انباشت مالی و بحران در اروپا
از سلسله بحث های چپ های آلمان – بخش یک, برگردان ناهید جعفرپور *
طبقات حاکم در اروپا در چگونگی مقابله درست با بحران کنونی اختلاف نظر دارند: آیا باید از یورو دفاع نمود، آیا تقسیم منطقه یورو مفید است و یا باید بطور کامل از یورو صرف نظر نمود؟ آیا باید بانک مرکزی اروپا بطور نامحدود قرضه های دولتی را خریداری نماید و یا این مسئله صرفا تشویق مستقیم کشورهای عضو به انجام سیاست هزینه ها و بدهی های غیرمسئولانه است و منجر به تورم در این کشورها می شود؟ آیا برای غلبه بر بحران سیاست ریاضت لازم است یا اینکه بیشتر باید سیاست سرمایه گذاری کینزی گرا را به پیش برد؟ آیا بازگشت به دولت های ملی و اقتدارشان درست است یا اینکه تعمیق ادغام اروپا استراتژئی مفید است؟
چپ نمی تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت باشد. چپ تا کنون خود را محدود به نگرش دفاعی ( تا کنون ناموفق) ” ما برای بحران شما هزینه نمی پردازیم” نموده است. بسیاری از بررسی های تا کنونی مشاوره های خوب و فنی در اختیار قرار می دهند که شاید بتوان از طریق این مشاوره ها بحران را تحت کنترل قرار داد. البته این به آن منظور نیست که حاکمان و رهبران به این مشاوره ها گوش کنند و حتی اگر هم گوش کنند معلوم نیست که اثری مطلوب بر روی آنها بگذارد که بحران را تحت کنترل قرار دهند.
پرسش در باره لحظه رهائی از بحران است. زیرا که یک بحران همواره راه برای امکانات عمل مجدد می گشاید: مسئله ای که تا کنون طبیعی بنظر می رسید دیگر نمی تواند ادامه داشته باشد. در حال حاضر این پتانسیل های رهائی در پس پرده قرار گرفته اند و شیوه هائی که برای غلبه بر بحران بکار گرفته می شوند باعث می شوند تا تمایل به انشعاب ملی رشد نماید.
همچنین در بررسی های چپ این مشکل بعنوان مشکل میان آلمان و یونان، آلمان و فرانسه بنظر می رسد و دولت آنگلا مرکل به عنوان کارفرمائی که کشورهای دیگر اروپائی را به سیاست ریاضت مجبور می سازد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از این تحولات در هر حال چپ آلمان هم تحت تاثیر قرار می گیرد. چپی که نقد خود را به سیاست های بحران اروپا در پرتو وضعیت نسبتا با ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور به دشواری به دیگران منتقل می سازد.
ما پیشنهاد می کنیم که بحران کنونی را در رابطه با توسعه ” رژیم انباشت سرمایه مالی ۲” درک نمود. مسلما تناقضاتی که خود را نشان خواهند داد خاص ذات این رابطه می باشند و از آنجا که خود این رژیم زیر سئوال نمی رود باز تولید تناقضات بر انباشت مالی و بر بحران در اروپا از سطحی بالا برخوردار است و همواره مناسبات اجتماعی بیشتری را در بحران فرو می برند. قصد ما از طرح این پیش زمینه پرداختن به سیاست چپ و جنبش های اجتماعی در شرایط کنونی است.
۱/ گرچه تضاد های میان جناح های سرمایه هر چه بیشتر پدیدار می شوند اما در حال حاضر بحث و جدل در مورد بحران سیاسی در اردوگاه بورژوازی عمدتا تنها به اقدامات مختلف برای ایجاد ثبات مالی تحت سلطه رژیم انباشت و امنیت بخشیدن به ثروت های اجتماعی که قبلا به صاحبان سرمایه در بخش خصوصی اختصاص داده شده است، خلاصه می شود. با این حال این امکان وجود دارد که در این بحران بازیگران جدیدی امکانات دیگری را به وجود آورند. شرایط گذشته دیگر نمی تواند ادامه داشته باشد و شرایط جدید هم هنوز جا نیافتاده است. اما آلترناتیو هائی قابل رویتند: طیف طرفدار اقدامات دولت اقتدارگرا از ژئو مهندسی و سرمایه داری سبز تا یک تحول دموکراتیک اجتماعی زیست محیطی با چشم اندار سوسیالیستی.
