علیه بوروکراسی وهنجارها ، به هواداری از آزادیِ مدلِ اوبِر

مواظب گاردِ جوانِ لیبرالیسم باشید…

آنتوان شوارتز، نویسنده کتاب

«لیبرالیسم بوقلمون صفت ، لیبرال ها در امپراتوری دوم (1870-1848)»

انتشارات دانشگاه فرانش-کونته، تاریخ نشر 13 ژانویه 2022

 

برگردان بهروز عارفی

نامزدهای راست گرایان در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری فرانسه در ارائه‌ی پیشنهادهای اقتدارگرایانه با یکدیگر رقابت می کنند تا  در انتخابات درونی حزب‌شان برای گزینش نامزد برنده شوند. تاحدی که می توان گمان برد که راست لیبرال ناپدید شده است. اما این جناح راست با تکیه بر چند رسانه‌ی بزرگ، هنوز چند روشنفکر پُرکار در میان خود دارد. موضوع نبرد آنان، ساده سازیِ امور اداری است.

 روز 15 سپتامبر گذشته، در بلوار مشهور پاریس، در مقابل تئاتر واریته صفی طولانی دیده می شد. انبوهی از مردم که بیشترازمردان تشکیل می شد ، صف بسته بودند که نه در یک نمایش بلکه در یک نشستِ سیاسی حضور یابند. سخنرانی َ چهره برجسته ی لیبرال ها، گاسپار کونیگ بسیار طولانی بود – هیچ کدام از مهمانان  صحبت نکرد و هیچ بحثی نیز بین حاضران پیش بینی نشده بود – هدف او آغاز جنبشی سیاسی بود که نامش را «سَمپل» (ساده) گذاشته بود. بخش هایی از سخنرانی اش لحنی آتشین داشت:  «آن چه به من جان می دهد، شورشی است راستین علیه آن چه باید ستمِ بوروکراتیک نامید». این موضوع داغ سخنران را راضی می کرد و به همه، همه طبقه ها، «از بانکدار تا خارجیان بدون مجوز»  مربوط می شد. پیچیدگی امور  اداری – عیب هایش، نامعقولی هایش-، گرفتاری هایش که آزادی فرد و دموکراسی محلی را خفه می کند، به مدت یک ساعت و نیم با شور و حرارات مورد حمله قرار گرفت. کونیگ در پایان از همه دعوت کرد تا به کار سیاسی بپردازند «تااز یک زندگی بسته یعنی آن زندگی که هر فرد به فکر خود باشد، بیرون آیند».

انتقاد از بوروکراسی موضوع جدیدی نیست. از قرن نوزدهم، این یکی از نکات مشترک اندیشه ی لیبرال است –کتاب «رژیم قدیم و انقلاب»  اثر الکسی دو توکویل  که به مسئله تمرکز (سانترالیزاسیون) می پردازد ، در سال 1856 منتشر شد. از سویی دیگر کونیک، ساده سازی یی را تصور می کند که به عنوان محورِ  بازگشت به سرچشمه ها، یعنی به سوی «لیبرالیسم راستین» است  .  در واقع، هیچکدام گمان نمی برند که پافشاری بر بازارِ آزاد به خاطرِ بارِ منفیِ آن، چهره ای دروغین به آن می دهد. این پدیده حاوی جهت گیری بیشتر  سیاسی، سوسیتال(شیوه زندگی افراد در جامعه) ، [که اخیرا در ایران جامعه گی نیز ترجمه شده است] و حتی اخلاقی تر است که بر «آزادی فرد» تکیه می کند. لذا کونیگ در روزنامه اِکو (18 دسامبر 2019) در تحلیل هفتگی اش تردید نمی کند که  بنویسد: «لیبرال ها برای تجدید رابطه با میراث انسانی شان می بایست با خاکسپاری محترمانه وبدون تاسف نئولیبرالیسم شروع کنند».

لیبرال ها ناراضیان ابدی اند. پاسکال سالَن با اشاره به حکومت های پی در پی که در فرانسه قدرت را در دست داشتند، آهی کشیده می گوید «شوربختانه هرگز سیاست لیبرالی واقعی نداشتیم، بلکه فقط سوسیالیسم چپ یا راست داشتیم.» (1). این گفتار ممکن است مایه ی خنده شود، اما سالَن به هیچ وجه یک کله پوک نیست. او که در سال 1939 چشم به جهان گشوده از کارکشته های نبرد لیبرالیستی است. این اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه پاریس-دوفین، ستون نویس محبوب مطبوعات محافظه کار از سال 1994 تا 1996 و رئیس جامعه مون-پِلِرَن بود. این سازمان را فردریش هایِک در سال 1947 برای مبارزه با سوسیالیسم در همه ی شکل های آن تأسیس کرد.

قدمی بیشتر به سوی گولاگ

یک روشنفکر به سبک خود،  یک رادیکال است. در کتاب ِ سالَن «لیبرالیسم»، به سختی می توان در زمینه ی زندگی اجتماعی و اقتصادی حوزه ای یافت که می بایست اداره اش به بخش دولتی سپرده شود.برعکس  هر مقرراتی را مُضر و حتی منبع دردسرهایی ارزیابی می کند که مدعی حل کردن آن هاست: آیا بیکاری در واقع «میوه  ی مداخله گری دولتی» نیست ؟ تقسیمِ دوباره ی ثروت ها خشونت است («سیاست اجتماعی، جنگ یکی علیه دیگری است»)، قدمی است به سوی گولاگ. حتی جداکردن زباله ها را به مثابه نقض تحمل ناپذیر آزادی هر فرد تلقی می کند، زیرا [به عقیده ی او] به این منجر خواهد شد که در هر خانه ای«یک کارخانه ی تفکیک زباله ایجاد شود که کارگرانِ آن دانشگاه دیده ها، هنرمندان و شرکت ها خواهند بود (2) – این یک آبروریزی است.

به سادگی می توان سالَن را یک اولترا لیبرال شمرد. اما، کسانی که خود را لیبرال معرفی می کنند، چه میانه رو باشند یا رادیکال، به یک جریان فکری تعلق دارند، به نویسندگان مشترکی رجوع می کنند، کمابیش به مجموعه ای از اصولِ ارجاع می کنند که خواهان آزادی همه چیز هستند، و پیش از همه، آزادی اقتصادی.

به زعم آنها، جای تردیدی در پیروزی ایدئولوژی نئولیبرال وجود ندارد. درست است که آن دوره که فردریش هایک در «جاده بندگی» اژدهای نُه سر کلکتیویسم و سرهای گونه گون آن (کینِزی گرایان، سوسیالیست ها، اقتصاد مداخله گر دولتی…) را به سختی سرزنش می کرد، بسیار دور به نظر می رسد.  در فرانسه نظیر جاهای دیگر برنامه ریزی به فراموشی سپرده شده است، پیوستن به اروپا و خصوصی سازی ها محدوده ی مداخله ی دولت را از نو مشخص کرده اند. اولویت رقابت حتی به بخش های دولتی نیز سرایت کرده است. نتیجه روشن است، حتی بحران مالی سال 2008 به هیچ گونه تردید بنیادی در این باور ها منجر نشد (3).

اوضاع از نگاه لیبرال ها به گونه ای دیگر است. ابتدا، این «پیروزی» نسبی و گذراست، به ویژه که بخش های مهمی از آئین نامه های «کلکتیویست» ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم ، هنوز به قوه ی خود باقی است – از جمله تامین اجتماعی، بازنشستگی، وضعیت کارمندان دولت. گسترش دولت متوقف نشده است، بخش اداری همچنان «ابتکار» را خفه می کند، مالیات همچنان هرج و مرجِ ناشی از هزینه های دولتی را تغذیه می کند. درحالی که یکی از مشخصه های آموزه ی نئولیبرال دقیقاً  سازش ناپذیری آن است: این دکترین نوعی برنامه حداکثری پیشنهاد می کند و الگویی برای واقعیت، فاصله ی  این دوعظیم است  ولی این شکاف فاحش هرگز پر نشده است.

سپس، از نگاه طرفدران آن،  آموزه ی لیبرال از عدم محبوبیتش رنج می برد که بخاطر تصویر ایدئولوژیِ بورژوایی آن است که به سختی می تواند منافع شدیدِ محافل بازرگانی را مخفی کند – امری که موجب حمله ی شدید به آن هم از سوی چپ و هم از سوی راست میگردد . وانگهی، لیبرال ها یک نیروی سیاسی سازمان یافته را تشکیل نمی دهند. در صحنه ی سیاسی، سازمان هایی که لیبرالیسم پرچم شان بود، ناپدید شده اند مثل «دموکراسی لیبرال» با ریاست آلن مادلن و آلترناتیو لیبرال که ادوآر فیلیاس و خانم سابین هرولد تاسیس کرده بودند. مسلم است که هنوز شبکه ای مستحکم از جمله در درون حزب “جمهوری خواهان”وجود دارد؛ به یقین، شخصیت های رده اول – ازجمله رئیس همین حزب جمهوری خواهان- خود را متعلق به ایده های آن می دانند؛ اما، هنوز حکومت شجاعی که باید اصلاحات ضروری را به انجام رساند روی کار نیامده است: طبق اصطلاحی که ماتیو لِن به کار می برد «نیازِ مبرم به تاچریسم» رفع نشده است. (4)

با ا ین همه، نفوذ کهکشان لیبرال در بحث های عمومی انکارناپذیر است، گرچه مرزهای آن کمی ناروشن است. شبکه های اطلس که برای جذب گروه های هوادار مبادله آزاد در سراسر جهان تلاش می کند، شش سازمان را در فرانسه گردهم آورده است: انجمن برای آزادی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی  (آلِپس)، که سازمانی پیشگام در ترویج نئولیبرالیسم است و ژاک گارِللو مدت های درازی رئیس آن بود و اکنون سالَن ریاست آن را  به عهده دارد؛ اتستیتو کُوپه که آقای لِن رئیس آن است و مدعی حفاظت از میراث روشنفکری است؛ سایت liberux.org که روزنامه ی اینترنتی Contrepoints را منتشر می کند که مدعی است یک نوع «سامیزدات لیبرال» است [سامیزدات به روسی به نشریه های زیرزمینی گفته می شد که در شوروی و «اقمار» آن منتشر می شد]؛ و آخر سر، سه اندیشکده ای  که سبک تحلیل و کارشناسی کلاسیک تری دارند: انستیتوی اقتصادی مولیناری و انستیتو برای مطالعات اقتصادی- اروپا که ریاست آن ها با دو اقتصاددان، به ترتیب سسیل فیلیپ و پییِر گارِللو است و نیز موسسه «نسل آزاد». نهادهای دیگری نظیر انستیتو مونتِین با امکانات بیشتر می توانند در این فهرست  قرار گیرند (5).

پشتیبانی فوجی از سرمقاله نویسان

 اگر انتشار شمارِ زیاد مجموعه های تخصصی – از جمله گزیده ی ممتازِ انتشارات بِل لِتر با مدیریت آلن لوران- را ملاک قرار دهیم، جنب و جوشِ این جریان از نظر روشنفکری انکارناپذیر است به ویژه با انبوهِ کارهایی که زحمت زیادی می کشند (بازهم!) تا حُسنِ ارتدکسی در اقتصاد یا هوشمندیِ سیاسیِ توکویل را  خوب جلوه دهند. «دیدارهای اقتصادی» شهر اِکس آن پرووَنس همیشه پر است، کلاس های میکرو-اقتصاد همین طور. به علاوه ، نقطه نظر لیبرالی دارای شبکه ی تقویت کننده نیرومندی در رسانه ها از جمله یک روزنامه رسمی، با عنوان اوپینیون است و در هر لحظه ای می تواند با کاربردِ ترجیع بندِ تکراری در مورد علاج ناپذیری دولت و تقلب در عرضه ی خدمات اجتماعی بر  روی فوجی از سرمقاله نویسان حساب کند.

در این خانواده ی بزرگ، «نسلِ آزاد» به مثابه یک الکترون آزاد قادر به دادن جانی دوباره به نبرد لیبرال است. آزمایشگاه ایده ها به صورت تنگاتنگی به شخصیت بنیادگذار آن، کونیگ وابسته است. او در مدرسه  عالیِ نامدارِ «نرمال» تحصیل کرده و اگرژه فلسفه [معادل پرفسوری] است. سپس، در دفتر کریستین لاگارد وزیر دارائی در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی کار کرده و پس از آن به یک سازمان بین المللی پیوست. پس از استعفا از این سازمان، او به تدریس و کنشگری پرداخت. پس از شکست در انتخابات به عنوان نامزد حزبِ لیبرال دموکرات که می خواست جایگزین جنبش دموکراسی لیبرال شود، در سال 2013، در سی سالگی این انجمن را تأسیس کرد.

نخستین گرد هم آئی برای جمع آوری کمک مالی در محل Center of Policy Studies (CPS) یکی از اندیشکده هایی که بازرگان بریتانیائی، آنتونی فیشر بنیاد گذاشته، زیر عکس بزرگ مارگارت تاچر انجام شد [نمادین و معنادار!] (6). در این محفل ها، بانوی آهنین،  چهره ی نمادینی است، نوعی لنین راست گرایان که با سرسختی و قاطعیتِ روشنفکری و موفقیت سیاسی اش به شگفتی وامی دارد و رسیدن او به قدرت راه را به روی محافظه کاری در سطح یک کشور و حتی فراتر از آن گشوده است.

در سایه ی چنین حمایتِ خوش یُمنی، کونیگ از صحنه سیاسی دور شد تا نبرد ایده ها را در میان افکار عمومی یعنی در رسانه ها و پیش افراد صاحب نفوذ پیش برد . در چند سال، این ساختار جهشی کرد، پشت سرهم گزارش منتشر کردند و حضور در رسانه ها نیز گسترش یافت. گرچه امکانات محدود (بودجه سال 2020 معادل 332454 یورو بود) و تعداد اعضا نیز کم بود، سطح خود را حفظ کرده و حضور در رسانه ها نیز تضمین شد. کریستف سِلتزِر مدیر جدید آن، با سنی حدود سی سال، پیش تر از آن، مسئول گروهکی بود با نام «Affranchies» که ویژگی اش نسخه ی  فرانسویِ سازمان آمریکائی Students for Liberty  با گرایش لیبرتارین  (اختیارگرائی) [با لیبرتر (نوعی آنارشیسم) اشتباه گرفته نشود]- نوعی باشگاه دانشجوئی طرفدار «Free State »، مخالف با همه شکل های همبستگی عمومی، که مدیریت آن با Cato Institute وابسته به میلیاردرهای محافظه کار ومخالف نظریه های مربوط به گرمایش آب و هوائی زمین است (7).

بااین وجود، آرزوهای اعلام شده آن ها از محفل کمی تنگِ جوانان مرفه ، مشاوران شرکت ها و سینه چاکان بانوی آهنین جلو تر رفت تا افکار عمومی را متقاعد سازد که لیبرالیسم نوعی فلسفه است، و می تواند با همه گفتگو کند و حتی برای همه سودمند باشد. این استدلال کلیدی بر یکی از پیشنهادهای مهم «نسل آزاد» یعنی درآمد پایه ی همگانی اتکا دارد که نقش آن تقویت خودکفائی فرد در گزینش های زندگی و پایان بخشیدن به نوعی اقدامات اجتماعی، نظیر «درآمد همبستگی فعال» (RSA) است، که آن را تحقیر آمیز ارزیابی می کنند. میزان این درآمد اندک خواهد بود – صحبت از کمتر از 500 یورو است – که به شکل مالیات منفی به پیروی از سیستم میلتون فریدمن – دولت پرداخت می کند .

از زمان بحران بهداشتی، «نسل آزاد» در زمینه دفاع از آزادی های همگانی بسیار فعال تر شده است. «دیده بان آزادی های قرنطینه شده» که این انجمن برپا کرده، مجموعه ی محدویت های دولتی علیه آزادی های همگانی و حقوق اساسی در اثر همه گیری کوید 19 را سرشماری می کند   – و امکان می دهد به صورت دقیقی ادامه یا توقف این محدودیت ها را ثبت کند (8).

این انجمن همچنین در زمینه هائی نظیر مراقبت دیجیتال یا بهره برداری شرکت های غول پیکر دیجیتال از داده های شخصی  بسیار درگیر است.  در این حوزه، کونیگ تردیدی در حمله به اردوگاه خویش ، به خود راه نمی دهد. بدین ترتیب بود که از طرح  والری پِکرِس، رئیس انجمن ایالتی «ایل دو فرانس» [پاریس و حومه بزرگ و نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواهان] درباره ی استفاده از هویت دیجیتالی در وسایل حمل و نقل همگانی انتقاد کرد. – مقاله نویس اِکو با کنایه می نویسد «به پکن-در کنار- سن» خوش آمدید . به دیده او که نظر ولتر را تداعی می کند بهتراست که یک مقصر یا شبیه آن را آزاد بگذاری تا  « میلیون ها انسان را  زیر مراقبت قرار دهی» .(روزنامه اکو، 23 ژوئن 2021)

خلاصه نظریات آنان چنین است: مدرسه های آزاد، قانونی کردن حشیش، آزادی رقابت حرفه های قانونمند، آزادی کامل مبادلات، قدرت عمدتا در دست مقام های محلی  تا دولت مرکزی، برقراری مالیات بر کربن و غیره. فراتر از چهره ی عمدتاً جوان و آزادی طلب، تصمیماتی که اندیشکده اتخاذ می کند به روشنی حاوی «برنامه ای به سبک فریدمن فرانسوی» (9) است. توضیح می دهند که «شعار اصلی این طرح لیبرال عبارت است از «اتونومی» [خودمختاری] و پیش از همه استقلال فردی. دفاع از «اتونومی » به معنی حفاظت از حقوق، وگسترش حوزه ی «مسئولیت» فرد است.

