گويي  از  صحبت ما  نيك  به تنگ آمده بود

رخت بر بست و به گردش نرسيديم و به‌ رفت

دوست عزيز، همراه، مبارز خستگی‌ناپذير و از پايه‌‌گذاران جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائيك ايران، عباس عاقلي زاده كه همواره در برابر استبداد و بیداد شاهنشاهي و جمهوري اسلامي هرگز از پاي نه ايستاد، ديگر در بين ما نيست.

او پنجشنبه دهم ماه اوت در شهر هانوفر درگذشت.

به خانواده، تمامي دوستان و آشنايان او تسليت مي گوييم.

شوراي هماهنگي جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائیک ایران

12 اوت 2017 – 21  مرداد 1396

مورد تائید هیچ آزادی خواه ایرانی نیست!
گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
پنج‌شنبه ۲ تير ۱٣۹۰ – ۲٣ ژوئن ۲۰۱۱

در ماه اسفند سال گذشته، همراهان گرایش ضد تبعیض بیانیه ای را با عنوان “استقلال اپوزیسیون شرط پیروزی بر استبداد مذهبی در ایران است” منتشر ساختند. در این بیانیه آمده است:
یکی از اصولی که حفظ و پافشاری بر آن موجب اعتلای هرچه بیشتر اعتبار و نفوذ اپوزیسیون مترقی و پیشرو درمیان مردم میهن دوست و آزاده ایران می گردد وفاداری بی شائبه و بی خدشه و کاملا روشن و آشکار به استقلال و منافع ملی و حیاتی کشور و حفظ میهن از هر گزند و نیرنگ و فروپاشی است.

