تشکل‌های مستقل کارگری در الجزایر بر متن دنیای فرا استعماری

 

واحد تحقیقات بین الملل کانون مدافعان حقوق کارگر

 

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹  

پیش گفتار

کشور الجزایر به عنوان یکی از پیشتازان مبارزه با استعمار در افریقا شناخته می‌شود که مبارزات ضد استعماری آن در قرن بیستم به نوعی سر لوحه مبارزات آزادی‌خواهانه در شرق بود. مردم الجزایر با مبارزات درخشان خود در کنار مردم ویتنام در دهه شصت قرن گذشته، توانستند با خفت و خواری استعمارگران فرانسوی را از سرزمین خود بیرون کنند، اما به دلایل خاص و منطقه‌ای نتوانستند یک حکومت دموکراتیک را در کشور خود پایه‌ریزی کنند. همین امر باعث شد که نیرو‌های بنیادگرا در اواخر قرن گذشته تا حدود زیادی قدرت گرفته و شهرداری‌ها و پارلمان را در اختیار بگیرند اما به تدریج مردم به ماهیت این نیروها پی برده و از آنها دور شده و به مبارزات دموکراتیک روی آوردند. آنچه اهمیت دارد آن است که بدانیم جایگاه نیرو‌های مستقلی که خواهان تغییرات بنیادین دموکراتیک هستند در کجا قراردارد.

سال گذشته تظاهرات میلیونی در الجزایر، رئیس جمهور مستبد عبدالعزیز بوتفلیقه را از سمت خود برکنار ساخته است. اتحادیه‌های کارگری مستقل در حال مبارزه هستند تا کارگران و نه افسران نظامی تصمیم بگیرند که چه اتفاقی در آینده برای کشور رخ خواهد داد.

***
تشکل‌های موجود کارگری الجزایر محصول مبارزات پس از استعمار و مبارزات جدید علیه نظام سرمایه داری هستند. در این مجموعه این تشکل‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کانون مدافعان حقوق کارگر در سلسله بحث‌های قبلی خود در رابطه با مبارزات کارگران در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی کوشش کرد تا بتواند از این تجربیات به عنوان نمونه‌های آموزشی برای جنبش کارگری استفاده کند تا فعالین و سازماندهان کارگران با استفاده از این تجربیات از تکرار اشتباهات دیگر جنبش‌های کارگری دوری کنند.

در این سلسله تحقیقات، با نگاهی تاریخی بر بستر سیر تحولات شکل‌گیری طبقه کارگر و جنبش کارگری کشورهای منطقه از عراق، نپال، کره، کلمبیا، مکزیک، فلیپین و امریکا و در چارچوب روابط “جهانی‌سازی” امروز و دنیای پساجنگ سرد اقتصادی، به مبارزات کارگری این کشورها پرداخته شده است. هدف اصلی این دست نوشته‌ها، انتقال تجربیات و شناخت بیشتر از جنبش‌های کارگری در سراسر جهان به جنبش کارگری ایران است.

اکنون باید با دانستن این تجربیات آگاه باشیم که نهادها و تراست‌های اقتصادی و کلا سرمایه‌داری در روندی پیچیده در یک کلیت، امروز متفاوت عمل می‌کنند و بطور مشخص نیروهای تشکیل‌‌دهنده جنبش کارگری و شرایط طبقه کارگر امروزه با دنیای جنگ سرد قابل مقایسه نیست. نیروی تشکیل ‌دهنده جنبش کارگری تحت همین شرایط، یک دگردیسی کرده است. این دگردیسی در هر کشور به شکلی دیده می‌شود. جنبش کارگری در نپال، پس از یک درگیری نظامی و امضای توافق‌نامه، با توجه به مسایل قومی، زبانی، جنسی و کاستی که در سطح جامعه و در سطح دولتی وجود دارد، برای دست یافتن به حق تحصیل، درمان، مسکن، کار، غذا، مبارزه با فساد، حق زمین-تملک، کمک اجتماعی برای بینوایان، حق ویژه برای کودکان و زنان و. .. تلاش می‌کند. در فیلیپین مشکل اساسی، اقتصاد افسار گسیخته بازار آزاد (میلیون‌ها کارگر مهاجر در دیگر کشورها، بیکاری میلیون‌ها کارگر، مناطق آزاد تجاری، خصوصی‌سازی و ورشکستگی اقتصادی)، کودتاهای نظامی و کشتار فعالین کارگری است، پس برچیده شدن پایگاه‌های نظامی امریکا دست یابی به حق تشکل و اعتصاب در صدر خواسته های کارگران است. هر چند که هر دوی این کشورها با حکومتی دیکتاتور درگیرند و تحت نفوذ شدید بازار آزاد نئولیبرال و فشار‌های آن قرار دارند و هر دو تحت نفوذ حاکمیت نظام سرمایه‌داری در وضعیت اسف‌باری هستند، اما خواسته‌های سیاسی و اجتماعی کاملا یکسانی ندارند؛ زیرا از آنجا که ظهور و بروز این نظام در کشورهای مختلف یکسان نیست و خواسته‌های نظام سرمایه‌داری در مناطق گوناگون متفاوت است، نوع مبارزات و سازماندهی و شعار‌های آن نیز می‌تواند متفاوت باشد. به همان گونه که در مورد خاورمیانه که یکی از مناطق تامین انرژی جهانی است، در چند دهه گذشته مساله رشد و گسترش بنیادگرایی منافع نظام سرمایه‌داری جهانی را تامین می‌کرده است، اما در امریکای لاتین با مواردی مشابه، بیشتر کودتاهای نظامی و جوخه‌های مرگ فاشیستی این ماموریت‌ها را بر عهده داشته‌اند.
تحولات اقتصادی چهار دهه گذشته، وضعیت نیروی کار را دستخوش دگرگونی کرده است. رشد مشاغل غیررسمی و بی‌ثباتی کار در قالب مشاغل موقت و پاره وقت از جمله‌ی تبعات گسترش نظام سرمایه‌داری در این برهه و اقتصاد نئولیبرالیستی و سیاست‌های جهانی‌سازی است. در حقیقت تغییر در جبهه سرمایه، تفاوت‌هائی را بر نیروی کار تحمیل می‌کند که باید آن را شناخت.

***

مروری کوتاه بر تاریخ الجزایر

استقلال الجزایر از سال ۱۳۳۳ با فعالیت‌های جبهه آزادیبخش الجزایر شروع ‌شد و در یک پروسه، استقلال‌طلبان، مبارزه با گروه‌های شبه‌نظامی فاشیستی در الجزایر را تا سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) ادامه دادند. در طول هشت سال مبارزات جبهه آزادیبخش ملی الجزایر (جبهه التحریر الوطنی الجزائری) بیش از یک میلیون الجزایری کشته شدند تا سرانجام، در یک همه‌پرسی و در توافقنامه ۹۸ صفحه‌‌ای در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۴۱ (سوم ژوییه ۱۹۶۲) الجزایر استقلال یافت. از فردای استقلال جبهه آزادیبخش ملی الجزایر قدرت را به دست گرفت و شاخه نظامی آن زیر نظر بن بلا در این کشور شروع به فعالیت کرد. چند ماه بعد، درگیری بین بن بلا با بومدین (فرد اصلی شاخه نظامی) آغاز شد. بومدین با همکاری وزیر خارجه وقت، عبدالعزیز بوتفلیقه، توانست بن بلا را کنار بگذارد. بومدین تا ۱۳۵۶ در قدرت بود و بر اثر سرطان در گذشت. بعد از درگذشت بومدین تا سال ۱۳۶۷ بن‌جدید رهبری را بر عهده گرفت و تغییرات دمکراتیک نه تنها از چارچوب خواست‌های رهایی‌بخش ضد فرانسه فراتر نرفت، بلکه در مجموع عقب‌گرد نیز کرد و با اینکه بن جدید قدرت را در دست داشت، جریانات اسلامی رشد کردند. در سال ۱۳۷۰ در اولین انتخابات کشور، جبهه نجات اسلامی با کسب ۴۶ درصد آرا انتخابات را برد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ کشور شاهد درگیری‌های درونی بسیاری بود. در سال ۱۳۷۴ ژنرال الیمین زروال انتخابات را برد. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ صدها هزار الجزایری در جنگ‌های داخلی کشته شدند. در سال ۱۳۷۸ عبدالعزیز بوتفلیقه در پی یک جنگ خونین داخلی با شورشیان اسلامگرا که ۱۵۰ هزار کشته به جا گذاشت، در یک انتخابات با کسب ۷۰ درصد آرا به قدرت رسید، در سال ۱۳۹۲، بوتفلیقه بعد از یک سکته مغزی فلج شد و به حاشیه رفت. پیروزی بوتفلیقه نتیجه سازش اسلام‌گرایان و نیرو‌های نظامی بود. او که از آن زمان هیچ سخنرانی عمومی نداشته و در تاریخ ۱۳ فروردین ۹۸ پس از اعتراضات سراسری به نامزدی دوباره او برای ریاست جمهوری، از قدرت کناره‌گیری کرد. بعد از کناره‌گیری بوتفلیقه، رشد اعتراضات صدها هزار نفری که از بهمن سال گذشته (۱۳۹۸) شروع شده است، الجزایر را آماده یک تحول بنیادی کرده است. هر چند که شرکای قدرت او یعنی ریاست مجمع ملی جای او را گرفته است اما هنوز انتخاباتی جدید صورت نگرفته و اوضاع در حال انتظار است. توجه به نتایج این تغییرات مهم است چرا که هر نوع تغییری در الجزایر می‌تواند در فضای عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تاثیر بگذارد.

اقتصاد الجزایر

الجزایر وسیع‌ترین کشور قاره آفریقا و دهمین کشور وسیع جهان به شمار می‌رود و مرزهایش از سواحل مدیترانه تا صحرای آفریقا گسترده است. الجزایر از سال ۱۹۶۹ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) شد و امروزه تولید نفت خام این کشور به حدود ۱/۱میلیون بشکه در روز رسیده است. ۹۵ درصد درآمد الجزایر از فروش نفت تامین می‌شود. ذخایر گسترده نفت در جنوب و جنوب شرقی این کشور وجود دارد.‌‌ تنها در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی بیش یک هزار میلیارد دلار از فروش نفت عایدی داشته، اما از سال ۲۰۱۴ فروش نفت پنجاه درصد کاهش داشته است. افزون بر آن، صادرات گاز به کشورهای اروپایی، از دیگر منابع درآمدی این کشور محسوب می‌شود. الجزایر همچنین سومین صادرکننده عمده گاز طبیعی به اروپا است و نیمی از گاز مصرفی اسپانیا را تأمین می‌کند، در چند سال گذشته فروش گاز به ۳۹ درصد افت داشته است.

بیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی می‌پرداختند. در بخش شمالی گندم و جو کاشته می‌شود. کاشت درختان میوه و مرکبات در الجزایر روزبه‌روز رونق می‌گیرد. در این کشور صنایع دستی مانند سوزن‌دوزی عربی، فرش الجزایری، چرم‌سازی، منبت‌کاری، کاشی‌سازی و غیره رواج دارد. در این کشور سالیانه ۳۰ میلیون تن آهن ۷۰۵ هزار تن فسفات ۲۸۰ هزار تن زغال به دست می‌آید.

الجزایر کشوری جوان است، بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد و یک چهارم ساکنان آن زیر ۱۵ سال هستند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، میانگین سن در الجزایر ۲۷ است. بنابر آمار و ارقام رسمی نرخ بیکاری در این کشور ۳۰ درصد است. ۱۴ میلیون نفر در فقر مطلق بسر می‌برند. با افت قیمت نفت در دهه ۷۰ شمسی و مرگ بومدین و جانشین او شاذلی بن‌جدید در سال ۵۶ اولین کمک اقتصادی را از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کرد و دومین کمک اقتصادی را در سال ۱۳۶۵ به مبلغ ۵۵ میلیارد دلار. این کمک‌ها درب اقتصاد الجزایر را بر تجارت آزاد و خصوصی سازی گشود.

در دهه پنجاه و شصت شمسی، کشور الجزایر در کنار مساله ملی، با رشد ناامنی شغلی و بیکاری روبرو بود که به اولین قیام از جریانات ملی در منطقه بربرها در سال ۱۳۵۹ منجر شد. ۶۰ هزار اقلیت مذهبی بربرها در کنار دانشجویان برای به رسمیت شناختن زبان اوزو دست به اعتصاب زدند. شروع اعتراض در دانشگاه تیزی اوزو بود. در این قیام ۳۲ دانشجو کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند. این اعتراضات به قیام کارگری یا اعتصابات کارگران سال ۱۳۶۷ منجر شد. در نتیجه این قیام بود که دولت به شکل‌گیری احزاب تن داد. در دل همین شکل‌گیری احزاب و نقش اساسی ارتش در قیام اکتبر در سال ۱۳۷۷، بوتفلیقه با شعار ایجاد ثبات و امنیت و با تخلف انتخاباتی به قدرت ‌رسید. پیاده‌سازی سیاست بازار آزاد و خصوصی‌سازی که با فساد گره خورده‌‌، محصول این دوره است و بوتفلیقه در دو دهه قدرت‌اش پرونده‌های اختلاس اقتصادی زیادی دارد از جمله ساخت و ساز املاک، اتوبان‌سازی، واردات کالاهای اساسی و قراردادهای اقتصادی با شرکت‌های چند ملیتی و ظهور فرزندان و وابستگان خانوادگی در قدرت.

