راه‌پیمایی در پاریس
یکشنبه 30 اکتبر 2022 – 8 آبان 1401
ساعت 15
از میدان جمهوری (رپوبلیک) تا میدان ملت (ناسیون)
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران از تظاهراتی که در پایس روز یکشنبه 30 اکتبر 2022 در پشتیبانی از شورش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی برگزار میشود حمایت می‌کند و در آن شرکت می‌نماید.
ما همگان را دعوت به شرکت در این راه‌پیمایی می‌کنیم
جاوید رحمان
5 آبان 1401
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار ایجاد یک مکانیسم تحقیق مستقل در مورد تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شد.
جاوید رحمان روز پنج‌شنبه، پنجم آبان، اعلام کرد که تحقیقات جاری و کانال‌های پاسخ‌گویی داخلی در ایران تاکنون نتوانسته‌اند حداقل استانداردهای لازم شامل «شفافیت، عینیت و بی‌طرفی» را برآورده کنند.
آقای رحمان ضمن انتقاد از «مصونیت مزمن» مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در برابر نقض حقوق شهروندان و عدم پاسخ‌گویی آنها در مورد تخلفات از گذشته تا امروز که این مصونیت به اوج خود رسیده است، گفت که معترضان در سراسر ایران «خواستار عدالت و پاسخ‌گویی در مورد مرگ مهسا امینی، همچنین احترام به حقوق اساسی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به‌ویژه آزادی بیان هستند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل «جنبش» امروز در ایران را نتیجه مشارکت «طبقات مختلف اجتماعی و در خط مقدم آن زنان و جوانان» اعلام کرد و افزود: «مرگ مهسا امینی مستقیما زنانی را تحت تأثیر قرار داده است که سال‌ها تحت قوانین تبعیض‌آمیز به‌ویژه قوانین مربوط به پوشش و لباس بوده‌اند.»
جاوید رحمان در ادامه ضمن انتقاد از ماهیت و عملکرد گشت ارشاد در ایران گفت: «از طریق پلیس امنیت اخلاقی، زنان در ایران به دلیل داشتن حجاب نامناسب، روزانه تحت نظارت، آزار و اذیت و گاه ضرب و شتم قرار می‌گیرند. این به معنای القای فضای ترس است.»
او در ادامه ضمن ستایش از «شهامت» زنان ایرانی گفت: «ما بسیاری از [این] زنان را دیده‌ایم که با کوتاه کردن موی خود در ملاء عام و شرکت فعال در تظاهرات، در مقابل نیروهای امنیتی ایستاده‌اند.»
آقای رحمان در ادامه گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کودکان در ایران، کشته شدن ۲۷ کودک را در جریان اعتراض‌های هفته‌های گذشته تایید کرد و گفت: «برخی از آنها با گلوله جنگی کشته شده و برخی دیگر تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. شواهد روشنی نیز استفاده بیش از حد، مرگبار و بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی را تایید می‌کند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سخنان خود همچنین «حمله به مدارس و بازداشت کودکان به اتهام شرکت در تظاهرات» را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و با اشاره به «بازداشت مدیران برخی مدارس به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی» گفت: «این امر باعث ایجاد فضای ترس در مدارس میشود و پیامدهای سنگینی بر رفاه و تحصیل این کودکان خواهد داشت.»
آقای رحمان در بخش دیگری از گزارش خود از گسترش دامنه «محرومیت خودسرانه از حق حیات به داخل بازداشتگاه‌های ایران و بدرفتاری مزمن، ضرب و شتم و شکنجه که به طور سیستماتیک در زندان اوین و سایر بازداشتگاه‌های ثبت‌شده» در ایران ابراز نگرانی کرد و از وقایع زندان اوین که طی آن دست‌کم هشت نفر کشته شدند به عنوان سندی بر میزان «آسیب‌پذیری» بازداشت‌شدگان نام برد که به گفته او «هزاران نفر [از آنها] نیز بدون تشریفات قانونی و در شرایط اسفناک به سر می‌برند و حقوق ابتدایی آنها در حال نقض شدن است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه از «آزار و اذیت و بازداشت اعضای خانواده قربانیان که خواستار عدالت برای عزیزان خود هستند» نیز ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش خود آمار اعدام‌ها در ایران به‌ویژه اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را نیز نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «تا سپتامبر سال جاری، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که بالاترین میزان ثبت‌شده در پنج سال گذشته است.»
به گفته آقای رحمان، بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌های گزارش‌شده در ایران در سال ۲۰۲۱ به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده و بین یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ ( ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا نهم تیر ۱۴۰۱) یعنی طی شش ماه بیش از ۸۰ نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدهاند.
او در ادامه از وجود یک ارتباط قوی بین اعتراضات و اعدام‌ها خبر داد و آن را در شرایط کنونی «نگران‌کننده» خواند.
بازگرفته از رادیو فردا
لزوم فشار بین‌المللی برای پایان دادن
به استفاده از نیروی قهریه کشنده و بیش از حد
دیده‌بان حقوق بشر
چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ – ۰۵ اکتبر ۲۰۲۲
راهپیمایان ایرانی در خیابانی در تهران، ۱ اکتبر ۲۰۲۲. © ۲۰۲۲ گتی
(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران بیرحمانه با کاربرد نیروی قهریه بیش از حد و کشنده در سراسر ایران تظاهرات ضدحکومتی گسترده را سرکوب کرده‌اند.
بر اساس ویدیوهای اعتراضات و مصاحبه با شاهدان و یک عضو نیروهای امنیتی، دیده‌بان حقوق بشر موارد متعددی از استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از نیروی قهریه بیش از حد یا کشنده علیه معترضان در ۱۳ شهر در سرتاسر ایران را مستند کرده است. ویدیوها نشان می‌دهند که مأموران امنیتی علیه معترضان عمدتاً آرام و در موقعیت‌هایی اغلب پرجمعیت از تفنگ ساچمه‌ای[شات‌گان]، سلاح جنگی، و هفت‌تیر استفاده کرده‌اند و صدها نفر را مجروح کرده یا به قتل رسانده‌اند. در بعضی از موارد آنها به افرادی شلیک کرده‌اند که در حال فرار بوده‌اند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «پاسخ بیرحمانه مقامات ایران به اعتراضات در بسیاری از شهرها نشانگر اقدام هماهنگ حکومت برای سرکوب مخالفت با نادیده‌گرفتن بیرحمانه جان انسان‌هاست». او اضافه کرد «شلیک گسترده به معترضان به خشم بیشتر علیه حکومتی مستبد و فاسد منجر میشود».
اعتراضات در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، ۲۲ ساله، در بازداشت «گشت ارشاد» ناقض حقوق ایران، آغاز شد. دولت‌ها باید برای افزایش فشارها بر ایران همکاری کنند و تحقیق مستقلی تحت رهبری سازمان ملل در ارتباط با نقض‌های جدی انجام‌شده در جریان اعتراضات به راه بیندازند و مسیرهایی برای بازخواست افراد مسئول پیشنهاد دهند.
دیده‌بان حقوق بشر صحت ۱۶ ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده اعتراضات از ۱۷ تا ۲۲ سپتامبر را تأیید کرد. این ویدیوها پلیس و دیگر نیروهای امنیتی را در حال کاربرد نیروی قهریه بیش از حد و کشنده علیه معترضان در تهران، پایتخت، و شهرهای دیواندره، گرمسار، همدان، کرمان، مشهد، مهرشهر، رشت، و شیراز نشان می‌دهند. آنها شامل نمونه‌هایی از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم مثل هفت‌تیر و تفنگ‌هایی به سبک کلاشنیکف می‌شوند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین با پنج شاهد سرکوب در سنندج، مریوان، سقز، و مشهد، و یک عضو نیروهای امنیتی مصاحبه کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی را مورد تحلیل قرار داده است که جراحت‌های شدید و بعضاً مرگبار معترضان را به تصویر می‌کشند. این تحقیق شامل سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی در زاهدان در روز ۳۰ سپتامبر، و حمله‌های متعاقب به معترضان از جمله به دانشگاه شریف تهران در ۲ اکتبر نمی‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر فهرست 47 نفر را جمع‌آوری کرده است که گروه‌های حقوق بشری یا رسانههای معتبر به عنوان کشته‌شدگان [در اعتراضات]، عمدتاً بر اثر گلوله، مستند کرده‌اند. این فهرست شامل حداقل نه کودک، دو دختر، و شش زن میشود. تا ۳۱ سپتامبر، تلویزیون دولتی ایران و رسانههای مرتبط آمار مرگ را تقریباً ۶۰ نفر ذکر کرده‌اند و همچنین مرگ ۱۰ مأمور امنیتی را اعلام کرده‌اند. آمار مرگ معترضان احتمالاً به میزان زیادی بالاتر باشد. مقامات ایران همچنان مشغول ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت و بلوکه کردن اپ‌های پیام‌رسانی در بخش‌های زیادی از کشور و دشوار کردن گزارشگری و صحت‌سنجی هستند.
زنی ۳۵ ساله از شهر سنندج درباره اعتراضی که در روز ۱۷ سپتامبر در نزدیکی چهارراه ژاندارمری(فلسطین) رخ داد گفت «ما جمع شده بودیم تا شعار بدهیم، و نیروهای امنیتی با موتور به سمت ما آمدند». او اضافه کرد «ما به سمت کوچه دویدیم و آنها ما را تعقیب کردند و شروع به پرتاب گاز اشک‌آور کردند و بعضی‌هایشان گلوله هم زدند. پشت سر ما گلوله به پای مردی خورد و او بر زمین افتاد. مردم او را به کوچه دیگری داخل خانه کسی بردند. […] از زخمش خیلی خون می‌آمد و خیلی عمیق بود».
