۸ مارس روز جهانی زن مبارک باد !

هشتم مارس ۱۸۵۷، زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط نامناسب کار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و سرکوب زنان به پایان رسید.
سال ۱۹۰۷ در دوره‌ای که مبارزات زنان برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود، بمناسبت پنجاهمین سالگردتظاهرات نیویورک در هشتم مارس، زنان دست به تظاهرات زدند.
ایده انتخاب روزی از سال به‌عنوان «روز زن» نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” مطرح شد.

زنان تظاهر کننده در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ پیشنهاد کردند که هر سال یک تظاهرات سراسری در آمریکا به مناسبت «روز زن» برگزار شود.
در سال ۱۹۱۰، “دومین کنفرانس زنان سوسیالیست” که کلارا زتکین از رهبران آن بود، به مسئله تعیین “روز بین المللی زن” پرداخت.

سال ۱۹۱۳ “دبیرخانه بین المللی زنان” (یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم)، هشتم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا، به‌عنوان «روز جهانی زن» انتخاب کرد.

اگر تاریخ ۸ مارس ۱۸۵۷ با اعتراض زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی در نیویورک به روز نمادینی برای مبارزات زنان در سراسر جهان برای دستیابی به حقوق برابر تبدیل شد، در ایران این «جمعیت پیک سعادت نسوان» بود که حدود سال ۱۳۰۰برای نخستین بار ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت و مراسمی را در رشت برگزار کرد.

و اما بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران حقوق زنان در ابعاد وسیعی نادیده گرفته شد و آزادی های آنان در چارچوبه قوانین اسلامی محدود شد. اغاز مبارزه زنان بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی بافرمان حجاب اجباری شروع شد.

تظاهرات زنان در روز۸ مارس (برابر با ۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و آغاز مبارزه آنان علیه قوانین ضد زن درجمهوری اسلامی بود.

خمینی در مصاحبه ای با اوریانا فالاچی در اطلاعات یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۵۸، چنین گفته بود:

« قانون این که یک مرد بتواند با چهار زن ازدواج کند، قانونی است خیلی مترقی و برای خوبی زنها نوشته شده است . بخاطر اینکه تعداد زنها از مردان خیلی بیشتر است.»

در جمهوری اسلامی مبانی تبعیض علیه زنان در قوانین جاری کشور مدون شده است،اصل ۱۱۵ قانون اساسی   جمهوری اسلامی میگوید: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی..انتخاب گردد.»   یعنی زنان حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را ندارند، البته این تمام ماجرا نیست و در قوانین   جمهوری اسلامی  زنان حققضاوت نيز ندارند، نصف برادر خود ارث می‌گیرند و حق طلاق مگر در شرایط  خاص،  بصورت یک جانبه به مرد داده شده است هم زمان با این، قانون حجاب اجباری خود به یک نظام  آپارتایدی علیه زنان تبدیل شده است و در متون قانون ایران مسئله امنیت اجتماعی زنان برای حضور در جامعه  نیزنادیده گرفته شده است اکنون با آشکار شدن ناکارآمدی حکومت اسلامی و به بن بست رسیدن آن در عرصه های سیاسی و اقتصادی، پا فشاری بر حجاب اجباری ابزار حکومت برای حفظ و ادامه سلطه بر جامعه شده است.

پا فشاری نظام بر رعایت حجاب که زمانی شاید به واسطه دین و انقلاب از طرف بخشی پذیرفته می شد، با رشد فکری و گسترش حقوق فردی در جامعه در شرایط کنونی ناعادلانه و تبعیض آمیز تلقی می شود.

تبعیض جنسیتی در جوامع اسلامی بخصوص در جمهوری اسلامی ایران تنها در قوانین رسمی دولتی نیست، در فرهنگ و اخلاق جامعه هم هست، خارج از دولت در مناسباتی مردسالارانه میان مردم جاری است.

ولی مسلم است که از طرف دولتیان تأیید و تقویت می شود.

نماد برجسته این تبعیضها حجاب اجباری علیه حقوق اولیه زنها در جمهوری اسلامی است. آزادی پوشش جزو حقوق انسانی است، جزو حقوق فردی وجزو قوانین حقوق بشر است.

جمهوری اسلامی از طریق عمومیت دادن به احکام عقب مانده اسلامی در قانون و جاری کردن آن در جامعه و محدود کردن زنان،  سعی در  خفه کردن نیمی از جامعه ایرانی را دارد.

