موانع صلحِ فلسطین – اسرائیل

در کنفرانس مشترکی که در سال ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

 

(این مقاله از سایت اخبار روز (سه شنبه 9 آبان 1492 – 31 اکتبر 2023) برگرفته شده است.)

 

سعید رهنما

اگر القاعده و داعش محصول غیرمستقیم سیاست امپریالیسم امریکا و متحدانش بودند، حماس محصول مستقیم و ساخت اسراییل است. بدون نگاهی گذرا به بخشی از تاریخ این جنگ و کشمکش ‌دردناک ۷۵ ساله، نمی‌توان جنگ کنونی حماس – اسراییل را درک کرد.

جنبش فلسطین، در آغاز یک جنبش رهایی‌بخش و ترقی‌خواه بود، و به‌رغم حضور افراد مذهبی مسیحی و مسلمان، عمدتاً گرایش‌های چپ و لیبرال داشت. با آن که در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، یک روحانی سوریه‌ای، به‌نام عزالدین القسام، از درس‌آموخته‌های دانشگاه مذهبی الازهر مصر که به فلسطین آمده، یک گروه چریکی برعلیه انگلیسی‌ها راه انداخته بود، و در توطئه‌ای به‌دست انگلیسی‌ها با همکاری جریانات رادیکال یهودی کشته شد؛ همچنین در دهه‌ی ۱۹۳۰ حاج امین‌الحسینی، مُفتی اورشلیم برگزیده از سوی انگلیسی‌ها از اعتصاب عمومی فلسطینیان برعلیه مهاجرت‌های یهودی حمایت‌هایی می‌کرد، و در ۱۹۴۵ اخوان‌المسلمین هم شعبه خود را در فلسطین ایجاد کرده بود، اما حرکت‌های اسلامی، به‌ویژه بنیاد‌گرایی اسلامی چندان نفودی در جنبش فلسطین نداشتند.

 

جنبش اولیه‌ی فلسطینی

قبل از استقرار دولت اسراییل، فلسطینیان هم از سوی انگلیس و هم گروه‌های تروریستی یهودی سرکوب می‌شدند. بعد از استقرار دولت اسراییل در ۱۹۴۸، نزدیک به ۸۰ درصدٍ فلسطینی‌ها (حدود ۷۰۰ هزار نفر) آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، و کشورهای مجاور ازجمله لبنان، سوریه، اردن، مصر، و عراق پناه بردند، سازماندهی‌های متعددی صورت گرفت، که مهم‌ترین آن‌ها «حرکته القومیین العرب» بود که در ۱۹۵۱ از سوی جرج حبش و ‌هانی الهندی، نایف حواتمه و دیگر دانش‌جویان رادیکال ایجاد شد، و بر اتحاد عربی، سکولاریسم، سوسیالیسم، و بعداً مارکسیسم تأکید داشت. تشکل‌های مهم بعدی نیز که به دنبال انحلال این تشکل پس از شکست در جنگ ۶ روزه‌ی ۱۹۶۷، به وجود آمدند، به‌ویژه جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین، و انشعابات بعدی از آن جمله جبهه‌ی دموکراتیک خلق، همگی‌گرایش چپ داشتند. سازمان فتح نیز که در ۱۹۵۹ از سوی یاسرعرفات ایجاد شد، و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در ۱۹۶۵، با وجود حضور عناصر مذهبی، عمدتاً ملی‌گرا و سکولار بودند. (ضمیمه ۱)

پس از شکست تحقیرآمیز ارتش‌های مصر، سوریه و اردن در جنگ غافلگیرکننده‌ی ارتش اسراییل در ۱۹۶۷ و اشغال کرانه‌ی غربی ازجمله اورشلیم شرقی، غزه، صحرای سینا، و بلندی‌های جولان توسط اسراییل، که به افزایش آوارگان فلسطینی و پراکندگی بیشتر آنان انجامید، دردسر اصلی اسراییل حملات پراکنده‌ی «فدائیان» و جنگ‌های چریکی در مرزهای جدید اسراییل بود. در سپتامبر ۱۹۷۰، ملک حسین پادشاه اردن، ناراضی از فعالیت‌ها و مداخله‌جویی‌های فزاینده‌ی تشکل‌های فلسطینی در اردن، با استفاده از جَوی که بر اثر هواپیما‌ربائی‌ها توسط چریک‌های فلسطینی برعلیه این کشور به وجود آمده بود، دست به قتل‌عام وسیعی زد و نزدیک به دو هزار نفر از فلسطینی‌ها را کُشت و بسیاری را ناچار کرد به سوریه و لبنان پناهنده شوند. دفتر رهبری ساف نیز که پس از اشغال کرانه‌ی غربی از آن‌جا به اردن منتقل شده بود، به لبنان انتقال یافت. گروه فلسطینی «سپتامبر سیاه» بر آمده از این وقایع، در ۱۹۷۲ در جریان المپیک مونیخ ورزشکاران اسراییلی را به گروگان گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها و گروگان‌گیرها شد. از آن زمان اسراییل عمده‌ی توجه خود را بر نابودی تشکل‌های فلسطینی گذاشت و موساد «شکار» فلسطینی‌ها در منطقه و در عرصه‌ی بین‌المللی را آغاز کرد.

بخشی از جنبش فلسطین ازجمله فتح به رهبری عرفات – که قبلاً در ۱۹۶۵ اولین حمله‌ی چریکی درون اسراییل را از طریق سازمان «العاصفه» (توفان) راه‌اندازی کرده بود — از همان اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به این نتیجه رسید که امکان شکست نظامی اسراییل وجود ندارد، و از راه‌های دیگر باید با آن مبارزه کرد. از جمله دفاتر متعددی برای ارتباط با کشورهای اروپایی ایجاد کردند. موساد نگران از بهبود روابط بین فلسطینیان و کشورهای اروپایی، تصمیم به قتل شخصیت‌های برجسته‌ی فلسطینی، روشنفکران، هنرمندان، استادان و حقوق‌دانان در اروپا، که اتفاقا همگی خواهان برقراری صلح با اسراییل بودند، گرفت. ازجمله، غسان کنفانی، شاعر و روزنامه‌نگار، وائل زُعیتر، ادیب، محمود همشری، اقتصاددان و نماینده‌ی فتَح در پاریس، باسل اَلکُبیسی، حقوق‌دان، کمال ناصر، شاعر، و بسیاری دیگر بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ ترور شدند.

جنگ «یوم کیپور» در ۱۹۷۳، تغییرات زیادی را در منطقه به همراه داشت، ازجمله زمینه‌ی تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسراییل و یافتن راهی برای مسئله‌ی فلسطین، را فراهم کرد. در ۱۹۷۴، یک انشعاب مشکوک در سازمان فتح تحت عنوان «فتَح‌المجلس الثوری» (فرماندهی انقلابی فتَح» به رهبری ابونضال روی داد. این یک تشکل تروریستی بود که با خشونت بسیاری صدها نفر یهودیان و غیریهودیان غیر نظامی را در خارج، از جمله چندین نفر از مهم‌ترین رهبران ارشد جنبش فلسطین، را به قتل رساند و از آنجا که نام فتَح را یدک می‌کشید، صدمه‌ی زیادی به تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی جنبش فلسطین وارد کرد. شایع بود که موساد در این تشکیلات نفوذ کرده، و زمانی که در ۱۹۸۲ آریل شارون، وزیر دفاع وقت اسراییل، در تدارک حمله به لبنان و اخراج فلسطینی‌ها از آنجا بود، گروه ابونضال به سفیر اسراییل در لندن سوء‌قصد کرد، و با آن که موساد به‌خوبی می‌دانست که او ارتباطی با فتح ندارد، ارتش اسراییل به بهانه‌ی این سوءقصد به لبنان حمله کرد و در بمباران‌های وسیع و جنگی بی‌رحمانه با کمک جریانات دست‌راستی مارونی، ساف را مجبور کرد که یک بار دیگر پایگاه خود را تغییر دهد و این مرتبه به خارج از منطقه، به تونس منتقل شود.

در این مسیر نسبتاً طولانی، تشکل‌های اولیه‌ی فلسطینی علاوه بر ضربات اسراییل به دلایل دیگری نیز تضعیف شدند. از آن جمله، در آغاز تحت تائیر ناسیونالیسم بعث و انشعابات و رقابت‌های بخش سوری و عراقی قرار گرفتند. با ظهور جمال عبدالناصر، به‌ویژه پس از «پیروزی» او در جنگ سوئز در ۱۹۵۶، عمدتاً تحت تأثیر ناصریسم و کنترل او بودند، و هزاران «فدائی» در مصر آموزش نظامی دیدند، اما تا قبل از جنگ فاجعه‌بار ۱۹۶۷، ناصر که مشغول آماده‌سازی ارتش مصر برای جنگ با اسراییل بود، مانع از درگیری چریک‌های فلسطینی می‌شد مبادا که قبل از آمادگی کامل ارتش مصر بهانه‌ای به اسراییل برای حمله به مصر بدهند. با شکست ارتش‌های عربی در آن جنگ، جنبش فلسطین تلاش کرد که مستقل از آن‌ها، و تحت تأثیر جنبش آزادی‌بخش الجزایر و تا حدودی یمن، عمل کند. اما از آن پس شاهد اختلافات درونی و انشعابات پی‌در‌پی و رقابت‌ها بین آن‌ها بوده‌ایم و این وضعیت کماکان باقی است.

ورود اسلام‌گراها

در سال ۱۹۷۳، شیخ احمد یاسین، روحانی بنیاد‌گرای اسلامی، — که خود یک پناهنده‌ی فلسطینی بود که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در سن ۱۲ سالگی با خانواده‌اش اخراج و به غزه پناهنده شده بود و مدتی هم در دانشگاه الازهر مصر درس خوانده بود — یک تشکل خیریه تحت عنوان «مجامع الاسلامیه» به وجود آورد تا در فضای فقرزده و سرشار از جمعیت آواره‌ی نوار غزه و در شرایط ضعف و ناتوانی بی‌پایان جریانات سکولار فلسطینی، سیاست‌های واپس‌گرایانه‌ی مذهبی خود را به پیش بَرَد. این گروه با جذب فزاینده‌ی هوادار، مساجد جدیدی را تأسیس و کمک‌هایی از اخوان‌المسلمین مصر دریافت کرد. آنها به‌تدریج دست به حمله به جریانات غیرمذهبی فلسطینی زدند، سینما‌ها را به اتش کشیدند و کارگران جنسی را به قتل رساندند، و در محله‌های خود حجاب را اجباری کردند. آنان با کسب نفوذ بیشتر دانشگاه اسلامی غزه را تحت کنترل گرفتند و استادان و دانشجویان سکولار را اخراج کردند.

در آن زمان نوار غزه، که پس از جنگ ۱۹۴۸ تحت کنترل مصر درآمده و در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسراییل درآمده بود، تحت کنترل کامل اسراییل قرار داشت، و شهرک‌های یهودی‌نشین متعددی عمدتاً در سواحل مدیترانه در حال گسترش بودند. اخوان‌المسلمین و دیگر جریانات اسلامی غزه در آن مقطع به جنبش مقاومت نپیوستند. اسراییل که از نیروهای سکولار فلسطینی ضربه‌های زیادی خورده بود، تصمیم به تقویت اسلام‌گرا‌ها گرفت. با این سازمان «خیریه» تماس گرفتند و پیشنهاد کردند که برای امور خیریه می‌تواند از اسراییل کمک‌های مالی بگیرد، و در ۱۹۷۹ آن را به رسمیت شناخت.

در ۱۹۸۱ نیز گروه اسلامی دیگری تحت عنوان «جهاد اسلامی فلسطین»، منشعب از شاخه‌ی جهاد اسلامی اخوان‌المسلمین مصر (همان‌ها که انور سادات را کشتند)، و تحت تائیر استقرار جمهوری اسلامی ایران، اعلام موجودیت کرد، و خواستار ایجاد حکومت اسلامی در سراسر فلسطین در مرزهای ماقبل ۱۸۴۸ شد. در ۱۹۸۴ اسراییل متوجه شد که طرفداران شیخ یاسین در حال پنهان کردن اسلحه در مساجد هستند، پس او را دستگیر کرد، که بعداً در معاوضه زندانیان آزاد شد. از آن پس درگیری بین اسلام‌گرایان و اسراییل تشدید شد.

در سال ۱۹۸۷ با شروع انتفاضه‌ی اول (۹۳-۱۹۸۷)، شیخ یاسین به همراه عبدالعزیز رَنتیسی، پزشک بنیاد‌گرا و عضو اخوان المسلمین، سازمان مقاومت اسلامی، «حماس» را با خواست استقرار حکومت اسلامی در تمام فلسطین به وجود آورد. حماس در انتفاضه‌ی اول در غیاب سازمان آزادی‌بخش فلسطین که از منطقه اخراج شده بود، نقش مهمی یافت و به‌سرعت نفوذ پیدا کرد، و شاخه‌ی نظامی خود، بریگاد عزالدین قسام، را ایجاد کرد. با شروع مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین از اوایل دهه‌ی نود، حماس به مخالفت با آن پرداخت و با ساف در افتاد. (البته بعداً شیخ یاسین به‌نوعی مرزهای ۱۹۶۷ اسراییل و فلسطین را با شرایطی پذیرفته بود.) در این میان متأسفانه جریانات چپ فلسطین هم، از جمله جبهه‌ی آزادیبخش با حماس وارد اتحاد عمل شدند. حزب کمونیست فلسطین هم از حماس حمایت کرد، که منجر به انشعاباتی در آن شد و ازجمله یکی از دبیران آن، ابو ودیدا، استعفا کرد. شیخ یاسین سرانجام در ۲۰۰۴ توسط اسراییل کشته شد، و رَنتیسی جانشین او شد که او هم یک ماه بعد، توسط اسراییل به قتل رسید. اما حماس نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه محبوبیت و گسترش بیشتری یافت، مساجد بیشتری ساخت (هم اکنون ۱۰۸۰ مسجد در این باریکه وجود دارد) و با کنترل همه‌ی جنبه‌های زندگی در غره، از جمله ایجاد ترور در ۱۱ دانشگاه غزه، استادان و دانشجویان مخالف را اخراج و یا ساکت کرده است. این واقعیت در غزه به‌راحتی قابل مشاهده بود.