حذف مقررات موقعیت رسمی کارمندی دولت 

در مقابلِ گرایشِ ( بد) به تامین امنیت  ، میل مخاطره پذیری و رقابت را پیشنهاد می کنند. این برداشت به مسئله های اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه به همه جنبه های سازماندهی اجتماعی ارتباط دارد. از این رو، موعظه ی آزادی انتخاب شامل همه چیزمی شود: مصرف، مدرسه، بازنشستگی (عنوان گزارش «نسل آزاد» «بازنشستگی، هر وقت که من بخواهم» است)، حتی مالیات – پس چرا نباید مالیات را لغو و آن را به هدیه تبدیل کرد؟

اشاره به این نکته ضرورت دارد که لیبرالیسم فایده ی دولت را انکار نمی کند – حتی اگر برای حفاظت از حقوق فرد، مالکیت و برای برقراری و تضمین احترام به قانون های «رقابت» هم شده باشد. اما، دولت عمدتاً محدودیتی بر آزادی فردی به  نام منافع عمومی اِعمال نمی کند تا ظن  نقض آزادی فردی بر او نرود و راه حلی جمعی نیز ارائه نمی دهد که قدرت حاکمه به نام اموال عمومیِ دردسر آفرین در پشتش باشد.

بدین ترتیب، برای مثال مسئله زیست محیطی (اکولوژیکی) باید به روشنی بر اصل عدمِ دخالت در بازار تکیه کند: در اینجا منظور تصحیحِ «اثرات خارجی منفی» وطرز رفتار بازیگران از طریق ایجاد انگیزه است– مانند موردِ مالیات بر کربن . فراتر رفتن از این، سیستمِ ایجاد انگیزه  مترادف با با بازکردن جعبه ی پاندور (بلاهای چاره ناپذیر) – یعنی بازگشت به برنامه ریزی و مداخله های غیرقابل پذیرش برای آزادی شرکت هاست. در این صورت، می توان قدرت غول های دیجیتالی را به طور گسترده ای افشا کرد و جمع آوری معمولِ داده های مشتریان از سوی این کمپانی ها را «یک اخاذی» دانست، پاسخ سیاسی خیلی ساده استرداد مالکیت داده ها به صاحبان آن ها خواهد بود. سپس آنان آزاد خواهند بود که جمع آوری داده های خود را در قبال پرداخت پول بپذیرند. بازار همچنین راه حلی در زمینه ی مهاجرت ارائه  می دهد: چرا نباید حولِ فروش ویزا به کارگران، یک «بازارِ مهاجرت» ایجاد کرد ؟

در زمینه ی اخلاقیات ، اصلِ در اختیارداشتن تنِ خویش به این می انجامد که هر مرد یا به ویژه هر زنی آزاد باشد که روسپیگری کند، بُرقع به سرکند یا برای دیگران در شکم خود نوزادی حمل کند بدون این که مجازات شود. از این رو، «نسل آزاد» از بارورشدن برای دیگری GPA پشتیبانی می کند. آیا نمی توان هر چیزی از جمله تن دیگری را فروخت؟ دانیل بوریلو، حقوقدان معتقداست که «GPA به عنوان فمینیست ترین شکلِ بازتولید می باشد، نه فقط به این دلیل که حق زنان را برای داشتن اختیارِ تنِ خود تایید می کند، بلکه امکان می دهد برای کاری که در گذشته مجانی انجام می دادند، مزد تعیین کرد (10)». چه پیشرفتی!

آزمایشگاه ایده ها به شناسایی اقداماتی می پردازد که امکان دارد نقاط عطفی را تشکیل دهد  برای ایجاد تغییراتِ عمیق  در سیستم ارزش ها و دگرگونیِ های عمیق در  سیاست های عمومی – بدین ترتیب مثلاً، از حذف کمک های دولتی به مقامات محلی [نظیر شوراهای شهرها، انجمن های ایالتی، …م] گرفته تا حتی صاف و ساده حذف مقررات انتصابات دستگاه دولتی . (11)

با چننین فرضیات تخیلی، غیرممکن است پیش بینی کرد که کارمندی دولت یا قرارداد کار با دوره نامحدود بتوانند به رهایی فرد به مثابه ی کارگر منجر شوند، و آنان را آزادتر سازد چرا که از قید و بند دلواپسی های مادی برای فردا رها شده اند یا آن ها را نسبت به کارفرما یا نفوذ سیاسی «مستقل»تر سازد. برعکس، این موقعیت ها( کارمندی دولت و قراردادکار با دوره نامحدود) خیلی ساده به عنوان مانع یا اثرات گذشته ی پایان یافته تلقی می گردند. افق ترجیهی تازه را کارگری تشکیل می دهد که به «استقلال »، ابتکارو نوآوری  شهرت دارد، یا در نبود او، خویش کارفرمای * لایقی مرجح است  که با دوچرخه به این کارگر خلاق و نوآور هامبرگر تحویل می دهد. این عبارت است آزادیِ مدلِ اوبر.

جناب کونیگ در رُمان «جهنم» که در اوایل 2021 منتشر شد، یک اقتصاددان از طرفداران فریدمن را مسخره می کند که به جای رفتن به بهشت، در فرودگاه ها سرگردان است. فرودگاه در این داستان، نماد عیب های نئولیبرالیسم است، جهانی که به مغازه های شیک و کنترل های امنیتی کاهش یافته است – کابوسی «های تِک»( high-tech).

این نقدِ بیهوده بازتابِ سفر چندماهه ای است که او با اسب و پای پیاده از بردو به رم کرده است. او خواسته مونتِین را تقلید کند که سفر دور و درازمشابهی در قرن شانزدهم همزمان با همه گیری طاعون در فرانسه انجام داده بود. این فیلسوف که دنبال ماجراجوئی  و «دیدار با مردم» بود با گذشتن از سرزمین های گوناگون، عمدتاً در ناحیه های روستایی، روایتی درون نگرانه ارایه کرده است (12) و فضیلتِ اخلاقی زندگی در دامن طبیعت را برجسته کرده، جنونِ زندگی شهری و واگذاری به ابزار دیجیتال و انباشت تجهیزات … و به ندرت برخی زیان های آزادی اقتصادی را بیان کرده است. از جمله نویسنده در مورد رواج ناحیه های بازرگانی که زشتی، سبقت را از پوچی می رباید، تغییر عقیده می دهد: «از پشت عینک 25 سالگی ام، می توانستم ببینم که خود اهالی تصمیم گرفته بودند مغازه ها[ی مرکز شهر] را رها کنند». اما، با همه این ها، رساله نویس ما ازپرسش بیشتر درباره ریشه های این دردها و سیاستِ آمایش سرزمینی که می توانست از آن جلوگیری کند، خودداری می کند.

او از این دیدارها در زمینه ی سیاسی چه درسی گرفته است؟ کونیگ توضیح می دهد: «همه داستان سیاه مشابهی برای من تعریف می کنند.  روایت انسان های صادقی که می خواهند سرشان گرم کار و زندگی خودشان باشد، ولی در زیر سنگینی مقررات خرد می شوند. مقرراتی که نمی توانند رعایت کنند. این سنگینیِ بار دیوانه می کند» (روزنامه وِست فرانس، 17 ژوئیه 2021). در این سفرنامه یک سلسله رویدادهای مثلاً نمونه هم آمده است: داستان صاحبِ تاکستانی که قادر به ساختن تعداد ضروری دوش برای انگورچینان نیست، روایت قصابی که بخشنامه جدید در مورد سردخانه تهدیدش می کند، شکایت یک مدیر مهمانخانه روستایی که به خاطر فروختن یک گیلاس الکل جریمه شده یا داستان معماری که قادر به ساخت داربست مطابق معیارها نیست (13). از نگاه آن ها، رعایت معیارها یک چالش است و خبرنگار فیلسوف  می افزاید که همه دائماً در حال سُر خوردن در میان شکاف های حقوقی هستند.

درنتیجه، کونیگ جنبش جدیدی ایجاد کرده است. در ماه مه سال 2021، ابتکار عمل او با عنوان «دولتی که خُل می کند. سفر به سرزمین بوروکراسی»  در روی جلد مجله ی «لو پواُن» چاپ شد. او همچنین از موقعیت مساعدی نیز بهره مند شد. در واقع، چنین برمی آید که مدیریت دولت در مورد همه گیری کوید-19 فرصت طلائی برای افشای بلاهت آئین نامه های نامفهوم، وفور پروتکل های غیرقابل پذیرش و تصمیم های آزادی کُش به دست داد. کونیگ برای نامیدن این ناروشنی ها از «سادیسم بوروکراتیک» صحبت کرد. او از جمله گواهی نامه ی  تردد مجاز را تکان دهنده ترین نمونه خواند. هدف او به راه انداختن جهشی برای ساده سازی قانون ها است. این ابتکار عمل از همان آغاز با استقبال نمایندگان مجلس از گروه «اَژیر» [کُنِش] (جمهوری به پیش پیشین) روبرو شد. با دعوتِ نماینده مجلس والری پتی اینان به جنگ «burn-out adminstratif» [فرسودگی اداری] رفتند. رسانه ها نیز استقبال خوبی کردند، و پیش از همه رادیوی دولتی «فرانس اَنتِر» که در برنامه صبحگاهی نیکولا دُموران و لِئا سلامه با ایشان گفتگو کردند.

سپس «سَمپل» [ساده] در ماه نوامبر امسال «طرح پورتالیس» را معرفی کرد که هدفش در مبارزه با «دوزخ بوروکراتیک»، «کاهش صد باره » مجموعه معیارهاست. این یک بازی بزرگ درجهت بهم ریختن و زیروروکردن  است که پیشنهاد می گردد ، «یک ساده سازی به زور ضربه ی چکش» در حقوق فرانسه. بااین وجود، مسئله بسیار پردردسر حقوق اروپائی که امروزه منشاء اصلی حقوق فرانسه است تقریبا فراموش شده است (14) – آیا قصد دارند با چرخش قلمی از کاربرد آن چشم پوشی کنند… یا با ضربه ی یک چکش ؟

در بیشتر موردها، به نظر می رسد که این سنگینی مقررات وجود دارد. و از جنبه نظری فراوانی مقررات و محدودیت های دولتی و بخش خصوصی است که  نشانه گرفته شده اند. بااین وجود در عمل، طولی نکشید که گفتمان سیاسی چرخش دیگری یافت و فقط یک جنبه ی «ستم بوروکراتیک» را مورد اتهام قرار دادند. در همایش  15 نوامبر کونیگ، از زبان او پرید که  در شرایط فراوانیِ معیارها و آئین نامه، «روشن است که بخش خصوصی نقش خود را ایفا می کند» … و سپس دیگر هیچ. با دقت، از اشاره به موضوع پرهیز شد. گویی برقراری ارتباط دوباره با یک موعظه ی قدیمی محافظه کارانه، که از نظر سیاسی برد دارد ولی از نگاه روشنفکری بسیار غلط انداز است، وسوسه انگیزاست.

آزادی در پشت در شرکت ها متوقف می شود

در واقعیت، این انتقاد شرکت را از هر بارانتقادی مصون نگه می دارد. کونیگ معتقد است که این سازمان ها که Reporting  [تبادل داده ها] در آن ها رایج است، آیا روند ارزیابی و کنترل از نقص های بوروکراتیک در امان می ماند؟ رساله نویس ما همچنین ترجیح می دهد هر آنچه را که فزونی معیارهای دولتی مدیونِ مداخله ی گروه های دارای منافع خصوصی است، که مشترکا قانون ها و آئین نامه ها را به سود خود می نویسند، کوچک تر نشان دهند. با این وجود، این نکته یکی از جنبه های مرکزی تحلیل پیشنهادی درآثار داوید گرابر، مردم شناسِ مورد علاقه کونیگ است (15). گرابر میان بوروکراسی و نئولیبرالیسم پیوندی ظریف برقرار می کند که می توان در همه زمینه های زندگی اجتماعی از مدیریت بیمارستان ها تا خدمات تحویل کالا ، رقابت، و روش هایی که جایگزین شکل هایی از همکاری می شوند، که قلب زندگی در اجتماع و شرایط یک زندگی آبرومندانه شمرده می شوند، را تشخیص داد. مگر فرد نیست که بی وقفه حسابرس عملکرد هایش تا در زندگی روزانه و خصوصی اش می باشد (16)؟

کونیگ که کتابی را به هوش مصنوعی اختصاص داده بود، به از خود بیگانگی محصولات جدیدی که فناوری تولید می کند و به احساسات روزمره ای که زیر فرمول بندی های باطل، کاربردهای مزاحم، مکالمه های با تلفن های دارای پیام گیرخرد می شود، کاملا آگاه است. اما درباره این موضوع، پاسخ اساساً اخلاقی وشخصی می دهد: شایسته است که دانش استفاده از اینترنت با تصمیم «کُندتر کردن» – در بدترین حالت می توان شبکه های اجتماعی را برای کودکان ممنوع کرد- ، مسئولیت داده های شخصی را به خود افراد واگذار کرد و آن ها را اگر تمایل دارند بهتر زندگی کنند، دریاد گرفتن کمتر مصرف کردن آزاد گذاشت.

این کورچشمی  سیاسی مایه شگفتی نخواهد شد. در جهان افسون شده ی لیبرال ها آزادی همیشه دمِ درِ شرکت ها متوقف می شود. در قرن نوزدهم نیز طرفداران این جریان با تمام نیرو و به نام «آزادی کار» علیه هرگونه مداخله ی دولت که بخواهد از استثمار و رهایی فرد به عنوان کارگر جلوگیری کند، مبارزه می کردند. و اگر از همان دوران، سوسیالیست ها ضمن  تاکید بر ارزش های برابری و همبستگی  با ایده های لیبرال ها مبارزه می کردند، در نهایت به نام برداشتی سخت گیرانه تر از آزادی بود – جستجوی برابری به مثابه ابزاری جهت ارائه محتوائی واقعی به آزادی ها بود، یعنی آزادی برای همه وتسهیل تحققِ آمال هر کس.  امروزه از قدرت این برداشت، هیچ کم نشده است. پس چرا می بایست اجازه داد که لیبرال ها خود را نگهبان آزادی های ما قلمداد کنند؟

لوموند دیپلماتیک، دسامبر 2021

* خویش کارفرما autoentrepreneur

در فرانسه به رژیم حرفه ای گفته می شود که از اول ژانویه 2009 ایجاد شده و به موجب آن، اشخاص فیزیکی دارای شرکت یا خواهان تاسیس یک شرکت می توانند  به فعالیت بازرگانی یا حرفه ای  پرداخته و یا شغل آزاد داشته باشند. اینان کارفرمای خویش تلقی می شوند. 

 

پاورقی ها:

1 – Pascal Salin, Le Vrai Libéralisme. Gauche et droite unies dans l’erreur. Odlie Jacob, Paris, 2019

2 –Pascal Salin, Libéralisme, Odile Jacob , 2000

3 – به مقاله Eric Dupin در شماره فوریه 2009 لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید: Pour les vrais libéraux, la meilleure défense , c’est l’attaque

4 – سخنرانی های مارگارت تاچر (1968-1992) Discours . نسخه فرانسه چاپ انتشارات Les Belles Lettres, 2016.

5 – به مقاله Grégory Rzepski  در شماره دسامبر 2019 لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید: Ces viviers où prolifèrent les « experts médiatiques »

6 – Kevin Brookes, « L’engagement dans un think tank néolibéral », Quaderni, Paris, n° 97, automne 2018

7 – Stéphane Foucart, Stéphane Horel, Sylvain Laurens, Les Gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique. La Découverte. Paris, 2020

8 – www.generationlibre.eu

9 – گاسپار کونیگ Gaspard Koenig، پیش گفتاری بر کتاب میلتون فریدمن Milton Friedman: Capitalisme et liberté, Flammarion, coll. « Champs », Paris, 2016

10 – Daniel Borrillo , préface au rapport de Génération libre, Pour un GPA responsable en France », septembre 2018, www.generationlibre.eu

11 – « Servir l’Etat demain », Génération libre, Paris, novembre 2014

12 – Gaspard Koenig, Notre Vagabonde liberté, Editions de l’Observatoire, Paris, 2021

13 – همان جا

14 – Gaspard Koenig, NicolasGardère, Simplifions-nous la vie ! Edition de l’Observatoire, Paris, 2021.

15 – David Graeber, Bureeaucratie, Les Liens qui libèrent, Paris, 2015

16 – Isabelle Bruno & Grégory Salle, « Bureaucratie néolibérale » dans Antony Burlaud, Allan Popelard et Grégory Rzepski, Le Nouveau Monde, Editions Amsterdam, Paris, 2021

 




زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟

 

مقاله‌ی زیر از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 98، یونی 2020 برگرفته شده است

سیما راستین

آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟ نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟ 

مشارکت فزاینده زنان در بازار کار و گسترش اشتغال آن‌ها در جهان، شاخص مهمی برای ارزیابی از میزان حضور اجتماعی زنان در جوامع امروزی به شمار می‌آید. در پهنه‌ی عمومی گفته می‌شود که هیچ‌گاه میزان  اشتغال زنان در بازار کار جهانی به اندازه‌ی امروز  نبوده است. گر چه افزایش اشتغال زنان به کاهش فقر و رشد اقتصاد یاری می‌رساند، اما تبعیض‌ جنسیتی و بی‌عدالتی به حقوق آنان در بازار کار و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی کمابیش به  بقای خود ادامه می‌دهند. بر پایه‌ی آمارهای سازمان جهانی کار ILO  میزان اشتغال زنان در درخشان‌ترین موقعیت خود ۲۶ درصد کم‌تر از مردان و دست‌مزد آن‌ها ۲۱ تا ۳۰ در صد کم‌تر از مردان است.(1)

پژوهش‌های فمینیستی نیز حاکی از شکاف‌های جنسیتی در جامعه و بازار کار هستند و از بی‌کاری و زنانه شدن فقر گزارش می‌دهند. برخی از آن‌ها ساختارهای نئولیبرالیستی یعنی اقتصاد بازار آزاد، بی‌رمق شدن قانون کار در اثر مقررات زدایی و خصوصی سازی را در سواستفاده از وضعیت ویژه‌ی زنان، مقصر می‌دانند. اما از سوی دیگر طرفداران اقتصاد بازار آزاد از موفقیت و پیش‌رفت زنان دم می‌زنند و از مشارکت زنان در بازار کار و آموزش مثال می‌آورند. آن‌ها فهرستی از زنان نام‌دار و قدرت‌مند هم‌چون مارگارت تاچر، هیلاری کلینتون، آنجلا مرکل و  کریستین لاگارد را برای اثبات ادعای خود ردیف می‌‌کنند.

آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟

وضعیت اسف‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توده‌های وسیع زنان در جهان چه گونه فهمیده می‌شود؟

نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟

در این نوشته پیش از بررسی وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، نخست به مفهوم نئولیبرالیسم می‌پردازم. سپس خلاصه‌ای از افکار اندیشه‌پرداز نئولیبرالیسم فردریش فون هایک را می‌آورم. پس از گذری بر تاریخ‌چه‌ی شکل‌گیری نئولیبرالیسم در اروپا، پرسش اولیه این نوشته  یعنی «زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم»  مورد بررسی قرار می‌دهم.

نئولیبرالیسم چیست؟

زمینه‌های شکل‌گیری نظریه‌ی نئولیبرالیسم به سال‌های نخست پس از پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، هنگامی که اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک(2)، در انجمن مون پله رن  (3) گروهی از هم‌فکران را گرد هم آورد تا یک مدل بدیل  برای اقتصاد برنامه‌ریزی شده اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های رفاه مدل کینز طراحی کند. انجمن مون پله رن با اهداف مرکزی تبلیغ و ترویج در باره‌ی اهمیت اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود و  فشار هدف‌مند بر دولت‌های سوسیالیست و رفاه شکل گرفت و به این هدف که دولت‌ها به جای هدایت، برنامه‌ریزی و دخالت در کنش‌های اقتصادی، منحصرن کارکردهای محدود امنیتی و حفاظتی داشته باشند و به عبارتی خدمت‌گزار سرمایه‌داری باشند، فعالیت می‌کرد. در آمریکا مدرسه‌ی اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن که مرید فریدریش هایک بود، اصل اقتصادی «اهمیت بازار آزاد و عقلانیت شرکت‌کننده‌گان در بازار» را پیش می‌برد. ناگفته نماند که تئوری پردازان نئولیبرال در اوایل دوره‌ی پس از جنگ، به دلایل معینی خود را نئولیبرال نامیدند: آن‌ها با پیشوند «نئو» مفهوم انتقادی بر شکست لیبرالیسم کلاسیک در فاصله‌ی دو جنگ و در هنگام بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ را به بیان  در می‌آوردند.

برای پرهیز از ابهام و تلاقی تفاسیر مختلفی که در باره‌ی نئولیبرالیسم وجود دارد، آشنایی با رئوس اندیشه‌های فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددانی که نامش به عنوان بنیان‌گذار مکتب نئولیبرالیسم ثبت شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فریدریش آگوست فون هایک: «راهی به سوی برده‌گی»

یکی از آثار کلاسیک اندیشه‌ی نئولیبرالیسم، کتابی از فردریش آگوست فون هایک (4) زیرعنوان «راهی به سوی برده‌گی» است. هایک در مقدمه‌ای که در سال ۱۹۷۱ برای تجدید چاپ کتاب تهیه کرده، می‌نویسد:

«این کتاب در زمان جنگ دوم جهانی در انگلستان به وجود آمد و در آغاز ۱۹۴۴ به انتشار رسید و نخست روشن‌فکران سوسیالیست انگلیسی را مخاطب قرار می‌داد که در ناسیونال سوسیالیسم‌ یک واکنش سرمایه‌داری در برابر گرایش‌های اجتماعی جمهوری وایمار را می‌دیدند. باید به آن‌ها تفهیم می‌شد که برعکس، این  واکنشی نسبت به رشد سوسیالیسم بود که به صحنه می‌آید تا خودش را از قید همه دست‌آوردهای لیبرال دموکراتیکی فارغ کند که با همه تلاش‌های او برای سلطه‌ی کامل بر دست‌گاه تولید پیوند ناپذیر هستند. […] زمانی که من این کتاب را نوشتم، شباهت‌های اساسی سیستم‌های توتالیتر، ناسیونال سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم هنوز به هیچ‌وجه دیده نمی‌شد. قصد من نشان دادن این نکته بود که هدف‌های ویژه‌ای که سیستم‌های مختلف توتالیتر برای رسیدن به آن‌ها ارایه می‌دادند، مسبب برانگیختن خشونت نبودند، بل‌که این نتیجه‌ی ضروری هر تلاشی است که با آن، جامعه تمامن در خدمت هدف‌های تعیین شده‌ی حکومت‌گران گماشته شود. به نظر من تضاد میان نظم آزادی خواهان‌های که  فرد در چارچوب قوانین رفتاری قانونی مجاز است دانش خود را برای پی‌گیری هدف‌های انتخابی خودش به کار ببندد‌، با سیستمی که در آن، همه‌ی جامعه باید به اهداف تعیین شده‌ی بالایی‌ها خدمت کنند، هم‌چنان آشتی ناپذیر است. ضمنن قابل تذکر است که من هر گاه در کتابم از سوسیالیسم حرف می‌زنم در معنای زمانی، شکل کهن سوسیالیسم را در نظر دارم، سوسیالیسمی که اجتماعی شدن ابزار تولید و یک اقتصاد برنامه ریزی شده‌ی ضروری را دنبال می‌کند.»(5)

هایک در ادامه علت روی‌کرد برخی جوامع را به افکار سوسیالیستی در سواستفاده از عقاید لیبرالیستی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی قلم‌داد می‌کند:

«هیچ چیز نمی‌توانست به اندازه‌ای به لیبرالیسم آسیب برساند مثل چسبیدن سمجانه‌ی هواداران لیبرالیسم به قواعد کلیدی خشک و کلی مثل اصل  لِسه فر(6). البته این ضروری و اجتناب ناپذیر بود. در مقابل بسیاری بر ضرورت تدابیر ویژه‌ی‌ اقتصادی و سودآوری آن تکیه می‌کردند. گر چه زیان‌های غیر مستقیم آن‌ها، آشکار نبودند. در اثر نارضایتی فزاینده و پیش‌رفت کند سیاست لیبرالی و سواستفاده‌ی برخی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی، افکار عمومی به شکل فزاینده‌ای از عقاید لیبرالیستی دوری جسته و فاصله می‌گرفت. این ایده پیوسته بیش‌تر قوت می‌گرفت که هیچه گونه پیش‌رفتی زیر سایه عقاید لیبرالیستی ممکن نیست و فقط تغییر فرم کامل نظم اجتماعی ضرورت دارد تا پیش‌رفت را امکان  پذیر کند.»(7)

هایک در فصل‌های بعدی به نقد ایده‌ی سوسیالیسم می‌پردازد و اضافه می‌کند که ضعف این ایدئولوژی در هدف‌های آن نیست، بل‌که در روش‌های آن است. «مفهوم سوسیالیسم آشفته‌گی ایجاد می‌کند: در واقعیت ایده‌آل‌های نهایی سوسیالیسم از عدالت اجتماعی، برابری و امنیت تشکیل می‌شوند. اما این همه‌ی داستان نیست. سوسیالیسم برای رسیدن به هدف‌های خود، روش‌های معینی را به کار می‌گیرد. یعنی لغو مالکیت خصوصی، لغو مالکیت بر مستغلات و ابزارهای تولید و تکوین یک اقتصاد متکی بر سیستم برنامه‌ریزی که در آن به جای منفعت فرد‌‌‌‌، یک اداره‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی عمل می‌کند. (….)  اختلاف اصلی با سوسیالیست‌ها، نه بر سر اهداف آن‌ها که بر سر روش‌های آن‌ها برای رسیدن به هدف‌های‌شان است، یعنی اقتصاد متکی به برنامه‌ریزی و جمع‌گرایی. اهمیت این روش‌ها به اندازه‌ای است که سوسیالیست‌ها موفق شده‌اند که لیبرال‌ها را نیز به مقررات گذاری زنده‌گی اقتصادی متقاعد کنند.»(8)

هایک ستایش‌گر رقابت آزاد اقتصادی است و رقابت را تجسم مطلق آزادی در جامعه‌ی انسانی می‌داند.

«لیبرالیسم رقابت را به این دلیل بر نمی‌گزیند که در بیش‌ترین موارد مواثرترین روش‌هایی است که ما می‌شناسیم، بل‌که به ویژه به این دلیل که ‌رقابت تنها روشی است که به ما اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی‌مان را بدون روش‌های اجباری و دخالت‌های زورمدارانه‌ی ادارات‌، هماهنگ کنیم. در حقیقت مهم‌ترین استدلال اساسی به نفع رقابت آزاد عبارت از این است که رقابت، یک هدایت اقتصادی آگاهانه را غیر ضروری می‌سازد و تصمیم‌گیری را به افراد واگذار می‌کند که چشم اندازهای یک فعالیت اقتصادی را ارزیابی و در این رابطه پی‌آمدهای منفی و ریسک‌های آن را پیش‌بینی و رفع و رجوع کنند.»(9)

در بخش بعدی هایک به نقد اقتصاد برنامه‌ای در سیستم سوسیالیستی می‌پردازد. او برنامه‌ریزی اقتصادی را نفی دموکراسی و آزادی انتخاب برای افراد جامعه می‌داند و پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که همه‌ی سیستم‌های متکی به برنامه‌ریزی اقتصادی به دیکتاتوری منجر می‌شوند. هایک هم‌چنبن رقابت را فضیلتی متفاوت با وضعیت لسه‌فر/ به حال خود گذاشتن توصیف می‌کند: «این مهم است که بدانیم که اگر کسی مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده باشد به این معنا نیست که او یک طرف‌دار د‌گماتیک لسه‌فر Laisser-faire است.‌ لیبرالیسم به ما آموخته است که بهترین استفاده را از نیروهای رقابتی بگیریم تا فعالیت اقتصادی افراد را با یک‌دیگر هماهنگ کنیم. او به ما نمی‌آموزد که همه چیز را به حال خود بگذاریم.(10)

البته هایک هیچ گونه اصولی که حاکم بر رقابت آزاد و ممانعت از وضعیت لسه‌فر باشد ارایه نمی‌دهد. هم‌چنین اشاره‌ای به کارنامه‌ی دیکتاتورهای خشن و سرکوب‌گری نمی‌کند که در طول تاریخ بدون اقتصاد برنامه‌ای، با استبداد و سرکوب آزادی‌های فردی نه تنها تخریب اقتصادی، بل‌که ناکامی بشریت را رقم زدند.

هایک در فصل ششم کتابش حتا دولت قانون‌مدار را با سلطه‌ی استبداد در یک کفه قرار می‌دهد و قانون‌مداری را مغایر با آزادی‌های فردی تعبیر می‌کند. «این حکومت‌ها در تمام اعمال و کارهای‌شان، به هنجارهایی وابسته‌اند که از پیش تعیین و اعلام شده‌اند. […] هر قانونی آزادی فرد را از این طریق که امکاناتی را که برای رسیدن به هدف‌ها ضروری هستند، تغییر می‌دهد و در پهنه‌های معینی محدود می‌کند […] هر چه بیش‌تر دولت برنامه‌ریزی کند، برنامه‌ریزی برای افراد دشوارتر می‌شود. شکی نیست که اقتصاد برنامه‌ای ضرورتن به یک سیاست آگاهانه‌ی روی‌کردهای تعیین شده با نیازهای مشخص انسان‌های مختلف منتهی می‌شود. یعنی چیزی را برای یک نفر مجاز اعلام می‌کند و برای نفر دیگر ممنوع می‌کند. اقتصاد برنامه‌ای مشخص می‌کند که افراد چه استاندارد زنده‌گی باید داشته باشند و چه باید انجام دهند. دولت قانون‌مدار در معنای سلطه‌ی سیستم هنجارهای حقوقی رسمی، برعکس حکومت‌های خودکامه، هیچ گونه امتیاز حقوقی قانونی را برای افراد برگزیده‌ی حکومتی به رسمیت نمی‌شناسد و منحصرن برابری افراد در برابر قانون را تضمین می‌کند.»(11)

هایک در ادامه به فقدان امنیت اقتصادی در اقتصاد برنامه‌ای می‌پردازد و این‌که سرنوشت همه‌ی دولت‌های متکی به اقتصاد برنامه‌ای، تبدیل شدن به حکومت‌های توتالیتر است. هایک به سختی به برابری حقوقی افراد در حکومت‌های برنامه‌‌ای، قانون‌مدار اعتراف می‌کند، اما برابری در برابر قانون را کافی نمی‌داند و اضافه می‌کند که نیازهای افراد مختلف، متفاوت است، پس برابری آن‌ها در برابر قانون کافی نیست و نتیجتن آزادی برخی افراد تامین نمی‌شود.

هم‌چنبن هایک به این حقیقت اشاره نمی‌کند که هیچ گونه تجربه‌ی تاریخی در مورد نظام‌های سرمایه‌داری و غیرسوسیالیستی وجود ندارد که نیازهای فردی و تامین آزادی همه‌ی افراد جامعه را تامین کرده باشد. همان‌گونه که رابطه‌ی مستقیمی میان اقتصاد برنامه‌ای و دیکتاتوری وجود ندارد، هیچ رابطه‌ی مستقیم و خود به خودی نیز میان نظم سرمایه‌داری و آزادی به لحاظ تجربی قابل اثبات نیست.

از سوی دیگر نازک‌بینی هایک در باره‌ی اشکالات دولت‌های سوسیالیستی قانون‌مدار این شگفتی و پرسش را در باره‌ی اصالت نظرات او بر می‌انگیزد: هایک هیچ‌گاه کودتای ۱۹۷۳ و دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه در شیلی را که برای استقرار سرمایه‌داری لجام گسیخته نئولیبرال، هزاران شهروند شیلیایی را با خشن‌ترین روش‌های کشتار جمعی، تعقیب و زندانی کردن به نابودی کشاند، از زاویه‌ی نقض دموکراسی و آزادی‌های فردی مورد انتقاد قرار نداد.

هایک در سال‌های  ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ به سانتیاگو شیلی سفر کرد. او نه تنها با پینوشه دیکتاتور شیلیایی که توسط کودتای نظامی در سال ۱۹۷۳، موجب سقوط دولت سوسیالیست سالوادور آلنده شد، دیدار و گفت‌وگو کرد، بل‌که با نوشتن مقالاتی با صراحت از پیش‌رفت‌های دولت پینوشه حمایت کرد.  هایک برخلاف ادعاهایش در باره‌ی ایقان به لیبرالیسم و دموکراسی، هیچ گونه اشاره‌ای به سرکوب خونینی که توسط پینوشه و ارتش زیر فرماندهی او به راه افتاد، به اسارت، شکنجه و کشتار آزادی‌خواهان، روشن‌فکران، شاعران و نویسنده‌گان نکرد. هایک و همتای آمریکایی او، میلتون فریدمن، که از فقدان آزادی و دموکراسی در کشورهای بلوک شرق انتقاد می‌کردند، در برابر پرونده‌‌ی خونین دولت کودتا که با تکیه به سرکوب دموکراسی پارلمانی در شیلی، تثبیت شده بود، سکوت کردند و کلامی در باره‌ی آزادی و دموکراسی برزبان نیاوردند. ثمرات عملی تزهای هایک در سال‌های  ۱۹۸۰در سیاست اقتصادی دولت پینوشه، مارگارت تاچر و رونالد ریگان آشکار شدند. هایک با هر سه‌ی این قهرمانان مشهور نئولیبرالیسم به ویژه مارگارت تاچر ارتباط و مبادله‌ی فکری داشت.

میلتون فریدمن: «کاپیتالیسم و آزادی»

از دهه‌ی ۱۹۷۰ نئولیبرالیسم هم در تئوری، هم در عمل توسط میلتون فریدمن هدایت می‌شد. نظریه‌های پایه‌ای  فریدمن در کتاب کاپیتالیسم و آزادی ۱۹۶۲ جمع‌بندی شده است.

