ویژگی‌ها و بغرنج‌های جنبش‌های ضد‌سیستمی

شیدان وثیق

امروزه، در سطح جهانی، ما شاهد برآمدنِ جنبش‌های نوین اجتماعی با خصلت‌‌ ضد‌سیستمی می‌باشیم. ویژگی‌هایی مشترک آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعی کلاسیک متمایز می‌سازند. از آن جمله است نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی؛ گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواست‌ها؛ خودجوشی و گرایش نیرومند این جنبش‌ها به خودگردانی؛ خودمختاری و استقلال نسبت به دولت، قدرت‌ها و احزاب؛ رادیکالیسم و به طور عمده خشونت‌پرهیزیِ آن‌ها؛ وجود تضادها و اختلاف‌های درونی؛ ناپایداری و سرانجام دشواری تشکل‌یابی. ویژگی‌های فوق این جنبش‌ها را با بغرنج‌هایی رو‌به‌رو می‌سازند که  در این نوشتار مورد تأمل قرار می‌دهیم.  

ویژگی‌ها

جنبش‌های ضدسیستمی را به جنبش‌هایی گوئیم که خواهان تغییر ریشه‌ای نظام در تمامیِ مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌‌ هستند. این جنبش‌ها خود را در شکل‌هایی گوناگون آشکار می‌سازند. در شکل جنبش‌‌‌ مدنی؛ جنبش زنان، جنبش‌‌ زیست‌محیطی؛ جنبش‌های ضد سلطه، تبعیض و نابرابری؛ جنبش رهایی از دیکتاتوری، دین‌سالاری و سرمایه‌داری… این جنبش‌ها در اوضاع تاریخیِ ویژه‌ای رخ می‌دهند. از یک‌سو جهانی‌شدن سرمایه‌داری و اقتدارگرایی و از سوی دیگر فروپاشی یا افول دو آلترناتیو تاریخی یعنی سوسیالیسم/کمونیسم توتالیتر و سوسیال‌دموکراسی رفرمیست.

این جنبش‌ها، هر یک با ویژگی‌هایی، از 2010 (1388) در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب عربی، در مصر، خاورمیانه، هنگ کنگ… آغاز شدند و کمابیش امروزه در همه جا سربرافراشته‌اند. در ایران نیز، خیزش انقلابیِ زن زندگی آزادی در سال 1401  را می‌توان از زمره جنبش‌ها و قیام‌های نوین امروزیِ جهان، به‌ویژه در مقابله با بنیادگرایی و تئوکراسی اسلامی (در مورد ایران) قرار داد. این جنبش‌ها، روی‌هم‌رفته، با وجود تفاوت‌هایِ ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونِ‌شان، از چند ویژگی‌ مشترک برخوردارند که در زیر می‌شماریم.

1- این جنبش‌ها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک، یعنی تسخیر دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه توسط قدرتی، طبقه‌ای، حزبی، آوانگاردی، لیدری یا رهبری… نیستند. انقلاب‌ها در طول تاریخ معاصر همواره نشان داده‌اند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه سهمگین‌تر، انجامیده‌‌اند (انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا…). اما این جنبش‌ها در عین حال رفرمیست‌‌ نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین و نه ترمیم و حفظ سیستم می‌باشند.

2- موضوع و انگیزه‌ی اصلیِ این جنبش‌ها، مسائل کُنکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط ‌زیستی… در زمان و مکان معین است. این جنبش‌ها، تحقق خواست‌های خود را به فردای موعودِ  پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب نمی‌سپارند، بلکه می‌خواهند شکل زندگی نوینِ خود را « در همین جا و از هم اکنون » در دست گرفته و به ‌وجود آورند.

3- این جنبش‌ها، «طبقاتی» به معنای کلاسیکِ مارکسیستی، یعنی مبارزه‌ طبقه‌ علیه طبقه‌ یا مبارزه طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی، نیستند. در این جنبش‌ها، مردمانی شامل شهروندان و قشرهای اجتماعی گوناگون، در بسیارگونگیِ‌‌شان، در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان… وارد مشارکت و مبارزه می‌شوند. در این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی که‌ در مبارزات طبقاتیِ گذشته داشتند را از دست داده‌اند.

4 – جنبش‌ ضدسیستمی حرکتی متحد، یکدست و یکپارچه نیست. هم‌چنان که «مردم» نیز توده‌ا‌‌ی متحد، یکدست و یکپارچه‌ نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به یک ویژگیِ درونی و اَندرباشِ جوامع بشری تبدیل شده است. جنبش‌های نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت از وضعیت عمومیِ چنددستگیِ اجتماعی و سیاسی نیستند. این جنبش‌ها دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های پرشمار خود می‌باشند. در درون آن‌ها خواست‌های گوناگون، در زمینه‌های مختلفِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح می‌شوند: در رابطه با دموکراسی و جمهوری، در مورد برابری و عدالت اجتماعی، در موضوع شکل‌ نوینِ زندگی و پاسداری از محیط زیست، در برخورد به تبعیض‌های گوناگون، در مورد دین، نقش آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین، در رابطه با شکل عدم تمرکز در اداره‌ی امور کشور… بر سر همه‌ی این مسائل، هم اشتراک وجود دارد و هم اختلاف. در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواست‌هایی مشترک که مورد توافق و تفاهم همه یا حداقل اکثریتی بزرگ باشد، امری سخت و پیچیده می‌شود. از سوی دیگر، خطری که جنبش‌ها‌ی ضدسیستمی را امروزه تهدید می‌کند، مداخله‌ی احزاب قدرت‌طلب و نفوذ ایدئولوژی‌های انحرافی در ضدیت با آزادی و دموکراسی است: چون اقتدارگرایی، بنیادگرایی دینی، توتالیتاریسم، ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ.

5- جنبش‌های اجتماعی نوین حرکت‌هایی مستقل و متکی به خود‌ هستند و از دولت‌ها، قدرت‌ها، حزب‌ها و دیگر نهادهای اقتدارگرا پیروی نمی‌کنند. این جنبش‌ها سازمان‌یابیِ هرمی، سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک و شکل‌های کلاسیک تشکل‌یابی و حزبی را رد می‌کنند. آن‌ها در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل کنند. یعنی مشارکت و مداخله‌ای بدون واسطه، بدون نماینده، بدون سلسله‌مراتب، بدون لیدر، رهبر یا کفیل. در نتیجه آن‌ها می‌خواهند به صورت شبکه‌ای و افقی، با رایزنی و تصمیم‌گیریِ همه از راه تشکیل «مجمع عمومی» عمل و خود‌سازماندهی کنند. امروزه، خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبش‌ها شده‌اند. این شیوه‌های نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین حال، اصول تبیین‌کننده‌ی شکل جدید زندگی و جامعه‌ای را باید پی‌ریزی کنند که جنبش‌های رهایی‌خواه می‌خواهند به‌وجود آورند.

6- جنبش‌های نوین امروزی، در اکثریتِ‌شان، از آن جا که بازتولید حاکمیت و سلطه‌ را در دستور کار و برنامه‌ی مبارزاتیِ‌ خود قرار نمی‌دهند، جدا از خشونت عمل می‌کنند. آن‌ها به دام ایدئولوژی “قهر انقلابی در برابر قهر رژیم” نمی‌افتند، با این که  « قیام بر ضد جباریت و ستم» (از دیباچه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، 10‌دسامبر 1948) را به رسمیت می‌شناسند. این گرایش به عملِ مسالمت‌آمیز و  خشونت‌پرهیز، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم و تمیزدهنده جنبش‌های ضدسیستمیِ امروزی از حرکت‌های انقلابی پیشین است. حرکت‌هایی که برای تصرف قدرت دست به مبارزه‌ی‌ مسلحانه، جنگ توده‌ای یا چریکی می‌زدند و در نهایت یا با عدم پشتیبانی مردم‌شان و در نتیجه شکست روبرو می‌شدند و یا در صورت کامیابی، به یاریِ دنباله‌روی مردم، سلطه‌ا‌‌ی گاه خشن‌تر را جایگزین سلطه‌ی رژیم قبلی می‌کردند. با این حال، ایدئولوژی قهر و خشونت حضور فعال در جوامع امروزی دارد و جنبش‌های نوین اجتماعی را به چالش می‌کشد.  

 بغرنج‌ها

با توجه به ویژگی‌های فوق، پروبلماتیک‌های جنبش‌های ضدسیستمی را در 5 زمینه توضیح می‌دهیم.

1- فقدان بَدیل ایجابی، که از کمبودهای اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی به شمار می‌رود. این‌ جنبش‌ها تا کنون نتوانسته‌اند از فاز مطالبات و موضع‌گیریِ منفی و سلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که اثباتی، ایجابی و در عین حال ریشه‌ای و بنیادین باشد ارائه دهند. در این راستا پرسش‌های اساسی زیر بی‌پاسخ مانده‌اند.

– کدام «شکل نوین زندگی» که بسنده (مکفی) و رضایت‌بخش در آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون باشد؟

– کدام اقتصادِ ضد ‌مصرف‌-‌تولید-رشد‌‌ گرایی که حافظ زندگی بشر، زمین، محیط‌‌ ریست و اقلیم باشد؟

– کدام مناسبات اقتصادی و اجتماعی که نه سرمایه‌داری خصوصی باشد و نه سرمایه‌داری دولتی؟ کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و مولده که نه مالکیت خصوصی باشد و نه مالکیت دولتی؟

2- بغرنج ناشی از جهانی شدن. امروزه، با وابستگی و پیوستگی دولت ‌- ‌ملت‌ها به یکدیگر در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط‌زیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر کشورهای منطقه و جهان، بسیار دشوار می‌گردد. امروزه در عصر جهانی‌شدن، تحقق یک آلترناتیو اجتماعی و سیاسیِ بنیادین و رهایی‌بخش، ناگزیر باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و ملت‌ها در سطح منطقه‌ و جهان صورت پذیرد. در نتیجه‌، امر تغییرات بنیادی و سیستمی در یک کشور در برابر بغرنج چگونگی شکل‌گیری و گسترش جنبش‌های هماهنگ، همسو و همبسته در منطقه و جهان قرار می‌گیرد.   

3- چگونگی گذر از دموکراسی نمایندگی، با ناتوانی‌ها و نارسایی‌های ساختاری‌اش، به یک دموکراسی مشارکتی و مستقیم، با همه‌ی شاخص‌هایش، امروزه به یکی دیگر از پروبلماتیک‌های جنبش‌های ضدسیستمی تبدیل شده است. امکان‌پذیری و چگونگی تحقق «دموکراسی مستقیم»، چون سرمشق و پارادایم سیاسی و اجتماعی، که از یونان باستان برخاسته، پرسشی است که هم‌چنان بدون پاسخ باقی مانده است. جدا از دموکراسی آتنی در پنجم پیش از میلاد و کمون پاریس در 1871، که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط تاریخی و اجتماعی ویژه‌ی خود را داشتند، در زمان ما شکل‌هایی به عنوان “دموکراسی مستقیم” تجویز و تبلیغ می‌شوند. از جمله «حکومت شورایی» یا «رفراندوم به ابتکار مردم» از سوی برخی جنبش‌های رادیکال. اما نمونه‌‌ی شوراهای صوریِ تحت قیمومیت حزب بلشویک (پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی سابق) و یا الگوی همه‌پرسی‌ در کشور سوئیس… این‌ها همه به دور از دموکراسی مستقیم هستند و به پرسش اصلی یعنی چیستی و چگونگیِ یک دموکراسیِ واقعیِ بدون نمایندگی، وکالت یا نیابت… پاسخ نمی‌دهند. مسأله‌ی اصلی، شکل‌یابیِ مشخصِ مداخله‌ی مستقیمِ مردمانِ بسیارگونه، یا اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای‌شان در اداره‌ی آزادانه‌ی امور خود در سرزمینی پهناور و پر جمعیت است؟  

4- بغرنج تشکل‌پذیری، یکی دیگر از پروبلماتیک‌های بزرگ جنبش‌های ضدسیستمیِ کنونی است که تشکل‌یابیِ کلاسیک (سنتی) به صورت حزبی یا جبهه‌ای را به راستی رد می‌کنند.

امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوه‌ی تولید، با گسترش فزاینده کار غیر‌مادی و تحولات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی…، مردمانی گوناگون، با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان، زیر سلطه‌های مختلف قرار می‌گیرند و در نتیجه پا به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی می‌گذارند. از آن جمله است جوانان، زنان، اقلیت‌های جنسیتی، ملیتی و عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست. اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌‌ی گذشته که منافعی مشترک داشتند و متحد بودند، نیروی اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواست‌هایی مشترک را تشکیل نمی‌دهند. به واقع، سوژه‌های تغییرات اجتماعیِ امروزی، مردمان گوناگونی‌ را در بر می‌گیرند با ویژگی‌ها، تمایرها، اختلافات‌‌ها و تضادهای‌شان. از این رو اتحاد و تشکل‌پذیریِ آن‌ها به صورت پایدار و منسجم سخت دشوار می‌شود.

از سوی دیگر، تئوری‌های کلاسیک تحزب برای هدایت و رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریان‌های چپ انقلابی تبلیغ و ترویج می‌شدند، امروزه ناتوانی و ناکارائی خود را به نمایش گذارده اند. سیستم سازماندهی بر اساس قیمومیت حزب بر جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی، بر اساس رهبری جنبش از سوی یک مرکز، منسوخ شده است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریه‌های مشابه همگی باطل شده‌اند. کمتر جنبش‌ نوینِ مردمی در جهانِ امروز را می‌شناسیم که زیر قیمومیت و رهبریِ احزاب سنتی رفته باشد و یا آماده به پذیرش کفالت آن‌ها باشد. جنبش ضدسیستمی می‌خواهد اشکال دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل در گسست از اشکال سنتی را ابداع و تجربه کند. یعنی سازماندهی و تشکل‌یابی بر پایه خودمختاری، خودگردانی دموکراتیک و مشارکتِ برابرانه‌ی همه‌ی شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها از راه «مجمع عمومی». اما امروزه این جنبش‌ها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو، تئوری‌های تشکل‌یابیِ گذشته مردود شده‌اند و دیگر پاسخگوی اوضاع کنونی نیستند و از سوی دیگر، شکل‌های نوین نیز پا به عرصه وجود نمی‌گذارند و یا پایدار نمی‌مانند.