حماس در انتخابات شورای قانون‌گذاری فلسطین در ۲۰۰۶ بیشترین صندلی‌ها را اشغال کرد و با ساف دولت مشترک تشکیل داد. اسراییل اما آن را به رسمیت نشناخت، و اختلافات درونی سبب شد که حماس با توسل به نوعی کودتا وارد جنگ با ساف شود و از ۲۰۰۷ رأساً دولت نوارغزه را به دست گیرد. اسراییل به بهانه‌ی نفوذ حماس درسازمان اونروا (سازمان کمک به پناهندگان فلسطینیَ سازمان ملل) در غزه، به امریکا و دیگر متحدانش از جمله کانادا فشار آورد که کمک‌ها به این سازمان را قطع کنند، و آن‌ها نیز چنین کردند. اما با کم شدن امکانات کمک‌های اونروا، خانواده‌های پناهندگان بیشتر و بیشتر به کمک‌های خیریه‌ی سازمان حماس وابسته شدند و این امر خود سبب کسب حمایت بیشتر حماس شد.

 اسراییل نگران از نفوذ و قدرت هیولایی که خود و متحدانش خلق کرده بودند، از سال ۲۰۰۵ به‌طور یک‌جانبه تصمیم به تخلیه‌ی شهرک‌های یهودی در غزه گرفت، و آن‌ها را به شهرک‌های کرانه‌ی غربی منتقل نمود. غزه را از زمین، هوا و دریا به محاصره‌ی کامل درآورد، و از آن پس وارد جنگ‌ها و بمباران‌های پی‌در‌پی در غزه شد.

حماس به‌رغم اختلافات اعتقادی و ضد شیعه، با حزب‌الله لبنان نزدیک شد و پایگاهی هم در لبنان یافت و از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره مند شد. اما با شروع «بهار عربی» حاضر به حمایت از رژیم اسد نشد، و از لبنان اخراج شد. اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین که از آغاز رابطه‌ی نزدیک‌تری با حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی داشت، در لبنان باقی ماند. با ادامه‌ی درگیری‌ها، حماس مجدداً به حزب‌الله و جمهوری اسلامی نزدیک شد.

با دوپاره شدن مقاومت فلسطین، غزه‌ی پر آشوب تحت کنترل حماس، و کرانه‌ی غربی نسبتاً رام‌شده تحت کنترل ساف قرار گرفت. اسراییل سیاست دوگانه‌ای را در قبال این دو در پیش گرفت. از وجود حماس و درگیری‌های پی‌در‌پی برای پیشبرد سیاست‌های تعرضی خود استفاده کرد، غزه را به محاصره‌ی کامل زمینی و دریایی درآورد و هر زمان هم که لازم شد دست به حمله‌ی نظامی در غزه زد؛ (در ۹-۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۴) اما در کرانه‌ی غربی، اسراییل با مماشات با دولت «خود‌گردان» فلسطین که در واقع نقش نوعی دولت مستعمره با حاکمان محلی را برای اسراییل بازی می‌کند، (از ۱۵۵ هزار کارمند این دولت، حدود ۶۰ هزارنفر در بخش امنیتی و پلیسی و حفظ امنیت کرانه‌ی غربی کار می‌کنند)، گسترش شهرهای فلسطینی به‌ویژه رام‌الله را تسهیل کرد. نتیجه آن که طبقه‌ی متوسط جدید، کارمندان دولت و ان.جی.او‌های متعدد، به رغم نارضایی از اشغال اسراییل، زندگی نسبتاً مرفهی یافته و حاضر به مخاطره انداختن آن نیستند. در حالی که طبقه‌ی کارگر کرانه‌ی غربی با کار در ساختمان‌سازی‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، به کار سخت مشغول است و زارعین فلسطینی هم با محدود شدن دسترسی شان به آب، و راه‌بندان‌های پی‌در‌پی از سوی اسراییل، با سختی به زندگی ادامه می‌دهند. اسراییل هم به ساختن شهرک‌های غیرقانونی در زمین‌های تصاحب‌شده‌ی فلسطین ادامه می‌دهد. تلخ‌ترین طنز ماجرا دیدن صف‌های طولانی کارگران فلسطینی برای کار در ورودیه‌های این شهرک‌هاست تا در زمین‌های تصاحب شده توسط شهرک‌نشینان کار کنند.

جریانات اسلامی دیگری نیز در منطقه به وجود آمدند که پاره‌ای از آن‌ها به درگیری‌های فلسطین – اسراییل کشانده شدند. از آن جمله، سازمان «اَمَل» که ابتدا در رابطه با وضعیت اسف‌بار اقلیت شیعه‌های لبنانی در ۱۹۷۴ از سوی امام موسی صدر ایجاد شد، اما پس از اولین حمله‌ی عمده اسراییل به لبنان در ۱۸۷۸، وارد درگیری با اسراییل شد. دیگری «حزب‌الله لبنان» است که پس از جنگ ۱۹۸۲ اسراییل/لبنان با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شد، و در چندین نبرد، به‌ویژه در ۲۰۰۶ با اسراییل وارد جنگ شد، که خود داستان دیگری است.

در این مسیر طولانی با قدرت گرفتن فزاینده‌ی یهودیان بنیاد‌گرا و جریانات دست‌راستی، و تضعیف جریانات چپ و لیبرال اسراییلی، «مسئله»ی فلسطین به‌تدریج و در ظاهر کم‌رنگ‌تر شد، تا جایی که دولت ترامپ با حمایت راست‌گرایان اسراییل پیمان «ابراهیم» را به راه انداخت، و دولت‌های عرب که شهامت نزدیکی آشکار با اسراییل را نداشتند، از این طرح استقبال کردند. تا ان که حمله‌ی ۲۰۲۳ حماس در روز «یوم کیپور» همه‌ی معادلات را به‌هم ریخت و توجه جهان بار دیگر به فلسطین و مسائل حل‌نشده آن جلب شد.

مسائل تلنبار شده و حل‌نشده‌ی فلسطین

اگر مسائل و مشکلات فلسطینیان در دوران سلطه‌ی عثمانی و بعد از آن در دوران قیمومیت انگلیس، مهاجرت‌های پی‌در‌پی صهیونیست‌ها به منطقه، ایجاد جریانات تروریستی و نظامی یهودیان، و درگیری‌های آن‌ها با فلسطینیان و انگلیسی‌ها را که داستان دیگری است، کنار گذاریم، مسائل مربوط به دوران پس از ایجاد دولت اسراییل را به‌طور خلاصه در پنج مقوله‌ی زیر می‌توان طرح نمود؛ مسائلی که به هیچ یک از آن‌ها در فرایند‌های پی در پی «صلح» که در بخش بعدی این مقاله به آن خواهم پرداخت، توجه جدی نشد.

آوارگی و پناهندگی

در جریان جنگ اول پس از تشکیل دولت اسراییل (۴۹-۱۹۴۸) که فلسطینی‌ها آن را نکبه و اسراییلی‌ها جنگ استقلال می‌دانند، ۷۰۰ هزار یا ۸۰ درصد فلسطینیان ساکن منطقه آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، اردن، سوریه، لبنان، مصر و عراق پناهنده شدند، و بیش از ۴۰۰ ده و شهر فلسطینی خالی از سکنه شدند. همزمان تعداد فزاینده‌ای از یهودیان از اروپا، آسیا و افریقا وارد اسراییل شدند. سازمان ملل سازمان اونروا را برای کمک‌های آموزشی، پزشکی و خدماتی برای پناهندگان فلسطینی به وجود آورد، و هر فلسطینی که در دوران جنگ خانه یا کسب‌و‌کار خود را از دست داده بود تحت پوشش آن قرار گرفت. در جنگ‌های بعدی به‌ویژه در ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، صد‌ها هزار نفر دیگر به جمع آوارگان اضافه شدند، و بسیاری دوباره و یا سه‌باره آواره شدند.

علاوه بر اونروا بخشی از پناهندگان هم در رابطه با کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گرفتند، و حدود چند هزار نفر هم فاقد کارت هویت‌اند که حتی نمی‌توانند فرزندان خود را به ثبت رسانند و یا کار رسمی پیدا کنند. امروزه، بیش از پنج و نیم میلیون فلسطینی نزد نهاد‌های سازمان ملل ثبت شده‌اند. حدود یک و نیم میلیون نفر از آن‌ها در اردوگاه‌ها (کمپ‌ها)ی پناهندگی اونروا زندگی می‌کنند، که در پاره‌ای از آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار نفر در فضاهای بسیار محدود در شرایط ‌سختی زندگی می‌کنند. (پیوست ۲) در اردن که بیشترین پناهنده را دارد، بسیاری به شهروندی اردن درآمدند، اما نه در سوریه و لبنان که بد‌ترین وضعیت را دارند. در لبنان کار در بسیاری از حرفه‌ها برای آن‌ها ممنوع است.

مرزها، دیوار و موانع رفت‌وآمد

به دنبال آتش‌بس اولین جنگ، در سال ۱۹۴۹ مرزهای اسراییل با کشورهای هم‌جوار تعیین و به عنوان «خط سبز» معروف شد، اما در جنگ ۱۹۶۷ اسراییل کرانه‌ی غربی، اورشلیم شرقی، باریکه‌ی غزه و بلندی‌های جولان (و صحرای سینا) را اشغال کرد، که به «مناطق اشغال‌شده» معروف شدند. نیت اسراییل از همان آغاز قبول آن محدوده نبود. حتی قبل از جنگ ۱۹۶۷ در اولین اقدام سه منطقه‌ی «غیر نظامی» را در اطراف رود اردن و دریاچه‌ی طبریه که از نظر دسترسی به آب حائز نهایت اهمیت بودند، و در پایان جنگ تحت کنترل هیچ یک از طرف‌های متخاصم قرار نگرفته و از سوی کمیته‌ی آتش‌بس سازمان ملل غیر نظامی تعیین شده بود، با تاکتیک‌های گوناگون از اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ تحت کنترل درآورد و به رغم درگیری نظامی با سوریه و اعتراض‌های بین‌المللی نهایتاً آن‌ها را به اسراییل الحاق کرد.

به دنبال اشغال کرانه‌ی غربی و غزه، اسراییل شروع به ساختن شهرک‌های یهودی در زمین‌های فلسطینی کرد. هم اکنون بیش از ۱۴۰ شهرک یهودی رسمی و بیش از ۱۰۰ شهرک غیر رسمی (همگی از نظر بین‌المللی غیر قانونی) در کرانه‌ی غربی بیش از ۴۵۰ هزار سکنه را در خود جا می‌دهند. در اورشلیم شرقی در قلب شهر قدیم و در میان اکثریت فلسطینیان، ۱۲ شهرک یهودی در خانه‌ها و محله‌های قبلاً فلسطینی که به بهانه‌های ساده اخراج شده اند، وجود دارد، و به‌سرعت جمعیت یهودی شهر رو به افزایش است. در شهر الخلیل (هبرون) که در قرارداد اسلو رسماً یک شهر فلسطینی قلمداد شد، در میان نزدیک به ۲۰۰ هزار فلسطینی، چند صد نفر یهودی بنیادگرا در شهر و برخی از آن‌ها در بالای بازار شهر زندگی می‌کنند و بیش از ۱۲۰۰ سرباز اسراییلی از آن‌ها حفاظت می‌کنند. بازار شهر، که اغلب مغازه‌هایش بسته و از کسب‌و‌کار افتاده، با انواع توری‌های فلزی پوشانده شده، چرا که شهرک‌نشین‌های بسیار خشن یهودی مرتب سنگ و آجر و آشغال‌های خود را به روی آن می‌ریزند. اولین باری که من از آن بازار عبور کردم، احساسم این بود که اگر صلح‌جو‌ترین انسان از این بازار عبور کند، در انتهای بازار به یک فرد خشونت‌طلب تبدیل خواهد شد! در غزه، همان‌طور که قبلا اشاره شد، اسراییل سرانجام ناچار شد که بیش از ۲۰ شهرک یهودی را بر چیند، قبلاً هم پس از مصالحه با مصر شهرک‌های صحرای سینا را جمع کرده بود. اما شهرک‌های جولان متعلق به سوریه کماکان برقرار و در حال گسترش است.

با ادامه‌ی مبارزات فلسطینی‌های کرانه‌ی غربی، اسراییل اقدام به کشیدن دیوار سیمانی عظیم مابین کرانه‌ی غربی و خود اسراییل کرد. اما نه تنها خط سبز را رعایت نکرد، قسمت اعظم آن را در داخل منطقه‌ی فلسطینی ساخت و در مناطقی حتی تا ۲۵ کیلومتر وارد آن سرزمین شد. از آن مهم‌تر با ساختن شهرک‌های عظیم در اطراف اورشلیم، عملاً تمامی اورشلیم را از کرانه‌ی غربی جدا و به اسراییل الحاق کرد، وقعی هم به قطعنامه‌های سازمان ملل نگذاشت.

در توافق اسلو که در زیر به آن خواهم پرداخت، تقسیم مناطق اشغالی به سه حوزه‌ی الف (شهرهای فلسطینی)، ب (حوزه‌ی مشترک اداری فلسطین و نظامی اسراییل، و ث (تحت کنترل کامل اسراییل)، به نحوی انجام شد که شهرهای فلسطینی در مناطق تحت کنترل اسراییل محصور شدند و ازجمله سرتاسر حاشیه‌ی رود اردن و بحر‌المیت، به‌عنوان منطقه‌ی نظامی اعلام شد و فلسطینی‌ها از حق دسترسی به آن‌ها محروم شدند. نگرانی امنیتی از جانب اردن بهانه‌ای بیش نبود، چرا که نزدیک به پنجاه سال است که به‌خاطر همکاری رژیم اردن با اسراییل حتی یک حرکت چریکی و یا نفوذ از طریق آن مرز صورت نگرفته، و قصد اسراییل استفاده‌ی حداکثر از رود اردن و از منابع غنی بحرالمیت بوده است. امروزه یکی از منابع مهم درآمد شرکت‌های آرایشی و بهداشتی اسراییلی از بهره‌برداری از منابع غنی بحرالمیت که بخاطر استفاده بیش از حد از رود اردن در حال موت است، تأمین می‌شود. دره‌ی اردن یکی از حاصلخیز‌ترین مناطق منطقه است که اگر در اختیار فلسطینی‌ها بود، نیازی به وابستگی خارجی نمی‌داشتند. از فرماندار اریحا (جریکو) که شهر و منطقه اش عملاً هم مرز با رودخانه و بحر المیت است، شنیدم که تاکنون اجازه نیافته که حتی یک با به کنار ساحل آن دریاچه برود.