مردم کشورمان بدرستی و با چشمان باز به هر موضع و حرکت سیاسی که آینده ای تاریک ، وابسته و توسری خورده و زبون برای آنها رقم زند و نا امیدانه توانائی های آنها را به سخره بگیرد پاسخ منفی می دهند. هیچ ایرانی نمی خواهد که آزادی و دمکراسی در ایران بر روی خاکستر جنگ بر اثردخالت نظامی بیگانگان بنا شوند و چنین امری را ناممکن می داند که تحریم هائی که موجب توقف و تخریب رشد اقتصادی و گسترش فقر و بیکاری گردند، می توانند بهار خوشبختی و آرزوی آبادانی را تحقق دهند. از آنجا که اعمال نظر بیگانگان در ایران به اشکال گوناگون برپایه خرج پول بی حساب و بهره گیری از ابزار نظامی و اطلاعاتی می باشد، این دخالت ها نه تنها تبعیض و نابرابری های شدید و گسترده موجود و حاکم را از بین نمی برند، بل ابعاد و عمق آنها را بیشتر تشدید می کنند و حرکت اعتراضی جامعه برای مبارزه با تبعیض ها و رفع تبعیض ها را متوقف نموده، به قهقرا می کشانند.
تنها چند ماه از این هشدار می گذرد که افتضاح تشکیل “دولت در تبعید ” به کارگردانی دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی ، دیپلماتیک و سیاسی و رسانه ای آمریکا ، انگلیس، اسرائیل ، فرانسه و دیگر کشورهای غربی از پرده به بیرون افتاده است. اگرچه بازیگران وابسته و خود فروخته این “دولت در تبعید ” از جمله علی رضا نوری زاده، مهرداد خوانساری و امیر حسین جهانشاهی تلاش داشتند تا از طریق کنفرانس رم، بنوعی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران را نیز به این “دولت وابستۀ در تبعید” وصل کنند، اما خوشبختانه با هشیاری همراهان و اقدام بموقع شورای هماهنگی وقت، با این جریان وابسته، فاصله گذاری لازم صورت گرفت.
دستگاه های اطلاعاتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، با هدف بی اعتبار کردن آزادی خواهان ایران به افشای چگونگی تشکیل ” دولت در تبعید” و نفوذ عوامل اطلاعاتی خود، فیلم مستندی با عنوان “الماس فریب ” می سازند و پخش می کنند، اما تعقیب اهداف ضد دمکراتیک از سوی رژیم ، به هیچ وجه ازاهمیت فاکت ها وشواهد موجود وواقعی دراین رسوائی وحواشی آن نمی کاهد که ازآن جمله اند:
1) طرح “دولت در تبعید” از سوی بنیاد های آمریکائی و دستگاه های سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک امریکائی و انگلیسی و دیگر کشور های غربی ارائه و تائید و اجرائی شده است ؛
2) “رهبر” و “رئیس” دولت مطبوع آینده و باصطلاح “شورای عالی حفظ امنیت و منافع ملی” در ایران توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا معرفی شده است ؛
3) دستگاه های سیاسی، اطلاعاتی و تبلیغاتی غرب برای سازماندهی فعالان ضد رژیم متمایل به غرب و نئولیبرالیسم، در نهاد های وابسته به خود با کمک بودجه های چند صد میلیون دلاری و حتی میلیاردی بشدت فعال هستند. بطوری که برای طرح ضد ملی”دولت در تبعید ” تا 7 میلیارد دلار پیش بینی بودجه شده بود!
4) انجام قول و قرار با برخی احزاب و سازمان های اقوام و ملیت ها برای همکاری نزدیک و استفاده ابزاری ازآنها. بی جهت نبود که آقای نوری زاده همواره برنامه ثابتی در تلویزیون های این گروهها داشته و دارد و بی جهت نیست که آقای هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در سخنرانی اخیر خود در ساختمان کنگره آمریکا ، خواهان دخالت بیشتر نیروهای آمریکائی در منطقه و حل مسئله کرد می شود !
5) بر خلاف نظرات انحرافی و ساده لوحانه امثال آقای جهانشاهی، هیچ ناظر جدی و مطلع سیاسی نمی پذیرد که سوار بر “موج سبز” و با “کودتای سپاه پاسداران” به کمک “20 هزارنفر” می توان در ایران حکومت جدید و نظام سیاسی جدیدی را در عرض ” یک سال” برپا کرد.
آنچه در دستور کار سیاسی غرب است ایجاد بی ثباتی داخلی، جنگ و خونریزی داخلی، دخالت نظامی و بمباران مناطق مختلف ایران و نابودی زیر ساخت های اقتصادی کشور، ایجاد مناطق زیر سلطه نظامی آمریکا و غرب ( با صحنه گردانی “دولت در تبعید”) و درگیر کردن ایرانیان با مصائب جنگ، نا امنی، خشونت، تجزیه و فروپاشی اقتصادی تا ده ها سال آینده است.
سیاست های سرکوبگرانه، متحجرانه و استبدادی رژیم و نابرابری روزافزون اجتماعی و اقتصادی در کشور زمینه هائی هستند که سازمان های اطلاعاتی و سیاسی غرب برای اجرای این دستورکار از آنها بهره می برند.
بدین ترتیب شاهدیم که مسئله ” دولت در تبعید” تنها ساده لوحی و یا فریب کاری ناشیانه چند تن از خارج نشیان جاه طلب نیست و ابعاد بسیار گسترده ای دارد و سناریوئی است که به اشکال مختلف پیگیری خواهد شد.
شفافیت، علنیت و همکاری دمکراتیک و بدون تبعیض سازمان ها و احزاب و نهادهای اصیل، دمکرات و مستقل می تواند تضمینی برای پرهیز از دخالت های بیگانگان در امور سیاسی میهنمان از یک طرف و بی اهمیت کردن “مهره های نفوذی ” رژیم در بین اپوزیسیون از طرف دیگر، باشد.
خرداد ماه 1390، ژوئن 2011

درودهای صمیمانه ما را به مناسبت برگزاری کنگره حزب دمکرات کردستان بپذیرید. ما با امید به اتخاذ سیاست های سازنده ای که هم نیروی مبارزه برای برچیدن تبعیضات قومی، جنسیتی و دینی در ایران را در صفوفتان توانمند تر و هم راه نزدیکی، همکاری و ائتلاف شما با دیگر مبارزان راه آزادی و عدالت و جدایی دین و دولت را در ایران هموارتر نماید، برگزاری این کنگره را به شما تبریک میگوئیم.

