حمید رفیع
بعضی از هموطنان می گویند شما در تصور خود هنوز نسل ۵۷ را با قوت ها و ضعف هایش می بینید در حالیکه نسل کنونی ربطی به نسل ۵۷ ندارد. می گویند، این نسل به فکر سرنوشت وطن و آینده آن نیست! پاسخ من این است که هر نسلی اگر تجربیات گذشتگان خود را سرمایۀ ساختنِ آینده به هر بهانه ای، از جمله بهانۀ فرق داشتن نکند، نه ضعف هایی که علت شکست ها شدند، و نه قوت هایی که پیروزی ها را ممکن ساختند را نمی بیند. در نتیجه، چنین نسلی بدنبال حفظ قوت ها و تبدیل ضعف ها به قوت نمی رود و خود شهادت می دهد که آینده ای بهتر از حال خود نخواهد ساخت.

در مورد بی تفاوتی نسل جوان به سرنوشت وطن که امیدوارم اکثریت جوانان را در برنگیرد، می گویم:

اگر ‌ملتی، اسیر استبداد، نسبت به سرنوشت وطن خویش بی تفاوت شود، می گوید مسئولان‌ استبداد برای بقای استبداد خود توانسته اند بر اندیشه و وجدان ملت غلبه کنند و آنها را از جنس خود سازند. در کشورهای زیر سلطه چون کشور ما، استبداد بدون وابستگی، وجود نداشت و ندارد. اگر وطن و خود را از استبداد با پاک کردن ریشه های آن در اندیشه آزاد نسازیم، با دست خود تعیین سرنوشت وطن را به قدرت های خارجی حامی مستبدان می دهیم تا به نام “منافعی که برای خود در وطن ما تعریف می کنند”، حقوق ملی ما را پایمال و ثروت‌ های ملی ما، چه مالی و چه انسانی را غارت کنند. با ما است فرصت ها را از دست ندهیم، وجدان و اندیشه خود را از چنگال استبداد آزاد سازیم. نسلی نشویم که ننگ‌ نابودی ایران بر پیشانیش می خورد و وطن را از سراشیب سقوط آزاد سازیم.

در مورد درس گرفتن از تجربه، در اینجا تجربه پیروزی را بیاد خوانندگان می آورم،

عده ای که نه ریشه های تاریخی استبداد در ایران، نه نمادهایشان را می شناسند، و نه از مبارزات ملت ایران برای ضعیف کردن این ریشه ها چیزی می دانند– چرا که بر خود مطالعه و تحقیق بدون پیشداوری و با چون و جرا کردن را ممنوع کرده اند!-، به شکل توهین آمیز به نسل ۵۷ نظر می اندازند. گویی آن نسل، ایران را از چاله ای به چاهی انداخت. آن عده، به این سؤال پاسخ نداده اند که آیا چاه مورد نظر شان در کنار آن چاله وجود داشت و اکثریت قریب به اتفاق مردم آنرا ندید، یا نسل ۵۷ در جنبش، آن چاه را ساخت؟ آنها اگر کمی بیشتر می اندیشیدند و از خود سانسوری رها می شدند، می فهمیدند که چاه استبداد دینی، در کنار استبداد دربار سلطنت وجود داشت. توضیح  اینکه، بعد از عبور از استبداد وابسته پهلوی– استبداد پادشاهی، نماد یکی از ریشه های تاریخی استبداد -، معلوم شد که می بایست از آن‌ استبداد هم گذر کرد. اگر خیانت های اشخاصی که صدام حسین را تشویق به حمله به ایران کردند، آنها که کنار خمینی– که به رهبر ضد انقلاب دگردیسی کرده بود-،  طرح کودتا علیه انقلاب مردم را ریختند، و غفلت و انفعال اکثریت مردم در دفاع از حقوق بدست آورده شان نبود، گذار از ریشۀ تاریخی استبدادی دستگاه استبداد دینی، ساده تر می شد و تأسیس نمادش که استبداد ولایت مطلقه فقیه است دشوارتر می شد، اما غفلت ها و خیانت ها، ما را در استبداد دستگاه دینی پلیدتر و وابسته تر از استبداد پهلوی، اسیر کرد. بدین لحاظ لازم است، هم در پندار، و هم در عینیت، چنین استبدادی را نابود کنیم. برای این مهم، لازم است در فضای مسمومی که استبداد دستگاه دینی ایجاد کرده است، نمانیم، پندارها را از حصار سانسور استبداد رها سازیم، تا عقل ها آزاد شوند،و فضایی خارج از استبداد و در درون وطن، ایجاد شود.

تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، با وجود کودتای رضا خان علیه انقلاب مشروطه، مردمی در “انتخابات مجلس شورای ملی”، شرکت می کردند تا تعداد معدودی از نمایندگان خود را در مقابل نمایندگان انتصابی دربار پهلوی به آن مجلس بفرستند. به تعبیری، مردم شرکت فعال در “انتخابات” می کردند، زیرا “شاه” هنوز ولایت مطلقه برای خود نتوانسته بود ایجاد کند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، بر علیه  جنبش ملی کردن صنعت نفت و بر علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق، “شاه” ولایت مطلقه یافت و “انتخابات” ناقص، به انتصابات بدل شد. آنزمان عده‌ ای اصرار داشتند که باید در “انتخابات مجلس شورای ملی” با وجود کودتا، استبداد ولایت مطلقۀ شاه، و محروم شدن احزاب غیر دولتی از شرکت در آن “انتخابات” ناقص، شرکت کرد. آن عده، مدعی می شدند که بین حزب مردم به ریاست اسدالله علم– رئیس دربار-، و حزب ایران نوین به ریاست امیر عباس هویدا، فرق وجود دارد! آن “دلسوزان،” ولایت مطلقۀ “شاه” را نمی دیدند، ولی‌ اکثریت مردم، نابود شدن حداقل نقش خود در تصمیم گیری برای سرنوشت وطن را دیدند و انتصابات های بعدی که به نام “انتخابات” برگزار می شدند را تحریم کردند. یکی از اثرات آن تحریم های ملت ایران، آن شد که “شاه” در روز تأسیس حزب رستاخیز گفت: “ما نمی توانیم هر بار از حزب مردم بخواهیم، به نفع حزب ایران نوین شکست بخورد، و با تشکیل این حزب، این مسأله حل می شود”! او بدین صورت اذعان داشت که در ولایت مطلقۀ موجود، مهندسی “انتخابات”، با خود مستبد حاکم اش است، و آن “دلسوزان” خود و مردم را فریب می دادند.

آیا نسل امروز از تاریخ درس گرفته است؟ آیا می داند که در ایران، بار دیگر در شکلی جدید، استبداد ولایت مطلقه، برقرار است؟ آیا می داند که “انتخابی” وجود ندارد؟ آیا می داند که حق تصمیم (= استقلال) و حق انتخاب نوع تصمیم (= آزادی) برای سرنوشت وطن خویش، حقِ مسلم جمهور مردم است، و در این حقوق، هیچ شریکی وجود یافتنی نیست؟ آیا می داند “انتخابات” و نیز همه پرسی، اشکال به اجرا گذاشتن این حقوق هستند که در استبداد پهلوی و در استبداد ولایت مطلقۀ فقیه از جمهور مردم سلب شده اند؟ آیا نسل امروز می داند که لازم است برای احیای دو حق استقلال و آزادی، تلاش کند و اولین اقدامش نه گفتن به استبداد، و خارج شدن از فضای مسموم آن است؟

در آخر، تا هر فرد از ما ایرانیان درنیابد که دارای حقوق برابر، با هر جنسیت، قومیت، دین یا مرام، و بعنوان انسان و شهروند است و تنها او است که باید در احیا و حفظ این حقوق تلاش کند؛ تا درنیابد که دین یا مرام ارثی نیستند، بلکه بر پایۀ شناخت و انتخاب آزاد پذیرفته می شوند و وسیله ای در اختیار او می باشند– و هرگز به هیچ عنوان نمی بایست وسیله آنها شود؛، تا در نیابد که با “دین” از خودبیگانه و یونانی زده شد، توسط دستگاه دینی، قرن ها است که پندار او استبداد زده و معتاد به زور شده است و بر او است که خود را از چنین اعتیادی رها سازد؛ تا در نیابد که خشونت پذیری و خشونت طلبی، نشانه های چنین اعتیادی هستند و با خشونت زدایی است که ترک چنین اعتیادی ممکن می شود؛ استبداد در اندیشه و در عینیت بر وطن ما حاکم می ماند، حتی اگر شکلش تغییر کند! در غرب، انقلابِ در باور (= رنسانس) ۴۰۰ سال بطول انجامید، تا باور استبداد زدۀ “دینی” از چنگال کلیسا آزاد شود و راه رسیدن به دمکراسی هموار گردد.

آیا باور های استبداد زدۀ ما، در این ۴۲ سال که از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بر علیه انقلاب مردم، و برای تأسیس استبدادی جدید– که نماد دستگاه استبداد دینی است- می‌گذرد، آزاد شده اند؟ اگر آری، راه آزاد ساختن وطن از استبداد را ممکن ساخته‌ایم. اگر نه، بر ما است برای نجات وطن تغییر کنیم، و اولین قدمش، تحریم فعال “انتخابات” جعلی و خارج شدن از فضای مسمومی است که استبداد برای بقایش، جامعه را در آن اسیر ساخته است. راه حل خروج از استبداد و برقراری حاکمیت جمهور مردم را لازم است در فضایی خارج از استبداد، و  در درون وطن، ایجاد کنیم.

