی جدی برای کودکان و هنر خام ندارد (محض نمونه نقاشی دیواری بزرگراه همت، تقاطع ستاری را به یاد بیاورید). امیر معبد یکی از هنرمندان مطرح و تاثیرگذار این شهر است.
در اجرای آخرش آنقدر آدم برای دیدن کارش آمده بود که میدان سلماس تهران بند آمد. حالا قریب یک سال می‌شد که معبد به درخواست زیباسازی بر فراز و دامن تپه‌ای سی فرشته سفید نشانده بود.
پنجشنبه‌ شب باخبر شدیم که جماعتی روی تپه ایستاده‌اند و فرشته‌ها دیگر نیستند. دو صبح رفتیم و دیدیم که بیست و هشت فرشته را از پایه بریده‌اند و انداخته‌اند. فرشته‌ها را به چشم بر هم زدنی انداخته‌ بودند، احتمالا با برش هوا- گاز، چون جای برش ذوب شده بود. دو فرشته هم برِ بزرگراه یادگار مانده بود، لابد چون مجریان تخریب کپسول خالی کرده‌ بودند. نه شهرداری منطقه خبر دارد کار که ا‌ست نه معاون زیباسازی. فرشته‌ها را نتوانسته‌ بودند ریشه‌کن کنند. چون سرو سهی را بخواهند بیندازند، می‌زنند، از بیخ. فرشته‌ها را از بیخ زده‌ بودند و نعششان همان‌جا افتاده بود، درست مثل سروستانی که سروهای تناور همیشه سبز را چون نتوانند نیک از جای برکنند، از بیخ ببرند. گمان می‌کنم که هر که بریده است، هر اندیشه‌ای- اندیشه که نه، هر باور جزمی‌ای- که تبردار این واقعه بوده، نخستین راهی که پیش پای خود دیده حذف بوده. و چه به حذف خو کرده‌ایم! همان‌جا روی تپه از جای برش هم عکس گرفتم تا مثل نی‌لبک‌نواز بهمن محصص نگویند که خودش شکست. در فیلم مستند مجسمه‌های تهران بهمن کیارستمی می‌بینیم که مسئولی اصرار دارد که مجسمه خودش شکسته است. می‌گوید خدای ناکرده سانسور تلقی نشود. برنز را نمی‌شکنند، می‌برُند. بریدنش حتی دشوار است. نی‌لبک‌نواز محصص را هم بریده بودند و گفتند که شکسته. مگر کم دیده‌ایم سروهای روان را، سروهای خرامان را، که انداختند و بعد گفتند که خودشان افتادند، طبیعی بود که بیفتند؟ چه می‌ماند از این همه؟ یادگار خون سرو؟

bozorgrah-hakim-takhrib ori1bozorgrah-hakim-takhrib ori2bozorgrah-hakim-takhrib ori3bozorgrah-hakim-takhrib ori4
حق هنرمند معاصر یک شهر این است که با شهرش بیامیزد. معبد حتی کم‌غوغاترین کارش را به شهرش آورده بود. چه چیزی را بر‌نتافتند؟ پای چه چیزی را به خیالشان بریده‌اند؟ و امیر معبد درست از کسانی‌ست که باور دارند کار را باید از پستو به خیابان آورد. خیابان جای شهرداری و زیباسازی حتی نیست انگار. خیابان ویژه است. همین ویژه، مثلا خط ویژه، معنای ضمنی هم پیدا کرده است در دو سه سال اخیر.

حالا تپه بزرگراه حکیم به ویرانه می‌ماند، زیرا همه ویرانه‌ها به هم می‌مانند، چه دیوارنگاره‌ای گچ‌اندود‌شده، چه دریاچه‌ای خشک‌شده، چه قلعه‌ای که می‌گویند روزی جایی بوده. همه هم چیزهایی دارند که به چشم می‌آید و هم چیزهایی که نیست اما انگار باز به چشم می‌آید. حفره‌ و خلأ را بر جای غیاب در ذهن بازمی‌سازیم و از غیابشان چیزهای دیگری می‌رویانیم. پس خواهیم گفت که بر این تپه چیزی بود که بر نتافتند و همین است که غیاب آنچه برنمی‌تابند چیزی در چشم می‌کشاند که از حضورش عیان‌تر است.

برگرفته از تارنمای بهار
____________________________________
*برگرفته از اجرایی از امیر معبد در گالری محسن




آلودگی هوا و مسئله نقض حقوق انسانی

pollution-tehran 01نعیمه دوستدار

در حالی که بحران آلودگی هوا هر روز در ایران قربانی می گیرد، انگار دولت، رسانه‌ها و فعالان مدنی در یک همدستی ناخودآگاه، درباره آن سکوت کرده‌اند. کسی سئوال جدی نمی‌پرسد، تقاضایی برای تشکیل کمپین و کارزار و اعتراض مطرح نمی‌شود و دولت نیز تنها مردم را به سفر می‌فرستد

تصاویری که در آلبوم‌های عکس این چند روز اخیر از تهران منتشر شده است، پدیده‌های عجیبی را نشان می‌دهد؛ ابرهای خاکی رنگ این تصاویر، محصول آلودگی‌های گوگردی است که معروف‌ترین‌شان در تهران دی‌اکسید گوگرد است. وقتی آلودگی دی اکسید گوگردی از صد قسمت در بیلیون (میلیارد) بالاتر برود، ابرهای خاکی رنگ درست می‌کند.
حالا باز هم اداره‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مدرسه‌های شهر تهران به دلیل افزایش آلودگی هوا تعطیل شده‌اند. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند که میزان آلاینده‌ها در هوای تهران از حد مجاز فراتر رفته و هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد. بازار توصیه‌ها هم گرم است؛ یکی از آنها توصیه‌های مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران است که به “کودکان، افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نظیر بیماری‌های قلبی عروقی و ریوی” توصیه کرده است که “از ترددهای غیر ضرور در سطح خیابان‌ها خودداری کنند”.
وزیر بهداشت ایران حتی پیشنهاد کرده که اگر تهرانی‌ها امکان خروج از پایتخت را دارند، بهتر است در این شرایط آب و هوایی از تهران خارج شوند. او تائید کرده که مراجعه بیماران مبتلا به مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در توصیف وضعیت بحرانی هوا همین بس که چند هفته پیش، یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته بود: “برپایه گزارش وزارت بهداشت به‌واسطه چند آلاینده تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوای تهران سالانه به چهار تا پنج هزار نفر می‌رسد.”
بر اساس گفته او، میزان آزبست در تهران ۵۰ تا صد برابر شهرهای پاک و میزان بنزن هوای تهران نیز ده برابر حد استاندارد است.

زندگی در اتاق گاز
تهرانی‌ها روایت می‌کنند که این آلودگی با آنچه پیشتر تجربه کرده‌اند قابل مقایسه نیست. اگر تا چند سال پیش هوا تنها کثیف بود و این کثیفی در شرایط وارونگی بیشتر می‌شد، اما در دو سال اخیر این آلودگی مرگبار شده است. آلودگی‌ای که زمستان و تابستان ندارد، اما در زمستان به دلیل پدیده وارونگی به اوج می‌رسد.

