مافيوكراسي و انتخابات استصوابی
انتخابات در هر جامعه يكي از امور برنامه‌ريزي شده و مهمي است كه توسط آن يك ملت مي‌تواند نمايندگان اجرائي و قانونگزاري خود را برگزيده و براي مدتي معين به آنها حق تصميم‌گيري و ادارة جامعه را واگذار كند. اين انتخابات اگر بر مبناي رعايت اصول دموكراسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي و شهروندي ملت برگزار گردد طبيعتاً نمايندگان انتخاب شده از مشروعيت ملي و بين‌المللي برخوردار خواهند بود.
اما اگر اصول ابتدائي آزادي مانند آزادي جمعيت‌ها و انجمن‌ها و احزاب و سنديكاها و مطبوعات و آزادي بيان و… (به طور كلي تمام آزاديهائي كه به مشروح در منشور جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي وابسته به آن تدوين شده و مورد قبول كشورهاي جهان از جمله ايران قرار گرفته است) رعايت نشوند اصل نمايندگي يعني سپردن حق تصميم‌گيري به شخص نماينده مغشوش است و از هيچگونه صلاحيتي برخوردار نمي‌باشد و در چنين شرائطي انتخابات بي‌اعتبار است.
در همه انتخاباتي كه بعد از انقلاب 57 در ايران سازماندهي شده است، اصول و شرائط ابتدائي لازم براي انتخابات آزاد رعايت نشده است و اگر مردم افرادي را با آراء خود انتخاب كرده‌اند (فقط در دوره اول انتخابات بعد از 1357) و اگر اين افراد بر اساس تمايلات و خواست‌هاي قدرت مذهبي (كه خود را تحت اصل استصوابي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي رسميت قانوني داد) عمل نكردند يا بطور فيزيكي حذف شدند و يا صاحبان قدرت مذهبي شرائط را چنان بوجود آوردند كه اين افراد قادر به عرض اندام و بيان سياسي نگرديدند و از صحنه بدر شدند.
اما در رابطه با انتخابات در پيش براي انتخاب رئيس جمهور كه در ماه خرداد 1388 در ايران برنامه‌ريزي شده است ايرادات بنيادي متعددي وجود دارد كه مشروعيت ملي و جهاني آنرا بطور كلي نفي ميكند. در اين زمينه‌ها مقالات زيادي توسط اپوزيسيون و حتي توسط افرادي كه به نحوي در داخل رژيم قرار دارند نوشته شده است. نگارنده اين مقاله در نوشته‌ها و سخنراني‌هاي خود بطور مفصل و در فرصت‌هاي گوناگون به آنها پرداخته است . اما در اين نوشته بي‌آنكه به بقية تناقضات جمهوري اسلامي و حاكميت ولايت فقيه كم بهاء داده شود به دو مورد زير توجه شده است.
1 ـ نبود آزادي فردي براي انتخاب كردن و انتخاب شدن. بطوريكه ملاحظه مي‌شود در ميان كانديداهاي مدعي رياست جمهوري حتي يك فرد از نحله اپوزيسيون غيرخودي رژيم وجود ندارد. به عبارت ديگر هر كانديدي كه مورد تأئيد ولايت فقيه قرار نگرفته باشد مردود است. اصل استصوابي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي بطور بنيادي در تناقض و ضديت با اصل آزادي بوده و با موازين يك جامعه متمدن و دموكرات ممانعت دارد. براي اينكه ماهيت اين انتخابات بهتر بيان شود بايد آنرا انتخابات استصوابي ناميد و نه انتخابات. چنين نام‌گذاري‌اي شايسته چنان انكشافي در امر انتخابات است كه از ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي مي‌باشد. همة كسانيكه به قبول اين اصل تن در دهند در واقع خود را تسليم شرائطي مي‌كنند كه بدور از شرافت انساني بوده و مقام پرارزش آزادي فرد در جامعه شهروندي را تنزل مي‌دهند.