5-  ایدئولوژی‌های غیر یا ضد دموکراتیک – چون ناسیونالیسم، پوپولیسم و دین‌سالاری (از جمله اسلام‌گرایی)‌- که در جوامع امروزی عمل می‌کنند و فعال می‌باشند، جنبش‌های نوین را در برابر چالش‌هایی بزرگ قرار می‌دهند. این جنبش‌ها باید با اتکا به خود راه‌های مقابله‌ی بدون مماشات با این ایدئولوژی‌های اقتدارگرا را پیدا و ابداع کنند. این امر اما ممکن نیست جز از طریق پایداریِ جنبش‌های ضدسیستمی در دفاع از آزادی، دموکراسی و جمهوری؛ از راه پایبندی به حقوق بشر و برابری، به‌ویژه برابری زن و مرد و مردمان مختلف؛ و سرانجام از راه پایبندی به اصل جدایی دولت و دین (که از نظر من در شکل کامل آن لائیسیته نام دارد) و سیاست عدم تمرکز در اداره‌ی جامعه.

نتیجه‌گیری

نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه در جنبش‌های ضد‌سیستمی چه باید باشد؟ بدون تردید رهبری و قدرت‌‌طلبی نیست. امر مبارزه سیاسی و اجتماعی را باید از دلبستگی به دولت، حاکمیت، قدرت و تصرف آن، که به جابجا شدن سلطه‌ می‌انجامد، رها ساخت. بینشی سلطه‌طلبانه، به‌ویژه در تفکر و عمل سوسیالیستی و چپ هم‌چنان وجود دارد که امر قدرت، دولت و تسخیر آن توسط حزب، طبقه یا آوانگارد را در کانون سیاست، انقلاب و جنبش قرار می‌دهد. امروزه، رهایی‌خواهی و جنبش‌گرایی را باید در گسست کامل از چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اقتدار‌گرایی که دست به بازتولید سلطه‌ به نام مردم، ملت، طبقه کارگر، شورا، حاکمیت ملی، دین… می‌زند. و سرانجام در رد پوپولیسم راست و چپ که هر دو با تفاوت‌هایی به دنبال «ساختن» یک “مردمِ واحد” و تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت، توده، مردم یا افکار عمومی هستند.

نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه امروز، هم‌کوشی با جنبش‌های ضدسیستمی است. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش آن‌ها در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ ‌شان. از راه نشان دادن توانایی‌ها و نوآوری‌ها‌ و در عین حال کمبودها و ناتوانی‌های این جنبش‌ها. از راه کمک نظری و عملی به تبیین آلترناتیوی ایجابی و اثباتی،  ابداع شکل‌هایی از دموکراسی مستقیم و تشکل‌یابی در خودمختاری و خودگردانی. از راه  ایجاد همبستگی‌ و همسویی با جنبش‌های نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از راه مقابله نظری و سیاسی با ایدئولوژی‌های اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.  

شیدان وثیق

شهریور 1402 – اوت 2023

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com




جنبش، انقلاب

حمید رفیع

حدود یکسال از جنبش علیه پوشش اجباری برای زنان و قتل مهسا امینی توسط استبداد ولایت مطلقه فقیه گذشت.از دید من جنبش به دو دلیل می تواند آغاز شود:

۱- بیان یک خشم در مورد یک ناحقی باشد، بدون اینکه در اندیشۀ افراد جامعه تغییر اساسی ای صورت گرفته باشد. در این نوع جنبش، آینده، مشخص نیست و در ابهام باقی می ماند و به جنبش همگانی تبدیل نمی شود. چنین جنبشی، بعد از مدتی، بدون اینکه علت خشم حل شده باشد، پایان می یابد، برای مثال در فرانسه، جنبش آنهایی که معروف به جلیقه زرد ها بودند و بعلت بالا رفتن مالیات بر بنزین و گرانی قیمت بنزین خشمگین شده بودند، همگانی نشد و بعد از مدتی پایان یافت، هر چند که علت آن جنبش هنوز وجود دارد.

۲- جنبش، ترجمان تغییر در اندیشۀ حداقل ده درصد افراد جامعه است و نیاز به تغییر در بنیادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را علنی می کند. این نوع جنبش، می تواند مثل انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، جنبش همگانی بشود، و هر چه ادامه پیدا کند، تغییرات و خواست هایش  شفاف تر و همگانی تر شوند. تغییرات، هم در پندار و هم در عینیت، ممکن می شوند و آینده ای با بنیاد هایی متناسب با آن خواست ها، هم نشان داده می شوند و هم امکان ساخت می یابند. در این نوع دوم جنبش، بعد از آغاز تغییر در عینیت ها، اگر تغییرات در اندیشه ها از قدرت مداری ها به حقوندی ها که موجب جنبش شدند و آنرا گسترده ساختند، حفظ نشوند، تمامیت خواهان وابسته می توانند به بهانه های “دین”، “مرام”، “امنیت”، “انقلابی”، و …، آنها را به اندیشه های قبل از جنبش برگردانند و جامعه را منفعل سازند. تمامیت خواهان وابسته، می توانند در عشق به قدرت، استبدادی جدید را با زد و بند با قدرت های خارجی، تأسیس کنند، همانگونه که بعد از سقوط استبداد پهلوی، اقلیتی تمامیت خواه، امکان کودتا علیه انقلاب و تأسیس استبداد جدیدی را یافت.

در اندیشه های تغییر کرده از قدرت مداری ها به حقوندی ها، هر انسان خود را مسئول کردار و گفتار خود می شناسد، و انسان ها را با اصول استقلال و آزادی انسان و وطن می سنجید، و نه برعکس. چنین انسانی، آلت فعل هیچ مرجع، مقام، و تفکری نمی شود. لازم است در ادامۀ تجربۀ انقلاب، در پی تداوم در تغییر اندیشه ها باشیم، تا احیای حقوق برابر خود بعنوان انسان و حقوق شهروند را، تا احیا و حفظ حقوق ملیِ محور تصمیم گیری برای وطن را، تا احیا و حفظ حقوق طبیعت که جدا ناپذیر از حقوق انسان اند را، متحقق سازیم. لازم است، بعد از دو قرن مبارزه و سه انقلاب، حق تصمیم (= استقلال)، و حق انتخاب نوع تصمیم (= آزادی) برای هر ایرانی را برسمیت بشناسیم و شالوده و زیر بنای انتخاب دین یا مرام اش بدانیم.

در اینجا سخنی دارم با هموطنان مسلمانم،

در قرآن، انسان اشرف مخلوقات شناخته شده و او دارای حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم دانسته شده است. این دو حق– و همچنین حقوق دیگر- را نمی توان از انسانی به انسان دیگری انتقال داد. هر انسانی، تنها مسئول کردار و گفتار خویش است. قرآن، دین برای انسان با شناخت و انتخاب بر مبنای استقلال و آزادی را صحیح دانسته و دین ارثی را رد کرده است! دینی که مقابل نمادهای زور قرار می گیرد. پس اطاعت از تصمیم “رهبر” با توجیهات اسلام فقاهتیِ ضد بیان اسلامی قرآن، چگونه ممکن شده است؟ دستگاه استبداد دینی، خدا را زور مطلق و انسان را موجودی ناچیز و مطیع تعریف می کند که تعریفی عین ثنویت و ضد توحیدی است. آن دستگاه استبدای، توانسته است با بکارگیری جعلی نام “اسلام”، با اصالت دادن به زور، و با ساختن “خدا”ی مطلق زور، رابطۀ انسان با خدای مطلق حق را قطع کند و او را در از خود بیگانگی، در ذلت و کارپذیری قرار دهد. دستگاه استبداد دینی، با این جعل نام و اصالت قائل شدن برای زور است که از قرن ها پیش تا امروز، بر اندیشه های باورمندان حاکم است و توانسته است باورمندان خود را وسیلۀ قربانی کردنِ استقلال و آزادی خود، و نیز دیگر انسان ها و طبیعت کند و از آنها موجوداتی ذلیل بسازد!

لازم است تلاش کنیم که با احیای حقوق خود، حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای خود و وطن را حق مسلم خود بشناسیم. همچنین لازم است که اعتیاد به زور را در اندیشه های خویش پاک سازیم، تا آزاد و مستقل شویم و توان نجات خود، طبیعت و وطن را بدست آوریم. ساختن ایران مستقل و آزاد را می توانیم با نابود کردن ریشه های استبداد در پندار ها و کردار های خود، بعد از سه انقلاب پیشین، ممکن سازیم.

در آخر ذکر این مهم را لازم می دانم که دو دسته باور وجود دارند:

– دستۀ اول، باور به جبر است! در آن باور، موقع سختی و گرسنگی و فقر، انسان بدنبال علت ها نمی گردد و فقط می‌ خواهد مشکلاتش بدون تلاش رفع شوند!

– دستۀ دوم، باور به اختیار است، در آن باور، انسان ‌در پی یافتن علت های مشکلات می‌ رود و برای از بین بردن آنها، تلاش می‌ کند. انسان با چنین باوری در مبارزه با استبداد در هر شکل اش، زمانی که احیا و حفظ حقوق برابر خود بعنوان انسان و شهروند، احیا و حفظ حقوق ملی، احیا و حفظ حقوق طبیعت را بخواهد و حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم را حق مسلم خود بداند،، علت های عدم حل آنها را شناسایی و در پندار ها و در کردار ها بر طرف می کند.

از دید من، وظیفۀ هر انسان آزادیخواه این است که الگوی دستۀ دوم و نماد استقلال و آزادی انسان و وطن بگردد. یعنی پندار و گفتار و کردارش یکسان و بیانگر آن اصول بشود و جامعه را دعوت به پیوستن به انسان های مستقل و آزاد کند. تغییر ها در عینیت ها، فقط با تغییر ها در پندار ها و کردار ها و گفتار های قسمت بزرگی از جامعه ممکن می شود. تنها دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، وجود استبداد در حاکمیت و نیز در باورهای  فرد فرد ما است.

از نظر من، آنها که می گویند امروز فقط به براندازی استبداد باید فکر کرد و صحبت از آینده نکرد، به ما دروغ می گویند. زیرا سانسور نظرها، هیچوقت وسیلۀ احیای استقلال و آزادی انسان ها و وطن نبود و نیست. با نمایان سازی شفاف آیندۀ در پس استبداد است که می فهمیم، چه خواهیم داشت، چرا  خواهیم داشت. بدین دورنما سازی، خواست هایمان که ترجمان تغییر در اندیشۀ ما است، شفاف و همگانی می شوند. اگر نیروی جانشین و بدیل معرف آن خواست ها وجود داشته باشد، پیروزی جنبش ممکن می شود. مسئولیم که اینبار بعد از پیروزی، با حفظ تغییرات حقوقی در اندیشه ها، از دست آوردهای پیروزی بر استبداد پاسداری کنیم.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روح همۀ شهدای راه استقلال و آزادی ایران شاد. شاد باشید.

حمید رفیع،

۱۶ مرداد ۱۴۰۲، برابر با ۷ اوت ۲۰۲۳




سخنی با نواندیشان دینی

بهروز ورزنده

واژه « نواندیشی دینی» در نگاه نخست بسیار جذاب می‌نماید، زیرا که هم از کلمه‌ «نو» بهره‌مند است و هم مفهوم اندیشیدن را در ذهن تداعی می‌کند، که هردو دارای باری مثبت و مردم پسند هستند. اما آیا تلفیق این دو با یکدیگر شرعا و عرفا می‌تواند مجاز باشد؟

تفاوت بین امر مجاز و غیر مجاز را چگونه می‌توان تشخیص داد و تفاوت میان این دو مقوله در کجا است؟ آیا می‌توان دو واژه اندیشیدن و نو بودن را تعریف علمی کرد، اگر آری، این تعاریف چیستند و چه خصوصیاتی دارند؟  

در معنا ‌شناسی علمی اندیشه را (از جمله) چنین تعریف کرده اند: اندیشه و تفکر عبارت است از شروع یک فرایند و فعالیت ذهنی از راه طرح پرسش، بررسی و تحلیل داده ‌های مفروض و تعریف راهکارهای ملزوم جهت نیل به مقصود. اندیشیدن فرایندی است که از راه آن یک بازنمایی ذهنی نوین به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می‌ شود. اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد که نظام شناختی شخصِ به اندیشه نشسته را تغییر می‌دهد.

به‌ دیگر سخن، اطلاق دلبخواهی صفات «اندیشه” و “نو» برای مقولاتی که نه با اندیشیدن  سر و کار دارند و نه نو هستند، نمی تواند مجاز باشد.

برگردم به موضوع سخن، یعنی نواندیشی دینی. نخست باید پرسید که آیا اصولا امکان اندیشیدن در درون ساختار یا نظامی بسته که سراسر بر بنیان اعتقاد راسخ و خدشه ناپذیر بر حقانیت مطلق آن ایده استوار است، ممکن هست؟

هنگامی که از فکر و اندیشه سخن می گوییم، به این معنا است که در طی یک فرایند و فعالیت ذهنی، نخست موضوع مورد مطالعه را زیر ذره‌بین بصیرت قرار می دهیم و با طرح پرسش های ضروری آنچه را که موجود است بررسی و تحلیل می کنیم، جوانب متفاوت آن را در نظر می گیریم، رابطه آن با دیگر داده‌ها و پدیده‌ها را مشخص می کنیم و بر اساس آنها به دنبال پاسخ و سنتزی نوین می رویم. روشن است که این پاسخ می‌تواند در تایید یا رد فرضیه ما باشد. به‌علاوه، علم و تجربه نشان می دهند که این پاسخ نوین می تواند هنوز پاسخ نهائی نباشد، زیرا هر پاسخ جدیدی می تواند پرسش‌های جدیدتر دیگری را در پی داشته باشد.

پس، می‌توان گفت که «حقیقت» هیچگاه دست‌یافتنی نیست و چیزی بنام حقیقت یا حقانیت مطلق وجود ندارد. این نوع برخورد با پدیده‌ها همان روشی است که در علم و دانش به کار می‌رود. اگر چنین نبود، دانش بشر نمی‌توانست کوچکترین گامی به پیش بردارد و همواره به دست‍آوردهای جدیدتری برسد. پذیرشِ دست نایافتنی بودن حقیقت، در واقع موتور محرک دانش در تمامی دوران تاریخ بوده است و اگر تاریخ بشر همواره رو به پیش بوده ، ناشی از همین نحوه برخورد با مسائل و پدیده ها است.

