تشدید بحران اقتصادی یا تجهیز دستگاه سرکوب

بهروز فراهانی

در شرایط کنونی ایران، تشکیلات بسیج اسلامی، مهم‌ترین اهرم جذب عناصر بی‌آینده است. تشکیلات بسیج اسلامی در همه سطوح جامعه حضور دارند؛ تشکیلاتی که خود، نمایش‌دهنده یکی از شباهت‌های بارز رژیم جمهوری اسلامی با رژیم‌های فاشیستی قرن بیستم است. بسیج می‌تواند بازوی اصلی جمع‌آوری و سازمان‌دهی جوانان و کارگران بی‌کار در دستگاه سرکوب باشد.

اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی است که دامنه آن به مراتب از محدوده تاثیر تحریم‌های گسترده از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده فرا‌تر می‌رود.

سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی زیر عنوان “تعدیل اقتصادی” آغاز شد، بدون هیچ توقفی در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیز محمود احمدی‌نژاد ادامه داشته است.

این سیاست‌ها تا آنجا پیش رفت که مورد تایید و تشویق صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت سال ۲۰۱۱ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دولت‌های پی‌در‌پی جمهوری اسلامی را برای پی‌گیری سیاست‌ درهای باز و آزاد‌سازی قیمت‌ها مورد تقدیر قرار داد.

در ایران نیز بحران شدید اقتصادی، کاهش بی‌سابقه قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، بیکاری گسترده، نابودی شاخه‌های مشخصی از فعالیت اقتصادی، به‌ویژه صنعتی به مانند همه کشورهایی که این سیاست‌های خانه خراب کن در آنها پیاده شده است (از اندونزی و آرژانتین گرفته تا روسیه و مکزیک در دهه ۹۰ و اوایل قرن ۲۱) در تجربه شدن است.

واقعیت این است که استفاده از ظرفیت تولیدی در مناطقی که نیروی کار ارزان است، فشار بی‌سابقه‌ای را بر دستمزد‌ها در سایر نقاط جهان ایجاد کرده است. نتیجه چنین امری تسخیر روزافزون بازار‌ها توسط کشورهایی نظیر چین است. برای نمونه در ایران، واردات کالا‌ به خصوص کالاهای کشاورزی در طول سال‌های اخیر به حدی گسترده بوده که بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی، روی دست کشاورزان ایرانی باقی مانده است. کافی است اشاره شود که در ظرف چهارسال گذشته، واردات محصولات کشاورزی در ایران دو برابر شده است.

بنابر گزارش سال ۱۳۸۵ واردات کالاهای کشاورزی حدود سه میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده است، اما این رقم در سال گذشته خورشیدی به شش میلیارد دلار رسیده است. نتیجه چنین روندی، نابودی بیش از ۷۵۰ هزار شغل در بخش کشاورزی ایران است.

این دیگر دانسته‌ای همگانی است که بخش‌هایی از صنعت در ایران همچون نساجی و تولید قطعات الکتریکی به‌ کلی نابود شده‌ است. این‌همه به معنای ایجاد روزافزون ارتش بیکاران در ایران است. این‌طور به نظر می‌رسد که ایجاد بیکاری ساختاری، جزئی از قوانین حرکت سرمایه در ایران به شمار می‌رود.

عمق و پیامد‌های بحران

اگر بحران سراسری سرمایه‌داری جهانی را که موج‌های آن به ایران نیز رسیده است، در کنار آثار مخرب تحریم‌های دولت‌های امپریالیستی قرار دهیم، با در نظر داشتن واقعیت‌های حاکم بر سرمایه‌داری نئولیبرال وطنی، به راحتی متوجه ابعاد ژرف و سراسری بحران اقتصادی در ایران خواهیم شد. این امر البته از چشم دولتمردان جمهوری اسلامی نیز پنهان نمانده، اما چاره آنها برای برخورد با چنین بحرانی، تنها و تنها خودداری از انتشار آمار یا پخش آمارهای دروغین است.

به سبب وجود درگیری میان “بالایی‌ها” – که به‌ویژه به شکل درگیری بین مجلس و دولت خود را نشان می‌دهد- هنگامی که طرفین در “افشاگری” از یکدیگر، اطلاعاتی به دست می‌دهند، این امکان و فرصت پیش می‌آید تا روزنه‌ای به دوزخ بیکاری و فقر انبوه در ایران باز شود.

به عنوان مثال، در همایش “اقتصاد سلامت، چشم‌انداز و چالش‌‌ها” از قول دست‌اندرکاران دولتی گفته شد: “۵۰ درصد شهروندان ایرانی توان تامین کالری مورد نیاز خودشان را ندارند.”

یک ماه بعد از این سخنان، سرانجام مرکز آمار ایران میزان درآمد‌ها و هزینه‌‌های خانوارهای شهری و روستایی را منتشر کرد. اطلاعات و آماری که بیش از هر گزارش و خبر دیگری نشان‌دهنده افزایش “عدم تعادل میان هزینه‌‌ها و درآمدهای” خانوار ایرانی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۹به‌طور متوسط هر خانوار شهری، ماهیانه ۱۱۴ هزار و ۳۱۶ تومان و هر خانوار روستایی ۷۹ هزار تومان برای تامین هزینه‌‌هایش کسری داشته است.

در آذرماه گذشته که سمینارهای مختلفی درباره پیامدهای هدفمندی یارانه‌‌ها برگزار شد، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: ۲۳ درصد از شهروندان ایرانی زیر خط بقا قرار دارند.

در قرن بیستم، استفاده فاشیست‌ها از جوانان بیکار و بی‌آینده در ایجاد گروه‌های ضربت قهوه‌ای‌پوشان و اس‌اس‌ها، برجسته‌ترین نمونه این پدیده و جریان خطرناک اجتماعی هستند. در ایران نیز “بسیج ملی” شعبان بی‌مخ‌ها در کودتای ۲۸ مرداد توسط رژیم سلطنتی نمونه بارزی از این نوع سازماندهی ارتجاعی است. خود جمهوری اسلامی نیز ید طولایی در به کارگیری از این ظرفیت مخرب دارد.

رئیس مرکز آمار ایران در بهار سال جاری خورشیدی گفته بود که ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس گفته‌‌های عادل آذر، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط نسبی فقر و ده میلیون نفر هم زیر خط مطلق فقر قرار دارند. این در حالی است که هیچ یک از “برنامه‌های ایجاد اشتغال” دولت، نتیجه‌ای در بر نداشته است و تنها و تنها در چهارچوب برنامه‌های تبلیغاتی حکومت توجیه می‌شود.

حتی اگر ما همین آمار را نیز جدی تلقی کنیم که به گفته کار‌شناسان اقتصادی مستقل از حاکمیت، همه جناح‌ها آمار دستکاری و “خفیف” شده ارائه می‌‌دهند، به راحتی می‌توان به عمق بحران معیشت و گذران زندگی روزمره در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی پی برد.

همه این آمار‌ها و همه آن واقعیت‌هایی که در پشت این اعداد و ارقام نهفته است به روشنی نشان‌ می‌دهد که فقر، سوء تغذیه و بیکاری، به پدیده‌های “عادی” و “روزمره” در زندگی کارگران و حقوق بگیران ثابت جامعه تبدیل شده‌ است.

فقر و لمپنیسم در خدمت استبداد

در حالیکه بخش آگاه طبقه کارگر، مبارزه جانانه و نابرابری را در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی سازماندهی می‌کند ( و طبعاً به خاطرهمین مبارزه نیز با بیکاری و زندان و سایر محدودیت‌ها مواجه است)، بخشی از بیکاران و بی‌چیزان جامعه می‌توانند به سطح “لمپن پرولتاریا” سقوط کنند. در تاریخ، نمونه‌های بسیاری از سوء استفاده بورژوازی و دولت‌های سرمایه‌داری، از فقر و فلاکتی که خود عامل ایجاد آن هستند دیده شده است.

در قرن نوزدهم، لویی ناپلئون با جمع‌آوری لمپن‌ها در “جمعیت ده دسامبر”، زمینه کودتای خود را فراهم کرد. مارکس در کتاب “هجدهم برومر لوئی بناپارت” به این نکته توجه ویژه‌ای کرده و تحلیلی داهیانه از به‌کارگیری دسته‌های اراذل و اوباش در چنین دولت‌هایی ارائه داده است.

سرکوب سیستماتیک فعالان کارگری سازمان‌دهنده کمیته‌ها و شوراهای کارگری، کارمندی و روستایی در دوسال نخست پس از قیام بهمن و جایگزینی آنان با اراذل و اوباش طرفدار حاکمیت با نام “نمایندگان مستضعفان” هنوز در حافظه تاریخی فعالان کارگری و سایر فعالان جنبش‌های اجتماعی ایران زنده است.

عدم توجه به این قابلیت جمهوری اسلامی، نتایج مهلکی را برای جنبش کارگری و اعتراضی مردم ایران در پی خواهد داشت. تنها با آگاهی‌دهی و سازماندهی جوانان و کارگران بیکار است که می‌توان در برابر این گرایش جدی مقاومت کرد و در نهایت تلاش‌های نهادهای حکومتی را برای سامان‌دهی دستگاه سرکوب خنثی کرد.

جنبش‌های کارگری در کشورهایی که دولت‌های فاشیستی یا نیمه فاشیستی داشته‌اند دارای تجربه‌های مهمی برای خنثی‌سازی این تمهیدات هستند؛ تمهیداتی که با هدف تجهیز دستگاه سرکوب به کار گرفته می‌شوند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه ایران که فشار بر طبقه کارگر و بی‌چیزان جامعه سنگین است، جمع‌آوری و انتقال این تجربه‌ها به فعالان جنبش‌های اجتماعی در داخل، یکی از وظایف و ضرورت‌های فعالان سیاسی- اجتماعی در خارج از کشور باشد.