میلتون فریدمن سرمایه‌داری و آزادی فرد را در ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر می‌دانست. او تاکید می‌کرد که  دولت فقط باید در جایی عمل کند که  که بخش خصوصی اجازه‌ی دخالت  ندارد. مثل حفظ امنیت پروژه‌های بزرگ، سازنده‌گی و ساختارهای داخلی، تامین  نظم و آرامش. مراقبت از قراردادها و تقویت رقابت اقتصادی. فریدمن معتقد بود که تشکیلات مالی و سرمایه‌گذاری دولت‌ها، سرچشمه‌ی بی‌ثباتی هستند و به  سرمایه‌های خصوصی آسیب می‌رسانند. او مالیات‌های کلان، مالیات برای آموزش، و مالیات بر درآمد را مردود و موجب انسداد امکانات بازار می‌دانست. فریدمن هم‌چنبن  با مدل رایج مدارس دولتی در ایالات متحده‌ی آمریکا مخالفت می‌کرد و طرف‌دار دامن زدن رقابت در عرصه‌ی آموزش از طریق حمایت از مدارس خصوصی بود. نوئامی کلاین در کتاب دکترین شوک می‌نویسد که در جریان سیل‌ها‌ی ویران‌گر ۲۰۰۵ در نئواورلئان، بی‌شماری از خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی ویران شدند. بخش بزرگی از اقشار فقیر جامعه  که در خانه‌های دولتی زنده‌گی می‌کردند، بی‌خانمان شده  بودند. فرزندان این اقشار تهی‌دست نیز که از عهده‌ی پرداخت هزینه‌های مدرسه‌های خصوصی بر نمی‌آمدند، منحصرن از مدرسه‌های دولتی استفاده می‌کردند. درست در چنین بحبوحه‌ی دل‌خراش اجتماعی، میلتون فریدمن ۹۳ ساله با وجود کهولت و بیماری که سیل‌های نئواورلئان را فرصتی طلایی برای پیش‌روی سرمایه‌داری و  تضعیف خدمات  اجتماعی  دولتی می‌دید، پیش از پایان یافتن بحران، مقاله‌هایی در راستای حذف خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی در وال استریت ژورنال نوشت: «بیش‌تر مدارس نئواولئان و نیز خانه‌های بچه‌هایی که در این  مدارس حضور می‌‌یافتند، ویران شده و  این بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که یک تراژدی است، اما از سوی دیگر فرصتی است برای آن‌که نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح  شود.»(12)  ایده‌ی فریدمن، تضعیف کارکردهای دولت، از طریق حذف هزینه‌های دولتی برای بازسازی مدارس دولتی و تقویت بخش خصوصی در بخش آموزش بود.

فریدمن هم‌چنبن بنیان‌گذار مجمعی متشکل از دانش‌مندان اقتصادی بود که آن‌ها را پسرهای شیکاگو می‌نامند. پسرهای شیکاگو در هر جای دنیا که اقتصاد دولتی دچار بحران می‌شد، به تاخت سفر می‌کردند تا کودتا‌گران محلی را در آمریکا مرکزی، در اروپای شرقی و شیلی در برپا کردن اقتصاد نئولیبرالیسم، مشاوره و پشتی‌بانی کنند.

پیروزی نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا، مقدمه‌ای بود برای تهاجم سرمایه‌داری هار و تازه نفس نئولیبرال به مناطق دیگر جهان که سال‌ها سرمایه داری خودی را با تئوری‌های کینز و برنامه‌های حمایتی دولتی مهار کرده بودند. سرمایه‌داری نئولیبرال نخست تمامی قوای تبلیغاتی، مالی و نظامی خود را برای تسخیر بازارهای اروپایی به کار انداخت. دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک این کشورها به دلیل تورم و بحران‌های پیاپی اقتصادی، طعمه‌ی مناسبی برای سرمایه‌داری نئولیبرال محسوب می‌شدند.

نئولیبرالیسم در نبرد با سوسیالیسم و دولت‌های سوسیال دموکرات

پس از پیروزی انتخاباتی مارگرت تاچر در بریتانیا  در سال ۱۹۷۹ و رونالد ریگان در ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۸۱ روند خصوصی سازی و گسترش اقتصاد بازار آزاد و  فشار بر دیگر دولت‌ها  برای پیروی از سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی در بریتانیا و آمریکا آغاز شد.

 مارگارت تاچر پیشاهنگ اصلاحات نئولیبرالیستی و پایان دادن به روندهایی که از اقتصاد کینز پیروی می‌کردند در اروپای غربی بود. او برنامه‌ی خود را با کاهش شوک‌آور هزینه‌های دولتی آغاز کرد. کمک‌های اجتماعی دولتی به قشرهای کم‌ درآمد و بی‌کاران را حذف کرد. هم‌زمان سیاست واگذاری صنایع ملی از جمله مخابرات، شبکه‌ی راه آهن شهری به بخش خصوصی را دنبال کرد. از دیگر اقدامات مهم او، قانون فروش خانه‌های ارزان قیمت دولتی به مستاجران و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بودند. سیاست فروش خانه‌های دولتی به مستاجران، حمایت شهروندانی را که به یمن این سیاست، صاحب خانه شده بودند، از سیاست خصوصی‌سازی برانگیخت. البته دولت تاچر صدای بخش‌هایی که در روند خصوصی‌سازی مسکن متضرر شده بودند را نمی‌شنید و برای بحران مسکن و افزایش نجومی سهام مسکن هیچ راه حلی ارایه نداد. فلسفه‌ی تاچر کاهش حداکثری هزینه‌ها و افزایش حداکثری سود بود. او در این زمینه به انداز‌ه‌ای افراط کرد که برخی صنایع صنعتی و معادن را به تعطیلی کشاند. تاچر برای مقابله با تورم و آزاد کردن اقتصاد بازار کارنامه‌ی درخشانی ارایه داد ولی فقر و نابرابری از زمان صدارت او به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. البته تاچر نابرابری در جامعه را برای رشد رقابت و تحرک اقتصاد ضروری می‌دانست.

فیلیپ تر در باره‌ی موج نئولیبرالیسم در آمریکا می‌نویسد‌: «در دانش‌گاه‌های انگلیسی و آمریکایی مدام تعداد بیش‌تری اقتصاددان با افکار نئولیبرالی برای تدریس و سخن‌رانی به کار دعوت می‌شدند. میلتون فریدمن مشهورترین نماینده‌ی مکتب شیکاگو، که به لحاظ نظری مرید هایک بود، در سال ۱۹۸۰ در یک سریال تلویزیونی شرکت می‌کرد که و نظرات خودش را با توده‌ی  تماشاچیان در میان می‌گذاشت. او درست در اولین برنامه‌ی این سریال نظریه‌ی باورمندی به بازار را در مرکز توجه قرار داد. این برنامه  «قدرت بازار» نام داشت. در خلال آموزش‌های اقتصادی سیاسی فریدمن، هم‌واره دولت‌های رفاه اجتماعی در اروپا به عنوان ترمز فعالیت‌های اقتصادی و مسبب بحران‌های آن زمان، لعنت می‌شدند. در سال ۱۹۹۰ در این سریال سیاست‌مداران معروف و بازی‌گرانی مثل رونالد ریگان، وزیر امور خارجه‌ی سابق جورج شولتز و آرنولد شواتزنگر در این سریال شرکت کرده‌اند. یکی از برنامه‌های سریال به «شکست سوسیالیسم» تقدیم شده بود.»(13)

میلتون فریدمن، با شیفته‌گی از «معجزه‌ی شیلی» ستایش می‌کرد. سکوت او در برابر پرونده‌ی خونین دولت کودتای پینوشه اثبات مکرر این نکته بود که نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم از آزادی و دموکراسی درکی کاملن اقتصادی و مبتنی بر منافع سیستم  سرمایه ‌داری دارند. انتقاد آن‌ها به فقدان دموکراسی در بلوک شرق سابق نیز منحصرن برای کسب آزادی سرمایه بود و نه حمایت از آزادی شهروندان.

روندی که با هدف آزادی اقتصاد بازار آزاد در غرب آغاز شده بود، محدودیت‌های اقتصاد دولتی برنامه‌‌ای در بلوک شرق را که دست رقابت آزاد میان سرمایه‌داران را می‌بست، بیش‌تر نمایان کرد. تنگ‌ناهای معیشتی، تدارکاتی، نارسایی‌های دموکراتیک و افزایش بی‌عدالتی به اوج‌گیری بحران منجر شد. این بحران در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ همه‌ی دولت‌های سوسیالیستی حاکم در این کشورها را از پا درآورد. فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در این کشورها با چنان شتاب ویران‌گری رخ داد که هیچ فرصتی برای برنامه‌ریزی یک راه سوم، میان سوسیالیسمی که به بن بست رسیده بود و سرمایه‌داری هاری که از مدت‌های مدید در کمین تسخیر بازارهای اروپای شرقی بود، به جای نماند. بلافاصله پس از سقوط دولت‌های سوسیالیستی در همه‌ی این کشورها، سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازار آزاد به اجرا گذاشته شد. برای مشاوره و برنامه‌ریزی دولت‌های نوپایی که با وعده‌ی حل بحران اقتصادی و برقراری دموکراسی در این کشورها روی کار آمده بودند، انبوهی از اقتصادانان طرف‌دار بازار آزاد، موسوم به پسران شیکاگو که در مکتب اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن(14) آموزش دیده بودند، پیشاپیش به کار دعوت شده بودند.

 دولت‌های جدید طبق الگوی اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال، با لغو اقتصاد دولتی برنامه‌ای، حذف مقررات‌های حاکم بر روند تولید و توزیع سرمایه آغاز به کار کردند و سرمایه‌های دولتی را برای فروش به سرمایه‌های خصوصی به حراج گذاشتند. با اجرای سیاست‌های بی امان  نئولیبرالیستی در بلوک شرق، جنبش دموکراتیک اجتماعی توده‌ای در این کشورها رو به خاموشی گذاشت.

ستیز بر سر عنوان نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم اصطلاح ستیز‌ برانگیزی است. برخی گرایش‌های انتقادی ضد سرمایه‌داری، از عنوان نئولیبرالیسم  برای توضیح تهاجم سرمایه‌داری هار و عنان گسیخته استفاده می‌کنند. برخی متخصصان اقتصادی و سیاست‌مداران آن را مبهم و متناقض می‌دانند. برخی نیز به ساده‌گی خواهان حذف آن از مباحث سیاسی و اقتصادی هستند و کاربرد قاطع عبارت سرمایه‌داری به جای نئولیبرالیسم را کافی می‌دانند. فیلیپ تر(15) در باره‌ی این مناقشه می‌نویسد، دشواری تعریف نئولیبرالیسم عبارت از این است که توسط اشخاص مختلفی  استفاده می‌شود. نئولیبرالیسم  هم  توسط  پروفسورها در کالج‌های‌ کوچک و دانشگاه‌های بزرگ‌ و هم توسط  اتاق‌های فکر هم‌چون مواسسه‌ی هریتیج(16) در ایالات متحده‌ی آمریکا و هم‌چنبن سیاست‌مداران قدرت‌مند آمریکایی به کار گرفته می‌شود. در حقیقت نئولیبرالیسم عبارتی سیال و متحول است و مدام تغییر می‌کند و البته گاهی با شرایط، به خوبی انطباق پیدا می‌کند. به همین دلیل نیز تاثیرگذاری قدرت‌مندی دارد. هم‌چنبن نئولیبرالیسم در روند تاریخی خود مطلقن جریان هماهنگ و سیستم تفکر بسته‌ای نبوده است. اما علی‌رغم تنوع و تفاوت‌هایی که از مکتب اصلی به وجود آمده است،‌ در طول زمان همه‌ی کشورهای پساکمونیستی سوار بر قطار نئولیبرالیسم ‌همان اصلاحاتی را پیش بردند که برخی ‌کشورها از جمله آلمان زودتر یا دیرتر پیش گرفتند. راه‌های متفاوتی که همه‌ی این کشورها پیش گرفتند، در نهایت از مسیر سه‌‌خطی/ سه‌گانه‌ی اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود، مقررات زدایی و خصوصی سازی عبور می‌کرد.»(17)

فیلیپ تر ابهام و اختلاف آرا بر سر نئولیبرالیسم  را با مباحث مشابهی که حول ناسیونالیسم به عنوان  بحث‌انگیزترین  ایدئولوژی قرن نوزدهم دور می‌زند، مقایسه می‌کند: «‌ناسیونالیسم هم به عنوان یک ایدئولوژی به همین اندازه مبهم بود. این ایدئولوژی همواره توسط نیروها و اشخاص متفاوتی نماینده‌گی می‌شد و خودش را از سویی با نیازهای جنبش‌های ملی غیردولتی‌ و از سوی دیگر با عظمت طلبی‌های ناسیونالیستی امپراطوری‌های بزرگ و هم با جنبش‌های پیشه‌وری و کشاورزی انطباق می‌داد. همواره و به طور ثابت در تمامی اختلاف نظرها دو محور ایدئولوژیک وجود داشت: تلاش برای تشکیل دولت خودی، یا تقویت قدرت دولت موجود و مساله‌ی توافق میان دولت و ملت. در نئولیبرالیسم هم چند نکته‌ی ثابت در همه‌ی دیده‌گاه‌های متفاوت وجود دارد که عبارتند از: ‌تفوق اقتصاد‌، انتقاد اساسی به دولت و عزم راسخ برای عقب راندن دولت به پشت‌وانه‌ی خصوصی سازی  و تصویر مشخص انسان به عنوان انسان اقتصادی. یک موازی دیگر میان ناسیونالیسم مدرن و نئولیبرالیسم در این است که تعداد اندکی از ناسیونالیست‌ها خودشان را به عنوان ناسیونالیست معرفی می‌کنند، زیرا این صفت را برای خودشان خفیف می‌دانند‌.)18(

فیلیپ تر در ادامه مطرح می‌کند که سیالیت و متغییر بودن مفهوم نئولیبرالیسم را هم‌چنبن به خوبی می‌توان در اشکال متنوع تحول کشورهای بلوک شرق از ساختار سوسیالیستی به نئولیبرالیسم مشاهده کرد. روند نئولیبرالیسم در کشورهای اروپای شرقی به شکل متفاوتی پیش رفت. در برخی این تحول بسیار آرام و بدون گسست به واقعیت نشست. در برخی دیگر با تنش‌های پیچیده  و در دسته‌ی سوم مثل یوگسلاوی که تنش‌های خشونت آمیز قومی شکل گرفت و به جنگ داخلی منتهی شد. در نهایت موفقیت و نا موفقیت این کشورها برای لیبرالیزه کردن اقتصاد و عبور از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازار آزاد، با معیارهای واشنگتن سنجیده می‌شد. هر کشور پساکمونیستی در اروپا تلاش می‌کرد که خود را با اصول اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی  و مقررات زدایی(19)  انطباق دهد. به این اعتبار می‌توان به درستی از تاسیس یک نظم نئولیبرالیستی سخن گفت.

فلیپ تر در این زمینه به پژوهش مهم و تامل برانگیزی که توسط  دورته بوهله (20)  و بلا گرسکوویتس(21) در باره‌ی جریان‌ها و نتایج ترانسفورماسیون/ تحول گسست در کشورهای پسا کمونیستی انجام داده‌اند، پرداخته است.(22) این دو پژوهش‌گر سیستم‌های اقتصادی این کشورها را در یک مدل سه شاخه‌ای جمع‌بندی و از یک‌دیگر تفکیک کرده‌اند:

۱. سیستم‌هایی که تمامن «نئولیبرال سرمایه‌داری» هستند.

۲. سیستم‌هایی که نئولیبرالیسم در آن تعبیه شده است.

۳. سیستم‌هایی که با نئولیبرالیسم  مشارکت‌های معینی دارند.

برای مثال در روسیه و اوکرائین، بلاروس و ملداوین که گسترش نئولیبرالیسم سرمایه‌داری معطوف به بازار آزاد، بسیار پرقدرت بود، نتایج رفرم نئولیبرالی بیش‌تر مشاهده می‌شد.

در روسیه و اوکراین دموکراسی با ثبات شکل نگرفت و الیگارشی مالی در اقتصاد غلبه کرد. از این رو می‌توان این نظم را «الیگارشی نئولیبرالیستی» نامید.(23) وضعیت گسست در اتحاد جماهیر شوروی پیچیده‌تر از کشورهایی بلوک شرق انجام گرفت. اصلاحات گورباچف زیر عنوان پروسترویکا و گلاس نوست نه تنها مشکلات سیستم سوسیالیستی را از بین نبردند، بل‌که مشکلات جدیدی آفریدند. متخصصان مدام از اصلاح و آینده سوسیالیسم واقعن موجود (که البته  این عبارت با تمسخر بیان می‌شد) بیش‌تر ناامید می‌شدند. آن‌ها پس از مدتی به اصلاحات نئولیبرالیستی و تزهای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو روی آوردند. این تحول به ویژه زیر نظر یگور گایدر، لژک بالچروویچ، و واسلاو کلاوس(24) سه متخصص مؤسسات اقتصادی دولتی،  هدایت می‌شد. حتی باچروویچ با هزینه‌ی دولتی برای مطالعه به نیویورک فرستاده شد تا با مکتب فریدمن از نزدیک آشنا شود. نیویورکر پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی نوشت: جنگ میان سرمایه‌داری با سوسیالیسم به پایان رسید. کاپیتالیسم پیروز شد.(25)

نائومی کلاین(26) اختلاف نظر در باره‌ی عبارت نئولیبرالیسم را مترادف با خصلت همه‌ی اید‌‌ئولوژی‌ها تعریف می‌کند: «ایدئولوژی تغییر شکل می‌دهد، هم‌واره اسم عوض می‌کند و تغییر هویت می‌دهد. میلتون فریدمن خود را «لیبرال» می‌نامید، اما پیروان آمریکایی‌اش، که لیبرال‌ها را حامی هیپی‌ها و مدافع اخذ مالیات سنگین از ثروت‌مندان معرفی می‌کردند، تمایل داشتند «محافظه‌کار» ، «اقتصاددان کلاسیک» یا «طرف‌دار بازار آزاد.»، شناخته شوند. در اکثر نقاط جهان، دیده‌گاه اصلی آن‌ها تحت عنوان «نئولیبرالیسم» شناخته می‌شود اما اغلب «تجارت آزاد» یا «جهانی سازی» نیز نام گرفته‌اند. از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ نهضت فکری طرف‌دار فریدمن – بنیاد هریتیج، انستیتوی کتو، انستیتوی آمریکن انترپرایز – خود را «نو محافظه کار» نامیدند. (….) همه‌ی این اشکال مختلف ظهور یعنی «نئولیبرالیسم»، «جهانی سازی»، «نومحافظه‌کار»، «اقتصاد آزاد» در تعهد به خط مشی تثلیث مشترکند. این تثلیث عبارت از: حذف حوزه‌ی عمومی/ دولتی، آزادی عمل کامل شرکت‌ها‌، کاهش شدید خدمات رفاهی و اجتماعی.