حال اگر پدیده‌ای به نام دین و ایمان را، که از نگر ما و نیز خود آنها، اساس و بنیان اش از همان ابتدا ثابت و غیرقابل تغییر است، و هیچگونه تردید و پرسشی درباره درستی و موجودیت ثابت آن مجاز نیست، و آن را حقیقت مطلقی فرض می کنیم که یک بار و برای همیشه نازل شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، آیا می توانیم نام چنین کاری را «اندیشیدن» بخوانیم؟ و آیا می توان کوشش برای توجیه و قابل پذیرش کردن بیشتر امری غیرعلمی و متضاد با خرد را تحت عنوان تعمق و تعقل درباره اجزاء آن در چهارچوب آنچه که هست را به صفت نو ملقب ساخت و بر آن نام “خردگرائی” داد؟

آیا این به ‌اصطلاح «اندیشیدن» در چهارچوب آنچه که هست، و در ماهیت خود ثابت و غیر قابل تغییر می‌باشد، وجه مشترکی با  تعریف اندیشیدن در میدان باز و نامحدود علمی دارد؟ آیا معادل و مساوی قرار دادن نفس دانش با ماهیت ایمان و اعتقاد جمع اضداد نیست؟ و اگر این امر هیچ ربطی با اندیشیدن به معنای علمی آن ندارد، پس، آیا ملقب کردن آن با لفظ دیگری به‌ نام “نو” بر ارزش و اعتبار این ادعای واهی و بی ‌هوده می افزاید؟ آیا منظور از تعقل و تعمق که «نواندیشان دینی» خود را با آن معرفی می کنند، همان تعقل و خردگرائی یاد شده در بالا نیست؟ آیا این «جدال» نظری درباره هسته سخت اسلام که اخیرا میان شاخه های گوناگون «نواندیشان» درگرفته است، در اساس خود، کوششی برای تدقیق و تحکیم بیشتر همان بنیان های سخت و ثابت هزار و اندی ساله نیست؟

آیا این نزاع بین «اسلام ناب» و «اسلام رحمانی» تلاش و واکاوی دیگری برای ترمیم یا بازسازی ساختمان دین و بسته بندی و ارائه آن در قالب جدیدی نیست؟

پرسش این است: چرا اطلاق واژه “نواندیشان دینی” به مدافعان و محافظان دین ناقض اندیشیدن و اندیشمندی به معنای علمی و مدرن است. برای پاسخ به این پرسش، لازم است از یکسو بنیان‌های فکری و نظری آنان و تعقل ها و تعمق ‌هایشان برای توجیه و تدقیق آنچه که موجود است را مورد بررسی قرار داده،  و از سوی دیگر، بنیان‌های علم و دانش و پیشرفت‌های بزرگ آن را واکاوی کرده و سپس این دو را در برابر هم قرار داد، با هم مقایسه کرد و از این راه نشان داد که اندیشیدن در میدان باز دانش با تعقل در چهارچوب بسته دین هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. در واقع، ما در نظر و عملِ «نو اندیشان دینی» مشاهده می کنیم که پندار و کردار آنها چیزی جز تلاش بیشتر در جهت تثبیت جزمیت دینی در برابر خلاقیت علمی نیست.  

کوشش کرده ام تا توضیح جامع، مستدل و مستند این چهارچوب بسته دینی- ایمانی در برابر میدان باز اندیشه علمی را در کتابی به نام «آیا اثبات وجود یا عدم وجود خدا برپایه علم ممکن است؟» داده باشم. کتابی است در ۴۲۰ برگ که به تازگی منتشر شده است.

 




مرز میان انقلاب و ضد انقلاب در انقلاب مشروطه

فاضل غیبی

انقلاب‌ها پیچیده‌ترین رویدادهای تاریخی هستند، زیرا گروه‌های گوناگونی، هر یک با انگیزه‌ها و هدف‌هایی متفاوت، در آنها شرکت می‌کنند و فراتر از آن، بسته به اینکه این گروه‌ها از انقلاب سود برده یا زیان دیده باشند، روایت خاص خود را از نقش خود و نقش دیگر گروه‌ها به عنوان حقیقت رخداد بیان می‌کنند.

انقلاب مشروطه از این نظر شاید پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین انقلاب‌های تاریخ باشد. زیرا نخست پرشمارترین گروه‌های اجتماعی در آن مشارکت کردند و سپس پرتناقض‌ترین روایت‌ها را از روند و شخصیت‌های تأثیرگذار در آن به دست دادند؛ و متأسفانه نه تنها با گذشت زمان نوری بر تاریکی‌های آن انقلاب افکنده نشد، بلکه بسیاری نیز با تفسیر و تأویل‌های خود بر ناراستی‌ها و ناروشنی‌های آن نیز افزودند؛ تا آنجا که ذهن بیماری مانند «جلال آل ‌احمد» از انقلاب مشروط به عنوان «بلوای مشروطه» یاد می‌کند که گویا انگلیسی‌ها برپا کردند تا «قرارداد دارسی» را به اُمت اسلام تحمیل کنند!

در این گیر و دار روایت رسمی از انقلاب مشروطه این است که در زمان مظفرالدین‌شاه، که فردی بسیار ناتوان و در عین حال خوشگذران بود، با بالا گرفتن روشنگری‌ها دربارۀ فساد و استبداد دربار قاجار، انقلابیون از فرصت استفاده کرده، دو روحانی بزرگ تهران یعنی بهبهانی و طباطبایی به اعتراض در شاه‌ عبدالعظیم بست نشستند و پس از مدتی که درباریان از سرکوب جنبش ناامید شدند، شاه با برآوردن خواسته‌های «آقایان» موافقت کرد که مهم‌ترین آنها «تأسیس عدالتخانه» بود. اما چون چند ماهی گذشت و صدراعظم در تأسیس عدالتخانه بهانه‌جویی پیشه کرد این بار آن «دو سیّد» به قم رفتند و به «هجرت کبرا» دست زدند و حتی تهدید کردند که ایران را به قصد «عتبات» ترک خواهند گفت، و این سبب شد تا غوغایی بزرگ از سوی همۀ اقشار برخاست و شاه ناچار شد تا بسیار از عدالتخانه پیشتر رفته، به تأسیس مجلس شورا فرمان دهد.

کوتاه سخن اینکه این روایت در همۀ کتاب‌های تاریخ، نوشتۀ تاریخ‌نگاران نامداری همانند کسروی و ناظم‌الاسلام کرمانی تا فریدون آدمیت و ادوارد براون، تکرار شده است. اما اگر بخواهیم تاریخ را به مثابۀ یک علم در نظر گیریم، باید بتوانیم عقل و تجربۀ تاریخی را نیز در کاوش خود دخالت دهیم. بر این مبنا خردورزی در این مورد حکم ‌می‌کند که روایت رسمی از انقلاب مشروطه با شناختی که ما امروزه از آخوندها یافته‌ایم به هیچ روی همخوانی ندارد و قابل تصور نیست که وابستگان همان قشری که امروزه کوچک‌ترین خواست‌ها و آزادی‌های مردم ایران را با وحشیگری تمام سرکوب می‌کنند، صد سال پیش به رهبری «دو آخوند» خواستار تشکیل مجلس ملی و حقوق شهروندی و تثبیت آزادی‌های مدنی در «قانون اساسی» بوده باشند.  

پس به کمک عقل دستکم می‌توان نیمِ بیشتر جعلیات دربارۀ انقلاب مشروطه را “کنار” گذاشت و “نادیده” انگاشت! اما حال پرسش این است که اگر روایت رسمی در مورد انقلاب مشروطه مردود است پس روایت نزدیک به حقیقت کدام می‌تواند باشد؟  

بسیاری انقلاب مشروطه را نقطۀ اوج کوشش‌های ایرانیان برای غلبه بر عقب‌ماندگی کشور دانسته‌اند، که با شکست از روسیه و طرح پرسش معروف «عباس‌ میرزا» آغاز گشت، با قائم ‌مقام فراهانی و امیرکبیر ادامه یافت و با  اقدامات سپهسالار و امین‌الدوله به اوج رسید. با این تفاوت که در روایات مورد اشاره، سقوط این دولتمردان را به حماقت و شقاوت شاهان و یا «نخبه‌کُشی ایرانی» نسبت داده‌اند؛ اما همچنان‌که در برخی روایت‌ها از جمله در کتاب «رگ تاک»(1) در مورد هر یک از آنان پژوهش شده، با بالاگرفتن مخالفت ملایان با اقدامات صدراعظم‌های یاد شده، شاهان ناگزیر می‌شدند یا آنان را قربانی کنند و یا خود از تخت شاهی برکنار شوند.  

بنابراین شاهان قاجار، نه از آنجایی که دمکرات‌منش و آزادیخواه بودند، بلکه به این دلیل که می‌دیدند دامنۀ قدرت دربار روز به روز در برابر نفوذ فزایندۀ ملایان و دخالت قدرت‌های خارجی کمتر می‌شود، ناچار برای حفظ خود در پی چاره‌جویی برمی‌آمدند. در این راستا و برای نمونه می‌دانیم که حتی ناصرالدین ‌شاه به سال 1275ق. طرح شش وزارتخانه و تشکیل مجلس مشورت دولتی با شرکت 25 تن از درباریان را تحقق بخشید.  

اما انقلاب مشروطه در زمان مظفرالدین‌شاه رخ داد، و هرچند او نیز مانند دیگر شاهان دوران معاصر (به استثنای رضاشاه) “مذهب‌زده” بود، اما از ایران‌دوستی و روشنفکری نیز بهره‌ای داشت و جالب نظر است که نه تنها با سرآمدان ایران رابطه داشت، بلکه از جمله آثار طالبوف تبریزی را نیز که مخفیانه وارد ایران می‌شد می‌خواند. علت ترس او از آخوندها گذشته از مذهب‌زدگی این بود که به محض بر تخت نشستن، «امین‌الدوله» را که شاید روشنفکرترین شخصیت دوران خود بود به صدارت عظما برگزید اما در عمل با چنان بلوای شدیدی از طرف ملایان روبرو شد که ناچار گشت تا پس از چند ماه او را برکنار نماید و از خیالات بلند خود برای ایران چشم‌پوشی کند.

در این مورد و برای نمونه مخبرالسلطنه‌ هدایت که بعدها شش سال نخست‌وزیر رضاشاه بود، در کتاب «گزارش ایران» می‌نویسد، مظفرالدین شاه با آنکه ایران‌دوست و دمکرات‌منش بود، پس از ضرب شستی که از ملایان نصیبش شد، چندان با احتیاط رفتار می‌کرد که برای مثال یک بار از هدایت پرسید، «آیا ژاپن مجلس دارد؟» و چون جواب شنید: بله، هشت سال است که دارد، گفت: «از درخت‌هایش بگو!»(2) به هر حال فکر تشکیل مجلس ملی در ذهن او بود، چنان‌که پس از امضای قانون اساسی مشروطه گفت: “حالا می‌توانم به آسودگی بمیرم!”

روشن است که تکیه‌گاه شاهان در این مورد، گروه شخصیت‌های ایران‌دوست حاضر در درون و بیرون از دربار بود، که چون می‌دیدند حکومت ایران به گفتۀ «احتشام‌السلطنه»، “به سرعت قندی که در لیوان چای رفته آب می‌شود!”، در فکر چاره‌جویی بودند. تاریخ‌نگاران نام بیست تا سی تن از چنین شخصیت‌هایی را برشمرده‌اند، که از جملۀ مهم‌ترین آنان همین احتشام‌السلطنه است. در دوران هفت ماهۀ ریاست او بر مجلس اول، «متمم قانون اساسی» در برابر مقاومت شدید ملایان به تصویب رسید که در آن برای نخستین بار در یک کشور اسلامی، برابری همۀ شهروندان اعم از مسلمان و گبر و کافر به رسمیت شناخته می‌شد.  

جالب نظر است، در همان زمانی که «دو سید» در شهر ری بست نشسته بودند، به ابتکار احتشام‌السلطنه «مجلس کنکاش دربار» با شرکت شاهزادگان تشکیل شد. نکته آنکه در آن دوران حاکمان ولایات و مقامات اداری کشور اغلب از میان شاهزادگان انتخاب می‌شدند و آنان در مجموع ادارۀ کشور را در دست داشتند. از این نظر اینکه «مجلس کنکاش» خواستار تشکیل مجلس ملی و محدودیت اختیارات شاه شد، خود پدیده‌ای بی‌مانند در تاریخ جهان به شمار می‌آید.

در گفتگوهای این مجلس نیز انگیزۀ اصلی برای پیشبرد انقلاب مشروطه بازتاب یافته است. برای مثال، روزی در مجلس کنکاش، وزیر دربار مى‌گويد: “احتشام‌السلطنه، شما قِجر هستى، حمايت شاه با شما است، نه اينکه خودت بگويى قدرت شاه را بايد محدود کرد.” احتشام‌السلطنه جواب مى‌دهد: “بلى، من قجرم و حمايت شاه با من است. فرق من و شما اين است که من می‌خواهم شاه امپراتور آلمان باشد، شما می‌خواهيد او امير بخارا بشود!… من می‌گويم، دولت بايد کار خود را بسازد و اين بنا را که روى خاکستر گذارده شده بر روى اساسى محکم بگذارد. چهار نفر آخوند هم اگر خواستند حرفى بزنند، قدرت داشته باشد از آنها جلوگيرى کند.” (3)

اعضای «مجلس کنکاش» در اوایل پادشاهی محمدعلی‌ شاه، هنگامی که او از امضای متمم قانون اساسی طفره می‌رفت، عریضه‌ای به شاه نوشتند که در آن آمده بود: اگر با مشروطه موافقت نفرمایند دیگر خدمت نخواهند کرد! نه تنها این شگفت‌انگیز می‌نماید که شاهزادگان کشوری تهدید به اعتصاب کنند، بلکه این نکته نیز که اقدام مزبور با موفقیت کامل روبرو شد و محمدعلی ‌شاه پس از سه روز به مجلس رفت و به عنوان نخستین شاه ایران به قانون اساسی سوگند یاد کرد، جای شگفتی دارد.

در کتاب‌های رسمی تاریخ از محمدعلی ‌شاه به عنوان یکی از خودکامه‌ترین شاهان ایران یاد می‌شود که مجلس را به توپ بست، شماری از سران مشروطه را کشت و استبداد صغیر را بر ایران حاکم کرد. اما واقعیت این است که او از ابتدا چنین نبود و در جوانی حتی عضو «انجمن آدمیت» شد که آن را پدربزرگش ناصرالدین ‌شاه ممنوع کرده بود. محمدعلی شاه در ماه‌های نخست پادشاهی نیز چندان مخالفتی با مشروطیت نشان نمی‌داد و این هنگامی است که در مجلس نمایندگانی دانا و کاردان با برخورداری از ریاست احتشام‌السلطنه متمم قانون اساسی را تهیه می‌کردند.

