فرصت‌‌‌هاي سياسي و گزينه‌‌‌هاي راهبردي:

مقايسه مبارزات زنان در مراكش و ايران*
دوشنبه ۲۰ دی ۱٣٨۹ – ۱۰ ژانويه ۲۰۱۱

والنتين مقدم و الهام قیطانچی / ترجمه آذین رباطی

منبع: مدرسه فمینیستی
چگونه فعالان و کنشگران حقوق زنان در جوامع غيردموكراتيك كه از لحاظ فرهنگي محافظه‌‌كار هستند بسيج مي‌‌شوند؟ چرا برخي از جنبش‌‌هاي زنان در نيل به نتايج سياسي كه جوياي آنند موفق عمل مي‌‌كنند در حالي‌‌كه برخي ديگر در نيل به اهداف خود شكست مي‌‌خورند؟

‌این مقاله ضمن مقايسه دو مورد اخير از مبارزه و تلاش کنشگران فمینيست در خاورميانه / آفريقاي شمالي (كمپين‌‌‌هاي مراكشي و ايراني برای اصلاح قانون خانواده) در عین حال نشان مي‌‌دهد که چگونه ساختار فرصت‌‌‌های سياسي، گزينه‌‌هاي راهبردي موجود را شكل مي‌‌دهد و حتی چارچوب‌‌هاي جنبش را تحت تاثير قرار مي‌‌دهد. برای نمونه در کشور مراکش، گشايش سياسي در حالی منجر به رشد و موفقيت جنبش مي‌‌شود كه شامل اصلاح حقوقي و سياسي است. در صورتی که در ایران ‌بسته شدن فضاي سياسي باعث كشاكش فوق نهادي فمینيست‌‌ها و گسترش پيوندهاي فراملي آنان مي‌‌شود. این تحقیق همچنین سعی دارد که ساختارهای سازنده‌‌‌ی فرصت سياسي به‌‌‌علاوه‌‌‌ي گزينه‌‌‌هاي راهبردي را مورد بررسی قرار داده و ‌كنش این ساختارها و دولت را در فرايند بسيج كردن توده‌‌‌ها مخاطب قرار دهد تا سرانجام در‌‌يابد که چگونه طبق تفسير ماركس: زنان و مردان تاريخ را مي‌‌سازند ‌ولي نه لزوماَ تحت شرايط انتخاب خودشان.

در اكتبر 2003،‌ سلطان مراكش كه به عنوان فرمانده وفادار كشور نيز ناميده مي‌‌‌شود بيانيه‌‌‌اي خطاب به ملت صادر كرد كه بر توصيه كميته سلطنتي براي اصلاح قانون خانواده صحه گذاشت . اوايل سال 2004 ، ‌پارلمان مراكش قانون خانواده را كه از لحاظ جنسيتي بيشتر به سمت و سوي تساوي مي‌‌رفت را مورد تصويب قرار داد. اصلاح در مورد حقوق زنان در مراكش که به‌‌‌طور گسترده‌‌‌ای در مطبوعات بین‌‌‌المللی بازتاب داشت در واقع نوعي پيروزي به‌‌شمار مي‌‌رفت، به خصوص براي جنبش زنان كه بيش از يك دهه براي دست‌‌‌يابي به چنين هدفي كار و تلاش كرده بود. از آن زمان تا به كنون سازمان‌‌‌هاي زنان و نهادهاي دولتي از قبيل قوه قضائيه براي اجراي قانون جديد خانواده تشريك مساعي كرده‌‌‌اند، كه از طريق چارچوب‌‌‌ها و موازین اسلامي (البته با قرائت آزاد و طبق نیاز امروز جامعه،‌ و در پاسخ به ضرورت‌‌های پيشرفت ملي و رفاه كودكان) ترويج داده شده است.

در خردادماه سال 1384 خورشیدی (ژوئن 2005)،‌ درمرحله انتقال یعنی دوره‌‌‌ي پایانی ریاست جمهوري سید محمدخاتمي و در آستانه برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری (آغاز رياست جمهوري محمود ‌احمدي‌‌‌نژاد)،‌گروهي از کنشگران حقوق زنان از فضای انتخاباتی استفاده کردند و در مقابل سردر دانشگاه تهران تجمع اعتراضي را ترتيب دادند. آن‌‌‌ها خواستار “تغيير براي برابري” بودند ،‌ كه شامل لغو موادي از قانون مدني بود كه زنان را در جايگاه فرودست قرار مي‌‌‌داد و نیز اصلاح مواردي از قانون جزای اسلامی كه کارکردی مشابه داشت و مجازات‌‌‌هاي وحشتناكي را مثلا براي زنا قانوني مي‌‌‌دانست . سازمان‌‌‌دهندگان آن تجمع در خرداد سال بعد (1385) و به منظور برگزاری سالگرد آن تجمع، ‌اعتراضي مشابه را در روز 22 خرداد در میدان هفت تیر تهران، برگزار کردند که با برخورد خشن نیروی انتظامی، منحل شد. بدنبال آن مقامات انتظامی و امنیتی به ‌تعقيب، دستگیری،‌ و اذیت و آزار فعالان حقوق زنان پرداختند كه تا امروز نيز ادامه دارد. به رغم آن که فعالیت‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز زنان از سوی مقامات تحت عنوان ” تهديد امنيت ملي” قلمداد می‌‌‌شود،‌ با این حال، کنشگران حقوق زنان با حمايت قوي فمینيست‌‌‌هاي پراكنده ايرانی در سراسر جهان، در راه احقاق حق خود، پا فشاري مي‌‌‌كنند.

تفاوت ايران و مراكش در چه مؤلفه‌‌‌هایی نهفته است ؟‌ به ‌‌‌ويژه آن که بنا به کدام دلایل تاریخی، سیاسی و ساختاری، برخي از جنبش ها در نيل به نتايج سياسي كه جوياي آنند موفق عمل مي‌‌‌كنند در حالي كه برخي ديگر با همان اهداف مشابه، اما به مقصد نمی‌‌‌رسند و با تحمل هزینه‌‌‌های سنگین در نيل به اهداف خود شكست مي‌‌‌خورند؟ ‌و بالاخره این پرسش که از چه راه‌‌‌هایی فمنيست‌‌‌ها در يك جامعه استبدادي که زیر سایه‌‌‌ی فرهنگي محافظه‌‌‌كار قرار دارد به اهداف خود دست مي‌‌‌يابند؟

با توجه به موارد و پرسش های بالا، روشن می شود که تحقيق ما با پيچيدگي هاي روزافزون مفهوم ساختار فرصت سياسي و مدل فرايند سياسي آن ـ كه عنصر كليدي است ـ در ارتباط قرار دارد. ما استدلال مي كنيم كه بستر سياسي اهميت دارد . بستر سياسي است كه چارچوب و تاكتيك و همچنين نتايج را نشان مي دهد. فعالیت کنشگران حقوق زنان ممكن است در يك محيط سياسي كه مي تواند مساعد باشد و يا نا مساعد و نا كارآمد،‌ رخ دهد.

این که چگونه جنبشي در دستيابي به اهداف خود رشد مي‌‌‌يابد و موفق مي‌‌‌شود طبعاَ به ماهيت حكومت و نهاد‌‌‌هاي موجود براي فعاليت هاي فمنيستي بستگي دارد. در حالي كه استفاده راهبردي از چارچوب ها نیز بحراني است . اين مسئله‌‌‌اي است كه به خودي خود به وسيله بستر سياسي و همچنين محيط فرهنگي، شكل مي گيرد . اين روند به طور خاص و موردي در جوامعي مثل خاور ميانه و آفريقاي شمالي اتفاق می افتد كه دولت قوي است و جوامع مدني ضعيف . اين مقاله همچنين گزينه ها ي استراتژيك را در مواجهه با کنشگران جنبش در بسيج حمايت مردمي براي خواسته هاي سياسي و حقوقی خود مورد بررسي قرار مي دهد . دست آخر مطالعه تطبيقي ما پهنه حركت و راهبرد فمینيستي را نشان مي دهد : ‌در اين مورد از جنوب به جنوب . بعلاوه، ضرورت جلب نفوذ و تأثیر ادبيات مرتبط با جنبش هاي اجتماعي (و جنبش هاي زنان) نیز مد نظر ما در این تحقیق بوده است. و سرانجام این که پژوهش ما بر اساس مشاهده حضوري مان در جنبش زنان ايران بوده است و همچنين مصاحبه با فعالان فمینييست مراكشي و ايراني، و نیز کندوکاو و بازخواني ادبيات جنبش كه در اينترنت و سایت های مربوط به زنان موجود است همچنين استناد به نسخه های چاپي و مکتوب شده ی این تجارب.

جنبش هاي اجتماعي، زنان و خاورميانه

محققان جنبش هاي اجتماعي مدت مديدي نشان داده اند كه ريشه هاي اعتراض اجتماعي ،‌سازماندهي و اساس جنبش در بستر فرآيندهاي تغيير اجتماعي وسيعي قرار دارند كه روابط قدرت موجود را ناپايدار ساخته و قدرت نفوذ گروه هاي چالشي را افزايش مي دهند. در حالي كه منابع الگوی بسيج بر اهميت فعالیت سازمان ها براي دوره و تبعات جنبش هاي اجتماعي تاكيد كرده اند؛ ‌مدل فرآيند سياسي بر ارتباط داخلي و فرايند هاي سياسي ـ منابع اقتصادي و عوامل فرهنگي در امور محتوم و رو به زوال ـ يا قدرت و ضعف جنبش هاي اجتماعي، اهميت مي دهد (مك آدام ،مك كارتي و زالد 1996). تحقيقات نشان مي دهند سه عامل نقش هايي را در اهميت تحليلي متغير در طول جنبش بازي مي كنند.

فرصت ها براي امري حتمي و غير منتظره حياتي هستند چرا كه آنها به نظام سياسي يا دولت مرتبط اند ، پايداري نخبگان، وجود يا غيبت اتحاد نخبگان، و بالاخره ظرفيت دولت و حكومتي كه گرايش به سركوب دارد . يك (POS) ساختار فرصت سياسي بسته مي تواند اثري فاجعه آميز بر جنبش اجتماعي داشته باشد ، محدود كردن امكانات آن… از بين بردن رهبران … ايجاد تضاد و تفرقه بين گروه ها و اعمال خرابكارانه (دللا پورتا 1996:65) . موارد مرتبط با ادبيات سياست اعتراضي نشان مي دهد كه تاكتيك هاي سركوب گرانه مي توانند كنش اعتراضي را تخريب كنند يا يك جنبش را به محاق و انزوا ببرند ولي در عين حال مي توانند همدلي گسترده اي را بر انگيزند و به رشد جنبش كمك كنند (ايرل 2006 را ملاحظه كنيد).

بسيج كردن ساختار ها شامل وسایل ارتباط جمعي رسمي و غير رسمي است (مثل شبكه ها ، اجتماعات و سازمان ها) كه از طريق آنها مردم در كنش هاي جمعي ،‌همراه با به كار گيري ‌منابع سازماني، رهبري و اخلاق ، بسيج و در گير مي شوند. در حالي كه اغلب تحقيقات، شكل گيري و تكامل سازمان جنبش اجتماعي را مستند كرده اند ( SMOs )، همچنين مطالعات نشان داه اند كه اين ها از گروه هاي كوچك يا شبكه هاي غير رسمي نشأت مي گيرند ( دلا پورتا و دياني 1999) به طور سنتي ،جنبش اجتماعي به صورت تئوري بر پويايي سطح ملي تمركز مي كند ، ولي گستردگي فرآيند هاي جهاني شده به مطالعاتي بر اثر حمايت فرا مليتي بر اضطرار سطح ملي (اسميت ،‌كندي و زالد 2000 مقدم 2009) منجر شده است. براي مثال گروه هاي فمینيستي محلي ممكن است به شبكه هاي فرا ملي گسترده اي مرتبط باشند كه مي تواند اتحادي مهم به شمار آيد ، مخصوصا” در شرايط سركوب (مقدم 2005 و 2009).

مفهوم چارچوب هاي فرهنگي، معاني و تعاريفی كه مردم برای توضیح موقعيت خود برساخته اند را در بر مي گيرد كه ايده ها و احساسات ،‌ ارزش ها و فرهنگ ها، ‌هويت جمعي ،‌ تبلیغات و تاكتيك ها را شكل مي دهد يا منعكس مي كند. به چارچوب در آوردن فرآيند ها هميشه مهم هستند ولي آن ها همراه با جنبش، خودآگاه تر و تاكتيكي تر مي گردد. با ” صف بندي چارچوب”،‌ بازيكنان جنبش اجتماعي خواسته هاي خود را به حضار مشتاق پيوند مي زنند ، اغلب راهبردي پر طنين و متقاعد كننده تر كه مردم را بسيج خواهد كرد. (اسنو 2004؛ جاسپر 2004) . اگرچه بازيگران جنبش ، معمولا” با بسياري از قيدها و اضطرارها روبرو هستند كه مي تواند آنها را در چگونگي عمل در تصميمات استراتژيك خود محدود سازند و اين مسئله تنها در جوامع سياسي سركوبگر مصداق ندارد . حتي در متن گشايش سياسي ،‌ ممكن است که فعالان و کنشگران جنبش با ارزش ها و هنجار ها ، ‌تجارب گذشته خود ، پويايي داخلي يا انتظار از اهداف نهايي، يا حتا به خاطر اجزاي تشكيل دهنده، تحت فشار و اضطرار قرار گيرند (فريمن 1999) . همچنان كه جاسپر (2004:4) اخيرا”‌ نشان داده است ،‌در حالي كه ” مفاهيم فرهنگي به طور استراتژيك براي متقاعد ساختن حضار به كار مي روند”، مهم است تشخيص دهيم كه حوزه هاي ساختاري، تصميم گردانندگان ، نتايج كنش ها و دستاوردها را شكل مي دهند. به عبارت ديگر ، کنشگران جنبش در انتخاب استراتژي آزاد نيستند. به نوبه خود ؛ تصميمات راهبردي براي موفقيت جنبش، اغلب انشعابات و شاخه هايي دارد.