این تحولات اقتصادی که از دهه شصت شمسی آغاز شده به تضعیف بخش عمومی و نابودی شرکت‌های داخلی انجامیده است. نمونه دیگر اعتراضات اقتصادی در سال ۱۳۸۲ شمسی است که حتی اتحادیه ملی کارگران الجزایر در اثر فشار اجتماعی مجبور شد علیه خصوصی‌سازی صنایع دولتی اعتصاب دو روزه‌ای را ترتیب دهد که دولت مجبور شد عقب‌نشینی کند. دولت مجبور شد که بر کالاهای اساسی سوبسید یا یارانه بپردازد. این کالاها شامل مواد غدایی٬ بهداشت و آموزش رایگان بود. بر اثر همین اعتراضات دولت مجبور شد حتی صنایع فولاد و شرکت‌های شیمیایی‌ای را که در دست شرکت‌های اسپانیای بودند، پس بگیرد؛ ولی از سال ۱۹۹۳ با سقوط قیمت نفت عملا دولت تمامی یارانه را کاهش داد و اقتصاد ریاضتی را جایگزین کرد. در گزارش‌های دولتی ایران آمده است: قراردادهای تجاری ایران و الجزایر شامل‌‌، سه میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برآورد شده که بیش‌تر به واردات میوه‌های خشک اختصاص داشته است. (بیست قرارداد تجاری مابین ایران و الجزایر امضا شده است.) اتحادیه اروپا نیز در چارچوب طرح مشارکت اروپا ـ خاورمیانه مبلغ ۵۸ میلیون دلار برای توسعه اقتصادی الجزایر اختصاص داد. الجزایر در سال ۱۳۸۴ نیز حدود ۴۰۴ میلیون دلار از امریکا کمک اقتصادی دریافت کرد که بیش‌تر آن که شامل مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و آموزش می‌شد و باید به طرح ابتکار مشارکت خاورمیانه (Middle East Partnership Initiative MEPI) اختصاص یابد. بخش صنعت میزان کمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد و بخش خدمات عملا در اقتصاد نقش اساسی را دارد. ۷ هزار شرکت فرانسوی به الجزایر کالا می‌فروشند یعنی ۱۱درصد واردات الجزایر از فرانسه است. فرانسه بعد از چین دومین صادرکننده کالا به الجزایر است. چین بعد از افریقای جنوبی بزرگترین سرمایه‌گذار در الجزایر با ۵۵ بیلیون دلار در سال است. از سال ۱۳۸۳ دانشجویان الجزایری در چین مشغول به تحصیل بوده‌اند. ایتالیا و اسپانیا دیگر کشورهای صادرکننده کالا به الجزایر هستند.

جنبش زنان و جریانات بنیادگرایی اسلامی

جنبش¬های بنیادگرای اسلامی در دهه ۷۰ به وجود آمدند و در دهه ۸۰ گسترش یافتند و اوایل دهه نود به اوج رسیدند و مبارزه با بنیادگرایی و نقش جنبش مبارزات زنان در الجزایر در هم تنیده است. با پا گرفتن بنیادگرایی نیروهای ارتجاعی، حقوق اولیه زنان بیش از پیش از بین رفت، تاریخچه حضور فعال آنان در مبارزات آزادیبخش زیر سوال رفت و خرافات و مردسالاری که پایه بنیادگرایی در کشورهای مذهبی است، جایگزین آن شد. الجزایر در میان کشورهای افریقا جز معدود کشورهایی است که جنبش اجتماعی‌اش با جنبش زنان در هم تنیده است. جنبش زنانی که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت. ده‌ها سال بود که بخش زنان حزب خلق الجزایر و انجمن زنان مسلمان الجزایر تاسیس شده بود و همگام با جنبش سیاسی بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۷ فعالیت می‌کرد. جنبش زنان در جنگ استقلال الجزایر ۱۹۵۴-۱۹۶۲ توانست سهم به سزایی در به دست آوردن استقلال الجزایر داشته باشد. در این زمینه نقش کشور مصر به رهبری عبدالناصر در پیشرفت حقوق زنان را نمی‌توان نادیده گرفت. این تصور نیز وجود داشت که “مطالبات زنان نسبت به سایر مطالبات تقدم ندارد و دستیابی به آن با رسیدن به قدرت سیاسی گره خورده است.
جنبش زنان در همان دوره با مشکلی روبرو ‌شد که بسیاری از جنبش‌های ملی و رهایی‌بخش کشورهای مسلمان با آن درگیر بوده و هستند: رشد بنیادگرایی. در واقع در مقابله با بنیادگرایی، جنبش زنان به هسته اصلی جنبش‌های اجتماعی تبدیل شده است چرا که اولین قربانیان بنیادگرایی زنان هستند. جنبش رهایی‌بخش الجزایر، زنانی از نیروهای دو ملیتی الجزایری و فرانسوی را به مبارزه کشانده بود، زنانی که در دهه پنجاه در مبارزات شرکت کرده و گاه کشته شده بودند مانند جمیله بوحیرد٬ فضیله سعدان٬ مریم سعدان ‌‌. جمیله بوپاشا، انقلابی اسطوره‌‌ای نهضت آزادیبخش الجزایر در برابر استعمار فرانسه و بسیاری از زنان دیگر در جبهه رهائی بخش الجزایر (اف ال ان ) (FLN) حضور داشتند. او و سایر زنان مبارز در زندان حسین‌دی به وسیله آتش سیگار٬ شوک الکتریکی و انواع و اقسام شکنجه‌ها مورد بازجوئی قرار گرفتند. در فرانسه جنبشی برای آزادی جمیله بوپاشا به راه افتاد و کمیته‌‌ای برای آزادی او تشکیل شد که ریاست آن را سیمون دوبوار بر عهده داشت. در ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ زمانی که هزاران نفر در خیابان‌ها به فساد نهادینه شده اعتراض می‌کردند نقش جمیله پاشا ۸۳ ساله در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود. اوگفت: “ما نمی‌خواهیم درگیری‌های مسلحانه دهه شصت دوباره تکرار شود ولی باید مبارزه کرد.” بوپاشا در این دوره می‌گوید: “ما در ارتش آزادیبخش برای برابری جنگیدیم ولی قانون خانواده اسلامی که در سال ۱۹۸۴ میلادی تصویب شد، زنان را به مادر٬ دختر و همسر تنزل داده است. ما باید هم برای بهبود اقتصادی و مبارزه با فساد و هم برای برابری بجنگیم.”

جنبش بنیادگرایی اسلامی در الجزایر یکی از موانع اصلی در گسترش جنبش زنان بوده که همواره سعی کرده است با برقراری شریعت اسلامی با جنبش زنان مقابله کند. این امر که با رشد جنبش مذهبی، نیروهای چپ و به خصوص جنبش زنان تحت فشار شدیدی قرار گرفته و تا حدودی به انزوا کشانده می‌شوند، در همه جا یکسان است و در خاورمیانه در چند دهه گذشته مشاهده می‌شود، به خصوص در کشورهایی که جنبش چپ قوی وجود داشته، جنبش زنان رشد کرده است. نیروهای حافظ نظام سرمایه‌داری تمامی تلاش خود را به کار می‌برند تا جنبش‌های مذهبی را به هر ترتیب پر و بال دهند تا از قدرت گرفتن نیروهای چپ و تقویت جنبش زنان جلوگیری کنند.
جبهه اسلامی رستگاری (اف.‌‌ای.اس) از سال ۱۳۸۱ شمسی، به مدت ده سال جنگ داخلی را بر کشور تحمیل کرد. به طور کلی اساس حرکت جبهه، اسلام‌گرایی و تلاش برای اداره جامعه بر اساس اصول اسلامی بوده است. در هفته نامه المنقذ، بارها به نوشته‌ها و اندیشه‌های متفکران اسلامی، چون شیخ محمد غزالی، ابن تیمیّه، سید قطب و مالک بن نبی، استناد شده است. اینان بیشترین توجه را به مقابله با هجوم فرهنگی و بازگشت به خویشتن در برابر غربگرایی و بیگانه‌پرستی معطوف کرده بودند. جبهه نجات اسلامی علت اصلی مشکلات الجزایر را، علاوه بر مدیریت ضعیف و نالایق کشور، نظام مخرب تک حزبی و استبدادی می‌دانست و معتقد بود که بحران الجزایر ناشی از رویارویی بین اصالت‌های فرهنگی و عقیدتی با فرهنگ بیگانه و استعماری است. از این رو، عباس مدنی و دیگر رهبران جبهه بیش‌تر بر حکومت اسلامی و مبارزه برای بر پایی آن، به عنوان خواست ملت، تأکید می‌کردند.

جنبش کارگری چیست؟

برای آغاز بحث جنبش مستقل کارگری نیاز است مفهوم جنبش مستقل کارگری در دوره اخیر را روشن کنیم.
مهم‌ترین مؤلفه جنبش کارگری، گستردگی و داشتن آرمان و چشم‌اندار معین است. این اولین و اغلب آخرین خط مقاومت کارگران است که باید در آنجا از خود دفاع کنند و بدون چنین چشم‌انداز معینی، هیچ یک از نهادهای مختلف جنبش کارگری نمی‌توانند زنده بمانند.

جنبش کارگری از بنیان اصلی آن که کارگران است سر بر آورده و در جریان رشد خود از بسیاری ایدئولوژی‌های طرفدار کارگران الهام گرفته است: مارکسیسم در تعابیر مختلف (گاه متناقض)، سندیکالیسم انقلابی و محافظه کار، آموزه‌های اجتماعی مسیحی، جنبش‌های رهایی رادیکال و دیگران. هرکدام ارزش‌ها و اهداف خود را از سنن خود به دست می آورند ، اما آنها یک وجه مشترک دارند که در آن فرهنگ کارگری جریان اصلی است. عناصر اصلی این فرهنگ در ارزش ها و اهداف آن منعکس شده است.

آنچه جنبش کارگری مدرن را از بسیاری از جنبش‌های رهایی بخش قبلی متمایز می‌کند، ماهیت فراگیر ضد نظام سرمایه‌داری و بین‌المللی بودن است‌‌. فراملی بودن جنبش کارگری در این برداشت ریشه دارد که کارگران، طبقه‌‌ای را با خواستی مشترک تشکیل می‌دهند. جنبش کارگری نه تنها یک حرکت خودیاری کارگران است بلکه جنبش رهایی‌بخش بشریت نیز هست.

جنبش کارگری مفهوم خود از دموکراسی را نه فقط به عنوان یک هدف نهایی، بلکه به عنوان یک فرآیند و به عنوان یک روش توضیح می‌دهد، این مفهوم مبتنی بر درک آگاهانه از شرایط است. کارگران معتقدند که شیوه‌های غیردموکراتیک نمی‌توانند منجر به نتایج دموکراتیک شوند. بنابراین دموکراسی یک فرایند زنده و یک کار مداوم در حال پیشرفت‌‌ در جنبش کارگری است.

شاید اولین تصوری که در اذهان می‌آید این باشد که جنبش کارگری عبارت از اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری است. شاید این تصور در دوران جنگ سرد در کشورهائی که خط مقدم آن بودند تا حدودی قابل تایید بود، اما در کل جهان، چه در آن زمان و چه امروز این تصوری ساده‌اندیشانه است، زیرا که خیل عظیم حقوق‌بگیران شامل کارگران خدماتی، معلمان، پرستاران، بیکاران، شاغلان نیمه وقت و پاره وقت، هم چنین دانشجویان منتظر ورود به بازار کار، فارغ‌التحصیلان، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و … است و در مجموع می‌توانند جزئی از جنبش کارگری به حساب بیایند و به همین دلیل است که در واقع، جنبش کارگری بسیار گسترده و ژرف‌تر از جنبش اتحادیه‌های کارگری است.

از نظر تاریخی‌‌، جنبش کارگری شامل احزاب سیاسی‌ای است که توسط کارگران برای دفاع از منافع خود ایجاد می‌شود‌‌، مانند احزاب کارگری‌‌، احزاب سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک‌‌ و همچنین بسیاری از نهادهای ایجاد شده برای یک هدف خاص، مانند تعاونی کارگران (هم به عنوان تولیدکننده و هم به عنوان مصرف‌کننده)‌‌، بانک‌های کارگری‌‌، انجمن‌های آموزش کارگری‌‌، مدارس و کالج‌ها‌‌، مؤسسات بهداشت و رفاه، مؤسسات فرهنگی (تاتر‌‌، کتابخانه‌‌، کلوپ، گروه‌های کر و آواز ‌‌، باشگاه‌های کتاب)، فعالیت‌های اوقات‌فراغت (کلوپ‌های ورزشی و پیادهروی)، سازمان‌های زنان کارگر، سازمان‌های جوانان، نهادهای حامیان کودکان٬ بیکاران٬ سازمان‌های همبستگی و دفاعی (از جمله شبه نظامیان مسلح)، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی‌‌، روزنامه‌ها و نشریات، کتابفروشی‌ها. اگر بخواهیم در یک تعریف کلی امروز جنبش کارگری را تصویر کنیم، تمامی آن نهاد‌ها و افرادی را در برمی‌گیرد که به نوعی نظم موجود را بر نتابیده و با آن در تضاد قرار دارند؛ تضادی که چشم‌انداز آشتی در آن مشاهده نمی‌شود. از همین روی می‌توان گفت که جنبش کارگری تنها در مبارزات اتحادیه‌‌ای و یا افزایش دستمزد خلاصه نمی‌شود، بلکه هر آنچه را در بر می‌گیرد که از روشنفکر طرفدار طبقه کارگر آغاز شده و تا منتهی‌الیه استثمارشوندگان از نظام سرمایه‌داری را با تمامی ارگان‌ها و سازمان‌هایش شامل می‌شود و این جبهه امروزین را نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان نیز شاهد هستیم. هر چند که مسائل کشورهای مختلف ممکن با یکدیگر متفاوت باشد اما در مجموع در یک راستا حرکت می‌کند و از مبارزات علیه تبعیض نژادی در آمریکا تا اعتصاب و اعتراض در یک معدن دور افتاده افریقا را در بر می‌گیرد.

تاریخ مبارزات تشکل‌های مستقل کارگری الجزایر

الجزایر با سابقه مبارزه ۱۳۰ ساله با استعمار فرانسه و کشتار ده‌ها هزار انسان و وجود نیروها و ‌‌تشکل‌های چپ، امروز در جایی قرار گرفته که تا حدودی مشابه مسیری است که در ایران نیز پیموده شده است. در کشوری که در ۲۷ اسفند ۱۳۴۰ از زیر بار استعمار فرانسه خارج شد و در سه دهه گذشته در دست گروه‌های بنیادگرا از یک سو و نظامیان از سوی دیگر قرار داشته است، جنبش مستقل کارگری الجزایر توانسته در روندی تاریخی و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته‌اش، تا حد زیادی اجازه دخالت نیروهای غیرخودی را در روند مبارزه‌اش ندهد؛ گرچه اتخاذ این نوع سیاست اجتماعی دمکراتیک در دوران جهانی‌سازی بسیار سخت است، ولی جنبش کارگری الجزایر تا حد زیادی در آن موفق بوده است.

در سال ۱۹۸۸، در پی اعتراضات مردمی ناشی از معضلات اقتصادی کشور و رشد جنبش دمکراسی خواهی، روزنه‌ای ایجاد شد تا مقامات بپذیرند که کارگران حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری را دارند و میتوانند تشکل‌های خود را درست کنند. کارگران طی دو سال توانستند در بخش دولتی تشکل مستقل بوجود آوردند و در سال ۱۹۹۰ اولین اتحادیه کارگری ثبت شد. در همان سال سندیکای سراسری آموزش و تربیت مستقل نیز ثبت شد. تا سال ۲۰۱۲ سرکوب فعالیت‌های ‌‌تشکل‌های مستقل ادامه داشت. در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ ‌‌تشکل‌های همبستگی معلمان مدارس دبیرستانی و پس از آن سندیکای خودگردان کارکنان پست ایجاد شد. در ۲۹ مارس ۲۰۱۴ جلسه کمیته آزادی‌های ‌‌تشکل‌های کارگری سازمان جهانی کار در الجزایر در سالن اجتماعات با حضور ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری جلسه حق تشکل و اعتصاب را برگزار کرد.

‌‌تشکل‌های مستقل کارگری بر زمینه رشد مبارزات گسترده کارگری در الجزایر، از آبان ۱۳۹۸ شکل گرفت. جنبش مستقل کارگری الجزایر از درون کشور توانسته است طی یک همکاری چندین ساله با تشکل‌های کارگری جهانی٬ حمایت ۹کنفدراسیون جهانی (مواد غذایی٬ ساختمانی٬ صنعت آموزش معلمان خدمات جهانی٬ کنفدراسیون اتحادهای اروپا (یونی) کنفدراسیون کارگران هنر و کنفدراسیون خبرنگاران) را به دست آورد. برخی نهادهای بین المللی کارگری، مانند اتحادیه حمل و نقل، از حمایت جنبش مستقل کارگری الجزایر امتناع کردند. در اساس، توافق‌نامه همکاری کنفدراسیون‌ها در حمایت از مبارزات کارگران الجزایر، تضاد میان بخش‌های راست و چپ اتحادیه‌ها را نیز برجسته کرده است. چنانکه در مورد ایران نیز بخشی از این اتحادیه ها همواره متحد خانه کارگر بوده‌اند.
این امر که بخشی از اتحادیه های بین‌المللی از حکومت های دیکتاتوری و یا متحدان دولت‌های خود حمایت می‌کنند، امر تازه‌ای نیست. بزرگترین حامی اقتصادی رژیم سرکوبگر الجزایر در سه دهه گذشته پوتین بوده است و این امر در حمایت اتحادیه‌های وابسته به کشور روسیه، از نهادهای دولتی الجزایر تاثیر مستقیم داشته است. اما با همه این احوال کفه ترازو به طرف جنبش مستقل کارگری بیشتر می‌چرخد تا مخالفت با آن.
از زاویه‌ای شرایط الجزایر مشابه شرایط ایران است‌‌. هر دو کشور با اعتراضات کارگری و اجتماعی گسترده روبرو هستند٬ فعالان هر دو جنبش اجتماعی با شکنجه سفید روبرو هستند و فعالین بسیاری از هر دو جنبش در زندان هستند، هر دو جنبش با بنیادگرایی مذهبی روبرو هستند و هم زمان نیروهای مستقل در این دو جنبش به خاطر حکومت‌های به ظاهر ضدامپریالیست، از طرف برخی نیروهای مترقی جهانی بسیار محتاطانه حمایت می‌شوند و ‌‌تشکل‌های دولتی سد راه ‌‌تشکل‌های مستقل هستند. تشکل فدراسیون سراسری اتحادیه مستقل بخش دولتی، بزرگترین تشکل مستقل کارگری الجزایر است که طی هشت سال، بعد از اعتراضات موسوم به بهار عربی رشد کرده است. در تمامی این سال‌ها اعضای‌اش دستگیر و زندانی شده‌اند. در ۲۷ آوریل ۲۰۱۹، کنفدراسیون اتحادیه CGATA بیانیه گسترده‌ای را به همراه بیست و هفت اتحادیه دیگر، سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی صادر کرد و خواستار گفتگو با “قدرت سیاسی” و” انتقال دموکراتیک” شدند. این گروه‌ها همچنین خواستار “تغییر اساسی سیستم” هستند.

جنبش مستقل کارگری در الجزایر تلخیص یک گزارش

الجزایر از جمله کشورهائی بود که درگیر موج بهار عربی نشد اما جنبش سندیکایی در مبارزه‌‌ای مستمر برای ساخت تشکل کارگری طبقه کارگر الجزایر حرکت خود را ادامه داد و امر سازمانیابی را با نقش افراد در بوجود آوردن یک نهاد جمعی برای تقابل با قدرت موجود در کشور هماهنگ کرد. در هر سطحی از جامعه، همه با مدیریت درگیر هستند، از کارگر کارخانه تا کارمندِ یک نهاد اقتصادی. مشکل اساسی در الجزایر این است که شکل‌دهی نهاد مستقل در یک محیط کار بسیار سخت است و شعبات سندیکایی به تنهایی توان برخورد با دولت را ندارند و بر این اساس است که امر سازماندهی در الجزایر به نهادهای سراسری در رشته‌های اقتصادی فدراسیون سندیکاهای صنعتی مربوط شده که رشته‌های مختلف اقتصادی را پوشش می‌دهد. این رشته‌های اقتصادی در یک سطح عمومی در کنار هم قرار می‌گیرند تا بتوانند متحدانه مبارزه را در سطح ملی پیش ببرند؛ بر این اساس رشته‌های متفاوت اقتصادی زیر چتر حمایتی کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری فعالیت می‌کنند، مانند تشکل‌های کارگران مواد غذایی، عضو فدراسیون جهانی مواد غذایی هستند. این عضویت در کنفدراسیون موادغذایی و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در دو جهت به ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری چتر حمایتی می‌دهد. این عضویت تجهیرات لازم برای کاربرد فعالیت‌های صنفی را به فدراسیون سراسری مواد غذایی در الجزایر می‌دهد ولی حق مذاکره‌‌ای برای کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بوجود نمی‌آورد. این حمایت از فعالیت‌های کارگری کمک می کند تا تشکل مستقل بتواند استقلال مالی٬ تشکیلاتی و اداری را از مدیریت٬ دولت و حزب به دست آورد. تشکل مستقل حتما فعالیت‌های سیاسی خاص خودش را دارد و سیاست عمومی اش را سازماندهی می‌کند اما نمی‌گذارد خواست احزاب روش و منش تشکل را شکل دهد. این سیاست در چند دهه گذشته در کشورهای صنعتی یا قدرتمند سیاست احزاب سوسیال دمکرات و حزب کارگر به از خود بیگانگی ‌‌تشکل‌های مستقل منجر شده است و بیشتر ‌‌تشکل‌های کارگری دولتی در تطبیق دادن و پیشبرد سیاست‌های ریاضتی نئولیبرالی در مقابل منافع ‌‌تشکل‌های واقعی کارگری قرار دارند. هر رژیم مستبد و سرکوبگر در مقابل‌اش نیروی مخالفی در داخل یا خارج از کشور دارد که از عقاید سیاسی مختلفِ چپ و راست در میان آنان وجود دارد. فعالیت‌های خالص و بدون چشم‌داشت گروه‌های سیاسی تا زمانی که به دنبال اهداف تشکیلاتی خودشان نباشد می‌تواند کمکی بسیار مهم در امر سازماندهی تشکل مستقل کارگری و رشد خواسته‌های حقوق بشری در جامعه خودشان باشد. این امر تاریخا به یک مشکل بزرگی تبدیل شده است که در مواردی درگیری‌های درونی این تشکل‌ها به روندی مبدل شده است که نشان دهنده وضعیت واقعی کسانی هستند که در تبعید بسر می‌برند. الجزایر بعد از استقلال در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱شمسی) عملا زیر نفوذ نظامیان بوده و تشکل های کارگری و سندیکای عمومی کارگران الجزایر (الاتحاد العام للعمال الجزائریین) یا (یو جی تی‌‌ای) که یک سندیکای دولتی است به صورت بسیار محدود نمایندگی کارگران را در محیط کار را بر عهده داشت و بعد از استقلال الجزایر به طور فیزیکی حذف شده بود و هیچگونه رقابتی و درگیری با جنبش آزادیبخش الجزایر نداشت. جنبش مستقل کارگری الجزایر بعد از سال ۱۹۹۰ پا به عرصه فعالیت کارگری گذاشت و نقش بسیار عمده‌‌ای در بخش خدمات اجتماعی داشت. به خاطر آن که دستگاه وسیع نظامیانی که در دولت بودند و کنترل بخش اصلی اقتصاد یعنی نفت٬ گاز و سرمایه‌گذاری خارجی در دست آنها قرار داشت، فساد عمومی در دستگاه دولتی به عنوان چالش وسیعی در مقابل جنبش دمکراسی خواه است و در یک سال گذشته عمیق تر شده است که در تظاهرات‌ها و اعتراضات خیابانی و غیره بروز پیدا کرده و ‌‌تشکل‌های کارگری در آن نقش برجسته‌‌ای را به عهد دارند و در عین حال این ‌‌تشکل‌ها باید با سندیکای عمومی کارگران الجزایر (که دولتی است) نیز درگیر شوند که انحصاری و کنترل شده برخورد می‌کند. در ضمن باید گفت که بیش از صد نفر از فعالین مستقل کارگری یا در زندان هستند و یا حکم زندان دارند. دفاتر کلیه ‌‌تشکل‌های مستقل توسط پلیس مهر و موم شده است و فعالین ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری به خاطر فعالیت‌های کارگری از محیط‌های کارشان اخراج می‌شوند. ولی می‌توان آن را با سرکوب هزاران کارگر مصری مقایسه کرد که حکومت مصر برای باقی ماندن در قدرت، با استعداد خاصی توانسته ملغمه‌‌ای از سرکوب‌های موردی٬ خریدن فعالین و به همکاری واداشتن مخالفین‌اش را به کار گیرد. در همین حال تشکل های مستقل کارگری الجزایر در سه کنفدراسیون جهانی: خدمات اجتماعی٬ اموزش بین الملل و کنفدراسیون مواد غذایی عضو دارند و این عضویت با مراوده مستقیم با ‌‌تشکل‌های مستقل در اجزایر می‌باشد.

چپ و جنبش کارگری در الجزایر

اصولا توصیف سیستم سیاسی در الجزایر دشوار است و مشخص کردن بازیگران عرصه دگرگونی اجتماعی و مبارزه برای رهایی حتی از آن دشوارتر.”

