زنان نباید برای بحران اقتصادی جهان بپردازند

ناهید جعفرپور

زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

سیستم اجتماعی سرمایه داری بر پایه نابرابری و بی عدالتی گسترده بین دو جنس بنا گشته است و بحران مالی کنونی این ساختار ناعادلانه را از بسیاری جهات تقویت نموده است:

از طریق انباشت دارائی های مالی و همزمان مقررات زدائی از بازار های مالی، حباب عظیم مالی منجر گردید که در پایان سال ۲۰۰۸ ترکید و جهان را در بر گرفت. دولت ها برای مقابله با بحران و نجات شرکت ها و بانک ها از ورشکستگی قروض آنها را برگردن گرفتند و بدین طریق برای جبران کسری بودجه به صرفه جوئی همه جانبه در بخش های خدمات اجتماعی پرداختند. زمانی که دولت ها صرفه جوئی می کنند در مرحله نخست به کاهش مشاغل در بخش های اجتماعی و فرهنگی می پردازند و خدمات خود را در این راستا قطع نموده و از زنانی که در این بخش ها مشغول بکارند و بیکار می شوند خواسته می شود تا بطور مجانی و افتخاری به خدمات خویش ادامه دهند. ( مورد آلمان)

سازمان بین المللی كار درگزارش خود اعلام كرده است که ، بحران مالی و اقتصادی بیش از ۲۲ میلیون زن را در سراسر جهان بیكار خواهد نمود.

طبق این گزارش: بحران مالی و اقتصادی جهان روند اشتغال زایی برای زنان را با افت چشمگیری روبرو كرده است . بحران مالی و اقتصادی جهان در ابتدا بخش های اقتصادی كشورهای ثروتمند و توسعه یافته را كه بیشتر مردان در آنها اشتغال به كار داشتند تحت تاثیر قرار داد ولی اكنون به سایر بخشهای اقتصادی نیز كه زنان هم در آنها اشتغال دارند ، خسارات چشمگیری وارد كرده است .

جف جانسون نویسنده این گزارش می نویسد ، بخش های مختلف اقتصاد جهانی از بحران و ركود اخیر متاثر شده است ، بخشهای مالی ، بیمه ، مسكن و صنعت مهمترین بخشهای اقتصادی هستند كه مردان نقش فعالی در آنها دارند . ولی بخشهای خدماتی و خرده فروشی كه زنان نقش فعالی در آن دارند نیز از بحران مالی و اقتصادی جهان بی نصیب نمانده اند.

زنان در بسیاری از كشورهای توسعه یافته جهان به عنوان پیش خدمت و فروشنده مشغول به كار هستند كه بحران اخیر موجب كاهش بسیاری از این فرصتهای شغلی شده است .

سازمان بین المللی كار همچنین نسبت به وضعیت اشتغال زنان در كشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی كرده و می افزاید: زنان در كشورهای در حال توسعه بیشتر در بخشهای كشاورزی یا خدمات مشغول به فعالیت هستند و این بخشهای اقتصادی نیز از بحران اقتصادی جهان متاثر شدند .

بر اساس این گزارش ، تعداد بیكاران جهان ۵۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت كه ۲۲ میلیون نفر آن را زنان تشكیل می دهند.

به طور معمول در جهان زنان كمتر از مردان در كارهایی استخدام می‌ شوند كه دارای دستمزد و حقوق منظم است. نتایج پژوهش‌‌های موجود نشان می ‌دهند كه تقریباً در تمام اقتصادها سهم مشاركت زنان در انجام كارهای خانگی بیشتر از مردان است. در اقتصادهای متكی بر كشاورزی زنان غالبا بیشتر از مردان در این بخش كار بکار مشغولند. همچنین سهم زنان در بخش خدمات بیش از مردان است. اما متأسفانه حتی در مشاغلی كه به طور سنتی مختص زنان است دستمزد كمتری نسبت به مردان دریافت می كنند.

بررسی سه شاخص: وضعیت، بخش و دستمزدها و درآمدها- بیانگر این واقعیت است كه اشتغال زنان در سرتاسر جهان در اقتصاد غیر رسمی و فاقد چارچوبهای قانونی و نظارتی، بیشتر از مردان می باشد و مزایای تأمین اجتماعی آنان بطور فاحشی كمتر از مردان است و یا اینكه هیچ مزایایی ندارند. همچنین میزان آسیب‌ پذیری آنان بسیارزیاد تر است. در نتیجه زنان نسبت بالائی از آمار كارگران كم‌ درآمد جهان را تشكیل می ‌دهند. یعنی این افراد كار می ‌كنند ولی درآمد آنها به اندازه‌ای نیست كه زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین نماید.. بررسی ‌های اخیر نشان می ‌دهد كه بدون پیشرفت در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان به منظور كمك به آنان در دستیابی به شغلی مناسب و مزدآور در شرایط آزاد، برخورداری از امنیت و حیثیت انسانی، به نصف رساندن فقر تا سال ۲۰۱۵ در بیشتر مناطق دنیا تحقق نخواهد یافت.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱گزارش داده است که زنان مهاجر به ویژه از كشورهای آسیایی بیشتر در معرض ابتلابه ایدز هستند.

بر اساس این گزارش بحران اقتصادی در دنیا باعث شیوع گسترده بیكاری و كاهش فرصت های شغلی بخصوص برای زنان شده و به این ترتیب وضعیت كارگران مهاجر واقعاً مورد تهدید است. این گزارش می افزاید: در شرایطی كه تقاضا برای كار به طور بی رویه و فزاینده یی افزایش می یابد افرادی كه فقیرترین جایگاه را در جامعه دارند و معمولاً شامل كارگران مهاجر پاره وقت و كسانی كه نام شان به ثبت نرسیده می شوند، هر نوع شرایطی را برای حفظ شغل شان قبول می كنند. در این گزارش آمده است: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از كارگران مهاجر از كشورهای سریلانكا و فیلیپین گرفته تا كشورهای عربی را زنان تشكیل می دهند و ۶۰ درصد از زنان مهاجر از كشور بنگلادش در این منطقه بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ مشغول به كار شده اند. این زنان هم اكنون با وجود بحران جهانی اقتصادی با شرایط بسیار دشواری مواجه شده اند. بسیاری از این زنان پس از ترك وطن خود به شدت بدهكار بوده اند، برخی از سوی كارفرمایان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و عده یی نیز از سوی قاچاقچیان انسان ربوده می شدند.

ما زنان هزینه بحران مالی شما را نمی پردازیم!

حباب مالی ترکیده است ـ سود های کلان به مسئولین اصلی بحران مالی و بازیگران جهانی پرداخت شده است ـ و ما زنان اکنون باید خسارت آنرا بپردازیم!

عواقب ناشی از بحران مالی سیستم سرمایه داری در زندگی زنان بصورت زیر می باشند:

ـ ۶۰% کسانی که به لحاظ بیکاری تهیدست شده اند زنانند. بسیاری از زنان با وجود نیمه وقت کار کردند اما از فقر رنج می برند.

ـ ۲۲ میلیون زن طبق گزارش ( ای ال او) تنها در یک سال در اثر بحران مالی شغل خویش را از دست داده اند.

ـ سیاست بازار جهانی نابرابری شغلی میان زنان و مردان را بزرگتر نمود. برای مثال گردانندگان شرکت های آمریکائی ۳۰۰ برابر درآمد متوسط شاغلین را دریافت می نمایند.

ـ زنان غالبا در مشاغل محدود و مشاغل بدون مهارت و مشاغل مزد پائین بکار گرفته می شوند

ـ زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا بشدت کم شده است.

ما زنان چه می خواهیم:

ـ تقسیم عادلانه رفاه اجتماعی و ثروت و عادلانه شدن شرایط تولید و کار

ـ توقف حراج بخش های خدمات اجتماعی، تمرکز در ارائه مواد غذائی سالم، مسکن ارزان قیمت، خدمات درمانی و پزشکی مجانی با کیفیت و سالم، تاسیسات مراقبت از کودکان، سرویس های خدمات به سالمندان و بیماران، تاسیسات مجانی آموزشی و علمی و فرهنگی

ـ پول به اندازه کافی وجود دارد. پولی که باعث این حباب مالی گشته است. از این روی زنان خواهان افزایش رادیکال حداقل دستمزد می باشند.

ـ پایان دادن به مناسبات کاری مخاطره آمیز و تبعیض آمیز در سرتاسر جهان.

ـ توجه و تشویق بخش های کار مراقبت و حضانت از سالمندان و کودکان و بیماران که زنان بصورت مجانی انجام می دهند و کسی حاضر به پرداخت مزدی برای آن نیست.

ـ دولت ها قروض بانک ها و شرکت ها را می پردازند و زنان و فرزندانشان باید هزینه آنرا پرداخته و روز بروز در رنج و بدبختی بیشتر فرو روند. زنان خواهان پایان دادن به این مناسبات ناعادلانه می باشند.

ـ بسته شدن تمامی بهشت های مالیاتی در جهان.

جهانی عاری از نابرابری های جنسیتی ممکن است!