 تمامی جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها نیز در کنترل اسراییل اند، و بسیاری جاده‌ها تنها برای اسراییلی‌هاست و فلسطینی‌ها امکان استفاده از آن‌ها را ندارند. در جاده‌های مشترک صد‌ها پاسگاه بازرسی اتوموبیل و عابرین پیاده مستقر است، و گاه ساعت‌ها طول می‌کشد که اجازه‌ی عبور داده شود. (ضمیمه ۳)

مرز دریایی، محروم‌سازی از ماهیگیری و دسترسی به منابع نفتی/گازی

در غزه، مرز آبی با دریای مدیترانه محدود و محدودتر شد. در توافق اسلو، منهای دو قسمت شمالی و جنوبی باریکه‌ی غزه که در آن زمان شهرک‌های یهودی مستقر بودند، مرز دریایی معادل ۲۰ مایل آبی (حدود ۳۷ کیلومتر) تعیین شد. با آن‌که این مرز امکان صید ماهی را برای ماهی‌گیران فلسطینی محدود می‌کرد، با این حال برای مصرف داخلی غزه کافی بود، اما از همان آغاز اسراییل به بهانه‌های مختلف این حوزه را محدودترکرده، و حوزه‌ی قلمرو خود را گسترش می‌داد. با شروع انتفاضه‌ی دوم و عکس‌العمل شدید اسراییل در محاصره‌ی نظامی شهرهای فلسطینی و بستن راه‌ها، مرزهای آبی غزه نیز بسته شد، اما تحت فشار جهانی، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل وارد مذاکره با اسراییل شد و از جمله به مرز دریایی تا ۱۲ مایل آبی توافق شد. در ۲۰۰۶ با موفقیت حماس در انتخابات مجلس فلسطین، اسراییل این مرز را به ۶ مایل آبی کاهش داد، و با ادامه‌ی درگیری‌ها در مواردی به ۳ مایل آبی محدود کرد. یک تأئیر بلافاصله‌ی این تصمیم محروم‌سازی ماهی‌گیران غزه و نتیجتاً حذف یک منبع مهم غذایی مردمان فقرزده‌ی غزه بود. همزمان اسراییل دستگاه تصفیه‌ی فاضلاب غزه را نیز بمباران کرده بود، و با وارد شدن فاضلاب به دریا، عملا ماهیگیری غزه تا مدت‌ها مختل شد. (ضمیمه ۴)

از آن مهم‌تر، با کشف یک منبع عظیم گاز طبیعی در سال ۲۰۰۰ در ۳۶ کیلومتری مرز آبی غزه (درون حوزه‌ی تعیین‌شده برای فلسطین در قرارداد اسلو)، فلسطین صاحب یک منبع عظیم گاز شد. بین دولت خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی بی. جی. و یک شرکت لبنانی قرارداد ۲۵ساله‌ی اکتشاف و بهره برداری از این منابع منعقد شد. بهره‌برداری از این منبع نه تنها دهه‌ها تمام سوخت فلسطین را تامین می‌کرد، بلکه با صادرات آن امکانات اقتصادی فراوانی کسب می‌شد. اسراییل از همان آغاز به‌ویژه از زمانی که آریل شارون در ۲۰۰۱ دولت تشکیل داد، مصمم بود که دولت فلسطین به چنین امتیازی دست نیابد، و به انواع بهانه‌ها مانع از اجرای قرارداد شد. انتخابات حماس در ۲۰۰۶، بهترین بهانه را به اسراییل داد، و به شرکت بی. جی. فشار آورد تا قرارداد را ملغی کند، و سرانجام هم چنین شد. از آن سال تا کنون، حتی تا چند ماه قبل از حمله‌ی اخیر حماس در اکتبر ۲۰۲۳، اسراییل وعده می‌داد که زمینه‌ی بهره‌برداری از این منبع گاز را فراهم آورد.

اورشلیم/ بیت‌المقدس

یکی از پیچیده‌ترین مسائل مورد مناقشه بین اسراییل و فلسطین، شهر اورشلیم است. اورشلیم به‌خاطر سابقه‌ی تاریخی و اهمیت آن برای یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان، از همان آغاز قیمومیت انگلستان به‌عنوان یک شهر بین‌المللی جدا از مناطق یهودی و فلسطینی تعیین شد. با استقرار اسراییل، خط سبز آتش‌بس شهر را به دو نیمه کرد، و بخش شرقی همراه با بقیه‌ی کرانه‌ی غربی به اردن واگذار شد. با جنگ ۱۹۶۷ اسراییل تمام شهر را به تصرف در آورد و همان‌طور که اشاره شد، سرانجام این شهر به‌طور غیر قانونی به اسراییل الحاق شد. در طول این مدت، مرتباً مرز‌های اورشلیم گسترش یافته، و اورشلیم امروز چهار برابر اورشلیم قبل از ایجاد اسراییل است. (ضمیمه‌ی ۵) خواست اصلی فلسطینی‌ها در مذاکرات مختلف، تفکیک مجدد شهر و استقرار پایتخت دولت فلسطین در بیت المقدس شرقی است، امری که اسراییل به‌هیچ‌وجه آن را نپذیرفته، مدام جمعیت یهودی آن را افزایش داده، و به اخراج فلسطینی‌ها دست زده است. در مقاله‌ی جداگانه‌ای به موضوعٰ اورشلیم پرداخته ام.

دسترسی به آب‌های سطحی و زیرزمینی

یکی از سیاست‌های نوشته شده‌ی صهیونیست‌ها از ابتدا، یعنی از ۱۹۱۹ به این سو، نه تنها دسترسی به منابع آب، بلکه کنترل منابع آبی بوده است. رود اردن که از کوه حرمون در لبنان سرچشه گرفته و پس از گذر از دریاچه‌ی طبریه (تیبریاس، کینرت) به بحرالمیت می‌ریزد و ۲۵۱ کیلومتر طول دارد، از نظر مقررات بین‌المللی «رژیم رود کناری – ریپَریان» پنج کشور لبنان، سوریه، اردن، اسراییل و فلسطین را دربر می‌گیرد. دو کشور اولی بالارودی، و بقیه پایین‌رودی اند، و طبق این مقررات امور رودخانه باید از طریق یک مدیریت مشترک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما چنین امری از همان آغاز محقق نشد. اول آن که اسراییل، همانطور که قبلاً اشاره شد، سه منطقه‌ی «غیر نظامی» نزدیک به رود اردن و بحر الطبریه را بعد از اولین جنگ اشغال کرد، روستائیان عرب را اخراج کرد و آن نواحی را به خود ملحق ساخت. با مداخله‌ی امریکا چندین دور مذاکره برای تقسیم آب در دهه‌ی ۱۹۵۰ به نتیجه‌ای نرسید. اسراییل کانال جدیدی از رودخانه به طرف صحرای خشک نقب (نگو) در جنوب اسراییل کشید، و به‌طور کل سهم مهم آبی رودخانه را از آن خود ساخت. بی‌آن که بتوان در این مختصر وارد جزئیات این مسئله‌ی مهم شد، سوریه و فلسطین کاملاً از آب این رودخانه محروم شدند، لبنان هم سهمی نگرفت. (سوریه با از دست دادن بلندی‌های جولان، کل دریاچه‌ی طبریه را نیز که قانوناً نیمی از آن به آن کشور تعلق دارد، از دست داد.) در مقطعی اسراییل اعلام کرد که اردن باید یک رود اسراییلی، و یکی از شعب آن، یارموک در مرز اردن و سوریه، یک رود عربی تلقی شود. بعداً با توافق صلح با اردن، این تنها اسراییل و اردن هستند که به رودخانه دسترسی دارند.

علاوه بر آب‌های سطحی، اسراییل آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی را نیز تحت کنترل دارد. حوزه‌های آبی این منطقه به سه قسمت غربی، شرقی و شمالی تقسیم می‌شوند. (ضمیمه‌ی ۶) در دومین توافق اسلو، سهم آب زیرزمینی اسراییل چهار برابر فلسطین تعیین شد، و حتی طبق یک گزارش بانک جهانی، اسراییل چهار برابر سهمیه‌ی خود را با حفر چاه‌های عمیق برداشت نموده است. امروزه حدود ۴۰ درصد مصرف آب آشامیدنی اسراییل از آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی تامین می‌شود. در حوزه‌ی آبی زیرزمینی غربی از مجموع ۳۶۰ میلیون متر مربع (ام.سی.ام)، ۳۴۰ واحد برای اسراییل، و ۲۰ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شمالی، از مجموعه‌ی ۱۴۰ ام.سی.ام، ۱۱۵ واحد برای اسراییل، و ۲۵ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شرقی، از مجموع ۱۰۰ ام.سی.ام، ۴۰ واحد اسراییل و ۶۰ واحد فلسطین. با توافقی که بعداً با دولت خودمختار فلسطین برقرار شد، اجازه‌ی حفر چاه با سخت‌گیری‌های بسیار داده شد، اما به‌طور کل فلسطینی‌ها معمولاً اجازه‌ی حفر چاه ندارند، و برعکس شهرک‌های یهودی‌نشین به‌راحتی این اجازه را دریافت می‌کنند. اسراییل با جمعیت نسبتاً بیشتر، و به‌عنوان یک قدرت صنعتی پیشرفته و یک غول کشاورزی بسیار پیشرفته، مصرف آب فراوانی دارد. البته باید گفت که اسراییل پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم مدیریت آبی را نیز داراست. کیبوتص‌ها و مشاویم‌های صحرای نقب، نگو با کانال‌های سرپوشیده و آبیاری قطره‌ای، محصولات خود را به اروپا و امریکا، و حتی گُل به هلند صادر می‌کنند. علاوه بر منابع طبیعی آبی، بخش قابل‌توجهی از آب اسراییل از کارخانه‌های نمک‌زدایی دریا، و نیز از بازیافت فاضلاب‌های اسراییلی و فلسطینی برای مصارف کشاورزی تامین می‌شود.

به‌طور خلاصه، مجموعه‌ای از این مشکلات و مسئله‌های تلنبار شده، زمینه‌ی تنش‌ها و کشمکش‌ها را، که در مقاطعی شکلی انفجاری یافته‌ ، به وجود آورده، مسائلی که در مذاکرات متعدد «صلح» یا به آن‌ها توجه نشد، و یا به شکل یک‌جانبه به آن‌ها برخورد شده است.

فرایند‌های «صلح» اسراییل/فلسطین

از آغاز مهاجرت‌های یهودیان به منطقه و به دنبال اعلامیه‌ی بالفور در ۱۹۱۷ که انگلیس برای تشکیل یک کشور برای یهودیان اعلام آمادگی کرد، تلاش‌هایی برای جلب رضایت ساکنین عرب منطقه صورت گرفت. اولین تلاش ملاقات و توافق بین امیر فیصل (فرزند والی حجاز، و رهبر قیام عرب برعلیه عثمانی که انگلیسی‌ها او را شاه منطقه سوریه تعیین کرده بودند) و حییم وایزمان (رهبر جهانی صهیونیسم) در ۱۹۱۹ صورت گرفت. فیصل به‌هیچ‌وجه نماینده‌ی فلسطینی‌های ساکن منطقه نبود، و نه او و نه وایزمان احترامی برای فلسطینی‌ها قائل نبودند. سیاست غرب نیز از آغاز این بود که دیگران نمایندگی فلسطینی‌ها را داشته باشند. کنفرانس پاریس در همان سال سیاستی را توصیه کرد که عرب‌ها مهاجرت یهودیان به منطقه را تشویق و حمایت کنند، و صهیونیست‌ها به اعراب کمک کنند که یک دولت پایدار ایجاد نمایند. این توافق به‌جایی نرسید، فیصل هم از سوی فرانسه که قبلاً طی یک توافق سری قیمومیت سوریه/لبنان را به‌دست آورده بود، برکنار و اخراج شد و انگیسی‌ها او را به عراق، که قیمومیت آن را کسب کرده بودند، انتقال دادند. به این ترتیب او پادشاه عراق و برادرش پادشاه اردن شدند.

در طول مدت قیمومیت بریتانیا بر منطقه فلسطین تا استقرار دولت اسراییل، همراه با افزایش تنش‌ها، چندین طرح‌ از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد، که مهم‌ترین آن‌ها طرح «کمیسیون پیل» (Peel commission)‌ در ۱۹۳۷ بود که برای اولین بار تقسیم سرزمین را مطرح نمود، و طی آن بخش نسبتاً کوچکی از منطقه‌ی ساحل مدیترانه و شمال تا مرز لبنان امروز برای دولت یهود، و بقیه برای دولت عرب که جمعیت به‌مراتب بزرگ‌تری را دربر می‌گرفت، تعیین شد، و اورشلیم کماکان تحت کنترل بریتانیا باقی ماند. در ۱۹۳۸ «طرح وود هد» (Woodhead Plan) حوزه‌ی کنترل بریتانیا را وسیع‌تر و سرزمین‌های کم‌تری را هم برای یهودیان و هم فلسطینی‌ها تعیین نمود. هیچ یک از این طرح‌ها عملی نشدند، واضح بود که صهیونیست‌های رادیکال این طرح‌ها را نپذیرند و به عملیات نظامی برعلیه انگلیسی‌ها دست بزنند. جالب آن که زمانی که بریتانیا، تشکل‌های نظامی این یهودیان، از جمله ‌هاگانا، ایرگون، و بعداً جریان رادیکال‌تر منشعب از آن «لیخی» یا گروه استرن را به‌عنوان جریانات «تروریستی» تحت تعقیب قرار داد – و واقعاً هم تروریست بودند –، مناخیم بیگین از رهبران ایرگون و نخست‌وزیر بعدی اسراییل، اعلام کرد که «منشاء تاریخی و زبانی واژه‌ی «ترور» نشان می‌دهد که جنگ انقلابی رهایی‌بخش مشمول آن نمی‌شود.» نقل‌قولی که پاره‌ای فلسطینی‌ها هم در مورد اسراییل به کار می‌گیرند.