وی پس از آن هم دمکرات‌منشانه رفتار می‌کرد و حتی از تعیین صدراعظم و وزرا که در حیطۀ اختیارات او بود صرف‌نظر و آن را به مجلس واگذار کرد. و در این مسیر تا آنجا پیش رفت که وقتی مجلس تصویب کرد که خزانۀ دولتی از دربار به مجلس واگذار شود، شاه گفت، من از گرسنگی خواهم مرد، اما چون به او گفتند که برایش مقرری تعیین خواهد شد، با واگذاری خزانه موافقت کرد.

پس از آن نیز تا ماه‌ها روابطی بسیار صمیمانه میان مجلس و شاه برقرار بود و در مقابل، نفوذ آخوندها بر دولت و دربار رو به افول می‌رفت؛ تا آنکه هنوز دو سال از مشروطیت نگذشته بود که روزی نمایندگان مجلس با شاه دیدار و گفتگوی گرمی داشتند، اما عصر همان روز وقتی شاه با کالسکه به دوشان‌تپه می‌رفت انفجار بمبی بسیار قوی پایتخت را به لرزه درآورد. در پیامد بمب‌گذاری چند نفر از همراهان شاه کشته شدند، اما خودش که جان بدر برده بود در آتش خشم می‌سوخت و هنگامی که به کاخ بازگشت، گفت که این توطئۀ مجلسیان بود تا من بی‌ملاحظه به خیابان بیایم و مرا بکشند! و واقعاً نیز به قول فریدون آدمیت هر پادشاه ترقی‌خواه و عاشق آزادی هم اگر به جای محمدعلی شاه می‌بود از آنچه رخ داده بود متنفر و عاصی می‌شد و به جنگ با آن نوع مشروطه‌خواهی برمی‌خاست. نارنجک را گروه تروریست‌های قفقازی به رهبری «حیدر عمواوغلی» انداخته بودند و آنان با اقدام ضد انقلابی خود، شاه را عاصی کردند و بنیان مشروطیت را بر باد دادند. 

با عنایت به این مطالب و بسیاری موارد دیگر به خط و مرزی متفاوت از آنچه روایت رسمی از انقلاب مشروطه به دست داده است خواهیم رسید. بنابراین جبهۀ انقلاب را ایران‌دوستان در درون و بیرون دربار تشکیل می‌دادند و در مقابل، کل جبهۀ ضدانقلاب صرف‌نظر از جناح ارتجاعی دربار، از دستگاه مذهبی کشور به رهبری ملایانی شکل می‌گرفت که در شهرها و روستاهای ایران در هیئت حاکمانی بزرگ و کوچک حکم‌فرمایی می‌کردند. در این میان باید اعتراف کرد که انقلاب مشروطه نه تنها فاقد سازمان و تشکیلات انقلابی بود، بلکه از پشتیبانی مردمی نیز برخوردار نبود! زیرا که بخش بزرگ مردم ایران آن روزگار را اُمت گوش به فرمان رهبری مذهبی تشکیل می‌داد، و اکثریت مردم هنوز به منافع اجتماعی و ملی خود و کشورشان آگاهی نیافته بودند.

بدین سبب تحقق انقلاب مشروطه تنها به دست گروهی منسجم، مصمم و آگاه از نیازهای زمانه ممکن می‌بود. این گروه را در درجۀ نخست بابیان (ازلیان) عضو «انجمن سرّی میکده» تشکیل دادند، که نام کمابیش هفتاد تن از آنان را تاریخ‌نویسان ثبت کرده‌اند. ازلیان یکی از دو گروه بازمانده از «جنبش بابی» بودند. از این گروه بخشی مانند سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین به لباس آخوندی بر منبر می‌رفتند و برخی دیگر مانند جهانگیرخان صوراسرافیل و یحیی دولت‌آبادی با گسترش افکار نوین به روشنگری می‌پرداختند.

از آن میان از جمله یحیی دولت‌آبادی را می‌شناسیم که درخواست «تأسیس عدالت‌خانه» را به خواست‌های ملایان اضافه کرد و ملک‌المتکلمین را، که با دادن رشوه به «دو سید» آنان را واداشت تا به جای «مجلس اسلامی»، خواستار «مجلس ملی» شوند!

بنابراین انقلاب مشروطه را دستکم در مرحلۀ نخست می‌توان انقلابی به کارگردانی بابیان دانست، که توانستند با هدف استفاده از نفوذ ملایان، شماری از آنان را به طمع مال و مقام در راه خواست‌های خود فریب دهند. چنانکه ملایان به گفتۀ کسروی تازه در مجلس اول بود که متوجه شدند «این خوان نه برای آنان گسترده می‌شود.»

جمع‌بندی سخن اینکه، با انقلاب مشروطه، دولت ایران از زیربنای حقوقی نسبتاً استواری برخوردار شد که به مدد آن جامعه توانست تا حدّ زیادی از زیر سایۀ سهمگین قدرت ملایان بیرون آید و راه برای نوسازی رضاشاهی گشوده شود.

(1) فاضل غیبی، رگ تاک، انتشارات خاوران،پاریس

(2) مخبرالسلطنه هدایت، گزارش ایران، نشر نقره، ص163

(3) یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج2، ص53




رهایی از قیمومت مذهبی، استعماری، دولتی و غربی

شور و شوق فمینیستی در خاورمیانه

 

هشام علوی، نویسنده

لوموند دیپلماتیک – ژوئیه 2023

برگردان: تقی تام – بهروز عارفی

 در ماه مه امسال، خانم ریانه برناوی زیست شناس، اولین زن سعودی بود که به یک ماموریت فضائی فرستاده شد. این رویداد هرچند قابل توجه بود، ولی نشان دهنده شرائط زندگی زنانه در کشورهای مغرب، مشرق و یا خلیج [فارس] نیست. برای رسیدن به برابری جنسیتی، زنان این مناطق نمی‌توانند انتظاری از آن نوع فمینیسم دولتی داشته باشند که هدفش مشروعیت بخشیدن به قدرت های دولتی حاکم است، زیرا  فقط مبارزه برای دموکراسی و سکولاریسم است که رهائی بخش می‌باشد .

موج تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی، دانشجو، در سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران به راه افتاد نشان می‌دهد که امروز، تا چه اندازه مسئله رهائی زنان در خاور نزدیک  به امری محوری تبدیل شده است(۱). برای بررسی مسئله با دقت علمی بهتر است به موضع گیری های غربی ها اتکا نکنیم، زیرا که آنان اغلب تمایل دارند از نابرابری جنس ها در منطقه بهره برداری کنند یا آن‌ را به شکل کاریکاتور مطرح سازند و ادعا  کنند که قدرت آزادسازی یا طرد این «دیگریِ» دیگر را که همان زن شرقی باشد، دارند. همچنین مناسب است که خود را محدود به انتخاب بین دو گزینه جهت دار دیگر نکنیم : یکی حمله به ریشه های به اصطلاح عمیق سرکوبی زنان در خاورمیانه و دیگری نمایاندن این زنان، نخست همچون قربانیان استعمار و سپس قربانی تمایل واپس گرایانه به اصالت فرهنگی(۲).

 درک مبارزه زنان در این منطقه از جهان نیازمند نقطه‌ی اتکاء محکم‌تری است. بحث بر سر این است که واژه‌های ایدئولوژیک وسیاسی که در آن‌ها موضوع اجتماعی ژانر( جنس) ساخته شده، هم برای غرب و هم برای خود مردم خاور نزدیک را مورد پرسش قرار دهیم. فقط به این قیمت است که می توان هم میراث مزاحم و دست و پاگیر گذشته را روشن کرد و هم پدرسالاری را به مبارزه طلبید و صداهای تا به امروز حاشیه ای را به گوش رساند.

در میان خسارت های فراوانی که استعمار اروپائی به منطقه وارد کرد، اثرات پایدارِ تعداد کمی از آن ها به میزان تأثیر معیارهای زن‌‌‌‌‌ستیزی بود که علیه زنان وضع کرده بودند. در آن بازه زمانی هیچ جامعه‌ای، استعمارگر یا استعمار شده وجود نداشت که در زمینه برابری جنسیت ها نمونه باشد. قدرت پدرسالاری ناشی از خصلت تقریبا جهان‌شمول آنست. با این حال مفاهیم جنس ( ژانر) و امتیازات جنس مذکر در خاور نزدیک بطور مشخص از سلسله مراتب نهاد‌های معمول در اروپا، که شکل مناطق را از قرن نوزدهم تغییر داده، متفاوت بوده است.

یکی از تفاوت های اساسی وجود معیار‌های غیر رسمی در مقابل مصوبات قانونی است. به یقین زندگی اجتماعی در خاور نزدیک بوسیله متون و نظر حقوق‌دانان اسلامی سازمان داده شده ولی در چند عرصه، از جمله اداره امور مالی ، مشورت های قضائی و امضای قرارداد‌ها، دست زنان بطور قابل ملاحظه ای باز بوده است. از جهات گوناگونی نظام جنسیتی( ژانر) که در شریعت آمده ، مانند نقش زن در میان خانواده و زوجین، دلالت بر نرمش داشته است. این نظام در عین حال دارای نشانه های مفاهیم مذهبی و نیز نیازهای عملی جامعه بوده است.

استعمار اروپائی به دو طریق این نظام را تغییر داده است. از یک سو، احکام شریعت را بصورت احکام خشک تثبیت کرده است، یعنی احکامی را که تا آنزمان برحسب جماعت های مختلف تفسیرهای بسیار متفاوتی از آن ارائه می کردند، به شکل یک قانون غیر قابل تغییر در آوردند. مرز انعطاف ناپذیری که بین زن و مرد نامحرم، کشیدند، این تحول را بخوبی نشان می‌دهد: چیزی که در گذشته یک خط هادی کم و بیش قابل انعطاف با بار معنائی مذهبی بود، از آن به بعد بصورت یک اجبار قانونی که زیر فشار تحمیل شده بود ، درآمد. از سوی دیگر، سپس استعمار این قواعد را در یک مجموعه قوانین مدنی و جزائی به ضرب دادگاه های نظامی و تصمیمات مراجع دولتی، به جوامع محلی تحمیل کرد.

بن بست های استبداد روشن‌بین

 تحت تاثیر سلطه اروپائیان، آن مخلوط کثرت‌گرای قدیمیِ معیار‌های مذهبیِ غیر رسمی، تبدیل به زرادخانه ای از احکامی شد که هیچ استثنائی نمی پذیرفت. این بازتاب نگاه قدرت‌های استعماری نسبت به اسلام و مسلمانان بود که آن‌ را عقب مانده و چموش در مقابل تمدن می‌پنداشت و از این جا نتیجه گیری می‌شد که زنان تحت ستم قرار دارند و بایستی نجات داده  شوند. اما خواست امپریالیستی «متمدن سازی» مسلمانان نتیجه معکوس داد به این معنی که جامعه های محلی را فرمانبردارِ قدرتی خودکامه، خشونت نظامیان و بهره‌کشی اقتصادی، کرد. زنان نیز قربانیان آن بودند. زنان بیش از آنکه آزاد باشند جذب دستگاه قانونی جدیدی شدند که نمایان‌‌‌‌‌‌‌‌گر نگاه اروپائیان در باره سلسله مراتب جنس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها( ژانر) بود.

تعویض شکل سنت‌های محلی مربوط به حقوق و هویت اشخاص همجنس گرا تحت تاثیر دولتی سازی استعماری، بهتر از هرچیز این امر را نشان می‌‌دهد. در تعدادی از جوامع مسلمان، مفاهیم جنس( ژانر) و سکسوالیته به نحوی ضمنی نوعی ابهام در روابط انسانی و عمل مناسبات جنسی را که کتاب مقدس ممنوع کرده، می پذیرفتند. در حالی‌که مطابق معیار های طبقه بندی قانون‌گذار غربی، خط مرزی بسیار دقیقی بین « جنس مخالف» و « هم‌‌جنس» کشیده شده بود. سکسوالیته به نحوی طبقه بندی شد که هرگونه عملی که شبیه یک انحراف باشد، جرم تلقی ‌گردد. اثر این جریان این بود که مناسبات همجنس گرایانه را به زور از عرصه سنتی آن جداکردند تا آن را به زور در مقولاتی که با فرهنگ خاور نزدیکی غرابت داشت بگنجانند(۳).

پس از آن یک سری تناقضات در شیوه‌‌‌‌‌‌ی درک فمینیسم و حقوق زنان در دنیای غرب اتفاق افتاد. کارمندان مستعمراتی جمعیت مسلمان را بخاطر ستم به زنان تنبیه می‌‌کردند، در حالیکه در کشور خودشان زنان نه حق رای داشتند و نه دسترسی به مقام ‌‌های سیاسی. علاوه بر آن در عرصه معاملات اقتصادی، زنان اروپائی استقلال بسیار کمتری از خواهران خود در خاور نزدیک داشتند. اینان می‌توانستند قرارداد ببندند و در کار‌های خیریه یا دانشگاهی، از طریق نهاد وقف مشارکت کنند.

به همین ترتیب، جنبش رهائی زنان در غرب در میانه ی  قرن بیستم، در شرائطی که همجنس‌گرائی جرم تلقی می شد و گرایش به جنس مخالف تخطی ناپذیر بود، اوج گرفت. زمانی که دنیای غرب درآغاز سال های ۲۰۰۰ میلادی در جهت به رسمیت شناختن اشخاص با گرایش های مختلف  همجنس گرایانه حرکت کرد، استاندارد های دوگانه به حیات خود ادامه داد : جوامع مسلمان را بخاطر محکوم کردن اعمال جنسی همجنس‌گرایانه سرزنش می‌کرد، در حالیکه رفتار خود را در گذشته  در همین مورد فراموش می‌کرد.

از نقطه نظر غرب جوامع مسلمان نمی توانستند به برابری جنسیتی برسند مگر آنکه ایده‌های غربی خود را به آن جوامع پیوند زنند. این شیوه‌‌ی نگاه کردن از آن هژمونی ناشی می‌شد که غرب معیار‌های خود را در طول زمانی دراز در چهار گوشه کره زمین اعمال می‌کرد. اما فمینیسم دستوری به سبک اروپائی هرگز نتایج قاطعی به بار نیاورد. این فمینیسم به یقین  آموزش و بسیج زنان بورژوای شهری را تشویق کرده است ولی به بهای تقویت خودکامگی و رواج فرهنگ‌های کلیشه‌ای و نادیده انگاشتن هویت های محلی. انجام تلاشهائی از این گونه، که مانند عراق و افغانستان با ایجاد یک دولت پس از جنگ همراه بود، و یا  به وسیله‌‌‌ی حکومت های ملی که از وسائل تکنوکراتیک استفاده می‌کردند، واکنشی را در محلی ها تقویت می کرد به این صورت که رهائی زنان را با امپریالیسم غربی همگون می پنداشتند.