حمید رفیع
۱۴۰۲.۱۱.۱۰

پاسخ نویسنده یک « آری » قاطع و قطعی است.

آری، خون بی گناهانی که از کودک و زن و مرد و پیر و جوان از هر دو طرف جنگ بر زمین ریخته شده است و می شود، ارزش والای فراموش نشدنی ست که ملل جهان بویژه خود ملت فلسطین و ساکنان اسراییل را از خشونت و کشتار بیزار کرده است!

آری، مهیب انفجار، آوار خانه هایی که یکی پس از دیگری تبدیل به تله ای خاک می شوند، وجدان ملل جهان را بدرد و به حرکت و میدان آورده است!

آری، حرکت آزادیخواهان ملل جهان، هویت یک به یک دولت های ارتجاعی زورگو منطقه و جنگ طلب و اسلحه ساز جهانی را بزیر علامت سوال برده است!

آری، نفرت از خشونت و جنگ که جهانی شده است، تمامی دولت های اسلحه ساز و جنگ طلب جهان و در رأس همه، دولت ایالات متحده آمریکا را «ظاهرا» خواستار توقف فوری نسل کشی ماشین نظامی ارتش اسراییل کرده است!

آری، در چنین شرایطی ست که سازماندهی آزادیخواهان جهان حول تشکل های آزادی‌خواه و برابری طلب و صلح دوست فلسطینی و ادامه اعتراض به جنگ در کشورهای سراسر جهان بویژه در ایران «محور مقاومت»، می تواند شرایط فلسطین و منطقه و جهان را تغییر دهد!

آری، تنها با تداوم چنین مبارزه ای ست که می توان دولت های اسلحه ساز و جنگ طلب جهانی و دولت های ارتجاعی منطقه را مجبور کرد که دست از سواستفاده از جان و نیروی کار ملت فلسطین و ساکنان اسراییل بردارند و به آزادی و برابری و رفاه و صلح پایدار تن دهند!

آری، تنها با قدم های آرام و استوار در کنار و در حمایت از آزادی خواهان و برابری طلبان صلح دوست فلسطینی و اسرائیلی ست که خواهیم توانست برای نخستین بار در تاریخ، دولت های ارتجاعی و اسلحه ساز جهان را به حمایت از ملت فلسطین و ساکنان اسراییل وادار نماییم!

آری، با تداوم سازماندهی و حمایت از تشکل های آزادی‌خواه زنان و صلح طلبان فلسطینی خواهیم توانست برای نخستین بار در تاریخ بکمک این سازمان ها و بوسیله اکثریت عظیم تولیدکنندگان، هر سه دولت ارتجاعی در غزه و کرانه غربی رود اردن و اسراییل را از قدرت بزیر کشیم!

آری، بقدرت اکثریت عظیم تولیدکنندگان در کشورهای گوناگون جهان برای نخستین بار خواهیم توانست کنفدراسیونی از حاکمیت مستقیم و خودگردان مردم هر آبادی و محل بوجود آوریم!

آری، کنفدراسیونی که در آن کودکان بزبان شیرین و دلچسب مادری خود، خواندن و نوشتن را خواهند آموخت!

آری، کنفدراسیونی که در آن وحشت جنگ خواب از چشم کودکان نخواهد ربود!

آری، کنفدراسیونی که کودکان آن دیگر هرگز از صدای انفجار بر خود نخواهند لرزید!

آری، کنفدراسیونی که کودکان آن هرگز گرسنه سر بر زمین نخواهند گذاشت!

آری، کنفدراسیونی که در آن دولتی نیست و خود مردم هر منطقه نظم فدراسیون خود را برعهده خواهند گرفت!

آری، کنفدراسیونی که مردم آن در مقابل تهاجم ارتش ها و دولت های ارتجاعی منطقه، با پیام صلح و خلع سلاح جهانی و همبستگی بکمک و وسیله ملل همسایه مقاومت خواهند کرد!

آری، کنفدراسیونی که نمونه ای برای همه ملل منطقه و درانداختن جهانی دیگر در این دهکده کوچک جهانی خواهد شد!

آری، اما این همه با عمل ممتد و مداوم امروز تک تک ما در حمایت از تشکل های آزادی‌خواه و برابری طلب و صلح دوست  فلسطینی و غبارزدایی از دل های گرفتار فرهنگ جامعه بیمار و جنگ زده طبقاتی، با نور عشق به انسان و آزادی و زندگی آزاد، میسر خواهد گردید!

آری، با پیشرفت علم و تکنولوژی و انقلاب ارتباطات و عمل مداوم و مستقیم هریک از ما در دفاع فعال از آزادیخواهان برابری طلب و صلح دوست ملت فلسطین و ساکنان اسراییل خواهیم توانست طرحی دیگر در سراسر جهان دراندازیم!

به امید کوشش آرام مداوم و ممتد و فرارسیدن آن روز!

جواد قاسم آبادی

آموزگار تبعیدی، فرانسه

دیماه ۱۴۰۲

ghassemabadi@yahoo.fr

شیدان وثیق

امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا نیادگرای دینی قرار دارند. دموکراسی‌های موجود، در شکل نمایندگی، اقلیت کوچکی بیش نیستند. هیچ پدیداری اما در تاریخ ابدی نیست. این دموکراسی‌ها و جمهوری‌های دموکراتیک و لائیک/سکولار نیز به واقع می‌توانند توسط اقتدارگرایی و دین‌سالاری از بین روند. خودکامگی و تاریک‌اندیشی می‌توانند حتا به طور کامل بر جهانِ ما حاکم شوند. هم‌چنان که در تاریخ گذشته چیرگیِ مطلق داشتند. خطر نابودی کامل دموکراسی اما در حالی بالقوه وجود دارد که اکثریت بزرگی از مردمانِ جهان امروزه خواهان آزادی و دموکراسی‌اند. در راه کسب آن‌ها با چنگ و دندان تلاش و مبارزه می‌کنند. به زندان می‌افتند. از منافع و جان خود می‌گذرند. قربانی‌ها می‌دهند.

مقوله‌ «دموکراسی»، از دیرباز در تاریخ، در قلمرو فلسفه‌ سیاسی و عمل اجتماعی، مورد تأمل متفکران و کنشگران قرار گرفته است. این پدیدار امروزه به شدت با بحران و آسیب‌پذیری‌ رو به رو شده است. یکی از وظایف اصلی مبارزان رهایی‌خواه در چنین اوضاع و احوالی، در شرایط رشد و گسترش اقتدارگرایی، بنیادگراییِ دینی و به طور کلی دموکراسی ستیزی در سطح ملی و جهانی، ادامه‌ی دفاع پیگیر از دموکراسی و دموکراسی‌خواهی است. مقابله‌ی بی‌امان با مخالفان‌ و دشمنان دموکراسی در سطح بین‌المللی و کشوری است. چنین امر مهمی اما، بی‌شک باید همراه با نقد و بررسی کاستی‌ها، نارسایی‌ها و پروبلماتیک‌های کنونی دموکراسی باشد. در راستای دموکراتیزاسیونِ هر چه ژرف‌تر دموکراسی. در این نوشتار ما سعی می‌کنیم در 10 بند اساسی مواضع خود را در این باره طرح کنیم.

———————————————————————-

1- «دموکراسی»، نخستین بار در پانصدِ قبل از میلاد، در آتن ابداع و اجرا شد. خودِ واژه یونانی است. از کنار هم گذاردن دو کلمه «دِموُس» و «کراتُوس» تشکیل شده است. جمع آن‌ها مفهوم دموکراسی یعنی «حکومت مردم» را می‌‌سازد. «دِموُس»، ابتدا به معنای ساکنان محله‌های شهر آتن بود. سپس برای نامیدن «مردم» به کار رفت. یونانیان، در ضمن، واژه‌ دیگری برای نامیدن «مردم» دارند که «لائوس» است. «لائیک» و «لائیسیته» از این ریشه برخاسته‌اند. اما «کراتُوس» دو معنا دارد: توانایی/ نیرومندی و حاکمیت/ فرمانروایی. بدین ترتیب است که واژه دموکراسی به مفهوم «حکومت مردم» یا «توانایی مردم» از ادبیات سیاسی یونانی برمی‌خیزد و جهانرَوا می‌شود.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونانی، به طور عمده نزد سوفسطائیان، افلاطون و سپس ارسطو، در پاسخ به پرسشِ حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین شد. حکومت یک نفر بر مردم را پادشاهی یا مونارشی نامیدند. حکومت چند نفر بر مردم را اُلیگارشی خواندند. حکومت بهترین‌ها بر مردم را آریستوکراسی گفتند. در تفکیک از این‌ شکل‌های اقتدارگرای حکومتی، «دموکراسی» را قدرت یا حکومت «مردم بر مردم» تعریف کردند. اما این تبیین از «دموکراسی» چون «حاکمیتِ مردم بر مردم»، چه در آتن باستان و چه امروزه، به واقع هرگز واقعیت نداشته است. موهوم و کاذب بوده زیرا همه‌ی مردم را در بر نمی‌گرفته است. با این حال، ویژگیِ مهم، آغازین، بی‌مانند و نوآورانه‌ی دموکراسیِ آتنی، در محدوده‌ی یک شهرِ سیصد هزار نفره، که تنها 10% جمعیت آن از حقوق شهروندی چون حق انتخاب برخوردار بودند، در این بود که مستقیم انجام می‌پذیرفت. همه‌ی کسانی که شهروند پذیرفته می‌شدند (همان 10%) به طور مستقیم و یکراست – و نه به نمایندگی – در انجمن شهر برای اداره‌ی امور شرکت می‌کردند. تصمیم ‌می‌گرفتند. رأی می‌دادند. ریاست دولت‌ ‌-‌‌ شهر را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی، انتخاب می‌کردند. یکبار نیز قرعه به نام سقراط افتاد که رهبر یکروزه آتن شد.

