جمعه ۴ تير ۱٣٨۹ – ۲۵ ژوئن ۲۰۱۰
سمیر امین اقتصاددان مصری
مصاحبه گر مارتین لینک از روزنامه: Neue Deutschland
برگردان ناهید جعفرپور

در باره سمیر امین” سمیر امین متولد ۴ سپتامبر ۱۹۳۱ در قاهره یکی از مهمترین و مشهورترین روشنفکران جهان سوم است. وی که اقتصادان است بعنوان استاد اقتصاد در دانشگاه داکر سنگال و در پاریس در دانشگاه: Paris VIII-Vincennes
تدریس می نماید. ازسمیر امین تا کنون در حدود ۵۰ کتاب در باره تم های توسعه سیاسی و توسعه تئوریک علنی گشته است. از مهمترین آثار وی می توان از ” انباشت در سطوح جهانی” نام برد: L’accumulation à l’échelle mondiale
از سال ۱۹۸۰ وی مسئول فوروم جهان سوم در پایتخت داکردرسنگال است. در ۳ دسامبر ۲۰۰۹ در شهر برلین جایزه آزادی بیان را دریافت نمود.

پرسش: جهان در بحران عمیق اقتصادی بسر می برد. آیا موضوع بر سر یک بحران عادی دوره ای سیستم سرمایه داریست یا مسئله خیلی بیشتر از این چیز هاست؟

سمیر امین: مطمئنا موضوع بسیار بیشتر از یک بحران دوره ای یا یک بحران مالی است. بلکه موضوع بر سر دوره یک بحران ساختاری طولانی مدت سرمایه داریست. ما هم اکنون تخمینا در میانه همین دوره قرار داریم.

پرسش: کاراکتر این بحران چیست؟
سمیر امین: ما مشخصات این بحران را دقیقا از خیلی زمان های گذشته قبل از بحران مالی ـ انرژی ـ تغذیه ـ و محیط زیست و همچنین تغییرات جوی می شناسیم. ما لیست تمامی این نقطه نظرات و پدیده های بحران ها را که همه به هم وابسته می باشند را داریم. در مجموع موضوع بر سر بحران سرمایه داری در کلیت سیستم و بحران سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم و امپریالیسم است. مسلما این دو از یکدیگر جدا ناپذیرند. سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم مفهومش این است که سرمایه داری به نقطه ای رسید که ازاین نقطه ادامه انباشت سرمایه داری همواره بی رحم تر و متجاوزتر و منهدم کننده تر به پیش برده می شود.
بیلان میان خوب و بد که در آغاز سرمایه داری بنفع خوب تمایل داشت در این فاصله بسوی بدی پروزنه و گسترده و روشن و آشکار توسعه یافت.
سرمایه داری کنونی در ابتدا و قبل از همه سرمایه داری است که شرکت هایش کمتر بر بازار کنترل دارند ( اولیگو پوله) بلکه بر تولید سیستم اقتصادی حکومت می نمایند. آنها آنچنان براقتصاد مالی متمرکزند که تنها خود دسترسی بر بازار های مالی را دارا می باشند ( انحصار بازار های مالی). دومین موج تمرکز الیگوی سیاسی که در سال های ۷۰ آغاز شد در فضای آن سیستمی ساخته شد که من از آن بعنوان امپریالیسم جمعی ( آمریکا، اروپا، ژاپن) نام برده ام. مشتی از کنسرن های چند ملیتی (میان ۵۰۰ تا ۵۰۰۰) در این فاصله مجموعه عملکردهای اقتصادی و همچنین عملکردهای سیاسی جهان را کنترل می کنند.
چه راست های احزاب راست و متاسفانه چه چپ ها عملکردهایشان به این سیستم یاری می رساند. این به لحاظ کیفی چیزی جدید است. منوپل ها و الیگوپل ها از قرن ۱۹ وجود داشته اند اما یک چنین قدرتی چون امروز هرگزنداشتند. اولیگوپل ها از طریق دسترسی بی سابقه شان به بازار مالی سلسله مراتبی بازار ها را کاملا بالا بردند. بطوری که امروز آنان بر تجارت و بازار کار و بازار های دیگر تسلط دارند.

پرسش: توسعه بحران از سال های ۷۰ چگونه بود؟
بعد ازمسئله استاندارد ارزی طلا در مقابل دلار، چه سرمایه گذاری ها و چه درجه رشد بشدت فرو ریختند ـ در آمریکا و اروپا و ژاپن سرمایه گذاری ها و درجه رشد به نصف رسید ـ در مقایسه با درجات ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۷۵. از آن زمان دیگر هرگزبه سطح آنزمان شان نرسید. بنابراین می توان با عدل و حق از یک بحران متصل و متوالی انباشت صحبت نمود.
سرمایه به شیوه ای دورویه به آن عکس العمل نشان داد و آنهم به شیوه تمرکز و جهانی سازی. درست بمانند به اصطلاح ( بلا اپوخه ) دوره زیبای سال های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴.
این خود باعث به وجود آمدن ساختارهائی شد که دومین ( بلا اپوخه) دوره زیبای جهانی سازی مالی سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ را ایجاد نمود.
عمق یافتن جهانی سازی بیشتر از همه با لیبرالیزه شدن شدید تمامی بازار ها از بازار های مالی گرفته تا بازار کالا ها و همچنین بازار های کار همراه بود.

پرسش: اینکه دومین ” دوره زیبا” به یک بحران عمیق منتهی شد، چون اولین ” دوره زیبا” تنها مسئله زمان بود.
سمیر امین: بله. من به محدود کسانی تعلق دارم ـ همینطور میان چپ ها و میان مارکسیست ها ـ که گفته و نوشته اند که ” دوره زیبا” همیشگی نیست و به بحرانی مالی منتهی خواهد شد. زیرا که مالی شدن و تسلط بازار های مالی و مقیاس های صرفه جوئی موجود در این بازار ها در مقابل اقتصاد در کلیتش نقطه ی ضربه پذیری این سیستم است. و دیدیم که همینطور هم شد.

پرسش: اگر ما طبق حدسیات شما در میانه این مرحله بحران ها قرار داریم، تشخیص شما در باره مسیر بعدی بحران ها چیست؟
سمیر امین: برای این مسئله باید یک بازنگری به بحران بلند گذشته بنمائیم. این بحران سال ۱۸۷۳ کمی بعد از کمون پاریس و تاسیس رایش آلمان شروع شد. همینطور آنزمان هم سرمایه به سقوط درجه سود با تمرکزوبسط وتوسعه جهانی عکس العمل نشان داد. بسط و توسعه به استعماری شدن آفریقا، آسیای جنوب شرقی و به تابعیت کشاندن چین و آمریکای لاتین با اهرم قروض خارجی انجامید. مالی شدن سرمایه در آن زمان با تاسیس وال اسریت و لندن سیتی آغاز گردید. این خود اولین موج مالی شدن سرمایه و نقطه شروعی برای اولین ” مرحله زیبا” بود که همانطور که می دانیم با اولین جنگ جهانی و انقلاب روسیه به پایان رسید. بعد از آن بحران های سال های ۲۰ نازی ها اتفاق افتاد که تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ طول کشید. از آنها به هیچ وجه نمی توان با نام وقایع تاریخی کوچکی چون تغییر دولت ها نام برد بلکه مشخصا شکاف های عمیق تاریخی بودند. گسترش بحران از نگاه سرمایه تحت مسائل دیگری هم اتفاق افتاد مانند نظم اقتصادی جدید ” برتون وود سیستم ” از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، پیمان عمومی عوارض مرزی و تجارت ” گ آ ت ت “، دلار بعنوان ارز رایج مورد پذیرش کشورهای دیگر و آمریکا بعنوان لوکوموتیو رهبری کننده جهان. در واقع اگر ما امروز را با گذشته مقایسه کنیم در این صورت ازسال ۱۹۴۰ باید نام ببریم.

پرسش: یعنی در میان جنگ ……………………
سمیر امین: بله. در جهان جنگ هائی در حال اجرا می باشند: در عراق، در افغانستان، من فلسطین را هم به آنها اضافه می کنم، تهدید ایران، تهدید چین و روسیه توسط پایگاه های ارتش آمریکا در منطقه و غیره
از این روی ما باید بر خلاف بسیاری از سیاستمداران روی هر چیزی توقف کنیم بغیر از پایان بحران. ما در میانه پریودی از هرج و مرج قرار گرفته ایم که نتیجه و پایانش قابل رویت نیست. همه چیز امکان پذیر است ـ پیشرفت بسوی بهتر شدن و یا بدتر شدن

پرسش: در سال های گذشته در کشورهای جنوب جهان قدرت های اقتصادی مهمی توسعه یافته اند. برای مثال می توان از کشور های ” ب ار ای ث” برزیل، روسیه، هندوستان و چین نام برد. این آیا نشانه ای برای یک نطم جهانی چند ملیتی است؟
سمیرامین: بله. اما ما باید به این توسعه یک نگاه انتقادی بکنیم. اولین بحران که در نتیجه شکست ” دوره زیبا” صورت پذیرفت همچنین به رشد جنوب جهان انجامید. یعنی بعد از ۱۹۵۵ ” پریوده باندونگ” که در آن کشورهای آفریقائی، آمریکا لاتینی و آسیائی برای پایان دادن به استعمارگری، مبارزه بر علیه تبعیضات نژادی و برای همکاری های فرهنگی اقتصادی خود را قوی نمودند. برای این پریود انقلاب چین در سال ۱۹۴۹ محرک و انقلاب ویتنام و کوبا نقطه اوج و همچنین جنبش های ملی عامه پسند ناصر در مصر و بومدین در الجزیره و دیگر موارد در این فاز عاملی بود.
این خود اولین موج رشد با تمامی مرزها و تضاد هایش بود. حال ما در میانه دومین موج قرار داریم. در این جا صحبت از به اصطلاح ” امرینگ ناسیونه” ملت های ظاهر شده ای است که در جریان اصلی اقتصاد بعنوان ” امرینگ مارکتز” بازار های جدید به وجود آمده، نشان داده می شوند. بازار هائی برای رشد اقتصادی مجدد سرمایه داری جهانی ـ طبیعتا به اضافه اتحاد و اتفاق سرمایه داران محلی. در این رابطه حقیقتا موضوع بر سر روآمدن مجدد چین، هندوستان و مصر که به قدیمی ترین ملت های موجود جهان تعلق دارند می باشد و از ملت های جدید سخنی در کار نیست.

پرسش: آیا ملت های امرینگ اصولا از یک رهبری متمایل به پیشرفت برخوردارند؟
سمیر امین: باید خودش را نشان بدهد. مبارزه طلبی به این شکل است که: من هیچ مشکلی ندارم بدینوسیله نتیجه بگیرم که بزرگترین تضاد کنونی میان طبقه رهبری کننده در کشورهای جنوب جهان و امپراطوری های جهانی است. اگر به ” پریود باندونگ” که خود را تحت شرایط دیگر به جلو کشیده است، نگاهی بیاندازیم در این رابطه این پرسش به وجود می آید که: چه کسی از این مبارزه سود می برد و چه کسی آنرا در جنوب رهبری می کند؟ آیا بورژوازی است که رفتار و تفکرمدل سرمایه داری را دارد یا اینکه یک بلوک تاریخی دیگر است. یک بلوک مردمی، دمکراتیک و ملی در مسیر راهی طولانی بسوی سوسیالیسم که رهبریتش را جنوب جهان بعهده می گیرد؟
پروژه های انقلابی با ریشه مردمی سال های ۵۰ بسیار سریع از سوی طبقه حاکم توقیف شد. از نهرو در هند تا ناصر در مصر و دیگران. طبقه حاکم بدون پیوند تاریخی با طبقه کارگر در آنزمان در مدت کوتاهی موفق شدند آتش پروژه های انقلابی را خاموش کنند و شرایط را برای یک تهاجم متفابل سرمایه داری جهانی فراهم سازند. ما باید تحت شرایط جدید پرسش های قدیمی را مطرح کنیم. چه کسی پروژه های جنوب جهان را رهبری می کند و با کدام منافع این کار را انجام می دهد؟

پرسش: در آمریکای جنوبی برخی از روئسای کشور ها مانند هگو چاوز در ونزوئلا و رافائل کوره آ در اکوادور و افو مورالس در بلیوی صحبت از سوسیالیسم قرن ۲۱ می نمایند. سوسیالیسمی که آنها در عمل قصد توسعه اش را دارند و برای آن راستش را بگویم منطقی تمام شده و کامل ندارند. شما در باره این بلوک چه فکر می کنید؟
سمیر امین: باید بگویم من سیمپاتی بسیاری برای تمامی این پروژه ها از سوی چاوز و مرالس و کوره آ در آمریکای لاتین دارم.

پرسش: همینطور برای لولا در برزیل؟
سمیر امین: بله. پیروزی لولا در انتخابات ۲۰۰۲ بعد از چاوز اولین پیروزی بزرگی بود که جبهه چپ را در آمریکای لاتین قدرت بخشید. من همچنین پروژه کیرشنر در آرژانتین و لوگو در پاراگوئه و اوروگوئه تحت وازکوئز و حال موجیکا را جزء پروژه هائی می دانم که از سیمپاتی بسیاری برخوردارند. اما اگر حتی در آنجا ها کلا تغییراتی هم وجود دارد ولی موضوع بر سر انقلاب نیست. چیزی که در آنجا اتفاق می افتد من از آن بعنوان پیشرفت های انقلابی نام می برم. این ها قدمهائی هستند که مناسبات قدرتی را بنفع مردم عادی می سازند. اما در عین حال با مشکلات رو به فزون هم در گیر می باشند.
اینکه آیا سازمان سیاسی مردم عادی خود را در شکلی فرم می دهد که روند های انقلابی را قدرت می بخشد و قدمهائی بسوی آینده باز می گشاید یا نه؟
ما باید این روند را با نقدی مفید و سازنده همراهی کنیم. منظورم این است که مصمم به ضعف ها اشاره کنیم و نه اینکه کورکورانه کف بزنیم. با این وجود همه این کار ها باید با سیمپاتی به این پروژه ها باشد.

پرسش: شما در باره سوسیالیسم قرن ۲۱ چه می اندیشید؟
سمیر امین: من از این واژه زیاد خوشم نمی آید. در حال حاضر آنها زیاد از یک سوسیالیسم قرن ۲۱ دور نیستند. برای مثال ملی کردن ها در صدر قرار گرفته اند.
دولتی شدن بی شک ضروری است اما با این وجود این تنها سوسیالیسم را تعریف نمی کند. سوسیالیسم توسعه ای است بسوی بالاترین مرحله تمدن. کارل مارکس بسیار فروتن و آگاه بود و هرگز نگفت در این نقطه می توان سوسیالیسم را کپی کرد. سوسیالیسم مسلما در اثر مبارزات اجتماعی انسانها برقرار می گردد. این مسئله سال های بسیار طول خواهد کشید و شاید بیش از آن. دولتی کردن تنها اولین قدمی است که شرایط را برای پیشرفت سوسیالیسم فراهم می سازد.