در حالی که بحران آلودگی هوا هر روز در ایران قربانی می گیرد، انگار دولت، رسانه‌ها و فعالان مدنی در یک همدستی ناخودآگاه، درباره آن سکوت کرده‌اند. کسی سئوال جدی نمی‌پرسد، تقاضایی برای تشکیل کمپین و کارزار و اعتراض مطرح نمی‌شود و دولت نیز تنها مردم را به سفر می‌فرستد.
یکی از شهروندان تهرانی می‌گوید: “چشم چشم را نمی‌بیند. هرکس را می‌بینی علائمی از مسمومیت دارد، همه یا چشم‌شان می‌سوزد، یا سرفه می‌کنند یا حال‌شان به هم می‌خورد. خود من تنگی نفس دارم و تنها کاری که به ذهنم می‌رسد این است که شیر بخورم.”
“زندگی در یک کوره‌ تولید گاز سمی” توصیفی است که یک روزنامه‌نگار از تهران می‌کند. هوا پر از گازهای سمی، سرب، ازت و گوگرد است و نفس کشیدن در این هوا برای هرکسی خطرناک و مرگبار است، اما قرار گرفتن کودکان در معرض آلودگی هوا بسیار خطرناک است زیرا سیستم ایمنی، تنفسی و ریه آنها هنوز به طور کامل رشد نکرده است. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که تنفس هوای آلوده و ذرات معلق در کودکان باعث بروز بیماری برونشیت می‌شود. کودکانی که در مناطقی با آلودگی هوا زندگی می‌کنند بیشتر از کودکان دیگر مبتلا به این بیماری می‌شوند.
مطالعه دیگری که در مرکز سلامت کودکان اروپا انجام شده، حاکی از آن است که آلودگی هوا نقش موثری در میزان مرگ و میر کودکان دارد. براساس اطلاعات به دست آمده در این مطالعه، میزان مرگ و میر کودکان در شهرهایی با آلودگی هوا به نسبت بیشتر از مناطق پاک و بدون آلودگی است و همچنین در این مناطق میزان مراجعه اورژانسی کودکان به بیمارستان نیز بیشتر دیده می‌شود.
مادران باردار گروه دیگری هستند که آلودگی هوا آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گاز سمی مونواکسید کربن موجود در هوا، در سه ماهه‌ اول بارداری به راحتی از جفت عبور می‌کند و اگر مسمومیت شدید شود، باعث سقط جنین می‌شود. مواجه شدن با هوای آلوده به خصوص در هشت هفته اول حاملگی، احتمال بروز بیماری‌ها و نارسایی‌های قلبی و ایجاد یک مجموعه بیماری‌ها و ناهنجاری‌های اندامی را در جنین افزایش می‌دهد.
با توجه به اینکه در هفته‌های هشت تا ۱۲ حاملگی، مغز جنین شروع به رشد و شکل‌گیری می‌کند، اختلال در رشد آن می‌تواند در ضریب هوشی و توانایی‌های مغزی او تاثیر بگذارد. زایمان زودرس، پاره شدن کیسه آب، عدم رشد جنین، تولد نوزادانی با وزن کم و حتی بروز لب شکری (شکاف لب) در نوزادان از عوارض این آلودگی است. اوتیسم بیماری دیگری است که احتمال بروز آن در نوزادان مادرانی که درهوای آلوده زندگی می‌کنند بیشتر است.
آلودگی هوا، همچنین احتمال ناباروری زنان را نیز افزایش می‌دهد. زنانی که بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند نازایی در آنها بیشتر می‌شود.
پریسا، شهروند تهرانی ۳۱ ساله‌ای است که هم باردار است، هم یک پسر چهار ساله دارد. او به زمانه می‌گوید: “جز اینکه بمانم توی خانه چاره‌ای ندارم. پسرم مشکلات تنفسی دارد و خودم در هفته یازدهم باداری هستم. پیش از این یک بار سابقه سقط داشته‌ام که نمی‌دانم به دلیل آلودگی بود یا از عوارض پارازیت‌ها! دوران پر استرسی را می گذرانم. اگر یک فامیل در شهرستان داشتم حتماً می‌رفتم و دست کم این چندماه را بیرون از تهرن می‌گذراندم؛ اما امکانش نیست. تنها دست به دعا هستم که خودم و بچه‌هایم سالم بمانیم.”
هرچند رسانه‌ها و کارشناسان تنها بر عوارض این آلودگی بر کودکان و سالمندان تاکید می‌کنند، اما دایره کسانی که از این هوا تاثیر مرگبار می‌پذیرند وسیع‌تر از اینهاست. عوارض آلودگی هوا در جوانان و افراد سالم، چیزی است که احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور خود را نشان خواهد داد.

نقض حقوق انسانی در سکوت
حکومت ایران ادعا می‌کند که برای مدیریت جهان برنامه دارد، اما در تمام این سال‌ها تنها راهی که برای رفع آلودگی انجام داده، اعلام تعطیلی است.
دست و پا زدن شهروندان در گرداب مشکلات اقتصادی، ناامنی اجتماعی، فقر، فساد و اعتیاد تنها نمونه‌هایی از نقض حقوق انسانی هستند که در ترکیب با محرومیت از کمترین حق انسانی یعنی زیستن در هوای سالم، پیچیده‌ترین شکل نقض حقوق انسانی را ایجاد کرده‌اند.
روزنامه‌نگاری در تهران می‌گوید: “گسترش مترو در زیر تیغ دعوای دولت و شهرداری زمین‌گیر شده است، هر روز فضای سبز بیشتری نابود می‌شود تا برج‌سازی شود، داخل پارک‌ها را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند تا ساختمان‌سازی کنند… خود و خانواده‌هایشان هم در این شهر زندگی می‌کنند، اما کسی که به فکر خودش نیست، چطور می‌تواند به فکر مردم باشد؟”
مسئله ترافیک، آلودگی و مرگ و میر مردم بر اثر تصادف بیش از هرچیز نمادی است از شیوه مدیریت در ایران؛ مدیریتی که در واکنش به موضوعاتی که با جان آدم‌ها سر و کار دارد، سهل‌انگارانه وظایف خود را به فراموشی می‌سپارد. تاوان این فاجعه اجتماعی و زیست محیطی را البته همگان می‌پردازند؛ مرگی تدریجی؛ با آماری رو به افزایش.
این سوءمدیریت را می‌توان نمودی بارز از نقض حقوق بشر به حساب آورد؛ جان شهروندان و حق اولیه آنها برای نفس کشیدن در نظام ایران بهایی ندارد. حال آن‌که ایجاد امکان یک زندگی سالم و فراهم کردن امکان زیستن در رفاه و‌ آرامش برای شهروندان، از اولین وظایف یک حکومت است که به شیوه‌های مختلف از سوی حکومت ایران نادیده گرفته می‌شود. دست و پا زدن شهروندان در گرداب مشکلات اقتصادی، ناامنی اجتماعی، فقر، فساد و اعتیاد تنها نمونه‌هایی از نقض حقوق انسانی هستند که در ترکیب با محرومیت از کمترین حق انسانی یعنی زیستن در هوای سالم، پیچیده‌ترین شکل نقض حقوق انسانی را ایجاد کرده‌اند.
با وجود این واقعیت‌ها، رسانه‌ها پدیده‌ آلودگی هوای تهران را به زمینه‌ای برای تعطیلی چند روزه تقلیل می‌دهند و کمتر بحث کارشناسی و تحلیل درباره آن به راه می‌افتد؛ گویا کسی حق ابتدایی مردم را برای نفس کشیدن به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه، کمترین واکنش از سوی کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در این زمینه‌ها اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد بیشتر کنشگران اجتماعی تنها درگیر موضوع آزادی زندانیان سیاسی و حقوق مدنی هستند و این گونه موضوعات را اولویت خود نمی‌دانند. هرچند ارزش مبارزات مدنی برای حقوق و آزادی‌های سیاسی بر کسی پوشیده نیست، اما نباید از یاد برد که کنشگران مدنی نیز همچون دولت‌ها در مقابل نقض گسترده حقوق انسانی که با جان میلیون‌ها ایرانی سر و کار دارد، مسئول‌ هستند.
در حالی که بحران آلودگی هوا هر روز در ایران قربانی می گیرد، انگار دولت، رسانه‌ها و فعالان مدنی در یک همدستی ناخودآگاه، درباره آن سکوت کرده‌اند. کسی سئوال جدی نمی‌پرسد، تقاضایی برای تشکیل کمپین و کارزار و اعتراض مطرح نمی‌شود و دولت نیز تنها مردم را به سفر می‌فرستد.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه




چای در ایران

mehrpour-mohammadi 01مهرداد مهرپور محمدی

با ادامه یافتن مسایل و مشکلات طاقت فرسای حوزه تولید چای، زحمتکشان ذیربط زیر بار فشار زندگی در حال از بین رفتن هستند. مسبب مسایل و مشکلات چایکاران، حکومت سرمایه داری اسلامی است که سیاست ها و برنامه های خود را، در جهت کسب حداکثر سود برای اقلیتی در حاکمیت و به ازای نابودی تولید ملی و زندگی صدها هزار نفر، به پیش برده و می برد.

از آغاز کشت چای در ایران در حدود ۱۱۰ سال می گذرد. در طول این مدت تولید چای در کشور، فراز و نشیب هایی را از سر گذرانده است اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دوران حکومت جمهوری اسلامی که به دروغ خود را طرفدار مردم و به ویژه پابرهنه ها نامیده و می نامد، چای کاری و چای کاران حال و روز خوشی نداشته اند و همواره با مشکلات ریز و درشت پیش روی در حال جدال بوده اند و هرگز به حق خود دست نیافته اند. با ادامه یافتن مسایل و مشکلات طاقت فرسای حوزه تولید چای، زحمتکشان ذیربط زیر بار فشار زندگی در حال از بین رفتن هستند. مسبب مسایل و مشکلات چایکاران، حکومت سرمایه داری اسلامی است که سیاست ها و برنامه های خود را، در جهت کسب حداکثر سود برای اقلیتی در حاکمیت و به ازای نابودی تولید ملی و زندگی صدها هزار نفر، به پیش برده و می برد.

من در این نوشتار نگاهی گذرا به وضعیت تولید، تولیدکنندگان و بازار چای در ایران در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارم. گفتنی ها در باره ی بخش های مختلف مربوط به چای(کشاورزی، صنعت و بازرگانی) فراوان است ولی برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، تلاش نمودم از میان منابع و یادداشت های زیادی که فراهم آورده بودم، نوشته ای تا حد امکان کوتاه و گویا ارایه نمایم. امیدوارم چنین باشد.

chay-karan 01

مناطق و سطح کشت چای در ایران

کشت و تولید چای در ایران، در استان های گیلان و مازندران متمرکز است. در حال حاضر سطح زیر کشت چای حدود ۳۲۰۰۰ هکتار می باشد که در بیش از ۹۰۰ روستا در شهرهای صومعه سرا، فومن، شفت، رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل، لنگرود، رودسر و املش در استان گیلان و شهرهای رامسر و تنکابن تا حوالی چالوس در استان مازندران به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر قرار گرفته و هم اکنون حدود ۶۰۰۰۰ خانوار در کشت و کار این محصول اشتغال دارند .۱

تولید چای: در سال ۱۳۴۹، کل چای خشک تولیدی مقدار ۲۰ هزار تن بود که با افت و خیزهایی، در سال ۱۳۵۳ به ۲۴ هزار تن، در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به ۳۰ هزار تن و در سال ۱۳۵۸ به ۳۵ هزار تن رسید.۲ میزان تولید چای خشک در سال ۱۳۷۰ به مقدار ۷۰ هزار تن و در سال ۱۳۸۹ به ۲۵ هزار تن رسید.۳

سطح باغات چای و تغییرات آن

جدول پراکندگی وسعت باغات کشور در سال های مختلف(درصد)۴

وسعت

١٣٤٤

١٣٦٧

١٣٧٧

زیر ۰/۵ هکتار

۸/۷

۱۹/۸

۲۶/۲۹

۰/۵ تا ١ هکتار

۱۸/۵

۱۸/۴

۲۴/۰۶

١تا ۲ هکتار

۳۴/۳

۱۸/۶

۲۵/۹۲

۲ تا ١٠ هکتار

۳۳/۵

۲۷/۴

۱۷/۸۶

بالای ١٠ هکتار

۵

۱۶

۵/۸۷

در سال ۱۳۸۶، تعداد کل بهره برداری های چایکاری، ۴۱۴۸۹ بهره برداری با سطح کشتی معادل ۱۹۴۷۳ هکتار و ۱۶۵۷۱۷ تن تولید بود که ۳۳۸۷۱ بهره برداری مساحتی کمتر از یک هکتار داشتند و ۱۰۶۶۱ هکتار از کل سطح کشت و ۱۳۵۱۰۰ تن از کل تولید متعلق به همین بهره برداری های خرد بوده است. ۵۹۲۶ بهره برداری کمتر از ۰/۱(یک دهم) هکتار، ۲۶۹۲ بهره برداری بین ۰/۱(یک دهم) تا ۰/۲(دو دهم) هکتار، ۱۷۷۰۹ بهره برداری بین ۰/۲(دو دهم) تا ۰/۵(پنج دهم) هکتار و ۷۵۴۴ بهره برداری بین ۰/۵(پنج دهم) تا ۱(یک) هکتار مساحت داشته اند.۵

همان طور که مشاهده می شود، تعداد باغات با سطوح خرد در طول زمان افزایش یافته است به طوری که بیش از ۸۱ درصد از کل سطوح باغات را تشکیل می دهد. در واقع، اغلب چای کاران دارای قطعات کوچک باغ چای هستند و برای گذران زندگی به تولید حاصل از همین قطعات کوچک وابسته می باشند. به عبارتی هر مشکلی که در مراحل مختلف کشاورزی، صنعت و بازرگانی چای بروز کند، تاثیرات زیادی بر شرایط چایکاران خرده مالک می گذارد. حال اگر در نظر بگیریم که چایکاری برای مدت های مدیدی دچار مشکلات مختلف و متنوعی- که از سوی دستگاه های حکومتی و به عمد بدان تحمیل گردید- بوده است، بهتر می توانیم درک کنیم که بر چایکاران و خانواده های آن ها چه رفته است و اینک در در چه شرایط بحرانی گرفتارند، آن هم فقط به جرم تولید!!!