در شرایط کنونی گام اول مبارزه زنان علیه قوانین و مناسبات مردسالارانه، عبور از جمهوری اسلامی و

شرط اولیه مبارزه با تبعیض های جنسیتی رسیدن به یک جامعه آزاد، دموکراتیک و تلاش برای استقرار برابر حقوقی انسانهاست. مسلم است که برای محو ستم جنسیتی و رفع تبعیض علیه زنان و دگر جنسیت‌ها راه طولانی در پیش است، وباید همه انسان‌های برابری خواه و آزادیخواه در این راه مشارکت کنند.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -۶ مارس ۲۰۲۰

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

 




پی آمدهای ویروس کرونا

رژیم جمهوری اسلامی ارزشی برای جان شهروندان قائل نیست

 

با پیدایش و شیوع سریع ویروس خطرناک کرونا در چین و انتشار کم و بیش آن در دیگر کشورها در طول دو هفتهء گذشته، آژیر خطر گسترش یک اپیدمی در منطقه و حتی جهان به صدا درآمد و دولتهای مختلف را به اتخاذ سیاست‌های ویژه برای پیش گیری و درمان مبتلایان به این بیماری کشاند. اما در این میان و به یکباره شیوع نسبتاً وسیع این ویروس در ایران خبرساز شد و ایران نه تنها به دومین کشور صدمه دیده بعد از چین، چه از جهت تعداد مبتلایان و چه از جهت تعداد افرادی که به خاطر ابتلا به این مریضی جان خود را از دست داده‌اند تبدیل شد، بلکه این کشور کانون انتشار ویروس کرونا به کشورهای مختلف جهان شد.

مدیریت به غایت غیرشفاف و ناسالم بحران، و سرعت شیوع این بیماری در شهرهای مختلف در واقع ریشه در فرصت طلبی رژیم جمهوری اسلامی و امنیتی کردن اپیدمی کرونا از سوی آنست. سیاستهای غیرمسئولانه رژیم حاکم و بی دقتی در این زمینه ایران را به کانون صدور ویروس کرونا تبدیل کرده است. سیاست ضد انسانی و فرصت طلبانهء رژیم در کتمان این اپیدمی در قبل از برگزاری به اصطلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی که میتوانست حضور مردم را بیش از پیش در انتخابات کم رنگتر کند، زمینه های شیوع وسیع و هولناک ویروس کرونا در میان شهروندان ایران را فراهم آورد.

رهبران جمهوری اسلامی و حتی مدیران رده بالای دولتی در مرحله اول وجود ویروس کرنا و مبتلایان به آن را در ایران را بکلی انکارکردند. اما سرعت شیوع این ویروس به‌ قدری بالا بود که دامن همان مسئولینی که خود وجود ویروس کرونا در کشور را انکار میکردند گرفت و آن‌ها را در بستر این بیماری انداخت. خبرهای غیررسمی از عدد های نجومی بالائی را از جهت تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و حتی قربانیان این بیماری سخن میگویند و افکار عمومی در ایران در هاله ایی از بهت، شبهه و بی اعتمادی کامل به مسئولیت دولتی قرار دارد.

باوجود اینکه ملاقاتهای رهبری جمهوری اسلامی بکلی و تا اطلاع ثانوی لغو شده است، حسن روحانی بی شرمانه قرنطینه را در هر سطحی مردود شمرده و حتی میگوید که از آغاز هفته دیگر زندگی عادی به کشور باز خواهد گشت. این در حالیست که خبرهای بسیار نگران کننده ایی از کشور به گوش میرسد. سازمان بهداشت جهانی در نهایت نسبت به شرایط بحرانی در ایران واکنش نشان داده و نگرانی خود را نسبت به چند و چون مقابله با پیشرفت ویروس کرونا ابراز کرده است.

همه دلایل و شواهد در برخورد با بحران اخیر نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران ارزشی برای جان انسان‌ها و جان شهروندان کشور قائل نیست و چون هر زمان دیگری به فکر نمایش‌های مسخره برای تثبیت و تبلیغ رژیم پوسیده خویش است.

 ما، ضمن آرزوی پایان یافتن اپیدمی اخیر و بهبودی هر چه سریعتر مبتلایان به این بیماری،  از مردم میخواهیم که ضمن رعایت احتیاط و برای سلامت خود، به مشاورهء پزشکان متخصص و مستقل در این زمینه گوش فرا دهند و خود مبتکرانه با تکیه بر توصیه پزشکان از شیوع غیرمتعارف این ویروس در کشور ممانعت کنند.  ما همچنین از ابتکاراتی چون دعوت «دانشجویان متحد» از دانش آموزان و دانشجویان تا در روز 10 اسفند در اعتراض به تصمیمات غیر مسئولانه حکومت در قبال این اپیدمی خطرناک به مدرسه و دانشگاه نروند و یا هشدار شورای بازنشستگان و جمعی از خانواده‌های زندانیان  اجتماعی و سیاسی در شیوع این بیماری در زندان ها و بازداشتگاههای تحت کنترل قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ست، استقبال میکنیم.  تاکید داریم که با توجه به ناکارامدی دولت جمهوری اسلامی همکاری با جامعه جهانی در این زمینه از جمله همکاری موثر با متخصصان سازمان بهداشت جهانی اهمیت بسیاری  برای مقابله با این بیماری همه‌گیر دارد.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران




مضحکه ای به نام “انتخابات” ! رأی ما نه به جمهوری اسلامی است !

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند برگزار خواهد شد. این انتخابات در شرائطی برگزار میشود که کشوردر یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی بسر برده و حکومت بیش از هر زمان دیگری با نارضایتی مردم روبرو است. در چند سال گذشته جامعه با تلاطمات بسیاری روبرو شده است، تظاهرات اعتراضی دیماه ۱۳۹۶ ، و در ادامه تظاهرات آبانماه۱۳۹۸، برخورد سعبانه حکومت با مردم در خیزش آبانماه که به کشته شدن بیش از۱۵۰۰  تن از مردم و دستگیری و زندانی شدن بیش از هفت هزار نفر انجامید، پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین هواپیما و کتمان  مسئولیت حکومت ایران در این کشتار به مدت سه روز وتداوم تظاهرات و اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان و … نشان از بحران عمیق درون جامعه ایران و ناتوانی این حکومت در پاسخگوئی به خواسته های مردم دارد.

در چهل و یک سال گذشته به تدریج نقش سیاسی   مردم درجمهوری اسلامی کاهش داشته و قدرت گیری سیاسی نظامی و اقتصادی ولی فقیه و مریدانش در قدرت دولتی، تقسیم  درآمدهای   نفتی و ثروت اجتماعی بسمت جناح‌های قدرت رفته رفته بیشتر شده وفقر در بین اکثریت جامعه گسترش یافته است. در کنار سیاست رانتی دولت، اگر تحریمهای خارجی را هم اضافه کنیم به فلاکت باری وضع موجود در ایران می رسیم.   اکثریت مردم در فقری اسیرند که نظام جمهوری اسلامی مسبب اصلی آن است

انتخابات در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون غیر آزاد و گزینشی بوده است. یعنی تا کنون حق انتخاب شدن، حق سخن گفتن، حق نوشتن و انتشار آن، حق داشتن روزنامه و نشریه، حق فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، حق استفاده برابر از رسانه‌های عمومی برای مخالفان حکومت، وجود نداشته است.

در این انتخابات حداکثر، امکان رقابت جناح‌های درون حکومت برای حضور در نهادهایی مثل مجلس و ریاست‌جمهوری وجود داشته است. اما اکنون سالها است که دامنه این رقابت‌ها، زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان، محدودتر شده و دخالت در انتخابات و فرمایشی کردن کامل آن، اکنون به روال عادی انتخابات تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی به رای مردم باور ندارد و تنها می‌کوشد تا با نمایشی از مشارکت مردم به رژیم خود مشروعیت بخشد. برای حکومت اسلامی فقط جنبه تبلیغاتی مشارکت مردم مهم است و نه نتیجه انتخابات، چرا که نتیجه را خود از پیش و به صورت کنترل شده، هدایت می کند.

براین پایه مشکل امروز جامعه ایران با تعویض نمایندگان مجلس حل نمیشود، بلکه   مشکل بنیادی و ساختاری است و تنها با نفی حکومت دینی و سلسله مراتب قدرت دولتی و کل نظام غیر مردمی  جمهوری اسلامی  است که میتوان بر مشکلات عدیده در ایران فائق آمد. برای بهبود وضع سیاسی – اقتصادی جامعه باید کلیت این نظام پوسیده و فاسد کنار رود.

