مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی

با رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران

۲۸ اسفند ۱۴۰۲ – ۱۸ مارس ۲۰۲۴

سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی و مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحددر امور ایران، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در تحقیقات خود به مواردی از «قتل، کشتار فراقضایی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز» و «تبعیض ساختاری علیه زنان و قومیت‌ها» برخورده و متقاعد شده که در ایران «جنایت علیه بشریت» اتفاق افتاده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل پاییز پارسال سازوکاری ویژه‌ برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی تعیین کرد که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، پس از کشته شدن مهسا امینی، به خیابان‌ها آمده بودند.

این کمیته امروز، ۱۸ مارس، (۲۸ اسفند)، گزارش خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد و اعلام کرد که حکومت ایران در سرکوب اعتراضات پارسال با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.

منبع خبر : بی بی سی فارسی : 18 مارس 2024

———————————————-

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد:

جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته

مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد

۱۸ اسفند ۱۴۰۲ – ۸ مارس ۲۰۲۴

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات پارسال ایران با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.

این گزارش ۲۱ صفحه‌ای، شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از ۲۵ شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان، از جمله «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» می‌شود.

این یافته‌ها امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد و در آن در مورد مهسا امینی آمده است که او با «خشونت فیزیکی» در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخت.

«خشونت پلیس» علت مرگ مهسا امینی است

در این گزارش آمده است که این کمیته بر «مبنای یافته‌های ثابت شده، بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است.»

اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ادامه گزارش خود آورده‌اند که برای آنها «وجود شواهدی مبنی بر ضربه و آسیب‌دیدگی بر بدن خانم امینی، که در زمان بازداشت در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص» و محرز شده است.

منبع خبر : بی بی سی فارسی : 8 مارس 2024

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل

احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری هشدار داد.

آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که دست‌کم ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری میلادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

این رقم نسبت به رقم اعدام‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

آقای گوترش همچنین اعلام کرد که هفت مرد در رابطه با یا به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، اعدام شدند.

او افزود در هر هفت مورد، اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «به طور مداوم نشان داده که روند قضایی [در مورد این هفت نفر]، الزامات رسیدگی قضایی و یک محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نکرده است».

دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی بارها رد شد و همچنین گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد.

افزایش ۹۸ درصدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

دبیرکل سازمان ملل در ادامه اظهارات گفت که بیش از نیمی از اعدام‌شدگان در این دوره هفت ماهه، شامل ۲۳۹ نفر، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
گوترش نگرانی عمیق خود را از «فقدان تحقیقات شفاف و مستقل» در زمینه موارد گزارش‌شده از نقض حقوق بشر، به ویژه در زمینه اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد.
او گفت که هدف قرار دادن مستمر وکلا همچنین مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاعات دریافت شده توسط نهاد حقوق بشری این سازمان اشاره کرد مبنی بر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
آمار دیگر سازمان‌های حقوق بشری حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که جمهوری اسلامی اعلام کرده دست‌کم ۲۲ هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی‌آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان دشوار است.
گوترش نسبت به اظهارات علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مهرماه سال گذشته ابراز نگرانی کرد که گفته بود اکثر افراد دستگیر‌شده نوجوان و با میانگین سنی ۱۵ سال بوده‌اند.
او گفت تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
گوترش به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت آنها و همچنین آزار روانی بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهور، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
او گفت که این بازیگران زن با طیف وسیعی از احکام، از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شدند.
این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک دوره یکساله منتهی به ۳۱ ژوئیه را پوشش می‌دهد.
در این گزارش همچنین آمده است: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است».
گوترش گفت که گزارش‌ها حاکی است وضعیت سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی، که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه حبس خود در زندان اوین است، «به طور قابل توجهی وخیم شده است».
او در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز گفت که مقامات ایران همچنان از امنیت ملی «برای توجیه محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان، چه در فضای مجازی یا غیرمجازی» استفاده می‌کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد به سخنرانی چند ماه پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در جریان آن، خامنه‌ای از قوه قضائیه خواسته بود تا «صداهای مخالف» در فضای مجازی را «حذف» و کنترل این فضا را تشدید کند.

در میان تعداد زیادی از توصیه‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های تهران خواسته که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و اساساً مجازات اعدام را لغو کنند.