ارزش چای تولیدی

در سال ۱۳۵۱ ارزش چای تولید شده در استان گیلان مبلغ ۸۶۷ میلیون ریال، در استان مازندران ۹۰ میلیون ریال و در کل کشور مبلغ ۹۵۷ میلیون ریال بوده است.۶ ارزش اقتصادی چای تولید شده در سال ۱۳۸۵، مبلغ ۳۳۲ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال بوده است.۷

اشتغال زایی چای کاری

بهره برداری از چای شمال طی مدت ۶ ماه انجام می شود و یک هكتار باغ چای در طول دوره بهره‌برداری بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ كارگر جذب می‌كند. بر اساس آمارهای موجود، ۳۰ هزار هكتار باغ چای در كشور وجود دارد و بیش از ۵ میلیون نفر روز در شرایط كنونی در مراحل مختلف برداشت برگ سبز در باغ ها و چا ی سازی در کارخانه ها مشغول فعالیت هستند.۸

مصرف سرانه چای در ایران

در باره میزان مصرف سرانه چای برآوردها مختلف است. از جمله رییس سازمان چای کشور( در شهریور ۱۳۹۰) گفت: نیاز سالانه چای به کشور ۱۰۰ الی ۱۱۰ هزار تن است که سرانه مصرف آن در جوامع شهری ۱۲۵۰ گرم و در جامعه روستایی ۱۴۰۰ گرم است.۹ مصرف سرانه چای در ایران طبق اعلام کمیته بین المللی چای رقمی بالغ بر ۱۶۰۰ گرم است که این میزان با مصرف سالانه بیش از ۱۰۰ هزارتن همراه است در حالی که اتحادیه چایکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ برحدود ۱۱۵ هزارتن اعلام می کند.۱۰ طبق برآورد مرکز آمار ایران، میانگین مصرف چای در جامعه‌شهری‌حدود ۱۷۱۶ گرم‌و در جامعه‌روستایی‌حدود ۱۸۲۴ گرم است.‌۱۱

مشکلات عمده ی تولید چای در ایران: ۱- واردات بی رویه ۲- عدم بهسازی و نوسازی باغات چای ۳- طرح خصوصی سازی و انحلال سازمان چای ۴- نحوه خرید تضمینی

۱- واردات بی رویه: بر واردات چای در دوره حکومت جمهوری اسلامی چنان هرج و مرجی حاکم است که حتی گزارش تهیه شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد «تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور» در دوره زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ نیز، گوشه هایی از فساد و دزدی های دست اندرکاران حکومتی و عوامل وابسته را نشان می دهد.

واردات قانونی

اغلب در واردات مسایل مختلفی وجود داشته است و واردکنندگان بزرگ که از حمایت های دستگاه های مختلف حکومتی برخوردار بوده اند، تخلفات زیادی را مرتکب گردیده اند. از جمله مواردی که درگزارش تحقیق و تفحص مجلس(یاد شده در بالا) لحاظ گردید، واردات چای توسط حوزه علمیه قم بوده است.

عملکرد شهرک ‌مهدیه‌ قم‌[زیر مجموعه ی حوزه علمیه قم]: شهرک مهدیه‌ قبل ‌از دریافت‌ مجوز واردات‌ چای،‌ در تاریخ‌۱۳۷۳/۱۲/۱۷ مبادرت ‌به‌ ثبت ‌سفارش ‌به ‌میزان‌(۱۰۰۰) تن ‌چای ‌در وزارت ‌بازرگانی ‌می‌نماید. سپس مبلغ ‌یک میلیون و هشتصد هزار دلار از محل ‌سهمیه‌ وزارت ‌بازرگانی ‌با نرخ ‌یک هزار و هفتصد و پنجاه(۱۷۵۰) ریال‌ به‌ این ‌موضوع‌ اختصاص‌ می‌یابد. به نظر می‌رسد ثبت ‌سفارش ‌فوق ‌توسط ‌آقای‌ «ر.الف‌.ش‌» از واردکنندگان‌ چای ‌در شهرستان‌ شیراز گشایش‌ اعتبار شده ‌است‌. در متن‌ پروفرم‌ ارائه ‌شده‌ از کشور سریلانکا، مشخصات‌ چای‌، صندوقی‌ چای‌ احمد قید می‌شود … از طرفی ‌شهرک‌ به ‌میزان‌(۱۰۰۰) تن‌ چای ‌داخلی ‌از سازمان‌ چای‌ خریداری‌[واردکنندگان ملزم به خرید دو کیلوگرم چای داخلی به ازای ورود هر کیلوگرم چای خارجی بوده اند] و در معرفی‌نامه‌ صادره‌ قید می‌نماید که ‌چای‌ موصوف ‌تحویل ‌آقای‌«م‌.س‌» شود که عامل ‌شهرک‌ مهدیه‌ و آقای ‌«ر.الف‌.ش‌» بوده‌ و چای ‌هر دو را از سازمان‌ چای ‌کشور تحویل‌ گرفته‌ است‌. رویه‌ فروش‌ چای ‌داخلی‌ در سازمان‌ چای ‌به صورت ‌نقدی‌ بوده ‌است اما شهرک‌ مذکور با تایید وزیر وقت ‌کشاورزی ‌و با ارایه ‌چکی به تاریخ ۷۴/۱/۱۵ و به مبلغ ‌۳(سه) میلیارد و ۶۷۰ میلیون ‌ریال،‌ درخواست‌ می‌نماید چای‌ داخلی ‌را از انبارها خارج‌ نماید. این ‌کار‌ انجام ‌و سپس‌ چک دیگری را جای گزین ‌چک‌ نخست‌ می‌کند. چک‌ دوم در تاریخ‌۲۷ فروردین ۱۳۷۵ به منظور وصول ‌به حساب‌ سازمان‌ چای ‌واگذار می‌شود ولی ‌به علت‌ عدم ‌موجودی ‌برگشت‌ می‌شود. بالاخره‌ وجه‌ چای‌(برابر اسناد حسابداری ‌سازمان ‌چای) ‌به تدریج ‌تا سال‌۱۳۷۸ و پس‌ از گذشت ‌چهار سال ‌پرداخت ‌می‌شود ….

واردات ‌چای ‌بین‌ سال‌۷۳ الی ‌۸۱ مقدار ۱۴۵ میلیون‌ و۷۹۰ هزار و ۱۲۶ کیلوگرم با‌ میانگین ‌سالانه‌۱۶ میلیون‌ و ۱۹۸ هزار و ۹۰۲ کیلوگرم‌ بوده ‌است. از این‌ مقدار، ۴۵ درصد از طریق ‌واردات‌ قانونی ‌با مجوزهای سازمان چای به افراد حقیقی و حقوقی وارد شده‌ و ۲۹/۵۴(بیست و نه ممیز پنجاه و چهار) درصد به صورت ‌شبه‌ قانونی‌ توسط ‌تعاونی‌ مرزنشینان‌، ملوانان‌، پیله‌وران‌، بازارچه‌های ‌مرزی‌ و مناطق‌ آزاد تجاری ‌وارد شده‌ است‌. گروهی ‌از اشخاص ‌حقیقی ‌و حقوقی‌ بدون ‌مجوز یا بیشتر از مجوز دریافتی ‌چای ‌وارد نموده اند.۱۲

قاچاق چای

برآورد میزان قاچاق:‌ طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، ۳۸۰۶۴۷ تن چای به صورت قاچاق وارد کشور گردید که مقدار ۸۹۶۴۷ تن آن متعلق به سال ۱۳۸۱ می باشد.