در ۱۹۴۷، بریتانیا که دیگر امکان حفظ قیمومیت خود در این منطقه را نداشت، «مسئله‌ی فلسطین» را به سازمان ملل واگذار کرد. سازمان ملل در ۱۹۴۸ مسئله را مورد بحث قرار داد، و دو طرح تحت عنوان اقلیت و اکثریت مورد بررسی قرار گرفت. طرح اقلیت، با رهبری ایران، هند و یوگسلاوی پیشنهاد یک کشور واحد فدرال برای دو ملت را طرح کرد، که طی آن هر یک از دو ملت در حوزه‌ی قلمرو خود اختیار کامل خودگردانی خواهند داشت، اما مسائل مربوط به روابط خارجی، دفاع ملی و ارتباطات در سطح فدرال با یک نظام پارلمانی دومجلسی تصمیم گرفته شود. این طرحی بسیار ترقی‌خواهانه بود، اما صهیونیست‌ها که خواستار ایجاد یک دولت مستقل برای یهودیان بودند، با حمایت جدی امریکا مخالف آن بودند، و طرح اکثریت بر اساس تقسیم سرزمین بین دو ملت به تصویب رسید. قطعنامه‌ی ۱۸۱ تفکیک سرزمین را به شکل به‌مراتب دست‌و‌دل‌باز‌تری از طرح‌های قبلی بریتانیا تعیین کرد و بخش‌های وسیع‌تری را به دولت پیشنهادی یهودی تخصیص داد. به‌رغم تلاش‌های نماینده‌ی ایران، کشورهای عربی که همگی به‌تازگی تأسیس شده بودند و تجربه‌ی دیپلماسی نداشتند، با هر دو طرح مخالفت کردند، اما اسراییل بلافاصله آن را پذیرفت، و با شروع درگیری‌های نظامی اعلام تشکیل دولت اسراییل نمود و با تدارک‌هایی که از قبل فراهم آورده بود، در طول جنگ سرزمین‌های بیشتری را از محدوده‌ی طرح‌ سازمان ملل اشغال کرد و به خاک خود افزود. (ضمیمه ۷)

با ایجاد دولت اسراییل و افزایش قلمرو آن در جنگ‌های بعدی، جهان شاهد مجموعه‌ای از قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت برعلیه اسراییل بوده است (بیش از ۴۰۰ قطعنامه‌ی مجمع عمومی، بیش از ۲۲۵ قطعنامه‌ی شورای امنیت – با توجه به ۴۴ وتوی امریکا –، و بیش از ۴۵ مورد محکومیت از جانب شورای حقوق بشر). از مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه‌ی ۲۴۲ در ۱۹۶۷ است که با تآیید موجودیت اسراییل خواستار خروج آن از مناطق اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ می‌شود. اسراییل به‌جای توجه به این قطعنامه، طی طرح آلُن (Allon Plan)‌‌ تفکیک کرانه‌ی غربی و الحاق بخشی از آن به اسراییل و بخش دیگر به اردن را پیشنهاد کرد. مضحک‌ترین بخش این طرح این بود که بخش اسراییلی هم‌مرز با رود اردن و بحر المیت بود و بخش فلسطینی/اردنی در دو قطعه‌ی شمالی و جنوبی مجزا از هم در داخل اسراییل قرار می‌گرفت، اما اجازه داده بود که یک باریکه در منطقه‌ی اریحا (جریکو) امکان دسترسی به رودخانه‌ی اردن را برای قسمت شمالی میسر سازد! (ضمیمه ۸)

با شروع تلاش‌های صلح بین اسراییل و کشورهای عربی هم‌جوار در دهه‌ی ۱۹۷۰، توافق کمپ دیوید (Camp David Accord)‌ با مصر در ۱۹۷۹، مسئله‌ی فلسطین در رابطه با کشور اردن مطرح می‌شود، و به جایی نمی‌رسد. سال‌ها گذشت تا انتفاضه‌ی اول در ۱۹۸۸ مجدداً توجه جهان را به مسئله‌ی حل‌نشده‌ی فلسطین جلب کرد. مذاکرات مخفی بین نمایندگان دو طرف در مادرید در سال ۱۹۹۱، امید‌های فراوانی را برای صلح به همراه داشت، و زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح اسلو (Oslo 1&2) در ۱۹۹۳، و ۱۹۹۵ فراهم آورد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابتدا کرانه‌ی غربی و غزه به سه منطقه تقسیم شد، و در ۱۹۹۵ به ۷ شهر فلسطینی در کرانه‌ی غربی، و حدود ۴۵۰ ده فلسطینی که همگی بین زمین‌های تحت کنترل اسراییل پراکنده بودند، خودگردانی داده شد، و زمینه‌ی ایجاد دولت خودگردان فلسطینی فراهم آمد. (ضمیمه ۹) قرار بر این شد که به مسائل اصلی ازجمله اورشلیم و مرز‌ها ظرف چند سال به نتیجه رسند. واضح بود که این توافقی است که یک طرف آن بسیار قدرتمند و برخوردار از حمایت بین‌المللی، و طرف دیگر بسیار ضعیف و عاری از حمایت بوده است. با این حال امید بود که به‌تدریج امکانات بهتری برای فلسطینی‌ها و یک دولت واقعی فراهم آورد و به اشغال بخشی از سرزمین‌های پس از ۱۹۶۷ خاتمه دهد. اما چنین نشد. اسراییل به ساختن شهرک‌های غیر قانونی و راه‌بندان‌ها ادامه داد. در زمان توافق اسلو جمعیت شهرک‌نشین‌ها در کرانه‌ی غربی ۱۱۰ هزار نفر بود و امروزه، بدون محاسبه‌ی شهرک‌نشین‌های اورشلیم شرقی حدود ۴۵۰ هزار نفر است.

به دنبال توافق‌های اسلو، توافق‌های متعدد دیگری به انجام رسید. در ۱۹۹۷ توافق هبرون، شهر الخلیل را به دو قسمت هبرون۱ (برای بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی) و هبرون ۲ (برای حدود ۴۰۰ نفر شهرک‌نشین یهودی) که با حیله به آن شهر وارد شده بودند، تقسیم کرد. در ۱۹۹۸ توافق وای ریور (Wye Memorandum)، با شرکت کلینتون، عرفات و نتانیاهو، تغییراتی را در توافق اسلو انجام داد، و درصد کوچکی از مناطق سه گانه‌ی قرارداد اسلو جابجا شد. در سال ۱۹۹۹ نیز توافق شرم‌الشیخ با تغییراتی ناچیز انجام شد.

مهم‌ترین تلاش بعد از اسلو برای توافق درباره‌ی مسائل اساسی باقی مانده، در سال ۲۰۰۰، کمپ دیوید ۲ (Camp David 2) با حضور کلینتون، اهود باراک، و عرفات صورت گرفت. کلینتون و باراک خواهان تغییراتی در مرز‌های کرانه‌ی غربی شدند. پیشنهاد کردند که ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از کرانه‌ی غربی به اسراییل الحاق شود. به‌علاوه ۹ تا ۱۰ درصد دیگر که بخشی از مرز رود اردن را شامل می‌شود «موقتاً به‌طور نامحدودی» تحت کنترل اسراییل قرار گیرد، بخشی از حوزه‌هایی که قبلاً تحت کنترل اسراییل بوده، تحت کنترل فلسطین قرار گیرد، اما شهرک‌نشین‌های یهودی آن حوزه‌ها در جای خود باقی بمانند. قسمت‌هایی ازکرانه‌ی غربی با جاده‌ای از اورشلیم به بحرالمیت متصل شود و فلسطینی‌ها حق رفت‌و‌آمد در آن را داشته باشند، اما اسراییل حق داشته باشد که هر زمان که صلاح‌ دید، آن را مسدود کند! در مقابل اسراییل ۱ تا ۳ درصد از سرزمین خود در صحرای نقب را به مناطق فلسطین اضافه کند. (ضمیمه‌ی ۱۰) عرفات آن‌ها را نپذیرفت. مذاکرات در مورد مسئله‌ی پناهندگان به جایی نرسید، و در مورد اورشلیم، پیشنهاد شد که بخش عمده‌ای از اورشلیم شرقی به فلسطین واگذار شود، اما دولت فلسطین حق «سرپرستی» و نه «حاکمیت» بر مجموعه‌ی حرم‌الشریف و مسجد‌الاقصی را داشته باشد. کلینتون فشار زیادی به عرفات آورد تا این پیشنهاد را قبول کند، و او زیر بار نرفت. با مراجعت عرفات که با انتفاضه‌ی دوم همزمان شده بود، عرفات از سوی اسراییل در خانه‌اش که قسمت اعظم آن را تخریب کردند زندانی شد. در کنفرانس مشترکی که سه سال بعد در ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، و بسیاری از مذاکره کنندگان دو طرف و تعدادی از دانشگاهیان از کشورهای مختلف از جانب طرف ‌فلسطینی و طرف اسراییلی دعوت شده بودند، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

در سال ۲۰۰۱، از دو نظرگاه یکی از مهم‌ترین مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین حداقل بر روی کاغذ در اجلاس طابا (Taba Summit) صورت گرفت. با آن که در مورد مرز‌ها و تقسیم سرزمین توافقی حاصل نشد، اما در مورد اورشلیم پیشنهاد مناسبی طرح‌ شد که به‌جای تقسیم شهر که در واقع دیگر عملی نیست، اورشلیم به عنوان شهری واحد به دو منطقه‌ی اداری تقسیم شود و «یوروشلایم» در قسمت غربی پایتخت اسراییل و «القدس» در قسمت شرقی پایتخت فلسطین باشد. اما مهم‌تر از آن، این توافق برای اولین بار به مسئله‌ی پناهندگان پرداخت و با عطف به قطعنامه‌ی ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۴۸ که حق بازگشت و یا دریافت غرامت به پناهندگان را طرح کرده بود، پیشنهاد‌های مشخصی را طرح نمود. که عبارت بودند از، ۱- بازگشت کنترل شده‌ی آنها به اسراییل، فلسطین، و به زمین‌هایی که بین دو طرف تعویض می‌شوند، ۲- در کشور محل اقامت خود تجدید اسکان داده شوند، و یا به کشور ثالثی منتقل شوند. نیز هر دو طرف توافق کردند که با حل مسئله‌ی پناهندگان، سازمان اونروا هم منحل شود. این توافق قطعاً پیشرفتی در مذاکرات صلح بود، اما مصادف بود با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش و دار‌و‌دسته‌ی نئو‌کان‌ها در امریکا، و پس از آن خاتمه‌ی دولت اهود باراک و و به قدرت رسیدن آریل شارون در اسراییل. از آن مهم‌تر این که اهود باراک در این زمینه جدی نبود، و این را خودش آشکارا در کنفرانس ۲۰۰۳ دانشگاه تل‌آویو که در بالا به آن اشاره شد به وضوح اعلام کرد و برای لحظه‌ای در سالن جنجال شد، و مذاکره‌کننده‌ی ارشد اسراییل در طابا حرف او را قطع کرد و به زبان عبری به او پرخاش نمود که چرا او و هیئت مذاکره‌کننده را به بازی گرفته بود. باراک قبل از واگذاری دولت به شارون هم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور امریکا نوشته بود که توافق‌های طابا و کمپ دیوید برای دولت جدید اسراییل الزام‌آور نخواهد بود.

شارون بلافاصله در ۲۰۰۱ خارج از هر گونه مذاکره و به‌طور یک طرفه طرح شارون را پیشنهاد ‌کرد که مناطق فلسطینی را تکه‌تکه‌تر و مناطق اسراییلی به ویژه در تمامی حوزه‌ی رودخانه اردن و بحر المیت را گسترش می‌داد.

در ۲۰۰۲، جرج بوش با گرد آوردن «چهارگانه» (کوارتت) (امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، و روسیه) «نقشه‌ی راه ۲۰۰۲» را مطرح‌ کرد که بیراهه‌ای بیش نبود؛ در گام اول فلسطینی‌ها باید تعهد می‌دادند که به خشونت متوسل نشوند، در گام دوم دولت فلسطین رسماً ایجاد شود، و در گام سوم یک کنفرانس بین‌المللی مرزهای نهایی و مسئله‌ی اورشلیم و پناهندگان را حل کند.

در همان سال دولت‌های عرب «اعلامیه‌ی بیروت ۲۰۰۲» را مطرح‌ کردند و سه شرط عمده را مطرح کردند؛ عقب‌نشینی اسراییل به مرز‌های قبل از ۱۹۶۷، حل مسئله‌ی پناهندگان براساس قطعنامه‌ی سازمان ملل، و ایجاد دولت مستقل فلسطینی با پایتختی اورشلیم شرقی. در مقابل اعلام کردند که در صورت تحقق این خواست‌ها، با اسراییل رابطه‌ی دوستانه و صلح‌طلبانه برقرار خواهند کرد.

هیچ یک از این مذاکرات به جایی نرسید. در سال ۲۰۰۳، طرفداران صلح اسراییلی و فلسطینی خارج از دولت دست به ابتکار جالبی زدند و به شکل غیر رسمی «توافق ژنو ۲۰۰۳» را اعلام کردند. این توافق در زمینه‌ی مرزها پیشنهاد‌های مهمی را مطرح کرد؛ قسمت اعظم مناطق اشغالی کرانه‌ی غربی و غزه به فلسطین باز گردد، اما مناطقی نزدیک به خط سبز که جمعیت زیاد یهودی سکنی گرفته، به اسراییل ملحق شود، و در مقابل بخشی از اسراییل در نزدیکی غزه به فلسطینی‌ها داده شود. (ضمیمه ۱۱) این مذاکرات اما در مورد پناهندگان دستاوردی نداشت.

زمان می‌گذشت و به هیچ یک از مسائل فلسطینی‌ها پاسخی داده نشد. عرفات پس از سال‌ها حصر خانه‌ای در یک ساختمان مخروبه در سال ۲۰۰۴ برای معالجه به فرانسه فرستاده شد و به شکل مشکوکی درگذشت. اختلافات درونی فلسطینی‌ها تشدید و سرانجام جنبش کاملاً دوشقه شد. انواع و اقسام جلسات و مذاکرات برگزار شد: «توافق شرم‌الشیخ ۲۰۰۵» با حضور نمایندگان اسراییل، دولت خودگردان فلسطین، شاه اردن و رئیس‌جمهور مصر؛ «اجلاس ریاض ۲۰۰۷» و تکرار همان خواست‌های اعلامیه‌ی بیروت؛ «کنفرانس آنا پولیس ۲۰۰۷» مشتمل بر ملاقات بین جرج بوش، اُلمرت و عباس و چند کشور دیگر که جز رضایت اولمرت به واگذاری بخش کوچکی از اورشلیم شرقی به فلسطینی‌ها، عملاً حاصلی نداشت. با به قدرت رسیدن اوباما، او وعده‌های زیادی نسبت به حل مسئله‌ی فلسطین داد، و در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، دو کنفرانس با نتانیاهو و عباس ترتیب داد، و به‌جایی نرسید. در ۲۰۱۴، اسراییل به بهانه‌ی حماس مذاکرات صلح را منحل کرد. با آمدن ترامپ، تظاهر به مذاکرات صلح کنار گذاشته شد، و به جای آن طرح توافق ابراهیم و آشتی دولت‌های عربی با اسراییل پیش کشیده شد، و راست اسراییل را تقویت کرد. بایدن هم کاری از پیش نبرد.

