“انتخابات ” دهمین دوره ریاست جمهوری “ولایت مطلقه فقیه”

نماد بارزی از تبعیض شدید در ایران
گرایش ضد تبعیض ـ جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

جامعه ایران بشدت از تبعیض و نابرابری رنج می برد و از مناسبات اجتماعی ناعادلانه ای که در طی 30 سال پس از انقلاب نزج گرفته ، بختکی بر سر آن گشته ، بشدت ناراضی است.
این واقعیت حتی از زبان مسئولان اصلی جمهوری اسلامی مرتب بیان می شود و در این روزهای قبل از “انتخاب” رئیس جمهور “نظام مطلقه فقیه” بر شدت این گفتمان افزوده شده است.
برای برون رفت ازاین وضعیت نابسامان و نامطلوب از هر طرف راه کارهایی پیشنهاد می گردد.از سوئی دستگاه های تبلیغاتی رژیم و در راس آنها خود”ولی مطلق العنان فقیه” مردم را دعوت می کنند که در “انتخابات” شرکت کنند و رای خود را به سود یکی از چهار نامزد ” انتخاب شده” از سوی شورای نگهبان نظام به صندوق بریزند. تاکید “ولی” بر روی رای به “اصلح” است. این “انتخاب اصلح” از سوی کسانی نیز مطرح می شود که شرکت در “انتخابات” را یک “تاکتیک” برای شکست حزب پادگانی و یا یکی از گروه بندی های افراطی رژیم بسود گروه بندی دیگر معتقد و ملتزم به “ولایت” ، بقصد “کمی بهتر شدن” وضعیت سیاسی ـ اجتماعی می دانند.
در مقابل، طیف بسیار گسترده ای از مردم، فعالان نهاد های مدنی ، احزاب و سازمان های سیاسی بر این باور هستند که ساختار نظام بر بنیان تبعیض بنا شده است و لاجرم تبعیض و نابرابری ثمره و زائیده آن است و خیمه قانون گریزی و برتری طلبی و ظلم محوری بر” عمود خیمه نظام ” تکیه دارد و با درماندگی زیر این خیمه سیاه، خورشید عدالت را نمی توان دید و می بایست که خود را از زیر آن بیرون کشید.
خود این “انتخابات” نماد بارز تبعیض در جمهوری اسلامی است و صرف نظر از این که چه کسی برنده این “تبعیض گرائی” باشد، فساد ، بی عدالتی ، پایمال شدن حقوق انسانی و شهروندی و سرکوب آزادی ها، آشکار و یا در نهان روز به روز پهنا و ژرفای بیشتری خواهد یافت. از هر تبعیض ، تبعیضی دیگر برمی خیزد!
نتیجه ” انتخاباتی” که مجری آن وزارت کشور دولت جزم گرا و افراطی احمدی نژاد باشد و ناظر آن شورای نگهبان تحت الامر “ولی مطلق العنان فقیه” و نامزدهای ” صالح” آن در 30 سال گذشته عوامل سرکوب و جنگ و اعدام و رکود و تورم و بیکاری و … باشند، چگونه می توان انتظار ریشه کن کردن تبعیض عنان گسیخته جامعه را داشت و یا حتی تخفیف آن؟
آیا کسی که از یک انتخابات سراسر تبعیض آمیز ، پیروز بیرون آمده باشد ، می تواند با تبعیض مبارزه کند؟
در این “انتخابات ” همه چیز بوی نامطبوع “اراده” ای برتر می دهد که می خواهد خود را بر مردم تحمیل کند.
تبعیض “قانونی” که بر فراز این “انتخابات ” است، اختیارات نامحدودی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی دراختیار “ولی مطلق العنان فقیه ” که با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود، قرار داده است و بی اختیاری قانونی ریاست جمهوری است . “فرماندهی کل نیرو های مسلح”،”تعیین سیاست های راهبردی نظام”، “سیاست خارجی”، ” کنترل رسانه های ملی” ، ” کنترل صدها بنگاه اقتصادی”، ” کنترل نیرو های امنیتی و گروه های سیاه فشار” ” کنترل حوزه های فرهنگی و مذهبی از طریق دفاتر نمایندگی رهبری”و… و نیز “بر گرفتن شمشیر( حکم حکومتی)
بر سر رئیس جمهور و کابینه او ، همه از اختیارات “ولایت مطلقه فقیه” است . بی جهت نیست که روسای جمهوری خود را یک ” تدارک چی” و یا “نوکر ” می نامند.
“انتخابات ” در نظام جمهوری اسلامی به معنی رفع این تبعیض و بر نشاندن اراده مردم بر کرسی ریاست جمهوری نیست، بل صحه گذاشتن بر این تبعیض و پذیرش تفویض اختیار و اراده مردم به فردی غیر منتخب است.
در جمهوری اسلامی عدم برابری شهروندان کشور در داشتن حق مساوی برای انتخاب شدن امری کاملا ” عادی” است. شهروندان تنها باید پای صندوق ها حاضر شوند و به یکی از نامزدها “رای” دهند. حتی به همین رای محدود و محصور هم احترام گذاشته نمی شود و هرگونه “صیانت مستقلی ” از همین آرا ، از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان رژیم “غیر قانونی” اعلام گردیده است.
در ایران ، تبعیض در مورد کاندیداتوری زنان ، مسلمانان غیر شیعه و یا غیر معتقد و غیر ملتزم به “ولایت مطلقه فقیه” ، هموطنان غیر مسلمان و یا غیر مذهبی، فعالان و هواداران احزاب و سازمان های مخالف” ولایت مطلقه “، معتقدان به لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی، حتی تبعیض در مورد معتقدان به “ولایت فقیه” و قانون اساسی که “خودی”نیستند و نیز حتی تبعیض در مورد استفاده کردن از امکانات دولتی ، ملی و نظامی در میان “نامزد های اعلام شده “، پرده پوشی نمی شود.
پیآمد این “انتخابات” که بنیانش بر تبعیض و بیداد است ، صرف نظر از چهره پیروز آن، بجز تشدید درگیری های باند های مافیایی حاکم نخواهد بود و هیچ تعدیلی در بی عدالتی ها و ظلم و جور ها و چپاول بیشتر ثروت ملی ببار نخواهد آمد.
امید واهی به مردم دادن و آنها را به حمایت از یکی از نامزدهای انتخاباتی فرا خواندن و بزیر خیمه نظام کشاندن، تنها جبهه استبداد ونا برابری را تقویت کردن و جبهه دمکراسی و عدالت را تضعیف ساختن است.
اعتراض عمومی به نابرابری ها، تقویت صدا های حق طلبانه، نقد عمیق و بی تزلزل نظام تبعیض گرا و سیاست های بغایت نادرست “ولایت مطلقه فقیه”، تشکیل و تقویت تشکل های سیاسی و صنفی مدافع حقوق برابر مردم در زمینه های گوناگون ، ارائه و تبلیغ برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر پایه منافع ملی و مردمی، پشتیبانی از مبارزان و فعالان دستگیر شده توسط ارگان های سرکوبگر نظام، گسترش فرهنگ نقد ، تبعیض ستیزی، عدالت محوری و آزاد اندیشی، شکستن دیوارهای سانسور و افشای دستگاه های فاسد ، چپاولگر و سرکوبگر نظام ، زدن داغ ننگ بر پیشانی ” دیکتاتور” و عوامل جنایتکارش و … مبارزات واقعی وروزمره و جاری هستند که می توانند دستآوردهائی ببار آورند و بطور عینی ارتجاع حاکم را تا تسلیم نهائی به عقب بنشاند.
خرداد ماه 1388 خورشیدی