نوئامی کلاین در ادامه اضافه می‌کند: «البته فریدمن جنبشش را تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره‌ی دولت تصویر می‌کرد. در هر کشوری که ظرف سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آن‌چه به منصه‌ی ظهور رسیده، یک ائتلاف قدرت‌مند حاکم بین چند شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران بسیار ثثروت‌مند بوده است. در حالی که مرز بین دو گروه نامشخص و دایمن متغیر بوده است. گروه میلیادرهای بخش خصوصی در ائتلاف مورد اشاره در روسیه  “الیگارشی” ، در چین “شازده‌ها”، در شیلی «پیرانا» و در ایالات متحده‌ی آمریکا  «چنی»، نامیده می‌شوند. این گروه‌ها برخلاف ادعایشان برای آزاد کردن بازار از دست دولت، از نظر سیاسی و گروهی با هم ادغام شده‌اند و به یک‌دیگر نان قرض می‌دهند تا حق تصرف و به جیب زدن منابع ذیقیمت ملی را به چنگ آورند، از میدان‌های نفتی روسیه گرفته تا اراضی اشتراکی چین تا قراردادهای بازسازی انحصاری و غیر مناقصه‌ای در عراق.»(27)

«الیگارشی نئولیبرالیستی» در ایران را  آقازاده‌ها نماینده‌گی می‌کنند. آقازاده‌ها میلیادرهایی هستند که یا از طریق خویشاوندی و یا  هم‌دستی در باندهای سیاسی و مالی به سیاست‌مداران قدرت‌مند  پیوند دارند و ثروت‌های دولتی زیر عنوان خصوصی سازی به نام آن‌ها شده  است. اخیرن حتا سهیلا جلودار نماینده‌ی مجلس جمهوری اسلامی از این سیاست بده بستان و نان قرض دادن در کاست حکومتی جمهوری اسلامی پرده  برداشته  است: «تحت عنوان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به نهادهای حکومتی و دولتی و دوستان آن‌ها واگذار می‌شود. بسیاری از کسانی که سرمایه‌دار نامیده می‌شوند از وام‌های بانکی و رانت دولتی برای گرفتن یک پروژه بهره می‌برند، و سپس با حربه‌هایی یک کارخانه را به عرصه‌ی ورشکسته‌گی می‌کشانند و از پرداختن مزد کارگران طفره می‌روند.»(28)

جلودارزاده در ادامه تصریح کرد: «برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده‌اند و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. عده‌ای با وام گرفتن از بانک و نه از سرمایه‌ی شخصی، پروژه‌ها را خریداری می‌کنند؛ این به آن معنا است که دست‌گاه‌هایی که واگذاری می‌کنند «هم‌دستانی» دارند: تیمی متشکل از افراد داخلی سازمان خصوصی‌سازی و دریافت‌کننده‌گان وام در خارج از سازمان برای گرفتن پروژه‌ها با هم هم‌کاری می‌کنند.

این رانت‌خواران برخی واحدهای صنعتی را با وام‌های کلان خریداری می‌کنند و سپس به خاطر نداشتن تخصص و سرمایه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. در مواردی دیگر، افراد بعد از خرید واحد صنعتی، ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اعلام ورشکسته‌گی می‌کنند، اما وقتی دولت و شورای تامین به ناچار پول می‌دهند تا اعتراضات کارگران را کنترل کنند، مالک دوباره ادعا می‌کند و واحد را پس می‌گیرد.»  جلودارزاده کارخانجات نساجی مازندارن را یک نمونه از این «رفت و برگشت رذیلانه‌» دانست.

سرمایه‌داری لیبرال برای پیش‌برد و گسترش اقتصاد بازار به اهرم‌های مالی و اعتباری که فراملیتی عمل کنند، نیاز داشت. به این منظور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اهرم پیش‌برد هدف‌های نئولیبرالیسم در کشورهایی که به دلیل سقوط اقتصادی از پا افتاده بودند، تبدیل کرد.

ارگان‌های اجرایی نئولیبرالیسم

اهرم‌های اجرایی پیش‌برد اقتصاد بازار آزاد عبارتند از بانک جهانی(29)، سازمان تجارت جهانی(30) و صندوق بین‌المللی پول(31).

ماریا میس(32) در باره‌ی ایده‌ی اولیه‌ی شکل‌گیری بانک جهانی و مواسساتی نظیر آن و تحول‌شان می‌نویسد: «این مواسسات برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی  ۳۰ ساله تاسیس شدند و مشی خود را با تکیه بر آرای جان ماینارد کینز(33) تدوین کرده بودند. هسته‌ی تئوری کینز عبارت است از این است که دولت باید در زمان بحران، به عنوان یک کارآفرین وارد صحنه‌ی اقتصادی شود‌ و از طریق وام ‌گذاری، سرمایه‌های نوپا و پروژه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و اقتصادی را حمایت کند تا اشتغال آفریده شود و قدرت خرید و مصرف دوباره به جریان بیفتد. کینز هم‌چنبن بر این باور بود که دولت باید با هدف سعادت همه‌ی شهروندان، در وقایع بازار دخالت کند.

از پایان جنگ دوم جهانی تا بحران نفت در سال‌های ۱۹۷۲−۷۳ سیاست اقتصادی کشورهای اروپایی، هم‌چنبن بسیاری از کشورهای در حال توسعه از مشی اقتصادی کینز پیروی می‌کردند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در زمان تاسیس در سال ۱۹۴۴ کاملن از ایده‌های کینز متاثر بودند. این مواسسات نه تصمیمات حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر را کنترل می‌کردند و نه اجازه‌ی دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را داشتند.(34)

ماریا میس در ادامه مطرح می‌کند: «وظیفه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بدو تاسیس، مشارکت در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در اثر جنگ جهانی دوم و ثبات ارز قدرت‌های بزرگ اقتصادی بود. تشکیلات این مواسسات از ابتدا در واشنگتن قرار داشت. ظاهرن این بوروکراسی‌های پر قدرت بین‌المللی فاقد قدرت سیاسی هستند. بانک جهانی از مبالغی که ۱۸۸دولت عضو می‌پردازند‌، تامین مالی می‌شود. اما دولت‌هایی که سهم بیش‌تری می‌پردازند، نفوذ بیش‌تری در روند تصمیم‌گیری دارند. طبیعتن در این معادله نابرابر نفوذ کشورهای ثروت‌مند و در راس آن‌ها ایالات متحده‌ی آمریکا، بیش‌تر از بقیه‌ی اعضا است. به همین دلیل نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منطبق با اصل «یک دلار، یک رای» به نفع پر قدرت‌ترین منافع اقتصادی و مالی آمریکا عمل می‌کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از زمان کودتای نظامی پینوشه در شیلی و پیروزی تاچر در انگلستان ۱۹۷۹ و روی کار آمدن ریگان ۱۹۸۰ در آمریکا، تمام و کمال مشی نئولیبرالیسم را برگزیدند.»(35)

به این ترتیب سرمایه‌داری نئولیبرال پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم و عقب نشینی دولت‌های سوسیال دموکراتیک در اروپای غربی به نظام مسلط جهانی تبدیل شد. از آن‌جایی که بهترین روش شناخت نظام‌های اجتماعی مسلط، بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی گروه‌های مختلف انسانی مثل زنان، سال‌مندان، توان‌خواهان، هم‌جنس‌گرایان، مهاجران است، اکنون به پرسش نخست در این مقاله باز می‌گردیم و وضعیت اجتماعی زنان را در نظام نئولیبرالیسم بررسی می‌کنیم.

زنان، در ساختار نئولیبرالیسم

اقتصاد بازار آزاد در تار و پود جامعه رسوخ می‌کند و اشتغال می‌آفریند. اشتغال را تا نهایت خرد و قطعه قطعه می‌کند تا حتا انجام آن برای یک کودک، یک سال‌مند یا زن باردار امکان‌پذیر باشد. در این بازار همه گونه اشتغالی یافت می‌شود. زمان اشتغال آن‌چنان منعطف است که جوینده‌ی کار با هر موقعیتی امکان یافتن کار اجاره‌ای و کار خانه‌گی و کار ساعتی را پیدا می‌کند. در اقتصاد بازار آزاد مقررات و حقوق کار بنا به سلیقه و خواسته کارفرما تعیین می‌شود. قوانینی که ناظر بر حقوق کار کنان باشد، آن‌ها را با بیمه‌های بی‌کاری و سلامتی در برابر صدمات و فرسوده‌گی‌های اشتغال، حفاظت کند، مبهم و فاقد قاطعیت اجرایی هستند. کارفرما هر لحظه که اراده کند، می‌تواند به کار پایان دهد، پرداخت دست‌مزد را به تاخیر بیندازد، کارکن را به اضافه کاری وادار کند. برای سازمان‌دهی سودزای نیروی کار موقت، کارآفرینانی وارد صحنه بازار شده‌اند که منحصرن به خرید و فروش نیروی کار اشتغال دارند. کارآفرینان بازار نئولیبرالیسم در شرکت‌ها و آژانس‌های مدرن و بی‌شماری که تاسیس کرده‌اند، نیروی کار منعطف از یک‌ساعت تا تمام وقت را استخدام می‌کنند و نیروی کار آن‌ها را به شرکت‌های متقاضی اجاره می‌دهند. درآمد کلان این کار آفرینان، از بخشی از دست‌مزد نیروی کار اجاره‌ای، کسب می‌شود. کارآفرینان با تشکیل شرکت‌های مشاوره برای نیروهای تحصیل کرده، آژانس‌هایی برای خرید و فروش کارگران نظافت‌‌چی، نگه‌بان، مربی کودک، راننده، نجار، آرایش‌گر در هر گوشه و کنار جوامع سرمایه‌داری دفتر و دستک‌شان را به راه انداخته‌ و  با دامن زدن رقابت و تحرک در بازار آزاد، سود کلانی به جیب می‌زنند. در چنین وضعیتی درهای بازار کار نئولیبرالی کاملن سخاوت‌مندانه بر روی زنان به عنوان نیروی کار ارزان و کم توقع گشوده شد. حضور زنان از دهه‌ی ۱۹۸۰ در بازار جهانی کار گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. زنان  به ویژه در بخش‌های خدمات به عنوان فروشنده، مربی کودک، کمک آش‌پز، آموزگار، سرویس‌های تلفنی Call Center، کارگر سرویس‌‌های بهداشتی. در بخش مراقبت، به عنوان پرستار و منشی دکتر، خدمات خانه‌گی برای نگه‌داری کودکان و سال‌مندان، حضور چشم‌‌گیری دارند.

سرمایه‌داری نئولیبرال برای دور زدن سدهای مالیاتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از سرمایه‌‌ها را به کشورهایی که علاوه بر نیروی کار ارزان، فاقد سیستم مالیاتی هستند، انتقال داد، از جمله به کشورهای شمال آفریقا، شرق و جنوب آسیا و آمریکای مرکزی. در بخش‌های تولیدات صادراتی نساجی، کفش‌سازی و ابزارهای کامپیوتری که با ورود سرمایه‌های خارجی در این کشورها پا ‌گرفته‌اند، انبوهی از زنان نیز به بازار کار راه یافتند. سیستم‌های تولیدی چند ملیتی در کشورهای نام‌برده عمدتن به اتکای نیروی کار زنان شکل  گرفتند. در بنگلادش، زنان ۹۰ در صد کارکنان کارخانه‌های نساجی و لباس دوزی را تشکیل می‌دهند.

اشتغال و داشتن درآمد زنان ازسویی  موجب سست شدن زنجیرهای پدرسالاری و هم ‌پیوندی آن‌ها با  اقتصاد پولی و کار دست‌مزدی شد و از سوی دیگر گرفتار شدن‌شان در سیطره‌ی روابط طاقت ‌فرسا و استثمارگرانه تولید صنعتی. مزیت نیروی کار زنان در این کشورها به ویژه ارزان بودن نیروی کار و تشکل نیافته‌گی آن‌ها ست. سرمایه‌داران چند ملیتی  با هم‌دستی دولت‌های فاسد در این کشورها، تولید را به سودآورترین روش‌ها پیش می‌برند. آن‌ها نه تنها نیروی کار را به ارزان‌ترین نرخ خریداری می‌کنند، بل‌که به امنیت جانی و سلامتی کارگران هم کاملن بی اعتنا هستند. فروریختن ساختمان عظیم تولیدی در رانا پلازا Rana Plaza بنگلادش در آوریل سال ۲۰۱۳ که به کشته شدن ۱۱۳۶ و زخمی شدن  ۲۰۰۰ کارگر منجر شد، تنها یکی از نمونه‌های سود‌اندوزی بی‌رحمانه‌ی سرمایه‌داران فراملیتی در کشورهای ورشکسته‌ی اقتصادی بود. در ساختمان هشت طبقه‌ی رانا پلاتزا قریب به ۵۰۰۰ کارگر که اکثریت آنان را زنان کارگر تشکیل می‌داند، کار می‌کردند.

در این کارگاه‌ها، کالاهای پوشاکی برای عرضه کننده‌گان مد اروپا  مثل Primark, Benetton, Mango, C&A تولید  می‌شد. اغلب قربانیان این فاجعه‌ی بزرگ انسانی تنها نان‌آور خانواده‌های بزرگ‌شان بودند. ابعاد فاجعه به اندازه‌ای بود که کارگزاران سرمایه‌داران نئولیبرال در منطقه، موفق به پنهان کردن آن نشدند. در تحقیقاتی که در محل حادثه و از خانواده‌های قربانیان به عمل آمد، آشکار شد که  کارگران این تولیدی‌های سودآور نه تنها به غیرانسانی‌‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شدند، بل‌که از هر گونه بیمه‌ی سلامتی و حوادث نیز محروم بوده‌اند. شدت و  گسترش  انتقادات در افکار عمومی جهانی، سازمان بین‌المللی کار و بی‌شماری از سازمان‌های غیردولتی مدافع کارگران در  ابعادی بود که سرمایه‌داران فراملیتی ناگزیر به ایجاد تغییرات مثبتی در امنیت محل‌ک ار و افزایش دست‌مزد کارگران تولیدی‌های پوشاک در رانا پلاتزا شدند. در سال  ۲۰۱۵ حداقل  دست‌مزد برای کارگران این  منطقه ۶۰ یورو ماهانه درنظر گرفته شد.(36)

به باور برخی فمینیست‌ها، علی‌رغم استثمار شدید زنان کارگر در کشورهایی که  مامن  سرمایه‌های نئولیبرالیستی برای  کسب سود بیش‌تر هستند، اشتغال زنان به  آگاهی جنسیتی و افزایش مطالبات برابری خواهانه زنان این کشورها منجر شده است.

کریستا ویشتریش(37)  در باره‌ی هجوم گسترده‌ی زنان  به  بازارهای کار  به ویژه در جریان بحران مالی2008 و 2009 در آمریکا و  اروپا می‌نویسد‌: «سرمایه‌داری نئولیبرال که در جست و جوی نیروی کار ارزان و کم توقع، بدون تشکل و فاقد آگاهی بر حقوق خود بود، موفق به جذب گسترده‌ی زنان به بازار کار شد. حضور چشم‌گیر زنان در بازار کار موجب، شکل‌گیری تصوری در افکار عمومی آمریکا  شد که گویا زنان برنده‌گان عصر نئولیبرالیسم  هستند و نوعی تعویض نقش اجتماعی میان زنان و مردان  انجام گرفته و زنان به نان‌آور خانواده و جای‌گزین پدرها به عنوان نان‌آور شده‌اند. در حالی که به عطش سیری‌ناپدیر سرمایه‌داری برای کسب سود بیش‌تر،  مقررات زدایی نئولیبرالیستی که نه تنها حقوقی برای کارکنان قایل نبود، بل‌که از آن‌ها اطاعت و انعطاف مطلق را طلب می‌کرد، توجهی نمی‌شد. سیستم نئولیبرالیستی با مقررات‌زدایی بازار کار، مسخ قانون‌ کار و مقدس کردن اصل سود هر بیش‌تر به هر قیمتی، از ورود زنان  به بازار کار نهایت سواستفاده را انجام می‌داد. زنان به دلیل موقعیت دشوارشان در خانواده به عنوان هم‌سر و مادر، به دلیل معذوریت‌های بیولوژیک مثل بارداری و زایمان و پیامدهای آن، ناگزیر به پذیرش همه‌ی مطالبات ناعادلانه بازار کار خشن سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری نئولیبرال با خرد کردن کار به واحدهای کوچک (Mini Job)، امکان اشتغال محدود، فصلی، ساعتی و منعطف را برای زنانی که به دلیل مسوولیت‌های خانواده‌گی امکان تقبل کار تمام وقت را ندارند، به وجود آورد. در این رابطه هر گونه مسوولیتی برای تدوین قرارداد کار، بیمه و خسارت‌های ناشی از کار را حذف کرد.»(38)

کریستا ویشتریش اضافه می‌کند که در اتحادیه‌ی اروپا ۷۵ درصد مشاغل دشوار و کم در آمد، نیمه وقت، فصلی، فاقد بیمه‌های اجتماعی، توسط زنان انجام می‌گیرد. در بخش خدمات که از الزامات اصلی آن انعطاف بسیار بالا است، حضور زنان بسیار چشم‌گیر است، از جمله مشاغل غیررسمی، کار اجاره‌ای، کارهای ساعتی که منطبق با خواست کارفرما تعیین می‌شوند، بدون بیمه‌‌های درمانی، بی‌کاری و بازنشسته‌گی. از سوی دیگر در جوامع سرمایه‌داری مدام تدابیر و پروژه‌هایی زیر عنوان پیوند اشتغال و زنده‌گی خصوصی خانواده‌گی ارایه می‌شود تا علاوه بر تبلیغ تشکیل خانواده و بارداری، مادران را به بازار نئولیبرالیستی جذب کنند، بازاری که برمبنای آن اشتغال نیمه وقت، فصلی، بدون قرارداد و بدون بیمه‌های اجتماعی توسط زنان و مادران مجرد انجام شود و سودزایی را افزایش دهد.

