قتلهای دولتی در عراق

دوشنبه ۲۹ آذر ۱٣٨۹ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰

Karin Leukefeld

صدها اعدام در عراق. دولت وعده مدرنیزه شدن را می دهد و برای این میلیون ها یورو از آلمان دریافت می نماید

از اوت سال 2005 به این سو 257 نفر انسان در عراق اعدام شده اند که در میان آنها شش زن قرار دارد. این گزارش در روز 5 شنبه از سوی سایت میدل است ( خاورمیانه) در شکل یک مصاحبه که با بوشو ابراهیم معاون وزارت دادگستری عراق انجام شد درج گردید.

بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 در ابتدا قانون اعدام لغو گردید اما بعدا در قانون اساسی ای که سال 2005 تصویب شد قانون اعدام مجددا در دستور قرار گرفت. معاون وزیر برای سال 2009 تعداد اعدام شدگان را 124 نفر اعلام نموده است که در میان آنها 4 زن قرار دارند و همچنین گفته است که این اعدام ها در سال 2010 نسبت به سال 2009 افت داشته است. ( 107 نفر در سال 2010).

طبق گزارش وی مجازات اعدام در عراق برای جرائم زیر انجام می پذیرد: قتل، تروریسم، آدم ربائی، تجارت با مواد مخدر و جنایت بر علیه انسانیت…..

به گفته وزارت کشور عراق در حال حاضر در حدود 835 نفر زندانی در انتظار اعدام نشسته اند که در میان آنها وزیر خارجه اسبق طارق عزیز می باشد.

طبق قانون اساسی باید هر اعدامی از سوی دفتر رئیس دولت تائید گردد. در مورد 37 نفری که همین اخیرا کاندید اعدام هستند بگفته بوشو ابراهیم مجوز از سوی رئیس دولت صادر شده است و این 37 نفر هر لحظه می توانند اعدام شوند.

از آنجا که رئیس جمهور عراق جلال طالبانی بر علیه قانون اعدام است و به این خاطر هیچ حکم اعدامی را امضا نمی کند، به این لحاظ احکام اعدام تا کنون از سوی یکی از معاونانش امضا گردیده است.

نخست وزیر اسبق و کنونی عراق نوری المالکی بر خلاف رئیس جمهور طرفدار قانون اعدام است. شبه نظامیان تحت فرمان وی همانطوری که در ماه آپریل 2010 فاش گردید در یک زندان سری در فرودگاه اسبق عراق در بغداد بیش از 400 زندانی را حبس نموده و شکنجه داده اند. مالکی در آنزمان گفت که اطلاعی از این موضوع نداشته است.

در 33 زندان عراق که تحت نظارت وزارت دادگستری قرار دارند، طبق اطلاعات معاون وزیر تا سال 2015 باید طبق استاندارد های بین المللی تعمیرات انجام پذیرد.

در عراق زندان ها در گاتاگوری های مختلفی قرار دارند. به مفهوم اینکه زندانها در رده های متفاوت برخا زیر نظر وزارت کشور و برخی وزارت دادگستری و دیگری تحت نظارت وزارت دفاع می باشند.

همچنین دولت منطقه کرد نشین شمال عراق هم زندانهای خاص خود را دارد. زندانیان در ابتدا بعد از محکومیت نهائی تحت نظر وزارت دادگستری قرار می گیرند. در حال حاضر در زندانهای رسمی عراق 24783 نفر زندانی وجود دارند که در میان آنها 130 نوجوان و 341 زن بسر می برند. شکنجه و تحقیر انسانها در زندانها طبق گزارشات سازمانهای حقوق بشر و خانواده زندانیان از کارهای روزمره زندانهای عراق است.

با این وجود دولت آلمان از سیستم قضائی عراق در فضای کمسیون قضائی اتحادیه اروپا برای عراق دفاع نموده و آنرا نه تنها پشتیبانی مالی می نماید بلکه آموزش قاضی و نیروی پلیس و کارمندان مسئول اجرای جرائم را هم بعهده این کمسیون قرار می دهد.

در فاصله سال 2005 تا 2010 این کمک های اتحادیه اروپا تحت قانون حفظ حقوق بشر و پرنسیب های مدنی 40 میلیون یورو سرمایه در اختیار دولت عراق قرار داده است. این مبلغ هم اکنون آنچنان افزایش یافته است که تنها برای اولین دوازده ماهه طبق طرح ریخته شده در ماه جون 2010 این کمسیون برای مدت دو سال ، 17 میلیون دیگر اضافه خواهد شد.