به این ترتیب بود که هیچ یک از مذاکرات به‌اصطلاح صلح نتوانست مسائل اصلی فلسطینی را که در بالا به آن‌ها اشاره شد، حل کند. توافق اسلو نیز به‌خاطر ضعف و ناتوانیَ فزاینده‌ی طرف فلسطینی و عدم تمایل طرف اسراییلی برای ایجاد یک دولت واقعی فلسطینی، نه تنها نتوانست زمینه‌ی گذار تدریجی به‌سوی استقلال فلسطین و بازگشت سرزمین‌های اشغالی بعد از ۱۹۶۷ را فراهم آورد، بلکه به ایجاد نوعی حکومت مستعمره برای اسراییل و بهره‌مندی تنها بخشی از جامعه‌ی فلسطینی از آن ختم شد.

در این مسیر طولانی، مسائل حل‌نشده، خشم نهادینه‌شده و سرکوب‌شده در مقاطع مختلف به‌تناوب با آرامش‌های قبل از توفان و طغیان‌های متعدد همراه بوده، و پس از هر توفان تلاش‌های صلح از سر گرفته شده است. پس از سال‌ها کم‌حرکتی و آرامش ظاهری، انتفاضه‌ی اول زمینه‌ی مذاکرات مادرید و اسلو را فراهم کرد، انتفاضه‌ی دوم، مذاکرات کمپ دیوید دوم و طابا را با خود به همراه آورد، و حال پس از سال‌ها در گیری‌های پراکنده از سوی یک بخش فلسطینی، حمله‌ی نظامی یوم کیپور دوم، نقطه‌عطف مهم دیگری را به همراه آورده و آرامش ظاهری را کاملاً بر هم زده و مجددا توجه جهانیان را به مسئله‌ی فلسطین جلب کرده است. این که عاقبت این درگیری برکنار از کشتار بی‌رحمانه‌ی هزاران فلسطینی و ویرانی غزه به دست اسراییل چیست، و آیا پس از پایان جنگ، شاهد دور دیگری از مذاکرات صلح خواهیم بود یا نه، اکنون به‌هیچ‌وجه روشن نیست.

اثرات حمله‌ی ۷ اکتبرحماس که به نظر من ابعاد آن به‌مراتب وسیع تر از آن بود که حماس، جهاد اسلامی و متحدانش انتظار داشتند، و به‌نوعی از کنترل خارج شد، زمینه‌ی بزرگ‌ترین رویارویی بین فلسطین و اسراییل را فراهم آورد، و عملیات شرم‌آور کشتن و گروگان‌گیری غیرنظامیان جوان و پیر، صدمه‌ی بزرگی به آرمان فلسطین زد. تفاوت دیگر این رویارویی در این است که رهبری این حرکت را یک جریان فوق‌العاده ارتجاعی، واپس‌گرا و خطرناک برای مردم فلسطین و منطقه بر عهده گرفته و بهانه‌ی کافی به دست جریان ارتجاع حاکم بر اسراییل داده تا با حمایت آشکار و به‌دور از اخلاق امریکا و سازشکاری دیگر قدرت‌های جهانی، ضربه‌ی مهلکی به اهداف جنبش فلسطین وارد آورد.

به‌طور کل، به رغم شکست‌های پی‌در‌پی مذاکرات صلح، این تلاش‌ها نطفه‌های یک راه‌حل عملی و واقع‌بینانه و نسبتاً منصفانه را نیز با خود همراه آورده‌اند، و در صورتی که شرایط واقعی برای صلح ‌فراهم آید، می‌توان از جنبه‌هایی از هریک از آن‌ها بهره گرفت. مثلاً در رابطه با مسئله‌ی پناهندگان بخشی از توافق طابا، در رابطه با مسئله‌ی مرزها بخشی از توافق غیررسمی ژنو، و برای مسئله‌ی اورشلیم باز توافق طابا می‌تواند قابل استفاده باشد. اما شرایط واقعی برای صلح کدام‌اند؟ به‌اختصار می‌توان گفت که برخلاف لحظه‌ی کنونی که ارتجاعی‌ترین، راست‌ترین و خطرناک‌ترین جریانات سیاسی در هر دو طرف دعوا با یکدیگر رودررو شده‌اند، نهایتاً این جریانات ترقی‌خواه در هر دو طرف‌اند که باید نقش عمده را بازی کنند. مادام که تغییراتی اساسی در سطح جامعه‌ی مدنی و سیاسی اسراییل صورت نگیرد، و جریانات مترقی، لیبرال و چپ اسراییل نتوانند قدرت مرتجعین راست و بنیاد‌گراهای یهودی را تقلیل دهند و پشتیبانی جریانات مترقی یهودی و غیریهودی خارج از اسراییل را جلب کنند، شانسی برای ایجاد زمینه برای یک صلح واقعی در کار نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر همین تحولات اجتماعی و سیاسی در میان فلسطینی‌ها صورت نگیرد، و جریانات مترقی فلسطینی به مبارزه‌ی جدی برعلیه دستگاه فاسد و بی‌کفایت حاکم در دولت خودگردان از یک‌سو، و علیه جریانات واپس‌گرا و بنیاد‌گرای مذهبی، از سوی دیگر، نپردازند، نخواهند توانست موقعیت مستحکمی در مذاکرات صلح آینده داشته باشند. واضح است که این هر دو اگر، اگرهای بسیار بزرگی هستند، و مجموعه‌ی عظیمی ازعوامل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، از امپریالیسم، نولیبرالیسم، بنیاد‌گرایی‌های یهودی، مسیحی، و اسلامی گرفته تا حکومت‌های استبدادی و ارتجاعی منطقه، ضد‌ یهود‌گرایی، و اسلام‌هراسی، موانع جدی در تحقق کامل این هدف ایجاد کرده و خواهند کرد. از‌این‌رو نمی‌توان و نباید چندان خوش‌بین بود، و باید واقع‌بینانه، اما قاطعانه، برای یافتن راه‌حل‌های پیش‌رونده تلاش کرد. نیز واضح است که در این میان مسئولیت طرف اسراییلی که از هر جهت قدرتمند‌تر از طرف فلسطینی است، به‌مراتب بیشتر است. پیشبرد سیاست‌های صلح‌طلبانه و ترقی‌خواهانه از سوی اسراییل، گرایش‌های مشابه درطرف فلسطینی را تقویت می‌کند.

اما بحث راه‌حل‌ها

در میان نوشته‌ها و ترجمه‌های متعددی که اخیرا در این زمینه منتشر شده، با تکیه به شکست به اصطلاح راه‌حل دو دولتی، پیشنهادهای گوناگونی که از قبل هم توسط پاره‌ای نظریه‌پردازان مطرح بوده، از جمله تشکیل یک دولت واحد برای دو ملت، و یا تلاش برای اتحاد طبقه‌ی کارگر هر دو طرف برای مقابله با طبقه‌ی سرمایه‌دار، از نومطرح‌ شده است. با آن که امکان پرداختن به جزئیات این نظرات در نوشته‌ی حاضر نیست، اما ذکر نکاتی به اختصار بی‌مناسبت نخواهد بود. واقعیت آن است که سیاست دو دولت هرگز پیش نرفت. حتی یک سیاست «یک‌و‌نیم دولتی» که من در سال ۲۰۱۰ با کنایه مقالهای در باره آن نوشتم، هم تحقق نیافت.

راه‌حل یک دولتی، که ایده‌آلی برای آینده است، نه در آغاز درگیری‌ها و طرح اقلیت سازمان ملل، و نه در حال حاضر راه‌حلی واقعی و عملی نیست و توجهی به واقعیت‌های موجود ندارد. کاری نداریم که صهیونیسم یک ایدئولوژی ارتجاعی و حتی نژادپرستانه است، اما ایدئولوژی قدرتمندی است که از آغاز به دنبال ایجاد یک کشور یهودی برای یهودیان بود، و با صدمات وحشتناکی که یهودیان در پوگرام‌های روسیه، گتوهای اروپایی، و سرانجام هولوکاست تجربه کرده بودند، بیشتر تقویت شد.

در اسراییل بحث مهمی در جریان بوده و هست که به مُعضل جمعیتی معروف است. جمعیت امروزی اسراییل ۹ میلیون و هفتصد هزار نفر است، که بیش از ۲ میلیون و یکصد هزار نفر آن عرب هستند، و بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اقوام و مذاهب دیگر. بنابراین جمعیت یهودی اسراییل، حدود ۷ میلیون و یکصد هزار نفر است. جمعیت فلسطینی مناطق اشغال‌شده‌ی کرانه‌ی غربی و غزه، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، که اگر این رقم را با ارقام جمعیت غیر یهودی اسراییل جمع کنیم، هم اکنون اکثریت جمعیت غیر یهودی است، و جمعیت یهودی در اقلیت قرار می‌گیرد. با آن که اسراییل مهاجرت یهودیان را مدام تشویق می‌کند و تا کنون نُه موج مهاجرتی به اسراییل ثبت شده، و نیز به رغم نرخ بسیار بالای زاد‌و‌ولد یهودیان هَسیدیک اولترا‌-ارتودوکس (متوسط ۸ فرزند)، با این حال نرخ کلی رشد جمعیت یهودی به‌خاطر سطح بالاتر و مرفه‌تر زندگی، کم‌تر از نرخ رشد جمعیت فلسطینی – به‌رغم کشته‌های هر سال‌اش توسط اسراییل – است. بنابراین اسراییل و اکثریت یهودیان جهان طرح یک دولت را نمی‌پذیرند. دلایل دیگری نیز هست که امکان پرداختن به آن‌ها در این نوشته نیست.

اما در مورد اتحاد کارگران دو طرف. این هم حرف زیبایی است، اما در شرایط امروز هیچ زمینه‌ی واقعی ندارد. طرفداران این نظر بد نیست از خود سؤال کنند که در این شرایط هولناک و خطرناک، هیستادروت کجاست؟ هیستادروت یا اتحادیه‌ی عمومی کارگران اسراییل، با ۸۰۰ هزار عضو در بیش از ۲۰ اتحادیه‌ی صنعتی، یکی از قدرتمندترین اتحادیه‌های کارگری جهان است، و با آن که پس از سلطه‌ی نولیبرالیسم بر سیاست‌های اقتصادی اسراییل از دهه‌ی هشتاد تضعیف شد، و زمانی بیش از ۱،۸ میلیون عضو داشت و صاحب بزرگ‌ترین بانک اسراییل بود، با این حال کماکان بسیار پر قدرت است. هیستادروت جریانی مترقی برای کارگران اسراییل است — بیش از صد هزار عضو عرب هم دارد – و مقابله‌های جدی با سرمایه در اسراییل داشته، اما در مورد اشغال سرزمین‌ها موضع قاطعی نگرفته است. فراموش نباید کرد که هیستادروت، خود از پایه‌گذاران مهم سیاست صهیونیستی است و زمانی بن گوریون رئیس آن بود. در طرف فلسطینی، فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری فلسطین، که حدود ۲۹۰ هزار عضو دارد، به‌رغم کمک‌هایی که به کارگران فلسطینی می‌کند، اتحادیه‌ای بوروکراتیک و بسیار نزدیک به دولت خودگردان است، و توان چندانی هم ندارد. به‌طور کلی، این انتظار که کارگران هر دو طرف در شرایط سلطه‌ی استعماری اسراییل و دولت غیر دموکراتیک حاکم بر بخشی از فلسطین با هم متحد شوند، بسیار غیر واقعی است.

تنها راه‌حل مسئله‌ی فلسطین – اسراییل در اوضاعِ کنونی، یک سیاست دو دولتی واقعی و ایجاد یک دولت دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه فلسطینی در مرزهای قبل از ۱۹۶۷ با پایتخت آن در بخش شرقی اورشلیمِ واحد، همراه با مبادله‌ی بخش‌هایی از سرزمین بین آن و دولت اسراییل؛ حل مسئله‌ی پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌ی سازمان ملل و توافق طابا، و تقسیم عادلانه‌ی منابع آبی و سواحل دریا است. هر شعار دیگری در این مقطع گمراه‌کننده خواهد بود.

 

نقشه های ضمیمه

 

ضمیمه 1

 

ضمیمه 2

 

ضمیمه 3

ضمیمه 4

 

ضمیمه 5

 

ضمیمه 6

 

ضمیمه 7

ضمیمه 8

 

ضمیمه 9

 

ضمیمه 10

 

ضمیمه 11

 




جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل: یک راه حل سیاسی مورد نیاز است!

یورش خونینی که از 7 اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد خود واکنشی به تداوم  محاصره نوار غزه توسط دولت اسرائیل و اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینی بود. در یک حمله هماهنگ، حماس یک حمله بزرگ را آغاز کرد و هزاران موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، در حالی که شبه نظامیان آن به حومه شهرها و روستاهای اسرائیل  نفوذ کردند. پیامدهای این حمله تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 900 اسرائیلی از جمله بیش از 70 سرباز و مجروح شدن بیش از 2400 نفر دیگر شده است. همزمان بیش از 700 فلسطینی در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 2900 نفر نیز بر اثر بمباران اسرائیل زخمی شده اند.

خشنونت وحشتناک به غیرنظامیان اسرائیلی از جمله زنان، کودکان و افراد سالمند، همانطور که تصاویری را در بسترهای مختلف رسانه‌ای مشاهده کردیم، عمیقاً نگران‌کننده است. اعضای کامل خانواده هایی درخانه های خود کشته یا اسیر شدند. این جنبش به ویژه نگران وضعیت اسفبار زنان و کودکانی هست که در حال حاضر دراسارت هستند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برهمه عوامل مربوطه فشار بیاورد تا فوراً همه غیرنظامیان، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و به‌ویژه کودکان و زنانی که در اسارت غیرقانونی به سر می‌برند، آزاد شوند.

ما به شدت تمام حملات به غیرنظامیان بی گناه را محکوم و با آن مخالفیم. با این حال، ما روشن می‌کنیم که این محکومیت شامل غیرنظامیان فلسطینی نیز می‌شود، موضعی که دولت اسرائیل با آن مشترک و موافق نیست. برای  تجزیه و تحلیل این وقایع غم انگیز، درمد نظز داشتن زمینه وعلل آنها بسیار مهم است از جمله: اشغال مداوم و محاصره غزه و نقض روزانه و تعرض شهرک نشینان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی به حقوق اولیه فلسطینان.

ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم که تشدید این اوضاع بهای سنگینی برای تمام طرف‌ها، عمدتاً غیرنظامیان بی‌گناه، به‌ویژه زنان و کودکان، از هر دو طرف را در برخواهد گرفت. دولت اسرائیل که ما آن را یک رژیم طرفدار فاشیست توصیف می‌کنیم، نه تنها از حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، بلکه خشونتهایی که به پاکسازی قومی منجر می‌شود را هدایت می کند. همانطور که شاهد بودیم نشانه ها آشکار از خونریزی و خشونت در حمله فلسطینی ها حک شده بود و اکنون به طرز غم انگیزی، اسرائیلی ها نیز همین طور به خونریزی و خشونت ادامه می دهند.