به طور سنتي ادبيات جنبش هاي اجتماعي كمتر در مشغوليت خط مشي و نتايج آن تمركز كرده و بيشتر بر پويايي داخلي جنبش متمركز است. براي مثال در مطالعات اي كلاسيك ، “وقفه” و افول یک جنبش را از نظريه مرسوم تولد و مرگ جنبش، جدا مي داند (تيلور 1989) ، كه باعث مي شود محققان در نظاره ي موج هاي اعتراضي يا فاز هاي جنبش تجديد نظر كنند . اگر چه در سال هاي اخير ،توجه بيشتري به نتايج سياسي مورد بررسي فعاليت جنبش معطوف شده است (كلب 2007) . فيري و مولر (2004) ‌انطباق فمینيستي را در فرصت هاي نهادينه شده در فرهنگ هاي سياسي ،آمريكا و آلمان براي توضيح تفاوت هاي بين راهبردهاي هاي بسيج افراد براي حق سقط جنين در دو كشور مورد بررسي قرار دادند. گيونگي (2007) استدلال مي كند كه اگر جنبش هاي اجتماعي بخواهند اثر گزار باشند ، به رخداد مشترك بسيج ؛،‌حمايت از اتحاديه هاي سياسي و نظريه عمومي مطلوب، نياز دارند. وي استدلال مي كند چنين تركيبي قدرت مداران را مجبور به اصلاح اساسي سياست شان مي كند.(گيونگي :55 2007)

محققان فمینيست حداقل به سه طریق، بينش هاي تازه ای را به مطالعه جنبش هاي اجتماعي افزوده اند.
– اول: آنها به پويايي جنسيتي جنبش ها توجه كرده اند كه شامل راه هايی است كه كه در آن روابط جنسيتي سنتي در طول جنبش يا بازتوليد شده يا مورد چالش قرار مي گيرند؛ نقش زنان در جايگاه و رهبري جنبش ؛ و نتايج خط مشي جنسيتي فعاليت جنبش (وست و بلومبرگ 1990 را ملاحظه كنيد :‌مقدم 1997؛ اينوهنر ، هلندر و اولسون 2000؛ ميسرا و كينگ 2004) .

– دوم: آنها ادبيات شگفت انگيزي را از جنبش زنان توليد كرده اند كه در آن ساختار هويت جنبش به دقت مورد بررسي قرار گرفته است، روابط و در گيري با دولت ؛ و ارتباطات فرا ملي (آلوارث 1190 ؛ ‌باسو 1995، فره و هس 1995؛ راپ و تيلور 1999؛ مقدم 2005 ؛ فره و تريپ 2006) . اين تحقيق همچنين جنبش هاي زنان را از جنبش هاي فمینيستي متمايز كرده است.(بكويث 2007) . در حالي كه زنان در طيف هاي متفاوتي از جنبش هاي اعتراضي شركت مي كنند ، فعالين زنان ممكن است لزوما” ارزش ها و اهداف فمنيستي را نداشته باشند كه مي تواند به عنوان قدرت چالشي سلسله مراتب جنسيتي و ميل به برابري زنان و استقلال آنها باشد و همچنان حتا وقتي برچسب فمینيست از لحاظ فرهنگي عامه پسند نيست و از لحاظ سياسي نيز پر خطر است ‌فعالين حقوق زنان را مي توان به عنوان فمنيست هاي بالفعل تعريف كرد (مشياگنو 1997). ما بر اين مسئله توافق داريم كه كنش فمنيستي عبارت مناسبي است براي تعريف “كه شركت كنندگان به طور دقيقي براي سلسله مراتب جنسيتي و تغيير جايگاه اجتماعي زنان ارزش قائل مي شوند” ، چه برچسب فمینيست را بپذيرند يا نه (اسپرلينگ ،‌فره و ريسمان 2001:1157).

– سوم: ‌مسلما” در ادبيات جنبش زنان ،‌اهميت نتايج سياسي بيشتر رواج دارد . در واقع ،‌اهميت دولت و سياست در اغلب تحقيقات جنبش هاي زنان از نقشي محوري بر خوردارند به خصوص در جنبه بين الملل و ادبيات جنبش زنان در آفريقا (شامل شمال آفريقا) ، آسيا (شامل خاورميانه) ، آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي تمركز قدرتمند در ارتباط با دولت و تغييرات حقوقي و سياسي جنبش است كه جنبش هاي فمینيستي به طور ويژه اي بدنبال تاثيرگذاری بر آن هستند. (به طور مثال ري 1999؛ ژوزف 2000؛قيطانچي 1998؛ فالن 2008؛ ژاكت 2009، اصانلو 2009) . در آمريكا موج دوم فمنيست ها به دنبال اصلاحات حقوقي و سياسي بعلاوه تغييرات وسيع فرهنگي بودند. (فره وهس 1995، اپشتاين 2008) يك مجموعه اي از جنبش هاي زنان در كشورهاي غير صنعتي اخيراً نيز بر مشاركت زنان در آژانس هاي دولتي و نتايج سياسي تمركز كرده است (هوسمن و سائر 2007).

منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي غالباً به غير از جنبش هاي اسلامي ، با جنبش هاي اجتماعي در ارتباط نيست، در واقع توجه عمومي، و نیز تحقيقات دانشگاهي بر قدرت و پويايي فراملي جنبش هاي اسلامي تأكيد كرده است. همچنين تصور مي‌شود كه عدم حضور حكومت هاي دموكراتيك و حضور رژيم هاي وسيع خودكامه ، محيطي نامطلوب براي جامعه مدني يا برای کنشگران جنبش اجتماعي ايجاد مي‌كنند (برومبرگ 2002، دياموند، پلاتنر و برومبوگ2003) با اين وجود در دو دهه اخير جنبش‌هاي زنان بويژه در الجزاير ، ايران، مراكش و تركيه پديدار شده‌اند و بسياري از آنها بدنبال ايجاد دموكراسي و حقوق زنان هستند ( ژوزف 2000، مقدم 2003).

در مطالعات زنان خاورميانه ،‌ آثار و پژوهش های متعددی وجود دارد که قانون خانواده ، وضعيت حقوقي زنان، و همچنين اجراي قانون توسط دولت و نهادهاي مذهبي را پیوسته مورد بررسي قرار می دهند. قوانين خانواده گاهي قوانيني را كه ازدواج ، طلاق ، حضانت اطفال و ارث را مجزا مي كنند مثل قوانين احوال شخصيه الجزاير ، تونس، مراكش و لبنان در ديگر كشورها، مثل ايران و مصر، مقالاتي در باره قانون مدني وجود دارد كه براساس تفاسير محافظه كارانه از شريعت ، يا قانون اسلام، يا برخي از مكاتب اسلامي فقه، قانون خانواده اسلامي زنان را در جايگاه مطيع و فرمانبردار و مرد را در جايگاه رئيس خانواده قرار مي‌دهد. خويشاوند مرد بر خويشاوند زن ارجحيت دارد. زنان براي برخي خدمات و فعاليت ها نياز به اجازه پدر ، برادر يا شوهر دارند و كودك به فاميل پدري تعلق دارد (شهاده 1998 چاراد 2001، و لخمن 2001). در دو دهه گذشته، اصلاح قانون خانواده محور فعاليت هاي زنان بوده ‌است.

مطالعات عمده در باره جنبش ها و سازمان هاي زنان از قبيل تركيه (آرات 1994، 2007)، مصر (آل-علي 2000)، فلسطين (گرنر 2007) و ايران (پايدار 2000)؛ تحقيقات در مطالعات زنان خاورميانه تأئيد مي‌كنند كه تمامي جنبش ها و سازمان هاي زنان ماهيت فمنيستي ندارند. همچنين اغلب این مطالعات راههايي را نشان داده‌اند كه زنان از طريق آن در جنبش هاي ملي گرايي، جنبش‌هاي طيف چپ، و جنبش هاي اسلامي بسيج شده‌اند. (بادران 1996، پايدار 1995، حاسو 1998 ،كلارك و شويدلر 2003 كلارك 2004 و آرات 2007 )؛ براي مثال جنبش‌هاي اسلامي همواره تعداد زيادي حمايتگر زن داشته‌اند كه در سازمان هاي بانوان بسيج شده‌اند كه بطور كلي با جنبش‌ها يا سازمان‌هاي فمینيستي دشمن هستند، چرا كه آن را سكولار و عامل تهاجم فرهنگي مي‌‌دانند (مقدم 2003) در بسياري از كشورها، گروههاي اسلامي زنان و گروههاي سكولار زنان، برنامه‌هاي متناقضي دارند و تناقض متقابلي را نشان مي‌دهند، مثل الگوي سازمان هاي فمینيستي و ضدفمینيستي كه در دهه 1970 در آمريكا پديد آمد. همزمان، سازمان‌هاي فمینيستي در خاورميانه زنان مذهب گرا را در برگرفتند و اين سازمان‌ها ممكن است بر چارچوب هاي موجود مذهبي و فرهنگي تكيه كنند تا پايگاه اجتماعي خود را وسعت بخشند و خواسته هايشان را مشروعيت دهند.

شايد يك چنين استراتژي در جوامع تقوا پيشينه و با حضور نهادهاي قدرتمند اسلامي، ناگزير باشد. در ايران ، مراكش و جاهاي ديگر فعالان زنان بر روي خط ظريفي بين فشار جهاني براي حقوق زنان و برابري مطلوب جنبش از يك سو و تاكيد بر مشروعيت مذهبي و فرهنگي از سوي ديگر ،قدم بر مي‌دارند.

ادبيات جنبش هاي اجتماعي، جنبش هاي زنان و فمینيستي و خاورميانه ،سؤال هاي بسياري را بر مي‌انگيزد و پيشنهادات بسياري را نيز مطرح مي‌سازد از جمله : چگونه فضاي سياسي، جنبشي را مثلاً براي حقوق زنان تحت تأثير قرار مي‌دهد؟ چگونه جنبش هاي زنان در شرايط مذهبي و ديكتاتوري رشد مي‌يابند، به صورت راهبردي به سوي فرصت‌هاي سياسي تغيير جهت مي‌دهند و حمايت سياسي و مردمي را براي اصلاحات حقوقي و سياسي برمي‌انگيزند؟

ما به اين سؤالات از طريق مطالعه مبارزات زنان در مراكش و ايران پاسخ مي‌دهيم. اين كشورها به دليل اهميت تاريخي اصلاح قانون خانواده در مراكش، به دليل ديد بين المللي جنبش‌هاي اصلاحي ايران (جنبش زنان و اعتراضات سبز در سال 1388 / 2009) و بدليل تفاوت قابل توجه در نتايج دو كمپين فمینيستي در قرن اخير ، براي مقايسه انتخاب شده‌اند.

در هر دو كشور اكثريت مسلمان هستند در منطقه خاورميانه /شمال آفريقا كه شاهد ظهور جنبش‌هاي فمینيستي پويايي از زنان تحصيل كرده و شاغل با آگاهي سياسي و ارتباطات بين الملل بوده اند. در هر دو مورد ، کنشگران حقوق زنان تحت تأثير بيانيه جهاني حقوق زنان(1) قرار گرفتند. هر چند، بايد به تفاوت ها توجه شود. ايران از تاريخ 1357 (1979) تحت حكومت “جمهوري اسلامي ” بوده است، تركيبي از نهادهاي مدرن جمهوري خواه مثل مجلس و انتخابات منظم همراه با بدعت هايي براساس فرضيه شيعه مثل ولايت فقيه يا حاكميت مقام رهبري، و شوراي نگهبان (نهادي براي اطمينان از اجراي قوانين و حدود اسلامي و تأييد و يا رد صلاحيت كانديداهاي سياسي). اما در کشور مراکش، نوع حكومت، پادشاهي است كه قدرت قابل توجهي در اختيار دارد، و در عين حال يك نخست وزير، كابينه و پارلمان پس از انتخابات چند حزبي (از تاريخ 1997) مي‌باشد. با سنجش شاخص هاي اقتصادي مثل GDP، اميد به زندگي و ما حاصل آموزشي، ايران به طور قابل توجهي جلوتر از مراكش است و داراي جمعيت بيشتري از طبقه متوسط و تحصيل كرده مي باشد . در آمد نفتي كه به دولت افزوده شده و ظرفيت دولت را به شدت افزايش مي‌دهد و شاخص هاي بهتر سلامت. همان طور كه در جدول شماره 1 ديده مي‌شود ايران در شاخص هاي اجتماعي اقتصادي مثل شاخص آموزشي بهتر از مراكش است. ولي شاخص‌هاي اشتغال زنان و مشاركت زنان در مراكش، بهتر از ايران است.

درباره اصلاح حقوقي و سياسي براي حقوق زنان ،مراكش از ايران پيشي گرفته است. در هر دو كشور دولت هاي اصلاح طلب در اواخر دهه 1990 پديدار شدند (تحت نخست وزيري يوسفي در مراكش و رئيس جمهوري خاتمي در ايران)، باز شدن فضاي سياسي به گسترش جامعه مدني مثل گروههاي زنان انجاميد. در حالي كه مخالفان مراكشي از قدرت مداوم پادشاهي، انتقاد مي كنند، احزاب سياسي و سازمان هاي جامعه مدني به وظايف خود ادامه مي‌دهند و گروههاي زنان نهادينه شده‌اند. ولي در ايران پايان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمي و پس از وي محمود احمدي نژاد فرصت ها براي سازماندهي مستقل مخصوصاً براي اصلاح طلبان، اصناف و فمنيست ها به پايان زسيد (به جدول 2 در صفحه بعد براي خلاصه مقايسه مراجعه كنيد.)

جدول 1- داده هاي تطبيقي ، ايران و مراكش ،2006-2008

جدول شماره 2: وضعيت پويايي جنبش ،‌ايران و مراكش از دهه 1990 تا كنون

در بخش زير، بستر سياسي ، راهبرد هاي بسيج كردن ، و نتايج سياسي هر حالت را بررسي مي‌كنيم كه با بخشي در باره عوامل عمده در پس نتايج واگرا دنبال مي شود. مي توان دريافت كه در حالي كه باز شدن فضاي سياسي به بازيگران جامعه مدني غير خشونت آميز (مثل کنشگران حقوق زنان) براي ساخت جنبش هاي خود، ايجاد كمپين براي اصلاح حقوقي و سياسي، و نیز مشاركت با دولت را، مورد حمايت قرار مي‌دهد، بسته شدن فضاي سياسي، مخالفاني را ايجاد مي‌كند و به فعاليت فرا نهادي و مشاجرات مي‌انجامد. گروههاي فمینيستي ممكن است از باز شدن فضاي سياسي براي جستجوي اتحاد نخبگان سود جويند مثل مقامات حكومتي در حمايت از هدف آنها. اگر چه ممكن است سركوب و بگیروببند، گروههاي فمینيستي را وادار كند كه استراتژي خود را تغيير دهند و بجاي همكاري با بخش هایی از دولت به جستجوي حمايت اجتماعي و بين المللي برآيند. سركوب شدن و درگير فعاليت هاي فرا نهادي و بین المللی شدن ، خطر سرکوب را بالا مي برد : مي‌تواند به سركوب دولتي بيشتر ختم شود ولي درعين حال مي‌تواند احساسات گسترده اي را تحريك و بسیج كند. مشابهاً چارچوب هاي راهبردي به وسيله بستر سياسي شكل داده مي‌شوند، ولي همچنان ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي گسترده تري را نیز بازتاب مي دهند.

