مقام‌های حکومت ایران باید تعقیب و مجازات شوند

عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) منتشر کرد جامعه جهانی را فراخواند در سطح بین‌المللی برای پیگیری جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن زندگی آزادی اقدام کند.

در این بیانیه که در آستانه فرارسیدن اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در اسارت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران انتشار یافت، عفو بین‌‌الملل از کشورهای سراسر جهان خواست راهی برای مقابله با مصونیت‌ سیستماتیک مسئولان این جنایات پیدا کنند.

این سازمان می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی برای خفه کردن هرگونه انتقادی در نطفه، جنایات متعددی را مرتکب شده‌اند؛ اعدام حداقل هفت معترض، صدها کشته، هزاران زخمی و جوانانی که چشم‌‌شان را از دست داده‌اند، ده‌ها هزار زندانی که در میان آنها کودکان نیز بوده‌اند، شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌ها، سرکوبی خونین در سیستان و بلوچستان و کردستان.

عفو بین‌الملل به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان و دستگیری اعضای آنها به ویژه با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات اشاره کرده و‌ شرح جامعی از تشدید سرکوب در تمامی عرصه‌ها داده است. بیانیه از افزایش گشت‌های سرکوب در خیابان‌ها و مجازات‌های عجیب و خودسرانه علیه زنان و دخترانی نوشته است که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. هم‌چنین به افزایش دستگیری‌ها اشاره کرده است، از جمله ۶۰ وکیل دادگستری که پیگیر شکایت خانواده قربانیان بوده‌اند و دست‌کم ۹۰  روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای.

عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که “بنا بر اصل صلاحیت جهانی و سایر مکانیسم‌های صلاحیت فراسرزمینی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی و موارد نقض جدی حقوق بشر که مقامات ایرانی مرتکب آنها شده‌اند، صرف نظر از حضور متهمان در قلمرو خود، اقدام کنند.”

بر أساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق و حتی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت آنها و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود می‌گوید: «این شامل آغاز تحقیقات جنایی با اهرم‌های مناسب و با هدف شناسایی افرادی است که مظنون به ارتکاب این جنایات هستند. در صورت وجود شواهد قابل قبول کافی، باید حکم بازداشت بین‌‌المللی آنها صادر شود. کشورها همچنین باید برای تضمین غرامت برای قربانیان تلاش کنند.»

برگرفته از دویچه ولی فارسی

22 شهریور 1402




در محکومیت نقض حقوق بشر، حقوق کار و آزادی‌های مدنی در ایران

بیانیه شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)


شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)، به نمایندگی از بیش از ٢٠٠ میلیون کارگر، از طریق کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، فدراسیون‌های اتحادیه جهانی (GUFs) و کمیته مشورتی اتحادیه های کارگری بهOECD (TUAC)، تشدید نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی رهبران تشکل‌های صنفی و فعالان کارگری، توسط مقامات ایران را محکوم می‌کند.

شورای اتحادیه‌های جهانی، نگرانی عمیق خود را از تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه، به ویژه در نزدیک شدن به سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در ۱۶ سپتامبر، علیه معلمان، روزنامه‌نگاران، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان ابراز می‌کند. ما این سرکوب در ایران را محکوم می‌کنیم و فورا خواستار توقف فوری آن هستیم، چرا که توانمندسازی تشکل‌های صنفی برای دفاع و حمایت از حقوق کارگران، سنگ بنای هر جامعه دموکراتیک است.

ما همچنین نگران افزایش نفوذ گشت ارشاد، پلیس اخلاق، و اجرای قانون حجاب اجباری، برای آزار و اذیت زنان و جلوگیری از دسترسی آنها به آموزش هستیم.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA)، از اعضای آموزش بین‌المللی (EI)؛ سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه (شرکت واحد)، عضو فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF)؛ و انجمن روزنامه‌نگاران ایرانی (AoIJ)T، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، با آزار و اذیت مداوم، دستگیری، بازداشت‌های طولانی مدت و شکنجه در زندان مواجه هستند. این تشکل‌های عضو ما، رهبران تشکلات و کارگران در بخش‌های مختلف اتحادیه‌های مختلف نقض‌های حقوق مشابهی را گزارش می کنند که شامل موارد زیر است:

– مورد هدف قرار دادن و اخراج معلمان و فعالان تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران به شدت معیشت آنها را به خطر می‌اندازد. انجام شکنجه‌های جسمی و روانی در طول بازداشت، از جمله پخش عمومی”اعترافات” اجباری؛ زندان تحت احکام خودسرانه و نامشخص، در شرایط وحشتناک و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی.

– حمله به تظاهرات معلمان و تظاهرات مسالمت‌امیز آنان، ارعاب فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و کارگران معترض، انجام اخراج‌های خودسرانه و سریع، دستگیری فعالان اتحادیه‌های کارگری و پیگرد قانونی تحت اتهاماتی مانند “اختلال در نظم عمومی”، “تبلیغات علیه دولت” و “اقدام علیه امنیت ملی” که می‌تواند مجازات‌های شدید از جمله مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.

– جلوگیری از آزادی رسانه و انتشار آزاد اخبار در مورد فعالیت‌های تشکل‌ها؛ نیز اخلال در فعالیت تشکل‌های صنفی با ایجاد نهادهای موازی تحت حمایت رژیم و حمله به تلاش‌های این تشکل‌ها برای برگزاری مناسبت‌های عمومی، از جمله روز یک مه، روز جهانی کارگر، است؛

– نقض حقوق زندانیان: با همه بازداشت‌شدگان، از جمله فعالان تشکل‌های صنفی، باید با احترام و کرامت تعیین شده در قوانین بین‌المللی رفتار شود. معلمان، دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند و شکنجه باید در تمام بازداشتگاه‌ها ممنوع شود.

– فشار بر خانواده‌های اعضای هیئت مدیره‌ی تشکل‌های صنفی: افزایش فشار بر خانواده‌های فعالان، یک تجاور آشکار و عمیقا ناراحت‌کننده است. خانواده‌ها سزاوار زندگی در صلح و عاری از ترس و انتقام هستند.

– حق سازماندهی و برگزاری جلسات تشکلات: سازماندهی و برگزاری مجامع عمومی را بدون تهدید به آزار و اذیت باید از حقوق اساسی و بدیهی فعالان تشکلات صنفی در ایران باشد.

– خصومت دولت با مطالبات کارگری: بی‌تفاوتی نسبت به خواسته‌های مشروع کارگران و بازنشستگان ناعادلانه است. ما در همبستگی با همه کارگران و بازنشستگان ایستاده‌ایم؛ آنان سزاوار رفتار عادلانه و معیشت شرافتمندانه هستند.

ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به استانداردهای بین‌المللی کار، به ویژه آزادی تشکلات احترام گذاشته و اطمینان حاصل کنند که اصول حقوق بشر، عدالت، کرامت و انصاف وجود دارد. CGU همبستگی خاص خود را با مدافعان حقوق زنان در مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک و سکولار ابراز می‌کند.

ما در تعهد خود به دفاع از حقوق کارگران، زنان، معلمان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان در ایران و سراسر جهان متحد هستیم.

۱۲ سپتامبر ٢٠٢٣

برگرفته از سایت عصر نو



مجازات دسته جمعی کُردها در ایران در سال ۱۳۶۲

داستان‌های فراموش شده

گزارشی تحقیقی از بنیاد عبدالرحمن برومند

Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran

info@boroumandcenter.org

2 سپتامبر 2023

 

عکس‌ تعدادی از تبعیدی‌های اهل مهاباد و بوکان در شهر دامغان در استان سمنان.

از تاریخ و محل دقیق عکس‌، اطلاعی در دست نیست

 

تنبیه یا مجازات جمعی و خانوادگی – مجازات کل یک گروه به دلیل اقدامات عضو یا اعضای آن گروه [1] – در حکومت جمهوری اسلامی ایران به مدت چند دهه به انواع مختلف اجرا شده است تا هزینه مخالفت و میزان بازدارندگی فعالیت‌های مخالفان را افزایش دهد. تهدیدها، بازداشت‌ها، زندان‌، ایجاد فشار برای همکاری با حکومت، محرومیت از تحصیل و فشار اقتصادی بر خانواده‌های فعالان سیاسی، اجتماعی، و مدنی و حتی خبرنگارانی فعال خارج از ایران به دلیل تداوم اینگونه فشارها و محرومیت‌ها، به واقعیت زندگی تبدیل شده‌اند [2]. مجازات جمعی کُردهای ایران، گاهی اوقات به صورت مرگبار، اغلب کمتر گزارش شده و یا حتی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، کشتار روستای قارنا در سال ۱۳۵۸ موردی از تنبیه جمعی بود که منجر به کشته شدن بیش از چهل غیرنظامی در رده‌های سنی مختلف شد. این افراد در این روستا به دلیل نزدیکی آنها به محل درگیری مرگبار با یک گروه مسلح کُردی توسط سپاه پاسداران، کشته شدند [3]. این کشتار در دوران بحران سیاسی همراه با افزایش درگیری‌های مسلحانه بین دولت و نیروهای مخالف کُردی رخ داد [4]. اما سایر اشکال تنبیه خانوادگی، مانند تبعید انبوه خانواده‌های فعالان کُرد در سال ۱۳۶۲ و سختی‌های اجتماعی و اقتصادی که بر آنها تحمیل شد، تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.

در سال ۱۳۶۲، همانطور که در گزارش مهرماه ۱۳۶۲ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) تخمین زده شده است، بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ کُرد بدون محاکمه و اطلاع قبلی به زور تبعید شده و تقریباً دو سال در شرایط سخت زندگی کردند. طبق این گزارش، تا ۱۸ شهریور همان سال حدود ۳۰۰ خانواده به این طریق تنبیه جمعی شدند. ۹ خانواده در ماه مارس (برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۶۲ تا ۱۱ فروردین سال ۱۳۶۲) از سقز به پولادشهر و ۴۳ خانواده در ۲۴ خرداد از مهاباد به رفسنجان، دانوجان، یزد و سمنان تبعید شدند. همه این شهرها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از محل زندگی خانواده‌های تبعیدی فاصله داشتند [5]. 

بر اساس تحقیقات بنیاد عبد الرحمن برومند، برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، افراد تبعید شده، خانواده‌های زندانیان سیاسی کُرد و افراد وابسته به احزاب اپوزیسیون کُرد، افراد سرشناس شهرهای کُردنشین و چندین نفر که نه فعال سیاسی بودند و نه وابسته با احزاب مخالف کُرد بودند را شامل می‌شد. بنیاد برومند با چندین نفر از قربانیان یا شاهدان عینی تبعید‌ها اجباری، به ویژه از شهر‌های مهاباد و بوکان به شهر دامغان، مصاحبه کرده است. شهادت‌های آنها نشان می‌دهد که با وجود عدم مشارکت آنها در فعالیت‌های سیاسی، سختی‌های زیادی به خانواده‌های کُرد در نتیجه این تبعید اجباری تحمیل شده است. در چندین شهادت، قربانیان تبعیدها را بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه اتهام یا حکمی توصیف می‌کنند.

آقای محمد فرهاد زاده، اهل بوکان، در زمان تبعید خانواده‌ها از بوکان به دامغان، ‌۱۵ سال سن داشت و دانش آموز بود. در اوایل سال ۱۳۶۲، چند ماه قبل از تبعید خانواده‌ها، عمویش که پیشمرگه سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان ایران (کومله) بود، کشته شد [6]. آقای فرهادزاده تجربه خود در دوران تبعید را این گونه توصیف کرد (مصاحبه‌ با بنیاد برومند –  ۵ بهمن ۱۳۹۹):

در اوایل تیرماه ۱۳۶۲، یک خودروی پیکان آبی رنگ که همه مردم شهر می‌دانستند متعلق به وزارت اطلاعات است، [فردی] نامه‌ای به پدرم داد که در آن نوشته شده بود پسر شما، خالد فرهادزاده، یکی از آنها [یک ضد انقلاب] است و علیه جمهوری اسلامی اسلحه برداشته است و ما از شما می‌خواهیم که او را به برگشتن تشویق کنید و با او صحبت کنید تا به آغوش اسلام برگردد و زیر سایه اسلام زندگی کنند. در آن نامه همچنین نوشته شده بود اگر فرزند شما برنگردد، عواقب آن را خواهید دید.

 یک بار ساعت ۸ شب، ۱۰ مامور به خانه ما هجوم بردند و سعی کردند ما را با خود ببرند. من توانستم فرار کنم و خودم را به پدربزرگم که یکی از بزرگان و معتمدین بوکان بود… آن شب ده‌ها پاسدار به همین ترتیب به خانه‌های حدود ۲۵ یا ۳۰ خانواده رفتند و همه آنها را به دامغان تبعید کردند. اکثر این خانوادها تا آنجا که من می‌دانم فرزندانی داشتند که از اعضای کومله یا حزب دمکرات کُردستان ایران بودند. این خانواده‌ها فقط توانستند وسایل شخصی محدودی مانند مقداری لباس را با خود ببرند. ابتدا آنها را سوار خودروهای سپاه کردند و سپس حدود ساعت سه بامداد با اتوبوس به دامغان منتقل شدند.»

در چندین مورد، خانواده‌هایی که تبعید شدند، نه اطلاعی از محل انتقال خود داشتند و نه زمانی برای آماده شدن داشتند.

زانیار [7]، فرزند یکی از تبعید شدگان و اهل مهاباد، در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، دانش آموز دوره ابتدایی بود. چهار تن از برادران این کودک در آن زمان عضو کومله بودند. زانیار گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۱۴ آبان ۱۳۹۹):

«در شهر خبر اعدام و اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند پخش شده بود (توضیحات در پاورقی 4). بعد از یکی-دو روز ، یک نفر به خانه ما آمد و به ما گفت که پدرم را به همراه چند نفر دیگر با اتوبوس تبعید کرده اند. ما نمی‌دانستیم او چگونه تبعید شده و به کجا تبعید شده است. هیچ وقت و زمانی به آنها ندادند که به ما اطلاع دهند که کجا منتقل می‌شوند. ما حتی فرصتی برای خداحافظی با آنها نداشتیم.» خانواده‌های تبعید شده از اینکه چه مدت از خانه‌هایشان دور خواهند شد یا اینکه خانه هایشان بعد از بازگشتشان سالم می‌ماند یا خیر، بی اطلاع بودند. به گفته آقای فرهادزاده: «چندین خانه تبعید شدگان در بوکان مصادره و تبدیل به مقر سپاه شد و چندین خانه دیگر غارت و ویران شد و برای این خانواده‌ها دارایی‌های کمی به اسم خودشان باقی ماند.»

چندین شاهد به بنیاد برومند گفتند که پس از ورود به دامغان، آنها در یک شرایط بد برای زندگی اسکان داده شدند، از جمله مجبور شدند که همراه با بقیه خانواده‌های تبعیدی در یک مدرسه متروکه زندگی کنند. خانم حفصه دباغی، اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده از مهاباد به دامغان به مدت  ۲۰ تا ۲۲ ماه، معلم دوره ابتدایی بود، در مصاحبه با بنیاد برومند (۱۳ دی ۱۳۹۹) گفت  خانواده‌ها در طول مدت اقامت خود در دامغان هیچ گونه غذا، آذوقه یا کمک مالی دریافت نکردند.

آقای علی کریمی اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، پیشمرگه کومله بود. خانواده آقای کریمی از هواداران فعال این حزب در مهاباد بودند. خواهر آقای کریمی، نرمین کریمی، در ۱۱ آبان ۱۳۶۲ در زندان ارومیه اعدام شد. آقای کریمی که پدر و مادرش هر دو دستگیر و به دامغان تبعید شدند، به بنیاد برومند گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۵ بهمن ۱۳۹۹):

«آنها را به دامغان برده بودند و چند روزی در آنجا در زندان نگه داشته بودند تا اینکه مدرسه‌ای را برایشان پیدا کرده بودند و آنها را در آنجا اسکان داده بودند… سه تا چهار روز اول را در زندان گذراندند و بعد یک مدرسه را برایشان تخلیه کردند و همه آن خانواده‌ها مثل حیوانات در آن مدرسه اسکان داده شدند. در کلاس‌ها آشپزی می‌کردند، می‌شستند و زندگی می‌کردند.»

این شرایط زندگی همراه با فشار روحی ناشی از تبعید، مخصوصا تمرکز کودکان و دانش‌آموزان بزرگ‌تر را برای تحصیل دشوار کرده بود. آقای فرهادزاده در این مورد اظهار داشت: «دیگران هم مثل من بودند و سایر نوجوانانی که هم سن و سال من بودند و تبعید شده بودند، در آن دوران به دلیل فشار روانی نتوانستند خوب درس بخوانند… از نظر تحصیلی هم مثل من بودند. با این حکم‌ها همه ما را از زندگی عقب انداختند و فلج کردند.»

در دامغان، خانواده‌ها همچنین با خصومت و تبعیض از سوی مردم محلی دامغان مواجه شدند. زانیار تجربه تبعیض در دامغان را اینگونه توصیف کرد: «طبیعتا در آن لحظه برای ما بسیار سخت بود که این خبر را شنیدیم و ما نمی‌خواستیم خانه و شهر خود را رها کنیم. ولی مجبور بودیم که این کار را بکنیم. برای ما بسیار دردناک و عذاب آور بود. ما هیچ وقت خارج از مهاباد را ندیده بودیم و غربت را ندیده بودیم. و ما را به جایی می‌بردند که تبلیغات منفی بسیاری را بر علیه ما کرده بودند و کسی ما را در آنجا نمی‌خواست. مرتب به ما بی احترامی می‌شد. این مسایل شرایط را بسیار سخت می‌کرد.»

 در برخی موارد، این خصومت‌ها پاسخ ترس به تبلیغات منفی بود که از سوی دولت درباره تبعیدیان پخش می‌شد. به گفته زانیار:

«در آن زمان جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند مردم را برای سرکوب کُردستان گردآوری کند تبلیغات بسیاری را بر علیه مردم کُرد به راه انداخته بود و آنها را وحش و درنده و جلاد و سربُر معرفی کرده بود. و ذهنیت مردم شهرهای دیگر را کاملا نسبت به افراد کُرد عوض کرده بودند. همگی تصور آن را داشتند که کُردها درنده و شرور هستند. من در مدرسه کسی که در کنارم می‌نشست از من وحشت داشت. بعدها که با همدیگر دوست شدیم به من می‌گفتند که تصویری که در مورد کُرد داشتند این بود که کُرد شبیه به آدمیزاد نیست و شکل و قیافه‌ای متفاوت با آدمیزاد دارد.»

در مواردی، کُرد‌های تبعيدی با سوء قصد فیزیکی و محرومیت از خدمات پزشکی مناسب هم مواجه شدند. به گفته خانم دباغی:

«یک بار هم در خیابان یک ماشین من را زیر گرفت. البته این اتفاق برای برخی دیگر از تبعیدی‌ها هم افتاد. حتی پزشک‌ها هم به خاطر تبعیدی بودن ما، تا مدت‌ها به ما توجه نمی‌کردند… اینکار را حزب‌اللهی‌ها می‌کردند. آن روزی که ماشین به من زد دقیقا نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاد… وقتی ماشین به من زد من به پشت افتاده بودم و بیهوش شده بودم. من در بیمارستان به هوش آمدم… تنها این اولین بار نبود که تصادف برای من روی می‌داد برای تبعیدی دیگر نیز این اتفاق پیش آمده بود. پلیس به من گفت که آیا شکایتی دارم… من با خود فکر کردم اگر الان از او شکایت کنم او حزب‌اللهی است و بار دیگر من را می‌کشد… من در بیمارستان نماندم و از من عکسبرداری کردند ولی داخل بدنم و کلیه‌های من را چک نکردند و با ما تبعیدی ها مانند انسان‌های عادی رفتار نمی‌کردند.»

تعبیدی‌ها به سختی‌های شغلی و اقتصادی هم برخورد کردند. به گفته زانیار:

«… پدرم که کارمند اداره آب بود تا ۳ تا ۴ ماه اجازه [کار] نداشت و افراد دیگر نیز به همین صورت بودند. آنچه که در این مدت بسیار امیدوار کننده و خوشایند بود حمایت افراد در آنجا بود. افرادی که توان مالی داشتند از سایرین حمایت مالی می‌کردند. یکی از افرادی که ما را در این مدت بسیار کمک کرد [آقایی] بود [که در آن زمان] در مهاباد مغازه داشت و وضعیت مالی خوبی داشت. در دامغان ایشان یک دستگاه باسکول خریده و پدرم را مسئول دستگاه باسکول کرد و به او حقوق می‌داد. من که در اوقات بیکاری تابستان بودم با آقای دیگری [او هم تبعیدی بود] که آشنای ما بود مشغول کار دیگری شدیم. [آقایی که باسکول خریده بود] یک ماشین هندوانه و یک ماشین خربزه برای ما خرید و در کنار دستگاه باسکول قرار داد و به ما گفت که آنها را بفروشیم. هزینه اولیه را به او داده و سود را برای خودمان نگه داریم. به این وسیله توانستیم هزینه چند ماه اولیه خود را تامین کنیم و بعد از آن پدرم دوباره توانست به سر کار خود برگردد. در آن زمان شهرستان دامغان فکر می‌کنم واحد جداگانه‌ای به نام آب و امور آب نداشت.  بنابراین پدرم در شهرداری مشغول به کار شد.»

اما با گذشت زمان، برخی از قربانیان از بهبود روابط با مردم دامغان خبر دادند. خانم دباغی اظهار داشت: «اوایل مردم و مسئولان شهر دامغان از ما می‌ترسیدند… اما با تمام سختی‌های تبعید ما در آنجا آرامش بیشتری نسبت به مهاباد داشتیم. دیگر خبری از بگیر بگیر شبانه نبود و شب‌ها از پاسدارها نمی‌ترسیدیم که به خانه‌ ما حمله کنند و ما را با خود ببرند. مردم دامغان هم بعد از مدتی با ما ارتباط برقرار کردند و گاهی برای ما غذای نذری می‌آوردند.»

 

مهاباد و بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، بیش از ۸۰۰ کیلومتر با دامغان فاصله دارند.

 

بدیهی است که تبعید گروهی خانواده‌های کُرد در سال ۱۳۶۲ انعکاس دهنده مسئله گسترده‌تری از سرکوب اقلیت‌های اتنیک در ایران است که تا امروز ادامه دارد. این مورد فراموش‌شده همچنین یک ارتباط محتمل بین اجرای تنبیه جمعی توسط جمهوری اسلامی ایران و ثبات کشور را نشان می‌دهد. موارد تاریخی فوق الذکر از مجازات دسته جمعی در ایران، علاوه بر تبعیدهای سال ۱۳۶۲، در دوره‌های بی ثباتی شدید سیاسی اجرا شده که در طی آن حکومت تهدید جدی نیروهای مخالف را احساس می‌کرده.