تولید این مکانیسم در طول تاریخ مدرن تجدید شد. در ابتدا در خشن ترین شکلش دولت های مستعمراتی قوانین سرکوب‌گرانه ای را بنام برابری جنس ها به تصویب رساندند. مثلا در آسیای میانه از سال های  دهه ۱۹۳۰ به کشف حجاب اجباری دست زده شد. فرانسه همین کار را در ۱۹۵۸ در الجزایر کرد(۴). گرچه این قوانین برگزیدگان سنتی و مقامات مذهبی را هدف می‌گرفت ولی تاثیر این سیاست به طور ویژه تغذیه و تقویت ابهام و سردرگمی بین پیشرفت و  استعمار بود.

دوم این که همان منطق در بین خود نظامهای خودکامه نیز، با الهام از متحدین شمالی شان یا وابستگی مستقیم به آنان عمل می‌کرد. این نسخه محلی«استبداد روشن بین» آزادی «زن» مسلمان ، و نه شهروند را هدف قرار می‌داد. با وارد کردن مسئله حقوق زنان در بدنه حکومتی خودکامه می کوشیدندعلیه اپوزیسیون مذهبی، وبه منظور گسترش پایه اجتماعی خود، از نظام محافظه کار غیرمذهبی استفاده کنند. شاه ایران، آخرین پادشاه افغانستان ظاهر شاه(۱۹۳۳-۱۹۷۳)، زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس(۱۹۸۷-۲۰۱۱) یا محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان همگی  به این استراتژی متوسل شده‌اند.  در هر مورد برای مانع تراشی بهتردر مقابل خواست های دموکراتیزه کردن جامعه، با دادن حقوق محدودی به زنان موافقت می‌کردند(۵). اعطای چند  مقام وزارتی، به رسمیت شناختن حقوق زنان در آموزش و ازدواج را همچون قراردادمشترکی بین دوطرف برابرتلقی کردن، بیشتر یک تاکتیک ازمایش شده است تا یک موضع گیری اصولی.

این فمینیسم دولتی به جعبه ابزار نظمی خودکامه افزوده می گردد. از امتیازات مثبت پیشرفته ای که به زنان داده می شود در جهت تحکیم موقعیت رژیم یا وجهه ی آن بهره برداری می‌گردد. این امر از راه سکولاریسمی تحمیلی از بالا، نفوذ مذهب را محدود می‌سازد. این یک استراتژی بود که دیدیم در جریان تحکیم تاریخی نظام هائی تک حزبی، مانند بعث در سوریه یا عراق، یا در جمهوری های ناسیونالیست عرب، اعمال شد. امروزه این جریان به استحکام بخشیدن به حکومت های خودکامه ای که از سنت برای کنترل شدید تفسیر از اسلام، مانند مراکش یا مصر، استفاده می‌ کنند، همچنان ادامه می‌دهد.

حامیان ( اسپانسر) غربی بدون پایه اجتماعی

سومین روایت از این مکانیسم، که کم اهمیت ترین آن‌ها نیز  نیست، برخاسته از نهاد‌های چند جانبه و سازمان‌های غیر دولتی( NGO) است که در خاورمیانه عمل می کنند و بدون وقفه به بازگشودن دفتر رهائی زنان وبرابری جنسیت ها مشغولند. از سازمان ملل تا کوچکترین سازمان های غیر دولتی در محل، گروه های زنان را حمایت می‌کنند و دولت‌ها را به بهبود دسترسی زنان به آموزش و یا اشتغال تشویق می‌کنند. به سان سایر اشکال وارداتی فمینیسم غربی، این مبارزات جریان دموکراتیزاسیون را به بن بست می کشند، زیرا با دور زدن دولت ،که آن را ازکارافتاده تلقی می‌‌‌کنند، تاکید را بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی تکه‌تکه شده می گذارند.

اثر این نوع برخورد نیز جاودانه کردن «نشانه گرائی(tokenisme)» است، یعنی سیاست نمادها که مایل است رهائی محدود بخش کوچکی از جمعیت را به مثابه موجی  نشان دهد که کل جامه را با خود خواهد برد. بخاطر می‌آوریم با چه اشتیاقی نهاد‌های غربی به قدرت رسیدن بی نظیر بوتو را در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پذیرا شدند، با این حال این عمل تاثیر بسیار ناچیزی بر واقعیت نابرابری های بین زنان و مردان در کشور داشت. آخر سر حقوق زنان محدود ماند به تعداد قلیلی از محافل نهادی که به محض بازگشت حامیان غربی به کشور خود از هم فروپاشیدند. افغانستان رها شده در دامن طالبان نمونه دردناکی از این جریان است.

شکل استعمار هرچه باشد، خواه دولتی و یا« انسان دوستانه»، استراتژی فمینیسم از بالا با دو مشکل عمده مواجه می‌گردد. از یکسو به استحکام دژ خودکامگی از راه تقلیل مفهوم حقوق زنان به چند بخش از ادارات دولتی، یاری می رساند. نه تنها مسئله عمومی تر نقض حقوق انسانی و فقدان آزادی های سیاسی را نادیده می گیرد، بلکه علاوه بر آن استفاده ابزاری از امر زنان را بوسیله رهبران خودکامه مجاز می‌دارد. به عنوان مثال، محمد بن سلمان به زنان سعودی حق رانندگی اتومبیل را اعطا می‌کند ولی شمار زیادی از مبارزین زن فمینیست را به زندان می‌‌اندازد. پیام روشن است : حقوق زنان انحصارا در اختیار قدرت است و به‌ویژه مطالبات نبایست بوسیله خود زنان ذینفع ابراز شود. از سوی دیگر با تحمیل ایده های وارداتی به شیوه‌ای گزینشی، چنین استراتژی ای دشمنی بین نیروهای محافظه کارمحلی را تشدید می‌سازد، به این شکل که هریک با بهره مندی از این نعمت می کوشد خودرا امانت دار اصالت فرهنگی قلمداد کند. آن که در این مورد به طور طبیعی تقویت می گردد، جریان اسلام‌گرایان سازش ناپذیر است که از بهانه سنت مسلمانی استفاده می‌کنند تا با هر نوع اصلاح قانونی موقعیت زنان مخالفت کنند. 

همه شهروندان، همه برابر

مبارزات فمینیستی در خاورمیانه، برای اینکه بتوانند جا بیافتند، به شرطی  موفق خواهند شد که راه حل هایی را که غرب ترویج می کند، نپذیرند  و بیشتر به سوی منابع و تجربیات محلی روی آورند. مثال های تاریخیِ گذشته در این زمینه کم نیستند. می توان آن ها را در سه بخش بیان کرد.

نخستین، تلاش هایی را دربر می گیرد که قصد درهم آمیختنِ سکولاریسم در ناسیونالیسم را داشتند مانند کمالیسم در ترکیه و در درجه ای پائین تر، بورقیبیسم [بورقیبیه] در تونس. استراتژی ملهم از غرب بدون اقدام مداخله جویانه  آن، نسبت به غرب دِین مستقیمی ندارد. هدف مورد نظر دگرگونیِ کاملِ جامعه تا بنیادهای اقتصادی و ساختار طبقاتیِ آن به منظور  بازسازیِ ملت پس از پایان اشغالِ استعماری است. در چنین چارچوبی، سِکولاریزاسیون طرح حساب شده ی دولت است و نه سلاحی در دست قدرت حاکمه که انحصارِ مذهب را در دست داشته و آن را وسیله ای کرده است جهتِ رسیدن به هدف های استبدادی، همان گونه که امروز در مصر، مراکش و عربستان سعودی شاهدش هستیم. اما، در حالی که هدفِ کمالیسم حذفِ کامل نفوذِ دین بر نهادهای سیاسی بود، بورقیبیه بیشتر تمایل به کنترلِ مذهب برای قراردادن آن در خدمت تلاش همگانی برای مدرنیزاسیون از جمله از طریق اجتهاد دولتی (تفسیر دوباره متون قرآنی و شریعت) بود.

بنابر این اگر در نظر بگیریم که جداکردنِ حوزه ی سیاسی از حوزه ی مذهبی بهترین وسیله برای بازتعریفِ پیوندهای اجتماعی، اصلاحاتِ چارچوبِ قانونی و امکان دادن به زنان جهت شرکتِ کامل در زندگی اقتصادی و فعالیت سیاسی است، رهاییِ زنانه با سکولاریسم پیوند خورده است. با این همه، اِشکالِ چنین طرحی در این است که ضدیت محافل دینی  و لایه های محافظه کار جامعه را برمی انگیزد. برای نخبگان سنت گرا و نیز عُلَما [روحانیان]، دست کشیدن از امتیازهای قضائی و وظیفه اخلاقی شان به معنیِ انکارِ یک بخش کامل از نفوذشان بر اعمال مذهبی است، به ویژه هنگامی که بازیگران جدید مذهبی مانند اسلامیست ها، سکولاریسم را متهم می کنند که هویت فرهنگی جامعه اسلامی را تحقیر می کند. آن گاه، رودررویی سکولاریسم-دین با اختلاف عمیقِ سیاسی دوبرابر می‌شود ، همان گونه که در ترکیه و تونس کنونی مشاهده می کنیم.

دومین گزینه، فمینیسم اسلامگراست (۶). این جریان فکری در سال های دهه ۱۹۷۰ در چارچوب اصلاحات اسلامیِ اخوان المسلمین در مصر، حزب رفاه در ترکیه و انقلاب ایران گسترش یافت. این جریان محصولِ دگرگونی جامعه شناختی است؛ آن گاه که جنبش های اسلامگرا در درون همان طبقه ی بورژوازیِ شهری  که فمینیسم غربی مورد خطاب قرار می داد، پراکنده شده بود. این جریان همچنین به تمایلی پاسخ می دهد که شماری از اسلامیست ها برای فاصله گرفتن از خط بنیادگرای رادیکال که در برداشتی متعصبانه از شریعت ریشه دارد، ابراز می دارند. اتفاقی نیست که پرآوازه ترین فمینیست های اسلامیست همگی پدری داشتند که به اسلامگرایی «سخت» مشهور بودند، نظیر زینب الغزالی در مصر (درگذشت ۲۰۰۵) یا فائزه هاشمی رفسنجانی در ایران ، سمیه غنوشی در تونس یا نادیه یاسین در مراکش.

جنبشی که این زنان نمایندگی می کنند به خاطر تلفیقی نو بین ایمان و عمل از دیگران متمایز می شود. از سویی، این جنبش با نماد‌های قابل دیدن تقوا  نظیر حجاب، فروتنی و عفت توافق دارد؛ و از طرف دیگر، برای جذب شدن زنان در حوزه عمومی از طریق آموزش و شرکت در اقتصاد و زندگی سیاسی مبارزه می کند. تفسیردینیِ این فمینیست ها با قرائت موبه موی فقهی مخالف بوده و بر برداشتی اولویت می دهد که شریعت را با موقعیت متناسب سازد. برای مثال، با هر اصلاحاتی که برابری زنان  را در مسئله طلاق یا ارث تضمین کند، توافق دارد.

اما، فمینیسم اسلامی هرگز جنبشی سامان یافته ایجاد نکرده است. این فمینیسم، چه در گذشته و چه در حال، مابین انعطاف ناپذیرترین نیروهای محافظه کار و تمایل به سکولاریزاسیون لیبرال گیر کرده است. یا زیر فشار مذهبیون رادیکال تسلیم می شود، مثل ایران، یا سرانجام از مرجع های جزمی دست برمی دارد، که نمونه آن خانم سیده الونیسی در تونس است. فمینیست های اسلامی که از اصلاح اسلامیسم از درون و پیوستن به سکولاریسم لیبرال در بیرون ناتوانند، با دوراهیِ غیرقابل تحملی روبرو هستند.

گزینه سوم و آخری نیز وجود دارد: فمینیسم دموکراتیک، که مطالبات برابری طلبانه اش را بر پایه ی  شهروندی بناگذاشته است. این فمینیسم در جنبشی بزرگ تر به سود دموکراسی قرار می گیرد، مثل دوران شورش های مردمی در «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱. این فمینیسم که گوشش بدهکار بحث های مربوط به اصالت یا کاربرد شریعت نیست، تلاش می کند از دوگانگی – اسلام در برابر سکولاریسم، یا اصالت، علیه غرب زدگی – که گفتمان همگانی درباره ژانر را محدود می کند، بگریزد. به این دلیل است که فعالان این جنبش از پذیرفتن حجاب به مثابه مانعی در مقابل برابری خودداری می کنند: هر زنی باید بتواند هر لباسی را که می خواهد بپوشد بدون این که این امر حقوق او را پایمال کند.

فمینیست های دموکراتیک اغلب جوان هستند. آن ها ایده های شان را در شبکه های اجتماعی ابراز می دارند و با ایدئولوژی های کهنه ، چه ناسیونالیستی و چه مذهبی ، که دوران سیاسی گذشته را سامان داده اند، مرزبندی می کنند (۷). کنشگری آن ها ایدئولوژی ها را به هم وصل نمی کند، بلکه باور دارند که برابری جنسیتی آغازگرزندگی دموکراتیک است: نمی توان خود را شهروند نامید، بدون اینکه بینشی برابری طلبانه از جهان داشت. این فمینیست ها، با آگاهی بر بحث و جدلی که در میان فمینیست های غربی جاری است، مراقب اند که در آن غوطه ور نشوند و ترجیح می دهند این مباحثه ها را  با زبان خود و در وضعیت خودشان از نو تعریف کنند. آنان به مبارزه ی خود به مثابه عنصر سازنده ی نبردی بزرگتر برای دموکراسی می نگرند. و ابزاری شدن زنان به دست رژیم های استبدادی را رد می کنند. بنابراین ، سرنوشت آنان به صورت تنگاتنگی با دموکراتیزاسیون پیوند خورده است.

میان همه این راه های ممکن، فقط فمینیسم دموکراتیک می تواند پُلی به آینده بزند. طرح های کمالیستی یا بورقیبیه، که محصول اشغال استعماری و سپس ساختار ملی پسا استعماری بودند، دیگر نمی توانند خارج از موقعیت تاریخی ویژه شان، بازتولید شوند. فمینیسم اسلامی را جریانی به انزوا راند که آن را زائیده بود. برعکس، فمینیسم دموکراتیک، واژگان و دیدگاهی ارائه می دهد که نه فقط به کنشگران امکان می دهد که تعریف تازه ای ازمفهوم زنانگی ارائه دهند، بلکه همچنین دموکراسی برای همه را در بین خواسته های خود جای دهند.