فضاي سياسي باز در مراكش

Moudawana مراكشي (قانون احوال شخصيه مراكش) كه در سال 1957 پيش نويس شد از مدرسه ملكي فقه شيعه مشتق شده است و يكي از محافظه كارترين قوانين خانواده جهان مسلمين بود، كه نوعي تطبيق بين دولت postcolonial (پسا مستعمره اي) و تشكل هاي عشيره اي – قبيله‌اي بود (چاراد 2001) . مطالعه اي نشان داد كه قانون خانواده مراكش مادرسالارانه تر از نوع ايراني آن بوده است و بنابراين به زنان فضاي بيشتري براي مانور در موارد طلاق مي‌داد (مير حسيني 1997 ). با اين حال زنان بايد در خانواده از مردان متابعت مي‌كردند. قدرت به wilaya نسبت داده مي شد ؛ زنان نمي توانستند بدون اجازه كتبي قيم خود كار كنند، سفر بروند يا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشوند. در عوض، مردان حق چند همسري و نيز طرد همسران خود را داشتند. جالب است که براي مدت بيش از 30 سال، به moudawana بعنوان قانوني ثابت، غير قابل تغيير و غير قابل نقد و گفتگو، نگريسته مي‌شد. در همسايگي مراکش، یعنی کشور ‌تونس از سال 1956 قانون خانواده آزادتري را برقرار ساخته بود ، ولي در مراكش هر گونه صحبتي در باره اصلاح قانون خانواده، تابو محسوب مي شد.

با شروع اواخر دهه 1970، دولت مراكش استراتژي توليد صادرات براي افزايش ارز خارجي و درآمد ملي خود را برگزيد. تأسيس شركت هاي متعدد نساجي و پارچه بافي همچنان كارخانجات دارويي متعلق به سرمايه‌گذاران خارجي، به تدریج براي بکارگرفتن و استخدام كارگر زن، تقاضا ایجاد كرد و مشاركت نيروي كار زنان در دهه 1980 ايجاد شد. در هر دو بخش توليدي و بخش توسعه اجتماعي پس از مشاركت با اين روند توسعه، انجمن هاي بيشتر زنان پديد آمد. (مقدم 1998). ساتر (b2007) نیز روند آرام ساخت سازمان‌هاي اجتماعي مدني را توصيف كرده‌است- مثل انجمن هاي اختصاص داده شده به حقوق بشر، حمايت از ايدز، هويت بربر ، حقوق زنان ،طي دهه 1980 . همچنين وي توجه مي دهد كه انجمن دموكراتيك زنان مراكش (ADFM) از بخش زنان كمونيست parti du progress et du socialisme يا pp، در سال 1985 پايه گذاري شد.

در اواخر دهه 1980 و تحت رهبري فاطمه مرنیسی، جامعه شناس و فمینيست مراكشي، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق برابر در مراكش و تونس شروع به بسيج گسترده در واکنش به ظهور بنيادگرايي (integrisme) در منطقه نمودند. بسياري از مدافعان برابري زن و مرد- از طيف چپ برآمدند، در حالي كه ديگران با زنان در جامعه توسعه پژوهش يا در كنفرانس هاي سازمان ملل متحد زنان در مكزيكو سيتي، كپنهاك، يا نايروبي در ارتباط بودند. اين شبكه ضد اصول گرايي گسترده مغرب عمدتاَ اساتيد دانشگاهي، دبيران دبیرستان های متوسطه، هنرمندان و ناشران را شامل می شد. از جمله فعاليت هاي آن شبكه، تولید ‌يكسري كتاب هايي در باره زنان و قانون بود كه توسط Le Fennec به چاپ رسيد كه در مراكش قرار داشت.(2) در اين اوضاع و احوال بود كه سازمان هاي زنان مراكش شروع كردند به ايجاد كمپين جمع آوری یک میلیون امضا براي اصلاح moudawana .

در مجموع باید گفت که تغييرات اجتماعي در مراكش، ظهور اصولگرايان در آفريقاي شمالي و بویژه نفوذ و تاثیر بيانيه جهاني حقوق زنان، فمینيست هاي مراكشي را توانمند ساخت تا كمپيني را براي اصلاح وضعيت حقوقي و موقعيت هاي اجتماعي خود به راه اندازند، كمپين در مارس 1992 يا محرك جمع آوری يك ميليون امضاء توسط I ’union d’ction Feminine رهبري مي شد و از طريق روزنامه آن ها تحت عنوان «8 مارس» (كه به مناسبت روز جهاني زن نامگذاري شده بود). آغاز به كار كرد. محرك اين طومار یک میلیون امضا، به خودی خود موفقيت بزرگي محسوب می شد، و در چنين فضایی بود که شاه حسن دوم با برخي اصلاحات قانون خانواده در 1993 و همچنين تصويب كنوانسيون سازمان ملل UN براي حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان (CEDAW) اگر چه با قيود و استثناء و شرط و شروط اما سرانجام موافقت نمود.(3) اصلاحات 1993 Modawana ، اختیارات وسیع قيِم را محدود مي ساخت و تأكيد مي‌كرد كه زن براي ازدواج، باید رضايت داشته باشد و اگر از آن وصلت راضی بود آنگاه سند ازدواج را امضا نمايد. همچنین اجازه مي داد زنان بالاي 21 سال كه پدر نداشتند تا براي ازدواجشان رضايت دهد ، بدون قيم ازدواج كنند و قيد شده بود كه قبل از اختيار همسر دوم ، شوهر بايد همسر اول خود را مطلع كند. به مادر حق حضانت قانوني فرزند در صورت فوت پدر داده مي شود، اگر چه مادر همچنان نمي توانست در اموال كودك تصرف كند. Moudawana به اعطاي امتيازات به مردان نيز ادامه مي‌داد، مثل حق چند همسري و حضانت اطفال پس از طلاق و انتظار اطاعت همسر.

در اين دوره ی زماني، برخي اجتماعات حقوق زنان كالكتيف 95 مغرب اگالتيه (Collectif 95 Maghreb Egalite’) را تشكيل داد كه يك شبكه فرا ملي است كه فعالين را در الجزاير، مركش و تونس مرتبط مي كرد. كالكتيف، سازمان دهنده اصلي در پشت آن در واقع انجمن ” زنان مسلمان مجلس” در سازمان هاي غير دولتي بود كه كنفرانس جهانی زنان 1995 در پكن را دنبال مي كرد. در آماده ساختن پس از پيگيري مصوبات کنفرانس جهانی زنان در پكن، كالكتيف، قانون برابري اعضای خانواده را به صورت قاعده در آورد كه با كمك يك نهاد آلماني ، به چندين زبان به چاپ رسيد و مشاركت سياسي زنان را ارتقاء داد. رشد جمعيت زنان تحصيل كرده و شاغل نیز باعث شد که به moudawana به صورت قوانینی منسوخ بنگرند. به نظر مي رسيد آنچه كه بيشتر براي زنان توهین آمیز و خشونت بار محسوب می شد مشكل درآمد كم زناني بود كه طلاق گرفته بودند و بدون سرپناه ، زندگی شان را می گذراندند. این زنان مطلقه واقعاَ نياز داشتند که زندگی شان مورد توجه قرار گيرد. كالكتيف به رهبري كمپين حقوق زنان ، با تكيه بر بيانيه جهاني حقوق زنان، و با توجه به چارچوب توسعه ملي کشور، به مبارزات فرهنگی، رسانه‌اي، برگزاری كنفرانس ها و تداوم انتشارات، و … به حیات خویش ادامه داد.

Le Gouvernement d’ Alternance

رشد جامعه مدني، همچنين عوامل بين المللي مثل مباحث در حال ظهور دموكراسي با پايان جنگ سرد و كتابي شرم آور در باره پادشاه و سركوب سياسي كه در فرانسه پديد آمد، كمك به هموار كردن راه براي گذار كشور از ديكتاتوري و قانون شخصي پادشاهي به آزاد سازي سياسي از طريق تغيير و اصلاح قانون اساسي در 1996 نمود. (ساتر b2007 ،بويژه فصل 4) براي گروه هاي زنان، آزاد سازي فضاي باز سياسي با انتخابات احزاب مختلف در سال 1997 و انتصاب نخست وزير جديد در سال بعد، همراه بود.

عبدالرحمن يوسفي، زنداني اجتماعي پيشين و همچنين رهبر Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) بود كه كابينه وي شامل پيشرواني مثل محمد سيد سعيدي، پروفسور اقتصاد و عضو ي پي اس؛ به عنوان وزير امور خانواده و عايشه بلاربي، استاد جامعه شناسي و جامعه شناس قديمي به عنوان وزير امور اجتماعي بود. دولت جديد ائتلافي حمايت خود را از حقوق بشر و حقوق زنان اعلام نمود و بلافاصله برنامه آكسيون براي مشاركت زنان در توسعه (Plan d’Action pour l’integration des Femmes au Development) را كه گروه هاي زنان فراهم کرده بودند امضاء کرد.(4) سندي جاه طلبانه براي بسط آموزش و پرورش، اشتغال، مشاركت سياسي زنان مراكشي و برنامه اي شامل فصلي درباره نياز به اصلاح Moudawana که لطیفه جبادی، يكي از رهبران فمینيست روند تصویب آن را چنین توصیف کرد: “يوسفي با ما جلسه اي داشت و پرسيد آيا همچنان سوسياليست هستيد؟ چرا كه اگر باشيد من به شما كمك خواهم كرد. بنابراين ما باهم كار كرديم.»(5) گروههاي زنان شبکه ای تشکیل دادند و خود را براي هدف ارتقاي حقوق زنان، سياست دموكراتيك، توسعه ملي در برابر دولت، متحد ساختند. (صديقي و عناجي 2006، ساتر 2007) . راهبرد ارتباطي آنها شامل نقل قول هايي بود درباره اثرات تخريبي چند همسري وحق طلاق يك طرفه مختص مردان، كودكان و خانواده (اسكالي 2007) .

در محيط جديدي كه از لحاظ سياسي بازتر است، اختلاف پديد آمده در برنامه، تحت حملات ulema محافظه كار و جنبش محافظه كار اسلامي كه جديداً بسيج شده بود قرار گرفت. مخالفين به طور گسترده اي توسط جنبش عدالت و معنويت كه بوسيله عبدالسلام ياسين و دختر وي ناديا اداره می شد مورد حمله قرار مي‌گرفت. آنها با سوء ظن به مستندات و زمينه هاي مذهبي طرح اصلاحیه قانون خانواده مي‌نگريستند. برنامه آكسيون نيز- هر چند هوشمندانه تر – اما مورد حمله قرار گرفت زیرا كه ايده ي مورد ادعاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در مراكش، بدليل سياست هاي تعديل ساختاري دهه 1980 كه مستلزم اقدامات رياضتي بود و به افزايش قيمت ها، تورم، و نرخ بالاي بيكاري انجاميد،‌ به شدت منفور شد (در 1981، كازابلانكا با شورش هاي زنان روبرو شد كه با سركوب شديد مواجهه شد.)

راهبرد فعالين حقوق زن مراكشي ايجاد اجماع براي برنامه آكسيون و اصلاح قانون خانواده از طريق تحقيقات گوناگون، حمايت و فعاليت هايي در جهت بالا بردن آگاهي بود. اين ها شامل تأليفات، چاپ مطبوعات ،فلايرها، آگهي ها و مقالات در روزنامه هاي ملي بود كه شرايط تبعيض آميز را در متون حقوقي در ارتباط با طرد ، طلاق ، حمايت از كودكان و خشونت خانگي را توضيح مي‌دادند . متحدين آن ها در حكومت يك سري “گفتمان اجتماعي” را براي بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به این طرح، ايجاد نمودند. ولي گروههاي زنان نيز براي حمايت از برنامه وحقوق زنان به خيابان ها نيز برده مي شدند. راهپيمايي هاي وسيع در جانبداري و نيز عليه برنامه و اصلاح قانون خانواده در مارس 2000 انجام شد. با این حال، در مواجهه با خشونت تحميلي از سوي نيروهاي اسلامي، دولت مجبور به حذف برنامه شد.

هرچند سازمان هاي زنان با يك تغيير استراتژي و چارچوب پا پيش نهادند. در كشورهاي مملو از مسلمانان مومن ، گروههاي زنان به استدلال هايي در باب تفسير برابري از اسلام پرداختند كه منجر به اجتهاد مي شد (تفسير دو باره شريعت بر اساس فقه براي شرايط جديد). ديگر چارچوب ها، ضروريات توسعه اجتماعي و فقر زدايي و حقوق زنان و كودكان در مراكش بودند. هم زمان ، گروههاي زنان در مراكش شروع كردند به كارخانگي با شركاي collectif خود در الجزاير و تونس در باره تحقيقات و گزارش هايي در مورد شرايط زنان و چارچوب حقوقي. پروفسور حقوق فريدا بناني از ADFM يكي از مشاركت كنندگان اصلي مراكشي در چاپ collectif سال 2003 بود. Dalil pour l’egalite dans la familee au maghreb كه استدلال هايي را عليه قوانين موجود خانواده از سه منظر برانگيخت: توحيد، جامعه شناسي و قانون بين الملل (2005 collectif). در حركتي دورتر از جامعه شناسان كه منحصراً سكولار بودند يا محققان فمنيستي گروههاي زنان استدلال هايي را آزادانه مطرح كردند كه مي توانست بين سنت و اصلاح به طور امني گذار كند و چارچوب هاي مذهبي همچنين ملي را هم جذب كند. همانطور كه توسط لطيفه باري از Union d ’Action feminine توضيح داده شد:

ما تصميم گرفتيم به عنوان يك استراتژي، قرآن را مطالعه كنيم. كشور ما يك كشور مسلمان است با مردمي كه مومن و زاهد هستند همچنين مي خواستم حملات اسلاميون افراطی را عليه خود كه ما را به عنوان كافر، خارجي ،غربزده و غيره…. قلمداد مي كردند كم كنيم. ولي ما فمنيست هاي اسلامي نيستيم ، ما فمنيست هايي هستيم كه از پژوهش مذهبي به عنوان راهبردي سياسي استفاده مي كنيم تا نشان دهيم moudawanna از روح برابري طلب قرآن و تاريخ صدر اسلام فاصله دارد. ما احساس كرديم مهم است كه به معرفي اجتهاد هم بپردازيم.(6)

ائتلاف بين گروههاي زنان و احزاب سياسي كه چشم انداز حقوق زنان، تجدد و توسعه ملي را تقسيم مي كرد به ساز و كار جديدي براي افزايش مشاركت زنان رهنمون مي‌شد. حزب حاكم سوسياليست تحت نخست وزيري يوسفي، سهميه اي جنسيتي ايجاد نمود كه باعث شد احزاب ديگر از آن پيروي كنند.(7) در سپتامبر 2002 با انتخابات مجلس قانونگذاري، 35 زن وارد پارلمان مراكش شدند، با كمك نظام جديد، سهميه اي كه توسط احزاب سياسي اتخاذ شد، به طور غير قابل پيش بيني نمايندگي 11 درصد از زنان را به همراه آورد (ساتر 2007)

بدنبال مرگ سلطان حسن دوم در 1999 پسر او محمد VI ، شخصاً اعلام كرد كه به حقوق زنان متعهد است. پس از اينكه برنامه آكسيون حذف شد، وي يك كميته سلطنتي براي بررسي موارد اصلاح moudawana تأسيس كرد و بر اصلاح قانون خانواده تأكيد كرد. سازمان هاي حقوق زنان يك سري كارگاه ، ميزگرد و گروههاي بحث و بررسي را براي تجزيه و تحليل جزئيات پيش نويس قانون ترتيب دادند و كوشش خود را براي آموزش عموم و لابي كردن در پارلمان بر آنچه استدلال مي كردند که اصلاح آن به نفع رفاه زنان، كودكان و خانواده است، به كار گرفتند (صديقي و عناجي 2006).