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار اروپا (Gender Gap)

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار که هم‌چنان در جوامع اروپایی پا برجا هستند، عبارتند از: شکاف میان اشتغال و کیفیت شغلی، شکاف میان دست‌مزد و حقوق بازنشسته‌گی، تقسیم نابرابر مشاغل مراقبتی/ Care  و موقعیت‌های مدیریتی. مهم‌ترین علت این شکاف‌های جنسیتی در بقای  فرصت‌های نابرابر برای ورود زنان به منابع و فن‌آوری‌های مدرن است. فرصت‌های نابرابر به معنای عدم تعادل تقسیم امکانات میان زنان و مردان از بدو تولد است. زمینه‌های این شکاف‌های جنسیتی را می‌توان از جمله در بقای الگوهای جنسیتی مردانه/ زنانه از بدو تولد و فقدان حمایت و ارزش‌گذاری اجتماعی زنان برای زمان‌های طولانی غیبت آن‌ها از بازار آموزش و اشتغال به دلیل بارداری و مسوولیت نگه‌داری از کودکان مشاهده کرد.

در نتیجه علی‌رغم حضور فعال زنان در مراکز آموزشی و بازار کار، شکاف میان اشتغال زنان با مردان در مقیاس جهانی بالغ بر ۲۶ درصد و شکاف دست‌مزد در سطح جهان به طور متوسط ۲۱ تا ۳۱ درصد است.  در جاهایی که این شکاف کاهش یافته است، به دلیل افزایش حقوق زنان نبوده است، بل‌که به دلیل کاهش دست‌مزد کارکنان مرد بوده است. بر اساس اظهارات سازمان بین‌المللی کار ILO در سال ۲۰۱۶  این شکاف در ۷۵ سال آینده تدریجن کاهش خواهد یافت.

در اتحادیه‌ی اروپا شکاف هش‌دار دهنده ۳۹ درصدی میان حقوق بازنشسته‌گی مردها با زنان وجود دارد. این شکاف موجب فقر زنان در زمان بازنشسته‌گی می‌شود. این شکاف نیز از تقسیم جنسیتی بازار کار سرچشمه می‌گیرد. به طور کلی زنان در سراسر جهان هم‌چنان به قشر کارکنان فقیر تعلق دارند، یعنی کسانی که علی‌رغم اشتغال در فقر زنده‌گی می‌کنند و به دلیل اشتغال در بخش‌های غیر رسمی فاقد تشکل هستند و قدرت دفاع از موقعیت ضعیف خود در بازار کار را ندارند. از سوی دیگر مشاغل دشواری هم‌چون پرستاری در بیمارستان‌ها و خانه‌های سال‌مندان عمدتن مشاغلی زنانه محسوب می‌شوند و در شمار کارهای کم درآمد قرار دارند.

نکاتی در باره‌ی مشاغل مراقبتی

چرخش و سودآوری اقتصاد فقط توسط کار دست‌مزدی و استفاده از منابع طبیعی حاصل نمی‌شود، بل‌که هم‌چنبن از طریق بهره‌وری از مشاغل مراقبتی در کودک‌ستان‌ها،خانه‌های سال‌مندان،بیمارستان‌ها و مشاغل مراقبتی خانه‌گی که وجه مهمی از بازتولید اجتماعی را انجام می‌دهند.  مشاغل مراقبتی که عمدتن توسط زنان  انجام می‌شوند، پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر اقتصاد، مالی، کالایی و بازار هستند.

مشاغل مراقبتی تدریجن در بخش خدمات انتگره شده‌اند و در چارچوب اصول بهره‌وری، و رقابت قرار گرفته‌اند. اشتغال در این بخش کم درآمد نه تنها  دارای وجهه‌ی اجتماعی مناسبی نیست، بل‌که از آن‌جایی که آموزش دادن، غذا دادن به نوزادان و بیماران را نمی‌توان سرعت داد، این  مشاغل «تولیدی» و سود‌آور هم نیستند. ثمره و سود مشاغل مراقبتی در ارزش‌های غیراقتصادی مانند رضایت و هم‌بسته‌گی اجتماعی نهفته است. در نتیجه، در این بخش از مشاغل اجتماعی، مدام بحران‌های متنوع بازتولید سر باز می‌کنند که در نابرابری رشد یابنده‌ی اجتماعی، در وضعیت کم‌بود نیروی کار در بخش مراقبت از سال‌مندان، کم‌بود کودک‌ستان‌ها و در فرسوده‌گی شغلی و افسرده‌گی به عنوان بیماری‌های توده‌ای جلوه‌گر می‌شوند. اعتصاب‌های  کودک‌ستان‌ها و پرستارها در آلمان نمونه‌ی بارز این نارضایتی است.

در سال‌های اخیر کارکنان کودک‌ستان‌ها و بخش‌های پرستاری با سازمان‌دهی اعتصاب‌های عمومی به وضعیت شغلی نامناسب خود اعتراض کردند و علاوه برخواست افزایش دست‌مزد، خواهان ارزش‌گذاری اجتماعی شایسته برای این مشاغل شدند.(39)

زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟

وضعیت زنان در سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال بیان‌گر یک تناقض است. از سویی ورود زنان به بازار کار و رهایی از چهار دیواری کار خانه‌گی، چشم‌اندازهای دیگری مثل استقلال اقتصادی و عدم وابسته‌گی به درآمد خانواده‌گی را در برابر آن‌ها می‌گشاید. عدم استقلال و وابسته‌گی اقتصادی زنان هم‌واره در طول تاریخ  موجب اسارت جنسیتی زنان به مردان بوده است. در حالی‌ که  اشتغال و عدم وابسته‌گی اقتصادی، نقش مواثری در کسب آزادی‌های فردی و رشد مستقل فردیت انسانی زنان داشته‌اند. حکم تاریخی انگلس در باره‌ی اهمیت استقلال اقتصادی زنان برای برابر حقوقی  اجتماعی آن‌ها  هم‌چنان در این عصر صادق است.

«رهایی زن و برابری او با مرد غیرممکن  است، و تا زمانی که زن از کار  مولد اجتماعی برکنار بوده و محدود به کار خانه‌گی یعنی خصوصی باشد، چنین می‌بایست بماند. رهایی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زنان قادر شوند که در حد وسیع در تولید، در مقیاس اجتماعی سهیم شوند، و هنگامی ‌که تکالیف خانه‌گی فقط جزیی از توجه آن‌ها را لازم داشته باشد. و این فقط در نتیجه صنایع بزرگ مدرن ممکن شده است که نه تنها شرکت زنان را در تولید میسر می‌سازد، بل‌که عملن آن را لازم دارد و به علاوه می‌کوشد که کارخانه‌گی خصوصی را نیز به یک صنعت عمومی مبدل سازد.»(40)

از سوی دیگر تجربه‌ی استثمار، خشونت جنسیتی، بی عدالتی در محیط کار فرساینده و خرد کننده است. گر چه این تجربیات در دراز مدت به آگاهی اجتماعی، به رشد هم‌بسته‌گی و تشکل‌یابی منتهی می‌شود، اما بخشی از ره‌روان این روند طاقت‌فرسا و طولانی از پا می‌افتند، بخشی جذب سیستم متکی بر استثمار می‌شوند و در خدمت بازتولید استثمار زنان قرار می‌گیرند و بخش دیگر به آگاهی می‌رسند و از طریق تشکل‌یابی در برابر سیستم ناعادلانه مقاومت می‌کنند.  به این اعتبار نمی‌توان زنان را برنده‌گان سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالیستی قلم‌داد کرد. اما نمی‌توان بر بازنده‌گی مطلق آن‌ها نیز حکم داد. زنان اکنون علی‌رغم بر دوش کشیدن تبعیض‌های جنسیتی و اجتماعی، در مقایسه با گذشته برگ‌های برنده‌ی بیش‌تری برای رهایی از سلطه‌ی سخت جان پدرسالاری و مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی برابر، در دست دارند.

زیرنویس‌ها:

1- منبع: https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/frauen-in-der-arbeitswelt/WCMS_619734/lang–de/index.htm

2- Friedrich August von Hayek (1899-1992)

3- انجمن مون پله‌رن: (Mont Pelerin Society) سازمانی بین‌المللی است متشکل از اقتصاددانان (شامل ۸ برنده‌ی نوبل اقتصاد)، فیلسوفان، تاریخ‌دانان، روشن‌گران، رهبران کسب و کار و دیگر هواداران لیبرالیسم کلاسیک. بنیان‌گذاران آن عبارتند از فردریش هایک، کارل پوپر، لودویگ فن میزس، جرج استیگلر و میلتون فریدمن.

این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، توسط ۳۹ محقق تشکیل شد.در آغاز، قرار بود نام آن انجمن اکتون-توکویل باشد، اما با اعتراض فرانک نایت و پیشنهاد لودویگ فن میزس، نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، بر آن نهادند.

(4) فریدریش آوگوست فون هایک: Friedrich August von Hayek زاده‌ی ۸ می ۱۸۹۹ در وین (اتریش)- مرگ ۲۳ مارس ۱۹۹۲ در فرایبورگ (آلمان). او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده‌ی بیستم شناخته می‌شود. هایک مخالف سوسیالیسم و یکی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد بود و به ویژه به عنوان یکی از نماینده‌گان نولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم شهرت دارد. هایک در سال ۱۹۷۴ موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک مهم‌ترین اثر خود را زیر عنوان The Road to Serfdom (راهی به سوی برده‌گی) در سال ۱۹۴۴ تدوین کرد. این کتاب هم‌چنان راهنما وال‌هام بخش طرف‌داران نئولیبرالیسم در جهان است.

5- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft. 2014- Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek/München. S. 20

6- لِسه فِر، فرانسوی: Laissez-faire، به معنای «بگذار بکنند»، کنایه از این‌که دولت نباید در کار شهروندان دخالت کند.

7- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, S. 36.

8- همان‌جا. ص. ۴۹

9- همان‌جا.  ص. ۵۱

10- همان‌جا. ص. ۵۱

11- همان‌جا .ص.۸۶

12- نائومی کلاین، دکترین  شوک، ترجمه مهرداد(خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران: کتاب آمه ۱۳۸۹- ص. ۱۸ و  ۱۹

13- Philip Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, Eine Geschichte des neoliberalen Europas, Suhrkamp Verlag erste Ausgabe 2016, S. 48

14- میلتون فریدمن:Milton Friedman  2006-1912، اقتصاددان آمریکایی. اثر معروفش: کاپیتالیسم و آزادی.

15- Philip Ther, ebd.

16- بنیاد هریتج: The Heritage Foundation اندیش‌کده‌ی محافظه‌کار آمریکایی مستقر در واشینگتن، دی.سی.

17- Philip Ther, a.a.O, S. 24-25

18- همان‌جا.

19- مقررات زدایی: قانون‌زدایی در پهنه‌های خاصی چون حقوق کار و هم‌چنبن محیط زیست است.

20- Dorothee Bohle: پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه مرکزی اروپا−بوداپست/مجارستان

21- Béla Greskovits: پروفسور روابط بین‌المللی در دانش‌گاه مرکزی اروپا- بوداپست/ مجارستان

22- Philip Ther, a.a.O.

23- همان‌جا، صفحه ۳۵

24- Jegor Gaidar, Leszek Balcerowicz, Vaclav Klaus,

25- همان‌جا. ص. ۵۶

26- نائومی کلاین: Naomi Klein)) متولد ۱۹۷۰ روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کانادایی است که به ویژه به‌ دلیل تحلیل‌ها و نقدهایش بر جهانی‌سازی شرکتی (corporate globalization) شهرت پیدا کرده‌است.

27- دکترین شوک ظهور سرمایه‌داری فاجعه، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران انتشارت آمه ۱۳۸۹ – از صفحه ۳۴ تا ۳۶

28- منبع: https://www.radiozamaneh.com/489430

29- World Bank

30- World Trade Organization

31- International Monetray Fund

32- Maria Mies. جامعه‌شناس، پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه در آلمان.  او در زمینه مسائل زنان، محیط زیست و کشورهای در حال توسعه تألیف کرده است که دارای اهمیت بین‌المللی هستند. ماریا میس هم‌چنبن با شبکه زنان مبارزه علیه گلوبالیسم و نیز Attac فعالیت می‌کند.

33- John Maynard Keynes (1883-1946)

34- Maria Mies, Globalisierung von unten, Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne, Europäische Verlagsanstalt Hamburg 2002, S.64

35- همان‌جا. 71-73.

36- منبع: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/268127/textilindustrie-bangladesch

37- کریستا ویشتریش (Christa Wichterich) جامعه‌شناس و مدرس در دانش‌گاه بازل (سوئیس)

38- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf

39- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf

40-  منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت، فردریک انگلس، ص ۱۴۵

منبع اصلی: نگاه نو، شماره ۱۲۴

 

 




نئوليبراليسم و رشد جريان‌هاى دست راستی

متن سخن‌رانی

مهوش صالحی

در «سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی» برلین 2019 

برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 93 مارس 2019

 

نئوليبراليسم و رشد جريان‌هاى دست راستی در اروپا

من در صحبت امروز با يك تعريف كوتاه از سرمايه‌دارى، سه مرحله‌ی نسبى آن يعنى سرمايه‌دارى كلاسيک، سياست اقتصادى کينزيانى و سياست اقتصادى نئوليبرال را مورد بحث قرار مى‌دهم، تا حدى تفاوت دو گرايش اقتصادى اخير را توضيح مى‌دهم، بعد مى‌پردازم به فلسفه، ويژگى‌ها و تاريخ‌چه سياست اقتصادى نئو ليبرال.

در ميانه يک  گريزى به قرارداد برتون وودز مى‌زنم و دو سيستم ارزى مربوط به آن را کوتاه توضيح مى‌دهم. بعد به روند شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا و ارز مشترک به عنوان يک پروژه‌ی تاريخى مهندسى شده‌ی اقتصاد نئوليبرال مى‌پردازم.

قسمت آخر صحبت من به زمينه‌ی شکل‌گيرى جريان‌هاى دست راستى در اروپا و علل رشد نفوذ آن‌ها اختصاص دارد. در اين بخش همين‌طور علت‌هاى کاهش نفوذ احزاب جاافتاده و به ويژه فروپاشى احزاب سوسيال دموکرات در اروپا را مورد بحث قرار مى‌دهم.

نظام سرمايه‌دارى کلاسيک

نظام سرمايه‌دارى که از اوايل انقلاب صنعتى تا حدود جنگ جهانى دوم غالب بود يک نظام اقتصادى اجتماعى است که در آن  ابزار توليد در مالکيت خصوصى است. تنظيم توليد و مصرف از طريق بازار انجام مى‌گيرد و انگيزه‌ی آن تلاش براى سود و انباشت سرمايه است.

گرايش عمومى آن به سمت ساختن مونوپول‌ها و کارتل‌هاى اقتصادى و هم‌چنين رشد سرمايه‌ی مالى است.

بنابر اين تعريف، دو سيستم بعدى يعنى هم اقتصاد  کينزيانى و هم اقتصاد نئوليبرال هر دو در خطوط اساسى خود يعنى مالکيت خصوصى بر ابزار توليد و تکيه بر نقش بازار بر سرمايه‌دارى کلاسيک متکى هستند.

سياست اقتصادى کينزيانى از بعد از جنگ جهانى دوم تا سال‌هاى ٧٠ قرن بيستم ميلادى

بعد از جنگ جهانى دوم در ١٩٤٤ تا اوايل سال‌هاى هفتاد قرن بيستم ميلادى سيستم سرمايه‌دارى حاکم در غرب کمابيش مبتنى بر گرايش کينزيانى  بود.

اين گرايش اقتصادى که بر تئورى‌هاى چون ماينهارد کينز اقتصاددان انگليسى متکى است، بر اين باور بود که مساله‌ی عرضه و تقاضا روند اقتصاد را تنظيم می‌کند، اما مداخله‌ی دولت در سيسيتم مالياتى و سياست پولى براى تنظيم بازارکالا و نيروى کار را ضرورى نيز می‌دانست.

چند ويژه‌گى اقتصاد کينزيانى عبارت بودند از:

– تنظيم بازار توليد بر مبناى عرضه و تقاضا

– دخالت سياست و دولت در تنظيم روند اقتصادى، استفاده از قرضه‌هاى دولتى براى رونق بخشيدن به بازار کار و تنظيم اقتصاد ملى با اهرم‌هاى ماليات و سود سرمايه

– غالب بودن اقتصاد مولد و يا اقتصاد واقعى

-تاکيد بر اقتصاد ملى خودکفا در مقابل درهم تنيده‌گى بين‌المللى

دوران رواج  اقتصاد کينزيانى به ويژه در سال‌هاى ٥٠ و ٦٠  و ٧٠ قرن بيستم ميلادى که سال‌هاى بازسازى بعد از جنگ جهانى دوم بود منجر به رونق اقتصادى بى سابقه و اشتغال کامل شد.