ماهیت تفرقه افکنانه ی حجاب رنگ می بازد

در حالی که تلاش های خیزش های «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱ برای دموکراتیزه کردن خاورمیانه با شکست روبرو شد، (۸) با این وجود، این خیزش ها افق های تازه ای به روی فمینیسم دموکراتیک گشود. فمینیسم دموکراتیک توانست از جنبشی که در تونس  زاده شد جان سالم به در برد زیرا کنشگرانش حوزه ی سیاسی حساسی را اشغال می کردند که کسی نمی توانست نابودش کند. در مصر، مارشال عبدالفتاح السیسی کودتای ضدانقلابی خود در سال ۲۰۱۳ را تاحدی به نام زنان توجیه کرد که حس می کردند از سوی حکومت اِخوانِ المسلمین مورد تهدید قرار گرفته اند. محافظت از زنان که بهانه ای شده بود برای خلعِ دموکراسی، موجب شد که رژیم نتواند در این مورد، حرف خود را پس گیرد. همین طور در ایران، انقلاب اسلامی وعده ی انتخابات دموکراتیک همراه با ارزش گذاردن به زنان را داده بود که به عنوان پایه ی اجتماعی رژیم جدید تصور می شدند. در نتیجه، زنان ایران، خود را به عنوانِ ستون سیاست انتخاباتی و جنبش های اجتماعی در مرکز بسیج مردمی یافتند .

از سال ۲۰۱۱، فمینیسم دموکراتیک در سراسر منطقه در درون جامعه مدنی رواج یافت. از این پس، این فمینیسم در شبکه های اجتماعی، در جامعه مدنی، محیط های آموزشی و بحث های عمومی حضور دارد. این بسیج همگانی در را برای چهره های جدید کنشگران و از جمله زنان جوان روستائی تبار یا محروم گشود. دیگر، فمینیسم یک ایدئولوژیِ صرفاً بورژوایی و شهری  نبوده، آرزویی قابل دسترس برای همه زنان و مردان است، همان گونه که تعدد نوشته های فمینیستی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد. توان تاب آوری فمینیسم با کوچ اقتصادی شماری از مردان جهانِ عرب و همچنین جایگاه مهمی که زنان در اقتصاد غیررسمی یافته اند، تسهیل شده است. پس رَویِ «رانت بازی» نیز زنان را به سوی بازارِ کار سوق داده است، از جمله در امیرنشینان خلیج فارس که در حال ملی کردن نیروی کارشان هستند.

این کنشگریِ کم توان به احتمال زیاد به اندازه ی دگرگونی های سیاسی گسترده قابل رویت نیست، ولی با این همه، نفوذی کمتر از آن ندارد. این کنشگری که با تغییر شکل جامعه شناختیِ در جریان در گوشه های مخفی زندگی خصوصی پیوند دارد، ناگزیر بر روی صحنه سیاسی ظاهر خواهد گشت. همچنین، این کنشگری به شهروندان امکان می دهد تا خارج از حوزه خودکامگی، به حقوق خودو برابری جنسیِ حاصل از فعالیت نیروهای اجتماعی، و نه ترفندهای استبدادی، بیاندیشند. فراتراز همه، مفصل بندی بین دموکراسی و فمینیسم می تواند برای واژگون کردن تقابل قلابی میان سنت  و مدرنیته (تجدد) تعیین کننده باشد. آزادی بیان، بهترین تضمین اعتبار فرهنگی برای فمینیسم دموکراتیک  است، زیرا همه شهروندان تشنه ی دموکراسی، از آن الهام می گیرند.

این روند در حالِ بازسازیِ زندگی سیاسی در کل منطقه است. حجاب، کمتر از پیش، نشانه ی فروتنی زنانه و بیش از بیش، میدانِ نبرد سیاسی حول شهروندی است. ماهیت تفرقه افکنانه ی آن، کم کم رنگ می بازد. در تونس، زنان بی حجاب به نامِ حقوق انسانی، میراث بورقیبیه را با دفاع از خواهران محجبه شان به چالش می کشند. هر دو گروه از زنان یادشده، حولِ نابودی دموکراسیِ پساانقلابی که قیس سعید رئیس جمهور آغاز کرده، بسیج می شوند.

در ایران، عکس این حالت رخ داده است. زنان باحجاب را می بینیم که در صف تظاهرات که مشترکا علیه وحشیگری سرکوبگرانه رژیم به اعتراض می پردازند، به کمک دوستان بی حجاب شان می شتابند. دور از دعوا بر سر استفاده از حجاب، به منزله ی گزینه شخصی، آنان علیه تحمیل اجباری آن به  همه زنان، اعتراض می کنند. برعکسِ «فمینیسم از بالا» که در عربستان مطرح شده، مبارزه برای برابری جنسیتی در ایران از پائین صورت می گیرد.

در واقع، خیزش برخاسته از مرگ مهسا امینی نشان داد که تا چه میزانی، دولت ایران زندانی نمادگرایی خود شده است.  حجاب بیش از آنکه خود فی نفسه  مسئله ای باشد، نماد مناقشه بین رژیم روحانیت و بخش بزرگی از جامعه است. آنچه در گذشته نشانه ی فرهنگیِ انقلاب اسلامی بود، اکنون به نقطه ضعف رژیم بدل گشته است. اگر مقامات جمهوری اسلامی پوشش حجاب اجباری را ملغی کنند، ضروری خواهد شد که امتیازات دیگری نیز بدهند تا بتوانند جلو جمعیتی به هیجان آمده را بگیرند. احتمالاً، این کار موانع  سر راه تغییرات شدید را از میان می برد. در اینجا، نظیر هر جای دیگری در خاورمیانه، کارزار برای دموکراسی، از نو اندیشیدن درباره دین و سکولاریزاسیون را، به منظور ارتقاء هر دو مقوله در چهارچوب مطالبات جهان‌شمول حقوق انسانی الزامی می‌سازد.

عنوان اصلی مقاله:

Face aux tutelles religieuse, gouvernementale et occidentale

Effervescence féministe au Proche-Orient

Par Hicham ALAOUI

زیرنویس ها:

    [1] Mitra Keyvan, « Les Iraniennes allument un brasier social », Le Monde diplomatique, novembre 2022.

ترجمه مقاله:

https://ir.mondediplo.com/2022/11/article4215.html

2  Sahar Khalifa, « Femmes arabes dans le piège des images », Le Monde diplomatique, août 2015.

ترجمه مقاله:

https://ir.mondediplo.com/2015/08/article2359.html

3 Pour une analogie avec la situation en Afrique subsaharienne, cf. Kago Komane, « Gay-bashing in Africa is ‘‘a colonial import’’ », Daily Maverick, 25 juin 2019, https://www.dailymaverick.co.za

4 Cf. Jean-Pierre Sereni, « Le dévoilement des femmes musulmanes en Algérie », OrientXXI, 13 septembre 2016, https://orientxxi.info

5 Olfa Lamloum et Luiza Toscane, « Les femmes, alibi du pouvoir tunisien », Le Monde diplomatique, juin 1998 et Florence Beaugé, « Une libération très calculée pour les Saoudiennes », Le Monde diplomatique, juin 2018.

ترجمه مقاله: 

https://ir.mondediplo.com/2018/06/article2986.html

6 Cf. Françoise Feugas, « Ces féministes qui réinterprètent l’islam », OrientXXI, 5 septembre 2014 et Mona Ali Allam, « Ces lectures féministes du Coran », OrientXXI, 30 octobre 2019, https://orientxxi.info

7 Akram Belkaïd, « #MeToo secoue le monde arabe », Le Monde diplomatique, août 2021.

8 Hicham Alaoui, « Le triomphe fragile des contre-révolutions arabes », Le Monde diplomatique, septembre 2022.

                                                                                                                                                                                                         

      

 




گسست ناممکنِ «حزب مردمی» اسپانیا

هنگامی که جناح راست با حزب راست افراطی وُکس ائتلاف می‌کند.

گسست ناممکنِ «حزب مردمی» ( PP) اسپانیا با مواضع افراطی

 

مائِل ماریِت، روزنامه نگار

لوموند دیپلماتیک، ژوئیه 2023

ترجمه: بهروز عارفی

اسپانیا که مدت ها به عنوان یک استثنا در اروپا تلقی می شد، اکنون باید روی نفوذ انتخاباتیِ فزاینده‌ی وُکس (Vox)، حزب راست افراطی ای حساب کند که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است. ظهور این جریان که به احتمال زیاد بر انتخاباتِ پیش از موعدِ ۲۳ ژوئیه سنگینی خواهد کرد، مدیونِ تفرقه های درونی  و دگرگونی ایدئولوژیکیِ رنگارنگ جناح راستِ پسا فرانکیسم است.

روز ۲۹ مه گذشته، پِدرو سانچِز  در یک سخنرانی تلویزیونی با چهره ای گرفته، برگزاری انتخابات عمومی را اعلام کرد. نخست وزیر اسپانیا که از سال ۲۰۱۸ قدرت را در دست دارد، تصمیم گرفت که زمان برگزاری انتخابات  را از پایان سال به ۲۳ ژوئیه امسال تغییر دهد. اعلام این تصمیمِ دور از انتظار، پس از انجام انتخابات شهرداری ها  رخ داد که حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا (PSOE) که وی دبیر کل آن است، شکست فاحشی خورد. در واقع، «حزب مردمی» ( Partido Popular PP)، سازمان عمده ی محافظه کارِ اسپانیائی در شش ایالت از ده ایالت کشور، که پیش از آن سوسیالیست ها (مستقیماً یا از طریقِ ائتلاف) اداره می کردند، رأی بیشتری کسب کرد. با این وجود، در پنج ایالت، جناح راست که اکثریت مطلق را به دست نیاورده است، به حمایت حزب راست افراطیِ وُکس نیاز دارد. «حزب مردمی» همچنین شهرداری دو شهر بزرگ اسپانیا یعنی والنسیا (سومین شهر) و سویل [سویا] (چهارمین) را کسب کرده است.

از آن زمان، جناح چپ برای بی اعتبارکردن حزب مردمی به رهبریِ آلبرتو نونز فِیخو رئیسِ حزب، مرتباً تکرار می کند که باید جلو این «جریان ارتجاعی» را گرفته و «موج فرا محافظه کار» را متوقف کرد و یا حتی  سدی جلوی «راست افراطی »  بوجود آورد . اگر این راهبرد تا کنون در اسپانیا  بیشتر از فرانسه یا ایتالیا کارایی نداشته، پس مبنای این اتهام چیست ؟

ریشه های حزب مردمی را باید در فرانکیسم جستجو کرد، نظامی که ژنرال فرانسیسکو فرانکو و هوادارانش پس از پیروزی در جنگ خونین داخلی که از سال ۱۹۳۶ جریان داشت، در سال ۱۹۳۹ برپا کردند. اکثریت رهبران این حزب فرزندان یا نوادگان نخبگان سیاسی فرانکیست هستند و از جمله جناح اصلاح طلبِ دولت فرانکیست که قرار بود اسپانیا را به در راه دموکراسی هدایت کند. مانوئل فراگا ایریبارنه (۱۹۲۲-۲۰۱۲)، وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در دوران دیکتاتوری، در اکتبر ۱۹۷۶ آلیانزا پوپولار (Alianza Popular AP) را تأسیس کرد، جریانی که ده سال بعد به حزب مردمی کنونی  تبدیل شد. هدف آلیانزا پوپولار  متحدکردن هفت سازمان سیاسی (به رهبری هفت وزیر پیشین فرانکیست، مشهور به «هفت شکوهمند»)  به خاطر مقاصد انتخاباتی بود  که خانواده های سیاسی مختلف  رژیم کائودیلو *[ژنرال]  نظیر تکنوکرات ها، دموکرات های مسیحی،سنت گرایانِ ناسیونالیست و کاتولیک های شدیداً وابسته به یک نهاد کلیسای کاتولیک موسوم به Opus Dei (کار خدا) (۱) را در بر می گرفت .

خورخه وِرسترینخه دبیر کل پیشین «آلیانزا پوپولار» به ما توضیح داد که «”آلیانز پوپولار” برای سهیم شدن در آن روند سیاسی که با پایان فرانکیسم آغاز می شد، و برای شرکت در دوران گذار و پر کردن خلاء سیاسیِ به جا مانده از فرانکو تأسیس شد». اعضای «آلیانزا پوپولار» از  «ترس طردشدن از نظام» پذیرفتند که در روند انتخاباتی برای گزینش قانون اساسی شرکت کنند که در ۶ دسامبر ۱۹۷۸ به قانون اساسی کنونی منجر شد. ورسترینخه در ادامه گفت:  اما «سپس، نصف نمایندگان آلیانز پوپولار از ر أی دادن به قانون اساسی خودداری کردند و عمدتاً به این دلیل که به ایالت ها خودمختاری می داد». تفرقه مابین جریان های گوناگون حزبی و شکست در انتخابات ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ که حزب سوسیالیست… PSOE با اختلاف زیاد در آن ها برنده شد، موجب بحران های درونی در آلیانزا پوپولار گردید. فراگا ایریبارنه برای خروج از این حالت بحرانی منشور جدیدی به تصویب رساند که دموکراسی را کاهش داده و سلسله مراتب را در درون حزب تقویت می کرد. بدین گونه بود که نام آلیانزا پوپولار به «حزب مردمی» تغییر  نام داد و خوزه ماریا آزنار، که از سال ۱۹۸۷  رئیس جوان و بلندپروازِ  ایالت خودمختار  کاسیتیلیا و لئون بود ، در سال ۱۹۸۹ به جای فراگا ایریبارنه به ریاست حزب رسید.

«هم شهرنشینان، هم روستائیان»

نوسازی شروع شد:  هدفِ آزنار به گفته ی خودش، ساختن حزبِ بزرگ و متحد راست گرا  جهت «همزیستیِ آسانِ ایده های لیبرال، محافظه کارانه و دموکرات مسیحی » بود. او با همکاران جوانش ساختار ی نیرومند برای حزب می سازد که وظیفه اش تحکیم حضور او در همه سرزمین های اسپانیاست. رهبری جدید حزب امیدوار است حزب را نهادینه کرده و به آن امکان دهد که در زمینه انتخاباتی پیشرفت داشته باشد. «همزیستی» اعلام شده، حدودی دارد: آزنار درست پیش از کنگره ۱۲ حزب در ۱۹۹۶، اعلام کرد «در حزب مردمی، جریانی وجود ندارد. فقط ۲۲۰ ولت داریم. و من هستم که پریز را کنترل می کنم و هر کس که در آن انگشت نهد، دچار برق گرفتگی می شود!» (۲).