بنابراین سد بزرگ پیشرفت جامعه ایران  حاکمیت نظامی غیر مردمی و بشدت فاسد به نام جمهوری اسلامی است.

در جمهوری اسلامی انتخابات و تأثیرگذاری آن بر آینده زندگی مردم بیشتر جنبه شعاری، فرمایشی و نمایشی دارد و نقش اساسی در ماهیت دولت و کارکرد آن ندارد.

هموطنان گرامی !

قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما امکان حضور دگراندیشان  سیاسی – اجتماعی و مخالفان نظام  اسلامی در انتخابات را منتفی ساخته است. سهم همه نیروهای سکولار و دمکرات  و چپ ایران در طول حیات جمهوری اسلامی سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و تبعید بوده است.

 اما  نظام جمهوری اسلامی تنها به حذف مخالفان بسنده نکرده است، سیاست حذف مخالفان و معترضان، حتی شامل بسیاری از نیروهای درونی خود  رژیم نیز شده است.

با وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی، و مشکلات کار و معیشت  که دم به دم شدیتر می شود، گذران زندگی روزمره و تامین حداقل نیازهای آن به مشغله ذهنی عمده توده ها تبدیل شده است. در واقع، با توجه به ماهیت عملکرد و سیاستهای جاری خود رژیم، اکثریت مردم به روشنی دریافته اند که در صورت تداوم این بساط، عملا هیچ بهبودی در زندگی امروز و فردای آنان ممکن و میسر نیست و از این رو نیز غالبا از نمایش های ادواری آن همچون انتخابات نمایشی هم رویگردان شده اند.

هم میهنان گرامی !

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران معتقد است، که در یک جامعه آزاد، حکومت‌ها تابع رای مردم و پاسخگو به مردم هستند. در کشور ما همواره این حکومت‌ها بوده‌اند که بر بالای سر صندوق‌ها ایستاده اند و با کنترل بر آنها، رای مردم را نادیده گرفته‌اند. در جمهوری اسلامی با لغو حق عمومی انتخاب شدن و محدود نمودن آن به وابستگان به قدرت، عملا امکان دخالت آراء مردم در تحولات سیاسی محدود و محدودتر شده و دست آخر در جریان این انتخابات شاهدیم که چگونه به یک مضحکه انتخابات فرمایشی تبدیل شده است.

 با تحریم این نمایش انتخابات و عدم حضور در پای صندوقهای رای، اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی باری دیگر رای مردم را در انظار جهانیان، خرج مشروعیت بخشیدن به نظام استبدادی خود کند و در داخل کشور از آن برای ارعاب و فریبکاری استفاده نماید.

 خلوت نگهداشتن حوزه‌های رای گیری و خالی گذاشتن صندوق‌های رای، به سود آزادی، به سود حاکمیت مردم و در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاکم و تقويت جنبش هاي اجتماعي و جنبش اعتراضي سراسري و به زیان استبداد حاکم است.

با عدم شرکت در اين انتخابات فرمايشي، اعتراض خود را عليه عدم کارآئي، فساد، رکود اقتصادي، تورم، بيکاري، فقرفزاينده، اختناق و سرکوب، عليه سياست خارجي ماجراجويانه و تنش زا که به افزايش خطر جنگ و تشديد تحريم هاي اقتصادي انجاميده است، اعلام کنيد.

نيروهاي آزاديخواه و دموکرات !

شرائط کنونی جامعه ایران و نارضایتی عمیق مردم از وضعیت کشور و این حکومت این امکان را فراهم کرده است که با تلاش اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه بتوان عدم شرکت در انتخابات فرمایشی را به یک جنبش عمومی تبدیل کرده و آن را به خیزش آبانماه گذشته پیوند زد و این فرصت مناسبی است برای یک قیام گسترده و هماهنگ و مشترک در این عرصه با بهره گیری از همه امکانات؛ فعال کردن شبکه های اجتماعی، اعلامیه ، تراکت، سخنرانی و .. مردم را به عدم شرکت درانتخابات و خالی گذاشتن صندوقهای رای  دعوت کنیم.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ -۱۴ فوريه ۲۰۲۰

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

 




نامه سرگشاده به آقای جوزپه بورل

نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی

ما این نامه را معروض میداریم تا توجه ویژه جنابعالی را به آنچه در ایران، بر اکثریت عظیم مردم میگذرد، جلب نمائیم. ما این نامه را از طرف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» می‌نویسیم. همبستگی برای آزادی و برابری در ایران از ده حزب و سازمان سیاسی اپوزیسیون ایران تشکیل شده است و برای دستیابی به آزادی و برابری و استقرار یک جمهوری دموکراتیک، جدائی دین و دولت و فدرالیزم در ایران مبارزه میکند.