تاریخچه چند دهه مردم کردستان ایران با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است. مبارزه مردم کرد چه در سال های سلطنت پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی خود نشانگر بهایی است که کردستان ایران در پیکار علیه استبداد حاکم بر میهنمان پرداخته است. گرچه مردم کردستان بر پایه تبعیضات اتنیک همچون مردم آذری، بلوچ، عرب، ترکمن از ستم ویژه ای علاوه بر ستم های عمومی که همه شهروندان ایران را تحت فشار قرار داده، رنج می برند، اما به باور ما سرنوشت مشترک مردم سراسر این کشور همچون حلقه های یک زنجیر بهم پیوسته است. این سرنوشت مشترک به ویژه در خیزش دو ساله اخیر کاملا برجسته شده است. رفع تبعیض اتنیک در کل کشور در گرو برچیدن بساط جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در کل کشور است. ما از هر گامی که نیروهای باورمند به دمکراسی در کردستان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های صلح، رویارویی با میلیتاریسم، جدایی دین و دولت، دمکراسی و عدالت اجتماعی و حفظ همبستگی ملی و یکپارچگی در ایران بردارد، حمایت میکنیم. شور بختانه وجود شرایط خفقان همواره مانع از آن است که نیروهای ضد تبعیض بتوانند چه در سطح کردستان و چه در کل کشور با گفتگوی سازنده و دمکراتیک راه حلی برای حل ستم قومی در ایرانی یکپارچه و آزاد بیابند.

دوستان عزیز !

همان طور که میدانید جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بر پایه سند مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر ۲۰۰۴ در قسمت اشتراکات تاکید کرده است که “ایران كشوری است با قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات و نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكلگیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.”

ما با تاکید بر حفظ یکپارچگی ارضی ایران و مخالفت با هرگونه حمله نظامی به ایران، خواستار برچیدن هر نوع تبعیض قومی در کشور هستیم و بر این باوریم که همکاری اپوزیسیون مستقل جمهوریخواه لائیک، سکولار و دمکراتیک ایران که بتواند در چارچوب ایرانی آزاد و همبسته صدای سومی را در رویارویی با جمهوری اسلامی سازمان دهد بیش از پیش برجسته شده است.

آرزومندیم کنگره شما با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت گذار از نظام جمهوری اسلامی از طریق تکیه بر مبارزات مستقل و همبسته مردم ایران و تاکید بر صلح، عدالت، دمکراسی، جمهوری و لائیسیته، به تقویت این صدا یاری رساند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

در روز ۹ ژوئن ۲۰۱۱ صدمین اجلاس سازمان جهانی کار در شهر ژنو برگزارخواهد شد که درمیان ۱۸۳ کشورعضو، هیئت اعزامی دولت جمهوری اسلامی نیزحضور دارد. در اعتراض به حضور این هیئت نمایندگی و همچنین به دادخواهی از پایمالی حقوق بنیادین کارگران در ایران تظاهراتی از سوی پنج اتحادیه فرانسوی و دو اتحادیه سویسی با همکاری نیروهای مدافع حقوق دمکراتیک در ایران در برابر مقر این سازمان برگزار خواهد شد.

در حالیکه حق ایجادتشکل مستقل کارگران، انعقاد پیمانهای دستجمعی توسط نمایندگان واقعی کارگران، دستمزد مناسب با احتساب قیمتها و نرخ تورم واقعی و پرداخت به موقع، عدم تبعیض در قوانین و موازین مربوط به کار و ممنوعیت کار کودکان از جمله حقوق بنیادین کارگران و اساس مقاوله نامه های این سازمان است و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن میباشند، ایران همواره به رغم امضا قراردادها و مقاوله نامه ها بطور آشکارناقض آن بوده است.

