بهار عربی

Samir Amin – برگردان ناهید جعفرپور – بخش پنجم

سال ۲۰۱۱ با آتش خشم و یک موج از طغیان های خشونت آمیز ملت های عربی آغاز گشت. آیا این بهار عربی برای دومین بار ” بیداری جهان عرب” را به تصویر درخواهد آورد یا این قیام ها بمانند “بیداری اول” که من در باره آن درکتابم بنام ” بیداری جنوب” توضیح داده ام با شکست روبرو خواهند شد؟

در اولین فرضیه پیشرفت های جهان عرب لزوما به جنبش برای از سر گذراندن سرمایه داری/ امپریالیسم در سطوح جهانی کشیده می شود. اما شکست، جهان عرب را در وضعیت کنونی اش در پیرامونی تحت ستم محصور نموده است و این اجازه را نخواهد داد تا بعنوان بازیگری فعال در وقایع جهان نقش بازی کند.

این خطرناک است که در باره مجموعه ” جهان عرب” بطور کلی صحبت کنیم و به تنوع مسائلی که کاراکترهرکدام از این کشورها را در بر می گیرد توجه ننمائیم. از این روی من تلاش می کنم در نسخه های خودم روی مصر تمرکز کنم. زیرا که این کشور نقش مهمی در تحولات کلی منطقه بازی می کند.

مصر اولین کشوری بود که در حاشیه کاپتالیسم جهانی تلاش نمود خودش را بعنوان یک کشور در حال توسعه رشد دهد. کاملا روشن قبل از ژاپن و چین از همان ابتدای قرن ۱۹ برای این امر برنامه ریزی کرد و به این منظور محمد علی یک پروژه نوسازی برای مصر و همچنین همسایگان بلافاصله اش در شرق عربی را آغاز نمود. این تلاش بزرگ دوسوم قرن ۱۹ را طی نمود و در ابتدا در سال ۱۸۷۰ در دومین نیمه حکومت اسماعیل آهسته آهسته به پایان رسید.

برای تجزیه تحلیل این شکست نباید به خشونت و تجاوز خارجی قدرت بزرگ آنزمانی یعنی بریتانیای کبیرمرکز سرمایه داری صنعتی بی توجه ای نمود. سه بار انگلیس با سرسختی این هدف را دنبال نمود تا از ظهور یک مصر مدرن جلوگیری کند:

در سال ۱۸۴۰ و حدود سال ۱۸۷۰ از طریق کسب کنترل مالی مصری که تحت حکومت نایب السلطنه عثمانی قرار داشت و در سال ۱۸۸۲ از طریق اشغال نظامی. بدون شک خواست مصر برای مدرنیزه شدن محدودیت های خود را به همراه داشت. محدودیت هائی که آن عصر را تعریف می کند ( که مشخصه آن دوره است). بر خلاف دومین پروژه مصر ( ۱۹۱۹ـ ۱۹۶۷ ) که بعدا در باره آن صحبت خواهم نمود.

بدون شک آن پروژه تناقضات اجتماعی خود را به همراه داشت که بخشا کمک به شکست این پروژه نمود. اما بدون تجاوز امپریالیسم مطمئنا می شد براین تناقضات غلبه نمود. همانطور که مثال ژاپن نشان داد. مصر نوظهور شکست خورده به مدت ۴۰ سال ( ۱۸۸۰ـ۱۹۲۰) تحت اشغال قرار گرفت و ساختارش از نو زیرورو گشت تا بدان وسیله به مدل انباشت کاپیتالیستی/امپریالیستی کمک کند.

عقب رفت اجباری تنها به سیستم تولیدی کشور ضربه نزد بلکه همچنین ساختارهای سیاسی و اجتماعی را هم مورد حمله قرار داد و کمک کرد تا عقب رفت های سیستماتیک ایدئولوژیکی و فرهنگی بشدت انجام پذیرد تا این کشور را در وضعیت وابستگی اش نگاه دارد. مصر یا بهتر بگویم مردم مصر، برگزیدگانش و در کل ملت مصر این وضعیت را هیچگاه نپذیرفت. این عقب رفت سرسختانه دلیلی است برای دومین موج خیزش ها که در فاصله نیم قرن اتفاق افتاد (۱۹۱۹ـ۱۹۶۷). من در واقع این پریود را بعنوان لحظه ای مداوم از مهمترین مبارزات و پیشرفت ها می بینم. در اینجا سه هدف وجود داشت: دمکراسی، استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی. این سه هدف ـ حتی اگر محدود و برخا نا روشن فرموله می شوند ـ اما از هم دیگر جدا نشدنی اند. این اهداف در هم پیوسته ناشی از اثرات ادغام مصر مدرن در سیستم جهانی سرمایه داری امپریالیستی آنزمانی است.

این فصل که با تبلور ناصر ( ۱۹۵۵ ـ ۱۹۶۷) آغاز گشت چیز بیشتری از آخرین فصل که در آن یک سری طولانی از مبارزات برای پیشرفت و ترقی انجام پذیرفت و در واقع آغاز انقلاب ۱۹۱۹/۱۹۲۰ بود، نمی باشد. اولین لحظه ای که در این نیم قرن طولانی مبارزات برابری خواهانه مصر روی آن تاکید می شود تاسیس حزب وفد در سال ۱۹۱۹ است. با خواست نوسازی سیاسی مصر و یک شکل دموکراسی بورژوازی در قانون اساسی و بدست آوردن استقلال مجدد. این مفهوم از دمکراسی راه را برای یک پیشرفت سکولاریستی ممکن می ساخت ـ حتی اگر در معنای رادیکال از واژه لائیسیته نباشد ـ پرچم آنها که در آن هلال و صلیب با هم متصلند، پرچمی است که در تظاهرات ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ دوباره دیده شد و نماد این تفکر است.