او همچنین خواستار آزادی همه افراد از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، شد که «به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» به‌طور خودسرانه در ایران بازداشت می‌شوند.
گوترش از حکومت ایران خواست که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و تلاش کند که امنیت اعتراضات مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد و به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه‌های قضایی احترام بگذارد.

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۰۲ نوامبر ۲۰۲۳

گزارش از رادیو فردا و برگرفته از سایت عصر نو

دبیر کل و کارشناسان سازمان ملل

خواهان آزادی نرگس محمدی شده اند

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را یادآور این موضوع دانست که حقوق زنان در ایران و دیگر نقاط جهان با مخالفت‌ها و موانع جدی مواجه است.

آقای گوترش روز جمعه ۱۴ مهر در شبکه ایکس (توئیتر سابق) همچنین نوشت که این جایزه ادای احترام به همه زنانی است که با به خطر انداختن «آزادی، سلامتی و حتی جان خود»، برای حقوق‌شان می‌جنگند.

از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل ضمن استقبال از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق زنان که در ایران زندانی است، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تمامی افرادی را که به خاطر ترویج حقوق بشر زنان و دفاع از حقوق زنان و دختران در ایران زندانی شده‌اند، آزاد کند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دورثی استرادا-تنک، رئیس هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران و چهار عضو دیگر این هیئت در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به یک روزنامه‌نگار و فعال جسور حقوق زنان، تأکید بر مبارزه زنان علیه نظام‌های نهادینه تبعیض، تفکیک، تحقیر و محرومیت زنان در سراسر جهان است.»

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند: «مدافعان حقوق بشر زنان که از حقوق بشر در داخل و خارج از ایران دفاع می‌کنند، به خاطر مقاومت و شجاعت خود باید مورد تمجید قرار گرفته و از سوی جامعه بین‌المللی حمایت شوند.»

به گفته آن‌ها، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران، به «قتل» رسیده، «زندانی» شده و یا «مجبور به ترک کشور » شده‌اند، فعالیت‌های حقوق بشری که زنان پیشگام و رهبر آن بوده‌اند سرکوب شده و فعالان حقوق بشری که در ایران مانده‌اند و خانواده‌های آنها با خطرهای «امنیتی جدی» مواجه هستند.

کارشناسان سازمان ملل عزم و شجاعت زنان و دختران ایرانی را که به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و خلاقانه به دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند، ستوده‌اند.

آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند: «زنان ایران کماکان از تبعیض و محدودیت در آزادی بیان و حضور در سطوح مختلف جامعه رنج می‌برند که زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه برجسته آن قوانین حجاب اجباری است که علاوه بر نقض حرمت انسانی و حق برابری زنان، روی امکان مشارکت آنها در زندگی اجتماعی به شدت تأثیر می‌گذارد.»

کارشناسان سازمان ملل در‌ عین حال در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر زنان که به دلیل اعتراض به شرایط موجود زندانی شده‌اند ابراز نگرانی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد که هدف اصلی حملات، بازداشت‌ها و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر زنان، مجازات و به سکوت وادار کردن آن‌هاست. در یک سال گذشته مدافعان حقوق مدنی و به خصوص فعالان جنبش زنان که خواستار پاسخگو کردن حکومت در مورد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته هستند، هدف اصلی این اقدامات سرکوبگرانه بوده‌اند.»

متن فوق برگرفته از سایت اخبار روز – 7 اکتبر 2023 – 15 مهر 1402

پیش‌نویس

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 این پیش نویش قطعنامه در محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، با ۲۳ رای مثبت  در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۴ آوریل ۲۰۲۳ به تصویب رسید.

این قطعنامه با ابراز «نگرانی عمیق» سرکوب‌های خونین اخیر اعتراضات در ایران و افزایش اجرای حکم اعدام در این کشور را محکوم کرده است.

قطعنامه به طور ویژه از صدور مجازات اعدام برای معترضان به حکومت جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده و خواستار توقف مجازات اعدام برای معترضان و افراد زیر ۱۸ سال شده است و تاکید کرده که محاکمه افراد فقط توسط «محاکم صالح، مستقل و بی طرف» باید انجام شود.

این شورا «تبعیض و خشونت سازمان یافته بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران را محکوم کرده و خواستار تضمین حق آزادی بیان و عقیده ازسوی جمهوری اسلامی و پایان «مصونیت از مجازات» عاملان نقض حقوق ایرانیان شده است.