بجای نماینده گان واقعی و منتخب کارگران، بار دیگر نماینده گان اعزامی دولتی دراین نشست شرکت دارند که:

با اجرای سیاستهای خود مانند “آزادسازی قیمت ها”، “هدفمندسازی یارانه ها” به افزایش قیمت ها، گرانی های کمرشکن در کنار دستمزدهای ناچیز بهمراه شتاب فزاینده تورم در مجموع به کاهش توان خرید مردم و پیش از همه کارگران و زحمتکشان دامن زده و آنها را اجبارا به زندگی عمیق زیرخط فقر فروکشیده است.

رشدبیکاری۳۰٪ به موازات شرایط توانفرسا و غیر قابل تحمل زندگی کارگران مناسبترین ابزار در خدمت استثمار افسار گسیخته و عامل موئثری برای مطیع ساختن کارگران و تحمیل تهدید و ارعاب از سوی کارفرمایان است.

زنان و کارگران مهاجر با بدترین وفجیع ترین شیوه ها استثمار شده و مورد تبعیض قرارمیگیرند و بعلت فقر و مسکنت سرانجام تحت چنین وضعیتی به استثمار کودکانشان تن دهند.

رویاروئی با چنین اوضاعی و تلاش برای بهبود آن تنها میتواند بوسیله همبستگی کارگری به شکل اعتراضات و اعتصاب ها امکان پذیر شود، اما موج سرکوبها توسط نیروهای پلیسی، امنیتی، نظامی دولت هربار منجر به بازداشت، دستگیری و زندان فعالین جنبش کارگری شده و با گسترش فضای پلیسی – امنیتی در محیط کار از ایجاد تشکل های مستقل کارگران و حقوق بگیران جلوگیری میشود.

فقدان تشکل مستقل کارگری بویژه عدم حضور توانمند اتحادیه های خودگردان کارگران بعنوان نیروی مدافع منافع و حقوق دمکراتیک کارگران و نیز مهمترین ابزار تضمین اجرای قانون کار و کسب حقوق کارگران در برابر کارفرمایان و در عین حال ناظر بررعایت مقاوله نامه های بین المللی سازمان کار؛ مناسبترین زمینه برای استثمار بی بند و بار سرمایه داران جمهوری اسلامی است.

جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران با تاءکید برلزوم پشتیبانی و حمایت بین المللی بمنظور پیروزی جنبشهای اجتماعی برای استقرار دمکراسی و آزادی، کلیه نیروهای دموکرات و آزدیخواه را فرامیخواند تا با پشتیبانی از این ابتکار به تقویت مقاومت کارگران در مقابل موج سرکوب یاری رسانند و بدینگونه درفرایند برآمد دمکراسی درایران اقدام نمایند.

ما قاطعانه سیاستهای سرکوبگرانه و ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار اخراج آن از محافل جهانی هستیم

زنده باد همبستگی جهانی

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران

۱ ژوئن ۲۰۱۱

خانم هاله سحابی از جمله زنان مبارز برای آزادی، دمکراسی، حقوق زنان و حقوق بشر در ایران بود که به همین سبب بارها به زندان دژخیمان خامنه ای افتاده بود، وی به هنگام مرگ پدر در حبس بسر می‌ برد و بطور موقت برای ادای مراسم عزاداری آزاد شد.

رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن با این عمل جنایت‌کارانه ی خود یکبار دیگر صفت ضد بشری وماهیت نا سازگار خود را نسبت به پیش پا افتاده ترین اصول اخلاقی‌، یعنی‌ حق عزاداری برای پدر از دست رفته اش، حق به خاکسپاری پدرش را از او گرفت.

جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لأئیک ایران اعتراض خود را نسبت به این اقدام ضد انسانی‌ به گوش مردم ایران رسانیده خواستار پایداری و مقاومت در برابر زور و ستم و بی عدالتی های این رژیم منفور است.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لأئیک ایران