انتخابات ” عادی” برای قبطی ها این امکان را به وجود می آورد که نه تنها از سوی یک اکثریت مسلمان انتخاب شوند بلکه مهمتر اینکه بسیاری از مقام های دولتی را بدون مشکل اشغال نمایند.

تمامی تلاش های قدرت بریتانیائی با پشتیبانی های فعالانه بلوک ارتجاعی متشکل از سلطنت طلبان، زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند این هدف را دنبال می کرد تا پیشرفت های دمکراتیک مصررا خنثی سازد. این اتفاقی نیست که سفارت انگلیس و قصر پادشاه برای تعدیل خطر مبارزات دانشجویان و مبارزات استقلال طلبانه بطور فعالانه از تاسیس ” اخوان ال مسلمین” در سال ۱۹۲۷ پشتیبانی نمودند. از کسانی که بر پایه تفکر اسلامی و ایده های خود سلفی (سنتی) و وهابیت بر اساس نوشته ها و ایده های رشید رضا که به قوی ترین شکل ارتجاعی ( ضد دمکراتیک و ضد اجتماعی) بود و در واقع شکلی از ” اسلام سیاسی” جدید است، عمل می کردند. فتح اتیوپی توسط موسولینی و تهدید به جنگ جهانی دوم لندن را مجبور نمود با نیروهای دمکراتیک سازش کند. سازشی که اجازه می داد تا به خواسته های ۱۹۳۶ حزب وفد توجه شود و در این رابطه همان سال پیمان انگلیس/مصر امضا شد.

جنگ جهانی دوم اجبارا یک حالت سکوت را برقرار نمود. اما از ۲۱ فوریه ۱۹۴۶ مبارزات از نو آغاز گشت و بلوک دانشجویان/کارگران ایجاد گشت. کمونیست ها و جنبش کارگری در رادیکالیزه شدن این بلوک بسیار موثر بودند. در اینجا مجددا نیروهائی که لندن از آنها پشتیبانی می کرد با خشونت عکس العمل نشان دادند و برای این امر اخوان المسلمین را که از دومین دیکتاتور صدقی پاشا دفاع می کردند، تجهیز نمودند. با این وجود نتوانستند جنبش را به سکوت بکشانند. حزب وفد موفق شد بر قدرت بازگردد. اعلام برنامه ریزی برای پیمان ۱۹۳۶و عملیات چریکی در کانال سوئز اشغالی از طریق به آتش کشیدن قاهره در سال ۱۹۵۱ با شکست روبرو شد. آکسیونی که اخوان المسلمین در آن دست داشت.

اولین کودتای افسران آزاد در سال ۱۹۵۲ و از همه مهمتر دومین کودتا که باعث گرفتن قدرت توسط ناصر در سال ۱۹۵۴ بود باعث شد تا پریود مبارزات بی وقفه پایان یابد. ناصریسم به تفسیر من بیداری مصر را توسط یک گفتمان ایدئولوژیک جایگزین نمود و به حذف تمامی تاریخ بین سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۲ پرداخت و بدین ترتیب آغاز ” انقلاب مصر” ماه جولای ۱۹۵۲ شد. در آن زمان بسیاری از کمونیست ها این گفتمان را محکوم نمودند و کودتای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ را برنامه ریزی شده برای از بین بردن رادیکالیسم جنبش دمکراتیک تفسیر نمودند. آنها در این رابطه درست می گفتند زیرا که ناصریسم خود را بعنوان پروژه ضد امپریالیسم در ابتدا بعد از کنفرانس باندونگ در آپریل ۱۹۵۵ ظاهر نمود.

ناصریسم موفق شد تا آنجا که می تواند یک موضع بین المللی روشن ضد امپریالیستی ( الهام گرفته ازجنبش پان عربی و پان آفریقائی) بگیرد و رفرم های اجتماعی مترقی ( اما نه سوسیالیستی) را مطرح سازد. البته همه چیز در بالا اتفاق افتاد و نه تنها دمکراسی رعایت نشد بلکه از مردم این اجازه گرفته شد که خود را سازماندهی کنند. در واقع همه زندگی سیاسی جامعه لغو شد. خلا ایجاد شده دعوتی بود از اسلام سیاسی تا این خلا را پر کند.

در نتیجه این پروژه، پتانسیل های مترقی خویش را در یک زمان کوتاه از دست داد ( در فاصله ۱۰ سال از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵). این مسئله به امپریالیسم آمریکا این فرصت را داد تا جنبش را از بین ببرد به این صورت که ابزار نظامی خویش را در منطقه تجهیز نماید: و آنهم کس دیگری نبود جز اسرائیل. شکست ۱۹۶۷ در واقع پایان نیم قرن پیشرفت و ترقی را مشخص می سازد. این عقب گرد از سوی خود ناصر به اجرا درآمد. کسی که راه امتیاز دادن به راست را انتخاب کرده بود. (انفتاح ” بازگشائی” در این مورد بازگشائی بسوی جهانی سازی سرمایه داری). بجای رادیکال کردن مثلا مبارزات دانشجوئی که جنبشش تا حدود ۱۹۷۰ در خط مقدم قرار داشت. (درست قبل و بعد از مرگ ناصر). جانشین ناصر یعنی سادات نوسان به راست را تقویت کرد و اخوان المسلمین را در سیستم استبدادی جدیدش ادغام نمود. مبارک در همان مسیر حرکت نمود و از آن به بعد عقب گرد ها به راست نیم قرن دیگر ادامه یافت. ( ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱ )

مصر که خواسته های لیبرالیزه شدن جهانی سازی و استراتژی های ایالات متحده را پذیرفته بود دیگر بعنوان یک فعال منطقه و فعال بین المللی عمل نمی کرد. در منطقه مهمترین متحدین آمریکا عربستان سعودی و اسرائیل می باشند. از این روی اسرائیل می تواند سیاست استعماری خود را در مناطق اشغالی فلسطین هم چنان ادامه دهد و در این راه موافقت مصر و کشورهای خلیج را با خود دارد. مصر ناصر یک سیستم اقتصادی و اجتماعی سئوال برانگیز اما منسجم را ایجاد کرده بود. ناصر برای صنعتی شدن مصر حرکت می کرد تا بدینوسیله از زیر استعمار تخصصی بین المللی که صادرات پنبه این کشور را محدود نموده بود بیرون آید. این سیستم تضمینی برای طبقه متوسط در حال رشد و توزیع مناسب درآمد بدون این که طبقه تحتانی را فقیر تر کند بود. سادات و مبارک سیستم تولیدی مصر را به هم ریختند و بجایش سیستمی کاملا خودسرانه که تنها منافع شرکت ها و واسطه ها و سرمایه داری انحصاری امپریالیستی را تامین می کرد جایگزین نمودند. اینکه از سی سال پیش ظاهرا بانک جهانی از نرخ بالای رشد مصر تقدیر می کند، گویای واقعیت نیست. رشد مصر بسیار آسیب پذیر است. این رشد همچنین با صعود غیر قابل تصوری از نابرابری و بیکاری بخصوص در میان اکثریت جوانان همراه است. این وضعیت به حالتی انفجاری بود و بالاخره منفجر هم شد.

ثبات ظاهری رژیم مصر که واشنگتن آنقدر به آن افتخار می کرد بر بستر یک دستگاه عظیم و گسترده پلیس برقرار بود(۱۲۰۰۰۰۰ پرسنل پلیس در مقابل تنها ۵۰۰۰۰۰ پرسنل ارتش) که از قدرتش روزانه بطوری تبهکارانه سوء استفاده می کرد. قدرت های امپریالیستی این چنین عمل می کردند که گویا می خواهند رژیم مصر را در مقابل آلترناتیو های اسلامیست ها محافظت کنند. اما آنها دروغ می گفتند. در واقعیت رژیم های مصراسلام سیاسی و ارتجاعی را کاملا در دستگاه قدرتی خویش ادغام نموده بودند ( مدل وهابیون خلیج) که در آن رهبریت دستگاه حقوقی و آموزشی و مهمترین رسانه ها را مانند تلویزیون در اختیار آنها قرار داده بودند. مساجد در اختیار سلفی ها قرار داشت و به آنها این اجازه داده شده بود که این چنین تظاهر کنند که گویا آنها اپوزیسیون هستند. ریا و تزویر در اظهارات دولت آمریکا ( در این باره اوباما هیچ تفاوتی با بوش ندارد) آنها را حق بجانب نشان می داد. حمایت واقعی از اسلام سیاسی توانائی جامعه را برای درگیر شدن و روبرو شدن با جهان مدرن از بین برده بود. ( این خود دلیل اساسی شکست فاجعه بار سیستم آموزشی و تحقیقات است). این در حالی است که محکومیت گاه به گاه ” سوء استفاده گری آنها” ( مانند قتل قبطی ) با نام ” جنگ بر علیه ترور” کمک کرد تا حمله نظامی واشنگتن مشروع گردد.

رژیم مصر تا زمانی قابل تحمل و با ثبات بنظر می رسید که سوپاپ اطمینان مهاجرت جمعی مهاجرین فقیر و اقشار متوسط به کشورهای نفت خیز عمل می کرد. بهره برداری از این سیستم بعد از اینکه مهاجرین آسیائی جای مهاجرین عربی را گرفتند منجر به ظهور مجدد مقاومت شد. اعتصاب کارگری سال ۲۰۰۷ که قوی ترین اعتصاب در قاره آفریقا در فاصله ۵۰ سال گذشته بود، مبارزه و مقاومت دهقانان خرد که از طریق سرمایه داری زراعی همه جیز خود را از دست داده بودند، تشکیل مجامع اعتراضی دمکراتیک در میان اقشار متوسط ( جنبش کفایه و جنبش ۶ آپریل) اعلام یک انفجار اجتناب ناپذیربود که با وجود اینکه ناظرین بین المللی را غافلگیر نمود اما انتظارش در مصر می رفت. از این روی ما در یک فاز جدید از یک موج مبارزات استفلال طلبانه قرار داریم که باید مسیر و شانس های پیشرفتش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

اجزاء جنبش دمکراتیک

انقلاب عربی که در حال حاضر در حال وقوع است بیانگر احتمال اعلام پایان سیستم نئولیبرالی است. سیستمی که ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی اش زیر سئوال قرار گرفته است.

سه بخش مهم با هم بطور فعال تاثیر گذاشتند تا این جنبش مردمی عظیم در مصر بپا خیزد: جوانان ” دوباره سیاسی شده” با ابتکار عمل و اشکال مدرن خود، نیروهای رادیکال چپ و اقشار متوسط خواهان دمکراسی.

جوانان ( در حدود یک میلیون فعال) پرچم دار این جنبش بودندو چپ های رادیکال و اقشار متوسط دمکرات هم فورا به آنها پیوستند.

اخوان المسلمین که رهبرشان در چهار روز اول فراخوان بایکوت این تظاهرات ها را داده بود ( با این باور که جنبش سرکوب را تحمل نخواهد نمود) بعد ها به جنبش پیوست. آنهم دقیقا زمانی که جنبش توانسته بود با فراخوان خود ۱۵ میلیون نفر را از همه بخش های مردم مصر به خیابان ها گسیل کند.

جوانان و چپ های رادیکال سه هدف مشترک را دنبال می نمودند: برقراری مجدد دمکراسی ( خاتمه دادن به سیستم نظامی و پلیسی)، اجرای یک سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی جدید به نفع اقشار مردمی ( ختم تسلیم شدن در مقابل دیکته های لیبرالیسم جهانی) و یک سیاست خارجی مستقل (پایان دادن به تسلیم در برابر برتری ایالات متحده و کنترل نظامی اش بر تمامی کره زمین).