2- دموکراسیِ امروز، با همه‌ی کمبودها، تضادها و نارسایی‌هایش، در آن جا که عمل می‌کند، یعنی به طور عمده در غرب، از نوع دموکراسی نمایندگی¹ است. این پدیدار اجتماعی و سیاسی با افول فئودالیته و حکومت‌های مطلقه، به تدریج و با فراز و نشیب‌، در اروپای سده‌ی هیچدهم میلادی شکل گرفت. در فرایند تاریخی پیدایش و رشد جامعه‌ی مدنی و مناسبات سرمایه‌داری. در جریان تاریخیِ آن چه که مدرنیته با همه‌ی پیش‌رفت‌ها، تضادها و خشونت‌‌‌هایش می‌نامند. در پیِ انقلاب‌ها و جنبش‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی و علمی. در روند نقد و نفی حکومت‌های مطلقه مونارشیک (سلطنتی) یا تئوکراتیک (دین‌سالاری)، چون دو شکل اصلیِ سلطه در تاریخ سیاسی.

دموکراسی‌ واقعاً موجود کنونی یا دموکراسی‌ نمایندگی چند ویژگی اصلی دارد. این مشخصات چون بر عموم آشنایند، در این جا تنها به یادآوری سرتیتر‌ها بسنده می‌کنیم:

– پلورالیسم سیاسی و اجتماعی. فعالیت آزادِ جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت. آزادی احزاب سیاسی، تشکلات، سندیکاها و انجمن‌ها.

– آزادی بیان، اندیشه و عقیده. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل.

– حقوق شهروندی. جدایی دولت و دین. برابری زن و مرد و آزادی زنان. حقوق برابر اقلیت‌های قومی/ملی، جنسی، مذهبی…

– پایبندی به حقوق بشر و میثاق‌های جهانی پیوسته به آن.

– انتخابات آزاد و همگانی در سطوح مختلف.

– حکومت قانون. تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. وجود یک قانون اساسی دموکراتیک و لائیک/سکولار. کارکرد نهادهای کنترل‌کننده و بینابین و استقلال آن‌ها از قوای نامبرده.

– عدم تمرکز و تقسیم قدرت در اداره‌ی امور کشور.

این دموکراسی‌ نمایندگی با خصوصیات بالا، که در ضمن مشخصات یک جمهوری دموکراتیکِ لائیک/سکولار و غیر متمرکز نیز می‌باشند، امروزه هم از درون و هم از برون مورد حمله‌ی سهمگین اقتدارگرایان و دموکراسی‌ستیزان قرار گرفته‌ است.

در داخل، احزاب و نیروهای اقتدارگرای راست و چپ – ناسیونالیست‌ها، پوپولیست‌ها و طرفداران توتالیتاریسم – کمر به نابودی دموکراسی در تمامیت و یا در بخش‌های اصلیِ آن بسته‌اند. با پیش‌گرفتن ملی‌گرایی، جماعت‌گرایی² و سیاست هویتی³ (قومی/ملی، نژادی، مذهبی، جنسی، ضدخارجی…). با تبلیغ و ترویج ضرورت اقتدارگرایی و لیدرشیپی در رهبری و هدایت جامعه. با محدود کردن آزادی‌ها و نقض حکومت قانون و حقوق بشر.

در خارج یعنی در سطح جهانی، این دموکراسی‌ها با دشمنان گوناگونی رو به رو هستند. از یکسو، قدرت‌های بزرگ استیلاطلب و توتالیتر جهانی: چین و روسیه. از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای از نوع کره شمالی، ایران، ترکیه، عربستان و دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. بالاخره جریان‌ها و گروه‌های مختلف بنیادگرای دینی به‌ویژه اسلامی در خاورمیانه و جهان. در این میان باید گفت که دشمن اصلی این قدرت‌ها و نیروهای دیکتاتوری، توتالیتر و اسلام‌گرا، برخلااف آن چه که اینان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند، “غرب امپریالیست” نیست. “غرب استعمارگر و سرمایه‌داری” نیست. چون این رژیم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا بنیادگرا بیش از همه استیلا‌طلب‌اند. بیش از همه نئو امپریالیستی و نئو استعماری در جهان یا منطقه عمل می‌کنند. خشن‌ترین سرمایه‌داری از نوع خصوصی یا دولتی را در جامعه‌ی خود اِعمال می‌نمایند. کمترین خواست یا اعتراض سندیکایی، مدنی و حقوق بشری را به شدت سرکوب می‌کنند. به گلوله می‌بندند. به واقع و در حقیقت باید گفت، دشمنی اصلی این دیکتاتوری‌ها، که امروزه اکثریت بزرگ کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که “جنوب گلوبال” ‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و فقط با دموکراسی است. دشمنی با آزادی است. با جدایی دولت و دین یعنی لائیسیته یا سکولاریسم است. با آزادی زن و برابری زن و مرد است. با حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های ملی/قومی و‌ دیگر ارزش‌های مدنی، مدرن و جهانگیر است. از دید این اقتدارگرایان، دموکراسیِ نمایندگی موجودِ کنونی در جهان و به طور کلی و عام‌تر دموکراسی و ارزش‌های آن باید از روی زمین ریشه‌کن شوند تا اینان بتوانند یه بقای خود ادامه دهند. سلطه‌‌ تام و تمام خود را بر جهان حاکم و ابدی سازند.

3- دموکراسیِ نمایندگی، بی‌تردید یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگ نسبت به سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر یا دین‌سالار در جهان  است. اما در دموکراسیِ نمایندگی، به رغم برتری‌اش نسبت به دیگر نظام‌ها، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلیِ شهروندیِ خود به دست نمایندگان منتخب خود، نقشی مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها ایفا نمی‌کنند. بیشتر غیر فعال و نظاره‌گر‌اند. آن‌ها البته پا به میدان می‌گذارند. اعتراض و اعتصاب می‌کنند. انجمن‌ها‌ و سندیکاها تشکیل می‌دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار نمایندگان خود قرار می‌دهند. این نمایندگان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، گاه اقلیتی، انتخاب می‌شوند. دموکراسی، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم و برابرانه هر کس و همگان در تغییر اوضاع خود و جامعه است. دموکراسی بدین معنا «نمایندگی» نیست. به طور عمده و در اصل، انتخاب نماینده به جای خود در مجلس و غیره نیست. نمایندگیِ جمع یا مردم را بر عهده گرفتن نیست.

4- دموکراسی، چون توانمندی و برابری انسان‌ها در اداره‌‌ی امور خود، از نگاه جنبش‌گرایی و رهایی‌خواهی، تبیین صحیح‌تر، اصلی‌تر و کامل‌تری دارد. بدین معنا که فراتر از تعریف سنتی، کلاسیک و متعارف آن چون حکومت، حاکمیت مردمی، دولت، نظام، سیستم می‌رود. در این دریافتِ دیگر از دموکراسی، ما تا اندازه‌ای از تزهای اصلیِ ژاک رانسیر Jacques Rancière، فیلسوف سیاسی و معاصر فرانسوی، حرکت می‌کنیم. با حفظ تفاوت‌هایی، مواضع ضدسیستمی و برابری – رهایی خواهانه‌ی او را برانگیزنده‌ی مباحث خود در این جا قرار داده‌ایم. رانسیِر در آثار فراوانی، بر سر چند مسأله‌ی مهم امروزی، چون «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی»، نظریه‌هایی تأمل‌برانگیز طرح کرده است⁴. ما در گذشته، چند نوشته فلسفی او را ترجمه و مورد بررسی قرار داده‌ایم⁵. به تازگی، در گفتگویی که تحت عنوان اندیشیدن به رهایی⁶ انجام داده و به صورت کتابی منتشر شده، رانسیِر، در ادامه و تصریح نظریاتش، بار دیگر به سه موضوع «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی» می‌پردازد. با همان تبیین بدیع و نوآورانه‌‌ای که تا کنون از این مقوله‌ها در آثارش به دست داده است. یعنی از نگاه برابری و رهایی. در گُسست از مفهوم‌سازی‌‌ها و تعریف‌های کلاسیک، سنتی و حزبی.

در زیر، چند گزاره از بحث او در این گفتگوی جدیدش را به فارسی برگردانده‌ایم که نقل می‌کنیم.

« دموکراسی گونه‌ای رژیم سیاسی‌ نیست که به جای دیگر رژیم‌های سیاسی نشیند. دموکراسی رژیمِ خودِ سیاست است. پیش از دموکراسی، شکل‌های حکومتیِ مونارشیک، آریستوکراتیک، حکومت کشیشان، «پیش‌کسوتان» و غیره وجود داشتند که همه‌ی آن‌ها بر بنیاد یقینِ برتریِ تولد یا شایستگی استوار بوده‌اند. سیاست به معنی واقعی کلمه با دموکراسی آغاز می‌شود چون زمانی شروع  می‌شود که قدرت دیگر در مالکیت طبیعیِ رده‌ای از افراد ویژه قرار ندارد. دموکراسی گُسست از سنت است. از سنتی که بنا بر آن انسان‌ها توسط کسانی رهبری و هدایت می‌شوند که به طور طبیعی باید حکومت کنند. به صفت مقام الهی‌شان، تولد‌شان، ردهِ شان و غیره. تا زمانی که سلطه‌گری‌ را مسلم بدانیم، تا زمانی که افرادی منطقاً برای حکومت کردن در نظر گرفته شوند و معیارهای مسلم گزینشی وجود داشته باشند، سیاست به معنای واقعی وجود ندارد… از این رو ‌ست که دموکراسی به گونه‌ای اصیل مسأله‌ی وجود خودِ سیاست را طرح می‌کند.»  

«‌ این ایده که جماعت انسان‌ها رو به تباهی می‌رود اگر «چوپانی» یا صدای فرد خداباوری برای هدایت آن‌ها وجود نداشته باشد، در سنت فلسفی به افلاطون و کتاب «درباره سیاست» او بر می‌گردد. این اثر از آن زمان‌های افسانه‌ای یاد می‌کند که خداوند، خود، حکومت بر جهان را  بر عهده گرفته بود. مسأله‌ی افلاطون این بود که معادلی «مدرن» برای این امر پیدا نماید. یعنی ایجاد یک علم سازماندهی جامعه که هر کس را در جایگاه خود تحت هدایت قانون‌گذاران، بسان چوپانانی که مقید به سلامتی گله‌های‌شان هستند، قرار دهد. تمام مسأله در این جا‌ست:  یا سیاست را مشابه علم چگونگی رهبری گله‌ انسانی می‌اندیشیم و یا بر عکس فکر می‌کنیم که سیاست به راستی هنگامی وجود دارد که چنین علمی وجود نداشته باشد، زیرا چوپانی وجود ندارد. این است همان معنای دموکراسی: حکومتِ اندرباش [immanence]. یعنی حکومتی که از این واقعیت حرکت می‌کند که هیچ کس حامل نشان‌ها و عنوان‌های قدرتی که «پروردگار» و یا «تاریخ» به او داده باشند، نیست.»

« نفرت از دموکراسی حاصل نا امیدی به چیزی فراتر از دموکراسی است. اما، در عین حال، این پس‌‌نشستنِ امیدواری به انقلاب اجتماعی، به گونه‌ای عریان، مسأله‌ی خودِ معنای مفاهیم سیاسی را دوباره مطرح می‌کند [منظور رانسیِر در این جا، از جمله دو مفهوم دموکراسی و سیاست است]. تا زمانی که «دموکراسی» در مقابل «توتالیتاریسم» قرار داشت، چندان از نزدیک به آن توجه نمی‌شد. امروزه اما، بازبینی این مفهوم خود را بر ما تحمیل می‌کند و در پسِ اختلال گذشته، پارادُکس اخلالگر مفهوم [منظور رانسیِر، مفهوم دموکراسی است] تظاهر می‌کند. یعنی این که «حکومت مردم»، حکومت هر کس است. حکومت آنانی است که هیچ تیتر و مقام ویژه‌ای برای اِعمال قدرت ندارند. این مفهوم، اگر آن را جدی بگیریم، پارادُکسی را در بنیاد خودِ سیاست قرار می‌دهد. این که سیاست بر پایه‌ نامشروع دانستن اولیه هر نظمی استوار است. نظمی که مستلزم ایجاد سلسله‌مراتب [هیِرارشی] و پاسدار قدرت بر مبنای قابلیت، دانش و یا حق متعلق به چند تن است.»  

«دموکراسی، هر آنی است که در آخرین تحلیل به عدم مشروعیت سلطه ارجاع می‌دهد. بنابراین، به برابری هر کس با هر کسِ دیگر. یک سامان اجتماعی زمانی دموکراتیک است که در جایی این برابری را حک کرده باشد.»⁷

در این فرازها، رانسیِر چند تز اصلی در باره‌ی دموکراسی و سیاست طرح می‌کند که الهام‌بخش این نوشته قرار گرفته‌‌اند. از آن جمله است، این ایده که «دموکراسی» نوعی رژیم یا حکومت (ولو «حکومت مردم بر مردم») بر پایه سلسله‌مراتب و تقسیم کار بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیست. «دموکراسی» به واقع شرکت برابرانه همه و هر کس – بدون شرط صلاحیت، دانش، جایگاه و غیره – در امور است. یعنی در آن چه که رانسیِر «ابداع شکل‌های نوین زندگی و محسوسات» می‌نامد. ایده‌ی مهم دیگری نیز او طرح می‌کند: «سیاست» واقعی آن جا ست که دموکراسی هست. به بیانی دیگر، آن جا که دموکراسی نیست، برابری هم نیست و سیاست هم به معنای واقعی کلمه نیست.

5- دموکراسی، به واقع، نظام یا رژیم سیاسی نیست. دولت‌گرایی و حاکمیت نیست. دموکراسی، فرایندی است در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی، مستقل از دولت و حکومت. از این رو، دموکراسی دولت‌گرا نیست. حاکمیت نیست. «حاکمیت مردم بر مردم»، این فریبکاری سیاست‌بازان، نیست. دموکراسی، تسخیر قدرت یا مرکزی تعیین‌کننده نیست که هدف خود قرار داده باشد. دموکراسیِ واقعی، تکیه به دولت و حکومت یا قدرت بَرین نمی‌کند. وابستگی به دولت و حکومت ندارد. مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا و حکومتی عمل می‌نماید. دموکراسی در حقیقت، پروسه یا فرایندی جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی، در این معنا، روند دخالت‌گری جامعه‌ی مدنی در پلورالیسم و چندگانگی‌اش در اداره‌ی امور است. از این نگاه به دموکراسی، «مردم» (peuple, people)، چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه‌‌ وجودِ واقعی ندارد. بلکه مردمانی همواره وجود دارند که بسیارگونه و نامتجانس اند. با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای درونیِ‌شان. آن‌ها، در کثرت و پلورالیسم‌ عقیدتی، سیاسی و اجتماعیِ‌ خود، دست به عمل مبارزاتی، مقاومتی و انقلابی برای تغییر اوضاع خود و زندگانیِ خود می‌زنند. این دریافت از دموکراسی، فراسوی دموکراسی نمایندگی موجود، را ما در چند جمله چنین تبیین و خلاصه می‌کنیم:  

دموکراسی فرایند بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیمِ افراد گوناگون و برابر در جامعه است. بدون نمایندگی. به صورت فردی، جمعی، جنبشی و مشارکتی. با اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. برای اداره‌ی امور از تصمیم‌ تا اجرا. برای تغییر اوضاع خود و جامعه. با ایجاد شکل‌های نوین زندگی از هم‌اکنون و در هر‌جا. به گونه‌ای خودمختار و خودگردان. در آزادی و برابری. جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب، سرمایه و مالکیت.

6- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دموکراسی دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنانی است که در جامعه سهمی در اداره‌ی امور، سیاست‌گذاری‌ و اجرای تصمیمات ندارند. دموکراسی خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقلِ خود در مبارزات اجتماعی و مدنی انجام می‌دهند. با ایجاد انجمن‌ و مجمع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه هر کس برابرانه شرکت و مشارکت می‌کند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه و هر کس در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، عملی نیست. اصل دیگرِ دموکراسی، که ژاک رانسییر بر آن تأکید فراوان دارد (نگاه کنید به فرارزهای او در بالا)، این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به اداره‌ی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. این برابری و همسانیِ هر کس در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری‌ نیز از هم‌اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید. سوژه‌های سیاسی، برای تغییر اوضاع خود و جامعه، نیاز به سلسه‌مراتب، رهبری، لیدر، یا آوانگارد ندارند. نیاز به تقسیم کاری ندارند که نابرابری و هیِرارشی در جامعه را ایجاد و تثبیت می‌کند. «تقسیم کار» بین آنانی که صاحب دانش و آگاهی و بنابراین شایسته‌ حکومت کردن هستند و انبوه بسیارانی که فاقد چنین صلاحیتی پنداشته می‌شوند و بنابراین باید حکومت شوند. چنین تقسیم کاری در اساس نافی و ناقض دموکراسی است.

7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌ها و شیوه‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. از هم‌اکنون، در همین زمان و در همین جا. چنین درکی از دموکراسی و به طور کلی از «سیاست»، در تقابل با آن نظریه‌‌ سنتی از کار سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک قرار می‌گیرد که امر ایجاد شکل‌های نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده‌ واگذار می‌کند. ایجاد آن‌ها را مرحله‌بندی‌‌ می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کند. به دوران پس از تسخیر قدرت و دولت می‌سپارد. به پسا انقلابی موعود و موهوم وامی‌سپارد. در حالی که این شکل‌های نوین زندگی، در هر جا و از هم‌اکنون باید ابداع و آزموده شوند. با ایجاد فضاهای مشارکتی. در همبستگی‌هایِ جمعی. با در دست گرفتن امر مشترک توسط خود، به دست خود و برای خود. با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید. با پراتیک‌های نوینِ مشارکتی و رهایی‌خواهانه. با ایجاد مناسباتی غیر سلسله‌مراتبی، سرمایه‌دارانه،‌ دولت‌گرا‌  و حکومت گرا. این همه در آزادی و برابری.

