جلال ایجادی

امروز در شمال ایران، فقدان مدیریت درست، دریای مازندران را به یک دریای آلوده و جنگل‌ها را طعمه زمین‌خواران و ساختمان سازی و جاده‌کشی دولتی ساخته است. تالاب انزلی نیز آهسته آهسته زیر فشار دو هزار و ۸۰۰ قایق‌ موتوری و آلودگی‌های صوتی آنها و نبود اقدامات پاکسازی و لایروبی، آلودگی آب، تخریب جایگاه‌های طبیعی پرندگان، هجوم زمین‌خواران و افزایش نیترات در درون آب و بالاخره نبود یک پایش دولتی پیاپی به بحران بی‌سابقه‌ای کشانده شده است.

طبیعت ایران ویران می‌شود. تالاب‌ها یکی پس از دیگری بیمار و گاه برای همیشه خشک می‌شوند و تالاب انزلی دربحران است، بیمار است وثروت‌های خود را به مرور از دست می‌دهد.

تالاب بین‌المللی انزلی با حدود ۲۰ هزار هکتار یکی از برجسته‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و از مکان‌های تخم‌ریزی گونه‌های متنوعی از ماهیان دریای خزر و رویشگاه گیاهان گوناگون آبزی ازجمله نیلوفر آبی است.

در زمانی نه چندان دور اردک، قو، چنگر، خوتکا، طاوسک، قرقاول، کبک، آبیا، آبچرار، غوصا، تنجه، عقاب دم سفید، آکراس و غاز پیشانی سفید کوچک تنها بخشی از صدها گونه پرنده‌ای بودند که تالاب انزلی پناهگاه‌شان بوده است. در میان آنها، قو، طاوسک، تنجه، عقاب دم سفید، آکراس، غاز پیشانی سفید کوچک و فیل وش (نوعی مرغابی) جزو گونه‌های شکار ممنوع و حفاظت شده بودند و این‌همه گنجینه طبیعی عامل تعادل زیستنگاهی است، ولی امروز دیگر نمی‌توان در این مورد مطمئن بود، زیرا تالاب انزلی در بحران بی‌سابقه‌ای است.

استان گیلان در گذشته به خاطر وجود تالاب انزلی از مهم‌ترین مناطق جوجه‌آوری پرندگان مهاجر و بومی و در خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار بود. اکوسیستم این منطقه و پیوند جنگل و دریا، زمینه مناسبی جهت تنوع و گونه‌گونی زیستنی فراهم آورده و تالاب انزلی به گنجینه اکوسیستم برجسته‌ای تبدیل شده بود.

امروز در شمال ایران، فقدان مدیریت درست، دریای مازندران را به یک دریای آلوده و جنگل‌ها را طعمه زمین‌خواران و ساختمان سازی و جاده‌کشی دولتی ساخته است. تالاب انزلی نیز آهسته آهسته زیر فشار دو هزار و ۸۰۰ قایق‌ موتوری و آلودگی‌های صوتی آنها و نبود اقدامات پاکسازی و لایروبی، آلودگی آب، تخریب جایگاه‌های طبیعی پرندگان، هجوم زمین‌خواران و افزایش نیترات در درون آب و بالاخره نبود یک پایش دولتی پیاپی به بحران بی‌سابقه‌ای کشانده شده است.

عمق تالاب انزلی در گذشته حدود هشت متر بود که امکان صید هفت تا هشت تن ماهی در آن وجود داشت، اما امروز این عمق به یک و نیم تا دو متر کاهش یافته و به ویژه سرشار از آلودگی شده است.

تالاب انزلی به مرداب زباله‌ها تبدیل میشود زیبائی طبیعی تالاب انزلی

۱۶ سال است که تالاب انزلی مسیر خود را به سراشیب مردابی شدن آغاز کرده و مرگ تدریجی تالاب شاه ایران شروع شده است. عرصه تالاب، آرام آرام کوچک‌تر می‌شود و آب، جای خود را به نیزار و نیزار جای خود را به زمین خشک می‌دهد. مجموعه‌ای از عوامل طبیعی مانند کاهش باران و عوامل مخرب انسانی دست به دست هم داده‌اند تا تالاب را مرداب کنند.

هنوز تالاب مقاومت می‌کند و چهره وحشی خودرا نگه‌داشته است ولی در همان زمان زیر فشار عوامل ویرانگر عقب‌نشینی می‌کند. پایش‌های کم دامنه در مورد پرندگان انجام می‌شود و با کمک راهنمایان منطقه‌ای انواع پرنده‌ها با توجه به چگونگی پرواز، شکل ظاهری، رنگ پرها و بال‌ها، اندازه بدن، رفتار و آواز آنها، طرز پرواز، زمان پرواز، با برج‌های دیدبانی و با استفاده از دوربین‌های شکاری و تلسکوپ و دوربین عکاسی و فیلمبرداری صورت می‌گیرد، ولی این پایش‌ها همراه با اقدامات بازسازی و پاکسازی همراه نیست و روند تخریب پرسرعت است. فقدان بودجه مدیریت و ترمیم و استفاده‌های گردشگری نابهنجارهمراه با آلودگی آب تالاب و تخریب محل تخمگذاری‌ها شرایط را دشوار کرده است.

امروز در شمال ایران، فقدان مدیریت درست، دریای مازندران را به یک دریای آلوده و جنگل‌ها را طعمه زمین‌خواران و ساختمان سازی و جاده‌کشی دولتی ساخته است. تالاب انزلی نیز آهسته آهسته زیر فشار دو هزار و ۸۰۰ قایق‌ موتوری و آلودگی‌های صوتی آنها و نبود اقدامات پاکسازی و لایروبی، آلودگی آب، تخریب جایگاه‌های طبیعی پرندگان، هجوم زمین‌خواران و افزایش نیترات در درون آب و بالاخره نبود یک پایش دولتی پیاپی به بحران بی‌سابقه‌ای کشانده شده است.

به‌قول دکتر اسماعیل کهرم به‌دلیل تخریب زیستگاه‌ها و دخالت‌های غیر مسئولانه نظیر ساخت کنار گذر در تالاب انزلی، وضعیت زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی پرندگان به‌شدت تنزل پیدا کرده است و شمار پرندگان مهاجر به‌ویژه پرندگانی که از شوروی سابق به ایران می‌آیند ۹۰درصد کاهش یافته است. سه دهه پیش زمانی که تالاب‌ها هنوز تخریب نشده بود شمار پرندگان مهاجری که از سمت شوروی آن زمان به ایران می‌آمدند ۵/۵میلیون قطعه برآورد می‌شد، اما این آمار الان بالغ بر پانصدهزار پرنده است، زیرا اغلب تالاب‌ها و ایستگاه‌های زمستان‌گذرانی پرندگان خشک و تخریب شده است.

وی با اشاره به اینکه تالاب انزلی تقریباً خشک شده و از تالاب سیاه کشیم و سلکه چیزی باقی نمانده که ایستگاه پرندگان مهاجر باشد، تصریح می‌کند: تالاب بوجاق هیچ‌گاه محلی برای زاد و ولد پرندگان نبوده است به‌ویژه اکنون که بخش عمده این تالاب تخریب شده و ازیک سو، برداشت شن و ماسه از اراضی این تالاب بیداد می‌کند و از سوی دیگر، بخشی از این تالاب تبدیل به زباله‌دانی شده است. (رجوع شود همشهری ۲۵ مرداد ۱۳۹۱)

روند تخریب تالاب به سرعت به پیش می‌رود ومتاسفانه اقدامات لازم برای نجات آن وجود ندارد. ببینیم عوامل ویرانگری کدامند؟

آرامش تالاب انزلی قایق‌های موتوری منبع آلودگی و خرابی

‌ورود فاضلاب و زباله به تالاب انزلی

از مهم‌ترین دشواری‌های تالاب بین‌المللی انزلی، ورود آلاینده‌های آبی و خاکی مانند شیرابه‌های زباله‌ها و فاضلاب‌های خانگی و شهری از طریق رودخانه‌های منتهی به آن است.

۱۲ رودخانه، فاضلاب شش شهر استان گیلان واقع در حوزه آبخیز تالاب انزلی را وارد این تالاب می‌کنند که شامل رشت، صومعه‌سرا، فومن، شفت، انزلی و ماسال هستند. علاوه بر این‌ها زباله‌هایی که در روستاهای مناطق بالادست در کنار رودخانه‌ها در اثر بی‌دقتی وبی‌انضباطی و خودپرستی برخی از شهروندان و دهیاران‌‌‌ رها می‌شود، باعث شده که سیلاب‌های فصلی بخش زیادی از این زباله‌ها را وارد تالاب انزلی کنند که چهره بسیار ناپسند و زشتی به وجود آورده است.

پاکسازی تالاب انزلی از وجود این زباله‌های انبوه نیازمند وجود وسایل مکانیکی است که این امکانات در اختیار اداره کل محیط‌ زیست گیلان نیست. در واقع این استان و حتی نهاد بنادر و کشتیرانی گیلان نیز فاقد دستگاه‌های لازم هستند. این همه تجریه جهانی و تکنیک ساده جمع‌آوری زباله دریایی، مانند تله‌های رسوب‌گیر که به وفور در دنیا پیدا می‌شود در ایران جهت پاکسازی تالاب انزلی وجود ندارد.

در سال ۱۳۸۷ یک کارخانه کمپوست با ظرفیت ۷۰ تن در منطقه بشمن ساخته شد ولی در ۱۳۹۰ به خاطر زیاده‌روی در ظرفیت آن، کارخانه دستخوش مشکلات عدیده شد و کارش متوقف شد. بنابراین امکان صنعتی برای بازیافت زباله وجود ندارد و‌‌ رها شدن آن‌ها به ناچار به تالاب انزلی منجر می‌شد. شب هنگام هم کشتار‌گاه‌ها و مرغداری‌ها به طور مخفیانه پساب‌های خود را در این تالاب بی‌نظیر‌‌ رها می‌کنند. انگار که نمی‌دانند این پساب‌ها و پس‌ماند‌ها چه بر سر طبیعت می‌آورد و آلودگی ناشی از آن نه فقط زندگی وحش تالاب بلکه همه کسانی را که به نوعی با تالاب سرو کار دارند، به مخاطره می‌اندازد. به‌علاوه پوشیده‌ شدن سطح آب از گیاه خارجی آزولا، علوفه برای دام‌ها، لایه‌ای نفوذناپذیر را به وجود آورد که تبادل اکسیژن را بین هوا و آب تالاب مختل کرد در نتیجه آبزیان تالابی با کمبود اکسیژن مواجه شدند و بسیاری از این آبزیان مانند انواع ماهی‌ مانند اردک ماهی، سوف، سیم در اثر کمبود اکسیژن دسته دسته تلف شدند.

سال‌ها قبل گرفتن اردک ماهی و سوف برای ماهی‌گیران امری عادی بود، اما اکنون معجزه است. البته کم خرج‌ترین راه مقابله با گیاه آزولا استفاده از حشره‌ای است که از این گیاه تغذیه می‌کند و جلوی رشد آن را می‌گیرد، اما متاسفانه فعالیت مناسبی برای نجات این تالاب بین‌المللی تاکنون صورت نپذیرفته و خفگی آبزیان تشدید شده است.

پاکسازی تالاب انزلی از وجود این زباله‌های انبوه نیازمند وجود وسایل مکانیکی است که این امکانات در اختیار اداره کل محیط‌ زیست گیلان نیست. در واقع این استان و حتی نهاد بنادر و کشتیرانی گیلان نیز فاقد دستگاه‌های لازم هستند. این همه تجریه جهانی و تکنیک ساده جمع‌آوری زباله دریایی، مانند تله‌های رسوب‌گیر که به وفور در دنیا پیدا می‌شود در ایران جهت پاکسازی تالاب انزلی وجود ندارد. به‌علاوه باید یادآوری کرد که امروز در جهان زباله‌ها و پساب‌ها، مدیریت اقتصادی و اکولوژیکی می‌شوند. جداسازی زباله‌های خشک و ‌تر، زباله‌های پلاستیکی و الکترونیکی درآمدزایی داشته و بخش مهمی از زباله طبیعی با استفاده از کرم‌های خاکی به کود آلی تبدیل شده است و در کشاورزی و پوشش‌های گیاهی به‌کار گرفته می‌شود. در حال حاضر آنچنان زباله‌ها انبوه شده‌اند که طبیعت توان خودپالایی را از دست داده است و بنابراین به بودجه و تکنیک و توانایی حرفه‌ای نیازمند است که تالاب دوباره بتواند نفس بکشد.

انباشت زباله خانگی و صنعتی پرندگان تالاب کاهش می‌یابند

فقدان بودجه و اراده جهت بهبودی

در ایران محیط زیست فاقد اهمیت اساسی است و هرآینه از مسائل زیست محیطی صحبت شود بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد.

مدیران این حکومت برای طبیعت دلشان نسوخته است. پروژه احیا و ساماندهی تالاب به عنوان مصوبه دولت که با اعتبار کشور و استان قرار است طی یک دوره ده ساله انجام شود، در کندی و فرسودگی در جا می‌زند. دیرزمانی است که قرار است این طرح با رسوب‌برداری، جمع‌آوری آزولا، گیاهان آبزی مازاد و احداث تله‌های رسوب‌گیر در مسیر رودخانه‌های ورودی به تالاب انزلی آغاز شود. این طرح ساماندهی و احیای تالاب انزلی از سال ٨٩ با اعتبار اولیه صدمیلیارد ریال و در قالب شش پروژه در شهرهای انزلی، رشت و صومعه‌سرا آغاز شد، اما سرعت کند، روند نامطلوب اجرای این طرح‌ها و بی‌توجهی مسئولان باعث نگرانی کار‌شناسان محیط زیست شده است و یکبار دیگر این تجربه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حساسیتی در اجرای طرح ندارد.

زمین‌خواری یکی دیگر از عوامل فاجعه زیست محیطی تالاب انزلی است. ابراهیم پورمجیب، مسئول پناهگاه حیات‌وحش سلکه که سال‌هاست زندگی‌اش با تالاب گره خورده است، به همشهری می‌گوید: ۲۰ هزار هکتار وسعت کل تالاب آرام‌آرام کوچک و کوچک‌تر می‌شود و چه بی‌رحم‌اند مردمانی که تنها برای چند متر زمین بیشتر تالاب را می‌خشکانند.

در بسیاری از موارد بودجه دولتی در مورد مدیریت زیست محیطی در نظر گرفته نمی‌شود و آنجا که اندک بودجه‌ای مورد نظر است، اعتبار‌ها در عمل استفاده نمی‌شود و به مصارف دیگر می‌رسند. به عنوان نمونه از محل ردیف اعتبارات خاص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بودجه‌ای ناچیز به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان جهت تکنیک رسوب‌گیری برای یک دوره پنجساله در نظر گرفته شد. از این میزان طی دوسال گذشته فقط ۱۵ میلیارد تومان مصرف شده است و بقیه بودجه بدون هیچگونه شفافیت در دست جهاد سازندگی قراردارد. در نظر باید داشت که محدود کردن یا حذف پساب‌های فاضلاب‌های شهری و جلوگیری از ورود آن‌ها به تالاب مستلزم سرمایه‌گذاری جهت احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب شهررشت، شیرابه زباله سراوان، پساب کارخانه کمپوست لاکان، پساب‌های کارخانه‌ها و کشتارگاه‌ها وغیره است. بنا به ارزیابی نشریه همشهری، ساختن هر تصفیه خانه ۳۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد. بنابراین باید ارزیابی از کل نیاز‌ها به تصفیه‌خانه‌ها، با هزینه‌های تکنیکی و انسانی لازم را در نظر داشت و سازماندهی جدی و مدیریت علمی و انسانی را مورد توجه قرارداد، تا بتوان تالاب را نجات داد. بهبود شرایط زیست محیطی مستلزم اراده سیاسی روشن و درایت حرفه‌ای و بودجه لازم است. متاسفانه تالاب انزلی هیچگاه به طور جدی مورد توجه دولت قرار نگرفته است.

زمین‌خواران و فساد اداری

زمین‌خواری یکی دیگر از عوامل فاجعه زیست محیطی تالاب انزلی است. ابراهیم پورمجیب، مسئول پناهگاه حیات‌وحش سلکه که سال‌هاست زندگی‌اش با تالاب گره خورده است، به همشهری می‌گوید: ۲۰ هزار هکتار وسعت کل تالاب آرام‌آرام کوچک و کوچک‌تر می‌شود و چه بی‌رحم‌اند مردمانی که تنها برای چند متر زمین بیشتر تالاب را می‌خشکانند. دست‌درازی حاشیه‌نشینان به حریم تالاب داستان تازه‌ای نیست از زمانی که تالاب بوده، تصرف و تجاوز به حریم تالاب هم بوده است. کاشتن درخت در همه‌جا تلاشی برای آبادانی است، اما اینجا هر درختی که در حریم آبی تالاب کاشته می‌شود امضایی است در تومار نابودی تالاب. ماجرا از این قرار است که حاشیه‌نشینان تالاب در قسمت‌هایی از حریم تالاب که آب عقب رفته و تبدیل به نیزار شده اقدام به کاشت درخت می‌کنند و با این ترفند هم به خشک شدن سریع‌تر این مناطق کمک می‌کنند و هم به بهانه‌ اینکه با درخت‌کاری سبب آبادانی شده‌اند این نقاط را به زمین‌های کشاورزی خود اضافه می‌کنند. (۲۶ آذر ۱۳۸۹)

طرح ساماندهی و احیای تالاب انزلی از سال ٨٩ با اعتبار اولیه صدمیلیارد ریال و در قالب شش پروژه در شهرهای انزلی، رشت و صومعه‌سرا آغاز شد، اما سرعت کند، روند نامطلوب اجرای این طرح‌ها و بی‌توجهی مسئولان باعث نگرانی کار‌شناسان محیط زیست شده است و یکبار دیگر این تجربه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حساسیتی در اجرای طرح ندارد.

در واقع حریم تالاب به خوبی مشخص است، ولی نشانه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، بازرسی وجود ندارد، فساد اداری غوغا می‌کند و زمین دزدی قانون رایج است. به یک نمونه از تبلیغات معاملات املاک توجه کنید: «فاصله زمین تا دریا ۲۰۰ متر و جنب تالاب انزلی – دارای موافقت طرح گردشگری – قابلیت تفکیک به قطعات کوچک‌تر – دارای ویلا با پایان کار – دارای ۳ استخر ماهی – آب – برق – گاز – تلفن و – چهاردیواری دارای سند دفترچه‌ای و وکالت نامه محضری با قیمت استثنایی فروش یا معاوضه».

زمین‌خواران با امنیت کامل اینچنین تبلیغ می‌کنند تا تالاب حفاظت شده توسط کنوانسیون رامسر تکه تکه شود و سودپرستان به سود کلان دسترسی پیدا کنند. آیا این معاملات از چشم دولت دور است؟ چه کسانی اجازه تفکیک داده‌اند و سند محضری صادر می‌کنند؟ نقش فساد اداری در نابودی تالاب قابل پنهان کردن نیست.

عامل دیگر شوربختی انزلی میان گذری است که وزارت راه در دل تالاب ساخته است. علی‌رغم مخالفت‌ها و حکم توقف فعالیت ساختمانی آن، سوداگران تکنوکرات کله شق دولتی برسر کارند. کنارگذر یا میان‌گذر انزلی زمانی برای این کلنگ احداث آن زده شد تا مسیر دسترسی به انزلی را کوتاه‌تر کند، اما این گذرگاه تنها عمر تالاب انزلی را کوتاه‌تر کرد. سنبه وزارت راه جمهوری اسلامی آنقدر پر زور است که سازمان حفاظت محیط‌زیست یارای برابری با آن را ندارد. کنارگذر انزلی، به جد می‌توان گفت که حتی یک ضابطه زیست‌محیطی هم در ساخت آن رعایت نشده است. تراکتور‌ها برای ساختن آن در تالاب خاکریزی کردند تا پایه‌های راه را استوار کنند. بورکرات‌ها و مهندسان، همانند تراژدی دریاچه ارومیه، با بی‌توجهی و نابخردی تمام به احداث ادامه داده‌اند و به خرابکاری مشغولند. احداث آن گذرگاه تا کنون موجب شده تا تبادل آب میان دو قسمت تالاب انزلی تا حد زیادی قطع شود و همین امر، روند خشک شدن تالاب را تسریع کرده‌است.

دوعامل خطر: سازمان‌های دولتی و بی‌فرهنگی مردم

دست‌اندازی بشر به طبیعت بیش از ظرفیت آن بوده است. تالاب انزلی در واقع مانند رحم عمل می‌کند و حیات طبیعت را بارور می‌سازد و از این رو از بین بردن آن بدون شک نابودی طبیعت را به دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه بسیاری از ماهی‌های دریای مازندران در تالاب انزلی تخم‌ریزی کرده و سپس این نوزادان وارد دریا می‌شوند. نمونه دیگر اینکه پرندگان در گل‌های نیلوفر آبی تخم می‌گذارند ولی قایق‌های موتوری با سرعت بالا موج ایجاد می‌کنند و بوته‌ها را می‌لرزانند و تخم‌ها را به درون آب می‌اندازند. این قایقرانی تفریحی طبیعت کش را باید متوقف ساخت و به جای آن، تنها از قایق‌های بی‌موتور با پارو استفاده کرد.

ایرانیان اغلب رابطه قهرآمیز با طبیعت و اجزای آن دارند: با تیرکمان باید گنجشگ را مورد هدف قرارداد و کشت. سگ را باید زد و کشت. به طرف گربه باید سنگ انداخت. درختان را باید شکست. آب را باید هدر داد و در آن شاشید. کوه‌ها را باید با ریختن اشغال کثیف کرد. در رود خانه‌ها باید زباله و کثافت ریخت. در رودبار‌ها باید پساب‌ها و گندآب‌ها را‌‌ رها کرد. جنگل را باید خشک کرد و ساختمان سازی کرد. در تالاب برای تفریح شخصی باید موتور گازوئیلی به‌کار گرفت و حیوانات راترساند و پرندگان را کوچ داد.

در ایران غفلت ۵۰ ساله و تشدید فاجعه در سی‌سال اخیر در زمینه حفاظت از محیط زیست و تالاب‌ها خانمانسوز بوده است. دوعامل مهم در این فاجعه دست داشته‌اند.

سازمان‌های دولتی نقش بسیار فعال در تخریب محیط زیست داشته‌اند و دارند و اولین اقدام برای حفاظت از محیط زیست ایران بیرون کردن سازمان‌های دولتی مانند وزارت نیرو و وزارت راه از هرگونه پروژه زیست محیطی است. مغز‌های تکنوکرات و سودپرست اینان بدون هیچ نگرانی تمامی محیط زیست را برای تخریب می‌خواهند. دولت و سازمان‌های دولتی ویرانگر هستند. تخریب دریاچه ارومیه و گسترش ریزگرد‌های سرطان زا قبل از هرچیز نتیجه سیاست‌های حکومتی و بی‌مسئولیتی حاکمان است. اگر تالاب انزلی بیمار است، این امر به طور مستقیم نتیجه بی‌همتی و بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و سازمان‌های آن مانند وزارت راه و عدم احترام به پیمان بین‌المللی ۱۹۷۱ رامسر است.