انقلاب دمکراتیکی که آنها فرا می خوانند همزمان یک انقلاب دمکراتیک و انقلابی ضد امپریالیستی و اجتماعی است. هر چه قدر هم که جنبش جوانان به لحاظ سیاسی و ایدئولوژی و اجتماعی متنوع باشد اما قطعا جنبشی در چهارچوب چپ است.

در مقابل اما طبقه متوسط غالبا مسئله اش یک چیز است: آنهم دمکراسی است. افزون بر این نقش گروهی از وبلاگ نویسان که آگاهانه و یا ناآگاهانه در یک توطئه واقعی که سازمان سیا سازماندهی نموده است، شرکت می کنند را نباید نادیده گرفت. چهره های رهبری کننده آنها غالبا جوانان آمریکائی از محیط های ثروتمند می باشند که می خواهند خود را بعنوان ” مخالفین سیستم” حاکمین دیکتاتور نمایان کنند. آکسیون های آنها در شبکه انترنت با نام دمکراسی و در قالبی که واشنگتن برای اهدافش نیاز دارد انجام می پذیرد. به همین دلیل آنها

به عنوان رابطین کسانی که از سوی واشنگتن هماهنگ شده اند تعلق دارند. کسانی که خود را طرفدار ” انقلاب دمکراتیک ” می دانند و در خفا ضد انقلاب و در سبک ” انقلاب های رنگی” شرق اروپا حرکت می کنند.

اما این غلط است که از این مسئله نتیجه گیری کنیم که باعث و بانی قیام مردم این توطئه بوده است. اما با این حال سازمان سیا تلاش می کند که مسیر جنبش را تغییر دهد و فعالان را از اهدافشان که تغییرات مترقی اجتماعی است منصرف سازد و آنها را در بخش های دیگر گمراه سازد.

و اگر جنبش برای ایجاد یک همگرائی در تمامی اجزاء خود و در تعیین اهداف استراتژیک مشترک و پیدا کردن سازماندهی موثر و اشکال متفاوت کار عملی ( آکسیون ها) شکست بخورد در این صورت این توطئه چشم انداز خوبی برای موفقیت خواهد داشت.

مثال های زیادی برای یک چنین شکستی وجود دارد. برای مثال فیلیپین و اندونزی در این باره معروفند. در این راستا جالب است که بخاطر داشته باشیم که دفاع از دمکراسی ای (در مفهوم آمریکائیش) که وبلاگ نویسان را به نبرد کشانده است و بیشتر آنرا به انگلیسی بیان می کنند تا به عربی، در مصر غالبا مشروعیت به بحث ها و نظریه های اخوان المسلمین می دهد.

فراخوان فرموله شده از سوی سه بخش فعال جنبش برای تظاهرات اعتراضی سریعا از سوی مجموعه مردم مصر پذیرفته شد و با توجه به خشونت و فشار در روزهای اول که بیش از هزار کشته بهمراه داشت، جوانان و متحدینشان اما شهامت خویش را از دست ندادند.( آنها برخلاف موارد کشورهای دیگر قدرت های غربی را در هیچ لحظه ای به یاری نخوانند). شهامت آنها عنصری تعیین کننده بود که توانست در تمام مناطق و محله های شهرهای کوچک و بزرگ و حتی در روستا ها روزهای طولانی و برخی اوقات شبهای طولانی بیش از ۱۵ میلیون تظاهر کننده را در موج اعتراضی به همراهی بکشاند. این موفقیت آشکار سیاسی بدون تاثیر نبود: ترس باعث شد تا جبهه تغییر کند و هیلری کلینگتون و باراک اوباما در این فاصله کشف کنند که آنها حسنی مباراکی را که تا کنون پشتیبانی نموده بودند سرنگون سازنند و در حالیکه رهبران ارتش این سخنان را شنیدند، از اینکه به فشار ادامه دهند تمرد نمودند و بدین وسیله چهره خویش را نجات دادند و بالاخره حسنی مبارک و برخی از مهمترین همدستانش سرنگون شدند.

اینکه تمام بخش های مردم مصر حال در این جنبش حرکت می کنند خود به مفهوم یک چالش مثبت است. از آنجا که این ملت بمانند سایر ملت ها به هیچ وجه یک ” بلوک همگن” نیست، بیشک بخش هائی از آن چشم انداز رادیکال شدن این جنبش را تقویت می کنند. ورود طبقه کارگر ( در حدود ۵ میلیون کارگر) در این مبارزه می تواند تعیین کننده باشد. روش کار سازمان های جدید کارگری از سال ۲۰۰۷ با اعتصاب های بشمار همراه بوده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ اتحادیه کارگری مستقل وجود دارند. مبارزه سرسختانه دهقانان خرد بر علیه سلب مالکیت از دهقانان خرد که باعث لغو رفرم ارضی شده بود ( اخوان المسلمین در مجلس برای این قوانین زننده رای دادند با این توجیح که مالکیت خصوصی در اسلام “مقدس” است و رفرم ارضی ایده شیطان کمونیستی است) همزمان به رادیکالیزه شدن احتمالی جنبش یاری می رساند. در هر حال جمعیت بزرگی از ” تهیدستان” بطور فعال در تظاهرات های فوریه ۲۰۱۱ شرکت نمودند. غالبا آنها در کمیته های محلی که برای ” دفاع از انقلاب” شکل گرفت مجددا همدیگر را ملاقات می کنند. این ” تهیدستان” می توانند ( توسط ریش هایشان و حجابشان و… ) این تصور را در ما ایجاد کنند که مردم در قلب مصر ” اسلامی” هستند و یا اینکه از سوی اخوان المسلمین سازماندهی می شوند. در حقیقت اما رهبریت اخوان المسلمین تحت فشار بدنه اش به مبارزه کشیده شد.