یکی از مشکلات مبارزات اجتماعی در الجزایر٬آن است که چپ‌ها برعکس کشوری مانند سودان، درگذشته نیروی بزرگی نبوده‌اند. چرا که الگوی الجزایر بیشتر کشور مصر است و نیروهای مترقی الجزایر امر سازماندهی چپ را در نیروهای مترقی فرانسه می‌جویند. این ضعف سبب شده است که نیروی عدالت‌طلب تا سال ۱۹۸۹ عرصه زیادی برای فعالیت نداشته باشد. و حضور بیشتر نیروهای ملی و مذهبی به خصوص در مبارزات آزادی بخش و جنگ علیه استعمار فرانسه باعث شده بود تا زمینه های بنیادگرایی آماده‌تر باشد و در این مسئله نقش نظام سرمایه‌داری را در تقویت بنیاد‌گرائی می‌توان مشاهده کرد. جنبش دانشجویی الجزایر هم بیشتر بر روی مسایل ملی فعالیت می‌کند. از سال ۱۹۹۲ جریانات اسلامی حماس٬ جنبش اسلامی نهدا٬ جنبش جامعه صلح و “گام‌های برای فرهنگ و دمکراسی” ایجاد شده‌اند. اولین تشکل حزب سوسیالیست‌های آوانگارد و حزب کمونیست الجزایر در سال ۱۹۹۱ ایجاد شدند. این نهادها بیشتر در جهت سکولاریسم حرکت می‌کردند تا بنیادهای سوسیالیستی. به خاطر نفوذ جریانات بنیادگرا عملا احزاب مارکسیست در این کشور تاثیر چندانی در روند مبارزات نداشته‌اند. یک حزب چپ، هنوز هم وجود دارد اما قدرت چندانی ندارد. در انتخابات ۲۰۱۷ جبهه نیروهای سوسیالیست ۲.۴ درصد آرا و حزب کارگران سوسیالیست ۳ درصد آراء را بدست آوردند. مقامات اجازه نداده‌اند احزاب سیاسی توسعه یابند. از دیگر احزاب باقی مانده، ناسیونالیست‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرایان میانه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۹ جریان “به سوی فرهنگ و دمکراسی” تا حدودی در جهت حزب کارگری قدم برداشته ولی تمامی جلسات آنها از طرف رژیم کنسل شده است.
در عین حال، کارگران در خیابان‌ها از نظر اجتماعی همان شعارهای چپ را می‌دهند، هر چند به طور مستقیم زیر پرچم چپ نیستند.

ده سال پیش توسط مقامات قبلی که بودجه لازم را برای مبارزه با آنها فراهم کرده بودند، جنبش دانشجوئی به شدت سرکوب شد. اما اکنون جنبش دانشجویی این مسئله را پشت سر گذاشته است. جنبش دانشجوئی اکنون بسیار قابل توجه است و دوباره خیابان‌ها را در می‌نوردد. آنها نماینده ۱.۴ میلیون نفر در سطح کشور هستند. جنبش دانشجویی الجزایر همانند بسیاری از کشورهای دیگر شعارهای چپ گرایانه دارد، هر چند به صراحت به عنوان چپ سازماندهی نشده است. ” حاصل تمامی این تحولات سیاسی گاه می‌تواند ایجاد انحراف در میان چپ‌گراها باشد که تنها به مبارزه با تروریسم و بنیاد گرائی بپردازند و یا برخی مواقع خواهان گفتگوی محدود با بنیاد گراها بشوند. در هر حال، ظهور جبهه‌ای اجتماعی که برای اعتصابات کارگری، تظاهرات و بیکاری به ویژه جنبش‌های عظیم جنوب کشور و مبارزه برای حفظ محیط زیست در برابر فعالیت‌های استخراج گاز از لایه رسی که جنبشی نسبتا وسیع است، به نظر چشم‌اندازی دور دست است. نبود چپ در پویایی سیاسی به این معنا است که دیگر اختلافی بین مقامات دولتی و کارفرمایان نیست. این سیاست صندلی خالی پیامدهای فاجعه‌باری دارد که ممکن است زمینه را برای بدل شدن جنبش‌های اجتماعی به شورش‌های بی سر و سامان. فراهم کند”

ترفند‌های نظام سرمایه‌داری برای مقابله با جنبش کارگری.

“من در رویای خود دنیائی را می‌بینم که در آن همگان راه گرامی آزادی را می‌شناسند، حسد جان را نمی‌گزد و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی‌کند.” (لیگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو)

یکی از ترفند‌های مهم سرمایه‌داری و نظام آن در دوران اخیر ایجاد مسیر‌های انحرافی و نفوذ‌های متعدد در جنبش کارگری است. ایجاد نهاد‌های موازی با مبارزات کارگران و نهاد‌های ساخته و پرداخته نظام سرمایه‌داری و درست کردن قهرمان‌های پوشالی در جنبش مبارزاتی کارگران و سپس خریداری کردن طمع بخش‌هائی از آن. این حربه‌ها در زمانی به کار می‌آید که فعالین و سازمان‌دهندگان واقعی را به هم بدبین کنند و بی‌اعتمادی در خانه‌نشین کردن مبارزین نقش اساسی بازی می‌کند. بی جهت نیست که به طور متناوب کار جمعی را زیر سوال می‌برند و تنها راه پیشرفت را در فردیت افراد نشان می‌دهند و اگر کسانی نتوانندریک رشته رشد کرده و خود را بالا بکشند، با اهرم های نظام سرمایه داری مجبورش می‌کنند که این شرایط را بپذیرد.

افسانه طبقه متوسط را دامن می‌زنند و با ایجاد قشری از مزدبگیرانی که با امتیازات برتر به مجیزگویان ‌سرمایه تبدیل شوند برای کارگران در باغ سبز و سرخ نشان می‌دهند و گسترش چیزی به نام قشر متوسط را تبلیغ می‌کنند که پایگاه این نظام برای حفظ آن باشند. بخشی از مزدبگیران که با استفاده از مزایا و دام‌های سرمایه‌داری جذب این نظام می‌شوند در حقیقت در رویای تبدیل شدن به ‌سرمایه‌دار سیر می‌کنند و یا به دست آوردن زندگی پر زرق و برق سرمایه‌داری به هر ترتیب، به بقای این نظام خشنودند. در چنین شرائطی طبقه کارگر و روشنفکران آن و آنان که معتقدند که میان حفظ وضع موجود و دنیائی دیگر، نمی‌توان پل ساخت و تضادی آشتی‌ناپذیر میان استثمارگران و استثمارشوندگان وجود دارد، باید برنامه مشخص خود را تدوین کرده و در تمامی سطوح مبارزاتی کارگران اشاعه دهند و تلاش خود را برای نشان دادن صفوف متقابل به کار برند تا “در صف حزب فقیران اغنیاء” جا باز نکنند و این امر مهم‌ترین و ظیفه کنونی آگاهان جنبش کارگری است.

اعتراضات بخش های مختلف اجتماعی

از سال ۲۰۱۰ اعتراضات کارگری و مردمی شروع می‌شود این اعتراضات همزمان است با اعتراضات بهار عربی در مصر. رشد روز افزون فساد اقتصادی در جامعه و خواست مجدد بوتقلیقه برای شرکت در انتخابات به این امر اضافه شد. خواست عمومی مردم کناره گیری او از سیاست بود. شروع اعتراضات عمومی علیه گسترش فساد در سیستم اقتصادی الجزایر با شروع سال جدید بیشتر شد. هر چند این اعتراضات در دوره‌ای فروکش کرد اما با کاندیداتوری دوباره بوتفلیقه در سال ۲۰۱۴ بار دیگر فوران کرد و مجددا از اوایل فوریه ۲۰۱۹ اعتراضات اجتماعی و کارگری این بار با انتخابات مجدد ریاست جمهوری و کاندیداتوری بار پنجم بوتفلیقه جنبه سراسری گرفت و شدت بیشتری یافت. در دوم آوریل ۲۰۱۹ بوتفلیقه یک استعفای سمبلیک داد و اعلام کرد در یک پروسه زمانی از ریاست جمهوری کناره‌گیری می‌کند. در ۱۲ مارس ۲۰۱۹ صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری بوتفلیقه و استعفای دایمی او شدند. در ماه مارس دولت با گذاشتن رفرندام موافقت کرد. در ۵ آوریل ژنرال قاعد صلاح از همرزمان بوتفلیقه در مبارزه آزادیبخش جای او را گرفت. در ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ مساله اساسی این بود که نماینده قضات یا نیروهای ارتش “نه” بگویند، نیروهای اجتماعی نمی‌خواستند با نظامیان مذاکره کنند. در ۲۰ ماه سپتامبر دوباره اعتراضات شروع شد و این دفعه در مخالفت با ژنرال صلاح بود و خواهان کناره‌گیری او شدند. اعضای جبهه آزادی ملی که در سال ۲۰۱۲ تاسیس شده بود نیز دستگیر شدند . در ماه جولای صلاح اعلام کرد که در ماه دسامبر انتخابات برگزار می‌شود. در تاریخ ۱۲ دسامبر انتخابات نمادین برگزار شد ولی از ۲۴۷۲۷۰۰۰ واجد شرایط تنها ۹۱۴۰۰۰ نفر رای دادند و تظاهرات سراسری علیه انتخابات دروغین شدت گرفت و شعار مردم نه به انتخابات دروغین بود. در تاریخ ۱۳ دسامبر عبدالمجید تابون ۷۴ ساله به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. سلیمان شنین از ائتلاف سه حزب اسلامگرا، جانشین معاذ بوشارب از “جبهه آزادیبخش میهنی” رهبر پارلمان شد. از ۱۲ دسامبر تا ۱۷ ژانویه ۷۰ فعال اجتماعی دستگیر شدند. تابون در ماه مارس اعلام کرد که رفراندم قانون اساسی انجام خواهد شد و در نوامبر ۲۰۲۰ انتخابات مجلس برگزار می‌شود.

نتیجه گیری

بر بستر شرایط موجود در الجزایر، سرکوب جنبش زنان به دست بنیادگرایی، جلوگیری از به وجود آمدن نهادهای عدالت‌خواه و سوسیالیست٬ سرکوب جنبش دانشجویی و جنبش مستقل کارگری قرار گرفته است. جنبش‌هایی که در مرکز مبارزه با فساد اقتصادی٬ پیش‌برد خواست‌های عدالت‌خواهانه و زندگی بهتر قرار دارند. این جنبش به خاطرآنکه در ارتباطی مستقیم با دیگر جنبش‌های ضدبنیادگرائی در منطقه افریقا و خاورمیانه قرار ندارد، به نوعی منزوی است. به همان گونه که سایر مبارزات مردم این منطقه به دلیل عدم ارتباط با یکدیگر نتوانسته‌اند قدرت لازم را برای عقب رانده نظام سرمایه‌داری به دست آورند. اکنون زمان آن فرارسیده است که مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه مردم این مناطق در ارتباطی نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر در مقابله با نظام سر‌مایه‌داری قرار گیرند. نظام سرمایه‌داری‌ای که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا جنبش‌های عدالت‌خواهانه و چپ را منفرد کرده و عناصر آن را از یکدیگر جدا کند و میان مبارزان چه در درون یک کشور و چه در سطح منطقه‌ای انشقاق ایجاد کند و مانع پیوستن این مبارزات به یکدیگر شود. یادمان نرود که کشورهای آمریکای لاتین زمانی توانستند موفق‌تر عمل کنند که جنبش‌های اجتماعی‌شان در منطقه، از انسجام و ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردار شدند. پیروزی جنبش عدالت‌خواهانه در گرو همبستگی بیشتر نیروهای عدالت‌خواه در یک کشور و از آن طریق اتحاد و همبستگی بیشتر میان جنبش‌هائی است که با مسائلی حدودا مشترک مواجه‌اند. حمایت جدی عمومی بین‌المللی نیز همواره می‌تواند در گسترش مبارزات آزادیخواهانه و عدا‌لت‌طلبانه تاثیر بهسزائی داشته باشد. اشتباه بزرگ در آن جایی است که گمان کنیم با نزدیک شدن به یک حکومت ارتجاعی می‌توان ارتجاع دیگری را تضعیف کرد. نظام سرمایه‌داری، در هنگام احساس خطر، با تمام توان در برابر نیروهای کارگری و دموکرات همواره متحد بوده است. تنها کارگران و نیرو های عدالت خواه و برابری طلب هستند که می‌توانند متحد یکدیگر باشند.

