بیانیه جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
جنبش مردم ما نیز پیروز خواهد شد!
یک سال و نیم از جنبش اجتماعی فراگیری که در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 آغاز شد و طی شش ماه در شکل تظاهرات و اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کرد می گذرد. این جنبش تحت شدیدترین اشکال سرکوب قرار گرفت. نارضایتی ها و بی عدالتی ها در جامعه رو به فزونی نهاد. بحران اقتصادی و سیاسی تشدید شد و ماجراجوئی اتمی حاکمان ایران بر وخامت اوضاع کشور افزود.
بمناسبت چهارمین گردهمائی سراسری، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه خود می‌داند که جنبش برای آزادی و دمکراسی در ایران، جنبش سبز را مورد باز نگری قرار داده و با بررسی شرایط کنونی مواضع خود را با مردم ایران، فعالان سیاسی و جنبش های اجتماعی در میان گذارد.
جنبش سبز به مثابه جنبشی کثرت گرا و چند صدائی ، نقطه عطفی را در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران ترسیم می کند. به پشتوانه این جنبش زمینه های ذهنی و عینی تغییرات در جامعه ایران بیش ازگذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت آماده شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را به همراه آورند.
ویژگی های ممتاز و منحصر بفرد این جنبش کدامند؟
۱ ) جنبش، برای نخستین بار در حیات جمهوری اسلامی، قشر های اجتماعی مختلف بویژه قشرهای متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در اعلام “نه به دیکتاتوری” و “آری به آزادی” به خیابان ها و میدان ها کشانید، همراه ، همبسته و جسور کرد.
۲ ) این جنبش با طرح شعار ” رای من کجاست؟” خواستی دمکراتیک را در انظار جهانی مطرح ساخت و در مقیاس ملی آنرا به جنبشی برای دمکراسی و آزادی و علیه استبداد دینی فرا رویاند.
۳ ) این جنبش توانست در ذهنیت و فرهنگ اجتماعی ـ سیاسی شهروندی ایرانیان ارزش هائی را مستحکم کند : نفی استبداد و دیکتاتوری، انتخابات آزاد و دمکراتیک ، کثرت گرائی، حقوق بشر ، نفی خشونت، آزادی های مدنی، حقوق برابر شهروندان مستقل از جنسیت، دین ، قومیت و عقیده. ایتها همه عناصر تشکیل دهنده فرهنگ دمکراسی و مدرنیته اند که با جنبش مردم در جامعه ایران رشد و توسعه می یابند. افزون بر این ، در میان بخش های بزرگی از جامعه تحصیل کرده و شهری ، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی … نفی و نقد دین سالاری، رد ولایت فقیه و ضرورت جدائی دولت و دین به یکی از ارزش های عقیدتی تبدیل می شوند.
۴ ) در این جنبش، بطور عمده بخشی از دو گروه عظیم اجتماعی یعنی زنان و جوانان ، به مصاف با رژیم کشانده شدند. زنانی که در جمهوری اسلامی بیش از همه تحت ستم تبعیض دینی قرار دارند و جوانان که در چنین رژیمی از عدم آزادی ، بیکاری و ناروشنی آینده رنج می برند. در این جنبش، بخش بزرگی از اقشار متوسط شهری ، دانشجویان، روشنفکران و هنرمندان به حرکتی جمعی، سیاسی و اجتماعی روی آوردند.
۵ ) درجریان این جنبش به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام شامل اصلاح طلبان حکومتی، بخشی از روحانیون، روشنفکران دینی طرفدار رژیم، و بخشی از تکنوکرات ها و مدیران، از درون حکومت و دایره خودی ها بیرون رانده شدند. این نیرو های اصلاح طلب خواهان اصلاحاتی در مدیریت جامعه هستند در عین حال که می خواهند نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنند. نظامی که سه دهه پیش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد و در دوران حکومت همین اصلاح طلبان همواره رو در روی مردم معترض قرار گرفت. بدین ترتیب، جنبش اعتراضی ۸۸ شکافی بزرگ و ژرفش یابتده در دستگاه سیاسی ، اجتماعی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی بوجود آورد شکافی که می‌‌‌تواند به تضعیف بیش از پیش حاکمان کنونی در ادامه سلطه و حکومتشان بیانجامد.
ضعف ها و کاستی های چندی توان جنبش اعتراضی را محدود می کنند که از آن جمله اند:
سازمان نیافتگی جنبش، حضور ضعیف تشکل های مدنی، پایه اجتماعی محدود جنبش سبز بخاطر عدم پشتیبانی گسترده کارگران و تهیدستان جامعه ، و عدم طرح روشن شعارها و خواستهای مربوط به عدالت اجتماعی. اما عوامل دیگری نیز نقش داشتند که میان آنها به دومورد مهم زیر می توان اشاره کرد.
یکی، سیاست اپوزیسیون اصلاح طلب داخل کشور است که بنا بر ماهیت محافظه کارانه اش خواهان حفظ نظام موجود و حتی بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی یعنی به سیاه ترین دوره این رژیم است. چنین سیاست و دور نمائی بدون شک بخشی از مردم را تشویق به مبارزه ، مقاومت، از خود گذشتگی در راهی که سرانجام آن ناروشن باشد نخواهد کرد.