مسابقه در حال حاضر آغاز شده است: چه کسی موفق می شود ائتلافی موثر را با توده گیج فرموله کندو آنها را هدایت نماید ( این واژگان را من معمولا رد می کنم): اخوان المسلمین و شرکای ائتلافی اسلامی اش ( سلفی ها) و یا اتحاد دمکراتیک؟

در مصر در حال حاضر پیشرفت های بزرگی در راه ایجاد یک جبهه متحد از نیروهای دمکراتیک و نیروهای کارگری انجام می پذیرد.۵ حزب سوسیالیستی ( حزب سوسیالیست مصر، اتحادیه دموکراتیک، یکی از احزاب اسبق تاگامو ” اکثریت اولیه”، حزب کارگران دمکراتیک ، حزب انقلابی سوسیالیست ها ـ تروتسکی ها و حزب کمونیست مصر ـ یکی از بخش های سابق حزب تاگامو) در آپریل ۲۰۱۱ ائتلافی از نیروهای سوسیالیست را به وجود آوردند و خود را موظف نمودند که مبارزه شان را متحدا به پیش برند.

همزمان از تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی جنبش ( احزاب سوسیالیستی، احزاب متفاوت دمکراتیک، اتحادیه های کارگری مستقل، اتحادیه های دهقانان، شبکه های جوانان، بیشماری از نهاد های اجتماعی) یک شورای ملی ( مجلس وطنی)را شکل داده اند.

اخوان المسلمین و احزاب دست راستی از شرکت در این شورای ملی خود داری نمودند و بدینوسیله از نو چیزی را که در حال حاضرمشخص بود تائید نمودند: که آنها بر علیه تداوم این جنبش هستند. شورای ملی در حدود ۱۵۰ عضو دارد.

نقطه مقابل جنبش دمکراتیک: بلوک ارتجاعی

جنبش ضد امپریالیستی و جنبش اجتماعی دمکراتیک مصر امروز هم چون دوره های گذشته رونق مبارزات در مقابل یک بلوک ارتجاعی قدرتمند قرار دارد. این بلوک در واقع می تواند از طریق ترکیب طبقاتی اش و همچنین توسط ابزار مداخله گری سیاسی اش و گفتمان ایدئواوژیکی در ارتباط با آن تعریف بشود.

از نقطه نظر اجتماعی بلوک ارتجاعی از تمامی بخش های بورژوازی مصر تشکیل می شود. شایع ترین اشکال انباشت سرمایه وابسته ۴۰ سال گذشته به ظهور یک بورژوازی ثروتمند که تنها ذینفع نابرابری بی شرمانه مصر بود، انجامید. بورژوازی که مدل لیبرالیسم جهانی شده را با خود به ارمغان آورد. موضوع بر سر ده ها هزار نفر میلیونر و میلیاردر است و نه ” شرکت های من درآوردی” ای که بانک جهانی در گفتمانش نشان می دهد ـ بلکه موضوع بر سر میلیونر ها و میلیاردرهائی است که همگی ثروت خود را مدیون همدستی با دستگاه سیاسی هستند (فساد یک جزء جدانشدنی این سیستم است). این بورژوازی کمپرادور است (که مردم در زبان عامیانه سیاسی مصر آنرا ” انگل فاسد” می نامند). این بورژوازی حامی فعال برای ادغام مصر در جهانی سازی امپریالیستی معاصر و یک متحد بی قید و شرط ایالات متحده آمریکاست. این بورژوازی در میان صفوف خود تعداد بسیاری ژنرال ارتش و پلیس با دولت و حزب حاکم ” دمکراتیک ملی” تاسیس شده از سوی سادات و مبارک و ” غیر نظامیان” در رابطه با آن، روحانیت ( تمامی رهبران اخوان المسلمین و مهمترین شیوخ ال زهرا که همگی میلیاردرهای خاص هستند) را دارد.

بدیهی است که در میان این صفوف هنوز یک بورژوازی متوسط صاحب شرکت های فعال کوچک و متوسط هم وجود دارند. اما اینها خود قربانی سیستم اخاذی بورژوازی کمپرادور می باشند و غالبا در سطح یک تولید کننده محدود مانده و زیر نفوذ منوپل های محلی قرار دارند. منوپل هائی که به نوبه خود بعنوان وسیله ای در خدمت انحصارات خارجی عمل می کنند. در بخش ساخت و ساز این وضعیت عمومی است: ” بزرگ ها” سفارش ها را در اختیار می گیرند و بعد این سفارش ها را میان تهیه کنندگان و کارپردازان تقسیم می کنند.

بخش روستائی بلوک ارتجاعی هم به همین قدر مهم است. این بخش تشکیل می شود از دهقانان ثروتمند که ذینفع اصلی رفرم ارزی ناصر بوده و جایگاه طبقه گذشته زمین داران بزرگ را گرفتند. در تعاونی های کشاورزی ای که دولت ناصر ایجاد نموده بود، دهقانان خرد و دهقانان بزرگ دست به دست هم داده و به همین دلیل عمدتا از این مسئله ثروتمندان بهره بردند. اما اقدامات احتیاطی وضع شده از سوی دولت حملات احتمالی به دهقانان خرد را محدود نمود. از آنجا که این اقدامات از طرف سادات و مبارک به توصیه بانک جهانی منسوخ گشت، درحال حاضر دهقانان غنی تلاش می کنند با تمامی ابزار ریشه کن شدن دهقانان خرد را سرعت بخشند. دهقانان ثروتمند در مصر مدرن همیشه یک طبقه ارتجاعی را تشکیل داده اند و امروز بیشتر از گذشته ارتجاعی اند.

آنها همچنین حامی اصلی اسلام محافظه کار در کشور هستند و بشکرانه رابطه تنگاتنگ (غالبا بعلت خویشاوندی) ومناسبات با مقامات دولتی و مذهبی (مسجد الزهرا در مصر مترادف است با یک کلیسای سازمانیافته مسلمان)، بر زندگی اجتماعی روستاها تسلط دارند. افزون بر این بخش خوبی از قشر متوسط شهری (بخصوص افسران ارتش و پلیس و همچنین تکنوکرات ها و صاحبان مشاغل آزاد) مستقیما از میان دهقانان غنی برمی خیزند.

تمامی ابزار سیاسی مصر در اختیار این بلوک اجتماعی ارتجاعی قرار دارد: ارتش و پلیس، تاسیسات دولتی، حزب سیاسی که از سوی سادات تاسیس گشت ـ حزب دمکراتیک ملی ـ ، دستگاه روحانیت (مسجد الزهرا ) جریانات متفاوت اسلام سیاسی (اخوان المسلمین و سلفی ها).

کمک یک و نیم میلیارد دلاری سالانه آمریکا به ارتش مصر هیچگاه برای این نبود که توانائی ارتش را در دفاع از کشور تقویت کند. بلکه بر عکس قصد آنها این بود که ارتش را از طریق دادن رشوه آنهم بطوری سیستماتیک بی ضرر سازند. توسط این کمک مالی افسران ارشد ارتش مصر توانستند تمامی شعبه های اقتصاد کمپرادور را در بعد وسیعی از آن خود سازند. ستاد عمومی ارتش که مسئولیت رهبری دوره گذار را بعهده گرفته است با وجود این که تظاهر می کند که از سرکوب مردم دوری می کند اما به همین دلیل به هیچ وجه ” بیطرف” نیست. ” دولت غیر نظامی” که در خدمت این ارتش قرار دارد (که اعضایش از سوی ستاد عالی ارتش کاندید شده اند) گر چه افرادی کمتر معروف می باشند اما بخشا از اعضای دولت قبلی می باشند ویک سری اقدامات کاملا ارتجائی را برای خنثی کردن رادیکال شدن جنبش آغاز نموده اند. از جمله این اقدامات وضع “قانون ضد اعتصاب” می باشد (بنظر می رسد از این طریق می خواهند اقتصاد کشور را مجددا به حرکت درآورند). همچنین قانون محدود ساختن تشکیل احزاب سیاسی از دیگر اقدامات است. هدف این قانون این است که تنها جریاناتی که بشکرانه کمک های سیستماتیک دولت قبلی وجود داشتند مثل جریانات خوب سازماندهی شده اسلام سیاسی (بخصوص اخوان المسلمین) از این امکان برخوردار باشند که در انتخابات شرکت کنند. با این وجود نگرش ارتش در نهایت غیر قابل پیش بینی باقی می ماند. زیرا که با وجود فساد رهبریش (سربازان سرباز وظیفه هستند اما افسران سربازان حرفه ای می باشند) هنوز میهن پرستی هم در بدنه وجود دارد. از این گذشته برای ارتش دردآور است که به نفع نیروی پلیس عملا از قدرت کنار گذاشته شده بود. با این اوضاع و از آنجا که جنبش اراده خویش را بیان نمود، که ارتش را از رهبریت سیاسی کشور دور نگاه دارد، این طور بنظر می رسد که ستاد ارتش به این مسئله توجه دارد و می خواهد در آینده پشت پرده بماند و از این مسئله چشم پوشی کند که مردانی را از جمع خود برای انتخابات آتی کاندید کند. حتی اگر دستگاه پلیس دست نخورده باقی مانده است (از پیگرد قانونی مسئولینش هیچ سخنی در کار نیست) در مقابل حزب دمکراتیک ملی در تروبل از دست رفته و حکم انحلالش از سوی دستگاه قضائی اعلام شد. با این حال ما می توانیم در این باره شرط ببندیم که بورژوازی مصر موفق خواهد شد حزب خود را تحت نام های جدید متفاوت دوباره به زندگی برگرداند.

اسلام سیاسی

اخوان المسلمین تنها نیروی سیاسی است که نه تنها رژیم مصر تحملش می کرد بلکه بطوری فعال هم به توسعه اش یاری می رساند . سادات و مبارک کنترل سه بخش اساسی را در اختیار این نیروی سیاسی قرار داده بودند: آموزش و پرورش، دادگستری و اداره تلویزیون مصر.

اخوان المسلمین هرگز جریانی متعادل نبوده است و از دمکرات بودن آنها به هیچ وجه نمی توان سخن گفت. مرشد رئیس این سازمان خود انتصابی است (مرشد معادل عربی کلمه رهبر) و سازمانش از اصول انضباطی و فرمانبرداری بی چون و چرا بدون هیچ گونه بحث و گفتگوئی پیروی می کند. رهبریت این سازمان تشکیل شده است منحصرا ازکسانی که بسیار ثروتمند می باشند (همچنین بخاطر پشتیبانی های مالی عربستان سعودی و همچنین واشنگتن). اعضای بالای این سازمان از افراد فوق العاده محافظه کار طبقه متوسط و بدنه سازمان افراد ساده ای هستند که از طریق شعبه های خیریه برای اخوان المسلمین انتخاب شده اند (کسانی که همچنین از سوی عربستان سعودی تامین مالی می شوند). بازوی قوی این سازمان شبه نظامیانی هستند که از میان لومپن پرولتاریا به خدمت گرفته شده اند.

اخوان المسلمین نمی تواند بدون یک سیستم مبتنی بر بازار زندگی کند و کاملا به خارج وابسته می باشد. از این روی آنها بخشی از بورژوازی کمپرادور می باشند. در واقعیت هم آنها بر علیه اعتصاب بزرگ طبقه کارگر بوده و در مقابل مبارزه دهقانان برای مالکیت بر زمین جبهه گرفتند.

بنا براین اخوان المسلمین نه تنها معتدل نیست بلکه سیاست های ارتجاعی نئولیبرالی را هم زیر علامت سئوال نبرده و خود را وارد موضوع برتری آمریکا در منطقه و سرتاسر جهان با تمامی عواقبش نمی کند. مسئله ای که آنها را متحد مطلوب آمریکا می سازد. کسانی که “گواهی دمکراسی” را برای مصر صادرنمودند.

طبیعتا ایالات متحده آمریکا نمی تواند اعتراف کند که هدفمند استراتژی ایجاد یک سیستم “اسلامی” در منطقه را به پیش می برد و تلاش می کند خود را مضطرب نشان دهد و این چنین “جنگ بی وقفه” خویش را بر علیه ترور که در واقعیت قصد دیگری را دنبال می کند، توجیح کند ـ کنترل نظامی کره زمین برای تامین امنیت دسترسی به منابع منحصر به فرد برای آمریکا، اروپا و ژاپن. اروپا در منطقه استراتژی مشخصی را دنبال نمی کند و با همین قانع است که خط واشنگتن را قبول و دنبال کند.

بنابراین امروزبیشتر از هر زمانی دیگر مهم است که دوروئی استراتژی آمریکا را نشان داد. استراتژی که هدفمند افکار عمومی را دستکاری می کند و زیرکانه مردم را فریب می دهد. آمریکا (و با آنان اروپا) از هیچ چیزی اینقدر ترس ندارند به اندازه دمکراسی واقعی در مصر. در دمکراسی ای که لیبرالیسم اقتصادی تا کنونی و استراتژی مداخله گری آمریکا و ناتو بیشک زیر سئوال خواهد رفت. از این روی برای جلوگیری از برقراری دمکراسی در مصر آنها آماده اند تا پشت پرده اما با تمامی ابزار اخوان المسلمین را که در “جنبش مردم مصر برای یک تغییر واقعی” تنها اقلیتی را بدنبال خود دارد، بعنوان بدیل پشتیبانی نمایند.

اینکه قدرت های امپریالیستی و اسلام سیاسی دستشان در یک کاسه است نه مسئله ای جدید است و نه ویژگی مصر است.

از زمان تاسیس اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۷ آنها متحدی مفید برای امپریالیسم و بلوک ارتجاعی در مصر بودند و همزمان مخالفی تلخ برای جنبش های دمکراتیک این کشور. مولتی میلیاردرهائی که امروز اخوان المسلمین را رهبری می کنند هیچگاه برای برقراری دمکراسی حرکت نمی کنند.

اسلام سیاسی در مجموعه جهان اسلام شریک متحد استراتژیکی آمریکا و کشورهای تابع ناتو است. واشنگتن طالبان ها را بعنوان “مبارزان آزادی و صلح” در زمان مبارزه بر علیه دولت ملی خلقی که بعنوان دولت کمونیستی معروف بود، قبل و بعد از حمله شوروی مسلح و پشتیبانی مالی نمود. زمانی که طالبان مدارس دخترانه ای را که توسط کمونیست ها ساخته شده بود بستند، “دمکرات ها” و حتی “فمنیست ها” فورا بیان نمودند که باید به ” سنت ها احترام گذاشت”.

در مصر در حال حاضر اخوان المسلمین از سوی سلفی ها که جریانی سنتی هستند و به نوبه خود تا حد زیادی از جانب کشورهای خلیج تامین مالی می شوند، پشتیبانی می گردند. سلفی ها افراط گرایان قسم خورده ای هستند که برای قتل های سیستماتیک قبطی ها مسئول می باشند. یک چنین حملاتی بدون موافقت ضمنی (و حتی بخشا همکاری) دستگاه دولتی و بخصوص دادگستری که عمدتا در دست های اخوان المسلمین است، بسختی قابل تصور است.

این تقسیم کار عجیب و قریب به اخوان المسلمین اجازه می دهد که خود را بعنوان معتدل نشان دهد و واشنگتن هم تظاهر می کند که باور کرده است. در میان اعتقادات اسلامی مصر همواره جنگ های شدید وجود داشته است. زیرا که در مصر امروزه فرقه های اسلامی مانند “صوفی گری” و فرقه های مشابه در حدود ۱۵ میلیون نفر هوادار دارند. این اسلام باز و بردبار که توجه اش بیشتر به اعتقادات فردی است تا رعایت مراسم مذهبی (در آنجا گفته می شود “راه های بسیار بسوی خدا وجود دارد درست به اندازه تعداد انسانها”) همیشه خاری بوده است در چشم قدرتی که همواره هویج و چماغ بکار گرفته است بدون اینکه زمانی آشکارا بر علیه آنها حرکت نماید. اسلام وهابی کشورهای خلیج درست نقطه مقابل آنهاست. کهنه پرست، تشریفاتی، دنباله رو و دشمن قسم خورده تمامی تفسیر های دیگر از تفسیر خودشان، که کاملا پایبند به متون می باشند و هر گونه دیدگاه انتقادی را بعنوان کار شیطان رد می کنند. اسلام وهابی به صوفی گری اعلام جنگ نمود و می خواهد آنها را نابود کند. کاری که برایش روی پشتیبانی صاحبان قدرت حساب می کند. به این خاطر صوفی ها خواهان جدائی دین از دولت شدند. صوفی ها متحدین جنبش دمکراتیک می باشند. اجرای اسلام وهابی در مصر در سال ۱۹۲۰ با رشید رضا آغاز گشت و از سال ۱۹۲۷ از سوی اخوان المسلمین ادامه یافت.

استراتژی آمریکا: مدل پاکستانی

سه قدرت غالب در خاورمیانه در فاصله مجموعه فاز های عقب گرد (۱۹۶۷ـ ۲۰۱۱) سه متحد تنگاتنگ یعنی آمریکا بعنوان حامی سیستم، عربستان سعودی و اسرائیل بودند. همه آنها ترس ازظهور یک مصر دمکراتیک که در هر صورت ضد امپریالیستی و اجتماعی است، دارند. مصر دمکراتیکی که از لیبرالیسم جهانی شده فاصله خواهد گرفت و عربستان سعودی و کشورهای خلیج را تحت شعاع قرار خواهد داد و همبستگی ملت های عربی را مجددا شعله ور نموده و اسرائیل را مجبور به رسمیت شناختن کشور فلسطینی می نماید.

مصر اساس و سنگ بنای استراتژی آمریکا برای تسلط بر کره زمین است. برای اینکه بتواند به تنها هدفش یعنی خفه کردن جنبش دمکراتیک مصر دست یابد، واشنگتن و متحدینش اسرائیل و عربستان سعودی می خواهند ” کشوری اسلامی” به رهبری اخوان المسلمین ایجاد نمایند. آنها تنها بدین صورت می توانند از پیروی مصر مطمئن باشند. این ” گفتمان دمکراتیک” اقدامی است برای فریب افکار عمومی ساده لو وخوش باور بخصوص در آمریکا و اروپا.

برای توجیح دولتی از اخوان المسلمین غالبا مثال از ترکیه آورده می شود. اما این خود گول زدن است چون “سکولاریسم” ترکیه به هیچ وجه دمکراتیک نیست و وفادار و متحد با ارتش ناتو که پشت پرده همچنان عمل می کند، است. نقشه واشنگتن که آشکارا مورد حمایت هیلیری کلینگتون و اوباما و نهاد های در خدمت آنها قرار دارد، برقراری مدلی مثل مدل پاکستان در مصر است: یک ارتش “اسلامی” در پیش زمینه و چندین حزب “انتخاب شده” اسلامی در دولت.

بر اساس این مدل یک دولت “اسلامی” در جهت ارضای مسائل اساسی آنها به وجود خواهد آمد (که لیبرالیسم و به اصطلاح ” پیمان صلح” اسرائیل را برای توسعه طلبی ارضی اش زیر علامت سئوال نبرد) و می تواند درمقابل بی آزارانه “اسلامی شدن دولت و سیاست” و قتل قبطی ها را ادامه دهد. این آن دمکراسی است که واشنگتن برای مصر می خواهد! این نقشه طبیعتا از سوی عربستان سعودی به لحاظ مالی پشتیبانی می گردد و از آنجا که ریاض خوب می داند که برای حفظ هژمونی منطقه ای اش (در جهان عرب و جهان اسلام) باید نقش مصر در این منطقه تا حداقل خود کاهش یابد. سلاح انتخابات برای این است که “اسلامی شدن دولت و سیاست” به اسلامی شدن به سبک وهابیون با تمامی عواقبش که از جمله رد متعصبانه قبطی ها و حقوق زنان است، بیانجامد.

آیا چنین اسلامی شدنی ممکن است؟ بله مطمئنا با دادن هزینه خشونت های بی حد و حصر. مثال مهم در اینجا ماده ای ۲ در دو قانون اساسی دو رژیم سرنگون شده است: این ماده می گوید “شریعت پایه حقوق است” این خود در تاریخ سیاسی مصر چیز تازه ای است. نه قانون اساسی سال ۱۹۲۳ و نه قانون اساسی ناصر شامل یک چنین ماده ای بود. در ابتدا سادات با سه بار پشتیبانی واشنگتن (سنت واقعی)، ریاض (قرآن شروط قانون اساسی است) و اورشلیم (کشور اسرائیل کشوری یهودی است) این مسئله را در قانون اساسی جدیدش وارد نمود.

اخوان المسلمین همچنان این برنامه را دنبال می کنند که یک دولت مذهبی را ایجاد کنند. همانطوری که تبعیت آنها از قوانین اساسی زمان سادات و مبارک نشان داد. برای اثبات این ادعا به برنامه جدید آنها رجوع می کنیم که در آن خواهان ایجاد شورای علما هستند. که وظیفه اش مطابقت هر پیشنهاد قانونی با قوانین شریعت است. این شورای قانون اساسی طرف مقابل شورای نگهبان ایران است که نظارت بر “انتخاب نمایندگان” را دارد. این مسئله منجر به سلطه تنها یک حزب واحد مذهبی می گردد که در آن صورت تمامی احزاب سکولار غیر قانونی می گردند. بدین صورت تمامی طرفداران چنین احزابی و تمامی غیر مسلمان ها (قبطی ها) از زندگی سیاسی کنار گذاشته می شوندو محروم می گردند.

قدرتمندان در واشنگتن و اروپا طوری نشان می دهند که گویا توضیحات اخیر اخوان المسلمین مبنی بر اینکه آنها از برنامه دولت مذهبی چشم پوشی نموده اند (بدون اینکه تغییری در برنامه شان به وجود آورده باشند) پیروزی است در حالیکه این خود یک بازی فریبکارانه و اپورتونیستی بیش نیست. آیا کارشناسان سازمان سیا عربی نمی دانند؟

بدیهی است که حزب تازه تاسیس مدل ترکیه “برای آزادی و عدالت” کمی بیشتر از کار ساخته و پرداخته اخوان و مسلمین است. دراین حزب برای “قبطیها” باز است (!) به این مفهوم است که اگر آنها می خواهند یک “صدا” در سیاست کشور داشته باشند ملزم به قبول برنامه تجویز دولت مذهبی اخوان المسلمین هستند. اتحادیه ها و انجمن های دهقانان و یک سری از “احزاب سیاسی” با نام های مختلف ساخته شده از سوی اخوان المسلمین که تنها هدفشان تجزیه جبهه متحد نوظهور کارگران، دهقانان و دمکرات ها ست، تقویت بلوک ارتجاعی است.

آیا جنبش دمکراتیک مصر در این موقعیت قرار دارد که از قبول این بند در قانون اساسی جدید جلوگیری کند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ضروری است مروری بر بحث های سیاسی، ایدئولوژیکی و فرهنگی تاریخ معاصر مصر نمود.