دومین عامل، نقش مخرب بسیاری از ایرانیان ناآگاه است. مسئله این است که در جامعه تلاش فرهنگی و آموزشی کافی صورت نگرفته است و بی‌مسئولیتی بیداد می‌کند. نابودی منابع طبیعی نشانه پیروزی سودآوری و مصرف‌پرستی بوده است. بی‌توجهی ونابودی محیط زیست بیانگر ناآگاهی عمیق در جامعه است. ایرانیان اغلب رابطه قهرآمیز با طبیعت و اجزای آن دارند: با تیرکمان باید گنجشگ را مورد هدف قرارداد و کشت. سگ را باید زد و کشت. به طرف گربه باید سنگ انداخت. درختان را باید شکست. آب را باید هدر داد و در آن شاشید. مواد خوراکی را باید حیف و میل کرد. کوه‌ها را باید با ریختن اشغال کثیف کرد. در رود خانه‌ها باید زباله و کثافت ریخت. در رودبار‌ها باید پساب‌ها و گندآب‌ها را‌‌ رها کرد. جنگل را باید خشک کرد و ساختمان سازی کرد. در تالاب برای تفریح شخصی باید موتور گازوئیلی به‌کار گرفت و حیوانات راترساند و پرندگان را کوچ داد.

این است متاسفانه تربیت منحط بسیاری از هموطنان ما. شگفتا که این‌همه ویرانگری، اینان را به درد نمی‌آورد، شگفتا که این فاجعه‌های زیست محیطی برای اینان امور پیش پا افتاده به حساب می‌آیند. حق مردم است که از رفاه مادی و کیفیت غذایی برخوردار باشند و از خوردن مرغ که در دست احتکارگران خصوصی و دولتی افتاده بهره‌مند باشند و همانگونه که در خراسان اعتراض کردند بر حق خود پافشاری کنند. ویرانگری‌های زیست محیطی در ایران اما هزاران بار برای زندگی انسان‌ها خطرناک‌تر و دلخراش‌تر است و شگفتا که این واقعیت دل‌گزا هموطنان را باعتراض نمی‌کشاند.

کشور ما از فرهنگ زیست محیطی، بسیار دور است و روشنفکران و سیاسیون ما از عقب‌ماندگی فکری عظیمی در این زمینه برخوردارند. آنان سیاست‌زد‌گان بیمارگونی هستند که هزاران خطابه درباره ریش و عمامه و رساله فلان آیت‌الله حکومتی خواهند نوشت و اثبات خواهند کرد که چرا موضع فلان فرد حکومتی معضل عصر ماست، ولی دلشان برای آب و هوای آلوده و جنگل و تالاب سوخته و بیماری‌های ناشی از این فجایع نمی‌سوزد. تالاب انزلی در بی‌توجهی دولتیان و شهروندان آهسته آهسته می‌میرد. بخود بیاییم. تالاب انزلی را باید نجات داد. این تالاب بین‌المللی در حال حاضر از طرف سازمان ملل در «فهرست مونترال» قرار گرفته است و این بدان معناست که «تالاب در حال خشک شدن است» و بدینگونه است که ایران گنجینه‌های طبیعی خود را از دست می‌دهد.

تصمیم به توقف فعالیت هسته‌ای در ژاپن تا سال ۲۰۳۰ در حالی گرفته می‌شود که پس از فاجعه فوکوشیما مخالفان استفاده از انرژی هسته‌ای در این کشور افزایش چشمگیری یافته‌اند و در طول یک سال‌ونیم اخیر بارها دست به تظاهرات وسیع برای توقف فعالیت هسته‌ای در ژاپن زدند.

یک سال‌ و نیم پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما و در پی اعتراضات گسترده علیه استفاده از انرژی هسته‌ای، سرانجام دولت ژاپن تصمیم گرفت که تا سال ۲۰۳۰ میلادی تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن امروز، جمعه ۲۴ شهریورماه (۱۴ سپتامبر) به‌طور رسمی این تصمیم را اعلام کرد.

امروز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی (۱۱ صبح به وقت ایران) یوشیهیکو نودا (Yoshihiko Noda)، نخست‌وزیر ژاپن وزیران اصلی کابینه خود را گرد آورد تا در مورد نقشه راه جدید انرژی در کشور برای نتیجه‌گیری از فاجعه فوکوشیما به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

به گزارش رسانه‌های ژاپن، نقشه راه جدید به طور مشخص شامل حرکت به سوی توقف فعالیت هسته‌ای ۵۰ راکتور اتمی این کشور تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود.

بدین ترتیب ژاپن سومین کشوری در جهان خواهد بود که پس از فاجعه اتمی فوکوشیما که ۱۸ ماه پیش رخ داد برنامه توقف فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای خود را به تصویب می‌رساند. پیش از ژاپن، آلمان و سوئیس نیز چنین تصمیمی را گرفته بودند.

حزب دمکرات ژاپن، حزب حاکم این کشور در برنامه خود سه اصل را مطرح کرده است: هیچ مرکز هسته‌ای دیگری ساخته نشود؛ راکتورهای موجود تا ۴۰ سال فعالیتشان متوقف شود؛ راه‌اندازی دوباره نیروگاه‌های از کار افتاده تنها پس از آزمایش ایمنی کامل آنها صورت گیرد

قبل از فاجعه فوکوشیما که در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ رخ داد، انرژی هسته‌ای ۳۰ درصد مصرف برق ژاپن را تأمین می‌کرد اما هم‌اکنون تنها بخش کوچکی از آن را تأمین می‌کند چرا که هم‌اکنون تنها دو راکتور هسته‌ای در این کشور فعال هستند و پس از این رویداد بقیه نیروگاه‌ها چه به دلیل سونامی و چه به‌منظور اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر تعطیل شده‌اند.

مقامات دولتی ژاپن که با کاهش تولید انرژی هسته‌ای در کشور دست به واردات گسترده گاز طبیعی زده‌اند، از ماه‌ها پیش بر روی “نقشه جدید انرژی” کار می‌کنند.

در هفته اخیر حزب دمکرات ژاپن، حزب چپ میانه نخست‌وزیر این کشور، برنامه‌ای را در این رابطه منتشر کرد که چارچوبی را برای تصمیم‌های دولت مشخص می‌کند.

حزب دمکرات ژاپن تأکید کرده است که سومین قدرت اقتصادی جهان باید “تمام قدرت خود را به‌کار گیرد تا دیگر هیچ مرکز هسته‌ای در سال ۲۰۳۰ فعالیت نکند.”

این حزب سه اصل را برای رسیدن به آن روز مشخص کرده است: هیچ مرکز هسته‌ای دیگری ساخته نشود؛ راکتورهای موجود تا ۴۰ سال فعالیتشان متوقف شود؛ راه‌اندازی دوباره نیروگاه‌های از کار افتاده تنها پس از آزمایش ایمنی کامل آنها صورت گیرد.

این حزب در برنامه خود آورده است ژاپن باید در راه توسعه انرژی بدیل و تجدیدپذیر تلاش کند و تدابیری را در راه استفاده از منابع دریایی برای دستیابی به قیمت مناسب گاز طبیعی مایع و سوخت‌های فسیلی دیگر از جمله گاز شیل (نوعی سنگ رسوبی) در نظر بگیرد.

در همین حال دولت ژاپن امروز اعلام کرد نیروگاه‌هایی که به لحاظ ایمنی مطمئن هستند برای تولید انرژی فعالیت خود را آغاز کنند.

تصمیم به توقف فعالیت هسته‌ای در ژاپن تا سال ۲۰۳۰ در حالی گرفته می‌شود که پس از فاجعه فوکوشیما مخالفان استفاده از انرژی هسته‌ای در این کشور افزایش چشمگیری یافته‌اند و در طول یک سال‌ونیم اخیر بارها دست به تظاهرات وسیع برای توقف فعالیت هسته‌ای در ژاپن زدند.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه

گزارش شده است که در تجربه‌ای مشابه، به دنبال خشک شدن تالاب هامون در شرق ایران در سال ۱۳۸۹ جریان باد شدید ذرات شن، ماسه و مواد آلی را از محدوده تالاب به شهر زابل منتقل کرد و به تدریج زمین‌های اطراف این شهر به شوره‌زار تبدیل شدند.

یکی از معاونان سازمان محیط زیست ایران وضعیت کنونی دریاچه ارومیه را “خطرناک” توصیف کرده و هشدار داده است که اگر “اقدامی عاجل، جدی و ملی” در مورد این دریاچه انجام نشود، توفان و غبار نمک ناشی از خشک شدن آن تا استان تهران به راه خواهد افتاد.

اصغر محمدی فاضل، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اشاره به افت شدید سفره آب زیرزمینی در محدوده دریاچه ارومیه به خبرگزاری فارس گفته است: “در حال ایجاد یک فاجعه ملی زیست‌محیطی هستیم.”

او اضافه کرد که در گزارش‌هایی به “مقامات کشور” هشدار داده شده است که در صورت ادامه وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، در منطقه توفان نمک به راه خواهد افتاد.

او گفت: “توفان نمک را در حوزه استان آذربایجان شرقی بسیار محتمل می‌دانیم و حتی گستره آن را تا مرزهای غربی استان تهران پیش‌بینی می‌کنیم.”

آقای فاضل اضافه کرد: “احتمال رسیدن غبار نمک به استان زنجان به صورت جدی است و استان‌های البرز و تهران هم در معرض خطر سونامی نمک هستند.”

نزدیک به یک سال پیش نیز یکی از مدیران ارشد سازمان محیط زیست ایران درباره احتمال “بارش ۱۰ میلیارد تن نمک” در مناطق غربی این کشور هشدار داده بود.

گزارش شده است که در تجربه‌ای مشابه، به دنبال خشک شدن تالاب هامون در شرق ایران در سال ۱۳۸۹ جریان باد شدید ذرات شن، ماسه و مواد آلی را از محدوده تالاب به شهر زابل منتقل کرد و به تدریج زمین‌های اطراف این شهر به شوره‌زار تبدیل شدند.

این نگرانی وجود دارد که در صورت ادامه روند کنونی خشک شدن دریاچه ارومیه، سرنوشت مشابهی در انتظار ساکنان شهرها و روستاهای نزدیک این دریاچه باشد.

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخل ایران و دومین دریاچه بزرگ آب شور جهان خوانده می‌شود.

حق‌آبه کم

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران توضیح داده است که باید سالانه ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب به عنوان حق‌آبه دریاچه ارومیه در نظر گرفته شود، ولی “این میزان در سال‌های گذشته تامین نشده” و کسری آب دریاچه به تدریج افزایش پیدا کرده است.

او میزان کسری آب کنونی دریاچه ارومیه را نزدیک به ۲۴ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: حتی اگر ۳ میلیارد مترمکعب حق‌آبه امسال را دریافت کنیم، باز کسری آب دریاچه جبران نمی‌شود.

به گفته آقای فاضل، اقداماتی همچون رهاسازی آب از سدهای مخزنی، حذف برداشت‌های غیرمجاز و چاه‌های غیرقانونی در حوزه دریاچه ارومیه و لایروبی مسیرهای انتقال آب به این دریاچه می‌تواند به بهبود شرایط آن کمک کند.

او همچنین هشدار داد که با وجود شرایط کنونی دریاچه ارومیه، وزارت نیروی ایران همچنان موضوع مطالعه سدهای جدید را در دستور کار دارد.

پیش از این به نقل از مقامات ارشد سازمان محیط زیست ایران گزارش شده بود که به دنبال بارندگی ماه‌های گذشته، سطح آب دریاچه ارومیه افزایش پیدا کرده است. با این حال، آقای فاضل گفت که با آنکه سال آبی ۹۰-۹۱ “بهترین سال نسبت به سنوات گذشته” بود، تا امروز هنوز ۶۰ درصد حق‌آبه امسال دریاچه ارومیه باقی مانده است.

مهرنگ دوستی رضایی، از مدیران ارشد آب استان آذربایجان غربی نیز امروز به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که سطح آب دریاچه ارومیه در اردیبهشت ماه اندکی افزایش یافت، ولی در مدت دو ماه گذشته ۳۵ سانتی‌متر کم شد.

او اضافه کرد: با توجه به آغاز فصل کشاورزی، میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیه افزایش یافته است.

او گفت که حتی اگر تمام آب پشت سدهای احداث شده روی روخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، وارد این دریاچه شود، باز هم کمبود آب آن جبران نخواهد شد،

آقای دوستی رضایی گفت که “جبران تمام آب تبخیرشده دریاچه نیازمند پروسه زمانی چندین ساله است و نباید انتظار داشت دریاچه به زودی تمام آب از دست رفته خود را به دست آورد.”

برگرفته از تارنمای بی‌ بی‌ سی‌

مهرداد مهرپور محمدی

در اقتصاد ایران که در اثر عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، به شدت ناسالم و فاسد است، تولید در راستای منافع جامعه جایگاهی ندارد و قربانی کسب سودهای بادآورده و هنگفت توسط باندهای پرشمار مافیایی درون رژیم گردیده است. از سویی، تغذیه و سلامتی مردم ایران نیز برای مسئولین حکومت جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد و نتیجه این می شود که تولید و مصرف مواد غذایی(از جمله گوشت مرغ) در ایران، هیچ کدام به سامان نیست.

«… قسمت کشتار تک شیفت است، در تابستان از ۶عصر الی ۶ صبح، که البته تاسیسات مربوط به کشتار از ساعت ۴عصر – یعنی ۲ساعت جلوتر – شروع به کار می کند. همچنین مرغ گیرها نیز ۲ ساعت جلوتر( ۴عصر) آغاز به کار می کنند. از آغاز نیمه دوم سال(اول پاییز) شیفت تغییر کرده و کارگران از صبح در محل کار حاضر شده و مشغول به کار می شوند. پایه حقوق کارگران صافی ۲۱۹ هزار تومان است، بدون مزایا. از حق مسکن و اولاد، بن کارگری و وام خبری نیست. کارگران فاقد فیش حقوقی هستند. دستمزدها مستقیم در قسمت اداری پرداخت می شود. از مساعده هم خبری نیست. دستمزد معادل یک ماه پس از ۴۵ روز پرداخت می شود. کارگران با قرارداد موقت سه ماهه کار می کنند و مجبورند تمام آن چه را که در قرار داد ذکر شده بپذیرند. البته کارگران حتی از متن پنج صفحه ای قرارداد اطلاعی ندارند و اعتراض آن ها منجر به اخراجشان می شود … از مرخصی و تعطیلات خبری نیست. در طول هفته کارگران قسمت کشتار فقط پنجشنبه را تعطیل هستند و در ازای آن جمعه به سر کار می آیند … شرکت با کم کردن نیروی کار و در نتیجه بالا بردن شدت کار و استثمار، آخرین رمق این کارگران را از تن آن ها می رباید، به نحوی که کارگران در اثر شدت خستگی در پایان شیفت کاری نای راه رفتن را ندارند. شام مختصری که نصیب کارگران می شود در حد لوبیا و کالباس است و دیگر هیچ….»۱

آن چه در بالا آمده است، تصویری از وضعیت نابسامان کارگران در یکی از حلقه های تولید و عرضه مرغ گوشتی در ایران است. اما نابسامانی اوضاع و مشکلات تنها بدین بخش و به نیروی کار محدود نمی شود و کل صنعت مرغ گوشتی را دربر می گیرد. من در این نوشتار نگاهی به صنعت مزبور دارم و تلاش می کنم شرایط و مسایل این صنعت، ارتباط میان تولید، توزیع، مصرف و مناسبات و روابط حاکم و موجود را توضیح دهم. نگارش این مقاله از مدت ها پیش آغاز گردید و بخش عمده کار قبل از بحران اخیر گرانی گوشت مرغ- در ایران- نوشته شده است، اما افزایش افسارگسیخته قیمت در ماه های اخیر را نیز مورد توجه قرار داده ام.

گوشت مرغ: در میان گروه های مواد غذایی(پنج گروه)، گروه گوشت جایگاه مهم و درخوری دارد زیرا منبع مهم پروتئین جانوری است و پروتئین های جانوری بیشتر از انواع گیاهی نیازهای بدن را برآورده می کنند.۲ در میان منابع پروتئین حیوانی، گوشت مرغ نسبت به بسیاری از منابع، مانند گوشت قرمز و برخی انواع ماهی از قیمت کمتری برخوردار است و حتی – تا پیش از افزایش قیمت اخیر در ایران- در مقایسه با حبوبات که منبع غنی پروتئین گیاهی هستند نیز از قیمت مناسبی برخوردار بوده است. از این رو، چنانچه زمانی اقشار کم درآمد کشور ما قادر به تامین هزینه خرید گوشت می شدند، اغلب گوشت مرغ در سبد غذایی آنان قرار می گرفت.

زنجیره اصلی تولید گوشت مرغ

صنعت تولید گوشت مرغ از پنج(۵) بخش اصلی مزرعه لاین، مزارع اجداد گوشتی، مزارع مرغ مادر گوشتی، مزارع جوجه کشی و مزارع مرغ گوشتی؛ تشکیل شده است. در صنعت طیور جهان، مزارع لاین به عنوان قلب این صنعت محسوب می شوند و وظیفه آن ها تولید جوجه یک روزه اجداد گوشتی است. دومین حلقه از صنعت طیور، مزارع جوجه اجداد گوشتی هستند که وظیفه تامین جوجه یک روزه مزارع مرغ مادر گوشتی را به عهده دارند. سومین حلقه مزارع جوجه مادر گوشتی(مرغ مادر) هستند که محصول مزارع جوجه اجداد می باشند. مزارع جوجه کشی وابسته به مزارع مرغ مادر گوشتی و یا مستقل هستند.۳

پیشینه مرغداری صنعتی در ایران

تحول در مرغداری کشور از سال ۱۳۳۲ آغاز می شود که در آن سال بنگاه دامپروری کشور مبادرت به وارد نمودن تعداد ۶۰۰۰۰(شصت هزار) جوجه یک روزه از نژادهای «نیوهمپشایر»، «ردآیلند» و «پلیموت» نمود و آن ها را در حیدرآباد کرج نگاهداری کرد. در میان این نژادها، نژاد «نیوهمپشایر» با شرایط آب و هوایی ایران سازگار بود و به همین دلیل در سال های بعد، بنگاه دامپروری کشور، تعداد زیادتری از این نژاد را وارد کشور نمود. در ابتدا تولیدات صنعتی طیور به صورت ابتدایی انجام می گرفته است ولی به تدریج موجب توسعه فعالیت های مربوطه شد. تا سال ۱۳۵۳، تعداد مرغداری های کشور در حدود ۱۱۰۰ واحد بود که پس از افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق افزایش قیمت نفت، تعداد مرغداری ها افزایش چشمگیری داشت، به طوری که در سال ۱۳۶۰ تعداد مرغداری های صنعتی و نیمه صنعتی کشور در حدود ۱۵۰۰۰ واحد بود.۴

واحدهای پرورش مرغ گوشتی

تعداد واحدهای پرورش: تعداد کل مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی در سال ۱۳۷۴، ۱۵۱۷۳ واحد بود که ۱۳۰۹۴ واحد فعال و ۲۰۴۰ واحد غیرفعال بود. سپس در سال ۱۳۸۳، تعداد کل مرغداری ها به ۱۷۲۶۷ واحد رسید که ۱۴۲۱۶ واحد فعال و ۳۰۵۱ واحد غیرفعال بود. همچنین ظرفیت سالن های پرورش از ۱۵۸۱۹۸ هزار قطعه در سال ۱۳۷۴ به ۲۲۵۷۲۹ هزار قطعه در سال ۱۳۸۳ رسید.۵

در سال ۱۳۸۹، بنا به آمار وزارت جهاد کشاورزی، تعداد واحدهای مرغ گوشتی دارای پروانه بهره برداری کشور، ۱۵۲۴۵ واحد با ظرفیت ۸/۲۶۴۸۹۷هزار (دویست و شصت و چهار میلیون و هشت صد و نود و هفت هزار و هشتصد) قطعه بوده است.۶ در سال ۱۳۹۰، بر اساس نتایج طرح آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی، مرغداری های با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور تعداد ۱۷۱۹۲ واحد برآورد شد که تعداد ۱۳۸۷۸ واحد مرغداری فعال و ۳۳۱۴ واحد غیرفعال بوده است.۷

استان¬های برتر از نظر تعداد واحدهای مرغ گوشتی: برابر آمار سال ۱۳۸۹؛ استان¬های مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان و یزد؛ به ترتیب، دارای بیشترین تعداد واحد پرورش مرغ گوشتی هستند. مازندران با تعداد ۱۷۳۸ واحد و جنوب استان کرمان با ۱۴ واحد و خراسان شمالی با ۷۰ واحد، بیشترین و کمترین تعداد واحدهای مرغ گوشتی را در کل کشور دارا بوده¬اند.۶ [توضیح نویسنده: جنوب استان کرمان اگرچه در تقسیمات کشوری، یک استان مستقل به شمار نمی¬آید اما در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی، دارای سازمانی مستقل است و آمارهای مربوط به آن حوزه جغرافیایی، جداگانه در نظر گرفته می¬شود. از این رو، به لحاظ استانی، خراسان شمالی را باید دارای کمترین تعداد واحد مرغ گوشتی دانست].