براي كمپين فمینيستي، فرصت سياسي ديگري ناگهاني بوجود آمد. يك سري بمب گذاريهاي تروريستي در تاريخ 17 مه 2003 در كازابلانكا باعث شد جنبش اسلامي در حالت تدافعي قرار گرفته و وادار شود براي متوقف كردن مخالفت عمومي به اصلاح قانون خانواده گردن بنهد. اينچنين مخالفين اسلامي وقتي پادشاه در اكتبر 2003 اعلام كرد كه كميته پادشاهي پيشنهاد قانون جديد خانواده را داده است هيچگونه اعتراض خياباني صورت ندادند. در موقعيت وي بعنوان فرمانده وفادار، پادشاه اعلام كرد كه قانون جديد خانواده پيشنهادي مطابق روحيه برابري طلب و درستكارانه شريعت و موازين اسلام است. در 25 ژانويه 2004، پس از يك دهه اقدامات فمنيستي و چندين سال بحث و رايزني، پارلمان مراكش بازبيني گسترده moudawana را مورد تصويب قرارداد.

خصائص اصلي قانون جديد خانواده مراكش اين بود كه زن و شوهر در خانواده مسئوليت مشترك دارند، زن ديگر به لحاظ حقوقي متعهد به تمكين از شوهر نمي باشد و زنان بزرگسال حق حضانت خود را داشته و مي توانند آزادانه و مستقلانه آن را بيازمايند. حق طلاق حق ويژه هم زن و هم مرد است كه تحت نظارت قضائي انجام مي‌شود، اصل طلاق با رضايت طرفين انجام مي‌شود و به زن مطلقه امكان حفظ حضانت فرزند خود را حتي در صورت ازدواج مجدد يا نقل مكان از جايي كه همسر سابقش زندگي مي كند را مي دهد. چند همسري متوقف نمي‌شود ولي بسيار سخت تر شده و براي شوهر هزينه بردار و گران تمام مي‌شود. عروس اجازه دارد شرط ضمن العقد براي جلوگيري از ازدواج مجدد همسرش تحميل كند. همسر اول بايد از قصد شوهرش مبني بر اختيار همسر دوم مطلع باشد و همسر دوم نيز به نوبه خود بايد بداند شوهرش قبلاً ازدواج كرده‌است. زن اول مي تواند در صورتيكه دچار آسيب شود،‌تقاضاي طلاق نمايد. بدين صورت چند همسري منوط به اجازه قاضي و شرايط دقيق قانوني است (عدم اعتراض همسر اول) كه باعث مي شود عملاً غير ممكن شود. حق كودكان نيز به رسميت شناخته شده است: حق كودك در مواقعي كه ازدواج بصورت رسمي ثبت نشده است مورد حمايت قرار مي گيرد و براي هم زن و هم مرد حداقل سن ازدواج 18 سال است. (8)

اصلاح قانون خانواده پدر سالانه مراكش نقطه عطفي به شمار مي رفت و قانون جديد منادي گام بزرگي در حقوق زنان و همچنين پيشرفت كلاني در حقوق كودكان بود (صديقي و عناجي 2006) . با قانون جديد ،‌مراكش به تونس پيوست و همراه با تركيه بعنوان تنها كشوراني در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي به شمار مي‌روند كه مسئوليت خانواده بين زن و شوهر تقسيم مي‌شود. همچنانكه جبادي اعلام كرد: Nous avons casse’ Le tabou (ما تابوها را شكستيم).(9)

متعاقباً، ساز و كارهايي براي اجراي اصلاح و استنباط پذيرش اجتماعي، طرح شد. دادگاههاي جديد خانواده در حمايت از قانون خانواده اصلاحي تأسيس شدند. كار آموزي در قوه قضائيه بهبود يافت و زنان توانستند بعنوان قاضيان خانواده منصوب شوند. آژانس هاي دولتي و سازمان هاي زنان براي بالا بردن آگاهي عمومي در باره قانون جديد و حقوق جديد زنان از طريق تحصيل، وسائط ارتباط جمعي، كمپين ها و ديگر فعاليت ها با همديگر كار كردند.(10) در سال 2008، تمامي استثنائات كنوانسيون سازمان ملل متحد در باره از ميان برداشتن تمامي اشكال تبعيض عليه زنان (CEDAW) برداشته شد.

مراكش كه همچنان با فقر و بيكاري دست و پنجه نرم مي كند، كشوري را كه يكي فعال ترين جوامع مدني در منطقه است، اگر چه با دمكراسي كه بصورت مركزي كنترل مي شود را پديد آورده است.(11) بسياري از فضاهاي در حال گسترش مدني توسط آرايه اي از سازمان هاي مستقل زنان اشغال شده است كه بسياري از آنها در مناسبتي كار مي‌كنند كه به اجراي قانون خانواده كمك مي كنند، از ميان بسياري از گروههاي زنان، كه مهم ترين آن:

La League démocratique des droits de la femme (LDDF), l’Association démocratique des

femmes du Maroc (ADFM), Jossour (associated with the Socialist Party), and l’Union

d’Action Feminine. The ADFM sponsors the Centre pour le leadership féminin

, يا CLEF هستند. همچنين مركز نجما براي زنان قرباني خشونت است. در نمونه فمنيسم اجتماعي كه خصوصيت آفريقاي شمالي است گروههاي زنان با و براي زنان با در آمد كم يا فقير در مركزي كار مي كنند كه براي بي سوادي حقوقي ،ارتقاي مهارت ها، توانمندي سياسي يا در مركزبحراني و پناهگاه زنان قربانيان خشونت خانگي ، مشغول كارند. پايان دادن به آزار جنسي در محل كار نيز از اموري است كه اقدام فمنيستي بر آن متمركز شده‌است. (دولات، جبور و سراج 2007) . بيشتر از آن، صاحبان قدرت در مراكش به مبارزات فمنيستي اعتراف كردند و حتي به رهبران حقوق زنان نيز جوايز ويژه اي اعطا كردند (صديقي و عناجي 2006).

در ژوئن 2006 ،‌مراكش ميزبان گردهمايي حقوق بشر سازمان هاي حقوق زنان عرب در سراسر منطقه براي اقدام به درخواست Appeal Rabat براي كمپين هاي منطقه اي برابري بدون قيد و شرط ، بود. كمپين تمامي حكومت‌هاي منطقه را براي تصويب فوري CEDAW فرا مي خواند ودر خواست حذف تمامي استثنائات آن راداشت ؛ براي آنها كه CEDAW را تصويب كرده بودند، اجراي كامل آن و هماهنگ كردن قوانين ملي با شروط و مواد كنوانسيون حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و خواستار تصويب پروتوكل اختياري CEDAW شد كه اجازه مي دهد افراد و گروهها گزارش هايي را در باره ادعاي نقض CEDAW (آرفويي 2009) ارائه نمايند. جنبش حقوق زنان مراكش بعنوان رهبر دنياي عرب، پديدار شده است.

مورد مراكش،مثال قابل توجهي است كه چگونه حاميان حقوق زنان مي توانند براي ايجاد گفتگوهاي مدني، ائتلافاتي را بوجود آورند كه اثري بر منازعات كليدي سياست داشته و بتواند به اصلاح حقوقي و تغييرات عمومي در سياست كمك كند. و اين فرهنگ بسيار محافظه كارانه است. مهناز افخمي مؤسس و مدير اجرايي مشاركت يادگيري زنان براي حقوق،‌توسعه و صلح (WLD)، يك شبكه فمنيستي فراملي كه با گروه‌‌‌هاي زنان مراكشي از سال تأسيس آن در 2000 كار كرده است، به جنبش زنان موفق و دانا اشاره كرده كه مي‌‌‌دانند چگونه با دادگاه‌‌‌ها، سياست‌‌‌مداران محافظه‌‌‌كار و وسایل ارتباط جمعي چانه‌‌‌زني كند.(12) موفقيت زنان تا حدودي از استراتژي آنها در استفاده از منابع اسلامي و تفسير آزادانه از شريعت و موازين به چارچوب قانون جديد خانواده مشتق شده است. بحث در باره نياز به مشاركت كامل زنان در تمامي جوانب زندگي عمومي براي توسعه بيشتر اجتماعي اقتصادي ساختمان ائتلاف مؤثر و اتحاد فمنيست دولتي همگي محصول فضاي باز 98- 1997 هستند. نوژا اسكالي، مدافع بلند مدت حقوق زنان (و عضو PDS، عضو پارلمان مراكش از 2002) كه در تصويب قانون جديد خانواده ، بسيار موثر بود،‌در مصاحبه اي گفت كه اين مسئله به زنان برابري و مسئوليت تو امان اعطا مي كند و زنان را به عنوان شهروندي كامل را در نظر مي گيرد، يك حركت كاملاً انقلابي ، وي اضافه كرد: اگر گفته بوديم كه مخالف مذهب هستيم ، در هيچ نبردي برنده نبوديم (ذكر شده در چاكرو بورتي 2 : 2005 ). اگر چه جنبش بهبود وضعيت حقوقي و موقعيت اجتماعي زنان مسئله اي كاملا”داخلي بود، ارتباط داخلي– جهاني آن مشهود بود. گروههاي حقوق زنان مراكشي از رسانايي محيط جهاني به حقوق زنان سود بردند، آنها براي نوشتن قانون خانواده برابر و جايگزين در روند پكن شركت كردند، با گروههاي فمنيستي در تونس و الجزايره هم تيم شدند؛و مبارزه آنها راشبكه هاي فرا ملي حمايت مي‌كرد مثل: women Living under Muslim, WLD (WLUML) Laws بعنوان يكي از رهبران زنان وي چنين توضيح داد: “جنبش ما الهامات و توسعه هاي داخلي را بازتاب داد، ولي ما نبايد نظر بين المللي را از دست بدهيم ، ما تمامي پيشرفت ها و نوشته هاي جنبش هاي بين المللي زنان را دنبال كرديم…… ]ولي[ ما خواهان مدرنيته بومي هستيم كه پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي ما باشد.»(13) مبارزه چندين دهه زنان مراكشي انجام شد و آن ها توانستند با سعي و كوشش برنده شوند. راهبردي مؤثر و محيط سياسي مساعد به نتايج موفق سياسي مي‌انجامد.

خشونت در ايران

زماني كه جناح آیت‌‌‌الله خميني در انقلاب ايران از سال 1357 (1979) قدرت را در سال 1360 كامل و نهادينه كرد ، تغييرات شديد سياسي و حقوقي در ایران صورت گرفت. قانون اساسي جمهوري اسلامي هم بر پايه حاكميت مردم و هم بر اساس موازين شريعت استوار شده است كه توسط فقيه يا مقام رهبري (كه منصوب خبرگان رهبری است و مستقیماَ از سوی مردم انتخاب نمي‌‌‌شود) و همچنين به وسیله‌‌‌ی شوراي نگهبان، تفسير و نگهبانی مي‌شود. در واقع این شورای نگهبان است كه بيان مي كند تمامي قوانين كشور بايد هم‌‌‌تراز با موازين اسلامي باشند و اين‌‌كه تمامي آزادي‌ها، حقوق و امتيازات بايد مطابق شريعت و موازين تاييد شده توسط مقام رهبري باشند. با منسوخ شدن قانون ليبرال «حمايت از خانواده» ی رژيم سابق (حكومت پهلوي) يك سري قوانين خانواده بسيار محافظه‌‌كارانه به قانون مدني ایران افزوده شد كه امتيازات مردان را در چند همسري، طلاق ، حضانت اطفال و اقتدار در مقابل همسران تقويت كرده و به آنها باز مي‌گرداند. همچنين قانون کیفری نیز بر اساس شريعت و موازين شرعی و فقهی تصويب شد. از موارد ديگر تغییرات پس از انقلاب ، مجازات سنگسار براي زنا و همچنین نصف بودن ديه زنان نسبت به دیه کامل برای مردان، است.

دهه 1980 با پندهاي ايدئولوژيك زيادي در باره خانواده ، اسلام و نهادهاي دولتي توصيف مي‌‌‌شود، دستگيري و حذف مخالفان واقعي و خيالي، اقتصاد جنگی، رياضت به تبع آن، ارزش‌‌‌نهادن به شهادت، وسواس به‌‌‌خرج دادن براي حجاب اسلامي، حساسیت فوق‌‌‌العاده نسبت به رفتار زنان، و نظایر این امور. اما با پايان جنگ ايران و عراق در سال 1367 و درگذشت آيت‌‌‌الله خميني در سال پس از آن، تحت رياست جمهوري آقای هاشمي رفسنجاني تخفيفاتي مجاز شمرده شد و در اوايل دهه 1990 شاهد برخي آزادي‌‌‌هاي اجتماعي ملايمي بوديم. در آن زمان بود كه حاميان حقوق زنان شروع كردند به بسيج، البته بدون سر و صدا. يكي از نمودهاي پديدار شدن جنبش حقوق زنان ” فمنيسم اسلامي” بود، گرايشي كه در مجله اي كه « زنان » نام داشت بازتاب مي‌يافت (مير حسيني 1996؛ نجم آبادي 1998 ، مقدم 2002).

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 (1997) که سید محمد خاتمي رییس‌‌‌جمهور شد آزادي‌‌‌هاي فرهنگي و اجتماعي گسترده‌‌‌اي رشد يافت، آزادي‌‌‌هاي تازه‌‌‌اي به مطبوعات ،جوامع هنري و به گروه‌‌‌هاي جامعه مدني داده شد. طي دو دوره رياست جمهوري وي گروه‌‌‌هاي مختلفي در جامعه مدني- مشخصاً دانشجويان و فرهيختگان – براي اصلاحات سياسي و فرهنگي فراخوان دادند. بسياري از زنان كه دفتر انتشارات داشتند يا NGO ها را اداره مي‌كردند، حمايت‌‌‌گران جنبش اصلاحات بودند، هر چند كه آنها منتقد سياست‌‌‌مداران اصلاح‌‌‌طلب ـ به‌‌دليل ناديده گرفتن مسائل زنان ـ نيز بودند. در يكي از مقالات محبوبه عباس قلي‌‌‌زاده (2000)،‌ به‌‌‌شدت برخي از رهبران اصلاح طلب را مورد انتقاد قرار داد و اشاره كرد برخي از رهبران اصلاح‌‌‌طلب از مسائل و مشکلات زنان استفاده ابزاري مي‌‌كنند و تمايل به استفاده از مسائل زنان براي بسيج آنها به نفع خود و برنامه‌‌‌هاي‌‌‌شان دارند.(14) در مقام مقایسه، وقتي دولت محمد خاتمی با دولت يوسفي در مراكش مقايسه مي‌شود، دولت خاتمي در نگرش به تغيير و حقوق زنان، ملايم بود. رئيس جمهور خاتمي افراطي نبود اگر چه بسياري از حاميان وي در جامعه مدني چنين بودند. با اين حال جنبش اصلاحات مورد مخالفت عناصر محافظه‌‌‌كار و نو افراط‌‌‌گرايان در دولت قرار گرفت و پيشرفت آن توسط سه نهاد كليدي درون دولت كه توسط افراط‌‌‌گرايان كنترل مي‌‌شدند به طور پیوسته مسدود می‌‌شد از جمله، شوراي نگهبان و قوه قضائيه. براي مثال شوراي نگهبان لوايحي را كه رياست جمهوري و مجلس را تقويت مي‌‌‌كرد، رد می‌‌كرد (شيرازي 1998) دستگيري و ديگر انواع سركوب پس از 1998 به تناوب اتفاق افتاد. براي مثال جنبش دانشجويي در سال 1999 بطور بسیار خشنی منكوب شد. در همان سال قوه قضائيه روزنامه زن را توقيف كرد و مؤسس آن فائزه هاشمي (دختر رئيس جمهور پيشين) را بدليل ضدانقلابي‌‌‌گري محكوم كرد و یکی از گزارشگران آن را به مدت دو ماه بازداشت كرد. فاطمه حقيقت‌‌‌جو يكي از اعضاي انتخاب شده مجلس كه حوزه انتخاباتي وي تا حد زيادي از جمعيت دانشجويان دانشگاه تهران بودند به اتهام تشويش اذهان عمومي و توهين به قوه قضائيه در آگوست 2001 به 22 ماه زندان محكوم شد. دستگيري‌‌‌هاي ديگري نيز به‌‌دنبال كنفرانس ايران در برلين كه در آوريل 2000 انجام شد، رخ داد. در ميان آنها زناني كه چهره هاي پيشرو در جنبش فمنيستي بودند ديده مي‌شد.

تا سال 2005 به نظر مي‌رسيد كه جناح اصلاح طلب در دولت، خسته شده اند و در اصلاح واقعيت هاي سياسي و اجتماعي به محدوديت هايي در ظرفيت خود رسيده‌اند. در ميان دور دوم انتخابات، فعالين حقوق زنان تظاهراتي صلح آميز را در 12 ژوئن 2005 در مقابل دانشگاه تهران ترتيب دادند. مطابق گفته‌هاي محبوبه عباس قلي زاده،‌ زنان اخطار گرفتند كه تمامي سازمان هاي غير دولتي تعطيل خواهند شد.(15) مسئله اساسي شهروند درجه دوم بودن زنان و نقش قانون اساسي در تدوين و تقويت نابرابري جنسيتي و مسدود كردن راه‌‌‌های تغيير اجتماعي بود. قدرت وسيع و حق وتويي كه براساس قانون اساسي به مقام رهبري و شوراي نگهبان تفويض مي شود، در خدمت مسدود ساختن لوايح اصلاحي عمل می‌‌‌کرد و مانع تغييرات در وضعيت زنان مي شد. حتي زنان مسلمان مذهبي همچون فمینيست معروف اسلامي ـ اعظم طالقاني ـ اين كه يكي از مواد قانون اساسي، پست رياست جمهوري را فقط مختص مردان مي‌‌داند، ‌را به چالش كشيد.

حدود 6000 زن و مرد در روز 22 خرداد 1384 (2005) به تجمع اعتراضی زنان در تهران پيوستند. عكس هايي از آرام ‌‌‌و صلح‌‌‌آميز بودن اين واقعه در «وب‌‌‌سايت تريبون فمنيستی زنان ايران» قرار گرفت.(16) تظاهر كنندگان بيانيه‌‌‌اي تحت عنوان “اعتراض ما عليه خشونت بر حقوق زنان در قانون اساسي ايران” صادر كردند كه قدرت دولت و نهادهاي آن را به چالش كشيد. طي آن روزها حدود 1000 نفر از مردم بيانيه‌‌‌اي عمومي را امضا كردند، و حتي به‌‌‌صورت آنلاين كه طي آن حكومت ايران را به تغيير قوانين تبعيض آميز در ارتباط با زنان فرا مي‌‌‌خواند. NGO هاي زنان از شهرهاي عمده مثل تبريز و اصفهان و حتي شهرهايي در استان‌‌‌هايی مثل كردستان حمايت خود را اعلام كردند. بيش از 130 وبلاگ با پست كردن و نمايش آن و بسياري از گروه‌‌‌هاي حقوق زنان در آمريكا و اروپا نيز اين اقدام را تأئيد كردند و از آن حمايت به عمل آوردند.

تظاهرات مسالمت‌‌‌آمیز زنان در تهران اقدام متحد و دسته‌‌‌جمعي گروه‌‌هایی از زنان ایران بود كه صداي جنبش مستقل حقوق زنان را رهبري مي كرد و با شجاعتی تحسین‌‌‌برانگیز قانون اساسي و نابرابري ناشي از نظام حقوقي ايران را به‌‌‌عنوان موانعي براي عدالت جنسيتي ،‌ هدف قرار مي‌داد.

مدت كوتاهي پس از انتخاب ریاست جمهوری محمود احمدي‌‌‌نژاد، ‌وي نظر خود را در باره جامعه ايراني و جنبش هاي در حال تولد آن با تركيب ناسيوناليسم و غيرت مذهبي اعلام كرد . وي بيانيه اي متهورانه در باره نياز به تبديل شدن به يك كشور اسلامي خودكفا با انرژي هسته‌‌‌اي صادر كرد. ترسيم چنين چارچوبي به‌‌‌عنوان يك هدف ملي‌‌‌گرايانه براي ملت مسلمان ايران، باعث شد که محمود احمدي نژاد مخالفين داخلي برنامه هاي خود را به عنوان تهديدي براي کل امنيت ملي تلقي كند. وقتي در 22 خرداد 1385 (ژوئن 2006) ، فعالين حقوق زنان در مركز پایتخت (در میدان هفت تیر تهران) در گراميداشت اولين سالگرد تظاهرات زنان گرد هم آمدند، پليس بيش از 70 تن از آن ها را دستگير و در بازداشتگاه اوین، زندانی كرد. زنان به تهديد عليه امنيت ملي متهم شدند. بسیاری دیگر از آنان نیز در وزارت اطلاعات مورد بازجويي قرار گرفتند. در این درگیری، زنان پليس نیز عليه تظاهر كنندگان صلح طلب، به خشونت متوسل شدند. از صحنه‌‌‌های برخورد پلیس با تظاهرکنندگان، عكس هايي گرفته شد، و بلافاصله در وبلاگ ها و سايت هاي اینترنتی قرار گرفتند و به فاصله اندکی به سراسر جهان مخابره شد. از سيمين بهبهاني ، شاعر معروف و 70 ساله در حالي عكس گرفته شده بود كه پليس با زور و به طور خشني وي را مي راند ، وي بعدأ به گزارشگران خارجي گفت كه چگونه همراه با ديگر زنان تظاهر كننده مورد خشونت و ضرب و شتم پليس قرار گرفته است.(17)

يك ليست كامل از خواسته‌‌‌هاي زنان روي وبلاگ‌‌ها پست شد و در فضای اينترنت به طور گسترده اي انتشار یافت. اين خواسته ها شامل: حق برابر زن و شوهر در امر طلاق، ممنوعيت چند همسري، حقوق برابر براي ازدواج، حق حضانت اطفال پس از طلاق، بالا بردن سن بلوغ دختران از 9 سال به 18 سال، حقوق قانوني برابر براي شاهدان و قضات صرف نظر از جنسيت ، و حق برابر استخدام بود. در بيانيه‌‌‌اي تحت عنوان ” خواسته هايي به قدمت صد سال” فعالان جنبش زنان از دولت درخواست كردند كه به زنان ايراني در خانه‌‌‌هاي‌‌شان ، در محل كارشان و در پهنه‌‌‌ی جامعه، تضمین امنيت دهد. در ادامه بيانيه چنين آمده بود كه بدون دادن تضمين براي حفظ جان و امنيت شرکت‌‌‌گنندگان در تجمع، شرکت‌‌‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌‌‌جویانه‌‌‌شان، مورد فشار قرار مي‌گيرند.

خواسته‌‌‌هاي حقوقی و مدنی زنان البته مي‌‌‌توانست به‌‌‌عنوان چالشي جدی براي قانون اساسي جمهوری اسلامي تلقی شود. آنها همچنين چارچوب‌‌‌هاي ملي و فرهنگي را نیز به نقد كشيدند كه با دفاع از منافع اقشار مختلف مردم، در شعارهای‌‌‌شان طنين انداز مي‌‌‌‌شد. ابتدا، فعالين به طور استراتژيك بر زبان قانون اساسي و نيز به قوانین موجود براي دفاع از اقدام خود تكيه كردند و به این وسیله بر حق قانونی و شهروندی خود براي شركت در اعتراض مسالمت‌‌‌آميز پای فشردند. ریيس دادگستري در خبرگزاري‌‌‌هاي رسمي، تجمع اعتراضی زنان را غير قانوني اعلام كرده بود چرا كه برگزاركنندگان از مقامات مجوز نگرفته بودند، هر چند ترتيب‌‌‌دهندگان اعتراض به حق قانوني خود یعنی به اصل 27 قانون اساسی استناد کردند که می گوید: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌‌‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.(18)

دوم، با مشخص كردن مبارزه‌‌‌ی آنها به عنوان بخشي از “خواسته‌‌‌هاي صد ساله” ی زنان، فمنيست‌‌‌ها جنبش خود را به انقلاب مشروطه ايران در سال 1285 خورشیدی (11 – 1906 میلادی) مرتبط كردند. آن انقلاب به دنبال محدود كردن قدرت شاه قاجار، تأسيس قانون و مجلس، مرتبط ساختن قدرت سياسي به حاكميت مردم، ايجاد پيشرفت و تفویض برابري به گروه‌‌‌هاي تحت ستم و فرودست اجتماعي بود.(19) انقلاب مشروطیت در فرهنگ سياسي ايرانيان همچنان طنين عظيمي دارد.

سوم، زنان استدلال مي كردند كه مبارزه بي‌‌‌خشونت آنها براي کسب حقوق برابر زنان هميشه در چارچوب پارامترهاي صنفي بوده است. در فارسي صنف به معني اتحاديه صنفي يا طبقه است. در تاريخ سياسي ايران اتحاديه هاي صنفي همواره براي حقوق صنفي خود و دانشجويان نيز به همين صورت براي حقوق صنفي خود مبارزه كرده اند.(20) اين راه تشخيص مبارزه مشروع براي حقوق صنفي از مبارزات احتمالأ نامشروع سياسي است. با مراجعه به خود به عنوان يك صنف، کنشگران حقوق زنان يك سنت تاريخي را به پيش مي كشيدند كه خود را به عنوان طبقه‌‌‌اي مشروع از كارگران كه خواسته‌‌هاي‌‌شان از جناح ها يا اهداف سياسي مستقل است، رتبه‌‌‌بندي مي‌‌كردند. اين اولين بار نبود كه زنان از صنف براي توصيف خود استفاده مي‌كردند، چند سال قبل هم عباس قلي زاده (2000) به پيدايش جنبش زنان به عنوان دستيابي به حقوق زنان همچنين به عنوان اصلي منطقي، عملگرا، با احترام به تفاوت ها و بر گرفته از اقوام مختلف و ماهيت صنفي آن اشاره كرده بود.

برنده جایزه نوبل صلح، شيرين عبادي، نیز در مصاحبه اي گفت كه مبارزه براي حقوق زنان را نبايد به عنوان مبارزه اي سياسي در نظر گرفت بلكه مبارزه اي است براي حقوق اجتماعي. اين سخنان توسط مهرنوش نجفي راغب، عضو مؤنت شوراي شهر همدان نيز تكرار شد. عبدالفتاح سلطاني، وكيل حقوق بشر نيز كه حقوق زنان را حمايت مي‌كند مبارزات زنان را به عنوان “بخشي از مطالبات صنفي “مطرح مي كند. جعفر پناهي ، فيلمساز نام‌‌‌آشنا هم بيان كرد كه حمايت وي از مبارزات زنان ريشه در اين حقيقت دارد كه مطالبات زنان در حوزه مسائل اجتماعي است. بلاگرهاي مختلف همراه با روحانيون مخالف كه از اصلاح قانون مدني براي دادن حقوق برابر به زنان حمايت مي كنند، نيز حقوق زنان را موضوعی اجتماعي مطرح كرده‌اند.(21) اين استدلال كه جنبش حقوق زنان سياسي نيست بلكه صنفي است، گزينه هاي استراتژيك جنبش را در محيط سياسي خود سر- نا مساعد ، بازتاب مي‌دهد.

موارد مذكور نشان دهنده موارد مختلف همچنين موارد بحراني است كه فعالان جنبش با آن ها رو به رو هستند (جاسپر 5: 2004) و اين منعكس كننده ساختار ديالكتيك است كه جامعه شناسان مدت هاي طولاني مورد خطاب قرار دادند و ماركس به آن اشاره كرده است. همانطور كه جاسپر اشاره مي كند، گزينه‌‌‌هاي راهبردي در جنبش هاي اجتماعي ، مجموعه‌‌‌اي از زمينه‌‌هاي فرهنگي، نهادي است كه خود بازيكنان …. و نتايج را شكل مي‌‌‌دهند.” (5: 2004) در مواجهه با دستگاه‌‌هاي دولتي سخت‌‌‌گير ولي مردم احساسي ، فمنيست هاي ايران از يك گفتمان كه حقوق اساسي اسلامي را به چالش مي كشيد، ‌مستقيماً به آنچه تاريخ مشروطه ايران را جلب مي‌كرد، تغيير جهت دادند.

هر چند سركوب دولتي همراه با خشونت نیروی انتظامی و دستگيري بيش از 70 نفر شامل زنان ، فعالان دانشجويي، فعالين صنفي و یک عضو سابق مجلس، علی‌‌‌‌اکبر موسوی‌‌‌خوئینی، ادامه يافت اما تحمیل این خشونت عليه تظاهر كنندگان حقوق زنان باعث شد که فعالان و مدافعان حقوق زنان در طیف گسترده‌‌‌اي، با یکدیگر متحد شوند. این اتحاد و همبستگی شامل آنهايي نيز می‌‌‌شد كه ابتدا با ايده برگزاری تجمع اعتراضی در میدان هفت تیر مخالف بودند. بر خلاف مورد مراكش، محيط سياسي در ايران به‌‌‌جاي بهبود، رو به وخامت گذاشت. در مواجهه با خشونت دولتي، فعالان تصميم گرفتند تاكتيك هاي خود را عوض كنند و از برگزاری تجمع‌‌‌های اعتراضی و تظاهرات عمومي خودداري ورزند. زنان با آگاهي از درخواست‌‌‌های مشروع و رو به رشدشان، تصميم گرفتند به جای آن که خود را مقابل دولت و نیروی انتظامی قرار دهند مخاطبان هدف خود را گسترش دهند. شبیه آن چه كه در جنبش هاي اجتماعي ايران قبلا” به طور سنتي انجام شده بود، بنابراین تصميم گرفتند پايگاه اجتماعي خود را با مخاطب قرار دادن مستقیم مردم، هرچه بیشتر بگسترانند. توزيع جزوات در خيابان‌‌‌ها در آستانه‌‌‌ی برگزاری تجمع میدان هفت تیر نشان داد كه فعالان حقوق زن براي جلب همدردي و جلب عواطف و پشتیبانی جمعيت زيادي براي هدف خود ، پتاسيل قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای دارند. بنابراين تصميم گرفته شد براي كسب حمايت شهروندان عادي و جذب اعضاي جديد ، پيام حقوق زنان به طور مستقيم به آنها ارائه شود. همچنين كمپين يك ميليون امضا (که برگرفته از تجربه جنبش زنان مراكش در اوايل دهه 1990 میلادی بود) را نیز به راه انداختند. شايد تصادفي نبود كه فمینيست‌‌‌هاي ايران و مراكش قادر شدند در كارگاهي يكديگر را ملاقات كنند، اين كارگاه توسط آموزش مشارکت زنان طي همايش دوسالانه جامعه براي انجمن توسعه حقوق زنان ترتيب داده شد كه در سال 2005 در بانكوك برگزار گردید.

مبارزات و تلاش مردمي براي جذب حمايت برابري زنان است. کنشگران کمپین خانه به خانه براي جمع آوري امضا می‌‌‌رفتند و از زنان خانه‌‌‌دار، مغازده داران، دانشجويان، مردم کوچه و خیابان، مسافران اتوبوس ها و متروها، رهگذران و عابران در پیاده‌‌‌روها، و… امضا می‌‌‌گرفتند. اين باعث شد که فعالان و مدافعان حقوق زنان با پيشينه هايي متنوع و از سه نسل- زنان سكولار، زنان مسلمان مذهبي، و فمینيست هاي شناخته شده اسلامي، گرد شبكه اي سيال، نامتمركز و دموكراتيك جمع شوند. همانطور كه يكي از فعالين تأكيد مي كند” اين اولين باري است كه فعالين حقوق زنان به شيوه اي غيرایدئولوژیک و غير سلسله مراتبي به درستي با يكديگر همكاري مي كنند.(22) نكته جالب اين‌‌كه كمپين داراي كميته مرداني است كه به گفته اعضای این کمیته، خود را به يك نسخه كوچك كمپين تبديل كرده‌‌‌ بودند.(23)

جدا از نخبه بودن يا نخبه‌‌‌گرايي، كمپين يك ميليون امضا، زنان (و مردان) جواني را حتی از خانواده هاي مذهبي و بستگان‌‌‌شان، و نیز از خانواده‌‌‌ی شهدا و جانبازان جذب كرده است. مثل ج. ج كه دو برادر خود را در جنگ ايران و عراق از دست داده است.(24) فعال ديگري كه در دهه بيست عمرخود قرار دارد، م. م از يك خانواده محافظه‌‌‌كار است. پدر وي يكي از اعضاي بلند پايه سپاه پاسداران است كه به شدت از قوانين اسلامي حمايت مي‌‌‌كند و مخالف حقوق زنان است. م.م تعهد خود را به جنبش چنين توصيف مي كند” هدف درست، در زمان درست.”(25)

افزون بر تعداد پُرشماری از فعالان جوان، زنان مسن‌‌‌تر نيز جذب كمپين شده بودند، مثل كساني كه در زمان رژیم پهلوي پا به بلوغ گذاشته بودند. يكي از اين زنان كه با وي مصاحبه شد، ر.م خود را فمنيست نمي داند بلكه خود را به عنوان عضو فعال كمپين معرفي كند. او همسر خود را در اعدام هاي سال (1988) 1367 از دست داده، بدنبال مفري براي خشم و آرمان خود است، او تبديل به يك فعال حقوق زنان شده است. ر.م بر سال هاي بي‌‌‌حاصل دوران اصلاحات تحت رياست جمهوري سابق محمد خاتمي، و برخوردهای خشن و اقدامات سخت‌‌‌گیرانه دولت محمود احمدي نژاد، تأكيد مي كند، ولي اصرار داد كه مبارزات زنان ادامه پيدا خواهد كرد چرا كه “اين تنها جنبش پيشرو، دموكراتيك و مدني در كشور است.”(26)

كمپين در 16 استان ايران و همچنين كشورهاي اروپايي ، آمريكا و در برخي از كشورهاي خليج ]فارس[ شعباتي دارد. بنابراين هم مردمي است و هم فراملي. كمپين حداقل به سه طريق به صورت فراملي اجرا شده است: از طريق وب سايت‌‌‌هاي چندزبانه خود، از طريق حمايت موافقین خود در آمريكا، كانادا و اروپا، و بالاخره از طريق حمايت شبكه هاي حمايتي فراملي و شبكه‌‌‌هاي فمنيستي فراملي از شمال تا جنوب كره خاكي. دو مورد از اين شبكه‌‌‌هاي فمینيستي فراملي، WLUML, WLp (كه در بالا ديديم ،در كمپين‌‌‌هاي حقوق زنان مراكشي نيز فعال بودند)، به طور منظم فعاليت‌‌‌هاي كمپين را رصد مي‌كنند، خبرهاي مربوط به آن را به وب‌‌سايت‌‌‌ها مي‌فرستند و وقتي كه فعالين دستگير مي‌شوند هشدارهاي لازم را مي‌دهند. اين نشان مي دهد چرا برخي از محققان بدنبال مشاركت در حوزه عمومي فراملي هستند (گيدري، كندي وزالد 2000، مقدم 2009) و ديگران به فعاليت هاي مجازي يا دموكراسي سايبري اشاره مي‌‌‌كنند (لانگمن ،موريس، و زالوسكي 2002)، وقتي مجله فمنيست اسلامي زنان در اوايل 2008 بسته شد، فعالان كمپين و متحدان فرا‌‌ملي آن بيانيه‌‌‌اي صادر كردند و نامه هاي اعتراض از آرايه‌‌‌اي از سازمان‌‌‌ها، آكادمي ها و شخصيت هاي بين‌‌‌المللي شناخته شده داخل و خارج از ايران جمع آوري كردند.

برخوردهای خشن و سركوب، در سراسر سال 2008 نيز ادامه يافت. مقامات تعدادي از فعالين در ارتباط با كمپين را دستگير كردند و پاسپورت و فايل‌‌‌هاي كامپيوتري عده‌‌‌ي ديگري را ضبط كردند. وقتي اعضاي محافظه‌‌‌كار مجلس سعي به معرفي تعدادي لوايح ضد زن داشتند کنشگران جنبش زنان بيشتر تحت فشار قرار گرفتند. يكي از اين لوايح واكنشي بود به سهم فزاينده زنان در دانشگاه، كه سهميه‌‌‌اي را براي ثبت‌‌‌نام زنان در نظر مي‌‌‌گرفت. يكي ديگر كه در كمال تعجب قانون حمايت از خانواده خوانده مي شود و فعالين زن به آن “لايحه ضد خانواده» مي گفتند. این لایحه راه ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم را براي مردان حتي آسان‌‌‌تر از قبل مي كرد و به وي اجازه مي داد بدون اجازه همسر اول يا حتي بدون اطلاع او ، همسر دوم اختیار كند. در پاسخ، ائتلاف مخالف با قانون خانواده پيشنهادي، تشكيل شد كه شامل گروه‌‌هاي فمینيستي، گروه‌‌هاي زنان ميانه‌‌‌رو و سازمان‌‌‌هاي دانشجويي بود. ائتلاف بعدأ هيأتي را به مجلس فرستاد تا صداي اعتراض خود را برساند.(27)

این لوايح به قدری ظالمانه بودند كه حتي زنان اسلامی حامي دولت را نيز برانگيخت. هر چند مقامات به ارعاب خود عليه جنبش زنان ادامه دادند. شايد در بي‌‌‌پرواترين حركت ،‌ بدون در نظر گرفتن هدف خود يعني معروفيت و وجهه بين‌‌‌المللي- مقامات در دسامبر 2008 مركز حقوق بشر به رياست شيرين عبادي را بستند كه يك شخصيت پيشرو در جنبش زنان و همچنين رهبر جنبش حقوق بشر ايران است. چندين فعال فراملي و شبكه‌‌هاي فمنيستي بلافاصله به اين اقدام اعتراض كردند و طوماري را كه دولت ايران را به توقف آزار و اذيت و اجازه فعاليت اجتماعي و مدني صلح‌‌‌آميز فرا مي خواند را منتشر كردند. در حالي كه دولت ايران به اقدامات‌‌‌اش عليه جنبش زنان ادامه مي‌داد كمپين يك ميليون امضا شهرت جهاني يافت و چندين جايزه معتبر جهاني دريافت كرد. مثل جايزه اولاف پالمه (كه در سال 2007 به پروين اردلان داده شد كه از سفر براي دريافت جايزه اش منع شده بود) و جايزه حقوق بشر بين‌‌‌المللي ايتاليا (كه در سال 2008 به وكيل فعالان جنبش زنان نسرين ستوده اعطا شد كه وي نيز از خروج از كشور و دریافت جايزه منع شد.) در سال 2009 كمپين جايزه سيمون دوبووار براي آزادي زنان (كه توسط سيمين بهبهاني دريافت شد) از آن خود کرد. و بالاخره جايزه حقوق زنان جهان توسط سازمان اكثريت فمینيست در آمريكا، و جايزه آنا پليتوفسكايا، از جمله‌‌‌ی اين جوايز هستند.

براي خلاصه كردن سير تكاملي جنبش زنان در ايران طي دهه 1990 گروه‌‌‌هايي از کنشگران حقوق زنان منابعي را تجهيز كردند، در حالي كه گفتمان فمینيستي اسلامي را نيز گسترش دادند كه به جاي رقابت، به گفتمان فمینيستي سكولار مي پرداخت . اواخر دهه 1990، جنبش اوليه با سياست‌‌‌مداران اصلاحات و جنبش دانشجويي هويت يافت كه به بسيج آرام و بي سر و صدا و تعبیه ساختار وفاق و همبستگی، مشغول شد. اما تغيير جهت به سمت هویتی مستقل و شخصيت فمینيستي و متکثر، با اهداف مشخص و روشن، تعريف شده از تغيير حقوقي ساختاري وقتي اتفاق افتاد كه دوره اصلاحات به پايان رسيد و در سال 2005 فضاي سياسي شروع به بسته شدن كرد. برخوردهای خشن دولتي در زمان ریاست جمهوري محمود احمدي‌‌‌نژاد فرآيندهاي تازه بسيج افراد و راهبردهاي چارچوبي (دفاعي) را وادار كرد كه از گفتمان مذهبي خودداري كنند و به چارچوب هاي فراملي و ملي توجه كنند. در حالي كه از اهداف اصلاح قانون خانواده و دموكراسي خواهي همچنان طفره رفته مي شود ، فمنيست هايي كه در شيكاگو پايگاه دارند و ارتباط نزديكي با كمپين دارند به ما گفتند “نمي‌گويم كه جنبش موفق نشده است، اثري شگرف برمردم داشته ‌است”.(28)

مباحثه و استنتاج

بازيگران جنبش همواره با بحران‌‌‌ها ، محدوديت‌‌‌ها همچنين با فرصت‌‌‌هايي روبرو هستند كه بايد به آن‌‌‌ها واكنش نشان دهند. به نوبه خود، گزينه‌‌‌هايي در باره استراتژي‌‌ها و اقداماتي كه بايد انجام شود و زمينه نهادي اجتماعي و سياسي تحت تأثير آن قرار مي‌گيرند. اين شرايط باعث مي شود كه كار گردانندگان جنبش به هيچ وجه وظيفه آساني نباشد. با اين وجود، بستر سياسي مساعد براي جنبش راه گريزي از بحران‌‌‌ها و محدوديت‌‌ها را پيشنهاد مي‌‌كند. در اين مقاله ما گزينه‌‌‌هاي استراتژيك كه فعالان جنبش با آن ها روبرو هستند را در بسيج حمايت مردمي در شرايط غيردموكراتيك و محافظه‌‌‌كار فرهنگي را آزموده‌‌‌ايم و راه‌‌‌هايي كه هر دو ساختار فرصت سياسي و بستر فرهنگي چارچوب جنبش را شكل مي‌‌‌دهد را نیز‌ ذكر كرديم. مقايسه مبارزات زنان در ايران و مراكش دو محيط سياسي متضاد ، نهادها و بستر اجتماعي با پيچيدگي‌‌هايي براي چارچوب و بسيج فمنيست‌‌ها را آشكار مي‌كند. در حالي كه زنان مراكشي بر اساس باز بودن فضاي سياسي موفق بوده‌‌‌اند ، کنشگران زن ايراني مجبور بوده‌‌‌اند در بستر انسداد سياسي، كار كنند.

زنان مراكشي كمك كرده‌‌‌اند تا جامعه مدني با طراوت و شادابی ساخته شود و سازمان‌‌‌هاي زنان نهادينه شوند، در حالي كه زنان ايراني ديده‌‌‌اند كه مطبوعات‌‌شان،‌ مراكزشان و NGO هايشان همگي بسته مي شوند. از آنجا كه زنان مراكشي در سياست ملي متحد شدند، زنان ايراني به عنوان مخالفين امنیت ملی قلمداد شدند، و در نتیجه مجبور بوده‌‌‌اند كه فرانهادي عمل كنند. زنان مراكش وسيعاً با نيروهاي داخلي اجتماعي و سياسي درون کشورشان كار كرده‌‌‌اند در حالي كه زنان ايراني بيشتر به صورت بين‌‌المللي كار كرده‌‌‌اند، البته در يك حالت لزوماً گسسته، فعاليت سايبري در جنبش زنان ايران بيش از مراكش ديده مي شود. جالب توجه اين كه از آن‌‌‌جا كه زنان مراكشي به قرائت آزاد از اسلام براي مواجهه با جامعه‌‌‌اي مذهبي روی نموده‌‌‌اند، فمنيست هاي ايراني از گفتمان اسلامي دولت خود‌‌داري ورزیده‌‌‌اند و ترجيح داده‌‌‌اند كه چارچوب‌‌هايي از تاريخ سياسي (سكولار) ايران را برگزينيد- چارچوب‌‌هايي كه بتواند بر گروه‌‌‌هایی از شهروندان كه تا حدود زيادي مدرن و سكولار شده‌‌اند نيز تأثیرگذار ‌باشد.

زنان ايراني با صراحت جنبه‌‌‌هاي قانون اساسي كه زن ایرانی را در مرتبه فرودست ـ شهروند درجه‌‌‌دوم ـ قرار می‌‌دهد و راه اصلاح حقوقي را مسدود و عقیم می‌‌کند به چالش كشيدند. وقتي اين را به عنوان اهداف دولت نئواصول‌‌گرا قلمداد كردند، آن ها گفتمان خود را به سوي آن چيزي تغيير دادند كه چارچوب‌‌هاي پر طنين تاريخ سياسي ايران را جلب مي كرده بويژه آنها كه سخت به انقلاب مشروطیت و به زبان صنف همراه با بيانيه جهاني حقوقي زنان تكيه كرده بودند. برخلاف زنان مراكشي، زنان ايراني هيچ نيازي نمي‌بينند كه خواسته هاي خود را صرفاَ در گفتمان شریعت به چارچوب در آورند ، چرا كه بعد از همه اين ها اسلام در حال حاضر گفتمان رسمي دولتی خشن است. و آنها تأثيرات اجرای این موازين را روی پوست خود لمس کرده‌‌‌اند. قوانینی كه براي توجيه فرودستی زنان و شهروند درجه دوم بودن آنان تفسیر و استفاده شده‌ است. در واقع برخي از فعالان زنان در كمپين استفاده از آئين هاي مذهبي شيعه را (مثل آش نذري) براي مقاصد يارگيري خودداري كردند.(29) اين امر تا حدي موضوعی مربوط به اصول محسوب می شود اما همچنان نشانه اختلاف عقیده نیز هست مفهوم صنف- كه توسط اتحاديه هاي كارگري و جنبش دانشجويان گسترش يافت- به‌‌‌صورت استراتژيك براي دور كردن توجه از ماهيت سياسي يك خواسته و به سوي مشروعيت آن به عنوان خواسته بخش اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد. زمينه‌‌چيني‌‌هايی از این دست مي‌‌‌تواند بر عامه‌‌‌ تأثير گذار باشد، ولي براي دولت نومحافظه‌‌‌كار، فعالان ، زنان خطرناكي هستند كه ايدئولوژي بيگانه را ترويج مي‌كنند.

همان‌‌‌طور كه گئونكي (2007) توجه كرده است تركيب بسيج، حمايت از اتحاديه‌‌‌هاي سياسي و افكار عمومي مطلوب اثر، كمك قابل‌‌‌توجهي براي اصلاح سياست نيست. تمامي اين شروط در مراكش وجود داشت. زنان مراكشي از ساختار فرصت سياسي مساعدي بهره بردند- مخصوصاً در قالب دولت پيشرو يوسفي و حمايت از اتحادهاي كليدي با نخبگان سياسي. هر چند در ايران، عدم وجود اتحادهاي سياسي طي مديريت محافظه‌‌‌كار رئيس جمهوري، وجود نهادهاي سياسي و حكومت الهي ، توانايي فمینيست ها را براي تأمين حقوق كامل شهروندي براي زنان كاهش داده است. برخوردهای خصمانه دولت آنها را مجبور كرد كه استراتژي مردمي را براي تأمين حمايت عمومي گسترش دهند. كمپين فمنيست هاي ايراني از بسيج و افكار عمومي مطلوب برخوردار بوده است و حمايت چندين روحاني منتقد دولت را نيز دريافت كرده است، به ويژه آيت‌‌‌الله منتظري و صانعي، ولي جنبش به فقدان اتحاد سياسي كليدي درون ساختار قدرت ادامه مي‌دهد، از حمايت رهبري و اعضاي قوه قضائيه چيزي نمي‌گويیم. در نتيجه، تغييرات لازم حقوقي و سياسي مسدود مي‌شدند. براي جنبش زنان، موضوعات محيط زيست جهاني، مثل زمينه‌‌‌هاي سياسي داخلي و فرهنگي هستند. جالب است توجه شود كه كمپين يك ميليون امضا كه در سال 2006 به راه افتاد، بر گرفته از كمپين یک میلیون امضا در مراكش بود كه مشابهاً تحت شرايط سركوب دولتي در اوائل دهه 1990 در آن کشور آغاز شد.(30) ولي جنبش زنان مراكشي از شرايط جهاني مطلوب بهره برد كه در زمان آماده‌‌‌سازي سازمان ملل براي چهارمين كنفرانس جهاني زنان، شكل گرفت.

در مقابل ، دولت ايران امروزه نه به انطباق گردانندگان جنبش داخلي علاقمندند و نه با موافقت با بيانه جهاني حقوق زنان . از ميان چيزهاي ديگر، چنین فضایی مخاطرات را بالا مي‌برد و سياست را متنازع و قطبی مي‌‌‌سازد. مورد ايراني هر چند نشان داد وقتي كه چنين حمايتي در داخل كشور وجود ندارد،‌ چگونه مخالفين براي حمايت زيربنايي به اتحادهاي فراملي رو مي‌كنند. رفتارهای خصمانه‌‌‌ی دولتی کنشگران حقوق زنان را مجبور كرد كه در جستجوي حمايت فراملي برآيند، كه توسط فمنيست هاي ايران در پراكندگي و آرايه هاي شبكه هاي حمايتي فراملي و شبكه هاي فمنيستي فراملي،‌ تسهيل شده است. در واقع، مهناز افخمي روشي را كه زنان ايراني در فعاليت‌‌‌هاي سايبري و “اين‌‌‌كه چگونه در و با يك جامعه بسته كار كنيم” را مطرح مي‌‌‌كند.(31) اين‌‌‌چنين است که در این زمینه هم مورد ايرانيان با مورد مراكشي تفاوت دارد بدین معنی كه مبارزات زنان مراکش تقريباً به طور كامل در متن و مرزهاي داخلي انجام گرفت اگر چه با حمايت اخلاقي شبكه فراملي “95Egalite’ collectif “. وجود متحدان نخبه قدرتمند در كشور بدين معني بود كه فمنيست هاي مراكشي مجبور نبودند به دنبال حمايت بين‌‌‌المللي باشند. اما در مورد زنان ايراني، بايد توجه كرد كه كوشش‌‌‌ها و حمایت‌‌‌هاي فراملي در پشتیبانی از فمنيست‌‌‌هاي ايراني (یا نسبت به ديگر فعالان صنفی مثل منصور اصانلو، زنداني حقوق صنفي سندیکای کارگران اتوبوس‌‌‌رانی شرکت‌‌‌واحد تهران و حومه) چندان مؤثر نبوده است. اين به آن دليل است كه اثر حمايت فرامليتي و اعتبار تزبورنگ Sikkink , keck – به ظرفيت و قدرت دولت بستگي دارد. تمامي دولت‌‌ها نيازي به واكنش بلادرنگ به فشارهاي فراملي نمي‌بينند و البته تمامي دولت‌‌ها نيز امتياز ارتش‌‌هاي قوي و درآمدهای نفتي را نيز در اختيار ندارند.

مطالعه دو جنبش و كمپين در ایران و مراکش نيز كه پيوند بين فعالان فمینيستي دموكراسي اجتماعي، يا راه‌‌‌هايي كه به‌‌‌وسيله آن فرصت‌‌‌هاي سياسي و نتايج جنبش به طور متقابل يكديگر را تشديد مي كنند را تأئيد مي‌كند. در مورد مراكش، نه تنها محيط سياسي براي ايجاد خواسته‌‌هاي زنان و رشد جنبش مساعد بود بلكه بسيج زنان براي توسعه فضاي سياسي در مراكش كمك كرد به شكل سهميه سياسي براي زنان، گسترش مطبوعات پر جنب و جوش و مشاركت تازه جامعه مدني و كمپين ها در مورد ايراني، فعالين زنان كاملاً به دموكراسي متعهد هستند ولي همچنان به عمل در محيط بسيار نا مطلوب سياسي ادامه مي دهند . همان‌‌‌طور که برخی از نویسندگان و تحلیل‌‌‌گران نوشته‌‌‌اند آيا به واقع خشونت و سركوب دولتي اثري ناتوان كننده برای چشم‌‌‌انداز جنبش داشته است؟ يا این که جنبش زنان ايراني به رشد خود ادامه مي‌دهد و به بخشي پيشرو از يك بسيج بزرگ تر براي دموكراسي تبديل خواهد شد؟

در تابستان 2009 هنگامی که این مقاله داشت به پایان خود نزدیک می‌‌‌شد وب‌‌‌سايت “مدرسه فمنيستي” سومين سالگرد كمپين را با چاپ تصوير كنايه‌‌‌آميزي از پرتاب گاز اشك‌‌‌آور مأموران عليه تظاهركنندگان گرامي مي‌‌‌دارد و در کنار آن با درج مقاله‌‌‌اي قوي براي زنده نگاه داشتن اميد به قلم «نوشین احمدی خراسانی» یکی از رهبران جنبش زنان كه مي گويد:

“براي پيشروي بايد پيام خود را زنده نگاه داريم، ما خواهان دموكراسي واقعي در ايران هستيم. ما نياز به ادامه آموزش توده‌‌‌ها داريم بنابراين آنها با صلح و آرامش در مقابل خشونت دولت مقاومت خواهند كرد. بايد به كودكان‌‌مان و‌ نسل جوان، بياموزيم كه هرگز تاريخ مبارزه زنان را فراموش نكنند و بايد به آنها توضيح دهيم كه عدالت و برابري در سايه صبر و تحمل به بهترين شكل دست‌‌‌يافتني است”.(32)

در ژوئن 2009 ، انتخابات رياست جمهوري در ايران انجام شد و نتايج به‌‌‌طور گسترده‌‌‌اي مخدوش بود. مطابق منابع رسمي دولت، محمود احمدي نژاد 63% از آراء را به‌‌‌دست آورد در حالي‌‌‌كه كانديداي محبوب اصلاحات ميرحسين موسوي تنها 35% درصد از آراء را به خود اختصاص داد. تظاهرات گسترده سبزها با شعار رأي من كجاست دنبال شد. ولي خيلي زود به نمايش آشكار نارضايتي از جناح نواصولگرايان [….] تبديل شد. از مشخصه‌‌‌هاي ديگر جنبش اعتراضي، حضور و صداي آشكار زنان […] بود. همراه با تعداد زياد تظاهركنندگان زن، فعالان حقوق زنان هم در تظاهرات خياباني شركت كردند ولي فقط منفرداً و نه به عنوان نمايندگان كمپين يا هر گروه فمینيستي ديگري. اين راهبرد تمايل اصولي به حفظ استقلال و اجتناب از هرگونه ارتباط با هر جناح سياسي را منعكس كرد، اما همچنان يك تاكتيك عملي است براي جلوگيري از تعرض دولتي بيشتر در محيط سياسي نامطلوب.(33) بحران‌‌‌ها عديده هستند و گزينه‌‌‌هاي استراتژيك نیز بي حد و مرز نيستند.

پانوشت ها:

*- این مقاله ترجمه، مطلبی است با نام:

POLITICAL OPPORTUNITIES AND STRATEGIC CHOICES: COMPARING FEMINIST CAMPAIGNS IN MOROCCO AND IRAN
– 2010 ,Mobilization: An International Journal 15(3): 267-288

– 1-The global women’s rights agenda has been promoted by the United Nations and is inscribed in such international agreements as, inter alia, the Conventional on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1981), the Beijing Declaration and Platform for Action (1995), and Goal 3 (ending gender inequality) of the eight Millennium Development Goals (2000).
– 2-V. M. Moghadam came to know the network and its members while employed by the United Nations University’s WIDER Institute in Helsinki, Finland, which hosted two meetings of the network and co-financed its publications.
– 3-The reservations to CEDAW in Morocco, as in many other Muslim-majority countries, pertained to articles on equality within the family.
– 4-Rabéa Naciri of ADFM was one of the initiators of the Plan (Sater 2007b: 133).
– 5-Latifa Jbabdi of l’Union d’Action Feminine, in remarks made at a seminar in Helsinki, Finland, 9 September 2004. Jbabdi’s background was in the Left—she was also the daughter of leftists—and she had been a political prisoner. Jbabdi was among those with visible and vocal roles in the Truth Commission that was organized by the Youssefi government to investigate the human rights violations of the previous era. For details, see Slyomovics (2005).
– 6- Latifa Jbabdi of l’Union d’Action Feminine, in a conversation with V. Moghadam, Helsinki, Finland, 9 September 2004.
– 7-Through their leading women members, the main political parties that worked to enact what became a 10 percent female quota included Istiqlal, USFP, PPS, and the Mouvement Populaires.
– 8-Women’s Learning Partnership, Morocco Adopts Landmark Family Law Supporting Women’s Equality, accessed online on July 13, 2004. http://www.learningpartnership.org/events/newsalerts/morocco0204.phtml#adfmdoc.
– 9-Helsinki, 9 September 2004.
– 10-See, for example, http://www.adfm.ma/index.php?lang=en
– 11-In an interview with V. M. Moghadam (27 March 2009), former cabinet minister Mohammad Said Saadi emphasized that Morocco’s political opening was thwarted. The main problem, he said, was that the monarch retains excessive powers, which prevent both political democratization and egalitarian economic measures. Dr. Saadi is part of a loose coalition of progressives, including socialists and nationalists, who wish for a transition to the “Spanish model.” For more information on political parties in Morocco (and elsewhere in North Africa) see Willis (2002).
– 12-Telephone interview with V. Moghadam, 8 Sept. 2009.
– 13-Fatma Zahra Tamouh, history professor at Mohamad V University in Agdal-Rabat, and Moroccan women’s rights activist, Helsinki, 7 September 2004.
– 14-This statement represents Ms. Abbas-Gholizadeh’s transition from a supporter of the Islamic system to a strong critic of both fundamentalism and the reformist agenda of the time. For a discussion of Iran’s reform movement during that period, see the special issue of Middle East Report, no. 212, Fall 1999.
– 15-Interview by V. M. Moghadam, Toronto, 4 August 2008. Abbas-Gholizadeh was a supporter of the Khomeini revolution who later co-founded the women’s studies journal Farzaneh and developed a line of thinking that Iranian feminist scholars abroad termed “Islamic feminism” (see Moghadam 2002). She has since adopted a secular and radical feminist stance.
– 16-http://www.iftribune.com/news.asp@id=19&pass=46
– 17-Shirin Afshar, “Everybody Condemned Violence: A Report of Women’s Demonstration on 22 Khordad,” with pictures posted on ISNA (www.isna.ir), Advarnews (advarnews.com) and Kosoof (www.kosoof.com) in Zanan, No. 133, Tir 1385/August 2006, p. 12-17.
– 18-http://www.feministschool.com/spip.php?article151 Accessed April 2009
– 19-There is consensus among Iranian historians that the Constitutional Revolution failed in its broader objectives, which had included republican, social democratic, and women’s rights goals. (See particular Afary 1996.)
– 20- For a discussion of the role of asnaf (plural for senf), see Ervand Abrahamian (1982), esp. pp. 87-88.
– 21- For a discussion of why bloggers avoid using the term “political struggle”, see Bucar and Fazeli (2008), esp. p. 409. The preceding information comes from the Campaign for Equality website, accessed April 2009: http://www.campaignforequality.info/spip.php?article46; http://www.campaignforequality.info/spip.php?article381; http://www.campaignforequality.info/spip.php?article1390; http://www.campaignforequality.info/spip.php?article890.
– 22-Interview with an activist by Elham Gheytanchi, Berlin, Germany, February 2009.
– 23- For details, see http://feministschool.com/english/spip.php?article6 last accessed 14 April 2009.
– 24-Born in 1977, Jelveh Javaheri earned an M.A. in sociology from Al-Zahra University in Tehran.
– 25-E-mail exchanges with Elham Gheytanchi, May 2009. The Sepah-e Pasdaran are a quasi-military force created after the 1979 revolution.
– 26-Phone interview by Elham Gheytanchi, April 13, 2009.
– 27-For details on the feminist lobbying against the bills, see http://feministschool.com/english/spip.php?article141 (accessed April 2009). Members of the coalition opposed to the family law bill included Change for Equality; Iranian Women’s Focus; Mothers for Peace; Reformist Women’s Society; the Feminist School; Meydan/the Women’s Field; the Iranian Women Journalists Society/ROZA; the Women’s Commission of Tahkim-e Vahdat (the main student organization); the Human Rights Committee of Advar-e Tahkim (another student organization); the Human Rights Defenders Council; Hastieh Andish Organization.
– 28-Manijeh Marashi, personal communication, 7 September 2009.
– 29-There was some debate about this issue. See “Janjal ash-nazri va feminist-haye khatakar” (“the controversy around Ash-nazri and the misguided feminists” by Noushin Ahmadi-Khorasani. 1387 (2008) in Feminist School magazine, no. 2, Tehran: Zanschool publications, pp. 37-61. http://www.feministschool.com/spip.php?article11
– 30-In another example of how feminist strategies travel across the Global South, the One Million Signature Campaign has been adopted by women’s rights activists in Afghanistan. See http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4515395,00.html accessed August 2009.
– 31-Mahnaz Afkhami, personal communication, 8 September 2009.
– 32-See http://www.feministschool.com/spip.php?article3103, and http://www.feministschool.com/spip.php?article2740 in Farsi and in English, http://www.feministschool.com /english/spip.php?article322 accessed July 2009.
– 33-Personal communication from feminist activists in Tehran. See also http://www.sign4change.info /spip.php?article4587 by Qodsi Samrast, retrieved 8 September 2009.