طبق آمار کمیته ‌بین‌المللی‌ چای، بین‌ واردات ‌رسمی‌ ثبت‌ شده ‌در گمرکات ‌ایران ‌و صادرات ‌ثبت ‌شده‌ کشورها به‌ ایران‌ طی ‌سال های۱۳۷۳ تا ۱۳۷۹، اختلاف وجود دارد. به طوری که‌ میزان ‌چای حمل ‌شده ‌به ‌مقصد ایران‌ از واردات‌رسمی گمرکات‌ کشور بیشتر می‌باشد که‌ این‌ امر شیوه ‌دیگر اثبات‌ جریان‌ قاچاق ‌کالای ‌چای در دوره ‌زمانی ‌مزبور می باشد. چای ‌به نام ‌ایران‌می‌آمده ‌است ‌اما ثبت ‌آماری ‌در گمرک‌ کمتر بوده ‌است‌ که ‌یا می‌بایست ‌از طریق ‌کم‌نمایی ‌در گمرکات‌ یا ورود از مبادی ‌ورودی ‌غیر گمرکی ‌یا تغییر عنوان ‌بار، از کالای ‌حمل‌ به ‌ایران‌ به عنوان‌ کالای ‌ترانزیتی ‌و سپس‌ عملیات‌رسوب ‌یا رفت‌ و برگشت‌ ترانزیت‌ صورت ‌گرفته‌ باشد. غیر از گزارش‌ کمیته بین المللی چای؛ منابع‌ سریلانکا، هند یا کنیا و دیگران ‌نشان ‌می‌دهند که ‌در سال هایی که‌ ورود چای ‌به‌ کشور ممنوع‌ بوده ‌از این ‌کشورها به‌ مقصد ایران‌ چای فرستاده ‌شده ‌است‌ حال‌ آن که‌ آمار گمرک‌ ایران صفر می‌باشد.۱۱

نقش سپاه پاسداران در قاچاق

پس از سال ۱۳۷۴ که بازارچه های مرزی در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی راه اندازی شد؛ سپاه پاسداران اقدام به تعبیه درب امنیتی در این بازارچه ها نمود. بازارچه‌های‌ مرزی ‌تحت‌ نظارت ‌دبیرخانه ‌شورای ‌امنیت‌ ملی‌ بودند و از مقررات‌ صادرات ‌و واردات ‌به جز انجام ‌امور قرنطینه ‌مستثنی ‌بودند.

ورود چای ‌از طریق ‌بازارچه‌های‌ امنیتی‌ و با مجوز شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ عملاً از سال‌۱۳۷۶ قطع ‌گردید و از سال‌۱۳۷۶ به‌ بعد واردات کل‌ چای ‌‌از طریق‌ مرز عراق ‌به صورت ‌قاچاق‌ صورت‌ می گرفته است‌. در سال های ‌بعد با اعمال ‌محدودیت ها در ایران ‌مثل‌ ممنوعیت ‌واردات ‌چای‌ که‌ در سال ‌۱۳۷۹ اعمال ‌شد و همچنین ‌آرامش‌ ایجاد شده ‌در شمال ‌عراق‌، شدت ‌قاچاق ‌از طریق ‌مرز عراق ‌افزایش ‌یافت‌.

درخصوص‌ نحوه ‌اداره‌ مرز در غرب ‌کشور و بازارچه‌ها، بین‌ نهادهای ‌مختلف ‌حکومتی‌ اختلاف‌ نظر وجود داشت که منجر به ‌صدور مصوبه‌ای‌ از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر واگذاری تردد دروازه های اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای انجام امور مربوط گردید که‌ این مصوبه عملیاتی ‌و اجرا نگردید و سپاه پاسداران مبادی ورودی و خروجی را در اختیار داشته است.

در این خصوص ناظر گمرکات‌ استان‌ آذربایجان غربی ‌و مدیر کل‌ گمرک ‌ارومیه ‌در نامه‌ ای در آذر ماه ۱۳۸۱، خطاب به رییس گمرک چنین نوشت: «… براساس ‌مصوبه ‌هیات ‌وزیران ‌مقرر گردیده‌ که‌ گمرک ‌در کلیه‌ مبادی ورودی و خروجی مستقر گردد و مرز تمرچین‌ پیرانشهر با عنایت‌ به‌ توافق ‌بعمل ‌آمده ‌بین ‌فرمانداری و گمرک‌ مقرر گردید که‌ محوطه‌ مرزی ‌به‌ مساحت‌ حدود ۱۱ (یازده) هزار متر مربع‌ تا حدود پاسگاه ‌انتظامی ‌که ‌در فاصله ‌پانصد(۵۰۰) متری ‌نقطه ‌صفر مرزی می‌باشد، جهت ‌ساخت‌ و ساز اماکن ‌گمرکی ‌و توقف‌ کامیون های ترانزیتی ‌به ‌گمرک‌ واگذار گردد که‌ متاسفانه نیروهای ‌سپاه ‌مستقر در منطقه‌ بدون ‌توجه ‌به‌ مصوبه ‌هیات ‌محترم‌ دولت ‌و شورای ‌محترم ‌امنیت‌ ملی ‌در نقطه ‌صفر مرزی،‌ درب ‌امنیتی ‌را همچنان‌ در اختیار داشته‌ و تاکنون ‌نیز نسبت‌ به‌ اجرای این‌ مصوبه‌های مذکور هیچ گونه‌ همکاری ‌از خود نشان ‌نداده‌ … نیروهای ‌سپاه ‌مستقر در منطقه ‌که ‌درب ‌امنیتی را در اختیار دارند، اقدام‌ به‌ ساخت ‌و ساز اماکن ‌در نقطه‌ صفر مرزی و محوطه‌های مورد نظر گمرک ‌پیرانشهر نموده‌ و قصد جداسازی ‌محوطه ‌گمرک‌ از محوطه‌ درب ‌امنیتی ‌را دارند ….»۱۳

آمار واردات چای از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶: واردات چای در سال ۱۳۷۲ مقدار ۵۵۹۵۸ تن به ارزش ۱۳۴۹۳۲۵۹۶ دلار، در سال ۱۳۷۷ مقدار ۷۷۷۷ تن به ارزش ۲۹۴۱۱۱۰۲ دلار، در سال ۱۳۸۱ مقدار ۱۲ تن به ارزش ۳۲۸۴۱ دلار، در سال ۱۳۸۲ به مقدار ۰/۷(هفت دهم) تن به ارزش ۱۶۳۹ دلار، در سال ۱۳۸۳ به مقدار ۵۴۸۵ تن به ارزش ۱۱۶۰۳۰۵۳ دلار، در سال ۱۳۸۴ به مقدار ۱۷۰۸۶ تن به ارزش ۳۹۸۸۰۵۶۴ دلار، در سال ۱۳۸۵ به مقدار ۳۲۱۵۰ تن به ارزش ۷۱۵۴۸۳۷۶ و در سال ۱۳۸۶ به مقدار ۴۹۵۴۷ تن به ارزش ۱۱۳۰۱۰۴۰۸ دلار بوده است.۱۴