اين امر باعث يک تغيير وزنه دراهرم قدرت سياسى و بالا رفتن قدرت اتحاديه‌هاى کارگرى، حزب‌هاى سوسيال دموکرات و سوسياليست در غرب گرديد.

همين قدرت‌گيرى نيروى طبقه‌ی کارگر و متوسط و به تبع آن به قدرت رسيدن احزاب سوسيال دموکرات و هم‌چنين ترس از  خطر سوسيالسم و کمونيسم بود که باعث رسمى شدن  حقوق کارگرى و کارمندى مانند ٤٠ ساعت کار در هفته، حق اعتصاب، مصونيت از اخراج، حق بي‌کارى، ايمنى کار، آموزش رايگان، بيمه‌ی بازنشسته‌گى و بهداشت و ايجاد مسکن ارزان و کلن گسترش و تعميق بخش خدمات رسانى دولت‌ها شد.

در آلمان  از اين سيستم به عنوان اقتصاد بازار سوسيال ياد مى‌شود و البته در کشورهاى سکانديناوى اين سيستم جا افتاده‌تر و پر دوام‌تر بود.

از ويژه‌گى‌هاى اين دوره غالب بودن اقتصاد مولد و يا اقتصاد واقعى و نيز غالب بودن مبادله‌ی کالا در تجارت بين‌المللى بود.

در اين دوره بخش خصوصى اقتصاد بيش‌تر حوزه‌ی توليد را در بر مى‌گرفت و بخش خدمات مانند راه و ترابرى، پست و تلفن، آموزش، بهداشت و درمان، آب و برق و ارتش و پليس و غيره در حوزه‌ی دولتى بود.

دولت‌های موسوم به دولت‌های رفاه ملی با این دوره از رواج اقتصاد کینزیانی منطبق هستند.

توافق نامه برتون وودز، دلار، طلا، شوک نيکسون

من در اين جا کوتاه به يک موافقت‌نامه‌ی بين‌المللى مهم مى‌پردازم که در تعيين ارزش پول و روند اقتصاد جهانى به ويژه اقتصاد مالى نقش کليدى دارد.

بعد از پايان جنگ جهانى دوم، در جولاى ١٩٤٤ نماينده‌گان ٤٤ کشور جهان در برتون وودز آمريکا يک موافقت‌نامه در باره‌ی تنظيم روابط بين‌المللى ارز امضا کردند که بر اساس آن دلار مرجع تمام ارزها قرار گرفت و نيز ارزش دلار به  پشتوانه‌ی طلا گره خورد.

در ضمن بر مبناى اين طرح دلار تبديل به تنها ارز در مبادلات بين‌المللى گشت و کشورهاى ديگر براى داشتن توان مبادله‌ی خارجى دست به ايجاد ذخيره‌هاى ارزى دلار زدند.

چند نهاد ديگر هم بنيان گذاشته شدند که بر اجراى اين توافق از طرف دولت‌ها نظارت کنند، از اين جمله بودند صندوق بين‌المللى ارزو بانک جهانى.

اين موافقت‌نامه در کنار گرايش اقتصاد کينزيانى تا حدودى سيستم مالى دنيا را تا اوايل سال‌هاى هفتاد  قرن بيستم  ميلادى تنظيم می‌کرد.

در اوايل سال‌هاى هفتاد بر اثر عواقب جنگ ويتنام و چندين علت ديگر دلار به شدت زير فشار رفت و بنا بر توصيه‌ی مشاوران مالى از جمله ميلتون فريدمن که بعدها به پدر اقتصاد نئوليبرال معروف شد ريچار نيکسون در ١٣ آگوست ١٩٧١ قرداد برتون وودز را يک شبه و يک طرفه لغو کرد و دلار و به تبع آن تمامى ارزها را از وابسته‌گى به طلا آزاد کرد و بانک مرکزى آمريکا دست به چاپ بى سابقه‌ی دلار زد.

اين واقعه که به شوک نيکسون معروف شد منجر به استقرار سيستم پولى ديگرى به اسم Free Floating Fiat  يعنى ارز شناور آزاد شد و در واقع راه را براى تسلط سرمايه‌ی مالى بين‌المللى و رشد روزافزون نقدينه‌گى باز کرد. بدون اين واقعه‌ی تاريخى سيستم مالى فعلى و رشد اقتصاد نئوليبرال به شکل امروزى آن ممکن نبود.

فلسفه‌ی سياسى اقتصادى نئوليبراليسم

من در اين جا بسيار خلاصه به فلسفه‌ی سياسى نئوليبراليسم و تصوير انسان در آن از ديدگاه‌هاى  فريدريش آگوست گراف فون هايک، نظريه‌پرداز سياست اقتصادى اهل اتريش مى‌پردازم.

او خود اين ديدگاه  را تکامل فرهنگى بر گرفته از تئورى تکامل بيولوژيک داروين نام داده است، که مى‌توان آن را داروينيسم اجتماعى نيز ناميد.

در اين ديدگاه بزرگ‌ترين انگيزه‌ی انسان پيروى از منافع شخصى است، آزادى انسان و هم‌چنين آزادى مالکيت مصون از تعرض و دست درازى است. هر انسانى خود  مسوول شکست يا پيروزى در سرنوشت خود است.

در ديدگاه او بازار آزاد نقش محورى دارد و معتقد بود که تکامل فرهنگى تنها در تسليم به نيروهاى غير مرئى بازار و رقابت پيوسته ممکن است و تلاش براى کنترل و هدايت اقتصاد و بازار از طرف سياست منجر به توتاليتاريسم و يا تماميت‌گرايى سياسى مى‌گردد. از اين رو ايدآل او يک دولت حداقل ولى نيرومند بود که نظم و امنيت بازار را حفظ کند ولى در روند اقتصاد دخالت نکند.

نظريه‌هاى فون هايک بعد از جنگ جهانى دوم در سايه‌ی سياست اقتصادى کينزيانى فرو رفت اما هم‌چنان طرف‌داران خود را داشت. يکى از بزرگ‌ترين پيروان او ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريکايى بود که با بنيان نهادن مکتب شيکاگو نظريه‌ی سياست اقتصادى نئوليبرال را در فراگيرترين شکل خود جا انداخت.

او معتقد بود که آزادى فردى مبتنى بر بازار آزد تنها راه رسيدن هم به آزادى و هم برابرى است. دولت بايد در حد يک مينى موم باقى بماند و نبايد در روند اقتصاد دخالت کند.

بنا بر اين، اين ادعا که نئوليبراليسم يک سيستم بدون ايدئولوژى است، به خصوص در متهم کردن گرايش‌هاى چپ به ايدئولوژيک بودن صحت ندارد.

نئوليبراليسم تئوريسين‌ها و اتاق‌هاى فکرى خود را دارد که طى چندين دهه نظام فکرى خو درا که هسته‌ی اصلى آن همانا تقدس بازار آزاد و رقابت اقتصادى باشد جا انداخته است.

سياست اقتصادى نئوليبرال، ويژهگى‌ها و کارکردها

اما سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال به شکلى که امروزه تقريبن در تمامى جهان غالب شده چيست؟

١– ليبراليزه کردن بازار و تسهيل  تجارت آزاد: لغو محدوديت‌هاى قانونى در حوزه‌ی سرمايه‌گذارى، پايين آوردن ماليات شرکت‌ها، حذف موانع رقابت آزاد، لغو گمرک و موانع تجارت و مبادله‌ی آزاد، ايجاد نهادهاى بخشن و يا کاملن مقررات زدايى شده مانند توافق‌نامه‌هاى تجارى مانند NAFTA، CETA، TTIP و غيره، اتحاديه‌هاى گمرکى، مناطق اقتصادى آزاد  و اتحاديه‌هاى منطقه‌اى مانند اتحاديه‌ی اروپا

٢- خصوصى کردن و کالايى کردن: خصوصى کردن در همه‌ی حوزه‌هاى زنده‌گى اقتصادى و اجتماعى مانند برق، تامين آب، ارتباطات و مخابرات، راه و ترابرى، نهاد‌هاى آموزشى، خدمات بهداشتى، راديو و تلوزيون و امنيت و ارتش و غيره

٣- کاهش و يا حذف خدمات و بيمه‌هاى اجتماعى از جمله خدمات بيمه بهداشت، معلوليت، نگه‌دارى از سال‌مندان و ناتوانان و حقوق بازنشسته‌گى

٤- کالايى کردن نيروى کار و  فشار به افراد براى هم‌خوان کردن خود با ساز و کار بازار، تبليغ مسووليت فردى و انعطاف‌پذيرى

٥- مقررات زدايى از بازار کار مانند مصونيت در مقابل اخراج، کاهش و يا حذف حق بي‌کارى، جا انداختن کارهاى فصلى، کم درآمد و متزلزل و قراردادهاى کوتاه مدت و رواج کارهاى نيمه وقت بدون بيمه‌هاى اجتماعى و بازنشسته‌گى

٦-  تضعيف سيستماتيک اتحاديه‌هاى کارى و نماينده‌گان اصناف

٧- فشار نهادهاى مالى و سياسى براى صرفه جويى دولت در بودجه، مانند سياست‌ها و تنبيه‌هاى صندوق بين‌المللى ارز، بانک جهانى پول و اتحاديه‌ی اروپا

٨- رشد و غلبه‌ی اقتصاد نامولد متکى به بازى‌هاى بازار بورس، شرط‌بندى و قمار مالىSpeculation  مانند سرمايه‌گذارى در هج فوندها و يا در يوات‌ها و بوندها و مانندهاى آن که آثار و عواقب مخرب آن را در بحران اقتصادى سال  ٢٠٠٨ شاهد بوديم.

البته بايد دانست که سياست اقتصادى نئوليبرال يک استراتژى هم‌گن و يک‌دست محسوب نمى‌شود بل‌که بيش‌تر با گرايش‌هاى اصلى آن قابل تشخيص است و پيش‌برد آن در هر اقتصاد ملى و يا حوزه‌ی اقتصادى با توجه به ساختار اقتصادى، ميزان توسعه، ميزان رشد خدمات و بيمه‌هاى اجتماعى، توازن نيروهاى سياسى و غيره متفاوت است.

سياست اقتصادى نئوليبرال، يک تاريخ‌چه‌ی کوتاه

همان گونه که پيش‌تر هم اشاره شد پايه‌گذارهاى اصلى سياست اقتصادى نئوليبرال  فريدريش آگوست فون هايک و ميلتون فريدمن محسوب مى‌شوند.

آغاز به اجرا گذاشتن اقتصاد نئوليبرال نه در اقتصادهاى قوى سرمايه‌دارى غرب بل‌که در رژيم ديکتاتورى نظامى پينوشه بعد از سرنگونى خونين دولت سوسياليستى آلنده در شيلى در سال ١٩٧٣به وقوع پيوست.

پينوشه اقتصاددانان معروف به Chicago Boys را که در مکتب اقتصادى ميلتون فريدمن آموزش ديده بودند در منصب‌هاى کليدى اقتصاد شيلى گماشت که اولين بار سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال را پياده کردند.

بعد از رژيم پينوشه، در سال‌هاى هشتاد دولت  ريگان در آمريکا و دولت تاچر در بريتانيا دست به پياده کردن سيستم اقتصادى نئوليبرال زدند که به ريگانيسم و تاچريسم هم معروف شد.

سال‌هاى ٩٠ ميلادى با فروپاشى کشورهاى سوسياليستى سال‌هاى پيش‌برد سياست‌هاى نئوليبرال شد. اين فروپاشى هم‌چنين شکست آرمان سوسياليستى و ايده‌ی کمونيسم هم بود. يعنى پيروزى نه تنها سياسى اقتصادى بل‌که ايدئولوژيک سرمايه‌دارى ليبرال و تبليغ آن به عنوان يک سيستم بى بديل.

فرانسيس فوکوياما فيلسوف سياسى در سال ١٩٩٢ در کتاب خود «پايان تاريخ و آخرين انسان» پيروزى قطعى و نهايى سرمايه‌‌دارى ليبرال را اعلام کرد. محتواى تئورى او اين بود که با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و اقمار آن، ليبراليسم، دموکراسى بورژوايى و اقتصاد بازار خود را به عنوان تنها و آخرين سيستمی که قادر به بر آورده کردن احتياجات انسان است به ثبوت رسانده است.

در همين سال‌ها بود که تحت عنوان سياست Public Private Policy  و يا سياست مشارکت بخش عمومى و خصوصى در کشورهاى غربى بسيارى از حوزه‌هاى خدمات دولتى به حوزه‌ی خصوصى واگذار شد.

به جز اين از اوايل دهه‌ی هشتاد قرن بيستم ميلادى سه جريان بزرگ به طور موازى در صحنه‌ی جهانى پديدار شد:

اولى رفرم‌هاى اقتصادى در چين و ليبرايزه کردن اقتصاد و تجارت بود که باعث رشد يک اقتصاد قدرت‌مند جهانى با ترکيبى از سرمايه‌دارى دولتى و خصوصى گرديد.

دومى فروپاشى اتحاد جمهورى‌هاى شوروى و خصوصى‌سازى مهار گسيخته‌اى بود که يک اليگارشى مالى، اقتصادى و نظامى را در روسيه و اقمار آن بر سر قدرت آورد.

سومى  رشد تکنولوژى و سرعت سرسام آور تکنيک‌هاى ارتباطى به خصوص اينترنت، رسانه‌ها و وسايل راه و ترابرى بود.

در واقع آن چه که ما امروزه به عنوان گلوباليزاسيون و يا جهانى شدن مى‌شناسيم، سيستم سياسى، اجتماعى، فرهنگى  و تکنولوژيک پيچيده‌ای است که بر اقتصاد سرمايه‌دارى نئوليبرال و ساز و کارهاى آن مانند گردش آزاد سرمايه و کالا و نيروى کار و هم‌چنين رقابت آزاد استوار است.

نهادهاى کنترل پول و سرمايه مانند Fed در امريکا، بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول، بانک مرکزى اروپا و همين‌طور سازمان جهانى تجارت با سياست گذارى‌هاى پولى و تجارى تبديل به بزرگ‌ترين ابزار مهندسى اجتماعى و به تبع آن تعيين سياست گذارى دولت‌ها شده‌اند.

دولت‌هاى منتخب در دموکراسى‌هاى سرمايه‌دارى امروزى با مکانيزم‌هاى جا افتاده‌ی لابى‌گرى و نفوذ سياسى در يک کرست  اقتصادى تنگ قرار داده شده‌اند که مجبور به خصوصى سازى، مقررات زدايى، تحميل برنامه‌هاى صرفه‌جويى اقتصادى و ساير سياست‌هاى نئو ليبرال به اسم رفرم اقتصادى هستند.

رشد هيولاى تسليحات نظامی در بطن اقتصاد نئوليبرال و جنگ‌هاى پى در پى و کشتار و ويران‌گرى در جهان موضوع سمينار قبلى بود که من به آن نمى‌پردازم.

هم‌چنين  تخريب بى رويه‌ی محيط زيست و فروشکستن اکو سيستم مبتنى بر رشد اقتصادى مداوم و رقابت اقتصادى موضوع

جداگانه و مفصل ديگرى است.

انباشت ثروت انبوه در دست عده‌اى کوچک، سودبرى يک قشر متوسط مرفه در مقابل بي‌کارى، رواج کارهاى موقتى و بدون تامين اجتماعى، کم‌بود مسکن و خيابان خوابى، فقر و به ويژه فقر کودکان و سال‌مندان و زنان و اقليت‌ها و ساير نابسامانى‌ها در کشورهاى پيش‌رفته از يک سو، جنگ، ويرانى، کار ارزان برده‌وار بدون ايمنى و فقر و اعتياد و فرار و مهاجرت درکشورهاى ديگر جهان از سوى ديگر دستاوردهاى اين سياست‌هاى ويران‌گر هستند.

اتحاديه‌ی اروپا، يک پروژه‌ی صلح و يا يک پروژه‌ی نئوليبرال؟

فرانتس ورانيتسکى صدر اعظم اتريش از ١٩٨٩ تا ١٩٩٧ که خود شاهد و اکتور شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا بود امروزه اقرار می‌کند که «اتحاديه‌ی اروپا يک پروژه‌ی نئوليبرال است، اروپاى کنسرن‌ها». ليزا ميتن دراين فعال جنبش ATTAC در اتريش مى‌گويد: «اتحاديه‌ی اروپا در يک کرست از قراردادهاى نئوليبرال گير کرده است که به طور سيتماتيک منافع شرکت‌هاى چند مليتى بزرگ را به ضرر استانداردهاى رفاه اجتماعى و حقوق بشر و محيط زيست پيش مى‌برد. يک رفرم اجتماعى، زيست محيطى در چهارچوب اتحاديه‌ی اروپا امکان پذير نيست. براى خروج از اين بن بست يک بسيج نافرمانى استراتژيک براى به کرسى نشاندن منافع مردمی‌در مقابله با قوانين اروپا اجتناب ناپذير است».

اما  در بحث عمومى نئوليبراليسم چرا من به طور مشخص به  اتحاديه‌ی اروپا مى پردازم.

دليل آن اين است که تا قبل از تشکيل اين اتحاديه، نئوليبراليسم تنها در اقتصادهاى ملى و يا در سطح بين‌المللى به صورت اتحاديه‌هاى گمرکى، موافقت‌نامه‌ هاى تجارت آزاد و امثال آن پيش برده مى‌شد.

اتحاديه‌ی اروپا اما بزرگ‌ترين پروژه‌ی مهندسى شده‌ی اقتصادى اجتماعى نئوليبرال در تاريخ و در نوع خود بى نظير است. هر چند از طرف سياست رسمى و رسانه‌هاى هم‌ساز و هدايت شده اين باور در اذهان عمومى جا انداخته شده است که اروپاى مشترک يک پروژه‌ی صلح و هدف آن حفظ ارزش‌هاى مشترک دمکراتيک است، روند شکل‌گيرى اين اتحاديه و ارز مشترک از ابتدا  تا به امروز روندى اقتصادى و در جهت تسهيل سرمايه‌دارى و سرمايه‌دارى نئوليبرال بوده است و به علت حضور کم‌رنگ ارگان‌هاى تأثيرگذار مردمى، به يک ساختار بوروکراتيک و غير شفاف و  ضد دموکراتيک و فسادپذير تبديل شده است.

تمامى معاهده‌هايى که منجر به شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا و ارز مشترک شده از معاهده‌ی پاريس در سال ١٩٥١ و معاهده‌ی رم در سال‌های ١٩٥٧ و ١٩٦٧ تا به امروز همه اقتصادى بوده است.

مهم‌ترين قرارداد اتحاديه با آشکارترين خطوط گرايش نئوليبرال اما قرارداد ماستريشت است که در سال١٩٩٣ به اجرا گذاشته شد. هسته‌ی اصلى اين قرارداد ايجاد بازار آزاد مشترک، ارز مشترک، تردد آزاد و  تصويب معيارهاى عضويت کشورها در ارز مشترک و  مقررات محدود کننده براى بودجه‌ی دولتى کشورهاى عضو است که بهStability Pact  معروف شد.

قراردادهاى بعدى يعنى قرارداد آمستردام، نيس و ليسابون اندام‌هاى مختلف اتحاديه مانند پارلمان اروپا و يک نظام بوروکراتيک عظيم را سازمان داد.

سيستم قانون‌گذارى در اين دم و دست‌گاه که بيش از پنجاه هزار کارمند و بوروکرات دارد بسيار پيچيده و غير شفاف است و با حضور کم‌رنگ نماينده‌هاى مردم و با زير پا گذاشتن اساسى‌ترين اصل دموکرسى پيش برده مى‌شود.

در حالى که اين دم و دست‌گاه عظيم مردم را با استانداردهاى مضحک راستى خيار و خميده‌گى موز و گردى سيب و اندازه‌ی آب سيفون توالت و وات جارو برقى و  غيره مشغول می‌کند، با زيرکى بزرگ‌ترين پروژه‌هاى اقتصاد نئوليبرال و منافع شرکت‌هاى بزرگ چند مليتى را پيش مى‌برد.

بيش‌ترين قرادادهاى اروپا در سال‌هايى به امضا رسيد که در بيش‌تر کشورهاى عضو دولت‌هايی با گرایش نئولیبرال بر سر کار بودند. اما در پس صحنه‌ی سیاسى اتاق فکرها و  جریان‌ها و لابى‌هاى قدرت‌مند بودند که  سیاست اقتصادى اروپا را رقم زدند.

بزرگ‌ترین سازمانى که منافع صنایع بزرگ را از ابتدا تا کنون به اتحادیه‌ی اروپا دیکته کرده اس  میزگرد اروپایىERT  است.

این سازمان  و یا کلوپ  یک لابى بزرگ صنایع و شرکت هاى چند ملیتى عظیم متشکل  از ٥٥ نفر از روساى   بزرگترین شرکت ها و موسسات چند ملیتى  اروپاست.

هدف این لابى پرقدرت که بیشترین نفوذ را در کمیسیون اروپا ، پارلمان اروپا  ، کمیسارها و پرزیدنت کمیسیون اروپا دارد از ابتداى شکل گیرى تا کنون جا انداختن استراتژى هاى طولانى مدت به نفع صنایع و سرمایه مالى بوده است.

پروژه‌ی عظیم TEN Trans European Network  شامل پروژه‌هاى اروتونل، Scanlink و کوریدور پیرنه با سرمایه‌گذارى بیش از پانصد میلیارد یورو کلمه به کلمه از طرف این لابى به اسمReshaping Europe  یعنى بازدیسى اروپا به کمیسیون اروپا دیکته شد.

بروکسل بعد از واشنگتن جایى است که بزرگ‌ترین لابى‌گرى شرکت‌هاى بزرگ اعمال مى‌شود. بین ده تا بیست هزار لابى در بروکسل وجود دارد که خطوط اصلى سیاست‌هاى اتحادیه‌ی اروپا را با اعمال نفوذ و  رشوه‌دهى پیش مى‌برند.

در واقع وعده‌ی این که اروپاى مشترک موجب رفاه عمومى مردم کشورهاى عضو اتحادیه خواهد شد به وقوع نپیوست بل‌که به نفع شرکت‌هاى چند ملیتى و صنایع مالى شد که از یک قدرت اقتصادى به یک قدرت سیاسى و یک دم و دست‌گاه بوروکراتیک عظیم تبدیل شده است که منافع یک الیت خوب سازمان‌دهى شده را پیش مى‌برد.

بحران احزاب جاافتاده و رشد جریان‌هاى دست راستى

اعمال  سیاست‌هاى نئولیبرال هم‌راه با رشد روزافزون تکنولوژى تغییرات بنیادى در ساختار اقتصادى اجتماعى کشورهاى عضو اتحادیه‌ی اروپا به وجود آورده است.

با تحلیل رفتن صنایع ذغال سنگ و فولاد، افزایش درجه‌ی اتوماسیون در صنایع تولیدى و رشد تکنیک اطلاعاتى، و نیز انتقال تولید کالاى متکى به کار یدى به کشورهاى آسیایى با کار ارزان مانند صنعت لباس و الکترونیک و کالاهاى مصرفى و نیز خدمات، بخش بزرگى از طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر در اروپا یا به خیل بی‌کاران و شاغلان کارهاى بى ثبات پیوسته و یا در معرض سقوط به بی‌کارى و خطر از دست دادن موقعیت اجتماعى خود قرار دارد.

سال‌ها است که قوانین سرسخت صرفه‌جویى اقتصادى با مکانیزم‌هاى تهدید و اجبار از بالا به کشورهاى عضو تحمیل مى‌شود، آن چه که مدام به عنوان رفرم اقتصادى به خورد مردم داده مى‌شود وضعیت اقتصادى و اجتماعى انسان‌ها را بیش از پیش متزلزل  و شکننده کرده است. در واقع بسیارى از مردم رده‌هاى زیر دست اقتصادى و طبقه‌ی متوسط به حق احساس می‌کنند که دست‌هایى نامرئى فراى سیاست‌هاى داخلى سرنوشت اقتصادى و اجتماعى آن‌ه ارا رقم مى‌زنند.

احزاب جا افتاده که خود در طراحى و مهندسى اتحادیه‌ی اروپا و ارز مشترک سهیم بودند و سیاست‌هاى اقتصادى اتحادیه‌ی اروپا را در سطح ملى پیاده می‌کنند، بیش از پیش مشروعیت خود را در میان مردم ناراضى از دست می‌دهند، در این میان احزاب سوسیال دموکرات وضع اسف‌بارترى دارند. این حزب‌ها بیش از احزاب محافظه‌کار که گوشه‌ی چشمى به هویت ملى دارند با اجراى سیاست‌هاى نئولیبرال پایه‌هاى مردمى خود را از دست داده‌اند. نمونه‌ی آن حزب سوسیال دموکرات آلمان است که با پیاده کردن آگنداى ٢٠١٠ یکى از بزرگ‌ترین پروژه ‌هاى سیاست نئو لیبرال در اروپا را به اجرا درآورد.

این احزاب قدرت‌مند  بعد از جنگ جهانى دوم  با رهبران محبوبى مانند ویلى برانت و اولاف پالمه در تمامی‌کشورهاى اروپایى رو به افول‌اند و در  فرانسه و ایرلند کاملن به حاشیه رانده شده‌اند.

 در این خلأ سیاسى نیروهاى دست راستى با موضع‌گیرى ضد اتحادیه‌ی اروپا و با تکیه روى مساله هویت ملى و دامن زدن به احساسات ضد مهاجر و ضد خارجى  تبدیل به قوى‌ترین محمل بروز نارضایتى از سیاست‌هاى نئولیبرال اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند.

بیش‌تر جریان‌هاى دست راستى در اروپاى مرکزى و شمالى در مخالفت با اتحادیه‌ی اروپا شکل گرفتند و یا آن را به اصول سیاست خود تبدیل کردند، از این جمله  هستند  فرونت ناسیونال در فرانسه، اف پ او در اتریش، لگا نورد در ایتالیا، آ اف د در آلمان، یوکیپ در بریتانیا و غیره.

رشد اسلام سیاسى و عملیات تروریستى گروه‌هاى اسلامى افراطى و ورود میلیونى آواره‌گان و مهاجران به اروپا که اکثریت منشا مسلمان دارند دلیل پیدایش جریان‌هاى دست راستى نیست بل‌که تنها نوک تیز حمله‌ی آن‌ها را به سوى خارجى‌ها و مهاجران و به خصوص ضدیت با اسلام و مسلمانان متوجه کرده است.

با تبلور نارضایتى از سیاست‌هاى اتحادیه‌ی اروپا احزاب دست راستى به جزیی الزامى و مکمل صحنه‌ی احزاب داخلى کشورهاى عضو تبدیل شده‌اند که  توپ ضدیت با اتحادیه‌ی اروپا به زمین آن‌ها پرتاب شده است.

این احزاب بخش‌هاى قابل توجهى از آرای  احزاب سنتى را به خود اختصاص می‌دهند و یا حتا آن‌ها را از صحنه‌ی سیاسى بیرون مى‌رانند مانند اتریش و فرانسه و آلمان.

اما از طرف دیگر با نشاندن موضوع‌های انحرافى در سیاست روزانه خدمت شایانى به این احزاب می‌کنند.

نقش آدم بدها به آن‌ها واگذار مى‌شود تا احزاب دیگر به عنوان جریان‌هاى معقول و خوب دموکرات اروپایى با لباس پاک و متبرک سیاسى ظاهر شوند.

محافظه کارها در شعارهاى دست راستى با آن‌ها به رقابت مى‌پردازند و لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها و سبزها براى مبارزه با آن‌ها اروپاى هر چه بیش‌تر را تجویز می‌کنند. و در پشت این صحنه‌ی تآتر روحوضى، سیاست‌هاى تعمیق و گسترش سرمایه‌دارى لیبرال مانند هم‌کارى نظامى مشترک، بودجه‌ی مشترک اتحادیه‌ی اروپا و تصمیم‌های ریز و درشت در خلاف جهت منافع مردم و در حفظ منافع سرمایه‌ی بزرگ دور از جنجال به تصویب و اجرا درمى‌آید.

پس از گذشت چند دهه از تحقق اتحادیه‌ی اروپا و ارز مشترک، امروزه اتحادیه‌ی اروپا با عمیق‌ترین بحران‌هاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و از دست دادن مشروعیت روبه‌رو است و این چهل تکه که به اسم پروژ‌یه صلح و دوستى اروپا با سریش قراردهاى پى در پى به هم چسبانده شده در حال گسستن است.

این وضعیت  بعد از بحران مالى سال ٢٠٠٨ که میلیاردهاى کلان از بودجه دولت‌ها را به سمت بانک‌ها جارى کرد حدت و شدت یافته است. درام بحران مالى یونان، خروج پر سر و صداى بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، بر سر کار آمدن دولت‌هاى دست راستى و ناسیونالیستى و بی‌گانه ستیز در لهستان و مجارستان، ورود احزاب دست راستى به پارلمان تقریبن در تمام کشورهاى عضو اتحادیه نشان‌گر این بحران هستند.

اما این نارضایتى‌ها اکنون از چهارچوب احزاب و پارلمان‌ها نیز بیرن آمده و به یک نیروى انفجارى خشم و اعتراض عمومى تبدیل شده است.

تظاهرات  اعتراضى به گردهمایى بیست کشور در هامبورگ، و یا تظاهرات همه‌گیر جلیقه زردها  در فرانسه که با چندین کشته و زخمى شدن و دست‌گیرى هزاران نفر شکل یک جنگ داخلى را به خود گرفت، آغاز اشکال دیگرى از مبارزه است که به طور مستقیم و رودرو سیاست ویران کننده‌ی نئولیبرال را به چالش می‌کشد.

اما در حالى که الیت سرمایه‌دارى نئولیبرال در پس پرده بهترین و قوى‌ترین تشکیلات و روابط و زد و بند و بگیر و بستان با سیاست را دارند، مردم به ستوه آمده که بیش‌ترین بار فشار اقتصادى و سقوط اجتماعى را تجربه می‌کنند هنوز سازمان‌دهى منسجمى براى یک مبارزه‌ی طولانى مدت ندارند.

در غیاب سازمان‌دهى‌هاى کارآمد، خشم و شورش مردم به صورت تظاهرات خیابانى و بدون هیچ رهبرى به سرخورده‌گى و یا عقب نشینى‌هاى موضعى دولت‌ها مى‌انجامد.

نئولیبرالیسم در تمامى جلوه‌هاى خود چون غولى که از کوزه بیرون آمده، پروسه‌ی غیرقابل بازگشتى است که زنده‌گى میلیاردها انسان را در همه‌ی حوزه‌هاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى از بیخ و بن دگرگون کرده است.

استقرار سیاست نئولیبرال نه تنها پایان تاریخ نبود، بل‌که با هژمونى یک الیت اقتصادى، مالى، نظامى پر قدرت  و با نابودى و ویرانى هستى انبوهى از انسان‌ها و با تخریب فاجعه‌آمیز محیط زیست آغاز دوره‌ی جدیدى در تاریخ بشر است که به راستى پایان آن معلوم نیست.

 

جمع‌بندى گروه کاری نئولیبرالیسم و رشد جریان‌های دست راستی

مهوش صالحی

موضوع‌هایی که در این گروه مورد بحث قرار گرفتند به جز توضیحات تفهیمی کوچک عبارت بودند از:

نقش نئولیبرالیسم بر روی زنده‌گی زنان در کشورهای پیش‌رفته و جهان سوم و موقعیت آن‌ها از جنبه‌های مثبت و منفی آلترناتیوهای مقابله با سیاست‌های نئولیبرال و نقش زنان

موقعیت ان جی اوها در سیستم‌های نئولیبرال و کالایی شدن

تأثیر گرایش به دولت کوچک در کم‌رنگ شدن دموکراسی و نقش مردم در سیاست

تخریب فزاینده محیط زیست در این سیستم اقتصادی

نفوذ شرکت‌های تسلیحاتی و ارتش در حوزه‌ی تحقیقات دانش‌گاهی

توضیح کمی بیش‌تر ارگان‌های اتحادیه‌ی اروپا و سیستم تصمیم‌گیری در آن‌ها

خلاصه‌ی بحث‌ها

ایجاد بازار کار در کشورهای جهان سوم  بر اثر جهانی شدن موجب بالا رفتن استاندارد زنده‌گی زنان نشده است، زنان کارگر باید در این کشورها هنوز برای ایمنی کار و ابتدایی‌ترین حقوق خود بجنگند به طور نمونه زنان بنگلادش

در کشورهای پیش‌رفته زنان دارای تخصص و تحصیلات عالی شرایط مساعدتری برای زنده‌گی دارند، در مقابل زنانی که در شغل‌های کم تخصص و کم درآمد و یا در حوزه‌ی خدمات رسانی کار می‌کنند روز به روز در موقعیت شکننده‌تر و در معرض فقر بیش‌تری قرار می‌گیرند.

سیاست‌های نئولیبرال فقر را زنانه‌تر کرده است و سقوط اجتماعی و بی خانمانی و خیابان خوابی در شهرهای بزرگ همین کشورهای ثروتمند غربی زنان و کودکان را در معرض آسیب‌های گوناگون قرار داده است.

به طور کلی گرایش نئولیبرال درجه‌ی استثمار را در تمامی کشورها بالا برده است.

به جز آن خصوصی سازی به همه‌ی حوزه‌های زنده‌گی کشیده شده است و حتا بخشی از ان جی اوها در مقابل جنبش‌های اصیل و خودجوش زنان به شکل خصوصی سازمان‌دهی می‌شود.

به جز آن سیاست تولید انبوه و مصرفی کردن در تمام جهان موجب غارت بی رویه‌ی منابع طبیعی و نابودی حیوانات و به خصوص حشره‌ها شده است که نقش آن‌ها در نگه‌داری اکوسیستم و در گرده افشانی در کشاورزی و تولید غذا حیاتی است.

به طور کل جمع بر این باور بود که ما راه حل فوری و آلترناتیو قطعی و آماده‌ای در مقابله با سیاست‌های تهاجمی نئولیبرال نداریم و راه‌کارهای زنان در مقابله با این سیاست‌ها، تکیه بر عاملیت زنان در همه‌ی حوزه‌ها و گره زدن مبارزه‌ی زنان با مبارزه برای عدالت اجتماعی است.

در مقابل این سوال که در صورت سرنگونی این نظام ما چه آلترناتیوی در مقابل آن داریم و آیا خطر این نیست که سیستم بدتری جای‌گزین آن شود نظر اکثریت گروه کاری این بود که ما در این شرایط نمی‌توانیم هدف نهایی و نوع سیستم جای‌گزین آن را  تعیین  کنیم ولی می‌توانیم روی جهت مبارزه به طور کلی و مبارزه‌ی زنان در راستای رفاه زنده‌گی انسان‌ها و جلوگیری از جنگ و نابسامانی و به ویژه تخریب محیط زیست تاثیرگذار باشیم.

برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 93 مارس 2019