موسسات تولید جوجه یک روزه مرغ گوشتی

در سال ۱۳۷۰ تعداد ۶۷ موسسه جوجه کشی در کل کشور وجود داشته است که تعداد ۵۹ موسسه، تولید جوجه یک روزه مرغ گوشتی انجام می دادند. در سال ۱۳۷۵ از ۹۴ موسسه جوجه کشی، ۷۶ موسسه جوجه یک روزه مرغ گوشتی تولید می کردند. در سال ۱۳۸۰ از ۱۲۷ موسسه جوجه کشی، تعداد ۹۸ موسسه به تولید جوجه یک روزه مرغ گوشتی مشغول بودند و در سال ۱۳۸۴، از ۱۶۰ موسسه جوجه کشی، تعداد ۱۲۹ موسسه به تولید جوجه یک روزه اشتغال داشتند.۸

ارزش سرمایه گذاری مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی

جمع کل ارزش سرمایه گذاری(اموال سرمایه ای) در سال ۱۳۷۳، ۷۸۳۱۳ میلیون ریال بوده است که در سال ۱۳۷۸ به ۱۴۱۱۸۸ میلیون ریال و در سال ۱۳۸۲ به ۳۸۸۶۹۱ میلیون ریال رسید. ساختمان(به غیر از ارزش زمین)؛ ماشین آلات تولید، تجهیزات و لوازم بادوام اداری؛ و وسایل نقلیه به ترتیب دارای بیشترین ارزش بوده اند.۹

تولید گوشت مرغ

مقدار و ارزش تولیدات

برابر آمار مرکز آمار ایران، مقدار و ارزش تولیدات مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در سال ۱۳۸۹، شامل ۱۸۶۲ هزار تن مرغ زنده پرورش یافته به ارزش ۳۷۶۲۸ میلیارد ریال، ۱۴ هزار تن مرغ حذفی(زنده) به ارزش ۱۷۶ میلیارد ریال و ۱۴۱۳ هزار تن کود به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال بوده است.۷

مقدار تولید کشور و استان¬های برتر در تولید: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۳۸۹، کل تولید گوشت مرغ در کشور، مقدار ۴۶/۱۶۶۶[یک هزار و ششصد و شصت و شش ممیز چهل و شش صدم] هزار تن بوده است و استان¬های مازندران با ۳۴۶/۱۴۸[یک صد و چهل و هشت ممیز سیصد و چهل و شش هزارم] هزار تن، تهران با ۱۶۳/۱۲۰[یک صد و بیست ممیز یک صد و شصت وسه هزارم] هزار تن، اصفهان با ۳۷۱/۱۱۳[یک صد و سیزده ممیز سیصد و هفتاد و یک هزارم] هزار تن، خراسان رضوی با ۷۷۹/۱۰۸[یک صد و هشت ممیز هفتصد و هفتاد و نه هزارم] هزار تن و فارس با ۸۱۱/۱۰۰[یک صد ممیز هشتصد و یازده هزارم] هزار تن تولید گوشت مرغ، بیشترین مقدار تولید را در سطح کشور دارا بوده¬اند.۶

به طور کلی، مقدار تولید گوشت مرغ در کشور روند رو به رشدی داشته است. به گونه ای که از ۴۲۰ هزار تن در سال ۱۳۷۰ به ۶۷۶ هزار تن در سال ۱۳۷۵، ۸۸۵ هزار تن در سال ۱۳۸۰ و ۱۴۶۸ هزار تن در سال ۱۳۸۶ رسید.۱۰

سپس تولید گوشت مرغ به ۱۵۶۵ هزار تن در سال ۱۳۸۷، ۱۶۱۰ هزار تن در سال ۱۳۸۸ و ۵/۱۶۶۶ هزار تن در سال ۱۳۸۹ رسید.۶

مسایل و مشکلات تولید

صنعت مرغداری کشور دچار مسایل و مشکلات متعددی است که بر شرایط بخش تولید و وضعیت تولیدکنندگان اثر می گذارند. از سویی این مشکلات مصرف کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و هم بر مقدار مصرف سرانه تاثیر منفی دارد و هم سلامت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. سبب بروز مشکلات صنعت مرغداری سیاست ها و برنامه های حکومت است. به عقیده من موارد هفت گانه زیر را می توان مسایل و مشکلات عمده تولید مرغ گوشتی در ایران دانست:

۱- مشکل تامین نهاده ها و خدمات مورد نیاز

۲- قیمت فروش نامناسب محصول(متناسب نبودن قیمت تمام شده با قیمت فروش)

۳- بروز بیماری ها و تلفات

۴- نبود نقدینگی کافی

۵- نبود حمایت دولت و بانک ها

۶- کمبود سردخانه نگاهداری گوشت مرغ

۷- فزونی گرفتن تولید نسبت به مصرف(به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه)

متاسفانه در برخی نوشته ها، «مسایل کارگری» مانند حق بیمه و دستمزد را نیز در شمار مشکلات این بخش آورده اند که چنین دیدگاهی نادرست است. امور کارگری در زمره هزینه ها قرار دارد اما مشکل به حساب نمی آید و بر خلاف دیگر هزینه ها که افزایش شدید و مستمری را تجربه کرده اند، از افزایش چندانی برخوردار نبوده است. در پرورش مرغ گوشتی، در حدود ۷۰(هفتاد) درصد هزینه ها متعلق به تامین خوراک طیور است و سایر هزینه ها، ۳۰(سی) درصد بقیه را تشکیل می دهد. از این میزان نیز، در حدود ۱۶ درصد هزینه خرید جوجه یکروزه است. در واقع هزینه های کارگری، بر خلاف آن چه در برخی نوشته ها عنوان می شود، سهم عمده ای از هزینه کل را تشکیل نمی دهد. از سویی، علاوه بر وجود مشکلات معمول در ارتباط با کارفرما، در پی بحرانی که صنعت مرغداری به آن دچار شده است، کارگران نیز آسیب دیده اند و بسیاری از آن ها بیکار شده اند. چنانچه حکومت حمایت لازم را از این صنعت به عمل می آورد، عوامل بخش تولید چه مرغدار و چه کارگر، هیچ یک آسیب نمی دیدند.

نکته دیگر این که واسطه ها و انحصارگران نیز(در هر دو بخش دولتی و خصوصی) از مشکلات عمده صنعت مرغداری هستند که در بخش های مختلف حضور دارند و سود اصلی را نیز آنان می برند و در واقع به هزینه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، ثروتمند می شوند. پرداختن به تمامی نقش واسطه ها در صنعت مرغداری گوشتی خود بحث بسیار مفصلی است و من در این جا به موارد مهم از جمله نقش آنان در قسمت تهیه و تامین نهاده ها وخدمات مورد نیاز تولید پرداخته ام.

۱– مشکل تامین نهاده ها و خدمات مورد نیاز

۱-۱- کمبود و افزایش قیمت نهاده ها و خدمات مورد نیاز

۱-۱-۱- کمبود و گرانی شدید خوراک: رییس جامعه دامپزشکان و فعال صنعت مرغداری(در اسفند ۱۳۹۰) از کمبود شدید موجودی نهاده‌های دامی و افزایش شدید قیمت در کشور خبر داد و گفت: عدم وجود نهاده‌های دامی از یک سو و افزایش قابل ملاحظه قیمت آن از سوی دیگر، فعالیت واحدهای تولیدی را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. در حال حاضر میانگین قیمت نهاده های دامی برای طیور به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و قیمت برخی محصولات از جمله سویا در بازار بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که به شدت با کمبود و عدم موجودی این محصولات در بازار رو به رو هستیم و تامین خوراک برای تولیدکنندگان بسیار مشکل شده است. مسئولان نسبت به تامین نیاز نهاده های تولید مورد نیاز واحد‌ها پاسخگو نیستند….۱۱

عدم واردات برخی نهاده های مورد نیاز مانند ذرت و سویا به مقدار لازم، سبب کمبود و افزایش شدید قیمت نهاده های مزبور در داخل کشور شد که این امر به نوبه خود موجب افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت مرغ نیز گردید.۱۲

۱-۲-۱- افزایش قیمت سوخت

سهم مرغداری ها در مصرف سوخت بسیار بالا است . به طوری که برابر آمار موجود، ۴۰ درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود ۲/۵(پنج و دو دهم) درصد از کل مصرف سالانه کشور، سهم مرغداری ها بوده است . به گفته دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران ، مصرف سوخت مرغداری ها در کشور سالانه ۳ میلیارد لیتر است که عمده آن گازوییل است.

نیاز مرغداری ها به سوخت، فقط نیازهای مستقیم آن ها از جمله مصارف گرمایی واحدها را در بر نمی گیرد، بلکه سایر بخش های مرتبط مانند حمل و نقل که جا به جایی کالاهای مورد نیاز مرغداری ها همچون جوجه یک روزه و دان را بر عهده دارند را نیز شامل می شود. افزایش قیمت سوخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد نیاز مرغداری ها می شود و در نتیجه قیمت تمام شده گوشت مرغ افزایش می یابد.

دبیر انجمن مرغ گوشتی كشور(در آذر ماه ۱۳۸۹) از افزایش قیمت گوشت تولید شده در واحدهای مرغداری در پی افزایش شدید قیمت سوخت خبرداد و گفته بود: با افزایش هزینه سوخت واحدهای مرغ ‌داری، قیمت هر كیلوگرم مرغ ۱۲۰ تومان افزایش یافت. با آزاد‌سازی قیمت سوخت واحدهای مرغداری كه تاكنون با هزینه بسیار پایین سوخت وارداتی را می‌خریدند در حال حاضر ناچار هستند كه سوخت خود را با قیمت تعیین شده كه همان ۱۵۰ تومان در هر لیتر است، خریداری كنند. صنعت مرغ كشور در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و درصورت عدم اجرای صحیح هدفمند كردن یارانه‌ها این صنعت به طور كامل به ورطه نابودی كشیده خواهد شد. متاسفانه از هم گسیختگی برنامه‌ریزی متولیان این صنعت باعث شده كه نه تنها این صنعت دچار آشفتگی شده بلكه روز به روز از تعداد تولید‌كنندگان آن كاسته می‌شود.۱۳

۱-۱-۳- گرانی قیمت جوجه یک روزه

مدیرعامل اتحادیه مرغداران بوشهر در خرداد ۱۳۹۰ گفت : «افزایش بی رویه قیمت جوجه یک روزه مشکلات زیادی را برای مرغداران ایجاد کرده، قیمت جوجه یک روزه در حال حاضر ۱۲۴۰ تومان است که قبلا ۴۰۰ تومان خریداری می شد. بالا بودن قیمت جوجه یک روزه علاوه بر افزایش قیمت تمام شده، باعث طولانی شدن دوره تولید و همچنین افزایش چربی در مرغ های تولیدی شده و بازارپسندی آن کمتر می شود.»۱۴

مسایل و مشکلات تهیه جوجه یک روزه متعدد است و فقط به یک منطقه محدود نمی شود. دستگاه های مسئول مربوطه نیز اقدام مثبتی در راستای رفع مشکلات انجام نمی دهند.۱۵

۱-۱-۴- کمبود واکسن: دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان(در فروردین ۱۳۹۱) گفت: ایران در حال حاضر با کمبود واکسن مورد نیاز مرغداری ها رو به رو است و این موضوع آینده این صنعت را با ابهام مواجه کرده است.۱۶

۱-۲-انحصار در نهاده های تولید

۱-۲-۱- انحصار در تامین نژاد مرغ گوشتی

دبیر انجمن مرغداران گوشتی(در مهر ماه ۱۳۸۸) گفت: بیش از ۷۰ درصد بازار اجداد در صنعت مرغداری، در اختیار یک نژاد خاص است كه این روند مغایر منافع ملی است. اگر این روند را ادامه دهیم، نژادهایی كه از خارج وارد می شوند می توانند تعیین كننده وضعیت صنعت باشند در واقع نژاد غالبی كه در كشور فعالیت می کند اگر دچار مشكل شود، به اقتصاد كشور خسارات جبران ناپذیر وارد خواهد شد. به عنوان مثال اگر در صفات نژاد غالب تغییر ایجاد شود و برای افزایش واحد وزن مرغ، مصرف دان در این نژاد فقط ۱۰۰ گرم افزایش یابد هزینه ای حدود ۵ میلیارد به صنعت مرغداری تحمیل خواهد شد.

افزایش ضریب تبدیل عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصول است. تغییرات قیمت به طور حتم بر سلامت روانی جامعه تاثیر گذار خواهد بود، در چنین شرایط دولت ناگزیر است، با استفاده از منابع ملی بسیاری از هزینه ها از جمله هزینه های درمانی و مصرف دان اضافی طیور را تامین كند.

نژادهای موجود در كشور «هوبارد»، «آربراكرز» و «لوهمن» می باشند. متاسفانه نژاد آرین به دلیل شرایط خاص پیش آمده نمی تواند رقیب مناسبی برای دو نژاد اصلی موجود در بازار باشد. در مقطعی از زمان، نژاد آرین كه محصول فعالیت مجموعه لاین بابلكنار بود، به صورت انحصاری بازار را در اختیار گرفت اما به دلیل عدم پشتیبانی مناسب و توان رقابتی، به منظور بهبود عملكرد لاین، نژادهای رقیب وارد بازار شدند.

ایجاد لاین شرایط خاصی را می طلبد. حفاظت از ذخایر ژنتیكی و حفظ و حراست از صفات برجسته، راهبردها و نیروهای خاصی از نظر تغذیه و مدیریت را نیاز دارد. متخصصین باید به روز باشند و با سایر نژادها در ارتباط باشند.

در نژاد آرین آن گونه كه باید به صفات مورد نظر بازار توجه نشد، در نتیجه به دلیل كاهش کیفیت و توان رقابتی، از صنعت طیور كشور حذف شد. اگر نژاد آرین تلاش كند تا با تكیه بر كیفیت، نه حمایت های دولتی خود را به بازار تحمیل كند، پس از ورود صفات جدید، حداقل ۲ سال زمان نیاز دارد تا وارد گردونه رقابتی شود.۱۷

اجبار به استفاده از نژاد «آرین»: در اواخر دهه ۱۳۷۰، ضمن آن که مقام های وقت وزارت جهاد سازندگی مرغداران را به استفاده از نژاد آرین مجبور می نمودند و در ورود نژادهای جدید برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد می نمودند، بخش دولتی و شبه دولتی نژادهای جدیدی را وارد کردند.۱۸

۱-۲-۲- انحصار در تامین خوراک طیور

دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان(در تیر ماه ۱۳۹۰) گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ازنهاده های (سویا، ذرت، ویتامین‌‌ها) مرغداری ها از خارج کشور تامین می شود. هم اکنون قیمت ذرت در بندر ۵۱۰ و سویا ۵۲۰ تومان است که این رقم با احتساب ۳۵ تا ۴۰ تومان کرایه حمل و نقل در اختیار مرغداران استان قرار می گیرد. اکنون قیمت‌ محصولات مصرفی مرغداری ها(ذرت و سویا) به نسبت اعلام مرغ زنده توسط وزارت جهاد کشاورزی طی یک ماه گذشته با نرخ ۲۳۸۰ تومان به صرفه نیست و این محصولات حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. شرکت پشتیبانی امور دام کشور قبل از افزایش قیمت دلار، نرخ ذرت را ۴۱۰ و سویا را ۵۲۰ تومان اعلام کرده بود، به محض افزایش قیمت دلار، پشتیبانی کشور [شرکت پشتیبانی امور دام کشور] از توزیع محصولات فوق با این قیمت ها جلوگیری کرد و دو روز بعد، سویا و ذرت را به ترتیب ۵۸۰ و ۵۵۰ تومان در اختیار مرغداران قرار داد.۱۹

بازار یک و نیم میلیارد دلاری خوراک دام و طیور در انحصار دلالان: طبق اظهارنظر مدیران صنعت دام و طیور، در حال حاضر سالانه حدود یک میلیارد دلار ذرت دانه ای برای خوراک مرغ و دام سنگین و حدود نیم میلیارد دلار هم جو، كنجاله سویا، دانه روغنی سویا و كلزا وارد كشور می شود.

دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران(در آبان ماه ۱۳۸۵) در این خصوص گفت: كل نیاز خوراک صنعت طیور كشور سالانه بین ۶ تا ۵/۶[شش و نیم] میلیون تن است كه ۳ تا ۳/۳ میلیون تن از محل تولید داخلی و بقیه از طریق واردات تأمین می شود. در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد ذرت مصرفی كشور از خارج وارد می شود، در سویا هم ۲۰ درصد از تولید داخلی و ۸۰ درصد از خارج كشور تأمین می شود.

واردات یکباره و توزیع تدریجی: واردات ذرت در یک فصل و نگهداری آن برای توزیع در وقت مناسب از یک سو، نبود انبارهای کافی برای نگهداری اصولی ذرت از سوی دیگر باعث شده است كه گاهی ذرت ها از كیفیت بیفتند و حتی ذرت های چسبیده به هم در اندازه های ۲۰ کیلوگرمی هم در انبار ذرت پیدا شوند. افت کیفی ذرت موجب پیدایش انواع قارچ و کپک در خوراک طیور می شود. طبق گفته دامپزشكان، مصرف خوراک کپک زده باعث باقی ماندن آثار کپک ها و آفلاتوكسین ها بر بافت بدن مرغ می شود كه در نهایت منجر به افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها و باقی مانده داروها در محصول می شود. مصرف آنتی بیوتیک ها در مرغ علاوه بر صرف هزینه های سنگین برای مرغدار، باعث باقی ماندن آثار آنتی بیوتیک بر گوشت مرغ می شود كه در نهایت سلامت مصرف كننده را با ابتلا به انواع سرطان ها به خطر می اندازد.

برخی دلالان كه تعداد آنها بنابر اظهار مسئولان این صنعت، از عدد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند، واسطه های خوراک دام و طیور هستند. واردات انحصاری خوراک دام و طیور باعث می شود كه كنترل بازار مزبور در عمل در اختیار چند نفر دلال و وارد كننده و احتكار كننده خوراک دام و طیور باشد.۲۰

واردکننده انحصاری خوراک‌ دام و طیور: حاج جواد مدلل تنها وارد كننده خوراک دام و طیور به کشور است.۲۱

کارخانه سیمان سامان غرب، مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه(تولید کننده روغن نباتی نازگل)، شرکت آب آشامیدنی دالاهو و مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال از شرکت ها و کارخانه های حاج جواد مدلل می باشند.

نام این شخص در ارتباط با پرونده های مختلف مفاسد اقتصادی به میان آمده است.۲۲&۲۳&۲۴

۲- قیمت نامناسب فروش(متناسب نبودن قیمت تمام شده با قیمت فروش مرغ)

دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان(در تیر ماه ۱۳۹۰) گفت: در حال حاضر، قیمت کمتر از ۲۶۰۰ تومان مرغ زنده هیچ سودی برای تولیدکننده ندارد. نهاده ها و اعلام قیمت ۲۰۸۰ تومان برای هر کیلوگرم مرغ زنده توسط وزارت بازرگانی، شرایطی به ‏وجود آورده که نرخ مرغ زنده باید بالاتر از ۲۶۰۰ تومان باشد. قبل از گرانی دلار، تشکل ها قیمت تمام شده مرغ زنده را ۲۶۰۰ تومان تعیین کرده بودند که با برگزاری جلسات در وزارتخانه، تصمیماتی گرفته شد و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی بهای آن را ۲۳۸۰ تومان اعلام کرد. تعیین قیمت ۲۳۸۰ تومانی مرغ زنده قبل از گرانی دلار بود و در حال حاضر نرخ آن بین وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی ۳۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد. طی یک ماه گذشته تشکل ها با احتساب ۱۰ درصد سود، قیمت مرغ زنده را ۲۶۰۰ تومان پیش‌بینی کرده بودند اما در وزارتخانه[وزارت جهاد کشاورزی] نرخ کف آن ۲۳۸۰ تومان اعلام شد اما به تازگی وزارت بازرگانی بهای مرغ زنده را ۲۰۸۰ تومان بیان کرده است.۱۹

طبعا پرورش مرغ گوشتی به عنوان یک فعالیت اقتصادی می بایست سود دهی معقولی برای تولیدکنندگان دربر داشته باشد و از سویی قیمت در سطحی باشد که جمعیت هرچه بیشتری از مصرف کنندگان توانایی تهیه این کالا را داشته باشند. در واقع حکومت می بایست با حمایت از بخش تولید، به کاهش هزینه تولید(و نیز افزایش کیفیت محصول) کمک کند و با حذف واسطه ها، محصول را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برساند که در چنین وضعیتی، تولیدکننده و مصرف کننده، هردو سود می بردند اما در حکومت جمهوری اسلامی که منافع مردم جایگاهی ندارد، چنین انتظاری بیهوده است.

۳- بیماری ها و تلفات

بالا بودن میانگین تلفات

میانگین نرخ تلفات مرغ در کشورهای جهان ۴ تا ۵/۴(چهار و نیم) درصد است، ولی در ایران این رقم براساس آمار رسمی ۹(نه) درصد است.۲۵ البته دست اندرکاران صنعت مرغداری، رقم تلفات را بیش از این می دانند.

بیماری های مختلفی باعث بروز تلفات و ایراد خسارت در واحدهای پرورش می گردد. از جمله بیماری-ویروسی- آنفلوآنزا که خسارات سنگینی به بار می آورد. به گفته سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان نور(در بهمن ۱۳۹۰): «بیشترین شیوع بیماری های دامی و طیور با شروع فصل سرما آغاز می‌شود که شایع ترین آن آنفلوآنزای فوق حاد است که بیماری مهلک و مشترک بین انسان و دام محسوب می‌شود. این بیماری در گله های طیور صنعتی کمپلکس تنفسی ایجاد می کند و موجب تلفات سنگین می شود. از سال ۱۳۸۸ تاکنون در کشور این بیماری در طیور شیوع پیدا کرده و هر ساله رو به افزایش است. در سال ۱۳۸۸ حدود ۴۴ مورد، در سال ۱۳۸۹ حدود ۶۰ مورد و امسال نیز ۱۰۰ مورد معدوم سازی طیور در سطح استان داشتیم که چهار مورد مربوط به شهرستان نور با معدوم کردن ۶۰۰ هزار قطعه طیور همراه بوده است.»۲۶

آن چه بیان شد فقط مربوط به یک حوزه است و مشکل تلفات طیور در اثر بروز بیماری ها در سایر مناطق کشور نیز وجود دارد. ضمن آن که مشکل تهیه واکسن و دارو نیز وجود دارد. بخش عمده ای از واکسن های طیور وارداتی است و افزایش بهای ارز باعث افزایش قیمت داروها شده است. اقدامات و فعالیت های باندهای مافیایی حوزه داروهای طیور را نیز باید در نظر گرفت که بر وخامت اوضاع می افزاید. باندهایی که در بخش دولتی و خصوصی وابسته به حکومت وجود دارند و سودهای کلانی، به ویژه در شرایط آشفته و بحرانی به دست می آورند.

تاثیر سیاست ها و برنامه های دولت در بالا رفتن میزان بروز بیماری ها و تلفات بسیار است. از جمله طی مشکلاتی که در اثر نا به سامانی در تهیه و توزیع نهاده های مورد نیاز جیره غذایی طیور(از سوی دولت) بروز نموده است، تعادل در جیره های غذایی طیور به هم خورده است که رشد مرغ ها را دچار اختلال کرده است و زمان نگهداری مرغ را افزایش داده است. افزایش مدت زمان نگاهداری مرغ با افزایش خطر ابتلا به بیماری ها همراه است که مراقبت های لازم را افزایش داده و به بالا رفتن هزینه تولید انجامیده است.

۴- کمبود نقدینگی

رییس اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور در گفتگویی(در آذر ۱۳۹۰)، اصلی ترین چالش این صنعت را کمبود نقدینگی شدید و افزایش هزینه های جاری تولیدکنندگان عنوان نمود و گفت: «برای برون رفت از این چالش باید امور اجرایی و برنامه ریزی تمام امور تولید به تولیدکنندگان این بخش واگذار شود و فقط نظارت و ارایه برنامه های کلان از طرف متولیان امور دولتی صورت پذیرد. با توجه به این که ۷۰ درصد از محصولات مورد نیاز این صنعت برای تولید از طریق واردات تامین می شود، باید سیاست های باثباتی را برای این بخش اتخاذ کرد تا نقدینگی آن به طرز صحیحی در اختیار واحدهای تولیدی و تشکل های این بخش قرار گیرد که در این صورت قیمت تمام شده تولید اصلاح و سپس کاهش می یابد و منابع مالی نیز به سهولت به این بخش تزریق می شود.۲۷

۵- نبود حمایت دولت و بانک ها

دبیر انجمن تولیدكنندگان جوجه یكروزه(در سال ۱۳۸۵) گفت: در اواخر سال گذشته براساس مصوبه های هیات دولت تکالیفی در راستای حمایت از صنعت مرغداری بر عهده بانک ها، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور گذاشته شد كه متاسفانه تا امروز این تکالیف اجرایی نشده است كه دلیل اصلی در كاهش تولید همین موارد است. در سال گذشته مقرر بود بدهی مرغداران به بانک ها تا دو سال به تعویق افتد و علاوه بر تامین نقدینگی از میزان هزینه های تحمیلی دولت به مرغداران كاسته شود ، به طوری كه ۲۵ درصد تعرفه واردات كنجاله سویا لغو و تعرفه برق از تجاری به کشاورزی تغییر كند كه هیچ كدام از این موارد تاکنون اجرایی نشده است. استفاده از ابزارهای حکومتی عامل اصلی در ورود فشار بر مرغداران است. به دلیل عدم اعمال حمایت از صنعت مرغداری و فشارهایی كه از نظر اقتصادی بر آنان تحمیل شد ، به تدریج مرغداران از تولید خارج شدند.۲۸

قابل ذکر است که به طور کلی شبکه بانکی بنا به ماهیت خود، در پی کسب سود و مکنده پول است و اعتنایی به مسایل و مشکلات فعالیت های اقتصادی ندارد. این امر در باره وضعیت بخش کشاورزی دشوارتر نیز می گردد، زیرا میزان ریسک در این بخش به نسبت بالا است و با توجه به مسایل و مشکلاتی که به آن تحمیل می گردد، عموما سوددهی مناسبی نیز ندارد، از این رو بانک ها- به غیر از بانک کشاورزی که بانک تخصصی این حوزه است و البته عملکرد آن نیز بیشتر شامل پرداخت وام های خرد با زمان های سررسید کوتاه می شود و همچنین اغلب در خدمت مشتریان خاص و بانفوذ و توانمند می باشد- تا حد امکان از پرداخت تسهیلات موردنیاز این بخش طفره می روند. فساد شدیدی که در شبکه مالی و اعتباری کشور در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است و پیوسته بر آن افزوده گردیده است، مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی و از جمله صنعت مرغداری را تشدید نموده است.

۶- کمبود سردخانه نگاهداری گوشت مرغ

دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی(در ۲۰ اسفند ۱۳۸۷) گفت: «سردخانه های كشور ظرفیت پذیرش گوشت مرغ مازاد را ندارند. تولید گوشت مرغ در كشور به اندازه ای مازاد بر نیاز بازار است كه در استان‌ها با كمبود سردخانه برای ذخیره‌سازی مرغ مازاد مواجه هستیم و هم اکنون استان های فارس و اصفهان مجبورند به خاطر مازاد تولید، علاوه بر سردخانه ها، سایر انبارها را به ذخیره سازی مرغ اختصاص دهند. در تعطیلات شب عید تقاضای مردم افزایش پیدا می کند، اما مراکز سنتی عرضه گوشت مرغ توان افزایش ظرفیت نگهداری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از مواقع دیگر سال ندارند، لذا با افزایش تقاضا روبرو می شوند. از ۱۰ روز پیش انبارهای سردخانه دار در شهرستان ها گنجایش تولید گوشت مازاد مرغ را نداشتند.»۲۹

۷- فزونی گرفتن تولید نسبت به مصرف(به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه)

بهای انواع گوشت در دوره حکومت جمهوری اسلامی بسیار گران و تهیه آن به اندازه نیاز، از توان اغلب خانواده ها خارج بوده است و در پی هر موج افزایش قیمت، بخشی از مردم از قافله مصرف کنندگان گوشت جا مانده اند. در گروه گوشت، گوشت مرغ جایگاه خاصی در تغذیه خانوارهای ایرانی داشته است. در واقع در پی افزایش قیمت گوشت قرمز- که شدت آن نسبت به گوشت مرغ بیشتر بوده است- میزان مصرف گوشت مرغ نیز تا حدودی افزایش داشته است زیرا بخشی از جامعه- که قادر به پرداخت هزینه مربوطه بودند- به جای گوشت قرمز، گوشت مرغ را در سبد غذایی خود می گنجاندند.

قیمت گوشت مرغ در سالیان اخیر از افزایش چشمگیری برخوردار بود و به ویژه پس از اجرای طرح موسوم به«هدفمند کردن یارانه ها» و افزایش هزینه تولید، سیر صعودی افسارگسیخته ای را تجربه کرد. در نتیجه، بخشی از مصرف کنندگان که به سختی این ماده غذایی را در سبد غذایی خود حفظ نموده بودند، از شمار مصرف کنندگان آن خارج شدند و برخی نیز مصرف گوشت مرغ را کاهش دادند. در اثر این رخداد، با وجود تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای مرغداری و عدم فعالیت صنعت پرورش مرغ گوشتی کشور با تمام ظرفیت خود، میزان گوشت مرغ تولیدی مرغداران کشور بیش از میزان تقاضا گردید. تولید کنندگان که شرایط را این گونه دیدند، با آگاهی از کاهش ممتد توان خرید اکثریت جامعه و کاهش مستمر مصرف سرانه، از دولت خواستند شرایطی فراهم آورد تا با انجام صادرات، مشکل مازاد تولید مرغ برطرف گردد. رییس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران در این باره گفته بود: «تا زمانی که صادرات مرغ از کشور آغاز نشود، مشکل مازاد تولید مرغ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت باید با خرید مرغ از تولیدکنندگان مازاد تولید را از بازار جمع آوری کند.»۲

وضعیت صنعت مرغداری کشور از دیدگاه یک مرغدار

رییس شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان شرقی(در آذر ماه ۱۳۹۰) ضمن هشدار در باره مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها در صنعت دام و طیور، گفته بود: «دوره پرورش طیور در استان باید کاهش پیدا کند و به سن ۴۲ روز برسد.»، در بخش نظرات ارسالی در پایین آن نوشته، یک مرغدار جمله ای نوشته بود که به واقع جان کلام است. او نوشته بود: «در مورد طرح ۴۲ روزه بنده هم کامل موافق هستم ولی در صنعت مرغداری نه تولیدکننده و نه شما نمی توانیم نظر دهیم، اجازه ما دست مافیایی به نام واسطه ها است.»۳۰

وضعیت اشتغال در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی

تعداد و میزان دستمزد شاغلین: برابر آمار مرکز آمار ایران، تعداد کارکنان شاغل در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در سال ۱۳۸۹، ۵۲۴۴۹ نفر بوده است که از این تعداد ۳۵۹۹۰ نفر شاغلان با مزد و حقوق و ۱۶۴۵۹ نفر را شاغلان بدون مزد و حقوق تشکیل می داده است. همچنین بین شاغلان با مزد و حقوق ۳۵۵۹۵ نفر کارکن مرد و ۴۰۶ نفر کارکن زن بوده است. میزان مزد و حقوق و سایر پرداختی های کارکنان با مزد و حقوق، در مرغداری های مذکور نیز، طی سال ۱۳۸۹، ۱۶۴۲ میلیارد ریال بوده است.۷

نکته قابل ذکر در مورد وضعیت دستمزد کارکنان مرغداری ها این است که شاغلان مزدبگیر خود به کارگر ساده، تکنیسین، کارشناس و مدیر تقسیم می شوند که هر کدام سطح دریافت های خود را دارند و نمی توان از مبالغ موجود در آمار ارایه شده در بالا، رقم میانگین دستمزد برای کل شاغلین استخراج نمود. کارگران اغلب دستمزدهای پایینی دریافت می کنند.همچنین باید یادآوری نمایم که کارشناس و مدیر در همه واحدهای مرغداری به کارگرفته نمی شوند واین امر اغلب شامل واحدهای بزرگ می گردد.

استثمار نیروی کار: در بخش عمده ای از سال های پس از انقلاب ۵۷، تعداد زیادی از کارگران مرغداری ها را اتباع خارجی(مهاجران افغان) تشکیل می داده اند. از دلایل حضور پررنگ کارگران افغانی در این بخش، می توان عوامل زیر را برشمرد:

۱- ارزان بودن نیروی کار آنان نسبت به کارگران ایرانی، زیرا کارگران افغان نسبت به همتایان ایرانی خود هم ساعات بیشتری کار می کردند(بیشتر از زمان تعیین شده در قانون کار جمهوری اسلامی) و هم دستمزد کمتری دریافت می نمودند.

۲- اطاعت بی چون و چرا از کارفرما و انجام کارهای مختلف در مرغداری.

۳- سازش با شرایط بسیار سخت و نامناسب و امکانات اندک(به علت نیاز).

مسایل و مشکلات مهم کارگران

۱- بیکاری

۲- تاخیر در دریافت حقوق

۳- برخوردار نبودن از پوشش بیمه ای

۴- نابه سامانی وضعیت شغلی

۱- بیکاری:

بیکاری از جمله مشکلات کارگران مرغداری ها(گوشتی و تخمگذار) است که به دلایل مختلف روی داده و می دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین- در اواسط اسفند ۱۳۸۹- گفت: «در هفته های اخیر بیش از هزار کارگر در نتیجه انتشار یک بیماری خاص در بیش از ۱۰ مرغداری، شغل خود را از دست داده اند… پیش بینی می شود بازگشایی دوباره این واحدهای تولیدی حداقل ۴(چهار) ماه زمان ببرد. کارگران ثابت این واحدهای تولیدی دارای سابقه طولانی در انجام کارهای سخت و زیان آور هستند و از ترس محروم شدن از مزایای بازنشستگی پیش از موعد، حاضر به استفاده از مزایای بیمه بیکاری نیستند.»۳۱

بیکاری کارگران مرغداری ها به دلایل مختلف همچون بروز مشکل در کیفیت دان مرغ، مشکلات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، و تغییر مدیریت، رخ داده است۳۲&۳۳&۳۴ و بحران همچنان ادامه دارد.

رییس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در فروردین ۱۳۹۱ گفت: «در صورت تداوم بحران در صنعت مرغداری، اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت. تاثیر بحران در واحدهای تولیدی بالطبع متوجه نیروی کار فعال در این واحدها خواهد شد و اشتغال موجود در این بخش را تهدید می کند.»۳۵

۲- تاخیر در دریافت حقوق:

موارد متعددی از عدم پرداخت حقوق کارگران مرغداری ها(گوشتی و تخمگذار) گزارش شده است. از جمله در تیر ماه سال ۱۳۸۴ گزارش گردید که تا آن تاریخ، کارگران شرکت مرغداری جلالی قزوین به مدت ۶ ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، اعتراض ۱۰۰ کارگر این شرکت را برانگیخته است.۳۶ موارد دیگری در باره به تعویق افتادن پرداخت حقوق به کارگران مرغداری ها وجود داشته و دارد. از جمله در مرغداری هایی که از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده است.۳۷

۳- برخوردار نبودن از پوشش بیمه ای:

بیمه ننمودن برخی کارگران مرغداری ها توسط کارفرمایان، امری است که در بسیاری از نقاط کشور وجود داشته و دارد. از جمله در استان لرستان(در سال ۱۳۸۸)، مسئولین دولتی مربوطه، خود به بیمه نشدن کارگران مرغداری ها توسط کارفرمایان اشاره نموده اند ۳۸

۴- نابه سامانی وضعیت شغلی:

وضعیت استخدام کارگران، اغلب نامشخص و یکطرفه(به سود کارفرما) می باشد. از جمله در گزارشی از شرکت «سپید ماکیان» رشت، که در مهر ماه سال ۱۳۸۷ منتشر گردیده است، به وضعیت دشوار کارگران این شرکت- که به فعالیت کشتارگاهی می پردازد- همچون ساعات کار طولانی، دستمزد اندک، قراردادهای موقت و … پرداخته شده است.۱

مصرف گوشت مرغ

توزیع جغرافیایی مصرف

استان تهران دارای بیشترین مصرف گوشت مرغ در کشور است. بعد از استان تهران استان های مازندران، فارس و اصفهان، دارای بالاترین مصرف گوشت مرغ در کشور هستند. استان های سمنان و ایلام دارای کمترین مصرف گوشت مرغ در کشور هستند.۲۵

مصرف سرانه گوشت مرغ(از محل تولید و واردات)

در باره مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور پس از انقلاب ۵۷، آمارسازی های زیادی انجام شده است. به ویژه آمارهایی که حدودا از نیمه دهه ۱۳۷۰(پس از اجرای طرح آزادسازی در صنعت طیور) به این سو ارایه شده است، قابل استناد نیستند، زیرا حکومت با بیشتر نشان دادن ارقام سعی داشته و دارد که تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم ارایه نماید.

به هر روی، بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور(در سال ۱۳۸۱)، مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱، بیش از ۱۸۰ درصد رشد داشته است و از ۱/۵[پنج ممیز یک دهم] کیلوگرم به ۷/۱۳[سیزده ممیز هفت دهم] کیلوگرم رسید.۳۹

مصرف سرانه گوشت مرغ در سال ۱۳۸۲ مقدار ۶/۱۶[شانزده ممیز شش دهم] کیلوگرم، در سال ۱۳۸۳ مقدار ۲۸/۱۷[هفده ممیز بیست و هشت صدم] کیلوگرم، در سال ۱۳۸۴ مقدار ۰۶/۱۸[هجده ممیز شش صدم] کیلوگرم، در سال ۱۳۸۵ مقدار ۳۰/۱۹[نوزده ممیز سی صدم] کیلوگرم و در سال ۱۳۸۶ مقدار ۲۱ کیلوگرم عنوان شده است.۴۰

تناقض آمارهای حکومتی با واقعیت های موجود در باره مصرف گوشت مرغ

اگرچه در نتیجه گرانی وحشتناک گوشت قرمز، مصرف گوشت مرغ تا حدودی افزایش داشت و این امر کاملا منطقی به نظر می رسد اما هرگز آن گونه نبوده و نیست که اکثریت جامعه به گوشت مرغ دسترسی داشته و بتوانند آن را در سبد غذایی خود بگنجانند. مصرف سرانه نیز ، به هیچ وجه در حدی که رژیم جمهوری اسلامی اعلام می کند نیست، به ویژه در سال های اخیر که گوشت مرغ افزایش قیمت شدیدی را تجربه نموده است. به عقیده کارشناسان مستقل و برخی دست اندرکاران صنعت مرغداری، آمارهای رژیم در مورد مصرف سرانه گوشت مرغ- که آن را حتی بالاتر از میانگین مصرف سرانه جهانی عنوان می نماید- معتبر نیست. از جمله مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران در شهریور ۱۳۸۸، با غیر اصولی بیان کردن میزان ۲۲ کیلوگرم مصرف سالانه گوشت مرغ در کشور، خواستار بازنگری در مقدار اعلام شده مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور شده و گفته بود: «… با وجود قیمت هر کیلوگرم ۱۳۴۰ تومان مرغ زنده قبل از کشتار مرغ و به طور طبیعی افزایش قیمت بعد از کشتار مرغ، کاهشی در خرید این محصول نسبت به سال های قبل نشان داده شده است. با وجود این که تولیدکنندگان با افزایش قیمت نهاده های دامی در سال های اخیر و تهیه آن از خارج کشور و نیز با وجود شرایط اقتصادی و کمبود نقدینگی، تمام ضرر و زیان تولید را به سمت خود هدایت کرده اند، باز شاهد کاهش تقاضای گوشت مرغ در این سال ها بوده اند.»۴۱

وضعیت بازار گوشت مرغ

در یک نگاه کلی، نظام بازار گوشت مرغ نتوانسته وظایف یک بازار کارآمد را به خوبی انجام دهد. علیرغم نرخ بازده مناسب سرمایه در صنایع مرتبط با تولید گوشت مرغ، به دلیل نوسان زیاد و غیرمنتظره قیمت فرآورده های تولیدی، تولید و بازاررسانی در این بخش همواره با ریسک بالایی همراه بوده است. نوسانات قیمت گوشت مرغ، علایم قیمتی را منحرف ساخته و موجب عدم تحقق اهداف مورد نظر در تولید و نیز ایجاد عدم تعادل در بازار در مقاطعی از سال می شود. عدم توازن عرضه و تقاضا نیز موجب تغییرات قیمتی شده و نوسانات قیمت نیز به نوبه خود عرضه و تقاضا را متاثر می سازد.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، عامل اصلی نوسانات قیمت گوشت مرغ را باید در بازارهای عمده فروشی جستجو نمود و در سیاست های مورد نظر در زمینه کاهش نوسانات قیمتی، کارکرد این بازارها را بیشتر مد نظر قرار داد.۳۹

سیستم توزیع: بعد از پیروزی انقلاب، توزیع فرآورده های صنعت طیور در گروه کالاهای یارانه ای قرار گرفت و دسترسی خانواده ها به این فرآورده ها، عمدتا در برابر ارایه کالا برگ[کوپن] انجام می گرفت. دولت در سطح وسیعی در امور مختلف این محصول مانند بازرگانی، تهیه و توزیع نهاده ها و بازار این محصول دخالت کرد و سیستم گسترده ای را در این ارتباط شکل داد.

در سال های اولیه پس از انقلاب، نحوه دسترسی خانوارها به این فرآورده ها، نظام جدیدی را از الگوی مصرف در میان خانوارهای مناطق شهری نهادینه کرد و مصرف فرآورده های صنعت طیور به عنوان منابع ارزان قیمت تامین پروتئین در سبد کالایی خانوارها تثبیت شد و مداخله دولت در فرآیند تولید، مصرف، بازاریابی و تجارت محصول و نهاده های آن استمرار یافت. به طور کلی واحدهای تولیدی در برابر دریافت میزان مشخصی نهاده تولید به قیمت مشخص، ملزم به تحویل میزان معینی گوشت یا تخم مرغ به دولت بودند. در سال ۱۳۷۵، سیاست آزادسازی گوشت مرغ و تخم مرغ به تصویب شورای اقتصاد رسید که بر اساس آن ارز موردنیاز این صنعت از ارز دولتی به ارز رقابتی و شناور تبدیل شد و این وضعیت تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت. با اجرای طرح آزادسازی صنعت طیور، قیمت تمام شده محصول به شدت افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه نیز بخش خصوصی در برخی امور بازرگانی و بازار نهاده های این صنعت، نقشی برعهده گرفت.

به طور کلی، آزادسازی و افزایش نرخ ارز پیامدهای منفی متعددی به همراه داشت که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- نیاز به نقدینگی بالا برای تولید

۲- افزایش قیمت محصول و فشار بر مصرف کننده

۳- افزایش قیمت محصول جانشین

۴- کاهش سطح مصرف۴۲

در باره شناور شدن و افزایش نرخ ارز و حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت ها، باید اشاره نمود که استقراض خارجی برای حکومت جمهوری اسلامی تعهداتی را به همراه آورده بود و برنامه های پنج ساله اقتصادی اول و دوم كابینه های رفسنجانی(رییس دولت وقت در حکومت جمهوری اسلامی) بر پایه طرح توسعه و سیاست اقتصادی دیكته شده توسط «صندوق بین المللی پول» تنظیم گردید.۴۳

تحمیل افزایش هزینه به مصرف کنندگان: در یک دوره ده ساله (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) در اثر عواملی همچون عدم هماهنگی بین سیاست های دولت و عملکرد بازار، حضور شبکه گسترده واسطه گری و نبود شبکه کارآمد توزیع و بازاررسانی، مصرف کنندگان به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ، حداقل ۷[هفت] درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن پرداخته اند، که خود باعث تحمیل بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال افزایش هزینه به مصرف کنندگان شده است.۳۹

مکانیزم انتقال قیمت در بازار مرغ: روی هم رفته، افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری، قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی را به همان نسبت افزایش می دهد، اما کاهش قیمت مرغ زنده منجر به کاهش کمتری در قیمت های کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ می گردد و در حقیقت عوامل بازاریابی گوشت مرغ- به گونه عمده کشتارگاه ها- از انتقال ناقص کاهش قیمت مرغ زنده به سطوح دیگر بازار، منفعت کسب می کنند.۴۴

سهم واسطه ها در بازار گوشت مرغ: بررسی قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی و نرخ رشد آن ها طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲، نشان داده است که قیمت های عمده فروشی گوشت مرغ با سرعت و نوسان بیشتری نسبت به قیمت های خرده فروشی این محصول افزایش یافته است. در فاصله سال های مزبور، قیمت های خرده فروشی گوشت مرغ حدود ۶۸ برابر و قیمت های عمده فروشی آن بیش از ۱۳۰ برابر شده شده است.

یک موضوع قابل توجه، سهم و نقش بخش های واسطه ای در قیمت نهایی گوشت مرغ است. در این راستا چنانچه فاصله قیمت خرده فروشی و عمده فروشی زیاد باشد، می توان نتیجه گرفت که سهم بالایی از قیمت نهایی پرداختی توسط مصرف کننده، نصیب واسطه ها می شود و برعکس. طبق تحقیق، در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ تفاوت قیمت خرده فروشی و عمده فروشی گوشت مرغ اندک بوده و پس از آن تا سال ۱۳۶۷ این فاصله اندکی افزایش یافته است اما در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ از میزان آن کاسته شده است. میزان افزایش قیمتی خرده فروشی و عمده فروشی بعد از سال ۱۳۷۰ قابل توجه است. پس از آن سال نیز این شکاف قیمتی مرتب در حال افزایش بوده و به عبارت دیگر با آغاز اجرای سیاست های آزادسازی بازار گوشت مرغ، به مرور زمان سهم واسطه ها از قیمت نهایی پرداختی مصرف کنندگان بیشتر شده است.۳۹

حلقه های متعدد واسطه ها میان تولیدکننده و مصرف کننده: مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخمگذار استان خراسان شمالی(در خرداد ۱۳۹۰) گفت: «اگر تولیدکنندگان بدانند که تولید آن ها صرفه اقتصادی دارد، محصول آن ها به طور مناسب خریداری می شود و بازگشت سرمایه آن ها با مشکل مواجه نمی شود، با اطمینان بیشتری تولید خواهند کرد اما در حال حاضر سود تولیدکنندگان و مرغداران به جیب دلالان و واسطه ها می رود. از مرغداری تا زمانی که مرغ به دست مصرف کننده برسد ۲ تا ۳ دست بین دلال ها و واسطه ها می چرخد و همواره آن ها به مرغداران بدهکارند و کاش همین دلالان آدم های سالمی بودند که در این صورت می شد جزو چرخه اقتصادی به حسابشان آورد اما این طور نیست و اکثر آن ها از ۲۰ میلیون تومان و بالاتر به مرغداران بدهکارند.»۱۴

وابستگی صنعت مرغداری به خارج کشور

در بخش تامین نهاده های مورد نیاز برای تولید، با وجود افزایش میزان تولید مرغ، تولید محصولات مورد نیاز برای دان مرغ(ذرت و …) متناسب با آن افزایش نیافته است و در تامین مواد اولیه مورد نیاز، همواره وابستگی به خارج کشور وجود داشته است و به مرور زمان بیشتر نیز گردیده است. به نظر می رسد منافع گروه های واردکننده مواد اولیه و نیز محصول نهایی، همواره مانع از انجام اقدامات اساسی و اصولی در جهت کاهش وابستگی- در تامین مواد مورد نیاز- به خارج از کشور بوده است.

در بخش مصرف نیز، وابستگی به بازارهای جهانی و روابط بین المللی نقش تعیین کننده ای دارد. بازارهای جهانی بر مصرف تاثیر می گذارد. تولیدکنندگان بزرگ تلاش می کنند که هر چه بیشتر سهمی از بازارهای داخلی داشته باشند و تولیدات خود را در سطحی وسیع تر در بازار ایران به فروش برسانند.

در واقع وضعیت موجود در عرصه تولید و مصرف مرغ- و بسیاری کالاهای دیگر- حاصل کارکرد نظام بازار و اقتصاد جهانی و داخلی است که بر مبنای منطق سود فعالیت می کنند و رقابت و همکاری میان آن ها صورت می گیرد. به طور کلی، جدال گاه و بی گاه میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی بر سر بخشی از بازار، دعوای میان صاحبان سرمایه است و در واقع برای تامین منافع مردم صورت نمی گیرد بلکه برای حفظ و یا افزایش سهم خود از بازار و افزایش سود است. این نزاع منحصر به محصول نهایی نیست و واردکنندگان مرغ و واردکنندگان مواد اولیه(نهاده ها) نیز با یکدیگر رقابت دارند. از سویی، گاه همکاری نیز در میان آن ها صورت می پذیرد. در واقع، آن چه بی اهمیت است همان منافع مردم است.