در یک ویدیو از شهرری در جنوب تهران، یک مأمور امنیتی با لباس نظامی و در محاصره افرادی با لباس ضدشورش دیده میشود؛ او دو بار با تفنگی به سبک کلاشنیکف اهدافی خارج از تصویر را مورد هدف قرار داده و شلیک می‌کند. در ویدیویی دیگر از رشت، یک مأمور پلیس در حال رهبری تیمی از پلیس ضدشورش و شلیک هفت‌تیر دیده میشود.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین چهار ویدیو از شلیک نیروهای امنیتی به جمعیت معترضان که بعضاً در حال فرار بودند را تحت بررسی قرار داد و تأیید کرد. حداقل چهار ویدیو مأموران امنیتی را در حال استفاده از تفنگ ساچمه‌ای نشان می‌دهند که می‌توانند حاوی ساچمه‌های لاستیکی یا فلزی باشند. یک عضو نیروهای امنیتی تأیید کرد که نیروهای امنیتی «معمولاً از تفنگ‌های ساچمه‌ای وینچستر با مهمات مختلف، لاستیکی یا فلزی، استفاده می‌کنند».
معترضان ایرانی در خیابان‌های پایتخت، تهران، در جریان اعتراضی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲ برای مهسا امینی، چندروز پس از فوت او در بازداشت پلیس. © ۲۰۲۲ آژانس فرانس پرس از گتی ایمجز
زنی از شهر سنندج گفت که در روز ۲۱ سپتامبر نیروهای امنیتی شهر با استفاده از مهمات به اصطلاح «کمتر کشنده» مستقیماً به بالای سینه او شلیک کردند و جراحت‌هایی سطحی ایجاد کردند؛ او از مأموران خواسته بود یک نوجوان را بازداشت نکنند.
او گفت «[مأمورها] به سمت پسر ۱۳ سالهای دویدند که بین جمعیت ایستاده بود. او آن قدر ظریف و کوچک بود که حتی مقاومتی هم نکرد. وقتی داشتند او را می‌زدند او روی چمن سرش را گرفته بود. من داد زدم «ولش کنید!» و به سمتشان رفتم. آنها تیر هوایی شلیک کردند و مردم شروع به فرار کردند و آنها پسر را به سمت دیگر خیابان کشیدند. وقتی داشتم می‌دویدم داد می‌زدم «او برادر من است!» و فکر می‌کردم این باعث ترحم آنها بشود. دیدم یک مأمور چرخید، نشست، و من را هدف گرفت. آتش سلاحش را دیدم. ترسیدم و دویدم. احساس سوزش داشتم تا وقتی که به خانه رسیدم و دیدم به سینه‌ام شلیک کرده‌اند».
اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از نیروی قهریه و سلاح گرم کاربرد سلاح گرم را غیر از تهدید بلافصل جانی یا جراحت جدی ممنوع می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که بر پایبندی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می‌کند، گفته است که «سلاح‌های گرم ابزاری مناسب برای کار پلیسی در تجمعات نیست و هرگز نباید صرفاً برای متفرق کردن یک تجمع مورد استفاده قرار بگیرند… هر گونه کاربرد سلاح گرم از سوی نیروهای انتظامی در زمینه تجمعات باید محدود به افرادی مشخص و در شرایطی باشد که برای مقابله با تهدید بلافصل جانی یا جراحت جدی مطلقاً لازم باشد».
رهنمودهای ۲۰۲۰ سازمان ملل درباره «سلاح‌های کمتر کشنده» در نیروهای انتظامی می‌گوید «پرتابه‌های چندگانه‌ای که همزمان شلیک می‌شوند دقیق نیستند و کاربرد آنها عموماً نمی‌تواند با اصول لزوم و تناسب مطابق باشد. ساچمه‌های فلزی نظیر آنهایی که از تفنگ‌های ساچمه‌ای شلیک می‌شوند، هرگز نباید استفاده شوند».
زنی در شهر سقز در استان کردستان گفت که در روز ۱۸ سپتامبر، دومین روز اعتراضات این شهر، وقتی دوستش شروع به فیلمبرداری از پرسنل امنیتی در حال کوبیدن در فلزی یک خانه با باتوم‌هایشان کرد، مأموران امنیتی به این گروه از معترضان شلیک کردند و آنها را وادار به پناه گرفتن در خانه‌ای در نزدیکی کردند. او گفت «بعد از مدتی وقتی احساس کردیم امن است از خانه خارج شدیم اما نیروهای امنیتی پشت درختان آخر خیابان مخفی شده بودند و وقتی در حال فرار بودیم از پشت سر به ما شلیک کردند».
دیده‌بان حقوق بشر دو عکس را بررسی کرد که روهینی هار، تحلیلگر پزشکی مستقل، گفت معترضان را با جراحت‌هایی جدی نشان می‌دهد که جراحت ناشی از ساچمه‌های فلزی «تشخیص» داده می‌شوند.
در دو ویدیو، یکی از آنها حاوی تصاویری خشونت‌بار، که فیلمبرداری آنها در شهر کرمان تأیید شده است معترضان را نشان می‌دهند که زنی بیهو‌ش‌شده و در حال خونریزی ار سر را حمل می‌کنند و همزمان جمعیتی بزرگ در حال فرار هستند.
ویدیوها همچنین مأموران پلیس و دیگر اعضای نیروهای امنیتی، از جمله نیروهای لباس شخصی فعال شانه به شانه پلیس، را در حال مشت زدن، لگد زدن، و حمله به معترضان مسالمت‌آمیز و افراد ناظر با باتوم نشان می‌دهند. نیروهای پلیس همچنین از سلاح‌های کمتر کشنده از جمله گلوله‌های فلفل و تفنگ‌های ضدشورش استفاده کرده‌اند.
زن ۳۵ ساله گفت که در روز اول اکتبر او حمله مأموران امنیتی به گروهی از زنان در حال اعتراض مسالمت‌آمیز در سنندج با باتوم و کابل‌های فلزی را مشاهده کرده است. او گفت در پاسخ «ما نیز شروع به اعتراض کردیم. آنها به سمت ما و بقیه جمعیت هجوم آوردند…یک نفر لباس شخصی شروع به زدن یک زن کرد. من جلو رفتم. به او فحش دادم و گفتم نکن. او به سمتم آمد و با سیم بکسل فلزی مرا زد. وقتی داشتم می‌رفتم یکی از آنها گردنم را گرفت و دو نفر دیگر آمدند و یکی دو بار من را زدند». او عکس‌هایی از آثار جراحت در پشت، بازوها، و شکمش ارائه کرد و گفت ناشی از این ضربه‌ها هستند.
دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسید که بیشتر معترضان مسالمت‌جو بوده‌اند اما بعضی افراد اقدام به پرتاب سنگ و دیگر اشیا کرده‌اند. در بعضی موارد معترضان به مأموران امنیتی حمله‌ور شدهاند. دیده‌بان حقوق بشر گفت این استفاده از خشونت توسط معترضان توجیه‌کننده کاربرد بیش از حد نیروی قهریه از سوی نیروهای امنیتی نیست.
در گرمسار، ویدیوهایی آزاردهنده پاسخ نیروهای امنیتی با شلیک مسلسل به حمله معترضانی با سنگ و دیگر پرتابه‌ها به یک پاسگاه پلیس را نشان می‌دهند. در یک ویدیوی آزاردهنده معترضی که خطر بلافاصلی متوجه نیروهای امنیتی نمی‌کند بلافاصله پس از شنیده شدن صدای شلیک گلوله بر زمین می‌افتد. ویدیویی دیگر جسد یک معترض را با جراحتی سنگین در سر نشان می‌دهد.
از روز ۱۶ سپتامبر نهادهای امنیتی ایران صدها فعال، روزنامه‌نگار، و مدافع حقوق بشر را خارج از اعتراضات دستگیر کرده‌اند. افراد دستگیرشده شامل نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، میشود که هر دو درباره مرگ مهسا (ژینا) امینی اطلاع‌رسانی کرده‌اند. خانواده امینی خواستار حضور پزشکان معتمد برای تعیین علت مرگ او شده است.
طبق قانون ایران زنی که بدون حجاب «مناسب»، بسته به قضاوت «گشت ارشاد» ناقض حقوق کشور، در عرصه عمومی حاضر شود می‌تواند جریمه شده یا به ۱۰ روز تا دو ماه زندان محکوم شود. گشت ارشاد ایران مرتباً زنان را در مکان‌های عمومی دستگیر می‌کند. در پنج سال گذشته مقامات چندین فعال از جمله نسرین ستوده، وکیل برجسته، و همچنین یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز، و فرهاد میثمی را به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیزشان با قوانین حجاب اجباری تحت پیگرد قرار داده‌اند.
از آغاز اعتراضات مقامات ایران به شدت دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را مختل کرده‌اند. آنها از ۲۱ سپتامبر به دستور شورای امنیت ملی ایران چندین پلتفرم شبکه اجتماعی از جمله واتس‌اپ و اینستاگرام را فیلتر کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر گفت طی چهار سال گذشته مقامات ایران از قطعی‌های بخشی یا کامل اینترنت در جریان اعتراضات گسترده استفاده کرده‌اند تا دسترسی به اطلاعات را محدود، و از پخش اطلاعات و مشخصاً ویدیوهای اعتراضات ممانعت کنند.
قطعی‌های اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز هستند. طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر ایران وظیفه دارد تضمین کند که محدودیت‌های اینترنتی مطابق با قانون باشند و پاسخی لازم و متناسب به یک نگرانی امنیتی مشخص باشند. مقامات نباید از قطعی‌های گسترده و غیرتبعیض‌آمیز برای قطع جریان اطلاعات یا آسیب‌زدن به توان شهروندان برای تجمع آزادانه و بیان دیدگاههای سیاسی خود استفاده کنند.