8- دموکراسی نامیرا نیست. همواره شکننده است. بیم ‌پاشیدگی و انهدام چون شمشیر داموکلس همیشه بر بالای سر او قرار دارد. چند خطر اصلی پیوسته دموکراسی را تهدید می‌کنند.

یکی، پاشیدگی از درون است که با کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور آغاز می‌شود. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون مردمانی که سوژه‌های محرک و حیاتی دموکراسی را تشکیل ‌می‌دهند، گاه می‌توانند شدت یابند و شکننده ‌شوند. این تنش‌های درونی همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند. اما اگر با خرد جمعی و پذیرش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همراه نباشند، اگر با پذیرفتن اختلاف‌ها و تضادها به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا گردند. بیش از پیش شهروندان را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل از بین رود. دموکراسی‌های نمایندگی امروزی با چنین مشکلی رو به رو می‌باشند.

اما دموکراسی را خطرات مهم دیگری نیز تهدید می‌کنند. یکی از آن‌ها، عدم رواداری در بخش‌هایی از جامعه و گروهبندی‌های سیاسی است. اِعمال زور یا حذف مخالفان برای به کرسی نشاندن عقاید و خواست‌های بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. خطر دوم، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در درون جامعه و جنبش‌ها‌ست. خطر سوم، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (و نه تنها انتقادی و نفی‌گرا) است. سرانجام خطر دیگر، به کار بستن اقتدارگرایی فرقه‌ای و یا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها، مجامع عمومی و جنبش‌های اجتماعی است. این خطر آخری از جمله در آن جا نمایان می‌شود که بخشی از مردمِ معترض خود را نماینده و سخنگوی تمامی «مردم» اعلام می‌کند. به نیابت از او عمل می‌نماید. چنین شیوه‌هایی راه را برای به قدرت رسیدن اقتدارگرایان راست و چپ، به‌ویژه پوپولیست‌ها، هموار می‌سازند. جریان‌هایی که خودخوانده «صدای» «مردم»، «ملت»، «طبقه کارگر»… می‌شوند. این شیوه‌ها نوعی دیگر از سلطه را به جای دموکراسی ‌می‌نشانند.  

9- تجربه‌ انقلاب‌ها و جنبش‌های ملی – ضدامپریالیستیِ سده‌ی بیستم نشان دادند که این حرکت‌ها بیشتر، نه به دموکراسی، بلکه به بازتولید سلطه و دیکتاتوری در شکل‌های توتالیتر، اقتدارگرا و غیره انجامیدند. تجربه‌ جنبش‌های میدانی و ضدسیستمیِ دهه 2010 تا کنون در جهان، از «بهار عربی» تا خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران (1401)، نیز نشان دادند که به رغم جنبه‌های مثبت آن‌ها در ایجاد دخالت‌گریِ مستقیم و فعال اقشار وسیعی از مردم به‌ویژه جوانان و زنان علیه دیکتاتوری، این جنبش‌ها موفق به ایجاد شکل‌های نوین و پایدار سازماندهی نشدند. مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم‌اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت، حزب‌ها و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. مسأله‌ی اصلی، چگونگی ایجاد سازماندهی‌های پایدار به رغم مشکلات و سرکوب است. مسأله‌ی اصلیِ این جنبش‌ها سرانجام، گسست رادیکال از ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب، آوانگاردیست، توتالیتر و بنیادگرا‌ است.

10- شکل‌گیری دموکراسی در ایران، در درازای تاریخ معاصر‌اش، همواره با دو مانع اصلی رو به رو شده است. یکی، دستگاه دولت مستبد و پادشاهی و دیگری دستگاه تئوکراتیک دین و روحانیت بوده است. این دو استبداد در کشور ما، همیشه یا در مماشات و همکاری با هم و یا در رقابت و جدال با هم بر سر قدرت، حاکمیت و اِعمال سلطه عمل کرده‌اند. این دو استداد همواره سد راه پیدایش دموکراسی و آزادی در ایران بوده و هستند. اما دو عامل در درون جنبش سیاسی و اجتماعی نیز نقشی مهم ایفا کرده‌اند.

یکی، عامل کاستی دموکراسی‌خواهی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری ایران است. در این جنبش‌ها، البته، مردمان برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد و خودکامگی مبارزه کرده‌اند. خواهان عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه) شده‌اند. خواستار استقلال (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رژیم سلطنتی ( در انقلاب 57) شده‌اند. با این حال اما، موضوع دموکراسی، به طور خاص، بدین نام و در جوانب مختلف‌اش، هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی و عمومی جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشده است.

عامل دیگر، وجود کاستی‌های ساختاری در خودِ اپوزیسیون سیاسی ایران و سازمان‌‌های تشکیل‌دهنده آن است. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه در بین جریان‌های راست و چه در میان گرایش‌های چپ، جمهوری‌خواه و غیره، همواره مسأله حاکمیت،  قدرت و رهبری بوده است. موضوع سرنگونی رژیم، تصرف دولت و قدرت سیاسی و استقرار حکومتی جدید به رهبری حزبی، بلوکی، ائتلافی، نیرویی، طبقه‌ای، آوانگاردی، لیدری… همیشه در مرکز دلمشغولی، برنامه و عمل اپوزیسیون راست و چپ ایران قرار داشته و همچنان دارد. بحران، فرسودگی، ورشکستگی و ناکامی این اپوزیسیون و به طور کلی احزاب سیاسی در همه جا و از جمله در ایران از همین نگاه قدرت‌طلبانه و رهبری‌گرا نسبت به دموکراسی و سیاست ناشی می‌گردد.

مسأله‌‌ی اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه، در همه جا و از جمله در ایران، شکل‌گیری و گسترش دخالت‌گری سیاسی و اجتماعی خودِ مردمان در امور خود است. در پلورالیسم و بسیارگونگیِ‌شان. در اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. به طور مستقیم و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب. از هم اکنون و در هر جا. در آزادی، خودمختاری و خودگردانی. برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی. با خلق ذهنیت‌های نوین و فعالیت‌های نوین. با ابداع شیوه‌ها و شکل‌های نوین فعالیت و مبارزه اجتماعی، مدنی و مشارکتی، در پایداری و استمرار. این همانی است که «سیاست» و «دموکراسی» می‌نامیم. دموکراسی‌ای که امروزه در همه جا در خطر است و باید با تمام قوا برای تحقق و تعمیق آن مبارزه کرد.

—————————————-

یادداشت‌ها

1- دموکراسیِ نمایندگی: به زبان فرانسه :démocratie représentative  و به زبان انگلیسی : representative democracy

2- جماعت‌گرایی: communautarisme

3- سیاست هویتی: identitarisme

4- رانسیِر ابتدا در زمینه‌ی مطالعات مارکسیستی با لوئی آلتوسر،فیلسوف مارکسیست فرانسوی، همکاری ‌کرد. پس از جنبش مه 1968، چون کنشگر سیاسی، در سازمان مائوئیستی چپ پرولتاریایی (اوایل دهه 1970) فعالیت کرد. چندی بعد با نگارش کتابی زیر عنوان درس آلتوسر، به نقدِ رادیکالِ مارکسیسم علم‌باور و آکادمیکِ استاد خود پرداخت. رانسیِر، از آن پس تا امروز، به تبیین اندیشه‌ای فلسفی و سیاسی بر مبنای اصل و شیوه‌ برابری‌خواهی پرداخته است. پاره‌ای از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: خوانش کاپیتال (اثر مشترک آلتوسر، اِتیِن بالیبار…) (1965)، درسِ‌ آلتوسر (1974)، شبِ پرولتارها (1981)، فلسفه و فقرایش (1983)، آموزگار نادان (1987)، ناسازگاری (1995)، در حاشیه‌های سیاست (1998)، نفرت از دموکراسی (2005)، روش برابری (2012)، در چه زمانی زندگی می‌کنیم – گفتگو با اریک هازان (2017)،

5- نگاه کنید به تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/

6- Jacques Rancière. Penser l’émancipation. Dialogue avec Aliocha Wald Lasowski. Édition de l’Aube-2022

7- نقل قول‌ها از کتاب:  اندیشیدن به رهایی، به ترتیب از صفحه‌های : 45-46، 54-55، 45 و 56.

فرامرز دادور

برای اکثریت مردم ایران حیاتی است که براندازی جمهوری اسلامی در راستای استقرار نظامی مستقل، دمکراتیک، جمهور و پایبند به ارزشهای جهانشمول حقوق بشر انجام گیرد. تاریخا در ایران در قرن بیستم و از آغاز پیروزی انقلاب مشروطیت، مردم ایران با مسائل اجتماعی زیادی روبرو بوده اند و بغیر از برخورداریِ کوتاه مدت برای چند سال از دمکراسی نسبی، همواره در دوران حکومتهای سلطنت و نظام ولایت فقیه در زیر یوغ خفقان سیاسی و ستمهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی زیسته اند. واقعیات کنونی بویژه در یکسال گذشته، حول محور جنبش انقلابی  “زن، زندگی، آزادی” نشان میدهد که اکثریت قاطع مردم مخالف بقای جمهوری اسلامی بوده و خواستار نیل به دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشند. در این ارتباط مهم است که گذر از نظام حاظر هدفمند انجام گرفته به شرایط و موازین دمکراتیک و پذیرا برای مشارکت توده ها در امور جامعه منجر گردد. شواهد تاریخی و تحقق بخشی از آمال رهائی خواه و عدالتجویانه در برخی از چوامع در دنیا نشان میدهند که گرچه عالیترین شکل دمکراتیک برای ادارهِ جامعه،  مدیریتِ شبکه ای از سوی تجمع های  مردمی (در اشکال شوراها، انجمنها و…) میباشد که به شیوه های خود گردانانه مناطق محلی و کل جامعه را اداره نمایند، اما بدلایل بسیار و از جمله ممانعتهای سیاسی و اجتماعی از جانب حکومت های ارتجاعی و برخی سرمایداران وابسته به دولت های خود کامه و همچنین نبود شناخت و تجربه کافی در میان توده ها بویژه کارگران و محرومان در رابطه با امکان دستیابی به مشارکتِ دمکراتیک در اداره مستقیمِ امور جامعه؛ هنوز چشم اندازِ قابل لمسی برای ایجاد بلافاصله چنین موازین ساختاری و مدنی اتوپیایی، در دسترس نیست.

