استفاده از بمب‌های خوشه‌ای توسط روسیه در اوکراین «جنایت جنگی» است

سازمان عفو بین‌الملل

اول آوریل 2022

 

به گفته عفو بین‌الملل «تاکتیک محاصره» و حملات «بی‌رویه» ارتش روسیه به مناطق پرجمعیت اوکراین منجر به کشته و یا زخمی شدن «غیرنظامیان» می‌‌شود.

 

سازمان عفو بين‌الملل ضمن تایید دریافت «گزارش‌هایی موثق» درباره چندین مورد استفاده نیروهای روسیه از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق پرجمعیت اوکراین، این رویکرد مسکو را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود که جمعه 1 آوريل صادر شده ضمن «غیر‌قانونی» و «جنایت جنگی» دانستن این اقدام مسکو، تاکید کرد که «تاکتیک محاصره» و حملات «بی‌رویه» ارتش روسیه به مناطق پر‌جمعیت اوکراین به کشته و یا زخمی شدن «غیرنظامیان» می‌انجامد.

همچنین عفو بین‌الملل در گزارش خود نیز از روسیه خواست ضمن دادن اجازه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و مسیرهای امن، مقدمات تخلیه امن همه کسانی که مایل به خروج از مناطق محاصره شده هستند را فراهم سازد.

شایان ذکر است ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» پیش از این اعلام کرده بود روسیه از «بمب‌های خوشه‌ای» که به‌موجب قوانین بین‌المللی ممنوع است در جنگ علیه مردم اوکراین استفاده می‌کند.

به‌رغم این اما مسکو از ابتدای تهاجم نظامی همه‌جانبه آن به اوکراین که در 24 فوریه گذشته آغاز شده همواره اتهام‌های مطرح شده علیه خود مبنی بر استفاده از این نوع مهمات در جنگ علیه این کشور را تکذیب کرده است.

 

برگرفته از سایت دبی – العربیه فارسی – 2 آوریل 2022




«عفو بین الملل» آپارتایدِ اسرائیل را بررسی می کند

ژان استِرن

برگردان: بهروز عارفی

 

عفو بین الملل، که سازمانی برای دفاع از حقوق انسانی است بر نظام بی رحمی می تازد که در اسرائیل، در سرزمین های اشغالی و غزه بر اهالی فلسطینی یا آوارگان تحمیل می شود.  این نقطه عطف بزرگی برای عفو بین الملل است که خواهان دادرسی در دیوان جنائی بین المللی شده است. این کار ضربه ای سخت بر حکومت اسرائیل نیز هست. در زیر به این گزارش می پردازیم:

نخستین لرزه هنگامی رخ داد که سازمان حقوقدانان اسرائیلیِ «یِش دیم» در سال ۲۰۲۰ برای توصیف سیستمِ دموکراتیک  خودخوانده که تا آن زمان از زیر ذره بین تحلیل های سیاسی واقع بینانه در امان مانده بود، از واژه «آپارتاید» استفاده کرد. یک سازمان غیر دولتی دیگر اسرائیلی، بت سِلِم در سایه‌ی این نزدیکی، در ژانویه ۲۰۲۱  با شکافتن بیشتر شیار اعلام کرد، زمان آن رسیده است که بگوئیم: «نه به آپارتاید از کرانه های رود اردن تا مدیترانه». از همان اوریل ۲۰۲۱، «دیده بان حقوق بشر» از این دو سازمان غیر دولتی پیروی کرد. بااین وجود، این سازمان فقط از آپارتاید در مورد سرزمین های اشغالی و غزه یاد کرده و تبعیض های ویژه ی فلسطینیان اسرائیلی را از آن تفکیک می کرد. گزارشی که عفو بین الملل در روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد بسیار فراتر از آن می رود و از واژه ی آپارتاید در مورد  همه فلسطینی ها بدون توجه به محل زندگی و وضعیت آنان استفاده می کند.

