بازهم فرصتی برای از دستدادن
قراراست طی “انتخابات” آتی، دهمين رياست جمهوری اسلامی، “تعيين” شود. شورای نگهبان، نهادی که نمادی ديگرازساختارغيردمکراتيک نظام جمهوری اسلامی رانشان میدهد، اين “حق” را برای رایدهندگان قائل شدهاست تا در”انتخاب” يکی ميان چهار تن از مسئولان و دستاندرکاران رژيم جمهوری اسلامی درگذشته و حال، باوی همکاری کنند. واژه “انتخاب” دراين ساحت هم مانند بسياری از گفتارهای ديگر، تهی ازمفهوم واقعی آن گشتهاست. اين را شرايط کانديداشدن ونيزتقلبات واعمال نفوذهای شناخته شده که ازطرف برخی ازصاحب منصبين رژيم هم به دفعات اقرارشده است، نشان میدهد.
طبق قوانين موجود درجمهوری اسلامی، شرايط پذيرش کانديداتوری برای احرازمقام رئيس جمهوراسلامی، به گونهای است که بخش بزرگی از جامعه را شايسته “نيل” به آن نيست. تمامی زنان از يکطرف و از طرفی ديگر، “رجالی” که يا ضمن شيعه بودن به ولايت فقيه اعتقاد نداشته ويا غير شيعه وغير مذهبی به شمار میروند، از حق کانديدا شدن برخوردار نيستند. صافی شورای نگهبان هم، خوانی دگرازخوانهاست که دراين راه قرارداده شدهاست.
علاوه بر همه اين موارد، با توجه به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مقام “رئيس جمهوراسلامی”، ازهيچ اختيارپايهای وواقعی برخوردار نيست. تاريخ سیسال گذشته جمهوری اسلامی، آنرا به اثبات رساندهاست.
حاکميت جمهوری اسلامی مانند هر جمع و تجمعی “خودی” ، دردرون دارای گرايشاتی گوناگون است که میتوانند ازسليقه و روش متفاوتی برای پيشبرد “منافع نظام” برخوردار باشند ودرميان خود به رقابت هم بپردازند. اين تفاوت ازيکطرف ناشی ازمنافع ويژه هريک ازآنان وپايهها وحاميان آنها و از طرف ديگرنگرانی از عاقبت کل “نظام” وچارهجوئی برای حفظ ويا جلوگيری ازاضمحلال آن، میباشد. همه گرايشات حکومتی اما نيک میدانند که برای ماندگارشدن به مشروعيتی ولو ظاهری درداخل وخارج نيازدارند. فرصت ” انتخابات” ضمن اينکه تناسب قوای درونی هريک ازگرايشات درونی را تاحدودی تعيين میکند اما بالاترازآن، مجالی برای حاکمان است که ازمردم طلب مشروعيت کنند و به جهانيان، آزادی انتخابات و حقانيت نظام را ثابت کنند تا هم از گزند نيشهای حقوق بشری درمصون باشند و هم دردرون باخيال آسوده به اعمال ورفتارتاکنونی وشناخته شده خويش، ولوبه شيوههای متفاوت، ادامه دهند. بارها وبارها حکومتيان اقرار کردهاند که کشاندن مردم به پای صندوقها مهم است نه آنچه که بربرگه رای آنها نوشته میشود.
باطولانی شدن عمرنظام وبرملاشدن تدريجی ماهيت آن برای بخشهای مهمی ازجامعه، با ادامه مقاومت و مبارزه مردم به اشکال گوناگون، شکاف درميان “بالائیها” برای چگونگی حفظ قدرت پديدارآمد. برای نجاتآفرينان نظام، انتخابات فرصتی برای سوق دادن خواستهای اجتماعی به آن مسيری شد که نه تنها پايههای رژيم را به مخاطره نياندازد بلکه بتواند ازتعميق مبارزات واقدامات اجتماعی بکاهد. با تجربه اصلاحطلبان، اين فرصت انتخاباتی هم ازدست نظام رفت و دردورههای اخير شاهد افت محسوس تعداد رایدهندگان بودهايم. شرايط کنونی که محصول سی سال حاکميت جمهوری اسلامی، يکی از عقبافتادهترين و آزادیستيزترين رژيمهای عصرحاضر، ايجاب کردهاست تا حال وهوای ديگری به اين اصطلاح انتخابات داده شود. اوجگيری جنبشهای اعتراضی، سازمانيابی روبه رشد خواستهای صنفی، مدنی و اجتماعی، رشد آگاهی و دامنه تلاش کوشندگان دانشجوئی و روشنفکری، کارگری و کارمندی، زنان ودرکنارآنها وضعيت وخيم اقتصادی-اجتماعی ونيزشرايط خارجی وبينالمللی، نويد تغيير دروضعيت موجود را با خود دارند. طی سالهای گذشته وبويژه درچندين انتخابات گذشته، “نه” مردم به وضعيت موجود، زنگ خطررا برای سردمداران به صدا درآوردهاست.
فعالين اجتماعی و مدنی با آگاهی از فرصتی که به ناچار وهرچندمحدود از فضای “انتخابات” ورقابتهای درونی رژيم وافشاگريهای متقابل کانديداها ازهمديگر، بدست میدهد، استفاده کرده وباطرح خواستهای متعدد، هم به سازماندهی خويش کمک نموده وهم به ترويج وتبليغ درميان جامعه، گرچه باامکانات بسيارناچيز، میپردازند. اين امر بيانگرابعاد وسيعی است که فعاليت سياسی-اجتماعی به خودگرفتهاست.
روندی که جنبشهای اجتماعی در کارزارهای آزادیخواهی و خواست جدائی دين ازدولت ، مبارزه برابریطلبی زنان، جنبش مليتهای تحتستم، جنبش جوانان ودانشجويان ونيزبويژه اعتراضات ومبارزات کارمندان، معلمين، پرستاران، کارگران وتهيدستان درپيشگرفته است بيش ازپيش نياز تغيير را به اثبات رسانده است. توقف اين روند، ويا دست کم، محدودساختن دامنه آن، ازالزامات بقای نظام است. همه گرايشات در درون حاکميت برسراين نکته توافق نظر دارند.
با علم به اين نکات است که برخی ازمهرههای رژيم با طرح معدودی ازخواستههای مطرح درجامعه، آنهم به صورت سطحی ومبهم، سعی دارند با جلب آرا، به سهم بيشتری ازقدرت چنگ انداخته ونيزبه نوبه خويش سدی درمقابل پيشروی جنبشهای اجتماعی باشند. اينان که طی سی سال گذشته، درقوام نظام جمهوری اسلامی ودرتمامی فجايعی که برسرجامعه ما رفته، ياوری کمال داشتهاند، با تکيه برحاکميت چهارساله آخرين رئيسجمهوراسلامی، ازخاموشی وسکوت نسبی دردوره پيش، سربرون آورده وبه بهانه جلوگيری ازويرانی هرچه بيشترکشور، دست به دامان آرا مردم شدهاند تا ازفروپاشی هرچه بيشترنه کشور، بلکه نظام حاکم برآن جلوگيری کنند. نظامی که مسبب اصلی وضعيتی است که جامعه ما با تحمل صدمات وتلفات هنگفت وجبرانناپذيردرآن قرارگرفتهاست. جا دارد سئوال شود که مرز ويرانی يک کشورکجاست ودرجه وحد آن چگونه تعيين میشود که پس از سی سال تازه به اين مسئله پیبردهشود؟ تهاجم نظامی ولشکرکشی به کردستان وقتل عام وکشتاروسرکوب به دنبال آن وتا به امروز، سپس ترکمنصحرا و خوزستان، سرکوب زنان ومحروم ساختن آنان از حقوق ابتدائی، انقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاهها، جنگ وصدورانقلاب، اعدامهای وسيع دردهه شصت وسپس کشتارجمعی زندانيان سياسی درسال شصت و هفت، ترور شخصيتهای سياسی درداخل وخارج، گروگانگيری و بمبگذاری درکشورهای خارجی، قتلهای زنجيرهای، ماجراجوئی اتمی کافی نبودند؟ نابودی سرمايههای اصلی جامعه يعنی روشنفکران و نويسندگان، دانشجويان و فرهنگيان، تلاشگران سياسی وفعالين اجتماعی، پژوهشگران وهنرمندان درکنار چپاول وغارت سرمايههای مادی ووضعيت معيشتی تهيدستان و کارگران و زحمتکشان درتمامی دوران حکومت کافی نبودند ومیبايست منتظرايام اخيرمیبود تا به عمق فاجعه پیبرد؟ معماران ويرانه کنونی، نه تنها تمامی مسئولين نظام وازجمله رئيس جمهورفعلی، بلکه تمامی کسانی هستند که درهرشرايط وتحت هربهانهای، حيات جمهوری اسلامی را هرچه بيشترممکن ساخته ومیسازند وبرای حتی نقد ومروری به اعمال خويش، زحمتی به خود نمیدهند.
نتيجه انتخابات هرچه باشد اما مبارزه و تلاش درجامعه ادامه خواهد يافت. با همه اوصافی که برشمرده شد بسی سادهانگارانه است که به خاطرتفاوتی، که ممکن است ميان اين يا آن کانديدا وجودداشته باشد، مردم به حوزههای رایگيری فراخوانده شوند، آنهم با اين استدلال که بنا به اين تفاوت ناچيز، وضعيت مردم اندکی بهبود خواهد يافت. البته اين واقعيتی است که درفقدان چشماندازی روشن و عليرغم آگاهی به اعمال تاکنونی رژيم، بخشی از جامعه ما، درحسرت وآرزوی تخفيفی ولواندک ازفشارهای همهجانبه، به شعارها ووعدههای انتخاباتی کسانی که ويرانگران جامعه ما طی سیسال گذشته بهشمارمیروند، با ديدهای مساعد بنگرند. واقعيتی که بادرنظرگرفتن تمامی مصائبی که بردوش آنها سنگينی میکند قابل فهم ودرک است. اما بلافاصله میتوان موانع و موارد زيادی را برشمرد که به موجب آنها گفتهشود متاسفانه تا اين نظام وبا اين خصوصيات پابرجاست، اين حسرت بردل خواهد ماند. تحقق وعدههای تبليغاتی که ناشی از طرح خواستهای روبه گسترش و هرچه سازمانيافتهتربخشهای متفاوت اجتماعی است، باتوجه به جايگاه ونقش محدود رياست جمهوری اسلامی در نظام ولايتفقيهی وهمچنين سابقه کانديداها و بطورکلی تجربههای پيشين، دراساسی ترين وجوه خويش، ازکمترين شانس ممکن برخورداراست. به عکس، رونق حوزههای رایگيری اما، ابزار وبهانهای برای جریترشدن رژيم درمقابله با خواستهای عمده واصلی درداخل ونيز حياتی همچنان تنشآفرين درخارج، به شمارخواهدآمد. استفاده مناسب فعالين اجتماعی ومردم از شرايط وفضای انتخاباتی به معنی درگيرشدن دربازی انتخاباتی که قاعده آن توسط ديگرانی وبه منظوری معين تعيينشده است، نمیباشد. تنها مقاومت و مبارزه اجتماعی به صورتی متشکل و سازمانيافته است که رژيم را به عقب نشينی وادار خواهدکرد. کاری که توسط بسياری ازکوشندگان اجتماعی ودرغالب امربا به جان خريدن تمامی ناملايمات اما با شجاعت درداخل کشور، درحال پيگيری ونضج است. فرصت مناسبی بدست آمدهاست تا تمامی نيروهای دلبند به سعادت انسانی و تلاشگر راه برقراری جامعهای عاری ازهرگونه ستم وسرشارازآزادی، فرياد اعتراض تودههای بیبهره ازآزادی واسيردرحصارحاکميت جمهوری اسلامی راهرچه رساتربه گوش جهانيان برسانند. تجويز نسخه “بد” درمقابل “بدتر” برای جامعه بيماری که ازهردورنج برده ومیبرد، امکان مداوای آن را فراهم نمیآورد بلکه تجديد شکافی است که از پس دوم خرداد ميان نيروهای سياسی بوجودآمد که به تبع آن صدای خاموشان، پژواکی شايسته پيدا نکرد. ادامه اين سياست به ادامه ترميم چهره جمهوری اسلامی درخارج کمک کرده ودرپی آن بهانهای ديگربرای محافل بينالمللی درادامه بیتفاوتی نسبت به فجايعی که درعمق جامعه اتفاق میافتد و محدود ساختن دايره اقدامات اپوزيسيون در پشتيبانی ازمردم وجنبشهای اجتماعی است. آيا سير دراين مسيرمسدود وتکرار آنچه که رفت دردرازمدت به سود جامعه ماست؟ وقت وهنگامه بحث وگفتگو، تدوين و ارائه برنامه وراهکاربرای تجديد بنای جامعه است. اين فرصت برای از دست ندادن است.
“داد” گران درمقابل “ستد” ارزان، به تقويت نهادهای مدنی و پيشرفت وتعميق آزاديها وقطع ريشه همه نابرابريها وتضييقات کمک بايستهای نخواهد کرد. عدم حضوردرپای صندوقهای رای و “نه” ديگری به رژيم، به موقعيت نيروهای خواهان تحول راستين درجامعه، استواری خواهد بخشِد.
اين “نه” بمثابه تنها “حق” واقعی مردم به ستوه آمده که ازهيچ امکان وابزاردرخور و مناسبی برای نيل به خواستههايش برخوردارنيست، به اشکال گوناگونی بيان شده ومیشود و درحال حاضر سلاحی دردست مردم است که ترجمان اساسیترين واصلیترين خواست آنها، يعنی نفی جمهوری اسلامی به شمار میآيد.