مسلم است که برای نیل به اهداف آزادیخواهانه و برابری طلبانه به یک مسیر مبارزاتی سازمان یافته و احتمالا طولانی مدت نیاز است. در ایران، زیر سلطه رژیم ولایت فقیه و نهادهای قدرتمند انحصاری، عمده ثروت جامعه و درآمدهای نفت تحت نام خصوصی سازی از سوی حاکمان و رانتخوارانِ وابسته چپاول گشته  فاصله طبقاتی اوج گرفته، وجود تورم شدید، فساد وحشتناک اقتصادی و سقوط طبقات متوسط و کارگری به زیر خط فقر و محرومیتِ شدید که این بخش از جامعه بالای 50 درصد از مردم را تشکیل میدهد، یک واقعیت تلخ است. طبیعی است که مقاومت، اعتراض و مبارزات بی وقفه مردمی همواره جاری است. خیزش آزادیخواهانهِ مردم در سال گذشته علیه سردمداران حکومت و نهادهای سرکوب آن و مقابله قهرمانانه زنان با حجاب اجباری نشان از تداوم تقابل روزمره و فراگیر در حیطه های گوناگون جامعه با نظام ولایت فقیه میدهد. با توجه به شعارها و مطالبات طرح شده، میتوان گفت که اهم خواسته مردم برکناری نظام ولایت فقیه و برقراری دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشد. هم اکنون علاوه بر ادامه مرحله ای اعتراضات خیابانی توده ها در برخی مناطق، از جمله در زاهدان و بلوچستان، در سراسر ایران نیز مبارزات مردم در اشکال متفاوت و از سوی جنبش های اجتماعی در میان کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و معلمان و دیگر بخشهای جامعه ادامه دارد. موضوع مهم این است که مطالبات ضد استبدادی ، آزادیخواهانه و عدالتجویانه چگونه دستخوش تغییرات شفاف تر، دمکراتیک تر، همگانی تر و سازمان یافته تر شوند که جامعه  بسوی ایجاد موازین و ساختارهای رادیکالِ مردمی در بعد از پیروزی انقلاب سوق یابد.

هم اکنون، مباحث زیادی در جامعه در مورد چگونگی عبور از نظام استبدادی-مذهبی حاضر و دستیابی به حکومت مردمی در چارچوب دمکراسی، جدایی دین از دولت و نهادینه کردن موازین عادلانه اقتصادی و اجتماعی جاری است. اما گره اصلی این است که چه راهکارها و استفاده از چه ابزار و موازین میتواند به پیروزی مردم در راستای تداوم دمکراسی یاری رساند. همه شاهد هستیم که اغلب شاخه های مدعی اپوزیسیون از چپها گرفته تا ملی دمکراتها و سلطنت طلبها نوید از آزادی و عدالت اقتصادی-اجتماعی میدهند. اما مهم است روشن گردد که چه نوع ساختار سیاسی میتواند برای بقای دمکراسی بیشترین امکان سیاسی دمکراتیک را فراهم آورد. البته، بارها بدرستی تاکید گشته است که نظام شورایی و جامعه مبتنی بر مناسبات غیر کالائی و عیر ستمگرانه مورد نظر چپ رادیکال به یک پروسه طولانی سازمان یافته نیازمند است که عامل ذهنی به معنی وجود شناخت، اعتقاد و خواست در میان اکثریت توده های مردم در ایران و جهان در راستای پی گیریِ هدفمند بسوی سوسیالیسم وجود داشته باشد. اما پرسش این است که با توجه به وضعیت کنونی و تداوم روابط سرمایه داری در عرصه های متنوع جامعه و در عین حال نارسائی عامل ذهنی بحد مطلوب رای استقرار سوسیالیسم،  چه نوع ساختار بلافاصله دمکراتیک میتواند برای مشارکت توده های مردم در امور جامعه مناسب باشد.

جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی شناخته میشود که قدرت نهایی برای اداره دمکراتیک جامعه در دست مردم و نمایندگان انتخاب شده آنها و نه یک سلطان (شاه)، میباشد. بدیهی است که این شکل سیاسی مستعد نفوذ از جانب قذرتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی بوده و هنوز با ساختاری که توده های مردم در اشکال خود مدیریتی، تمامی امورات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بوسیله تجمع ها، کمیته ها و شوراهای مردمی، بدون وحود هرگونه روابط کالائی استثمارگرانه و توام با موازین هیرارشی اداره گردد، متفاوت است. شکل ایده آل و مبتنی بر موازین خود مدیریتی در جامعه که تا حدی در نوشته های مارکس مانند “نقدی بر برنامه گوتا” و “جنگ داخلی در فرانسه” یه آنها اشاره شده است، مستلزم ظهور شرایط عینی و ذهنی بویژه شناخت و آگاهی در اکثریت توده های مردم و در عین حال نابودی سیستم امپریالیستی و استیلای صلح در جهان میباشد. اما وضعیت کنونی در ایران و جهان نشان میدهد که حرکت در راستای برچیدن روابط استثماری و ستمگرانه عمدتا از مجرای مبارزات و تلاشهای دمکراتیک عملی انجام میگیرد که در این ارتباط ساختار سیاسی جمهوری، به مثابه یکی از دستاوردهای عصر دوران روشنگری، مطرح میگردد. وگرنه برقراری یک نظام شورائی به صورتیکه تلاش گردد بدون وجود دخالت عموم مردم و اقتدارگرایانه سازمان یابد، حامل بن بست ها و بحرانهای زیادی خواهد بود و توسل به شیوه های خودکامه و تک حزبی در چارچوب سرمایه داری دولتی از جمله نمونهئهای تاریخی آن است.

در واقع، در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک مهم است که جامعه 85 میلیونی ایران و شالوده های مرکزی اقتصادی و اجتماعی از جمله صنایع نفت، شیمیایی، اتوموبیل سازی، معادن، غیره گرفته تا نهادهای عمومی بزرگ در عرصه های در مان، بهداشت، جاده سازی و غیره در چارچوب موازین یک قانون اساسیِ مترقی ودمکراتیک از طریق نهادهای تصمیم گیری سراسری و محلی که از سوی توده های مردم انتخاب شده اند، بر طبق اصول جمهوری اداره گردد. در این رابطه مهم است که حتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب این موضوع بروشنی ابراز گشته، عنوان شود که در مرحله گذار ساختار دمکراتیک حکومتی از نوع جمهوری میباشد، یعنی مسئولیتهای مدیریتی سراسری و محلی بر اساس رای گیری عمومی انتخاب میشوند. البته مهم است که بر موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی تاکید گشته، حتی در چارچوب سرمایه داری که به احتمال زیاد هنوز واقعیت اقتصادی در این مرحله است، امر محدودیت بر موازین بازار آزاد و ایجاد حقوق رفاهی عنوان گردند.  

ولی در وضعیت کنونی، تلاش اصلی میباید در راستای شکل گیری و توسعه جنبش دمکراسی خواهی در کلیت آن باشد که این روند قادر گردد فعالان و طرفداران آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در میان جنبشهای کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست و ملیتها برای برکناری نظام حاضر سازماندهی و منسجم کند. در واقع مهم است به سیر واقعیِ حرکتهای اعتراضی مردم توجه گردد که در کنار اعلام آرمانهای انسانی تلاش گردد که مردم بتدریج این ایده ها را پذیرفته در صفوف مبارزات ضد سرمایه داری در راستای سوسیالیسم قرار گیرند. اما، این نگاه که استمرار طویل مدتِ استبداد و استثمار در مقطع کنونی چشمان مردم را برای اعتقاد به نظامی انقلابی و عاری از استثمار و استبداد گشوده است و بر این اساس اعلام نمود که خیزش های دمکراسی خواهانه مردم در ایران، پیشاپیش راه خود را بسوی دنیای جدید با موازین غیر سرمایه داری  یافته است، یک خوش خیالی فریبنده است. واقعیت این است که برای نیل به نظام انقلابی میباید شراکت و دخالت سیاسی نمود و در دورانی که معضلات بی شمار سیاسی و اجتماعی وجود دارند و نبود نهاد ها و سازماندهی لازم مردمی در عرصه های سازماندهی اجتماعی موانع اصلی بشمار می آیند، صحبت از نفی بلافاصله سرمایه داری و استقرار موازین سوسیالیستی (ب.م. مناسبات غیر کالائی و دمکراسی مستقیم) مملو از ذهنیتهای نه چندان خردمندانه است.