پابلو سیمون، سیاست دانِ دانشگاه کارلوس سوم در مادرید به ما گفت «جناح راست از ایجاد یک حزبِ نیرومند که بتواند با حزب سوسیالیست کارگری رقابت کند، ناتوان است. در نتیجه، نزدیک به بیست سال در اپوزیسیون ماندند. از این رو، در دوران آزنار ساختار درونیِ بسیار عمودی، سلسله مراتبی، تمرکز یافته و ریاست گرا ایجاد کردند. آخرین رئیس حزب، آلبِرتو نونِز ِفیخو [رهبر حزب مردمی از سال ۲۰۲۲]، در انتخاباتی رأی آورد که فقط یک نامزد (کاندیدا) در آن وجود داشت». پابلو کارمونا، تاریخ دان و فعال اجتماعی در این نکته، علاوه بر بیانِ لزوم غلبه بر اختلاف های داخلی، یکی از ترجمان های تداوم حزب در ادامه روش های اقتدارگرایانه را می بیند. او توضیح داد که «این یک سنت بسیار فرانکیستی است. در روزهای نزدیک به پایان جنگ داخلی، فرانکو با اصطلاح مشهورش “فرمان اتحاد” با منطقی نظامی که در آن باید در هر شرایطی به سلسه مراتب احترام گذاشت، تأکید کرد  که نمی توان قدرت سیاسی چندگانه داشت،  بلکه باید فقط یک قدرت وجود داشته باشد. در نتیجه، او تصمیم گرفت تا فالانژهای گوناگون را در زیر یک چتر متحد کند. و از این گفته، این ایده حاصل شد که در درون  آلیانزا پوپولار و همچنین”حزب مردمی”، جناح راست باید در برابر دشمنِ منطقه گرا، چپ، کمونیسم، فراماسون ها و غیره متحد شود». سیمون ادامه داد: «حتی در سطح سرزمینی نیز باید چنین عمل کرد. مقرِ حزب پس از مذاکرات گاهی دشوار، موفق شد  که تقریباً به کلیه  رهبران محلیِ حزب، کم و بیش، مشی دفتر مرکزی را بپذیراند. حتی پیش آمده که رهبری مرکزی حزب نامزدهای محلی را نیز تحمیل کند».

اما، به گفته ی خولیان کازانووا، تاریخ دان، یکی از مشکلات اساسیِ راست در اسپانیا « در این است که برخلاف همتایان اروپائی اش نمی تواند در  یک سنت سیاسی اسپانیا جای گیرد». (۳) برای مثال، راست بریتانیا می تواند خود را وارث اندیشه ی محافظه کارانه ی برجسته ای بداند که بر خلافِ فرانکیسم، با دموکراسی مغایرت نداشته و در نتیجه در میان افکار عمومی قابل دفاع نباشد.  لذا، «حزب مردمی» و پیش از آن، آلیانز ا پوپولار تلاش کردند با ارجاع به  سابقه ی  تاریخیِ مصلحت جو، محافظه کاری اسپانیا را مُحِق جلوه دهند.

کارلوس داردِه، مورخ می نویسد: به محض اینکه راستِ پسافرانکیستی، از منظر ایدئولوژیکی، سنت لیبرال-محافظه کارِ برخاسته از کانُوواس دِل کاستیلو (۱۸۲۸-۱۸۹۷) را مطرح می کند، داشتن یک گذارِ دموکراتیک الزام آور می گردد. و از این طریق، تلاش می کند تا جلایی دموکراتیک به آن بخشد و رهبرانش را «بیشتر نوادگان کانوواس جا زند تا فرزندان فرانکو (۴)». ضدِ انقلابِ نئولیبرالی-محافظه کارانه ی مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا (۱۹۷۹-۱۹۹۰) و رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا (۱۹۸۱-۱۹۸۹) در سال های دهه ۱۹۸۰ مرجع دیگری به شمار می آید. به عقیده ی خاوییِرتوسِل، تاریخ دان، «شگفت آور نیست که شماری از اعضای [نسلِ جوانِ “حزب مردمی”] برخاسته ازراستِ سنتی – نظیر آزنار که در ابتدای جوانی اش فالانژیست بود –  به فرا لیبرال تبدیل شده اند، زیرا (…) لیبرالیسم در عین حال که آمادگی پیوند با راستِ محافظه کار را داشت، کادرِ نظریِ مُدرنی علیه سوسیالیسم ارائه می کرد (۵)».

آقای کارمونا تحلیل می کند که «ایده این بود که گفتمانِ راست سنتی را برپایه ی منطقی نئولیبرال تجدید کند که بتواند سوسیالیست ها را از قدرت پائین کشد و بر محبوبیت خود بیافزاید». «می بایست از بخشی از میراث فرانکیستی که سیاست اقتصادی اش شدیداً مداخله جویانه بود، فراتر رفت تا به یک محافظه کاری اروپایی تر، لیبرالیسمی جزمی تر و موضعی آتلانتیستی تر [سیاست نزدیکی به آمریکا] رو آوَرَد». آن گاه، شماری از رهبران «حزب مردمی» با توجهی خاص، شاهد پیروزیِ انتخاباتیِ «راه سومِ» آنتونی بلر در بریتانیا یا گرهارد شرُودِر در آلمان بودند – که در رویای آرایشِ عمل گرایی تواَم با آتلانتیست و نئولیبرال بودن به سر می بردند – و بر نزدیکی ایدئولوژیکی شان با «مرکز رفرمیسیتی» آزنار تأکید می کردند. در این هنگام بود که پس از گذشت ۲۰ سال در اپوزیسیون، راست با پیروزی در انتخابات ۳ مه ۱۹۹۶  با تکیه بر رأی دهندگان همیشگی راست اروپایی به قدرت رسید. گیگرمو فرناندِس واسکِز ، سیاست شناس و استاد دانشگاه کارلوس سوم مادرید توضیح می دهد: «مردان، افراد دارای درآمد بالا، محافظه کارانِ کاتولیک و کارفرمایان کوچکِ مستقل، بیشتر از سهم نسبی شان نماینده داشتند» و از سوی دیگر می افزاید که منظور رأی دهندگانی «هم شهر نشین و هم روستایی» هستند  که کم و بیش به صورت هم شکل در سرزمین پراکنده اند به غیر از  کاتالونیا و سرزمین باسک.

در این انتخابات، راست با اختلاف اندکی برنده شد. لذا، «حزب مردمی»  در برنامه اش تعدیل کرد تا در آینده بر تعداد رأی دهندگانش افزوده و در زمان حاضر بتواند اکثریت با ثباتی در مجلس به دست آورد. جناح  راست به حمایت دو سازمان ملی گرای مهم کشور، یعنی حزبِ کاتالانیِ کُنوِرخِنسیا ای اونیُو (CiU) و حزب باسک پارتیدو ناسیونالیستا واسکو (PNV) که دارای سمت گیریِ اجتماعی-اقتصادیِ شبیه به «حزب مردمی» بودند، وابسته بود. آزنار تصور می کرد که این دو حزب به خاطر شهرتی که در محافظه کاری دارند، خطری واقعی برای وحدت کشور نخواهد بود.

دیگر احساس شرم نکردن

وجه مشخصه ی حکومت نخستِ آزنار، ابتکار عمل های آن نبود و بر نسخه های نئولیبرالی تکیه می کرد: یعنی، حذف نظارت دولتی، کاهش مالیات، خصوصی سازی، ریاضت بودجه ای و اولویت دادن به ورود در اتحاد پولی اروپا. با این همه، او با برخی فاصله گیری ها از کلیسا و دست نزدن به قانون آزادی سقط جنین، موجب حیرت شد. این یک ترفند تاکتیکی بود: پس از کسب اکثریت مطلق  در  مجلس در انتخابات عمومی بعدی در سال ۲۰۰۰، «حزب مردمی» قانونی گذراند  که در آن تدریس اجباریِ دین در مدرسه های ابتدائی و دبیرستان های دولتی دوباره اجباری شد.  آن گاه، آزنار سیاستی را به پیش برد که بیش از پیش با ریشه های ایدئولوژیکی حزبش هم فاز بود.

در میانه سال های دهه ۱۹۹۰، آزنار به اسپانیا دستور داده بود که خود را از « نوعی  عقده ی تاریخی» رها سازد: «گذشته ی اخیر فرانکیستی، در میان چپ رفتاری را دامن  زده که تمایل دارد تاریخ مان را  و نیز آنچه را که موضع ما در جهان بود، انکار  کرده یا از آن شرمنده باشیم (۶)». در دوران حکومت او، گرایش این بود که تجدیدنظرطلبی تاریخیِ ویژه ای در میان محافظه کاران ظهور کند (۷). «تاریخ دانان جدید» به سرکردگی پیو موآ، روزنامه نگار و نویسنده، تلاش می کنند شورش فرانکیست ها در برابر  «تهدید کمونیستی » را موجه قلمداد کنند. از نگاه آنان، فقط یک حکومت نظامی قادر بود «نظم را برقرار کند». فرانکیسم اسپانیا را در راه شکوفایی  و دموکراسی قرار داد. همچنین، فرانکیسم را به مثابه پدیده ای اجتناب ناپذیر در دوران تهدیدهای خودکامگی  در اروپا در درون گروه های محافظه کارِ «لیبرال» تر، عادی جلوه می دهند. حکومت های دوران نخست وزیری آزنار، بدون اینکه طرفدارانه ترین تحسین ها از رژیم کائودیلو را بپذیرد، محصولات ایدئولوژیکی آن  را که از کلیسا  و رسانه های راست پشتیبانی می  نماید، ترویج می کند (از میان این رسانه ها می توان  پرخواننده ترین روزنامه های کشور  ال موندو، ABC، La Razon و رادیوهای گروه COPE متعلق به کلیساری کاتولیک اسپانیا را نام برد). فرانسیسکو اسپینوزا مائِسترِه، تاریخ دادن توضیح داد که «موآ چنان پیشرفتی کرد که در پُربیننده ترین ساعت، در تلویزیون دولتی برنامه اجرا می کرد». «حتی از زبان خود آزنار شنیده شد که کتاب تعطیلات تابستانی اش، اثری از موآ ست (۸)».

از سوی دیگر، آزنار اقدامات زیادی برای تولید و پخش تاریخی تجدیدنظرشده از اسپانیا به عمل آورد که هدفشان ارزش دادن  و مشروعیت بخشیدن به این تاریخ با تأکید بر «عصر طلائی» آن بود، و از جمله از لابلای آثاری که آکادمی سلطنتی تاریخ(RAH) منتشر کرده است. در سندی که در ژانویه ۲۰۰۲ در چهاردهمین کنگره ملی حزب در مادرید منتشر شد، می خوانیم که اسپانیا باید از «سهم خود در تاریخ و فرهنگ جانشمول و طرح تاریخی اش که در دوجهان، اروپا و آمریکا ریشه دارد، مغرور باشد (۹)».

علیه «نظام قبیله ایِ ولایتی»

اراده ی «حزب مردمی» برای ازسر گیری عصر طلائی مدرنِ اسپانیای فاتح این حزب را واداشت تا با کشوری نزدیک شود که سقوط دیوار برلین برتری ژئوپولیتیکی اش را مستحکم کرده بود: ایالات متحده.   فرانکو در سال ۱۹۵۳ پیمان هایی با این  کشور امضا کرده بود، که به اسپانیا امکان داد تا از انزوای بین المللی که رژیمش در آن فرورفته بود،  بیرون آید. در بهار سال ۲۰۰۳، آزنار برخلاف افکار عمومی و دیگر حزب هایِ سیاسی اسپانیا و با زیر پاگذاشتن قانون اساسی  که شرکت اسپانیا در یک جنگ را به تصویب مجلس ملزم کرده، از هجوم آمریکا به عراق پشتیبانی کرد. آزنار با این کار، همچنین می خواست تا اسپانیا رهبر اروپای «نو» و «نیرومند» شود که با اتکا بر آتلانتیسم و لیبرالیسم اقتصادی  بنا می شد. این کار در برابرِ مخالفتِ شدید فرانسه و آلمان با تجاوز ایالات متحده انجام می شد. با بازگشت حزب سوسیالیست کارگری به قدرت، این اقدامِ آزنار با شکست مواجه شد. عکسی که در کنفرانس سران در جزیره  آسور [ پرتغال] در مارس ۲۰۰۳ گرفته شده و نخست وزیر اسپانیا را خندان در کنار جورج بوش نشان می دهد، به قول اینیاسیو کوسیدو از گروه مطالعات استراتژیکی GEES « چند سال پیش از آن امری غیرقابل تصور بود » و همچنان نماد اوجِ  سیاست خارجی آزنار باقی خواهد ماند. سوء قصد اسلام گرایان در ۱۱ مارس ۲۰۰۴ در مرکز مادرید، درست سه روز پیش از انتخابات عمومی، موجب شد که بر خلاف نظرسنجی ها که «حزب مردمی» را پیشتاز انتخابات نشان می داد، حزب سوسیالیست به قدرت بازگردد. پافشاری دروغین حکومت آزنار تا حتی روز پیش از انتخابات بر مسئولیت ETA [استقلال طلبان باسک] در سوءقصد به رغم وجود دلایل روزافزون مخالف با این نظر، موجب بی اعتباری آزنار شد.

طرح «حزب مردمی» جهت تقویت احساسات ملی  این حزب را به سویی سوق داد که هر شکلی از خودمختاری منطقه ای را  رد کند و در واقع دوباره، ناسیونالیسم اسپانیایی رادیکال دوران راست فرانکیستی هنگام تصویب قانون اساسی را زنده کند. در سال ۱۹۷۹، خوزه ماریا آزنار جوان در روزنامه  La Nueva Rioja می نوشت: «نباید فراموش کرد که عظمتِ اسپانیا همچنین از یکپارچگی آن می گذرد» (۱۱). مانوئل میلیان، یکی از بنیانگذاران کاتالونی «حزب مردمی»، از نزدیکان فراگا ایریبارنه و نماینده مجلس از بارسلون بین ۱۹۸۹ و ۲۰۰۰ به ما گفت: «هنگامی که در سال ۱۹۸۹، “حزب مردمی” تأسیس شد، من بر لزومِ منطقه ای کردن حزب پافشاری کردم، که می بایست به شیوه ی یک کنفدراسیون، خصوصیت ویژه ی خود و ماهیت خاص بسته به ویژگی های هر منطقه را داشته باشد. ولی آزنار هرگز گوشش شنوائی برای این مطلب نداشت .  او با بینش کاستیلانی از اسپانیا به میدان آمد و خواست آن را تحمیل کند. از نگاه او اسپانیا مطلقاً واحد”  است. او تنوع آن را درک نمی کند».  [کاستیلان، زبان و مردم ایالت کاستیل در شمال اسپانیا است که زبانش بعدها زبان رسمی اسپانیا شد.م] فرناندو گارسیا دو کورتازار، تاریخ دان در «فدراسیون تحلیل و بررسی اجتماعی»( FAES) (اندیشکده نومحافظه کار «نئوکان» که آزنار در سال ۱۹۸۹ ایجاد کرد و اکنون رئیس آن است)، به نوبه خود حقانیت این سیاست را  « به نام برتری اخلاقی ملت اسپانیا (…) در مقابله با مشیِ قبیله ای ولایتی ناسیونالیسم های حاشیه ای» توجیه می کند.

هنگامی که در سال ۲۰۰۵، حکومت سوسیالیستِ خوزه لویی رودریگِز زاپاتِرو روند اصلاحات درباره ی وضعیت خودمختاری کاتالونی را به راه انداخت،  امری که در ۲۰۰۶ به تصویب رسید، «حزب مردمی» و رسانه های بزرگِ راست فریاد «ستمِ زبانی» بر کاستیلانی در کاتالونی و سرزمین باسک سرداده و انتخابات را تحریم کردند و به دروغ شایع کردند که وضعیت جدیدِ خودمختاریِ کاتالونی چندهمسری واتانازی  ** را در آن ایالت آزاد می کند و با ادعای اینکه متن این لایحه «وحدت اسپانیا را از هم می پاشاند» و به «فروپاشی» و «بالکانیزاسیون» آن می انجامد، ادعا کردند که این قانون موجب دوقطبی شدن جامعه اسپانیا خواهد شد.  به عقیده ی آقای میلیان این رفتار «حزب مردمی» منشاء «اولتراناسیونالیسمی است که در اسپانیای امروز  با مطالبه ی استقلال کاتالونی شاهدش هستیم». او در ادامه می گوید: «جدایی هنگامی پدید آمد که در سال ۲۰۰۰ آزنار اکثریت مطلق را به دست آورد. او دیگر به کاتالونی نیازی نداشت و در نتیجه آنان را کاملا نادیده گرفت». هنگامی که ماریانو راخوی در سال ۲۰۰۴ به ریاست حزب رسید و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ مقام نخست وزیری را اشغال کرد «او بسیار ساده، سیاست آزنار را دنبال کرد».

در سال ۲۰۱۰، دادگاه قانون اساسی، به دنبال تقاضای «حزب مردمی» منشور خودمختاری کاتالونی را معلق کرد. میلیان می گوید که «این جرقه ای بود که آتش به باروت زد، با پایانی که می دانیم: اعلام یک جانبه ی استقلال کاتالونی در اکتبر ۲۰۱۷».  پس از رفراندومی که دولت اسپانیا غیرقانونی اعلام کرد، در جریان یک روز سرکوب خشونت بار پلیسی، اهالی منطقه به سود استقلال رأی دادند. پس از چند روز تنش، تظاهرات، اعتصاب و دوقطبی شدن افراطی که اسپانیا را  به دو اردوگاه تقسیم کرد، حکومت آقای راخوی هر گونه میانجیگری را رد کرده و برای نخستین بار در تاریخ کشور، ماده ۱۵۵ قانون اساسی را به اجرا درآورد که اجازه می دهد با اقتدارگرایی افراطیِ نزدیک به خودکامگی، کُلِ یک منطقه را زیر قیمومت قرار دهد .

آزنار در سال ۲۰۰۴، راخوی را خودسرانه به ریاست حزب برگزید. خانم لوسیا مِندِز، خبرنگار روزنامه دست راستی El Mundo به ما توضیح داد که حقانیت راخوی «تا زمانی که در سال ۲۰۱۱ در انتخابات برنده شد»، مورد تردید قرار گرفت. سپس «حزب مردمی» همه رکوردهای انتخاباتی را  به دنبالِ ترکیدن “حبابِ املاک” در سال ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی شدیدِ ناشی از آن شکست و حکومت سوسیالیستی رودریگِز زاپاترو را به سختی تضعیف کرد. اما، «اختلاف ها که تا آن زمان از درون حزب به خارج درز نکرده بود، به بیرون حزب سرایت کرد»، شاخه ی نومحافظه کار حزب که آزناریست بود، به راخوی ایراد گرفت که در مورد مسائل مربوط به جامعه مانند دفاع از ارزش های دینی، سقط جنین یا ازدواج هم جنس گرایان بسیار شُل برخورد کرده است. به گفته ی خاویِر زارزالِخوس، رئیس اندیشکده FAES، در آن زمان بود که «حزب مردمی» دچار چرخش «به سوی مدیریت مطلق، عقلِ سلیم، ارتدوکسیِ قضائی، کنگره های بی سر و صدا (۱۳) شد». با این وجود، خانم مندِز  تأکید کرد که «آن چه که برای راخوی مُهلک بود، مسئله کاتالانی بود که موجب شد حزب سیودادانوس (شهروندان) [حزب میانه راست] و حزب وُکس [راست افراطی] روی نارضایتی نسبت به “حزب مردمی” و مدیریتش در بحران، حساب باز کند».  آن گاه، کابوس «حزب مردمی» از زمان تأسیسش به واقعیت تبدیل شد: جناح راست تکه تکه شد.

ناسیونالیسم و  بدون عقده

از یک سو، سیودادانوس که در سال ۲۰۰۶ در کاتالونی تأسیس شد، از سال ۲۰۱۵ ، در زمان بحرانِ نمایندگیِ سیاسی که نماد آن بروز جنبش برآشوبیده ها بود، با پیشروی زیادی مواجه شد. وجهه ی مُدرنِ این حزبِ لیبرال (که امروز از چشم انداز سیاسی اسپانیا تقریباً محو شده است) با وجهه ی  «حزب مردمی»که با افزایش گرفتاری های مربوط به فساد آسیب دیده بود،  تفاوت داشت. راخوی در سال ۲۰۱۸ در اثر استیضاح پس از محکومیت خود و حزبش به اتهام «فساد نهادینه شده» در «قضیه کورتِل» – که در تاریخ دموکراسی اسپانیا نخستین بود- برکنار شد. در این ماجرا ۴۳ میلیون یورو به سود «حزب مردمی» اختلاس شده بود. پدرو سانچز، سوسیالیست پس از راخوی به قدرت رسید.

از طرف دیگر، حزب راست افراطیِ وُکس که در سال ۲۰۱۳ ایجاد شده بود، و در دوره ی بحران کاتالونی در اکتبر ۲۰۱۷، با برگزاری تظاهرات برای دفاع از ملت در سراسر کشور و با هدایتِ «انقلاب بالکن ها» که پرچم های اسپانیا را به علامتِ مخالفت با رفراندوم آویزان کرده بودند، مورد توجه قرار گرفت. صعودِ برق آسایِ وُکس به آن حزب امکان داد تا در انتخابات ایالتی و شهرداری ها در ۲۸ مه گذشته، به عنوان سومین نیروی کشور  جا افتد. فرناندِز واسکِز، سیاست دان، توضیح داد: «”حزب مردمی”همواره حزب ناسیونالیسم اسپانیایی بود و بسیاری از مردم واکنش راخوی را پس از ررفرراندوم کاتالونی بسیار شُل ارزیابی کردند. آنان راخوی را متهم کردند که به موقع جلو کاتالونی ها را نگرفته است. بدین ترتیب، وُکس از کادرهای پیشینِ “حزب مردمی” تشکیل شده که به راخوی ایراد می گیرند که همچون  یک راستِ عقده ای ظاهر می شود. این حزب خود را وارث ژن های حزبِ مردمیِ آزنار   سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ می داند».

به عقیده ی آقای  کارمونا، در واقع، «این راستگرایان در مورد بسیاری از موضوع ها توافق دارند: لیبرالیسمِ اقتصادی، وحدتِ اسپانیا و ردِّ ناسیونالیسم باسک و کاتالانی. آنچه آن ها را متمایز می کند، میزان خشونت نسبت به این دو ناسونالیسم و همچنین درباره ی مسائل مربوط به جامعه است. و از نگاه وُکس، دلتنگی کم و بیش اعتراف شده نسبت به گذشته ی فرانکیستی است».  از سویی دیگر، تعدادی از کادرهای این سه حزب سابقه ی فعالیت در FAES  را دارند. اینان همچنین در رسانه های مشابهی کار می کردند: خولیو آریزا، رئیس اینتراِکونومیا – یکی از شبکه های نیرومندِ رسانه های دیجیتالی نو محافظه کاران که در چرخش سال های دهه ۲۰۰۰ هنگامی در دوران دوم نخست وزیری آزنار ظهور کردند که جناح راست چهره ای «بدون عقده» به نمایش می گذاشت – ، از این واقعیت به خود می بالد که «سیودادانوس و وُکس در این موسسه متولد شده اند. ما در زمان های دشوار از آن ها پشتیبانی کردیم از جمله در سال ۲۰۱۴، هنگامی که در انتخابات اروپائی شکست خوردند و قصد داشتند سیاست را کنار بگذارند. همه آن ها در درون اینتراِکونومیا مبارزه کردند. آلبرت ریوِرا [رئیس سیودادانوس تا سال ۲۰۱۹] هر هفته اینجا می آمد (۱۴)». شماری از مجریان و روزنامه نگاران این رسانه ها، اینک فهرست های انتخاباتی و مرکزهای ایدئولوژیکی «حزب مردمی»، سیودادانوس و وکس را می چرخانند. رسانه هایی که در درازای روزها گفتمانِ این جناح راست «عقده گشایی شده» را بازتاب می دهند که امروزه خانم دیاز آسو و فراتر از او «حزب مردمی» شهر مادرید، تیول نومحافظه کاران در بیست سال گذشته، نماد آن هستند. نفوذ این جریان که در رسانه ها درباره اش اغراق می شود،  به گفته ی آقای فرناندز واسکز تا حدودی این واقعیت را توضیح می دهد که «مرکز بسیاری از رسانه ها در مادرید قرار دارد و کمک های مالی مهمی از حکومت ایالتیِ “حزب مردمی” دریافت می کنند».

آقای پابلو کاسادو (Casado)   نیز که در سال ۲۰۱۸ به رهبری «حزب مردمی» انتخاب شد، از همین جریانِ نومحافظه کارِ آزناریست می آید. او که مصمم بود حزب را «دوباره ایدئولوژیزه» بکند، در ۲۰۲۲ پس از تنش های خشن درونی مقامش را ترک کرد. آقای سیمون در مورد گزینش نونز فِیخو، رئیس پیشین ایالت گالیس به مدت ۱۳ سال، به جای آقای کاسادو با تمسخر می گوید: «او حرکت نوسانیِ آونگ را از سر می گیرد و از نو شروع می کند». نونِز فیخو، در حقیقت تلاش می کند «بر مدیریت اقتصادی، جدی بودن و این واقعیت که او “شایسته ی  ریاست” است، اولویت قائل شود ». به هیچ وجه، جایی برای صحبت از امور مربوط به جامعه یا «اخلاقی» نیست، هر چند که به گفته ی آقای سیمون، محافظه کاری او «واقعی تر از آنی است که به نظر می آید».  او ادامه می دهد که جنبش راهبردیِ مرکزگرایی که دائماً بر «حزب مردمی» اثر گذاشته «برای حزب تقریباً ژنتیکی یا حیاتی است ، زیرا از بدوِ تولدش  با آلیانزا پوپولار،  این حزب مجبور است خود را از تصویر یک حزب فرانکیستی خلاص کند». آلفونسو کِرا، رهبر تاریخی سوسیالیست این شرایط را با چند کلمه مشهور خلاصه می کند: «آنان سال هاست که به سوی  گرایش میانه حرکت می کنند ولی هرگز نرسیده اند. مگر از کجا می آیند که این همه وقت صرف کرده اند؟».

توضیحات مترجم:

 * Caudillo به جنگ سالاری گفته می شد که در دروان فتوحات اسپانیا در آمریکای لاتین ارتش اشغالگر اسپانیا را فرماندهی می کرد.

در اسپانیا به اشرافی می گفتند که از نفوذشان برای دستکاری در انتخابات استفاده می کردند. اینان به زبان کائودیلی صخیت می کردند.

در دوران جمگ داخلی و شورش ۱۹۳۶، زنرال فرانکو خودش را کودیلوی اسپانیا نامید. کائودیلو به زنرال اسپانیائی گفته می شود که قدرت را به دست گرقته است.

 

** اتانازی  Euthanasie عبارت از مرگ خود خواسته ی آرام یا “مرگ همراه با عزت” به کمک یک نفر دیگر است. کمک به مرگ بیماری که درد جانکاه می کشد. در برخی کشورهای اروپا آن را مُجاز کرده اند.

عنوان اصلی مقاله:

Du Centre vers l’extrême, le balancier permanent du Parti Populaire espagnol

Par Maëlle MARIETTE, journaliste

زیرنویس ها:

1 -Jesus Ynfante, « Résurrection de l’Opus Dei en Espagne », Le Monde diplomatique, juillet 1996.

2 – Juan González Ibañez, « “El enchufe lo tengo yo y quien mete el dedo se electrocuta” », El País, Madrid, 9 janvier 1996.

3  -Ángel Munárriz, « La victoria de “los moas”: el revisionismo alcanza la cúspide de la derecha española », infoLibre, 3 juillet 2021, https://www.infolibre.es

4 -Miguel Ángel Villena, « La sombra de Cánovas del Castillo llega hasta los ‘‘neocons’’ », El País, Madrid, 2 novembre 2008.

5 -Javier Tusell Gómez, El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2003.

6 -José María Aznar, España, la segunda transición, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

7 Pauline Perrenot et Vladimir Slonska-Malvaud, « Le franquisme déchire toujours l’Espagne », Le Monde diplomatique, novembre 2019.

8 -Francisco Espinosa Maestre, « El revisionismo en perspectiva: de la FAES a la Academia », Conversación sobre Historia, 14 septembre 2019, https://conversacionsobrehistoria.info

9 -Josep Piqué et María San Gil, « El patriotismo constitucional del siglo XXI », document présenté lors du XIVe congrès national du PP en janvier 2002 à Madrid.

10 -Ignacio Cosidó, « España, Europa y Estados Unidos : el poder militar », Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), 16 décembre 2003. (Document présenté à la FAES le 16 décembre 2003) http://www.gees.org/articulos/espana-europa-y-estados-unidos-el-poder-militar

11 -Javier Tusell Gómez, El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996-2003, Madrid, Aguilar, 2003.

12- همان جاا

13 -Jesús Rodríguez, « La derecha se libera de complejos y ya no quiere ser de centro », El País, Madrid, 14 avril 2019.

14- همان جا