چه باید کرد؟
يکشنبه ۲۶ تير ۱٣۹۰ – ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۱
ناهید جعفرپور
در طول دو سال اخير، هم چون سی سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی از هيج جنايتی عليه جنبش آزاديخواهانه مردم ايران فروگذار نکرده است. اما عليرغم اینهمه سرکوب خشونت بار، جنبش اعتراضی و آزاديخواهانه مردم کشور ما نه تنها از تکاپو باز نمانده، بلکه با گذشت زمان در اعماق جامعه ريشه دوانده است. جنبش آزاديخواهی در اين فاصله در هر فرصتی که يافته، دستگاه سرکوب حکومت را غافلگير کرده و دوباره سر برآورده و هر گونه تجمعی، حتی مراسم رسمی حکومتی را نيز به چالش با رژیم کشانده است.
اکنون در دومين سالگرد جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸، بعد از یک تجربه دو ساله جنبش ضداستبدادی مردم ایران، برای تقویت پایگاه اجتماعی خود و به زانو در آوردن دیکتاتور حاکم ناگزیراست تا مطالبات سیاسی و آزادیخواهانه را با مطالبات معیشتی و اقتصادی در هم بیامیزد. وگر نه درغیاب آن جنبش بدلیل رشد ناموزون و یک جانبه اش قادر نخواهد بود پایگاه اجتماعی خودش را گسترش بدهد و میلیونها تن را به طور فعال درگیر مبارزه علیه استبداد و علیه بی عدالتی ها کند. بدون پیوند میان نان و آزادی، جنبش انقلابی و بنیان کنی که شکل گیری آن پیش شرط تغییرات عمیق مورد نیاز جامعه است، فراهم نمیشود. مرور این درس برای بیرون کشیدن جنبش از رکود و حالت انفعالی، داری اهمیت تعیین کننده برای اپوزیسیون جمهوری خواهی دمکرات و لائیک در ایران و خارج از کشور می باشد.
اما دومین عامل تعیین کننده و به همان اندازه مهم و استراتژیک که با مرور بر تجربه جنبش دو ساله و دلایل افت و زمین گیر شدن جنبش بدست می آید، وجود شکاف و چالشی در صفوف جنبش، علیرغم افزونی نارضایتی ها و نفرت عمومی از حاکمیت پدیدار شده است. شکاف بین بدنه ای که مطالبات آن از چهارچوب نظام گذشته و کانون اصلی قدرت را مورد آماج براندازانه خود قرارداده است و جریان ها و رهبران و منشورها و گفتمانی که تلاش دارد جنبش را در چهارچوب نظام و قانون اساسی کنترل و هدایت کند. جنبش بدون پاسخ به این چالش، قادر نخواهد شد از وضعیت در جا زدن بیرون بیاید. عبور از چنین چالشی در وهله اول مستلزم شکل گیری هماهنگ کنندگان، سخنگویان و فراخوان دهندگان مستقل و بر جوشیده از متن همین جنبش ساختار شکنانه می باشد. شبکه های هماهنگ کننده ای که باید نگاهشان برمطالبات و ظرفیت های جنبش و جمع بندی تجارب و مطالبات آن و جهت گیری رهائی بخش یعنی آزادی و برابری اجتماعی و نه به بالا و سودای تقسیم قدرت و چانه زنی پیرامون آن باشد.
امید داشتن به اصلاح طلبان و مغضوب شدگان کنونی که در پی عبور جنبش از نظام موجود و تقویت خصلت ساختارشکن و انقلابی آن، تمامی نیرو وتوان خود را برای کنترل هدایت آن بکارگرفته اند، کاملا غلط است. تمامی تلاش های آنها معطوف این است که گفتمان خودشان را به گفتمان حاکم جنبش تبدیل کنند و گرایش های دیگر را یا به زیر چتر خود بکشند و یا منزوی سازند.
از سوی دیگر امروز شاهدیم که درفاصله ای کوتاه، دامنه اختلافات خامنه ای و احمدی نژاد از پرده بیرون افتاده و این روزها به مهمترین دعذغه حاکمیت تبدیل شده است. بطوریکه خود اصول گرایان هم می گویند که حتی خاتمی هم قانون نانوشته مربوط به جلب نظر موافق رهبری درمورد وزارتخانه های کلیدی، شامل وزارت کشور، خارجه، اطلاعات و دفاع را رعایت می کرد. ادعای نمايندگی احمدی نژاد از جانب « امام زمان» نيز برای رويارويی با روحانيونی است که مدعی نمايندگی از جانب الله بوده و به نام اسلام حکومت می کنند.