حیاتی است که برای سازماندهی واقعگرانه جامعه، چه قیل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه در دوران پسا انقلاب اقدام گردد. اوضاع کنونی از علاقمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی تلاشهای عظیمی میطلبد. تاریخ مبارزات در دنیای امروز نشان میدهد که تشکیل و سازماندهی یک جبهه مردمی در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار بلافاصله نظامی مبتنی بر جمهوری، سکولاریسم و آزادیهای مدنی بسیار اهمیت دارد. خطرات آنی در مقابل جنبش دمکراتیک مردم علاوه بر سرکوبهای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و امکان دخالتهای امپریالیست، وجود جریانات ایرانی وابسته به قدرتهای خارجی و بویژه نیروهای سلطنت طلب میباشند. اما اکثریت مردم ایران و فعالان در جنبشهای مردمی به مطالبات اساسی و حق طلبانه خود واقف هستند. به امید پیروزی انقلاب دمکراتیک در ایران

فرامرز دادور

21 نوامبر 2023

شیدان وثیق

حمله‌ی نظامی و تروریستی حماس به جنوب اسرائیل، جنگ غزه و اشغال نظامی شمال این خطه توسط ارتش اسرائیل، کنشگران سیاسی و اجتماعی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را وامیدارد که در برابر این رخداد بزرگ با پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای‌اش، دست به موضع‌گیرند زنند. افزون بر آن که خود موضوع نیز در سرنوشت تحولات پیچیده امروز جهان و خاورمیانه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند. از این رو، هیچ کس نمی‌تواند در این باره جایگاه و موضع خود را مشخص ننماید. در پاسخ‌گویی به چنین الزامی است که در 8 نکته و در خطوط کلی و اساسی، ملاحظات زیر را در میان می‌گذاریم.

——————————————

1-  دشمن واقعیِ اصلیِ مردم فلسطین در غزه خارجی نیست، اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا یا غرب نیست، بلکه در حقیقت درونی است، اندرونی است، داخلی است، دولت – سازمان توتالیتر و اسلامی حماس (جنبش مقاومت اسلامی) است که 17 سال در این خطه حکمفرمایی مطلق می‌کند و مردم غزه را زیر سلطه و گروگان خود قرار داده است.

2- جنگ کنونی را سازمان تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (15 مهر 1402) با یک حمله نظامی به خاک اسرائیل و اعمال پوگروم ضديهود آغاز کرد. حماس، یعنی شاخه فلسطینی اخوان المسلمین، از همان آغاز حاکمیت‌اش بر غزه در 2004 تا کنون، نابودی و محو‌ اسرائیل را در سرلوحه‌ی منشور و برنامه خود قرار داده است.

3- در مقابله با جنگی که حماس آگاهانه، با برنامه ریزی قبلی و‌ با پشتیبانی حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی… به راه انداخت، اسرائیل برای دفاع از خود و با هدف نابود کردن نیروی نظامی حماس دست به بمباران و اشغال شمال غزه می‌زند. رهبری سیاسی حماس اما در قطر لانه کرده است و به سادگی منهدم نمی‌شود. نفوذ سیاسی- ایدئولوژیکی آن نیز با این جنگ از بین نخواهد رفت، اگر توسعه پیدا ننماید.

4- جنگ هوایی و زمینی با نیروهای حماس که مردم سیویل را سپر انسانی خود قرار داده و از بیمارستان‌ها، اماکن عمومی و تونل‌های زیرزمینی در مناطق مسکونی چون پایگاه نظامی استفاده می‌کند و هم چنین جنگ شهری با حضور جمعیتی کثیر و متمرکز در مساحتی کوچک، بی‌شک به مرگ هزاران تن از مردم و آوارگی چند صد هزار نفر می‌انجامد. در چنین شرایطی، وقوع جنایات جنگی از سوی ارتش اسرائیل از يكسو و وقوع جنایات جنگى از سوی حماس با سپر قرار دادن اهالی شهر، تا اندازه‌ا‌ی اجتناب‌ناپذیر بوده و یکی از ویژگی‌های این جنگ را تشکیل می‌دهد. به پیرو حقوق بین المللی، این جنایات جنگی و تجاوز به حیات جسمی و روحی مردمان غیر نظامی از هر سو، به‌ویژه از سوی ارتش اسرائیل، به راستی باید توسط نهادهای غیر دولتی و جامعه‌ی بین‌المللی در هر سطح محکوم شوند و محکوم نیز می‌شوند.

5- در توصیف درگیری‌ها و اخبار جنگ، کشته‌ها، خسارات و غیره، بدون وجود خبرنگارانی مستقل در میدان جنگ نمی‌توان از چند و‌چون ارقام قربانیان غیر نظامی و نظامی اطلاعات بی‌طرفانه‌ و موثق به دست آورد. به جنگ تبلیغاتی طرفین نمی توان اطمینان کرد. به ویژه به تبلیغات حماس که نمونه‌‌ای مشخص از آن را در دست داریم: پرتاب موشک از طرف سازمان جهاد اسلامی به سمت اسرائیل که در مسیر خود در بالای بیمارستانی در غزه منفجر می‌شود و حماس آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد و رغم دروغ ۵۰۰ کشته را پخش می‌کند. اگر تساهال (ارتش اسرائیل) اخیرن به چند خبرگزاری‌ خارجی و مستقل اجازه ورود به شمال غزه (البته همراه با نیروهای نظامی) را داده است، در سیستم پنهان و توتالیتر حماسی چنین چیزی قابل تصور نیست.

6- پیروزی دولت – سازمان حماس در این جنگ، در حقیقت، پیروزی بنیادگرایی اسلامی خواهد بود. پیروزی متحدین آن یعنی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های اسلامگرا‌ در خاورمیانه و‌ جهان برای مدت‌هایی مدید خواهد بود. پیروزی قدرت‌هاى دیکتاتوری، ارتجاعی یا توتالیتر چون روسیه‌ی پوتین، چین استیلاطلب، پان‌ترکیسم اردوغان و دیگر دیکتاتوری‌ها خواهد بود. سرانجام پیروزی گروه‌ها و احزاب پوپولیست و اقتدارگرای چپ و‌ راست در جهان خواهد بود.

7- در این میان باید گفت که دشمن اصلی این نیروهای دیکتاتوری، اسلام‌گرا و تمامیت‌‌خواه از نوع داعش، القاعده، حماس، جمهوری اسلامی و یا روسیه، چین، ترکیه اردوغان و دیگر اقتدارگرایان چپ و راست در دنیای امروز… اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا و به طور کلی “غرب امپریالیست و کولونیالیست” نیست، برخلااف آن چه که اینان در لفاظی‌‌های خود ادعا و تبلیغ می‌کنند. بلکه به واقع و در حقیقت، دشمن اصلی این دیکتاتوری‌ها که امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که زیر عنوان “جنوب گلوبال” می‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و تنها امر دموکراسی، آزادی، جدایی دین و‌ دولت، آزادی زنان، برابری زن و مرد، حقوق بشر و‌ اینگونه ارزش‌های مدنی، مدرن و اونیورسال است که از دید این اقتدارگرایان باید نابود شود تا استبداد، دیکتاتوری و تاریک‌اندیشی خود را بتوانند پابرجا نگهدارند.

8-  مردم اسرائيل و مردم فلسطين إز تراژدی هولناک و نزاع تاریخی هفتاد ساله‌ی خود خلاص نمى‌شوند تا زمانيكه دو اتفاق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگ، اساسی و همزمان در میان‌شان رخ ندهند.

–  اولین اتفاق در اسرائيل باید رخ ردهد. با شکل گیری پایدار يك حكومت طرفدار صلح و مبرا از جریان‌های افراطی دینی، مهدویتی (messianique) و ناسیونالیستی، که جنگ افروزی، فلسطینی‌ستیزی و توسعه طلبی را از راه ایجاد و تشویق کولونی‌سازی‌ها و اشغال سرزمین‌ها در کرانه‌ی باختری‌ رود اردن، با پشتیبانی و پاسبانی ارتش اسرائیل، به پیش می‌برند. شکل‌یابیِ حکومت صلح طلبی در اسرائیل لازم است كه وجود يك دولت مستقل فلسطينی در همسایگی خود در کرانه باختری و غزه را چون کلیتی به‌هم پیوسته و با اعتبار به رسميت شناسد. در اسرائیل امروز، وجود یک دموكراسى و پلورالیسم دیرپا (به رغم بسیاری کمبودها و نقص‌ها از جمله در اجرای گونه‌ای آپارتاید)، وجود جوانان، زنان و جنبش‌های اجتماعی فعال و آشنا با ارزش‌های مدرنیته‌، وجود حزب‌ها و انجمن‌های مختلف و آزاد (از جریان‌های آنارشیست و چپ تا میانه‌ و راست افراطی) و در مجموع وجود یک جامعه‌ی مدنی پیش‌رفته و متمدن، فعال و مترقی، لائیک و کثرت‌گرا، با پذیرش اشتراک‌ها، اختلاف‌ها، تضادها و چندگانگی‌‌‌ در درون خود، با اعتراض‌ها و انتقادهایش از رژیم و سیستم و بالاخره در طرفداری از صلح و همزیستی با فلسطینیان… باری وجود این پدیدارهای اجتماعیِ توانا در کشور اسرائیل امروز، ترجمان نیروی بالقوه بزرگی است که می‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی را نوید دهد: هم برای این کشور، هم برای حل و فصل نهاییِ مسأله‌ی فلسطین‌ و هم برای صلح و ترقی در کل منطقه خاورمیانه.