جناب آقای جوزپه بورل همانگونه که مطلعید در تعاقب درگیریهای شدید و تنش آمیز سیاسی میان رژیم جمهوری اسلامی ایران با دولت ایالات متحده آمریکا و افزایش خطر جنگ، در سحرگاه چهارشنبه ۱۸ دی ماه (۸ژانویه) یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران در اثر اصابت موشک های پدافند ضدهوائی  ایران سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی تا سه روز پس از این فاجعه حاضر به پذیرش مسئولیت این جنایت نبودند و در نهایت زیر فشار افکارعمومی جهان و خانواده های قربانیان، مجبور به اعتراف شدند که هواپیما به دلیل “خطای انسانی” و “غیر عمدی”، هدف موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفته و سقوط کرده است. مسببین این جنایت تلاش می‌کنند  تا شرائط درگیری با ایالات متحده آمریکا و خطای فردی را عامل این فاجعه قلمداد کنند.

در پی این واقعه بار دیگر مردم در شهرهای ایران در اعتراض به حکومتی که برای جان انسانها هیچگونه ارزشی قائل نیست به خیابانها آمدند.

سابقه رژیم جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان، کشتار، دستگیری، زندان و شکنجه به درازای بیش از چهل سال حاکمیت نظام اسلامی است.

جناب آقای جوزپه بورل بطور حتم مطلع هستید که از روز ۱۵ ماه نوامبر سال گذشته، به دنبال اعلام گران شدن بهای بنزین، تظاهرات وسیعی در غالب شهرهای ایران در اعتراض به گرانی، بیکاری و وضعیت فلاکتبار اقتصادی صورت گرفت. خواست مردم کاهش هزینه های زندگی، رفع بیکاری و تامین حداقل نیازهای یک زندگی متعارف انسانی با برخورداری از حق آزادی بیان، تشکل مستقل مدنی، صنفی و اجتماعی و حق اعتراض و اعتصاب بود. حکومت ایران اعتراضات مردم را با خشونت تمام پاسخ گفت و در خیابانها آتش به روی آنها گشود. کشتار و ترور برنامه ریزی شده مردم عادی در اثر شلیک تک تیراندازها از بالگردها و بالای ساختمان‌ها و همچنین شلیک گلوله‌های مرگبار به جمع تظاهرکننده صورت گرفت. بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آنند که مردم معترض، از جمله کودکان، از ناحیه‌ی سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. بر طبق آمار غیر رسمی، تنها در فاصله پنج روز بیش از هزار و پانصد تن از معترضین کشته شده و بیش از هفت هزار نفر دستگیر و در زندانهای مختلف کشور به بند کشیده شدند. حکومت تا کنون از اعلام تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان خودداری کرده است.

طبق مشاهدات شاهدان عینی، مامورین حکومتی اجساد و همچنین افراد مجروح را از بیمارستان ها بیرون برده و به مکانهای نامعلومی منتقل کرده اند. رژیم تلاش میکند تا بدین طریق بر جنایات صورت گرفته سرپوش گذارد.

بر طبق شواهد عینی در روزها ی پس از تظاهرات اجساد بسیاری از قربانیان در نقاط مختلف پیدا شده است. بر اساس اخبار موثق، بسیاری از دستگیر شده گان زیر شکنجه بوده و در زندانهای رژیم در معرض خطر مرگ قرار دارند. دستور برخورد خشونت آمیز مستقیما توسط شخص خامنه ای و موافقت و نظارت دولت و دیگر مسئولان نظام صادر و اجرا شده است و این در تمام چهل سال گذشته سیاست رایج رژیم جمهوری اسلامی بوده است.

رژیم برای جلوگیری از پخش اخبار این خشونت بی سابقه و پخش گزارش در شبکه های اجتماعی، برای مدتی اینترنت را قطع نمود.

میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۶دسامبر۲۰۱۹ (۱۵ آذر ۱۳۹۸) در مورد شمار قربانیان اعتراضات آبانماه در ایران ابراز نگرانی نمود و در بیانیه خود نوشت:« براساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتراضات جمعی در روز ۱۵ نوامبر تا کنون دست کم هفت هزار نفر در بیست و هشت استان از سی و یک استان ایران بازداشت شده‌اند و کمیسر عالی به شدت نگران شرایط بازداشت این افراد، از جمله فشار جسمی، نقض حق برخورداری از روند رایج قضایی و طرح این احتمال که ممکن است تعداد قابل توجهی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام را در پی دارد.” همچنین در تاریخ ۱۸ دسامبر قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. علاوه بر این نهادهای دیگری از جمله سازمان عفو بین الملل گزارشاتی در این زمینه داده اند.

تمامی گزارشها نشان از نقض مکرر حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط نیروهای انتظامی، امنیتی و همچنین نیروهای اطلاعاتی و در پوشش لباس شخصی های رژیم جمهوری اسلامی ایران دارد.

تضییقات و دستگیری مخالفین، محاکمات چند دقیقه ای و احکام اعدام یا زندانهای طویل المدت، سیاست جاری این رژیم  در برخورد با مخالفین خود بوده وتا به امروز در ابعاد بسیار گسترده همچنان ادامه دارد.

پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در مورد آتش بس جنگ ایران و عراق، دولت ایران در تابستان ۱۹۸۸ به فرمان خمینی نزدیک به پنج هزار زندانی سیاسی را در کمتر از سه ماه و در پی محاکمات چند دقیقه ای به جوخه های اعدام سپرد و در گورهای دستجمعی دفن کرد و حتی از اعلام محل دفن آنان به خانواده های آنان خودداری کرد.

ربودن و کشتار نویسندگان و روشنفکران، اعزام تیمهای ترور برای کشتن مخالفین در خارج از ایران، تهمت زدن جاسوسی و «عامل بیگانه» به معترضین و موارد متعدد دیگر که پرونده ای قطور است.

هم اکنون هزاران نفر در زندانهای رژیم در بند هستند و اعتراضات و اعتصابات مردم برای ابتدائی ترین خقوق اولیه شان هر روزه ادامه دارد.

جناب آقای جوزپه بورل، شهروندان ایران شیفته زندگی بهتر و تشنه آزادی و عدالتند و به حمایت و پشتیبانی بشردوستانه بین المللی نیاز دارند.

ما از شما درخواست میکنیم که با توجه به وضعیت بسیار سختی که مردم ایران در آن گرفتارند، بیشترین تلاشها در روابط دوجانبه و در مجامع بین المللی، در جهت اعمال فشار به رژیم حاکم بر ایران صورت بگیرد تا این رژیم:

  •  تعداد جانباختگان و دستگیرشدگان تظاهرات مردمی ماه نوامبر را هر چه زودتر اعلام کند . ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم.
  •   حق و امکانات خانواده ها برای پیگیری وضعیت کشته شدگان و اسیران در بند را تامین کند
  •   امکان دادخواهی را برای خانواده ها تامین و تضمین کند
  •   به اعزام یک هیات مستقل بین المللی برای رسیدگی به جوانب حقوقی و قضائی سرکوب و کشتار کم سابقه ای که در نیمه دوم ماه نوامبر به وقوع پیوسته و همکاری با این هیات برای روشن شدن تمامی جوانب آن متعهد شود
  •   حق آزادی بیان و اندیشه، تجمع و اعتراض مسالمت آمیز، اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل را طبق موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوسته آن به رسمیت شناخته و به اجرا گذارد
  •    اجازه سفر به گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران برای بررسی مشخص و نقض آشکار و مستمر حقوق بشر در ایران و بویژه سرکوبگری بیسابقه اعتراضات مسالمت آمیز در ماه نوامبر گذشته، داده شود.

در پایان پیشاپیش از اقدامات عاجل شما در این زمینه سپاسگزاری میکنیم.

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۱ ژانویه ۲۰۲۰

 اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک، جنبش جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران، کومه له زحمتکشان کردستان




اطلاعیه مطبوعاتی تارنمای همبستگی

تارنمای “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” از بامداد روز شنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ با پیام سال نو میلادی به همه هم میهنان ایرانی در داخل و خارج از کشور و همچنین همه کسانیکه در هر نقطه دیگری از جهان دلهایشان برای آزادی و رهائی از چنگال ظلم، بی عدالتیهای اجتماعی و بهرکشی می طبد،   فعالیتهای رسانه ای خود را آغاز نمود.

