سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول
جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایزان
١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)
در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.
كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.
دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.
كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.
با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه میشود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.
مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه میدهد.
الف. وجوه مشترك:
در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار میشود:
– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.
– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).
– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]
تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.
– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.
– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.
– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.
– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).
– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.
– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.
– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.
راهبردهای سياسی:
۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.
۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل میشود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.
وجوه افتراق:
الف –
با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.
با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:
۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].
۲. حقوق مليتها و قومها
– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.
– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…
– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.
– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.
– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.
ب –
با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:
۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است.
۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.
۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).
ج-
گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).
در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.
* درباره‌ی مسئله‌ی ملی:
در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.
همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان میتواند معنا پيدا كند.
با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود.
** درباره‌ی دموكراسی:
با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:
اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛
ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛
ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.
*** درباره‌ی حقوق بشر
به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.