مقایسه قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ: مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ نشان می دهد که تا سال ۱۳۷۸، قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده و از این سال به بعد، قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است.۴۵

آمارهای مربوط به قیمت گوشت مرغ وارداتی نشان می دهد متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ وارداتی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸ در حدود یک دلار و ۴۰ سنت بوده است و در سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ به مرز دو(۲) دلار نزدیک شد. این در حالی است که انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشور را حدود ۳ هزار تومان عنوان کرده اند، یعنی چیزی نزدیک به سه(۳) دلار، که در مقایسه با قیمت جهانی بسیار بالاست.۴۶

واردات گوشت مرغ

واردات گوشت مرغ در سال ۱۳۷۲ مقدار ۴۸۶۰۰ تن به ارزش ۶۲۷۷۹۹۰۳ دلار، در سال ۱۳۷۶ مقدار ۱۴۹۵۷ تن به ارزش ۲۰۴۵۶۱۲۷ دلار، در سال ۱۳۸۰ صفر، در سال ۱۳۸۶ مقدار ۳۲۶۹۵ تن به ارزش ۵۴۹۴۴۵۰۷ دلار بوده است.۴۷ در سال ۱۳۹۰(در نه ماهه اول سال)، ۴۳ هزار تن گوشت مرغ به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار، با مجوز سازمان دامپزشکی وارد و ترخیص شده است.۴۸

واردات تامین کننده منافع باندهای حکومتی

از آن جایی که منافع دست اندرکاران جمهوری اسلامی واردات بی رویه و غیر ضروری کالاها را اقتضا می کند، واردات مرغ که از قبل هم انجام می پذیرفت، همچنان ادامه دارد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران شهرستان خوی در این باره گفته است: «در حالی که مرغ تولیدی داخل فروش ندارد، واردات از کشورهایی مانند ترکیه شدت گرفته است که در حکم ضربه مهلکی به تولید کشور است. واردات بی رویه عملا تولید داخل را نابود کرده و حیثیت و آبروی ما تولیدکنندگان در خطر است. موضوع واردات بی رویه و کنترل نشده، هر ایرانی را به یاد دوران قاجار و قراردادها و امتیازات تجاری و گمرکی می اندازد که روس و انگلیس طی معاهدات مختلف از پادشاهان ایران می گرفتند و به واسطه آن ها تعرفه ها و تسهیلات گمرکی را به نفع بهبود تراز تجاری خود تغییر می دادند.»۲

عوارض واردات مرغ

دبیر انجمن صنفی مرغداران ایران در خرداد ماه ۱۳۸۹ ضمن هشدار نسبت به واردات مرغ منجمد با کشور، در خصوص عوارض واردات این محصول گفت: به ازای هر چهار(۴) هزار دلار واردات در صنعت طیور، یک فرصت شغلی از بین می رود. خارج شدن حجم قابل توجهی ارز از کشور و از بین رفتن بسیاری از تجهیزات مرغداری ها نیز از پیامدهای واردات بی رویه مرغ به کشور است.۴۹

واردات مرغ به رغم ممنوعیت

واردات مرغ در حالی صورت گرفته است که در شهریور ماه ۱۳۹۰، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت واردات مرغ به کشور خبر داد و گفت مرغداران نگران مرغ مازاد تولیدی خود نباشند.۵۰

صادرات گوشت مرغ

به طور کلی مرغ تولیدی در ایران برای صادرات به دیگر کشورها با دو عامل منفی رو به رو است. فاکتور نخست کیفیت نسبتا پایین گوشت مرغ تولیدی است و دومی قیمت تمام شده بالا. چنانچه دستگاه های مربوط در ساختار حکومت، به وظایف خود در قبال صنعت مرغداری عمل نکنند، از مسایل و مشکلات این صنعت نه تنها کاسته نخواهد شد بلکه بر شدت آن ها نیز افزوده خواهد گشت. افزایش کیفیت گوشت تولیدی و کاهش قیمت تمام شده نیز در شمار مسایلی قرار دارد که انجام آن ها وابسته به سیاست ها و برنامه های حکومت است.

به هر روی، طبق آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال ۱۳۸۶، نزدیک به ۱۲ هزار تن مرغ به ارزش هشت میلیون دلار از کشور صادر شد. بخش عمده این صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، افغانستان و مقدار کمی نیز به کشورهای آسیای میانه صورت گرفت. صادرات مرغ با عوارض گمرکی ۳۰ درصد صورت گرفت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش داشت.۵۱

صادرات مرغ (گوشت مرغ بریده نشده به صورت قطعات یخ زده)، در سال ۱۳۸۷ مقدار ۱۰ تن به ارزش ۱۱۹۷۷ دلار و در سال ۱۳۸۸ مقدار ۹/۱۶۴(یکصد و شصت و چهار ممیز نه دهم) تن به ارزش ۲/۳۲۷۹۳۱(سیصد و بیست و هفت هزار و نهصد و سی و یک ممیز دو دهم) دلار بوده است.۵۲

وعده مسئولین: تبدیل شدن به صادرکننده مرغ

وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در جریان برگزاری دومین همایش صادرات(در مرداد ماه سال ۱۳۸۹) گفت: «… قول می دهیم که سال بعد نه تنها مرغی وارد نکنیم بلکه صادرکننده این محصول نیز باشیم..»۵۳سال بعد مبلغی نیز به عنوان جایزه برای صادرات تعیین گردید واین در حالی بود که فعالان صنعت مرغداری عقیده داشتند که با توجه به قیمت تمام شده تولید داخل، امکان رقابت در بازارهای هدف وجود ندارد.۵۴

توقف صادرات مرغ

در اسفند ماه ۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و عضو ستاد تنظیم بازار گفت: «… بر اساس تصمیمات جدید صادرات مرغ متوقف شد.»۵۵

صادرات گوشت مرغ از محل مرغ های وارداتی

طبق آمار گمرک(سال ۱۳۹۰)، یکی بودن تعرفه های مرغ های وارداتی و صادراتی و از سوی دیگر نداشتن مجوز صادرات مرغ داخلی، نشانگر آن است که مقداری از مرغ های وارداتی به کشور، عرضه نشده و صادر شده است. بر این اساس طی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰، بیش از ۱۶ هزار تن گوشت مرغ از ایران صادر شده است که مقداری از مرغ های صادر شده دارای همان شماره تعرفه مرغ های وارداتی هستند که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را تایید کرده است.۴۸

طرح هدفمندی یارانه ها و صنعت مرغداری

قانون هدفمند کردن یارانه ها

در ماده یکم این قانون- که در دی ماه ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تایید گردید- افزایش قیمت حامل های انرژی لحاظ گردیده است. در ماده هشتم نیز پرداخت وجوهی به بخش تولید(حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی) و واحدهای تولیدی، خدماتی و … (در قالب بهینه سازی مصرف انرژی) گنجانده شده است. ۵۶

درعمل، با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت ها کالاها و خدمات توسط دولت انجام شد اما حمایت های پیش بینی شده صورت نپذیرفت و مشکلات متعددی دامنگیر تولید در بخش کشاورزی گردید که به افزایش شدید قیمت تمام شده محصولات انجامید و به نوبه خود مصرف کنندگان نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و شرایط دشواری به آنان تحمیل گردید.

تاثیر منفی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از دید فعالان صنعت مرغداری

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی صنعت مرغداران- در دی ماه ۱۳۸۸- گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و حذف آن ها[یارانه ها] موجب آزاد سازی قیمت مواد اولیه و هزینه های انرژی و سوخت شده و قیمت مرغ را تا ۱۰ درصد افزایش می دهد. حمایت نکردن ارگان های ذیربط از جمله وزارت تعاون و نیز تفویض اختیار به این بخش موجب بی ثباتی در تولید خواهد شد. شرکت های تعاونی از جمله اتحادیه مرغداران ابزارها و نهادهای نظارتی مناسبی نداشته و نقشی در تنظیم بازار و قیمت ها ایفا نمی کنند. آزاد سازی یارانه ها موجب خواهد شد تا مواد اولیه آزاد خریداری و حدود ۱۰ درصد هزینه های سوخت و انرژی به آن اضافه و قیمت ها نیز افزایش یابد….۵۷

اما، وزیر جهاد کشاورزی- در آذر ماه ۱۳۸۹- ادعا کرد که دولت بخشی از هزینه های کشاورزان را تقبل خواهد نمود و در ضمن بسته های حمایتی خوبی برای بخش کشاورزی تدارک دیده شده است و قطعا افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به وجود نخواهد آمد.۵۸

سپس- در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱- وزیر جهادکشاورزی در باره اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها گفت: « … طرح هدفمند سازی یارانه ها محدود به اقتصاد نیست بلکه در ابعاد مختلف امنیتی و سیاسی نیز آثار و نتایج مثبتی داشته است. در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها داشته ایم.[!] ما باید این مسیر را با بهترین تدبیرها و حمایت ها و همدلی طی کنیم … اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به همان اندازه بزرگی و اهمیتی که دارد سختی کار نیز هم دارد … باید با صبر و تدبیر و کارهای سخت و شبانه روزی اجرای این قانون را جلو ببریم چرا که در هدفمند سازی یارانه ها قرار نبود شاد و خندان به پیک نیک برویم ….»۵۹

بدین گونه با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به طور وحشتناکی افزایش یافتند و آسیب های زیادی به بخش های مختلف و از جمله کشاورزی وارد آمد. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشکلات متعددی را متحمل شدند. سطح رفاه در جامعه بازهم کاهش یافت و تعداد بیشتری از افراد جامعه، از مصرف حداقل مواد غذایی موردنیاز، ناتوان گشتند. برنده اجرای این طرح حکومت بود که با دریغ نمودن حق مردم از آنان، هر چه بیشتر از تعهدات و وظایف خود نسبت به جامعه کاست و به دزدی آشکار از سهم مردم از ثروت های کشور، اقدام نمود. مسئولین حکومتی که قبل از اجرای این طرح، عدم بروز هرگونه مشکلی را وعده می دادند، پس از آشکارشدن مسایل و مشکلات ناشی از اجرای طرح- با بی شرمی- مشکلات به وجود آمده را طبیعی دانستند و حکم به صبوری و تحمل سختی هر چه بیشتر دادند.

کمبود و افزایش قیمت گوشت مرغ

وعده تامین نیازها و عدم افزایش قیمت مرغ: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد كشاورزی(در اول بهمن ۱۳۹۰) گفت: مقدمات لازم برای تامین مرغ مورد نیاز مردم در ایام نوروز فراهم شده و هیچ مشكلی دراین زمینه وجود ندارد.۶۰ افزون بر آن، مسئولین تشکل های مرغداران نیز خبر از کنترل بازار و عدم افزایش قیمت مرغ دادند۶۱، که عملی نگردید.

کمبود مرغ در پی مهار دستوری قیمت ها

بنا به گزارشی(در اواخر اسفند ۱۳۹۰) در استان هرمزگان برای کنترل قیمت ها، اقدام به اجرای طرحی با عنوان «طرح ضربتی برخورد با گران فروشان و اخلال¬گران نظام اقتصادی» گردید که در جریان آن بسیاری از مغازه ها به دلیل عدم رعایت قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار با تعطیلی و پلمپ مواجه شدند.

پیامد اجرای این طرح خروج مرغ از استان هرمزگان و کمبود مرغ در استان مزبور بود زیرا قیمت مرغ در استان های همجوار بالاتر بود. این در حالی بود که مسئولین مربوطه اعلام نموده بودند که هیچ مشکلی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در ایام نوروز نخواهیم داشت.

مقامات استان از کنترل راه ها و ممنوعیت خروج مرغ از آن استان خبر دادند. اما پس از مدت کوتاهی باز کمبود مرغ گرم در بازار بندرعباس به وجود آمد. صاحبان مرغ فروشی¬های سطح شهر بندرعباس در این باره گفتند که افزایش قیمت مرغ در استان¬های همجوار موجب خروج مرغ از استان شده به همین دلیل مرغی در استان برای عرضه نیست. در زمان مزبور قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در بازار استان های کرمان، فارس، یزد و اصفهان بین ۴۴۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان و در بازار بندرعباس ۳۷۰۰ تومان بود.۶۲

ماجرای فوق نشان می دهد که ارتباط منطقی و سالم میان بخش های تولید، توزیع و مصرف مرغ گسسته است، وگرنه نمی بایست مرغ- به رغم انجام تولید در یک منطقه از کشور- در آن جا نایاب شود.

افزایش قیمت گوشت مرغ در سطح کشور

به رغم وعده های مسئولین، در ماه پایانی سال ۱۳۹۰، قیمت گوشت مرغ در سطح کشور از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار بود.۶۳&۶۴&۶۵

ادامه روند افزایش قیمت مرغ در سال ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری ها(در ۱۳ خرداد ۱۳۹۱)، قیمت گوشت مرغ در بازار گوشت و مرغ، به ۴۸۵۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.۶۶چند روز بعد(در ۱۶ خرداد ۱۳۹۱) مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران گفت: «در صورت عدم تامین نهاده ها، قیمت مرغ در ماه های آتی به بیش از شش هزار تومان افزایش خواهد یافت.»۶۷ متاسفانه پیش بینی مدیر عامل اتحادیه یادشده خیلی زود به واقعیت تبدیل گشت و بنا به گزارش های منتشر شده، در نخستین روز تابستان ۱۳۹۱، قیمت گوشت مرغ با افزایش چشمگیر، به ۶۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید.۶۸ روند افزایشی قیمت مرغ، پس از آن نیز ادامه یافته است.۶۹&۷۰

نکته مهم این که با ادامه روند افزایش قیمت مرغ، دستگاه های دولتی، در برخی شهرها(به طور عمده شهرهای بزرگ) اقدام به توزیع مقادیری مرغ( به بهای ۴۸۵۰ تومان و سپس تا ۵۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم) نموده اند. این اقدام به عنوان حمایت از مصرف کنندگان تلقی می شود اما در واقع، دولت بهایی را برای فروش این محصول تعیین کرده است(نرخ مصوب دولتی)، که تا مدت زمان کوتاهی پیش از این، سقف قیمت در بازار آزاد مرغ به حساب می رفت. به عبارتی، افزایش شدید قیمت مرغ و تغییر آن به ویژه در سطح خرده فروشی، در مدت کوتاهی، به وسیله مجموعه ای متشکل از صاحبان سرمایه و قدرت انجام گرفته و تثبیت گردیده است.

دلایل افزایش قیمت مرغ از دید تولیدکنندگان

در گزارشی که اوایل تیر ماه ۱۳۹۱ منتشر گردیده است، از سوی مدیرعامل اتحادیه مرغداری های گوشتی، کمبود و افزایش قیمت نهاده های تولید دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ عنوان گردیده است.۷۱

پیامد سیاست ها و برنامه های حکومت در صنعت مرغداری

در پی اعمال سیاست های ویرانگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، بخش بزرگی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان(ابتدا و انتهای زنجیره بازار محصول)، هر دو در شرایط نامناسبی قرار دارند و اعتراض آنان نسبت به چنین شرایطی، راه به جایی نمی برد.

توان مالی مردم ایران روز به روز تحلیل می رود و فاصله وضعیت موجود زندگی آنان با شرایط نرمال و انسانی، بیشتر و بیشتر می گردد. با کاهش قدرت خرید خانوارها، سبد خرید خانوارها نیز دچار کاهش کمی و کیفی می گردد و این روند کاهشی ادامه می یابد. مصرف کنندگان بسیاری- که اکثریت کارگران و کارمندان در این گروه قرار دارند- در حسرت تهیه و تناول وعده ای غذای گوشتی، رو به مصرف هرچه بیشتر مواد شکم پر کن می آورند(البته اگر شرایط اقتصادی اجازه همین کار را هم بدهد) و در نتیجه سوءتغذیه و فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن که هم اکنون نیز در جامعه ابعاد نگران کننده ای یافته است، شیوع بیشتری خواهد یافت. فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن، عوارضی مانند کم وزنی، نبود رشد کافی بدنی و مغزی، کاهش مقاومت بدن و آسیب پذیر شدن در برابر انواع بیماری ها و چاقی را در پی دارد(که هم اکنون نیز جامعه به آن دچار است) و عوارض یاد شده خود پیامدهای دیگری به دنبال خواهند داشت.

از سویی برخی تولید کنندگان(به ویژه تولید کنندگان خرد) از چرخه تولید حذف خواهند شد و از آن جا که بسیاری از مرغداران خرده پا دارای نقدینگی لازم نیستند و ضمن اجاره سالن، نهاده های مورد نیاز را نیز با تحویل چک و سفته تهیه می کنند، در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون، با پیگیری حقوقی طلبکاران مواجه می گردند و کم نیستند مرغدارانی که به جرم تولید سر از زندان درآوردند و خانواده های آنان نیز آسیب هایی را متحمل شدند. کارگران شاغل در این بخش نیز با از دست دادن مشاغل خود، در جستجوی کار، اغلب رهسپار شهرهای بزرگ می گردند و با توجه به نداشتن تحصیلات و توان مالی مناسب، اسیر آینده ای نامعلوم می گردند.۲

در اقتصاد ایران که در اثر عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، به شدت ناسالم و فاسد است، تولید در راستای منافع جامعه جایگاهی ندارد و قربانی کسب سودهای بادآورده و هنگفت توسط باندهای پرشمار مافیایی درون رژیم گردیده است. از سویی، تغذیه و سلامتی مردم ایران نیز برای مسئولین حکومت جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد و نتیجه این می شود که تولید و مصرف مواد غذایی(از جمله گوشت مرغ) در ایران، هیچ کدام به سامان نیست.

۲۰ ژوییه ۲۰۱۲- ۳۰ تیر ۱۳۹۱

mehrdadmehrpour@yahoo.com

_________________________

منابع

۱- گزارشی از شرکت «سپید ماکیان» در رشت: این شرکت، پیمانکاری است که از آذر ماه سال ۱۳۸۵، کشتارگاه سپید رود واقع در پنج کیلومتری جاده رشت – تهران را اجاره کرده است. در کشتار مرغ ماشینی ۱۸ دستگاه مشغول به کار است و در هر دستگاه در طول فعالیت در شبانه روز حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ عدد مرغ با دست ذبح می شود. در قسمت کشتارگاه حدود ۵۰ کارگر، در قسمت بسته بندی چهل نفر، در قسمت اداری ۱۰ نفر، در قسمت پخش ۱۰ نفر، و در تاسیسات ۱۰ نفر کار می کنند. قسمت کشتار تک شیفت است، در تابستان از ۶عصر الی ۶ صبح، که البته تاسیسات مربوط به کشتار از ساعت ۴ عصر – یعنی ۲ ساعت جلوتر – شروع به کار می کند. همچنین مرغ گیرها نیز ۲ ساعت جلوتر( ۴ عصر) آغاز به کار می کنند . از آغاز نیمه دوم سال(اول پاییز) شیفت تغییر کرده و کارگران از صبح در محل کار حاضر شده و مشغول به کار می شوند.

در سپید ماکیان پایه حقوق کارگران صافی ۲۱۹ هزار تومان است، بدون مزایا. از حق مسکن و اولاد، بن کارگری و وام خبری نیست. کارگران فاقد فیش حقوقی هستند. دستمزدها مستقیم در قسمت اداری پرداخت می شود. از مساعده هم خبری نیست. دستمزد معادل یک ماه پس از ۴۵ روز پرداخت می شود.

کارگران با قرارداد موقت سه ماهه کار می کنند و مجبورند تمام آن چه را که در قرار داد ذکر شده بپذیرند. البته کارگران حتی از متن پنج صفحه ای قرارداد اطلاعی ندارند و اعتراض آن ها منجر به اخراجشان می شود. به قول کارگران، اضافه کاری و عیدی کیلویی داده می شود، یعنی بدون محاسبه و برای یک سال حداکثر صد هزار تومان آن هم به عنوان پاداش. از مرخصی و تعطیلات خبری نیست. در طول هفته کارگران قسمت کشتار فقط پنجشنبه را تعطیل هستند و در ازای آن جمعه به سر کار می آیند.

در سال گذشته، حدود ۱۵ نفر از کارگران به صورت جدا از هم در اداره کار در مورد دریافت حق شیفت، حق شب کاری و مزایا اقدام به شکایت کردند. در نتیجه، ۲ نفر از کارگران تمام مزایای قانونی را دریافت کردند. اما این شکایت در نهایت منجر به اخراج تعدادی از کارگران معترض گردید.

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، به دنبال اعتراض کارگران و گزارش اداره بهداشت از وضعیت ذبح مرغ، شبکه پنج تلویزیون استان گیلان(شبکه باران) گزارش مشروحی از این شرکت تهیه کرد که انعکاس یافت.

شرکت با کم کردن نیروی کار و در نتیجه بالا بردن شدت کار و استثمار، آخرین رمق این کارگران را از تن آن ها می رباید، به نحوی که کارگران در اثر شدت خستگی در پایان شیفت کاری نای راه رفتن را ندارند. شام مختصری که نصیب کارگران می شود در حد لوبیا و کالباس است و دیگر هیچ.

اکثر کارگران این شرکت – سپید ماکیان – از شهر ها و روستاهای اطراف مانند سنگر و بازقلعه می آیند. کارخانه فاقد سرویس ایاب و ذهاب است. به همین علت بعضی از کارگران شب ها در محل کارخانه باقی می مانند، چون وسیله ای برای تردد ندارند.

امسال(۱۳۸۷) کارگران تصمیم گرفتند که قرار دادها را امضا نکنند تا کارفرما متن آن را تغییر دهد. کارفرما با ایجاد رعب و وحشت و در نتیجه ایجاد تفرقه در بین کارگران، مانع عملی شدن این تصمیم شد و ۶ کارگر معترض را اخراج کرد. کارگران اخراجی با هزار بدبختی توانستند پس از شکایت خرید خدمت شوند و با مبلغ اندکی با سابقه های ۱۴ ماه، ۱۱ ماه و ۱۰ ماه اخراج شوند. و از بیمه بیکاری هم البته خبری نبود. بقیه کارگران تن به امضای قرار داد پنج صفحه ای دادند، آن هم در نهایت بی حقوقی.

این شرکت وابسته به بخش خصوصی و متعلق به منوچهر رسولی(کار فرما)است. وی همراه ۴ تن از برادران خود دارای مرغداری های بزرگی در منطقه کنته رود واقع در مسیر جاده رشت – پیر بازار است. البته در این میان در مورد کارگران مرغداری های دولتی که تحت اجاره رسولی می باشد، فردی به نام صدیق، رسولی را تحت فشار گذاشته که کارگران را با همین شرایط و حتی سخت تر استثمار کند. لازم به ذکر است که کارگران قسمت مرغداری – بخش دولتی سپید رود – تحت اجاره رسولی با اضافه کاری سیصد هزار تومان می گیرند.

– جواهری لنگرودی، امیر. روزشمار کارگری ایران.مهرماه ۱۳۸۷.

http://roozshomarkargari.wordpress.com/%D۹%۸۷%D۹%۸۱%D۸%AA%D۹%۸۷-%D۸%B۳%D۹%۸۸%D۹%۸۵-%D۹%۸۵%D۹%۸۷%D۸%B۱-%DB%B۱%D۹%A۳%D۹%A۸%DB%B۷

۲- مهرپور محمدی، مهرداد. بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ. نشریه «آتش»، شماره ۳(فروردین ۱۳۹۱). صفحه ۶

۳-

http://files.spac.ir/%D۹%۸۷%D۹%۸۱%D۸%AA%D۹%۸۷%۲۰%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷%۲۰%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷/Barnameh%۲۰gozashteh/Barnameh۲۲۳/p-۴.htm

۴- سالم، جلال. بررسی سیاست آزادسازی قیمت گوشت مرغ در ایران.(پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۷۴

۵- مرکز آمار ایران. جدول مرغداری های پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالن های آن(۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳).

http://amar.sci.org.ir

۶- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۹(جلد دوم). وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه¬ریزی و اقتصادی. دفتر آمار و فن¬آوری اطلاعات. تهران: ۱۳۹۰

۷- مرکز آمار ایران. «چکیده نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال ۱۳۹۰». تهران:۱۳۹۰.

[توضیح نویسنده: تفاوت و فاصله موجود میان ارقام ارایه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران مربوط به موضوع پروانه بهره برداری است که یکی آمار واحدهای دارای پروانه بهره برداری و دیگری آمار کل واحدهای دارای پروانه و بدون پروانه را ارایه نموده است. تعدادی از واحدهای پرورش مرغ گوشتی در کشور، به طور غیرمجاز یعنی بدون طی مراحل و تشریفات قانونی حاکم احداث شدند که دارای پروانه بهره برداری نبودند. اغلب این واحدها به دنبال ممنوعیت صدور مجوز و پروانه تاسیس پرورش مرغ گوشتی(حدودا در سال های پایانی دهه ۱۳۷۰ تا اوایل دهه ۱۳۸۰) احداث شدند. پس از آن و به طور کلی از سال ۱۳۸۴ به بعد و در پی عدم ممنوعیت صدور پروانه تاسیس، مقرر گردید مرغدارانی که به طور غیرمجاز فعالیت می کنند شناسایی و سازمان دهی شوند و برای واجدین شرایط پروانه بهره برداری صادر گردد. مسایل مربوط به این گروه از مرغداران که برخی از آن ها از حمایت های بخش هایی از حکومت نیز برخوردار بودند، خود حکایت مفصلی است که در این مختصر نمی گنجد].

۸- مرکز آمار ایران. جدول موسسات جوجه کشی برحسب نوع فعالیت(از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴).

http://amar.sci.org.ir

۹- مرکز آمار ایران. آمارهای کشاورزی. جدول ارزش سرمایه گذاری مرغداری های صنعتی بر حسب نوع اموال سرمایه ای.

http://amar.sci.org.ir

۱۰- مرکز آمار ایران. جدول مقدار تولید گوشت مرغ و تخم مرغ، ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶(ماخذ: مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی).

http://amar.sci.org.ir

۱۱- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=۲۴۹۱۰۰

۱۲- کمبود واردات ذرت و سویا در سال ۱۳۹۰

برابر گزارش رسانه ها: «… بر اساس آمار واردات گمرک ایران در سال ۱۳۹۰، دامداران و مرغداران برای تولید شیر، گوشت و مرغ؛ با کمبود دو میلیون تنی واردات ذرت و حدود سه میلیون تنی سویا و ۳۳۶۴ هزار تنی سبوس گندم مواجه بوده اند… در سال ۱۳۹۰، واردات پنج میلیون و ۱۵۶ هزار تن ذرت دانه ای برای صنعت مرغداری و دامداری لازم بوده است اما طبق آمار گمرک تنها سه میلیون و ۲۷۵ هزار تن از این نهاده وارد شده است. همچنین چهار میلیون و ۱۵۸ هزار تن کنجاله سویا به عنوان خوراک دام و طیور در سال گذشته باید وارد می شده اما یک میلیون و ۵۴۷ هزار تن کنجاله و سایر آخال از سویا وارد کشور شده است … به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، صنعت مرغداری سالانه نیازمند هفت میلیون تن سویا و ذرت است که دو میلیون تن ذرت در داخل تولید می شود و باید سه میلیون تن ذرت و دو میلیون تن کنجاله سویا برای این صنعت وارد شود…. کمبود نهاده های تولید عامل گرانی آن ها و همچنین ایجاد بازار سیاه شده به طوری که کنجاله سویا از کیلویی ۵۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان، ذرت از کیلویی ۴۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان و همچنین سبوس گندم از کیلویی ۱۱۰ تومان به بیش از ۲۷۰ تومان افزایش یافته است. به تبع افزایش [قیمت] نهاده ها و قیمت خوراک دام و طیور از اواخر سال گذشته قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر و محصولات لبنی با نوسانات شدید قیمتی و افزایش نرخ مواجه بوده است. در این میان انتظار می رود با توجه به وجود ظرفیت های دامداری و مرغداری در کشور و توانایی تولید، مسئولان امر برای واردات نهاده های تولید به عنوان خوراک دام و طیور به میزان لازم و به موقع اقدام کنند تا قیمت های کاذب ایجاد شده در بازار شکسته شود. اما جای سوال است چرا واردات این نهاده ها به موقع و به میزان کافی صورت نمی گیرد یا به قول تولیدکنندگان، عده ای نمی خواهند بازار آرام شود و قیمت ها شکسته، چرا که از این آشفته بازار سود می برند.»

http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۴۱۰۰۵۳۱۳/%D۹%۸۳%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF-%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-۵-%D۹%۸۵%D۹%۸A%D۹%۸۴%D۹%۸A%D۹%۸۸%D۹%۸۶-%D۸%AA%D۹%۸۶%D۹%۸A- %D۸%B۰%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۸-%D۸%B۳%D۹%۸۸%D۹%۸A%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸A

۱۳- مهرپور محمدی، مهرداد. حذف یارانه سوخت و افزایش قیمت مرغ. ۴ دی ۱۳۸۹.

http://partov.wordpress.com/۲۰۱۰/۱۲/۲۵/neveshteh_man-yaddasht-yaraneh_sukht-gheymat_morgh/

۱۴- http://www.hakimemehr.ir/news/show_detail.asp?id=۵۹۰۱

۱۵- مدیرعامل یک تعاونی مرغداری در شهرستان فردوس (در استان خراسان جنوبی) در باره قیمت و شرایط تهیه جوجه یک روزه(در اردیبهشت ۱۳۹۰) گفت: «قیمت یک قطعه جوجه یک روزه با بیمه و کرایه حمل بیش از ۱۳۰۰۰ ریال است، این در حالی است که قیمت هر کیلو مرغ زنده گاهی به کمتر از ۲۰ هزار ریال کاهش می یابد. در سال های گذشته قیمت جوجه ها را با گذشت ۲ ماه از خرید به حساب فروشنده می ریختیم، اکنون با افزایش قیمت حدود ۲ برابری وجه جوجه ها، باید ۱۰ روز قبل از بارگیری قیمت را پرداخت کنیم و ۱۰ روز بعد جوجه را تحویل بگیریم. بازرگانی قیمت جوجه یک روزه را ۶۵۰۰ ریال اعلام کرده است و بر همین اساس قیمت مرغ را هم تعیین می کند و این به ضرر تولیدکننده است. برای رفع مشکلات به بازرگانی مراجع کردیم ولی جواب قانع کننده ای به ما نمی دهد. با توجه به شواهد موجود گویی دست های پنهانی در کار است که می خواهند چرخه تولید مرغ را به کلی تعطیل کنند و تصمیم دارند با کوبیدن بر طبل واردات از آن طریق منافع بیشتری به جیب بزنند.»

یکی از مرغداران شهرستان فردوس نیز در این خصوص گفت: «هیچ مرکزی که بتوانیم جوجه یک روزه و دان را با قیمت مناسب از آن خریداری کنیم وجود ندارد. بازرگانی قیمت جوجه یک روزه را ۶ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام کرده در حالی که کارخانه ها به هیچ وجه جواب ما را نمی دهند و ما ناچار هستیم از دلالان جوجه یک روزه خریداری کنیم، آن ها نیز جوجه را کمتر از ۱۳۰۰۰ ریال به ما نمی فروشند.»

با کمال، محمدیان. گوش بسته مسئولان و داد مرغداران از گرانی جوجه یک روزه. روزنامه «خراسان». شماره ۱۷۸۲۶(۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰).

http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=۴&year=۱۳۹۰&month=۲&day=۱۳&id=۶۹۶۳۵۹

۱۶- http://www۳.mehrnews.com/FA/newsdetail.aspx?NewsID=۱۵۸۰۰۹۴

۱۷-

http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=۳۸۱۵۹۶

۱۸- http://dastchin.net/directory/poultry/poultry_eram

۱۹- http://foodna.ir/۲۳۹۳۲-fa.html

۲۰- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۵۰۸۱۵۰۰۸۴

۲۱-

http://www.itpnews.com/thlyl/vardknndh-anhsary-khvrak-dam-v-tyvr-hzf-shd.aspx?Itemid=۳۳۲

۲۲- این مدلل همانی است که عباس پالیزدار دبیر کمیته تحقیق وتفحص قوه قضائیه در اردیبهشت سال ۱۳۸۷، در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، در افشاگری از مفاسد اقتصادی کشور در باره او گفت: «در پرونده قاچاق کالا فرودگاه پیام آقای مدلل داماد یکی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیون تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازند.

http://talangor۸۶.blogsky.com/?PostID=۷۶

۲۳- به گفته استاندار مازندران(در دی ماه ۱۳۹۰)، پرونده آقای مدلل با آقای امیر منصور آریا[مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی] گره خورده و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است.

http://www.vangnews.com/news/۵۲-mazandaran-news/political/۶۸۸———۹۰

۲۴- بنا به گزارش ها(در اسفند ۱۳۹۰)، به طور عمده مسایل به وجود آمده در خصوص اختلاس گروه امیر منصور آریا، و نیز تا حدودی اعمال تحریم ها علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ باعث شد واردکننده انحصاری خوراک‌ طیور حذف شود.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۰۱۲۱۳۰۰۱۳۶۵

۲۵- سوخته‌سرایی، علی اکبر. بررسی وضعیت صنعت طیور، تنظیم بازار گوشت مرغ و قیمت نهاده ها و فرآورده های دام و طیور در کشور. هفته نامه خبری- تحلیلی «برنامه». سال نهم، شماره ۴۲۶(شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۰).

۲۶- http://annual.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۰۱۱۲۶۰۰۱۰۳۰

۲۷-

http://www.otaghnews.com/%DA%A۹%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%DB%۸C%D۸%AF-%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۶%DA%AF%DB%۸C-%D۸%B۵%D۹%۸۶%D۸%B۹%D۸%AA- %D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%AA%D۹%۸۷%D۸%AF/%D۸%AA%D۸%B۴%DA%A۹%D۹%۸۴%D۹%۸۷%D۸%A۷/%D۸%A۷%D۸%AA%D۸%AD%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%A۷/۱۵۲۸۰

۲۸-

http://www.ipiran.com/cgi-bin/aut_tahlil.pl?cmd=show&uid=DFMIDLZNLMQYTPYHCWIUKMMRLJOVL%۵B

۲۹- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۷۱۲۱۹۱۳۱۸

۳۰-

http://www.itpnews.com/thlyl/tvlydgvsht-mrgh-faghdanty-byvtyk-yk-frst-aghtsady-bray-mrghdaran-ast.aspx?Itemid=۳۴۳

۳۱- http://www.idj.ir/news/iran/۱۶۹-۱۳۸۹-۱۲-۱۶-۱۱-۲۶-۳۲.html

۳۲- دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، در فروردین ۱۳۹۰ گفت: به دلیل ورود دان آلوده تعداد ۲۰ واحد مرغداری در استان قزوین تعطیل شده و بیش از ۲۰۰۰ نفر کارگران شاغل در این واحدها بیکار شده اند که جای نگرانی دارد.

http://aftabnews.ir/vdcjoievtuqe۸tz.fsfu.html

۳۳- دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان در فروردین ۱۳۹۰ گفت: «در حال حاضر ۳۰ درصد از واحدهای مرغداری تعطیل هستند و در صورت وجود شرایط موجود، سایر مرغداری ها نیز تعطیل می شوند. مرغداری ها قابلیت چهار تا پنج مرتبه جوجه ریزی در طول سال را دارند اما در حال حاضر و با شرایط موجود، تنها سه مرتبه جوجه ریزی در سال انجام می شود.»

http://www.poolnews.ir/fa/pages/?cid=۶۰۴۹۴

۳۴- دبیر اجرایی خانه كارگر استان قزوین در مهر ماه سال ۱۳۸۶ گفت: از اردیبهشت [۱۳۸۶]، بیش از ۴۰ کارگر با سابقه مرغداری «طیور برکت» در بلاتکلیفی به سر می برند، این در حالی است که مدیریت اقدام به خرید ۵ مرغداری دیگر کرده است.

http://hadisnews.com/?type=dynamic&id=۱۸۶۵

[توضیح نویسنده: شرکت طیور برکت تولیدکننده جوجه یک روزه گوشتی و تخمگذار، پولت(نیمچه گوشتی) و تخم مرغ خوراکی است].

۳۵- http://ilna.ir/newstext.aspx?ID=۲۵۳۴۹۰

۳۶- http://www.kargaran.org/۰۱axbar/۸۴۰۴/۲۲tir۸۴x۲.htm

۳۷- نماینده کارگران قزوین در تیر ماه ۱۳۸۴ گفت: «کارگران شرکت مرغداری «درفشان» ۵ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و در بلاتکلیفی به سر می برند. شرکت مرغداری درفشان پس از ۲۵ سال فعالیت دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از واگذاری، بخش عظیمی از قسمت های فعال مرغداری به صورت مخروبه درآمده و مدیریت جدید بخش های کشاورزی و دامداری را اجاره داده است.

http://www.workertoday.com/gozaresh/morg_kar.htm

۳۸- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۹۸۹۹۸۶

۳۹- آماده، حمیده. «تحلیل تغییرات قیمتی گوشت مرغ با کاربرد الگوی ARDL: مطالعه موردی استان تهران». مجله پژوهش های اقتصادی، سال دهم، شماره دوم(تابستان ۱۳۸۹). ص.ص ۲۹۵ تا ۳۲۵.

۴۰- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۶(جلد دوم). وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر آمار و فناوری اطلاعات. تهران: ۱۳۸۸.

۴۱- مهرپور محمدی، مهرداد. سلامت جامعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران(ویرایش دوم). تبرستان: تابستان ۱۳۹۰.

http://tabarestan.info/m-karname/mehrpur-m/salamat-virayesh۲.pdf

۴۲- مقدسی، رضا؛ حقیقت نژاد شیرازی، اندیشه؛ سلیمانی، الهه. بررسی صنعت تولید گوشت مرغ در کشور. مجلس شورای اسلامی. مرکز پژوهش ها. دفتر مطالعات زیربنایی(گروه کشاورزی). تهران:۱۳۸۶.

۴۳- در خصوص تغییر سیاست ها و شرایط اقتصادی در ایران در دهه هفتاد خورشیدی، همچون شناور شدن و افزایش نرخ ارز و حذف سوبسیدها- که آثار بسیار مخربی در اقتصاد کشور و زندگی مردم داشت- مطالب متعددی گفته و نوشته شده است. از جمله باید به مقاله خواندنی «زهری که امپریالیسم در گلوی اقتصاد بیمار ایران می چکاند» اشاره نمود که در مرداد ۱۳۷۲ و در حالی که برخی اقدامات اقتصادی هنوز به مرحله اجرا در نیامده بود و عوارض و آسیب های تغییرات در حال اجرا و پیش رو کاملا آشکار نبود، ضمن پرداختن به علل و عوامل تغییرات اقتصادی تحمیلی به جامعه، به خوبی آسیب های پیش رو را پیش بینی نمود. بخش کوتاهی از این نوشته- که در ارتباط با بحث است- در این جا نقل می گردد: «ایران شاهد بحرانی است كه جامعه را هر چه بیشتر به سمت فروپاشی اقتصادی و ازهم گسیختگی اجتماعی می راند. اصلی ترین مشخصه اوضاع اقتصادی کنونی كشور فقر روز افزون اكثریت توده های مردم است … روند جاری، روند فقیرتر شدن فقرا، فقیر شدن میانی ها، و در مقابل انباشت ثروت در دست اقلیت ناچیز صاحب قدرت است.

این اوضاع ناشی از چیست؟ این وضع نتیجه سلطه امپریالیسم بر كشور و روند توسعه ای است كه طی این قرن توسط امپریالیسم در جامعه ما به پیش رفته است … استقراض خارجی برای جمهوری اسلامی تعهدات معینی را به همراه آورده كه در طرح توسعه و سیاست اقتصادی دیكته شده توسط «صندوق بین المللی پول» متبلور شده است؛ طرح و سیاستی كه نیازهای سرمایه امپریالیستی را در این دوره معین پاسخ می گوید و رژیم های كمپرادور(هر شكل و شمایلی كه داشته باشند) موظفند آن را به اجرا گذارند. برنامه های پنج ساله اقتصادی اول و دوم كابینه رفسنجانی نیز اساسا بر پایه همین طرح و سیاست تنظیم شده است. بنابراین معمار اصلی آن چه بنام «تعدیل اقتصادی» بر سر زبان تکنوکرات ها و امام جمعه ها افتاد، نهادهای امپریالیستی فوق الذكر بودند … تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر شناور شدن پول كشور، تک نرخی كردن ارز خارجی و حذف سوبسیدها گامی مهم در قبول بی قید و شرط طرح های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای فراهم آوردن زمینه فعالیت بس سودآور سرمایه گذاران خارجی و تضمینی برای بازپرداخت قروض خارجی به حساب می آید. بررسی این طرح ها و نقشه ها كه تحت عنوان «خط مشی های كلان برنامه دوم توسعه كشور» معرفی شده نشان می دهد كه این نوكران در خدمت به اربابان امپریالیست و منافع خود چه خواب و خیالی برای رشته های اصلی اقتصاد كشور و مهم تر از آن سرنوشت اكثریت اهالی در سر دارند …. روشن است كه از قـبل این «طرح های كلان کشاورزی»، فقط سرمایه های خارجی به طرق مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان تامین كنندگان ماشین آلات کشاورزی و مواد مورد نیاز دامداری ها و مرغداری های صنعتی و تامین كننده خدمات فنی و مالی، سود خواهند برد و امتیاز بهره برداری های بیشتری از منابع کشاورزی ایران به دست خواهند آورد … سیاست های دولت وابسته به امپریالیسم … اقتصاد کشاورزی را بیش از پیش در معرض رقابت های بی رحمانه در بازار جهانی و نوسانات قیمت ها و به طور کلی، حركت آنارشیستی سرمایه قرار می دهد. ساختار کشاورزی ناموزونتر می شود؛ شکاف بین بخش سنتی و بخش بالنسبه مدرن افزایش می یابد؛ و وابستگی تولید کشاورزی از نظر تکنیک، نهاده و بازار به خارج بیشتر می شود. آن چه این روند برای اقتصاد کشاورزی به بار می آورد به نابودی كشاندن بخش های وسیع و چلاندن بخش های شامل «مزیت نسبی» بمنظور كسب حداكثر سود است … اینهاست خطوط اصلی طرح هایی كه امروز حیات اقتصادی جامعه ایران را رقم می زند….»

«زهری که امپریالیسم در گلوی اقتصاد بیمار ایران می چکاند». نشریه «حقیقت»، ارگان حزب کمونیست ایران(مارکسیست- لنینیست- مائوئیست). دوره دوم، شماره ۲۳(مرداد ۱۳۷۲).

http://sarbedaran.org/mozuat/iran/eghtesad/h۲۳zahr.htm

۴۴- به دلیل تمرکز در صنعت کشتارگاهی کشور و وجود ساختار انحصاری و یا انحصار چندجانبه ای در بسیاری از مناطق کشور، صاحبان این صنایع به منظور انتقال کامل افزایش قیمت و انتقال ناقص کاهش قیمت مرغ زنده به سطوح بالاتر بازار، از قدرت بازاری خود استفاده می کنند. این رفتار به ویژه در بخشی از بازار که ادغام عمودی صورت گرفته و عوامل کشتارگاهی، طی قراردادهایی با مرغداران، مرغ زنده را از مرغداران تحویل می گیرند و کشتار می کنند و خود دارای تونل انجماد و سردخانه هستند و بر بخشی از بازار خرده فروشی نیز تسلط دارند، مشاهده می شود. در حالی که سایر عوامل بازاریابی گوشت مرغ و خرده فروشان، به دلیل وجود بازار رقابتی نمی توانند افزایش قیمت گوشت مرغ در کشتارگاه را با شدت بیشتری به سطوح خرده فروشی منتقل کنند و از انتقال کامل کاهش قیمت به سطح خرده فروشی خودداری نمایند. به دلیل انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ، در صورت افزایش قیمت تمام شده فرآورده، اضافه قیمت پرداختی توسط مصرف کنندگان از اضافه قیمت تمام شده بیشتر است، در حالی که در صورت کاهش قیمت تمام شده فرآورده، مصرف کنندگان گوشت مرغ از کاهش قیمت کمتری برخوردار می شوند. به این ترتیب بر اثر نوسان های قیمت گوشت مرغ، سطح رفاه مصرف کنندگان این کالا کاهش می یابد.

حسینی، سید صفدر؛ سلامی، حبیب الله؛ نیکوکار، افسانه. الگوی انتقال قیمت در ساختار بازار گوشت مرغ ایران. نشریه «اقتصاد و کشاورزی»، جلد ۲، شماره ۱(۱۳۸۷). ص.ص ۱ تا ۲۱

۴۵- حسینی، میرعبدالله؛ پرمه، زورار. ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در ایران. مجله دانش و توسعه(علمی- پژوهشی)، سال هفدهم، شماره ۳۰(بهار ۱۳۸۹).

۴۶- http://www.khabaronline.ir/detail/۸۲۱۷۴

۴۷- مهرپور محمدی، مهرداد: «نگاهی به واردات محصولات کشاورزی در جمهوری اسلامی»

http://partov.wordpress.com/۲۰۱۱/۰۸/۱۹/varedat_mahsulat_keshavarzi-jomhuri_eslami

۴۸- http://karamadnews.com/NSite/FullStory/?Id=۲۸۱۸

۴۹- http://ilna.ir/newstext.aspx?ID=۱۲۸۷۹۱

۵۰-

http://www.asriran.com/fa/news/۱۸۰۶۴۰/ واردات-مرغ-ممنوع-شد

۵۱-

http://www.asriran.com/fa/news/۳۰۹۹۹/ صدور-۱۵-هزار-تن-مرغ-و-تخم‌مرغ-از-كشور

۵۲- وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر حمایت از سرمایه گذاری و توسعه تجارت کشاورزی. جدول آمار مقایسه ای صادرات کالاهای کشاورزی ۱۲ ماهه «فروردین تا اسفند ماه» سال ۸۸.

http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=cafc۵۲۳۵-۳۸۴۹-۴e۵c-۸۵a۷-b۷c۴b۲fe۴db۰

۵۳-

http://www.asriran.com/fa/news/۱۳۲۰۹۷/ وزیر-بازرگانی-قول-می-دهیم-صادر-کننده-مرغ-شویم

۵۴- جایزه برای صادرات مرغ: در مهر ماه سال ۱۳۹۰؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات هر کیلوگرم مرغ مبلغ ۵۰۰ تومان جایزه صادراتی تعیین کرد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران کشور در ستاد تنظیم بازار بازرگانی، کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس را از بازارهای هدف صادرات مرغ اعلام نمود و گفت: مرغ برزیل و ترکیه هم اکنون به قیمت حدود دو دلار[هر کیلوگرم] در این کشورها عرضه می شود و عرضه مرغ ایرانی به قیمت ۲ دلار، با توجه به قیمت تمام شده بالا در کشور ما برای صادرکننده مقرون به صرفه نخواهد بود اما فرصت مغتنمی است که در صورت استفاده از آن، چشم انداز روشنی را برای صادرات و تولید خواهیم داشت.

http://www.asriran.com/fa/news/۱۸۶۰۴۸/۵۰۰ -تومان-جایزه-برای-صادرات-هر-کیلو-مرغ

۵۵-

http://www.asriran.com/fa/news/۲۰۳۲۳۶/ صادرات-مرغ-متوقف-شد

۵۶- http://www.abfasb.ir/main.asp?id=۶۳۰

۵۷- http://xn——pzeab۰braqg۸d۶g۷bpfhkb۶۶xba.worldfood.ir/T_۱۰۰۲۵_____%D۸%A۲%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%DB%۸C-%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%A۷– %D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۴-%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۸%B۷%DB%۸C%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF.htm

۵۸- http://xn——-z۵fadab۶bnzawcg۸gyi۰cuafmkb۰۲۴alab.worldfood.ir/T_۱۷۰۱۳_____%D۸%AC%D۸%B۲%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%B۳%D۸%AA%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C- %D۸%AD%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AA%DB%۸C-%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۲%DB%۸C-%D۹%BE%D۸%B۳-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۷%D۸%AF%D۹%۸۱%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%AF%DB%۸C-%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۷%E۲%۸۰%۸A%D۹%۸۷%D۸%A۷.htm

۵۹- http://soroushnews.ir/newsF-۵۶۶۴.html

۶۰-

http://iana.ir/daamo-tiyoor/item/۲۵۵-معاون-وزیرجهاد-كشاورزی-مرغ-مورد-نیازایام-نوروز-تامین-شده-است.html

۶۱- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران(در اوایل اسفند ۱۳۹۰) گفت : با وجود افزایش قیمت دان مورد نیاز پرورش طیور قیمت گوشت مرغ در ایام عید امسال افزایش نخواهد یافت. میزان مرغ مورد نیاز برای مصرف کنندگان در ایام نوروز پیش بینی شده است و با توجه به گردش مرغ شهرستان ها و سرریز آن به شهرهای دیگر با کمبود مرغ مواجه نخواهیم بود. با وجود طرح ساماندهی ، بازار مرغ کنترل خواهد شد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می شود.

بر اساس طرح سامان دهی خرید و فروش گوشت مرغ اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از تولیدکنندگان یک هزار و ۱۵۰ تومان است و با قیمت کیلویی یک هزار و ۸۵۰ تومان نیز به مصرف کنندگان عرضه می شود. ممکن است قیمت گوشت مرغ به دست افرادی سودجو که خارج از طرح ساماندهی نسبت به عرضه آن اقدام می کنند، افزایش یابد، ولی در مجموع مصرف کنندگان باید مرغ را کیلویی هزار و ۸۵۰ تومان خریداری کنند.

http://www.itpnews.com/dakhly/ghymt-gvsht-mrgh-dr-ayam-nvrvz-afzaysh-nkhvahd-yaft.aspx?Itemid=۳۳۲

۶۲-

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query =مرغ%۲۰&NewsID=۱۵۶۱۶۶۳

۶۳- رییس اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی(در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰) خبر از افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای پایانی سال به ۴۴۰۰ تومان داد.

http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=۵&SSLID=۴۶&NID=۲۳۸۷۰

۶۴- در آخرین روزهای سال ۹۰ در کرمانشاه قیمت انواع گوشت با افزایش بی سابقه ای روبرو گردید. مسئولان اقتصادی در برخی از میادین اقدام به عرضه مرغ های یخ زده با نرخ مصوب دولتی نمودند که این عمل، نتوانست تاثیر آن چنانی بر قیمت مرغ در کرمانشاه داشته باشد.

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query =قیمت%۲۰گوشت%۲۰مرغ%۲۰&NewsID=۱۵۶۱۲۰۹

۶۵- روند صعودی قیمت گوشت مرغ در استان لرستان در اواخر اسفند ۱۳۹۰، نارضایتی مردم را در پی داشت اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان در رابطه با افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در استان گفت: معدل قیمتها در استان لرستان در مقایسه با استان های همجوار پایین تر است. اگر مقایسه ای میان قیمت گوشت قرمز و مرغ در استان لرستان با استانهای همجوار صورت گیرد به طور قطع قیمت ها در این استان در سطح پایین تری قرار دارد.[!]

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query =مرغ%۲۰&NewsID=۱۵۶۲۳۳۶

۶۶-

http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۳۱۳۰۷۸۴۱ /مرغ-ارزان-را-از-كجا-می-توان-خرید

۶۷- http://www.hamshahrionline.ir/news-۱۷۳۰۵۸.aspx

۶۸-

http://www.tabnak.ir/fa/news/۲۵۲۷۷۷/ افزایش-قیمت-گوشت-و-مرغ-جدول-قیمت-ها

۶۹- روند افزایش قیمت گوشت مرغ در ایران از شتاب خاصی برخوردار گردیده است. در زمانی که مشغول بازخوانی و ویرایش این مقاله هستم، اخبار و گزارش های مربوط به بخش کشاورزی را نیز، حسب روال معمول پیگیری می کنم و در این میان، اغلب به خبر جدیدی در باره افزایش قیمت گوشت مرغ برمی خورم. از جمله، در سوم تیر ماه امسال(۱۳۹۱)، در نشانی زیر، گزارشی خواندم مبنی بر این که: قیمت مرغ به مرز ۷۰۰۰ تومان رسیده است.

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/۳۳۹۵/%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۴-%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA-%D۸%AA%D۸%A۷-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%B۲- %DB%B۷%DB%B۰%DB%B۰%DB%B۰-%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۴%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۴-%DA%AF%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱

۷۰- در دهه سوم تیرماه ۱۳۹۱ گزارش شد که قیمت مرغ در برخی استان های ایران به هشت هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است و مردم در نقاط مختلف کشور، برای خرید مرغ(حداکثر ۲ مرغ با قیمت هر کیلوگرم ۵۴۰۰ تومان)، ساعت ها در صف های طولانی می ایستند.

http://www.radiofarda.com/content/f۴_rise_price_chicken_iran_shortage/۲۴۶۴۶۴۶۴.html

۷۱- دلایل افزایش قیمت مرغ از زبان مرغداران: به اعتقاد مرغداران هرچند دلیل اصلی این گرانی کمبود و گرانی خوراک مرغ است و شرکت پشتیبانی اموردام وعده تامین نهاده ارزان را اجرایی نکرده، اما طی چند روز اخیر، عده ای هم از این آشفته بازار سوءاستفاده کرده و حدود کیلویی هزار تومان بر قیمت این نهاده استراتژیک افزوده اند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداری های گوشتی در این باره[در ۴ تیر ماه ۱۳۹۱] گفت: «افزایش قیمت گوشت مرغ ناشی از چند عامل است که افزایش تقاضا و مصرف در این ایام و اعیاد جاری، افزایش قیمت گوشت قرمز، افزایش قیمت جوجه یکروزه و مهمتر از همه کمبود نهاده های تولید و افزایش قیمت آن از جمله این عوامل هستند… دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت مرغ، نبودن کنجاله سویا به عنوان یکی از خوراک اصلی مرغ است که تولیدکنندگان این محصول را کیلویی ۱۸۰۰ تومان تهیه می کنند و شرکت پشتیبانی اموردام، هنوز این نهاده را به صورت ارزان قیمت در اختیار مرغداران [قرار] نداده است. این در حالی است که مرغداران مبلغ خرید ۵۵ هزار تن کنجاله سویا را به حساب شرکت پشتیبانی اموردام واریز کرده اند اما هنوز این شرکت این نهاده را در اختیار مرغداران قرار نداده است… به دلیل بالا بودن قیمت این نهاده، تولیدکنندگان خوراک دیگری را جایگزین سویا می کنند که این امر باعث طولانی شدن دوره پرورش، افت رشد مرغ و همچنین افزایش تلفات آن می شود. در برخی استان ها، دوره های ۴۵ روزه به دوره های ۶۰ روزه نزدیک شده که این امر باعث افزایش هزینه تولید و افزایش تلفات می شود و از سوی دیگر کیفیت محصول را می کاهد… روزانه پنج هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می شود که تولید این میزان پروتئین، نیازمند ۱۵ هزار تن خوراک است که از این میزان خوراک، ۳۵ درصد معادل ۴۰۰۰ تن مربوط به کنجاله سویا است. با این حساب، کشورمان روزانه ۴۰۰۰ تن کنجاله سویا برای تولید نیاز دارد اما انبارهای تولیدکنندگان از این محصول خالی شده و علیرغم وعده های توزیع نهاده های ارزان، هنوز از ارزانی خبری نیست….»

http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۴۰۴۰۱۸۰۹/%D۸%AF%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸A%D۹%۸۴-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲%D۸%A۷%D۹%۸A%D۸%B۴-%D۹%۸۲%D۹%۸A%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA-%D۸%A۷%D۸%B۲- %D۸%B۲%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%BA%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶

جلال ایجادی

میلیونها ایرانی با پدیده ریزگردها مواجه هستند و زندگی آنها در خطر است. میلیونها شهروند ایرانی بارها و بارها به ابراز ناراحتی و اعتراض پرداخته اند؛ میلیونها شهروند خوزستان و سنندج و تهران که از محیط زیست سالم محروم بوده بطور مستقیم با این غبار مرگبار دست بگریبان میباشند، بیش از بیست و دو استان ایران در معرض این موج آلودگی و مرگ هستند.

میلیونها شهروند ایرانی رنج میبرند وزندگی اشان در خطر است. یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی در ایران هوای ناسالم و در این میان افزایش و هجوم ریزگردها و غبار سنگینی است که بخش مهمی از شهرها و مناطق روستائی ایران را فراگرفته است. گاه تمام فضای شهر از غباری زرد و سرخ آکنده شده و مردم در خیابان و کوچه با ماسک وبدون ماسک با شتاب حرکت میکنند و احساس نفس تنگی دارند. مردم از هوای سالم برای یک زندگی ساده محروم هستند، زیرا آلودگی های صنعتی و ریزگردها هوا را سنگین و مسموم کرده اند. ریزگردهابه ذرات کوچکتر از دو میکرون گفته میشود که در اثر پدیده فرسایش بادی بوجود میاید. این پدیده دردوره های خاص بطورروزافزون در شهرهای جنوبی وغربی و مرکزی و نیز تهران بیداد میکند. یکی از نتایج این آلودگی به خطر افتادن جدی سلامت شهروندان کشور ماست. مطابق بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱، چند شهر ایران از جهت میزان سالانه ذرات گرد و غبار معلق در هوا از میان ۱۱۰۰ شهر از ۹۱ کشور دنیا در رده آلود‌ه‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفتند. در سال ۲۰۱۱ میلادی سازمان بهداشت جهانی شهر اهواز را از نظر میزان ذرات گرد و غبار موجود در هوا، آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرد. پس از اهواز، اولان باتور پایتخت مغولستان، دومین و سپس سنندج با متوسط سالانه ۲۵۴ میکروگرم سومین شهر آلوده دنیا از نظر میزان ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر در هوا شناخته شدند.

درایران در زمینه آلودگی هوابطورعموم، دو نوع آلودگی از نظر ساختار و منشاء آلودگی‌های هوای تنفسی وجود دارند. تفاوت اصلی ریزگردها با آلودگی‌های صنعتی هوای شهرها در نحوه تولید نهفته است. یکم، منشاء تولید آلاینده‌های هوای تنفسی شهرها، مونوکسید کربن و ذرات معلق هستند که در بیشتر مواقع ابعادشان کمتر از ۱۰ میکرون است و ناشی از فعالیت خودروها و سیستم شوفاژشهری و تولید صنعتی میباشد. دوم، ریزگردها، که بسیار کوچک هستند ودارای منشا صنعتی نیستند. آنها به طور “طبیعی” وبه لحاظ گردش باد، سبب بروز آلودگی‌ها و خفگی هوای شهروروستا می شوند وبراحتی در دستگاه تنفسی نفوذ میکنند. هرچند این پدیده بظاهرطبیعی ودارای کانونهای گرد وغبار است، ولی پخش ماده چسبنده “مالچ پاشی” نفتی درعراق وسایر نقاط که برای تثبیت ماسه ها و شن های روان اند، این ریزگردها را متاثر ساخته و تخریب محیط طبیعی توسط انسان و بهم ریختگی و نابودی مناطق مرطوب درایران وکشورهای همسایه، این بحران را شدت بخشیده و امروز ایران قربانی عوامل نامساعد ویرانگری زیست محیطی داخلی و منطقه ای میباشد.

مرگ خاموش شهروندان

مردم ما در ایران کنونی از آلودگی هوا رنج میبرند زیرا جان آنان در این حکومت ارزشی ندارد و انباشت پی درپی عوامل خطرناک در محیط زیست و درآب و هوای موجود، سلامتی آنان را هدف قرارداده است. “همشهری” در گزارشی تازه از:”مرگ خاموش شهروندان بر اثر هجوم ریزگردها” صحبت نمود. همشهری افزود:” مشاور زیست‌محیطی معاون ‏شهردار تهران درباره هجوم ‏ریزگردها به کشورمان گفت: این ‏پدیده یک موضوع امنیتی در ‏ابعاد کلان و در سطح ملی است ‏که دست کمی از جنگ ندارد اما ‏تا این لحظه عزمی برای رفع این ‏مشکل وجود نداشته است.” (۲۴ تیر ۱٣۹۱).

بدرستی صحبت از “جنگ” میشود، جنگی مخرب وآرام که بیان تخریب محیط زیست است و سلامتی انسانها را بطور مستقیم تهدید میکند. جنگی که بطرز خاموش وموذیانه سلامتی را میخورد. وحید نوروزی معاون ‏شهردار می افزاید: “وقتی ‏شاخص استاندارد آلاینده هوای ‏تنفسی شهرها از مرز ۲۰۰ رد ‏می‌شود و وضعیت هوا در ‏شرایط اضطرار قرار می‌گیرد، ‏پدیده‌ای مرگ‌آور شکل می‌گیرد.” ‏ وی تصریح میکند: ‏”در شرایط اضطرار آلودگی هوا، ‏خروج مادران باردار، نوزادان، ‏خردسالان، کودکان، کهنسالان ‏و بیماران از خانه، آنها را یک قدم ‏به مرگ نزدیک‌تر می‌کند و ‏جسم و جان آنها را در معرض ‏خطر قرار می‌دهد.”، ” پدیده ریزگردها زندگی و سلامت ‏شهروندان به ویژه اقشار حساس ‏جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد. ریزگردها با آلاینده ‏های هوا متفاوتند و تأثیرات آنها ‏نیز با هم تفاوت دارد اما ‏ریزگردها همانطور که از ‏نامشان پیداست به قدری ریزند ‏که به‌راحتی وارد سیستم ‏تنفسی می‌شوند.”(همانجا)

همانطور که نماینده شهرداری تهران میگوید این آلودگی ناشی از ریزگردها برای بخش مهمی از مردم خطرناک بوده وبطور مستمر تمام دستگاه تنفسی و شش ها را مورد حمله قرار داده وافرادی که حساس هستند ویا از سلامتی کامل برخوردار نیستند اولین قربانیان این آلودگی جانفرسا میگردنند. بقول او این ریزگردها شبیه “حمله ‏نیروهای مهاجم است”، “این حملات، پیر و جوان را ‏در معرض خطر مرگ قرار می‌‏دهند اما تفاوت آنها در این است ‏که تهاجم نیروهای دشمن با به‌‏کارگیری انواع سلاح‌، پرسروصداست ولی هجوم ریزگردها ‏همچون اسلحه‌ای که صداخفه‏کن روی آن نصب شده باشد، ‏بی‌سروصداست. پدیده ریزگردها هوای تنفسی را ‏دچار کمبود اکسیژن کرده و ‏آرامش و آسایش را از افراد سلب ‏می‌کند.” نمیتوان واقعیت را کتمان نمود. درواقع موج ذراتی نفس راحت را از ریه شهروندان می‌دزد، نگاه‌ها را تیره و تار می‌کندو ذرات میکرونی بی‌وزن و بو را داخل ریه‌های مردم می‌سازد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیزدر زمینه تاثیرات ریزگردها برآنست که اختلال دردستگاه تنفسی، بروز عفونت گوش میانی، بروز بیماری های انسداد دستگاه تنفسی، بروز سرطان ریه، بروز بیماری های قلبی و عروقی و عفونت حاد دستگاه تنفسی از جمله تاثیرات ریزگردهای بر روی سلامت انسانها است.(سایت بی باک، ۲۷/۲/۱٣۹۰)

بنابراین خطرات ناشی از این ریزگردها بسیار فراوانند و متاسفانه آسیب های جامعه در عرصه سلامتی با دقت مورد ارزیابی قرارنمیگیرند. دریک بررسی تخصصی ریه که به تازه گی از سوی “انجمن آسم و آلرژی ایران” در تهران انجام شده،آمده است که نشانه های آسم بین تهرانی‌ها بسیار بالا بوده و از شیوع ٣۵ درصدی در پایتخت برخوردار است. دکتر ابراهیم رضی با اشاره به اینکه مردم تهران در گذشته تنها از آلودگی هوای ناشی از انواع آلاینده‌های صنعتی همچون حرکت خودروها و فعالیت کارخانه های صنعتی رنج می‌بردند، گفت: در دو سه سال اخیر آلودگی ناشی از گرد و غبار نیز به آلاینده‌های تهران اضافه شده و شرایط را برای تنفس مردم این کلان شهر از گذشته دشوارتر کرده است (خبرانلاین ۲۱/٣/۱٣۹۱). او میگویدهجوم این دو نوع آلودگی به تهران، عامل ایجاد و تشدید بیماریهای انسدادی، عفونی و ریوی از جمله سرطان ریه میباشد و افراد دارای زمینه و سابقه بیماری‌های مزمن ریوی، نسبت به اشخاص سالم از آلودگی هوا بیشتر آسیب می‌بینند. با توجه به این که بیماریهای سرطان ریوی از دوره طولانی برخوردارند، آثار منفی آلودگی‌ هوای امروز تهران چند دهه بعد با شدت بیشتر بروز کرده و پیش آمدهای خود را نشان خواهد داد. اوبرآنست که باریزگردها سرطان و ایست قلبی افزایش خواهد یافت. دکتر رضی اضافه میکند:” تا دو دهه پیش بروز سکته قلبی در افراد زیر۴۰ سال بسیار نادر بود، در صورتی که در حال حاضر این موضوع بسیار شایع شده و بسیاری از اشخاصی که سن آنها کمتر از ۴۰ سال است نیز دچار حملات قلبی می‌شوند.” (همانجا)

ازدیدگاه این متخصص وبسیاری از آگاهان دیگر این امر ناشی از پدیده ریزگردها و افزایش آلاینده های مسموم کننده است. بنابر گزارش های دولتی درسال ۱٣۹۰ استان کرمانشاه ۲۰۰ روز در سال در فضای آلوده ریزگردها تنفس کرده است. بعلاوه ۱۲ درصد مرگ شهروندان در این استان ناشی از این پدیده بوده و بعلت همین آلودگی بیماران مبتلا به سرطان ۱۴ درصد افزایش یافته اند. متخصصین پزشکی همه بر اثرات مخرب این ریزگردها روی سلامتی انسان تاکید میکنند و از جمله آنها روی جنبه سرطان زا بودن این آلودگی ها توافق نظر دارند. ما زندگی خودرا از طبیعت سالم میگیریم و مرگ خودرا نیز از طبیعت آلوده بمیراث می بریم. کشوری که قادرنیست زیستبوم با کیفیت به مردمش عرضه کند بناگزیر زندگی آنان را تباه خواهد کرد. درتامین این زندگی سالم مدیران و مسئولان سیاسی نقش بسیار حساسی ایفا میکنند. هرچقدر بینش و رفتار آنان تابع منافع سوداگرانه اقتصادی و جاه طلبی های ناسالم باشد به همان میزان ویرانگری سیاست اشان در مدیریت جامعه، کشنده تر خواهد بود.

فقدان مدیریت مالی و سیاسی شایسته

علیرغم این خطرات، در نزد مسئولان “عزمی برای رفع” این فاجعه وجود ندارد. بی مسئولیتی دستگاه دولتی، عدم حساسیت مدیران و تاراج پولهای کلان ناشی از فروش نفت جهت بودجه نظامی و اتمی، تراژدی زیست محیطی و سلامتی مردم را بدست فراموشی سپرده است. در ایران نهادی که موظف به مدیریت امور محیط زیستی است، “سازمان محیط زیست کشور” میباشد. واقعیت اینستکه این نهاد فاقد شایستگی و مهارت وتوان بوده و هیچ بودجه ای در زمینه مبارزه علیه ویرانگری ها زیست بومی ندارد ووجودش بیشتر جنبه نمایشی وتبلیغاتی دارد. به جدول زیر توجه کنید، طی دوسال اخیر بودجه اداری و بوروکراسی این سازمان دولتی افزایش یافته ، حال آنکه بودجه ویژه برای مهار ریزگردها و بازسازی تالاب های کشور کاملن برداشته شده و حذف گشته است (منبع آمار همشهری ۱۰ خرداد ۱٣۹۱). در نظر داشته باشید که بودجه ایران در سال ۱٣۹۰ مبلغ ۵۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل ٣۵۰ میلیارد یورو) بوده است. درحالی که مبلغ ناچیز ۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۰ به مجموعه مسائل زیست محیطی ایران اختصاص داده شده بود، بودجه برای تبلیغات قرآنی و کنکور قرآنی یعنی یکی از زمینه های تحمیق مردم ٨۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. حال همین مبلغ ناچیز ۱۰۰ میلیارد تومانی در زمینه زیست محیطی در بودجه ۹۱ حذف میشود. من بارها تکرار کرده ام که این حکومت باقصد تخریب در زمینه زیست محیطی عمل میکند و همین حذف بودجه و عدم انتشار آمار درست وسازمان یافته وبالاخره نبود یک نهاد موثردر مدیریت امور زیست محیطی بروشنی گویای این امر است. به جدول زیر نگاه کنید. در بخش هزینه بوروکراسی اداری بودجه افزایش یافته، حال آنکه در بخش دوم که متعلق به پروژه مهار ریزگردها میباشد، بودجه حذف شده است.

بودجه هزینه جاری واداری سازمان محیط زیست

۲۱ میلیارد تومان ۱٣۹۰

۲٣ میلیارد تومان ۱٣۹۱

بودجه ویژه برای مهار ریزگردها وسازماندهی تالاب های کشور

۱۰۰ میلیارد تومان ۱٣۹۰

حذف بودجه ۱٣۹۱

توجه کردید؟ بودجه نازل جهت مهار ریزگردها در بودجه دولتی حذف شده است. بعلاوه مسئولان عادت کرده اند که فاجعه بیافرینند و خود با فاجعه زندگی مردم سلطه گری کنند و ومردم را به “رحمت و بخشش خداوندی” حواله دهند. وقتی کمبود باران است، آیت الله ها ازافراد میخواهند تا دعا کنند، هنگامیکه مردم در بیماری و رنج بسرمیبرند، آیت الله ها آنها را تشویق میکنند تا به زیارت امامزاده و حرم رفته و سفره بیاندازند تا سلامتی خودرا بدست آورند. بدوراز هرگونه خردگرائی و تلاش علمی، نظام دینی مردم را در بی اطلاعی ونادانی نگه میدارد. این رژیم به نیازهاو آسایش زندگی مردم بی توجه است و محیط زیست سالم برای حاکمان بدون اهمیت است. بارها وبارها دیده ایم دولت و وزارت خانه هائی مانند وزارت نیرو ونفت در تخریب محیط زیست میکوشند، نمایندگان مجلس اسلامی که بخش مهمی از آنان دزد و قاتل و تبهکار هستند، بودجه ناچیز برای بحران دریاچه ارومیه و بودجه مقابله با گردریزها را حذف میکنند. بنابراین هوای سالم و محیط زیست برای شهروندان ایران فاقد مدیریت درست و بودجه لازم میباشد. در جمهوری اسلامی آزادی سرکوب میشود و زندگی انسانها به تباهی کشیده میشود، این نظام دینی بیماری زا و سرطان زا میباشد. دریک کشور عادی وبا حکومتی که حداقل مسئولیت را داشته باشد بحران ریزگردها با بی تفاوتی مواجه نمیشود، حال آنکه دولت اسلامی نه تنها بی توجه است ودروغ میگوید، بلکه به ویرانگری های خود ادامه میدهد. هرسال ثروت وپول کلانی برای تبلیغات مخرب اسلامی و حرم ومسجد ساختن وکمک به دیکتاتور سوریه و بنیادگرایان لبنانی و فلسطینی صورت میگیرد، هزینه کلان طرح های جاسوسی وسرکوب مردم وفعالیت تبهکارانه وخطرناک اتمی براحتی مهیا میشود، ولی بودجه برای شرایط زیست محیطی و بهداشت و سلامتی مردم در نظر گرفته نمیشود. اینست واقعیت این حکومت دینی دربرخورد بمسائل زیست محیطی در ایران.

علل پیدایش ریزگردها کدامند

در دوران پیشین زمین شناسی، منطقه (ایران، عراق، سوریه، عربستان و شمال آفریقا) شاهد توفان گرد وغباربا شدت زیاد بوده است. وجود تپه های ماسه ای گسترده و بلند همانند آنچه در خوزستان و ربع الخالی عربستان مشاهده میشود حاکی از این امر میباشد. ربع الخالی منطقه‌ای بیابانی و شنی گسترده‌ ومساحت آن در حدود ۶۴۰٫۰۰۰ کیلومتر مربع می‌باشد، این منطقه مشهور است به باد و توفانهای بسیار قوی و شدید در زمستان و تابستان، بنا براین در تمام سال در ربع‌الخالی گرد و خاک برپاست ودرآن تپه‌های ریگ روان و تلماسه‌ها در حال حرکت می‌باشند. در دوران خشکسالی زمین و توسعه بیابانزائی در جهان ودرمنطقه، اینگونه توفانها ماسه ای ویا موج ریزگردها کم وبیش وجود داشته است. در دوران اخیر عوامل طبیعی و خرابکاری در مکانیسم های طبیعت توسط انسان، زمینه خیزش های مجدد توفان ماسه ویا ریزگردها را فراهم ساخته است و زندگی میلیونها انسان را در کل منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در معرض خطر قرارداده است. در ایران این آلودگی وبا این ابعاد بیسابقه است.

با توجه بآنچه گفته شد اولین پرسش، درباره منشا پدیده ریزگردهامیباشد. شرایط افزایش گرمایش اقلیمی و پیشروی مناطق کویری در سطح جهان یک امر واقعی است وتمام کشورها به درجات گوناگون از این پدیده منفی متاثر میباشند.

عوامل اقلیمی مانند باد، بارش، درجه گرما و ویژه گی های خاکی مانند رطوبت، میزان شوری، استحکام و پوشش گیاهی سطح خاک، مسیر رودها و دریاچه ها در پیدایش ویا عقب نشینی ریزگردها تاثیر مستقیم داشته است. یکی از مشخصات دوران اخیر افزایش بیابانزائی و نابودی مناطق مرطوب و پوشش های گیاهی در منطقه وایران بوده است.

همانطور که مهندس حمیدرضا عباسی، عضو هیئت علمی بخش بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مطرح میکند تغییر سیستم آبی که با احداث ۱۷ سد روی رودخانه های دجله، فرات و کرخه صورت گرفته است موجب کاهش رطوبت خاک در دشتهای رسوبی میان رودان (بین النهرین) و خشک شدن هورهای هویزه، سعدیه و شویجه شده است. با کاهش میزان رطوبت خاک، از یک سو بستر فرسایش باد وذرات خاک کمتر شده و ریزگردها با کمتر بادی شروع به حرکت می کنند و از سوی دیگر کم شدن رطوبت، شوری خاک افزایش می یابد و شست وشوی طبیعی خاکها صورت نمیگیرد. با افزایش نمک در خاک، ساختمان خاک قوام خود را از دست داده و به شکل پودر مانند درمی آید. با کاهش رطوبت خاک پوشش گیاهی طبیعی که همانند بادشکن عمل می نماید نیز کمتر شده و سطح خاک آماده فرسایش می شود. عوامل برشمرده دست به دست هم داده و چرخه شکل گیری توده گسترده ریزگردها را کامل می نمایند.(سایت بی باک ۲۱ خرداد ۱٣۹۱)

در دشت سیستان در شرق ایران نیز پدیده های همسان روی داده است. رود هیرمند از افغانستان شروع و به دریاچه های هامون پوزک، صابری و هیرمند در داخل دشت سیستان میرسد. با ساخت سدهائی مانند “کمال خان” در افغانستان و برداشت های ناروا و غیر اصولی در طول رودخانه، به دلیل افزایش جمعیت و افزایش سطح زیرکشت در افغانستان، مرگ آرام دریاچه های هامون شکل گرفت. با خشک شدن هامونها وتقلیل مناطق مرطوب، شرایط برای افزایش گردوغبار مهیا شد و عملکرد ریزگردها به دشت سیستان، جنوب افغانستان، غرب پاکستان و گذرگاه آبی عمان گسترش یافت.

در واقع عدم رعایت قوانین طبیعی و برهم زدن اکوسیستم موجود، ایجاد سدها و طرح های سوداگرایانه و تکنوکراتیک، عدم سرمایه گذاری برای تثبیت ۱۲۲۰۰۰ هکتارتپه های ماسه ای خوزستان، فقدان همکاری های منطقه ای و عطش برای جنگ و رقابت های مخرب میان همسایگان وتخریب مناطق آبی و مرطوب، همه وهمه، چنین نتایج ناهنجاری را بوجود آورده است. خشکاندن تالاب های بسیار وسیع در عراق توسط رژیم صدام در جنگ با ایران، بمنظور اهداف نظامی و لشگری وتولیدی، وخشک شدن تعداد قابل توجهی از دریاچه های کشور از دلایل اساسی خشک شدن مناطق مرطوب و در نتیجه تولید گرد وغبار انبوه در ایران و نزد همسایگان میباشد. تالاب خشک شده هورالعظیم در عراق ونیز در قسمت ایرانی آن، ضربه مهلکی به محیط زیست این منطقه بشمار میاید. اقدامات ترکیه وسوریه و عراق جهت سدسازی روی آب دجله وفرات ونیز اقدام ایران روی کارون بلحاظ ایجاد سدهای متعدد و خشک شدن برخی از آبراههای فرعی، عوامل دیگر افزایش خشکی در منطقه وبناگزیر توسعه گرد وغبار و ریزگردها میباشند. ریشه خیزش ریزگردها فقط تغییرات طبیعی نیست، بلکه بویژه مجموعه عوامل بالا این نابسامانی ها را بوجودآورده اند. کسانی هستند که بنادرست جنبه طبیعی را اساس قرارداده وانسان رابدون مسئولیت جلوه میدهند، در صورتی که مسئولیت انسانی وسیاسی در این آلودگی ها و فاجعه زیست محیطی، درجه اول است.

به جنبه های دیگر سیاست داخلی توجه کنیم. سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی یک عامل بزرگ در تخریب محیط زیست ایران میباشد. افزایش خشکی ها بطور عمده نتیجه خرابکاری و عدم لیاقت دستگاه ادرای حکومتی است. خشک شدن زاینده رود در بخش شرقی آن و خشک شدن تالاب گاوخونی و خشک شدن چند دریاچه در استان فارس و نیز بحران دریاچه ارومیه و روند مرگبار آن، علت اساسی دیگری در رشد مناطق خشک و خیزش غبار و ریزگردها درایران بشمار میاید. اکثر متخصصان ایران برآنند که از بین بردن منابع آبی مانند تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در حوضه‌های آبریز بین‌النهرین (میان‌رودان)، رودهای کرخه و کارون و همچنین تمامی حوضه‌های آبریز داخلی ازدریاچه ارومیه گرفته تا زاینده رود شرقی و بختگان و هامون یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش ریزگردها در خاورمیانه وایران است. در ایران وقتی پوشش گیاهی ضعیف میشود، وقتی جنگلها بمرور نابودمیشوند، وقتی که تالاب ها به بحران و زوال کشیده میشوند، وقتی دریاچه ای مانند ارومیه بخش وسیع آب خودرا از دست میدهد و دشت نمک بدور آن شکل میگیرد، وقتی با بیابانزائی مبارزه نمیشود، وقتی مصرف آب در کل ایران بطرز ناروا صورت میگیرد و وقتی که ما در منطقه ای نیمه خشک وبا کویرهای ماسه ای انبوه هستیم وبالاخره دردنیائی هستم که متاسفانه گرمایش زمین روبافزایش است وتلاطم جوی و اقلیمی روبگسترش است، بله در چنین شرایطی محیط زیست فرسوده میشود ورو به ویرانی میرود ودر همین بستر پدیده ای مانند ریزگردهای بیمار کننده و سرطان زا رقص مرگ خودرا دامنه وقدرت میدهند.

در برابر موج سنگین ریزگردها چاره چیست؟

میلیونها ایرانی با پدیده ریزگردها مواجه هستند و زندگی آنها در خطر است. میلیونها شهروند ایرانی بارهاو بارها به ابراز ناراحتی و اعتراض پرداخته اند؛ میلیونها شهروند خوزستان و سنندج و تهران که از محیط زیست سالم محروم بوده بطور مستقیم با این غبار مرگبار دست بگریبان میباشند، بیش از بیست ودو استان ایران در معرض این موج آلودگی و مرگ هستند. چکار میتوان کرد؟ تا بحال پیشنهادهائی طرح گشته اند، آنها عبارتند از:

چاره یکم: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با توجه به تاثیرات مخرب گرد و غبار بر سلامت افراد به ویژه افراد آسیب پذیر مانند نوزادان، کودکان، نوجوانان، سالخوردگان، بیماران تنفسی و قلبی، طی اطلاعیه ای اقدامات پیشگیرانه را در زمان بروز پدیده ریزگرد تشریح کرده است. این اطلاعیه به شهروندان توصیه میکند: “هنگام بروز پدیده گردوغبار از فعالیت در خارج از منزل خودداری کرده و در صورت الزام به فعالیت در هوای آزاد، زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهند. افراد باید از ورزش سنگین به ویژه در صورتی که دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کرده و در منازل خود بمانند و درها و پنجره ها را بسته نگه دارند.” این پیشنهاد چه چیز را حل میکند؟ روشن است که پیشنهاد دولتی کارساز نیست وبهیچوجه راه حل منطقی بشمار نمی آید، زیرا چاره اساسی این گرفتاری نمی باشد. اگر اینگونه وقایع استثنائی باشد وبا پیشگیری و اخبار لازم باشد ، پیشنهاد دولتی قابل فهم است، حال آنکه این پدیده طی سه سال اخیر یک روند نگران کننده روبرشد را نشان میدهد.

چاره دوم: برخی متخصصان استفاده از ماسک را پیشنهاد میکنند، ولی تاکید دارند که استفاده از ماسک های معمولی به علت آن که منافذ آن ها درشت تر از دو و نیم میکرون است و ریزگردها به راحتی از آن عبور می کنند، تاثیر چندانی در جلوگیری از ورود این نوع غبارندارند. آنها میگویند ماسک های فیلتردار(ان ۹۵) برای مقابله با ذرات معلق در هوا مناسبتر میباشد. اینگونه راه حلها در هنگامی که آلودگی پخش شده است بطور مسلم باید مورد استفاده قرارگیرد، ولی راه بنیادی بشمار نمی آید. بهرحال همکاری با نهادهای پزشکی و متخصصین لازم است تا اقدامات فوری ویاسیاست های پیشگیرانه در زمینه بهداشت و پزشکی تنظیم گردد. افزایش تنگی وحملات تنفسی و سکته‌های قلبی یکی از اثرات خطرناک این آلودگی است. سالمندان و کودکان بسیار آسیب پذیر میباشند. ریزگردها به راحتی از راه سیستم تنفسی وارد بدن وسیستم گردش خون میگردنند و با بالا بردن غلظت خون باعث گرفتگی رگ‌ها شده و با پوشاندن بافت ریه به کاهش سطح اکسیژن‌گیری ریه میانجامد. همکاری گسترده با وزارت بهداشت، تهیه آمارمربوط به بیماران مربوطه، تنظیم برنامه های بهداشتی و آموزشی درباره سلامت شهروندان ونیز مطالعه شرایط مشابه در دیگر کشورها از جمله اقدام های لازم در این زمینه است.

چاره سوم: متوقف ساختن سدسازی ورعایت حقابه زیستبوم پائین دست سدها یکی از سیاست های مهمی است که باید دردستور کار قرارگیرد. سدسازی در ایران بطور عمده در خدمت منافع مالی سپاه پاسداران و شرکتهای وابسته بآنست و فاقد کارشناسی دقیق و همه جانبه و فاقضرورت میباشند. تخریب مناطق گیاهی و جنگلی و کوچ دادن اجباری خانواده ها نتیجه شوم این سیاست میباشد. مانند بسیاری از متخصصان دکتر حسین آخانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران میگوید:”سد سازی از مهمترین پروژه هایی است که بایستی متوقف شود. رودخانه ها شریان طبیعی حیات در زیستکره هستند. قطع این شریان منجر به سکته طبیعت شده و اگر مسئولین وزارت نیرو و شرکتهای تابعه همچنان بر ادامه روند سد سازی – که آخرین آن پروژه ساخت بزرگترین سد قوسی جهان در بختیاری است- اصرار ورزند، فرزندان ایران و بخصوص مردم بومی اولین قربانیان این سدها هستند. قربانیان بعدی تا هزاران کیلومتر کسانی هستند که مجبور به تنفس ریزگردهایی می شوند که آب ذخیره شده در پشت سد می توانست جلوی برخاستن آنها را بگیرد.”(سایت موژ، ۲۰ خرداد ۱٣۹۱). می توان با یک برنامه چند ساله راههای اصلاح الگوی مصرف آب و افزایش میزان بهره وری آن در کشاورزی را به اجرا گذاشت تا جلوی هر گونه نیاز جدیدی به آب گرفته شود. احداث هر سد تنها به فربه شدن درآمد شرکتهای سد سازی کمک می کند و مشکل ریزگردها را هر روز تشدید می کند.

چاره چهارم: احیای تالاب ها و رودها ودریاچه های خشک شده یکی از راه حل های اساسی بشمار میاید. ایجاد جنگل های تازه جهت شکستن مسیروسرعت حرکت بادهای ماسه ای و ریزگردها ومبارزه جهت بیابانزدائی از جمله اقدامات لازم و فوری بشمار میروند. حفظ باغها و پوشش های گیاهی به رطوبت هوا کمک نموده وحرکت ریزگردها را محدود می نماید. با تخریب سیستم طبیعی و اکوسیستم های کشوری بناگزیر نابسامانی های تازه تولید میشوند. محیط زیست نباید تابع سودآوری بلافاصله و اقدامات یک جانبه باشد، تمام اجزای طبیعی با یکدیگر پیوند درونی دارند. این تعادل و هماهنگی ارگانیک باید حفظ شود، در غیر اینصورت اولین بازنده انسان و امر زیستبومی است.

چاره پنجم: همکاری با عراق و عربستان وترکیه و پاکستان و افغانستان برای تنظیم طرح های اکولوژیکی و چاره اندیشی در برابر افزایش خشکی و توفان ریزگردها، یک محور اساسی بشمار میاید. مسائل زیست محیطی در یک کشور پیوند های محکمی با عوامل خارجی و بین المللی دارند. آتشی که در خانه ماست مشکل دیگران نیز میباشد وبا دیگران باید طرح ریخت و باکمک دیگران راه اصولی را بایدپیدا کرد. بجای جنگ افروزی و جاه طلبی های حکومت دینی و مستبد حاکم در منطقه، ایران میتوانست نقش لیدروپیشگام داشته باشد ودر راستای مبارزه علیه خرابی های زیست محیطی با قدرت عمل کند. متاسفانه دیپلوماسی رژیم موجودجز تحریک و تروریسم و جنگ افروزی چیز دیگری نیست.

بعنوان کارشناس محیط زیست معتقدم ویرانگری و مشکل زیست محیطی شهرها وشهرستانها و روستاها و به طور مشخص آلودگی ریزگردها، مسائلی ناشناخته، فرعی، لوکس و تجملی نبوده و نیست، بلکه یک امر حیاتی است. آلودگی ریزگردها، سلامتی میلیونها ایرانی را تهدید میکند. این پدیده مخرب سرطان زا، تعادل روحی و جسمی مردم را نشانه می‌رود و با جان شهروندان سرو کار دارد.

۱۷ ژوئیه ۲۰۱۲

idjadi@free.fr

مرجان والا

“محیط زیست وجامعه” به بررسی نظریات جامعه شناسی و تفسیر جامعه شناختی از پدیده‌های زیست محیطی می‌پردازد. کتاب در ابتدا به بررسی جایگاه طبیعت یا محیط‌زیست در میان نظریات گوناگون جامعه‌شناسی مطرح می‌پردازد که به عنوان‌ نظریه‌های زیست محیطی شناخته شده نیستند.

معرفی کتاب

.Cudworth،Erika ،۲۰۰۳ ،Environment and Society ، London،Routledge،۲۳۶ p

کتاب «محیط زیست و جامعه» یکی دیگر از محموعه کتاب‌هایی است که انتشارات راتلج با هدف بررسی و شناخت محیط زیست در جهان کنونی منتشر ساخته است.

“محیط زیست وجامعه” به بررسی نظریات جامعه شناسی و تفسیر جامعه شناختی از پدیده‌های زیست محیطی می‌پردازد. کتاب در ابتدا به بررسی جایگاه طبیعت یا محیط‌زیست در میان نظریات گوناگون جامعه‌شناسی مطرح می‌پردازد که به عنوان‌ نظریه‌های زیست محیطی شناخته شده نیستند. این که چگونه جامعه‌شناسی در طول تاریخ خود تلاش کرده است خط مرز دقیقی میان مفهوم طبیعی و اجتماعی ترسیم کند و به همین دلیل برای مدت زمان طولانی محیط زیست در حوزه علوم طبیعی قرار گرفته‌است، در حالی که تمامی مفاهیم و فرایندهایی نظیر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سازمان های محیط زیست را سازمان می‌دهند و از آن تاثیر می‌پذیرند.

کتاب در فصل‌های بعدی مستقیما وارد مباحث زیست محیطی گوناگون می‌شود. نویسنده به بازخوانی نظریاتی می‌پردازد که مستقیما در ارتباط با چالش‌های زیست‌محیطی کنونی به وجود آمدند یا رویکردهایی زیست محیطی هستند که به عنوان جایگزین یا مکمل برای نظریاتی مانند فمنیسم و سوسیالیسم شکل گرفته‌ا‌ند تا در بستر عدالت زیستی بتوانند راهکارهایی برای از میان بردن نابرابری‌های جنسیتی و محرومیت‌ها به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه ارائه کنند. نویسنده در فصل سوم ارتباط میان جنبش‌های زیست محیطی با جریان‌های سیاسی و پیوند دوگانه آن‌ها با قدرت را بررسی می‌کند. نویسنده در سایر فصول کتاب بحران‌های زیست‌محیطی نظیر پیامدهای صنعتی شدن و شهرسازی‌های گسترده و تشدید این بحران‌ها در فرایند جهانی شدن را مطرح میکند و در نهایت کتاب با بررسی مفاهیم مانند حقوق حیوانات به پایان می‌رسد.

فهرست مطالب

فصل اول: جامعه‌شناسی و محیط زیست.

مقدمه/ رویکردهای جامعه‌شناختی/ جامعه‌شناسی و محیط‌زیست/ توسعه جامعه‌شناسی محیط‌ زیست: چالش”ترس از طبیعت”/ طبقه‌بندی بزرگ: جامعه‌شناسی، علم و طبیعت، ساختگرایی اجتماعی/ واقع‌گرایی انتقادی/ هم- ساختگرایی(Co-constructionism)، آینده جامعه‌شناسی محیط زیست/ نتیجه‌گیری.

فصل دو: محیط ‌زیست و جامعه در جامعه سبز و نظریه سیاسی

مقدمه، رویکردهای نظری سبز/ بوم‌شناسی عمیق: یک جامعه انسان محور/ سلطه انسان بر طبیعت، مدرنیته، پست مدرنیته و بوم‌شناسی عمیق/ بوم‌شناسی اجتماعی: استثمار زیست‌ محیطی و سلطه اجتماعی، بوم- سوسیالیسم (eco_socialism): سرمایه‌داری و کالایی کردن طبیعت/ فمنیسم بومگرا: ارتباط میان جنسیت و طبیعت/ نتیجه‌گیری

فصل سه: مواجه مسائل زیست محیطی: جنبش‌های اجتماعی و کنش‌های سیاسی

مقدمه/ تفسیرهای نظری از جنبش‌های جدید اجتماعی/ حفظ محیط زیست به عنوان یک جنبش اجتماعی/ اصلاح جامعه: بازی سیاست و مصرف‌گرایی سبز/ سازمان‌های جنبش اجتماعی زیست محیطی و کنش مستقیم/ نتیجه‌گیری

فصل چهار: محیط زیست، مدرنیته و جامعه: صنعتی شدن و شهرسازی.

مقدمه/جامعه صنعتی: فراتر از طبیعت؟/ جهانی که ما از دست داده‌ایم: محیط زیست یا طبیعت دست نخورده/ شهرنشینی به عنوان راهی برای زندگی/ سبز شدن محیط زیست شهرها/ چالش حومه شهرها/ نتیجه گیری.

فصل پنجم: جهانی شدن، توسعه و تغییر زیست محیطی.

مقدمه/ توسعه، وابستگی و جهانی شدن/ فرایند جهانی شدن/ جهانی شدن مشکلات زیست محیطی/ نهادهای سیاسی جهانی و محیط زیست/ شرکت‌های فراملی و بیوتکنولوژی/ نتیجه‌گیری.

فصل شش: جامعه، فرهنگ و طبیعت – روابط انسان با حیوانات.

مقدمه/ تغییر تاریخی و راوابط انسان – حیوان/ نظریه‌پردازی معاصر روابط انسان- حیوان/ سیاست و حقوق حیوانات/ حیوانات به عنوان واحدهای تولید مواد غذایی/ حیوانات به عنوان همدم خانگی/ سرگرمی حیوانات/ نتیجه گیری.

برگرفته از انسانشناسی و فرهنگ