میزان چای قاچاق چند برابر واردات قانونی: واردات چای به صورت قاچاق به مقدار چند برابر واردات چای به صورت قانونی، مورد تایید افراد بسیاری حتی در ساختار حکومت است. از جمله نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی- در خرداد ۱۳۸۹- گفت: «واردات چای با مجوز قانونی ۱۵ هزار تن است در حالی که ۷۵ هزار تن چای قاچاق وارد کشور می‌شود….»۱۵

سود سرشار واردات: واردکنندگان سود سرشاری از واردات چای می برند. نایب رییس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال – در سال ۱۳۸۸- در باره سود واردات چای گفت: در حال حاضر چای خارجی در مرزهای ایران با قیمت هر کیلو ۸/۱(یک ممیز هشت) دلار خریداری می شود و در داخل کشور از کیلویی ۷ تا ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد.۱۶

عوارض واردات بی رویه چای: ۱- انباشت چای داخلی ۲- تعطیلی کارخانه های چای

۱- انباشت و کود شدن چای داخلی: در اثر واردات بی رویه چای، چای تولید داخل در انبارهای دستگاه های خریدار چای باقی ماند و به مرور بر مقدار آن افزوده گردید و از آن جایی که چای پس از گذشت مدتی، غیرقابل استفاده می گردد، مقرر گردید تبدیل به کود شود.

رییس سازمان چای کشور در شهریور سال ۱۳۹۰ از کود شدن ۱۹۵ هزار تن چای تولید داخل که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ در انبارها باقی مانده بود خبر داد و گفت: این چای‌ها ۳۵۱ میلیارد تومان ارزش دارد و می‌توانست مصرف چای دو سال ایران را تامین کند. چای ایرانی اگر بیش از ۳ سال و چای خارجی بیش از ۵/۱(یک و نیم) سال در انبار بماند، غیرقابل استفاده است، بنابراین این چای‌ها اکنون غیرقابل استفاده است و دولت به سازمان چای کشور مجوز داده که برای تولید کود و مصارف صنعتی از آن استفاده شود.۱۷

۲- تعطیلی کارخانه‌های چای به دلیل واردات بی‌رویه: رییس اتحادیه چایكاران كشور- در شهریور ۱۳۸۸- در مورد اثر واردات بی‌رویه چای خارجی بر صنعت چای ایران گفت: از ۱۷۲ كارخانه چای سازی در شمال كشور در بیشترین زمان بهره‌برداری، كمتر از ۵۰ درصد كارخانه‌ها راه‌اندازی شد و بقیه تعطیل هستند. در دور اول چیدن برگ سبز چای ۱۰۲ كارخانه باز بود و در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ كارخانه چای سازی فعالیت دارند. دلیل اصلی تعطیل بودن كارخانه‌ها در انبار ماندن چای از سال‌های قبل است.۸

۲- عدم بهسازی و نوسازی باغات چای

رییس سازمان چای کشور در این باره- در سال ۱۳۸۹- گفت: ۵۰ درصد از باغات چای بیش از ۵۰ سال عمر دارند. عمر مفید بوته های چای۵۰ سال است و پس از آن برگ دهی و كیفیت برگ تولیدی آن ها كاهش می یابد در واقع ۵۰ درصد باغ های چای ایران نیاز به نوسازی دارند. یعنی بوته های قدیمی باید ریشه کن و به جای آنها بوته های جدید کاشته شود. ۵۰ درصد بقیه ی باغ های چای گیلان و مازندران هم كه عمرآن ها زیر۵۰ سال است باید اصلاح و بهسازی شوند. با این کار توان تولید برگ سبز چای تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و كیفیت این محصول هم چند برابر می شود. برای نوسازی یا ریشه کنی بوته های قدیمی در ۵۰ درصد ازباغ های چای گیلان و مازندران كه عمرآن ها بیش از ۵۰ سال است به ۴ هزار و۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است(به ازای هرهکتار ۳۰۰ میلیون ریال) و برای بهسازی وهرس باغ های چای شمال هم باید ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شود، این درحالی است كه پارسال فقط ۵۰ میلیارد ریال برای بهسازی باغ های چای اختصاص یافت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد ریال برای این کار در نظر گرفته شده است.

به گفته یکی از کارشناسان سازمان چای، برای نوسازی باغ های چای، دولت باید علاوه برتامین هزینه های نوسازی باغ ها، به علت تک محصولی بودن خانوارهای چایكار، هزینه های زندگی آنان را هم برای ۵ سال تامین كند چرا كه بوته های جدید چای پس از ۵ سال به برگ دهی قابل برداشت می رسند. رییس اتحادیه شركت های تعاونی چای كاران كشور نیز اجرای طرح نوسازی و بهسازی باغ های چای را ضروری دانسته و گفته است: دولت باید بهره ی تسهیلات به زراعی را حذف ومدت بازپرداخت آن ها را به بعد ازاجرای كامل طرح موكول كند.۱۸

۳- طرح خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور: طی این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می شد، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آن را به چای خشک تبدیل کنند. این کار همراه با عدم نظارت صحیح بود و در نتیجه هر سال چای خشک زیادی که به فروش نرفته بود در انبارها باقی ماند. در سال ١٣٨٣، کارخانه هایی که نتوانسته بودند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زدند و لذا دولت در ازای هر هکتار باغ چای مبلغ هفت میلیون ریال کمک بلاعوض به چایکاران پرداخت نمود تا اقدامی در بخش تولید صورت نگیرد و در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید اما برای اجرای این مصوبه، مجری قانونی وجود نداشت زیرا سازمان چای قبلا منحل شده بود. از این رو، خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی محول شد که هیچ تخصص و سازماندهی کارشناسی در خصوص چای نداشت.۴

در خصوص رها نمودن باغات چای(پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در ازای هر هکتار)، یکی از دست اندرکاران چای در سال ۱۳۸۳ گفت: این از مواردی است که می تواند قابل تامل باشد. مافیای چای بهترین راه را برای از کار انداختن صنعت چای انتخاب کرده است. مافیای چای سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان سود می برد این در حالی است که کل بودجه ای که صرف خریداری باغات چای می شود ۲۰درصد سودی است که قاچاقچیان این کالا می برند. اگر کل پولی را که دولت بابت هر هکتار چای به کشاورزان پرداخت کرده در صنعت چای سرمایه گذاری می شد، امروز وضعیت صنعت چای این طور نبود.۱۹

۴- خرید تضمینی

محصول تولیدی در قالب خرید تضمینی توسط دولت خریداری می گردد اما خرید تضمینی چای بدون درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان انجام می گیرد و دارای مسایلی است که در این جا به اختصار به آن ها اشاره می نمایم.

مشکلات خرید تضمینی برای چایکاران: ۱- تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ۲- تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران ۳- عدم درجه بندی صحیح در هنگام خرید.

