گزارش، اسناد مصوبه، پیام و نامه

 

  • گزارش گردهمآیی سراسری دهم
  • بیانیهِ سیاسی
  • تغییرات ساختاری
  • مصوبه‌ همکاری
  • پیام
  • نامه

 

گزارش گردهمآیی سراسری دهم

دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا.)، پس از دو ماه تدارک سیاسی و عملی از سوی همراهان جنبش و بر پایهِ سنت دیرینه‌ و دموکراتیکِ برگزاری سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ج.ج.د.ل.ا. محسوب می‌شود، در روزهای نهم و دهم ماه مه 2020 برابر با 20 و 21 اردیبهشت 1399، با موفقیت برگزار شد.

گردهمآیی توانست به نتایجی مشخص از جمله تصویب یک بیانیه‌ی سیاسی در باره‌ی اوضاع بحرانی و پر آشفته‌ی امروز جهان، منطقه‌ی خاورمیانه و به طور مشخص ایران و جمهوری اسلامی و هم‌چنین تصویب یک مصوبه‌ در مورد سیاست همکاری‌های ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک دست یابد. این گزارش همراه با اسناد مصوبه، یک پیام و یک نامه در اختیار رسانه‌های عمومی برای انتشار علنی قرار می‌گیرد.

گردهمآیی در شرایطی برگزار شد که جهان در قرنطینه‌‌ی پیکار با پاندمیِ کووید-19 قرار داشت و امکان شرکت حضوری همراهان از کشورهای مختلف در یک محل در اروپا، بنا بر روال همیشگی، به هیچ رو ممکن نبود. بدین جهت، با توجه به ضرورت تشکیل سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، پس از یک سال که از گردهمآیی نهم در 11 و 12 مه 2019 می‌گذشت، از یک‌سو، و شرایطی ویژه‌ و دشواری که ج.ج.د.ل.ا. در آن قرار داشت، یعنی لزوم ادامه‌ی حیات شانزده ساله‌ی جنبش و تحکیم و توسعه‌ی فعالیت آن، نشست به صورت مجازی و با به‌کارگیری امکانات اینترنتی انجام پذیرفت.

گردهمآییِ دهم، با شرکت همراهان ج.ج.د.ل.ا و تعدای میهمانان محترم از گرایشات مختلف اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، در روز نهم مه 2020، اندکی پس از ساعت 14 به وقت اروپای غربی، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام کلیه مبارزان راه آزادی ایران (کف زدن)، توسط هیئت رئیسه‌ی موقت که از پیش در گروه تدارک گردهمآیی دهم انتخاب شده بود، آغاز گشت.

گروه تدارک گردهمآیی، از پیش، پوشه‌ای (دوسیه‌ای) دربرگیرنده‌ی دستور کار و آئین‌نامه‌ی گردهمآیی و اسنادی که باید به آرای همراهان گذارده می‌شد، از طریق ایمیل، در اختیار همه‌ی شرکت کنندگان، اعم از همراهان و میهمانان، قرار داده بود.

ابتدا، هیئت رئیسه موقت مبادرت به انتخاب هیئت رئیسه‌ دائم گردهمآیی می‌کند. سه نفر از همراهانِ داوطلب (یک زن و دو مرد) به اتفاق آرأ انتخاب می‌شوند. سپس، آئین‌نامه داخلی گردهمآیی، که توسط گروه تدارک تهیه شده بود، توسط هیئت رئیسه دائم به رایزنی گذارده می‌شود، که بدون پیشنهاد تغییری در آن از سوی همراهان به به اتفاق آرأ تصویب می‌گردد. پس از آن، هیئت رئیسه دستور جلسه گردهمآیی را به رایزنی می‌گذارد، که  بدون تغییر با 92،9 % رأی موافق تصویب می‌شود.

موضوع مهم دستور کار بعدی، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون اوضاع جهان، منطقه و ایران بود. یک ساعت به این رایزنی اختصاص داده شده بود، که به دلیل اهمیت موضوع و استقبال و شرکت همراهان و به‌ویژه میهمانان محترم در بحث‌ها، دو ساعت و نیم به طول انجامید. در این بحث و گفتگو، شرکت کنندگان، از جمله میهمانان، بر روی چند نکته‌ی اساسی و مبرم امروزی در مبارزات اپوزیسیونیِ جمهوری‌خواهی در داخل و خارج کشور، تأکیدی مشترک و هم‌سو داشتند: 1- ضرورت هر چه بیشتر و بهتر فعال شدن جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی (زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی…) در داخل کشور برای کسب حقوق خود و در راه برافکندن نظام جمهوری اسلامی ایران. گروه‌های سیاسی خارج کشور باید در این جهت از راه ارایه‌ی پیشنهادات و راه‌کارهایی مناسب و کارساز فعالیت و ایفای نقش کنند. 2- بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، به‌ویژه در پسا پاندمیِ کووید-19، می‌تواند به مراتب شدید تر از گذشته شود و در نتیجه مسأله‌ی طرح‌ریزی اقدامات عملی برای برون‌رفت از اوضاع اسف‌بار امروزیِ کشور و پایان دادن به سلطه‌ی استبداد و دین‌سالاری بازهم به گونه‌ای مبرم‌تر مطرح خواهد شد. 3- جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، باید روش مردم‌‌سالاری را هم در درون خود و هم برای جامعه‌ی خود تجویز نمایند. در این راستا که این خودِ مردم ایران در گونه‌گونیِ رنگارنگ‌شان و در استقلال رأی‌ِ شان نسبت به دولت‌ها و قدرت‌های خارجی و داخلی هستند که باید در تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود فعالانه دخالت و مشارکت کنند.

در ادامه‌ی دستور کار روز اول گردهمآیی، سه سند تهیه شده از سوی گروه کار تدارک گردهمآیی دهم به بحث و رایزنی گذارده می شوند: بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. (اساسنامه) و یک مصوبه‌ در باره‌ی سیاست همکاری با دیگر جریان‌های جمهوری‌خواه. در این بحث‌ها میهمانان نیز شرکت داشتند و اظهار نظر کردند.

بیانیه‌ی سیاسی، که به شرایط امروز جهان، منطقه و ایران (جنبش‌های اجتماعی… اپوزیسیون) پرداخته است، به بحث گذارده می‌شود. همراهان و میهمانان در این مباحث شرکت و اظهار نظر می‌کنند. برخی نکته‌ها و فرمولبندی‌های سند بیانیه‌ی سیاسی مورد نقد و توجه قرار می‌گیرند. پیشنهادات آلترناتیوی نیز برای کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی ارایه  می‌شوند.

تغییرات در سند ساختار پیشنهاد تغییرِ دو بند از این سند را کرده بود: یکی، در رابطه با شورای هماهنگی و نشست‌های ماهانه‌ی همراهان و دیگری، برگزاری مجازی گردهمآیی‌ها در صورت عدم امکان تجمع حضوری به دلایل استثنایی. در این دو مورد، کسی مخالفتی نداشت و در نتیجه بحثی صورت نگرفت. همراهان در نشست بر این عقیده بودند که در گردهمآیی آینده، با تدارک قبلی و سرِ فرصت، باید تغییراتی در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. داده شود، که با وضعیت فعلی ج.ج.د.ل.ا. هم‌ساز و از تجارب تشکیلاتی درس‌گیرد.

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه مورد رایزنیِ گسترده‌ی همراهان و میهمانان قرار گرفت. این مصوبه‌ از سوی گروه تدارک گردهمآیی، در پی بحث های متمادی در میان همراهان و با درس‌گیری از تجربه‌ی همکاری‌های گذشته‌ی ج.ج.د.ل.ا. و به‌ویژه آزمونِ منفیِ همکاری در “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، تهیه و به گردهمآیی دهم پیشنهاد شده بود. موضوع اصلی این مصوبه چنین است که از این پس ج.ج.د.ل.ا. همکاری‌های موضعی خواهد کرد و وارد هیچ‌گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی نمی‌گردد. این مصوبه از سه بند نشکیل شده بود. بند سوم آن دو فرمول‌بندی آلترناتیوی را طرح می‌کرد، که قرار شد کمیسیون مصوبه در تلفیق آن‌ها کوشش نماید.

پس از بحث و گفتگو درباره‌ی سه سند نام‌برده در بالا، داوطلبان برای تشکیل سه کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی (سه نفر)، تغییرات ساختاری (یک نفر) و مصوبه‌ی همکاری (سه نفر) تعیین می‌شوند. اینان موظف بوددند که در روز دوم گردهمآیی نتایج کار کمیسیون‌های مربوطهِ خود را با در نظر گرفتن پیشنهادات شرکت‌کنندگان در گردهمآیی به جلسه روز دوم برای رأی‌گیری و احیانن تصویب و یا رد ارایه دهند. برنامه‌ی روز اول گردهمآیی در این جا به پایان رسید.

در روز دوم گردهمآیی، از ساعت 14 تا 16،30، همراهان و میهمانان به بحث آزاد پیرامون اوضاع اپوزیسیون خارج کشور و بررسی وضعیت ج.ج.د.ل.ا. و تحولات اخیر آن می‌پردازند. مسائل، موانع، مشکلات و اختلافات در اپوزیسیون خارج کشور مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. از جمله این پرسش طرح می‌شود که بر پایه‌ی کدام معیارها، روش‌ها و راه‌کارها، اپوزیسیون‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین،، که می‌خواهند مستقل از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای عمل کرده و متکی بر جنبش‌های اجتماعی و مردمی در داخل کشور باشند، می‌توانند و باید وارد هم‌سویی و هم‌گرایی با هم شوند.

در ادامه، بخش دیگرِ وقت اختصاص داده شد به بررسی اوضاع کنونی ج.ج.د.ل.ا. و بررسیِ مسائل، مشکلات و کناره‌گیری‌ پاره‌ای از همراهان در طی یک‌ساله ‌گذشته و حتا بیشتر. شرکت‌کنندگان در گردهمآیی بر این نکته تأکید داشتند که به رغم ریزش‌ها و مشکلات، کم‌کاری‌ها و خطا‌ها، ج.ج.د.ل.ا. باید فعالیت 16 ساله‌ی خود را برپایه‌ی مواضع بنیادین‌اش ( از جمله به‌طور عمده : جمهوری، دموکراسی و لائیسیته)، همواره ادامه دهد و برگزاری گردهمآیی دهم در شرایطی استثنائی و دشوار، خود،ترجمان والای چنین عزم و اراده‌ای است.

سپس نوبت به گزارش کمیسیون‌های بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات ساختاری و مصویه‌ی همکاری می‌رسد. مخبرین کمیسیون گزارش خود را می‌دهند. اسناد به رأی همراهان گذاشته می‌شوند. در این بخش از برنامه، تنها همراهان حق شرکت در رایزنی‌ و رأی‌گیری داشتند و میهمانان تنها ناظر بودند.

بیانیه‌ی سیاسی با 61،5% رأی موافق به تصویب رسید.

تغییرات ساختاری با 83،3% رأی موافق به تصویب رسید. این سند اساسنامه‌ای برای تصویب نیاز به کسب 60% آرای حاضرین را داشت.

مصوبه‌ی همکاری با جمهوری‌خوان با 84،6% آرای حاضرین در گردهمآیی به تصویب رسید. کمیسیون مصوبه تلفیقی از دو فرمولبندیِ آلترناتیوی در بند سوم طرح انجام داده بود. با توجه به اهمیت این مصوبه و با این که جداگانه در بخش اسناد گردهمآیی در زیر آمده است، مفاد سه‌گانه‌ی آن را در این گزارش می‌آوریم:

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی است.

2- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

– جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛

– استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.)

– مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

در پایان گردهمآیی دهم، در ساعت 19 به وقت اروپا، انتخابات مخفی برای تعیین شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. صورت گرفت. سه تن از همراهان داوطلب برای مسئولیت‌های سیاسی، ارتباطات و تارنمای ندای آزادی شدند. رأگیری به این گونه انجام پذیرفت که هر کس به صورت فردی رأی خود را از طریق ایمیل برای هیئت رئیسه گردهمآیی ارسال نمود. بدین صورت، شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. برای یک سال آینده انتخاب گردید و کار گردهمآیی سراسری دهم در این جا در دهم ماه مه‌ی 2020 به پایان رسید.

ما بار دیگر در این جا از مشارکت همراهان برای برگزاری گردهمآیی و هم چنین از حضور و شرکت فعال و ازش‌مند میهمانان سپاس‌گذاری می‌کنیم. امیدواریم که این گونه هم‌کوشی‌ها میان جمهوری‌خواهان در شکل‌های مختلف ادامه پیدا نماید. در این راه و به سهم خود، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره کوشا خواهد بود.

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

14 مه 2020 –  20 – 25 اردیبهشت 1399

———————————————-

بیانیهِ سیاسی

گردهمآیی سراسری دهم

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

اوضاع جهان و خاورمیانه: امروز ستم و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان همچنان ادامه دارد که با شیوع ویروس کورونا و خطر آسیبهایِ بیولوژیک و اقتصادی تاثیر خانمان برانداز در زندگی مردم گذاشته است. حکومتها در اغلب جوامع از آمادگی تکنیکی و مالی جهت مقابله با این بیماری برخوردار نیستند و حضور بحرانها در عرصه های تبادلات کالاها، نزول در مطالبات مصرف کنندگان (در امریکا روابط مصرفی 70 درصد از فعالیتهای سراسری اقتصادی را تشکیل میدهد) و فعالیتهای تجاری، توقف نسبی در سیستمهای نقلیه، تعطیلی در برنامه های آموزشی و ورزشی و بطور کلی بروز اختلال های شدید در سیستم مالی و مناسبات بازار اکثر جوامع را با معضلات کمر شکن بهداشتی-اقتصادی روبرو نموده است. به احتمال زیاد زمانِ ظهور افت اقتصادی و انفجار اقتصادی بادکنکی (در امریکا بیشتر از 7 تریلیون دلار) رسیده است که ضررهای اصلی مانند بیکاری و فقر با توجه به وجود نابرابریهای عظیم اقتصادی، که بیشترمتوجه زحمتکشان و محرومان است را به همراه خواهد داشت.

در پی مداخلات و تجاوزات قدرت های جهانی و منطقه ای از یکسو و رشد تروریسم از سوی دیگر، مردم خاورمیانه را با بی‌خانمانی و زندگی مملو از مرگ رو به نیستی، غارت و مهاجرت روبرو ساخته است. برای مقابله با چنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعرضات ستمگرانه از سوی حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای خارجی، مردم در سراسر جهان به مقاومت فزاینده اقدام نموده در جهت برقراری اقتصاد عادلانه و متناسب با محیط زیست و از جمله سیاست های معطوف به درمان و آموزش مجانی، مالیات مترقی، برنامه های فقر زدایانه، توقف جنگ و تقلیل در بودجه نظامی و پروژه های نظامی فعالیت میکنند. در کشورهای نسبتا دموکراتیک، جنبشهای مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی و ضد جنگ و از جمله افراد و گروه های فعالِ کارگری، اعضای سندیکاها، سوسیالیست ها، فمینیست ها و کنشگران اجتماعی و محیط زیست در عرصه های حقوق شهروندی، کارگران، زنان، جوانان، محیط زیست و مهاجرین به تلاشهای ارزنده مردمی ادامه میدهند.

 درعین حال در کشورهای غیر دموکراتیک و تحت سلطه اختناق سیاسی، مشکلات عمیقتر است و مردم برای مقابله با خود کامه گیهای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومتهای خود و همچنین دخالتهای مخرب از طرف قدرت های جهان و منطقه به اعتراضات وسیع دست زده اند.

گرایش عمده در میان توده ها نفی نظام های حاکم و ایجاد دگرگونیهای ریشه ای در این جوامع است. در عراق تظاهرکنندگان خیل عظیمی از جوانانِ بیکار، کارگر، کارمند، معلم را تشکیل میدهند که در میدانهای اصلی شهرها گرد هم آمده، از طریق راهپیمایی و دیوار نویسی علیه دولتِ دست نشانده، شبه نظامیان، گروه های افراطی مذهبی و نیروهای خارجی و در واقع برای مطالبات دموکراتیکِ اقتصادی و مدنی و بویژه جدائی دین از دولت اعتراض میکنند. در لبنان مردم و نهاد های خود انگیخته، از جمله اتحادیه های خبرنگاران، مدرسان و کارمندان سازمانهای غیر دولتی در مقابله با بیعدالتیهای اقتصادی و نهاد های مالی و بانکیِ مرتبط با معضلات آنها، علیه خصوصی سازی و استیلای بنیادگرایان مذهبی در جامعه، خیزشهای اعتراضی داشته اند. در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز مبارزان مردمی علیه ستمهای سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. در واقع جنبشهای مردمی در منطقه خواهان دمکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج نیروهای نظامی و سیاسی خارجی از منطقه میباشند.

اوضاع ایران: در کشور یک نظام توتالیتر (تمامیتخواه) و رانتیر وجود دارد که حکومتگران و وابستگانِ ایدئولوژیک و مالیِ آن ثروت و ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران، زحمتکشان و توده های مردم را با توسل به سازمانهایِ انتظاماتی و بویژه سپاه پاسداران و سیاستهایِ سرکوبگرانه از جمله شکنجه و اعدام، غارت میکنند. در هفته های اخیر با ورود ویروس کرونا (کوید 19) به جامعه و بروزِ بی احتیاطیهای مرگ آور و در واقع انعکاسی از بی کفایتی حکومتگران، موجی دیگر از مشکلات در زندگی مردم ایجاد شده است. نظام بهداشت در دسترس همگان نیست و حکومت در حفظ جان زندانیان که بطور متراکم در بیش از 200 زندان حبس هستند، بسیار ناتوان میباشد. با وجود آزادی موقتی برخی از زندانیان اما بیشتر زندانان سیاسی همچنان در بند هستند. از اوایل انقلاب 1357، پیشبردِ برنامه هایِ چپاولگرانه اقتصادی، مبتنی بر تبعیضاتِ انحصارگرانهِ مذهبی-سیاسی و در عین حال سیاستهای تجاوزگرانه و آشوبگرانه در منطقه خاورمیانه و رقابتهای جنگ طلبانه، جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. بحرانِ ساختاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه است و نبود سرمایه گذاری مولد، تشدید رکود تورمی و اوجگیریِ سوداگری مالی زندگی عادی برای مردم را غیر ممکن ساخته است.

در جامعه نرخ بیکاری در بیشتر مناطق بالای 50 درصد، بیکاری حدود 20 درصد بوده و بهره کشی از زحمتکشان، محرومان و کودکان بطور هولناک ادامه دارد، در حالیکه ثروتهای اصلی جامعه در دست حاکمان و شرکایِ سرمایه دار آنها انباشت میگردد. البته تجاوزات خارجی در منطقه و تداوم نزاع هایِ استراتژیک بین جمهوری اسلامی و شرکای آن و امریکا با متحدینش در منطقه به ایجاد فشارهایِ عمیق تر امنیتی و اقتصادی بر دوش مردم افزوده است. ادامه تحریم ها، کسری فاحش بودجه، کاهش درآمدهای نفت، تورم و افت اقتصادی و در واقع ظهور فقر و محرومیت در میان اکثریت مردم باعث شده که ادامهِ این نظام را برنتابانند. اغلب توده ها خواستار براندازیِ جمهوری اسلامی بوده و در این راستا به اعتصابات، اعتراضات و بویژه خیزشهای وسیع توده ای روی میاورند و آنچه که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 رخ داد، نمونهِ روشنی برایِ انزجار آنها از حکومتگران میباشد. البته با وجود ۱۵۰۰ کشته در خیزش آبان ماه و حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت، مبارزات عمومی، بویژه در میان جنبشهایِ اجتماعی، همچنان ادامه دارد.

جنبش‌های اجتماعی: سالهای مدیدی است که جنیشهای مردمی علیه استبداد، برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. فعالان و مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های گوناگون و از جمله در میان کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای مذهبی و قومی، معلمان، بازنشستگان، محیط زیستی ها، فرهنگیان و هنرمندان همواره برای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. مبارزات بر حق مردم ساكن مناطق اتنيكى براى رفع تبعيض و نابرابرى مانند هميشه با خشونت و سركوب و همچنین يورش نيروهاى نظامى روبرو بوده است. دولت مركزى بجاى توجه به بهبود معيشت مردم، رفع كمبودها و كمك به توسعه فرهنگى، اقتصادى و اموزشى در اين مناطق، به اجرای سیاست های خشن و تبعيض اميز خود ادامه داده تا شايد از اين طريق مانع رشد مبارزات و اعتراضات مردم اين مناطق براى احراز ازادى، رفع تبعيض ها و ستم هاى ملى-قومى و بهبود وضعيت اسفبار موجود شود.

در سالهایِ اخیر، تهاجماتِ پی در پی حکومتی به فعالان کارگری و دیگرِ تلاشگرانِ اجتماعی ابعادی وسیع یافته است. صدور احکام سنگین از جانب دادگاه‌ها برای آنان حاکی از خشم و همچنین بیمِ محافل قدرت از اعتراضات رو به گسترش کارگران، زحمتکشان و اقشار مردم تحت ستم است. حبس‌هایِ سنگین و صدور احکام شلاق و تعزیر برای کسانی که حقوق ابتدایی خود را می‌خواهند و خواهان جلوگیری از سرکوب، اختلاس‌ و غارت اموال مردم هستند به نٌرمِ حکومتی تبدیل گشته است. کارگرانِ مبارز در اغلبِ نهادهای اقتصادی، همانندِ معدن چادرملو اعلام میکنند که “در هیچ شرایطی با استثمارگران کارگری سر سازش نداشته… و در کنار کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه می ایستند”. عمده مطالبات کارگران در محدودهِ پرداخت منظم مزد، ارتقائ حداقل مزد، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر، لغو قراردادهای سفید امضا، توقف در خصوصی سازی های بنیان افکن، استقرار آزادی های دموکراتیک و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی میباشد. برای این مبارزان روشن است که تشکل های کارگری که هدفشان عمدتا تامین مطالبات اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان میباشد برای یک جامعه مدرن و عادلانه از لزومات حیاتی است.

نقش زنان نیز در مبارزه علیه ستمهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی برجسته است. در خیزش دی ماه 1396، زنان بویژه از طبقاتِ کارگری، زحمتکش، خانه دار و بیکار همراهی چشمگیری داشتند. بسیاری از زنان جوان در مقابله با حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برمیدارند و در این روند جنبش دختران خیابان انقلاب شهامتِ تحسین آمیزی بجای گذاشته است. بخش بزرگی ازجامعه معلمان را زنان تشکیل میدهند که در صفوف متحد برایِ افزایش حقوق و مزایا و همچنین پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی مشارکت دارند. دانشجویان نیز در مقابله با سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی که بخاطر تداوم در سلطهِ قدرتِ و روند “استثمار، استبداد و نابرابری… با نقابهایِ دروغین… پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند” و در دفاع از ضرورت استقلالِ برایِ تشکل هایِ دانشجویی و “اتحادیه های سراسری صنفی” شدیدا مبارزه میکنند (بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه هایِ سراسر کشور در سال 1398، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو). در همین بیانیه همچنین در مخالفتِ قاطع با “جریانات ارتجاعی مستقر در خارج از کشور” و مشخصا هواداران سلطنت پهلوی اضافه میگردد که “هیچ نظمی را جز آنکه انکار… فساد و تک صدایی…باشد” نمی پذیرند. آنها اعلام میکنند که “ما نه دیماه 96 را فراموش کرده ایم و نه آبان 98 برایمان تمام شده است”. در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اعلام میگردد که “امروز…وارثان خودخوانده شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح…کمر به سیاستزدایی از دانشگاه بسته اند…بر آن شده ایم که صدایی خلاف موج های اقتصادی و سیاسی حاکم بلند کنیم”.

در میان جنبش هایِ اجتماعی، موج عظیمی از بازنشستگان نیز به افشاگری از رژیم ادامه میدهند. در فراخوانی از سوی اتحاد سراسری بارنشستگان ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1398، آورده شده بود که “سیاستهای اقتصادی حکومت مدعی انقلاب به سود کاخ نشینان است”. مقاومت از سوی دیگر جریانات مردمی در میان آنها مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، خبرنگاران، همجنس گرایان، دگرباشان و طرفداران حیوانات ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه فروردین 1399، تحت عنوان “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه ای هر شهروند است” در افشاگری از اقدام حکومت به ممنوعیت چاپ مطبوعات در این دوران شیوع ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرانه مانند “اوج گیری احضارها و بازداشت روزنامه نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی” را “داس مرگ بر ساقه حیات مردم” قلمداد میکند. در واقع اقدامات افشاگرانه از سویِ تجمع های گوناگونِ مدنی و از جمله تهیه کنندگانِ اولین نامه سرگشاده 14 تن برای استعقای خامنه ای و متعاقبا، دیگر انتشار دهندگانِ نامه ها، نشاندهندهِ شکوفائیِ مبارزات توده ای است. البته، این چالشگرانِ مدنی در معرض سرکوب قرار دارند و بسیاری از آنها تحت اتهام تشکیل گروه هایِ غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و رهبری و همکاری با رسانه های خارجی به حبس هایِ تعزیری محکوم شده اند.

طرفدارانِ محیط زیست نیز شجاعانه با سیاستهای مخرب رژیم مبارزه میکنند. سیلاب هایِ بنیاد افکن در بهار 1398 در زندگی بیش از 10 میلیون (عمدتا خانواده های فقیر) در 22 استان پی آمدهایِ مخرب داشت و 8878 واحد صنفی در هفت استان خسارت دیدند. در واقع تخریب ها در محیط زیست عمدتا به زیانِ مردمِ زحمتکش و محروم تمام میگردد. در میانِ بنگاه ها وموسسات شبه دولتیِ دخیل در معضلاتِ جامعه و همچنین کارکردهایِ مخرب در محیط زیست میتوان از حوزه علمیه، موسسه پیشگامان سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، آستان حضرت معصومه و انواع ستاد های فرمان امام نام برد که عملکردهایِ پنهان کارانه و غیر شفافِ حقوقی و قانونی از مشخصات اصلی آنها میباشد. اما مقامت از سویِ جنبشِ حامیِ محیط زیست مانند سایر جنبش های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

چشم انداز: همانطور که مبارزات توده های مردم نشان میدهد، جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در باز سازی یک جامعه انسانی میباشند. در عین حال آشکار است که تحت بیش از 40 سال سلطه ستمگرانه جمهوری اسلامی، راهکارهای حقوقی دموکراتیک برای نیل به اهداف مترقی وجود ندارند. در واقع، امروزه برجستگی مبارزاتی در این است که اکثریت جامعه خواهان عبور از محصورات سیاسی برآمده از جانب نظام موجود میباشد و خیزش های ساختار شکنانه مردمی در چند سال اخیر نشانگر آن است. در این راستا، همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبشهای اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد. در این ارتباط، ظهور هرچه بیشتر همبستگی و همکاریهای مناسب و اصولی در میان جنبشهای اجتماعی و سازمانهای اپوزیسیون مردمی برای دفاع از آزادی سیاسی و ایجاد یک ایران مستقل، عادلانه و یکپارچه بر اساس قانون اساسی دموکراتیک بر آمده از مجلس موسسان، سرنوشت ساز است. نیل به پیشرفت واقعی در جامعه در گرو نفی جمهوری اسلامی و برقراری حقوق دموکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم در امور جامعه میباشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

9 – 10 مه 2020 –  20 – 21 اردیبهشت 1399

———————————————-

 

تغییرات در سند ساختار

 

در بند 7 : شورای هماهنگی

۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا.  و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.

 

در بند 9 : گردهمآیی سراسری

پاراگراف زیر بیاید:

– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به  صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.

———————————————

 

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.

2ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

  • جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛
  • استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)
  • مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧)

———————————————-

پیام

 اتحاد جمهوریخواهان ایران

به دهمین گردهمائی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

دوستان گرامی

برگزاری دهمین گردهمآئی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک را به شما تبریک می گوئیم.

گردهمآئی شما امسال در شرائطی برگزار می شود که جهان با شیوع ویروس کرونا با یک بحران فراگیر مواجه است. بحرانی که عملا بخش عظیمی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را متوقف ساخته‌است. عواقب این بحران هنوز روشن نیست، اما آن چه که آشکار است، تاثیرات آن در جوامع بشری ماندگار خواهد بود. عواقب بلاواسطه‌ی آن در همه‌ی عرصه‌ها دیده خواهد شد. طی همین مدت، دولت‌های بزرگ صنعتی نشان دادند با تمام قدرت اقتصادی و نظامی، تا چه حد در تامین اولیه‌ترین نیازهای جامعه خود در مقابله با کرونا ناتوان هستند و برنامه‌ها و سیاست‌های آن‌ها با نیازهای واقعی مردم بیگانه‌اند. هم‌زمان، اما همین تجربه نیاز به همبستگی در برابر خطراتی را که جامعه‌ی بشری را تهدید می‌کنند، آشکارتر ساخت.

در کشور ما که پیش از شیوع کرونا، هم با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می‌زد و با انزوا و تحریم در مناسبات بین المللی مواجه بود، تاثیرات شیوع کرونا بسیار بیشتر است. علاوه بر این که قربانیان پرشماری که گرفته‌است، بیکاری و بی خانمانی حاکم بر جامعه دامنه‌ باز هم بیشتری خواهد گرفت. تاکنون نیز بخش بزرگی از مردم هیچ چشم اندازی برای بهبود اوضاع نداشتند. اوضاع کشور با وسعتی که این اپیدمی یافته‌است‌ و تاثیراتی که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته‌است، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی در اوج بحران کرونا نیز، هم چنان در فکر سرکوب بازداشت و محاکمه ‌یفعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی  و خاموش کردن هر گونه اعتراض و صدای مخالفی است.

جمهوری اسلامی نه فقط راه‌حلی برای بحران‌های دامنگیر کشور ندارد، بلکه این بحران‌ها در اساس حاصل سیاست‌های ویرانگر چهل سال گذشته‌ی ‌آن است و در واقع خود عامل اصلی ایجاد وضعیت اسفبار کنونی کشور و مانعی در برابر هرتلاشی برای تغییر در وضعیت کنونی است و راه تعامل با دیگر کشورها و عادی سازی مناسبات با دنیا را بسته‌است. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولات بنیادی و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی در عرصه‌های مختلف ایجاد نموده است.

دوستان عزیز،

امروز بیش از هر زمان دیگر، مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی و مقاومت در برابر آن‌ در جامعه‌ی ما همه گیر شده است؛ خیزش های مردمی عمق بیشتری یافته اند؛ اعتراضات مدنی در اقصی نقاط کشور در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، بیان عینی جنب جوش در بطن جامعه علیه جمهوری اسلامی هستند. جامعه‌ی ما بیش از هر زمان دیگری، در پی یافتن راه حل ها و گشودن چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود است. برون رفت از وضعیت کنونی ایجاب می کند که سازمان‌ها و جریان های جمهورخواه و دموکرات با درک ضرورت لحظه تلاش کنند با غلبه بر تشتت و پراکندگی در صفوف خود گامی در جهت انجام وظائف خود در قبال مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات متکی بر اراده و رای شهروندان بردارند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از هرگونه ابتکار عمل در جهت ایجاد همسوئی و همراهی نیروهای جمهوریخواه و دمکرات با اشتیاق و گرمی استقبال می کند و آمادگی خود را برای گسترش  و تعمیق همکاری و اتحاد عمل در این عرصه اعلام می کند.

بار دیگر برگزاری دهمین گردهمآیی را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم که این گردهمآیی راه همفکری و همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوری‌خواه را هموارتر کند.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۹ مه ۲۰۱۹

———————————–

 

نامه

 علی صدارت

به هموطنان گرامی جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك،

به مناسبت دهمین گردهم‌ایی و در پایان روز نخست این نشست.

 

با سلام

خلاصه گفتگو با هموطنان عزیز در ’ گردهمائى سراسرى دهم جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران‘و چند نکته:

۱-دنیای پساکرونا، دنیایی بسیار متفاوت از آن چیزی است که قبل از شروع سال۲۰۲۰ شاهد آن بودیم.

۲-قوای داخلی و خارجی، و از جمله در منطقه، و کشمکش‌های در میان آن‌ها برای سهم بیشتری از قدرت، و دعواها بر سر «منافع مشترک»، هر چه شدیدتر می‌شوند.  در واقع از چند جهت، از جمله به علت بحران کرونا، تعامل‌ها، جای خود را، هر چه بیشتر، به تقابل‌های کاهنده می‌دهند.

۳-از سوی دیگر مردم دنیا، و منطقه، و البته میهن ما ایران، در شرایطی بسیار سخت «زندگی» می‌کنند. امروزه در روند اعتراضاتی که قبل از بحران کرونا شاهد آنها بودیم، فقط یک وقفه موقت پیش آمده است. عوامل و دلایل آن اعتراضات خودجوش مردمی، که می‌رفت هر چه فراگیرتر شوند، نه تنها از بین نرفته، بلکه به علت بحران کرونا، شدیدتر هم شده‌اند. علیرغم ضرورت قرنطینه‌ها، این تظاهرات به اشکال و به درجات مختلف شروع شده‌اند (مثلا در لبنان)

۴-دوره حاد عفونت دنیاگیر کرونا، رو به سرد شدن گذاشته است، گرچه تبعات آن ما‌هها و بلکه سال‌ها ادامه خواهند یافت.

۵-برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، و رساندن دموکراسی در ایران، به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت، شرایط هیچ وقت به این اندازه مناسب نبوده:

الف– شرایط بین‌المللی:

ضعف «ابرقدرتها» هیچوقت به این وضوح، هویدا نبوده. حتی اگر قدرت را به توپ و تفنگ و قشون بدانیم (که نیست!) الان «تنها ابرقدرت دنیا» (به ادعای خود!!) بعد از تجاوز به افغانستان و عراق، حالا دارد با طالبان مذاکره و مصالحه میکند. بودجه نظامی امریکا، در مقام اول در دنیا است و برابر است (و یابیشتر است از) مجموعه بودجه تمامی ۱۰کشور دوم تا دهم در این فهرست. ولی علیرغم این، از استفاده از این ماشین نظامی، عاجز مانده است. یادآوری مهم: جنگ را توپ و تانک و دورون و موشک و… نمی‌کند، جنگ را ادم‌ها می‌کنند، و چنین انگیزه‌ای در مردم، و حتی در ارتش امریکا نیست (حتی با جنگ روانی گسترده قدرت‌ها برای خشونت‌گستری در دنیا) . امریکا تجربه سنگین ویتنام را هنوز بیاد دارد، که مزید بر آن علت شد جنگهای افغانستان و عراق و…

دیروز که شاهد تنش‌ها در خلیج پارس بودیم، مقامات ارتش بریتانیای «کبیر!» برای حفظ منافع خود در منطقه، به ضرورت همراهی و اسکورت کردن همهٌ کشتی‌های تجارتی، بخصوص نفتی، توسط یک کشتی جنگی انگلیسی، اعتراف کردند، و البته خود در همان گزارش آن را محال دانستند. گزارش شد که ضرر و زیانی کرونا کرونا به اقتصاد اتحادیه پادشاهی بریتانیا زده، هیچ‌گاه از وقتی که شروع به ثبت کردن آمارها شده است، دیده نشده و بزرگترین سقوطهای اقتصادی گذشته این کشور، به وخامت این یکی نبوده است.

امروز هم خبر از تماس آقای ترامپ با روسیه و چین، و پیشنهاد کاهش بودجه‌های نظامی است. همانطور که بودجه مسابقه تسلیحاتی، از عوامل موثر سقوط شوروی بود، در این زمان هم، با و یا بدون بحران کرونا، غیرقابل ادامه بودن این بوجه‌های تخریبی، بیشتر نمایان می‌شود.

اسرائیل، اسرائیلی نیست که مانند اوایل پیدایش، فرماندهان نظامی آن کشور، روی میز نهارخوری یک آپارتمان کوچک جنگ‌ها را اداره می‌کردند، فساد فراوان است و مردم (مردم اسرائیل از مسلمان و مسیحی، و حتی کلیمی، و نیز مردم دنیا، و حتی دولت‌زنان و دولت‌مردان دنیا) با نتانیاهو در بن‌بست بدی قرار گرفته‌اند.

اقتصاددانان دنیا، حتی در کشورهای سرمایه‌سالاری، از چند سال پیش، سقوط اقتصادی با ابعادی بسیار بزرگ‌تر از بحران دات-کام در اوایل سال۲۰۰۱، و بحران سقوط بازار در سال۲۰۰۸ را پیش‌بینی می‌کردند. توجه به این امر مهم است که این تحلیل‌های اقتصادی، بدون در نظر گرفتن بحران کرونا بوده است.

ب-شرایط منطقه:

در بهار عرب، در ابتدای جنبش خودجوش مردم منطقه، روش‌هایی که در انقلاب۱۳۵۷ بکار برده شد. ولی متاسفانه در تقریبا همه آنها (شاید تونس استثناء باشد) ساختار دیکتاتوری قدرت گذشته، حفظ گردید، ولی شکل ظاهری آن عوض شد. باز هم مانند تجربه تلخی که در ایران شاهد آن بودیم.

اسلامِ بیان استقلال و آزادی که توسط اقای خمینی به مردم جهان و مردم ایران تعهد داده شد (۱)، توسط اسلام فقاهتی آقای خمینی و شرکا، دزدیده شد. انقلابی که (مانند انقلاب ملی شدن صنعت نفت) می‌رفت به سایر کشورهای منطقه و دنیا سرایت کند، ولی بحران‌ها گروگان‌گیری، و جنگ عراق مانع آن شد (در جنگ عراق و کویت، اقای صدام طلب‌کارانه می‌گفت: «…من موجهای انقلاب را از کشورهای شما دور کردم… پرداخت مزد من چه شد!…» (نقل به فحوا) )  امروز، چهار دهه بعد از ماجرا هستیم، چهار دهه‌ای پر از رنج و مشقت، و فاجعه و بحران و… و از طرف دیگر جنگ روانی دستگاه عظیم تبلیغاتی سلطه‌گران داخلی و خارجی که انقلاب را فی نفسه بد و خشن در اذهان جا بیاندازند. این نباید باعث شود که ما از آن تجربیات (تجربیات خوب و بد، هر دو) درس نگیریم و آنرا به کار امروزمان نیاوریم. چرا که امروز در منطقه (قبل از بحران کرونا)، باز هم همان روش‌های بهار ایران، در بهارِ دوبارهٌ عرب بکار برده می‌شوند، جنبش خودجوش، با نفی خشونت، و بلکه با خشونت‌زدایی. منقلب شدن مردم سلطه‌بر منطقه، و عصیان آن‌ها علیه سلطه‌گران، کار ما ایرانیان را برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، راحت‌تر کرده است. این در حالی است که قدرت سلطه‌گران برای خشونت‌گستری و بی‌ثباتی‌سازی در منطقه، پیوسته کم و کمتر شده و می‌شود.

ج-شرایط داخلی ایران و ملی:

آقای خامنه‌آی، به نگهان یادش آمد که امام حسن از امام حسین، انقلابی‌تر بوده است! و در جنگ روانی، زمینه نرمشی بسیار بزرگ، البته قهرمانانه را می‌چیند!

در اعتراضات خیابانی هفته‌های قبل از بحران کرونا، آقای خامنه‌ای در جمع بسیجیان گفت که مستضعفان واقعی آنها هستند و نه فقرا و لایه‌های عظیم فرودست جامعه! در چنین رژیمی که نه جمهوری، و نه اسلامی است، ولایت مطلقه، خود را مجبور می‌بیند که جای سلطه‌بر و سلطه‌گر را به این گل و گشادی عوض کند! سرکوبگران و رانت‌خواران را بکند مستضعف، و فرودستان و کارتن‌خوابها و کودکا کار و… بکند مستکبر!

جدیدا در برنامه‌ای تلوزیونی، معممی گفت: «توحید، توهمی بیش نیست» امثال آقای آذری قمی‌ها در چنین رژیم نه جمهوری، و نه اسلامی، مرتب باز سازی میشوند که خود را مجبور میبینند که اصلی‌ترین اصول دینشان را هم بگویند توهم!

انقلاب مسیحی، نوزایشی که در قرون وسطی در دین مسیحیت اتفاق افتاد، در دین اسلام (لااقل با آن ابعاد) دیده نشده بود. کودتای خرداد۱۳۶۰ و دزدیده شدن انقلاب، توسط اسلام حوزوی، توسط آقای خمینی و شرکا، این امکان را به هم‌سانانِ «مسلمانِ» کشیش‌های قرون وسطی داد که چهره واقعی خود را به مردم نشان دهند. مقایسه سرعتی که انقلاب صنعت چاپ در انسان‌مداری و انقلاب مسیحی ایجاد کرد، با سرعتی که انقلاب الکترونیک در انقلاب اسلامی کرد، مانند مقایسه سرعت حلزون و پوزپلنگ است!

ویروس کرونا تیرِ خلاص را به «قدیسیت» متولیان دین زد! بدین ترتیب که حرم و مسجد و تکیه‌ها و… که گویا شفابخش باید می‌بودند، خود عامل بیماری و مرگ میر شده است (درست مثل طاعون بوبانیک که در اروپای قدیم، بیشترین کشته‌ها را از مذهبیون و حتی خودِ متولیان دین گرفت!)

تیرِ خلاص دیگر کرونا، به قدرت داخلی بود و اقتصاد ورشکسته تحمیلی آنها به ایران و ایرانیان. این روزها در ایران، صحبت از «شورش گرسنگان» است (۲)

در اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان، ریزش‌ها فراوان بوده. امروز فقط آن عده قلیل از سرکردگان اصلاح‌طلبان که دستشان به خون و یا فسادهای فراوان آلوده است، از این گفتمان پشتی‌بانی می‌کنند. صدای مردم ایران (که گفتند: اصلاح‌طلب، اصول‌گرا… دیگه تمومه ماجرا!) این معدود را بیدار نخواهد، زیرا کسی که خوابیده را می‌شود بیدار کرد، ولی کسی خود را به خواب زده را نه!!

تیرِ دیگر کرونا، به قدرت‌ها و اسطورهها و نمادهای آن‌ها بود.

آنچه که آز آن، با تقدیس مدرنیته، به عنوان رشد از آن صحبت می‌شد، طی سال‌ها گذشته و بخصوص با بحران کرونا ثابت کرد که منظورش نه رشد انسان، بلکه رشد سرمایه بوده است، سرمایه‌سالاری، و نه مردم‌سالاری! وقتی که یک سامانه‌ای به یک جوان ورزشکار برای توپ‌بازی، میلیون‌ها دلار اجرت می‌پردازد، ولی قهرمانان واقعی، محققان و دانشمندانی که باید بودجه کافی برای پیش‌گیری و مدیریت بحران‌ها، از جمله بحران کرونا، و بحرن محیط زیست، و… سایر بحران‌ها در اختیار داشته باشند، توسط تمدن «مدرن» در تنگا قرار می‌گیرند، چه انتظاری بیش از آنچه می‌بینیم می‌توان داشت؟

بحران کرونا، همان‌طور که نقاب از چهرهٌ خرافه‌های دینی (در دین اسلام و مسیحیت و کلیمی) توسط متولیان آن دین‌ها در سراسر دنیا برداشت (درست مثل آخوندهای اسلام، آخوندهای کلیمی و مسیحی هم از تخته شدن دکانشان به علت قرنطینه، شاکی بودند و قرنطینه‌ها را بی‌دینی تبلیغ می‌کردند)، از چهرهٌ متولیان «علم» بخصوص در قلمرو اجتماعی، و فرهنگی، و سیاسی، و مخصوصا «علم» اقتصاد، نقاب برداشته شد. گرچه قبل از بحران کرونا هم نفی رشد، و نبود رشد، و حتی از ضدِ رشد صحبت به میان بود، امروز دیگر هشدار آن اندیشمندان که سال‌ها قبل از پاندمی کرونا، بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰ را پیش‌بینی می‌کردند، به اندازه سابق، با تخریب و تمسخر متولیان خرافه‌های علم، روبرو نمی‌شود.

در تاریخ معاصر میهن ما، عده‌ای در ایران، نوکری قدرت‌های انیرانی را قبول کردند و بر ای پیش‌برد «منافع مشترک» به چپاول نیروهای محرکه وطن ما پرداختند.

در زمان ولایت پهلوی، انیرانیان که پایه‌های آن دولت را متزلزل می‌دیدند، از ساختن «بدیل» وابسته یدکی، عاجز ماندند، و مراجعهٌ آن‌ها به افراد مختلف، در سال‌هایی که منجر به انقلاب۱۳۵۷شد، برای حفظ رژیم شاهنشاهی، بی‌نتیجه ماند. از بعد از انقلاب هم تمام تلاش‌های پرهزینه آن‌ها برای خلق کردن یک «بدیل» وابسته، در نهایت خود به امثال آقایان رجوی و پهلوی و ناچیزتر از آن‌ها ختم شده است.

امروز در اتحادیه اروپا، از سلامت و بهداشت، به عنوان یک مقوله امنیتی یاد می‌کنند. بحران کرونا ثابت کرد که سرنوشت کشورها به هم دوخته شده است. سال‌ها سلطه‌گران در کشورهای ما هر نادرستی که دل مبارکشان می‌خواست می‌کردند. آن تجاوزها و آن خشونت‌گستری‌ها، به نظرشان محدود به مناطق زیرسلطه آن‌ها و در هزارها کیلومتر دورتر بود. موج مهاجران، و حملات تروریستی ۱۱سپتامبر هشدارهایی بودند که شنیده نشدند. سقوط اپارتاید در افریقای جنوبی، با وجود نلسون مندلا به عنوان سخنگوی مبارزه خشونت‌زدا با سلطه‌گران، همراه شد و یک‌پارچگی کشور و ملت حفظ شد و از خشونت‌ها و انتقام‌های زنجیره‌ای، پیش‌گیری شد. آیا کسی پیدا خواهد شد که در قلب خاورمیانه نقش آقای مندلا را بازی کند تا گذار از آپارتاید در اسرائیل، همان سرنوشت افریقای جنونی را پیدا کند؟ متاسفانه اسرائیل و حامیان آن رژیم در سراسر دنیا هنوز، هشدارها را ندیده‌اند تا در دولت دینی آن کشور، تجدید نظرهای بایسته دیده شود.

تصور من این نیست که کسی در این جمع شما هموطنان گرامی، شکی داشته باشد که شرایط، بسیار بحرانی هستند، که تغییرات عمده‌ای را در دنیا، و در منطقه، و در ایران حکایت می‌کنند.

در این قرن ۲۱ که ما در آن زندگی می‌کنیم، تعداد رژیم‌های مانند رژیم حاکم بر ایران، بیش از تعداد انگشتان دست نیستند. این‌ها هم رفتنی هستند!

ممکن است در جمع شما عزیزان، برخی باشند که سقوط رژیم را قریب‌الوقوع نمی‌بینند.

در وطن ما، چند سناریو برای فروپاشی رژیم محتمل است. بسته به وقایع روزانه، این و یا آن سناریو ممکن است در زمان‌های مختلف، محتمل‌تر باشند.

بحث در مورد این‌که این گذار کی شروع می‌شود و به انجام می‌رسد را با دادههایی در کشورهای دیگر شروع می‌کنم:

مدت زمان اعتراضات تا تحولات عمده و حتی تغییر رژیم در چند کشور:

فیلیپین= ۴ روز – ۱۹۸۶ رژیم مارکوس در روز چهارم فروریخت

رومانی= ۸ روز – اعدام نیکلای چائوشسکو در ۲۵ دسامبر ۱۹۸۹

تونس= ۱۰ روز – زین‌العابدین بن علی

لبنان= ۱۳ روز – استعفای حریری نخست وزیر، و بعد هم بحران کرونا

مصر= ۱۸ روز – حسنی مبارک

گرجستان=  ۲۰ روز = استعفای ادوارد شواردنازه در دوم آذرماه ۱۳۸۲  =  ۲۰۰۳

بولیوی= ۳هفته – اوو مورالس، فراری

عراق= کمتر از دو ماه – استعفای عادل عبدالمهدی در ۲۹نوامبر۲۰۱۹  و بعد هم بحران کرونا

الجزایر= ۸هفته = ۲ماه – عبدالعزیز بوتفلیقه

سودان= ۱۶ هفته = ۴ ماه – عمر البشیر

همیشه از اینکه بگویم این رژیم چه زمانی فرو خواهد پاشید، حذر کرده‌ام. به نظرم طرز فکر خاصی می‌خواهد که با اطمینان بگوید: …این رژیم شش ماه دیگر می‌رود… و آنها که چون این پندار و چون آن گفتاری را داشته‌اند، سر از عراق (و حالا آلبانی!) در آورده‌اند! و با این پیش‌بینی‌های بی‌پایه و اساس خود، جز ناامیدی و یاس و سرخوردگی برای ایرانیان نداشته‌اند.

ولی جواب این سوال که این رژیم کی میرود؟» را آقای زنگنه داد، وقتی از او پرسیدند قمیت بنزین را تا کجا بالا می‌بری؟ جواب داد: «…تا جایی که مردم تحمل کنند!…»

فرقی نمی‌کند که یک انسانی فکر کند این رژیم فردا سقوط خواهد کرد، و یا ۲۰سال دیگر! اگر آن فرد بخواهد این وضعیت عوض شود، و آن انسان به خود و هموطنان به عنوان یک موجود نسبی و فعال نگاه کند، و به اندازه کافی از اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی و ملی برخوردار باشد، خود می‌اندیشد که بهترین سناریو برای فروپاشی این رژیم، و گذاری هرچه خشونت‌زداتر برای برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردمسالاری چیست، و در جهت واقعیت پیدا کردن آن سناریو تلاش و فعالیت می‌کند. آنچه در این زمینه به نظر من می‌رسد را شفاها در جلسه شما معروض شدم و در این نوشته هم به آن اشاره خواهم کرد. ولی این جا این نکته بسیار مهم را ماکدا تاکید می‌کنم که برای هدف مردمسالاری، باید حتما روش‌ها و وسیله‌های مردمسالارانه انتخب کرد.

هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، هدف وسیله را تبیین و تدوین می‌کند.

هدف در زمان آینده، و وسیله و روش در زمان گذشته و حال است. وسیله و روش، مانند یک جام بلورینِ پیش‌گویی، به همه می‌گوید که هدف واقعیِ بکار برندهٌ آن وسیله و روش چیست!

شاید یکی از بهترین تعریفهای یک جامعه مردمسالار، این باشد که جامعه برای احقاق هر حقی از حقوق هر کسی، در هر زمانی، و در هر مکانی، فعال و کوشا باشد. حقوق، ذاتی حیات انسان دانسته شود و آن را همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی (بدون هیچ تبعیضی همه‌کسانی!) باور داشته باشد.

در این صورت برای هدف مردمسالاری و حقوق‌مندی، روشهای مردمسالارانه و حقوق‌مندانه لازم می‌آید.

در اینجا است که وقتی از اتحاد و ائتلاف و همکاری (که بسیار هم لازم و پسندیده هستند) برای تدبیر امور برای گذار از ولایت مطلقه، و برای استقرار، و استمرار، و پیش‌برد مردمسالاری سخن به میان است، حقوق (حقوق، و نه منافع، و بعد هم دروغِ بزرگِ منافع مشترک!) ضرورتا کانون مشترک همکاری‌ها قرار می‌گیرند.

در این صورت، اپوزیسیون، هویت خود را در حذف آقای خامنه‌ای ناچیز نمی‌کند! اگر بگوییم که من آنم که می‌خواهم خامنه‌ا را از بین ببرم، در این صورت، این من دیگر بعد از رفتن خامنه‌ای هویت دیگری نخواهد داشت، به جز اینکه خود را روزی در مقام اقای خامنه‌ای ناچیز کند، و آن روز اگر تصویر خود. را هم در آینه ببیند، آن را نخواهد شناخت!

ولی اگر هدف براندازی ولایت مطلقه باشد، و رسیدن به ولایت جمهور مردم و مردمسالاری باشد، میزان دوستی‌ها در همکاری‌های سازنده، افزون می‌گردد، و از دشمنی‌ها در تقابل‌های کاهنده، کاسته میشود. بر اساس حقوق، سندی (۴) پیشنهاد شده است که لینک آن را در اینجا قرار می‌دهم:

پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

و باز هم بر اساس حقوق، قانون اساسی (۴) (۵) پیشنهاد شده که لینک آن را در اینجا می‌گذارم:

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه،

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

از زمان نشر این متون، چند سالی می‌گذرد، و از همان ابتدای ارائهٌ این پیشنهاد به جامعه، از اندیشمندان دعوت شد که آن را نقد و اصلاح کنند. از طرفی خوش‌بختانه و از طرف دیگ، شوربختانه هنوز چنین نقد و اصلاح و… دریافت نشده است.

شکایت از نبود بدیل، دغدعه دیگری است که در بعضی از مردم مشهود است.

بدیل چیست؟

ایا هیچ حزب و گروه و تشکیلات و… را می‌توان بدیل این رژیم دانست؟

آیا هیچ فرد خاصی را با هر ادعایی که امروز داشته باشد را می‌توان بدیل این رژیم دانست؟

جواب من به هر دو سوال، منفی است!

بدیل رژیم ولایت مطلقه، قطعا ولایت از نوع دیگری نیست (آنچه که در بهار ایران و در بهار عرب اتفاق افتاد)

بدیل رژیم ولایت مطلقه، فقط می‌تواند ولایت جمهور مردم و در نتیجه  سالاریِ مردم (=مردمسالاری) باشد. قدرت‌ها در جنگ روانی علیه مردم، در سانسور این نظر، موفق بوده‌اند. بدیل خود همهٌ ما هستیم، به شرطی که پندار ما (و در نتیجه کردار و گفتار ما) هر چه بیشتر از قدرت و سلطه‌مداری دور، و هر چه بیشتر به حقوق‌مداری نزدیک شود. با این تاکید که هر فردی، و نیز هر جمعی و هر جامعه‌ای، همیشه می‌تواند مردمسالارتر شود.

در این صورت است که هر کدام از همه ما خود به خود در فرهنگسازی، در ساختن فرهنگ مردمسالاری، فعال می‌شویم، و در این صورت است که در تضادبازی‌های خصمانه و در تقابل‌های کاهنده برای به قدرت رسیدن، نه تنها انرژی یکدیگر را خنثی و نفله نمی‌کنیم، بلکه با همکاری‌های سازنده، استعدادهای همدیگر را شکوفا می‌کنیم. در مثال اول دو نفر به اضافه دو نفر به صفر گرایش میکند، و در مثال دوم دو نفر باضافه دو نفر، به هفت هشت نفر تبدیل می‌شوند.

اصلاح‌طلبان داخلی و خارجی و نیز طرفداران ولایت پهلوی و یا این و یا آن دیگر ولایت، در رسانه‌های سلطه‌گران داخلی و خارجی، سانسور نمی‌شوند (شعارهای روح فلان شخص شاد هم بیشتر در قم و مشهد و سایر شهرهای امنیتی بیشتر دیده شد). به محض اینکه کسی در استقلال و آزادی و، و… حقوق‌مداری، پافشاری و ایستادگی کند، در لیست سیاه بی‌بی‌سی و صدای امریکا و یورونیوز و… قرار می‌گیرد. رسانه‌های داخلی هم تا بتوانند حتی اسمی هم از آنها نمی‌اورند.

قدرت‌ها و سلطه‌گران، در جنگ روانی، در ذهن مردم (چه موافقان و حتی بخصوص در ذهن مخالفان خود) یک خودسانسوری علیه ایستادگان بر خط استقلال و آزادی ایجاد می‌کنند. شهید فاطمی را جاسوس انگلیس تبلیغ می‌کردند و حتی بسیاری فقط وقتی که خبر اعدام او اعلام شد فهمیدند که تا آن موقع در جنگ روانی از قدرت‌ها شکست خوده بودند!

از من در مورد آقای بنی صدر (۱۱) پرسیدید، و ناظم جلسه مفید یافتند که به طرح مطالبی در مورد ایشان بپردازم.

سانسور علیه آقای بنی‌صدر در خرداد۱۳۶۰ و  وقتی که آقای رفسنجانی رای عدم کفایت را در مجلس خواند، رسما شروع شد(۶). از آن موقع انواع ترور شخصیت (۷) از همه سو به ایشان روانه شده است.

آنچه که در اسناد سفارت امریکا پیدا نشد، و آنچه هیچکس در طول عمر اقای بنی‌صدر ندید، وابسته بودنش به قدرت‌ها بود. آنها که وی را «معزول» و «آواره» و مجبور به مهاجرت کردند، گفته بودند به زود به علت فقر، «بیچاره» خواهد شد، و خودش به سوی ما خواهد آمد. از آن پیش‌گویی غاط، چهار دهه می‌گذرد!

نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد—آواره عشق ما، آواره نخواهد شد

آن را که منم خرقه، عریان نشود هرگز—وان را که منم چاره، بیچاره نخواهد شد

آن را که منم منصب، معزول کجا گردد—آن خاره که شد گوهر، او خاره نخواهد شد

در مورد عنوان روزنامه انقلاب اسلامی، گفته شد که اقای بنی‌صد «…شهامت داشته باشد، و اسم نشریه‌اش را عوض کند…» به دوست عزیزم پاسخ می‌دهم که آقای بنی‌صدر چون شهامت داشته است، زیر این همه فشار و سانسور و خودسانسوری، به آنچه که انقلاب در اسلام میداند پایبند مانده است. تحمل این فشارها، راحت نبوده است. شما برای یک لحظه تصور کنید که اقای بنی صدر فقط دو سه خط ناسزا به اسلام می‌نوشت! با توجه به سطح پندار و کردار و گفتار و نوشتار اسلام‌ستیزان که همه شاهد آن هستیم، و میزان رانتی که از این بابت بهرمند می‌شوند، یک روز نبود که با اقای بنی صدر مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پولی و… نباشد!!

در مورد کتاب «اقتصاد اسلامی!» اسم آن کتاب، اقتصاد توحیدی است که عده‌ای برای تخریب، آن را اقتصاد اسلامی عنوان داده‌اند. اقتصاد بر اساس توحید و یگانگی، در مقابل اقتصاد سرمایه‌سالار برپایه تضاد. به ضرس قاطع عارضم که، اگر نه همه، بسیاری از کسانی که برای تخریب بنی صرد «اقتصاد اسلامی» او را به تمسخر می‌گیرند، حتی به خود زحمت خواندن این کتاب را هم نداده‌اند، چه برسد به نقد آن! در طول این همه سال که از انتشار و بازنشر آن می‌گذرد، من شاهد چنین نقدی نبوده‌ام.

 آنچه که مصدق در سیاست خارجی موازنه منفی، و مدرس به عنوان اساس دین، موازنه عدمی از آن ذکر کرد، به اقتصاد هم بسط داده شد و راهکارهایی پیشنهاد شد که بعد از حدود نیم قرن اندیشمندانی چون تام پیکتی و جوزف استیگلیتز و… و نیز الن تورن در مقوله جامعه، به آن اشاره کرده‌اند. تازه در پندار آنها هنوز ادویه قدرت را فراوان می‌توان چشید، چرا که هنوز تعریف واضحی از حقوق و از قدرت در اذهان آنها جا نیفتاده است.

پس بیایم که ناخواسته و نادانسته، اسباب دست قدرت، در جنگ روانی نشویم. رواداری و تحمل دگراندیشان و کثرت‌گرایی و… مردمسالاری را از همین الان رویه و وسیله و روش کنیم تا بتوانیم در ساختن فرهنگ مردمسالاری، نقش‌افرین باشیم، تا بتوانیم به هدف برپایی، و پویایی، و پیش‌برد مردمسالاری برسیم.

سلطه‌گران و قدرت‌مداران، به «دشمن» نیازی حیاتی دارند. با فروپاشی شوروی، این دشمن از سرمایه‌سالاران گرفته شد. ولی چه زود برای خود دشمن بهتری جایگزین کرد «اســـلام!» این دشمن از دشمن قبلی بسیار بهتر است که چرا که تعریف آن، دست خودش است! اسلام محمد بن سلمان خوب است، ولی بقیه اسلام‌ها بد هستند! (البته اسلام طالبان دارد کم کم خوب می‌شود!!!)

بدون اینکه هویت خود را به عنوان یک «اپوزیسیون»، مبارزه با امپریالیسم تعریف کنیم، باید تلاش کنیم، این «اسلام» به مثابه «دشمن» را از قدرت‌ها بگیریم.

ولی اگر دین‌ستیزی رویه کنیم، و از آن بدتر آن را به عنوان لائیسیته جار بزنیم، اسلحه خشونت را در دست سرکوب‌گران داخلی و خارجی، پراثرتر و مخرب‌تر کرده‌ایم.

با هشتاد و چند میلیون ایرانی، و با یک و نیم تا دو میلیارد مسلمان می‌خواهیم چه بکنیم؟ تجربه ثابت کرده است که نمی‌توان با هیچ عقیده‌ای با زور و خشونت جنگید، عقاید غیردینی، و بخصوص عقاید دینی. چرا که در این صورت راه را برای فناتیک‌ترین و واپس‌گراترین و خشن‌ترین آن‌ها باز و هموار کرده‌ایم. اگر دین را به زور فیزیکی و یا حتی به زور جنگ روانی از مردم بگیری، خلائی که بجای آن خواهد آمد را حتما خشونت و زور و… پر خواهد کرد.

خط و ربط آقای بنی‌صدر، یکی از معدود نحله‌های فکری است که می‌تواند با بحث آزاد، به افکار عمومی ثابت کند که بالاخره در اسلام هم مانند مسیحیت، انقلابی شده است اسلامی که آنها میفهمند و ارائه می‌دهند، با خشونت‌زدایی، می‌تواند در قلب و فکر باورمندان باشد و در کنار مذاهب و دین‌داران دیگر و نیز در کنار آگنوستیک‌ها و حتی آته‌ایست‌ها، با صلح و صفا و دوستی و… زندگی کنند.

بعضی تولیدات این خط و ربط، را در مورد لائیسیته و لزوم آن می‌توانید در مرجع ذیل(۱۰)بیابید.

پس خط و ربطی که می‌تواند بین دین‌باور، در دین اسلام و همه مذاهب آن و در سایر ادیان،  و نیز با دین‌ناباور، مانند پلی برای ارتباطات خشونت‌زدا عمل کند، موجود است.

مشخصات نسلون مندلا برای ایران، از جمله سن بالا است. چرا که در آن سن سال، کسی دنبال به قدرت رسیدن نیست.

این مختصر، و دلایل بسیار دیگری بوده است که بسیاری از دوستان داخل و خارج از ایران، حتی بعضی از هموطنانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در کودتای خرداد۱۳۶۰ دست داشتند، در چندین سال اخیر به آقای بنیصدر مراجعه کرده‌اند. این مراجعات، اخیرا بیشتر هم شده است. به قول یکی از دوستان، چه از بنی‌صدر خوشمان بیاید و یا چه بدمان بیاید، او در این سن توانسته به یک فرد کاملا استثنایی مبدل شود با جایگاهی کاملا استثنایی در تاریخ معاصر ایران. آیا کسان دیگر و یا حتی یک فرد دیگری را می‌توانیم نام ببریم که ویژگی‌هایی که در اقای بنی صدر جمع هستند، در او هم وجود داشته باشد؟ حتی از یک نفر می‌توانیم یاد کنیم؟

گرچه مرگ و زندگی دست انسان نیست (و نویسنده این نوشتار خود ممکن است فردا صبح از خواب بیدار نوشود که در جمع شما حاضر شود!) به این دوستان عرض می‌کنم که، فرد استثنایی که مانند نلسون مندلا، کیفیتها و کمیتهای مناسبی برای سخنگویی دوران گذار در او جمع شده، تا ابد زنده نخواهد بود، و این موقعیت بی‌سابقه در مورد شرایط استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری در ایران که در بالا مختصری به آن اشاره کردم، و این دوران خطیر و بحرانی که با بحران کرونا، میرود تا ابعادی فاجعه‌آمیزتر بگیرد، شایسته و بلکه بایسته است به عرایض کتبی و شفایی من کمی بیاندیشیم.

صفت مرده‌پرستی، هیهات! هیهات! گفتن را برای بعضی جوامع مطرح کرده‌اند. امیدوارم ما ثابت کنیم که چنین نیستیم!

سرکار خانم هموطنی به درستی به نیاز مطرح کردن کنش‌ها و طرح‌های عملی اشاره فرمودند. در جلسه از من در مورد آقای بنی‌صدر سوال شد که انگیزه‌ای برای عرایض شفاهی در جلسه امروز و مطالبی که این نوشتار خدمتتان ارائه کردم، شد. در اینجا نظر خود را در جواب سرکار خانم هموطن گرامی برای چند کار عملی عرضه می‌کنم.

ایرانیان، بخصوص جوانان ایرانی، دغدغه بدیل و سخن‌گو و… دارند. ببینیم به طور عملی، در این دورانی بحرانیِ فوری و فوتی، از جمله چه کارهای عملی میتوانیم بکنیم:

۱- دوست عزیزی از آقای بنی صدر خواستند که «شهامت» تغییر و تعویض اسم نشریه انقلاب اسلامی را داشته باشند، که در بالا توضیح مختصری دادم. من از دوستانی که به طور مستقیم و به به طور غیرمستقیم، برای سخن‌گویی دوران گذار، به اقای بنی صدر مراجعه کرده‌اند، و یا یپغام فرستاده‌اند، و یا حتی در قلب و فکرخود به نقش مثبتی که ایشان می‌توانند دردوران گذار داشته باشند می‌اندیشند، تقاضا می‌کنم که شهامت این را داشته باشند و این مطلب را به صورت شفاهی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های عمومی و در مقاله‌ها، به صورت علنی، برای افکار عمومی مطرح فرمایند.

۲- در جاسات بحث آزاد ویژگی‌های سخن‌گوی دوران گذار را به بحث آزاد بگذاریم. اینجانب داوطلبی خود را در این بحث‌ها، به عنوان کنش‌های عملی، اعلام می‌کنم.

۳- پیشنهاد به بحث گذاشتن انواع ترس‌ها و اضطراب‌های جامعه برای گذار و براندازی، و بطور مشخص، ترس از اینکه «…وقتی اینها بروند، تا وقتی نظام بعدی جایش بیاید، چه خواهد شد؟» پیشنهاد به بحث گذاشتن (۳) سند اساسی دوران گذار و ارائه آن به افکار عمومی، با این لینک:

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

۴- پیشنهاد به بحث گذاشتن ترس و اضطراب دیگر جامعه مبنی بر اینکه «…اگر اینها بروند، چی و کی میآید جایش…»

پیشنهاد ارائه دادن قانون اساسی به افکار عمومی  به بحث عمومی گذاشتن قانون اساسی (۴) پیشنهادی برپایه حقوق پنجگانه با این لینک:

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

۵- پیشنهاد عملی دیگر اینکه برای بعد از گذار از ولایت مطلقه به مردمسالاری، چه برنامه عملی پیشنهاد داده می‌شود. این برنامه عمل، به مردم  ارائه داده شود و در مقابل افکار عمومی، ، به بحث گذاشته شود:

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

امیدوارم که نسل ما، با اعتماد به نفس فردی، و با اعتماد به نفس جمعی و ملی، خود را برازنده این افتخار و شعف بداند که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر، هر یک به سهم خود و به نوبه خود، مشارکتی فعال و پرتوان داشته باشد.

علی صدارت

شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹ برابر با نهم ماه می ۲۰۲۰

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

مطالب مرتبط:

(۱) بیانی که در واقع باعث انقلاب ۱۳۵۷ شد و طرح مخفی که اجرا شده و به ضدانقلاب انجامید

https://alisedarat.com/1396/11/17/3788/

(۲)

رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

https://alisedarat.com/1399/02/20/6079/

(۳)

پادزهر اضطراب گذار از استبداد، سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

https://alisedarat.com/1398/05/26/5108/

(۴)

کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه،

https://alisedarat.com/1398/04/02/4991/

(۵)

کتاب صوتی قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه, گوینده آقای جهانگیر گلزار

https://alisedarat.com/1398/07/20/5203/

(۶)

لحظه‌ای که سانسور بنی‌صدر شروع شد ممنوع‌النام، و ممنوع‌التصویر، و ممنوع‌الصدا، و ممنوع‌القلم

https://www.youtube.com/watch?v=H8qST3m226Q

(۷)

https://alisedarat.com/?s=اشعه+مو

و نیز:

https://alisedarat.com/1396/11/24/3806/

(۸)

بعضی از اسناد و مطالب در مورد مسائل کوردستان

https://alisedarat.com/1391/01/26/57/

(۹)

برخی اسناد جنگ عراق

https://alisedarat.com/category/jang-iran-iraq/

(۱۰)

کتاب ارکان دمکراسی نوشته ابوالحسن بنی صدر منتشر شد

https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=366:2014-09-02-18-57-17&catid=9&Itemid=141

و نیز

https://alisedarat.com/?s=لائیسیته

(۱۱)

https://banisadr.org/index.php?option=com_publisher&view=issues&Itemid=129

 




گزارش

دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا.)، پس از دو ماه تدارک سیاسی و عملی از سوی همراهان جنبش و بر پایهِ سنت دیرینه‌ و دموکراتیکِ برگزاری سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، که بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذارِ ج.ج.د.ل.ا. محسوب می‌شوند، در روزهای نهم و دهم ماه مه 2020 برابر با 20 و 21 اردیبهشت‌ماه 1399، با موفقیت برگزار شد.

گردهمآیی توانست به نتایجی مشخص از جمله تصویب یک بیانیه‌ی سیاسی در باره‌ی اوضاع بحرانی و پر آشفته‌ی امروز جهان، منطقه‌ی خاورمیانه و به طور مشخص ایران و جمهوری اسلامی و هم‌چنین تصویب یک مصوبه‌ در مورد سیاست همکاری‌های ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک دست یابد. این گزارش را همراه با اسناد مصوبه و  یک پیام و یک نامهِ رسیده در اختیار رسانه‌های عمومی برای انتشار علنی قرار میدهیم.

گردهمآیی در شرایطی برگزار شد که جهان در قرنطینه‌‌ی پیکار با پاندمیِ کووید-19 قرار داشت و امکان شرکت حضوری همراهان از کشورهای مختلف در یک محل، بنا بر روال همیشگی، به هیچ رو ممکن نبود. بدین جهت، با توجه به ضرورت تشکیل سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، پس از یک سال که از گردهمآیی نهم در 11 و 12 مه 2019 می‌گذشت، از یک‌سو، و شرایط ویژه‌ و دشواری که ج.ج.د.ل.ا. در آن قرار داشت، یعنی لزوم ادامه‌ی حیات شانزده ساله‌ی جنبش و تحکیم و توسعه‌ی فعالیت آن، گردهمآیی به صورت مجازی و با به‌کارگیری امکانات اینترنتی انجام پذیرفت.

گردهمآییِ دهم، با شرکت همراهان ج.ج.د.ل.ا و تعدای میهمانان محترم از گرایشات مختلف اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، در روز نهم مه 2020، اندکی پس از ساعت 14 به وقت اروپای غربی، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام کلیه مبارزان راه آزادی ایران (کف زدن)، توسط هیئت رئیسه‌ی موقت که از پیش در گروه تدارک گردهمآیی دهم تعیین شده بود، آغاز گشت.

گروه تدارک گردهمآیی، از پیش، پوشه‌ای (دوسیه‌ای) را از طریق ایمیل در اختیار همه‌ی شرکت کنندگان، اعم از همراهان و میهمانان، قرار داده بود. این دوسیه دربرگیرنده‌ی پیش نویس دستور جلسه و زمان‌بندیِ آن، آئین‌نامه‌ی گردهمآیی و اسنادی بود که می‌بایست به آرای همراهان در گردهمآیی گذارده می‌شد

ابتدا، هیئت رئیسه موقت مبادرت به انتخاب هیئت رئیسه‌ دائم گردهمآیی می‌کند. سه نفر از همراهانِ داوطلب (یک زن و دو مرد) به اتفاق آرأ انتخاب می‌شوند. از این پس، هیئت رئیسه دائم ریاست گردهمآیی تا پایان آن را بر عهده می‌گیرد.

در ادامه، آئین‌نامه داخلی گردهمآیی، که توسط گروه تدارک تهیه شده بود، توسط هیئت رئیسه دائم به رایزنی گذارده می‌شود. این کارپایه بدون پیشنهادِ تغییری در آن از سوی همراهان به به اتفاق آرأ تصویب می‌گردد. پس از آن، هیئت رئیسه دستور جلسه گردهمآیی را به رایزنی می‌گذارد، که  بدون تغییر با  92،9 % رأی موافق تصویب می‌شود.

موضوع مهم دستور کار بعدی، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون اوضاع جهان، منطقه و ایران بود. یک ساعت به این تبادل نظر اختصاص داده شده بود، که به دلیل اهمیت موضوع و استقبال و شرکت همراهان و به‌ویژه میهمانان محترم در بحث‌ها، دو ساعت و نیم به طول انجامید. در این رایزنی، شرکت کنندگان، از جمله میهمانان، بر روی چند نکته‌ی اساسی و مبرم امروزی در مبارزات اپوزیسیونیِ جمهوری‌خواهی در داخل و خارج کشور، تأکیدی مشترک و هم‌سو داشتند: 1- ضرورت هر چه بیشتر و بهتر فعال شدن جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی (زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی…) در داخل کشور برای کسب حقوق خود و در راه برافکندن نظام جمهوری اسلامی ایران. گروه‌های سیاسی خارج کشور باید در این جهت از راه ارایه‌ی پیشنهادات و راه‌کارهایی مناسب و کارساز فعالیت و ایفای نقش کنند. 2- بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، به‌ویژه در پسا پاندمیِ کووید-19، می‌تواند به مراتب شدید تر از گذشته شود و در نتیجه مسأله‌ی طرح‌ریزی اقدامات عملی برای برون‌رفت از اوضاع اسف‌بار امروزیِ کشور و پایان دادن به سلطه‌ی استبداد و دین‌سالاری و برآمدنِ دموکراسی بازهم به گونه‌ای مبرم‌تر مطرح خواهد شد. 3- جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، باید روش مردم‌‌سالاری را هم در درون خود و هم برای جامعه‌ی خود تجویز نمایند. در این راستا که این خودِ مردم ایران، در گونه‌گونیِ‌‌شان و در استقلال رأیِ‌شان‌ نسبت به دولت‌ها و قدرت‌های خارجی و داخلی، هستند که باید در تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود فعالانه دخالت و مشارکت کنند.

در ادامه‌ی دستور کار روز اول گردهمآیی، سه سند تهیه شده از سوی گروه کار تدارک گردهمآیی دهم به بحث و رایزنی گذارده می شوند: 1- بیانیه‌ی سیاسی، 2- تغییرات در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. (اساسنامه) و 3- یک مصوبه‌ در باره‌ی سیاست همکاری با دیگر جریان‌های جمهوری‌خواه. در این بحث‌ها میهمانان نیز شرکت داشتند و اظهار نظر کردند.

بیانیه‌ی سیاسی، که به شرایط امروز جهان، منطقه و ایران (جنبش‌های اجتماعی… اپوزیسیون) پرداخته است، به بحث گذارده می‌شود. همراهان و میهمانان در این رایزنی شرکت و اظهار نظر می‌کنند. برخی نکته‌ها و فرمولبندی‌های طرح بیانیه‌ی سیاسی مورد نقد و توجه قرار می‌گیرند. پیشنهادات آلترناتیوی نیز برای کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی ارایه می‌شوند.

تغییرات در سند ساختار پیشنهاد تغییرِ دو بند از این سند را کرده بود: یکی، در رابطه با شورای هماهنگی و نشست‌های ماهانه‌ی همراهان و دیگری، برگزاری مجازی گردهمآیی‌ها در صورت عدم امکان تجمع حضوری به دلایل استثنایی. در این دو مورد، مخالفتی ابراز نشد و در نتیجه بحثی صورت نپذیرفت. همراهان در نشست بر این عقیده بودند که در گردهمآیی آینده، با تدارک قبلی و سرِ فرصت، باید تغییراتی در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. داده شود، که با وضعیت فعلی آن هم‌ساز باشد و از تجارب مثبت و منفی گذشته نیز درس‌گیرد.

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه مورد بحث گسترده‌ی همراهان و میهمانان قرار گرفت. این مصوبه‌ از سوی گروه تدارک گردهمآیی، در پی بحث های متمادی در میان همراهان و با درس‌گیری از تجربه‌ی همکاری‌های گذشته‌ی ج.ج.د.ل.ا. و به‌ویژه آزمونِ منفیِ همکاری در “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، تهیه و به گردهمآیی دهم پیشنهاد شده بود. موضوع اصلی این مصوبه چنین است که از این پس ج.ج.د.ل.ا. همکاری‌ موضعی خواهد کرد و وارد هیچ‌گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی نمی‌گردد. این مصوبه از سه بند نشکیل شده بود. بند سوم آن دو فرمول‌بندی آلترناتیوی را طرح می‌کرد، که قرار شد کمیسیون مصوبه در تلفیق آن‌ها کوشش نماید.

پس از بحث و گفتگو درباره‌ی سه سند نام‌برده در بالا، داوطلبان برای تشکیل سه کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی (سه نفر)، تغییرات ساختاری (یک نفر) و مصوبه‌ی همکاری (سه نفر) تعیین شدند. اینان موظف بودند که در روز دوم گردهمآیی نتایج کار کمیسیون‌های مربوطهِ خود را با در نظر گرفتن پیشنهادات ارایه شده به جلسه بیاورند.

برنامه‌ی روز اول گردهمآیی در این جا به پایان رسید.

در روز دوم گردهمآیی، از ساعت 14 تا 16،30، همراهان و میهمانان مبادرت به بحث آزاد پیرامون اوضاع اپوزیسیون خارج کشور و بررسی وضعیت ج.ج.د.ل.ا. و تحولات اخیر آن کردند. مسائل، موانع، مشکلات و اختلافات در اپوزیسیون خارج از کشور مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. از جمله این پرسش طرح می‌شود که بر پایه‌ی کدام معیارها، روش‌ها و راه‌کارها، اپوزیسیون‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، که می‌خواهند مستقل از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای عمل کرده و متکی بر جنبش‌های اجتماعی و مردمی در داخل کشور باشند، می‌توانند وارد هم‌سویی و هم‌گرایی با هم شوند.

در ادامه، بخش دیگرِ وقت اختصاص داده شد به بررسی اوضاع کنونی ج.ج.د.ل.ا. و بررسیِ مسائل، مشکلات و کناره‌گیری‌ پاره‌ای از همراهان در طی یک‌ساله ‌گذشته و حتا پیش‌تر. شرکت‌کنندگان در گردهمآیی بر این نکته تأکید داشتند که به رغم ریزش‌ها و مشکلات، کم‌کاری‌ها و خطا‌ها، ج.ج.د.ل.ا. باید فعالیت 16 ساله‌ی خود را برپایه‌ی مواضع بنیادین‌اش ( از جمله به‌طور عمده : جمهوری، دموکراسی و لائیسیته)، همواره ادامه دهد و برگزاری گردهمآیی دهم در این شرایط استثنائی و دشوار، خود، ترجمان والای چنین عزم و اراده‌ای است.

سپس نوبت به گزارش کمیسیون‌های بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات ساختاری و مصویه‌ی همکاری می‌رسد. مخبرین کمیسیون‌ها گزارش خود را ارایه می‌دهند. اسناد به رأی همراهان گذاشته می‌شوند. در این بخش از برنامه، تنها همراهان حق شرکت در رایزنی‌ و رأی‌گیری داشتند و میهمانان تنها ناظر بودند.

بیانیه‌ی سیاسی با 61،5% رأی موافق به تصویب رسید.

تغییرات ساختاری با 83،3% رأی موافق به تصویب رسید. این سند اساسنامه‌ای برای تصویب نیاز به کسب 60% آرای حاضرین داشت.

مصوبه‌ی همکاری با جمهوری‌خوان با 84،6% آرای حاضرین در گردهمآیی به تصویب رسید. کمیسیون مصوبه تلفیقی از دو فرمولبندیِ آلترناتیوی در بند سوم مصوبه کرده بود. با توجه به اهمیت این مصوبه و با این که جداگانه منتشر خواهد شد، مفاد سه‌گانه‌ی آن را در این گزارش می‌آوریم:

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.

2- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛

 استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)

مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧).

در پایان در ساعت 19 به وقت اروپا، انتخابات برای تعیین شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. صورت گرفت. سه تن از همراهان داوطلب برای مسئولیت‌های سیاسی، ارتباطات و تارنمای ندای آزادی شدند. رأگیری به صورت مخفی به این گونه انجام پذیرفت که هر همراه به صورت فردی رأی خود را از طریق ایمیل برای هیئت رئیسه گردهمآیی ارسال می‌کرد. بدین سان، شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. برای یک سال آینده انتخاب گردید و کار گردهمآیی سراسری دهم در این جا در دهم ماه مه‌ی 2020 به پایان رسید.

ما در این جا بار دیگر از مشارکت همراهان برای برگزاری گردهمآیی دهم و از حضور و شرکت فعال و ارزش‌مند میهمانان در این نشست سپاس‌گذاری می‌کنیم. امیدواریم که این گونه هم‌کوشی‌ها میان ما جمهوری‌خواهان در شکل‌های مختلف ادامه پیدا نماید. در این راه و به سهم خود، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

14 مه 2020 –  20 – 25 اردیبهشت 1399

———————————————-

 




بیانیه‌ سیاسی 

 نیل به پیشرفت واقعی در جامعه‌ در گرو مشارکت آگاهانه مردم در امور است

 اوضاع جهان و خاورمیانه: امروز ستم و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان همچنان ادامه دارد که با شیوع ویروس کورونا و خطر آسیبهایِ بیولوژیک و اقتصادی تاثیر خانمان برانداز در زندگی مردم گذاشته است. حکومتها در اغلب جوامع از آمادگی تکنیکی و مالی جهت مقابله با این بیماری برخوردار نیستند و حضور بحرانها در عرصه های تبادلات کالاها، نزول در مطالبات مصرف کنندگان (در امریکا روابط مصرفی 70 درصد از فعالیتهای سراسری اقتصادی را تشکیل میدهد) و فعالیتهای تجاری، توقف نسبی در سیستمهای نقلیه، تعطیلی در برنامه های آموزشی و ورزشی و بطور کلی بروز اختلال های شدید در سیستم مالی و مناسبات بازار اکثر جوامع را با معضلات کمر شکن بهداشتی-اقتصادی روبرو نموده است. به احتمال زیاد زمانِ ظهور افت اقتصادی و انفجار اقتصادی بادکنکی (در امریکا بیشتر از 7 تریلیون دلار) رسیده است که ضررهای اصلی مانند بیکاری و فقر با توجه به وجود نابرابریهای عظیم اقتصادی، که بیشترمتوجه زحمتکشان و محرومان است را به همراه خواهد داشت.

در پی مداخلات و تجاوزات قدرت های جهانی و منطقه ای از یکسو و رشد تروریسم منطقه ای از سوی دیگر، مردم خاورمیانه را با بی‌خانمانی و زندگی مملو از مرگ رو به نیستی، غارت و مهاجرت روبرو ساخته است. برای مقابله با چنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعرضات ستمگرانه از سوی حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای خارجی، مردم در سراسر جهان به مقاومت فزاینده اقدام نموده در جهت برقراری اقتصاد عادلانه و متناسب با محیط زیست و از جمله سیاست های معطوف به درمان و آموزش مجانی، مالیات مترقی، برنامه های فقر زدایانه، توقف جنگ و تقلیل در بودجه نظامی و پروژه های نظامی فعالیت میکنند. در کشورهای نسبتا دموکراتیک، جنبشهای مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی و ضد جنگ و از جمله افراد و گروه های فعالِ کارگری، اعضای سندیکاها، سوسیالیست ها، فمینیست ها و کنشگران اجتماعی و محیط زیست در عرصه های حقوق شهروندی، کارگران، زنان، جوانان، محیط زیست و مهاجرین به تلاشهای ارزنده مردمی ادامه میدهند.

 درعین حال در کشورهای غیر دموکراتیک و تحت سلطه اختناق سیاسی، مشکلات عمیقتر است و مردم برای مقابله با خود کامه گیهای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومتهای خود و همچنین دخالتهای مخرب از طرف قدرت های جهان و منطقه به اعتراضات وسیع دست زده اند.

گرایش عمده در میان توده ها نفی نظام های حاکم و ایجاد دگرگونیهای ریشه ای در این جوامع است. در عراق تظاهرکنندگان خیل عظیمی از جوانانِ بیکار، کارگر، کارمند، معلم را تشکیل میدهند که در میدانهای اصلی شهرها گرد هم آمده، از طریق راهپیمایی و دیوار نویسی علیه دولتِ دست نشانده، شبه نظامیان، گروه های افراطی مذهبی و نیروهای خارجی و در واقع برای مطالبات دموکراتیکِ اقتصادی و مدنی و بویژه جدائی دین از دولت اعتراض میکنند. در لبنان مردم و نهاد های خود انگیخته، از جمله اتحادیه های خبرنگاران، مدرسان و کارمندان سازمانهای غیر دولتی در مقابله با بیعدالتیهای اقتصادی و نهاد های مالی و بانکیِ مرتبط با معضلات آنها، علیه خصوصی سازی و استیلای بنیادگرایان مذهبی در جامعه، خیزشهای اعتراضی داشته اند. در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز مبارزان مردمی علیه ستمهای سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. در واقع جنبشهای مردمی در منطقه خواهان دمکراسی، لائیسیته، عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج نیروهای نظامی و سیاسی خارجی از منطقه میباشند.

اوضاع ایران: در کشور یک نظام توتالیتر (تمامیت‌خواه) و رانتیر وجود دارد که حکومتگران و وابستگانِ ایدئولوژیک و مالیِ آن ثروت و ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران، زحمتکشان و توده های مردم را با توسل به سازمانهایِ انتظاماتی و بویژه سپاه پاسداران و سیاستهایِ سرکوبگرانه از جمله شکنجه و اعدام، غارت میکنند. در هفته های اخیر با ورود ویروس کرونا (کوید 19) به جامعه و بروزِ بی احتیاطیهای مرگ آور و در واقع انعکاسی از بی کفایتی حکومتگران، موجی دیگر از مشکلات در زندگی مردم ایجاد شده است. نظام بهداشت در دسترس همگان نیست و حکومت در حفظ جان زندانیان که بطور متراکم در بیش از 200 زندان حبس هستند، بسیار ناتوان میباشد. با وجود آزادی موقتی برخی از زندانیان اما بیشتر زندانان سیاسی همچنان در بند هستند. از اوایل انقلاب 1357، پیشبردِ برنامه هایِ چپاولگرانه اقتصادی، مبتنی بر تبعیضاتِ انحصارگرانهِ مذهبی-سیاسی و در عین حال سیاستهای تجاوزگرانه و آشوبگرانه در منطقه خاورمیانه و رقابتهای جنگ طلبانه، جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. بحرانِ ساختاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه است و نبود سرمایه گذاری مولد، تشدید رکود تورمی و اوجگیریِ سوداگری مالی زندگی عادی برای مردم را غیر ممکن ساخته است.

در جامعه نرخ بیکاری در بیشتر مناطق بالای 50 درصد، بیکاری حدود 20 درصد بوده و بهره کشی از زحمتکشان، محرومان و کودکان بطور هولناک ادامه دارد، در حالیکه ثروتهای اصلی جامعه در دست حاکمان و شرکایِ سرمایه دار آنها انباشت میگردد. البته تجاوزات خارجی در منطقه و تداوم نزاع هایِ استراتژیک بین جمهوری اسلامی و شرکای آن و امریکا با متحدینش در منطقه به ایجاد فشارهایِ عمیق تر امنیتی و اقتصادی بر دوش مردم افزوده است. ادامه تحریم ها، کسری فاحش بودجه، کاهش درآمدهای نفت، تورم و افت اقتصادی و در واقع ظهور فقر و محرومیت در میان اکثریت مردم باعث شده که ادامهِ این نظام را برنتابانند. اغلب توده ها خواستار براندازیِ جمهوری اسلامی بوده و در این راستا به اعتصابات، اعتراضات و بویژه خیزشهای وسیع توده ای روی میاورند و آنچه که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 رخ داد، نمونهِ روشنی برایِ انزجار آنها از حکومتگران میباشد. البته با وجود ۱۵۰۰ کشته در خیزش آبان ماه و حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت، مبارزات عمومی، بویژه در میان جنبشهایِ اجتماعی، همچنان ادامه دارد.

