افزایش قیمتها مردم ایران را با بحران مواجه کرده است
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱٣٨۹ – ۱٨ نوامبر ۲۰۱۰
سلام ریاضی
با وجود اینکه محمود احمدی نژاد رييس جمهوری منتخب رهبری ايران می گويد تحريم ها بر مردم ايران اثری ندارد، گزارش ها حاکی از افزایش چشمگیر قیمتها در ایران است.
سیاستهای دولت در بخش خارجی و داخلی مردم را با بحران گرانی مواجه کرده است. در حالی قیمت اقلام مایحتاج خانوار افزایش می یابد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران ایران ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان است. بر این اساس با توجه به افزایش نرخ مسکن و هزینه های دیگر نظیر بهداشت و درمان ادامه زندگی برای قشر متوسط و فقیر جامعه بیشتر شبیه یک معجزه است.
از طرفی پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمتها در ایران افزایش چشمگیری یافته است. روزنامه «جهان صنعت» در گزارش مورخ یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹ خود در شماره: ۱۸۱۸ صفحه اول افزایش برخی کالاها را مورد بررسی قرار داده است.
لبنیات: افزایش قیمت ۹۴ درصدی
در گروه لبینات، پنیر غیر پاستوریزه (باز) با ۱۶۴ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.
پس از آن کره پاستوریزه با ۱۲۵ درصد، ماست غیرپاستوریزه (باز) با ۹۶، ماست پاستوریزه با ۸۳، شیر با ۶۶ و پنیر پاستوریزه با ۳۳ درصد افزایش به ترتیب صاحبان رتبه در افزایش قیمت هستند.
برنج: افزایش قیمت ۱۴۳ درصدی
در گروه تخممرغ، شاهد افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت بودیم و در گروه برنج نیز به ترتیب برنج وارداتی غیرتایلندی با ۱۹۷ درصد، برنج ایرانی درجه ۲ با ۱۲۳ و برنج ایرانی درجه یک با ۱۱۱ درصد رتبههای افزایش قیمت برنج را به خود اختصاص دادند.
حبوبات: افزایش قیمت ۱۴۶ درصدی
در گروه حبوبات به ترتیب لوبیا چیتی ۱۷۸، لوبیا سفید ۱۷۰، لوبیا چشم بلبلی ۱۶۵، لوبیا قرمز ۱۴۵، عدس ۱۳۵، لپه ۱۲۹ و نخود ۱۰۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
میوه: افزایش قیمت ۱۸۴ درصدی
در گروه میوههای تازه نیز به ترتیب اقلام سیب گلاب ۳۱۰ درصد، هلو ۲۶۸، گلابی ۲۳۷، خربزه ۱۷۶، پرتقال ۱۰۶، انگور ۱۰۲ و هندوانه ۹۵ درصد افزایش قیمت داشتند.
سبزیهای تازه: افزایش قیمت ۱۸۲ درصدی
در گروه سبزیجات نیز اقلام خیار ۲۵۹ درصد، کدو ۲۴۶، گوجه ۱۹۶، لوبیا سبز ۱۹۳، سیبزمینی و بادنجان ۱۵۱، پیاز ۱۳۲ و سبزیهای برگی ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
گوشت: افزایش قیمت ۱۹۹ درصدی
گوشت مرغ در هفته آخر مهرماه ۱۳۸۹ نسبت به هفته آخر مردادماه ۱۳۸۴ چیزی حدود ۹۶ درصد افزایش قیمت داشته است.گوشت گوسفند با استخوان که در آمار بانک مرکزی در حال حاضر هر کیلو ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده است، نسبت به مدت مشابه قبلی یعنی پنج هزار تومان چیزی حدود ۲۴۶ درصد افزایش قیمت داشته است.
گوشت گاو و گوساله نیز ۹۶ درصد افزایش قیمت نشان میدهد.
قند و شکر: افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی
بستههای نیم کیلویی چای خارجی ۶۹ درصد افزایش داشتند. قیمت قند شکسته ۱۳۵ درصد و قیمت شکر ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.
روغن: افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی
در گروه روغن، حلب روغن پنج کیلویی در تابستان ۸۴ چهار هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در حال حاضر ۱۰ هزار تومان شده و افزایش ۱۴۳ درصدی دارد. روغن مایع نیز که هر لیتر آن در سال ۸۴، ۹۸۰ تومان بوده در حال حاضر هر لیتر یکهزار و ۹۰۰ تومان شده است و افزایش ۹۸ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ۱۲۵ درصدی هزینههای سفرهها
بیشک این ۳۹ قلم کالا که در ۱۲ گروه کلی موردبررسی قرار گرفتند، تمام مصرف خانوار را نشان نمیدهد. هزینه مسکن، سوخت، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک، دخانیات و… نیز هزینههایی هستند که خانوادهها ناگزیر از پرداخت آنها هستند.
اما در همین گروه محدود از اقلام مصرفی خانوادهها نیز به طور متوسط شاهد افزایش ۱۲۵ درصدی اقلام مصرفی هستیم.
برکناری احمدی نژاد از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی
بر اساس بحران بوجود آمده مجلس شورای اسلامی در اقدامی احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی برکنار کرد، این در حالی است که اقتصاد دانان منتخب در مجمع عمومی بانک مرکزی توسط رئیس جمهوری انتخاب می شوند و در عمل با یک تسلسل اشتباه خواسته های رئیس جمهوری در مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد برکناری احمدی نژاد از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی توسط محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای موافق اکثریت مجلس رئیس جمهوری از ریاست مجمع بانک مرکزی کنار گذاشته شد.