هشت کشور ویتنام، پاکستان، چین، قزاقستان، بنگلادش، بولیوی، کوبا و اریتره، به پیش نویس این قطعنامه رای منفی داده‌اند. روسیه پیشتر به دلیل حمله نظامی به اوکراین از این شورا اخراج شده و در حال حاضر در آن حضور ندارد.

قطعنامه شورای حقوق بشر، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. ایران به این گزاشگر اجازه ورود به کشور و بررسی میدانی وضع حقوق بشر را نمی‌دهد.

جاوید رحمان گزارشگر کنونی شورای حقوق بشر در امور ایران است. آقای رحمان، در تازه‌ترین گزارش خود به این شورا از عبارت «جنایت علیه بشریت» در توصیف وضعیت جاری استفاده کرده و وقوع آن را محتمل دانسته است.

آقای رحمان در گزارش خود هشدار داده که برخی از جدی‌ترین سوء‌استفاده‌ها، از جمله قتل گسترده، زندانی کردن خودسرانه افراد، اعمال شکنجه و کاربرد خشونت جنسی، می‌تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت باشد.

خبرگزاری رویترز می‌گوید علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز شورای حقوق بشر، در سخنرانی خود از آنچه «ابزاری کردن حقوق بشر» خوانده، انتقاد کرده است.

از زمان آغاز اعتراضات ایران چهار معترض دستگیر شده را اعدام کرد که به موج کم سابقه ای از اعتراضات داخلی و بین المللی علیه سیاست های جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از شروع سرکوب اعتراضات، وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم» توصیف کرده بود.

گروه‌های مستقل حقوق بشر هشدار می‌دهند که موارد اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی با انواع مختلفی از اتهامات پی‌در پی در حال افزایش است و به گفته آنها، نظام حاکم بر ایران با این رفتار «به دنبال ترساندن جامعه برای عدم اعتراض یا تداوم آن است».

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که یک نهاد مستقل حقوق بشری با تمرکز بر مسائل ایران است می‌گوید حداقل ۱۴۴ نفر از زمان شروع سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی در سه ماه اخیر اعدام شده‌اند.

این سازمان می‌گوید از زمان سرکوب اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۵۳۷ نفر شده که به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید از این تعداد ۴۸ کشته زن و ۶۸ کشته کودک یعنی افراد زیر ۱۸ سال سن بوده‌اند.

بر اساس این گزارش از ماه ژانویه تا آخر مارس ۲۰۲۳ (چهار روز پیش) جمعا ۱۶ نفر دیگر کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران می‎گوید بخشی از آنها مجروحانی بودند که در اعتراضات ماه‌های قبل زخمی شده بوند و جان خود را از دست دادند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آذر سال گذشته یک هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی هم برای جمع آوری اسناد نقض گسترده حقوق بشر در ایران تاسیس کرد. این هیات قرار است امسال به شورای حقوق بشر گزارش دهد.

با وجود سرکوب های گسترده، اعتراضات به شکل های مختلفی در ایران از جمله دیوارنویسی و شعارهای شبانه علیه حکومت و شخص آیت الله علی خامنه‌ای ادامه پیدا کرده است.

برگرفته از سایت های خبری 

۱۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۴ آوریل ۲۰۲۳

نامه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد

عالیجناب آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد

موضوع: درخواست بازرسی و بررسی فوری به حمله‌های شیمیایی به مدرسه‌های کشور و وضعیت مصدومین این حملات

رژیم ایران همواره پاسخ هرگونه دادخواست و اعتراض‌ مردم ایران را با گلوله، زندان ،شکنجه و اعدام داده است. شش ماه پیش، پس از کشته شدن دختر جوانی به دست ماموران حکومتی به اتهام “بدحجابی” و انبوه خواسته‌های برآورده نشده‌ی مردم، سبب شروع جنبش بزرگی در بیش از صد شهر ایران شد که حضور زنان، دختران جوان و خصوصا دختران دبیرستانی در آن چشمگیر بود.

قتل بیش ۵۵۰ شهروند ایرانی در تظاهرات مسالمت‌آمیز، که بعضی از انان کودک بودند، به آتش خشم مردم دامن زد و اعتراضات مردمی به تمام ایران سرایت کرد.

جنایت و سرکوب مردم توسط رژیم ایران با دستگیری بیش از ۸۰ هزار تن از مردم معترض و اعدام بیش از ۲۰ نفر و تجاوز جنسی به زندانیان زن، که شواهد آن موجود است، همچنین با شلیک ساچمه به معترضین و نابینا کردن ده‎ها تن، کماکان ادامه دارد.

جنایت باورنکردنی که هم اکنون در سرتاسر کشور در حال وقوع است، پخش گازهای سمی و شیمیایی در مدرسه‌های دخترانه است.

طبق گزارش کمیته حقیقتیاب، حداقل ۲۳۰ مدرسه در ۲۵ استان کشور مورد حملات گاز سمی قرار گرفته‎اند. بر اساس گزارش کمیته فوق، تا ۱۴ اسفند بیش از ۵۰۰۰ دانش اموز دختر و پسر مسموم شده اند، که اکثریت قابل توجه انان دختران هستند.

مسئولان کشوری، پلیس، سپاه‌پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی ایران، تاکنون هیچگونه پاسخی به این جنایت ضد بشری نداده‌اند. حتا با خانواده های داغدار و مصدوم این جنایت بشدت نیز برخورد کرده اند.

رهبران رژیم حاکم بر ایران که ادعا می‌کنند نقشی در این جنایت ندارند، بی‌کفایتی در پیدا کردن عاملین و جلوگیری از تکرار وقوع این جنایتهای وحشتناک را اثبات کرده‌اند!

به باور ما، پخش گاز سمی و شیمیایی در مدارس دخترانه، که بصورت سیستماتیک انجام شده است، یکی از پروژه های سرکوب و به انحراف کشیدن ذهن مردم از مشکلات اقتصادی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی در کشور است.

از سوی دیگر، روند سرکوب‌ها و باورهای واپسگرایانه رهبران سیاسی و مسئولان کشوری و امنیتی در بوجود آوردن آپارتاید جنسیتی در ایران و بازداشتن دختران از تحصیل، یکی دیگر از انگیزه‌های سرکوبگران بوسیله‌ی گاز سمی و شیمیایی در مدارس دخترانه می‌باشد.

ما امضا کنندگان این تقاضانامه، خواستار رسیدگی فوری و بدون درنگ سازمان‌ها و نهادهای بین المللی، که وظیفه رسیدگی و نگاهبانی از جان بیگناهان و به اجرا درآوردن قوانین بین المللی و انسانی است، تقاضامندیم از مدارسی که مورد حمله شیمیایی واقع شده‌اند و همچنین آسیب دیدگان این حملات بازدید و مراقبت به عمل آورند.

هیچ انسان و نهاد انسانی و عدالت خواه نمی‌تواند نسبت به این جنایات خاموش بماند. چه جنایتی علیه بشریت در ایران باید رخ دهد تا جهانیان متقاعد شوند رژیم حاکم بر ایران، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؟ این رژیم، با هر استانداردی یک نظام کودک کش، تروریست و  ناقض حقوق بشر است. نمی‌توان در برابر جنایتهایش خاموش ماند.

صدای مردم دادخواه ایران باشید که دیگر تاب و توان این همه ستم و جنایت را ندارند. از شما تقاضا داریم درخصوص این جنایت‌ها بی‎تفاوت نمانید و هیئت کارشناسی به‌ ایران بفرستید تا پرده از این جنایات مخوف بردارد.

با سپاس امضاء کنندگان:

اسامی امضا:

• محمد نوری زاد (زندانی سیاسی)
• عباس واحدیان شاهرودی (زندانی سیاسی)
• شیرین عبادی (برنده جایزه صلح نوبل)
• هادی خرسندی (شاعر سیاسی)
• اکبر کریمیان (تحلیلگر سیاسی)
• علی جوانمردی (روزنامه نگار)
• محمد مهدوی فر (زندانی سیاسی سابق)
• وحید بدیعی (روزنامه نگار)
• پوران ناظمی (زندانی سیاسی سابق)
• بهرام آبتین (فعال سیاسی)
• دکتر کمال جعفری (زندانی سیاسی)
• ابراهیم احراری (مجری شبکه کلمه)
• حسن شریعتمداری (تحلیلگر سیاسی)
• مسعود نقره کار (نویسنده، پزشک)
• محمدرضا عالی پیام (شاعر، فیلمساز، منتقد)
• جهانگیر لقایی (تحلیلگر سیاسی)
• سید هاشم خواستار (زندانی سیاسی)
• هاشم امینی (زندانی سیاسی)
• گوهر عشقی (مادر دادخواه)
• بابک یزدی (مدیر اجرایی کانون خاوران)
• سام منتظری (فعال سیاسی)
• قاسم شعله سعدی (زندانی سیاسی سابق)
• وحید بهشتی (مدیر رسانه در تی‌وی)
• حسن اعتمادی (روزنامه نگار)
• زرتشت احمدی راغب (زندانی سیاسی سابق)
• اسدالله فخیمی (فعال مدنی)
• شکرالله مسیح پور (فعال سیاسی)
• نرگس منصوری (زندانی سیاسی سابق)
• صدیقه مالکی فرد (فعال سیاسی)
• مهدی ترابیان (فعال سیاسی)
• میترا بابک (فعال سیاسی)
• رضا ملک (زندانی سیاسی سابق)
• مهشید ناظمی (فعال سیاسی)
• بهنام ابراهیم زاده (فعال حقوق کودکان)
• مجید نیکنام (مدیر بنیاد ستار بهشتی)
• منوچهر محمدی (فعال حقوق بشر)
• داریوش عمران زاده (فعال محیط زیست)
• افشین پیروی (فعال حقوق بشر)
• نادر فلاح (فعال حقوق بشر)
• نازک توکلی (فعال حقوق بشر)
• محمد نیکبخت (زندانی سیاسی سابق)
• با بختیاری (خانواده دادخواه)
• مهرداد بختیاری (خانواده دادخواه)
• مهدیه گلرو (فعال حقوق زنان)
• کاوه مرتضوی (فعال سیاسی)
• احمد عالی نژاد (فعال سیاسی)
• کامبیز نوروز زاده (زندانی سیاسی سابق)
• محمد مقیمی (حقوقدان)
• پویا جگروند (زندانی سیاسی سابق)
• شهلا جهان بین (فعال سیاسی)
• سید جلال مدبر (فعال سیاسی)
• ایمان زارع ـ زاگرس (مستند ساز)
• غلامرضا غلامی کندازی (عضو انجمن صنفی معلمان شیراز)
• شعله زمینی (فعال سیاسی)
• حسن نایب هاشم (مدافع حقوق بشر)
• غلامرضا محمدی (فعال سیاسی)
• فرهاد تالشی (شورای همگرایی جنبش‌های ایرانیان)
• ناهید دلنواز (کنشگر سیاسی)
• سجاد مشهدی عسگری همت آبادی (فعال سیاسی)
• ایرج توبه‌ای نجف آبادی (فعال صنفی معلمان)
• رحمان رویدل (زندانی سیاسی سابق)
• جهانگیر شادانلو (فعال سیاسی)
• مصطفا دهباشی (زندانی سیاسی سابق)
• حمید بی‌آزار (زندانی سیاسی سابق)
• شهلا انتصاری (زندانی سیاسی سابق)
• دیانا بیگلری فرد (فعال سیاسی)
• صادق رجبیان (زندانی سیاسی سابق)
• سیمین صبری (فعال حوزه زنان)
• افشین افشین جم (فعال حقوق بشر)
• اکبر قلی زاده (زندانی سیاسی سابق)
• ارژنگ برهان (فعال سیاسی)
• مجید آژنگ (فعال سیاسی)
• فرامرز بهار (فعال سیاسی)
• داود احمدلو (فعال سیاسی)
• هوشنگ کردستانی (تحلیلگر سیاسی)
• فرشید یاسایی (فعال سیاسی)
• محسن ترکمن (زندانی سیاسی سابق)
• سعید رنجبر (فعال سیاسی)
• عیسی ابراهیم زاده (فعال کارگری)
• اصغر سلیمی (تحلیلگر سیاسی)
• مجید دهبان (فعال سیاسی)
• انور میرستاری (فعال سیاسی)
• حبیب بهره مند (فعال سیاسی)
• ملیحه حیاتی (فعال سیاسی)
• مجید رستم پور (فعال سیاسی)
• مهدی علی زاده (فعال کارگری)
• یوسف قادری (فعال کارگری)
• محمدرضا خسروی (جبهه دموکراتیک ایران)
• ریحانه اسماعیلی (فعال سیاسی)
• افشین امین (فعال مدنی)
• محمد ابراهیم کیانی (خبرنگار رسانه‌ای)
• سهیلا ستاری (فعال سیاسی و مدنی)
• محسن صادق پور (زندانی سیاسی سابق)
• مصطفا رمضانی (زندانی سیاسی سابق)
• محمد دانیالی (زندانی سیاسی سابق)
• مجید روشن نژاد (زندانی سیاسی سابق)
• مجتبی توکل (زندانی سیاسی سابق)
• حجت الله رافعی (زندانی سیاسی سابق)
• رضا سلمانزاده (دادخواه)
• کمال پرهام (حقوقدان)
• رفعت شهابی (فعال مدنی)
• روزبه اکرادی (فعال حقوق بشر)
• امید رستم پور (زندانی سیاسی سابق)
• هایده روش (تحلیلگر سیاسی)
• خلیل خلیلی پور دارستانی (حقوقدان و تحلیلگر سیاسی)
• کامران چاه تل (فعال سیاسی)
• کوروش فرزین (فعال سیاسی)
• گیتی پور فاضل (فعال سیاسی)
• پوران فکور (فعال سیاسی)
• آریا آرام نژاد (فعال اجتماعی)
• آبتین آیینه (شاعر و پژوهشگر)
• ژیلا مکوندی (فعال سیاسی)
• بهنام بیات (فعال سیاسی)
• محمد هادی مهرانی (فعال سیاسی)
• پرویز مختاری (فعال سیاسی)
• آرش آذرخش (فعال سیاسی)
• سیران محمد حسینی (فعال مدنی)
• سپیده پورآقایی (فعال سیاسی)
• کاوه شیرزاد (فعال سیاسی)
• رحیم بندووی (تحلیلگر سیاسی)
• فریبا قربانی (فعال سیاسی)
• فریندخت هادیخانلو (فعال سیاسی)
• فرشته سلطانی (فعال سیاسی)
• مسعود قربانی (فعال سیاسی)
• راحله نوروزی (فعال سیاسی)
• بهروز قربانی (فعال سیاسی)
• معصومه توفانپور (فعال حقوق کودکان)
• افسون دهقانی (فعال مدنی)
• فریبا اعرابی (کنشگر سیاسی)
• زیبا طوفانی (کنشگر سیاسی)
• احمد حسینی (کنشگر سیاسی)
• الهه امیدی (کنشگر سیاسی)
• فلور روحانی (کنشگر سیاسی)
• پریسا پوینده (فعال حقوق زنان)
• شهران طبری (تحلیگر سیاسی)
• غلامرضا عسگری (فعال کارگری)
• اصغر کیانی (فعال سیاسی)
• فروغ روانخواه (فعال سیاسی)
• نرگس کرمانشاهی (فعال سیاسی)
• سیامک نادری (کنشگر سیاسی)
• آلن اکباتانی (تحلیلگر سیاسی)

همین نامه به نهادی زیر پست شد:

• سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو
• سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW)
• پارلمان اروپا
• جواد رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

24 نوامبر 2022 – 3 آذر 1401

سی‌و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و نحوه مواجهه حکومت جمهوری اسلامی با معترضان روز گذشته برگزار شد و مهم‌ترین دستاور آن تصویب قطعنامه‌ای بود که بر طبق آن این کشور باید با این شورا در مورد اعطای دسترسی به بازرسان همکاری کند.

این قطعنامه تحت عنوان (A/HRC/S-35/L.1) – که اشاره به نامه اول (L.1) از نشست ۳۵ام (S-35) در شورای حقوق بشر (HRC) دارد – دارای هشت بند مقدماتی و ۱۰ بند اجرایی است.

پیش‌نویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان (به عنوان عضو شورا) و ایسلند ( به عنوان عضو ناظر) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ به مقر سازمان ملل در ژنو ارسال کرده بودند و خواستار برگزاری یک نشست ویژه در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران در جریان اعتراضات ضد حکومتی شده بودند. در مجموع نام ۱۷ کشور عضو شورا و ۲۷ کشور ناظر در ذیل این تقاضا به چشم می‌خورد.

در نهایت با تشکیل نشست فوری در روز ۲۴ نوامبر موافقت شد و قطعنامه‌ای با ۲۵ رای موافق، شش رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع در مورد وضعیت حثوث بشری در ایران به تصویب رسید.

پاکستان، ونزوئلا، ارمنستان، چین، کوبا و اریتره ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

در بندهای مقدماتی چه آمده است؟

در بندهای مقدماتی این قطعنامه علاوه بر اشاره به لزوم پایبندی به قوانین کلی حقوق بشری؛ مشخصاً به قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ و قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق بشر مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ اشاره شده است. 

از این روی، این قطعنامه در مورد «نقض فراگیر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» از جمله:

• «دستگیری خودسرانه افراد زیر ۱۸ سال به دلیل شرکت در تظاهرات، و حبس آن‌ها در مراکز روان‌شناسی»
• «بازداشت پیشگیرانه فعالان مدنی با هدف محدود کردن آن‌ها برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا سازماندهی آن»

عمیقا ابراز نگرانی کرده است.

بندهای اجرایی این قطعنامه چه نکاتی دارد:

عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان

این قطعنامه ضمن ابراز «تاسف شدید» از «مرگ دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۴۱ کودک شرکت کننده در اعتراضات» و «دستگیری خودسرانه بسیاری دیگر از معترضین»؛ از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا «برای جلوگیری از قتل‌های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدید شدن‌های قهری (سر به نیست کردن‌ها)، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، و شکنجه علیه معترضان مسالمت‌آمیز» و «تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا تضمین کند که قربانیان و بازماندگان به «عدالت» و جبران «خسارت» و حتی دریافت «غرامت» دسترسی خواهند داشت و اینکه عاملان سرکوب «تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.»

بر این اساس، این قطعنامه ضمن تاکید بر لزوم «بازیابی کامل دسترسی به اینترنت آزاد، باز، قابل اعتماد و ایمن» توسط جمهوری اسلامی ایران، از آن می‌خواهد تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر همکاری کامل داشته باشند و برای وی «دسترسی آزاد، کامل و بدون مانع به خاک کشور و دسترسی بدون مانع به همه بازداشتگاه‌ها» را فراهم آورد.

مهم‌ترین بند اجرایی این قطعنامه چیست؟

شاید مهم‌ترین بند اجرایی این قطعنامه تصمیم ایجاد یک هیأت حقیقت یاب مستقل بین‌المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر با این مأموریت باشد که «بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن» بررسی شود و می‌بایست تمامی «شواهد مربوط به نقض حقوق بشر» را «جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل» کند تا بلکه در «رویه‌های قانونی آتی در دادگاه‌های دارای صلاحیت ملی، منطقه ای یا بین المللی» رسیدگی شوند.

این هیأت حقیقت یاب یافته‌های خود را به صورت شفاهی در جلسات عادی ۵۳ و ۵۵ این شورا به صورت شفاهی و کتبی ارائه خواهد کرد. پنجاه و سومین جلسه عادی شورای ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

در نهایت این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران «می خواهد» تا به هیأت حقیقت یاب «دسترسی بدون مانع به کشور را بدون هیچ تاخیری اعطا کند و کلیه اطلاعات لازم را در اختیار اعضای هیأت حقیقت یاب قرار دهد.»

همچنین از دبیرکل خواسته شده است تا تمام منابع و تخصص لازم را برای اجرایی کردن این مأموریت تدارک ببیند.

۳۵ نشست ویژه حقوق بشری در ۱۶ سال

گروه‌های مدافع حقوق بشر طی هفته‌های گذشته بارها حکومت ایران را به نقض حقوق معترضان متهم کرده‌اند. این موضوع طی روزهای گذشته به دنبال انتشار گزارش تحقیقی شبکه «سی ان ان» درباره اذیت و آزار جنسی معترضان بازداشت شده به طور خاص مورد توجه قرار گرفت.

از زمان ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، تا کنون ۳۵ نشست ویژه و اضطراری تشکیل شده است. آخرین نشست در این نهاد بین‌المللی به موضوع «وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان» اختصاص داشت. در سال ۲۰۲۲ میلادی تنها یک نشست دیگر تشکیل شده بود که مربوط به «وخامت اوضاع حقوق بشر در اوکراین ناشی از تجاوز روسیه» به تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۲ بوده است.

برذگرفته و نگارش از یورونیوز فارسی  •  به روز شده در: ۲۵/۱۱/۲۰۲۲