علی صارمی وعلی اکبر سیادت در اوین اعدام شدند
منیع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
اعدام دو تن یاد شده تنها چهل هشت ساعت پس از توقف اعدام حبیب الله لطیفی فعال کرد صورت می گیرد که قراربود روز یک شنبه در زندان سنندج استان کردستان اعدام شود. این نگرانی وجود دارد که افراد دیگری که هم اکنون که حکم اعدام دریافت کرده اند نیز به سرنوشت افراد یاد شده دچار شوند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از اعدام دو تن به نام های علی صارمی که او را عضوسازمان مجاهدین خلق دانسته و علی اکبر سیادت که از او هم با عنوان « عامل سرویس جاسوسی» یاد کرده در صبح روز سه شنبه خبر داد. اتهام آنها محاربه بوده است.
همسر علی صارمی پیش از این در گفت وگویی باکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ادعای عضویت همسرش در سازمان مجاهدین را رد کرده بود ولی گفته که همسرش به این گروه علاقه داشت اما فعالیتی برای آنها انجام نمی داد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران درخصوص محکومیت علی صارمی نوشته است: « علی صارمی در شهریور ماه ۱۳۸۶ به دلیل فعالیت های مکرر و حضور در مراسم و تشکل های ضد انقلابی در طرفداری از منافقین و ارسال اخبار برای این گروهک، دستگیر شده و در بازرسی از منزل وی ، مقادیری سی دی، فیلم، عکس های منافقین و اوراق دست نویس تشکیلاتی گروهک یاد شده کشف و ضبط می گردد.
جلسه ی رسیدگی به اتهامات علی صارمی با حضور نماینده ی دادستان و وکیل مدافع وی برگزار می شود و شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرین دفاع ، نامبرده را با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتین ۱۸۶ ، ۱۹۰ و ۱۹۱ همین قانون به اعدام محکوم می نماید که پس از اعتراض، حکم صادره در مرجع استیناف ، قطعی می گردد.»
یک منبع موثق و آشنا به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که علی صارمی در هیچ فعالیت خشونت امیزی دست نداشته و تنها دلیلی که در سال ۸۶ منجر به دستگیری وی شد مربوط به یک سخنرانی است که وی در گورستان خاوران (مکان دفن اعدامی های سال ۶۷) داشته است. او پیش از این یک بار برای دیدن پسرش به قرارگاه سازمان مجاهدین خلق در شهر نجف عراق رفته بود.
پس از انتخابات افرادی همچون جعفر کاظمی، محسن و احمد دانشپور مقدم، عبدالرضا قنبری، محمد علی حاج آقایی و علی صارمی به اتهام هواداری از مجاهدین به حکم اعدام محکوم شدند. در این میان تنها علی صارمی موضوع هواداری این سازمان را پذیرفته بود و بقیه هیچ گونه رابطه با سازمان یاد شده را تایید نکردند.
اخبار صدور حکم اعدام یاد شده سال گذشته بعد از تجمعات مردمی در روز عاشورا منتشر شد که همزمانی آن با فشارهای بی سابقه بر فعالان سیاسی و دستگیری های گسترده تظاهرکنندگان این شائبه را دامن زد که به منظور ارعاب مخالفان چنین احکامی صادر شده است. برخی از محکوم شدگان به اعدام در دادگاه تجدید نظر حکمشان به زندان تبدیل شد.