در چهار سال گذشته ایران چندین موج اعتراضات گسترده را تجربه کرده است. مقامات به این اعتراضات گسترده در سراسر کشور با نیروی قهریه بیش از حد و کشنده و دستگیری خودسرانه هزاران معترض پاسخ داده‌اند. در یکی از وحشیانه‌ترین سرکوب‌ها، در نوامبر ۲۰۱۹، نیروهای امنیتی به شکل غیرقانونی از نیروی قهریه بیش از حد و کشنده علیه اعتراضات وسیع در سراسر کشور استفاده کردند. عفو بین‌الملل تخمین زد که حداقل ۳۴۰ نفر در جریان اعتراضات ۲۰۱۹ کشته شدند. مقامات ایران هیچ تحقیق شفاف و معتبری از نقض‌های حقوق بشری جدی توسط نیروهای امنیتی به عمل نیاورده‌اند.
سپهری فر گفت «مردم ایران اعتراض می‌کنند زیرا آنها مرگ مهسا (ژینا) امینی و سرکوب مقامات را نه به چشم اتفاقی یکتا، که به عنوان آخرین نمونه سرکوب نظام‌مند مردم به دست حکومت می‌بینند».
بازگرفته از سایت عصر نو
شیدان وثیق
جنبش اجتماعی در ایران، در اعتراض به قتل انزجار برانگیز مهسا – ژینا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی، باری دیگر، اما به گونه‌ای جدی، موجودیت این رژیم را، پس از چهار دهه دیکتاتوری و دین‌سالاری، سخت به زیر سؤال برده است. مسأله‌ی چگونگی سرنگونیِ نظام و بدیل‌های جانشینی، امروزه به چالش اصلی گروه‌ها و کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی تبدیل شده است. در زیر، من سعی‌می‌کنم، به سهم خود و در 7 نکته اصلی، ملاحظاتی را درباره‌ی اوضاع کنونی ایران و طرح ایجابی در میان گذارم.
—————————————————-
1- جنبش مردمی کنونی، حرکتی سیاسی، اجتماعی و مدنی با ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی نسبت به حرکت‌های اعتراضی سالهای پیش در ایران است. مبارزات کنونی با اعتراض زنان به حجاب اجباری، با برداشتن و آتش زدن روسری‌ها و به‌طور کلی با شورش بخش‌های گسترده‌ای از آنان و به طور کلی از جوانان برای آزادی و رهایی از قید و بند‌های دینی- اسلامی، که سرشار از تبعیض‌های اجتماعی، جنسیتی، ملیتی… هستند، آغاز میشود. این اعتراضات خیابانی و مسالمت‌آمیز، بنا بر روال طبیعی هر جنبشی در شرایط دیکتاتوری، به سرعت سیاسی میشود، گسترده، همگانی و سراسری می‌گردد، قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی، و به‌ویژه این‌بار از میان مردمان فرودست را در بر می‌گیرد و سرانجام شعار سرنگونی نظام را سر می‌دهد. یکی از ویژگی‌های اصلی و متمایز این جنبش، نقش بسیار برجسته جوانان و نوجوانان در آن است، که از اقشار و طبقات و ملیت‌های مختلف و از محلات مختلف در شهرها و شهرستان‌های بزرگ و کوچک ایران برخاسته‌اند.
2- جنبش کنونی، مانند اعتراضات اجتماعیِ سالهای پیش در ایران، و همانند بسیاری از جنبش‌های بزرگ میدانی در یک دهه اخیر در سرتاسر جهان – برای آزادی، دموکراسی، برابری و علیه دیکتاتوری، ستم و تبعیض… – به گونه‌ای خودجوش و خودانگیخته، بدون تشکل و سازماندهیِ از پیش تعیین شده و بدون رهبر و رهبری از بالا از سوی قدرتی، حزبی، فرقه‌ای، پیش‌قراولی، پپیشتازی و یا لیدر فرهمندی – که این ویژگی، خود، یکی از جنبه‌های مثبت و ارزنده جنبش‌های رهایی‌خواهانه امروزی است – انجام می‌پذیرد. اما مسأله و معضل اصلی جنبش‌های اجتماعی کنونی در جهان و در ایرانِ امروز، همانا چگونگی خودتشکل‌دهی، خودگردانی، خودمدیریتی و خودمختاری جنبشی، جمعی و انجمنی از راه ایجاد مجامع عمومی و خودسازماندهی است. امری که با سرکوب پلیسی – امنیتی سیستم‌های دیکتاتوری سخت بغرنج و مشکل میشود، اما غیر ممکن نبوده و تنها راه‌کار اساسی است.
3- در این هنگامه، پرسش اصلی این است: آیا جنبش کنونی از فاز تظاهرات خیابانی، اعتراضات دانشجویی و برخی اعتصابات کارگری فراتر خواهد رفت و به اعتصاب عمومیِ زحمتکشان، کارکنان، کارمندان، معلمان، بازاریان و کسبه… تبدیل خواهد شد، که بتواند دستگاه سیاسی- اقتصادی رژیم را بر هم ریزد، و یا در زیر سرکوب پلیسی- امنیتی رژیم، این بار نیز جنبش مردمی فرو خواهد نشست؟ در این لحظه، پاسخی از پیش نمی‌توان به چنین پرسشی داد، زیرا که ما با رویدادی خودجوش رو‌به‌رو هستیم و عوامل بسیاری همچنان نامعلوم می‌باشند. با این حال، یک چیز را از هم اکنون می‌توان به جرات بیان کرد: حتا با پایان سرکوب‌گرانه جنبش کنونی، اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران به شرایط قبل از مرگ مهسا – ژینا باز نخواهد گشت. جنبش آزادی‌خواهانه کنونی توده‌های متنوع و کثیری را در بر می‌گیرد و مرحله‌ی نوینی از رشد آگاهی و پیکار برای کسب آزادی در ایران را گشوده است. جنبش کنونی، اگر به نتیجه نرسد، شورش‌های بعدی در فاصله‌‌ای کوتاه را نوید می‌دهد.
اما تداوم حضور مردم در صحنه و اعتراضات ممتد آنها می‌تواند نقشی تعیین کننده در پایان دادن به عمر رژیم ایفا کند. هر چه جنبش کنونی بیشتر ادامه و گسترش پیدا نماید و در برابر رژیم مقاومت و پایداری کند، انسجام دستگاه دولتی، پلیسی، نظامی و ایدئولوژیکیِ رژیم بیش از پیش متزلزل خواهد شد. در نهایت با پیدایش شکاف‌ها در درون سیستم و عدم امکان و توانایی قدرت حاکمه در سرکوب و ادامه حاکمیت و سلطه‌اش، شرایط شکل‌گیریِ یک آلترناتیو سیاسیِ دموکراتیک توسط خودِ جنبش در ایران و در پی آن فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بیشتر فراهم خواهند گشت.
4- اهمیت فوق‌العاده مهم پایداری جنبش کنونی باز هم در این است که در جریان چنین تداومی، شرایط و امکان پیدایش یک «نقطه اتکا» جنبشی و مقاوم در جامعه می‌تواند فراهم شود تا با تکیه به آن و به دورِ آن، قدرتی مردمی، متشکل و منسجم بتواند شکل گیرد، خود را نمایان سازد و به رژیم تحمیل شود. به گونه‌ای که سیستم دیگر توانایی سرکوب و نابودی جنبش را نداشته باشد. چنین نقطه اتکایی می‌تواند شرایط پیدایش «قدرت دوگانه» در ایران یعنی عروج آلترناتیوی جنبشی و دموکراتیک را فراهم آورد. به طور نمونه، این نقطه اتکا می‌تواند اعتصابی بزرگ در بخشی تعیین کننده از اقتصاد و حیات رژیم باشد که بتواند شرایط برآمدنِ قدرتی دوم، منسجم و پایدار در برابر قدرت حاکمه را فراهم سازد. در این رابطه، نمونه و تجربه تاریخیِ جنبش اعتصابی کارگران کارخانه کشتی سازی گدانسک و شکل‌گیریِ جنبش همستگی (solidarnosc) در لهستانِ زیر سلطه دیکتاتوری توتالیتر در سال 1980، می‌تواند قابل تأمل برای ما باشد. البته با این ملاحظه که شرایط ایرانِ امروز با لهستانِ آن سال‌ها تفاوت‌هایی فراوان دارند و این که نمونه‌های تاریخی قیام‌ها و انقلاب‌ها هیچ گاه تکرار نمی‌شوند. در ایران، اعتصابات عمومی در صنایع اصلی و حیاتی و یا اعتصاب عمومی و فراگیرِ فرهنگیان و دانشجویان و غیره… آیا نمی توانند نقطه اتکایی متشکل‌کننده، امتزاج ساز و متحد کننده‌ی حرکت‌های مختلف مردمی برای آزادی و دموکراسی شوند، تا به گردِ این گرانیگاه ثابت، پایدار و مقاوم، نیروی آلترناتیوی در مقابل قدرت حاکمه در جهت فروپاشی آن شکل گیرد؟
5- امروزه، جنبش اعتراضی در ایران با رژیمی سر و کار دارد که یک قدرت بزرگ نظامی در خاورمیانه و در آستانه دست‌یافتن به سلاح اتمی است. رژیمی که نقش «خرده امپریالیسم» اسلامی در منطقه را ایفا می‌کند. جمهوری اسلامی امروز مورد حمایتِ تام و تمامِ دو قدرت هژمونی‌طلب و امپریالیستی روسیه و چین می‌باشد. هم‌پیمان چین و به‌ویژه روسیه پوتین در جنگ تجاوزگرانه‌اش به اوکراین شده است. منافع گروه‌های اسلامگرا و تروریستی در خاورمیانه – از طالبان افغانستان تا حزب‌الله لبنان با گذر از یمن، عراق، سوریه و گروه‌های اسلامگرا در فلسطین… همه در این جهت عمل می‌کنند که رژیم جمهوری اسلامی چون یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و مدافع بنیادگرایی اسلامی حفظ شود. این‌ها همه شرایط و امکان یک سرنگونی آسان و سریع رژیم را دشوار می‌سازند. از سوی دیگر، قدرت‌های دموکراتیک خارجی نقشی نمی‌توانند و نباید به غیر از اعلام همبستگی با مبارزات داخل کشور و محکوم کردن سیاست‌های سرکوب گرانه رژیم ایفا کنند. جنبش داخل کشور متکی به خود بوده و به راستی باید مستقل از نیروها و قدرت‌های خارجی عمل کند. تنها وظیفه امروز جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در جهان در قبال اوضاع امروز ایران، پشتیبانی قاطع آنها از شورش آزادی‌خواهانه مردم ایران است.
6- گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، از هر دسته و گرایشی – که با اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان کم نیز نیستند – چون در مجموع سال‌ها از میدان اجتماعی، مبارزاتی و عملی در داخل کشور به دور می‌باشند، چون پایه اجتماعی چندانی در داخل کشور ندارند، چون به طور کلی دریافتی اقتدارگرانه از سیاست و کار سیاسی دارند، چون دولت‌گرا، قدرت‌طلب و بیش از همه به مسأله رهبری، رهبریت و تسخیر دولت و قدرت می‌اندیشند… در پیدایش، شکلگیری و رشد جنبش‌های رهایی‌خواهانه و خودجوش امروزی در ایران، نقش قابل توجهی ندارند و نمی‌توانند داشته باشند. اینان در خارج از کشور تنها می‌توانند و باید امر پشتیبانی بین‌المللی از جنبش داخل را فراهم آورند و گسترش دهند. هم چنان که امروزه ما شاهد یک همبستگی بی‌سابقه جهانی در کشورهای دموکراتیک با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران هستیم. همکاری، هم‌گرایی و اتحاد میان سازمان‌های ایرانیِ نزدیک به هم در خارج از کشور، از سوی جریان‌های جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک، تنها در راستای امر پشتیبانی و سازماندهی همبستگی با جنبش داخل کشور می‌تواند معنا داشته باشد.
7- طرح ایجابی. شورش کنونی در ایران، شعار «زن زندگی آزادی» را به پرچم نمادین خود تبدیل کرده است. این شعار مرکزی، ماهیت و هویت مبارزه کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: پیکار با زن‌ستیزی و دشمنیِ این رژیم تئوکراتیک با زندگی در آزادی و آزادگی. این شعار در عین حال شعاری فمینیستی در اوضاع و احوال جهانی است که امروزه با نابرابری جنسیتی، اشکال مختلف خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان، اقلیت‌ها… رو به رو می‌باشد. این شعار در عین حال شعاری انترناسیونالیستی است چون مسأله آزادی در دنیای امروزی را طرح می‌کند. دنیایی که در آن، از هر سو، آزادیهای اساسی، دموکراسی، جمهوریت، حقوق بشر، حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها، برابری و غیره بیش از پیش مورد حمله نیروهای استبدادگرا، خودکامه، نژادپرست، توتالیتر و پوپولیست راست یا چپ قرار می‌گیرند. از این رو می‌توان به راستی درک کرد که چگونه شعار مرکزی خیزش کنونی در ایران مورد پذیرش و استقبال فراوان نیروهای فمینیست، دموکرات، آزادی‌خواه و ترقی‌خواهِ جهان قرار گرفته است.
با این حال، کنشگران رهایی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه با شعار «زن زندگی آزادی» و در تکمیل ضروری و اثباتی آن، با این که این فرمول در عین حال جنبه ایجابی نیز دارد، شعارهای سیاس – اجتماعیِ ایجابیِ خود را در اوضاع کنونی مطرح کنند. می‌دانیم که جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشور ما، همواره در صد سال گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شدهاند که جنبش‌های میدانی امروزی در جهان مواجه می‌شوند. انقلاب ترقی‌خواهانه مشروطیت به استبداد سیاه پهلویِ پدر، جنبش ملی کردن صنعت نفت به کودتای سیاه پهلویِ پسر و انقلاب ضدپادشاهی بهمن 1357 به دین‌سالاری اسلامی و ولایت فقیه انجامیدند. کنشگران رهائی‌خواه ایران امروزه باید بر این حقیت تاریخی درنگ کنند که در سیاست، در مبارزات اجتماعی، تنها با نفی‌گرائی مطلق کاری از پیش نمی‌رود و نخواهد رفت. از این جاست که ضرورت اعلام موضع و خواستی ایجابی و اثبات‌گرا مطرح میشود. مبارزه در چهارچوب شعارهایی صرفاً نفی‌گرا از نوع «مرگ بر دیکتاتوری»، «نه به رهبر و شاه» و از این دست، گرچه ضروری‌اند، اما باید همراه و هم‌زاد شوند با بیان اثباتیِ طرحی جایگزین، آشکار و ایجابی چون بَدیلی واقعی در برابر جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای ارتجاعی و اقتدارگرای مشابه آن. مبارزه اجتماعی اگر همراه با طرح راه‌حل‌هایی ایجابی، ضدسلطه و مشخص نشود، تغییری در اوضاع به وجود نمی‌آورد.
امروزه، سه شعار دموکراتیکِ ایجابی ما چنین‌اند : نه به دیکتاتوری، آری به دموکراسی – نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته – نه به پادشاهی، آری به جمهوری.
دموکراسی یعنی توانایی مردمان در اداره‌ی امور خود، از تصمیم تا اجرا، با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان و این همه در هم‌زیستی با هم. دموکراسی بدین معنا، اما ممکن نیست مگر از راه استقرار آزادیهای گوناگون چون آزادی بیان، اندیشه، عقیده، تشکل و تجمع. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض و اعتصاب؛ آزادی مطبوعات و رسانههای مستقل. دموکراسی، سرانجام، یعنی پلورالیسم و پایبندی به حقوق بشر. بدین‌سان، دموکراسی در معنا و مفهوم مورد نظر ما، یک دموکراسی مستقیم، رادیکال و مشارکتی است. و این همانا امر خودسازماندهی، خودگردانی و خودمدیریت اجتماعی است که با هر گونه سلطه‌ی پادشاهی، حزبی، طبقاتی، نمایندگی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. از جمله در تقابل کامل است با آن چه که تئوکراسی یا دین‌سالاری می‌نامیم. از این رو ست که لائیسیته را به منزله‌ی اصل دیگر طرح اجتماعی- سیاسی خود قرار می‌دهیم. در وضعیت ویژه‌ی ایرانِ امروز، این اصل، که هم نظری و هم عملی است، دارای اهمیت و نقشی بسیار اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در کشوری چون ایران، پس از بیش از چهار دهه سلطه‌ی مذهب و دین‌سالاری، است.
لائیسیته یا جدایی دولت و دین را ما در 5 اصل تعریف و تبیین می‌کنیم: 1- برابری همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی، غیر دینی یا ضددینیِ آنها. 2- جدایی دولت و دین، بدین معنا که دولت (شامل سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) دین یا مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد. دین رسمی وجود ندارد. در قانون اساسی، به دین، شریعت و کیش اشاره و ارجاع نمی‌شود. احکام دینی و شریعت اسلام مشروعیت و مرجعیت برای دولت (مجلس، قوه‌ی قضایی و اجرایی) ندارند. دولت به نهادهای دینی یارانه نمی‌دهد. 3- دولت در امور دینی دخالت نمی‌کند. نهادهای دینی و اعضای آنها مستقل از دولت می‌باشند. 4- در لائیسیته، آزادی وجدان و عقیده تضمین میشود. دین و مذهب اموری خصوصی هستند. هر کس در ابراز عقاید دینی و اجرای فرایض دینی، به صورت فردی یا جمعی، آزاد است. این آزادیهای دینی از سوی دولت تضمین میشود. تبعیض دینی وجود ندارد. هر کس آزاد است که باورمند به دین یا مذهبی باشد و یا نباشد، یعنی طرفدار دین، بی‌دین یا ضد دین باشد. 5- لائیسیته در بخش عمومی، چون در آموزش و پرورش (ملی/دولتی)، اجرا میشود. تبلیغ و ترویج دین در مدارس و نهادهای دولتی ممنوع است.
جمهوری یا «چیز عموم»، امر عمومی یا همگانی، در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. جمهوریت یعنی این که سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، اموری هستند که از آنِ همه می‌باشند. در جمهوری، کشورداری امری است که به همه تعلق دارد. در توانایی، تصاحب و کنترل عموم است و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی حتا منتخب. جمهوریت یعنی در عین حال استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. جمهوریِ مورد نظر ما، سرانجام، برخلاف بسیاری از جمهوری‌های امروزی، تمرکزگرا نیست و این به معنای عدم سلطه‌ی یک مرکز یا دولت مرکزی بر مناطق، یک بخش یا استان بر بخش‌ها و استان‌های دیگر، یک ملیت بر ملیت‌های دیگر… است.
—————————————————————–
جمهوری اسلامی ایران، در ریر ضربه‌های سهمگین شورش اعتراضی مردم، امروزه در وضعیتی قرار گرفته که “سرنگونی رژیم” تنها یک شعار و آرزو نیست، بلکه می‌رود که به واقعیت تبدیل شود. زوال این سیستم را هم اکنون از هر روی، در گستره‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ایدئولوژیکی و غیره می‌توان آشکارا مشاهده کرد. در چنین شرایطی، اُلیگارشی دینی- امنیتیِ حاکم از کمترین تکیه‌گاه اجتماعی در جامعه برخوردار است. اکثریت بزرگ مردم، در بیشماری و چندگانگیِ‌شان، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، با تظاهرات، اعتصاب‌ها و اعتراضات خیابانیِ‌شان، به آشکارا و بدون ترس اعلام می‌کنند که خواهان برافتادن رژیم کنونی‌اند. رژیمی که به هر ترتیب، با تشدیدِ هر چه عمومیِ ترور و سرکوب، می‌خواهد حاکمیت و سلطه‌اش را با توسل به جنایت و کشتار ادامه دهد.
جنبش کنونی مردم ایران، تنها با اتکا به نیروی خود، با ادامه و گسترش نیروهای خود، با ایجاد یک نقطه اتکا که بر حول آن شریان‌های مختلف مبارزاتی بتوانند جمع و هم‌سو شوند، با تشکل‌پذیری خود توسط خود و به دست در خودمختاری، خودگردانی و خودسازماندهی… قادر خواهد شد با ایجاد قدرتی پایدار و مقاوم در برابر قدرت حاکمه، شرایط فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد. تنها وظیفه جریان‌های جمهوری‌خواه و دموکرات خارج از کشور ایجاد یک همبستگی بین‌المللی پایدار و گسترده با خیزش کنونی مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است.
پس در این اوضاع و احوالِ سرنوشت‌ساز در کشور ما، پرسش اصلی یعنی پرسش شکل زندگی مورد نظر و خواستِ ما در فردای پساجمهوری اسلامی، به گونه‌ای مبرم و شتابنده مطرح میشود. امروزه، جریان‌های گوناگونِ مخالف رژیم باید دیدگاههای خود را در این زمینه بیان و اعلام نمایند. به نوبه‌ی خود، ما نیز در این جستار تلاش کردیم، درباره‌ی طرح جمهوری – دموکراسی – لائیسیته (جدایی دولت و دین) برای ایران، نکاتی را در خطوط کلی به گونه‌ی ایجابی و اثباتی مطرح کنیم. به بیانی دیگر، آن چه که یک جمهوری لائیک و دموکراتیک می‌نامیم و برای تحقق آن مبارزه و تلاش می‌کنیم.
شیدان وثیق
پاریس
25 اکتبر 2022 – 3 آبان 1401
شیدان وثیق
اکتبر 2022 – آبان 1401
حتمیت تغییر انقلابی رابطه‌ی جنسیت به سبک ایرانی
مهران زنگنه
مقدمه: یک بار دیگر موج اعتراضات در سراسر ایران نشان می‌دهد که در حکومت‌های استبدادی نارضایتی مردم در اثر یک جرقه (یک اتفاق) شکل اعتراضی علنی و گسترده به خود می‌گیرند. چرخه‌ای تکراری شروع میشود: اعتراض/سرکوب … اعتراض! مسئله اما خروج از چرخه و تبدیل شدن آن به اعتراض/سرکوب/اعتراض-سرنگونی است. باید پرسید چرا این اعتراضات تاکنون به ثمر نرسیده‌اند و رژیم اسلامی استبدادی تا کنون سرنگون نشده است؟ آیا این بار رژیم سرنگون میشود؟
معمولا در تحلیل‌ها شتابزده (که بیشتر تبلیغاتند) با برآمد یک موج اعتراضاتی مسئله‌ی سرنگونی «تمام شده» ارزیابی میشود؛ چنین وانمود میشود که گویا دیگر مانعی «جدی» در مقابل سرنگونی وجود ندارد. برای مثال در ۱۹۹۹ حکمت در گفتگو با خبرنگار اسرائیلی وضعیت را مشابه وضعیت در زمانی دیده است که شاه گفت «صدای شما را شنیدم.» (سخنرانی، آبان ۱۳۵۷ درست چند ماه قبل از سرنگونی رژیم نئوکلونیال!) از سال ۱۹۹۹ تا کنون حدود ۲۳ سال گذشته است. با این گفته حکمت به تقویم‌های موجود مثل تقویم رجوی و غیره، یک تقویم و به لطیفه‌های ایرانی یک لطیفه افزود. وقتی کسی از سرنگونی و زمان آن حرف می‌زند، پرسیده میشود، با کدام تقویم: تقویم رجوی یا حکمت؟ چنین تقویم‌هائی مبین عدم فهم مبارزات اجتماعی-طبقاتی و منطق روند و جایگزینی تخیلات به جای واقعیت هستند. جا به جائی واقعیت و تخیل امر عمومی است و همه‌ی جریانات از راست افراطی گرفته تا چپ افراطی را در برمی‌گیرد. در زیر اما با صرفنظر کردن از توضیح بنیادها و تاملات نظری به طور ساده به سئوال پرداخته میشود، بدون اینکه تقویم جدیدی تولید شود.
علت چرخه و عدم سرنگونی: سرکوب را می‌توان «طبیعی» ارزیابی کرد و در جواب سئوال فوق باید گفت ابتدا به ساکن علت عدم سرنگونی را نباید در سرکوب جستجو نمود! رژیم‌های استبدادی همواره به اشکال مختلف و به درجات مختلف به شکل قهرآمیز سرکوب می‌کنند و علیرغم آن همچون رژیم نئوکلونیال پهلوی سرنگون شده و می‌شوند. نه قهر و سرکوب فی‌نفسه بلکه فقط میزان همبستگی لایه‌ی حاکم در کاربرد قهر، میزان و شکل قهر را باید مورد تجزیه تحلیل قرار داد و از آن نتایج لازم را برای تحلیل وضعیت و پاسخ به سئوال گرفت.
برای پاسخ به سئوال فوق باید دو نیروی شرکت کننده در روند را مورد توجه قرار داد: نیروی بالائی‌ها (طبقه‌ی حاکم) و پایینی‌ها، نیروهائی که سرنگون می‌کنند. سرنگونی محصول تقابل و تعامل دو نیروست.
جریان حاکم بر رژیم (نیروی عمدتا موثر طبقه‌ی حاکم) در یک نکته وحدت دارد: سرکوب اعتراضات! علیرغم این وحدت، نباید عناصر فعلا حاشیه‌ای (بگوئیم برخی اصلاح‌طلبان و احمدی‌نژادی‌ها) را دست کم گرفت که امروز از میزان و نحوه‌ی سرکوب گله می‌کنند، حتی اگر با این استراتژی که سهم بیشتری در انتخابات(های) آتی و در اداره‌ی جامعه داشته باشند. در مجلس نیز حتی برخی از نمایندگان عوامفریب جریان حاکم نیز از جمع کردن گشت ارشاد حرف زده‌اند. باید در نظر داشت، که تمام جریانات در مواضع بنیادی یکسانند. خاتمی و موسوی در «اولین» سرکوب‌های گسترده در تاریخ جمهوری اسلامی (قتل عام ۶۰-۶۱ و ۶۷) در راس دستگاه‌های اجرائی نیز حضور داشته‌اند. گشت ارشاد نیز بر اساس مصوبه‌ای بوده که در آخرین روزهای فعالیت دولت/کابینه‌ی خاتمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اوایل روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد اجرایی شد. این گله‌ها را فقط باید به عنوان نشانه‌ی وجود درگیری‌های پشت پرده بر سر رابطه‌ی قدرت-سلطه دید که با تعمیق بحران می‌توانند منجر به از دست رفتن وحدت در بالا بشود. از آنچه در رسانههای مختلف رژیم ایران و در غرب منتشر میشود می‌توان نتیجه گرفت: بالائی‌ها (نیروهای موثر در رژیم) تصور می‌کنند، کمافی‌السابق قادرند وضع را اداره بکنند و به حکومت‌شان ادامه بدهند. وحدت بین نیروی‌های موثر فعلی در بالا یک توهم یا واقعیت است؟ این امر در این لحظه یک امر واقعی است. مسئله اما امکان دوام وحدت است. این امکان تابعی از مبارزات و توده‌ای شدن آنان است. باید مبارزات اوج بیشتری بگیرند و ابعاد آنان تغییر بکنند، تا اگر شکافی بین بالائی‌ها وجود دارد، که وجود دارد، قابل روئیت بشود. شکاف‌های فعلی موجود در رژیم (و در طبقه‌ی حاکم بویژه در نیروهای موثر) هنوز به هم نپیوسته و در یکدیگر ذوب و به بحران حکومتی تبدیل نشده‌اند، اما هر یک در اثر مبارزات مردمی می‌تواند مقدمه‌ی ذوب شکاف‌ها در یکدیگر و چنین بحرانی بشوند. این شکاف‌ها که در زیر به طور مختصر به دو مورد از آنان پرداخته خواهد شد، عبارتند از:
۱) اختلاف بر سر سیاست عمومی کار برد قهر و میزان کاربرد آن در حل مسائل اجتماعی (علیرغم تظاهر به وحدت به طور کلی و وجود عملی آن در این لحظه بین نیروهای موثر) ۲) اختلاف بر سر جانشینی خامنه‌ای ۳) اختلاف بر سر جایگاه سپاه در سیستم و منجمله در تعیین رهبر/لیدر/خلیفه یا امام ۴) اختلاف بر سیاست بین‌المللی (در طبقه در سطح ملی و بین‌المللی) بویژه الف) در مورد برجام و عراق ب) جهت گیری استراتژیک به سمت روسیه/چین تحت عنوان نگرش به شرق یا بازگشت به دامن غرب و از همه مهمتر ۵) نحوه‌ی تنظیم و سازماندهی فساد و استثمار (در کل طبقه ملی/بین‌المللی) یا میزان و چگونگی لیبرالی کردن اقتصاد (که بویژه در روند خصوصی سازی و غارت اموال عمومی در این روند بازتاب می‌یابد.)
در مورد گرایش به سرکوب در نیروی موثر: وضع بین بالائی‌ها (نیروهای موثر) را خود خامنه‌ای ترسیم کرده است. روزنامه‌ی کیهان سخنگوی غیر رسمی خامنه‌ای نگران شکاف در بین بالائی و در صفوف حکومتی است و با استناد به خامنه‌ای و به زبان الکن ایدئولوژیک با اشاره به جنگ صفین در مورد شکاف موجود نوشته است. «سنن مردگان بر زندگان سنگینی می‌کند.» بازیگران از منظر نیروی‌های حاکم فعلی ماسک‌های مردگان را بر چهره زده‌اند. خامنه‌ای که در بازی فعلی ماسک علی بن ابی طالب را بر چهره زده است، مردم را همچون معاویه می‌داند که بیعت نمی‌کنند و مشتبهین در جنگ صفین که تمایلی به جنگ ندارند یا در شرایط فعلی میل به سرکوب مردم ندارند یا مخالف آن هستند. خامنه‌ای در گفتارش از مشتبهین می‌خواهد در سیاست سرکوب از خط حاکم پیروی کنند. در متن مورد نظر در پایان از خامنه‌ای می‌آید: «وقتی عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا را به دیوار برلین تشبیه می‌کند باید بفهمید قضیه چیست و اگر نفهمیدید حالا بفهمید و صریحاً موضع‌گیری کنید.» (کیهان سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱) خامنه‌ای در واقع بی آنکه بخواهد در واقع به شکاف پشت پرده در کل طبقه و به طور خاص جریانات حاکم اشاره می‌کند و بدین ترتیب آن را به رسمیت می‌شناسد. مشتبهین اولین نشانه‌ی لرزان بودن وحدت در بین بالائی‌هائی هستند.
اختلافات بین‌المللی: اختلاف ایران با آمریکا در برجام اگر چه عمدتا بر سر بوجود آمدن یک مکانیسم برای تضمین قرارداد (بویژه در تبلیغات رژیم) تجلی یافته است، از منظر رژیم در واقع بر سر دخالت‌های غرب در ایران برای «تعویض رژیم» است. نباید شکست جناح حاکم را در عدم امکان قبولاندن سیستم تضمین برجام به غرب بلکه در قبولاندن عدم دخالت غرب در ایران دید. فقط احمق‌ها گمان می‌کنند، می‌توانند از هژمون-امپریالیست‌ها تضمین بگیرند. آنها حتی به قول‌هائی که به گورباچف ساده‌لوح دادند، پابند نماندند. غرب به نظر می‌رسد با توجه به جنگ اوکراین و فشار بر قیمت انرژی در جهان موضع محکمی در مقابل ایران نداشته، در پرتو تغییر در «تموجات دوره‌ای» در سطح بین‌المللی پس از جنگ اوکراین گرایش به حل اختلافات با ایران منجمله در مورد عراق داشته است، حداقل برای دوره‌ای که جنگ اوکراین در جریان است. «ایران از آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده در ‘آینده نزدیک’ خبر داد.» (بی.بی.سی.) و آزادی/مرخصی نمازی‌ها را می‌بایست به عنوان نشانه‌های آن تلقی کرد. آیا تضمین لفظی به رژیم حاکم داده شده است؟ کسی جز غربی‌ها و ایرانی‌ها در رده‌های بالا به سئوال نمی‌توانند جواب قطعی بدهد. شواهد اما نشان می‌دهند که احتمال نتایج مثبت به نفع رژیم جمهوری اسلامی در مذاکرات موجود بود و امروز دوباره امکان از دست رفتن آنان وجود دارد. صرفنظر از مسائل داخلی در کشورهای غربی (منجمله انتخابات مجلس در آمریکا) کند شدن و وقفه در مذاکرات را می‌توان منجمله ناشی از اثرات بین‌المللی اعتراضات مردمی تلقی کرد. به ویژه موضع اتحادیه‌ی اروپا که خواهان حل مشکلات بوده و بازگشت به برجام بوده قدری تغییر کرده است. غربی‌ها مردد و منتظر نتیجه‌ی اعتراضات و گسترش آنان هستند، چرا که امکان تحقق استراتژی «تعویض رژیم» را می‌بینند. در حمایت از جریانات طرفدار غرب در ایران شکافی بین آمریکا و اروپا وجود ندارد، اما وضع بین‌المللی در گذشته منجر به اوج و حضیض در آن شده است. با قطعیت می‌توان گفت: اعتراضات به کاهش دامنه موفقیت رژیم و در عین حال به شکاف بین نیروهای حاکم منجر میشود. طرفداران غرب در رژیم دوباره جان می‌گیرند. از آن مهمتر، شکاف بین جریان «رادیکالی» که مذاکرات مستقیم با آمریکا را نمی پذیرد، خواهان مقاومت در مقابل تحریم و غیره است و جریان حاکم فعلی که تازگی لقب معتدل گرفته و «رئالیست» شده است، جدی است. این شکاف همان شکافی است که بر سر ابقاء/برچیده شدن گشت ارشاد بین بالائی‌ها در جریان است، این درست باز همان شکافی است که پیشتر بین موافقین و مخالفین شرکت زنان در مجامع ورزشی بوده است. قابل پیش‌بینی است که مسئله گشت ارشاد نیز مانند شرکت زنان در مجامع ورزشی به طور تدریجی حل بشود و گشت ارشاد، اگر اتفاق ویژه‌ای نیافتد یا این اعتراضات به سرنگونی منجر نشوند، برچیده یا حداقل نامرئی بشود.
نتایج حداقل اعتراضات و امکان تحقق حداکثر: در پی انقلابات و جنبش‌های شکست خورده در سطح جهان دیده شده است که همواره بخشی از خواست‌های انقلابیون برای جلوگیری از تکرار انقلاب توسط خود ضد انقلاب اجرا می‌شوند. (مثال‌های آن را در مارکس/انگلس ارائه کرده‌اند. دستآورد جنبش دانشجوئی ۱۹۶۸ در غرب در حوزه‌ی رابطه‌ی جنسیت، آزادیهای مدنی و تعلیم و تربیت و غیره را می‌توان به مثال‌های نامبردگان افزود.) اگرچه جنبش انقلابی در ایران از خواست برچیده شدن گشت ارشاد فراتر رفته است، اما اگر حتی این جنبش به سرنگونی نیانجامد، و به این معنا در این دور شکست بخورد، نمی‌توان نتایج آن را ندیده گرفت. نتایج به قسمی هستند که می‌توان این جنبش را همانند جنبش ۱۹۶۸ در غرب به سبک ایرانی دانست و بدین اعتبار تغییر در رابطه‌ی قدرت-سلطه‌ی جنسیت حتمی تلقی کرد و از آن در تاریخ ایران به عنوان یک انقلاب کوچک در این حوزه نام برد. مهمترین اثر فرهنگی و عمومی آن پذیرش و به رسمیت شناختن امر خصوصی در جامعه است که در رژیم‌ها و ایدئولوژی‌های توتالیتر با ازاله‌ی مرز بین خصوصی/عمومی به امر خصوصی به عنوان امر عمومی برخورد میشود. طبعا در این روند «شیوه تولید مثل» (مارکس/انگلس) زیر و رو، نخواهد شد، اگر این اعتراضات در چارچوب روابط و مناسبات اجتماعی موجود بماند.
با جمع شدن/نامرئی شدن نهائی گشت ارشاد، اما کارکردهای دولت، در وجه اصلی آن در پیرامون‌های سیستم بین‌المللی دست نخورده باقی می‌مانند. گفته‌ی مشهور لنین که در آن «بالائی‌ها نتوانند» به عنوان یکی از شروط وضعیت انقلابی مطرح شده است، صحت دارد، اما مسئله این است، که ناتوانی/توانائی بالائی‌ها را نباید امری ایستا در نظر گرفت. فقط در این لحظه (و باید بر «در این لحظه» تاکید کرد) باید گفت بالائی‌ها هنوز می‌توانند حکومت بکنند. (این توانائی ناشی از حفظ وحدت در بالاست و یکی از دلائل عمده‌ی عدم سرنگونی رژیم و تداوم چرخه در گذشته بوده است.) این توانائی امری فی‌نفسه یا به معنای همبستگی ابدی ذاتی/درونی و توانائی خودبخودی آنان نیست، بلکه تابعی است از سطح و شکل اعتراضات که یکی از فاکتورهای تعیین کننده در تعمیق شکاف‌های فوق‌الذکر و از دست رفتن استحکام وحدت در بالاست. می‌توان بر اساس شرایط مشخص در این لحظه رابطه‌ی عکس بین توانائی بالائی‌ها و گسترش و توده‌ای شدن جنبش اعتراضی برقرار کرد.
شکاف در پایین: سئوال اولیه ما، چرا چرخه‌ی اعتراض/سرکوب شکسته نمی‌شود، وابسته به چند سئوال دیگر منجمله به سئوالات زیر است. آیا اعتراضات بدون سازماندهی متمرکز می‌توانند به سرنگونی رژیم منجر بشوند؟ وضعیت نیروها در پایین چگونه است؟
در این جا دوباره بحث قدیمی در مورد رابطه‌ی جنبش خودبخودی و سازماندهی مطرح میشود. علیرغم اهمیت آموزشی موضوع، تکرار آن در اینجا بی مورد است. امروز با تکنولوژی‌های جدید بر خلاف تموجات دوره‌ای در دوران بحث مذکور بر وزن خودبخودی در جنبش‌های انقلابی افزوده شده است. شرایط همه را وادار کرده است خود را با روندهای نسبتا خودبخودی (که شبکه‌های اجتماعی نقش ویژه‌ای در آن دارند) وفق بدهند. یکی از مختصات جنبش‌های اجتماعی امروزی سازمانیابی و در اغلب مواقع موقت و حداقلی است که در این جنبش‌های عمدتا خودبخودی از مجرای شبکه‌های اجتماعی و وسائل ارتباط جمعی تولید میشود.
در رژیم‌های استبدادی غیر غربی (مثل ایران) شبکه‌های عمدتا تحت سلطه‌ی غرب عامل تکنیکی‌ای گشته‌اند که از مجرای آنان نه فقط نیروهای انقلابی بلکه ارتجاع بورژواامپریالیستی (بویژه از طریق دستکاری سازمانیافته و خودکار اطلاعات) نیز امکان سازماندهی نیروها، جهت‌دادن به مبارزات و تعیین شعارها را یافته‌اند و موجب شکاف بین پایینی‌ها گشته‌اند. این شکاف یکی از موانع اصلی انقلاب در ایران است. («پایینی نخواهند» در صورتبندی لنین متضمن تکاثف قدرت در پایین است که این نیروها مانع آنند.)
نخواستن پائینی‌ها، (شرط دوم لنین برای انقلاب) را نباید با نتایج یک نظر سنجی اشتباه کرد. بر حسب یک نظر سنجی که یکی از نشریات رژیم (عصر ایران) انجام داده ۹۳ درصد از مردم گشت ارشاد را نمی‌خواهند. مسئله این است که آیا این ۹۳ درصد برای برچیده شدن گشت به خیابان می‌آیند؟ باید گفته‌ی لنین را تدقیق کرد و گفت «پایینی‌ها نخواهند» باید در شکل عملی، در اعتراض خیابانی به نمایش در آید. فقط این شکل از «پائینی‌ها نخواهند» با تامین وحدت میدان‌ها با خواست «آزادی و عدالت» فقط موجب شکاف روزافزون در بالا خواهند شد.
روندهای مبارزاتی در جامعه به باز شدن میدان‌های مبارزاتی متفاوت منجر می‌شوند. هر میدان محصول یک تضاد/اختلاف اجتماعی است که در یک مشکل متبلور شده و برای حل آن مشکل میدان شکل می‌گیرد. آزادی زنان، کمی حقوق معلمان، عقب ماندگی حقوق کارگران، حمله به سطح معیشت آنان، مبارزه‌ی کارگران با خصوصی سازی، یا مبارزات اجتماعی بویژه با فساد برای مثال در پی فروپاشی ساختمان ۱۱ طبقه در آبادان و غیره، در ابتدا ظاهرا ربطی به یکدیگر ندارند.
از هیچ یک از آنان فی‌نفسه نه سرنگونی نتیجه میشود و نه نیروی موثری که در آن میدان فعال است بر اساس فقط مطالبه‌ی آن میدان، قادر است میدان‌ها را یکی و به نیروی رهبری کننده در تمام میدان‌ها بدل بشود. از منظر هر نیرو یک سلسله‌مراتب بین میادین برقرار است. این سلسله مراتب نه فقط تابع خواست و اراده‌ی نیروهای اجتماعی درگیر است، بلکه نیروهای سیاسی‌ای که از دور یا نزدیک در روند شرکت دارند، نیز در شکلگیری این سلسله مراتب شرکت دارند. در حالیکه در میان لایه‌های مختلف فرودستان مسئله‌ی آگاهی و شکلگیری اراده‌ی جمعی مطرح و تعیین کننده است، در میان جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی بیش از هر چیز رابطه‌ی قدرت در درون و بین آنان تعیین کننده است و مسئله تسلط بر کل جنبش برای هر یک مطرح است.
بر خلاف ما فرودستان، مسئله‌ی ضد انقلاب مغلوب یا اپوزیسیون ضدانقلابی (نمایندگان طبقه‌ی حاکم جهانی در سطح ملی) ابتدا به ساکن فقط سلطه بر جنبش است نه سرنگونی فی‌نفسه رژیم به طور کلی و تغییر روابط و مناسبات اجتماعی! این جریانات همواره از سازماندهی مردم بر اساس خواست «آزادی و عدالت» پرهیز کرده‌اند و خواسته‌اند جنبش‌های خودبخودی را زائده‌ی خود با نگاه داشتن آنان در چارچوب خواست های عمدتا میدانی-صنفی بر اساس شعارهای مبهم بسازد. بویژه این امر در مورد طبقه‌ی کارگر با خواست سندیکا (با تاکید بر سه جانبه‌گرائی و از منظری رفرمیستی)، تاکید بر عدم سازمانیابی سیاسی این طبقه که ستون فقرات فرودستان را تشکیل می‌دهد، توی چشم می‌زند. بدین ترتیب نیروهای بورژواامپریالیستی مانع وحدت میادین بر اساس خواست‌های مشخص همه‌ی میدان‌ها بویژه نادیده گرفتن خواست عدالت اجتماعی و صوری کردن خواست آزادی هستند. این یک وجه از مسئله است. این جریانات اما در ایران و در کشورهای دیگر (سوریه، لیبی، و بویژه در پیرامون‌های سابق روسیه در بلوک شرق مثل اوکراین) نشان داده‌اند که صرفنظر از سازماندهی کودتا و جنگ، یکی از مجاری کسب قدرت‌شان سوءاستفاده از جنبش‌های مردمی نیز می‌تواند باشد. تناقض در این است از یک سو این جریانات ارتجاعی بدون جنبش‌های مردمی و تبدیل آنان به گوشت دم توپ قادر به «تعویض رژیم» نیستند، و از سوی دیگر نمی‌خواهند اراده‌ی سیاسی جمعی مردمی سازماندهی بشود. تلاش این نیروها در جهت حل تناقض با اتکا به وسائل ارتباطات جمعی و شبکه‌های اجتماعی و از مجرای موج‌سواری صورت می‌گیرد. با ورود فرودستان به خیابان و شکلگیری جنبش‌های اعتراضی خودبخودی کار واقعی اینان شروع میشود. استراتژی آنان بسیار ساده اما کارآ است. بنیادهای این استراتژی عبارتند از: ۱) با تبعیض بین جنبش‌های خودبخودی و حمایت نسبی و تبعیض‌آمیز از جنبش‌های خودبخودی خاص در میادین مربوطه بر اساس سلسله مراتب متناسب با استراتژی «تعویض رژیم». ۲) از ورود خواست‌های تک تک این جنبش‌ها به یک برنامه‌ی عمومی/ملی ممانعت به عمل می‌آورند. (برای مثال جز از سندیکای مستقل از احزاب سیاسی (در چارچوب ایدئولوژی سه‌جانبه‌گرایی) از مبارزات سیاسی طبقه‌ی کارگر ابدا حمایت نمی‌شود.) ۳) تلاش می‌کنند رهبران واقعی میدانی (با خواست‌های اصیل) را کنار بزنند، با چهره‌سازی، رهبران/لیدرهای طرفدار خود از طریق وسائل اجتماعی غربی و شبکه‌های اجتماعی (مثل جان لا در چین، نوالنی در روسیه، در ایران کاندید بسیار است) منجمله با جعل اخبار و طرح شعارهای ارتجاعی به جای رهبران اصیل بنشانند. در این راستا آنان از این گفته‌ی چرچیل پیروی می‌کنند: وقتی «اسب»ها را به «میدان مسابقه» راه نمی‌دهند، هر «خر»ی می‌تواند «پیروزِ» مسابقه باشد! اگر در گفته‌ی چرچیل از تشبیه انسان به حیوان تشبیه صرفنظر بکنیم، می‌توان گفت نیروی‌های بین‌المللی با جلوگیری از رهبران اصیل جنبش خودبخودی، می‌خواهند «خر»های خود را به پیروزی برسانند یا همچون چین و روسیه «خر»های تاکنون موفق خود را در قدرت حفظ بکنند. ۴) دولت در تبعید یا شورای گذار از بالا بدون رجوع به خواست و رای مردم تشکیل بدهند.
در واقع با کنار زدن رهبران میدانی جنبش خودبخودی کار تمام است. در این صورت تقلیل خواست‌های توده‌ها و تراکاشت دولت در تبعید (در حالت ایده‌آل یک حکومت نئوکلونیال) در پی تعویض رژیم بدون رای و خواست مردم (همچون در عراق پس از اشغال و اوکراین ۲۰۱۴) امری ساده است. برای پیشبرد این استراتژی مدت‌هاست سگ‌های هارشان مشغول پارس در شبکه‌های اجتماعی و بُت‌هایشان bot فعال هستند. مسئله بستگی به ما دارد: اگر «خَم» نشویم، کسی نمی‌تواند «سوار»مان بشود!
در مقابل مسئله به این شکل مطرح است. انسان‌ها انقلاب برای انقلاب نمی‌کنند، سرنگونی به خاطر سرنگونی نیست. انسان‌ها به خاطر حل مسائل اجتماعی و تحقق آزادی و عدالت انقلاب می‌کنند، زمانیکه با وسائل دیگر (بگوئیم به طور صلح‌آمیز یا بدون سرنگونی) قابل حل نیستند. برای این امر مسئله پیوند صریح همه‌ی میدان‌ها و تکاثف قدرت بر اساس خواست‌های واضح فرودستان و سرنگونی با برنامه‌ای است که از خواست‌های همه‌ی میدان‌های مبارزاتی ناشی میشود. (پایینی‌ها نخواهند به این معنا مورد نظر لنین است)
خلاصه بکنیم، صرفنظر از وضع بالائی‌ها، شرط دیگر سرنگونی: بر خلاف بدیل ضدانقلاب مغلوب یعنی خدشه به حاکمیت ملی و تراکاشت یک دولت از بالا، از خارج، شرط عبارت است از: شکلگیری یک میدان از طریق وحدت تمام میادین خاص و ورود خواست‌های مطروحه در تک تک این میدان‌ها به یک برنامه‌ی ملی و تبدیل هر انسان مبارزی به مبارز عام برای «آزادی و عدالت». شرط اتحاد میدان‌ها پیوند ارگانیک بین دو خواست آزادی و عدالت و شکلگیری مبارز عام است. این مبارز عام نه فقط برای آزادی بلکه برای عدالت و بالعکس نه فقط برای عدالت بلکه برای آزادی مبارزه می‌کند. مبارز عام سلول «دموکراسی کار» به عنوان محل تلاقی آزادی و عدالت است. از سوئی آزادی در «دموکراسی کار» شامل آزادیهای سیاسی، مدنی و فرهنگی و غیره است، از سوی دیگر در وجه اقتصادی، «دموکراسی کار» به معنای سیستم عادلانه‌ی بر مبنای مشارکت همگانی سیاسی‌ای است که هر فرد در آن قادر به دفاع از حصه‌ای است که بواسطه‌ی ایرانی بودنش در ثروت طبیعی ایران به طور خودبخودی دارد و بواسطه‌ی کارش در روند تولید و باز تولید ثروت و یا به طور کلی در روند تولید و باز تولید حیات اجتماعی باید کسب کند. منازعه در وجه اقتصادی بین بورژواامپریالیست‌های غالب و مغلوب بر سر این چگونگی تقسیم این حصه بین خودشان است که در این رژیم و رژیم پهلوی پیش از آن، در پرتو فساد سازمان یافته از مردم گرفته شده است. به لحاظ سیاسی/حقوقی در «دموکراسی کار» که از محل اتحاد تمام میادین نتیجه میشود: «قانون مردمند!»
یکی از چشم اندازهای جنبش فعلی که در وجه اصلی در میدان رفع سلطه‌ی جنسی در این لحظه جریان دارد این است که زنان قانون در این میدان هستند و نه امام که همچون شاهان ادعا می‌کند قانون منم. در این جنبش روشن شده است، بخش اعظم انسان‌ّ(ها) و امروز در وجه غالب زنان از خود پرسیده‌اند و یا در این حرکت از خود می‌پرسند: می‌خواهم حکومت بکنم؟ می‌توانم حکومت بکنم؟ می‌خواهم قانونگذار باشم؟ و جواب مثبت به سئوالات داده و می‌دهند. در چنین جنبشی مشکل بتوان سازماندهندگان کثیر میدانی که از دل جنبش خودبخودی بیرون می‌آیند را به سبک به اصطلاح انقلابات رنگی عوض کرد و مانع تحقق برنامه‌ی ملی ناشی از خواست‌های اصیل میدانی شد.
اگر در سال ۱۹۶۸ در اروپا انقلاب کوچک ماند، دلیلش عدم وحدت میدان‌های مبارزه‌ی اجتماعی-طبقاتی بواسطه‌ی دخالت رفرمیست‌ها (برای مثال در فرانسه) در روند آن جنبش و عدم شکاف لازم در میان بالائی‌ها بود. در ایران نیز، اگر این روند به سرانجام نرسیده است، باید یکی از علل آن را دخالت نیروهای بورژواامپریالیستی و رفرمیست در روند دانست که مانع وحدت بر مبنای آزادی و عدالت بین میادین مبارزات اجتماعی هستند.
می‌توان پیش‌بینی کرد: تحقق بسیاری از خواست‌های انقلاب کوچک ۱۹۶۸ به سبک ایرانی که در جریان است، حتمیت دارد، مسئله: سرنگونی و انقلاب بزرگ یا «دموکراسی کار» است تا دستآوردهای این انقلاب کوچک نیز تضمین و برگشت ناپذیر بشوند. بر اساس گزارش‌های در دسترس، اکنون نگاه‌ها به کردستان و سنندج است؛ به جائی که وحدت میدان‌های مبارزاتی و تبدیل آنان به یک میدان کم و بیش تحقق یافته است. بژی کردستان! بژی سنندج! باید از اهالی سنندج بیآموزیم! با تبدیل تمام میدان‌ها به یک میدان در سراسر کشور، با برنامه‌ای است که خواست‌های همه‌ی میدان‌ها بدون استثناء به طور ارگانیگ در آن درج شده باشد، می‌توان و باید از سنندج حمایت کرد. باید از کارگران عسلویه بیاموزیم که منجمله برای همبستگی با مبارزات زنان به میدان آمده‌اند و چشم‌انداز وحدت انقلابی میادین را باز کرده‌اند. باید برای وحدت میدان‌های اجتماعی، برای وحدت آنان بر اساس دو خواست عمومی آزادی و عدالت همچون کارگران عسلویه مبارزه کرد. این چشم‌انداز را باید در همبستگی خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز دید. اوج بیشتر این جنبش‌ها در هر دور جدید و بویژه در این دور نوید بخش است! امکان سرنگونی در روند کنونی موجود است، به شروط آن باید تحقق بخشید!
مهران زنگنه
اگر چه برلین تهران نیست و نمی‌توان اتفاقی را که در برلین اتفاق افتاده است، الگوی فرودستان ایران در داخل ایران دانست، اما اگر قرار باشد آنچه در برلین اتفاق افتاده است، را الگوی انقلاب آتی تلقی کرد، آنگاه می‌توان از همین الان از تکرار فاجعه‌ی ۵۷ حرف زد.
«چپ» گویا دچار زوال عقل شده است: آیا چپ سنتی با مطرح مقولات تضاد اصلی و … تمامی خواست‌های فرودستان در انقلاب ۵۷ را قربانی «حل» تضاد اصلی نکرد و بدل به زائده‌ی ضد انقلاب در آن دوره نشد؟ به کجا رسیدیم؟ قرار است این بار چه اتفاقی بیافتد؟ قرار است باز دوباره همچون در سال ۵۷ انقلاب (فرودستان) و ضد انقلاب (این بار گربه‌های عابد شده) در کنار یکدیگر و دست در دست یکدیگر پا به میدان بگذارند و ارتجاع اسلامی را ساقط کنند؟
با مفاهیم این جریانات بگوئیم از مجرای حل تضاد اصلی قرار بوده است، سایر تضادها حل شوند یا امکان حل پیدا کنند. ببینیم چه اتفاقی افتاده است، نه فقط با «حل» تضاد اصلی دیروزین، حداقل در وجه سیاسی، هیچ تضاد دیگری حل نشد بلکه امروز به عینه بین دو سر تضاد دیروز، در برلین اتحاد عمل صورت می‌گیرد و عملا تظاهرات مشترک برگزار میشود. (بیشتر به لطیفه می‌برد! یکی از شعارها و پیام‌های تظاهرات برلین به طور ضمنی «زنده باد کفن دزد اول» بود. آیا در یک استراتژی قدم به قدم فردا کفن دزد اول یا نمایندگان آن سخنران نخواهد بود؟)
مسخره‌تر از این نمی‌شود: در یک اقدام سیاسی که موضوع آنان قدرت، انقلاب و خواست‌های عملی در چارچوب داد و آزادی است، سخنران برگزار کننده رمانتیک میشود و از رویاها حرف می‌زند، گویا در مسابقه‌ی انشاء نویسی در مدارس ابتدائی شرکت کرده است. تازه آن هم از رویاهائی حرف می‌زند که به معنای تقلیل خواست‌های میدانی جنبش‌های خودبخودی فرودستان هستند.
خواست آزادی، خواست قدرت و به این اعتبار آزادی همگانی متضمن یک رابطه‌ی قدرت اجتماعی ویژه، خواست قدرت همگانی است. در رابطه‌ی قدرت باید «دو» طرف رابطه برابر باشند، تا فضای آزاد شکل بگیرد و تضمین بشود. برابری شرط آزادی است. کسی که به این برابری در رابطه‌ی قدرت در مقیاس اجتماعی و آن هم با سازماندهی شکل ندهد و از آزادی حرف بزند، ابله یا شارلاتان است. برابری در رابطه‌ی قدرت اما متضمن توزیع عادلانه منابع قدرت ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی در سطح جامعه است. بدون توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت و تضمین آن حرف‌ها میان تهی‌اند. از سوی دیگر بدون آزادی هیچ انسانی قادر نیست از حصه‌ی خود در تولیدات مادی و معنوی، در ثروت اجتماعی یا محصول کار خود دفاع کند و بنابراین برابری خود با دیگران را حفظ بکند. کل مسئله در فهم ربط ارگانیک رابطه‌ی آزادی و عدالت است!
آیا چپ سنتی دچار زوال عقل شده است؟ چپ سنتی می‌نویسد: نه شاه می‌خوایم نه رهبر! مثل چلبی در عراق چطور؟! چلبی نه شاه بود، نه رهبر! حتی جمهوری‌خواه، مثل بسیاری از جمهوریخواهان در اپوزیسیون ایران هم بود! چرا خواست‌های فرودستان، خواست‌های صریح میدانی آنان جمع زده و به طور مثبت مطرح نمی‌شود. چپ سنتی و همان کسانی که دیروز در ۵۷ از روحانیت مترقی حرف می‌زدند، این بار از اتحاد در تظاهرات فراجناحی برلین، به عبارت دیگر از تکرار ۵۷ حرف می‌زند! مگر در انقلاب ۵۷ یک ائتلاف فراجناحی بین انقلاب و ضد و انقلاب در روابط قدرت دیروز شکل نگرفت؟ دیروز با «مرگ امپریالیسم» بدیل به فراموشی نهاده شد، امروز با «مرگ با دیکتاتور» نیز از بدیل حرف زده نمی‌شود. یک نفی بدون روشن کردن وجه اثباتی آن! این جریانات می‌خواهند فراموش بکنیم هر نفی متضمن اثبات است! آنچه دیروز توسط تمام جریانات کنار گذاشته شد، وجه اثباتی عمل و بی تفاوتی آزادی-عدالتخواهان در مقابل «جمهوری اسلامی» در شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» بود. امروز باید حتما، بدون قید و شرط پرسید: در مقابل «جمهوری اسلامی» چه می‌خواهیم؟ «مرگ بر دیکتاتور/ مرگ بر جمهوری اسلامی» را باید فریاد کرد، اما آیا نباید ادامه داد و گفت: زنده باد برابری اجتماعی! این جریانات می‌گویند نه! موجب تفرقه میشود!
آیا طرح خواست‌های فرودستان (آزادی و عدالت یا دموکراسی کار) موجب تفرقه می‌شوند؟ بله! اما بین چه کسانی؟ طبعا بین انقلاب و ضد انقلابی که در برلین گرد آمده بودند. چه خوب! بدون این تفرقه نه انقلاب بلکه «تعویض رژیم» شکل می‌گیرد.