توسعه و تداوم مستمر این خشونت های جاری خطر بزرگ درگیری بزرگتر در منطقه با پیامدهای ویرانگر را به همراه دارد. ما متقاعد شده‌ایم که تنها راه‌ حل  ایجاد دو دولت و کشور است، که شامل ایجاد از جمله یک کشور مستقل فلسطینی در خطوط آتش‌بس قبل از 1967 در کرانه باختری و نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی است، راه‌حل عادلانه و پایدار برای جلوگیری از ادامه خونریزی لازم است.

جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل 

9 اکتبر 2023

 ترجمه: حیدر جهانگیری




در مورد اطلاعیه‌ی “بلوک متحد سوسیالیستی”

هراس از اعلام تشکیل یک حزب سنتی!

مهران زنگنه

در زیر به خواست تشکیل بلوک سوسیالیستی  به شکل مختصرپرداخته شده است. نویسندگان همان حرفی را می‌زنند که همه، از محافل یکی دو نفره گرفته تا جریان‌های بزرگتر می‌زنند! خواست وحدت این جمع را می‌توان خواست قدرت تلقی کرد و در یک جمله خلاصه کرد: حول ما جمع شوید.  از این رو خواست تشکیل بلوک دعوت به وحدت نیست بلکه دعوت به پذیرش روابط قدرتی است که نویسندگان در مرکز ثقل آن قرار دارند. خواست وحدت از مجرای تعامل می‌گذرد و موازین وحدت نتیجه تعامل است

—————————————-

طبعا باید انتشار اعلامیه‌ای که تحت عنوان «اطلاعیه کمیته موقت هماهنگی برای ایجاد “بلوک متحد سوسیالیستی”» (منبعد اطلاعیه) منتشر شده است، را مثبت تلقی کرد! نه بواسطه‌ی الگوی سنتی کار، نه بواسطه‌ی مفاد برنامه‌ی موقت و نه به خاطر این یا آن نکته‌ی مثبت در آن بلکه باید آن را فقط به خاطر یک کلمه در عنوان آن یعنی «متحد» مثبت تلقی کرد!

در کلمه‌ی جادوئی مذکور خواست وحدت نیروهائی به بیان می‌آید که بدون وحدت‌شان انقلاب آتی حداقل با عزیمت از تناسب قوای فعلی می‌توان گفت محکوم به شکست است!

در واقع آنچه در این چند جمله‌ی اخیر ذکر شد به احتمال قریب به یقین مورد اجماع همه‌ی سوسیالیست‌ها است! مشکل اما این است که چنین اطلاعیه‌ای ارزش عملی ندارد علیرغم اینکه احتمالا در مورد خواست اصلی که آن را می‌توان خواست «وحدت» تلقی کرد، اجماع وجود دارد!

چرا؟ این اطلاعیه باز بدون توجه به موانع وحدت نوشته شده است! در گفتاری در کلاب‌هاوس (اتاق روایژ) با عنوان «مارکسیسم چند صدائی، قدرت و وحدت» نه به تمام موانع، بلکه به چند مانع اشاره کرده‌ام! (لینک زیر)

همانطور که آنجا اشاره شد متاسفانه باید باز اطلاعیه مورد بحث را در کنار برنامه‌های رادیکال جادوئی مکرر نوشته شده در طول چند دهه‌ی اخیر گذاشت! در اطلاعیه یک ویژگی می‌توان دید: سطح نازل آگاهی و تخیل مبتکرین. «آموزگارانی» که این اطلاعیه را نوشته‌اند خودشان نیاز به آموزش دارند!

اطلاعیه نشانی از زمان و مکان ندارد! بیائیم آن را به یکی از زبان‌های رایج (بگوئیم عربی یا انگلیسی) ترجمه کنیم و به عنوان کلمه‌ی عراق یا آمریکا را بیافزائیم! و بنویسیم «اطلاعیه … در عراق (یا در آمریکا)»! جز دو کلمه‌ی سلطنت و اسلام در بند دوم، کدام کلمه یا مفهوم، کدام خواست را باید تغییر داد؟ یا با این تغییر نام چه چیز باید به اطلاعیه افزود یا کم کرد؟ هیچ! تعجبی ندارد، «نتایج» اصول آموزه‌ای (دکترینی) و آن هم دکترین مارکسیسم عامیانه خلاصه و به عنوان برنامه ارائه شده‌اند! کاری که هر کس می‌تواند بدان صورت بدهد اگر با الفبای مارکسیسم آشنا باشد (در اینجا حتی نوع مارکسیسم نیز مطرح نیست)! در حالیکه نقطه‌ی عزیمت هر نقد رادیکال اجتماعی و خواست‌های ناشی از آن، حداقل در دریافت مارکسی، نه اصول بلکه واقعیت است، در این برنامه به هیچ رو ساخت اجتماعی ایران و آرایش قوا در «تموج دوره‌ای» politische Konjunktur فعلی و احتمالا آتی در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب نیافته‌اند و فقط سرمایه‌داری بودن یا ویژگی دوران تاریخی در جهان مورد توجه واقع شده است! با تساهل می‌توان گفت یک سلسله خواست صورتبندی شده‌اند که می‌توانند در سراسر جهان مطرح بشوند و در طول قرن گذشته بارها در سطح جهان و در چند دهه‌ی اخیر در اپوزیسیون برای ایران نوشته شده‌اند، اگر چه می‌توان با قطعیت گفت ربط مستقیمی به ایران ندارند!

کمونیست یا سوسیالیستی کیست که به جمع پذیرفته می‌شود؟ جواب اطلاعیه: «تنها شرط توافق بر سر مبانی نظری مشترک و مبارزه عملی» است. «مبانی مشترک نظری» یعنی وحدت نظری (که شرط مارکسیسم تکصدائی روسی است) بدل به شرط ورود به محفل شده است!  دقیقا آنچه مانع وحدت در جنبش سوسیالیستی است و فقط مبین یک دریافت و تفسیر اتوریتر از مارکس است شرط ورود به بلوک شده است!

از آنجا که این مبانی ارائه نشده‌اند، طبعا باید پرسید چه کسی قرار است این مبانی نظری را تعریف کند؟ و چگونه بر سر آنان توافق صورت می‌گیرد؟ جوابی صریح موجود نیست! احتمالا بر حسب سنت این نوع مارکسیسم، یکی از نسخ مارکسیسم روسی/ارتدکس، حزبی مبانی موجودند و ما باید طبق صورتبندی رایج آنان را به صورت «خلاق» به کار ببندیم!

چگونه توافق صورت می‌گیرد؟ مکانیسم تولید توافق چیست؟ معلوم نیست! منظور اما معمولا بر حسب تجارب گذشته احتمالا این است که هر کس می‌خواهد در این جمع فعال بشود باید نظرات ضمنی و صریح ارائه شده و رهبری مبتکرین را بپذیرد! (تا کنون چنین بوده است! در اطلاعیه چیزی نیامده که دلالت بر غیر آن بکند! جز واژه‌ی موقت که مبهم است! معمولا در جهان به اصطلاح «سوم» انسان با آگاهی نسبی در مورد تاریخ این جوامع کهیر می‌زند وقتی واژه‌ی موقت را در حوزه سیاست کلان می‌شنود! «موقت» در بیشتر موارد اسم رمز دوره‌ای است که روابط قدرت قرار است در آن تثبیت بشوند!

باید گفت این برنامه اصولا آنقدر کلی است که از فرط کلی گوئی بی معنی می‌شود! این امر انسان را وامی‌دارد که به آن به عنوان نتایج یک گفتمان «محض» قدرت نگاه کند! گفتمان قدرت چه کسی؟ نامی وجود ندارد. چه چیز موجب عدم ذکر نام‌ها شده است؟ اهمیت نام‌ها در این است که انسان از روی نام‌ها کم و بیش و احتمالا درمی‌یابد که خواست قدرت چه کسی (چه کسانی یا کدام جریان) مطرح است! این امر باید مخفی بماند تا تمام فعالیت‌های آنان که چیستی و کیستی آنان را روشن می کند، در محاق بماند و به این ترتیب گفتمان قدرت این افراد در گذشته دیده نشود!

از پیش می‌توان گفت فصل مشترک مبتکرین نیاز به سیاهی لشکر برای تحقق خواست قدرت‌شان است! سه حالت دارد: ۱) عناصر مبتکر منفردند ۲) ترکیبی از عناصر حزبی و منفردند هستند ۳) عناصر حزبی‌اند! احتمال حالت سوم کم است! مگر اینکه بپذیریم این یا آن حزب بواسطه‌ی بحران نفوذ می‌خواهد چیزی شبیه کنفدراسیون دانشجوئی تولید کند و توان آن را ندارد خواستش را به طور مستقیم پیش ببرد! دومی الگوی رایج تمام تشکل‌هائی است که پیشوند «هم» دارند و باز همچون در کنفدراسیون دانشجوئی شکاف بین روابط قدرت واقعی و صوری در آنان قابل مشاهده است! در حالت ۱ یعنی مبتکرین منفرد، بلافاصله به این شبهه دامن زده می‌شود که این قدمی در راه تشکیل یک حزب سنتی دیگر است و یا می‌خواهند در روند بازی‌های سیاسی دست بهتری داشته باشند. انسان به این نتایج می‌‌رسد اگر بپرسد چرا این افراد به احزاب و تشکل‌های موجود نمی‌پیوندند؟ یا چرا از این تشکل‌ها خارج شده‌اند؟

وحدت ضروری است! وحدت محصول تعامل بین افراد و جریانات است! این روند را باید سازمان داد و موانع آن را باید برداشت و نه از پیش یک برنامه عملا تمام شده در ابتدای روند ارائه کرد که باید محصول و نتیجه‌ی تعامل در روند باشد! راه حل در ایجاد یک شبکه‌ی وحدت است! در این شبکه باید فقط یک خواست مطرح بشود! خواست وحدت! نه مبانی نظری و نه خواست‌های برنامه‌ای حزبی (همچون در اطلاعیه)! مسئله اصلی گسست از مارکسیسم اتوریتر روسی و اتفاقا بر خلاف اطلاعیه گسست از خواست توافق در وجه نظری مطرح است! مسئله تولید مکانیسم تولید اجماع یا حل مسئله‌ی قدرت است که منوط به انکشاف تشکل‌ها و تعامل بین جماعت گرد آمده در آنان و به ترتیب تعامل بین اجزاء ساختی است! چتری که ادعا می‌شود فراحزبی است، فراحزبی نیست، بلکه حزبی، حداکثر و در بهترین حالت یک حزب سنتی جدید است که عملا و در بنیاد تفاوتی با سایر احزاب ندارد و یا نخواهد داشت! حداقل باید این پرسش را در ذهن داشت آیا این اطلاعیه اعلام حزب کسانی نیست که حتی از اعلام حزب هراس دارند؟ الگوی نخ‌نمای پیشبرد خواست یعنی تشکیل یک بلوک از بالا با اعلام موازینی که حداقل به صورت موقت «باید» پذیرفت، نمونه‌ی تقرب سنتی مبتکرین به مسائل است! باید با این الگوها خداحافظی کرد! تناقضی که در اطلاعیه وجود دارد عبارت از: خواست وحدت بدون برداشتن موانع سیاسی-تئوریک وحدت است!

لینک گفتار «مارکسیسم چندصدائی، قدرت و وحدت»:

https://www.clubhouse.com/room/MKvJ0VKX?utm_medium=ch_room_mr&utm_campaign=sbh2h8LINo5iILKFErgpTQ-858769

لینک دو مقاله‌ای که در گفتار به آنان اشاره می‌شود:

 




ویژگی‌ها و بغرنج‌های جنبش‌های ضد‌سیستمی

شیدان وثیق

امروزه، در سطح جهانی، ما شاهد برآمدنِ جنبش‌های نوین اجتماعی با خصلت‌‌ ضد‌سیستمی می‌باشیم. ویژگی‌هایی مشترک آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعی کلاسیک متمایز می‌سازند. از آن جمله است نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی؛ گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواست‌ها؛ خودجوشی و گرایش نیرومند این جنبش‌ها به خودگردانی؛ خودمختاری و استقلال نسبت به دولت، قدرت‌ها و احزاب؛ رادیکالیسم و به طور عمده خشونت‌پرهیزیِ آن‌ها؛ وجود تضادها و اختلاف‌های درونی؛ ناپایداری و سرانجام دشواری تشکل‌یابی. ویژگی‌های فوق این جنبش‌ها را با بغرنج‌هایی رو‌به‌رو می‌سازند که  در این نوشتار مورد تأمل قرار می‌دهیم.  

ویژگی‌ها

جنبش‌های ضدسیستمی را به جنبش‌هایی گوئیم که خواهان تغییر ریشه‌ای نظام در تمامیِ مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌‌ هستند. این جنبش‌ها خود را در شکل‌هایی گوناگون آشکار می‌سازند. در شکل جنبش‌‌‌ مدنی؛ جنبش زنان، جنبش‌‌ زیست‌محیطی؛ جنبش‌های ضد سلطه، تبعیض و نابرابری؛ جنبش رهایی از دیکتاتوری، دین‌سالاری و سرمایه‌داری… این جنبش‌ها در اوضاع تاریخیِ ویژه‌ای رخ می‌دهند. از یک‌سو جهانی‌شدن سرمایه‌داری و اقتدارگرایی و از سوی دیگر فروپاشی یا افول دو آلترناتیو تاریخی یعنی سوسیالیسم/کمونیسم توتالیتر و سوسیال‌دموکراسی رفرمیست.

این جنبش‌ها، هر یک با ویژگی‌هایی، از 2010 (1388) در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب عربی، در مصر، خاورمیانه، هنگ کنگ… آغاز شدند و کمابیش امروزه در همه جا سربرافراشته‌اند. در ایران نیز، خیزش انقلابیِ زن زندگی آزادی در سال 1401  را می‌توان از زمره جنبش‌ها و قیام‌های نوین امروزیِ جهان، به‌ویژه در مقابله با بنیادگرایی و تئوکراسی اسلامی (در مورد ایران) قرار داد. این جنبش‌ها، روی‌هم‌رفته، با وجود تفاوت‌هایِ ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونِ‌شان، از چند ویژگی‌ مشترک برخوردارند که در زیر می‌شماریم.

1- این جنبش‌ها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک، یعنی تسخیر دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه توسط قدرتی، طبقه‌ای، حزبی، آوانگاردی، لیدری یا رهبری… نیستند. انقلاب‌ها در طول تاریخ معاصر همواره نشان داده‌اند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه سهمگین‌تر، انجامیده‌‌اند (انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا…). اما این جنبش‌ها در عین حال رفرمیست‌‌ نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین و نه ترمیم و حفظ سیستم می‌باشند.