رسانه “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” راستای فعالیتهای خود را در جهت پشتیبانی از مبارزات گسترده و رو به افزون مردمان ایران علیه نظام بیداد، فاسد، آزادی و عدالت ستیز جمهوری اسلامی می داند و در نظر ندارد که رسانه ای در کنار رسانه های عمومی و یا خبری دیگر و یادر رقابت با آنها باشد. “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” سه مشخصه عمده را برای فعالیتهای رسانه ای خود قرارداده است:

۱– سعی و کوشش در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردمان ایران در راه سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی توسط خود مردمان ایران بدونه اما و اگر.

۲– تاکید بر ضرورت برجسته کردن دموکراسی، آزادی و برابری و عدالت خواهی مردمان ایران در روند  سرنگونی نظام اسلامی و بطور مشخص برجسته تر کردن “جمهوری، جدائی دین و دولت و فدرالیزم”.

 (برای اطلاع بیشتر در مورد رئوس نظری “همبستگی” رجوع کنید به “سند تفاهم نامه” در تارنمای همبستگی).

۳– رسانه “همبستگی برای آزادی وبرابری در ایران” خود را همگام مبارزات مردمان منطقه که مانند مردمان جامعه ایران تشنه آزادی، عدالت اجتماعی، جمهوریت و حاکمیت بلاواسطه خودهستند می داند، بویژه در کشورهایی که رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردم نفش فعال و مؤثری بعهده دارد.

با توجه به مسائل فوق، “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”تلاشهای رسانه ای خود را درجهت پشتیبانی از جنبشهای مردمان ایران برای براندازی کلیت نظام جمهوری اسلامی و انعکاس  صدای حق طلبانه، چه در ایران و چه درخارج از ایران وهمچنین تلاش برای ایجاد همگامی وانسجام بیشتر در صفوف جمهوری‌خواهان و یاری رسانی از طریق دامن زدن به فعالیت های فکری و نوشتاری، برگزاری مجالس بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی جنبش اعتراضی مردمان ایران و منطقه، بویژه تحقق آزادی و دموکراسی، جدائی دین و دولت، جمهوری، فدرالیزم، برابرحقوقی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و دهها امر اساسی دیگر و از جمله تدارک اقدامات مشترک اعتراضی میدانی در خارج از کشور در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی می بیند.

رسانه “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” برای تحقق اهداف فوق نیاز به یاری و همراهی همه ی هم باوران به ارزشهای دموکراسی و  جمهوری، آزادی و برابری دارد.

 آدرس تماس با رسانه “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران“:

info@hambastegi.info

آدرس اینترنتی رسانه “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”:

www.hambastegi.info

www.hambastegi.de

www.hambastegi.network

www.hambastegi.online

 هیئت تحریریه رسانه “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

چهارم ژانویه ۲۰۲۰  /   ۱۳ دی ۱۳۹۸




اعلامیه‌ی “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” در باره‌ی عراق و…

ازمبارزات مردم عراق علیه، فقر، بیکاری و فساد و

همچنین علیه دخالت نظامی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی

پشتیبانی می کنیم!

در دو هفته گذشته جوانان پرشور عراق علیه بیکاری، فقر وفساد حاکم بر جامعه عراق به پاخاسته اند و دامنه این اعتراضات و خواستهای تظاهرکنندگا ن به سرعت به بسیاری از شهرهای عراق گسترش یافته است.

اگر چه این حرکت اعتراضی در ابتدا متوجه دولت عراق بود ولی بسرعت سمت و سوی شعارهای تظاهرکنندگان به اعتراض به حضور نیروهای سرکوبگر و متجاوز سپاه پاسداران و مزدوران حشدالشعبی رژیم جمهوری اسلامی که در سرکوب مبارزات مردم نقش به سزایی دارند، سوق داده شد و با حمله به سفارتخانه ایران و اماکن و مقرهای شبه نظامیان دست نشانده سپاه قدس و تلاش برای به آتش کشیدن و یا بستن آنان، معترضین انزجار خود را از حضور نیروهای متجاوز رژیم جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

خواست به حق مردم عراق و همچنین  ما این است که جمهوری اسلامی باید به ‌دخالتهای سیاسی ، نظامی ومافیایی حود در عراق خاتمه‌ دهد وبدون قید و شرط، هر چه سریع تر از خاک عراق خارج شود!

جمهوری اسلامی ایران ازهمان آغاز‌بقدرت رسیدنش برای تثبیت، تداوم و گسترش حاکمیت سیاه‌ و ضد بشریش وبرای منحرف نمودن اذهان مردم از بی کفایتی اش در حل مشکلات و مسائل  داخلی ایران، سیاست بحران آفرینی در منطقه‌ رابرگزیده‌ و پیش برده‌ است.

شعارهائی چون ” صدور انقلاب اسلامی”، “نجات قدس از راه‌کربلا میگذرد”، “نابودی اسرائیل” و… بیانگر این هدف ارتجاعی، دخالت‌جویانه و جنگ‌ طلبانه‌ رژیم جمهوری اسلامی ایران است که‌ بخصوص در جنگ ۸ ساله با صدام باعث تلفات بیشمارانسانی وخسارات بسیارعظیم مالی هم برای مردمان ایران و هم عراق شد.

 از پیامدهای دیگر بحران آفرینی رژیم جمهوری اسلامی درجامعه، حیف ومیل درآمدهای میلیاردی نفت است که از یکطرف در جهت بالا بردن توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی بکار گرفته می شود و از طرف دیگر در جهت گسترش نفوذ سیاسی – نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و پشتیبانی از جناح‌ها و سازمانهای ارتجاعی و هم تراز خود استفاده مي شود؛ و این درحالیست که‌ بیش از ٧٠% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، و یا ماهها حقوق معوقه بازنشستگان و کارگران و کارمندان و اقشار تهیدست مزدبگیر،یا پرداخت نمی شود و یا به تعویق می افتد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران ‌ ازطریق دخالت های آشکار سیاسی و مافیائی، قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد میان جوانان، اعزام نیروهای نظامی، سازماندهی تشکلهای مزدور و کمک به ‌گروههای تروریستی، درتمامی امور کشور های عراق  و لبنان و … دخالت نموده ‌است.

هم اکنون درلبنان و عراق جنبشهای عظیمی برپا شده‌است، جنبشهای مردمی که‌ همانند مردمان ایران تشنه‌ آزادی و عدالت اجتماعی‌اند وبرای دموکراسی و حاکمیت مردم و زدودن فقر مبارزه‌ میکنند.

درعراق آشکارا نیروهای جمهوری اسلامی مستقیم در سرکوب معترضین شرکت دارند و تا کنون بیش از صدها نفر دردرگیری ها به قتل رسیده‌ و هزاران نفر زخمی شده‌اند.

 پیامد این سیاست شعارهای مردم در خیابانهاست که بدرستی خواهان خروج نیروهای جمهوری اسلامی ایران  ازکشورشان میباشند.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” ضمن حمایت از خواستهای برحق مردمان بجان‌آمده‌ عراق و لبنان اعلام میدارد:

١ـ دخالت دولتهای خارجی در امور کشورهای دیگر را بطور کلی رد و محکوم نموده‌ وپیشبرد امورات هر کشور را از حقوق انکارناپذیر مردمان آن کشور میداند.

٢ـ مردمان ایران مخالف جنگ و کشتار و خواهان صلح و آشتی‌ و مناسبات دوستانه‌ برابر باهمه کشورهای جهان میباشند.

٣ـ جمهوری اسلامی ایران باید به‌ دخالت درامور كشورهای دیگر پایان دهد!

٤ـ  تمامی نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران باید فورا وبی‌قید وشرط از عراق خارج شوند!

٥ـ  جمهوری اسلامی ایران باید به‌ سازماندهی گروههای مزدور و تروریستی و حمایت از آنان خاتمه‌ دهد.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” براین نظراست، جمهوری اسلامی رژیمی ستم پیشه است که با کارکردی ضد مردمی بیش از ۴۰ سال، با ایجاد فضای رعب ووحشت در جامعه، با زندان، شکنجه و اعدام، آزادی‌های اجتماعی را از مردمان ایران سلب کرده وجامعه را به ورطه نابودی کشانده است وباید به حاکمیتش پایان داد.

 زنده‌ باد مبارزات و همبستگی مردمان منطقه‌ برای آزادی وبرابری!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

18 آبان 1398 – 9 نوامبر  2019

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک