نوروز 1402 بر مردم آزادیخواه ایران مبارک
در حالی که محکومیت بیش از ۱۷۵ سال حبس در انتظار جولیان آسانژ پایه گذار ویکی لیکس میباشد، دولت انگلستان قصد دارد او را به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد. اگر چه به صورت پراکنده توسط برخی روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل به این تصمیم دولت انگلیس انتقاد شدید شده، اما اعتراض وسیع و تاثیرگذاری تا کنون صورت نگرفته است. او بخاطر افشای ایمیل های هیلاری کلینتون در دوران انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۷ که منجر به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات شد، خیلی از پشتیبانان خود را از دست داد.
هیچ مدرک سری توسط جولیان آسانژ از دولت آمریکا ربوده نشده است. او تنها اسنادی را که توسط چلسی الیزابت منینگ به دستش رسیده بود انتشار داد و به همین دلیل چلسی الیزابت منینگ (سرباز آمریکایی) به زندان محکوم و بعد هم در سال ۲۰۱۷ مورد عفو قرار گرفت. جولیان آسانژ، خبرنگار استرالیائی، در حقیقت وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است. او جنایت جنگی توسط ارتش آمریکا در زندانهای عراق و گوانتانمو و همچنین اسناد محرمانه ای که حاوی جنایت جنگی ارتش آمریکا بود را افشا کرد. اسنادی که نشان می داد چگونه سربازان آمریکائی، افراد بیگناه و غیر نظامی را در عراق کشته اند و یا کارمندان سازمان جاسوسی سیا در گوانتانامو انسانها را شکنجه کرده اند. او به عنوان شهروند استرالیایی هیچ کار خلاف و مغایر با قانون در آن کشور انجام نداده است. ویکی لیکس نیز یک شرکت آمریکائی نیست. جرم او تنها انتشار اسناد محرمانه ای است که نمیبایست افشا می شد.
آسانژ در حال حاضر در یکی از زندان های انگلستان بسر می برد. در صورت تحویل او به آمریکا، ضربه بزرگی به آزادی مطبوعات در جهان خواهد بود. در اینجا محاکمه مجرمین جنایت جنگی و نقض حقوق بشر فراموش شده و خبرنگاری را با تابعتی غیر آمریکایی که چنین جنایاتی را در سطح جهانی افشا کرده است، میخواهند به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهند تا در آنجا محاکمه شود!
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که از آزادی مطبوعات و خبرنگاران، آزادی بیان و عقیده در همه جا و در همه کشورهای جهان دفاع میکند، تصمیم به تحویل جولیان آسانژ توسط دولت انگلستان به دولت آمریکا را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری او می باشد.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲
خانمها، آقايان و دوستان عزيز!
پیش از هر چیز برگزاری یازدهمین گردهمآیی سراسری و سالانه جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران را به شما ھمرزمان عزيز صمیمانه شادباش می گوییم.
در فاصله ی همایش دهم و یازدهم جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، صحنه ی سیاسی کشور تحولات چشم گیر و تعیین کنندهای را تجربه کرده است تحریم موفقیت آمیز سیزدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، و ھمزمان با آن، پیشروی جنبش ھای اجتماعی، خبر از شکل گیری سپھر سیاسی نوینی در ایران می دھد. سپھری که در آن، «خیابان» و سیاست ورزی غیر رسمی در چارچوب جنبش ھای اجتماعی، اهمیتی به مراتب بنیادین تری نسبت به صندوق رای و سیاست ورزی جمھوری اسلامی یافته اند. این مساعدترین فضای ممکن، برای یک تحول سیاسی ساختاری در ایران و گذار از نظام اسلامی حاکم، به یک جمهوری دموکراتیک و سکولار، مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی و تضمین تداوم آن با حضور سیاسی و مسئولانه ی مردم است.
صحنه ی فوق البته معارضانی دارد از یک سو جمهوری اسلامی با به خط کردن امکانات سرکوب و به کار بردن خشونت عریان در خیابان و بازداشت گسترده ی معترضین، تلاش می کند فضا را به نفع تداوم وضعیت فعلی تغییر دهد .آبان ۹۸، ھمچون رخدادی مهم در تاریخ ایران، برای آیندگان نیز نشانه ای از سبعیت نظام اسلامی خواھد بود. دستگیری دهھا تن از فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و زنان در ماه ھای اخیر، گواه سرکوبی بی حد و حصر است. مخالفان برپایی یک جمھوری دموکراتیک و سکولار در ایران، به جمهوری اسلامی و ھواخواھان آن محدود نمی شود . سیاست فشار بر مردم ایران از طریق تحریم، تبلیغ برای جنگ والبته آلترناتیوسازی و چلبی سازی به مدد رسانه ها و تبلیغات و زمزمه ھای تجزیه توسط برخی نیروھای وابسته به قدرت های منطقه ای، پایه ھای معارضه با ایران دموکراتیک فردا هستند. ایرانی که چهره ی ماتم زده و خون آلود خاورمیانه را نیز تغییر خواھد داد.
فقر، گرانی، سوء مدیریت، فساد ساختاری، رانت خواری و ساختار ایدئولوژیک جمھوری اسلامی، مسبب ایجاد مجموعه ای از بحران ھا در حیات روزمره ی مردم ایران شده اند. مردمی که حتی از تامین نیازھای اولیه ی زندگی خویش ناتوان شده اند و اعتراضات شان نیز به طرق مختلف سرکوب می شود. جمھوری اسلامی در مرحله ای است که نه می تواند به طریق پیشین حکومت کند و نه مردم می پذیرند به طریق پیشین بر آن ھا حکومت شود
دوستان و ھمرزمان جنبش جمهوریخواھان دموکرات و لائیک ایران؛
شرایط بحرانی كشور و منطقه که در آستانهی تغییر است، ایجاب میكند همهی جمهوریخواهان متشكل در احزاب، سازمانها و تشكلهای دمكراتیک به همراه شخصیتهای مستقل برای ایحاد ائتلافی متشكل و گسترده از تمام طیفهای جمهوریخواه دموكرات و آزادیخواه برای همكاریهای همهجانبه بر اساس اشتراكات همت كنند. گذار از جمھوری اسلامی با تکیه بر نیروھا و جنبش ھای معترض درداخل کشور و با حمایت نیروی سیاسی جمهوریخواه در خارج از کشور، با وجود تمام موانع داخلی و خارجی در دسترس است و نیازمند ھمتی بلند و ھمبستگی میباشد.
دوستان عزيز؛ تلاشھای شما را در عرصه ی مبارزه برای ساختن جمهوری ایران ارج می گذاریم و بار دیگر برای برگزاری یازدھمین گردھمایی سراسری و سالانه جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران، آرزوی موفقیت داریم.
شاد و پیروز باشید
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۸ ماه مه ۲۰۲۲
یازدهمین گردهمائی سراسری
جنبش جمهوری خوهان دموکرات و لائیک ایران
(28 و 29 می 2022 – 7 و 8 خرداد 1401)
شاخص اصلی سال ۱۴۰۰ در ایران انتخابات مهندسی شده و نمایشی ریاست جمهوری بود که به مانند چهاردهه، حکومت اسلامی خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. اما با توجه به عدم شرکت اکثریت مردم، این انتخابات یک شکست مفتضحانه برای حکومت و پیروزی برای مردم بود. طبق آمار رسمی وزارت کشور (که خود غیر قابل اعتماد است)، تنها ۴۸ درصد از مردم دارای حق رای، در انتخابات شرکت کردند که تازه، ۱۳ درصد از آنان هم رای باطله دادند.
حکومت اسلامی از آغاز استقرار خود ادعای برگزاری انتخابات داشته است. انتخاباتی که در جمهوری اسلامی هرگز آزاد و دموکراتیک نبوده و در آن تنها کاندیداهای دست چین شده توسط شورای نگهبان به انتخاب گذاشته میشوند.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکدست ترین انتخابات در ۴۳ سال عمر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. برخی از اصلاح طلبان که هنوز دل به امید تغییر و اصلاحات در دولت بستهاند و در خیال و آرزوی نفوذ در هسته سخت قدرت هستند، این بار نیز با کاندیداتوری خود وارد بازی نمایشی شدند که هنوز نیامده، از صحنه انتخابات توسط شورای نگهبان حذف شدند. عدم تایید کاندیداهای اصلاح طلبان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری انشقاقی را در جبهه اصلاحات ایجاد کرد. بخشی از آنان که به اصلاحات در درون حکومت چشم دوختهاند، به امید انتخابات آینده باز هم به دنبال رؤیاهای دولت “امید و تدبیر” هستند. دیگر جناح اصلاح طلبان که برخوردی رادیکال تر ارائه میدهند، در پی اصلاحات ساختاری، تغییر قانون اساسی و محدود کردن وظایف ولایت فقبه میباشند. در این میان نیز بخشی از اینان به سوی نفی کلیت نظام رفتهاند. بی گمان تغییر در مواضع اصلاح طلبان را میتوان عدم برخورداری از پشتیبانی مردم دانست که آشکارا با نرفتن به پای صندوقهای رای، در روند سیاستهای جبهه اصلاح طلبان نقشی مهم داشتهاند.
از رویداد قابل تامل دیگری که باید نام برد، مذاکرات ایران با کشورهای موسوم به ۵+۱ برای احیای “برجام” می باشد. این مذاکرات که از یک طرف برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است و از طرف دیگر برای رفع تحریمهائی که بدین منظور از طرف جامعهی جهانی و به ویژه آمریکا اعمال میشود و بار اصلی آن بر گرده تهیدستان و مزد بگیران جامعه میباشد، بسیار با اهمیت بود. این مذاکرات در مرحله نهائی با کارشکنی روسیه و هسته سخت قدرت حاکمه که با هر قیمتی به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است، متوقف شد.
در سال پیش رو، بدون رفع تحریمها و با جود چنین حکومت واپسگرا و ایدولوژیکی، امکان بهبود شرایط اقتصادی و پایان جو امنیتی در جامعه بسیار ضعیف تر خواهد بود.
اوضاع منطقه و بین المللی
تجاوز و حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین
۲۴ فوریه ۲۰۲۲ را میتوان به عنوان روزی سیاه در تاریخ اروپا بعد از جنگ جهانى دوم ثبت کرد که بزرگترین لشکرکشی و تجاوز به خاک یک کشور مستقل در اروپا در ۷۷ سال گذشته می باشد.
سرزمین اوکراین از زمین، هوا و دریا توسط تانک ها، موشک ها، هواپیماها و کشتیهای روسیه مورد تهاجم و تجاوز نظامی قرار گرفتند. شهرها ویران، هزاران انسان کشته و زخمی و میلیون ها زن و کودک، آواره و ناچار به فرار و پناه بردن به کشورهای دیگر شدهاند.
حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین باید متوقف شود. ارتش روس باید از تمامیتخاک اوکراین خارج شود. اوکراینی مستقل، آزاد، دموکراتیک، یکپارچه و حاکم بر سرنوشت خود به رسمیت شناحته شود.
افغانستان
در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از بیست سال از أفغانستان، بنیادگرایان اسلامی، طالبان، دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفتند. اینان همچون گذشته افغانستان را با یک بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخت روبرو کردهاند. در این میان زنان، که بیشک اولین قربانیان حکومتهای اسلامگرا هستند، تحت شدیدترین فشار و سرکوب قرار گرفتهاند. به عنوان نمونه: بسته شدن مدارس دخترانه، اخراج کارمندان زن، اجباری کردن برقع، جلوگیری از رفت و آمد آزادانهی زنان در شهر…
با این همه، زنان و کنشگران مدنی از پای ننشسته اند، به رغم دستگیری و زندان، در هر فرصتی برای رساندن صدای آزادی خواهانه خود به خیابانها میآیند.
انتخابات آمریکا
شکست ترامپ و پیروزی حزب دموکرات و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2020، یکی از رویدادهای مهم سالهای اخیر به شمار میآیند.
اگر چه بایدن هفت میلیون رأی بیشتر به دست آورد، اما این را تاب تحملی برای ترامپ نبود. به طوری که حامیان راست افراطی او در یک اقدام کودتاگرانه با تشویق او دست به حمله به کاپیتول و اشغال آن در زمان انتخاب رئیس جمهور جدید توسط تمایندگان منتخب زدند.
در این دو سالی که از ریاست جمهوری بایدن میگذرد، تغییر و چرخشی اساسی در سیاستهای خارجی ایالات متحده به وجود نیامده است. از جمله در خاور میانه، سیاستهای پشتیبانی از رژیمهای عربستان سعودی و اسرائیل ادامه پیدا کردهاند.
آمریکا در سطح بینالمللی، به سیاست رقابتآمیز سختی با روسیه و بهویژه و بیش از همه با هژموتیطلبی نو پا و جهانی چین ادامه میدهد. در این میان، مناسبات نزدیکتری با اتحادیه اروپا بر قرار شده است.
تنها شاید بتوان گفت که یکی از تغییرات قابل ملاحظه در سیاست خارجی آمریکا در دورهی بایدن، از سرگیری مذاکرات هستهای با ایران است. قراردادی که در زمان اوباما به امضاء رسید و در دوران ماجراجوئیهای ترامپ به طور یک جانبه از طرف آمریکا فسخ شد. اکنون بیش از یک سال است که مذاکرات بین طرفین و با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین جریان دارد. پارهای از ناظران سیاسی نتایج مثبت و امیدوارکنندهای را در این مذاکرات گزارش میدهند.
أوضاع خاورمیانه
در خاورمیانه، با وجود مبارزات و مقاومتهای مردم برای کسب آزادی، دموکراسی، بهزیستی و عدالت اجتماعی، حکومتهای ارتجاعی، دیکتاتوری و اسلامی همواره دستِ بالا را دارند. جمهوری اسلامی همچنان به سیاستهای برتریجویانه و حمایت همه جانبه خود از بنیادگرایان اسلامی و تروریست در عراق، جنوب لبنان، فلسطین و یمن ادامه میدهد. رژیم پادشاهی سعودی، در رقابت با ایران، بمباران مناطق زیر نفوذ حوثیان شیعیِ یمنی را ادامه میدهد.
حکومت جدید و ائتلافی در اسرائیل، تغییری در ساسیتهای ضد فلسطینی، کلنیسازی و قدرتطلبانهی خود در منطقه نداده است.
دیکتاتوری اسد در سوریه، به کمک روسیه و ایران و دیکتاتوری اردوغان در ترکیه به زور و زندان، هر چه شدیدتر بر مردمان خود ستم روا میدارند.
جنبش های اجتماعی
مدتی از مراسم تحلیف رئیس جمهوری برگزار نشده بود که اعتراضات به بحران کمبود آب در استان خوزستان شروع شدند و در پی آن اعتراضات وسیع مردم در اکثر شهرهای کشور به وقوع پیوستند که بی کفایتی و عدم مدیریت حکومت گران را نشان میدهند.
این بار نیز به مانند چهار دهه سرکوب، زندان و کشتار اعتراضکنندگان، حکومت دست به سرکوب معترضین زد و دهها نفر را کشت یا مجروح کرد و یا روانه زندانها ساخت.
و این پایان اعتراض مردم جان به لب رسبده و خسته از فقر، شکاف طبقاتی، تورم، بحرانهای پی در پی نبود. بی شک جنبش وسیع مردمی آبان ۹۸ سرآغاز حرکت ها و اعتراضات گوناگون در عرصههای مختلف اجتماعی را به دنبال داشته است.
چنانچه در ماههای اخیر بازهم شاهد تجمعات گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران هستیم. درپی گرانی مایحتاج اولیه زندگی، م دم بعنوان اعتراض به سیاستهای ضد انسانی حکومت به خیابانها آمدند که با سرکوب شدید و وحشیانه ای روبرو شدند. تعدادی کشته و بخش وسیعی دستگیر و روانه زندان شدند.
جنبش معلمان
بیشک یکی از تاثیر گذارترین جنبشهای مردمی در چند سال اخیر، جنبش معلمان در سراسر کشور بوده است. معلمان فعالیت خود را از چند دهه پیش از طریق به وجود آوردن کانونهای مختلف صنفی آغاز کردهاند. معلمان در سال گذشته، با وجود شیوع کووید ۱۹ و بی توجهی و عدم مدیریت و بی کفایتی دولت در اجرای واکسیناسیون که منجر به بیماری کادر عظیم آموزش و پرورش شد، با شجاعتی کم نظیر توانستند باز هم با حضور گسترده خود حرکتی وسیع را سازماندهی کنند که پشتیبانی اقشار مختلف و همچنین دیگر اتحادیههای صنفی را با خود داشته است. کانونهای صنفی معلمان از سازمانهایی با نظرگاههای سیاسی مختلفی مانند انجمن اسلامی معلمان، کانون صنفی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران و چند جریان دیگر فرهنگیان به وجود آمدهاند و با تشکیل “شورای هماهنگی معلمان” موفق شدهاند، اعتراضات سالهای اخیر را در شکلی وسیع، منسجم، متحد و سراسری سازماندهی کنند. در یک سال اخیر در بیش از صد شهر تظاهرات خیابانی با شعارهای مشترک و همه گیر برگزار شده است. اگرچه در این اعتراضات ده ها تفر توسط دستگاههای امنیتی دستگیر و به مدتهای طولانی زندانی شدهاند، اما حکومت اسلامی نتوانسته است از عزم راسخ معلمان به منظور برخورداری از حق قانونی خود جلوگیری کند. “شورای هماهنگی معلمان ” در سال اخیر ۸ فراخوان برای خواستهای خود انتشار داده است. مهمترین خواستهای آنان، رتبهبندی با همترازی حداقل ۸۰ درصد، همسانسازی حقوق بازنشستگان، عدالت آموزش برای دانشآموزان (مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی)، رسیدگی به وضعیت صندوق معلمان، عدم برخورد امنیتی به معلمان معترض، آزادی معلمان زندانی و چندین خواست دیگر عنوان شدهاند. در اواخر ۱۴۰۰ و در پی اعتراضات گسرده و مستمر معلمان، دولت وقت مجبور به عقب نشینی شده و برای اجرای لایحه رتبهبندی معلمان قول داده است. با این که هنوز هیچ یک از خواستهای به حق معلمان و بازنشستگان تحقق نیافته است، اما این حرکات گسترده، دستاوردهای بزرگی مانند تشکیل کانونهای مستقل صنفی در شهرهای گوناگون و حمایت دیگر اقشار جامعه از این اعتراضات را برای جامعه مدنی ایران در بر داشته است. در ماه گذشته و به مناسبت روز معلم (۱۲ اردیبهشت)، شاهد برخورد خشن حکومت در برابر تجمع مسالمت آميز معلمان در اکثر شهرهای ایران بودهایم. در این میان پس از ضرب و شتم معترضین، تعداد زیادی از معلمان، کنشگران و فعالان مدنی دستگیر و روانه زندان شدند که بعضا تهمتهای واهی جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی را در پرونده آنها وارد کردهاند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی اکبر باغانی و ده ها نفر دیگر جزو بازداشتیان هستند.
جنبش زنان
حضور زنان در جنبشهای مدنی ایران سابقه ای طولانی دارد و توانسته در سالهای پیشین زنان بسیاری را به منظور اعتراض به سرکوب، نابرابری و دستیابی به خواستهای حقوقی برابر با مردان در همه زمینهها با خود همراه کند و منجر به آگاهی جنسیتی در میان مردم شود. اکنون نیز به اشکالی دیگر حضور و پشتیبانی خود از دیگر جنبشهای مدنی و همگامی با اعتراضات کارگری، دانشجویی و معلمان را به معرض نمایش می گذارد. کنشگران بسیاری از این جنبش در زندانهای رژیماند که نمایانگر حضور فعال آنان در اعتراضات گوناگون است. از نمونههای اخیر اعتراضات زنان به مردسالاری حاکم بر جامعه که مشروعیت شرعی نیز دارد، می توان به بیانیه بیش از ۳۰۰ سینماگر زن علیه “خشونت، آزار و باجگیری جنسی” در دنیای سینمای ایران اشاره کرد.
جنبشهای کارگری
سیاست فساد و رانت خواری، عدم مدیریت، فقدان امنیت شغلی و مشکلات مختلف دیگر، کارگران اکثر شهرها در ایران را وادار به واکنشهای سراسری کرده که در شکلی وسیع با اعتراضاتی متداوم و گسترده شکل گرفت. بنابر گزارشهای موجود، ۹۵٪ از معادن ایران به بخش خصوصی واگذار شده و در این روند خصوصیسازی، مشکلات کارگران همچنان باقی مانده است. اعتراض کارگران و مهمترین خواست آنان برای افزایش دستمزدها، همسانسازی حقوق با کارگران معادن دولتی، پرداخت حقوقهای معوقه، امنیت شغلی.. بوده است.
اگر چه در بیش از چهار دهه از استقرار حکومت اسلامی، هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض بخشی از کارگران بوده ایم، اما در سال گذشته تجمع و اعتراضات خیابانی کارگران به شکلی عیان تر و نیز تاثیرگذارتر انجام گرفته است. بی شک کارگران هفت تپه را می توان به عنوان سمبل و کانون مبارزه و مقاومت در مبارزات کارگری به حساب آورد. یکی از دستاوردهای مهم این مبارزات، بازپسگیری مدیریت کارخانه از دست آقازادهای بود که پس از چندی و با فشار و اعتراض کارگران، توسط قوه قضاییه به جرم فساد مالی محکوم شد و بالاخره کارخانه نیشکر هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر قرار گرفت. در بهار ۱۴۰۰ شاهد آغاز اعتراضات کارگران در پالایشگاههای عسلویه، نفت و گاز پارس جنوبی و کنگان بودیم. عمده اعتراضات کارگران، توسط کارگران پیمانی که حدود ۱۳ هزار نفر میباشند، صورت گرفتند.
اخبار کارزار بزرگ این کارگران به شکلی گسترده در سراسر کشور و نیز در خارج از ایران توسط شبکههای مختلف مجازی پخش گردید. خواست و مطالبات این کارگران پیمانی، مدت مرخصی تعیین شده (برای ۲۰ روز کار، ده روز مرخصی)، افزایش دستمزدها و امنیت شغلی، شرایط انسانی و بهداشتی محیط کار اعلام شد. این اعتراضات با وجود پراکندگی و عدم سازماندهی، توانست ۴۰ روز تداوم داشته باشند. در این میان کارگران به درستی دریافته اند، برای مقابله با مشکلات و درخواستهای خود، تنها چاره ایجاد تشکلهای مستقل صنفی است. بنابر گزارشهای موجود، از شهریور تا بهمن ۱۴۰۰ یازده انجمن صنفی کارگری به دیگر کانونهای صنفی کارگران اضافه شده است. در آستانه مراسم برگزاری روز کارگر و تجمع کارگران در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، حکومت با یورش به محل سکونت برخی از فعالان شناخته شده کارگری، دستگیری وسیعی را آغاز نمود. همچنین در اعتراضات اخیر کارگری شاهد پشتیبانی اصناف کارگری از خواستهای یکدیگر و همبستگی با جنبش معلمان و دیگر اصناف بودهایم.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی
بیماری فراگیر کووید19 که از ۱۳۹۹ آغاز شده بود، میلیون ها نفر را در سراسر جهان در گیر خود کرده و تعداد خیلی زیادی را به کام مرگ فرو بُرد. در ایران نیز به علت بیکفایتی حکومت و عدم دسترسی اکثریت مردم به واکسنهای معتبر، نبود خدمات بهداشتی، کمبود دارو و… شمار قربانیان به صدها هزار نفر رسید.
بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی در سراسر عمر بیش از چهل ساله خود، عامل اصلی نابسامانی اقتصادی و فقر در جامعه است. اما تحریمهای اقتصادی امریکا به ویژه تحریم های گسترده اعمال شده در دوران رونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، همراه با عوامل نام برده شده در بالا، کشور را با بحرانی وسیع روبرو کرده است. بحرانی که فشار اصلی آن بر گرده مزد بگیرانی مانند کارگران، معلمان، کارمندان و بخشهای تهیدست جامعه می باشد.
با نگاهی به شرایط زیست اقتصادی مردم، خصوصا بخشهای کم درآمد، به روشنی میتوان دید که بنیه و قدرت خرید مردم هر روز پایین تر رفته و حتی با اعلام حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، باز هم جوابگوی نیازهای خانوادههای کم درآمد نیست. بر اساس ارقام جدید مرکز آمار، ایران با حداقل دستمزد ۷۵ دلار ماهیانه، در رتبه ۱۶۰ جهانی، پایین تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار دارد. میتوان سیاست اقتصادی مافیایی و رانت خواری را که فساد گستردهای در جامعه به وجود آورده است، در قدرت سپاه پاسداران و چندین بنیاد دولتی مشاهده کرد که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند.
براساس گزارش جدید سازمان آمار ایران، اگر شرایط بحران اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کند و نیز تحریمها برجا بمانند، نرخ متوسط سالانه تورم و نرخ رشد ارز سالیانه رشد خواهند کرد. حتی اگر تحریمها هم برداشته شوند، باز هم نرخ تورم باقی خواهد ماند.
به زبانی دیگر اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، دولت در چند سال دیگر ورشکسته خواهد شد و قادر به ادامه وضعیت موجود نخواهد بود.
بحران زیست محیطی در ایران
ایران، بهویژه در سالهای اخیر و در پی روند شتابان تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی، با بحرانهای گوناگون و بیسابقهی زیست محیطی رو به رو شده است. بحرانهایی که زندگی اجتماعی و حیات انسانی را بر مردمان این سرزمین بسیار سخت کردهاند. بخش بزرگی از این بحرانها به طور مستقیم ناشی از بی کفایتی مطلقِ مدیریتی و اجرائی رژیم و بی توجهی عمومی به عامل اساسی پاسداری از محیط زیست و اقلیم در ایران است، امری که امروزه باید در رأس برنامه ریزیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در همه کشورها از جمله در کشور ما قرار گیرد.
در زمینهی عملکرد زیست محیطی، بنابر آمار معتبر جهانی، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است.
بحرانهای زیست محیطی در ایران زمینههای مختلفی را در بر میگیرند:
– بحران کمآبی، بهویژه در بخشهای مرکزی، جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور، که از جمله ناشی از برداشت بیرویه شدید و فاجعهبار از منابع آب های زیر زمینی، مصرف نادرست آب در کشاورزی و شرب، سدسازیها در گذشته و غیره میباشد.
– بحران خشکسالی بلند مدت در ایران، که از جمله ناشی از کاهش میزان بارش می باشد (میزان متوسط بارندگی ایران تقریبا یک سوم میانگین جهانی گزارش شده است)، باعث بهرهبرداری نامناسب از ذخایر آب زیر زمینی و از بین رفتن تدریجی گیاهان و مراتع میشود.
– بحران تغییرات آب و هوایی جهانی. طبق تحلیلی که از سوی کشور هلند منتشر شده است، تغییرات آب و هوا می تواند تا سال های ۲۰۵۰ حدود ۱۷ درصد از مجموع منابع آبهای تجدید شونده ایران را کاهش دهد. در آن زمان میزان نیاز سالانه آب ایران بیش از ۴۰ درصد فراتر از حجم منابع تجدید شونده آب این کشور خواهد بود.
– بحران آلودگی محیط زیست و هوا در ایران، اثرات منفیِ فراوانی برجسم و روان شهروندان میگذارد. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلودهترین شهرهای جهان (اهواز، کرمانشاه و سنندج) در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا در این شهرها چهار تا هفت برابر سطح قابل قبول سازمان بهداشت جهانی می باشد. ایران به سبب کیفیت نامطلوب هوا از میان ۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۸۶ قرار گرفته است. آلودگی هوا تنها در تهران منجر به مرگ سالانه بیش از ۵۵۰۰ نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی و تنفسی می شود.
بحران ژرف زیست محیطی و آب و هوایی در ایران و جهان گریبان بشریت امروزی را به گونهای گرفته که امکان ادامهی حیات انسان روی زمین را به طور جدی مورد خطر قرار داده است، در نتیجه نیاز مبرم و الزامآور به تجدیدنظر و تغییر روش بنیادین در تمامی عرصههای سیستم اقتصادی، تولیدی، مصرفی، اجتماعی، فرهنگی… است.
باید در ابداع و ایجاد شکلهای دیگر و نوینی از زندگی جمعی در مشارکت و همبستگی آزادانه، برابرانه و رهاییخواهانه کوشید. هم چنین استخراج و استفاده از انرژیهای فسیلی (ذغال سنگ، گاز و نفت…) و انرژی اتمی (غنی سازی اتمی، نیروگاههای هستهای) منع باید گردند و در راستای جایگزینی آنها با انرژی های پاک و غیرکربنی گام برداشته شوند. باید به تولیدگرایی، مصرفگرایی و سیستمهای مبتنی بر سودجویی سرمایهدارانه، بر اقتصاد و فرهنگ رشد و بر زیاده خواهی ها… که همگی به نابودیِ بشر و محیط زیست بر روی کره زمین میانجامند، پایان داد.
وضعیت حقوق بشر
نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی در سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و به ابعاد بیسابقه ای رسیده است. شمار اعدامها نسبت به سال 2021 بیش از 10% افزایش یافته است. جمهوری اسلامی با بیش از ۳۶۶ نفر اعدام (براساس آمار سازمان عفو بینالملل) به همراه چین در صدر بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار دارد. جوانان زیادی مانند نوید افکاریها که جرمشان عشق به زندگی و آزادی بود، پس از مدتها شکنجههای طاقتفرسا برای گرفتن اعترافات دروغین، به دار کشیده شدند و جانشان را از دست دادند.
با گسترش مرگ و میر کرونا در سراسر جهان، حکومت ایران با دستور خامنهای خرید واکسنهای غربی را ممنوع کرد و از این طریق باعث مرگ هزاران انسان در ایران شد. در زندانها نیز، علیرغم همه هشدارها، عدم رعایت عامدانه پروتکلهای بهداشتی مرگ تعداد زیادی از زندانیان را رقم زد. مرگ بکتاش آبتین یکی از نمونههای آشکار آن است. در این دوران، فعالان سیاسی، محیط زیست و حقوق بشر زیادی در زندانها، بدون کوچکترین امکانات بهداشتی و دارویی، در زیر بدترین شکنجهها و در سرماهای زمستانی و بدون حق مرخصی، همچنان دربند باقی ماندند. کسانی مانند خانمها مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان بیش از ۱۳ سال است که هرگز اجازه مرخصی را نداشتهاند. زنان مبارزی مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قلیان… و نمایندگان کارگران، کانون نویسندگان، معلمان، زنان و کنشگران جوامع مدنی مانند نوری زاده و پسرش، برای چندمین بار به زندانها فراخوانده شدند.
به گلوله بستن کولبران، سوختبران و سرکوب مردم در مناطق مختلف به ویژه در کردستان، خوزستان، بلوچستان، اصفهان، کرج و… همچنان ادامه دارد. هنوز دستگیر شدگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در سیاهچالها به سر میبرند.
ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور مانند جمشید شارمهد، روح الله زم و حبیب اسیود … و یا به گروگان گرفتن ایرانیان دو تابعتی جهت معامله با کشورهای غربی مانند فریبا عادلخواه، پژوهشگر، از دیگر موارد نقض حقوق بشر به دست حکومت جمهوری اسلامی میباشد.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰، رژیم ایران دو تن از گروگان های دو تابعیتی خود را در برابر دریافت پول از انگلستان آزاد نمود. ما ضمن ابراز شادمانی خود، از آزادی خانم نازنین زاغری و آقای انوشه آشوری، این کار ٰرژیم ایران را که نوعی گروگان گیری شهروندان است، به شدت محکوم میکنیم.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران می توان از شلیک عامدانه موشک به هواپیمای اوکرائینی توسط سپاه پاسداران در دیماه ۱۳۹۹ نام برد که باعت جان باختن ۱۷۹ انسان شد. اعتراضات خانوادههای جانباختگان این جنایت همچنان ادامه دارد.
به طور کلی در برابر این همه ستم و بیدادگری، ما شاهد درخشش نور تابان دادخواهی در سطح جهان بودیم. دستگیری حمید نوری، به کوشش برخی از فعالان و کوشندگان حقوق بشری، یکی از بزرگترین اقدامات دادخواهی پس از تلاشهای شبانه روزی مادران و خانواده های داغدار بود که در استکهلم در یک دادگاه بی طرف بین المللی انجام گرفت. محاکمه حمید نوری در این دادگاه یک پیروزی بزرگ در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی استبدادی است و میتواند سرآغاز افشای دیگر جنایات و دیگر جانیان در زندانهای دیگر باشد. رژیم جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، کشتار دهه ۶۰، به ویژه سال ۶۷، را با سکوت خود در پشت پرده نگاه داشته و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک کند. رژیم حتی از اعلام نام اعدام شدگان و آرامگاه آنان خودداری میکند که خلاف قوانین بین المللی است.
دادگاه حمید نوری و شهادت دقیق جان سالم به در بردگان، چهره کریه سران رژیم، از جمله رئیسیها، اشراقیها، نیریها، ناصریانها و لشگریها… را برای مردم ایران آشکار نمود.
پناهندگان افغان در ایران که در پی جنگهای متوالی و بحرانهای اقتصادی، مجبور به ترک وطن شدهاند، در وضعیت به غایت غیرانسانی و عدم برخورداری از هرگونه حقوق شهروندی به سر میبرند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همانند همه نیروهای آزادی خواه و مترقی، خواستار آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضین صنفی است. ما خواهان ممنوعیت اعدام و شکنجه و بسته شدن تمامی زندانهای عقیدتی و سیاسی هستیم و بار دیگر بر اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر (دسامبر 1948) و میثاقهای بینالمللی دربارهی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه بر آزادی اندیشه، بیان، تشکل و دیگر آزادیهای مندرج در این منشورها پافشاری میکنیم.
چشم انداز و موضع ما
همانگونه که اوضاع عمومی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران نشان میدهند، رژیم جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم ایران خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در جامعهای آزاد، انسانی و دموکراتیک میباشند. در عین حال بیش از پیش آشکار است که امروزه اکثریت جامعه ایران خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی است و خیزشهای مردمی در چند سال اخیر نشانگر این حقیقت میباشند.