۱- تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی: چای کاران همیشه تاکید دارند تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و هزینه تمام شده تولید برگ سبز صورت گیرد که متاسفانه این کار انجام نمی شود. از جمله در سال ۱۳۸۸ اتحادیه چای کاران نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را یک هزار تومان برای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک و ۷۵۰ تومان برای برگ سبز درجه دو را پیشنهاد نمود اما برگ سبز درجه یک با قیمت ۵۴۰ تومان و برگ سبز درجه دو ۲۹۰ تومان خریداری شد.۲۰

در سال ۱۳۹۰ قیمت خرید تضمینی ابتدا برای برگ سبز درجه یک مبلغ شش هزار(۶۰۰۰) ریال و برای برگ سبز درجه دو مبلغ سه هزار(۳۰۰۰) ریال در هر کیلوگرم تعیین شد۲۱، اما در خرداد ماه نرخ خرید برگ سبز درجه دو به مبلغ سه هزار و سیصد(۳۳۰۰) ریال برای هر کیلوگرم افزایش یافت. البته افزایش قیمت خرید شامل چین اول نشد و مقرر شد از چین دوم به چایکاران پرداخت گردد.۲۲

به غیر از بی اعتنایی به قیمت های پیشنهادی چایکاران، قیمت پیشنهادی دستگاه متولی دولتی نیز پذیرفته نمی شود. به طور کلی در خصوص مقوله خرید تضمینی می توان گفت: «در طول سال های اجرای قانون خرید تضمینی، دولت همواره قیمت ها ی پیشنهادی ازسوی وزارت جهاد کشاورزی را تعدیل کرده که نتیجه این کار طی سال های متمادی، تغییر رابطه مبادله به زیان محصولاتی بوده است که به نرخ تضمینی خریداری می شده اند. به عبارتی نه تنها حمایت قیمتی موثر و کارا نبود بلکه مالیات ضمنی نیز از کشاورزان گرفته شده است.» ۲۳

۲- تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران: طلب چایکاران (بابت خرید برگ سبز از آنان) همواره با تاخیر به آنان پرداخت می گردد. به گونه ای که گاه سالی می گذرد و زمان برداشت در سال جدید نیز فرا می رسد اما چایکاران هنوز مطالبات سال پیش خود را به طور کامل دریافت ننموده اند. رییس اتحادیه چای كاران كشور در سال ۱۳۸۴ گفت: از ۱۲۰ هزار تن برگ سبز برداشت شده ۲۹ هزار تن چای خشک به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال به دست آمده است كه سازمان تعاون روستایی ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات چایكاران را تا پایان تیرماه پرداخت كرده است و مابقی تا تامین اعتبار توسط وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است. آمار و اطلاعات اعلام شده مبنی بر حجم تولید و میزان پرداخت مطالبات كشاورزان بی اساس است.۲۴ در سال ۱۳۸۹، سرپرست سازمان چای کشور، در بهمن ماه از واریز آخرین مرحله مطالبات چایکاران و پرداخت تمام مطالبات چای کاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای آن سال خبر داد.۲۵ نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ گفت: میزان خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بود که دولت ۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را هنوز پرداخت نکرده است.۲۶

در سال ۱۳۹۱ نیز روند تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران- بابت خرید برگ سبز از آنان- ادامه داشته است. در این خصوص رییس اتحادیه چایکاران ایران در پایان مرداد ۱۳۹۱از تاخیر یک ماهه در پرداخت علی الحساب بابت مطالبات چایکاران خبرداد و گفت: «متاسفانه تاکنون دولت هیچ وجهی را علی رغم تعهداتش به چایکاران پرداخت نکرده است. دولت فقط مطالبات برخی ازچایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است. قرار بود یک ماه پیش دولت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را بصورت علی الحساب پرداخت کند که تاکنون هیچ وجهی پرداخت نشده است.» یک ماه پیش از این تاریخ، رییس سازمان چای ایران از دستورمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای واریز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به حساب سازمان چای جهت پرداخت مطالبات چایکاران خبر داده بود.۲۷

۳- عدم درجه بندی صحیح در هنگام خرید: از دیگر مسایل موجود در خرید تضمینی چای، عدم درجه بندی صحیح برگ سبز است. بازرس اتحادیه چایکاران شمال کشور در آبان ماه سال ۱۳۹۰ گفت: براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، در سال ۱۳۹۰، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک ۶۰۰ تومان، درجه دو ۳۰۰ تا ۳۳۰ تومان در برداشت اول، دوم، سوم و چهارم تعیین و به سازمان چای كشور ابلاغ شده بود اما از نرخ ۳۳۰ تومان خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو ، مبلغ ۳۰ تومان آن همچون سال های گذشته محاسبه نشده كه نارضایتی چای كاران را به دنبال داشته است. حدود ۱۰۰ درصد برگ سبز چای كاران شمال كشور در برداشت اول و دوم درجه یک بوده، اما در خرید تضمینی چای تنها ۱۶ درصد آن به عنوان برگ سبز درجه یک از چای كاران شمال خریداری شده است.۲۸

دریافتی تولیدکنندگان چای

متاسفانه سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار چای کشور اندک است. یک تحقیق آماری كه سال ۱۳۸۵ تهیه شده نشان می-دهد مردم ایران در این سال حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برای مصرف انواع چای پول خرج كرده اند و در این میان فقط ۳۰۰ میلیارد ریال آن نصیب دست اندركاران، تولیدكنندگان و خانوارهای ایرانی تولیدكننده چای داخلی شده و بقیه یعنی حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال آن بابت مصرف انواع چای خارجی پرداخت شده است. آن چه از این مبلغ به جیب تولیدكنندگان خارجی رفته حدود ۴۰۰ میلیارد ریال است و بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به جیب واردكنندگان در امر واردات رسمی و غیررسمی رفته است.۲۹

chay-karan 02

وضعیت نابه سامان چای کاران

همان گونه که نوشتم، پس از انقلاب ۵۷، وضعیت چای کاری همواره نابه سامان بوده است. در باره ی شرایط دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در سطور بالا مطالبی آوردم. این جا در باره ی شرایط مزبور در دهه نخست حکومت اسلامی هم اشاره ای می نمایم. در آذر ماه سال ۱۳۶۶ و در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی، امام جمعه لاهیجان و نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نامه ای خطاب به موسوی نوشت که در آن به مسایل و مشکلات چای کاری همچون: بالا رفتن قیمت تمام شده و عدم تناسب هزینه و درآمد، متروکه شدن بخشی از باغات چای، کاهش کیفیت چای تولیدی، مشکلات کارخانه ها و از جمله فرسودگی ماشین آلات و عدم رعایت اصول فنی در برخی کارخانه ها، و ناصحیح بودن سپردن امور چای به بخش بازرگانی؛ اشاره نمود۳۰ که البته اقدامی در جهت رفع مشکلات انجام نگرفت.