جناح احمدی نژاد می خواهد به مردم القاء نمايد که با ظهور «امام» که زمان آن نزديک است به آينده بهتر خود و رهايی از بدبختی هايشان اميدوار باشند و سرانجام تاکيد بر اين نکته که امام زمان برای اصلاح امور و نجات مردم به آنان اجازه و وکالت داده است که به نام او نه تنها شرايط ايران بلکه اوضاع جهان را اصلاح کنند.
همچنين واگذاری قراردادهای چندين ميليارد دلاری آنهم بدون مناقصه و خارج از هرگونه ضوابط قانونی به سپاه، و پر کردن جيب سران آن با دلارهای نفتی هم به منظور سودبری از نيروی سپاه و بسيج در جنگ قدرت با رهبر نظام بود.
استعفای حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی و مورد قبول واقع شدن آن از سوی احمدی نژاد و این امر که سپس خامنه ای شخصا وارد ماجرا شد و بدون توجه به پذيرش اين استعفا از سوی رئيس دولت وی را به عنوان “وزیر محترم اطلاعات “مخاطب قرار داده و از وی خواست که به کارش ادامه دهد، بار ديگر شدت تضاد های هيئت حاکمه را در مقابل ديد عموم قرار داد. بطوری که باعث اعتصاب احمدی نژاد و عدم حضور در جلسات متوالی هيئت دولت و قهر و خانه نشينی و تهديد به استعفاء او گرديد که هيچکدام کارساز نشد. و البته تلاش های مذبوحانه
خامنه ای برای حفظ آرامش ظاهری و کنترل این شکاف ها و کم اهمیت نشان دادن آنها دردی را دوا نکرده و از قضا کوس رسوائی آن را جهانی ترساخته است. حال اصول گرایان درافشاء و خط و نشان کشیدن برای احمدی نژاد زنجیر پاره کرده اند و بدیهی است که بدون رضایت و چراع سبز از سوی خامنه ای، این امر ناممکن است. در حال حاضر دولت رمال و جن گیر، محترم ترین لقبی است که اصول گرایان و سایت های حامی آنها به دولت می دهند. با چرخش سیاست خامنه ای ازحمایت مطلق به رودروئی با احمدی نژاد، توازن نیرو در میان باندهای موجود در ساختار قدرت به زیان احمدی نژاد به هم ریخته و جبهه ای رنگارنگ از اصول گرایان سنتی، درکنارخامنه ای و سپاه و سایر قوا و نهادها در برابر دولت به صف آرائی پرداخته اند.
از سوی دیگر خیزش های عظیم و شورش ها و انقلاب ها در منطقه هم، تأثیر شتاب دهنده ای بر تضادهای درونی حاکمیت به جا نهاده است. چرا که از یک سو دامنه آن به مناطق مجاور و نیز حیاتی و استراتژیک برای رژیم مثل بحرین و فلسطین و بخصوص سوریه کشیده شده و منجر به تشدید فشار به رژیم و حتی تهدید ایران توسط برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت پشتیبانی آمریکا شده است.
بنا براین روشن است که تضادهای درونی بین جناحهای مختلف هیات حاکمه واقعيتی عينی و غير قابل انکار بوده و دقیقا از روز تولد اين رژيم سرکوبگر با وی همراه بوده و هر روز به شکلی خود را به نمايش گذاشته است. اگر به تاريخ حيات ۳۲ ساله جمهوری اسلامی نگاه کنيم از دعواهای بازرگان با بهشتی و بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی تا اعدام قطب زاده و مهدی هاشمی و سپس عزل منتظری و به تلويزيون آوردن شريعتمداری و اخيرا هم جراحی اصلاح طلبان و حمله به رفسنجانی و امروز هم “فتنه جديد”، تنها نمونه هایی از این حقیقت را به نمایش می گذارند. همین واقعیت بار دیگر اهمیت پاسخگویی به مساله ماهیت تضادهای درونی جمهوری اسلامی و چگونگی برخورد به آنها از سوی نیروهای مخالف را برجسته می کند. اما نباید فراموش کرد که در کنار پاسخگوئی به این مهم، نباید توجه اصلی ما به اصل مبارزه پهنه جامعه بر علیه کل نظام دچار خلل بشود.