برای نخستین بار، عفو بین الملل، یکی از مهم ترین سازمان های مدافع حقوق انسانی و نیز یکی از محتاط ترین  آن ها در گزینش واژه ها برای توصیفِ اوضاع، در گزارشی که حتما سروصدا خواهد کرد و روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر  شد، معتقد است که «آپارتایدِ اسرائیل علیه جماعت فلسطینی،  نظام سلطه جوئی ستمگرانه بوده و جنایتی است علیه بشریت». این بیانیه جنبه تاریخی خواهد داشت چرا که بدون تمایز، اوضاع زنان و مردان فلسطینی را بررسی می کند «که در اسرائیل و نیز سرزمین های اشغالی فلسطین زندگی می کنند و نیز وضعیت پناهندگانی را که به کشورهای دیگر انتقال یافته اند.»

امتناع  ازتکه تکه کردن فلسطینی ها  و رد این نکته که گویا منافع آنان برحسبِ محل سکونت شان تغییر می کند، یک انقلاب چشمگیر  در زبان ارتباطات انسانی-دیپلماتیک بین المللی بشمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. این امر از استدلال های درازمدت شماری از فلسطینیان (و بسیاری دیگر) در مورد وحدت خلقی که در اثر ایجاد دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ پاره‌‌پاره شده الهام می گیرد.

شروع دوباره از نو

این سند فشرده ستم اسرائیل بر فلسطینی ها و ساز و کارآن را توضیح می دهد. گزارش عفو بین الملل حاصل کاری طولانی، ده ها گفتگو، تحلیل و بررسی صدها سند و عمدتاً در مورد مقطع زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، نتیجه ی ماه ها تلاش کاملاٌ محرمانه است: این گزارش حامل دگرگونی سیاسی با اهمیتی است. این سند همچنین دارای میزان قابل ملاحظه ای اطلاعات درباره واقعیت های زندگی  فلسطینان است، چه در غزه و کرانه باختری و چه در بیت المقدس و حیفا… و اغلب برای درک بهتر ریشه های  سیاستی که در سال های اخیر، از سوی چندین مورخ با تبارها و منشأ های گوناگون، تداوم آن به روشنی توضیح داده شده است ، به منشاء های آن مراجعه می کند.  در این مورد نیز، عفو بین الملل از آغاز شروع می کند.

در بهار ۲۰۱۶، یولی نواک، مدیرکل یک سازمان متعلق به کهنه سربازان ارتش اسرائیل به نام «سکوت را بشکنیم» که شهادت های مربوط به زیاده روی های نظامیان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی را جمع آوری می کند (۱)، به عنوان هشدار به من می گفت: «درست برخلاف آنچه تصورش را داشتند، رخ داد ». از سوی دیگر، عفو بین الملل از گزارش های «سکوت را بشکنیم» و نیز سازمان های غیردولتی دیگر (ان جی او) اسرائیلی و فلسطینی در بررسی خود استفاده کردند. سرانجام این گزارش ها بازتابی را که شایسته شان بود، یافتند.

آنچه رخ می دهد، خیلی ساده این است که soft power  قدرت نرم اسرائیلی (و متحدان متعدد آن از هر قماشی و از هر قاره ای، از لوس آنجلس تا دوبی) در خفه کردن صداهای مخالف، ابتدا در فلسطین و همچنین در اسرائیل، نزد یهودیان و نیز عرب ها شکست خورد. برعکس، زبان ها به حرف در آمده اند. با این اقدام بسیار قاطع عفو بین الملل، استفاده از واژه آپارتاید درباره اسرائیل با بمباران ها مواجه نخواهد شد، گرچه نباید دچار توهم شد، از جمله در فرانسه. با این همه، این جهشی بزرگ به جلو است که عفو بین الملل در سطح جهانی عرضه می کند.

جنایتی علیه بشریت

گزارش ۲۱۱ صفحه ای عفو بین الملل بازداشت های اداری، ضبط زمین ها و ساختمان ها، قتل های غیرقانونی، انتقال های اجباری، محدودیت در رفت و آمدها، جلوگیری از آموزش را تجزیه و تحلیل می کند. این گزارش بر شمار زیادی از سندها، در مکان های مختلف کشور، در دره رود اردن و غزه تکیه می کند. این گزارش مجموعه ای از اطلاعات را گرد آورده که امکان می دهد تا سازمان بتواند از نظامی که اسرائیل برپا کرده، ارزیابی دقیقی داشته باشد.  از جمله، در این گزارش، «عامل  های سازنده» یک سیستم آپارتاید از جنبه حقوق بین المللی کاملا شناسائی شده است. از نگاه عفو بین الملل، «این سیستم  با تجاوزهایی که پیرو منشور رم و کنوانسیون درباره آپارتاید ، جنایت علیه بشریت می نامد، تداوم یافته است». آنیِس کالامار، که از سال ۲۰۲۱ دبیرکل جدید این سازمان دفاع از حقوق انسانی است  ، تأکید می کند:

گزارش ما گستردگی واقعی رژیم آپارتاید اسرائیل را برملا می سازد. چه در نوار غزه، در بیت المقدس، در الخلیل (هبرون)، چه در اسرائیل، با جماعت فلسطینی مثل یک گروه نژادی پست تر رفتار می شود و آنان به طور منظم از حقوق خود محرومند. عفو بین الملل «از دیوان جنایی بین الملللی می خواهد تا در چارچوب بررسی کنونی اش در سرزمین های اشغالی فلسطین  مصادیق جنایت آپارتاید را در نظر گیرد و از همه دولت ها می خواهد که با تکیه برقواعد جهانشمول افراد متهم به جنایت آپارتاید را به دادگاه بکشانند»

نظامی که از سال ۱۹۴۸ برقرار است

در گزارش  عفو بین الملل، جزئیات «سیستم آپارتاید» توضیح داده شده  و شایسته است که بخشی از آن را بیاوریم:

«سیستم آپارتاید با تأسیس اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸ به وجود آمد و حکومت های اسرائیل، بدون توجه به گرایش حزب حاکم، یکی پس از دیگری،  در طول ده ها سال آن را در سراسر سرزمین های زیر کنترل خود ایجاد  و حفظ کردند. اسرائیل گروه بندی های مختلف فلسطینی ها را واداشته تا  مجموعه های متفاوتی از قانون  ها، سیاست ها و عملکرد تبعیض آمیز و طرد و اخراج در زمان های متفاوت  را تحمل کنند. این کار پاسخ به تسخیر سرزمین هایی بود که ابتدا در سال ۱۹۴۸ و سپس  در ۱۹۶۷ به انجام رسید، آن گاه که اسرائیل بیت المقدس شرقی را الحاق کرده و بقیه کرانه باختری رود اردن و غزه را به اشغال در آورد. در درازنای دهه ها، ملاحظات جمعیتی و ژئوپولیتیکی اسرائیل سیاست های مربوط به فلسطینی ها را در هر کدام از این سرزمین ها شکل داده است. »

«هرچند که سیستم آپارتایدِ اسرائیل در ناحیه های تحت کنترل واقعی آن به شکل های گوناگونی تظاهرمی کند، هدف همیشگی اسرائیل ستم و سلطه بر فلسطینیان به سود اسرائیلیان یهودی بود که بر طبق حقوق مدنی اسرائیل و بدون توجه به محل سکونت شان هر کجا که باشد، ممتاز شمرده می شوند. این سیستم برای حفظ اکثریت قاطع  یهودیان طرح ریزی شده است که بتوانند حداکثر استفاده و دسترسی به سرزمین ها و زمین غصب شده یا زیر کنترل خود را داشته باشند و در عین حال حقِ اعتراض فلسطینی ها نسبت به سلب مالکیت زمین و دارائی های شان را محدود کنند. این سیستم در همه نقاطی که اسرائیل بر سرزمین ها و زمین ها یا اعمال حقوق فلسطیتی ها کنترل واقعی دارد، به اجرا در می آید. نتیجه ملموس آن را در حقوق، در سیاست و در عمل می بینیم و در گفتمان دولت از زمان تأسیس آن تا کنون به چشم می خورد.»

تبعیض نژادی و شهروندی درجه دو

این گزارش بر تبعیض های کلی اشاره می کند وگرنه در جاهای مختلف به شیوه های گوناگون عمل میکند که حالت تعدیل دارد.

جنگ های  ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷، رژیم نظامی کنونی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین و ایجاد نظام قضائی و اداری مجزا در سرزمین، جماعت فلسطینی را منزوی کرده و از اهالی یهودی اسرائیل جدا کرده است. جمعیت فلسطینی از منظر جغرافیائی و سیاسی قطعه قطعه شده و برحسب موقعیت و محل سکونت ، قربانی درجه های متفاوتی از تبعیض است.

[…]

اکنون، شهروندان فلسطینیِ اسرائیل از حقوق و آزادی های بیشتری نسبت به همتایان خود در سرزمین های اشغالی فلسطین برخوردارند و از سوی دیگر، زندگی روزمره زنان و مردان فلسطینی  با توجه به این که ساکن غزه باشند یا کرانه باختری رود اردن، بسیار متفاوت است. با این همه، پژوهش های عفو بین المللی نشان می دهد که مجموعه اهالی فلسطین تابع سیستم واحدِ مشابهی هستند. رفتاری که اسرائیل با فلسطینیان در سراسر سرزمین ها دارد به یک هدف مشخص پاسخ می دهد: امتیاز و اولویت دادن به زنان و مردان یهودی اسرائیلی در تقسیم زمین ها و منابع، و کاهش حضور فلسطینی ها و دسترسی آن ها به زمین ها. از نگاه عفو بین الملل،  سیستم واحد و مشابه برپایه ی تبعیض نژادی و وضعیت شهروندی درجه دواستواراست. روشن است که این تنزل رده بندی با سلب مالکیت همراه است و گزارش بر «اجرای گسترده و ظالمانه ی مصادره ی زمین ها علیه جمعیت فلسطینی» و «از سال ۱۹۴۸» به بعد بر ویرانی صدها خانه و بنای فلسطینی تاکید می کند. همچنین، این گزارش به سرنوشت خانواده های محله های فلسطینی  بیت المقدس شرقی اشاره می کند که کولون های [مستعمره نشینان] اسرائیلی آنان را با تصرف خانه های شان «با پشتیبانی کامل حکومت اسرائیل» مستاصل کرده  اند.

آنیِس کالامار خلاصه می کند که عفو بین المل از همه کشورهایی که دارای روابط خوب با اسرائیل هستند ، از جمله چند کشور عربی و آفریقائی، می خواهد که دیگر،  از سیستم آپارتاید پشتیبانی نکنند. برای خروج از این «سیستم» که عفو بین الملل مستندش کرده، «واکنش بین المللی نسبت به آپارتاید نباید به محکوم کردن های عام  و عذر و بهانه محدود شود. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست مسئولیت ما را درباره ریشه های سیستم روشن کند، زیرا بدون این کار، جمعیت فلسطینی و اسرائیلی در چرخه بی پایانی از خشونت  که جان های بسیاری را گرفته گرفتار خواهند ماند.»

«هویتِ من با این تاریخ، به پایان رسید»

یولی نواک با داستان دیگری و از راه های دیگری به همان نتیجه ای رسیده است که آنیس کالامار. او که ۴۰ سال دارد در سال ۲۰۱۷ کارش را در Breaking the Silence «سکوت را بشکنیم» ترک کرد تا به سفری طولانی از ایسلاند تا آفریقای جنوبی برود. او در افریقای جنوبی با کسانی ملاقات کرد که با آپارتاید مبارزه کرده بودند و  کوشش کرد تا «ترس» این و آن را درک کند. اما، او به ویژه آپارتاید را در کشور خودش درک کرد. یولی نواک در زندگینامه ی مفصلی که روزنامه لیبرال، هآرتص در شماره ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر کرده، ادامه می دهد «از همان آغاز، ساختار سیاسی برای حفظ اکثریتی از یهودیان پایه گذاری شده بود، و به این معنی، این سیستم ضددموکراتیک بود. هویت یابی من با این تاریخ به پایان رسید».

خانم یولی نواک در کتابی که منتشر کرده، سال های جهنمی، عاصی شدن های روزمره، نومیدی اش را از کشف این حقیقت که یکی از کارمندان «سکوت را بشکنیم» مامور شین بت، سازمان مخفی داخلی اسرائیل  بود،  توصیف می کند. ابتدا او گمان می برد که «این بابای کمی عجیب و غریب، تک رو، غم انگیز» همه چیز او را می داند، «دری وری های» بی مزه او را، ولی بعد می فهمد که دموکراسی مقابل چشمانش فرو می پاشد. آن گاه، او در می یابد که قرارداد او با کشورش به نوعی «مشروط بوده: تا زمانی که اطاعت می کردم. موقعی که از مطلبی خوشش نمی آمد، سیستم به مخالفت با من بر می‌‌‌‌خاست. به من می گفتند: “اگر تو ضد اشغال هستی و اگر فکر می کنی که باید به خاطر اوضاع غزه تظاهرات کرد، آن وقت تو از ما نیستی”».

او در می یابد که صحبت از اپارتاید در مورد اسرائیل یک حقیقت است. و اگر از جنبه روانشناختی و سیاسی، تحمل آن برای شماری از اسرائیلی ها دردناک است،  مدت های درازی است که برای میلیون ها فلسطینی دردناک تر است. برای هر کدام از دو طرف، پشتیبانی های بین المللی، اگر بدون ساده لوحی دوبار برقرار شوند، مورد استقبال واقع خواهند شد.

 

اوریان 21، اول فوریه 2022

 

پانوشته ها:

۱ – La Chronique d’Amnesty International, numéro 354, mai 2016.

 

مقاله اصلی:

https://orientxxi.info/magazine/amnesty-international-disseque-l-apartheid-d-israel,5346

 




علیه معترضان خوزستان از گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده شده است

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل

23 ژوییه 2021

 

عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که نیروهای امنیتی ایران در سرکوب معترضان خوزستان از “گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای” استفاده کرده‌اند. عفو‌بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که دستگیرشدگان را آزاد و به سرکوب اعتراض‌های خوزستان پایان دهند.

 

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) با صدور یک بیانیه سرکوب معترضان خوزستان را به شدت محکوم کرد. این سازمان می‌گوید که با بررسی ویدیوها و تصاویری که از اعتراضات منتشر شده به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی در خوزستان از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده کردند.

عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است.

به گفته این نهاد بین‌المللی حقوق بشر نیروهای امنیتی هشت معترض از جمله یک نوجوان را به ضرب گلوله کشته‌ و تعدادی را نیز زخمی کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین گفته است افراد زخمی شده به دلیل ترس و نگرانی از دستگیری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند.

شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان

رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در گفت و گو با دویچه وله فارسی گفت: «تیم کارشناسان اسلحه، کارشناسان حقوق و بخش آزمایشگاه بحران سازمان عفو‌بین‌الملل ویدیوهایی را که درهفته گذشته منتشر شدند مورد راستی‌آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در بسیاری موارد از اسلحه‌های خودکار مرگبار شلیک شده و همینطور در بسیاری از ویدیوها صدای شلیک تک‌گلوه‌هایی می‌آید که می‌تواند با شلیک گلوله‌های جنگی و یا ساچمه‌‌ای مرتبط باشد.»

به گفته رها بحرینی ده‌ها نفر از جمله کودکان به دلیل اصابت ساچمه‌هایی که از آنها برای شکار پرنده استفاده می‌شود زخمی شدند و به خاطر حضور سنگین مامورین امنیتی و اطلاعاتی ترس دارند به بیمارستان‌ها رجوع بکنند. 

دستگیری زخمی‌های بیمارستان سوسنگرد

بحرینی به دویچه وله گفت عفو بین‌الملل گزارش‌هایی دریافت کرده است که حداقل در یک بیمارستان در شهر سوسنگرد روز سه‌شنبه تعدادی از زخمی‌شدگان پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر شده‌اند.

پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که به دلیل قطعی اینترنت و “ارعابی که حاکم هست” دسترسی به تعداد دقیق مجروحان و دستگیرشدگان ممکن نیست. او افزود گزارش‌های رسیده به عفو بین‌الملل حاکی از زخمی شدن ده‌ها نفر و از جمله کودکان با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای است.

عفو بین‌الملل بر این باور است که شمار زخمی‌ها در اعتراضات خوزستان به دلیل استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای زیاد است. بحرینی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که استفاده از این نوع گلوله‌ها برای کنترل تجمعات طبق قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است.

 

شمار دستگیر شدگان

نماینده سازمان عفو بین‌الملل همچنین به دویچه وله گفت در مورد شمار دستگیرشدگان نتوانسته است اطلاعات دقیقی جمع‌آوری کند اما فعالان محلی از دستگیری گسترده فعالان عرب خبر داده و اسامی ۹۹ نفر دستگیر شده گزارش شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقامات ایرانی خواسته است دستگیرشدگان را هر چه زودتر آزاد کنند.   

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضانی که هیچ ‌خطر جانی برای کسی نداشتند، نقض وظایف مقامات ایران برای حفاظت از جان انسان‌هاست.

اعتراضات خوزستان به دلیل کمبود شدید آب از هشت روز پیش ادامه دارد. دامنه این اعتراضات به نقاط ایران نیز کشیده شده و نیروهای امنیتی به شدت معترضان را سرکوب کرده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز یک روز قبل از عفو بین‌الملل به سرکوب معترضان اعتراض کرد و از مقامات ایرانی خواست مسببان مرگ معترضان خوزستان را مورد بازخواست قرار دهند. 

سازمان عفو بین‌الملل گفته است اعتراض‌ها در خوزستان و سایر شهرهای ایران و سرکوب وحشیانه آن یادآور اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ است که نیروهای امنیتی در جریان آن صدها نفر را کشتند اما هرگز دادگاهی نشدند.

 

متن ترجمه فارسی برگرفته از دویچه وله فارسی – 23 ژوییه 2021

 

متن کامل به زبان انگلیسی در تارنمای عفو بین‌الملل




 «قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی» جمهوری اسلامی ایران

 

عفو بین‌الملل:

شلاق زدن هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع انگشتان دست، نشانۀ «قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی ایران است».

 

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای شلاق زدن هادی رستمی را که در زندان ارومیه به اتهام سرقت در انتظار قطع انگشتان دست خویش است، محکوم کرد و آنرا نشانۀ «قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی ایران» دانست. این سازمان در بیانیۀ خود که روز چهارشنبه ۱٧ فوریه منتشر شد از مقامات ایران خواست مجازات وی را فوراً لغو کنند و او را که به دلیل اقدام به خودکشی در وضعیت سلامتی نامطلوبی قرار دارد مورد معالجه قرار دهند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود در بارۀ هادی رستمی یادآوری می‌کند که وی از سوی «دادگاه کیفری آذربایجان غربی در نوامبر ۲۰۱۹ در پی محاکمه‌ای آشکارا ناعادلانه بر اساس اعترافاتی که با شکنجه اخذ شده بود، به قطع چهار انگشت دست محکوم کرد». بر همین اساس وی «در اواخر سال ۲۰۲۰، در حالیکه در زندان بسر می‌برد، به اتهام برهم زدن نظم زندان به ۶۰ ضربه شلاق و ۸ ماه زندان محکوم شد».

این احکام بنوشتۀ عفو بین‌الملل «به دلیل اعتراضات آرام وی به شرایط غیر انسانی حبس و تهدیدات مکرر به اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست» صادر شده است. او، بر همین اساس، «در حال حاضر در پی دو اقدام تازه برای خودکشی، وضعیت سلامتی نامطلوبی دارد».

خانم دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به وضعیت هادی رستمی تاکید کرد که مجازاتِ «وحشیانۀ شلاق زدن یک زندانی بیمار و خودکشی‌گرا یادآور غیرانسانی بودن نظام قضائی ایران است که شکنجه و دیگر رفتارهای زشت را جایز می‌شمارد». او یادآوری کرد که مقامات ایران «با خودداری عامدانه از ارائۀ خدمات پزشکی مورد نیاز هادی رستمی که نتیجۀ دو اقدام وی به خودکشی است و با قرار دادن او در موقعیت تهدید هر لحظه به قطع انگشتان دست، او را به گونۀ دیگری مورد شکنجه قرار می‌دهند».

عفو بین الملل از «مقامات ایران می‌خواهد فوراً مجازات قطع انگشتان دست را که علیه هادی رستمی صادر شده، لغو نمایند و محاکمۀ منصفانۀ دیگری بدون تشبث به مجازات‌های بدنی برای او تدارک بینند. آنان همچنین باید خدمات لازم برای تامین سلامتی جسمانی و روانی او را در خارج از زندان فراهم سازند».

عفو بین الملل یادآوری می‌کند که «مسئولان زندان، اطلاعات و دادسرای زندان ارومیه، در ماه‌های اخیر، بارها هادی رستمی را احضار و وی را به دلیل رسانه‌ای کردن وضعیت افراد محکوم به قطع انگشت، مورد شماتت و تهدید قرار داده‌اند.

هادی رستمی، بر اساس گزارشاتی که عفو بین‌الملل بدست آورده، در ۱۸ ژانویه گذشته با خوردن ذرات خورد شده شیشه تلاش کرده به حیات خود پایان دهد. بر اساس همین اطلاعات، او به دلیل وجود قطعات شیشه در دستگاه گوارشی خود، همچنان دچار دردهای شدید و خونریزی است، اما مسئولان از انتقال وی به خارج زندان برای انجام معالجات لازم خودداری می‌کنند.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد «با اعمال فشار بر مقامات ایران، آنان را به رعایت حقوق بشر و خودداری از اجرای حکم قطع انگشتان هادی رستمی و دیگر افرادی که همین مجازات در بارۀ آنها صادر شده است، خودداری نمایند».

این سازمان یادآوری می‌کند که علاوه بر هادی رستمی، پنج تن دیگر به نام‌های مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مرداد تیموری آینه به همین مجازات محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که شلاق زدن و قطع انگشتان در حقوق بین‌الملل جنایت تلقی می‌شود و از همین رو در بند ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران امضاء کنندۀ آنست، ممنوع اعلام شده است.

به نقل از رادیو ار اف ای RFI

17 فوریه 2012

.

 




درخواست عفو بین‌الملل از سازمان ملل برای تحقیق درباره کشتار اعتراضات آبان ۹۸

 

۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۹

 

عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» اعتراضات آبان ماه کشته شده‌اند.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از سازمان ملل متحد خواست در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ تحقیق کند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

حکومت ایران تاکنون آمار قربانیان این اعتراضات را اعلام نکرده و ارقامی که از سوی منابع دیگر منتشر شده است را به عنوان آمار اغراق‌آمیز منابع وابسته به غرب رد کرده است.

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است: شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست‌کم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری افزود: بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، از جمله بررسی عکس‌ها و ویدئوهای مربوط به این حوادث، ۲۲۰ نفر از قربانیان طی دو روز کشته شده‌اند

در خصوص ۱۶۱ نفر از جان‌باختگان، عفو بین‌الملل توانست به اطلاعاتی درباره سن دقیق یا تقریبی آن‌ها دست یابد. بر اساس این یافته‌ها، دستکم ۴۲% جان‌باختگان در دهه‌ ۲۰ زندگی‌شان و ۲۴% درصد در دهه ۳۰ زندگی‌شان بودند.

بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل؛
مرگ دست کم ۶ نفر از ۳۰۴ نفر مربوط به وقایع مرگبار روز جمعه ۲۴ آبان، روز اول اعتراضات، است؛
۱۰۰ نفر مربوط به روز شنبه ۲۵ آبان؛
۷۸ نفر مربوط به روز یکشنبه ۲۶ آبان؛
و ۲۹ نفر مربوط به روز دوشنبه ۲۷ آبان.

 

 

عفو بین‌الملل می‌گوید: «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده و «هیچ شواهدی» حاکی از مسلح بودن معترضان و یا تهدید جانی از سوی آنها وجود نداشت.

البته این نهاد یک مورد استثنایی را نیز خاطرنشان کرده که مربوط به درگیری مسلحانه بین ماموران و معترضان در یکی از شهرهای ایران است.

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا در مورد سرکوب این اعتراضات تحقیق کند.

فیلیپ لوتر، یکی از مسئولان این نهاد، گفت: «شش ماه پس از آن حوادث خانواده‌های داغدیده قربانیان با وجود آزار و تحقیر از سوی نهادهای حکومتی، به مبارزه خود برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند. مصونیت عمومی و رایج نیروهای امنیتی امکان سرکوب مجدد هرگونه مخالفتی در ایران را فراهم می‌کند».

او افزود: «به دلیل فقدان هرگونه امکان پاسخگویی توسط دولت ايران ما از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در مورد این کشتار تحقیق کرده و راه‌های دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات قربانیان را مشخص کند».

 

 

[این متن از سایت ایران فردا برگرفته شده است :31 اردیبهشت 1399]