اوضاع اخیر ایران و جایگاه اپوزیسیون مترقی

فرامرز دادور

بدون شک، در ماه های اخیر، عظمت و وسعت تظاهرات معطوف به نمایش انتخابات، در 30 سال گذشته بی مانند بوده است. دست کاری و تقلب در نتایج انتخابات غیرآزاد در 22 خرداد، باعث واکنش های حق طلبانه شدیدی در میان مردم گردید و هم زمان موجب ظهور عرصه های جدیدتری برای فعالیت های اپوزیسیون گردید. البته، تعجب آور نیست که اپوزیسیون مستقل و دمکرات در کلیت آن و به ویژه گروه های چپ، از آمادگی لازم جهت ارائه برنامه های استراتژیک و تاکتیک های سیاسی برخوردار نبوده اند. بدتر از آن اینکه، متاسفانه، برخی در میان فعالین مترقی و از جمله چپ ایرانی و بین المللی، به نادرستی بر این اعتقاد هستند که محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای به طیف “ضد امپریالیست” و “ملی گرا” تعلق دارند. آنها از مبارزات آزادی خواهانه ی مردم که به نظرشان، به اشتباه، به جناح اصلاح طلب “لیبرال” و “غرب گرا”، به “رهبری” شخصیت هایی مانند میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و در پشت صحنه علی اکبر هاشمی رفسنجانی چشم دوخته اند، پشتیبانی نمی کنند. این بخش از چپ های “انقلابی” چشمان خود را بر سیاست های سرکوبگرانه و حامل زندانی، شکنجه و تجاوز که بوسیله ی عاملان جناح محافظه کار و اصول گرا و به ویژه حامیان احمدی نژاد و گروه های امنیتی/ نظامیِ متحد وی و خامنه ای، انجام می گیرند، بسته اند. در چند ماه گذشته، هزاران نفر از تظاهرکنندگان مورد حملات وحشیانه قرار گرفته و بسیاری از آنها همچنان در زیر شکنجه های وحشیانه در زندان ها بسر می برند. در خطوط زیر در پرتوی نگاهی به شرایط سیاسی/ اجتماعی و توجه به بعضی از سیاست ها و موضع گیری ها در هر دو جناح اصلی حاکم، سعی در کمک به روشن تر شدن اوضاع در داخل ایران می گردد. درعین حال به نقش اپوزیسیون مترقی و بلاخص بخش سوسیالیست آن نیز اشاره می شود.

1- جمهوری اسلامی و طیف های حکومتی آن
نطفه های اولیه فکری برای اصلاح طلبان حکومتی، در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی (1376ــ 1368) و به ویژه در میان تکنوکرات ها که در دولت وی مسئولیت های مدیریتی داشتند بسته شد. اندیشه های سیاسی/ اجتماعی مزبور، حول محور نیاز به پیشرفت اقتصاد در چارچوب سرمایه داری مدرن و روند خصوصی سازی شکل گرفتند که در میان آنها می توان از پدیده های “حکومت قانون”، “شفافیت”، “کارآمدی” و “انظباط مالی” نام برد. در اواخر سال های 1370، طی دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی (1384ــ 1377) سطحی از فرهنگ اعتدال در حیطه ای از گفتمان های مذهبی پدیدار گشت که به تدریج به عرصه های دیگر اجتماعی و اما نه چندان به عرصه ی سیاست سرایت نمود. برخی از حکومت گران، با درجات متفاوت، به این شناخت رسیده بودند که هدف اصلی انقلاب 1357، یعنی ایجاد یک تمدن “با ثبات اسلامی” بدست آورده نخواهد شد اگر که در ایده های کهن و بنیادگرا تجدید نظر انجام نگرفته و از سخت گیری های سرکوبگرانه و دخالت گرانه کاسته نشود. برای خاتمی و برخی از روشنفکران دینی، ایجاد اعتدال در برخی از مسائل اجتماعی، تا وقتی که نظام سیاسی در خطر قرار نگیرد، ضروری به نظر می رسید. جای تعجب ندارد که در دورۀ ریاست جمهوری خاتمی، در سازماندهی جامعه و روند توزیع قدرت سیاسی/ اقتصادی دگرگونی جدی صورت نگرفت. بیشتر اصلاح طلبان و طیف های حکومتی، از رفسنجانی شروع شده، سپس خاتمی و آنگاه موسوی و کروبی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در مقاطع و سطوح متفاوت به این دیدگاه واقف شده اند که تداوم نظام حاضر در قید ایجاد تحولات نسبی لیبرالی در حیطه های اجتماعی/ فرهنگی و اقتصادی (ب.م. خصوصی سازی/ شفاف سازی) می باشد. در کل، برای آنها، ایجاد این تغییرات مدرن با اصول اولیه ی “انقلاب اسلامی” خوانایی دارد. از نظر این طیف اصلاح طلب، اهداف غایی مبتنی بر قانون اساسی و به ویژه جوهر ترکیب یافته در بندهای 43 و 44 آن، یعنی تامین استقلال و خودکفایی در اقتصاد و “ریشه کن کردن فقر و محرومیت” بر اساس خط مشی توسعه در عرصه “علوم و فنون و تربیت افراد ماهر” و در چارچوب مجموعه ای از سیاست های مبتنی بر بخش های “دولتی، تعاونی و خصوصی” انجام پذیر خواهند بود.
در ماه های اخیر، حول محور “انتخابات” برای ریاست جمهوری دورۀ دهم (در خرداد 1388)، ایده های جدیدتری ازطرف اصلاح طلبان به فضای سیاسی کشور کشانده شدند. به ویژه اینکه تجدید نظرات اعتدال گرا از طرف شخصیت هایی مثل میرحسین موسوی (نخست وزیر در 8 سال اوایل انقلاب) و مهدی کروبی (در دهه ی گذشته برای 8 سال رئیس مجلس بوده است) مطرح می شدند که نتایج انتخابات مزبور را جعلی دانسته و به طور فزاینده از خطه مشی تندروی حاکم که از طرف “رهبر” علی خامنه ای، طیف های اصول گرا و کاندید مورد نظر آنها محمود احمدی نژاد، دنبال می شود، فاصله گرفته اند. معمولاً، در انتخابات گذشته، خامنه ای از کاندید مشخصی، آشکارا، جانبداری نکرده و سعی می نمود که به جایگاه خودش به عنوان “رهبر” جامعه صدمه نخورد، اما این بار، حرکت وی برای به رسمیت شناختن عجولانۀ (دو ساعت بعد از اتمام مهلت برای رأی دادن) احمدی نژاد به مثابۀ رئیس جمهور، به یکی از عوامل عمده در برانگیختن اعتراضات میلیونی توده های مردم علیه سیاست های خودکامۀ رژیم تبدیل گشت. البته ذکر این موضوع که مجموعه ای از متغیرهای دیگر مانند پی گیری سیاست دیالوگ از طرف براک اُباما رئیس جمهور جدید امریکا، وجود بحران گسترده و عمیق اقتصادی در جهان و تأثیر مخرب آن در اقتصاد توسعه نیافتۀ ایران که حول یک اقتصاد تک محصولی (نفت) شکل گرفته و ایجاد نوسان های شدید در قیمت نفت به حفظ تعادل در برنامه ریزی حکومت گران ضربۀ شدیدی وارد آورده و در این میان به وخامت در زندگی مردم و از جمله گسترش فقر، بی کاری، کم کاری و اعتیاد و در مقابل به اعتراضات فزایندۀ توده ای افزوده است، نیز، لازم است. در این گذرگاه است که طرح چندی از مسایل انتقادی از طرف اصلاح طلبان حکومتی، به مثابۀ زمینه های محرک سیاسی به تداوم اعتراضات وسیع مردم، گرچه در سطح محدودتری، کمک نموده اند. در خطوط پایین به برخی از موضوعات انتقادی طرح شده از طرف طیف های اصلاح طلب اشاره می شود.
موسوی که در دهه ی اول انقلاب نخست وزیر ایران بود، همچون دیگر حکومت گران، دیدگاه بنیادگرایی اسلامی داشت. وی به طیف بسیار نزدیک به خمینی تعلق داشت و بدیهی است که اگر نه در همکاری مستقیم، حداقل به طور مستقیم به همراه شخصیت های دیگر اصلاح طلب و از جمله رفسنجانی، کروبی و خاتمی، همواره مسئولیت های بالای اجرایی و “قانونگذاری” در این رژیم داشته اند. تداوم سرکوب خونین مخالفین و اپوزیسیون، کشتار دسته جمعیِ بیش از چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 1367 و نبود همیشگی آزادی ها و حقوق دمکراتیک درنظام حاکم، از جمله سیاست های جنایتکارانۀ حاکم در جمهوری اسلامی است که لکۀ ننگ آن بدون شک دامن تمامی دست اندرکاران در مصدر قدرت و معماران ایدئولوژيک این رژیم و از جمله بسیاری از اصلاح شدگان حکومتی را آلوده نموده جایگاه های آنها در دادگاه های پسا انقلابِ آینده برای قضاوت مردم تعیین شده اند. آنگونه هم که حمید دباشی و برخی از روشنفکران دیگر مطرح می کنند نیست که اگر این شخصیت ها از جامعه “طلب بخشش” کنند، آنهم در حالیکه هنوز به نظام و قانون اساسی ارتجاعی آن وفادار هستند، در مقابل، از طرف مردم به مثابۀ فعالین “برجسته” در جنبش آزادی خواه “سبز”، شناخته می شوند (حمید دباشی: سازوبرگ سبز ایران، خبرنامۀ گویا، 15 مهر ماه 1388). با اینحال، تفاوت هایی در دیدگاه های آنها به ویژه راجع به چگونگی سازماندهی اقتصاد جامعه وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می گردد.
میرحسین موسوی در مقام نخست وزیر در سال های 1360، مدافع جدی دخالت دولت در اقتصاد و مانند برخی از دیگر مسئولین حکومتی، با توجه به وجود فضای استقلال طلبانۀ بعد از پیروزی انقلاب، بطور فعال بر پروسۀ ملی شدن بانک ها، بیمه ها و صنایع سنگین و دیگر مؤسسات عظیم اقتصادی نظارت نمود. وی از اواخر سال های 1360، در رژیم مسئولیت مستقیم دولتی نداشته است ولی به هرحال در ظرفهای متنوع حکومتگران در جایگاه مشاور و صاحب نظر همواره در خدمت سیاسی و ایدئولوژیک به نظام بوده است. چند ماه قبل از “انتخابات” خرداد ماه برای ریاست جمهوری، تیم انتخاباتی وی، در چندین مورد از مسایل اقتصادی/ اجتماعی سیاست های پیشنهادی وی را مطرح نمودند. در میان آنها میتوان به نوشته موسوی اشاره نمود.

در کتاب “دولت امید” نوشته ی میرحسین موسوی، در نقد از “کاستی های قوۀ مجریه و نظام اداری” در دوران ریاست جمهوریِ احمدی نژاد، به مشکلاتی نظیر “قانون گریزی، شفافیت ناکافی، تمرکز بیش از اندازه، بی انضباطی مالی و کمبود کارآیی” اشاره می گردد و افشا می کند که “بسیاری از معاملات دولتی که ارزش آنها نزدیک به 30 درصد تولید داخلی است، غیرشفاف صورت می گیرند… و قراردادهای نفتی به مجلس نمی آیند و نمایندگان مردم از آنها بی اطلاع اند”. در این کتاب همچنین اضافه می گردد که سیاست های مبتنی بر “خودکامگی و سرکوب نهادهای کارشناسی و تجمیع قدرت در دست مدیران ارشد” مشکلات فراوانی آفریده اند. به نظر وی، در مقابل دیدگاه های حاکم “خودکامه” و “ویرانگر” می باید به اصولی مبتنی بر “حاکمیت قانون، عدالت، شفافیت، تمرکززدایی، مشارکت پذیری و احیای نظام کارشناسی” روی آورد و با ایجاد فضا برای “ارتقای حضور بخش خصوصی” به شرایطی دست یافت که “پیگیری منافع شخصی” به “حداکثر شدن منافع جمعی” منجر شوند. وی در کتاب مزبور “هفت برنامه مستقل برای خروج از رکود و بهبود توزیع درآمد و افزایش اشتغال” ارائه می کند که عبارتند از
1ــ برنامۀ از میان برداشتن فقر مسکن و اجرای اصل 31 قانون اساسی.
2ــ طرح تبدیل صنعت نفت به موتور محرکۀ اقتصاد کشور
3ــ برنامۀ بهبود فضای کسب و کار
4ــ برنامۀ دولت الکترونیک به منزلۀ ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی
5ــ برنامۀ چگونگی از اتلاف منابع عمومی با اصلاح نظام بودجه ریزی
6ــ برنامۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی
7ــ برنامۀ مقابله با تورم
(دولت امید: 5ــ 3).

شعارهای طرح شده در بالا، شباهت های بسیاری به برنامه های دولتمردان لیبرال در جوامع پیشرفته سرمایه داری دارد. اما گره کار در اعتقاد موسوی به حفظ قانون اساسی است که در بخش های زیر به آنها اشاره می شود.
در رابطه با حقوق دمکراتیک، موسوی از “مردم سالاری دینی”، “گسترش عدالت اجتماعی”، “حفظه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی” و “تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی”، “حمایت از آزادی بیان و مطبوعات”، “رعایت حقوق شهروندی” و “گسترش مشارکت حزبی، انتخاباتی” در چارچوب قانون اساسی حمایت می کند. البته واقعیت این است که تلاش برای تامین مطالبات فوق، عمدتاً در چارچوب وجود یک نظام سکولار و دمکراتیک، معنی خواهد داشت و نه در زیر یوغ یک رژیم مذهبی و بنیادگرا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ظاهراً در حیطۀ اصول 3، 24 و 26 آزادی های سیاسی و اجتماعی”، “آزادی های مطبوعات” و “آزادی های احزاب سیاسی”، تأمین شده اند، اما در عین حال، به موازات اصول اشاره شده در بالا، مواد دیگر در این قانون و از جمله اصل های 1، 2، 4، 5، 67، 93، 94، 98، 99، 110 و 121 به روشنی نظام جمهوری اسلامی را به مثابۀ “حکومت حق و عدل قرآن” معرفی نموده، حاکمیت را به “خدای یکتا” و رهبری را در حیطۀ “امامت و رهبری مستقیم و نقش اساسی آن” اختصاص داده، “در زمان غیبت حضرت ولی عصر… ولایت امر و امت” را “بر عهدۀ فقیه عادل” می گذارد. بر اساس این مواد و دیگر متمم ها و تبصره های ارتجاعی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر “انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی” نیز در حیطۀ اختیارات شورای نگهبان قرار می گیرند.
30 سال گذشته به وضوح نشان داده است که یک دولت مذهبی که نوع ولایت فقیه آن در ایران مستقر است، همواره از ایدئولوژی حاکم به مثابۀ ابزاری جهت حفظ مشروعیت خود و در عین حال ادارۀ جامعه به شیوه های خودکامه و سرکوبگرانه استفاده نموده، اکثریت توده های مردم که به طبقات و اقشار مختلف تعلق دارند، از مشارکت در امور اجتماعی، حتی در سطح دمکراسی نمایندگی که در اکثر جوامع مدرن سرمایه داری رایج است، باز گذاشته می شوند. اهمیت موضوع در این است که حتی از یک دیدگاهِ پساسرمایه داری و مدافع سوسیالیسم، نیز، ایجاد یک جامعۀ دمکراتیک و لائیک که دارای ساختار سیاسی جمهوری (حق رأی همگانی)، باشد قابل ترجیح است. تاریخاً، سوسیالیست ها، به درستی معتقد بوده اند که در سازماندهی سیاسی/ اجتماعی، چگونگی ماهیت آن، برای توزیع عادلانه اضافه ارزش اجتماعی و سمت گیری در جهت ایجاد دمکراسی واقعی بسیار مهم است. در مرحلۀ قبل از انقلاب اجتماعی، وجود یک نظام دمکراتیک و سکولار، هرچند هنوز سرمایه داری، زمینه های بهتری را برای پیشرفت در جهت تحولات عمیق تر و عادلانه تر فراهم می کند. دریک چنین سیستمی، سطح معینی از قوانین، مقررات و شناخت در سطوح مختلف مدیریت جامعه وجود خواهد داشت و گرچه سرمایه از فرصت بیشتری برای گردش در مدار بخش های متنوع اقتصاد (تولید، توزیع، خدمات) برخوردار گشته، رشد مناسبات سرمایه داری متعادل تر و طبیعی تر خواهد بود، اما همزمان، در پرتوی وجود دولت دمکراتیک و به ویژه نوع مردمی تر آن امکانا از سلطه قدرت های مافیایی و شبه دولتی، آنگونه که در ایران امروز حضور دارند، جلوگیری می شود.
در این رابطه منطقی به نظر می رسد که برای فعالین سوسیالیست، باتوجه به تجربیات شکست خورده در کشورهای سوسیالیستی در قرن 20 و وجود کاستی های عمده درتعداد اندک از کشورهایی که مدعی برقراری سوسیالیسم هستند (ب.م. کوبا، ونزئولا و بولیوی)، ضروری باشد که در بررسی و انتخاب نوع روابط، نهادها و ساختارهای سیاسی/ اجتماعی برای امکان حرکت در جهت سوسیالیسم، در سطح امکان، دقیق باشند. این روشن است که حرکت عقلایی و منطقی به سوی ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی که عمدتاً برپایه ی رفع احتیاجات اساسی ذهنی و مادی انسان ها و نه روابط سودجویانه ی کالاییِ سرمایه داری باشد، درصورت وجود یک دولت مستقل و مردمی و مبتنی بر موازین دمکراتیک و از جمله نهادینه شدن آزادی های سیاسی/ حقوق مدنی و در پرتوی مشارکت حدالمقدور توده ها و به ویژه زحمتکشان و محرومان مقدور خواهد بود. در مورد ضرورت وجود حکومت ملی و دمکراتیک و شفافیت قانونی جهت پیشرفت جامعه حتی در چارچوب مناسبات سرمایه داری مدرن، تحقیقات بسیاری شده است که در اینجا به نظرگاه کارل پولانی، تحلیل گر برجسته در رشتۀ تاریخ اقتصاد، اشاره می گردد. وی به درستی اعتقاد داشت که روند صنعتی شدن در کشورهای پیشرفته، عمدتاً به خاطر وجود حمایت های دولتی از صنایع محلی در این کشورها و با توسل به سیاست هایی مانند سراسری کردن بازار داخل کشور و کمک به سازماندهی، “تجارت داخلی” شکل گرفت. در قرون 15 و 16 سیستم مرکنتلیسم با ایجاد شبکه های افقی بین صنایع کوچک و پراکندۀ مانوفاکتوری و در عین حال محو موانع سنتی تنیده شده در روابط اقتصادی و در واقع با دخالت های مؤثر دولتی به روند پیشرفت در عرصه های بازرگانی، صنایع محلی و سپس تحولات مدرن اقتصادی کمک سرنوشت سازی نمود (پولانی: 70ــ 66)*.
این نوع از سیاست های اقتصادی با درچات متفاوت در اواخر قرن 19 در آلمان و ژاپن و دهه ها بعد در سال های 1950 و 1960 در هندوستان و نوع سوسیالیسم دولتی آن در چین و سپس از سال های 1970 تا اوایل 1990 در کشورهای آسیای شرقی انجام گرفت. برخی از اقتصاددانان بر آن بودند که رشد اقتصادی (منظور بیشتر تولید ارز در عرصه صنایع و تکنولوژی بود) می تواند عمدتاً در چارچوب هدایت یک دولت مدرن و بر پایه ی “استراتژی متکی بر صادرات” صورت گیرد. برای مدتی، تا اواسط سال های 1990، به خاطر وجود بازار مصرف در جوامع پیشرفته غرب، تداوم رشد درعرصه های تکنولوژی الکترونیک / سیتم های اطلاع رسانی و همچنین توسعه در جهت مدل اقتصادی “مانوفاکتور” (تنوع جغرافیایی در روند تولید و مونتاژ کالاهای صنعتی)، رشد اقتصادی ادامه یافت (بوتز، نیو پولیتکس، تابستان 2009: 10)*. اما همانطور که در خصلت سرمایه داری است، سرانجام به خاطر به اشباع رسیدن سرمایه های مربوط به این نوع صنایع و سپس پدیدار شدن بحران های ادواری (بحران مازاد تولید) و ساختاری (بحران سقوط در سطح بازدهی) این پروسه ی رشد را نیز با توقف روبرو ساخت. در 10 سال گذشته، برخی از این کشورها که زمانی به ببرهای شرق معروف بودند، به تدریج به مناطق تحت نفوذ اقتصادی چین درآمده و در واقع به مجموعۀ جدیدی از واحدهای اقتصادی زنجیره ای (در عرصه های متنوع تولید کالاهای مصرفی و سرمایه ای) در آسیا تبدیل گشته اند.
در هندوستان و اخیراً در برزیل،نیز، با این که در این جوامع معضلات بحران زای سرمایه داری دامنگیر بوده، فاصله طبقاتی و ناعدالتی های اقتصادی بسیار بالا می باشد، با این احوال به خاطر وجود سطحی از دمکراسی سیاسی، شفافیت قانونی و آزادی های مدنی برای فعالیت های اپوزیسیونی، بحران های اقتصادی اخیر به خصوص نوع مالی آن تأثیر تخریب کننده ی کمتری به جا گذاشته است. البته در کشور چین، رشد بالای اقتصادی آن، عمدتاَ در گرو وجود یک رژیم تک حزبی و سرکوبگر است که نتیجتاً اضافه ارزش اجتماعی تولید گشته به وسیلۀ اکثریت توده های کارگری و زحمتکش، به خاطر نبود اپوزیسیون واقعی و سازمان ها و سندیکاهای مستقل کارگری، در فضایی مملو از اختناق به طور نابرابر و عمدتاً به نفع بوروکرات های دولتی و شرکای اقتصادی آنها در بخش خصوصی تقسیم می گردد. در خطوط زیر، بعد از نگاهی به شرایط اقتصادی حاضر در ایران، بحث در این جهت ادامه می یابد که برنامه های سرمایه دارانه ی طیف اصلاح طلب حکومتی، حتی در صورت پیروزی آنها در “انتخابات” اخیر، به خاطر اینک از یک دستگاه ایدئولوژیک/ مذهبی کاملاً نگسلیده است، جامعه را همچنان در تنگنای یک مسیر نامعلوم، چه از نظر سیاسی و چه از زاویه اقتصادی، به جلو خواهد کشاند. پس از 30 سال سرکوب و غارت در جامعه ایران اکثریت مردم به این شناخت رسیده اند که قدم اول در مقابل هر نوع حرکتی به سوی آزادی و عدالت همانا برچیدن نظام جمهوری اسلامی است. در شرایط پویای کنونی در فضای سیاسی ایران سپردن سرنوشت اجتماعی مردم به دست رهبران اصلاح طلب به عبث بردن تمامی انرژی های و فعالیت های آزادی خواهانه و دمکراسی خواهانه ی توده های مردم می باشد.
در ایران، در دهه ی اول انقلاب، به دلایل زیاد و از جمله این عامل که برای اکثریت توده های مردم، انقلاب سال 1357، در ابتدا دارای پیام آزادی خواهانه و عدالت جویانه بود، مقامات حکومتی در صدد پی ریزی یک سیاست استقلال گرای اقتصادی بوده، مؤسسات و صنایع عمده مثل بانک ها، بیمه ها و صنایع سنگین به دلایل متنوع اقتصادی و سیاسی ملی شدند. البته صنعت نفت نیز کاملاً در زیر کنترل دولت قرار گرفت. استراتژی اقتصادی مبتنی بر روند “توسعۀ درونزا” در سطح معینی به آزمایش گذاشته شد. به خاطر عوامل گوناگون و مهمتر از آنها نبود دمکراسی و شفافیت در جامعه و فشارهای سیاسی/ نظامی و از جمله تحریک به جنگ ایران ــ عراق از طرف دول امپریالیستی که سال های بعد از انقلاب در جستجوی ایجاد نوعی ثبات در تداوم هژمونی نظامی/ اقتصادی خود بودند، که از حوصله ی این نوشته خارج است، به گفته ی اقتصاددان مقیم ایران، ابراهیم رزاقی، برنامه های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی، “در ساخت وابستۀ اقتصاد ایران دگرگونی بنیادین پدید نیاورد”. سهم صنایع در کل اقتصاد در سال 1368 که بالاترین رقم بوده است، تنها به 18 درصد رسید و البته چندین سال بعد، بخشاً به خاطر برنامه های معطوف به تعدیل اقتصادی و روند خصوصی سازی در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رقم مزبور حتی به 1/3 درصد تقلیل یافت (رزاقی: 75 و 24). از اواخر سال های 1360 که هاشمی رفسنجانی و سپس محمد خاتمی، هر کدام برای دو دوره (در مجموع 16 سال) در مصدر کارهای اجرایی قرار داشتند و همچنین در 5/4 سال گذشته، تحت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد “توسعه اقتصادی”، عمدتاً در چارچوب مخلوطی از سیاست های نئولیبرال (خصوصی سازی/ آزاد سازی) و خودکامه ترین نوع از مدیریت سرمایه داری دولتی، شکل گرفته است.
بر اساس گزارش ذکر شده در روزنامه سرمایه (9 آگوست 2009)، دلارهای نفتی نه فقط به پیشرفت صنایع کشور کمک نکرده، بلکه با وجود “دو برابر شدن قیمت نفت و 270 میلیارد دلار درآمد نفت در 4 سال گذشته” عمدتاً بخش خصوصی، آن هم بیشتر در عرصه های تجاری، مالی و خدمات رشد کرده و “بخش تولیدی کشور تنها 9 درصد رشد کرده است. اما بخش های دیگر مانند نقدینگی حدود 44 درصد و واردات 16 درصد (بیشتر از 60 بیلیون دلار در سال) رشد داشته و در واقع میزان نقدینگی از 128 هزار میلیارد تومان در زمستان 1385 به 184 هزار میلیارد تومان در بهار 1386 رسید. در واقع بنابر تحقیق در این روزنامه واحدهای صنعتی با کمتر از ظرفیت خود فعال هستند و این رقم تنها به “10 تا 20 درصد کل ظرفیت” می رسد. سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت تنزل داشته و در میان دلایل مؤثر در ایجاد رکود در فعالیت های تولیدی می توان به پدیده ای مثل “عدم اعتماد بخش خصوصی، واگذاری غیر اصولی، عدم تناسب تسهیلات و منابع با نیازهای بخش صنعت و معدن، واردات گسترده و بدون حساب و کتاب کالاهایی که در داخل کشور مزیت تولید بالایی دارند و سیاست های نامناسب تعرفه ای” اشاره نمود.
البته بدیهی است که در چارچوب نظام های مدرن و دمکراتیک سرمایه داری هیچ وقت دمکراسی و شفافیت واقعی وجود نخواهد داشت. اما وجود آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک در توسعۀ کل جامعه و توزیع عادلانه تر ارزش افزوده اجتماعی تأثیر سیاسی نسبی می گذارند. در این رابطه، در بیانیه ی 28 مهر ماه صادر شده از طرف جبهه ی ملی ایران در تهران، که یکی از جریانات لیبرال ــ دمکرات و مترقی در اپوزیسیون است، بدرستی قید شده است که دولتی بودن صنایع و فعالیت های زیر بنایی و کلیدی به شرط وجودِ “یک دولت ملی و دلسوزِ مصالح ملی” در جهت “رفاهِ عمومی” عمل می کند. در عین حال خصوصی سازی نیز می تواند به مثابۀ “ابزاری برای ایجاد رقابت و رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه مردم” در خدمت گرفته شود. اما در ایران “بعضی از نهادها و ارگان های وابسته به حکومت مسئله ی خصوصی سازی را هم از دیدِ ایجاد درآمد مستقل از بودجه ی دولت و هم از دید تسلط بر جامعه، افکار عمومی، زندگی خصوصی مردم…” می بینند. و در واقع سیاست خصوصی سازی از طرف رژیم حاضر دامی است “برای انتقاقل ثروت های ملی و اموال عمومی به باندهای مافیایی و ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حکومتی و بنیاد ها و افراد و خانواده های مسلط بر آنها” ، در جامعه ی ایران. در واقع به گفته ی سید صادق مجاهدی، در روزنامه ی دنیای اقتصاد (19 مرداد 1388/ 10 آگوست 2009)* سئوال عمده این است که آیا از چه راهها و ابزارهای اجتماعی می توان جهت توسعۀ مترقی استفاده نمود. اشاره به برخی از مسایل اقتصادی/ اجتماعی که به طور محدود در برخی از مطبوعات خود رژیم مطرح می شوند به روشن تر شدن قضیه کمک می کند.
در میان معضلات اقتصابی می توان مسائلی مثل سود پایین بانکی، نرخ بالای تورم، حجم زیاد نقدینگی، افزایش بی حد در کسری بودجه و تجارت، عدم وجود سیستم درست در عرصۀ پرداخت مالیات، روابط بانکی، یارانه ها، خصوصی سازی و موضوعیت اصل 44، گستردگی بی کاری، فقر و سایر محرومیت های اقتصادی/ اجتماعی، مشکلات مربوط به قوانین و مقررات دولتی و سیستم قضایی و مهم تر از همه نقش دولت در اقتصاد مملکت را دید. همان طور که در خطوط قبل اشاره گردید، این نوع معضلات اجتماعی تنها به نظام سرمایه داری که همواره ناعادلانه است مربوط نمی شود بلکه حاکی از وجود یک رژیم خودکامۀ اسلامی است که برمبنای اتکاء بر تغذیه از درآمد نفت، ترکیبی از مجموعۀ سرمایه دارها، بوروکرات ها و در سال های اخیر مسئولین بالای سپاه پاسداران و شعبه های امنیتی را به مثابۀ حکومتگران بر جامعه ایران مستولی نموده است. امروزه، تحت ریاست جمهوری احمدی نژاد و به پشتیبانی علی خامنه ای “رهبر” مذهبی جامعه، تعدادی از وزرا و معاونین کابینه، نمایندگان مجلس، مقامات مشمول در شعبات مرتبط با قوای اجرایی و قضایی و مسئولین دست اندرکار در نهادهای شبه دولتی مانند بنیاد قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و خاتم الانبیاء، از صفوف سپاه پاسداران و سازمان های امنیتی/ نظامی آمده اند. این مؤسسات شبه دولتی در مالکیت و کنترل بر بخش عظیمی از اقتصاد ایران و از جمله در بخش های ماشین سازی، شرکت های ساختمان و صنعت نفت حضور دارند و مرتباً از وابستگان خود در دولت یارانه های میلیارد دلاری دریافت می کنند. برای مثال، تنها در سال 2006، شرکت خاتم الانبیاء حدود 7 بیلیون دلار برای سرمایه گذاری در میدان های نفتی و ایجاد تغییرات اساسی در سیستم متروی تهران دریافت نمود (اکونومیست 29 اوت 2009)* اخیراً شرکت های وابسته به سپاه پاسداران “نیمی، از سهام هشت میلیارد دلاری مخابرات را در غیبت رقیب خصوصی به چنگ خود درآوردند.
در واقع، در موقعیت فعلی، جامعه ایران با مجموعه ای از معضلات روبنایی و زیربنایی سیاسی/ اجتماعی روبرو است. علاوه بر وجود یک رژیم مستبد مذهبی، یک اقتصاد غیر تولیدی و وابسته به درآمد نفت و افزایش فوق العاده در بی کاری و فقر، در عین حال به مانند دیگر جوامع سرمایه داری، بحران های ادواری و ساختاری و به ویژه نوع بحران مالی که به خاطر هجوم سرمایه به بخش های غیر مولد، تجاری و بانکی ظهور کرده است نیز گریبانگیر ایران می باشد. شرایط ناگوار اقتصادی در حالی حکم فرما است که تنها در 4 سال گذشته درآمد نفت ایران نزدیک به 270 بیلیون دلار بوده و بدیهی است که بخشاً به خاطر نبود شفافیت در سیستم، همان طور که حتی اصلاح طلبان حکومتی نظیر موسوی مطرح می کنند، بدون ارائه هیچ گونه گزارش و رد و بدل بحث و نظر که حتی در پارلمان انتصاب گردیده ی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز انجام نمی گردد، چگونگی چپاول این ثروت عمومی مردم ایران، و دیگر اضافه ارزش های تولید شده در جامعه ناروشن می باشد. در این شکی نیست که در تمامی جوامع سرمایه داری، با درجات متفاوت، نخبگان اقتصادی به کمک اهرم های دولتی و با اتکاء به سازماندهی سرمایه دارانه ی جامعه، اعظم اضافه ارزش اجتماعی را به نفع خود ضبط می کنند و وجود فاصلۀ طبقاتی، نابرابری های اجتماعی و استثمار اقتصادی و شیوع فقر و محرومیت در میان توده های کارگری و زحمتکش امری بدیهی است. اما در جامعه ای که حکومتگران، تحت لوای ایدئولوژی اسلام از ابزارها و نیروی قهرآمیز دولت، بسیار عریان تر و وحشیانه تر به خاطر تداوم قدرت سیاسی و حفظ منافع اقتصادی/ اجتماعی خود و شرکا در بخش های خصوصی، استفاده می کنند، شرایط زندگی برای اکثریت مطلق مردم بسیار طاقت فرساتر است.

2ــ شرایط سیاسی و جایگاه اپوزیسیون واقعی

رژیم جمهوری اسلامی، همواره به خاطر حفظ قدرت به موازین شدید ناسیونالیستی که بر پایه ی رگه های مذهبی، سنتی و فرهنگی شکل گرفته باشد، متوسل شده است. از ابتدای انقلاب جریان های تندرو (جناح مکتبی) که شامل شخصیت هایی به مانند خامنه ای، رفسنجانی و موسوی بود و در سال های اخیر گروه های محافظه کار و اصول گرا که این بار خامنه ای را نیز در بر می گیرد، در راستای عقاید تندِ ایدئولوژیک (اسلام شیعه) عمل می کنند. از ابتدا، حاکمان، به طور مستقیم در زندگی شخصی و اجتماعی مردم دخالت مستقیم داشتند و گروه های ساخته شده ی رژیم مانند شوراهای اسلامی کار، سازمان های صنفی و انجمن های متعدد اسلامی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، همواره، سعی در کنترل جامعه را داشته اند. اکنون، نزاع اصلی بین دو کمپ اصول گرا و اصلاح طلب که در عین حال بر روی حفظ نظام توافق دارند، عمدتاً، در رابطه با چگونگی کارکرد ابزار ایدئولوژیک/ سیاسی و در صورت امکان (از دیدگاه رفرمیستی) ایجاد سطحی از اعتدال در موازین کنترل و سرکوب و مجموعاً در زندگی عمومی مردم است. اگر طیف اصول گرا، در فکر بازگرداندن جامعه به فضای اختناق در دهه ی اول انقلاب بوده نمی خواهد از دخالت مستقیم دولت در زندگی مردم دست بردارد و حتی در عرصۀ خصوصی سازی، از طریق فروش تقریباً مجانی مؤسسات دولتی به نهادهای شبه دولتی و وابستگان رژیم و ایجاد ترفندهایی مثل “سهام عدالت” و اختصاس یارانه های ویژه برای طیف های وفادار (و در عین حال وابسته) به نظام، درصدد است که کل جامعه و نظام را به مثابۀ ترکیبی از اجزای یک “واحد” (امت اسلام) حفظ کند، در عوض طیف های اصلاح طلب حکومتی خواستار ایجاد تغییراتی جزیی و تدریجی در ساختار سیاسی و روابط اجتماعی، گرچه هنوز، تحت هژمونی حکومتگران وفادار به نظام جمهوری اسلامی، یعنی تداوم نظام ولایت فقیه، منتهی با موازین و ابزاری ملایم تر می باشند.
در برابر اپوزیسیون مترقی، و از جمله چپ دمکرات سئوال عمده این است که آیا با توجه به شرایط اخیر ایران چه می توان کرد؟ اگر هدف واقع بینانه برای مجموعه ای از فعالین و جریانات مترقی در جنبش آزادی خواه ایران، در وحله ی اول مبارزه در جهت تغییرات بنیادی دمکراتیک در ساختار سیاسی (جمهوری) و ایجاد زمینه های مناسب اجتماعی در جهت حرکت به سوی عدالت اقتصادی است، در آن صورت امر سازماندهی یک جبهه ی دمکراتیک و مردمی حول محور مطالبات و اصول اساسی آزادی خواهانه و عدالت جویانه و از جمله اعتقاد به استقرار جمهوریت، استقلال، آزادی های مدنی و سکولاریسم (جدایی دین از حکومت) ضروری به نظر می رسد. در این دنیای مملو از تنوع عقیدتی، برای اپوزیسیون مترقی و به ویژه سوسیالیست ها، تا به حال می باید روشن شده باشد که برقراری یک ساختار سیاسی سکولار و دمکراتیک، شالوده ای است لازم برای ساختن جامعه ای آزاد و عادلانه و مبارزه برای این بخش از اهداف استراتژیک ضروری است. آن نظام اجتماعی که حقوق مدنی پایه ای و آزادی های سیاسی بی قید و شرط را فراهم کند، زمینه های مناسبتری با اهداف رهایی بخش و برابری طلب جنبش چپ خوانایی دارد و درصورت تحقق آن بسیاری از پروژهای سوسیالیستی و به ویژه هدف نهایی، یعنی برچیدن استثمار و ستم های اجتماعی و جایگزینی آن با روابطی استوار بر روابط نوع دوستانه ی انسانی، از امکان بیشتری برخوردار می گردد.
آن بخش از اپوزیسیون که در حمایت از جناح اصلاح طلب بر این نظر است که دوران برای انقلابات رادیکالِ اجتماعی گذشته است و می باید تغییرات را، گام به گام، در چارچوب نظام های حاضر جستجو نمود و تحولات تدریجی، نهایتاً مضامین عدالت جویانه و آزادی خواهانه در برخواهد داشت از این نکته غفلت می کند که در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی، حداقل های ضرور برای پیشبرد مطالبات وسیع دمکراتیک وجود ندارند. البته در جوامع مدرن و نسبتاً دمکراتیک غرب مثل آمریکا و اروپا، جنبش های متنوع مردم که از سازمان ها و جریانات کارگری، زنان، حقوق بشر، طرفدار محیط زیست و صلح، غیره تشکیل شده اند، با استفاده از فضای آزادتر سیاسی و وجود نهادهای دمکراتیک انتخابی برای پیشبرد مطالعات حق طلبانه مبارزه کرده در مقاطع مختلف تاریخ، به پیروزی چشمگیری دست یافته اند. در آمریکا، از سال های 1960، مبارزات برای تامین حقوق دمکراتیک برای سیاهان و سپس تلفیق آن با فعالیت های ضد جنگِ ویتنام، پیروزی های بسیار فراهم آورد. در سال گذشته حضور جنبش مردمی در صحنۀ سیاسی، به پیروزی بارک اُباما منتهی شد که حداقل شرایط بهتری جهت پیشبرد کارزارهای صلح طلبانه و عدالت جویانه به بار آورده است. یک نمونه ی آن پیروزی برای کارگران در مؤسسه ی در و پنجره رپبلیک در شیکاگو به تاریخ دسامبر 2008 است که آنها با اشغال کارگاه توانستند حقوق عقب مانده، و مزایای دیگر اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی را به دست بیاورند. در اروپا در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، عمدتاَ به خاطر حضور جنبش های مترقی و چپ در صحنه، صاحبان سرمایه و دولتمداران آنها ناچار به عقب نشینی تن داده، برخی از حقوق اجتماعی توده ای مردم برآورده شد. در دهه های اخیر، کارزارهای مبارزاتی، عمدتاً، بین دو کمپ سرمایه (صاحبان ثروت و قدرت) و کار (زحمتکشان و محرومان) انجام می شوند که طبیعتاً دست یابی به حقوق طبقات کارگری، به عوامل ذهنی و عینی و از جمله ظهور بحران های اخیر اقتصادی، و در نتیجه افزایش در واکنش های مردم جهت مداخله هر چه بیشتر در سرنوشت اجتماعی خود، بستگی پیدا می کند.
در کشورهای دیر توسعه یافته نیز وجود حقوق پایه ای دمکراتیک باعث افزایش در مبارزات مردم برای مطالبات حق طلبانه خود گردیده است. در هندوستان، بعد از دست یابی به استقلال از استعمار انگلستان در اواسط قرن 20 و تحت رهبری شخصیت های مترقی و ملی مثل مهاندس گاندی و جواهارال نهرو، و استقرار سطح معینی از دمکراسی سیاسی، سیاست خارجی استقلال گرا و مغایر با نفوذ قدرت های امپریالیستی و در عین حال برنامه های اقتصادی حمایت گرانه از صنایع ملی در پیش گرفته شد که در واقع به خاطر ایجاد انباشت نسبی از ارزش افزودۀ اجتماعی (سرمایه و ثروت) در درون کشور، توسعه اقتصادی بر فراز مناسبات مدرن تر و عقلانی تر سرمایه داری صورت گرفته است. علاوه بر هندوستان، در کشورهای توسعه یابنده دیگر مثل ونزئولا، بولیوی، اِکوادُر و برزیل، نیز به خاطر استقرار سطحی از آزادی ها و حقوق دمکراتیک، جنبش های اجتماعی و در میان آنها اتحادیه های کارگری، گروه های مدافع کارگری و کشاورزان بی کار، سازمان های زنان و بومی و گروه های مدافع حقوق بشر و محیط زیست و همچنین احزاب سیاسی چپ و مترقی به طور آشکار و مؤثر درگیر کارزارهای حق طلبانه علیه سرمایه و قدرت های سیاسی مدافع آنها، هستند. بدیهی است که در ایران، بخشی از اهداف و مطالبات جنبش های اجتماعی، مبارزه برای دست یابی به این نوع حقوق پایه ای دمکراتیک و آزادی های مدنی است. البته برای اکثریت توده های مردم معضل عمدۀ دیگر وجود فقر و بی کاری و نا عدالتی های متأثر از فاصله ی عظیم طبقاتی میباشد. واقعیت این است که در میان شعارهای جنبش مردم ایران در چند ماه گدشته، جنبه های آزادی خواهانه آنها بسیار چشمگیر هستند. علاوه بر آن شعارهای انقلابی در نفی کلیت رژیم نیز حضور دارند. تنها سیاست های تندروانه و بنیادگرایی متعلق به جناح اصول گرا (ب. م. خامنه ای، احمدی نژاد، مصباح یزدی) نیست که از طرف مردم نفی می شوند بلکه برنامه های نرمش جویانه و ترمز کنندۀ از طرف اصلاح طلبان نیز به چالش کشیده شده اند. پس از 30 سال، اکثریت مردم دیگر به وعده های سرخرمنِِ اصلاح طلبان، ایجاد اعتدال در حیطه های فرهنگی/ اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و ولایت فقیه اطمینان نمی کنند.
این نادرست است که بعد از این همه سال حکومت رُعب و اختناق در جامعه و سرکوب هر نوع اپوزیسیون دمکرات و مستقل، اعم از سکولارها و مذهبیون، چون که جناحی از رژیم قدری انعطاف و نرمش از خود نشان داده و به سیاست های معتدل تر اقتصادی/ اجتماعی روی آورده است بلافاصله ماهیت آن را مترقی ملی و مردمی تشخیص دهیم. بین تیم موسوی/خاتمی/کروبی در ایران با شخصیت های ملی و مترقی مانند گاندی و نهرو در هندوستان، نلسون ماندلا در افریقای جنوبی و یا دولتمردان کنونی در کشورهایی مثل بولیوی و اِکوادُر فرق بسیاری است. در رابطه با سیاستمداران دمکرات و مردمی در تاریخ ایران، نیز، نمی توان اصلاح طلبان حکومتی را با شخصیت های مترقی و ملی مانند دکتر محمد مصدق، خلیل ملکی و حتی مهدی بازرگان مقایسه نمود. در سال های 1330 تا 1332 مصدق و جریانات مترقی در جنبش دمکراتیک ایران به صنعت نفت به مثابۀ کاتالیزری جهت پیشرفت صنایع تولیدی و اقتصاد مستقل جامعه می نگریستند. در این دوره ی کوتاه که مصدق نخست وزیر بود، بنا به عوامل متعدد و از جمله اعتماد بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت شهرنشین به دولت موقت و تحمل ریاضت اقتصادی جهت دست یابی به اهداف مردمی، سیاست های تقریباً “کینزی” مصدق، مثل فروش اوراق قرضه جهت تزریق پول برای فعال تر کردن اقتصاد داخلی و تلاش جهت افزایش در صادرات غیرنفتی که تا اندازه ای هم نتایجی حاصل گردید و تراز بین صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را حتی مثبت نیز کرد (کاتوزیان: 230ــ 229)*، نمونه ای از امکان ایجاد تحولات اقتصادی/ اجتماعی مترقی می باشد که اصلی ترین متغیر مؤثر در اتخاذ این سیاست های مردمی از جانب مصدق و طیف ملی ــ دمکرات همراه وی، همان اعتقاد جدی آنها به اصول دمکراسی و آزادی های مدنی بود. طیف های ملی ــ دمکرات تنها می توانند مستقل از استبداد ناشی از ارتجاع داخلی (نظام ولایت فقیه) و قدرت های امپریالیستی، در خدمت مردم باشند. اصلاح طلبان حکومتی، هنوز به نظام جمهوری اسلامی، بنیان گزار آن خمینی و اهداف “انقلاب اسلامی” در داخل و خارج از کشور وفادار مانده اند. بدون گسستن از ارتجاع حاکم و تا دوران بعد از انقلاب مردمی که به عمل کردهای تمامی حکومتگران جمهوری اسلامی در دادگاه های مردمی رسیدگی شود، معرفی عجولانه ی اصلاح طلبان حکومتی به عنوان رهروان جنبش آزادی خواه مردم ستمی بزرگ در حق تمامی شهدای راه خلق، عدالت و آزادی خواهد بود.
حداقل برای مردم ایران که 30 سال پیش برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی انقلاب نمودند، می باید تا به حال روشن شده باشد که هر نوع برنامه ریزی و حرکت سازمان داده شده در جهت تأمین اهداف فوق، تنها می توانند در پرتوی وجود فضای آزاد سیاسی و امکان برای مشارکت توده های مردم در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود، مادیت پیدا نماید. مشروط نمودن مطالبات و اهدف آزادی خواهانه و برابری طلب جنبش دمکراتیک حاضر در ایران را به احتمال موفقیت در حرکت های اعتدال گرای طیف هایی از حکومت، آن هم هنوز در زیر پوسته ی سیاسی/ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، چه از طرف عاملان وابسته به جناح اصلاح طلب رژیم و چه از طرف متوهمینی که به امکان تغییرات جدی دمکراتیک در چارچوب نظام ولایت فقیه، اکنون، به یکی از موانع خطرناک ذهنی در مقابل ایجاد آزادی، دمکراسی و حاکمیت مردم در ایران تبدیل شده است. و شعار فراگیر آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی، نمونه ای از خواست توده های مردم برای طرد جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دمکراتیک، انتخابی و سکولار است.
کوتاه سخن، اینکه، در مبارزات کنونی مردم ایران علیه حکومت ارتجاع، مجموعه ای از عناطر ذهنی (درجه رادیکالیسم در شعارها و مطالبات، ارائه برنامه های آلترناتیو انقلابی و سطح سازماندهی اپوزیسیون مترقی) و عوامل عینی (سطح آسیب پذیری رژیم، شرایط بحران زای اقتصادی و تأثیر ناشی از معادلات جهانی مثل جنگ) می توانند نقش مهمی بازی کنند. پیروزی جنبش مردم برای دست یابی به اهداف اولیه دمکراتیک، یعنی برکناری رژیم جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکراتیک که بر مبنی اصول عام انسانی مانند آزادی های سیاسی و حقوق مدنی شکل گرفته باشد و شرایط مناسب تری را برای پیشبرد مبارزه در جهت اهداف عمیق تر عدالت جویانه و برابری طلب ــ سوسیالیستی پی ریزی کرده باشد، در گروِ تلاش همه ی آزادی خواهانی است که به ضرورت عبور از نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشند.
نوامبر 2009

پا نوشت ها:_____________

• Karl Polonyi, “The Great Transformation”, Beacon Press, 2001
• DAN LA BOTZ, “New Politics”, Summer 2009
* روزنامه دنیای اقتصاد، تهران
* روزنامه سرمایه، تهران
* ابراهیم رزاقی، آشنایی با اقتصاد ایران، چاپ هفتم، تهران 1386
* The Economist, London
* محمد علی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، 1383 چاپ دهم، نشر مرکز، تهران