پرسش: بنا براین سوسیالیسم قرن ۲۱ هنوز در دوران کودکی اش بسر می برد؟
سمیر امین: تا اندازه ای. حتی پیشرفت سرمایه داری هم خودش را صد ها سال ازبسیاری از امواج بیرون کشید. شروعش از ” سلسله سونگ در چین سال ۹۶۰ ـ ۱۲۷۹ بود. در ابتدا بعد از چهارمین موج به اروپا کشیده شد و در قرن گذشته به آن مقامی رسید که ما امروز تحت نام سرمایه داری می شناسیم.
من فکر می کنم با سوسیالیسم هم همینطور خواهد شد. چیزی که ما در قرن ۲۰ شاهدش بودیم اولین موج سوسیالیستی بود و آنچیزی که ما امروز در آمریکای لاتین می بینیم آغاز دومین موج است. ما باید تلاش کنیم که دومین موج اشتباهات اولین موج را تکرار نکند: نقصان در دمکراسی، بوروکراسی گسترده، محدود سازی آزادی تصمیم گیری ها و غیره.
بیداری جنوب باید اکنون به دومین مرحله بالاترش وارد شود. یکی از پیش شرط هائی که راه طولانی بسوی سوسیالیسم جهانی را موفقیت آمیز می سازد، نوسازی خلاقانه تفکر مارکسیستی است. خاتمه را با جمله آنتونیو گرامشی تکمیل می کنم: من بدبینم بدلیل عقل و ادراک اما خوش بینم بدلیل قصد و اراده.

مقابله اسرائیلی/فلسطینی می تواند تنها در یک کشور دمکراتیک سکولار مشترک از بین برده شود
سه‌شنبه ۱ تير ۱٣٨۹ – ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰

Werner Pirker
برگردان ناهید جعفرپور

در هایفه شهر بندری اسرائیلی که بیشتر عرب نشین است در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ ماه مه دومین کنفرانس برای ایجاد کشوری سکولار و دمکراتیک در فلسطین تاریخی و ” حق برگشت” برگزار گردید.

در این کنفرانس سه روزه که به همت سازمان یهودی/عربی ( ” ابن ال بلاد” فرزند کشور) برگزار گردیده بود، بیش از هزار نفر از هر پنج قاره جهان شرکت نموده بودند.
در بازگشائی این کنفرانس در میان سخنرانان همچنین عمر برقوتی هماهنگ کننده کارزار بین المللی توقف سرمایه گذاری، بایکوت و تحریم ( ب د اس)، جمال جماع از ” استوپ د وال” از طریق ویدئو از غزه، حیدر عید هماهنگ کننده جنبش ضد بلوکه، عبد اللطیف قیت رئیس سازمان کمک به زندانیان ” آدامر” و همچنین ایلان پاپه مورخ اسرائیلی که در لندن سکونت دارد، قرار داشتند.

سخنرانان همه بر سر این موضوع توافق داشتند که امکان راه حل دو دولت تا جائی که قابل انجام باشد از سوی برگزیدگان صیهونیست با مانع روبرو شد و از این روی می بایست از میان این دو راه حل به ساده ترین، طبیعی ترین، پایدارترین و از همه مهمتر عادل ترین راه حل توجه نمود: به ایجاد کشوری دمکراتیک برای تمامی شهروندان بر روی سرزمین تاریخی فلسطین.

تلاش بدنبال آغاز یک راه حل جدید از دل ناکامی به اصطلاح روند صلح و همچنین شکست آشکارجبهه صلح چپ صیهونیسم بیرون آمده تا بدینوسیله توافقی قابل اجرا با ملت فلسطین به وجود آورد. آشتی میان استعمارگران یهودی و استعمارشدگان فلسطینی تنها در یک کشور مشترک بر بستر حق مساوی ممکن خواهد بود. زیرا که می بایست دیگر شهرک نشینی وجود نداشته باشد و دیگر هیچ فلسطینی در سرزمین خودش شهروند درجه سه یا چهار نباشد.

نظریه دو کشور
درمذاکرات غالب در باره دعوای اسرائیلی/فلسطینی مسلما راه حل دو دولت بعنوان راه حل بی چون و چرا مورد قبول واقع شد. قدرت های غربی آمریکا و اتحادیه اروپا امید داشتند که با ایجاد یک کشور فلسطینی درکنار اسرائیل ارضاء دائمی مقاومت ملی فلسطینی ها را در پروژه صیهونیستی تنگاتنگ با رهبریت امپریالیستی برقرار سازند.

آنچه که زیر نظر جامعه بین الملل توافق می شود، مدتهاست که ازنظرات تحت تاثیر قدرت های هژمونی طلب فاصله گرفته و از این روی هیچ آلترناتیوی برای راه حل دو کشور نمی بیند و خود به شکل یابی یک نظریه می پردازد. حتی رهبران کشورهای عربی هم عقیده دارند که خودشان مشکل فلسطینی را بطور دائمی حل خواهند نمود. در جانب فلسطینی ها سازمان ” پ ال او” که در منشور ملی اش آزادی تمامی فلسطین آمده است، از آغاز روند اسلو راه حل دو کشور، دوملت را از آن خود نموده است. حتی حماس اسلامی همواره آمادگی اش را اعلام نموده که اسرائیل را در مرز های ۱۹۶۷ برسمیت بشمارد. درمیان جنبش همبستگی با فلسطینی ها در سرتاسر جهان هم همچنین بسیاری به همجواری فلسطین واسرائیل می اندیشند. بزرگترین علاقه به راه حل دو کشور یا بهتر بگوئیم با اسرائیل را آن کشورهائی داشته اند که اسرائیل در آنها تا کنون سخت ترین خرابکاری ها را کرده است. زیرا که به راه حل دو کشور با دو ملت بعنوان تنها آلترناتیو وضعیت فاجعه بار پرهزینه اشغال یا تصرف مناطق اشغالی نگاه می کنند ـ به راه حلی که برای همیشه نسل کشی و یا اهداف انهدامی را از بین برد، پرداخته نمی شود . راه حل یک کشور با دو ملت به مفهوم برسمیت شناختن تمامی حقوق شهروندی تمامی فلسطینی هائی است که در مناطق شهری اسرائیل ساکنند و بدینوسیله پایان اسرائیل بعنوان کشوری تنها مخصوص یهودی هاست. این مسئله برای طبقه رهبری کننده صیهونیسم بعنوان: worst case scenario
می باشد. در باره این پرسش که آیا راه حل یک کشور با دوملت راه حلی عادلانه می باشد یا نه؟ در مقاله ای که از سوی یکی از کارمندان وزارت خارجه در سایت رسمی دولت اسرائیل آمده است، پاسخ داده می شود که: “فریاد ایجاد یک کشور با دو ملت همان مفهومی را می دهد که فریاد برای انهدام اسرائیل می دهد. در این صورت تنها میهن در سرتاسر جهان برای ملت یهودی موجودیتش را از دست خواهد داد. بنابراین وزارت خارجه اعلام می کند که راه حل منطقی دعوا میان اسرائیل و فلسطین بنیانگذاری دو کشور ملی: یکی برای یهودیان و دیگری برای فلسطینی ها می باشد. یک کشور دو ملیتی نمی تواند راه حل دعوا باشد. زیرا که بیشتر به اختلافات و نارضایتی ها دامن زده می شود”.

تائیدیه های فراوان برای راه حل دو کشور در عمل در مقابل شکست خود قرار گرفته اند. حال هر چه قدرهم منطقی بخواهد وزارت امور خارجه مسئله را برای ما جلوه دهد اما اسرائیل زمانیکه دولت ملی فلسطین تاسیس گشت ده ها سال بعد به وجود آمد. از سال ۱۹۴۸ زمانیکه اسرائیلی ها نتیجه اولین جنگ عربی/اسرائیلی در باره قطعنامه سازمان ملل سال ۱۹۴۷ را نادیده گرفتند، تا آغاز روند اسلو در سال ۱۹۹۳ هیچ دولت اسرائیلی امکان ایجاد یک کشور فلسطینی را حتی مورد توجه قرار نداد و به آن فکر نکرد. سیاست اسرائیلی بیشتر از همه تشکیل شده است از عدم برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها و سازمان ” پ ال او” بعنوان بیانگر سیاسی این حق شناخته می شود.

بنیامین نتانجاهو انگار که اسلوئی اصلا وجود نداشته در دومین دور خدمتش در سال ۲۰۰۹ ایده راه حل دو کشور را انکار نمود و زمانیکه بالاخره فرمول دو ملت و دو کشور را مورد قبول قرار داد، ازاین ایده بعنوان بهترین حرکت بسوی صلح تقدیرشد. برخورد راحت دولت نتانجاهو با مدل راه حل پیشنهاد شده از سوی واشنگتن و بروسل برای حل دعوای خاورمیانه در واقع نارضایتی دولت یهودی را از حتی یک راه حل تا حدی صلح آمیز برای فلسطینی ها آشکارا نشان داد. از ایده دو کشور و دو ملت استفاده می شود تا تصور در باره راه حل یک کشور و دو ملت به هیچ وجه مطرح نگردد. همزمان دلائلی ساخته و پرداخته می شود تا توسط آن اگر هم اصولا این کار را کنند تنها کاریکاتوری از یک کشور فلسطینی را بنمایش بگذارند. در واقع آن کشوری که مد نظر اسرائیل و متحدین غربی اش می باشد چیز دیگری نیست جز خودمختاری ی گسترده تر. مطمئنا از یک کشور در مرزهائی که توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال گردیده است، سخنی در میان نیست. ساختمان شهرک ها در مناطق اشغالی بر روی سرزمین فلسطینی ها آنهم در آغاز روند صلح حداقل ترین پیش شرط را برای یک کشور خودمختار از بین برد. چیزی بیشتر از یک کشور ساخته گی از سوی اسرائیل و قدرت های نگهبانش در هر حال پیش بینی نشده بود. در نتیجه ی شهرک سازی اسرائیل بیش از نیمی از سرزمینی را که برای فلسطینی ها پیش بینی شده بود و همچنین تمامی بیت المقدس شرقی تحت کنترل اسرائیل قرار می گیرد.

با کاراکتر استعماری شهرک های مهاجر نشین اسرائیلی، نام گذاری بر روی نوار غربی و نوار غزه به عنوان یک کشور چیزی را تغییر نمی دهد. یک کشور کوچک که از بلوک های کنار هم چسبیده درست شده باشد تنها بخشی از یک آرشیتکت نژادپرستانه است که هدفش تنها و تنها ضمانت دادن به رهبریت سفید بر مجموعه ملتی است.

حق بازگشت کتبی ضمانت شده
راه حل عادلانه طور دیگری است. زیرا که حتی در بهترین حالت باز پس دادن تمامی مناطق اشغالی توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ ، تقسیم این سرزمین همواره بشدت غیر عادلانه خواهد بود. زیرا که فلسطینی ها باید خود را با یک بخش کوچک غربی از سرزمین تکه شده راضی سازند. افزون بر این دولت یهودی باید آماده باشد فلسطینی هائی را در مقابل خود بپذیرد که برای عدم بازگشت آنها پرداخته است. حق بازگشت اما غیز قابل برگشت است. نه تنها چون در کل برسمیت شمرده شده است بلکه چون برای فلسطینی ها در یک قطعنامه ضمانتی سازمان ملل متحد در تاریخ دسامبر ۱۹۴۸ ضمانت شده است.
اگر دعوای خاورمیانه بخواهد بطور دائمی حل گردد باید به ریشه هایش برگردانده شود. این ریشه ها در دلائل پیامد سال ۱۹۴۸ قرار دارند که باعث تاسیس دولت اسرائیل بر روی یک سرزمینی که از مردمش پاکسازی شد، گردید.

در توافق بسته شده سال ۱۹۹۳ در اسلو میان اسرائیل و فلسطین، فاجعه “النكبة” تصرف صیهونیستی زمین جدا نگه داشته شده است: راه حل تلاش شده ربطی به باز پس دادن سرزمین اشغالی در جنگ ماه جون ۱۹۶۷ ندارد.

خواسته های اعلام شده در کنگره هایفه مبنی بر یک کشور دمکراتیک بر روی سرزمین فلسطین می تواند برای کسانی عجیب غریب بنظر آید که عقیده از رهبران غرب برخواسته اسرائیل را بعنوان تنها دمکراسی در خاورمیانه می دانند. علاوه بر این بنیانگذاران کشور اسرائیل به تضاد میان کشور کاملا یهودی و یک کشور دمکراتیک دقیقا آگاه بودند و در مقابل انتخاب میان یک راه حل صیهونیستی و یک راه حل دمکراتیک آنها برای یک کشور یهودی تصمیم گرفتند. کشور اسرائیل اگر هم که قانون اساسی ندارد بطور ظاهری یک کشور دمکراتیک است. اما قدرتنمائی صیهونیستی برتمامی سرزمین فلسطین نفی دمکراسی است ـ یک کشور فلسطینی در نوار غربی و نوار غزه در مناسبات قدرتی حقیقی و یا بهتر بگوئیم در رهبریت اسرائیلی به هیچ وجه چیزی را تغییر نمی دهد.

برای مثال منطقه سخنين

همچنین در کشور اولیه اسرائیلی یعنی مناطق اشغالی ۱۹۴۸ مناسبات میان هر دو ملت بر بستری دمکراتیک قرار ندارد. بلکه اکثریت یهودی از حقوق تعیین کننده برتری برخوردار است. مهمترین این حقوق دسترسی به زمین سکونی و مزروعی است. تقسیم نابرابر زمین ها میان بومیان و مهاجران از آغاز مهاجرت یهودیان به فلسطین مهمترین اهرم شکل گیری اسرائیل به یک جامعه کاملا یهودی بوده است.
در دیداری از منطقه سخنین جائی که ساکنین عربی اش بسیار زیادند، شرکت کنندگان در کنفرانس می توانستند تصویری از خشونت و وحشیگری مکانیسم فشاری را که بر مردم عرب اسرائیل وارد می شود پیش چشم خود مجسم سازند. سخنین شهری است که در سال ۱۹۷۶ دراولین ” روز زمین” مردم عرب بعنوان اعتراض بر علیه اشغال زمین ها به مارش پرداختند. در این فاصله در این شهر ۳۰۰۰۰ ساکنین عرب از سوی شهرک های مهاجر نشین محاصره شده اند. ۱۹۴۸ این شهر با جمعیتی شامل ۳۰۰۰ نفر در حدود ۷۰۰۰۰ هکتار زمین را شامل می شد، امروز با وجود اینکه ساکنین بیشتری دارد اما از ۱۰۰۰۰ هکتار زمین برخوردار است. زمین های در اختیار شهرک های یهودی در حدود ۱۳۸۰۰۰ هکتار می باشد و تلاش می شود که حتی یک متر هم نصیب عرب ها نشود.
یک مهندس بومی و زن هلندی اش که در حدود ۲۰ سال است منتظر جواز ساخت می باشند، گلایه می کنند که برای فلسطینی ها کاملا غیر ممکن شده است که زمینی بدست بیاورند. نه اینکه یک قانون روشن فرموله شده هم برای بومیان وجود داشته باشد که به آنها اجازه تقاضای تکه ای از زمین های دزدیده شده شان را ندهد. بلکه بیشتر تعدادی حقه های اجرائی دولتی وجود دارند که ” بچه های زمین” را از سنگ و کلوخشان دور می دارد. این چنین است که آوارگان ۱۹۴۸ و سپس مجددا کسانی که باز گشتند تا به امروز بعنوان غایب حساب شده و حتی اجازه خرید مایملکشان از آنها گرفته شده است. از این روی خانه ها بصورت سیاه و غیر قانونی ساخته می شوند با قبول این خطر که روز بعد بولدوزرها جلوی خانه باشند و آنرا منهدم سازند. زن هلندی این مهندس ادامه می دهد:” او به انسانهای ساکن مناطق اشغالی بخاطر سرنوشتشان غبطه نمی خورد”.
بله شرایط برای بسیاری از عرب های اسرائیل غیر قابل تحمل تر است. زیرا که در واقعیت هر گونه حقی از آنها گرفته شده است. دیدار از سخنین برای همه این مسئله را روشن نمود که به واقع مفهوم کشور دمکراتیکی که باید بجای تنها دمکراسی که در خاورمیانه وجود دارد، چه باید باشد.
کشور سکولار دمکراتیک بر روی سرزمین فلسطین از ایده ی از روی ناچاری روند صلحی که جهت گیری اش ایجاد دو کشور با دو ملت است زاده نشده است. دقیقا بعد از جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ این خواسته در مرکز تفکرات استراتژیک سازمان ” پ ال او” قرار گرفت. در بیانیه های ۱۹۶۸ آمده است که :”هدف مبارزه مسلحانه بر علیه صیهونیسم و امپریالیسم، کشوری چند مذهبی است که در آن مسلمانان، مسیحیان و یهودیان دوش به دوش با هم زندگی کنند.
بعد ها از یک فلسطین لائیک صحبت شد. فلسطینی که برای همیشه بخش بزرگی از مردم اسرائیل را در خود داشته باشد. در هر دوی این منطق ها یهودی ها نه بعنوان یک ملت بلکه بعنوان یک جامعه مذهبی شناخته شدند. یا یک کشور چند مذهبی یا یک کشور لائیک چیزی که هیچگاه بسته نیست: آزادی فلسطین از طریق برداشتن ( به لحاظ مذهبی) دولت یهودی است.

کشور بدون ملت
همچنین چپ های ضد صیهونیست اسرائیل هم از خیلی پیش متوجه راه حل یک کشور، دوملت بودند. برنامه صیهونیستی اسرائیل بعنوان کشور ملت یهودی در مقابل ایده اسرائیل/فلسطین بعنوان یک کشور قرار دارد. دادگاه عالی اسرائیل این خواست را دشمن کشور اسرائیل دانست. در حاشیه باید گفت که کسانی که پاسپورت اسرائیلی دارند اجازه دارند ملیتشان را متفاوت اعلام نمایند: بعنوان عرب یا دروز یا بدوی یا یهودی. تنها بردن نام اسرائیلی از آن ها گرفته شده است زیرا این نام تنها برای اسرائیل بعنوان کشور ملت یهودی ارزش گذاری می شود و استفاده از آن تعقیب قانونی دارد. از این روی اسرائیل تنها کشور ناسیونالی است که ملت به عنوان عام درآن وجود ندارد. ( تنها یهودیان ملت اسرائیلی هستند). بعد از فروپاشی سیستم جهانی سوسیالیستی عرفات ” پ ال او) در موضعی بسیار ضعیف و ایزوله قرار گرفت. همزمان امپریالیسم پیروزمند از مقابله شرق/غرب فشاربرای آرامش در اختلافات در خاورمیانه را آغاز نمود. در نتیجه این فشار گزینش دوکشور پدید آمد. مایکل وارزاواسکی رئیس مرکز تحقیقات آلترناتیوی در بیت المقدس به این مسئله بعنوان رفتار استعماری نگاه می کند به این مفهوم که وقتی وابستگان ملت رهبری کننده برای ملت رهبری شده راه حل درست را دیکته می کنند ـ حتی اگر این راه حل به نفع ملت تحت ستم باشد ـ . از این روی آرزوی ملت فلسطین برای داشتن یک کشور ـ حتی اگر این کشور تنها بخش کوچکی از فلسطین باشد ـ مورد قبول قرار گرفت.
دقیقا قبل از روند اسلو سازمان پ ال او خط مشی خودش را تصیح نمود که آتوریته ملت برهرتکه از سرزمین آزاد شده فلسطین قابل اجرا خواهد بود. آتوریته فلسطینی مورد قبول اسرائیل در رامالا در این رابطه کمتر برای برابری ملی ملت فلسطین حرکت نمود. وارزاواسکی می گوید:”در مبارزه ضد استعماری فلسطینی ها واسرائیل پیشرفته، می بایست قربانیان ستم ملی نقش رهبری کننده را بعهده بگیرند. آکسیون مشترک می بایست برنامه را تعیین کند و نه برنامه، آکسیون مشترک را.
برای ایلان پاپه یک کشور مشترک از یهودیان اسرائیل و عرب های فلسطین پدیده ای تاریخی است. البته وی اخطار نمود که دادن یک پیش نویس تمام شده ازاین کشور درست نیست و این کشور باید کشور دیالوگ ها باشد و باید آگاهانه خودش شکل گیرد.
اینکه یک کشوری با موجودیت دو ملتی به وجود آید در هایفه بیشتربا امتناع تصمیم گیری شد. زیرا که در آن خطر ادعای ارضی یکی از دو و یا هر دوی ملت مستقر شده در این کشور وجود دارد. ازیک تعریف ملی ازفلسطین آتی هم بعنوان کشور شهروندانش بیشتر خودداری شد. یک فلسطین در نتیجه مبارزات آزادی بخش ملی تشکیل شده که بتواند موجودیت عربیش را تعریف کند یقینا به هیچ وجه بد نخواهد بود. حداقل آنها این حق را داشته باشند که بعنوان شهروندان حضور یابند. یعنی فلسطین نامش کشور فلسطین باشد نه اسرائیل. این خواست را از فلسطینی ها به هیچ وجه نمی توان گرفت.
در باره تلاش برای یک کشور سکولار و توضیح آن در کنفرانس تضاد وجود داشت. گفته شد که تنها یک کشورسکولارمی تواند دمکراتیک باشد. همچنین بیان شد که تاکید روی کاراکتر سکولار چنین کشوری می تواند موانع مصنوعی برای ائتلاف با قدرت های اسلامی به وجود آید.
خیانتکاران به کشور
در حال حاضر و همچنین در آینده ای قابل رویت باید از این حرکت نمود که اکثریتی بیشمار از جامعه اسرائیلی در مقابل چشم انداز یک کشور سکولار و دمکراتیک در تمامی فلسطین کاملا دشمنانه قرار بگیرد. دلایل ایدئولوژیکی: تشخیص هویت اسرائیل و صیهونیسم تا حد ممکن پایدار است. اما همچنین به دلائل کاملا عملی چنین است. در یک جامعه ای که تمامی حقوق برای شهروندانش ضمانت شده است، یهودی ها امتیازاتشان را در مقابل فلسطینی ها ( حداقل روی کاغذ) از دست می دهند. از آنجا که کشور جدید از زیروظیفه خود برای دادن خسارت به رانده شدگانی که قصد بازگشت ندارند شانه خالی نخواهد نمود، در این صورت میبایست جامعه مرفع اسرائیلی سخت دچار زیان شود. بعلاوه اینکه این کشور جایگاه عملی خویش را در صادرات تسلیحات از دست خواهد داد و همچنین آمریکا هم از یک کشور اسرائیل/فلسطینی صلح آمیزپشتیبانی نخواهد نمود.
هر اندازه زیاد هم راه حل آفریقای جنوبی برای فلسطین به مفهوم سرنگونی رژیم نژاد پرست اسرائیل خواست خوبی باشد اما پیشرفت های پدید آمده در آفریقا جنوبی بعد از پیروزی ” آ ان ث” الگوی آنچنان خوبی برای فلسطین ارائه نمی دهد.
سیستم پست آپارتاید برای ملت سیاه تنها برابری سیاسی به همراه آورد. به لحاظ اقتصادی پایان دادن به آن شرایط تنها به نفع سفید ها و هندی ها شد و همچنان مناسبات رنج آور مردم بومی سیاه پوست بجای ماند و حتی بدتر شد. یک چنین پیشرفتی هم به ضرر تنگدستان فلسطین آزاد شده خواهد بود اگر که سرنگونی سیاسی حمله به مناسبات مالکیتی را به همراه نداشته باشد.
همانطوری که ایلان پاپه در مصاحبه اش گفته است:” راه حل یک کشور بر بستر برابری حقوقی برای یهودی ها و فلسطینی ها در مباحثات آکادمیک طرفداران بیشتری پیدا نموده است. سایت افراطی صیهونیستی isracampus.org.il
لیست بلندی را در باره تمامی دانشمندانی را که متهم به خیانت به کشور نموده است، درج کرده است. چپ صیهونیسم با رمانتیک کیبوزی اش که ده ها سال است تصویر اسرائیل را بعنوان مظهر پیشرفت در میان عقب ماندگی فئودالی عربی معرفی نموده است، در معرض تهدید از بین رفتن است. از یک سوی راست افراطی که کاملا بر اسرائیل رهبری می کند وجود دارد که حق موجودیت فلسطینی ها را بعنوان گروه ملی اصلا و یا بسیار اندک مورد قبول قرار می دهد و از سوی دیگر صیهونیسم هر چه بیشتر قدرت اعتماد و باورش را از دست می دهد. مسئله ای که خود را در موقعیت پست صیهونیسم بیان می کند که نتیجه اش این است که موجودیت اسرائیل ضرورتا به صیهونیسم وابسته نخواهد بود.
درمیان پهنه جامعه ای که در آن قابل رویت است که موجودیت یهودی در منطقه همچنین در خارج از یک کشور کاملا یهودی هم ممکن خواهد بود،
Hardcore-Zionisten
کارزار های ایدئولوژیکشان را شدت می بخشند.
کسی که نخواهد از تمایلات ضد زمتیست ( ضد یهود) دفاع کند باید از حق موجودیت اسرائیل بعنوان کشور ملت یهودی بدون چرا و اما دفاع نماید. کاری که تا کنون حزب چپ آلمان و کمونیست بین المللی از آن دفاع نموده است.

فراخوان برای راه حل یک کشور با دو ملت چیزی نیست بمانند آنچه وزیر امورخارجه اسرائیل ادعا می کند، یعنی انهدام اسرائیل. بلکه بر عکس مفهوم یک کشور و دو ملت بربستر برابری حقوقی برای یهودی ها و فلسطینی ها بنا شده است وهمزمان این خود به مفهوم پایان صیهونیسم خواهد بود. این راه حل صیهونیسم را در مقابل مشکل مشروعیت قرار می دهد و نه دمکراسی را.

سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱٣٨۹ – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰
بخش دوم (پایانی)
فانتزی های وحشتناک رسمی

اخطار ناتو: بنیادگرایان اسلامی پاکستانی می توانند تسلیحات اتمی بکار گیرند
Lühr Henken
برگردان ناهید جعفرپور

پشت پرده حنگ ناتو در افغانستان و پاکستان ( بخش پایانی): خطر پیروزی اسلامی ها در صورت خروچ متحدین غربی از افغانستان

در بخش اول بحث شد که: با منطق ناتو یعنی حمله، انهدام، اشغال و سازماندهی جنگی کشنده در افغانستان در جریان است. ارتش فغانستان به عنوان باروت خمپاره ها در جبهه ها بر علیه مبارزان شورشگر قربانی می شود. همچنین بر اثر تمامی این اقدامات تحریک یک جنگ داخلی وجود دارد.

سئوال اینجاست که چرا آمریکا یک چنین جنگ گرانی را انجام می دهد؟ تا پایان امسال آمریکا 300 میلیارد دلاربرای جنگ هندوکش هزینه می کنند. آنهم در زمان بزرگترین بحران اقتصادی. پس چرا این جنگ؟

یورگن تودنهوفر نماینده اسبق کریست مسیحی ها در مجلس آلمان و کارشناس افغانستان در جون 2009 به روزنامه اشپیگل می گوید:” القاعده دیگردر افغانستان نقشی بازی نمی کند. حتی ژنرال پترائوس فرمانده آمریکائی هم این رامی گوید. هر کسی که می گوید ما با یک عقب نشینی این کشوررا بدست القاعده خواهیم انداخت، داستان می گوید. جنایتکاران بندرت به محل اختفائی که از آن رانده شده اند برمی گردند. سپس روزنامه اشپیگل سئوال می کند اگر ما در افغانستان تروریست ها را شکار نمی کنیم پس در آنجا بدنبال چه هستیم؟ و در اینجا تودنهوفر می گوید:” ما در افغانستان بر علیه یک شورش ملی و ضد غرب مبارزه می کنیم. افغانستان به لحاظ استراتژی جغرافیائی بسیار جالب توجه است. زیرا که از آنجا می توان روسیه، پاکستان، و همچنین چین را کنترل نمود. حتی به لحاظ سیاست مواد اولیه هم محلی عالی است. بالاخره آمریکائی ها می خواهند یک لوله کشی گاز از میان افغانستان بسازند”.
آیا هورست کولر رئیس جمهور المان با مصاحبه اش با رادیوی آلمان در تاریخ 22 مای امسال علائق اقتصادی دولت آلمان را در جنگ بر علیه مردم افغانستان تائید نمی کند؟

خط لوله گاز ” ت آ پ ای” و ” ای پ ای”

1998 یکی از کنسرن های نفتی آمریکا ” اونوکال” با دولت آنزمانی طالبان قرار ایجاد خط لوله گاز را گذاشت. یکی از لوبی های اونوکال در افغانستان آنزمان حامد کارزای بود که امروز رئیس جمهور این کشور است. در هر حال اوساما بن لادن موفق شد طالبان ها را متقاعد سازد بجای این قرار با کنسرن آمریکائی یک قرار داد با شرکت نفتی آرژانتینی ” بیرداس” ببندند. عصبانیت واشنگتن به این خاطر آنچنان زیاد بود که جرج دبلیو بوش 6 ماه قبل از ضربه 11 سپتامبر 2001 این تصمیم را گرفت که به افغانستان حمله کند و رژیم طالبان را سرنگون سازد.

آنطور که پیداست اینجا مسئله خیلی مهم تراز این حرف هاست. منظور جغرافیای سیاسی است. چرا؟ خط لوله کشی گاز غربی ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هندوستان به لحاظ استراتژی بسیار مهم است. مجله اقتصادی آمریکائی فوربس در تاریخ 1 جولای 2008 می نویسد:” با این خط لوله کشی این هدف دنبال می شود که نه تنها چین را از دسترسی به ذخایر انرژی آسیای مرکزی محروم سازد بلکه منافع آمریکائی ها هم تامین سازد (……) به این صورت که با کمک این خط لوله نفوذ روسیه را در منطقه ضعیف سازد و ایران را در تنگنای قرار دهد. این خط لوله در افغانستان از طریق شهرستان هرات و قندهار به پاکستان واز آنجا از طریق کویته شهرستان بلوچستان بطرف دهلی نو ادامه پیدا می کند. در آپریل 2008 پاکستان، هندوستان و افغانستان با ترکمنستان یک قرار داد در باره خرید گاز بستند.

کنسرن های انرژی غربی می خواهند ساختمان این خط لوله راهمین سال 2010 آغاز نموده و سال 2014 آنرا به اتمام برسانند. هزینه اینکار در مجموع 7،6 میلیارد دلار خواهد بود. فرانکفورتر آلگماینه 22 آپریل 2010 می نویسد که اگر ساختمان این خط لوله به اتمام برسد برای افغانستان طبق حدسیات متفاوت سالانه حق ترانزیتی به ارزش بین 160 تا 300 میلیون دلار خواهد داشت. اما جنگ جلوی این مسئله را گرفته است. برای مقایسه: درآمدهای دولتی افغانستان در حال حاضرسالانه 800 میلیون دلار می باشد.

پروژه این خط گاز بعنوان رقیب پروژه 20 ساله خط لوله ” آی پ آی” توسعه داده شده است. همچنین موضوع بر سر یک خط لوله گاز بطرف پاکستان و هندوستان است البته با یک تفاوت تعیین کننده: این گاز باید از ایران بیاید. گذشته از بسترذخایر گاز استخراج نشده پارس جنوب در خلیج فارس که در آن 7 تا 8 درصد ذخیره گاز جهان قرار دارد، قرار است که خط لوله ای در حدود 2500 کیلومتر و 7،5 میلیارد دلار که از بندرعباس از طریق بلوچستان به پاکستان کشیده می شود و همچنین به دهلی نو ختم می شود،کشیده شود. پاکستان از کمبود انرژی رنج می کشد. روزانه ساعت ها برق قطع می شود. بی توجه به تحریم های ایران در ماه مه 2009 رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد پیش نویس قرار دادی را برای یک ” خط لوله گاز صلح” بستند. فعلا هندوستان خارج از این قرار داد قرار دارد اما گفته می شود که هر زمان می تواند در این قرار داد شریک شود. همچنین خط لوله ” آی پ آی” می بایست سال 2014 به اتمام برسد. چین هم به این کشورها اضافه می شود. جمهوری خلق چین قرار دادهائی در باره سرمایه گذاری در بخش گاز ایران به ارزش 100 میلیارد دلار بسته است. آمریکا با پروژه ” آی پ آی” مبارزه می کند زیرا که در نهایت یک محور ایران ـ پاکستان ـ هندوستان ـ چین شکل می گیرد. از این روی ریچارد هولبروکه مامور آمریکا برای افغانستان و پاکستان به وزیر نفت پاکستان نوید قمر در اواسط ژانویه پیشنهاد آمریکا را داد که گاز تصویه شده افغانستان را تامین کند اگر که پاکستان از پیمان گاز میان ایران و پاکستان و هندوستان صرف نظر نماید.

تا زمانی که جنگ در پاکستان سلطه دارد در باره ساختمان خط لوله ” آی پ آی” از سوی ایران از پاکستان به طرف چین نباید فکر نمود. برای آمریکا ایزوله ایران بسیار تعیین کننده است و همچنین ایزوله چین. همچنین فعلا به ساختمان خط لوله ای که از افغانستان می گذرد هم نباید اندیشید.

پاکستان مقاومت افغانستان را پشتیبانی می کند

دولت آمریکا هر چه بیشتر خود را روی عقب نشینی شورشگران افغانی در منطقه پشتو نشین شمال غربی پاکستان متمرکز نموده است. از زمان انتخاب هولبروک به عنوان فرستاده خاص آمریکا، افغانستان و پاکستان از سوی دولت آمریکا بعنوان منطقه جنگی برابر ( لغت اختصاری آف/پاک) به حساب می آید و اوباما قویا عملیات ضد خلقی هلیکوپترهای جنگی سازمان امنیتش را (سیا) در پاکستان فعال نموده است. هولبروک در کنگره آمریکا بیان نمود که:” در پاکستان منافع امنیتی ملی و موجودیت ما در مخاطره قرار گرفته است”.

پاکستان خودش به افغانستان بعنوان کشور استراتژیکی که پشت پاکستان ایستاده است برای یک تصادم نظامی با رقیبش هندوستان نگاه می کند. هر دو کشور سه جنگ بر سر کشمیر نموده اند و هر کدام کشمیر را از آن خود می دانند. از این روی ارتش پاکستان تلاش می کند ـ قدرتنمندان اصلی در پاکستان ـ کنترل بر افغانستان را داشته باشند.

نگاهی کوتاه به تاریخ اخیر نشان می دهد که: ارتش پاکستان و سازمان امنیت پاکستان در سال های 80 با پشتیبانی بسیار زیاد سازمان سیا هفت گروه مجاهدین را به وجود آوردند که این گروه ها در افغانستان بر علیه شوروی مبارزه نمایند. پشتیبانی بیشتر از همه را در پاکستان گروهی که دور گلبدین حکمتیار جمع بودند به خود اختصاص دادند. از آنجا که این گروه در جنگ داخلی افغانستان نتوانست خود را به کرسی بنشاند، پاکستان از سال 1994 مشوق جنبش طالبان که در قندهار تحت رهبری ملا عمر قرار داشت، شد. با وجود اینکه پاکستان از 9/11 آمریکا را در جنگ بر علیه تروریسم بین المللی پشتیبانی می کند، اما اجازه داده است که این دو گروه تا به امروز در پاکستان فعال باشند. این چنین است که حکمتیار مقر اصلی اش را در منطقه اطراف پیشاوربرقرار نموده است و شورش نظامی در منطقه شرق افغانستان:
(Kunar, Nuristan, Laghman und Kapisa)
انجام می دهد. مقراصلی مولا عمر حداقل تا سال 2009 در کویته پایتخت بلوچستان بود به این خاطر هم این گروه نظامی شورای کویته نام گذاری شد. گزارش هائی وجود دارد که رهبری این گروه از آن زمان در کراچی مستقر است. شورای کویته مبارزه در جنوب افغانستان:
Kandahar, Helmand, Uruzgan und Zabul
را به پیش می برد. گروه سوم که وزنه اش بیشتر است شبکه حقانی نام دارد. منطقه استقراراین گروه در وزیرستان شمالی است و منطقه عملش شرق افغانستان است:
Paktia, Paktika und Khost

ناتو تعداد ملیشیای شورشگر را در افغانستان 25000 تا 35000 تخمین زده است. این سه رده بندی که در مجموع 2000 گروه را تشکیل می دهند اکثرا زیر رده ملا عمر قرار دارند. چهارمین نیرو طالبان پاکستانی است که از سال 2007 به ائتلاف ” ت ت پ” (تحریکه طالبان پاکستان) پیوستند. اینها در مرحله نخست بر علیه دولت پاکستان و تاسیسات آمریکا در پاکستان مبارزه نموده و بنظر می رسد همین اخیرا همچنین بمب گذاری هائی در آمریکا به حساب آنان است. آنها با سه گروه افغانی همکاری و هماهنگی می نمایند.

جنگ داخلی پاکستانی

ارتش پاکستان جنگ ضد شورشگران را از سال 2009 قوت بسیار داده اند. این جنگ در مناطق پشتو نشین مانند سوات ـ تل در باجور و وزیرستان جنوبی موفقیت داشته است و توانسته است صدها و شاید چند هزار از طالبان ها را از بین ببرد. بخشا از رهبران آنها.
بسیاری از این افراد به مناطق دیگر رانده شدند. ارتش آنجائی که به لحاظ تکنیکی امکان پذیر است با اسلحه سنگین پیش می رود. با بمب و هیلوکوپتر و تجهیزات دیگر. این عملکرد ارتش به عکس العمل شدید متقابل منجر گردید. بمب گذاری ها در بسیاری شهرهای پاکستان تشدید شده است.
بیلان قربانیان در سال 2009 رکورد خود را شکسته است. 12600 انسان با خشونت به قتل رسیدند. که خود 14 بار بیشتر از سال 2006 بوده است. از این تعداد 3000 نفر در بمب گذاری های تروریستی بقتل رسیده اند. 48% بیشتر از سال قبلش. نیمی از قربانیان را باید به حساب عملیات نظامی ارتش (6329) گذاشت. تعداد قربانیان بین غیر نظامیان پاکستان بالاتر از قربانیان غیر نظامی در افغانستان است. باید توجه نمود که تمامی این مسائل پیامد جنگ ناتو در افغانستان است. جنگی که دروازه ای است برای جنگ داخلی در پاکستان.
ارتش پاکستان کاملا متفاوت برخورد می کند و به مواضع طالبان پاکستان برخورد می نماید. گروه های اطراف ملا عمر حکمتیاروحقانی همچنان از تیررس حملات بدورند.
تا کنون افراد مورد اعتماد ملا عمر درآکسیون های مشترک با آمریکا دستگیر شده اند.
این در هر حال کمک می کند که کسانی از جلوی راه برداشته شوند که در مذاکره با کابل قرار داشتند. این مسئله در حال حاضربا منطق آمریکا جور نیست. زیرا که آنها می خواهند نتایج مذاکرات از درون موضع طرف قویتر بیرون آید.
آمریکا پاکستان را بشدت تحت فشار قرار می دهد و بسیار فعال بر علیه گروه های مسلح افغانی در پاکستان خرکت می نمایند. برای این مسئله کنگره آمریکا قانونی را وضع نموده است.
قانون کری لوگار در نظر دارد که کمک نظامی آمریکا به ارزش 1،6 میلیارد دلار برای پاکستان را منتفی کند اگر که دولت پاکستان اقدامات ضد ترور را در سرتاسر پاکستان گسترش ندهد. در این قانون از شورای کویته نام برده شده است. مبلغ 1،6 میلیارد دلار یک سوم هزینه نظامی پاکستان است. که پاکستان به لحاظ قدرت مالی اش اصلا نمی تواند از آن بگذرد.

اگر پاکستان به فشار آمریکا تن می داد، چشم انداز موفقیت درحرکت نظامی بر علیه میلیشیای اسلامی در پاکستان چگونه بود؟ مناسبات قدرتی نظامی شمال غربی پاکستان چگونه است؟

روزنامه زوریخ نو در پایان آپریل سال گذشته نوشت که طبق یک گزارش دولت پاکستان گروه های تندروی اسلامی ای که در شمال غربی پاکستان فعال می باشند، امروز بیش از 60000 تا 90000 هزار نفر جنگجوی مسلح دارند. آیا ارتش پاکستان قادر است بر این نیرو پیروز شود؟ به احتمال قوی نه. دلیل این مسئله عدم حل اختلافات بر سر کشمیر با هندوستان است

تهدید تسلیحات اتمی
ارتش پاکستان جنگ داخلی را ادامه می دهد. همچنین حملات تهدید آمیز آمریکا هم بیشتر خواهند شد و این مسئله در میان مردم پاکستان تمردی بزرگ را به وجود می آورد که این مسئله خود باعث بالا رفتن قربانیان غیر نظامی و تنفر نسبت به آمریکا خواهد شد.
عکس العمل تروریستی تقابلی طالبان بخشا بشکل بمب گذاری های نابود کننده همچنان ادامه خواهد داشت وتوسعه اقتصادی ضعیف تر و فقر رشد خواهد نمود. کشوری که از 60 اسلحه اتمی برخوردار است، هر چه بیشتر بی ثبات می گردد.
روزنامه ” بیلد سایتونگ” آلمان در این وضعیت آتش را بیشتر بهم می زند و در شماره 15 ماه مه 2009 با خطی درشت می نویسد:” طالبان می خواهند بمب اتم را بدست آورند”. همچنین در خود مقاله می نویسد: این تسلیحات در دست های ملا های دیوانه! ـ این کابوس وحشتناک غربی هاست!
همچنین اوباما هم چندی پیش از این سناریو استفاده نمود. وی گفت که مطمئن است که جنگجویان شبکه تروریستی ال قاعده اگر که دسترسی به تسلیحات کشتار جمعی داشته باشند از استفاده آن هیچ ابائی ندارند. وی گفت اگر زمانی یک انفجار اتمی در نیویورک یا لندن یا یوهانسبورگ اتفاق بیافتد برای اقتصاد و سیاست و امنیت خطر های فراوان دارد. رئیس جمهور آلمان آنجلا مرکل هم یک چنین تصورات وحشتناکی را بازگو نموده و در سخنرانیش در باره افغانستان درپایان آپریل در مجلس آلمان این مسئله به این ربط می دهد که پاکستان قدرتی اتمی است. وی می گوید اگر ما بدون برنامه افغانستان را ترک کنیم این خطر بیشتر می شود که تسلیحات اتمی و ابزار اتمی به دست های گروه های افراطی بیافتد.
بنابراین باید از این مسئله جلوگیری نمود و بخش اعظم مفسرین رسانه ها هم از این منطق ها پشتیبانی نموده و به این خاطر هم جنگ در افغانستان باید ادامه داشته باشد تا تسلیحات اتمی پاکستان بدست های تروریست ها نیافتد. در حقیقت این ادعا یکی از دو منطق محوری ادامه جنگ در افغانستان است.
در این باره درروزنامه زوریخ نو 26 آپریل 2010 یک مقاله عجیب وجود دارد با این تیتر” مبالغه درخطر”. در این مقاله آمده است :” همچنین رژیم هائی چون کره شمالی یا ایران به هیچ وجه اجازه دادن یک اسلحه انفجاری سیاسی ای چون بمب اتم را به تروریست های غیر قابل پیشبینی ندارند. مظنون همیشگی برای این سناریو پاکستان است. زیرا تروریست ها در آنجا بیشمارند و رابطه هائی با نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی این کشور دارند. برای اینکه از یک چنین پیشرفتی جلوگیری نمود، رهبریت ارتش دستوراقدامات امنیتی گسترده ای را صادر نموده است. تسلیحات اتمی پاکستان در این فاصله کد 12 گانه دارند که بدون این کد این تسلیحات روشن نمی شوند و کاربری ندارند.این کدها حداقل می بایست از سوی دو نفر داده شوند. افزون بر این بمب ها از حواسی بر خوردارند که باعث می شوند کلاهک اتمی در ابتدا در درجه بالای مشخص و بعد از رسیدن به سرعت مشخص عمل نمایند. در کنار چنین اقدامات امنیتی تکنیکی ارتش با کمک آمریکائی ها تلاش بسیار می کند تا نگهبانان و افسران را به لحاظ سیاسی و افراط گرائی مذهبی امتحان نماید.
پرسنل تاسیسات اتمی مرتبا معاوضه می شوند. از این که یک شیفت کاری از وابستگان یک قوم و یا منطقه متشکل بشود جلوگیری می شود تا بدین وسیله از سرقت با کمک افراد خارج از تاسیسات جلوگیری شود (……) سپس نویسنده مقاله با قاطعیت می نویسد که :” با این وجود ریسک وجود دارد”.
یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان که فرماندگی بر تسلیحات اتمی را دارا می باشد در مصاحبه ای با روزنامه اشپیگل نوامبر 2009 گفت:” من به شما و همچنین به مردم کشورم و مردم جهان ضمانت می دهم که کلیه ساختار فرماندهی ما در دست های انسانهای امین و مطمئن قرار دارد. انسانهای کاملا قابل اعتماد. آمریکائی ها هم همینطور فکر می کنند. می خواهم نتیجه بگیرم که تسلیحات اتمی آنچنان جای امنی دارند که هیچ دلیلی دیگر وجود نخواهد داشت جنگ افغانستان را ادامه داد”. صدر اعظم آلمان بعنوان دومین دلیل محوری جنگ گفته وزیر اسبق آلمان پتر اشتروک از حزب سوسیال دمکرات را بنام خود بیان می کند و می گوید:” امنیت آلمان باید همچنین در هندوکوش مورد دفاع قرار گیرد”.
اما این منطق هم کارساز نیست. مسئله ای را مورد بررسی قرار می دهیم: آیا عملیات ارتش امنیت غربی ها را بالابرد؟ ما اروپا را بخاطر می آوریم. به بمب گذاری در مادرید و لندن و بمب گذاری های ناموفق و تلاش های دیگر در همین کشور خودمان ( بمب های چمدانی و …..). قبل از 9/11 در اروپا چنین پدیده ای وجود نداشت.
از سال 2001 در خود آمریکا 37 بمب گذاری و یا تلاش برای بمب گذاری شده است که این خیلی بیشتر از گذشته است. 13 تا از 37 بمب گذاری در آمریکا تنها در سال 2009 انجام گرفتند.

بیلان منفی ساختمان غیر نظامی

جمع بندی می کنیم که نه تنها جنگ غلط است بلکه به عکس خود تبدیل خواهد شد و به هیچ خواسته ای که برایش جنگ شده جامه عمل نمی پوشاند و دلائلی هم که برای ادامه جنگ نام برده می شوند قابل امتحان نیست. بنابراین جنگ باید سریعا پایان یابد. اما نه صدراعظم ما در باره فرستادن نیرو به افغانستان می گوید که آلترناتیو دیگری وجود ندارد و آلمان وظیفه ای بزرگ را بر دوش دارد و باید این وظیفه را انجام دهد و از مسئولیتش شانه خالی نکند!
آلمان بر خلاف همکاران هلندی و کانادائی خود رفتار می کند که ارتش خود را تا پایان امسال و یا سال آینده از جنوب افغانستان بیرون می کشند. هر دو این کشور ها هم مثل آلمان سربازان بیشماری را در افغانستان مستقر نموده اند. حال سئوال اینجاست: اگر این کشور ها می توانند افغانستان را ترک کنند چرا آلمان این کار را نمی کند؟
آلمان نقش نظامی رهبری کننده ای را در اتحادیه اروپا و ناتو بازی می کند و در شورای امنیت سازمان ملل یک صندلی می خواهد. کارل تئودور گوتنبرگ وزیر جدید آلمان برای اینکه مردم هم نقش خود را در این بازی خوب اجرا نمایند در بارعملیات ارتش آلمان در ماه نوامبر 2009 از واشنگتن گفت:” چیزی که غیر عادی است است باید عادت بشود و کلا مورد قبول قرار گیرد”. بزبان روشن تر: عملیات جنگی دیگر نباید استثنا بلکه باید قاعده بشوند. از این روی هم این زبان جنگی را بکار می گیرد. اینکه مرگ و زخمی شدن در سال های آینده به این مسئله ربط پیدا می کند ـ و نه تنها در افغانستان

اینکه جنگ به این کشور کمکی نمی کند را بیلان منفی ساختمان غیر نظامی افغانستان نشان می دهد. گزارشی از کمسیون برنامه و توسعه سازمان ملل در باره ساختمان غیر نظامی افغانستان بهبود ها و بدتر شدن ها را از سال 2001 به بعد در افغانستان بر شمرده است.
در ابتدا بهبود ها:
در دسترسی کودکان به مدارس ابتدائی صعودی بین 54 تا 60 درصد وجود دارد. بعد از 9 سال جنگ تازه 54 تا 60 درصد کودکان به مدرسه می روند! در بیسوادی صعودی 34 تا 36،5 درصد بین مردم داشته است. مرگ و میر کودکان از 257 به 191 از هر 1000 نوزاد متولد شده تقلیل یافته است. سهم دسترسی شهروندان به آب از 23 درصد به 41،4 درصد رسیده است.
بدترشدن ها:
درصد انسانهائی که زیر خط فقر زندگی می کنند از 33درصد به 42 درصد رسیده است. درصد کسانی که دچار سوء تغذیه هستند از 30 به 39 درصد رسیده است. دسترسی مردم به تاسیسات اولیه بهداشتی از 12 درصد به 5،2 درصد رسیده است. تعداد مردمی که در حلبی آباد ها و بدون سرپناه زندگی می کنند از 2،4 میلیون به 4،5 میلیون رسیده است. تعداد جوانان بیکار از 26 درصد به 47 درصد رسیده است. زمین های زیر کشت تریاک از 131000 هکتار به 193000 هزار هکتار رسیده است.
این وضعیت مادامی که جنگ وجود دارد هیچ تغییری نخواهد نمود بلکه بدتر هم خواهد شد. در زمان جنگ هیچ سازندگی پایداری در بخش غیر نظامی امکان پذیر نخواهد بود.
از این روی این جنگ باید خاتمه یابد و هر چه زودتر نیروهای نظامی خارج شوند بنفع مردم افغانستان است.
برای اینکه نیروی نظامی ناتو از افغانستان بیرون کشیده شود در ابتدا باید یک آتش بس به وجود آید. پیش شرط آتش بس مذاکرات در راه آتش بس است. موضع طالبان این است که آتش بس زمانی به وجود می آید که ناتو افغانستان را ترک کند و برای این کار باید از هم اکنون زمانی را برای خروج اعلام نماید. درست در این صورت صلح در افغانستان برقرار خواهد شد. بنابر این موضوع بر سر این است که از سوی ناتو یک آتش بس بدون شرط و شروط اعلام گردد و سپس خروج از افغانستان.
برای ارتش آلمان به این معنی است که به عملیات جنگی اش خاتمه دهد و تا پایان امسال افغانستان را ترک نماید.

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱٣٨۹ – ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰

بخش یک
Lühr Henken

برگردان ناهید جعفرپور
در حالیکه سیاستمداران ازموفقیت در جنگ علیه طالبان دم می زنند، ساختمان نظامی و غیر نظامی منطقه در بن بستی غیر قابل اصلاح گرفتار شده است.

جمله ای عاقلانه آسیائی وجود دارد که می گوید” اگر خدا بخواهد ملتی را مجازات کند در این صورت آنان را در افغانستان فرو می ریزد”. قدرت استعماری انگلستان هیچ گاه موفق نشد بر افغانستان تسلط یابد. آنها می بایست شکست های بسیاری را تجربه کنند. 1842 برای بریتانیائی ها بطوری خاص تیره بود. تئودور فونتانه این شکست را در شعر” نمایش حزن انگیز افغانستان” توصیف نموده است. حمله با سیزده هزار نفر آغاز شد و تنها یکنفر از افغانستان به خانه باز گشت. در واقعیت افغانی ها تنها دکتر ویلیام بریدون را زنده گذاشتند تا وی بتواند در برگشت به خانه از نفرت افغانها گزارش دهد. این در واقع بزرگترین شکست تاریخ استعماری بریتانیا است. همچنین 1880 بریتانیائی ها دومین شکست خویش را درجنگ مایوند نزدیک قندهار تجربه نمودند. 1919 سومین جنگ آنگلو/افغانستان رخ داد که در آن بریتانیا افغانستان را ترک نمود و افغانستان به استقلال رسید. ازاین هاله مغلوب نشده تا به امروزهم قدرت مبارزاتی پشتوها تغذیه می شود.همچنین شوروی هم در سال های 80 این مسئله را لمس نمود.
در حال حاضر در حدود 110000 سرباز خارجی تحت فرمان ناتو و یا بهر بگوئیم در فضای عملیات برهبری آمریکا با نام ” پیام آوران صلح” در افغانستان بسر می برند و تا اواسط امسال به 150000 نفر خواهند رسید. شوروی در آنزمان 120000 سرباز در افغانستان داشت. آنزمان هم تعداد سربازان مرتبا رشد می کرد. در آعاز 1979 در حدود 87000 هزار ودر پایان در سال 1989 در حدود 330000 هزار نفر. افزون بر این تعداد 150000 هزار شبه نظامی هم در جانب دولت وجود داشت که مجموعه 600000 هزار سرباز و شبه نظامی می شد. ناتو هم همچنین تلاش می کند این نظم را برقرار کند.
در جنگ آنزمانی تا 1،3 میلیون افغانی کشته شدند آیا این جنگ هم پایانی آنچنانی خواهد داشت؟
در هر حال ناتو به نقشه های خود در افغانستان چسبیده است و با وجود اینکه طبق تحلیل خود ناتو آنها از 25% موفقیت برخوردار بوده اند اما در حال حاضر حمله بزرگی به منطقه زیر سلطه طالبان در قندهار تدارک می کنند. قندهار با سکنه ای در حدود 500000 نفر دومین شهر بزرگ افغانستان است. در این حمله یا یک قتل عام وحشتناک می شود و یا طالبان ها بیرون می شوند و یا مخلوطی از هر دو. در هر حال دولت آمریکا عجله دارد چون در ماه نوامبر انتخابات دارد و یک سوم پست سناتور ها از نو انتخاب می شوند. رئیس جمهور اوباما و دمکرات هایش طبق همه پرسی اخیردر حالت دفاعی قرار دارند.
آیا تا آنزمان موفقیتی نصیب آنها خواهد شد؟ یک تحقیق انستیتوی مستقل بریتانیائی ” ایکوس” در سال 2008 بر این مسئله اشاره می کند که مقاومت نظامی 72 درصد سرزمین افغانستان را در بر گرفته است در حالیکه در سال قبلش 54 درصد بوده و سال 2009 به 80 درصد می رسد. آنچه غمناک است رشد تعداد انفجارات از 82 حمله انفجاری در سال 2003 به 8159 حمله انفجاری در سال گذشته می باشد. همچنین تعداد کشته شدگان نیروهای اشغالگر از 57 نفر سال 2003 به 520 نفر در سال 2009 و همچنین تعداد غیرنظامیان کشته شده در سه سال گذشته طبق آمار سازمان ملل متحد دوبرابر گشته است.(2412)
این توسعه برای آمریکا ضرورت تغییر استراتژی را بدنبال داشت و برای جلوگیری از شکست در جنگ میبایست رویه تا کنونی را تغییر دهد. در دستور عمل نظامی ارتش آمریکا برای مبارزه با مقاومت مردم افغانستان بنام:
FM 3-24 Counterinsurgency
آمده است که برای شکست مقاومت هر 1000 سکنه 20 تا 25 نیروی امنیتی ضروری است. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه می نویسد که در افغانستان بین 570000 تا 710000 هزار نفر نیروی امنیتی لازم است. ( 14.10.2009)
از این روی از مارس 2009 طبق نقشه مشاورین اوباما در 6 یا 7 سال آینده تعداد نیروهای امنیتی به 400000 هزار نفر افزایش داده خواهند شد. ( روزنامه فرانکفورتر آلگماینه 20.3.2009). در حقیقت این خود به معنای دوبرابر شدن نیروهای امنیتی است.
میشائیل مولن از سردمداران آمریکا اواسط سال گذشته گفت” ما باید تا 12 یا 18 ماه آینده در افغانستان تغییرات را انجام داده باشیم. در غیر این صورت احتمالا به هیچ راهی نخواهیم رسید”. طبق این گفته و مشخصا تا حداکثر پایان 2010 آمریکا باید به این تغییرات دست یابد. دقیقا تا این تاریخ دستوری را که اوباما در دسامبر 2009 بعد از بحث طولانی صادر نمود باید اجرا شود و آنهم پیاده کردن 30000 سرباز در افغانستان. این مسئله باید در جون 2010 انجام شده باشد. اوباما بدین ترتیب تعداد سربازان ارتش آمریکا را از زمان آغازریاست جمهوریش تا جون 2010 سه برابر خواهد نمود. (از 32000 سربازبه 98000 سرباز). افزون بر این 8000 سرباز دیگر هم از سایر کشورهای ناتو به افغانستان فرستاده خواهند شد و بدین ترتیب 150000 سرباز در افغانستان مستقر خواهند بود و این به معنی رنج بیشتر و خون ریزی بیشتر و در نهایت قربانیان بیشتر در افغانستان خواهد بود.
اوباما اعلام نموده است که از یولای 2011 به تقلیل سربازان خواهد پرداخت. در واقع این مسئله همراه خواهد بود با کارزار انتخاباتی اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2012.
اینکه واقعا بیرون رفتن ارتش آمریکا از افغانستان آغاز خواهد شد یا نه را در ابتدا در دسامبر 2010 تصمیم گیری می شود. روبرت گاتس وزیر جنگ آمریکا گفته است” با توجه به شرایط محل مشتی سرباز از افغانستان بیرون کشیده خواهد شد”. فراموش نشود که اوباما تنها آغاز بیرون رفتن ارتش را اعلام نمود و در باره سرعت بیرون رفتن و یا پایان آن چیزی نگفته است.

از یک برنامه آموزشی برای نیروهای امنیتی افغانی ( ارتش و پلیس) در سخنرانی اوباما
اوائل دسامبر اثری دیده نشد اما با این وجود چند روز قبل از این سخنرانی وزیر دفاع و وزیر کشورافغانستان این قصد را تائید نمودند. طبق گفته آنها قرار است که مشخصا تعداد سربازان به 240000 نفرو تعداد پلیس ها به 160000 هزار نفر برسد. در مجموع دقیقا همان 400000 نفر نیروهای امنیتی می شوند که آمریکا اعلام نموده است. رئیس جمهور حامد کرزای می گوید” ما تصمیم گرفته ایم که نیروهای امنیتی افغانستان در فاصله 5 سال آینده بطوری توانا بشوند که بتوانند امنیت تمامی کشور را تامین نمایند”. این گفته دقیقا به مفهوم از پایان سال 2014 است.
در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه 29 ژانویه 2010 آمده است که در اکتبر 2011 ارتش افغانستان می بایست از 170000 سرباز و پلیس این کشور از 134000 نفرتشکیل شود. که مجموعا 304000 نفر خواهد بود. اینکه تا چه اندازه این خواست واقعی خواهد بود را در زیر تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.

. منطق ناتو
برای مبارزه با مقاومت در افغانستان تاکتیکی جدید تحت نام:
Shape, Clear, Hold and Build
دنبال می شود. آنها چه تصوری دارند؟ بعد ازحمله ارتش ( شپ) به شورشگران حمله می شود(کلر) منظور یا طرد و یا نابود می شوند. سپس آن محیط پاکسازی شده برای همیشه اشغال می گردد ( هولد) البته این کار را باید نیروهای امنیتی افغانی و بیشتر از همه پلیس افغانستان انجام دهد بطوری که در نهایت سازندگی شروع گردد ( بویلد).
آموزش ارتش افغانستان می بایست در خود افغانستان انجام پذیرد. در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه 21.04.2010 آمده است که در آینده نیروهای نظامی ناتو چون گذشته که از مقر های خود برای انجام عملیات بیرون می آمدند و بعد از چند روز به مقر های خود بر می گشتند، عمل نخواهند کرد بلکه همانطوری که ارتشی ها می گویند منطقه ای که یکبار اشغال شد برای همیشه در اشغال قرارخواهد گرفت و آنهم از طریق نیروهای امنیتی افغانستان. نیروهای ناتو امنیت خارج از مرزها را بعهده خواهد گرفت. این اتحاد در آینده به این معنی نخواهد بود که هر واحد متشکل از سه آلمانی و سه افغانی باشد بلکه مفهوم این اشترک عمل این است که تمامی لشکر ها در کنار هم به عملیات بپردازند”.
کارل تئودور وزیر دفاع آلمان در ماه فوریه قبل از تصمیم مجلس آلمان در باره تصویر این اشتراک مساعی می گوید:” این اشتراک مساعی بخصوص به این مفهوم است که حضور در افغانستان را نشان دهد و حضور در افغانستان حضوری تهاجمی نخواهد بود بلکه با آموزش و حفاظت از مردم افغانستان در رابطه است ـ اینکه فضای بازگشت برای طالبان را تنگ تر نمود و آنان را هر چه بیشتر از مردم ایزوله ساخت”. بعد از اوائل آپریل چهار سرباز آلمانی در یک دوره آموزشی با سربازان ارتش افغانستان بقتل رسیدند.
اوائل نوامبر 2009 در حدود 300 نیروی ویژه آمریکائی و 800 افغانی به منطقه گل تپه حمله می کنند. طبق گزارشات در ابتدا سربازان منطقه را محاصره می کنند و سپس هدفمند از طریق جت های جنگی ارتش آمریکا به بمباران منطقه می پردازند. فرماندار قندوس از بمب های بیشماری صحبت می کند که 5 روز متوالی در 24 ساعت روز پرتاب می شده اند. یک سیاستمدار محلی می گوید که بمب باران ها بسیار به مرکز شهر نزدیک بودند. بیلان این بمباران: طبق گزارش افغانها 133 نفر از طالبان ها بقتل رسیدند. در گزارش های اولیه غیر نظامیان در میان قربانیان قرار نداشتند اما بعد گزارش ها تغییر نمود. سایت اشپیگل در 17 نوامبر 2009 گزارش می دهد که طبق نظر ارتش ناتو از 125 کشته تنها 75 نفر طالبان بوده اند”. تا کنون کسی در باره تعداد واقعی کشته ها چیزی نگفته است.
در باره عملیات ارتش آلمان

از دسامبر 2001 ارتش آلمان در جنگ افغانستان شرکت دارد. در ابتدا تنها در کابل و از دسامبر 2003 همچنین در قندوس مستقر می باشند. آنها در قندوس و در فیض آباد و مزار شریف هر کدام تیم هائی را برای بازسازی شهرستانهای افغانی تشکیل داده اند. در حال حاضر4270 سرباز آلمانی در پایگاه هوائی ترمزازبکستان مستقرند و از مارس 2007 شش تورنادو در سرتاسر افغانستان آماده دارند. این تورنادو ها تحت رهبری فرمانده گی منطقه شمال در مساحتی که نصف مساحت آلمان را دارد درفعالیتند.

از اواسط سال 2008 یک گروه تهاجمی سریع العمل بنام:
Quick Reaction Force, QRF
در افغانستان مستقر شده است که شامل 200 سرباز است و این سربازان مرتبا در منطقه شمال فرستاده می شوند.
در کنار مجموعه نیرو 970 خودروی حفاظ دار ( تانک) و 9 تانک محافظ ” ماردر” و بزودی همچنین دو تانک ” هایوبیتس 2000″ و تانک ضد هوائی ” تو” از سوی ارتش آلمان به افغانستان فرستاده شده است. همچنین 15 هلیکوپتر مدل ” کا ز او” هم در منطقه مستقرند و از اوت 2010 سه هلیکوپتر مدل ” هرون 1″ به افغانستان فرستاده می شود.
همچنین همین اخیرا گوتنبرگ اعلام نمود که بزودی 15 هلیکوپتر ” ماردر” دیگر در شمال افغانستان به فعالیت می پردازند. هلیکوپتر های ” هایوبیتز” می بایست مستقیما برای ترساندن شورشگران بکار گرفته شود. تانک های حامل موشک های ضد تانک برای از بین بردن تانک ها بکار گرفته نمی شوند زیرا شورشگران فاقد تانک می باشند بلکه این تانک ها بر علیه افراد یا گروه های کوچک مسلح بکار گرفته می شوند.

هزینه رسمی تجهیزات ارتش آلمان برای افغانستان آنچنان دراماتیک افزایش یافته است که همین امسال به بیش از یک میلیارد یورو رسیده است.

حضور ارتش آلمان در افغانستان از سوی اکثریتی از مردم آلمان پذیرفته نشده است. از اوائل دسامبر طبق همه پرسی که شده است و از کانال یک تلویزیون آلمان پخش گردیده است 70% مردم برای خروج فوری ارتش از افغانستان نظر داده اند. در اواسط آپریل تنها 26 درصد مردم آلمان خواهان ماندن ارتش در افغانستان بوده اند. بنابراین دولت آلمان بر خلاف خواست مردمش در افغانستان حضور دارد.

حتی فرموله خیلی رضایت بخش دولت آلمان مبنی بر اینکه مسئولیت را به افغانها می سپارند در عقیده مردم آلمان تائیری نگذاشت. وزیر امور خارجه گوئیدو وستروله در تاریخ 3 دسامبر سال گذشته در جلسه مجلس آلمان گفت که دولت آلمان روی چشم انداز عقب نشینی از افغانستان متمرکز است. وی از این حرکت می کند که تا پایان سال 2011 بیرون کشیدن سربازان ارتش آلمان از افغانستان آغاز خواهد شد.

حال به ارتش افغانستان می پردازیم. اواسط آپریل می بایست ارتش ملی افغانستان طبق اطلاعات ناتو متشکل از 113000سرباز شده باشد. تا اکتبر 2011 می بایست این آمار به 171600 برسد. ( 58600 بیشتر) آیا این مسئله امکان پذیر است؟ اگر ما به تعداد کسانی که در ماه های گذشته آموزش داده شده اند توجه کنیم می بینیم که این مسئله می تواند امکان پذیر باشد.
سازماندهی نیروهای امنیتی افغانی وظیفه ای بسیار بزرگ است. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در 16 فوریه 2010 از یک افسر آلمانی نقل قول می کند که می گوید:” مرتبا این مسئله پیش می آید که وابستگان ارتش افغانستان برای روزها یا هفته ها گم می شوند. این مسئله بیشتر در تابستان که فصل برداشت محصولات کشاورزی است اتفاق می افتد. درجه عدم حضور وابستگان ارتش تا 40 درصد هم بالا می رود.

جالب توجه نظر فرمانده کل ارتش پاکستان است که بنظرش ایجاد چنین ارتشی با این بعد کاملا غیر ممکن می باشد و بنظر وی یک چنین ارتش بزرگ و همه جانبه ای تنها نیاز به آموزش ندارد بلکه باید از افسران با تجربه هم برخوردار باشد. یک ساختار رهبری خوب از کلاه سحر آمیز بیرون نمی آید. از این روی بنظر او تصور سپردن مسئولیت ها بر گردن نیروهای امنیتی افغانستان تصوری از روی زیاده خواهی است.

برگردان ناهید جعفرپور
چهارشنبه ۵ خرداد ۱٣٨۹ – ۲۶ می ۲۰۱۰

Onur Küçükarslan

در مدت یک ماهی که کارگران ترکیه در اعتصاب بسر می بردند، چپ های این کشور جان تازه گرفتند: دولت ترکیه تا به امروزنتوانسته است یک بخش از نقشه های نئولیبرالی اش را در جهت همواره وخیم کردن وضعیت کارگران به اجرا در آورد.

یک بخش بزرگی از ۱۲۰۰۰ کارگر کارخانه جات دولتی دخانیات ترکیه در آنکارا از تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ تا ۲ مارس ۲۰۱۰ به اعتصاب پرداختند. این کارگران برای امنیت کاری دوازده ماهه، حداقل دستمزد دولتی ۱۲۵۰ لیره که معادل ۶۰۰ یورو در ماه می شود و همچنین برای استخدام مجدد در یکی دیگر از کارخانه جات دولتی به این اعتصاب ۷۸ روزه دست زدند. کارگران خود را در مقابل شرکت های واسطه استخدام، دولت ترکیه و سیاست های نئولیبرالی این دولت مانند حمله پلیس به کارگران در حین اعتصاب تجهیز می نمایند. کارگران با این اعتصاب خود بعد از مدتی کوتاه هواداری مردم ترکیه را به خود جلب نمودند و در سطوح بین المللی به خاطر مبارزه شان بر علیه سیاست های نئولیبرالی از احترام و توجه خاصی برخوردار گردیدند. اعتصاب کارگران دخانیات ترکیه در سال گذشته بزرگترین اعتصاب در فضای اروپا بود به این لحاظ از ارزش بررسی خاص برخوردار است.

ورود نئولیبرالیسم

توتون در کشاورزی و در بخش صادرات کشور ترکیه از ۴۰۰ سال پیش نقش بسیار مهمی را بازی می کند. ترکیه با صادرات سالانه بطور متوسط ۵۰۰ میلیون دلار آمریکائی و تولیدی بیش از صد هزار تن توتون شرقی در شرق ترکیه بعد از چین، برزیل، هندوستان و آمریکا تا سال ۲۰۰۸ پنجمین کشور بزرگ تولید کننده توتون بوده است. کارخانه جات دولتی تکل ترکیه قبل از خصوصی سازی در برگیرنده ۱۱۰ کارخانه ساخت برگ توتون و ۶ کارخانه سیگار و ۱۹ مجموعه تولیدی برای نوشابه الکلی، ۱۰ تاسیسات استخراج نمک خوراکی، یک کارحانه بسته بندی، یک کارخانه پارچه بافی بود. با وجود اهمیت توتون در اقتصاد ملی این کشور اما کارخانه جات تکل از سال های ۸۰ یکی بعد از دیگری بسته شد.

پشت پرده این پروسه در آنزمان به اجرا گذاشتن سیاست های نئولبرالی بود. درست به مانند ۱۹۷۹ با مارگارت تاچر محافظه کار دربریتانیای کبیر، ۱۹۸۱ با رونالد ریگان جمهوری خواه در آمریکا در ترکیه هم ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰ درست ۸ ماه قبل از کودتای نظامی در ۱۲ سپتامبر قدرت نئولیبرالیسم به جریان افتاد. در این روز پیمان های ضروری از سوی دبیر اول دولت تورگوت اوزال به تحریر درآمد تا بدینوسیله اقتصاد کشور برای لیبرالیزه شدن کامل تجارت خارجی و امور مالی کشور آماده گردد. از این روی برای اجرای این قرار ها احتیاج به دولتی نظامی بود تا بتواند این قرار ها را به اجرا در آورد. اوزال بعنوان مشاور اسبق بانک جهانی در ابتدا بعنوان وزیر اقتصاد در دولت کودتا انتخاب گردید تا اجرای این برنامه ها را به پیش برد.

بالاخره در سال ۱۹۸۴ نئولیبرالیسم با یک رفرم دولت اوزال که در سال ۱۹۸۳ ” حزب وطن” را بنیان نهاده بود، وارد ترکیه شد. وی با اقدامات اضطراری و حمایت کودتاگران به عنوان نخست وزیر بر دولت حکومت می کرد. همزمان وی با این قصد که ترکیه را وارد سرمایه داری جهانی نماید، اقتصاد کشور را به دست های صندوق بین المللی پول سپرد. صندوق بین المللی پول هم ترکیه را بمانند بهشتی برای واردات ارزان و بورس بازی های مالی دانسته و به این خاطر هم قصد داشت این کشور را توقفگاه نیروی کار ارزان قیمت نماید.

