نگاهی از سوی «هم‌راه کارگران»

برگرفته از «اردوی کار» در تلگرام 

۲۵ دسامبر ۲۰۲۰

جنبش کارگری برای این که واقعا سراسری و توده ای شود باید از فردمحوری، انحصارطلبی محفلی، سازمانی و حزبی فاصله بگیرد و ضمن تشویق و تقویت سازماندهی جمعی، گروهی و حزبی از طریق اتحاد عمل های گسترده بر پایه فصل مشترک های مطالباتی واقعی و گردآوری نیروی واقعی پیشروی کند.

نگاهی به دو فراخوان: تجمع حمایتی در تهران و هشتگ حمایتی در شبکه های اجتماعی.

◄تجمع روز چهارشنبه ۳ دی در تهران به خاطر حمایت از مطالبات کارگران هفت تپه و همزمان با برگزاری اجلاس هیئت داوری قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه در خلع ید از کارفرمای هفت تپه و لغو خصوصی سازی این شرکت برگزار شد. اما این هیئت در جلسه عصر چهارشنبه خود نتوانست به نتیجه ای برسد و ادامه بررسی پرونده به جلسه ای در دو هفته بعد موکول شد.

◄علت فراخوانی به برگزاری تجمع حمایتی در تهران و یا پیوستن به دو هشتگ حمایتی؛ اولی از سوی «جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه» و دومی از سوی اسماعیل بخشی هر چه که بود تاثیری بر هیئت داوری و رای آن نداشت و این تاییدی بر نظری بود که پیشاپیش بر وابستگی اعضای هیئت داوری و فقدان اراده در این هیئت برای رای به سود خلع ید اسدبیگی تاکید داشت. 

◄ عملی کردن خلع ید و لغو خصوصی سازی که از مطالبات مهم کارگران هفت تپه است، مستلزم شکل گیری توازن قوایی است که در آن تحقق این مطالبه کارگران هفت تپه به تحقق همین مطالبه در سایر واحدهای تولیدی پیوند خورده باشد و یا دست کم مقدمه نامنفصل آن باشد. حاکمیت با این مطالبات بازی می کند، بخشی از آن در رقابت های جناحی و با هدف های مصادره جویانه و موج سوارانه شعار خلع ید را چنانکه در تجمع تهران شاهد بودیم تکرار می کند، اما این بخش سپاهی و بسیجی که بر خود نام عدالتخواه گذاشته جز بهره برداری تبلیغاتی، ضربه زدن به نفود و اعتبار سندیکا و خالی کردن زیر پای گزینه فاسد و رانت خوار مورد حمایت دولت و به دست آوردن کنترل شرکت هفت تپه هدف دیگری ندارد. آنچه برای وابستگان جناح های حاکمیت ابدا به حساب نمی آید کارگران هفت تپه هستند. شاهد مثال آن که سه ماه است حقوق این کارگران به تاخیر افتاده و با آن که دی ماه آغاز شده است هنوز نی ای بریده نشده و شکری تولید نشده است.

◄رشد روزافزون اعتراضات کارگری، تلاش گروههای مختلف در حاکمیت و اپوزیسیون برای بهره برداری ابزاری از این نارضایتی ها را افزایش داده است. موفقیت نیروهای غیر کارگری و حامی بهره کشی در مصادره اعتراضات مستقل کارگری شرایط تبدیل جنبش کارگری به بدیل مستقل وضع موجود را از میان برمی دارد.

در هم شکستن خط مصادره و پیشروی به سوی بدیل مستقل کارگری الزامات متعددی دارد که از میان آنها تاکید بر سه وجه زیر در شرایط کنونی از اهمیت بیشتری برخوردار است:

◄اول: شرط مقابله با موج سواری و مصادره، غالبا تصریح مرزهای تمایز در راهکارها و شعارهاست نه راه گشودن بر درآمیزی نیروهای ناساز و متضاد از طریق طرح شعارهای مبهم و با خاصیت تفسیر آکاردئونی. مثلا شعار #خلع_ید_یک_کلام_والسلام با این که اساسا برای تاکید قاطع و مشدد بر خلع ید از اسد بیگی در هفت تپه مطرح شده، اما به خودی خود نمی گوید که جایگزین او چه باشد؟ بنابراین راه را باز می گذارد تا از «عدالتخوارانِ بسیجی»، حامیان اداره شورایی، طرفداران واگذاری مجدد واحدهای بحران زده خلع ید شده به دولت بدون مشارکت و نظارت کارگری، حامیان واگذاری مجدد واحدها به دولت با شروط متعددی از نظارت و مشارکت کارگری، حامیان شکل های ویژه ای از مشارکت کارگری نظیر مثلا اداره به شکل تعاونی و همچنین حامیان واگذاری مجدد به یک کارفرمای به اصطلاح دارای «اهلیت» به جای فرد خلع ید شده، همگی و همگی پشت این شعار جمع شوند و به نام کارگر هفت تپه بار خودشان را ببندند و نان خودشان را بپزند. اگر مجموعه داده های وضعیت، چنین تجمیعی را در خدمت تقویت بدیل مستقل کارگری قرار می داد، مانعی نبود اما روشن است که در حال حاضر نه قدرت تبلیغاتی مستقل جنبش کارگری و نه درجه سامان یابی آن در حدی نیست که این درهم آمیزی در خدمت عروج مستقل آن باشد. مثلا در رابطه با تجمع تهران چنانکه شاهد بودیم مافیای رسانه ای سپاه تلاش کرد تا این تجمع را به نفع دانشجویان بسیجی و جریان «عدالتخواه» بازتاب دهد. با زور و سرکوب و سرمایه قدرت عظیم رسانه ای ساخته اند که همین کارها را صورت بدهند و در دنیایی که رسانه بزرگ تا حد حزب واجد اهمیت شده، افکار عمومی را گمراه کنند. هشتگ دوم یعنی لغو خصوصی سازی هم اگر چه بخشی از نیروهای بالا را الک می کند، ولی چنانچه شاهد بودیم مانع حضور مصادره جویانه عدالتخوارانه آخوندی و بسیجی در تجمع تهران نبوده است.

◄دوم: شعارها، راهکارها و کنشگری ها باید بنا به قاعده میدان ابتکار عمل کارگران، حضور و نقش آفرینی آنان و تشکل های مستقل پایه ای شان را گسترش دهند نه این که دامنه آن را به سود یک گروه خاص یا یک شخصیت کارگری محدود و مقید کنند. البته یک اقدام یا آکسیون یا شعار ممکن است عمق و دامنه لازم و کافی برای دستیابی به وفاق عمومیِ نسبتا سریع بر سر ارزیابی جهت یابانه مسیرش را نداشته باشد، اما این ویژگی خودش دست کم به معنای آن است که در نظام اولویت های پیکارهای سیاسی و طبقاتی از منظر کمک به شکل گیری بدیل مستقل کارگری از جایگاهی نازل تر برخوردار است.

◄سوم: شعارها، راهکارها و کنشگری هایی که نه از طریق تقویت روندهای همگرایی میان تشکل های مستقل هم سرنوشت موجود در جنبش کارگری که از طریق درهم شکستن آنها، یارگیری از درون تشکل ها با هدف تضعیف شان و تکیه بر خصومت و رقابت به جای سطوح چند گانه ای از اتحاد عمل پیش برود، از آنجا که شرایط گردآوری حداکثر ظرفیت ها در هر نبرد موضعی طبقاتی را تضعیف می کند؛ بر نفی استقلال عمل تشکل های کارگری مبتنی است و در کنش و واکنش همه را به جان هم می اندازد و در برابر دیکتاتوری خلع سلاح می کند، به جای تقویت بدیل مستقل کارگری، فرقه های ایدئولوژیک متخاصم بوجود می آورد. جنبش کارگری برای این که واقعا سراسری و توده ای شود باید از فردمحوری، انحصارطلبی محفلی، سازمانی و حزبی فاصله بگیرد و ضمن تشویق و تقویت سازماندهی جمعی، گروهی و حزبی از طریق اتحاد عمل های گسترده بر پایه فصل مشترک های مطالباتی واقعی و گردآوری نیروی واقعی پیشروی کند. ویژگی های شرایط حکم می دهد که هر شکل دیگری بیراهه است و با تضعیف بدیل مستقل کارگری، عملا جاده صاف کن بدیل های غیرکارگری می شود.

◄ناگفته روشن است که فیل هوا کنی، جار و جنجال های فرقه ای، به خط کردن گروهها و تشکل های دست ساخته ای که فقط اسامی توخالی هستند و پشت شان فعالیت و حرکتی وجود ندارد، کمکی به همگرایی واقعی نیروها نمی کند و جایگزینی برای آن به حساب نمی آید.

اطلاعیه

عباس عاقلی زاده رفیق و دوست یگانه ما با کوله باری از تجربه های تلخ و کمتر شیرین در بامداد روز پنج شنبه دهم آگوست 2017 برابر با نوزدهم مرداد 1396 از میان ما رفت.

از دهلیز تاریک زمان می‌گذریم و تحقق رویای آزادی را چون رمانی گیرا و ژرف به آنان که هستند و آنان که خواهند آمد می‌سپاریم.

عباس‌عاقلی زاده رفیق و دوست یگانه ما با کوله باری از تجربه‌های تلخ و کمتر شیرین در بامداد روز پنج شنبه دهم آگوست 2017 برابر با 19 مرداد 1396 از میان ما رفت.

زندگی عباس را در دو وجه عمده و محوری می‌توان چنین خلاصه کرد: زندان و تبعید.

پیرامون این دو وجه، وقایع و رویدادهای بسیاری شکل گرفته است که می­توان از کار در چاپ‌خانه و ویراستاری تا عضویت در نیروی سوم، تا زندان تهران و برازجان، فعالیت در جبهه دمکراتیک ملی و در زندگی در تبعید همراه با کاروان کوچک خانواده (همسر و فرزندان)، شرکت در بنیان‌گذاری کارگاه ایرانیان، کانون زندانیان سیاسی، فعالیت موثر در شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران و جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران و کانون کنشگران سوسیالیست- دموکرات هانوفر نام برد.

عباس عاقلی‌زاده سمبل و نماد یک دوره‌ی تاریخی معین در کشور بلازده ماست.

حکایت فعالیت‌های آزادی‌خواهانه عباس و رنج های او، در متن این دوره تاریخی، خود حکایتی است پر آب چشم، که بررسی آن فرصتی در خور می طلبد. متاسفانه عباس از میان ما رفت.

در بزرگداشت او که تاریخ و محل آن متعاقبن اعلام خواهد شد شرکت نمایید.

کمیته برگزارکننده مراسم بزرگداشت عباس عاقلی‌زاده – هانوفر

آدرس تماس:

 yadmane-abbas-aghelizadeh@kargah.de

با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‏گذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. در این سال، شمار زیاد اعدام‏‏ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو می‏باشد، جناح‏‏های تندرو که بر دستگاه‏‏های امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که می‏خواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» می‏خواندند، قرار داشتند.

اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی

علیرغم کاهش اولیه اعدام‏‏ها در ماه‏‏های نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام نمودند. اما به گزارش گروه‏‏های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل می‏دهند.

بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام در بر دارند. در دسامبر ۲۰۱۵ اعضاء مجلس لایحه‏ای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدرتقدیم مجلس کردند. اما با وجود آنکه این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچگونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.

در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حد اقل ۲۰ تن را که ادعا می‏شد از اعضاء گروهی هستند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب می‏آورد، به جرم محاربه اعدام کرده‏اند. گروه‏‏های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت هستند که طی سال‏‏های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام نمودند.

اصلاحات جدیدِ انجام شده بر قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه می‏دهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. اما با وجود این ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویخته‏اند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‏اند.

در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب می‏شوند، مجازاتی قانونی به شمار می‏رود. این کمیته به گزارش‏‏هایی اشاره می‏کند که اظهار می‏دارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده می‏شود.

رسانه‏‏های ایران در ۲۵ مه گزارش کردند که مقامات آن کشور ۱۷ کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زده‏اند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.

محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان

دادگاه‏‏های ایران و به ویژه دادگاه‏‏های انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده‏اند و گفته می‏شود که این دادگاه‏‏ها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‏کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود می‏سازد.

بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانه‏ای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص می‏باشد را می‏توان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شده‏ای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیده‏اند.

چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبت‏‏های پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.

آزادی بیان و اطلاعات

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.

در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه می‏باشد را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر نموده و آنها را متهم نمود که جزء «شبکه نفوذی» هستند و با رسانه‏‏های خارجی تبانی کرده‏اند.

در ماه ژوئن، ایران اجرای یک قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم می‏تواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقام‏‏های رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب می‏شود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آنکه انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمان‏‏های مذهبی و قومی تلقی گردد.

صدها وبسایت از جمله رسانه‏‏های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود هستند. دستگاه امنیت کشور فعالیت‏‏های شهروندان بر روی رسانه‏‏های اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربراین رسانه‏‏های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.

در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای ده‏‏ها کنسرت موسیقی در استان‏‏های مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.

آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن

در ماه فوریه میلیون‏‏ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدها می‏باشد، اکثریت نمایندگانی که به نظر می‏رسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آنکه با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت نمود.

مقامات به هدف قرار دادن اعضاء اتحادیه‏‏های صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.

در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر می‏برد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.

به دنبال ابطال برنامه‏‏های دانشجویی یا دخالت‏‏های غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامه‏ها، در روز ۲۷ ژوئیه، ۹۲ سازمان دانشجویی نامه‏ای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاه‏‏های ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالیکه بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر می‏برد. هر دوی این افراد از سال ۲۰۰۹ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیت‏‏های حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.

مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت‏‏های مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر که اکنون یک سال است در بازداشت به سر می‏برد را به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.

در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیت‏‏های حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج می‏برد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.

چهره‏‏های برجسته مخالف دولت، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه‏ای از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند. دادستان تهران که رسانه‏‏ها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.

حقوق زنان

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمی‏توانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمی‏توانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر نمایند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال می‏باشد و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان ۹ سال قمری باشد، جرم محسوب نمی‏شود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتل‏‏های ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت می‏گیرد زیرا قانون اجازه می‏دهد که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج می‏تواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.

مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می‏دهند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آزمون‏‏های استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیض‏‏های آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.
نحوۀ برخورد با اقلیت ها

دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم می‏نماید و علیه آنان تبعیض قائل می‏شود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندان‏‏های ایران محبوس بوده‏اند. همچنین نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضاء جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم می‏آیند، ادامه داد.

در ماه اوت، تعدادی از چهره‏‏های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل ۲۰ تن در روز ۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

دولت فعالیت‏‏های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‏‏های آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمون‏‏های کنکور سراسری دانشگاه‏‏های کشور، اجازه یافتند زبان‏‏های کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش می‏شود سال گذشته دانشگاه کردستان ۴۰ دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.

بازیگران اصلی در صحنه، بین المللی

در روز ۱۶ ژانویه ایران و شرکاء بین المللی‏اش «روز اجرای» توافق هسته‏ای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریم‏‏های اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت‏‏های هسته‏ای ایران قرار است برداشته شود. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده‏اند.

در سال ۲۰۱۶ دولت ایران به فراهم کردن کمک‏‏های نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده‏بان حقوق بشر یک برنامه حمله‏‏های عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز ۱۵ اوت، گزارش‏‏های رسانه‏ای حاکی از آن بود که روسیه از پایگاه‏‏های نظامی ایران در شهر همدان برای حمله‏‏های هوایی به سوریه استفاده کرده است.

در روز ۱۶ آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینه‏‏های حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.

در روز ۲۵ اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هسته‏ای صادر نمود که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدام‏‏ها در ایران ابراز نگرانی نموده و درخواست کرده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.

در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عصما جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.

گفتگوی بی بی سی با حبیب حسینی فرد، ناهید کشاورز و مهرداد درویش پور

این برنامه را مشاهده کنید

گفتگو رادیو فرانسه با مهرداد درویش پور

انتشار نتایج بررسی ١١ میلیون سند توسط ١٠٧ رسانه و از جمله روزنامه “لوموند” که بخشی از این اسناد را منتشر کرد و همچون بُمبی منفجر شد، نشانگر این است که وارد دوران دیگری از روزنامه‌نگاری شده‌ایم که به شکل یک مقطع تاریخی به جا خواهد ماند.

البته پیش از آن “ویکی‌لیکس”، “ان‌جی‌او”یی که مسئول آن “جولین آسانژ” بود، که میلیون‌ها سند در پیوند با جاسوسی، فساد و یا پایمال کردن حقوق بشر را برملا کرد و پس از آن نوبت “ادوارد اسنودن” رسید که گستره شنود جهانیان و جاسوسی مخابراتی “سازمان امنیت ملی” آمریکا را به جهانیان شناخت، سپس “آفشور لیکس”، “سویس لیکس”، “لوکس لیکس” هم به این لیست پیوستند.

این بار کار این روزنامه نگاران هزار برابر بزرگتر از دیگران توصیف شده که به مهارت بسیار توسط ١٠٧ رسانه جهان با کار بر اسنادی که همگی از یک شرکت پانامائی به نام “موساک فون سه کا” به دست آمد به سرانجام رسید. این کار عظیم به کمک اینترنت و موتورهای جستجو ممکن گردید.

این رخداد بزرگ و تاریخی از چند نظر پرسش برانگیز شد. پاره ای از آنها را می توان به این اختصاص داد که :

– آیا می‌توان اکنون گفت که این کار سرآغاز دوران “آگاه کنندگان” است که تاکنون مخفیانه در درون نهادها ونظام‌ها به گردآوری اطلاعات می‌پرداختند و آنها را در اختیار گردآواران گذاشته اند‌؟

آیا می‌توان گفت که با دریافتن گستره میزان فساد و بهره‌برداری پنهانی شخصیت‌ها، گروه ها، ورزشکاران، هنرمندان و مدیران شرکت‌های بزرگ که به آنها باید شبکه های جنایتکاران و بانک‌ها را نیز افزود، باید در انتظار رستاخیز یک جامعه مدنی توانا در سطح جهان باشیم؟ چون فعالیت یک نظام طی ۳۸ سال و رفتارهای ناسالم شهروندان ۲۰۰ کشور، زیر ذره‌بین گذاشته شده است. البته همه این ها به شکل غیرقانونی انجام نگرفته اما امروز دیگر هیچکس نیست که از معاملات بانکی پیچیده که به گریز از مالیات کمک می‌کنند، خبر نداشته باشد.

سرانجام این که با دوگانگی دولت‌مردان چگونه می توان مبارزه کرد؟ چون گرچه مقوله لزوم حفظ امنیت و به رسمیت شناختن موقعیت حقوقی “آگاه کننده گان” از چندی پیش مطرح شده بود، اما این بار “فرانسوآ هولاند” رئیس جمهوری فرانسه بر آن تکیه کرد و گفت: آنها کار سودمندی می کنند و خطر به جان می خرند؛ از این رو می بایست از آنها محافظت به عمل آورد.

اما “ادوارد اسنودن”، که هنوز در روسیه پناهنده است، به دوگانگی “فرانسوا هولاند” اشاره کرد و وی را مورد تمسخر قرار داد و گفت هنگامی که همه نمایندگان پارلمان فرانسه از او خواستند که به وی پناهندگی دهد، او نپذیرفت… این کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، می پرسد «آیا باید برای اینکه یک “آگاه کننده” مورد حمایت “فرانسوا هولاند” قرار بگیرد، می بایستی با کار خود امکان ورود یک درآمد هنگفت به فرانسه را تضمین کند» ؟
این پرسش‌ها را با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس در سوئد مطرح کردم.

او با گفتن این که این رویداد بی‌نظیر است، می افزاید که اکنون دولت‌مردان و صاحبان ثروت در کشورهای دمکراتیک، راه‌های پیشرفته دیگری برای پنهان‌کاری‌های خود خواهند یافت. اما در کشورهای غیردمکراتیک، دولتمردان بر فشارهای خود خواهند افزود. اما فاش‌سازی‌ها، شهروندانی را که از سیاست و سیاستمداران دلزده شده اند، آگاه تر می‌کند و آنها را برای ایستادن در برابر فساد آماده می‌سازد.

اسناد پاناما و درس‌هائی که از آن می توان گرفت، موضوع چشم انداز روز است که در آن شهلا رستمی با مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه و جامعه شناس گفتگو کرده است. برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی مراجعه کنید.

این گفتگو را گوش کنید

فرهنگ قاسمى

این یادداشت را زمانى انتشار میدهم که فقط چند دقیقه اى از آغاز سال٢٠١۶ میلادى میگذارد. مردمان بخش بزرگى از جهان این تغییر سال را جشن مى گیرند و سال خوبى و شادى را براى دوستان و نزدیکان و جهانیان آرزو مى کنند.

اما سالى که گذشت سال رویهمرفته خوبى براى بشریت نبود؛ زیرا انسانیت شاهد بیخانمانى و کوچ اجبارى بسیارى از مردم جهان به دلیل جنگ و کشتار و وضعیت سیاسى و اقتصادى شد. انسانیتى که در دام صاحبان بانک ها و قدرت هاى سیاسى افتاده و به راحتى توانائى پاسخ به فجایع خود ساخته، را ندارد.

هنوز صد ها میلیون از کودکان و زنان و مردان در گوشه جهان امنیت، آسایش، سلامت و رفاهیت ندارند، چه برسد به آزادى و دموکراسى و استقلال و برابرى. در حالیکه تنها هزاران نفر بیش از نود در صد ثروت و إمکانات جهان را در اختیار دارند و آینده آنرا برنامه ریزى کرده و در جهت منافع خود اداره مى کنند. بانک داران، صاحبان قدرت و صنایعى و منابع طبیعى ملل، که قرن هاست جنگ مى آفرینند تا بشریت را در استعمار واستثمار و وابستگى نگهدارند کماکان به سیاست مخرب خود ادامه میدهند.

در این سال داعشِ ساخته پرداختهِ دشمنانِ امروزش، با کشتارهاى وحشیانه اش وبا پیشرویهاى نظامیش و با ترورهایش ترس در دل مردم جهان انداخته، بطوریکه اتحادى از کشورها براى نابودیش إیجاد شد و این امیدوارى را بوجود آورده اند که در سال پیش روى از توسعه نظامیش کاسته شود.

در این سال وجدان دنیا نسبت به مخاطره محیط زیست بیدارتر شد و برنامه ریزى و تعهداتى براى کاهشِ افزایشِ CO۲ اتخاذ گردید.

در این سال به قیمت بسیار هنگفت بالاخره خطر جنگ و تحریم ها از سر ملت ایران بر طرف شد. اما وضعیت در منطقه از هر زمان دیگر خطرناکتر است. جمهورى اسلامى، ایران را زیر تعهداتى برده است که آینده آن به هیچوجه اطمینان بخش نیست.

در ارتباط با بهبود وضعیت کشورمان ایران در این سال ابعاد إعدام ها و تجاوزات به حقوق مردم توسعه یافته است و متاسفانه مخالفان واقعى جمهورى اسلامى هنوز نتوانستم اند در مقابل رژیم اقدامى شایسته از خود بروز دهند در حالیکه ضرورت چنین نیازى با گسترش موج إصلاح طلبان رژیم بشدت احساس مى شود.

امید و آرزوى من اینست که در این سال جدید در جهان صلح و رفاهیت و آرامش و عدالت و احترام به حقوق انسانى گسترش پیدا کند. تعامل و تفاهم و همسازى جانشین افراطیگرى در همه ابعاد و اشکالش، بشود. درارتباط با میهنم ایران و همه مردمان آن خواستم بسط همه موارد ذکر شده در بالاست و امید و آرزو دارم در کنار همفکران و یاران و همراهان دیگر در حد امکانات خودم کوشش کنم تا بساط حکومت مذهبى از ایران برچیده شود و آزادى و برابرى و دموکراسى و عدالت و استقلال مردمان ایران از سلطه بیگانگان، بر قرار گردد. بأهم و با صمیمیت و اعتماد در این راه همراه و هم پیمان شویم.