 




پاسخ درست به دغدغه‌های کارگران معترض کدام است؟

 حسین اکبری

کارگران امروز درمی‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود درتولید باید سهمی درخور داشته باشند. این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل، رفاه، امنیت شغلی واجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد . کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی –طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثر گذار باشند

مدتی است که موضوع اهمیت نقش نیروهای مولد در تولید در کارخانجات و بنگاه های صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو و هفت تپه  اهمیت پیدا کرده است. علت اصلی این اهمیت یافتن نقش نیروهای مولد، بدنبال مجموعه بحران هایی است که این واحد ها و بنگاه های مشابه را فرا گرفته است، بحرانی که نتیجه خصوصی سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم آن‌ها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن؛ باید مدیریت می کرد. اما متاسفانه بنا به دلایلی که بارها گفته شده است و دولت به دلیل ناکارآمدی‌هایی که هم نتیجه بی کفایتی و هم حاصل فزون خواهیِ دست اندر کاران در سطوح عالی مدیران ارشد در نهادها، ارگان‌ها و قوای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در دوره های مختلف بوده است؛ از این نوع اداره منابع و ثروت های ملی بازمانده است. در همه ی سال‌ها نظریه پردازان سرمایه‌داری ایران تبلیغ کرده‌اند که دولت مدیر خوبی نیست و نمی‌تواند این منابع را به درستی اداره کند و یا تصدی گری دولتی موجب فرو کاستن از عزم دولت در اداره کشور است و باید امور به‌ مردم سپرده شود هدف از بیان این گونه استدلال ها و منظور آن‌ها نیز از مردم کاملا روشن بود و مردم از دید آن‌ها همان صاحبان قدرت و موقعیت و ثروت بوده اند. 

اما مانعی جدی برسر راه این واگذاری اداره ثروت های عمومی وجود داشت و آنهم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد. در نتیجه این تفسیر و انجام مقدمات این واگذاری ها و سرانجام اقدامات ویرانگر، اجرای این سیاست فراقانونی به آنجا کشید که پس از نزدیک به دودهه کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند روشن گردید که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می‌شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نداشته است و بدتر ازآن این سیاست مبتنی بر تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی است. متاسفانه متولیان امور به جای برگرداندن صنایع و منابع واگذار شده، بحث های مغالطه آمیزی را برای توجبه نادرستی رفتار اولیه خود سر دادند و آن اینکه گویا به جای خصوصی سازی؛ خصولتی سازی صورت گرفته و اگر اهلیت و شرایط آن به‌درستی رعایت می‌شد چنین بحران هایی پیش نمی آمد! این عوض کردنِ صورت مساله برای معتبر نشان دادنِ آن تفسیر به غایت نادرست و برای برون رفت از بحران بدون برگرداندن منابع و ثروت‌های ملی و اعتراف به نادرستی ریشه ای اقدامات بوده و هست.

اما در این میان کارگران و زحمتکشان بسیاری دچار آسیب‌های جدی در زمینه کار و معیشت و امنیت شغلی و اجتماعی شده‌اند و برای رفع گرفتاری‌های خود ناگزیر با اعتراض و اعتصابات طولانی مدت دست زده‌اند. آنچه در این میان دارای اهمیت جدی است و نمی‌توان از پذیرش آن شانه خالی کرد، درک از نادرستیِ سیاستی که اجرایی شده ‌است و چاره ای جز برگشت این سیاست و احیای مالکیت عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی از کارخانجات تا سایر منابع ملی به دولت نیست. و در این میان آنچه اهمیت پیدا می کند موضوع اداره درست این واحدها و رفع تمامی آن ناکارآمدی‌ها از جمله سوء مدیریتِ دولتی است که بهانه‌ای برای پیشبرد سیاست خصوصی سازی بود.

 این مرتفع سازی ضعف ها و ناکارآمدی ها تنها از طریق مشارکت و نظارت موثر نیروهایی است که بطور مستقیم در تولیدات و ایجاد ارزش افزوده نقش تعیین کننده داشته و دارند و بخش بزرگ و انکارناپذیر این نیرو ها کارگران و زحمتکشان این صنایع هستند که نظارت مستمر و سازمان یافته آنها در امور مدیریت واحدهای مربوطه می‌تواند به نابسامانی های موجود پایان داده و به شفافیت اداره تولید و گردش منطقی و عقلانی کار انجامد و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از سیستم مدیریت باشد.

 این نظارت سازمان‌یافته از طریق سازمان‌های کارگری به عنوان اهرم اراده‌ی نیروهای مولد در تصحیح رفتارهای مدیریتی واحدها امری است کاملا گریزناپذیر و ضامن حفظ منافع بنگاه ها و در اصل حفظ منافع عمومی و ملی خواهد بود.

در همین رابطه درگیرودار اعتراضات، شعارهایی از سوی کارگران واحدهای بحران زده طرح شده است که مبتنی بر دو وجه ضرورت عینی و همچنین ذهنیت تاریخی این شعارها در ایران است و البته با توجه به سابقه تاریخی از نوع مشارکت کارگران در اداره بنگاه‌های سایر کشورها هم الگوبرداری شده ‌است. در این میانه گاه شعارها به شکلی بیان شده ‌است که به نفی نقش دولت در اداره واحدها تعبیر گردیده است چنان که گویا از صفر تا صد اداره واحدها باید در اختیار کارگران قرار گیرد.

در حالی که کارگران از کمترین قدرت لازم برای تحقق چنین شعارهایی برخوردار نیستند. برخی از جامعه روشنفکری نیز در طرح این گونگی شعارها نقش داشتند، استدلال این دسته از روشنفکران متکی بر سابقه تاریخی مبارزات کارگران در پیش و پس از انقلاب ضدسلطنتی و نقش شوراها پس از پیروزی انقلاب در اداره واحد های صنعتی بوده‌است.

 آنچه در این میان قابل اهمیت است میزان درک درست از نقش سازمان‌های کارگری در آن بازه زمانیِ شکل گیری و اعتلای قیام مردمی علیه حکومت شاهی تا پیروزی انقلاب و برقراری دولتی برخاسته از این قیام است که اگر این بازه زمانی و نقش سازمان‌های کارگری در آن مبالغه آمیز تفسیر و ارزیابی شود ممکن است تعابیر غیرواقعی از وجود آن روند مشارکت کارگران در اداره واحدهای صنعتی را نتیجه گیری کند و عواملی که موجبات خاتمه این روند گردید، به درستی دیده نشود و کاریکاتوری از مشارکت کارگران و زحمتکشان را در اداره ی واحدهایشان بازنمایی کند و در نتیجه‌ی چنین بازنمایی و سردادن شعارهای زودرس از برگرفتن امتیازات کارگری از فضای موجود به سود خود آنان و همچنین به سود منافع ملی موانع جدی ایجاد شود.

بدین خاطر ضرورت دارد تا نسبت به فعالیت سازمان های کارگری در آن بازه زمانی شروع قیام مردمی تا استقرار دولت پس از انقلاب بررسی همه جانبه ای صورت گیرد. کوشش نگارنده براین است تا تجربیات و شناخت از آن دوره را برای کمک به تدقیق درک شرایط دوره معین تاریخی موردنظر در اختیار خوانندگان این نوشتار قرار دهد.

سازمان‌های کارگری و نقش آن ها در دوران پیش و پس از انقلاب

لازمست پیش از هر چیز در بابیم که چه سازمان‌های کارگری پیش از انقلاب وجود داشتند. چه سازمان‌هایی بنا به چه دلایلی ایجاد شدند!

 بر همین اساس یادآور شوم تا پیش از شروع قیام و برآمد اعتراضات و اعتصابات کارگری تنها سازمان کارگری در سراسر واحدهای صنعنی و بنگاه های کار و تولید و صنوف سندیکاهایی بودند که علاوه بر پیشینه تاریخی معین طی تغییرات در قانون کار بر اساس قانون مصوب ۱۳۳۷ تشکیل شده بودند و نقش و روند معین قانونی در حل و فصل مسایل موجود در روابط کار را داشتند .در جریان قیام ضد استبدادی مردم، برخی از این سندیکاها در پاره ای از واحدهای صنعتی با ایستادگی بر مواضع قانونی خود دیگر پاسخگوی نیازهای کارگران نبودند و کارگران بسته به شرایط نهادهای جایگزینی را انتخاب کرده و یا در کنار سندیکاها و یا به جای آنان برای رسیدگی به مطالبان صنفی با گرایشات هر دم سیاسی شونده و رادیکال، تشکیل دادند. این نهادهای جایگزین عبارت بودند از کمیته‌های اعتصاب و یا شوراهای کارکنان. این نهادها علی‌القاعده با توجه به مضمون و محتوای فعالیت شان؛ چیزی جز سازمان‌های کارگری نبودند و کارکرد آنها را نیز باید با این معیار ارزیابی کرد هرچند ممکن است عوامل و شرایط  برسازنده  آن را عمدتا سیاست ها و رخدادهای سیاسی بدانیم!

پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در کارخانه‌ها و بنگا‌ه‌های تولیدی به لحاظ میزان دخالت‌گری سازمان‌های کارگری موجود و مستقر  و مضمون فعالیت آن‌ها، به دسته های زیر تقسیم می شدند:

۱-بنگاه هایی که دارای پیشینه مبارزاتی و خاستگاه فعالیت‌های صنفی و سیاسی بودند که عبارت بودند از:

شرکت ملی نفت ایران و تمامی بنگاه های وابسته  مثل پالایشگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز آن و برخی از موسسات نساجی که از پیشینه‌ی قابل اعتنای مبارزات صنفی و سیاسی برخوردار بودند.

۲- شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که پیشینه کار صنفی داشتند و اعتصابات کارگری در بازه زمانی کودتا تا انقلاب در آنها تجربه شده بود، مثل برخی از نساجی ها (کارخانجات ریسندگی و بافندگی) و بنگاه ها و موسساتی چون راه آهن سراسری و پست و مخابرات.

۳-شرکت ها و کارخانجاتی که محصول توسعه صنعتی بعد از رفرم منصوب به انقلاب سفید بودند، مثل خودرو سازی‌ها، دارو سازی‌ها، ماشین‌سازی‌ها و ذوب آهن و سایر واحدهایی که محصول این دوره بودند؛ که خود این واحدها به دو دسته با پیشینه مبارزاتی و بدون پیشینه قابل تقسیم بندی هستند. در این واحدها آنچه بسیار قابل اعتنا بود و پس از انقلاب نیز در آرایش درون طبقاتی واحدها اثر داشت خاستگاه و ترکیب جمعیتی کارگران بود. کارگران نسل پس از رفرم عمدتا برای کارخانجات جدید تربیت می شدند در بسیاری از موارد ریشه روستایی داشتند و عمده ی این کارگران بسیار جوان و با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بودند.

۴- اصناف و بنگاه های کوچک که بیشتر سرمایه داران خرد وبا گرایش ملی آنها را اداره می کردند و سازمان های سندیکایی برآمده از مبارزات کارگران صنوف بیشتر سندیکالیست هایی بازمانده از دوران مبارزات ملی شدن نفت و پس از کودتا و یا سندیکایی های تربیت شده وزارت کار پس از کودتا و در پی تغییرات در قانون کار بودند.

این پیشینه در چگونگی فعالیت سازمان‌های کارگری این شرکت‌ها و موسسات و صنایع و صنوف تاثیرات معینی داشت. مثلا صنعت نفت که بیشتر پیشینه مبارزات صنفی –سیاسی داشتند و دارای  شناخت درستی از مبارزه اتحادیه‌ای بودند؛ را اغلب سندیکاها هدایت می کردند و آن زمان این سندیکاها عنوان سندیکای سرخ داشتند.

سازمان کارگری در این بنگاه‌ها فعالیت‌هایی متناسب با وضعیت و شرایط پیش و پس از پیروزی انقلاب داشتند که طبیعتا کاملا دو مضمون متفاوت داشت. کارکرد پیش از پیروزی انقلاب در راستای کاهش و خواباندن تولید بنگاه و برای تسلیم کردن رژیم در راستای پذیرش خواست مردم بود و پس از انقلاب طبعا برای برپایی تولید و افزایش آن در جهت تثبیت وضعیت جدید. اینکه در مرحله پس از انقلاب نیز این مضمون کاملا آگاهانه و با درکی پرولتری باشد نیز از مواردی است که تابع درک واحدی برخاسته از شرایط نبود و هر واحد کار و تولید می توانست بسته به درک و توانایی سازمان کارگری و پیشینه افراد رهبری کننده در این سازمان‌ها و پیرامون آن از امتیاز عنصر آگاهی و سوابق و تجربیات مبارزاتی سود جوید.

نوع تشکل‌ها با این ویژگی‌ها تناسبی قابل اعتنا دارد. پیش از پیروزی انقلاب به ترتیب سندیکاها، کمیته های اعتصاب و شوراهای کارکنان (در مورد سوم این نام و بار معنایی آن قابل توجه و اعتنا است و بخاطر حضور مدیران میانی که از تحصیل کردگان و برخاسته از جنبش دانشجویی بودند ودر عین حال خود را کارگر نمی دانستند عنوان شورای کارکنان را به جای شورای کارگران انتحاب کرده بودند) عمدتا سازمان‌های کارگری موجود هستند. پس از پیروزی انقلاب این ترکیب تغییر یافت و در کلیت خود به دو دسته‌ی سندیکاهای کارگری و شوراهای کارکنان تبدیل شد (از اینکه چه تعدادی از شوراها ممکن است شورای کارگری هم نام گذاری شده باشد آماری ندارم ولی این دو نام شوراها وجود داشت). نیروها و احزاب سیاسی بیشتر پس از انقلاب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت این سازمان ها اثرگذار بودند. برابر پیشینه و برنامه هریک، این تاثیر گذاری در نام سندیکا (بیشتر سازمان مطلوب حزب توده ایران) شوراهای کارگری (بیشتر مطلوب سازمان‌های چپ مارکسیستی غیرتوده ای)، شوراهای کارکنان (بیشتر مطلوب سایر سازمانهای مارکسیستی و سازمانِ مجاهدین و سایر چپ های مذهبی  بر اساس “وشاورهم فی الامر”) وجود داشت. در مقطع پس از پیروزی انقلاب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده ای ها و بقیه چپ های مارکسیست برقرار بود که با عنوان شورا یا سندیکا هویت می یافت.

