برزیل؛ گردگیری از پرونده‌های نقض حقوق بشر
۲۶ سال پس از برچیده شدن حکومت نظامیان در برزیل، کنگره ملی (مجلس) این کشور راه را برای بررسی ابعاد و چگونگی جنایات و شکنجه‌ها در آن دوران هموار کرده است. قربانیان آن جنایات و مدافعان حقوق بشر به اختیارات محدود کمیسیون حقیقت‌یاب که اخیرا شکل گرفته، انتقاد دارند، ولی تشکیل آن را گام نخست در مسیری درست ارزیابی می‌کنند.
زمانی که از وارسی و درس‌آموزی از پرونده جنایات دوران دیکتاتوری نظامیان در آمریکای جنوبی در واپسین دهه‌های قرن گذشته صحبت می‌شود، معمولاً نام آرژانتین، شیلی، پرو، اوروگوئه و برخی کشورهای کوچک دیگر به میان می‌آید.
بزرگترین کشور این منطقه، یعنی برزیل اغلب در میان این نام‌ها غایب است، گویی که این کشور نه هیچ‌گاه زیر حاکمیت نظامیان بوده است و نه شکنجه و قتل و نقض حقوق بشری در آن صورت گرفته است.
میزان جنایت نظامیان برزیل در حق مخالفان نسبت به جمعیت پرشمار این کشور در قیاس با کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی بسیار کم‌ابعادتر بوده و همین پیوسته یکی از توجیه‌ها برای مسکوت‌گذاشتن کارنامه حکومت نظامیان در این کشور به ویژه در فاصله ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ و ناگشوده‌ماندن پرونده نقض حقوق بشر در آن دوران، تلقی شده است.
در این دوره بنا به آمار رسمی، ۴۰۰ نفر از مخالفان به قتل رسیده، ۱۴۷ نفر ناپدید شده و نزدیک به ۲۰ هزار نفر نیز در زندان‌ها شکنجه دیده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند.
اما دلیل مهم‌تر گشوده‌نشدن پرونده حقوق بشر در برزیل نحوه انتقال قدرت از نظامیان به دولتی غیرنظامی و آغاز گذار این کشور به دموکراسی است. این گذار بر خلاف آرژانتین و شیلی کمتر زیر فشار افکار عمومی یا بروز بحران سیاسی صورت گرفته است و نظامیان برزیل خود آن را در آرامشی نسبی مدیریت کرده‌اند و تبعاً امتیازهایی را هم برای خود جا انداخته‌اند و تثبیت کرده‌اند.
از جمله این امتیازها، “قانون عفو عمومی” است که بر اساس آن هیچ‌کدام از ماموران بلندپایه و دون‌پایه در ارتش، نیروهای انتظامی و سازمان‌های امنیتی به خاطر جنایات رخ‌داده در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ قابل تعقیب و مجازات نیستند.
قانون عفو عمومی اما جنبه دیگری هم داشت و آن آزادی همه زندانیان سیاسی، منع تعقیب مبارزان سیاسی و مدنی و امکان بازگشت همه پناهندگان سیاسی به کشور بود. در شور و شوق ناشی از این آزادی‌ها، ضعف قانون، یعنی گشاده‌دستی نظامیان در معاف‌کردن خود و همکارانشان در نیروهای دیگر از تعقیب و مجازات کمتر مورد توجه و اعتراض قرار گرفت.
“هر کشوری فرهنگ خود را دارد”
در دوره حکومت نظامیان ۴۰۰ نفر از مخالفان به قتل رسیده، ۱۴۷ نفر ناپدید شده و نزدیک به ۲۰ هزار نفر نیز در زندان‌ها شکنجه دیدند
در سال ۲۰۰۱ دولت وقت برزیل کمیسیونی ایجاد کرد به نام “کمیسیون عفو” که البته هیچ ارتباطی با قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۹ نداشت. وظیفه کمیسیون این بود که بدون آن که در صدد تعقیب و شناسایی عاملان جنایت و نقض حقوق بشر در دوره حکومت نظامیان باشد، صرفاً به قربانیان امکان دهد که علیه دولت (و نه علیه اشخاص) به خاطر اعمال قهر و خشونت علیه خود به مراجع قضایی رجوع کنند و خواهان دریافت خسارت شوند.
بعدها “پرداخت خسارت اخلاقی” هم به وظیفه این کمیسیون اضافه شد که عمدتاً به آشناسازی همگانی به تجربه نقض حقوق بشر و حرمت‌گذاری به قربانیان جنایات دوران دیکتاتوری برمی‌گشت.
ولی حتی به قدرت رسیدن رئیس جمهور چپ‌گرایی مانندلولا د سیلوا در برزیل در سال ۲۰۰۲ و دوره ۸ ساله زمامداری او نیز نتوانست در زمینه لغو قانون عفو عمومی و گشودن آرشیوهای ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی تحولی محسوس ایجاد کند.
سال ۲۰۰۸ در نتیجه تلاش‌های خانواده یکی از قربانیان کودتا، شکنجه‌گر معروفی که سبب مرگ عضو این خانواده شده بود به دادگاه آورده شد، ولی این دادگاه صرفاً به خانواده یادشده حق داد که فرد یادشده را رسماً و علناً “شکنجه‌گر” بخوانند، بی‌آن که بتوانند مجازاتی برای او تقاضا کنند و یا از دولت برای رفتار او طلب خسارت کنند. با این همه این حکم در آن زمان پیروزی بزرگی برای مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان دوران کودتا تلقی شد.
در آغاز سال ۲۰۱۰، یعنی در آخرین سال زمامداری لولا، زمانی که کانون وکلای برزیل درخواستی را جهت بازبینی قانون عفو و لغو معافیت اعضای جوخه‌های مرگ و عاملان شکنجه و قتل از تعقیب و مجازات تسلیم دیوان عالی کشور کرد، لولا با در نظرگرفتن نقش و موقعیت همچنان قوی ارتش در ساختار سیاسی کشور و با ملاحظه حساسیت برخی از احزاب راست‌گرای حاضر در ترکیب دولت با این تقاضا همراهی نکرد و آن را ناسودمند دانست.
تقاضای کانون وکلای برزیل در دیوان عالی کشور نیز رد شد. از ۹ قاضی این دیوان صرفاً ۲ قاضی به آن رای مثبت دادند. استدلال ۷ قاضی مخالف این بود که “ما هم شدیداً از جنایاتی که در آن سال‌ها اتفاق افتاده منزجریم، ولی هر هر ملتی مشکلات خود را مطابق با هنجارهای فرهنگی خود حل می‌کند. برزیل پس از حکومت نظامیان راه صلح و صفا و آشتی ملی را در پیش گرفته است.”
به قدرت رسیدن رئیس جمهور چپ‌گرایی مانند لولا هم نتوانست در زمینه لغو قانون عفو عمومی و گشودن آرشیوهای ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی تحولی محسوس ایجاد کند
سرخوردگی کانون وکلا و بسیاری از مدافعان حقوق بشر از تصمیم دیوان عالی کشور صرفا به خاطر مسکوت ماندن نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری نظامیان و تاکید بر حق خانواده‌های قربانیان از سرنوشت بستگان ناپدیدشده‌اشان و نیز تحقق عدالت در باره این قربانیان نبود.
وکلا این نکته را نیز حائز اهمیت می‌دانند که به جریان نیفتادن چنین بحثی در جامعه سبب شده که ساختار فرماندهی، آموزشی و انضباطی در درون ارتش و نیروهای انتظامی دست‌نخورده بماند، کاربرد حداقلی خشونت، توجه به حق و حرمت انسان و رعایت حقوق شهروندی همچنان برای این نهادها موضوع‌هایی کم‌اهمیت باشند و آنها کماکان از پاسخگویی در باره اقدامات و رفتارهای خلاف خویش امتناع کنند.
اهرم فشار در خارج از مرزها
تایید قانون عفو از سوی دیوان عالی برزیل اما در در پایان سال ۲۰۱۰ با معضلی قابل اعتنا روبرو شد. دیوان عالی حقوق بشر کشورهای آمریکایی در واکنش به شکایت شماری از خانواده‌های ناپدیدشدگان دوران دیکتاتوری نظامی در برزیل، در ماه دسامبر حکمی صادر کرد که به موجب آن قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۹ فاقد اعتبار شناخته شد.
قاضیان این دیوان استدلال کردند که نمایندگان مجلس برزیل در سال ۱۹۷۹ حتی اگر اجباری هم نمی‌داشتند، در مقام و موقعیتی نبوده‌اند که نقض حقوق بشر را از شمول تعقیب و بررسی قضایی معاف کنند. در این حکم آمده است که نقض حقوق بشر مشمول مرور زمان نمی‌شود و دولت برزیل موظف است شکایات خانواده‌های یادشده را رسیدگی کند و عاملان و آمران جنایات را به لحاظ حقوقی تحت تعقیب قرار دهد. دولت همچنین موظف شد در مورد اقداماتی که در راستای انجام این حکم انجام می‌دهد تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارشی را به دیوان یادشده ارائه کند.
گرچه دیوان عالی حقوق بشر کشورهای آمریکایی اهرم‌های زیادی برای مقیدساختن برزیل به اجرای حکم یادشده ندارد، ولی فضا و فشاری که این حکم ایجاد کرد در پیوند با پیگیری شکنجه‌شدگان و خانواده‌های جانباختگان دوران دیکتاتوری بی‌نتیجه نماند و بحث مربوط به پیگیری نقض حقوق بشر در برزیل را تا حدودی شدت بخشید.
به این ترتیب، تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب که از سال آخر زمامداری لولا لایحه‌اش به مجلس ارائه شده بود به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت. به قدرت رسیدن خانم دیلما روسف (ژانویه ۲۰۱۱)، که خود در دوران دیکتاتوری نظامیان دو سال و اندی را به دلیل عضویت در یک گروه چریکی در زندان به سر برد نیز در این تحول بی‌اثر نبود.
تشکیل کمیسیون حقیت‌یاب در سایه صف‌آرایی‌ها
همزمان تلاش‌ها و تهدیدهای ارتش و نیروهای امنیتی نیز برای به شکست‌کشاندن تصویب چنین کمیسیونی در مجلس یا دستکم “بی‌خطر‌کردن” آن بالا گرفت. افسران ارشد ارتش در نامه‌ای سرگشاده به وزیر دفاع تشکیل چنین کمیسیونی را عاملی برای “بروز تنش و دو دستگی” در جامعه برزیل توصیف کردند. آنها حتی از سریالی در تلویزیون نیز به نهادهای قضایی شکایت بردند تا پخش آن را متوقف کنند. در این سریال برای اولین بار انتقادهای ملایمی متوجه رفتار ارتش در دوران حکومت کودتا شده بود.
با این همه مجلس شورای برزیل در اواخر ماه سپتامبر امسال به تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب رای مثبت داد. بنا به قانون تصویب‌شده، کمیسیون از ۷ عضو به انتخاب رئیس جمهور تشکیل می‌شود. این اعضا همگی باید “صاحب صلاحیت، به رفتار و رویکردهای اخلاقی معروف و در جهت پاسداری از دموکراسی و حقوق بشر فعالیت کرده باشند.”
برای دادن آرامش‌خاطر به ارتش و احزاب محافظه‌کار کمیسیون باید نه تنها نحوه و مکان جنایات و نقض حقوق بشر توسط ارتش، بلکه موارد مشابه‌ای که توسط گروه‌های چریکی مخالف صورت گرفته را نیز مورد تحقیق قرار دهد.
کمیسیون اجازه دارد که به آرشیوهای محرمانه ارتش و پلیس دسترسی داشته باشد و از شاهدان نقض حقوق بشر پرسش کند و حتی جلسات عمومی برای اظهارات آنها به راه بیاندازد تا جامعه نیز با ابعاد نقض حقوق بشر در دوران نظامیان آشنایی بیشتری بیابد.
فعالیت کمیسیون همچنین باید گشایگر راه برای تحقیق در باره “عملیات کندور” شود. کندور نام مجموعه عملیاتی بود که رژیم‌های نظامی حاکم بر آمریکای جنوبی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته به طور مشترک علیه مخالفان سیاسی خود انجام دادند. دستگیری، شکنجه و قتل بسیاری از مخالفان نتیجه همین عملیات مشترک بود.
به قدرت رسیدن دیلما روسف (ژانویه ۲۰۱۱)، که خود در دوران دیکتاتوری نظامیان دو سال و اندی را به دلیل عضویت در یک گروه چریکی در زندان به سر برد امیدها را تازه کرد
با این همه کمیسیون در نتیجه فشار ارتش و احزاب محافظه‌کار، اختیاری در زمینه تعقیب حقوقی جنایات و نقض حقوق بشر ندارد و فعالیت آن نباید قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۹ را نقض کند. تعداد اعضای کمیسیون و محدوده زمانی فعالیت آن (دو سال) نیز از نظر منتقدان کم و فشرده است و امکانات و فرصت لازم را برای یک بررسی جامع نقض حقوق بشر در دوران مورد بحث ایجاد نمی‌کند.
انتقادهایی که شاید بی‌پاسخ بمانند
برای اصلاح این ضعف‌های کمیسیون ظرف هفته‌های اخیر تظاهرات و تومارنویسی‌های متفاوتی در برزیل از سوی مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان قتل و شکنجه در دوران حکومت نظامیان، در جریان بوده است.
این منتقدان از خانم روسف، رئیس جمهور خواسته‌اند که امضای خود در پای قانون تشکیل کمیسیون را مشروط به رفع ضعف‌های یادشده کند. ولی هم مجلس سنا و هم روسف که موافقتشان با قانون تازه بیشتر جنبه فرمالیته دارد، بعید است که با توجه به نقش همچنان قوی ارتش در ساختار سیاسی کشور و با ملاحظه دیدگاه‌های احزاب میانه و راست حاضر در سنا و ائتلاف دولت در پی پاسخگویی به خواست منتقدان برآیند.
به رغم همه ضعف‌های یادشده مدافعان حقوق بشر و همه کسانی که سال‌ها در برزیل برای ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب تلاش و فعالیت کرده‌اند تصویب قانون یادشده را فی‌نفسه “گام نخست در مسیر درست” ارزیابی می‌کنند.
امیدواری آنها این است که خود فعالیت کمیسیون و به ویژه نتایج تحقیق آن، افکار عمومی را بیش از پیش نسبت به نقض حقوق بشر در دوران نظامیان حساس کند و راه را برای اقدامات اساسی‌تر دیگر در راستای تحقق عدالت، درس‌آموزی و توجه بیشتر جامعه به حقوق انسانی و مدنی و ایجاد مکانیزم‌های روانی، اخلاقی و قانونی برای عدم تکرار آن جنایات هموار کند.
به نقل از : بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/10/111019_an_brazil_military_abuses.shtml