– دومین اتفاق در کرانه باختری و ‌غزه باید رخ دهد. مردم فلسطين نيز بايد با به رسميت شناختن حق حيات و‌ استقلال برای يك دولت همسایه اسرائيلی، در درون خود انقلابی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهند و یک جامعه‌ی مدنی آزاد، لائيك، پلورالیست و طرفدار دموكراسى و صلح به وجود آورند و گروه‌هاى اسلامگرا، دین‌سالار، توتالیتر، جنگ افروز و‌ تروریست را در میان خود منزوى و طرد كنند. اما پرسش اصلى این است كه آیا در فلسطین چنين ذهنيت دمکراتیک ‌و لائیکی می‌تواند به دور از فرهنگ و ایدئولوژی‌ اسلامگرا، تاریک اندیش و تمامیت‌‌خواه شکل گیرد؟ به ویژه در پی این جنگ کنونی با خانمان‌براندازی‌اش، با کشته‌ها و آوارگی بسیاری از مردمان‌اش. جنگی که مسبب اصلی‌اش البته حماس است و در نتیجه اجتناب‌ناپذیری‌اش از سوی اسرائیل برای دفاع از خود، اما با پیش زمینه‌ی سال‌ها کولونی‌سازی، ظلم و ستم در کرانه باختری و محاصره غزه توسط این کشور و سرانجام با زیر پا نهادن امر خطیر ایجاد صلحی پایدار از راه ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم.

شیدان وثیق

آبان 1402 – نوامبر 2023

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

ملاقات خامنه‌ای با زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در 14 ژوئن 2023 در تهران

حسن بهگر

سیاست خارجی را عموما چنین تعریف می کنند : «سیاستی است که یک دولت در قبال سایر کشورها با هدف تامین منافع داخلی خود دنبال می کند و از طریق آن برای دستیابی به اهدافی مانند حفظ  امنیت، رفاه  خود تلاش می کند.» آشکار است  مسایل خارجی هر کشور با مسایل داخلی آن بهم پیوسته اند اما در ایران عکس آن را می بینیم و از این بابت همواره این پرسش مطرح بوده است که در این صورت فقر و بیکاری و درماندگی روزافزون اقتصادی در داخل و ادامه کمک های خارجی جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی  چگونه قابل توجیه است؟

ممکن است بگویید هر حکومتی در سیاست خارجی به گروه ها و کشورهایی که از نظر راهبردی نزدیکند کمک می کنند و ج ا مستثنا نیست بویژه آنکه حکومت ایدئولوژی اسلامی را برگزیده است و باید به گروه هایی که از نظر فکری به آن نزدیکند یاری کند.

این کمک صرفنظر از اینکه با این سیاست  موافق یا مخالف باشیم  قابل فهم است اما مگر کمک به گروه های همفکر در خارج در تضاد با کمک اقتصادی به مردم در داخل است؟ حکومتی که 45 سال است در حالت انقلابی به سر می برد و هنوز دادگاه های انقلابی اش استراحت ندارند و شبانه روز حکم زندان و اعدام صادر می کنند آبا پس از این همه سال  نباید لحظه ای هم به فکر مردم خودش باشد که گورخواب و کارتن خواب و غیره نباشند؟ هرروز معلمان برای تامین معاش خود دست به تظاهرات نزنند و بازنشستگان معترض بست ننشینند؟

فقر مردم ایران زبانزد جهانیان و مورد تمسخر و شادی دشمنان ایران شده است. این چیزی نیست که از نظر متولیان کشور پنهان مانده باشد بارها نمایندگان وحتا برخی از مراجع هم تذکر داده اند ولی باز در به همان پاشنه می چرخد. به نظر می رسد که دستکم جمهوری اسلامی برای حفظ آبرو و نشان دادن یک ام القرای نمونه قاعدتا باید به فکر رفاه مردم هم باید باشد مگر اینکه عمدی درکار باشد.

پرسش اینست اگر پول نیست خوب برای کمک های خارجی هم نیست و اگر هست چرا ارجح کمک های خارجی است ؟ آیا پاسخ جز اینست که ایدئولوژی اسلامی برتر از احوال و رفاه مردم داخل کشور است؟

ملت ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است ولی روند فقیر نگهداشتن مردم از اول انقلاب همچنان ادامه داشته است. چرایی آن را باید در ماهیت سیاست خارجی جست.

نخست اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی فاقد هویت ملی است و بیشتر ایدئولوژیک معرفی می شود.برای نمونه سپاه پاسداران هنوز بر پرچم خود نام ایران را حمل نمی کند. سپاه پاسداران نیروی انتظامی و نیروی مسلح کشور است و یک پایش هم در تعیین سیاست خارجی میدانی بصورت فعال عمل میکند ولی نام ایران را با خود حمل نمی کند.

دیگر اینکه این کمک ها بدون اجازه ملت ایران و نمایندگان حقیقی آن صورت می گیرد پس بنا به خواست مردم ایران صورت نمی پذیرد و فقط بنا بخواست فرقه ای حاکمان است.

این روزها با حمله حماس به اسراییل، ج ا احساس قدرت می کند . قدرت نمایی ایران به سبب توانایی ژئوپولتیک هزاران ساله ایران است که به ارث رسیده ولی تازه متوجه شده که بر روی چه گنجینه ای نشسته ولی همچنان تیشه بر ریشه هویت و ناریخ ایران زده  و می زند . با کمک  این ارثیه توانسته  قدرت منطقه شود و به سبب اجحاف و ظلم اسراییل و کشتار شبانه روزی از مردم بیگناه فلسطین و بی عملی سران کشورهای عربی احساس قدرت می کند . با این ارثیه که  به روکش  شیعه گری  اغشته است می خواهد جهان اسلام را متحد کند. شیعه علوی سوریه وشیعه چهار امامی حوثی های یمنی با شیعه 12 امامی اختلافاتی دارد که نمی توان نادیده گرفت و اگر جنگ تمام شود این اختلافات سر باز خواهدکرد. می گویند  اختلاف شیعه و سنی فعلا از بین رفته شاید درست باشد ولی وقتی شما هنوز با سنی های داخل کشورو حتا با شیعیان متفاوت با ولایت فقیه مشکل داری نمی توانی ادعای رهبری جهان اسلام را بکنی و تصورکنی جهان اسلام، جمهوری اسلامی را به منزله یک فرشته نجات می بینند . این که جمهوری اسلامی تا به چه حد می تواند در این راه پیش برود محل پرسش است و اگر ظرافتی در کار نباشد می تواند برای ایران بسیار گران تمام شود.

مردم از سیاست خارجی فقط همین کمک های کلان به نیروهای نیابتی را می بینند و در سایر موارد مانند آب هیرمند و تنگه زنگه زور جز وادادگی نمی بینند. بیش از 40 سال است شاهد غارت پول های بلوکه شده در آمریکا هستیم که به یغما می رود و جمهوری اسلامی کاری نمی تواند بکند.

این سیاست مردم را از زندگی بیزار کرده سانسور حکومتی اجازه نمی دهد که ارقام خودکشی ها انتشار یابد. فقر و گرانی بسیاری را به کارهای ناشایست سوق داده است ولی هنوز حکومت با رنگ ولعاب دین می خواهد صورت کریه این فقر هولناک را که از تن فروشی گرفته تا فروختن اعضای بدن را شامل می شودبپوشاند.

مردم حق اعتراض ندارند و اگر صدایی بلند شود با گلوله پاسخ می دهند. در این کشور فقط ولی فقیه قدرت مطلقه ندارد . از ماموران گشت ارشاد و خواهران کوماندو گرفته تا ماموران شهرداری  و تا پاسدار و حزب اللهی و« لباس شخصی » ها حق دارند به مردم تذکر بدهند و آنان را لت و پار کنند. این همه آقا بالاسر را جمهوری اسلامی از کیسه مردم تولید کرده و بجان مردم انداخته است ولی  از پس راست و ریس کردن اقتصاد برنمی آید .

چنین است که مردم  در بسیاری  از امور حتا اگر به مصلحتشان هم باشدنه تنها همراهی نمی کنند بلکه از آن سرباز می زنند و حتا بر علیه آن می ایستند. ادامه این سیاست در تقابل با مصلحت و صلاح کشور عمل می کند و رسانه های خارج نیز بر تبلیغات خود دراین زمینه می دمند و این خطرات عظیمی می تواند برای میهنمان ببار آورد.

کمک های خارجی جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ بیشتر ایدئولوژی اسلامی از نوع شیعه گری در جهان است  وکمک ها بشردوستانه نیست بلکه در جهت تجهیز گروهی مسلح علیه کشوری دیگر است و خواه ناخواه ایران را در معرض مخاطره  جنگ و دشمنی با همسایگان قرار می دهد.بدین ترتیب طبیعی است که  بسیاری از مردم ایران در داخل و خارج کشور مخالف این کمک ها باشند و این خطرات را نپذیرند. این سیاست خارجی پس از جنگ با عراق بزرگترین نعمت برای رژیم است زیرا با این سیاست مردم داخل کشور را فقیر و ناتوان تر کرده و کشور را در مخاطره نگه خواهد داشت و در ضمن  دهان اپوزیسیون را هم خواهد بست زیرا ایران را در خطر جنگ نگهمیدارد. جنگ هشت ساله با عراق به تثبیت رژیم کمک کرد و همچنان همان نسخه برای تداومش لازم است.

جمعه – ۱۲ آبان ۱۴۰۲

2023-11-03