از لحاظ تاریخی، مجازات دسته جمعی توسط دولت‌های تمامی‌خواه به عنوان یک تاکتیک ایجاد وحشت و یک اقدام در مقابل اعمالی که دولت‌ها آن را مقابله با حکومت می‌دانستند اجرا شده است. برای مثال، تحت حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی، مجازات خویشاوندی به عنوان نوعی از مجازات دسته جمعی برای هدف قرار دادن بستگان دشمنان سیاسی اجرا می‌شد. خانواده‌های مخالفان به گولاگ (اردوگاه‌های کار اجباری اتحاد جماهیر شوروی) فرستاده شدند، زیرا حکومت شوروی، بستگان دشمنانش را نیز مسئول می‌دانست و مجازات می‌کرد [8]. به طور مشابه، استفاده از Sippenhaft (مجازات مسئولیت خویشاوندی) در آلمان نازی که خانواده‌ شهروندان آلمانی را که مرتکب اقداماتی علیه حکومت شده‌ بودند را مسئول می‌دانست. در نتیجه اعضای این خانواده‌ها زندانی و یا کشته می‌شدند، یا از فرصت‌های شغلی و آموزشی، و حتی تابعیت آلمان محروم می‌شدند [9,10]. اجرای یک نوع مجازات شدید و گسترده در ایران از طریق جابجایی دسته جمعی مردم کُرد، بازدارنده استراتژیک مشابهی بود که هدف آن جلوگیری از اقدامات مخالفان رژیم بود.

مجازات دسته جمعی صراحتاً بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است، همانطور که کنوانسیون‌های ژنو ۱۳۲۸ و پروتکل‌های الحاقی ۱۳۵۶ اجرای مجازات عمومی علیه یک جمعیت را به دلیل اعمال فرد یا افراد ممنوع می‌کند. ماده ۱۰۳ قوانین حقوق بشر کمیته بین المللی صلیب سرخ صراحتاً مجازات دسته جمعی را ممنوع می‌کند، به گونه‌ای که «هیچ کس را نمی‌توان به جرمی محکوم کرد مگر بر اساس مسئولیت کیفری فردی» و مجازات‌های دسته جمعی از طریق «تحریم‌ها و هر نوع آزار و اذیت توسط پلیس یا غیره» نیز ممنوع است [12]. اجرای این نوع مجازات ناقض حق آزادی، امنیت شخصی و حق محاکمه عادلانه است [13]. با توجه به نقض صریح قوانین بین‌الملل توسط جمهوری اسلامی ایران در مواردی مانند تبعیدها سال ۱۳۶۲، اذعان به آسیب‌هایی که به قربانیان وارد شده است ضروری است. توجه به موارد مجازات دسته جمعی در گذشته  اولین گام در جهت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، ایجاد یک مسیر دادخواهی برای قربانیان و حفاظت از جمعیت‌های آسیب پذیر در آینده است.

 

عکس‌ تعدادی از تبعیدی‌های اهل مهاباد و بوکان جلو چشمه علی دامغان در استان سمنان.

از تاریخ عکس‌ اطلاعی در دست نیست.

 

 

[1]
Cross, I.C.o.t.R. Collective Punishments. [cited 2023 July 3]: https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/collective-punishments#:~:text=The%20term%20refers%20not%20only,form%20part%20of%20the%20group.
[2]
شوهر شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، دید که حساب بانکی و درآمد بازنشستگی او مسدود شده است.

(https://www.iranrights.org/library/document/1045/iran-stop-harassing-shirin-ebadi).
ملک صابر ملک رئیسی که برادرش از اعضای یک گروه مسلح بلوچ بود در ۱۷ سالگی گروگان گرفته شد و ۹ سال را در زندان گذراند.

(https://www.iranrights.org/library/document/3113).
بی‌بی‌سی از سازمان ملل درخواست کرد تا از خبرنگاران بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصادره پاسپورت، تهدید به مرگ، ممنوعیت سفر و افترا محافظت کند.

(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43334401).
[3]
ABC, Remembering Qarna: 38 Years Ago, Iranian Revolutionary Guards Massacred a Village of Kurdish Civilians. 2017. https://blog.iranrights.org/remembering-qarna-38-years-ago-iranian-security-forces-massacred-kurdish-civilians
[4]
در اول اردیبهشت سال ۱۳۶۲، سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران (کومله) عملیاتی را به منظور هدف قرار دادن مراکز نظامی و حساس دولتی در مهاباد در آذربایجان غربی انجام داد. بر اساس شهادت شاهدان عینی، این عملیات هشت ساعت به طول انجامید و تلفاتی از هر دو طرف به همراه داشت که بنا بر گزارش‌ها بیشتر در میان نیروهای دولتی بود. به دنبال آن، در بیانیه‌ای به امضای جلالی پور فرماندار وقت مهاباد، حکم اعدام ۵۹ نفر که ۳۸ نفر از آنها دانش آموز دبیرستانی بودند، صادر شد. گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد برومند نشان می‌دهد که در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه همان سال (برابر با ۱۱ اردیبهشت۱۳۶۲ تا ۹ خرداد ۱۳۶۲ )، حداقل ۵۹ نفر در مناطق کُردنشین اعدام شدند (مصاحبه بنیاد برومند، ۸ دی ۱۳۹۹؛ ایران وایر، ۷ آبان ۱۳۹۹ https://iranwire.com/fa/features/42562/
[5]
گزارش تحقیق نقض حقوق بشر در کُردستان ایران، ۹ اوت – ۸ سپتامبر ۱۹۸۳،
https://www.iranrights.org/fa/library/document/4055
[6]
در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کُردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کُردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کُردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۱۳۴٨ و دستگیری بسیاری از اعضای آن، مبارزه چریکی مورد نقد قرار گرفت و گرایش مائوئیستی غلبه یافت. در سال ١۳۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان- کومله تأسیس گردید. کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کُرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کُردستان را به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. این سازمان، حزب دموکرات کُردستان را نماینده طبقات مرفه کُردستان می‌دانست و تبلیغات وسیعی علیه این حزب داشت که بارها به درگیری‌های مسلحانه با این حزب انجامید و صدها کشته به جای گذاشت. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را «سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران- کومله» نامید. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. حزب کومله کُردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، کومله و نیز سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران به رهبری ابراهیم علیزاده از جمله این انشعاب‌هاست.
[7]
نام مستعار

[8]
Alexopoulos, G., Stalin and the Politics of Kinship: Practices of Collective Punishment, 1920s–1940s. Comparative Studies in Society and History, 2008. 50: p. 91–117

[9]
Loeffel, R., Sippenhaft and German Society, 1933–1945, in Family Punishment in Nazi Germany. 2012, Palgrave Macmillan: London
[10]
Pine, L., Family Punishment in Nazi Germany: Sippenhaft, Terror and Myth. German History, 2013. 31(2): p. 272–273.
[11]
Hague Regulations, Article 50 (cited in Vol. II, Ch. 32, § 3718); Third Geneva Convention, Article 87, third paragraph (ibid., § 3720); Fourth Geneva Convention, Article 33, first paragraph (ibid., § 3721). https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment/ 
[12]
Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 3055, see also § 4536
[13]
Doswald-Beck, Jean-Marie Henckaerts and Louise. Customary International Humanitarian Law. ICRC and Cambridge University Press, 2005

 

ندای آزادی: مجموعه گزارش بالا از ایمیل ارسالی توسط بنیاد عبدالرحمن برومند برگرفته شده است. 




مرگ جواد روحی در زندان، تجاوز به حق حیات است

سازمان عفو بین الملل

 

 

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای «مرگ جواد روحی، جوان معترض حین بازداشت شده خودسرانه» را تاییدی دیگر بر «تجاوز نفرت‌انگیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حق حیات» در جریان نقص گسترده حقوق بشر خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید «به طور موثر و مستقل» مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این بیانیه، تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا جواد روحی را در معرض «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند و تا ۶ هفته «با مخفی نگهداشتن سرنوشت او و محل نگهداریش» او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند در حالی که طی این مدت، این جوان معترض «در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران» محبوس بود.

عفو بین‌الملل همچنین به نقل از منابع مطلع و اطلاعاتی که گردآوری کرده است، افزود: «جواد روحی در دوره بازداشت، مورد ضرب و شتم شدید» قرار گرفته بود، و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ضربات «شلاق از جمله بر کف پا و حین بستن به تیرک» و همچنین «شوک الکتریکی» و «گذاشتن یخ روی بیضه‌هاش» او را مورد شکنجه قرار داده بودند.

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که «نیروهای سپاه پاسداران» در بازداشتگاه «بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری به او شلیک» می‌کنند.

در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که جواد روحی در اثر این شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده با او در حین بازداشت دچار جراحت و بیماری‌های متعدد از جمله «بی‌اختیاری ادرار، ناراحتی گوارشی و اختلال حرکتی و گفتاری» شد اما مقام‌های مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی محروم کردند.

این بیانیه همچنین محاکمه جواد روحی در دادگاه انقلاب ساری را «محاکمه به شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» خواند و تاکید کرد که این جوان معترض در جریان محاکمه که «فقط طی یک جلسه کمتر از یک ساعته» خود، از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی محروم بود با این وجود حتی دیوان عالی کشور نیز حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض کرد.

عفو بین الملل با اشاره به «امتناع مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از رسیدگی به دلایل و شرایط مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها»، افزود که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران را از سیزده سال پیش تاکنون مستند کرده است که شامل مرگ‌های ناشی از «استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور» و «شکنجه»، «محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی» و بدرفتاری‌ نیروهای حکومتی علیه زندانیان بوده است.

در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده است که همه مقام‌ها و کسانی که براساس حقوق بین‌الملل «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی» هستند باید طی یک دادرسی عادلانه «مورد بازجویی کیفری» و «بازخواست» قرار گیرند.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد همه «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به استناد قوانین بین‌المللی مظنون به جنایات و موارد نقض شدید حقوق بشر» و ارتکاب «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» هستند، اعمال کنند.

 

برگرفته از سایت ایران فردا

جمعه 10 شهریور 1402




در محکومیت بازداشت‌های اخیر در گیلان

بیانیه‌ی جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان

در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا امینی، فشارها بر فعالین مدنی و خانواده‌های دادخواه در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است. تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جان‌های عزیز از دست رفته و ممانعت از گرامیداشت یاد و نام آن‌ها در خانه‌ها و خیابان‌ها به کار گرفته است.

از طرف دیگر، علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون «عفو عمومی»، پرونده‌سازی‌ها و صدور و تایید احکام حبس طولانی‌مدت و اجرای احکام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان خیزش ژینا به طور بی‌وقفه ادامه دارد. نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه، تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است، سناریوسازی‌های خود را پیش برده‌اند. 

بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان (متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاوشیان، واحده خوش‌سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری) و تکرار سناریوهای بی‌اعتبار درباره آن‌ها توسط وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است که به وضوح از هراس نزدیک‌شدن به سالگرد خیزش ژینا نشات می‌گیرد و با هدف انتقام‌جویی علیه خیزش درون‌زای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. طی این مدت، تنها «واحده خوش‌سیرت» و «نگین رضایی» با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند و دیگر بازداشت‌شدگان، کماکان در بند نیروهای امنیتی هستند.

 خانواده‌های بازداشت‌شدگان گیلان تا چندین روز از محل نگهداری آن‌ها بی‌خبر‌ و سرگردان و بلاتکلیف نگه داشته شده بودند. وزارت اطلاعات، در اطلاعیه‌ای در حالی مدعی شد «دو نفر از سرکردگان این تیم تشکیلاتی در دوره‌های براندازی نرم که توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار شده‌اند آموزش دیده‌اند» که این افراد سوابق روشن و شفافی در حوزه کنشگری فمینیستی مستقل دارند و نام‌هایی شناخته‌شده در میان جامعه مدنی ایران هستند.

اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی بر تنِ جمعیِ فعالان برابری جنسیتی است اما، همان‌طور که بازداشت‌ها و کشتار گسترده پس از آغاز خیزش، موجب عقب‌نشینی مردم و بویژه زنان از خواسته‌هایشان نشد، بدیهی است که پرونده‌سازی‌های جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا شده، خاموش نخواهد کرد.

ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان این روند را محکوم می‌کنیم و خواستار توقف پرونده‌سازی و سناریوبافی‌ و آزادی بی‌قید و شرط تمامی فعالان بازداشت‌شده هستیم. ما اعلام می‌کنیم که تا روز رهایی، آن‌ها را نام می‌بریم و صدایشان هستیم.

 

اسامی امضاکنندگان:

آتنا کامل آذین – رضاییان – آزاده اکبری – آزاده بی‌زارگیتی – آزاده خرازی – آزاده صادقی – آزاده گنجه – آسیه امینی – آمنه رضایی – آناهیتا حسینی – آیدا جودکی – آیدا سعادت – آیدا قجر – احترام شادفر- اسماعیل مهرانفر – افروز مغزی – الناز انصاری – الهام صالحی – الهه اجباری – امید ایرانمهر – الهه بیننده – ایمان گنجی – باربد گلشیری – بریحه مسرور – بنفشه جمالی – بنفشه رنجی – بهار آزادی – بهشاد تجمّل – بهناز بهدار – پارمیدا عطاری – پرستو اله یاری – پرستو بیرانوند – پرستو فروهر – پروین اردلان – پروین ضرابی – پریسا سردشتی – پگاه شیرکوند – پویا خازنی اسکوئی – ترانه علیدوستی – ترمه کشمیری – تیبا بنیاد – حامد داوری – حانیه متحیر – حسین پرهیزگار – حمیدرضا واشقانی فراهانی – حوریه فرج‌زاده طارانی – خدیجه مقدم – داراب شباهنگ – دلارام علی – دلشاد مرصوص – دنیا راد – دینا قالیباف – رضوان مقدم – رها عسکری‌زاده – رهام سبحانی – روجا فضائلی – روزبه سیدی – روژین موکریان – روشنک روزبهانی – ریحان ریحانی – ریحانه سعیدی – ریحانه طراوتی – زرین جوادی – زمان مسعودی – زهرا اشعری – زهره رجبی – زینب پیغمبرزاده – ژیلا بنی‌یعقوب – ژیلا مکوندی – ژینوس تقی‌زاده – سارا حسینی – سارا سیاهپور – سارا کرمانیان – سارا نوری – سبا افقه – سبا معمار- سپیده ابطحی – سپیده احمدخانی – سپیده جدیری – سپید قائمی – ستاره سجادی – ستاره عزت‌آبادی – سحر سلحشور – سحر مصیبی – سعیده حسنی – سما اوریاد – سمانه اصغری –  سمانه سوادی – سمانه عابدینی – سمن حاجی محمد – سمیرا حاتمی – سمیه رستم‌پور – سمیه رشیدی – سمیه قدوسی – سهراب مختاری – سهند سعادتمندی- سودابه رخش – سوزان کریمی – سمیرا راهی – سوسن طهماسبی – سیمین فروهر – شبنم مقدسی – شکوفه دزفولی – شهلا انتصاری – شهلا خاوری – شهناز اکملی – شیرین برق‌نورد – شیرین کریمی – شیما قوشه – شیوا شریف‌زاد – شیوا نظرآهاری – صبا آلاله – صبا شعردوست – صبرا رضایى – ضیاء نبوی – طلعت تقی‌نیا – طنین عصفوری – عالیه مطلب‌زاده – عباس شهرابی فراهانی – عسل عباسیان – عشا مومنی – علی غلامی – علیرضا بهنام – علی سالم – علی ندیمی – غنچه قوامی – فائزه دائمی – فائزه میرحسینی – فاتیما باباخانی – فاطمه حسین‌زاده – فاطمه شمس – فاطمه صدقی‌زاده – فاطمه قریبی – فاطمه مهدوی – فاطمه یزدانی – فاطمە کریمی – فخری شادفر – فرزاد نیک‌آئین – فرزانه ناظران‌پور- فرزانه راجی – فرشته حبیبی – فرشته طوسی – فرنگیس موسوی – فروزان فراهانی – فریبا وفی – فضی کوثری – فهیمه خضر حیدری – فیروزه مهاجر – کامران صداقتی – کامنوش خسروانی – کاوه کرمانشاهی – کتایون برزگر – کریم محمدی – کژال اللهیاری – کسری چلبی – کوثر رحیم‌زاده – کیانا کریمی – گلاره عباسی – گلاله بهرامی – گلچهر حمیدی‌منش – لاله ابر – لعیا هوشیاری – لیلا اسدی – مائده دلبری – ماریا عبدی – مانیا اکبری – محبوبه ابراهیمی – محبوبه حسین‌زاده – محبوبه عباسقلی‌زاده – محدثه زارع – محدثه فاطمی – محسن حکیمی – محمدکریم آسایش – مرضیه امیری – مریم اشرافی – مریم اکبرپور – مریم ایمانی – مریم پالیزبان – مریم جوادی – مریم رحمانی – مریم رضایی – مریم زندی – مریم فتحی – مریم فومنی – مریم کریم‌بیگی – مریم لشکری – مریم میرزانژاد – مژگان تقی‌نیا – ملی جعفری – ملیحه ریاضی – ملیکا امین توکلی – منصوره شجاعی – منیره سادات علوی – منیژه موذن – مهتاب سعادتمندی – مهتاب محبؤب – مهتاب محمودی – مهدی یوسفی – مهدیه گلرو – مهسا اسداله‌نژاد – مهسا طالبی – مهسا غلامعلی‌زاده – مهناز پراکند – مهناز محمدی – مونا تجلی – میترا ابراهیمی – میلاد پورعیسی – مینا جعفری‌ثابت – مینا کشاورز – مینا محمودیان – مینو مومنی – نازلی کاموری – نجمه واحدی – ندا هوشنگ  – نزهت بادی – نسترن جنیدی – نسترن صارمی – نسیم روشنایی – نسیم سلطان‌بیگی – نعیمه دوستدار- نفیسه ملکی جو – نگین شیخ‌الاسلامی وطنی – نگین شیرآقایی – نگین صنیعی – نورا شفیع‌زاده – نوشین احمدی خراسانی – نوشین دادور – نوشین کشاورزنیا – نیره توحیدی – نیلوفر فولادی – نیلوفر هومن – نیما مختاریان – نینا وباب – هاله میرمیری – هدا امینیان – هدی امین – هستی امیری – هنگامه هویدا – هیرش خیرآبادی – یگانه خویی

برگرفته از سایت اخبار روز

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲

 




حکومت ایران ظلم بر زنان را مضاعف کرده است

گزارش سازمان عفو‌‌ بین‌الملل 

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ 

 

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوییه) در گزارشی‌ هشدار داد در پی سرپیچی زنان ایرانی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری، مقام‌های جمهوری اسلام ظلم به آنان را مضاعف کرده‌اند.

عفو بین‌الملل ارسال هزاران پیامک تهدیدآمیز پلیس به زنان، توقیف خودروها، اخراج از محل کار و احکام دادگاه را یادآور شد و ضمن اشاره به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تاکید کرد: «قانون جدید می‌تواند جریمه‌های بیشتری را برای ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های مطرح در نظر بگیرد که شلاق و زندان از آن جمله است.»

بر مبنای اعلام منابع رسمی، مقام‌های جمهوری اسلامی در دو ماه منتهی به ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن)، برای زنانی که بدون حجاب اجباری در خودروهای شخصی‌شان بودند، دست‌کم یک میلیون پیامک تهدیدآمیز ارسال کرده‌اند. پلیس مدعی است که این افراد را از طریق دوربین‌های شهری شناسایی کرده است.

علاوه بر این، گفته می‌شود نیروی انتظامی بالغ‌ بر ۱۳۳ هزار حکم توقف خودرو صادر و حدود دو هزار خودرو را هم توقیف کرده است. بیش از چهار هزار نفر نیز به دلیل آنچه «تکرار تخلف» خوانده شده است، به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۸ هزار گزارش از پلمب اصناف و مشاغل در ارتباط با قوانین حجاب اجباری ثبت شده است و در این خصوص، ۳۰۰ «متخلف» شناسایی و به دادگاه ارجاع و صدها کسب‌وکار نیز به تعطیلی کشانده شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن برشمردن این موارد به اخراج گسترده دختران از دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود که برخی دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم شده‌اند و حق استفاده از خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی را ندارند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه روز چهارشنبه، به سخنان سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اشاره کرد که به‌تازگی از بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داده بود و افزود: «ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی همرسانی می‌شود، نشان می‌دهد که ماموران امنیتی در تهران و رشت به زنان تعرض می‌کنند. آن‌ها به سوی افرادی که قصد کمک به زنان در رشت را دارند، گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند.»

در این گزارش، به نقل از یک زن اصفهانی که خودرو او را در پی مخالفت با حجاب اجباری توقیف کرده‌اند، آمده است: «از نظر عاطفی و روانی، همه این تهدیدهایی که [مسئولان] انجام داده‌اند، تاثیر بسیار منفی بر ما داشته است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید تشدید سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری ادعاهای پیشین مقام‌های حکومتی را که گفته بودند گشت ارشاد منحل شده است، زیر سوال می‌برد و در بحبوحه سخنان متناقض مقام‌های رسمی، بازگشت خودروهای پلیس امنیت اخلاقی به خیابان‌های ایران آشکار است.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قوانین حجاب اجباری و همه محکومیت‌های مرتبط با آن را لغو کنند. این سازمان تاکید کرد همه اتهام‌ها علیه کسانی که در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارند، باید کنار گذاشته شود. همچنین مقام‌های حکومت باید بدون‌قید‌وشرط تمامی کسانی را که در پی مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت‌اند، آزاد کنند. آن‌ها باید از پیاده‌سازی طرح‌هایی که ناقض حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان زنان است، نیز خودداری کنند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت جامعه بین‌الملل نباید در حالی‌ که مقام‌های ایران ظلم بر زنان و دختران را تشدید کرده‌اند، بیکار بمانند. به گفته او، واکنش‌ دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود بلکه باید از طریق راه‌های قانونی نیز مقام‌های حکومتی ایران را در ارتباط با «نقض گسترده و روشمند حقوق زنان» پاسخگو نگه دارند.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «همه دولت‌ها باید برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، تمام تلاش خود را به کار بگیرند.»

او گفت این زنان باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی اجبارا به ایران بازگردانده نمی‌شوند.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی در سطح گسترده‌ای به نافرمانی مدنی روی آوردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. لایحه حجاب و عفاف که اواخر اردیبهشت‌ به مجلس ارسال شد، محصول همکاری مشترک سه قوه و آخرین تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب زنان ایرانی است.

بر مبنای این لایحه که اکنون در حال بررسی در مجلس است، زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در مکان‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند، با مجازات‌‌های چون جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، انفصال از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی روبرو خواهند شد.

در این لایحه همچنین برای زنانی که در ارتباط با حجاب اجباری به همکاری با «سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی» محکوم می‌شوند، مجازات دو تا پنج سال حبس، منع خروج از کشور و تبعید پیشنهاد شده است.

مدیران دولتی و مشاغل خصوصی که به کارمندان و مشتریان بی‌حجاب اجازه دهند به محل کار آنان وارد شوند، با مجازاتی از قبیل پلمب، حبس و منع خروج از کشور مواجه خواهند شد.

این لایحه همچنین مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر چهره‌های مطرح که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته که منع فعالیت‌های حرفه‌ای، حبس، شلاق و جریمه نقدی از جمله آ‌ن‌ها است.

برگرفته از سایت  ایندیپندنت فارسی