البته این به آن معنی نبود که هر یک حتما در تشکل مطلوب خود فعالیت داشتند و سازمان‌های کارگری کاملا متناسب با این دیدگاه ها شکل گرفته بودند، بلکه بسته به میزان حضور عناصر متعلق به این دیدگاه‌ها؛ این سازمان‌ها تاثیرپذیری هایی داشتند و در عین حال در هیچ بنگاهی نمی توان نقش پررنگ طرفداران رهبری و دولت برآمده از انقلاب را نایده گرفت، کما این که تشکل انجمن‌های اسلامی کارگران محصول ایدئولوژیک حاکمیت برآمده از انقلاب بود که هر نقشی را ایفا می‌کرد و به موازات تشکل‌های موجود دقیق و آگاهانه فرامین حکومتی را پیش می‌برد، گرچه به تدریج در درون آنها نیز دسته بندی های ایدئولوژیک _سیاسی سر بر می آورد و ترکیبی سه گانه از طرفداران حکومت، طرفدران لیبرال ها و طرفداران چپ های مذهبی مثل امتی ها و مجاهدین به تقابل با هم می پرداختند و در نهایت این حکومت بود که حرف اول و آخر را در انجمن های اسلامی زد. در هیچ یک از این واحدها ابتدا به ساکن شوراهای کارگری با ماموریت کنترل بر تولید با آن ایده‌ای که آگاهانه نقش کنترلی و مدیریتی بازی کند، وجود نداشت، شوراهای کارگری کارخانجات برای آن‌که اداره و کنترل تولید را به دست گیرند؛ ایجاد نشدند و اساسا هیچیک از تشکل ها هم ابتدا با هویت شورای کنترل کارگری شکل نگرفتند. اگر چنین پیش فرضی داشته باشیم معنا و مفهومش اینست که سطح آگاهی طبقاتی کارگران  تا بدان پایه رشد داشته است که آگاهانه و برابر نقشه راه -این کار را صورت دادند که چنین نبود. دیگر این که سازمان های کارگری اعم از سندیکا و یا کمیته های اعتصاب و شوراهای کارگری یک الگوی همگانی برای واحدهای کار و تولید نبودند و هر جا به فراخور خواست و اراده کارگران در انتخاب که گاهی براساس نفی تشکل موجود و گاه برتایید آن بود؛ کارکرد داشتند. نتیجه ای که از این بحث می خواهم بگیرم اینست که اولا سازمان های کارگری در واحدها و بنگاه های کار و تولید، نه کاملا خودجوش و نه کاملا متاثر و تحت هدایت سازمان‌ها و به ویژه تحت تاثیر چپ بود، گرچه در روند مبارزات این اثرپذیری متقابل انکارناپذیر است.

فعالیت های پیش و پس از انقلابِ  سازمان های کارگری‎

پیش از پیروزی انقلاب دقیقا بسته به همان پیشینه می توان نقش تشکل ها را در واحدهای کار و تولید فهمید. در همه واحدهای صنعتی اصل بر فلج کردن رژیم بود و البته همه کارگران نیز این نظر را نداشتند اما برآیند مبارزات این بود. بیشتر حمایت های مالی از کارگران اعتصابی از بیرون و توسط بازار بود و این البته بسیار سازمان یافته هم نبود. کارگرانی بودند که کارخانه در حال اعتصاب را رها کرده بودند و برای تامین زندگی به دستفروشی می پرداختند. این دوره بیشترین واردات قاچاق از کشور عراق را دیده ایم. کالاهایی که توسط برخی از کارگران کارخانجات توزیع و فروخته می‌شد (یک نوع سیگار که در نبود تولیدات داخلی به خاطر اعتصابات شرکت دخانیات بفراوانی دیده می شد سیکاری با نام “بغداد” بود) برخی از کارگران، کارخانه و تمامی موجودیش را رها کرده بودند و شب ها در بازار برای حفاظت از اموال بازاری ها نگهبانی می دادند. البته که این ها تنها مثال هایی است برای اینکه جو و موقعیت آن موقع را همه جانبه درک کنیم و چیز شسته رفته ای از مبارزات کارگری را در ذهن قطعی و بایگانی نکرده باشیم. در عین حال کارگرانی بودند که شدیدا به دنباله روی از رهبری روحانیت و بازار فعالیت های تبلیغی گسترده داشتند و بیشتر آنها پس از پیروزی انقلاب بازوهای مسلح نظام جدید را تشکیل دادند و کارخانه را رها کرده و پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی شدند. گروه قابل توجهی از این ها بعدا مناصب دولتی گرفته و وکیل و وزیر شدند.

این نمود، نشانگر بخشی از میزان رشد ذهنی و درک کارگران از شرایط عمومی بود. این درک و سوگیری می‌توانست پس از پیروزی انقلاب به صف بندی دستجات مختلف کارگری در برابر و یا در کنار هم منجر شود که شد.

اما در عین حال کارگران پس از پیروزی انقلاب به سرعت روند بازگشت به شرایط عادی را برای کار و تولید پذیرا بودند و تحت تاثیر هیجانات و اتوریته شخص رهبری انقلاب این گرایش به کار تقویت می‌شد.

یکی از دلایل پذیرش کنترل کارگری در تولید دقیقا متاثر از این هیجانات بود و این برای تثبیت نتایج انقلاب رقم می خورد. این ایده که کنترل کارگری در جهت تعمیق انقلاب به سود کارگران و همراه با دانش و آگاهی طبقاتی بوده است ایده ای ذهنی و پردازش آن از سوی کسانی است که تصور نادرستی از روحیات کارگران داشتند و فکر می‌کنند که کارگران در ادامه و رادیکالیزه شدن انقلاب با دیدگاه و آگاهی طبقاتی ایفای نقش می‌کردند. این ممکن است در بنگاه‌هایی متاثر از دسته بندی‌های پیش گفته وجود می داشت اما هیچگاه به عنوان عملکردِ سراسری سازمان‌های کارگری تحقق نیافت. در واقع کنترل کارگری درخدمت تثبیت نظام برآمده از انقلاب بود و تاجایی ادامه یافت و تحمل شد که رژیم برآمده از انقلاب به آن نیاز داشت. به همین خاطر در اولین اقدامات قانون شوراها توسط حکومت تصویب شد.

اصل کنترل کارگری بر تولید در بنگاه‌ها خصلت و ویژگی دوگانه داشت یکی در خدمت ثتبیت نتایج انقلاب و حکومت برآمده از آن و دیگری در راستای تحقق آرمان های انقلاب با گرایش طبقاتی زحمتکشان و نه لزوما همراه با درک طبقاتی – که این دوگانه کم کم به سود اولی گرایید.

رابطه قدرت با چگونگی ادامه‌ فعالیت سازمان های کارگری

یک چیز را هرگز نباید فراموش کرد و آن هم این موضوع  که پس از پیروزی انقلاب بنا به بخشنامه‌ی شورای انقلاب واحدهای بزرگ از ایجاد سازمان های کارگری تا اطلاع ثانوی منع شده بودند و عملا  هرگونه فعالیتی به معنای مقابله با انقلاب محسوب می‌شد. این دستورالعمل هنوز هم لغو نشده است و بسیاری از بنگاه های کلیدی مثل صنایع نفت همچنان بدون سازمان های مستقل کارگری هستند.

رابطه قدرت بیش از هر چیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا می کند و در این رابطه دست بالا با حکومت بود و سرکوب سازمان های کارگری بیشتر متاثر از این بود. دولت برآمده از انقلاب به هیچ روی تحمل وجود شوراها و سندیکاهای کارگری را نداشت. در کارخانه های بزرگ آنجا نیز که مدیرانی از سوی بخش های رادیکال به کار گماشته می‌شدند از سوی انجمن‌های اسلامی که حالا هرچه بیشتر پیروان ولایت فقیه بر آن مسلط می‌شدند (البته در ارزیابی این نیروها گفته میشد که اینان تحت تاثیر انجمن حجتیه هستند) به مدیران نیز تعرض می‌کردند و گاه آنها بودند که سایرِ کارگران را علیه مدیران؛ تحریک می‌کردند. در این رابطه قدرت؛ کارگران به دلایلی نتوانستند به سود منافع طبقاتی خود کنترلی بر تولید داشته باشند و بتدریج حتی سازمان های کارگری نفش دفاع صنفی را هم از دست دادند. البته موانع ذهنی دیگری هم وجود داشت که عبارت بودند از:

  • پایین بودن دانش طبقاتی کارگران علی العموم.
  • ناهماهنگی و نبود وحدت نظر  بین چپ ها در ارایه نظریه واحدی برای سازمان یابی کارگران،
  • کوتاه بودن فرصت برای کار سازمان یافته و ارایه آموزه های طبقاتی به کارگران به دلیل پیش آمدن جنک و سپس سرکوب‌های وسیع که زیر سایه جنگ و در بی خبری مردم برجنبش کارگری وارد شد.

چگونگی نقش سازمان های کارگری در اداره تولید

در باره کنترل کارگری سازمان های کارگری در پس از انقلاب به شدت مبالغه صورت گرفته است. کارگران در پیشبرد تولید و افزایش آن به ویژه در دوره جنگ نقش بسیاری داشتند و اساسا از منافع صنفی خود نیر بخاطر دفاع از آنچه دستاورد انقلاب نامیده می‌شد، ولی در اصل تحکیم دولت و قدرت برآمده از انقلاب بود؛ می گذشتند. تنها در این دوران کارگران ایران علی العموم به مبارزه برای تصویب یک قانون کار مترقی نظر داشتند و آن هم متاسفانه در پی سرکوب‌های خشن چپ و خارج کردن آنها از میدان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کارگران ناکام شد. اگرگفته شود سازمان های کارگری کنترل بر تولید داشته اند، گرچه نادرست نیست اما بسیار خطاست که در راستای منافع طبقاتی ارزش یابی شود. ضمن اینکه این کنترل به تدریج به دخالت درمدیریت تعبیر می‌شد و مدیران بهیچ روی تحمل چنین دخالتی را هم نداشتند. جوهر این مخالفت با دخالت سازمان های کارگری بیشتر از آنجا ناشی می شد که:

۱-     مدیران دولتی برای رهایی از این کنترل‌ها آن را نه کنترل که دخالت در پیشبرد امور و دوگانه سازی تعبیر می کردند (دولت در دولت  عبارتی بود که بیش از هرجا در کارخانجات به کار برده می‌شد).

۲-     برای مقابله و متقاعد سازی در اعمال مدیریت واحد بر سیستم از سوی دولت و رهبری، آن مشارکت را کمونیستی و به چپ ها نسبت می‌دادند.

۳-     از این که این شکل از حضور نیروی کار در مدیریت  استمرار یابد و کم کم با سازمان یافتگی  عالی تر و منسجم تر شرایط را تغییر دهد؛ به شدت در هراس بودند و آنرا اخلال در مدیریت و تولید و سازماندهی محدودیت در اعمال مدیریت دولت می دانستند.

۴-     ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از هرگونه اشاعه دموکراسی بود. از آنجا که  وجود و رشد و تعالی سازمان های کارگری نیازمند دموکراسی است؛ این دموکراسی در ایران پس از انقلاب برای طبقه‌ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود و نتوانست از آن راهی و شیوه ای برای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود پیدا کند.

۵_ توجه داشته باشیم که دولت موقت در این زمان در مورد صنایع و به ویژه نفت و گاز و صنایع کلیدی بیشترین حساسیت را داشت و بهمین نسبت رهبری نظام نیز این حساسیت را پذیرفته و از دولت در این رابطه حمایت می‌کرد گرچه هرجا نیروهای به اصطلاح “مکتبی” می توانستند در مدیریت واحدها ورود می کردند (مکتبی اصطلاحی بود که برای نیروهای ایدئولوژیک و و بوروکرات های دین سالار در کارخانجات به کار گرفته میشد. دو گانه‌ متعهد و متخصص نیز از همین‌جا بروز کرد. تکنوکرات‌ها به تخصص خود برای امتیازوری تکیه می‌کردند و مکتبی‌های بوروکرات به تعهدِ خود در پذیرش و عمل به مکتب اسلام و مذهب شیعه) و جالب اینکه از همان وقت نیز همه کاسه کوزه‌ها بر سر چپ و از این طریق با این میانجی بر سر کارگران شکسته می‌شد.