جنبش‌های اجتماعی: سالهای مدیدی است که جنیشهای مردمی علیه استبداد، برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. فعالان و مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های گوناگون و از جمله در میان کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای مذهبی و قومی، معلمان، بازنشستگان، محیط زیستی ها، فرهنگیان و هنرمندان همواره برای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. مبارزات بر حق مردم ساكن مناطق اتنيكى براى رفع تبعيض و نابرابرى مانند هميشه با خشونت و سركوب و همچنین يورش نيروهاى نظامى روبرو بوده است. دولت مركزى بجاى توجه به بهبود معيشت مردم، رفع كمبودها و كمك به توسعه فرهنگى، اقتصادى و اموزشى در اين مناطق، به اجرای سیاست های خشن و تبعيض اميز خود ادامه داده تا شايد از اين طريق مانع رشد مبارزات و اعتراضات مردم اين مناطق براى احراز ازادى، رفع تبعيض ها و ستم هاى ملى-قومى و بهبود وضعيت اسفبار موجود شود.

در سالهایِ اخیر، تهاجماتِ پی در پی حکومتی به فعالان کارگری و دیگرِ تلاشگرانِ اجتماعی ابعادی وسیع یافته است. صدور احکام سنگین از جانب دادگاه‌ها برای آنان حاکی از خشم و همچنین بیمِ محافل قدرت از اعتراضات رو به گسترش کارگران، زحمتکشان و اقشار مردم تحت ستم است. حبس‌هایِ سنگین و صدور احکام شلاق و تعزیر برای کسانی که حقوق ابتدایی خود را می‌خواهند و خواهان جلوگیری از سرکوب، اختلاس‌ و غارت اموال مردم هستند به نٌرمِ حکومتی تبدیل گشته است. کارگرانِ مبارز در اغلبِ نهادهای اقتصادی، همانندِ معدن چادرملو اعلام میکنند که “در هیچ شرایطی با استثمارگران کارگری سر سازش نداشته… و در کنار کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه می ایستند”. عمده مطالبات کارگران در محدودهِ پرداخت منظم مزد، ارتقائ حداقل مزد، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر، لغو قراردادهای سفید امضا، توقف در خصوصی سازی های بنیان افکن، استقرار آزادی های دموکراتیک و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی میباشد. برای این مبارزان روشن است که تشکل های کارگری که هدفشان عمدتا تامین مطالبات اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان میباشد برای یک جامعه مدرن و عادلانه از لزومات حیاتی است.

نقش زنان نیز در مبارزه علیه ستمهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی برجسته است. در خیزش دی ماه 1396، زنان بویژه از طبقاتِ کارگری، زحمتکش، خانه دار و بیکار همراهی چشمگیری داشتند. بسیاری از زنان جوان در مقابله با حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برمیدارند و در این روند جنبش دختران خیابان انقلاب شهامتِ تحسین آمیزی بجای گذاشته است. بخش بزرگی ازجامعه معلمان را زنان تشکیل میدهند که در صفوف متحد برایِ افزایش حقوق و مزایا و همچنین پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی مشارکت دارند. دانشجویان نیز در مقابله با سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی که بخاطر تداوم در سلطهِ قدرتِ و روند “استثمار، استبداد و نابرابری… با نقابهایِ دروغین… پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند” و در دفاع از ضرورت استقلالِ برایِ تشکل هایِ دانشجویی و “اتحادیه های سراسری صنفی” شدیدا مبارزه میکنند (بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه هایِ سراسر کشور در سال 1398، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو). در همین بیانیه همچنین در مخالفتِ قاطع با “جریانات ارتجاعی مستقر در خارج از کشور” و مشخصا هواداران سلطنت پهلوی اضافه میگردد که “هیچ نظمی را جز آنکه انکار… فساد و تک صدایی…باشد” نمی پذیرند. آنها اعلام میکنند که “ما نه دیماه 96 را فراموش کرده ایم و نه آبان 98 برایمان تمام شده است”. در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اعلام میگردد که “امروز…وارثان خودخوانده شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح…کمر به سیاستزدایی از دانشگاه بسته اند…بر آن شده ایم که صدایی خلاف موج های اقتصادی و سیاسی حاکم بلند کنیم”.

در میان جنبش هایِ اجتماعی، موج عظیمی از بازنشستگان نیز به افشاگری از رژیم ادامه میدهند. در فراخوانی از سوی اتحاد سراسری بارنشستگان ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1398، آورده شده بود که “سیاستهای اقتصادی حکومت مدعی انقلاب به سود کاخ نشینان است”. مقاومت از سوی دیگر جریانات مردمی در میان آنها مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، خبرنگاران، همجنس گرایان، دگرباشان و طرفداران حیوانات ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه فروردین 1399، تحت عنوان “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه ای هر شهروند است” در افشاگری از اقدام حکومت به ممنوعیت چاپ مطبوعات در این دوران شیوع ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرانه مانند “اوج گیری احضارها و بازداشت روزنامه نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی” را “داس مرگ بر ساقه حیات مردم” قلمداد میکند. در واقع اقدامات افشاگرانه از سویِ تجمع های گوناگونِ مدنی و از جمله تهیه کنندگانِ اولین نامه سرگشاده 14 تن برای استعقای خامنه ای و متعاقبا، دیگر انتشار دهندگانِ نامه ها، نشاندهندهِ شکوفائیِ مبارزات توده ای است. البته، این چالشگرانِ مدنی در معرض سرکوب قرار دارند و بسیاری از آنها تحت اتهام تشکیل گروه هایِ غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و رهبری و همکاری با رسانه های خارجی به حبس هایِ تعزیری محکوم شده اند.

طرفدارانِ محیط زیست نیز شجاعانه با سیاستهای مخرب رژیم مبارزه میکنند. سیلاب هایِ بنیاد افکن در بهار 1398 در زندگی بیش از 10 میلیون (عمدتا خانواده های فقیر) در 22 استان پی آمدهایِ مخرب داشت و 8878 واحد صنفی در هفت استان خسارت دیدند. در واقع تخریب ها در محیط زیست عمدتا به زیانِ مردمِ زحمتکش و محروم تمام میگردد. در میانِ بنگاه ها وموسسات شبه دولتیِ دخیل در معضلاتِ جامعه و همچنین کارکردهایِ مخرب در محیط زیست میتوان از حوزه علمیه، موسسه پیشگامان سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، آستان حضرت معصومه و انواع ستاد های فرمان امام نام برد که عملکردهایِ پنهان کارانه و غیر شفافِ حقوقی و قانونی از مشخصات اصلی آنها میباشد. اما مقامت از سویِ جنبشِ حامیِ محیط زیست مانند سایر جنبش های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

چشم انداز: همانطور که مبارزات توده های مردم نشان میدهد، جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در باز سازی یک جامعه انسانی میباشند. در عین حال آشکار است که تحت بیش از 40 سال سلطه ستمگرانه جمهوری اسلامی، راهکارهای حقوقی دموکراتیک برای نیل به اهداف مترقی وجود ندارند. در واقع، امروزه برجستگی مبارزاتی در این است که اکثریت جامعه خواهان عبور از محصورات سیاسی برآمده از جانب نظام موجود میباشد و خیزش های ساختار شکنانه مردمی در چند سال اخیر نشانگر آن است. در این راستا، همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد. در این ارتباط، ظهور هرچه بیشتر همبستگی و همکاریهای مناسب و اصولی در میان جنبشهای اجتماعی و سازمان‌های اپوزیسیون مردمی برای دفاع از آزادی سیاسی و ایجاد یک ایران مستقل، عادلانه و یکپارچه بر اساس قانون اساسی دموکراتیک بر آمده از مجلس موسسان، سرنوشت ساز است. نیل به پیشرفت واقعی در جامعه در گرو نفی جمهوری اسلامی و برقراری حقوق دموکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم در امور جامعه میباشد.

 

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

9 – 10 مه 2020   –   20 – 21 اردیبهشت 1399

 




مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه

 

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.

2ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

– جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛

– استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)

– مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧)

 

 

 

 




تغییرات در سند ساختار

 

در بند 7 : شورای هماهنگی

۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا.  و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.

 

در بند 9 : گردهمآیی سراسری

– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به  صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.




پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران

به دهمین گردهمائی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

دوستان گرامی

برگزاری دهمین گردهمآئی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک را به شما تبریک می گوئیم.

گردهمآئی شما امسال در شرائطی برگزار می شود که جهان با شیوع ویروس کرونا با یک بحران فراگیر مواجه است. بحرانی که عملا بخش عظیمی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را متوقف ساخته‌است. عواقب این بحران هنوز روشن نیست، اما آن چه که آشکار است، تاثیرات آن در جوامع بشری ماندگار خواهد بود. عواقب بلاواسطه‌ی آن در همه‌ی عرصه‌ها دیده خواهد شد. طی همین مدت، دولت‌های بزرگ صنعتی نشان دادند با تمام قدرت اقتصادی و نظامی، تا چه حد در تامین اولیه‌ترین نیازهای جامعه خود در مقابله با کرونا ناتوان هستند و برنامه‌ها و سیاست‌های آن‌ها با نیازهای واقعی مردم بیگانه‌اند. هم‌زمان، اما همین تجربه نیاز به همبستگی در برابر خطراتی را که جامعه‌ی بشری را تهدید می‌کنند، آشکارتر ساخت.

در کشور ما که پیش از شیوع کرونا، هم با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پا می‌زد و با انزوا و تحریم در مناسبات بین المللی مواجه بود، تاثیرات شیوع کرونا بسیار بیشتر است. علاوه بر این که قربانیان پرشماری که گرفته‌است، بیکاری و بی خانمانی حاکم بر جامعه دامنه‌ باز هم بیشتری خواهد گرفت. تاکنون نیز بخش بزرگی از مردم هیچ چشم اندازی برای بهبود اوضاع نداشتند. اوضاع کشور با وسعتی که این اپیدمی یافته‌است‌ و تاثیراتی که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشته‌است، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی در اوج بحران کرونا نیز، هم چنان در فکر سرکوب بازداشت و محاکمه ‌یفعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی  و خاموش کردن هر گونه اعتراض و صدای مخالفی است.

جمهوری اسلامی نه فقط راه‌حلی برای بحران‌های دامنگیر کشور ندارد، بلکه این بحران‌ها در اساس حاصل سیاست‌های ویرانگر چهل سال گذشته‌ی ‌آن است و در واقع خود عامل اصلی ایجاد وضعیت اسفبار کنونی کشور و مانعی در برابر هرتلاشی برای تغییر در وضعیت کنونی است و راه تعامل با دیگر کشورها و عادی سازی مناسبات با دنیا را بسته‌است. کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولات بنیادی و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی در عرصه‌های مختلف ایجاد نموده است.

دوستان عزیز،

امروز بیش از هر زمان دیگر، مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی و مقاومت در برابر آن‌ در جامعه‌ی ما همه گیر شده است؛ خیزش های مردمی عمق بیشتری یافته اند؛ اعتراضات مدنی در اقصی نقاط کشور در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، بیان عینی جنب جوش در بطن جامعه علیه جمهوری اسلامی هستند. جامعه‌ی ما بیش از هر زمان دیگری، در پی یافتن راه حل ها و گشودن چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود است. برون رفت از وضعیت کنونی ایجاب می کند که سازمان‌ها و جریان های جمهورخواه و دموکرات با درک ضرورت لحظه تلاش کنند با غلبه بر تشتت و پراکندگی در صفوف خود گامی در جهت انجام وظائف خود در قبال مردم ایران در گذار از جمهوری اسلامی و برای استقرار یک جمهوری سکولار و دمکرات متکی بر اراده و رای شهروندان بردارند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از هرگونه ابتکار عمل در جهت ایجاد همسوئی و همراهی نیروهای جمهوریخواه و دمکرات با اشتیاق و گرمی استقبال می کند و آمادگی خود را برای گسترش  و تعمیق همکاری و اتحاد عمل در این عرصه اعلام می کند.

بار دیگر برگزاری دهمین گردهمآیی را به شما تبریک می گوییم و امیدواریم که این گردهمآیی راه همفکری و همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوری‌خواه را هموارتر کند.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ۹ مه ۲۰۱۹