خوب حالا در شرایط کنونی ما چه باید بکنیم؟
بی تردید امروز بدون درس گیری از تجربیات دو سال گذشته و بدون راه جوئی اصولی برای مبارزه آتی و بدون به دست گرفتن ابتکار عمل توسط فعالین و هماهنگ کنندگان واقعی جنبش های اجتماعی و حاضر در میدان عمل و مبارزه و حمایت فعال نیروهای واقعا دمکرات و لائیک و رادیکال خارج از کشور از این روند، یعنی شروطی که منجر به ورود جنبش به مرحله بلوغ خود می شود، امکان برون رفت از بحران کنونی وجود ندارد. بنا براین در شرایط سیاسی حساسی که امروز بر جامعه ما حاکم است، یک سوال اساسی برای همه کسانی که قلبشان برای رهائی مردم تحت ستم ایران می طپد، مطرح است و آن این است که مبارزه ای که مردم قهرمان ایران علیه دشمنانشان آغاز کرده اند، چگونه می تواند به جلو رفته و در چنان مسیر انقلابی ای قرار گیرد که به برچیدن نظام جمهوری اسلامی و دست یابی توده ها به رفاه، آزادی و خواست های دموکراتیک خود منجر گردد؟
ازین رو در شرایط کنونی بیشترین دغدغه و مشغله نیروهای واقعا دمکرات و لائیک و رادیکال باید صرف ترمیم این حلقه های مفقوده باشد و در کنار طرح مطالبات حقوق بشری تأکید بر مطالبات صنفی و اجتماعی و فراگیر کردن آن ها و تاکتیک اعتصابات گسترده، در کنار نافرمانی مدنی ـ اجتماعی، درکنار تظاهرات و اعتراضات غیر متمرکز و شکل گیری حلقات و شبکه ها و هسته های هم آهنگ کننده ازپائین و در میان بخش ها و لایه های گوناگون اجتماعی در محل زیست و کار و غیره که در واقع بدون این ها امکان پیشروی واقعی وجود ندارد، بشه. دخیل بستن به بالا و به بیرون از خود جنبش، به نخبگان و رهبران و قدرت های خارجی، جز غفلت از اهمیت به میدان آمدن نیروی واقعی تغییر نبوده و حاصلی جز انجماد بیشتر جنبش و پراکندگی آن ندارد.
بنابراین در شرائط سياسی کنونی اپوزيسيون جمهوری خواه دمکرات و لائیک در خارج از کشور هم ، بيش از هر زمان ديگر نياز به اتحاد و هماهنگی دارد. و در این راستا شکل دهی اتحاد گسترده و کلانی از همه نيروهايی که استقرار يک نظام مبتنی بر جمهوريت و دمکراسی و لائيسيته را به جای جمهوری اسلامی می پذيرند، از مهمترین وظایف این اپوزیسیون است. این اپوزیسیون باید کليه تلاشها و اقدامات ضرور را برای اتحاد، سازماندهی کند. مسلما این اتحاد گسترده در دو سطح به موازات هم حرکت خواهد کرد:
۱ ـ پرداختن به خواست های حقوق بشری،
۲ ـ بحث نظری بر سر بدیل جمهوری اسلامی و درک از جمهوری دمکرات و لائیک و مختصات آن.
بعلاوه براي یک چنین ائتلاف کلانی میان اپوزیسیون جمهوری خواه دمکرات و لائیک، دو مسئله ضروری است:
ـ برنامه سياسی ائتلاف،
ـ شکل و ساختار ائتلاف.
یکی از موضوع های مهم مورد اختلاف، نوع جمهوری پس از حکومت اسلامي است. ضمن اهميتی که اين مسئله دارد، در حال حاضر بيشتر يک بحث نظريه ای است تا مسئله سياسی روز. به همين دلیل کمتر می تواند مانع اتحاد کلان شود.