۶_ و درنهایت نبود اتحاد آگاهانه سیاسی بین نیروهای چپ نیز مزید بر علت بود. این اختلاف نظرهای موجود از لایه های مختلفی شکل گرفته بود که بترتیب عبارت بود از:

الف ) چپ از دو بخش حزب توده ایران و سازمان های چپ غیرتوده ای تشکیل می‌شد. توده ای ها سنت مبارزاتی سندیکایی را در انبان تجربیات خود داشتند و از آن پیروی می کردند و ایجاد و تقویت ِسندیکا را هدف قرار می‌دادند و غیرتوده ای‌ها شوراها را به عنوان سازمان‌های انتقال قدرت سیاسی از حکومت و دولت موقت به کارگران ارزیابی می‌کردند و آن‌ها هم براساس کلیشه هایی با دریافت نادرست از انقلاب اکتبر۱۹۱۷ در روسیه و نقش شوراها برآن تاثیر پذیرفته و پی می‌گرفتند که طبیعی است فاقد تجربه و بدون درآمیزی و انطباق با شرایط ایران بود.

ب) هر دوی این گرایش برخورد خلاقانه ای با جنبش کارگری و شوراهایش نکردند. حزب توده به دلیل حمایت از آرمان های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی دلیلی برای کنترل کارگری برتولید نمی دید و سیاست اتحاد و انتقاد را بدون دخالت دادن امر کنترل کارگری بر تولید توسط سندیکاها پی می‌گرفت و سایر مارکسیست ها نیز فاقد نظریه ی منسجم و واحدی  بودند تا بتوانند آنرا در عمل به طور خلاقانه ای پیاده کنند.

ج) اختلاف نظر بر سر پذیرش شورا یا سندیکا بخش قابل توجهی ازدعواهای درون چپ بود و بسیاری از مطالب تئوریک این دوره را بخود اختصاص داده بود. بزرگترین جریان چپ سازمان فدائیان پرچمدار دفاع از شورا ها، در مقابل حزب توده طی فرایند تغییر مواضع، نرمش هایی به سود سندیکایی شدن سازمان های کارگری داشت که در این زمینه  جزواتی هم منتشر کرد.

  ارزیابی نهایی این که طبقه کارگر در کلیت خودش از سوی چپ رهبری نمی‌شد و بیشترین بخش طبقه کارگر ایران متاثر از شرایطی بود که در این شرایط چپ جایگاه تثبیت شده ای نداشت و سرکوب وسیع چپ، جنگ و تمایلات به شدت انحصارگرانه در دولت های پس از انقلاب در همه امور از جمله مهمترین آنها راه را بر توسعه سیاسی و انسانی و دموکراتیزاسیون بست و فاصله بسیار جدی بین کارگران و چپ ها به عنوان نیروهای مدافع منافع طبقاتی کارگران به وجود آورد.

با این وجود باید تمایز جدی بین تمایل به مشارکت کارگری در تولید در شرایط کنونی و آن نوعی که پس از انقلاب برای مدتی و به گونه ای که گفته شد، قائل بود. این تمایز در شرایط کنونی از آنجا ناشی می‌شود که توهمات ناشی از تبلیغات حمایت از مستضعفان رنگ باخته است و سرمایه داری در ایران به هیچ روی جز سود و انباشت و نگاه کارگر کالایی ندارد و حمایت از نیروی کار حتی در چهارچوب قوانین مصوب نیز صورت نمی گیرد. واقعیت های کنونی در روابط و مناسبات کار در ایران بیانگر این واقعیت است که: «هر اندازه می توانی کارگران را محتاج و مطیع نگهدار و دستمزد اندکش را برای تضمین اطاعت ناگزیر به سود و حساب خود گروگان بگیر!» این عمل و رفتار سرمایه داری در ایران با آن شعاری که: “مزد کارگر را پیش از آنکه عرق جبین او خشک گردد بپرداز ” به فاصله همان زمانی که این روایت مذهبی بیان شده است دور از ذهن و بعید است! و این گونه باورها درسال های اولیه انقلاب در نقش آفرینی کارگران در عملیاتی کردن افزایش تولید، بسیار موثر بود.

به همین دلیل کارگران امروز در می‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود در تولید باید سهمی در خور داشته باشند. این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل ،رفاه، امنیت شغلی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد . کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی –طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثر گذار باشند. بنا به قوانین موجود این حق نظارت سازمان های کارگری را دارند. ایجاد سازمان و نهادی غیرِمختلط و اعزام نمایندگان آن به مدیریت واحد و از طریق آن حضور؛ شفافیت در چگونگی صرف منابع بنگاهی که مالکیت عمومی آن به مدیریت دولتی سپرده شده است؛ برای کارکنان واحد مربوطه امکان پذیر خواهد شد.

کارگران آسیب دیده از واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی در راستای رفاه عمومی و امنیت شغلی و اجتماعی پایدار نیروهای کار و همچنین حفظ و توسعه روز افزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران امکان پذیرخواهد بود.

 




اعتصاب در ایران!

اعتصاب عمومی،  پالایشگاه ها و میدان های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است.

از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پالایشگاه های نفت سنگین در قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ کنگان – پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند.

کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از روز ۲۹ ژوئیه جهت اعتراض به دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده اند.

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در گرمای نزدیک به ۵۰ درجه کار می کنند، از ۱۳ ژوئن  اعتصاب کرده اند. چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است.

این اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ها و حقوق سندیکائی منطبق با مقاوله نامه های بین المللی کار را که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد.

حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تلاش می کند اعتصاب کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند.

اما، فعالان از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی، برای کمک به اعتصاب کنندگان، به سازماندهی کارگران پرداخته اند.

در اوضاع حاد کنونی، فعالان کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می کنند تا صدای مطالباتِ به حق  آن ها به گوش برسد.

سازمان های سندیکائی فرانسه:

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار  CFDT

کنفدراسیون عمومی کار CGT

فدراسیون سندیکائی متحد  FSU

اتحاد سندیکائی متحد Solidaires

اتحادیه سندیکائی مستقل UNSA

از کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنند.

ششم اوت ۲۰۲۰




موج اعتصابات در ایران: ما حمایت می کنیم!

در ایران بیماری همه گیر کرونا ویروس کوید۱۹ بیداد می کند. در رابطه با این وضعیت فاجعه بار به استناد یكی از اعضای همبستگی سوسیالیستی با كارگران در ایران در فرانسه: «بیمارستان ها اشباح شده اند و فاقد امکانات درمانی اند. توده های کم درآمد از همه چیز محرومند: پیشروی بیماری خیره کننده است. در ایران سیستم بهداشت و درمان به‍ شدت در خطر است. به دلیل فساد داخلی و سوداگری های مالی میلیون ها نفر علاوه بر مشکلات اقتصادی، بیکار شده و هیچ منیع درآمدی ندارند. با بحران کرونا ویروس میزان بیکاری و تورم باز هم به طرز چشمگیری افزایش یافته است. فشارهای اقتصادی متناسب با پیشرفت این بیماری بر میزان فلاکت مردم افزود است.» 

در ۱۵ ژوئیه عفو بین الملل در بیانیه ای می گوید: « در ایران شاهد افزایش هشیار دهنده توسل به مجازات اعدام برای تظاهر کنندگان، دگراندیشان و اقلیت ها قومی بوده ایم». در طی ماه ژوئیه، احکام اعدام هشت تن از تظاهر کنندگان علیه گرانی زندگی در سال گذشته، توسط شورایعالی قضایی تائید شدند. محکومیت اولیه سه تن از آن ها به اسامی امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی آن چنان اعتراضات گسترده ای را در فضای مجازی موجب شد به طوری که رژیم را وادار به تعلیق موقت اجرای احکام کرد.

در این شرایط و در مواجهه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دهند. اعتصاب ها چند برابر شده اند. کارگران زن و مرد کارخانه نیشکر هفت تپه بیش از ۵۰ روز در اعتصاب به سر می برند. این طولانی ترین اعتصاب در تاریخ آن ها است، اما این اعتصاب عامل بسیار مهم مقاومت و مبارزات اجتماعی بوده است. اعتصاب کنندگان خواستار پرداخت دستمزد معوقه سه ماه گذشته و دولتی شدن مجدد کارخانه خود هستند. چند روز پیش، هزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی با هماهنگی کامل اقدام به اعتصاب کردند. در آخر هفته گذشته معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی تظاهراتی ترتیب دادند و بی عدالتی های اجتماعی را محكوم كردند.

سازمان های عضو «شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه» بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند. همبستگی بین المللی امری اساسی است، مبارزات خود را به گوش همه مردم جهان برسانیم!

 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles

  • Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil
  • Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol
  • Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France
  • Confederazione Unitaria di Base (CUB) – Italie
  • Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) – Burkina
  • Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) – Indonésie
  • Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol
  • Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) – Algérie
  • Batay Ouvriye – Haïti
  • Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie
  • Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France
  • Sindicato de Comisiones de Base (COBAS) – Etat espagnol
  • Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti
  • Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie
  • Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France
  • Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne
  • Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental
  • Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque
  • Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal
  • Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) – Italie
  • General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine
  • Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay
  • Red Solidaria de Trabajadores – Pérou
  • Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger
  • Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal
  • Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador
  • Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol
  • Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) – Grande-Bretagne
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) – Pologne
  • Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique
  • Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie
  • Pakistan Labour Federation (PLF) – Pakistan

Organisations syndicales nationales professionnelles

  • National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne
  • Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique
  • Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie
  • Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce
  • Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin
  • Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil
  • Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie
  • Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti
  • Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie
  • Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie
  • Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) – Mali
  • Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie
  • Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal
  • Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama
  • Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine
  • Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique
  • Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal
  • Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela
  • Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique
  • Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada
  • Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse
  • Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) – Chili
  • Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire
  • Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales – Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales) – Maroc
  • Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) – Belgique
  • Botswana Public Employees Union (BOPEU) – Botswana
  • Organisation Démocratique du Rail-Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc
  • Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) – Brésil
  • Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) – Brésil
  • Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie
  • Palestinian Electricians’ Trade Union (PETU) – Palestine
  • Missão Publica Organizada – Portugal

Organisations syndicales locales

  • Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre
  • Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie
  • Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse
  • Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne
  • Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie
  • L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse
  • Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique
  • Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
  • Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine
  • Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine
  • UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre
  • Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) – Italie
  • United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis
  • Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili
  • Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – Argentine
  • سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد)Syndicat des travailleurs du transport de Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran

Organisations syndicales internationales

  • Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW)

Courants, tendances ou réseaux syndicaux

  • Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne
  • Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France
  • Globalization Monitor (GM) – Hong Kong
  • Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France
  • Fronte di lotta No Austerity – Italie
  • Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France
  • Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne
  • LabourNet Germany – Allemagne
  • Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie
  • Workers Solidarity Action Network (WSAN) – Etats-Unis
  • United Voices of the World (UVW) – Grande-Bretagne
  • Unidos pra Lutar – Brésil
  • Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine
  • Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie
  • National Association of Human Rights Defenders – Palestine

Red de Trabajadores – Argentine

 

 

 

 




به کارگران و توده های زحمتکش ایران!

پیام  تشکلات کارگری:

اتحاد و تشکل طبقاتی را مستحکم کنیم، به مبارزه ادامه دهیم !

بیش از پنجاه روز است که کارگران رزمنده نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق خود در اعتصابند. حدود پنج هزار کارگر نیشکر هفت تپه سازماندهی اعتراض خود را در شکل اعتصاب و تظاهرات خیابانی تا رسیدن به اهدافشان با عزمی استوار جزم کرده اند. کارگران بخش های مختلف هفت تپه با توافق یکدیگر و تقسیم کار میان خود، هم در کارخانه و کشتزار و هم در عرصه خیابان، در صف متحد به اعتراض به عملکرد ضد کارگری کارفرما و مدیران شرکت و مقامات محلی ِ حکومت روی آورده اند. کارگران مبارز با خشم و تنفر طبقاتی نسبت به سیاست های ضد کارگری دولت و دستگاه سیاسی حاکم، با جسارت و تلاش خستگی ناپذیر در ادامه اعتصاب و مقاومت در مقابل بی توجهی مسئولان ثابت قدم بوده اند. کارگران  نیشکر هفت تپه با طرح مخالفت علیه خصوصی سازی که معنائی جز به تاراج دادن و حیف و میل وسایل کار و زندگی هزاران کارگر و خانواده هایشان ندارد؛ با تلاش برای دستیابی به حقوق های پرداخت نشده و سایر مزایای شغلی از جمله بیمه تأمین اجتماعی و همچنین بازگشت به کار دوستان و همکاران اخراجی ِ خود، پیشتاز مبارزۀ طبقۀ کارگر در مقابل سرمایه داران، زمین داران و زمین خواران و حاکمیت سرمایه داری بوده اند.

مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و پایداری آنها بخشی از اعتراضات و اعلام خواست های عمومی ِ طبقه کارگر در کارخانه ها، کارگاه ها، معادن و دیگر مراکز کارگری – تولیدی، خدماتی، آموزشی و درمانی، کشاورزی در سراسر کشور است. فریاد کارگران نیشکرهفت تپه، طنین خشم سرکوب شدۀ کارگران و اقشار زحمتکشی است که روز و شب استثمار و ستم اقتصادی و سیاسی سرمایه داری و عوارض اجتماعی و فرهنگی شوم آن را بر جسم و جان خود تحمل می کنند. نظام سرمایه داری و دستگاه سیاسی حاکم که حامی آن است عامل اصلی بدبختی و سیه روزی بیش از 90 درصد اهالی کشور و منشأ اصلی ستم و سرکوب طبقاتی، جنسی، مذهبی، ملی و قومی در جامعه اند، نظامی که فقر و سیه روزی، عقب ماندگی فرهنگی، و تاریک اندیشی، فساد و دزدی و دغلکاری را بر زندگی توده های زحمتکش تا اعماق جامعه بسط داده و مستولی کرده است. نظامی که برای حفظ منافع غارتگرانۀ طبقات دارا و سلطۀ آنان بخش عظیم و روزافزونی از منابع کشور را صرف نظامی گری و سوداهای عظمت طلبانۀ ارتجاعی در منطقه می کند.

رهایی از این شرایط نا به هنجار اجتماعی در گروِ همصدایی و اتحاد همۀ نیروهای ستمدیده ای است که مناسبات سرمایه داری، آنها را به یک نیروی هم درد، متحد و مبارز اجتماعی تبدبل کرده است. اکنون کارگران نیشکر پرچمدار مبارزه علیه خصوصی سازی، ریاضت کشی و مستمند سازی مردم از سوی دولت و مقابله با نمایندگان سیاسی حکومت می باشند. این یک درس بزرگ و پیامی رسا از طرف این بخش از طبقه کارگر به جنبش کارگری می باشد. تحت تاثیر بحران فزاینده اقتصادی و سیاسی، شاهد برپایی ِ اعتراضات و اعتصابات در بخش وسیعی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی های مناطق نفت خیز جنوب هستیم. کارگران حق طلب ِ پالایشگاه آبادان، قشم، لامرد و بخش های وسیعی از پروژه های پارس جنوبی (عسلویه، کنگان، تنبک، طاهری، بیدخون) و پتروشیمی های ماهشهر و تأسیسات نفتی در خوزستان، بوشهر و منطقه پارسیان در استان هرمزگان و هپکو اراک، با اعلام نارضایتی از سیاست های اقتصادی دولت به صف مبارزه برای احقاق حقوق خود برپا خاسته  اند. کارگران دریافته اند که راهی جز اعتصاب و مبارزه برای دستیابی به خواست های خود ندارند.

یکی از خواست های کارگران در این اعتراضات پرداخت مزدها و مزایای عقب مانده است. دولت موظف است در صورت سرپیچی کارفرما از پرداخت حقوق های معوقه، پرداخت فوری ِ دستمزد کارگران را برعهده گیرد.

کارگران!

نظام سرمایه داری و دستگاه سیاسی حامی آن دردهای بزرگ و روزافزونی از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه ایجاد کرده اند. این دردها درد مشترک کارگران و زحمتکشان جامعه اند. درد مشترک درمان مشترک از سوی خود کارگران می طلبد و این درمان مشترک در مبارزات پیگیر و متحد کارگران تجسم می یابد. مبارزات پیگیر و مشترک جز با تشکل های مستقل کارگری میسر نیست، تشکل هائی که باید مستقل از کارفرما، دولت، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی باشند. از این رو تنها این مسیر می تواند به پیروزی برسد: مبارزۀ مشترک و اتحاد محکم برای تغییر اساسی شرایط موجود با وجود تشکل های مستقل کارگری. روند اعتراضات باید در تمام بخش های مختلف جامعه ادامه یابد و حلقه های متحدی از تمام اقشار زیر ستم جامعه به شکل یک جنبش سراسری در مقابل زورگویی، تبعیض و حق کشی و فساد و غارت گری ِ حاکمیت سرمایه داران و زمین داران با قدرت به پیش برده شود.

کارگران نیشکر زمانی می توانند به خواست های اساسی خود دست یابند که به ویژه کارگران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، خودروسازی ها و در اتحاد با آنها معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و همۀ اقشار زحمتکش جامعه متحد و همسنگر آن‌ها در عرصۀ جنبش سراسری اجتماعی قرار بگیرند. حاکمیتی که نمی خواهد به خواست های توده های مردم پاسخ گوید باید با مقاومت و مبارزۀ عمومی مردم مواجهه شود. تاریخ حیات سیاسی ِ جمهوری اسلامی ارمغانی جز فقر، جنگ، کشتار و اعدام دربر نداشته است. باید با اعتصاب و اعتراض سراسری راه های تأمین منابع درآمد برای خرید تسلیحات نظامی و مخارج گسترده کردن سفره های رنگین و اشرافی و به جیب زدن سودهای کلان از مسئولان و چپاول گران فاسد گرفته شود. رژیم برای تهیه ارز و حفظ بنیه مالی ِ خود به بهای تعطیل کردن کارخانجات بزرگ فولاد و ذوب آهن و بیکار سازی های گسترده به جای تأمین نیاز تولید داخلی و کار آفرینی و کاهش بیکاری در جامعه، اقدام به فروش مواد خام و منابع تأمین انرژی و سنگ آهن، معادن طلا و حتی اجاره دریاها و واگذاری آنها به شرکت های امپریالیستی چینی و روسی کرده است. محروم نمودن کارگران و زحمتکشان از مواهب اجتماعی و مسدود نمودن راه های تأمین معاش توده ها، و واگذاری ِ امتیازهای اسارت بار به امپریالیست ها برای حفظ بقای خود، پاسخ  رژیم به تخفیف بحران مرگ باری است که گریبان نظام اقتصادی و سیاسی حاکم را گرفته است. در سیاست داخلی نیز پاسخ جمهوری اسلامی چیزی جز تشدید فقر و تشدید سرکوب و شلاق و زندان نیست. در شرایط حاضر سیاست سرکوب رژیم موجب افزایش روحیه رزمندگی معترضان و به صحنه آمدن بخش وسیعی از طبقه کارگر گردیده است. تحریم ها کمبود منابع مالی و وخامت اقتصادی مشکل خود ساخته حکومت است و هیچ ربطی به طبقۀ کارگر و توده های زیر ستم ندارد و نباید سختی و فروپاشی را به کارگران تحمیل نماید. پاسخ کارگران تشدید اعتراض، همصدایی و اتحاد و ایجاد تشکل های محل کار و مراکز تولیدی، خدماتی و انسجام بخشیدن به مبارزات حق طلبانه است. اتحاد سراسری کارگران و سایر جنبش های اجتماعی ضرورتی است که باید در اولویت هر جنبش اعتراضی قرار گیرد.

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندرامام

کارگران پروژهای پارس جنوبی

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

فعالان کارگری جنوب

جمعی از کارگران محور کرج تهران

15 مرداد 1399

 




نامه‌ی اعتراضی هشتاد سندیکای کارگری به وضعیت اسماعیل عبدی و محمد حبیبی

نامه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا به علی خامنه ای در مورد وضعیت اسماعیل عبدی و محمد حبیبی  

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 

پاریس ۲۷آوریل ۲۰۲۰

 

 ما دستگیری مجدد اسماعیل عبدی و اخراج محمد حبیبی از وزرات آموزش را قویاً محکوم می کنیم

 

 آقای رهبر

سازمان ھای سندیکایی عضو « شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه »، توجه شما را نسبت به وضعیت معلمان ایرانی اسماعیل حبیبی و محمد حبیبی جلب می کند.

ما دستگیری مجدد اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را محکوم می کنیم. عبدی در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ از زندان آزاد می شود، اما در ۳۱ آوریل زمانی که برای تمدید مرخصی به دفتر دادستانی زندان اوین مراجعه می کند، دوباره دستگیر و زندانی می شود. با توجه به شرایط کنونی و خطر مهار نشده شیوع کرونا ویروس کووید۱۹ در ایران، که شرایط غیر بهداشتی زندان ها و بازداشتگاه ها در ایران بر وخامت اوضاع افزوده، زندانی شدن حبیبی در چنین شرایطی جانش را در معرض خطر قرار می دهد. آقای اسماعیل عبدی، که قصد تهیه ویزای سفر به کانادا را داشت در ماه ژوئن ۲۰۱۵ دستگیر می شود. عبدی به عنوان مسئول سندیکای معلمان قصد داشت که در هفتمین کنگره جهانی آموزش بین المللی شرکت کند.‏ پس از دستگیری به زندان اوین انتقال داده می شود و از آن زمان زندانی بوده است. از همان زمان دستگیری اش سازمان های آموزش بین المللی، عفو بین الملل، سندیکاهای فرانسوی و شبکه ما کارزارهایی برای آزادی اش به راه انداخته اند.

ما هم چنین خواستار آزادی بی قید شرط و فوری محمد حبیبی، یک عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران هستیم. در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۸ محمد حبیبی به ده سال و نیم حبس محکوم شد. مضافا آن که دادگاه او را به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. او در ماه مه در حالی که در یک تظاهرات آرام شرکت داشت، دستگیر می شود و از آن تاریخ در زندان در شرایط بسیار دشواری به سر می برد. اخیرا خانواده اش نامه اخراجش از ورزارت آموزش و پرورش را دریافت کرده اند.

از نظر ما اخراج حبیبی، دستگیری مجدد عبدی، و دستگیری های اخیر سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین  حقوق انسانی مؤید موج جدیدی از سرکوب به منظور ایجاد وحشت و ترس در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر وخاموش کردن صدای آن ها است.

ما سازمان های سندیکایی امضا کننده این نامه این، اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران  و حقوق بشر در ایران را قویاً محکوم می کنیم.

از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

ما قویاً خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری همه سندیکالیست ها، معلمان، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران  و حقوق بشر و فعالین زندانی در ایران هستیم.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

 سفیر ایران در پاریس

 

 

اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) –  برزیل

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – اسپانیا

اتحادیه سندیکای همبستگی –  (Solidaires) فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار – (CGT-B)  بورکینافاسو

کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) – اندونزی

کنفدراسیون سندیکایی – (Intersindical) اسپانیا

اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) – الجزایر

نبرد کارگر – هائیتی

اتحادیه سندیکایی ایتالیایی – ( (USI ایتالیا

کنفدراسیون ملی کارگران – همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه

اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) – اسپانیا

سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی – (OGTHI)  هائیتی

سندیکای بین حرفه ای  (SI COBAS) -ایتالیا

کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) –  فرانسه

سندیکای آلترناتیو کاتالونی  (IAC) –  اسپانیا

اتحادیه عمومی کارگران صحرا –  (UGTSARIO) صحرای غربی

همگرایی چپ سندیکایی  (ESK) -باسک

کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) – سنگال

فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) –  مصر

سندیکای خودمدیریتی کارگران – (SIAL-COBAS) ایتالیا

فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) – فلسطین

کنفدراسیون طبقه کارگر  (CCT) – پاراگوئه

شبکه همبستگی کارگران –  پرو

اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) – نیجر

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) – سنگال

اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) – السالوادور

همبستگی کارگری (SO) – اسپانیا

اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل –  (RMT / TUC)انگلستان

مرکز ملی کارکنان – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی  (CNE / CSC) -بلژیک

اتحادیه ملی کارگران کشاورزی – (SINALTRAINAL / CUT)  کلمبیا

فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) –  تونس

اتحادیه کارگری –  اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان

اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) – بنین

اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) –  برزیل

سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) –  ایتالیا

اتحادیه ملی معلمان ) – (UNNOH هائیتی

کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) – ایتالیا

کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) – ایتالیا

هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل  (CAT) ایتالیا

 کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه  (CUB SALLCA) – ایتالیا

اتحادیه کارگران راه آهن – اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) –  مالی  

اتحادیه کارگران صنایع غذایی – کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی – (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه

اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) –  سنگال

انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) – پاناما

شورای دبیرستان های (CLA) –  الجزایر

کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) –  ایتالیا

اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) –  الجزایر

اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) – فلسطین

اتحادیۀ دانشجویان (USE) –  بلژیک

اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) – پرتغال

اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) –  ونزوئلا 

اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک

اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) – کانادا

سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) – سوئیس

فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) –

پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی – ساحل عاج

اتحادیه کنگره، لیورپول –  (TUC Liverpool) انگلیس

سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) – ایتالیا

فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود  Vaud (SUD Vaud) – سوئیس

اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) – کاتالونیا

 اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر –  (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه

اتحادیه دیگر، کانتون ود (L’autre syndicat)  سوئیس

سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) – بلژیک

کارگران انترناسیونالیست  ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) – آلمان 

دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا  (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) – آرژانتین

اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی – /CGT) ( Chubut   آرژانتین

اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج  UCUلیورپول (UCU Liverpool) – انگلستان

کارگران صنایع جهان – کمیسیون همبستگی بین المللی – (IWW)

تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان

گرایش بین المللی (رهایی) –  فرانسه

ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) – هنگ کنگ

گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) – فرانسه

نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  – ایتالیا

همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) – فرانسه

ابتکار همبستگی پایه (BASO) – آلمان

مقاومت کارگری – کارگران فیات-ایریس بوس – ایتالیا

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 

ه