اهدای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ به نرگس محمدی

 روزنامه لوموند، فرانسه، شماره‌ی پنجشنبه 12 اکتبر 2023. کاریکاتور از مانا نیستانی

 

بیانیه‌ی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

21 مهر 1402 – 13 اکتبر 2023

 

جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ برای دومین بار به یک زن ایرانی تعلق گرفت. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و مبارز مدنی که هنوز در زندان جمهوری اسلامی بسر می‌برد. زنی که دهه‌هاست دربرابر استبداد اسلامی و قوانین زن ستیزش ابستاده، مقاومت کرده و بهای آن را با چندین و چندبار به زندان رفتن پرداخته است.
اهدای این جایزه به نرگس محمدی نشان از آشنایی جامعه جهانی به تاریخ مبارزات زنان و مردان ایران در راه آزادی و برابری دارد.
بی شک نقش این زن مبارز و فعال حقوق بشر در خیزش بزرگ مهسا بی تاثیر نبوده. او یکی از مدافعان سرسخت آن بوده است.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران اهدای این جایزه را به مبارزان، همه زندانیان سیاسی – عقیدتی و مدافعان حقوق بشر تبریک میگوید.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران




بامحکوم کردن اعدام هموطنان کردمان، صدای اعتراض آنان را به گوش جهانیان برسانیم!

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

قاضی مقیسه گفت: “شما سه جرم دارید. اول اینکه کرد هستید، دوم اینکه سنی هستید، سوم اینکه بر علیه نظام کار کردید. این سه جرم هر کدامش یک اعدام دارد.”…

“من عضو هیچ گروهی نبودم و اسلحه به دست نگرفتم. خواسته ام این است که طبق قوانین خودشان من را در یک دادگاه عادلانه محکوم کنند. مردم بدانند که اگر اعدام شدم مثل برادرم بی گناه اعدام شدم. صدای ما به گوش کسی نمی رسد. ما را به گوشه ای می برند و راحت اعدام می کنند.”

(مصاحبه ویدیوئی شهرام احمدی یکی از زندانیان اعدام شده از بند ٤ سالن ١٠ زندان رجائی شهر)

__________________________________

بامداد روز سه شنبه ١٢ مرداد ماه ١٣٩٥ برابر با ٢ اوت ٢٠١٦ افکار عمومی جهان بار دیگر شاهد جنایت دیگری توسط رژیم جمهوری اسلامی علیه بشریت شد. در این روز ده ها تن از هموطنان اهل سنت و کرد در ایران به دست جلادان رژیم در زندان های مختلف به دار آویخته شدند. بنا به گزارش “سازمان دیده بان حقوق بشر” حکومت ایران “با اعدام ٢٣٠ تن از اول ژانویه تا کنون بار دیگر در منطقه از پیشتازان اعدام است.”

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی “فدراسیون بین المللی حقوق بشر” زندانیان اعدام شده در روز سه شنبه از زمره ٣٦ زندانیانی بودند که درسال ٨٨ و ٨٩ توسط نیروهای امنیتی و پاسداران دستگیر و زندانی شدند. آنها در پی شکنجه های سخت و جانفرسا مجبور به اعترافاتی شده اند که صحت آنها زیر سئوال است و با پرونده های ساختگی تحت اتهامات مبهم و موهوم بدون انتخاب و دسترسی به وکلای مدافع و بهره مندی از دادرسی عادلانه بر طبق موازین و تضمین های اولیه حقوقی و رعایت معیارهای بین المللی محکوم به اعدام شدند.

بر اساس گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر در کردستان” هم اکنون ١٨ فعال سیاسی دیگر به اتهام عضویت در احزاب سیاسی کرد در بیدادگاه های رژیم به اعدام محکوم شده اند که حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است. “فدراسیون بین المللی حقوق بشر” در بیانیه خود همینطور نسبت به اعدام های دسته جمعی که در پیش است، هشدار می دهد.

جمهوری اسلامی از آغاز برسرکار آمدن تا کنون هرگاه با بحران های حاد روبرو شده همواره با توسل به ارعاب، سرکوب و کشتار اقدام به پاکسازی جامعه از مخالفین، منتقدین و معترضین کرده است.