برآمدنِ هرچه بیشتر همبستگیها و همکاریها در میان جنبشهای اجتماعی و مدنی در داخل کشور در دفاع از آزادی، دموکراسی، جمهوریت، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر و استقلال سرنوشتساز میباشند. نیل به این اهداف در جامعه در گرو نفی تمامیت جمهوری اسلامی با مشارکت آگاهانه و رهاییخواهانه مردم در امور خود میباشد.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران بر آن است تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبشهای اجتماعی، در جهت سرنگونی نظام و استقرار مناسباتی بر اساس آزادی استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و عدالت اجتماعی، و هم چنین بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوستهای آن تلاش نماید.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای ۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ گردهمآیی سراسری یازدهم خود را با شرکت حضوری و مجازی در پاریس برگزار کرد.
در روز نخست، پس از خوشامدگویی توسط شورای هماهنگی به شرکت کنندگان، به احترام تمامی جانباختگان راه آزادی، یک دقیقه دست زده شد.
پس از آن، آیین نامه و دستور گردهمآیی مطالعه شد و با تغییر برخی نکات آنها به تصویب رسید.
بنا بر رسم همیشگی، در آغاز، شورای هماهنگی وقت به عنوان هیت رئیسه موقت، ریاست جلسه را برعهده گرفت و پس از پایان کار انان، سه نفر بعنوان هیت رئیسه دائم گردهمآئی، از میان کاندیدها و پیشنهادها انتخاب شدند.
در دیگر بخش، گزارش شورای هماهنگی پیشین و گزارش مالی ارائه گردید و حاضران پرسشهای خود را مطرح کردند.
پس از آن بیانیه سیاسی در دستور کار قرار گرفت و همراهان پیشنهادهایی را مطرح کردند. کمیسیونی مرکب از سه نفر برای وارد کردن نظرات تصحیحی در بیانیه سیاسی انتخاب شدند.
در بخش دیگر، سند ساختار که با سه پیشنهاد تدوین شده بود، مورد بحث قرار گرفت که در آغاز یکی از پیشنهاددهندگان طرح خود را پس گرفت و تنها دو پیشنهاد به منظور بحث در دستور جلسه قرار گرفت. پس از ابراز نظر همراهان، اقدام به رای گیری شد که یکی از پیشنهادها مورد تایید اکثریت حاضران در جلسه قرار گرفت.
یک پیشنهاد برای تغییر و اصلاح قطعنامه تصویب شده در گردهمائی دهم درمورد شکل و چگونگی همکاری با دیگر نیروهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح گردید و برای تصمیم گیری به روز یکشنبه موکول گردید.
پس از پایان جلسه معمول گردهمایی، براساس برنامه از پیش تعیین شده، بحث و گفتگویی به صورت حضوری و از طریق زوم تحت عنوان ” همگرائی جمهوریخواهان ایران، درک ها، شیوه ها و چگونگی آن” صورت گرفت. در پی صحبت هایی که از جوانب مختلف و با دیدگاه های گوناگون انجام گرفت، اکثریت شرکت کنندگان بر همکاریهای مشترک جمهوریخواهان دموکرات، لائیک و مستقل تاکید داشتند. دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم و جنبشهای های مدنی نیز یکی از وظایف جمهوریخواهان خواهد بود. مهمتر آنکه علاقه حاضران از تشکیل و ادامه چنین بحث هایی در آینده بود.
در دومین روز گردهمایی و در اولین دستور جلسه، کمیسیون منتخب نشست به منظور تکمیل و تصحیح بیانیه سیاسی، نکات پیشنهاد شده را مجددا قرائت کرد. پس از بحث و تبادل نظر حاضران، بیانیه سیاسی با رای اکثریت به تصویب رسید.
پس از آن کمیسیون سند ساختار نیز گزارش خود را در جهت تدوین سند ساختار با تغییراتی اعلام کرد. سند ساختار جدید نیز با رای اکثریت تصویب شد.
دستور جلسه پایانی نشست، تصویب قطعنامه همکاری با سایر نیروهای جمهوریخواه (مصوبه گردهمایی دهم) و پیشنهاد جدید یکی از همراهان، مجددا مورد بحث قرارگرفت. پس از بحث طولانی حاضران در نشست و همچنین اهمیت این مصوبه بعنوان موضع جنبش به منظور همکاری های آینده با نیروهای جمهوریخواه، جلسه به توافق کامل نرسید. تصمیم گرفته شد در ماههای آتی در جلسات داخلی بیشتر و دقیق تر در این مورد صحبت شود تا بتوان نظر موافق اکثریت را برای قطعنامه به دست آورد. بدین ترتیب تا تصمیمگیری جدید، مصوبه گردهمایی دهم همچنان به قوت خود باقی است.
در این مرحله از گردهمائی، سه نفر از همراهان از بین کاندیدها و پیشنهادها، به عنوان شورای هماهنگی برای زمان بین گردهمائی یازدهم و دوازدهم، انتخاب شدند.
درپایان گردهمایی یازدهم، حاضران در نشست آن را مثبت ارزیابی کرده و همگی بر تلاش و کوشش برای همکاری های نیروهای جمهوریخواه، دموکرات و لائیک که هدف آن دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران است، تاکید داشتند.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
6 ژوئن ۲۰۲۲ – 16 خرداد ۱۴۰۱
سند ساختار
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
مصوب گردهمآیی دوازدهم
(۳ و ۴ ژوئن ٢۰۲۳ برابر با ۱۳ و ۱۴ خرداد ۱۴۰۲)
۱ ـ نام: جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران (مخفف آن ” ج ج د ل ا”)
۲ – تعریف: جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینهها از جمله برابر حقوقی جنسیتی در ایران مبارزه می کند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرتگرا، فراگیر علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاهها و افق های گوناگون گرد آمدهاند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی، کوششهای جمعی و داوطلبانه خود را در عرصههای نظری و عملی از راههای دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائیهای سراسری به پیش برند.
۳- اهداف: جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران می باشد. مشارکت در روند تحقق این خواست از طریق اقدامات فردی و جمعی در عرصه های نظری و عملی است.
الف- در عرصه نظری: جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران خواهان خود را پایبند میداند تا با اتکا به توانایی ها و استفاده از امکانات تحقیقی و نتایج برگزاری جلسات بحث و گفتگو و سخنرانی, در انتقال بررسی های نظری و عقیدتی خود به جنبش های مدنی در ایران کوشا باشد .
ب- درعرصه عملی: جدل خود را موظف به پشتیبانی از جنبش ها و مبارزات مدنی در ایران میبیند. اقدام به این امر از طریق مشارکت در کارزارهای علیه جمهوری اسلامی، ابتکارات جمعی و یا همکاری و اتحاد عمل با دیگر کنشگران و جریان ها برپایه درک مشترک از مندرجات اسناد و مصوبات جدل امکان می یابد.
۴ – همراه: کسی است که خود را جمهوریخواه دموکرات و لائیک می داند و بهگونهای با این جنبش در پیوند است. مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخگوئی نسبت به آن است. توصیه می شود همراهان حداقل ماهانه پنج یورو (یا سالانه شصت یورو) به صندوق مالی بپردازند.
مشارکت در کوششهای جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، فردی و صرفنظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمانها و انجمنهای دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.
۵– نهاد محلی: همراهان میکوشند برای پیشبرد فعالیتها در محل اقامت خویش، نهادهای محلی بهوجود آورند. نهادها در همه تصمیمگیریها و انتخاب روشهای کار خویش، خود مختارند، تعلق آنها به “ج ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.
نهادها در اتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آنها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن میتواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
– واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سیاسی و سند ساختار، تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند، در تمام فعالیت های خویش، خود مختارند.
– حد نصاب واحد های محلی ۳ نفراست.
– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست.
۶– گروهای کار (کلیت این بند تا فراهم شدن امکان اجرا به تعلیق می افتد)
۶-۱ ترکیب و چگونگی شکلگیری:
۶-۱-۱ مسئولان گروه های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.
۶-۱-۲ مسئولان گروه های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی می توانند انتخاب کنند.
۶-۱-۳ انتخاب اعضای گروههای کاری از میان داوطلبان، متناسب با فعالیت های گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی است. (تبصره ۱)
۶-۱-۴ تصمیم گیری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره ۲)
۶-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروههای کاری، میتواند با تصمیم جمعی گروه، منجر به حذف همراه از گروه شود.
تبصره ۱: بعد از تشکیل گروههای کاری، در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.
تبصره ۲: در صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه میشود که تعداد اعضای گروه ها فرد باشد.
۶-۲ وظایف و اختیارات:
۶-۲-۱ گروه کار “سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحثهای علنی پیرامون مضامین مطرح در اندیشه جمهوریخواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص میکند، بکوشد.
۶-۲-۲ گروه “ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهدهدار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.
۶-۲-۳ گروه “سایت و شبکههای اجتماعی” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی پیرامون مضامین پایه ای آن، مثل جمهوری خواهی، دموکراسی و لائیسیته میباشد.
۶-۲-۴ گروههای کاری آئیننامهی داخلی خود را تدوین می کنند. آئیننامه انتشار علنی خواهد یافت.
۶-۲-۵ گروههای کاری در تصمیم گیریها و انتخاب روشهای کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.
۶-۲-۶ مسئولین گروههای کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه دهند.
۶-۲-۷ در نبود گردهمایی سراسری، فقط شورای هماهنگی میتواند برکل فعالیت گروهها، در صورت عدم تناسب فعالیت آنها، بر طبق سند ساختار و سیاسی، ناظر و تصمیم گیرنده باشد.
۷- گرایشهای سیاسی – نظری
همراهان هم نظر میتوانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایشهای گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.
۸– شورای هماهنگی
تعریف: شورای هماهنگی نهاد هماهنگ کننده فعالیت ها و پیگیری تصمیمات گردهمائی سراسری و نشست همراهان است.
۱– ۸ ترکیب و چگونگی شکل گیری
شورای هماهنگی مرکب از سه مسئول سیاسی، ارتباطات و تارنما، منتخب گردهمائی سراسری می باشند.
۲– ۸ وظائف و اختیارات
۸-۲-۱ شورای هماهنگی هر ماه حداقل دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیمگیری و تقسیم کار در کلیهی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته میشوند. این نشست میتواند به نام ج.ج.د.ل.ا. و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.
تبصره ۱: تصمیمات در نشست همراهان نمیتوانند مغایر با منشور، سند ساختار و مصوبات گردهمآیی سراسری باشند.
۸-۲-۲ شورای هماهنگی یک ائین نامه داخلی برای خود تهیه میکند.
۹– مشارکت زنان
برای عملیشدن امر سهمیهبندی: در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان، که هدف جنبش میباشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکتکنندگان زن در نشستهای همگانی محدود بود، کوشش میشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به هدف۵۰ درصد نزدیک شد.
۱۰– گردهمائی سراسری
ـ گردهمائی سراسری، بالاترین نهاد «ج.ج.د.ل.ا.» است.
– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به صورت علنی برگزار میشود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار میشود.
– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیمگیری میکند و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می گذارد.
– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار میگیرد و راستای حرکت آینده تعیین میشود.
– گردهمائی سراسری فوقالعاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار میشود.
۱۱ ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری
– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای مسئولان گروه های کاری ۲۰ در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.
– برای هر گونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب میرسد.
۴ ژوئن ٢۰۲۳