بنا بر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائممقام وی که پیش از این در اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شده و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شدهاست.
بر طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمتها منصوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، محمدرضا باهنر پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبهرو شد.
بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب میکنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با هفت اقتصاددان ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می دهند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی، از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. وی در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشهدار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادنهای باتجربهای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید میشوند.»
بنا بر این گزارش، موافقان پیشنهاد محمدرضا باهنر، تصویب این پیشنهاد را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیبهای ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا باهنر به عنوان یکی از دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین در توجیه کنار گذاشتن محمود احمدینژاد از ریاست این مجمع افزود: «از آنجا که دولتها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین میکنند بهتر است سیاستهای پولی کشور از سیاستهای مالی جدا شود.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «از زمان دولت سازندگی تاکنون این مسئله به اشتباه عرف شدهاست که سیاستهای پولی کشور در خدمت سیاستهای مالی قرار گیرد.»
به گفته وی: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بینالمللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفتهاست که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدینژاد که «دورهای که مجلس در رأس امور بود، سپری شدهاست»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفتهبود.
محمدرضا باهنر روز ۳۰ شهریور با بیان این که اختیارات رئیس جمهور در بخشهایی حتی کاهش هم یافته، گفت: «نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین میکند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند.»
همچنین خبرگزاری ايسنا اعلام کرده است،در گزارشی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران آمده است که ايران در سال ۸۸، با نرخ منفی فعاليت های عمرانی، افزايش بدهی خارجی و نيز کاهش توليد و درآمد حاصل از فروش نفت رو به رو بوده است.
ويژگی اين گزارش اين است که در آن از اصلیترين شاخص اقتصادی يعنی نرخ رشد اقتصادی کشور خبری نيست. اين دومين بار است که بانک مرکزی در اسناد انتشاراتی خود از کنار نرخ رشد اقتصادی با سکوت میگذرد.
در گزارش های سال های ۸۶ و ۸۷ هنوز بخشی از اين گزارشها اختصاص به بررسی نرخ رشد اقتصادی و چگونگی تحول توليد ناخالص داخلی داشت اما در گزارشهای اخير بانک مرکزی جای نرخ رشد و توليد ناخالص داخلی خالی است.
هنوز از سوی بانک مرکزی دليل اين تغيير اساسی در شيوه آمار و گزارش دهی ذکر نشده است اما شماری از کارشناسان مسکوت گذاردن اين شاخصهای مهم اقتصادی از سوی بانک مرکزی را نتيجه فشار دولت بر بانک میدانند.
به باور این کارشناسان، دولت به ويژه از زمان آخرين انتخابات رياست جمهوری تلاش دارد با بازی با آمار و ارقام اقتصادی روند واقعی توسعه اقتصادی در ايران را دستکاری کند.
به رغم سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی در ماههای گذشته نرخ رشد اقتصادی ايران را حدود يک و نيم در صد تخمين زدهاند و حتی پيشبينی شده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال آينده ميلادی به پایينترين حد در دهه اخير برسد.
برپایه گزارش بانک مرکزی توليد روزانه نفت ايران در سال گذشته به سه ميليون و ۵۵۷ هزار بشکه رسيده است که در مقايسه با سال ۸۷ نزديک به ۱۰درصد کاهش نشان میدهد.
در آمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۸۸ هم بيش از ۱۶ ميليارد کمتر از سال ۸۷ بوده است. اما در مجموع ايران در سال های ۸۵ تا ۸۸ بيش از ۲۹۲ ميليارد دلار در آمد از محل فروش و نفت و گاز داشته است.
گزارش بانک مرکزی همچنين از کاهش ميزان واردات به ايران در سال ۸۸ خبر میدهد. ميزان واردات ايران در سال ۸۸، برابر با ۶۶ ميليارد دلار بوده است که در مقايسه با ۷۰ ميليارد دلار واردات در سال ۸۷ بيش از ۴ ميليارد کاهش نشان میدهد.
برپایه گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۸۸ ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است که در مقايسه با سال پيش ۷۹۰۰ ميليارد تومان کمتر شده است.
آنچنانکه این گزارش نشان میدهد، ديگر ويژگی اقتصاد ايران در سال ۸۸ رشد ۴۵ هزار ميليارد تومانی نقدينگی بوده است که با افزایشی نزدیک به ۲۴ درصد، به بيش از ۲۳۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بانک مرکزی ایران گزارش داده است، در سال ۸۸ درآمد مالياتی کشور از رشدی ۲۵درصدی برخوردار شد و به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد. در مقابل نرخ رشد فعاليتهای عمرانی دولت در سال ۸۸ بيش ار يازده درصد در مقايسه با سال ۸۷ کاهش نشان میدهد.
بنا بر این گزارش، حجم مجموع مطالبات سيستم بانکی کشور از دولت و بخش غيردولتی در پايان سال ۸۸ به بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
پیش از این کارشناسان اقتصادی از افزایش قیمت کالاها خبر داده بودند و دولت سیاست خشونت را برای مقابله با عکس العمل مردم در برابر گرانی ها اعلام کرده بود.غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفته بود که دستگاه قضایی آماده برخورد با کسانی است که قصد دارند در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکل یا اخلال ایجاد کنند.سرتیپ احمدرضا رادان نیز به صراحت اعلام کرده بود که “نیروی انتظامی در قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ اخلالی را بر نمی تابد و با افرادی که می خواهند مردم را در خطر قرار دهند، برخورد خواهد کرد.” اما به نظر می رسد افرادی که مردم را در خطر قرار داده اند افرادی هستند که کابینه دولت را تشکیل می دهند.