حتی اگر دولت های متفاوت ائتلافی فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ مصمم بودند که خواست های صندوق بین المللی پول را به اجرا در آورند، اما در سال ۲۰۰۲ یک دولت تک حزبی ” آ کا پ” نیاز بود تا بتواند تغییرات ساختاری مهم دیگری را که از سوی سرمایه داری داخلی و همچنین سرمایه داری بین المللی تحمیل می شد را به اجرا در آورد. در این رابطه می توان از چهار هدف اساسی دولت “آ کا پ” صحبت نمود: صنعتی کردن ترکیه، انهدام دولت رفاه ( رفاه اجتماعی و مدد های اجتماعی)، کمک های اساسی در جهت استثمار توسط سرمایه داری داخلی و بین المللی و نظم نوین در پروسه تولید بر علیه منافع طبقه کارگر از طریق تغییرات ساختاری.

توتون و کارخانه جات تکل

این تحمیل شدن نئولیبرالیسم به اقتصاد ملی ترکیه خود را در صنایع دخانیات هم به خوبی نشان می دهد. این تغییر ساختاری با تعطیلی مارک توتون وطنی که تا آنزمان ضمانت عملی داشت و همچنین بالا بردن نفوذ شرکت های توتون خارجی در بازار داخلی در سال ۱۹۸۴ آغاز گردید. بخش خصوصی با شرط سهیم بودن در مجموعه کارخانه جات تکل از این حق برخوردار گردید که به ساخت سیگار بپردازد. این برش در ارگانیسم اجتماعی در سال های ۹۰ شرایط خصوصی شدن کارخانه جات دولتی را مهیا نمود. دولت در این پریود سرمایه گذاری های خویش را در این بخش قطع نمود وبدینوسیله پایان آهسته کارخانه جات تکل زمینه چینی شد.

با آمدن دولت سوسیال دمکرات بولنت اچویت (۱۹۹۹ـ۲۰۰۲) چیزی تغییر نکرد و حتی در سال ۲۰۰۳ با وزیر اقتصاد سوسیال دمکرات کمال دروی همچنان این پروسه ادامه داشت. حزب عدالت و رونق اقتصادی “آ کا پ” در ابتدا تکل را به سه بخش تقسم نمود و در همان سال بخش نوشابه های الکلی با تمامی تاسیسات و دستگاه ها و اجزایش به قیمت ۲۹۲ میلیون دلار آمریکائی به بخش خصوصی سپرده شد. این قیمت قیمتی خنده دارد بود و در حقیقت برابر تنها سود چهار سال این شرکت ها می شد.

بخاطر سیاست نئولیبرالی دولت تعداد خانواده های سهیم درتولید توتون از ۴۰۰۰۰۰ نفر سال ۲۰۰۲ به ۲۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۶ رسید. از آنجا که در این منطقه کاشت توتون سودآور است مردم این منطقه که بخش بزرگشان به ملت کرد تعلق دارند به بیکاری کشیده شده و به فقر گرفتار گشتند. طبق آمار در شرق و جنوب شرقی آناتولی در این مدت ۱،۵ میلیون کرد از سوی سیاست زراعی لیبرالی از کار بیکار شدند.

در سال ۲۰۰۲ سهم بازار تکل از ۶۸٪ به ۲۰٪ سقوط نمود. در سال ۱۹۸۴ هنوز توتونی وارد کشور نمی شد. اما در سال ۲۰۰۶ واردات توتون از خارج به ۲۵۰ میلیون دلار آمریکائی رسید. این مسئله زمانی بود که صادرات این کشور ۵۰۰ میلیون دلار سقوط نموده بود. با این سیاست همواره شرکت ها و کارخانه جات دولتی بیشماری بسته شدند و یا بهتر بگوئیم فروخته شدند آنهم به بخش خصوصی. امروز مجموعه تکل تنها از ۵۷ کارخانه برای برگ توتون و ۲ تاسیاسات استخراج نمک و یک کارخانه بسته بندی تشکیل شده است. تعداد کارگران از زمان خصوصی سازی از ۳۰۱۲۴ سال ۲۰۰۲ به ۱۲۰۰۰ امروز سقوط نموده است.

با وجود مقاومت کارگران کارخانه جات تکل در سال ۲۰۰۷ بخش مهمی از بخش های توتون سازی در فوریه ۲۰۰۸ بعد از یک مذاکره ۱۷ دقیقه ای به قیمت ۱،۷۲ میلیارد دلار آمریکائی به شرکت بریتیش آمریکن توباکو فروخته شد. “ب آ ت” دومین کنسرن بزرگ توتون جهان در سال ۲۰۰۳ شرکت دولتی توتون ایتالیائی را خرید. کارخانه جات تکل به این منظور خریداری نشد که تولید را ادامه دهد بلکه برای این خریداری شد که سهم بازار توتون ترکیه را که هفتمین بازار مهم جهان برای تهیه سیگار است را از آن خود کنند.

کنسرن ” ب آ ت” در ابتدا کارخانه جات سیگار سازی را بسته و کارگران این کارخانه جات را به کارخانه جاتی که هنوز در دست دولت ترکیه بود سپرد. کمی بعد دولت ترکیه اعلام نمود که تمامی کارخانه جات برگ توتون را خواهند بست و کارخانه جات تکل کاملا مسکوت خواهند ماند. دقیقا چند ماه قبل از این واقعه در زمان انتخابات فرمانداری، نماینده ” آ کا پ” در مجلس که از سوی بسیاری از کارخانه جات انتخاب شده بود به کارگران وعده داد که آنها محل کار خویش را از دست نخواهند داد. دولت ” آ کا پ” که سیاست های نئولیبرالی صندوق بین المللی کار و اتحادیه اروپا را بدون مقاومت اجرا می نمود، کارخانه جات تکل را در سال ۲۰۰۳ برای تیر خلاص رها نمودند. انهدام صنایع توتون ترکیه بخش مهمی از سیاست های نئولیبرالی و تغییرات در ترکیه است که از ۳۰ سال پیش آغاز گردید.

نئولیبرالی سازی اقتصاد ملی قطعا روی ساختار اشتغال و ساختارهای کارگری تاثیر می گذارد. دولت ” آ کا پ” می خواهد خودش را از دستمزد های ضمانت شده، کارخانه جات سازمان داده شده توسط اتحادیه ها و ضمانت های شغلی خلاص کند و به دستمزد های ارزان و کارگران سازمان نیافته بدون امنیت های شغلی روی آورد. در ابتدا این پروسه خصوصی سازی در بخش هائی چون صنایع پارچه بافی، اتومبیل سازی آعاز گردید. بعد از انتخابات ۲۰۰۷ دولت شروع کرد تمامی کارگران مجموعه بخش های دولتی را زیر ضرب برد.

کارگرانی که کارخانه جات شان بسته شد از سوی دولت با نام ( ۴/س) که به زبان عامیانه ” رده بردگی” نام دارد، رده بنده شد. این ها کسانی هستند که شانس دارند در تاسیسات دیگر دولتی به کار گمارده شوند. البته با شرایطی که خود دولت تعیین می نماید: آنها از طریق شرکت های واسطه اجاره کارگر با شرایط خاص این شرکت ها به شرکت های دولتی توصیه می شوند. کار این کارگران مدت دار و یا فصلی است. این کارگران مادامی که برای این شرکت ها کار می کنند اجازه شغل جانبی دیگری ندارند و از هیچ نهاد دولتی و یا غیر دولتی هم هیچ گونه کمکی دریافت نخواهند نمود. آنها در فاصله چهار ماه اجازه ندارند که بیش از ۲ روز مریضی رد نمایند و یا به هر دلیلی مرخصی بگیرند. همزمان این کارگران از حق بازنشستگی برخوردار نخواهند گشت. دستمزد این کارگران از شرکت های اجاره کارگر نسبت به تخصص و سواد بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ لیر در ماه ( ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو) دریافت می کنند. از آنجا که کارگران بیش از ۱۰ ماه اجازه کار ندارند، بنابراین درآمد متوسط سالانه آنها زیر حداقل دستمزد رسمی ترکیه است. و باز هم از آنجا که این کارگران نه کارگرند و نه کارمند حق شرکت و عضو شدن در اتحادیه ها را هم ندارند.

مختصری در باره مقاومت کارگران

با پیاده شدن شکل نام برده از کار ۴/س یا ( رده بردگی) و شرکت های اجاره کارگر، کارگران ۵۷ کارخانه برگ توتون تحت رهبری اتحادیه کارگران بخش غذائی تصمیم به اعتراض های نامحدود نمودند. از تمامی بخش های ترکیه کارگران کارخانه جات تکل در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹ بسوی مرکز حزب ” آ کا پ” در آنکارا براه افتادند اما در آنجا چون در محاصره پلیس بود نتوانستند تجمع نمایند. سپس کارگران بسوی مرکز عبدی پکچی پارک حرکت نمودند. جائی که دوروز بعدش از سوی پلیس با گاز اشک آور و آب پاش مورد حمله قرار گرفته و پراکنده شدند. کارگران که بسیاری از آنها زخمی شده بودند در مقابل مرکز اتحادیه کارگری ترک ـ که با هر گونه همکاری با دولت آماده است و از کارگران سازمان یافته ترس دارد جمع شدند و در آنجا چادر های خود را بنا نموده و اعلام کردند که مادامی که ( رده بردگی) یا قانون ۴/س برچیده نشود آنکارا را ترک نخواهند نمود.
دولت اردوگان دریافته بود که کارگران را با باطوم زدن نمی شود از آنکارا بیرون نمود. از این روی یک کارزار کاملا ایدئولوژیک را آغاز نمود. نخست وزیربا این جمله کارزار خویش را شروع کرد که ” در ترکیه کسانی وجود دارند که بدون اینکه بخواهند کار کنند می خواهند آسان پول دار شوند. ما این زمان ها را برای همیشه پشت سر گذاشته ایم”. این کارزار اما هیچ موفقیتی پیدا نکرد و برای اردوگان هیچ امکانی باقی نماند.
کارگران تکل آغاز سال نو را با مردم آنکارا و تعداد بیشماری هنرمند جشن گرفتند. در تاریخ ۱۳ ژانویه آنها در ازمیریک کشتی را اشغال نمودند و چهار روز بعد در حدود صدهزار نفر کارگر از تمام ترکیه به خاطر همبستگی با کارگران اعتصابی در یک گردهمائی در آنکارا شرکت نمودند. در این گرد همائی مصطفی کوملو رئیس اتحادیه کارگری نزدیک به دولت سخنرانی نمود. در فاصله سخنرانی وی مرتبا با سوت و فریاد کارگران روبرو شده و بالاخره کارگران روی صحنه رفته و از وی خواستند به سخنرانی خود خاتمه دهد و در آنجا اعلام اعتصاب عمومی نمودند.
در این روز زنان خانه دار برای کارگران غذا آماده نموده و هنرمندان برنامه اجرا نموده و دانشجویان از سرتاسر ترکیه با حضورشان از کارگران حمایت نمودند و بالاخره ۱۹ ژانویه اعتصاب غذا آغاز گشت. اما چهار روز بعد شکسته شد چون تعداد بسیاری از کارگران به بیمارستان منتقل گشتند. در تاریخ ۴ فوریه اعتصاب غذای دیگری سازماندهی شد که در تاریخ ۱۷ فوریه با فشار پزشکان شکسته شد.
اتحادیه ها با یک فراخوان اعتصاب عمومی را فراخواندند و در تاریخ ۴ فوریه به مدت ۲۴ ساعت کلیه کار ها را تعطیل نمودند. در ۱۴ فوریه حزب کمونیست ترکیه و حزب آزادی و همبستگی و سوسیال دمکرات ها تجمعی بزرگ را در آنکارا سازماندهی نمودند. در ۲۵ فوریه حمدالله اوزال یکی از اعتصاب کنندگان توسط یک اتومبیل زیر گرفته شد و کشته شد. کارگران تکل بعد از این واقعه به مرکز حزب “آ کا پ” حمله نموده و شعار به در و دیوار آویزان نموده که روی آن نوشته شده بود” آ کا پ” قاتل است” در این آکسیون ۱۸ کارگر دستگیر شدند.
مصمم بودن کارگران ” آ کا پ” را مجبور نمود با آنها و اتحادیه ها مذاکره نماید و در نتیجه تغییرات کوچکی در قانون کار به وجود آمد تا بدین وسیله مقاومت کارگران شکسته شود. کارگران از این پیشنهاد که در محل های تولدشان برای آنها کار ایجاد شود استقبال ننموده و عکس العمللی نشان ندادند. بعد از این جواب منفی کارگران دولت کارگران را تهدید نمود که آنهائی که تا اول مارس ماده ۴/س را قبول نکنند از کار خود اخراج خواهند شد و چادر های آنها توسط خشونت پلیس از هم پاشیده خواهد شد. در مقابل این تصمیم دولت اتحادیه به شورای شهرو دادگاه عالی شهر شکایت نمود. به دلیل پشتیبانی بسیار مردم از کارگران و همچنین تصمیم قاطع کارگران برای رسیدن به هدف دادگاه عالی برای اولین بار به نفع شاغلین رای داد و مدتی را که دولت اعلام نموده بود ملغی نموده و قرار شد که اکثر کارگران برای مدت ۸ ماه بعدش دوبرابر حداقل دستمزد را دریافت نمایند تا اینکه یک تصمیم نهائی اتخاذ گردد. (البته بیش از ۲۵۰۰ نفر از ۱۲۰۰۰ نفر شرایط قبلی دولت ” آ کا پ” را قبول نمودند). مصطفی تورکل رئیس اتحادیه در ۲ مارس در آنکارا اعلام نمود که ” مبارزه ما برای تکل وارد فاز جدیدی می گردد و ما ماده ۴/س را قبول نداریم. وی در پایان گفت که اعتصاب تا آخر مارس ادامه خواهد داشت.

همبستگی چپ های ترکیه
شرکت چپ های کشور و کمونیست ها بی شک روی اعتصاب تاثیر داشت. بخصوص روی مصمم بودن کارگران و پشتیبانی مردم از مقاومت کارگران. در میان سازمان های کمونیستی و چپ های دیگر همچنین حزب کمونیست ترکیه ” ت گا پ” در این اعتصاب نقش مهمی بازی نمود. زمانی که اعتصاب غذا آغاز گردید حزب کمونیست ترکیه امنیت چادر ها و تدارکات بهداشتی و همچنین محافظت از کارگران در مقابل حملات پلیس و عکس العمل سریع برای رساندن زخمی ها به بیمارستان را به عهده گرفت و روزانه بولتنی از حوادثی که روز به روز می گذشت بیرون داد. همزمان یک سایت انترنتی درست شد و نتایج این اعتراضات را مرتبا برای کلیه مردم ترکیه گزارش داد و از این طریق کمک های مالی برای اعتصاب کنندگان و مبارزه شان جمع آوری نمود. در تاریخ ۳۱ دسامبر حزب کمونیست به همراه سازمان های سوسیالیستی دیگر شب سال نوئی برای کارگران تکل برگزار نمود. همچنین به کمک مرکز فرهنگی ناظم حکمت روزانه حداقل یک هنرمند برای کارگران اعتصابی برنامه اجرا نمود.
نه تنها چپ ها و سوسیالیست ها و کمونیست های ترکیه از این اعتصاب گسترده پشتیبانی فعالانه نمودند بلکه تمامی سوسیالیست ها و کمونیست های سرتاسر جهان هم به پشتیبانی از مبارزات کارگران تکل پرداختند.
International Trade Union Confederation
یک روز همبستگی بین المللی با کارگران تکل را سازماندهی نمود. در آلمان بخصوص از حرکت کارگران ترکیه توسط چپ ها و سوسیالیست ها بسیار پشتیبانی گردید. کارگران دایملر بنز آلمان برای کارگران تکل کمک مالی جمع آوری نموده و در تاریخ ۶ ژانویه بدست آنها رساندند. همچنین نمایندگان اتحادیه کارگری آلمان در تاریخ ۱۱ فوریه به ترکیه رفته و ازکارگران در چادر هایشان دیدار نمودند. در تمامی شهر های آلمان گردهمائی هائی در این باره تشکیل گردید.

مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت
اینکه چادر های کارگران در ۱ ماه مارس طبق تصمیم شورای شهر برچیده شد دلیلی برای پایان دادن به مقاومت کارگران نشد. تا اول آپریل تظاهرکنندگان در بخش های دیگر مشغول بودند. کارگرانی که به محل سکونت خویش برگشتند مردم اطراف خویش را جذب مقاومت نمودند. کارگران تکل و اتحادیه کارگری در این فاصله بسیار معروف شده اند و قصد دارند مادامی که قانون ۴/س ملغی نشده است به مبارزه خویش دادمه دهند. آنها با این کارشان برای همه روشن نمودند که مقاومت تنها به نفع کارگران کارخانه جات توتون سازی نیست بلکه به نفع تمامی شاغلین در ترکیه می باشد.
در مقابل تلاش دولت برای اینکه مبارزه کارگران تکل را امری تبهکاری جلوه دهد، بارها و بارها از سوی اتحادیه های چپ و دیگر چپ های ترکیه با اعتراض روبرو شده است. برای مثال در ماه مارس ماموران بر علیه صدها دانشجوی دانشگاه های مختلف ترکیه که با کارگران تکل پشتیبانی نموده بودند برخواستند. از یکی از دبیرستان های ترکیه دانش آموزان برای اینکه میز کتاب برای اطلاع از حرکت کارگران برگزار نموده بودند از دبیرستان اخراج شدند.

در اول آپریل از سوی اتحادیه های کارگری در تمامی ترکیه آکسیون هائی برگزار گردید. دولت تظاهرات کارگران در آنکارا را ممنوع نمود. بسیاری از اتوبوس ها قبل از وارد شدن به شهر متوقف گشتند. پلیس همه جا با گاز اشک آور و آب پاش به تظاهر کنندگان حمله نمود و بسیاری را دستگیر نمود.

خشونت بیحد پلیس در اول آپریل این استراتژی دولت را آشکار نمود که قصد دارد مقاومت مردم و کارگران را تبهکارانه کند و از تظاهرات بزرگتر در آنکارا جلوگیری نماید. پاسخ این کار را اردوگان در اول ماه مه گرفت به این صورت که برای اولین بار بعد از ۳۳ سال جنبش کارگری ترکیه توانست روز کارگر را در استامبول با شرکت سیصد هزار نفر برگزار نماید. کارگران از تمامی نقاط ترکیه به این آکسیون روان شدند و ۲۲۰۰۰ پلیس برای مقابله با کارگران گسیل شده بود. در شهرهای آنکارا و باتمن و دیگر شهر ها تجمع های بزرگ ماه مه برگزار گردید. اول ماه مه جنبش کارگری ترکیه عظمت خویش را در مقابل سیاست های نئولیبرالی دولت ترکیه به نمایش گذارد.

حزب کمونیست یونان برای گذر از سرمایه داری مبارزه می کند و نه برای تخفیف آن
سه‌شنبه ۴ خرداد ۱٣٨۹ – ۲۵ می ۲۰۱۰

برگردان ناهید جعفرپور
با نگاه به تطاهرات همبستگی با یونان در برلین و اعتراضات سراسری در یونان روزنامه یونگه ولت سخنرانی پتروس منتیس را که در هفته گذشته در گردهم آئی در برلین در باره “وظائف کنونی مبارزات ضد امپریالیستی” ایراد شده است به چاپ رسانده است که به لحاظ اهمیت آن به فارسی برگردانده می شود..

پتروس در سخنرانی خود اینگونه آغاز به سخن می نماید:
رفقا و دوستان عزیز!

ما کمونیست ها از بحران اقتصادی سرمایه داری نه متعجب گشته ایم و نه غافلگیر. ما براین آگاهیم که بحران سرمایه داری اجتناب ناپذیر است حال چه بطورلیبرالی و یا چه بطورسوسیال دمکراسی نسبت به آن عکس العمل نشان داده شود. در تاریخ سیستم سرمایه داری تا کنون بحران های اقتصادی بسیاری وجود داشته است و تمامی این بحران ها ریشه در وخیم شدن تضادهای اصلی و یا بهتر بگویم ریشه در همواره اجتماعی شدن بزرگ تولید و تمایل خصوصی به سود حاصله از آن دارد.

ما می دانیم که سیستم سرمایه داری یک سیستم استثمارگر است و عملکردی بدون نقشه و هرج و مرج طلبانه دارد که کمک می کند تا حداکثر سود حاصل شود. سودی که در خدمت رفع نیازهای مردم نیست.

با طرح این مسائل ما چه چیزی را می خواهیم بگوئیم؟
در یونان در حال حاضر جدل های سیاسی/ایدئولوژیکی در باره ریشه واقعی بحران در حرکت است و این هم روشن است که اگر ما ریشه و یا دلیل بحران را بشناسیم در این صورت می توانیم برای آن راه حلی و یا راه خروجی ارائه دهیم.

نیروهای اپورتونیستی
نظریه های نیروهای اپورتونیستی ای مانند چپ های اینجا (آلمان) و سیناسپیسموس در یونان در باره کاپتالیسم کازینوئی و در باره به اصطلاح شکست نئولیبرالیسم و یا در باره دولت تا گلو مقروض، از سوی مردم یونان بطورمبارزه جویانه پاسخ داده شده است. راه حل های آنان در باره یک سرمایه داری انسانی و بشردوستانه در میان مردم یونان موافقی نداشته و درمواضع حزب کمونیست یونان خیلی پیش تر از گسترش بحران اقتصادی همواره اعلام گشته است.
ما از همان آغاز بطورروشن اعلام نمودیم که هیچ وجه اشتراکی میان طبقه کارگر و سرمایه وجود ندارد حال چه در خود بحران و چه در یک رونق اقتصادی.
ما به انسانهای کار ( کارگران) این پیام را می رسانیم که زمان سرمایه داری بسر رسیده است. ما راه دیگری را پیش روی خود داریم راهی که نیازهای اجتماعی را در مرکز توجه خود قرار می دهد. ما امروز بیشتر از همیشه این خواست را در ارجعیت قرار می دهیم. درست امروزآنهم در زمان گیجی در باره تولد مجدد سرمایه داری، قطع امید کردن ها و علامت سئوال بزرگ در باره امکان یک چشم انداز.

سوسیالیسم رویائی انتزائی نیست. بلکه برای حزب کمونیست هدف استراتژیکی مبارزاتی است. حزب کمونیست یونان با این چشم انداز تز های خود را به مشکل روز، مبارزه سیاسی را تاکتیک خود و حضورش را در محیط کار و اتحادیه کارگری به نمایش می گذارد.

ما بعد از هژدهمین جلسه حزب به این باور رسیدیم که در این موقعیت قرار گرفته ایم در باره یک ضد حمله در تمامی سطوح صحبت کنیم. یک ضد حمله در تمامی سطوح با حزبی که ضرورت و امکان یک نظم اجتماعی سوسیالیستی/کمونیستی را تاکید دارد و آنرا بعنوان تنها پاسخ به بحران اقتصادی سرمایه داری، استثمارو ستم و فشارو بربریت امپریالیستی می داند. برای ما از هر زمانی دیگرروشنتر است که مبارزه ضد منوپولی و ضد امپریالیستی با مبارزه برای سرنگونی سرمایه داری یکی است.

در یونان ما در حال حاضر سختی های یک مبارزه رویاروی را تجربه می کنیم. سرمایه حمله ای را بر علیه دستاوردهای کارگران آغاز نموده است آنهم با این هدف که طبقه کارگر خسارات بحران سرمایه داری را تقبل کند. عصبیت اتحادیه اروپا و دولت سوسیال دمکرات در آتن کاملا ویژه است. سیستم اجتماعی تغییر داده می شود. مزدها و حقوق بازنشستگی شاغلین تقلیل داده می شود. سیستم بهداشت و آموزشی خصوصی می گردد. در مجموع از تمامی ابزار استفاده می شود تا ارزش نیروی کار ارزان و ارزان تر شود و استثمار بیشتر گردد تا در نهایت درجه سود و منفعت به حداکثر خود رسد.
همزمان سرمایه بزرگ حزب ما و اتحادیه کارگری یونان را مورد حمله قرار می دهد و تلاش می کند خشم و ناراحتی در میان مردم به وجود آورد و مردم را آزرده سازد و هزاران نفر را که در خیابان ها به اعتصاب پرداخته اند مورد تعقیب و دستگیری قرار دهد و مواضع اپورتونیستی را شدت بخشد. طبقه مسلط تلاش می کند به مردم فشار وارد کند و به آنها تلقین کند که یونان تا گلو مقروض است و مردم باید قروض را متقبل گردند تا بدینوسیله استقلال مجددا برقرار گردد. ما مصممانه می گوئیم این گفته که ما پول نداریم و نمی توانیم قروض خویش را بپردازیم و به ورشکستگی کشیده شده ایم تنها و تنها تلاش برای تحت فشار قرار دادن مردم است.

دولت یونان قروض چه کسی را بعهده می گیرد؟ آیا اینکار را برای نیاز های مردم می کند؟ برای اینکه حقوق بازنشستگی را افزایش دهد؟ مزد ها را افزایش دهد؟ بیمارستان و مسکن دولتی برای مردم بسازد؟ مطمئنا نه و این پرسش ها دقیقا مرکز مشکلات می باشند.

مقاومت شدید
کارگران با وجود مشکلاتشان و همچنین جنبش اتحادیه کارگران در یونان مقاومت خویش را شدت بخشیده اند. این اتفاقی نیست که اقدامات ضد کارگری نمی توانند بمانند سایر دیگر کشورهای اتحادیه کارگری به اجرا در آیند. دولت های نئا دیموکراتیا و پاسوک جرئت نکردند اقدامات ضد مردمی را به اجرا در آورند زیرا که جنبش قوی ای در مقابل آنان قرار گرفته است. جنبشی که گول نمی خورد و برای نیاز های کنونی و بهبود مناسبات زندگی مبارزه می کند.

برای ما بخصوص بعد از هژدهمین نشست حزب روشن است که مبارزه طبقاتی در یونان باید شدت گیرد. در این راه باید با ناامیدی ها جنگید و جنبش باید هدفش معین باشد. در غیر این صورت سریعا همه چیز بر باد خواهد رفت. حداقل تجربه کشور های اروپای شرقی این را به ما نشان داد.

ما برای اضافه دستمزد ها مبارزه می کنیم و جلوی اخراج های روزانه را می گیریم. ما باید روی آن موضعی که کارگران را به حرکت در می آورد پافشاری کنیم. با این وجود هدف را نباید به فراموشی بسپاریم. زیرا که مبارزه طبقاتی ما یک هدف دارد. این هدف که رفتن این سیستم را امنیت بخشیم.

بنابراین امروز باید در یونان حزب کمونیست و طبقه کارگر و جنبش اتحادیه ها و کارگران و ائتلاف های اجتماعی و جبهه سیاسی اجتماعی مسئله قدرت سیاسی را در دستور کار خویش قرار دهند.

پاسخ ما سوسیالیسم است. این سوسیالیسم تکرار آنچه که می شناسیم نیست. بلکه بیشتر تجربه های با ارزش سوسیالیسمی را که ما از قرن 20 می شناسیم در خود حمل می کند و همزمان سوسیالیسمی است که از اشتباهات گذشته درس گرفته است.

در حال حاضر ما تنها در باره خواسته های مشخصی بحث نمی کنیم. بلکه ما در باره مسیر جنبش و اشکال مبارزه و همچنین قدرت سیاسی بحث و گفتگو می نمائیم.

تظاهرات های ماه مه، اعتصاب ها، اشغال ها و همچنین دیگر اشکال مبارزاتی در همین اخیرا صورت پذیرفته اند، ابزاری هستند تا بحث راه ها را در میان مردم باز نمود و شدت داد. راه منوپل ها یا راه کارگران و قدرت مردم. راه سوسیالیسم. آن سوسیالیسمی که ما فرموله می کنیم.

بحران سرمایه داری تضاد های داخلی امپریالیسمی را اجتناب ناپذیر نموده است. اتحادیه اروپا و ائتلاف امپریالیسمی دیگر نمی توانند این مسئله را پنهان سازند. در رابطه با قروض یونان این تضاد ها میان آلمان، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین بالا گرفت. موضوع بر سر حق رهبریت در منطقه و همچنین تقسیم بازارهای جهانی است.

حزب ما تاکید بر این ضرورت دارد که فعالیت های نیروهای کمونیستی، ضد امپریالیستی باید هماهنگ گردند. ما باید ائتلاف های خود را تشکیل دهیم. آنهم با نیروها و احزابی که موضع روشن در باره سوسیالیسم دارند. همچنین با کسانی که در مبارزاتشان جهت گیری ضد امپریالیستی و ضد منوپولیستی دارند. این ائتلاف باید جبهه دیگر را به وجود آورد. جبهه همکاری ملت ها. راه حل تاریخی مانیفست کمونیستی. اینکه کارگران همه کشورها متحد شوند هنوز هم بروز است.