2 ـ كسانيكه امروز بر ايران حكومت مي‌كنند مفاهيم و اصول حاكميت ملي و دولت مسئول به معناي شناخته شده در نرم‌هاي بين‌المللي را زير پا گذارده‌اند. حاكميت جمهوري اسلامي چيزي غير از روابط هرمي داد و ستد قدرت و ثروت بين گروههاي مافيائي عليه منافع و مصالح ملت ايران نيست كه همواره مي‌كوشد براي حفظ منافع خود مهره‌هايش را براي نگهداري قدرت در درون خود جابه‌جا كند. هر نوع تشكل افقي و مستقل از اين قدرت هرمي كه لازمه ايجاد و رشد روابط دموكراتيك در يك جامعه پيشرفته مي‌باشد محكوم به نابودي و نيستي است. نهاد ولايت فقيه نقطه فوقاني حكومت‌گري مافيائي يا «مافيوكراسي» حاكم بر ايران مي‌باشد. اصل انتخابات خلاف روابط سازمانهاي مافيائي بوده آنچه كه تحت عنوان انتخابات روي پرده ظاهر مي‌شود تلاشي بيش براي كسب مشروعيت و عوامفريبي نيست. تلاشي هست تا به اذهان عمومي جهان تبليغ شود كه در جمهوري اسلامي هم انتخاباتي وجود دارد.
تغييرات در ايران نياز به شجاعت افرادي دارد كه براي خود مسئوليتي نسبت به مردم و ميهن قائلند و حاضراند به ضرس قاطع در مقابل ولايت فقيه قد راست كنند. برخلاف برخي، تحريم يك انفعال سياسي نيست، در ادبيات و اقدامات سياسي نوعي اعتراض بنيادي به كليت حاكميت است كه مورد قبول تحريم كننده نمي‌باشد. تحريم حق مسلم هر شهروندي است كه نماينده مورد نظر خود را در مجموعه كانديدهاي حاضر پيدا نمي‌كند. در هر نظامي اگر حاكميت بخواهد از تحريم خودداري شود درست اينست كه شرائط لازم براي يك انتخابات آزاد و عادلانه را رعايت كند و اجازه بدهد هر فردي بدون هيچگونه محدوديتي خود را به نمايندگي اعلام كند. تحريم حق اعتراض است نسبت به حقوق ضايع شدة فرد انساني در جامعة مدني توسط حاكميت. همانقدر كه رأي دادن در يك انتخابات ارزش دارد و جزء وظائف يك فرد در جامعه محسوب مي‌شود، همانقدر نيز رأي ندادن مهم و باارزش بوده و عكس‌العمل طبيعي يك نارضايتي غيرقابل ترميم مي‌باشد. بي‌توجهي به تحريم مي‌تواند شهروندان معترض را به شورش وادارد و اگر در جامعه‌اي به حق تحريم كننده توجه نشود، تحريم عاقبت به شورش و قيام تبديل خواهد شد و اين حقي است قابل احترام و يك انسان باشخصيت و بامنزلت بايد اگر لازم شد بدان مبادرت ورزد. در شرائط حاضر بايد با صراحت و روشني اين انتخابات استصوابي رياست جمهوري حاكميت ولايت فقيه را تحريم كرد.
اپوزسيون، فرضيه رفورم و عقل كور
چالش انتخابات بخشي از يك مبارزه سياسي است. موضعگيري روشن به مبارزه عليه دشمن شفافيت داده و آن مبارزه را هدفمند مي‌سازد، ارزش مبارزه و مقاومت را افزايش مي‌دهد، تعهد هواداران و همرزمان و همراهان را نسبت به حقانيت آرمانهايشان بالا مي‌برد و قدرت عملياتي يك سازمان سياسي را براي رسيدن به اهداف خود مستحكم كرده و در عين حال دشمن را ضربه‌پذيرتر ميكند.
اپوزيسيون و اپوزانها بايد بدانند واقعاً چه مي‌خواهند و به دنبال چه چيزي هستند. مطالبة آزادي، گفتگو از عدالت اجتماعي، ادعاي مبارزه براي دموكراسي و استقلال و نظم و نشر آن در برنامه‌هاي سياسي سازمانها موقعي ارزش دارد كه مبارزه‌اي كه براي اين اصول مي‌شود هدفمند بوده و ويزيون استراتژيك عيني و روشني داشته باشد. چگونه ميتوان آزاديخواه و مدافع حاكميت ملت بود و در مقابل قانون اساسي جمهوري اسلامي كه سراپا ضد حقوق انساني و ضد دموكراسي و ضد آزادي است محكم نه‌ايستاد و كوتاه نيآمد. كساني كه به آزادي احترام مي‌گذارند و براي آن مبارزه مي‌كنند بايد بدانند كه ذره‌اي عقب‌نشيني در مقابل ضد آزادي يعني حاكميت ولايت فقيه خلاف اصول آزادي‌خواهي است. اپوزيسيون اگر هنوز نمي‌تواند خود را متشكل كند آيا بهتر نيست بجاي تأييد اين يا آن عامل ولايت فقيه نسبت به انبوه تناقضات موجود در حاكميت جمهوري اسلامي روشنگري كند؟
انتخابات بايد موقعيتي گردد كه اپوزيسيون واقعي به وجود آيد و رهبري خود را بسازد، برنامه خود را ارائه دهد. انتخابات بايد فرصتي گردد كه انجمن‌ها، جمعيت‌ها، سنديكاها و احزاب مردمي و مستقل و غيروابسته فعال‌تر گشته و رشد پيدا نمايند. انتخابات بايد موقعيتي گردد تا اپوزيسيون بدور يك پلاتفرم خود را متشكل سازد و به نبردي واقعي عليه جمهوري اسلامي بپردازد و از هدر دادن نيروهاي خود در اقدامات انحرافي خودداري نمايد.
هر بخشي از اپوزيسيون چه در داخل و چه در خارج از كشور تا بطور مشخص تكليف خود را با انتخابات در پيش كه از همان صحنه‌سازي‌هاي گذشته برخوردار است مشخص نكند، لياقت گذاردن عنوان اپوزيسيون را بر خود ندارد و در واقع اين مفهوم را متغابن ميكند.
شايد از داخل رژيم جمهوري اسلامي فردي پيدا شود كه بخواهد در رژيم رفورم كند و آنرا در جهت آزاديهاي انساني تغيير دهد. بايد واقعيت اين آرزو در عمل اثبات شود چرا كه در مديريت به ويژه در سياست غالباً بين خواستن و توانستن فاصله درازي وجود دارد، بويژه اگر قرار باشد در كوير در جستجوي چشمة آبي گوارا بود.
به زعم نويسنده اين سطور، اپوزيسيون راستين ولايت فقيه كه مدعي برنامه اجتماعي ديگري است و خواستار بركناري ولايت فقيه و حكومت اسلامي و جدائي دين و مذهب از اداره مملكت مي‌باشد نبايد وارد اين فعل و انفعالات و جابجائي افراد در جمهوري اسلامي بشود.
امروز در داخل و خارج كشور، بخشي از اپوزيسيون فرضيه رفورم از داخل را باور كرده است؛ اين بخش اعتقاد دارد كه تغييرات افراد در مديريت جامعه اسلامي مي‌تواند موقعيتي باشد تا فردي سر كار بيايد كه نسبت به بقيه مهره‌ها كمتر قشري باشد و تمايلاتي به تغييرات شرائط فشار كنوني داشته باشد و مدير بهتري بوده و آزاديهائي را در جامعه قائل گردد پس به اين فرد كه امكان فراهم آوردن شرائط مناسب‌تري در جامعه را دارد بايد ياري كرد تا به قدرت برسد. اين خوش‌بيني تا آنجا پيش مي‌رود كه مي‌گويد چه بسا وقتي اين مهره به قدرت رسيد از رهبري ولايت فقيه امتيازاتي اخذ كند يا حتي با او درگير شود و او را خلع يد كند.
با قبول اين اصل كه در انبوه پراكنده مخالفين بينش‌هاي متفاوتي وجود دارد و افراد براساس شناخت و تجربيات و ادراكات خود از اداره مملكت، تاكتيكهاي خود را انتخاب مي‌كنند و اين حق مسلم آنها است كه موضعگيريهاي خود را در اين فرصت انتخاباتي بنا بر برداشت خود از كل شرائط تعيين نمايند. صاحبان موضع شركت در انتخابات استصوابي مسئوليت عمده‌اي را قبول مي‌كنند، مسئوليتي كه مبناي آن آبشخوار اشتباه در تشخيص ماهيت رژيم است كه بايد در آينده پاسخگوي آن باشند. فراموش نكنيم كه اينها در مورد خاتمي نيز چنين تحليل غلطي را كردند و به نحوي به جمهوري اسلامي و نماينده و رئيس جمهور آن مشروعيت دادند، امروز نيز رژيم جمهوري اسلامي به دنبال گرفتن چنين مشروعيتي در سطح ايران و اذهان مردم جهان است. آن بخش از اپوزيسيون كه يكي از نمايندگان جمهوري اسلامي و يا يكي از برنامه‌هاي آنها را تأئيد كند عقل كور اپوزيسيون است. اين عقل كور فراموش ميكند كه هركدام از اين كانديدها در گذشته كارپردازان جمهوري اسلامي و ولايت فقيه بوده‌اند و در همة اعدام‌هاي دوره‌اي مخالفين، قتل‌هاي دستجمعي، كشتارهاي زنجيره‌اي، در كشانيدن جامعه به يك شرائط غيردموكراتيك، در فشار و ظلم نسبت به زنان و مردان جامعه، در درهم‌كوبيدن انجمن‌ها و سنديكاهاي حرفه‌اي و فقر و گسترش فحشاء و در فرار دادن مغزها، در شكست عظيم اقتصادي، در چپاول ثروت ملت ايران، در بدست گرفتن قدرت نامشروع ملي و اعمال آن برعليه آزادي و دموكراسي و حاكميت ملي و استقلال ايران يا مستقيماً و بطور آگاهانه دست داشته‌اند و يا اين اقدامات را در مقام مسئولين دولتي تأييد كرده‌اند. حال اين سئوال پيش مي‌آيد كه اين عقل كور درحيطة اپوزيسيون چه جائي دارد؟ آيا بهتر نيست برود و در داخل رژيم و با آن به همكاري بپردازد؟ گيريم كه برنامه امروز كروبي و موسوي به شكل عوام‌فريبانه تهيه نشده باشد. فرض محال، محال نيست. اما كدام عقل سالم مي‌تواند قبول كند كه با وجود ولايت فقيه اين برنامه‌ها قابل اجراء خواهند بود؟ آيا اين آقايان اعلام كرده‌اند كه ولايت فقيه و اصول محدود كننده موجود در قانون اساسي را قبول ندارند و اجراء نخواهند كرد؟ آيا حاضرند تكليف خود را با شخص و نهاد ولايت فقيه روشن كنند و از اوامر او سرپيچي نمايند؟ آيا حاضرند نسبت به فجايع انجام شده توسط رژيم در اين سي سال گذشته انتقاد كنند؟ آيا حاضرند اظهار دارند چرا تغيير نظر داده‌اند و امروز مفاهيم آزادي، حاكميت ملي، لائيسيته، حقوق شهروندي، عدالت اجتماعي، مديريت جامعه، تفكيك قواي سه‌گانه، استقلال و حقوق بشر را چگونه تفسير مي‌كنند؟
پاريس
01/06/2009
فرهنگ قاسمی
* رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی