طرح بحث

فریدون احمدی

یکشنبه ۱۹ تير ۱٣۹۰ – ۱۰ ژوئيه ۲۰۱۱

در بررسی مهمترین ویژگی ها و مشخصه های وضعیت کنونی سیاسی و اجتماعی ایران موارد زیر جلب نظر می کنند:
تشدید بیش از پیش تنش ها در درون حکومت
از مهمترین مشخصه های وضعیت سیاسی هفته های اخیر تشدید کم سابقه درگیری های درونی جناح ها، دسته بندی ها و باندها و محافل قدرت در درون جمهوری اسلامی است. این کانون ها و محافل قدرت شامل ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن، نهاد های نظامی – امنیتی و دولت و مافیای اقتصادی که در برابر جنبش اعتراضی مردم پس از خرداد 88، در سرکوب و جنایت هم داستان و هم دست بودند، با آرامش نسبی جنبش های اعتراضی، درگیر کشمکش ها و تنش های حادی در درون مجموعه نظام شدند.

تشدید بحران در همه عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و تاثیرات جنبی جنبش سبز، این کشمکش ها را برآمد داده و عیان در برابر چشم همگان نهاده است. کانونی شدن کشمکش خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده اش احمدی نژاد بر سر گزینش وزیر اطلاعات و وزارت نفت، مضمون اصلی این درگیری ها که همان تلاش برای در اختیار داشتن منابع قدرت و غارت است را نشان می دهد. سران اصلی سپاه در درگیری کنونی ترجیح داده اند جانب طرف قدرتمند تر یعنی ولی فقیه را بگیرند. قابل پیش بینی است این درگیری ها تشدید شده به اخراج جمع دیگری از دایره حکومت گران و به تضعیف و انفراد بیشترمجموعه نظام منجر شود. طرفین این درگیری، رسواتر و آبرو باخته تر از آنند که بتوانند با انداختن گناه نابسامانی ها بر دوش دیگری برای خود کسب آبرو کنند. مضمون راهبردی دو سوی این کشمکش راتقابل دو پروژه سیاسی تشکیل می دهد: یکی تداوم وضع موجود با حاکمیت بلامنازع ولایت فقیه و روحانیت حکومتی ودیگری معجونی از نوعی دیکتاتوری فاشیستی امام زمانی توام با گرته ای از ناسیونالیسم.
(گسترش فقر و فشارهای اقتصادی(مساله یارانه ها و پیامد های آن)
فقر گسترده تر، شکاف طبقاتی ژرفتر و فشارهای اقتصادی کمر شکن شده است. حکومت که به دلیل اقصاد بیمار وتنگناهای موجود امکان تداوم پرداخت یارانه ها را نداشت با پیش کشیدن و آغاز به اجرای “طرح هدفمند کردن یارانه ها” راه گر یزی را برای خروج از بن بست اقتصادی می جست. اما همانگونه که پیش بینی می شد، قیمت ها و تورم همچنان و با شیب تندتری سیر صعودی خود را ادامه دادند. اقدامات کنترلی و توام با سرکوب و تهدید و اعمال خشونت ارگان های دولتی برای مهارقیمت ها نیز چندان تاثیر پایدار نداشته اما موقتا از انفجار قیمت ها جلوگرفته است. به برخی بخش های تولیدی صدمات جدی وارد شده و حتا با خطر تعطیلی مواجه شده اند. در مناطق شهری بسیار زود برای توده مردم روشن شد که پرداخت نقدی یارانه ها فریبی بیش نیست و مبلغ ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه در مواردی حتی پاسخگوی افزایش قیمت گاز مصرفی نیز نیست. قیمت برق نیز اعلام شده است که چهار تا پنج برابر خواهد شد. در روستاها که نسبت اقلام در سبد هزینه های خانوار با سبد هزینه های خانوارهای شهری تفاوت دارد، و برخی هزینه ها مانند انرژی و حمل ونقل، جایگاه پائین تری دارند، واکنش ها متفاوت بود. درروستا ها و برخی شهرهای کوچک دریافت نقدی یارانه ها که برای یک خانوار ۴ تا ۵ نفره مبلغ ناچیزی نیز نیست در آغاز با استقبال و خرسندی مواجه شد اما به تدریج درآن مناطق نیز این احساس گسترش یافته است که یک فریبکاری و کلاه گذاری در کار است. هنوز تاثیرات همه جانبه و اصلی طرح یارانه ها به تمامی به ظهور نرسیده است و تاثیرات دامنه دار و جدی آن در پیش است. انجام مرحله ای و گام به گام “طرح هدفمندی…” در هراس از آن تاثیرات دامنه دار است.
تاثیر تحریم های بین المللی
تداوم ماجراجویی های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست هسته ای و سیاست خارجی، تشدید تنش در عرصه بین المللی را به همراه داشته است. در کنار تحریم های مصوب شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یک جانبه آمریکا با همراهی برخی کشورهای اروپایی اعمال شده ومحدودیت های جدی ای نیزبویژه در عرصه مبادلات بین المللی مالی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. دولت اوباما که مدت ها امید داشت بتواند با مذاکره و از طرق دیپلماتیک به مهارسیاست های هسته ای و منطقه ای جمهوری اسلامی توفیق یابد، به نظر می رسد از این امر نا امید شده و به سیاست قاطع ترو اعمال فشار مستفیم تر روی آورده باشد. رویدادهای سوریه و چشم انداز تغییر در این کشور به عنوان مهمترین متحد جمهوری اسلامی و نقش رژیم اسلامی در کمک به سرکوب جنبش در سوریه موقعیت رژیم را تضعیف کرده است. روسیه نیز از حمایت های آشکار خود به سان گذشته از جمهوری اسلامی دست شسته است. سمت وسوی روندها در عرصه جهانی حاکی از تشدید فشارها و نیز تقابل ها و برخوردهای جدی تر با رژیم حاکم برایران است که بازتاب های داخلی مهمی نیز خواهد داشت.
انباشت بیش از پیش و تدریجی نارضایتی و افزایش پتانسیل اعتراضی در درون جامعه
پس از 25 بهمن و برآمد دوباره جنبش دموکراسی خواهی، اکنون جنبش اعتراضی و جنبش های اجتماعی در حالتی از آرامش نسبی توام با انتظاربه سر می برند. سرکوب ددمنشانه و سیستماتیک، نبود هدف سیاسی روشن و فقدان رهبری و اپوزیسیون کارآمد و موثر، جنبش را زمینگیر کرده و از دامنه آن کاسته است. اما بی عدالتی عیان، انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی وفرهنگی و تعارض آشکار منش حکومتکران با نیازها و ضروریات امروزین جامعه و جهان ما، خشم فروخفته ای را در میان بخش های گسترده ای از مردم ایران پدید آورده است که مترصد فرصتی برای فوران است. استفاده مردم از هر فرصت تجمع از جمله مراسم ترحیم یک ورزشکار محبوب، ناصر حجازی، برای دادن شعار علیه حکومت خود مبین این امر است. طیف واقشاری که به کنش و اعتراض اجتماعی و سیاسی روی می آورند و نارضایتی و پتانسیل اعتراضی در میانشان افزایش یافته است، دامنه ای وسیع تر ازاقشار متوسط شهری را شامل می شود.
اتکا بیش ازپیش بر سرکوب و محدود تر شدن دایره خودی ها در درون حکومت
جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت تمامیت گرایانه اش، همواره در پی یک دست کردن و تمرکز قدرت بوده است اما هیچگاه از ساختار یگانه قدرت برخوردار نبوده و همواره نیز در درون، عرصه و میدان زایش و باز تولید کانون ها و جناح ها و دوایر جدید قدرت وثروت بوده است. بویژه اکنون که رانت خواری و سوء استفاده و دزدی منابع و ثروتهای ملی به هنجار و روال پذیرفته شده و عریان تبدیل شده است این چندگانگی و بالنتیجه جدال منافع بازتاب بارزتر و آشکارتری یافته است. در عرصه سیاسی در دوره اخیر و به دنبال خیزش مردم پس از خرداد 88 کانون اصلی قدرت حکومتی یعنی ولایت فقیه و نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی وابسته به آن، در هر دور، بخشی از خودی های دیروزی را به غیر خودی تبدیل کرده واز دایره قدرت دور کرده یا به بیرون پرتاب کرده است. نخست اصلاح طلبان که احزابشا ن غیرقانونی اعلام شد و فعالین آن به زندان و محاکمات نمایشی کشانده شدند، سپس محدود کردن رفسنجانی واعمال فشار بر اطرافیانش و اینک “فتنه جدید” و “جریان انحرافی”. معنای سیاسی این روندها، محدود شدن هرچه بیشتر پایه سیاسی و اجتماعی رژیم و انفراد بیشتر آن و ناتوانی اش در پذیرش هرگونه تغییر و ارائه بدیل از درون نظام است. به موازات این روند اتکای نطام بر سرکوب و اعمال فشار به مثابه تنها روش و راهکار تداوم حاکمیت و حفظ فدرت قابل مشاهده و تاکید است.
آشکارتر شدن اختلافات بین اصلاح طلبان حکومتی وآن بخش از جنبش سبز که استرتژی اجرای بی تنازل قانون اساسی را پی می گیرد.
مواضع اخیر خاتمی ازآنجا که در آینده با حاد شدن اوضاع سیاسی احتمالا برجسته تر شده و هسته مرکزی قدرت نیز حول آن مانورهایی انجام دهد، شایسته توجه ویژه است. او در پیام مصالحه و توبه نامه خود به خامنه ای تلاش کرد حساب اصلاح طلبان حکومتی را از حساب جنبش سبز جدا کند و راه را برای پذیرش ضمنی اصلاح طلبان باز کند. خاتمی در آن پیام کوشید موسوی و کروبی به مثابه رهبران بخشی ا زجنبش سبز که تا کنون حاضر نشده اند به جنبش خیابان و بخش رادیکال و ساختار شکن جنبش اعتراضی، پشت کنند را دور بزند و کنار بگذارد. این مواضع در چارچوب مواضع رفسنجانی است. خاتمی از دیرباز این سیاست را پی می گرفت اما درهنگامه اوج جنبش سبز جرات و امکان اعلام نداشت. این سیاست در آینده برآمد بارزتری خواهد داشت و تلاش برای سرکوب شدیدتر جنبش سبز و بخش رادیکال آن جزئی از سناریو و پی آمدهای آن است.
افسار گسیختگی غارت و ابعاد حیرت آور فساد مالی
روانشناسی “بستن بار تا فرصت باقی است” بر بسیاری مسئولین در سطوح و در بخش های مختلف حاکم شده و فساد مالی و اخلاقی ابعاد و اشکال غیرقابل باوری یافته است. سرپوش گذاشتن بر دزدی ها و تخلف ها به خاطر مصالح سیاسی و مصلحت نطام کار را به جایی کشانده است که دروغ و فریب و غارت به امری کم و بیش پذیرفته شده وهنجار تبدیل شده و تنها به هنگام جدل های سیاسی و رقابتها گوشه ای از پرده ها کنار زده می شود. در ابتذال و سقوط فرهنگی و اخلاقی بی سابقه و گسترده ای گویی توافقی تقریبا همه گیر در میان بخش زیادی از دست اندرکاران پدید آمده است که برگوشه ای از خوان یغما بنشینند وچشم بر بندند و بار خود را ببندند. این سفره از بخشی از پول نفت، و همچنین در آمدهای ناشی ازقاچاق کالا، مواد مخدر، و ده ها منبع درآمد دیگر گسترده شده است. از بازتقسیم بخشی ازپول نفت و بخشی از دیگر درآمدها و همچنین از تداوم وضعیت غیر عقلایی اقتصادی کنونی، بخش هایی از جامعه واقشار متوسط و متوسط به بالا نیز بهره مند می شوند. این روال بخشی از آنان را به طور غیر مستقیم دررابطه متقابل رشوه گیری اقتصادی و رشوه دهی سیاسی با حکومت قرار داده است که در مواضع سیاسی آنان نیز بازتاب دارد. اینان ضمن نارضایتی ازفشارهای فرهنگی و اجتماعی حکومت، خواهان تغییر اساسی وضعیت موجود بویژه وضعیت غیر عقلایی اقتصادی نیستند. مواضع اصلاح طلبانه برخی افراد و گرایشات در درون اپوزیسیون در قبال جمهوری اسلامی، بازتاب منافع این بخش جامعه است.
چشم انداز تحولات
افزایش پتانسیل اعتراضی در جامعه، زنده و پویا بودن جنبش برای دموکراسی و حقوق بشر در درون کشور، تشدید فقرو فلاکت، تشدید فشارهای بین المللی و تغییر وتحولات در منطقه و همچنین تشدید درگیری های درون حکومتی موید پدیدار شدن موجی جدید و بر آمد دیگری از جنبش مردمی در ایران است. این بار شرایط برای پیوند یافتن جنبش آزادی خواهی با جنبش علیه فقر وتنگدستی مهیاتر از گذشته است. آشکارتر شدن بیش از پیش نقش و مسئولیت خامنه ای درپدیداری وضعیت اسفبار و هولناک کنونی ونیز تعمیق آگاهی نسبت به کارنامه سیاه نظام طی دهه های گذشته، رودرویی مستقیم مردم با رهبری نظام را در پی داشته و رفتن دیکتاتور با آدرس معین ولی فقیه، که حالا نوبت سید علی است، نقطه تلاقی خواست بخش های مختلف جنبش را شکل داده است. مجموعه شواهد نشانگر وقوع رویدادهای تعیین کننده ای در آینده ای نه چندان دور است. آیا اپوزیسیون دموکرات و آزادی خواه طرفدار جدایی دین و دولت آمادگی شایسته و انسجام ضروربرای مواجهه با آن وضعیت و انجام مسئولیت در قبال چنین رخدادی را دارد؟
دو شنبه 6 ژوئن 2011