2- موضوع و انگیزه‌ی اصلیِ این جنبش‌ها، مسائل کُنکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط ‌زیستی… در زمان و مکان معین است. این جنبش‌ها، تحقق خواست‌های خود را به فردای موعودِ  پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب نمی‌سپارند، بلکه می‌خواهند شکل زندگی نوینِ خود را « در همین جا و از هم اکنون » در دست گرفته و به ‌وجود آورند.

3- این جنبش‌ها، «طبقاتی» به معنای کلاسیکِ مارکسیستی، یعنی مبارزه‌ طبقه‌ علیه طبقه‌ یا مبارزه طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی، نیستند. در این جنبش‌ها، مردمانی شامل شهروندان و قشرهای اجتماعی گوناگون، در بسیارگونگیِ‌‌شان، در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان… وارد مشارکت و مبارزه می‌شوند. در این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی که‌ در مبارزات طبقاتیِ گذشته داشتند را از دست داده‌اند.

4 – جنبش‌ ضدسیستمی حرکتی متحد، یکدست و یکپارچه نیست. هم‌چنان که «مردم» نیز توده‌ا‌‌ی متحد، یکدست و یکپارچه‌ نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به یک ویژگیِ درونی و اَندرباشِ جوامع بشری تبدیل شده است. جنبش‌های نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت از وضعیت عمومیِ چنددستگیِ اجتماعی و سیاسی نیستند. این جنبش‌ها دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های پرشمار خود می‌باشند. در درون آن‌ها خواست‌های گوناگون، در زمینه‌های مختلفِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح می‌شوند: در رابطه با دموکراسی و جمهوری، در مورد برابری و عدالت اجتماعی، در موضوع شکل‌ نوینِ زندگی و پاسداری از محیط زیست، در برخورد به تبعیض‌های گوناگون، در مورد دین، نقش آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین، در رابطه با شکل عدم تمرکز در اداره‌ی امور کشور… بر سر همه‌ی این مسائل، هم اشتراک وجود دارد و هم اختلاف. در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواست‌هایی مشترک که مورد توافق و تفاهم همه یا حداقل اکثریتی بزرگ باشد، امری سخت و پیچیده می‌شود. از سوی دیگر، خطری که جنبش‌ها‌ی ضدسیستمی را امروزه تهدید می‌کند، مداخله‌ی احزاب قدرت‌طلب و نفوذ ایدئولوژی‌های انحرافی در ضدیت با آزادی و دموکراسی است: چون اقتدارگرایی، بنیادگرایی دینی، توتالیتاریسم، ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ.

5- جنبش‌های اجتماعی نوین حرکت‌هایی مستقل و متکی به خود‌ هستند و از دولت‌ها، قدرت‌ها، حزب‌ها و دیگر نهادهای اقتدارگرا پیروی نمی‌کنند. این جنبش‌ها سازمان‌یابیِ هرمی، سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک و شکل‌های کلاسیک تشکل‌یابی و حزبی را رد می‌کنند. آن‌ها در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل کنند. یعنی مشارکت و مداخله‌ای بدون واسطه، بدون نماینده، بدون سلسله‌مراتب، بدون لیدر، رهبر یا کفیل. در نتیجه آن‌ها می‌خواهند به صورت شبکه‌ای و افقی، با رایزنی و تصمیم‌گیریِ همه از راه تشکیل «مجمع عمومی» عمل و خود‌سازماندهی کنند. امروزه، خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبش‌ها شده‌اند. این شیوه‌های نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین حال، اصول تبیین‌کننده‌ی شکل جدید زندگی و جامعه‌ای را باید پی‌ریزی کنند که جنبش‌های رهایی‌خواه می‌خواهند به‌وجود آورند.

6- جنبش‌های نوین امروزی، در اکثریتِ‌شان، از آن جا که بازتولید حاکمیت و سلطه‌ را در دستور کار و برنامه‌ی مبارزاتیِ‌ خود قرار نمی‌دهند، جدا از خشونت عمل می‌کنند. آن‌ها به دام ایدئولوژی “قهر انقلابی در برابر قهر رژیم” نمی‌افتند، با این که  « قیام بر ضد جباریت و ستم» (از دیباچه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، 10‌دسامبر 1948) را به رسمیت می‌شناسند. این گرایش به عملِ مسالمت‌آمیز و  خشونت‌پرهیز، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم و تمیزدهنده جنبش‌های ضدسیستمیِ امروزی از حرکت‌های انقلابی پیشین است. حرکت‌هایی که برای تصرف قدرت دست به مبارزه‌ی‌ مسلحانه، جنگ توده‌ای یا چریکی می‌زدند و در نهایت یا با عدم پشتیبانی مردم‌شان و در نتیجه شکست روبرو می‌شدند و یا در صورت کامیابی، به یاریِ دنباله‌روی مردم، سلطه‌ا‌‌ی گاه خشن‌تر را جایگزین سلطه‌ی رژیم قبلی می‌کردند. با این حال، ایدئولوژی قهر و خشونت حضور فعال در جوامع امروزی دارد و جنبش‌های نوین اجتماعی را به چالش می‌کشد.  

 بغرنج‌ها

با توجه به ویژگی‌های فوق، پروبلماتیک‌های جنبش‌های ضدسیستمی را در 5 زمینه توضیح می‌دهیم.

1- فقدان بَدیل ایجابی، که از کمبودهای اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی به شمار می‌رود. این‌ جنبش‌ها تا کنون نتوانسته‌اند از فاز مطالبات و موضع‌گیریِ منفی و سلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که اثباتی، ایجابی و در عین حال ریشه‌ای و بنیادین باشد ارائه دهند. در این راستا پرسش‌های اساسی زیر بی‌پاسخ مانده‌اند.

– کدام «شکل نوین زندگی» که بسنده (مکفی) و رضایت‌بخش در آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون باشد؟

– کدام اقتصادِ ضد ‌مصرف‌-‌تولید-رشد‌‌ گرایی که حافظ زندگی بشر، زمین، محیط‌‌ ریست و اقلیم باشد؟

– کدام مناسبات اقتصادی و اجتماعی که نه سرمایه‌داری خصوصی باشد و نه سرمایه‌داری دولتی؟ کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و مولده که نه مالکیت خصوصی باشد و نه مالکیت دولتی؟

2- بغرنج ناشی از جهانی شدن. امروزه، با وابستگی و پیوستگی دولت ‌- ‌ملت‌ها به یکدیگر در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط‌زیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر کشورهای منطقه و جهان، بسیار دشوار می‌گردد. امروزه در عصر جهانی‌شدن، تحقق یک آلترناتیو اجتماعی و سیاسیِ بنیادین و رهایی‌بخش، ناگزیر باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و ملت‌ها در سطح منطقه‌ و جهان صورت پذیرد. در نتیجه‌، امر تغییرات بنیادی و سیستمی در یک کشور در برابر بغرنج چگونگی شکل‌گیری و گسترش جنبش‌های هماهنگ، همسو و همبسته در منطقه و جهان قرار می‌گیرد.   

3- چگونگی گذر از دموکراسی نمایندگی، با ناتوانی‌ها و نارسایی‌های ساختاری‌اش، به یک دموکراسی مشارکتی و مستقیم، با همه‌ی شاخص‌هایش، امروزه به یکی دیگر از پروبلماتیک‌های جنبش‌های ضدسیستمی تبدیل شده است. امکان‌پذیری و چگونگی تحقق «دموکراسی مستقیم»، چون سرمشق و پارادایم سیاسی و اجتماعی، که از یونان باستان برخاسته، پرسشی است که هم‌چنان بدون پاسخ باقی مانده است. جدا از دموکراسی آتنی در پنجم پیش از میلاد و کمون پاریس در 1871، که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط تاریخی و اجتماعی ویژه‌ی خود را داشتند، در زمان ما شکل‌هایی به عنوان “دموکراسی مستقیم” تجویز و تبلیغ می‌شوند. از جمله «حکومت شورایی» یا «رفراندوم به ابتکار مردم» از سوی برخی جنبش‌های رادیکال. اما نمونه‌‌ی شوراهای صوریِ تحت قیمومیت حزب بلشویک (پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی سابق) و یا الگوی همه‌پرسی‌ در کشور سوئیس… این‌ها همه به دور از دموکراسی مستقیم هستند و به پرسش اصلی یعنی چیستی و چگونگیِ یک دموکراسیِ واقعیِ بدون نمایندگی، وکالت یا نیابت… پاسخ نمی‌دهند. مسأله‌ی اصلی، شکل‌یابیِ مشخصِ مداخله‌ی مستقیمِ مردمانِ بسیارگونه، یا اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای‌شان در اداره‌ی آزادانه‌ی امور خود در سرزمینی پهناور و پر جمعیت است؟  

4- بغرنج تشکل‌پذیری، یکی دیگر از پروبلماتیک‌های بزرگ جنبش‌های ضدسیستمیِ کنونی است که تشکل‌یابیِ کلاسیک (سنتی) به صورت حزبی یا جبهه‌ای را به راستی رد می‌کنند.

امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوه‌ی تولید، با گسترش فزاینده کار غیر‌مادی و تحولات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی…، مردمانی گوناگون، با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان، زیر سلطه‌های مختلف قرار می‌گیرند و در نتیجه پا به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی می‌گذارند. از آن جمله است جوانان، زنان، اقلیت‌های جنسیتی، ملیتی و عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست. اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌‌ی گذشته که منافعی مشترک داشتند و متحد بودند، نیروی اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواست‌هایی مشترک را تشکیل نمی‌دهند. به واقع، سوژه‌های تغییرات اجتماعیِ امروزی، مردمان گوناگونی‌ را در بر می‌گیرند با ویژگی‌ها، تمایرها، اختلافات‌‌ها و تضادهای‌شان. از این رو اتحاد و تشکل‌پذیریِ آن‌ها به صورت پایدار و منسجم سخت دشوار می‌شود.

از سوی دیگر، تئوری‌های کلاسیک تحزب برای هدایت و رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریان‌های چپ انقلابی تبلیغ و ترویج می‌شدند، امروزه ناتوانی و ناکارائی خود را به نمایش گذارده اند. سیستم سازماندهی بر اساس قیمومیت حزب بر جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی، بر اساس رهبری جنبش از سوی یک مرکز، منسوخ شده است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریه‌های مشابه همگی باطل شده‌اند. کمتر جنبش‌ نوینِ مردمی در جهانِ امروز را می‌شناسیم که زیر قیمومیت و رهبریِ احزاب سنتی رفته باشد و یا آماده به پذیرش کفالت آن‌ها باشد. جنبش ضدسیستمی می‌خواهد اشکال دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل در گسست از اشکال سنتی را ابداع و تجربه کند. یعنی سازماندهی و تشکل‌یابی بر پایه خودمختاری، خودگردانی دموکراتیک و مشارکتِ برابرانه‌ی همه‌ی شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها از راه «مجمع عمومی». اما امروزه این جنبش‌ها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو، تئوری‌های تشکل‌یابیِ گذشته مردود شده‌اند و دیگر پاسخگوی اوضاع کنونی نیستند و از سوی دیگر، شکل‌های نوین نیز پا به عرصه وجود نمی‌گذارند و یا پایدار نمی‌مانند.

5-  ایدئولوژی‌های غیر یا ضد دموکراتیک – چون ناسیونالیسم، پوپولیسم و دین‌سالاری (از جمله اسلام‌گرایی)‌- که در جوامع امروزی عمل می‌کنند و فعال می‌باشند، جنبش‌های نوین را در برابر چالش‌هایی بزرگ قرار می‌دهند. این جنبش‌ها باید با اتکا به خود راه‌های مقابله‌ی بدون مماشات با این ایدئولوژی‌های اقتدارگرا را پیدا و ابداع کنند. این امر اما ممکن نیست جز از طریق پایداریِ جنبش‌های ضدسیستمی در دفاع از آزادی، دموکراسی و جمهوری؛ از راه پایبندی به حقوق بشر و برابری، به‌ویژه برابری زن و مرد و مردمان مختلف؛ و سرانجام از راه پایبندی به اصل جدایی دولت و دین (که از نظر من در شکل کامل آن لائیسیته نام دارد) و سیاست عدم تمرکز در اداره‌ی جامعه.

نتیجه‌گیری

نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه در جنبش‌های ضد‌سیستمی چه باید باشد؟ بدون تردید رهبری و قدرت‌‌طلبی نیست. امر مبارزه سیاسی و اجتماعی را باید از دلبستگی به دولت، حاکمیت، قدرت و تصرف آن، که به جابجا شدن سلطه‌ می‌انجامد، رها ساخت. بینشی سلطه‌طلبانه، به‌ویژه در تفکر و عمل سوسیالیستی و چپ هم‌چنان وجود دارد که امر قدرت، دولت و تسخیر آن توسط حزب، طبقه یا آوانگارد را در کانون سیاست، انقلاب و جنبش قرار می‌دهد. امروزه، رهایی‌خواهی و جنبش‌گرایی را باید در گسست کامل از چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اقتدار‌گرایی که دست به بازتولید سلطه‌ به نام مردم، ملت، طبقه کارگر، شورا، حاکمیت ملی، دین… می‌زند. و سرانجام در رد پوپولیسم راست و چپ که هر دو با تفاوت‌هایی به دنبال «ساختن» یک “مردمِ واحد” و تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت، توده، مردم یا افکار عمومی هستند.

نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه امروز، هم‌کوشی با جنبش‌های ضدسیستمی است. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش آن‌ها در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ ‌شان. از راه نشان دادن توانایی‌ها و نوآوری‌ها‌ و در عین حال کمبودها و ناتوانی‌های این جنبش‌ها. از راه کمک نظری و عملی به تبیین آلترناتیوی ایجابی و اثباتی،  ابداع شکل‌هایی از دموکراسی مستقیم و تشکل‌یابی در خودمختاری و خودگردانی. از راه  ایجاد همبستگی‌ و همسویی با جنبش‌های نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از راه مقابله نظری و سیاسی با ایدئولوژی‌های اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.  

شیدان وثیق

شهریور 1402 – اوت 2023

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com




جنبش، انقلاب

حمید رفیع

حدود یکسال از جنبش علیه پوشش اجباری برای زنان و قتل مهسا امینی توسط استبداد ولایت مطلقه فقیه گذشت.از دید من جنبش به دو دلیل می تواند آغاز شود:

۱- بیان یک خشم در مورد یک ناحقی باشد، بدون اینکه در اندیشۀ افراد جامعه تغییر اساسی ای صورت گرفته باشد. در این نوع جنبش، آینده، مشخص نیست و در ابهام باقی می ماند و به جنبش همگانی تبدیل نمی شود. چنین جنبشی، بعد از مدتی، بدون اینکه علت خشم حل شده باشد، پایان می یابد، برای مثال در فرانسه، جنبش آنهایی که معروف به جلیقه زرد ها بودند و بعلت بالا رفتن مالیات بر بنزین و گرانی قیمت بنزین خشمگین شده بودند، همگانی نشد و بعد از مدتی پایان یافت، هر چند که علت آن جنبش هنوز وجود دارد.

۲- جنبش، ترجمان تغییر در اندیشۀ حداقل ده درصد افراد جامعه است و نیاز به تغییر در بنیادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را علنی می کند. این نوع جنبش، می تواند مثل انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، جنبش همگانی بشود، و هر چه ادامه پیدا کند، تغییرات و خواست هایش  شفاف تر و همگانی تر شوند. تغییرات، هم در پندار و هم در عینیت، ممکن می شوند و آینده ای با بنیاد هایی متناسب با آن خواست ها، هم نشان داده می شوند و هم امکان ساخت می یابند. در این نوع دوم جنبش، بعد از آغاز تغییر در عینیت ها، اگر تغییرات در اندیشه ها از قدرت مداری ها به حقوندی ها که موجب جنبش شدند و آنرا گسترده ساختند، حفظ نشوند، تمامیت خواهان وابسته می توانند به بهانه های “دین”، “مرام”، “امنیت”، “انقلابی”، و …، آنها را به اندیشه های قبل از جنبش برگردانند و جامعه را منفعل سازند. تمامیت خواهان وابسته، می توانند در عشق به قدرت، استبدادی جدید را با زد و بند با قدرت های خارجی، تأسیس کنند، همانگونه که بعد از سقوط استبداد پهلوی، اقلیتی تمامیت خواه، امکان کودتا علیه انقلاب و تأسیس استبداد جدیدی را یافت.

در اندیشه های تغییر کرده از قدرت مداری ها به حقوندی ها، هر انسان خود را مسئول کردار و گفتار خود می شناسد، و انسان ها را با اصول استقلال و آزادی انسان و وطن می سنجید، و نه برعکس. چنین انسانی، آلت فعل هیچ مرجع، مقام، و تفکری نمی شود. لازم است در ادامۀ تجربۀ انقلاب، در پی تداوم در تغییر اندیشه ها باشیم، تا احیای حقوق برابر خود بعنوان انسان و حقوق شهروند را، تا احیا و حفظ حقوق ملیِ محور تصمیم گیری برای وطن را، تا احیا و حفظ حقوق طبیعت که جدا ناپذیر از حقوق انسان اند را، متحقق سازیم. لازم است، بعد از دو قرن مبارزه و سه انقلاب، حق تصمیم (= استقلال)، و حق انتخاب نوع تصمیم (= آزادی) برای هر ایرانی را برسمیت بشناسیم و شالوده و زیر بنای انتخاب دین یا مرام اش بدانیم.

در اینجا سخنی دارم با هموطنان مسلمانم،

در قرآن، انسان اشرف مخلوقات شناخته شده و او دارای حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم دانسته شده است. این دو حق– و همچنین حقوق دیگر- را نمی توان از انسانی به انسان دیگری انتقال داد. هر انسانی، تنها مسئول کردار و گفتار خویش است. قرآن، دین برای انسان با شناخت و انتخاب بر مبنای استقلال و آزادی را صحیح دانسته و دین ارثی را رد کرده است! دینی که مقابل نمادهای زور قرار می گیرد. پس اطاعت از تصمیم “رهبر” با توجیهات اسلام فقاهتیِ ضد بیان اسلامی قرآن، چگونه ممکن شده است؟ دستگاه استبداد دینی، خدا را زور مطلق و انسان را موجودی ناچیز و مطیع تعریف می کند که تعریفی عین ثنویت و ضد توحیدی است. آن دستگاه استبدای، توانسته است با بکارگیری جعلی نام “اسلام”، با اصالت دادن به زور، و با ساختن “خدا”ی مطلق زور، رابطۀ انسان با خدای مطلق حق را قطع کند و او را در از خود بیگانگی، در ذلت و کارپذیری قرار دهد. دستگاه استبداد دینی، با این جعل نام و اصالت قائل شدن برای زور است که از قرن ها پیش تا امروز، بر اندیشه های باورمندان حاکم است و توانسته است باورمندان خود را وسیلۀ قربانی کردنِ استقلال و آزادی خود، و نیز دیگر انسان ها و طبیعت کند و از آنها موجوداتی ذلیل بسازد!

لازم است تلاش کنیم که با احیای حقوق خود، حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای خود و وطن را حق مسلم خود بشناسیم. همچنین لازم است که اعتیاد به زور را در اندیشه های خویش پاک سازیم، تا آزاد و مستقل شویم و توان نجات خود، طبیعت و وطن را بدست آوریم. ساختن ایران مستقل و آزاد را می توانیم با نابود کردن ریشه های استبداد در پندار ها و کردار های خود، بعد از سه انقلاب پیشین، ممکن سازیم.

در آخر ذکر این مهم را لازم می دانم که دو دسته باور وجود دارند:

– دستۀ اول، باور به جبر است! در آن باور، موقع سختی و گرسنگی و فقر، انسان بدنبال علت ها نمی گردد و فقط می‌ خواهد مشکلاتش بدون تلاش رفع شوند!

– دستۀ دوم، باور به اختیار است، در آن باور، انسان ‌در پی یافتن علت های مشکلات می‌ رود و برای از بین بردن آنها، تلاش می‌ کند. انسان با چنین باوری در مبارزه با استبداد در هر شکل اش، زمانی که احیا و حفظ حقوق برابر خود بعنوان انسان و شهروند، احیا و حفظ حقوق ملی، احیا و حفظ حقوق طبیعت را بخواهد و حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم را حق مسلم خود بداند،، علت های عدم حل آنها را شناسایی و در پندار ها و در کردار ها بر طرف می کند.

از دید من، وظیفۀ هر انسان آزادیخواه این است که الگوی دستۀ دوم و نماد استقلال و آزادی انسان و وطن بگردد. یعنی پندار و گفتار و کردارش یکسان و بیانگر آن اصول بشود و جامعه را دعوت به پیوستن به انسان های مستقل و آزاد کند. تغییر ها در عینیت ها، فقط با تغییر ها در پندار ها و کردار ها و گفتار های قسمت بزرگی از جامعه ممکن می شود. تنها دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، وجود استبداد در حاکمیت و نیز در باورهای  فرد فرد ما است.

از نظر من، آنها که می گویند امروز فقط به براندازی استبداد باید فکر کرد و صحبت از آینده نکرد، به ما دروغ می گویند. زیرا سانسور نظرها، هیچوقت وسیلۀ احیای استقلال و آزادی انسان ها و وطن نبود و نیست. با نمایان سازی شفاف آیندۀ در پس استبداد است که می فهمیم، چه خواهیم داشت، چرا  خواهیم داشت. بدین دورنما سازی، خواست هایمان که ترجمان تغییر در اندیشۀ ما است، شفاف و همگانی می شوند. اگر نیروی جانشین و بدیل معرف آن خواست ها وجود داشته باشد، پیروزی جنبش ممکن می شود. مسئولیم که اینبار بعد از پیروزی، با حفظ تغییرات حقوقی در اندیشه ها، از دست آوردهای پیروزی بر استبداد پاسداری کنیم.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روح همۀ شهدای راه استقلال و آزادی ایران شاد. شاد باشید.

حمید رفیع،

۱۶ مرداد ۱۴۰۲، برابر با ۷ اوت ۲۰۲۳




سخنی با نواندیشان دینی

بهروز ورزنده

واژه « نواندیشی دینی» در نگاه نخست بسیار جذاب می‌نماید، زیرا که هم از کلمه‌ «نو» بهره‌مند است و هم مفهوم اندیشیدن را در ذهن تداعی می‌کند، که هردو دارای باری مثبت و مردم پسند هستند. اما آیا تلفیق این دو با یکدیگر شرعا و عرفا می‌تواند مجاز باشد؟

تفاوت بین امر مجاز و غیر مجاز را چگونه می‌توان تشخیص داد و تفاوت میان این دو مقوله در کجا است؟ آیا می‌توان دو واژه اندیشیدن و نو بودن را تعریف علمی کرد، اگر آری، این تعاریف چیستند و چه خصوصیاتی دارند؟  

در معنا ‌شناسی علمی اندیشه را (از جمله) چنین تعریف کرده اند: اندیشه و تفکر عبارت است از شروع یک فرایند و فعالیت ذهنی از راه طرح پرسش، بررسی و تحلیل داده ‌های مفروض و تعریف راهکارهای ملزوم جهت نیل به مقصود. اندیشیدن فرایندی است که از راه آن یک بازنمایی ذهنی نوین به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می‌ شود. اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد که نظام شناختی شخصِ به اندیشه نشسته را تغییر می‌دهد.

به‌ دیگر سخن، اطلاق دلبخواهی صفات «اندیشه” و “نو» برای مقولاتی که نه با اندیشیدن  سر و کار دارند و نه نو هستند، نمی تواند مجاز باشد.

برگردم به موضوع سخن، یعنی نواندیشی دینی. نخست باید پرسید که آیا اصولا امکان اندیشیدن در درون ساختار یا نظامی بسته که سراسر بر بنیان اعتقاد راسخ و خدشه ناپذیر بر حقانیت مطلق آن ایده استوار است، ممکن هست؟

هنگامی که از فکر و اندیشه سخن می گوییم، به این معنا است که در طی یک فرایند و فعالیت ذهنی، نخست موضوع مورد مطالعه را زیر ذره‌بین بصیرت قرار می دهیم و با طرح پرسش های ضروری آنچه را که موجود است بررسی و تحلیل می کنیم، جوانب متفاوت آن را در نظر می گیریم، رابطه آن با دیگر داده‌ها و پدیده‌ها را مشخص می کنیم و بر اساس آنها به دنبال پاسخ و سنتزی نوین می رویم. روشن است که این پاسخ می‌تواند در تایید یا رد فرضیه ما باشد. به‌علاوه، علم و تجربه نشان می دهند که این پاسخ نوین می تواند هنوز پاسخ نهائی نباشد، زیرا هر پاسخ جدیدی می تواند پرسش‌های جدیدتر دیگری را در پی داشته باشد.

پس، می‌توان گفت که «حقیقت» هیچگاه دست‌یافتنی نیست و چیزی بنام حقیقت یا حقانیت مطلق وجود ندارد. این نوع برخورد با پدیده‌ها همان روشی است که در علم و دانش به کار می‌رود. اگر چنین نبود، دانش بشر نمی‌توانست کوچکترین گامی به پیش بردارد و همواره به دست‍آوردهای جدیدتری برسد. پذیرشِ دست نایافتنی بودن حقیقت، در واقع موتور محرک دانش در تمامی دوران تاریخ بوده است و اگر تاریخ بشر همواره رو به پیش بوده ، ناشی از همین نحوه برخورد با مسائل و پدیده ها است.

حال اگر پدیده‌ای به نام دین و ایمان را، که از نگر ما و نیز خود آنها، اساس و بنیان اش از همان ابتدا ثابت و غیرقابل تغییر است، و هیچگونه تردید و پرسشی درباره درستی و موجودیت ثابت آن مجاز نیست، و آن را حقیقت مطلقی فرض می کنیم که یک بار و برای همیشه نازل شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، آیا می توانیم نام چنین کاری را «اندیشیدن» بخوانیم؟ و آیا می توان کوشش برای توجیه و قابل پذیرش کردن بیشتر امری غیرعلمی و متضاد با خرد را تحت عنوان تعمق و تعقل درباره اجزاء آن در چهارچوب آنچه که هست را به صفت نو ملقب ساخت و بر آن نام “خردگرائی” داد؟

آیا این به ‌اصطلاح «اندیشیدن» در چهارچوب آنچه که هست، و در ماهیت خود ثابت و غیر قابل تغییر می‌باشد، وجه مشترکی با  تعریف اندیشیدن در میدان باز و نامحدود علمی دارد؟ آیا معادل و مساوی قرار دادن نفس دانش با ماهیت ایمان و اعتقاد جمع اضداد نیست؟ و اگر این امر هیچ ربطی با اندیشیدن به معنای علمی آن ندارد، پس، آیا ملقب کردن آن با لفظ دیگری به‌ نام “نو” بر ارزش و اعتبار این ادعای واهی و بی ‌هوده می افزاید؟ آیا منظور از تعقل و تعمق که «نواندیشان دینی» خود را با آن معرفی می کنند، همان تعقل و خردگرائی یاد شده در بالا نیست؟ آیا این «جدال» نظری درباره هسته سخت اسلام که اخیرا میان شاخه های گوناگون «نواندیشان» درگرفته است، در اساس خود، کوششی برای تدقیق و تحکیم بیشتر همان بنیان های سخت و ثابت هزار و اندی ساله نیست؟

آیا این نزاع بین «اسلام ناب» و «اسلام رحمانی» تلاش و واکاوی دیگری برای ترمیم یا بازسازی ساختمان دین و بسته بندی و ارائه آن در قالب جدیدی نیست؟

پرسش این است: چرا اطلاق واژه “نواندیشان دینی” به مدافعان و محافظان دین ناقض اندیشیدن و اندیشمندی به معنای علمی و مدرن است. برای پاسخ به این پرسش، لازم است از یکسو بنیان‌های فکری و نظری آنان و تعقل ها و تعمق ‌هایشان برای توجیه و تدقیق آنچه که موجود است را مورد بررسی قرار داده،  و از سوی دیگر، بنیان‌های علم و دانش و پیشرفت‌های بزرگ آن را واکاوی کرده و سپس این دو را در برابر هم قرار داد، با هم مقایسه کرد و از این راه نشان داد که اندیشیدن در میدان باز دانش با تعقل در چهارچوب بسته دین هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. در واقع، ما در نظر و عملِ «نو اندیشان دینی» مشاهده می کنیم که پندار و کردار آنها چیزی جز تلاش بیشتر در جهت تثبیت جزمیت دینی در برابر خلاقیت علمی نیست.  

کوشش کرده ام تا توضیح جامع، مستدل و مستند این چهارچوب بسته دینی- ایمانی در برابر میدان باز اندیشه علمی را در کتابی به نام «آیا اثبات وجود یا عدم وجود خدا برپایه علم ممکن است؟» داده باشم. کتابی است در ۴۲۰ برگ که به تازگی منتشر شده است.