اما در مورد شکل و چگونگی ائتلاف، نه تنها نظر واحدی در بين نیروهای جمهوری خواه دمکرات و لائيک وجود ندارد، بلکه تنوع نظرات و نوع نگاه به مسئله اتحاد و ائتلاف، خود به يک معضل جدی بر سر راه سازمان دادن آن تبديل شده است. البته تجربه نشان داده که موفقيت جنبش هاي اعتراضي در ایران تا چه حد به يکپارچگي اپوزيسيون و بويژه کار مشترک و گسترده نهادهای سياسی اپوزيسيون در اين عرصه کمک می کند. فراموش نکنیم که وجود کميت چشمگيری از فعالين سياسی منفرد که تمايلی به حضور در احزاب و سازمانهای موجود را ندارند و در عين حال خواهان فعاليت سياسی هستند را نمی شود ناديده گرفت. فکر عمومی اين نيروی سياسی بالقوه، عمدتا درپی يافتن اشکال نوينی از سازمان يابی سياسی است.
ابتدا بايد بپذیریم که هدف، شکل گيری ائتلافي است که بيشترين تعداد فعالين سياسی اين طيف را در اشکال گوناگون بدور خود جمع کند. دوم باید بپذیریم که برای این مهم، نیاز به اتمیزه کردن تشکلهای موجود برای گردآوری آنها در یک تجمع جدید نیست، بلکه ميتوان ائتلافی از احزاب، سازمانها، کانونها و فعالين منفرد سياسی را که iهدف مشترک آنان جمهوری دمکراتیک و لائیک است، سازمان داد. اما از يک سو باور داشتن به چنين ائتلافی لازمه کار بوده و از سوی ديگر، تلاش پيگير و جدی در اين راه، اهمیت شایانی دارد.
این ائتلاف کلان دمکرات ها و لائیک ها، يک تجمع سياسی، برای تحقق يک برنامه سياسی مشخص می باشد . در واقع جمهوری خواهی هويت همه اين افراد نيست. در اين ائتلاف از بورژوا ـ ليبرال ها گرفته تا سوسياليست ها و کمونيست ها حضور دارند. مبارزه آنها دراين مقطع برای برکناری جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در ايران، بخشی از مبارزه سياسی آنها را شامل می شود. فعالين سياسی با هويت های سياسی متفاوت يا در جمع ديگری که کليت هويت سياسی آنها را تعريف می کند، حضور دارند و يا در نهايت به سوی يافتن چنين مولفه ای و يا شکل دادن به آن، حرکت خواهند کرد. حضور فعالين نحله های مختلف سياسی در این ائتلاف از تمامی جمهوری خواهان دمکرات و لائيک، تنها به اين دليل خواهد بود که در چارچوب يک برنامه سياسی مشخص، امکان برداشتن گام های مشترک فراهم شود. ايده آليزه کردن اين حرکت، به اين معنی که برنامه سياسی اين حرکت مشترک، آمال و آرزوی نهائی اين جمع است، بسيار نادرست است. بدين ترتيب ائتلاف جمهوري خواهان دمکرات ـ لائيک، تجمعی با خصلت حزبی نیست، بلکه تجمعی جبهه ای است. از سوی ديگرمحدود کردن يک حرکت جبهه ای به شرکت افراد به معنی حذف تجمع های جمهوری خواه لائيک – دمکراتیک بالقوه ای است که در قالب احزاب و کانون های دمکراتيک وجود دارند و اين به معنی تهی کردن يک حرکت جبهه ای از مضمون واقعی آن است، چرا که يک حرکت جبهه ای قاعدتا بايد تمامی اشکال فعاليت سياسي، که همگام با برنامه سياسی وی است، را در بر گيرد. در حال حاضر خوشبختانه سر مطالبات حقوق بشری بین ۹ جریان سیاسی اتحاد عمل هائی که بیشتر در سطح امضای مشترک بیانیه های مشترک است انجام می پذیرد که این کافی نیست. اول اینکه این اتحاد عمل تا کنون محدود بوده است و همانطور که گفتم تنها در سطح بیانیه های مشترک درجا می زند. بنا براین شکل گیری جبهه ای از جمهوری خواهان دمکرات لائیک برای پاسخ گوئی به مطالبات حقوق بشری ـ سیاسی و نظری و شکل دادن بدیلی واقعی در برابر نظام جمهوری اسلامی از ضروری ترین وظایف پیش روی همه ماست که برای پاسخ گوئی به آن باید بیشترین توان خود را بکار گرفته و در این راه با دیگران وارد بحث و گفتگو شویم و سایت جدل را بعنوان میدانی برای بروز این عقاید در راه چه باید کرد بکار گیریم.