منابع:

– Abbas-Gholizadeh, Mahboubeh. 2000. “A Review of the Women’s Movement in the Aftermath of the Reform Era: Revolutionary Women and Reformist Women.” Farzaneh [Persian], 10: 7-17.
– Abrahamian, Ervand. 1982. Iran between Two Revolutions. Princeton, NJ: Princeton University Press.
– Afary, Janet. 1996. The Iranian Constitutional Revolution. New York: Columbia University Press.
– Al-Ali, Nadje. 2000. Secularism, Gender, and the State in the Middle East: The Egyptian Women’s Movement. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
– Alvarez, Sonia. 1990. Engendering Democracy in Brazil: The Women’s Movements in Transition Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
– Arat, Yesim. 1994. “Toward a Democratic Society: The Women’s Movement in Turkey in the 1980s.” International Women’s Studies Forum 17: 241-48.
– ———. 2005. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics. Albany, NY: SUNY Press.
– Association Démocratique du Maroc. 2008. “Assocation Democratique du Maroc.” Retrieved xx (www.adfm.ma).
– Badran, Margot. 1996. Feminists, Islam and Nation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
– Basu, Amrita (ed.). 1995. The Challenge of Local Feminisms. Boulder, CO: Westview.
– Beckwith, Karen. 2007. “Mapping Strategic Engagements: Women’s Movements and the State.” International Feminist Journal of Politics 9(3): 312-38.
– Brumberg, Daniel. 2002. “Democracy in the Arab World? The Trap of Liberalized Autocracy.” Journal of Democracy 13: 56-68.
– Bucar, Elizabeth, and Roja Fazeli. 2008. “Free Speech in Weblogistan? The Offline Consequences of Online Communication.” International Journal of Middle East Studies 40(3): 403-19.
– Chakraborty, Sujata. 2005. “Global Media Award Presented in Morocco.” Popline [Washington, D.C.: Population Institute], vol. 27 (January-February): 1-2.
– Change for Equality. 2010. “Change for Equality.” Retrieved xx (www.sign4change.info).
– Charrad, Mounira. 2001. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco. Berkeley, CA: University of California Press.
– Clark, Janine A. 2004. Islam, Charity, and Activism: Middle-Class Networks and Social Welfare in Egypt, Jordan and Yemen. Bloomington, IN: Indiana University Press.
– Clark, Janine A., and Jillian Schwedler. 2003. “Who Opened the Window? Women’s Struggle for Voice within Islamist Political Parties.” Comparative Politics 35(3): 293-312.
– Collectif 95 Maghreb Egalité. 2005. Guide to Equality in the Family in the Maghreb. Translated by Chari Voss. Bethesda, MD: Women’s Learning Partnership Translation Series.
– Della Porta, Donatella. 1996. “Social Movements and the State: Thoughts on the Policing of Protest.” Pp. 62-92 in Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Frames, edited by Doug McAdam, John McCarthy, and Mayer Zald. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
– Della Porta, Donatella, and Mario Diani. 1999. Social Movements: An Introduction. Oxford, UK and Malden, MA: Blackwell.
– Diamond, Larry, Marc F. Plattner, and Daniel Brumberg (eds.). 2003. Islam and Democracy in the Middle East. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
– Dulat G., M. Jebbor, and K. Serraj. 2007. ‘Ces femmes qui consacrent leur vie au féminisme’ Femmes du Maroc. Retrieved March 2009 (www.femmesdumaroc.com/Magazine/Dossier/Ces-femmes-qui-consacrent-leur-vie-au-feminisme).
– Earl, Jennifer. 2006. “Introduction: Repression and the Social Control of Protest.” Mobilization 11(2): 129-145.
– Einwohner, Rachel, Jocelyn A. Hollander, and Toska Olson. 2000. “Engendering Social Movements: Cultural Images and Movement Dynamics.” Gender & Society 14(5): 679-99.
– Epstein, Cythia Fuchs. 2008. “Reflections on Women and the Law in the USA.” International Social Science Journal 191: 17-26.
– Fallon, Kathleen. 2008. Democracy and the Rise of Women’s Movements in Sub-Saharan Africa. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
– Feminist School. 2010. “Feminist School”. Retrieved xx (www.feministschool.com).
– Ferree, Myra Marx, and Beth B. Hess. 1995. Controversy and Coalition: The New Feminist Movement Across Three Decades of Change. NY: Twayne.
– Ferree, Myra Marx, and Aili Mari Tripp (eds.). 2006. Global Feminism: Transnational Women’s Activism, Organizing, and Human Rights. New York: New York University Press.
– Ferree, Myra Marx, and Carol McClure Mueller. 2004. “Feminism and the Women’s Movement: A Global Perspective.” Pp. 576-607 The Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi. London: Blackwell.
– Freeman, Jo. 1999. “A Model for Analyzing the Strategic Options of Social Movement Organizations.” Pp. 221-40 in Waves of Protest: Social Movements Since the Sixties, edited by Jo Freeman and Victoria Johnson . Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
– Gerner, Deborah. 2007. “Mobilizing Women for Nationalist Agendas: Palestinian Women, Civil Society, and the State-Building Process.” Pp. 17-39 in From Patriarchy to Empowerment: Women’s Participation, Movements, and Rights in the Middle East, North Africa, and South Asia, edited by Valentine M. Moghadam. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
– Gheytanchi, Elham. 2001. “Civil Society in Iran: Politics of Motherhood and the Public Sphere.” International Sociology 16(4): 557-76.
– Giugni, Marco. 2007. “Useless Protest? A Time-Series Analysis of the Policy Outcomes of Ecology, Antinuclear, and Peace Movements in the United States, 1977-1995.” Mobilization 12(1): 53-77.
– Guidry, John A., Michael D. Kennedy, and Meyer N. Zald (eds.). 2000. Globalization and Social Movements: Culture, Power, and the Transnational Public Sphere. Ann Arbor: University of Michigan Press.
– Hasso, Frances S. 1998. “The Women’s Front: Nationalism, Feminism and modernity in Palestine.” Gender and Society 12(4): 441-65.
– Haussman, Melissa, and Brigit Sauer (eds.). 2007. Gendering the State in the Age of Globalization. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
– Iranian Feminist Tribune. 2010. “Iranian Feminist Tribune.” Retrieved xx (www.iftribune.com).
– Iranian Student’s News Agency. 2010. “Iranian Student’s News Agency.” Retrieved xx (www.isna.ir).
– Jaquette, Jane (ed.). 2009. Feminist Agendas and Democracy in Latin America. Durham, NC: Duke University Press.
– Jasper, James M. 2004. “A Strategic Approach to Collective Action: Looking for Agency in Social-Movement Choices.” i 9(1): 1-16.
– Keck, Margaret, and Kathryn Sikkink. 1998. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press.
– Kolb, Felix. 2007. Protest and Opportunities: The Political Outcomes of Social Movements. Frankfurt, Germany: Campus Verlag.
– Kosoof. 2010. “Kosoof.” Retrieved xx (www.kosoof.com).
– Langman, Lauren, Douglas Morris, and Jackie Zalewski. 2002. “Globalization, Domination, and Cyberactivism.” Pp. 218-35 in Emerging Issues in the 21st Century World-System: Systemic Crises and Antisystemic Resistance, edited by Wilma A. Dunaway. Westport, CT: Greenwood Press.
– Mir-Hosseini, Ziba. 1996. “Stretching the Limits: A Feminist Reading of the Sharia in Post-Khomeini Iran.” Pp. 285-318 in Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives, edited by Mai Yamani. New York: New York University Press.
– ———. 1997. Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law. London: I.B. Tauris.
– Misciagno, Patricia S. 1997. Rethinking Feminist Identification: The Case for De Facto Feminism. Westport, CT: Praeger.
– Misra, Joya, and Leslie King. 2005. “Women, Gender and State Policies.” Pp. 526-45 in The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization, edited by Thomas Janoski, Robert R. Alford, Alexander Hicks, and Mildred Schwartz. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
– Moghadam, Valentine M. 2009. Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
– ———. 2005. Globalizing Women: Transnational Feminist Networks. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
– ———. 2003. Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East, 2nd edition. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
– ———. 2002. “Islamic Feminism and its Discontents: Towards a Resolution of the Debate.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 27(4): 1135-71.
– ———. 1998. Women, Work and Economic Reform in the Middle East and North Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
– Najmabadi, Afsaneh. 1998. “Feminism in an Islamic Republic: “Years of Hardship, Years of Growth.” Pp. 59-85 in Islam, Gender and Social Change, edited by Yvonne Yazbeck Haddad and John L. Esposito. Oxford: Oxford University Press.
– Osanloo, Arzoo. 2009. The Politics of Women’s Rights in Iran. Princeton: NJ: Princeton University Press.
– Paidar, Parvin. 1995. Women in the Political Process in Twentieth Century Iran. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
– Poulson, Stephen C. 2005. Social Movements in Twentieth Century Iran: Culture, Ideology, and Mobilizing Frames. Lanham, MD: Lexington Books.
– Pripstein Posusney, Marsha, and Michele Penner Angrist (eds.). 2005. Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
– Ray, Raka. 1999. Fields of Protest: Women’s Movements in India. Minneapolis: University of Minnesota Press.
– Rueschemeyer, Marilyn (ed.). 1998. Women in the Politics of Postcommunist Eastern Europe. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
– Rupp, Leila J., and Verta Taylor. 1999. “Forging Feminist Identity in an International Movement: A Collective Identity Approach to Twentieth Century Feminism.” Signs 24(21): 363-86.
– Sadiqi, Fatima, and Moha Ennaji. 2006. “Feminist Activism and the Family Law: The Gradual Feminization of the Public Sphere in Morocco.” Journal of Middle East Women’s Studies 2(2): 86-114.
– Sater, James N. 2007a. “Changing Politics from Below? Women Parliamentarians in Morocco.” Democratization 14(4): 723-42.
– ———. 2007b. Civil Society and Political Change in Morocco. London: Routledge.
– Schirazi, Asghar. 1998. The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic. London: I.B. Tauris.
– Shehadeh, Lamia. 1998. “The Legal Status of Married Women in Lebanon.” International Journal of Middle East Studies 30(4): 501-19.
– Skalli, Loubna. 2007. “Women, Communications, and Democratization in Morocco.” Pp. 120-137 in From Patriarchy to Empowerment: Women’s Participation, Movements, and Rights in the Middle East, North Africa, and South Asia, edited by Valentine M. Moghadam. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
– Slyomovics, Susan. 2005. The Performance of Human Rights in Morocco. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
– Smith, Jackie, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco (eds.). 1997. Transnational Social Movements and Global Politics. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
– Sperling, Valerie, Myra Marx Ferree, and Barbara Risman. 2001. “Constructing Global Feminism: Transnational Advocacy Networks and Russian Women’s Activism.” Signs 26(4): 1155-86.
– Snow, David A. 2004. “Social Movements as Challenges to Authority: Resistance to an Emerging Conceptual Hegemony.” Pp. 3-25 in Authority in Connection: Research in Social Movements Conflicts and Change, vol. 25, edited by Daniel J. Myers and Daniel M. Cress. London/New York: Elsevier Publishing.
– Taylor, Verta. 1989. “Social Movement Continuity: The Women’s Movement in Abeyance.” American Sociological Review 54: 761-75.
– Welchman, Lynn (ed.). 2004. Women’s Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform. London: Zed Books.
– West, Guida and Rhoda Blumberg (eds.). 1990. Women and Social Protest. New York: Oxford University Press.
– Willis, Michael J. 2002. “Political Parties in the Maghreb: The Illusion of Significance?” The Journal of North African Studies 7(2): 4-12.
– Women’s Learning Partnership. 2004. “Morocco adopts landmark family law supporting women’s equality.” Retrieved March 2009 (www.learningpartnership.org/en/node/587).
– ———. 2009. “Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace.” Retrieved xx (www.learningpartnership.org).