پکن استراتژی‏اش در رابطه با پرونده‏ی هسته‏ای ايران را می‏سنجد

يکشنبه ۲٣ اسفند ۱٣٨٨ – ۱۴ مارس ۲۰۱۰
لوموند 8 مارس 2010

چين در سازمان ملل در رابطه با پرونده‏ی هسته‏ای ايران، به کدام سو جهت‏گيری خواهد کرد ؟ دولتِ اوباما بعد از يک سال سياستِ «دراز کردنِ دستِ ياری» به سویِ تهران، موضعِ سخت‏تری برگزيده. ايالات متحده شروع به توزيعِ طرحِ قطعنامه‏ای حاویِ مجازات‏های جديد عليه جمهوری اسلامی کرده است. آخرينِ اين قطعنامه‏ها مربوط به مارس 2008 بود.
چين مانع اين پروژه است. جمهوریِ خلق [چين] تنها عضو دائمی شورای امنيت است که با طرحِ مجازات‏های جديد مخالفت می‏کند. روز 7 مارس يانگ جيشی وزيرِ امورِ خارجه‏ی چين گفت : «فشار و تحريم قادر به حلِ ريشه‏ای اين مسئله نيست».
اما نشانه‏های ديگری هم [از چين] صادر شده‏اند، نشانه‏هايی که می‏تواند گويای نوعی نرمش باشد. پس از ديدارِ اخيرِ معاونِ وزيرِ خارجه‏ی امريکا، جيمز اشتاين‏برگ از پکن، چين ابراز تمايلش نسبت به اينکه اميدوار است مسئله‏ی ايران از راه‏های ديپلماتيک حل و فصل شود را پس گرفت و از تهران خواست تا با آژانسِ بين‏المللی انرژی هسته‏ای (AIEA) همکاریِ بيشتری داشته باشد، تا موجبِ «برطرف شدنِ شک و ترديدها» در رابطه با برنامه‏ی هسته‏ای اش شود. آژانسِ بين‏المللی انرژی هسته‏ای در آخرين گزارشِ خود در رابطه با ايران، به طرحِ اين فرضيه پرداخت که اين کشور اين روزها سرگرمِ کار بر روی يک کلاهک هسته‏ای است.
استراتژیِ چين مشتمل بر اجزای مختلفی است : به تاخير انداختنِ حداکثرِ تحريم‏ها، در حينِ اينکه در صورتِ لزوم برای اجتناب از انزوای ديپلماتيک به اين تحريم‏ها رای خواهد داد، و اين امر پس از تلاش برا ی کم کردنِ تاثير آن صورت خواهد گرفت.
در چنين شرايطی يک رای‏گيریِ سريع در سازمانِ ملل غيرعملی است. وزيرِ خارجه‏ی امريکا، هيلاری کلينتون گفت که اميدوار است «طیِ ماه‏های آينده» صورت پذيرد. تاريخِ اين امر می‏تواند پس از کنفرانسِ آزمايشِ پيمانِ منعِ گسترشِ سلاح‏های هسته‏ای (TNP) در ماه می باشد.
به ممانعتِ چين می‏بايستِ امتناعِ برزيل را نيز افزود، کشوری که خانم کلينتون طی سفرِ هفته‏ی پيشِ خود به برازيليا قادر نشد در رابطه با مجازات‏ها آنها را با خود همراه کند. رفتارِ چينی‏ها، به قولِ برخی، به نوعی همچون مشوقی برای کشورهايی که اصراری برای سخت کردنِ لحن‎‏شان نسبت به تهران ندارند، عمل می‏کند.
در رابطه با پرونده‏ی هسته‏ای ايران، چين ميانِ منافعی، برخی مواقع متضاد در حالِ نوسان است. چين در لحظه می‏بايست به اهميت روابطش با رژيم ملاها به مثابه قطعه‏ی مرکزی برای ورود به صفحه‏ی شطرنجِ خاورميانه، و همينطور اولويتِ گفتگوهايش با ايالات متحده بپردازد. روابطی که با توجه به مسئله‏ی تايوان و ديدارِ ميان باراک اوباما و دالايی لاما به دست‏انداز افتاده.
چين بطور سنتی مخالفِ تحريم و مجازات است و به سياستِ «عدمِ دخالت» اولويت می‏دهد. از اصلِِ منعِ گسترشِ [سلاح های هسته‏ای] دفاع می‏کند، اما در رابطه با موردِ ايران، از موضعی دفاع می‏کند که هيچ نشانه‏ای داير بر تمايل به دستيابی به بمبِ هسته‏ای [از جانبِ ايران] مشهود نيست، و توانايیِ دستيابی به آن در کوتاه مدت نيز [برای ايران] وجود ندارد. به اين طريق از نظر آنها اين بسيج بين‏المللی دليلِ موجهی ندارد.
به رغمِ اين، ديپلمات‏های غربی معتقدند که پکن، که در سه دفعه‏ی پيشين در فاصله‏ی سال‏های 2006 تا 2008 در تحريم‏های محدود عليه تهران شرکت کرده، از حق وتوی خود برای ممانعت از يک قطعنامه استفاده نخواهد کرد. بخصوص از زمانی که روسيه نيز اعلام کرده که آماده‏ی پيوستن به چنين قطعنامه‏ای است. چين می‏تواند از رای دادن خودداری کند. البته می‏بايست زبان ديپلماتيک ويژه‏ی اين امر را هم برای متحد ايرانيش، با توجه به اهميت روابطش با آنها بيابد.
ايران، بعد از عربستان سعودی و آنگولا سومين تامين کننده‏ی نفتِ چين است. کمپانی‏های نفتیِ چينی طی 5 سال گذشته 120 ميليارد دلار در ايران سرمايه‏گذاری کرده اند. در سال 2009 دو کشور دو قراردادِ مهم برای توسعه‏ی دو ميدانِ نفتیِ پارس و آزادگان به امضا رساندند. و از آنجا که ايران توانايی کافی برای پالايش مواد نفتی در اختيار ندارد، بنا به اطلاعاتِ ارائه شده توسطِ فاينشنال تايمز، چينی‏ها روزانه ميان 30000 تا 40000 بشکه نفتِ تصفيه شده به ايران تحويل می‏دهند. طی سال‏های اخير چين از غيبتِ شرکت‏های غربی که در پیِ تحريم و فشارهای امريکا، قادر به کار با ايران نبودند، سود برده است.
نزديکی‏های جغرافيايی و فرهنگی ايران با ايالتِ چينی گزينجيانگ، منطقه‏ی درگير در تمايلاتِ «جدايی‏طلبانه» ی جمعيتِ مسلمانِ اويغور، پکن را ناچار می‏کند که از حسنِ نيتِ تهران يقين حاصل کند.
مرکز تحليلیِ گروهِ بحران، در گزارشی دقيق و به تفصيل در رابطه با بازیِ چينی‏ها در مقابلِ [مسئله‏ی] هسته‏ای ايران معتقد است «تداوم راه‏های ديپلماتيک حرکاتِ تنبيهی را به تاخير می‏اندازد و پکن را قادر می‏سازد که با استفاده از همه‏ی ظرفيت‏هايش از چانه‏زنی با ايران و کشورهای غربی حداکثرِ بهره‏برداری را بکند». مقامات رسمی همچنين اشاره کرده‏اند که تداوم فروش سلاح امريکايی به تايوان مانعی برای همکاری و همياریِ چينی‏ها «در رابطه با پرونده‏های مهم بين‏المللی» است.
با وجود اين، سارا رِين متخصص انگليسیِ امور چين معتقد است «قطعنامه‏ای معتدل از جانبِ شورای امنيت چين را قادر می‏سازد که در رابطه با امريکا و اروپا، يعنی شرکای تجاری اصلی‏اش سربلند بماند. اما اين که اين تحريم‏ها روی منافع آنها حداقلِ اثرات را داشته باشد، در اولويتِ کامل است».
به همين دليل هم هست که ايالات متحده از عربستان سعودی خواسته که به چين تضمين بدهد که با افزايش فروش نفت به چين جای خالی احتمالی ايران را پر خواهد کرد. در صورتِ مسابقه‏ی تسليحاتی و عدم ثبات در منطقه‏ی خليج [فارس] هيچ بُردی نصيب پکن نخواهد شد، اينها پديده‏هايی‏اند که در صورتی که توقفی بر تحرکاتِ ايران گذاشته نشود، در منطقه غيرقابلِ اجتناب خواهند بود.
برگردان: سيامند