دومین عامل ضعف ساختاری اپوزیسیون آزادی خواه، دمکرات و طرفدار جدائی دولت و دین در داخل کشور است. آن بخش از اپوزیسیون که در خارج از کشور و در تبعید بسر می برد، نیز فاقد تاثیر گذاری کافی در درون جامعه ایران است. افزون بر این، این اپوزیسیون تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و در خور اوضاع و شرایط با حفظ تنوعات و اختلافات خود نشده است.
شرایط کنونی و مواضع ما
امروز رژیم با اتکا به ولایت فقیه ، نیروهای امنیتی و دستگاه نظامی ـ اقتصادی پاسداران و بقایای پایه های اجتماعی خود، سیاست سرکوب، دستگیری، زندان ، شکنجه و اعدام را به شدیدترین وجهی ادامه می‌دهد.
در اثر جنبش چند صدائی سبز و تشدید اختلافات و مناقشات درونی رژیم، بحران سیاسی حادی نظام را فرا گرفته است. اختلاف ها و تضاد ها در درون حکومت میان بیت ولی فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهائی چون سپاه، مجاس اسلامی و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاه ها بالا گرفته اند.در گذشته نیز اختلافات در درون وجود داشته اند اما این بار بحران سیاسی بر سر مدیریت و ضع نا بهنجار و پیچیده کنونی باز هم شدیدتر شده است بطوری که می تواند شکاف های ژرفتری در سطح حاکمیت ایجاد کند. از سوی دیگر در میان رهبران اصلاح طلب نیز بر سر مدیریت وضعیتی که در آن قرار گرفته اند اختلافاتی بروز می کنند. اینان از یک سو از بالا زیر ضرب سرکوب، دستگیری و احتمالا حذف فیزیکی قرار دارندو از سوی دیگر از پائین تحت فشار فعالانی می باشند که مواضع قاطع تر و مصمم تر نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارند.
در اثر سیاست های رژیم و ادامه ی ماجراجویی هایی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی ایران با جهان انجامیده است، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوانی مواجه می باشد. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم منجر شده است و در نتیجه فقر عمومی را فزونی بخشیده اند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل شده و حقوق ها پراخت نمی شوند. در نتیجه اکثریتی از مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست در تنگناهای شدید گذران زندگی بسر می برند. با به اجرا درآمدن طرح یارانه ها یا حذف سوبسیدها، بازهم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آینده کشور به افت تولیدات در حوزه صنایع انجامیده است. اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانت نفتی شده است.که مورد بهره برداری مافیای دولتی و نظامی قرار می‌گیرد.
شرایط بحرانی ملی و جهانی می توانند برانگزینده ی جنبش های بزرگترو رادیکاتری در ایران شوند.
دراین میان، دیدگاه، مواضع و مطالبات ما در جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران بدین قرارند:
۱ ) در شرایط کنونی، اپوزیسیون دمکرات، جمهوری خواه دمکرات و لائیک می بایست همچنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه ایستادگی و پافشاری کند. اینها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران، مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی ـ سیاسی و پشتیبانی از این جنبش ها، دفاع از حقوق بشر و میثاق های بین المللی، ترویج اصول دمکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دمکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابرحقوقی و استقلال است.
۲ ) در شرایطی که قشرهای وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدائی دولت و دین می اورند، نیروهای جمهوری خواه و لائیک وظیفه خود می دانند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران بپردازند و دیالوگ اجتماعی پیرامون این مضامین را با نیروهای فکری، سیاسی دیگر، دامن زنند. لائیسیته ترجمان عالی، شفاف، بدون شبهه و ابهام معتای جدائی دولت و دین و استقلا قوای مجریه، مقننه و قضائی و نهاد های دولتی وآموزشی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی از شریعت و روحانیت است.
۳ ) امروز بخشی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشورازانتخابات آزاد چون شعاری اصلی، راهکاری و تعیین کننده نام می برد .
اصل انتخابات آزاد و دمکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دمکراسی دربرابر استبداد و تئوکراسی همواره مورد تاکید فرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرد که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی نتوانند در کشور به مورد اجرا در آیند و از سوئی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه سازمان ها و گروهها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دمکراتیک ، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی ودینی فراهم باشند.
۴ ) خیزش مردم در کشور های تونس و مصر تجربیات ارزشمندی در بر دارند.
در تجربه تونس تظاهرات خیابانی و اعتصابات وسیع مردم، قهر و خشونت نیروهای سرکوبگر را خنثی کرد و در تداوم خود، منجر به تجزیه این نیروها گردید. انقلاب تونس با کسب این پیروزی بزرگ اکنون در مسیر برچیدن نظام بجا مانده از دیکتاتورو برگزاری انتخابات آزاد گام بر میدارد. انقلاب مسالمت آمیز مردم مصر نیز گسترش یافت. قدرت دولتی قادر به سرکوب و فرونشاندن جنبش مردم نشد و حسنی مبارک مجبور به استعفا گردید. تردیدی نیست که شرایط سیاسی در این دو کشور عربی در مقایسه با کشور ما بسیار متفاوت است اما درس های انقلاب در هر دو کشور به ما می اموزد که دیکتاتوری های ولو نیرومند در برابر مقاومت و پایداری مردم سرانجام به زانو در آمده و با تغییر تعادل قوا ناچار به عقب نشینی میشوند. این امر منبع الهام بخشی برای مردم ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه است.