به هر روی و با تاسف، مشکلات چای کاران به مرور زمان تشدید گردیده است و وضعیت زندگی تعداد زیادی از آنان بحرانی است. رییس اتحادیه چایکاران در دی ماه ۱۳۹۰ گفت: چایکاران زندگی واقعا غم انگیزی دارند، بسیاری از کشاورزان به خاطر این که شناخته نشوند دربازارهای لنگرود، لاهیجان وجاهای دیگر تکدی‌گری می‌کنند که بنده از گفتن چنین حرف هایی شرم ‌می‌کنم‌. چایکاران گروهی هستند تک محصولی و به جز برداشت چای هیچ درآمد دیگری ندارند. در حال حاضر ۱۶ میلیاردتومان بدهی چایکاران باقی مانده است. حدود۳ ماه پیش نامه‌ای به شخص رییس جمهور نوشته‌ام که پاسخی دریافت نکردم؛ همچنین یک ماه پیش در نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی در خواست خود را اعلام کردم که باز هم متاسفانه پاسخی دریافت نشد. شرایط چای کاران فوق العاده سخت است، نمی‌دانیم به کجا باید مراجعه و موضوع را رسیدگی کنیم؛ فعلا راهی جز سکوت نداریم.۳۱

همچنین نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ گفت: عدم پرداخت مطالبات و واردات بی‌رویه چای توسط مافیای دولتی موجب شده است که بیش از ۵۰ درصد از کارگران باغات چای کشور را‌‌رها کنند و در قالب کارگر ساختمانی و به صورت روز مزد گذران معیشت کنند.۲۶

با ادامه حکومت سرمایه داری اسلامی، امید هیچ اصلاح ساختاری و اساسی در شرایط کشت و صنعت چای ایران و نجات چایکاران از وضعیت بحرانی ای که بدان گرفتار آمده اند، نمی رود. امور مربوط به کشت و صنعت چای در ایران با علم روز هماهنگ نیست و از قافله پیشرفت عقب مانده است- و بهتر است گفته شود عقب نگاه داشته شده است- در حالی که امور مربوط به تولید و عرضه چای در دیگر کشورهای دست اندرکار این فعالیت از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده است. با ادامه وضعیت حاکم بر کشت و صنعت چای، فاصله میان شرایط و محصول تولید داخلی و خارجی بیش از پیش خواهد گشت. از جمله فاکتورهایی که می توان در این خصوص ذکر نمود، افزایش ناهنجار هزینه تولید در ایران است. همچنین شرکت های بزرگ و معروف بین المللی، فعالیت بسیار گسترده ای در خصوص فرآوری محصول چای و عرضه انواع و اقسام چای مطابق با هر سلیقه و ذائقه انجام داده اند و در نتیجه، در ایران- با حمایت بی دریغ مسئولین حکومت جمهوری اسلامی- بازار مصرف چای را در اختیار گرفته اند، در حالی که روز به روز از تعداد مصرف کنندگان داخلی چای تولید ایران کاسته می شود. چنانچه پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، چایکاری در ایران دوباره رونق یابد، می بایستی زمانی طولانی و هزینه ای گزاف برای آشنایی دوباره ذائقه مصرف کنندگان ایرانی با چای تولید داخل و بازگرداندن آن به سبد کالای خانوار، صرف نمود.

حمایت از واردات بی رویه و سرکوب تولید داخلی که به طور مستمر توسط مسئولین حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است، در برابر کسب سود هرچه بیشتر و انباشت سرمایه برای سرمایه داری حاکم و شرکای بین المللی، تنگدستی و فقر روز افزون کارگران زحمتکش این بخش را به دنبال داشته است که همچنان بر شدت آن افزوده می گردد. امید آن که تولیدکنندگان زحمتکش به جان آمده، نیروی خشم خود را متوجه مسبب تمامی مسایل و مشکلات خود نمایند و در کنار سایر نیروهای جامعه، برای سرنگونی رژیم ضدانسانی، ستمگر و فاسد حاکم بر ایران، و استقرار حکومتی مردمی و برخاسته از اراده ی خلق، بکوشند. به امید سرنگونی هرچه سریعتر حکومت جمهوری اسلامی ایران.

mehrdadmehrpour@yahoo.com

_______________________________

منابع

۱- http://irantea.org/fa/?page_id=۷۱۹

۲- مرکز آمار ایران. جدول: تولید چای در سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸.

http://amar.sci.org.ir

۳- http://foodna.ir/۲۴۰۰۰-fa.html

۴- داغبندان، الهیار. طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان.

۵- http://amar.sci.org.ir

۶- مرکز آمار ایران. نشریه نتایج آمارگیری كشاورزی ۱۳۵۱.

http://amar.sci.org.ir

۷- http://www.foodna.ir/۱۸۲۰-fa.html

۸- http://www.asriran.com/fa/news/۸۴۸۳۶

۹- http://aftabnews.ir/vdcjyxevxuqetyz.fsfu.html

۱۰- http://www.mardomsalari.com/template۱/News.aspx?NID=۱۲۰۶۲

۱۱- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره۶- جلسه ۴۳۰(۱۳۸۳/۳/۳)- گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

۱۲- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره ۶- جلسه ۴۲۹(۱۳۸۳/۲/۳۰)- گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

۱۳- مذاکرات مجلس شورای اسلامی. دوره ششم(۶). جلسه ۴۳۲(۱۳۸۳/۳/۵). گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

۱۴- http://facility.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=۱۲dc۱۵۳۳-b۶۳b-۴۴۹b-۸۵fe-dc۸f۰ccd۷۸a۴

۱۵- http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=۲۴۳

۱۶-

http://xn—-ymcbuit۴۰drrfa.eghtesadna.com/T_۱۱۸۰۵۹ در-میزگرد-بررسی-مشکلات-صنعت-چای-عنوان-شد-بارقه-های-امید-در-باغ-های-سرسبز-گیلان.htm

۱۷- http://aftabnews.ir/vdcjyxevxuqetyz.fsfu.html

۱۸-

http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=۱۷۶۳۹:۱۲&catid=۴۵۶:tafasir&Itemid=۱۷۳

۱۹- http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۹۱۴۶۵

۲۰- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۲۰۱۶۵۴

۲۱- http://jtg-ir.com/newsdetail-۴۰۲-fa.html

۲۲- http://www.maj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=۴b۷۸۹d۴۸-cd۳۱-۴۳a۲-b۹۲f-۰۵f۴c۵۳a۲۳۹۴&LayoutID=۰۰۵ad۷ed-f۸۱۳-۴۸c۶-a۱۶۱-d۳۰۳e۳۶۱۸ab۳&ID=۲۵۱۶f۵۴e-a۲c۲-۴۴d۷-ab۳۶-e۵ad۵۸۴۹۱ffd

۲۳- http://www.iranwheat.ir/tahlil/۸۵mordad/۰۵.asp

۲۴- http://agri-eng.org/print/print.php?id=۸۹۹

۲۵- http://irantea.org/fa/?p=۹۱۷

۲۶- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=۲۵۷۱۱۵

۲۷-

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=%DA%۸۶%D۸%A۷%DB%۸C%۲۰&NewsID=۱۶۷۷۲۰۳

۲۸) http://irna.ir/Economic/News/۳۰۶۶۰۷۴۴/%D۹%BE%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%AA-%D۹%۸۵%D۸%B۷%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%AA- %DA%۸۶%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%B۴%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴-%D۹%۸۳%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF%DB%۸C%DA%AF%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%AE%DB%۸C%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%AF/%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸A

۲۹- http://www.iran-tea.com/۱۳۸۹/۰۲

۳۰- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=۲۹۸۴۶

۳۱- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=۲۳۲۸۴۹