رژیم طی بیش از سه دهه هرگاه که با موج اعتراض توده های مردم علیه نابسامانی های حاکم که ناشی از واکنش به سیاست های ستمگرانه و غیر عادلانه است روبرو می شود، با توسل به اعمال سرکوبگرانه و خشونت آمیز، یورش به صفوف مخالفان و ایجاد هر چه بیشتر فضای خفقان به قصد جلوگیری از خیزش انقلابی مردم عمل می کند. کشتار اخیر نه برای اولین بار انجام می گیرد و نه متاسفانه شاید آخرین بار باشد.

اعدام های روزهای اخیر، یاد آور کشتار سراسری در فردای انقلاب، فاجعۀ قتل عام فعالین و زندانیان سیاسی سال های شصت، سرکوب و اعدام کنشگران و نیروهای سیاسی پس از شکست جنبش اعتراضی موسوم به “جنبش سبز” است که به روشنی ماهیت مذهبی – فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد.

اعدام دسته جمعی هموطنان سنی و کرد ما در شرایطی انجام گرفت که نرخ بیکاری و فقر شدیدا سیر صعودی داشته و اعتراض ها در میان توده های مردم و بویژه در میان زحمتکشان گسترش یافته است. افزون بر بحران های شدید اقتصادی و سیاسی، توان جمهوری اسلامی نیز در اثر مداخلات آشکار و پنهان رقبای هم کیش و ارتجاعی خود مانند عربستان و امارات عربی و اسرائیل، برای کسب جایگاه استراتژیک برتر در منطقه با چالش جدی روبرو شده است.

با این حال در سال های اخیر جنبش مدنی و دموکراسی خواهی در کردستان به رغم سرکوب های خونین رشد قابل توجهی داشته و در سازماندهی نارضائی های توده ها نسبت به رژیم و دستگاه های سرکوبگر آن، از توانائی و دست آوردهای چشمگیری برخوردار بوده است.

در چنین اوضاعی رژیم بیش از هر زمان موجودیت خود رابا خطرات جدی روبرو می بیند و سرکوب وحشیانۀ مردم کردستان به ویژه اهل سنت را به مثابه ابزاری مناسب برای ادامۀ حکومت نامشروع خود بکار می گیرد.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران اعدام هموطنان سنی و کرد را با تاثر و انزجار محکوم می کند و خود را با بستگان و خانواده های جانباختگان هم غم و هم درد
می داند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران از کلیه انسان های دمکرات، دگر باوران و دگراندیشان، آزادی خواهان و عدالت طلبان و اقوام و ملیت های ایران دعوت می کند تا همدوش با هم برای برچیدن سلطۀ خونبار جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت از دین همراه شوند.

ما خواستار لغو فوری احکام اعدام صادره در بیدادگاه های رژیم، حذف مجازات اعدام و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستیم.

بر چیده باد حکومت های مذهبی و استبدادی!
برقرار باد دموکراسی، صلح و دوستی بین ملت های منطقۀ خاورمیانه!

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۶ امرداد ۱۳۹۵




سالگرد انفلاب مشروطه

sattar-bagher khan ori
آغاز بیداری ایرانیان بر هم میهنان مبارک باد

________________________________

ÂÂ




خشونت در ترکیه را محکوم می کنیم

شوراى هماهنگى جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لائیك ایران

آنچه که این روزها در ترکیه می گذرد نگرانی شدید ما را برانگیخته است. ادامه شرایط کنونی در ترکیه می تواند سبب مخاطرات بزرگی در خاورمیانه گردد که خود سال هاست در اثر جنگ های منطقه ای در آشوب و ناامنی به سر می برد.

كشور تركیه شایسته تغییرات دموكراتیك است وکودتای نظامی بهر شكل كه باشد، غیر از ایجاد شرایط خفقان و از بین بردن مخالفان نتیجه دیگری برای مردمان ندارد.

کودتای نافرجام ترکیه در تاریخ ۱٥ ماه ژوئیه با كشته شدن صد ها تن باعث شد تا حاکمیت غیر دموکراتیک ترکیه، به سرکردگی اردوغان که در صدد تغییر قانون اساسى و برقراری نوعی از حکومت اسلامی، مبتنى بر قدرت تمام عیار رئیس جمهور می باشد، به کودتای دومی در این کشور دست بزند.

چند روز است که دنیا شاهد ضرب و شتم ودستگیری هزاران نفر در تركیه بوسیله حكومت اردوغان واز كار بیكار كردن انبوهى از مردم مخالف خود مى باشد. مى بینیم كه یكبار دیگر، و این بار در سطح وسیعترى، در این کشور آزادی های فردی و اجتماعی به طور آشکار پایمال شده، زمینه های دخالت دین در حکومت بیش از پیش فراهم گردیده، موجودیت فعالیت های انجمن ها و سندیکاها و احزاب تهدید شده و احتمال باز گشت قانون حکم اعدام در تركیه به وجود آمده است.

این هرج و مرج ها حاكى از آن است که دولت اردوغان نه تنها طى سال ها حاكمیت نتوانسته براى دستیابى به آزادى ها، دمکراسی، عدالت اجتماعى وحقوق بشر در جامعه خود گام هاى مثبتى بردارد، بلكه این دولت شبه اسلامى اصول جوامع دمکراتیک مانند تکثرگرائى، شفافیت در برابر مردم و مشارکت انان در امور خود را رعایت نكرده، به حقوق و آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون صدمه زده، قوانین غیردمکراتیک و تبعیض آمیزى مانند قانون معافیت از مجازات برای نظامیان را تصویب نموده است.

مسأله کُرد ها را به جای استفاده از راه حل هاى دمکراتیک و صلح‌آمیز با سیاست‌هایی مبتنی بر خشونت و جبر پاسخ مى دهد.

این همه ناشى از شكست سیاسی اردغان و استفاده از وسائل نا مشروع و غیر دموكراتیك براى ماندن در قدرت است. متاسفانه علیرغم این همه بیعدالتى ها، سیاست غرب و قدرت هاى منطقه در جهت حمایت از اردغان رقم میخورد.

ما، خواستار پایان خشونت و رعایت كامل تمامى موازین منشور جهانى حقوق بشر، بدون كم و كاست، در این کشور خاور میانه كه نقش قابل توجهى در آرامش منطقه میتواند داشته باشد، هستیم.

ما، اعتقاد داریم که هرگونه اختلاف باید در شرایطی آزاد و با رعایت تمامی حقوق انسانی و اعلامیه بین المللى حقوق بشر حل وفصل شود.

ما، هرگز دست زدن به شکنجه و زندان و آدم کشی را راه حل پیشرفت برای جوامع انسانی ندانسته و به مسئولین کشور ترکیه هشدار می دهیم هرچه زودتر دست از رفتار کنونی خود بر دارند.

٢٠ ژوئیه ٢٠١٦
شوراى هماهنگى جنبش جمهوریخواهان دموكرات و لائیك ایران




بحث میز گرد

جمهوری، دموكراسی و لائیسیته چیست؟

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران هم میهنان گرامی را به یک بحث میز گرد دعوت می کند

زمان: شنبه نُهم ژوئیه ۲۰۱۶، از ساعت۲۱ تا ۲۳

آدرس تالار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات ولائیک ایران:

۱- Asia and pacific
۲- Iran>>>
۳-Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

تالار از ساعت ۲۰.۳۰ باز خواهد شد

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

از سایت ما دیدن کنید:

http://www.jjdli.com/fa/

آدرس تماس با ما:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com




ماموران ضد کارگر جمهوری اسلامی ایران در لباس بدلی نمایندگی کارگران ایران را به سازمان های جهانی کارگران راه ندهید!

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

صد و پنجمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار از ۳۰ ماه مه تا ۱۰ ژوئن در ژنو در جریان است.

در این نشست علاوه بر نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان ایران، هیئت هایی از نهادهایی مانند خانه کارگر، شورای عالی نمایندگان کارگری، کانون عالی انجمن های صنفی و شورای اسلامی کار نیز حضور دارند که از اعضای تشکل های دولتی کارگری هستند و در سرکوب کارگران ایران شرکت دارند.

این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که کارگران و زحمتکشان ایران به علت تورم فزاینده و قیمت های گزاف کالاهای مورد نیاز، مسکن، رفت و آمد، هراس از بیکار شدن و پیوستن به ارتش میلیونی بیکاران و با تن دادن به دریافت دستمزدهای به مراتب پائین تر از خط فقر، با شرایط بسیار سخت و فلاکت باری دست و پنجه نرم می کنند.

تمام اعتراض های به حق کارگران نسبت به سطح پایین دستمزدها و دیرکرد پرداخت آن ها، به عدم امنیت شغلی، به شرایط مشقت بار کار و وضعیت نابسامان معیشتی، مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار می گیرند. فعالان کارگری دستگیر و با اتهامات دروغین و ساختگی ” اقدام علیه امنیت ملی “، در بیدادگاه های رژیم به زندان های طولانی محکوم می شوند. خیلی از مبارزان کارگری را با احکام حبس تعلیقی، از کار اخراج کرده و مورد پیگردهای امنیتی قرار می دهند.

حسن روحانی به رغم وعده‌های گول زننده انتخاباتی خود در جهت بهبود اوضاع، تا کنون هیچ گام مؤثری برای مهار استثمار افسار گسیخته نیروی کار توسط کارفرمایان و صاحبان سرمایه بر نداشته است. کلیه نهادهای دستگاه دولتی تلاش می‌کنند تا بیش از هر زمان دیگری شرایط اقتصادی- سیاسی کشور را به نفع سیاست جهانی سرمایه و نهادهای این نظام، مانند ” صندوق بین المللی پول “، ” بانک جهانی “، ” سازمان تجارت جهانی ” آماده کنند.

حکام خودکامه ایران، زمینه های لازم برای جلب و ورود سرمایه داران غرب به بازار ارزان ایران، برای چپاول بیشتر، را فراهم می‌کنند. از این رو سرکوب، اخراج، تبعیض، عدم پرداخت دستمزد مکفی و صدور احکام علیه فعالان کارگری هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کنند.

هیئتی که در این روزها به نام کارگران ایران، کرسی نمایندگان واقعی کارگران کشور را به اشغال در آورده‌اند، در زمره اهرم‌های نظام در سرکوب کارگران و تحمیل شرایط فلاکت بار بر زندگی آنان به شمار می آیند. جای بسی تأسف است که ” سازمان جهانی کار ” با آگاهی از عدم رعایت و اجرای آیین نامه هایش توسط مسئولان دولتی ایران، هم چنان به همکاری های خود با هیئت نمایندگان ضد کارگری برگزیده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ادامه می دهد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، هر گونه همکاری با رژیم ایران را مغایر با کنوانسیون های جهانی کارگران و بی اعتنایی به حقوق کارگران، به ویژه نادیده گرفتن پیمان نامه های ۸۷ و۹۸ این سازمان ارزیابی کرده و آن را در جهت پایمال شدن حق ایجاد تشکل های مستقل کارگران در ایران دانسته و ادامه آن را قاطعانه مردود و محکوم می نماید.

ما همصدا و همراه با کارگران ایران از ” سازمان جهانی کار ” می خواهیم که:

۱. با اعمال فشار بر دولت حسن روحانی، برای آزادی فوری فعالان سندیکائی در بند و حذف اتهامات امنیتی به فعالان سیاسی و صنفی در ایران اقدام نماید

۲. از دولت ایران بخواهدکه در مقابل مبارزات صنفی کارگران، دست از سرکوب، شلاق و زندان بردارد و محاکمات آنان را علنی، با حق داشتن وکیل مدافع و در حضور رسانه های همگانی و مستقل از حکومت برگزار کند.

۳. با دیدبانی مستمر و نظارت همه جانبه بر اجرای پیمان نامه های ” سازمان جهانی کار ” به ویژه قرارداد های ۸۷ و۹۸، در راستای برآوردن حقوق شناخته شده کارگران عملا اقدام نماید.

۴. هرگونه همکاری خود را با نهادهای وابسته به نظام سرکوبگر و خودکامه جمهوری قطع کند.

۵. به طور همه جانبه از کوشش های کارگران برای ایجاد سندیکاهای مستقل و بدون وابستگی به حکومت، پشتیبانی کند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

ژنو ـ ۶ ژوئن ۲۰۱۶

http://www.jjdli.net/fa/
jomhouri.democrat.laiic@gmail.com