۲/ سیاست ریاضت چیزی جز تداوم و تقویت فرآیندهای با بودجه های دولتی نیست که در هر حال در هر بحرانی بکار گرفته می شوند: روند مخالف با نرخ سود ـ توازن قدرت بنفع سرمایه تغییر می کند. احتمالا سیاست ریاضت بحران را حل نمی کند اما تا زمانی که فشار بحران ادامه دارد، اقدامات علیه طبقات تابع همواره بیشتر و بیشتر خواهد شد و این احساس پرورش داده می شود که آلترناتیو دیگری وجود ندارد.
۳/ کشورهای اروپا در فضای جهانی شرکت های مالی تحت سلطه رژیم انباشت موضع های متفاوتی می گیرند. این مسئله به همراه رقابت سرمایه به آنجا منجر می شود که این کشورها متقابلا جابجا در برابر تغییرات و مقررات بخش مالی بلوکه می شوند. اما اختلاف بین این دولت ها نباید باعث گردد که ما شباهت های اساسی آنها را نادیده بگیریم. مکانیسم ثبات اروپا و پیمان های مالی در حال ظهور، نشان دهنده تعمیق و همزمان تقویت نئولیبرالی مجدد برای پیوسته باقی ماندن اتحادیه اروپا است.
۴/ بطور خاص نقش آلمان غالبا مورد نقد قرار دارد. زیرا که دولت آنگلا مرکل ترمز بدهی و کنترل سیاست کشورهای اروپائی را از طریق کمیسیون اتحادیه اروپا تحمیل می کند. در واقع وزن آلمان در میان اتحادیه اروپا همواره بیشتر تقویت می شود. سرمایه آلمان بنظر می رسد که تا کنون برنده بحران بوده است. با این حال دولت آلمان تنها از منافع سرمایه آلمان حرکت نمی کند. ریاضت اقتصادی پیشنهاد شده از سوی دولت آلمان در اروپا به اجرا در می آید زیرا این ریاضت اقتصادی می بایست باز تولید رژیم انباشت را در مجموع ضمانت بخشد و در نتیجه بدینوسیله منافع بخش غالب سرمایه فراملی را که در سرتاسر اروپا وجود دارد تامین سازد. از این روی تز امپریالیسم آلمان در بحران به این معنا که دولت این کشور تنها منافع بورژوازی ملی آلمان را نمایندگی کند. ( یعنی آنچیزی که در تئوری های کلاسیک امپریالیسم معنی می دهد) پذیرفتنی نیست.
۵/ وظیفه اصلی چپ این است که به سازماندهی طبقات تابع بر علیه سیاست های ریاضت بپردازد. آنچه که به استراتژی سیاست اروپا بر می گردد چپ نباید موضعی ضد اروپا بگیرد بلکه باید در چشم اندازش هدف اتحادیه اروپائی سوسیالیستی را داشته باشد. یعنی اتحادیه ای سیاسی که می تواند تعادل و عدالت اجتماعی در اروپا را امنیت بخشد. در تلاش برای آزادی عمل بر علیه یکپارچه سازی نئولیبرالی و همچنین به وجود آوردن آلترناتیو ها به دلائل تاکتیکی مفید خواهد بود که چپ خود را روی دولت ملی و نابرابری هائی که خارج از دولت ملی به آن مرتبط است، متمرکز سازد. برای مثال این کاملا درست بود که چپ قانون اساسی اروپا و همچنین پیمان مالی پیمان اروپا را رد کرد. پیمان های اروپائی در بسیاری از جهات می بایست تغییر کنند. آزادی انسانها در اروپا تنها می تواند زمانی برقرار گردد که آزادی سرمایه از بین برود. اروپا باید از نو و از پائین ساخته شود و آنهم از طریق انتخابات مجلس موسسان و از طریق اتحادیه اجتماعی اروپا.
۱ـ چکیده درک های متفاوت از بحران
در حال حاضر بنظر می رسد که بحران در اروپا نتیجه بدهی های دولت هاست. درحالیکه موضوع بر سر شکل ظاهر شده از روندی طولانی مدت از بحران جهانی مالی و اقتصادی است. شروع بحران از بازار وام مسکن بدون پشتوانه در ایالات متحده آمریکا آغاز گشت و پس از آن بحران در بانک ها شروع شد و سپس بحران بودجه های ملی و یورو را در بر گرفت. بر خلاف آنچه که ایدئولوژی نئولیبرالی دهه هاست و در زمان بحران مجددا تبلیغ می کند، جوامع اروپائی فراتر از مناسباتش زندگی نکرد. بلکه از دلایل مهم بیشتر کسری بودجه دولت ها به خاطر بسته های نجات دولتی برای بانک ها، بسته محرک، درآمدهای مالیاتی ضعیف، بیکاری روبرشد و همچنین افزایش هزینه های اجتماعی در زمان بحران بود. ما در حال حاضر همانطور که در نظریه مان آمده با یک بحران فراملی نظم اجتماعی بورژوازی و یک بحران بزرگ شیوه تولید سرمایه داری روبرو هستیم. بحرانی بزرگ زیرا که تفاوتش با یک بحران کوچک این است که نمی توان آنرا با تنظیمات جزئی در چارچوب رهبریت رژیم انباشت و شیوه غالب تنظیم سرمایه داری حل نمود.
حل این بحران نیاز به تغییرات عمیق در مناسبات اجتماعی دارد.
(vgl. Altvater 1983, 93 ff.; Lipietz1985, 113; Boyer 1986, 66 ff.)
با آنتونی گرامشی می توان همچنین از یک بحران ارگانیک صحبت نمود: بحران اقتصادی در یک سری از کشورها تبدیل به یک بحران سیاسی و ایدئولوژیکی خواهد شد. بحرانی که توسط آن تراز دلخواه برای توسعه اجتماعی همواره بطور فزاینده مورد پرسش قرار می گیرد. موضوع بر سر بحران مالی تحت سلطه رژیم انباشت است که در حال حاضر به صورت شکل غالب استفاده از سرمایه خود را نشان می دهد و از سال های ۱۹۷۰ شکل گرفت تا بدینوسیله با بحران فوردیسم مقابله شود.
(vgl. Aglietta 1979, Lipietz 1985).
آنچه که به اروپا برمی گردد تناقضاتی است که مرتبط با اتحادیه پولی اروپا و پیمان ثبات اروپا است. دو دیدگاه گسترده در چپ در مقابل درک کافی از بحران قرار دارد: اولین دیدگاه این است که بحران صرفا از طریق سود بیش از اندازه بانک ها باعث شده است. سودی که در واقعیت عملکردش می بایست به ” اقتصاد حقیقی” یاری رساند. البته این درست است که بحران کنونی یک بحران بانکی است اما با این حال تنها سود بیش از اندازه بانک ها باعث خارج شدن ترن از ریل ها نگشته است. بانک ها باید بمانند تمامی شرکت های دیگر سرمایه خود را بیشتر کنند و از پول پول بسازند. این اصرار برای هر چه بیشتر سود و بهره برداری از سرمایه که هنوز هم گزاف است، بانک ها را بمانند تمامی شرکت های دیگر که در رقابت با یکدیگر قرار دارند بسوی نابودی سوق داد. این ” حرص و طمع ذهنی بانکداران” در واقعیت یکی از پیامدهای رابطه ساختاری با شیوه تولید سرمایه داریست. در سیستم سرمایه داری هرگز موضوع بر سر رضایت نیازهای انسانی نبوده و نیست بلکه موضوع بر سر استفاده از تمامی ابزار برای سود بیشتر از سرمایه است. از این روی بانک ها تنها به شرطی به ” اقتصاد حقیقی” کمک می کنند که این اقتصاد تشنگی بی حد و حصر آنان را برای بهره برداری هرچه بیشتر از سرمایه تامین نمایند. این هم که در نظریه رودلف هیلفرینگ آمده که بانک ها بطور یکجانبه بر صنعت و تجارت تسلط دارند، درست نیست زیرا که در سیستم سرمایه داری میان بانک ها و تجارت و صنعت یک وابستگی متقابل وجود دارد. بخشی از چپ ها معتقدند که بانک ها تنها باعث و بانی بحران می باشند و این توهم وجود دارد که می توان بر بحران تنها با یک شکل دیگر از مقررات بانک ها و بازار های مالی غلبه نمود.
همچنین نظریه نادرست دومی هم در میان چپ ها وجود دارد که بر مبنی آن هر بررسی انتقادی به بخش مالی را بعنوان واکنشی کوتاه در نقد سرمایه داری و یا حتی بعنوان ضد یهود رد می کنند. تولید بعنوان عامل اصلی در اینجا، بعنوان گردش خون ثانویه و بعنوان تنها بخش سطحی از تولید سرمایه داری بحساب می آید. رجوع شود به کتاب ماکس هورک هایمر:
(Horkheimer 1988 b, 325).
این فرضیه غیر قابل دفاع می خواهد بگوید که یهودیانی که مسیحیان به آنان ممنوعیت بهره داده و همزمان حرفه خویش را بعنوان بانکداران از دست داده اند، از آنجا که در چهارچوب نظام سرمایه داری جایگاه خویش را از دست داده اند، می توانند از سوی تبلیغات فاشیستی بعنوان قربانی انتخاب شوند.
امروز از این مسئله نتیجه برگشت از ایدئولوژی گرفته می شود. به این مفهوم که هرگونه انتقاد از صنعت بازار مالی همزمان آنتی زمیست (ضد یهودیت) است. چپ ها در اینجا با رئیس موسسه برای تحقیقات اقتصادی در مونیخ و هانس ورنر زین و رئیس جمهور اسبق آلمان کریستیان ولف ملاقات می کنند. کسانی که اعتقاد دارند می توانند از مدیران بانک ها دفاع کنند اگر که آنان را بعنوان یهودیان تحت تعقیب جا بزنند. بدین صورت نقد سرمایه داری به نقد ایدئولوژیکی تقلیل می یابد. همچنین تغییرات تاریخی تنظیم شیوه تولید سرمایه داری و مفهوم سیاسی اش مورد توجه قرار نمی گیرد. نقد سرمایه داری آنچنان انتزاعی است که در این موقعیت قرار ندارد به بحران کنونی به لحاظ استراتژیکی و سیاسی به اندازه کافی پاسخ دهد. جوامع امروزی تحت سلطه شیوه تولید سرمایه داری طور دیگری هستند تا جوامع ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال پیش. در واقع در دهه های اخیر تغییراتی در شیوه توسعه سرمایه داری پدید آمده است که ما آنرا بعنوان شکل گیری یک رژیم انباشت تحت سلطه بازار مالی ارزیابی می کنیم.
۲ – رابطه میان سرمایه صنعتی و سرمایه بهره ای
همانطور که مارکس در کتاب کاپیتال نشان می دهد ” ارزش گذاری ارزش” اشکال متفاوتی دارد که مستقل از یک دیگر عمل می کنند اما همزمان در یک رابطه سیستماتیک با یک دیگر قرار دارند. دقیقا در بحران ها است که رابطه میان اشکال متفاوت و مستقل از هم پول و سرمایه بشدت خود را نشان می دهند. سرمایه می تواند از سوئی برای تولید کالا و یا خدمات بکار رود در این صورت بعنوان سرمایه صنعتی عمل می کند: نیروی کار به کار گرفته می شود و ابزار تولید خریداری می گردد و سرمایه پولی تبدیل به سرمایه تولیدی می شود. در این روند نه تنها ارزش نیروی کار و ارزش ابزار تولید باز تولید می شود بلکه ارزش اضافه هم تولید می گردد. کالا ها بفروش می رسند و مجددا سرمایه کالاها بشکل سرمایه پولی بر می گردد و همزمان ارزش اضافی (مازاد) بطور واقعی خود را نشان می دهد. بخشی از این ارزش اضافه یا مازاد انباشته می شود به سرمایه افزوده شده و دوباره سرمایه گذاری می شود و سرمایه بزرگ شده مجددا از نو چرخه این دایره را بکار می اندازد. این چرخه دائمی سرمایه صنعتی با چرخه سرمایه بهره ای عجین و در رابطه است. زیرا که در اینجا پول تنها بعنوان بهره عمل نمی کند بلکه همین بهره مجددا به عنوان سرمایه بکار گرفته می شود. در این صورت پول بعنوان سرمایه بالقوه حساب می شود.
(MEW 25, 350 ff.)
پول در این مقام بعنوان سرمایه بالقوه تنها برای مبادله کالا بکار گرفته نمی شود بلکه خودش تبدیل به یک کالا می شود: در مقابل بهره اعطا می شود.
در چرخش سرمایه بهره ای بلافاصله پول شروع می کند به اضافه شدن از این روی این سرمایه بهره ای همانطور که مارکس اشاره می کند ” مادر تمامی اشکال عجیب و غریب است”. ( همانجا صفحه ۴۸۳)
چرخش سرمایه بهره ای در یک رابطه متناقض با چرخش سرمایه صنعتی قرار دارد :
با استفاده از سرمایه شخص ثالث سرمایه بالقوه می تواند بزرگتر شود و در حقیقت بالقوه ارزش اضافی بیشتر تولید شود و انباشت گردد. از سوی دیگر سرمایه داران صنعتی بهره ای را که برای وام می پردازند از ارزش اضافی شان کسر می گردد. چرخش سرمایه بهره ای برای گسترش باز تولید مجموعه سرمایه اجتماعی ضروری است. ضرورت عرضه و تقاضای اعتباری را می توان با چرخش (گردش خون) سرمایه صنعتی توضیح داد. در این چرخش سرمایه صنعتی همواره بطور سیستماتیک پول بیشتری بکار می افتد. بدین صورت در طول سال ها پولی که برای ماشین آلات و ابزار کار سرمایه گذاری شده است بتدریج دوباره به سرمایه افزوده می شود: قطعه قطعه کالاها ارزشی را تولید می کنند که افزون بر سرمایه ثابت بشکل پول به دست سرمایه داران بر می گردد. این پول غالبا مجددا در سرمایه مولد سرمایه گذاری نمی شود بلکه بعنوان سرمایه حامل بهره در دسترس سایر سرمایه داران برای فرایندهای بازیافت دیگر قرار می گیرد.
در مقابل سرمایه صنعتی برای تداوم فرایندهایش معمولا نیاز به یک صندوق ذخیره سرمایه اضافی دارد که این صندوق ذخیره بعنوان سرمایه بهره ای( سرمایه اعتباری) بکار گرفته میشود. از طریق بکار افتادن این سرمایه اعتباری انباشت فراتر از محدودیت های خود رفته و از مرزهای ارزش اضافی حقیقی گذر می کند. این امر نه تنها برای سرمایه های فردی بلکه برای سرمایه کل اجتماع هم صادق است: در چهارچوب سیستم اعتباری صرفا این ارزش اضافی حقیقی تنها نیست که در شکل پول به سرمایه تبدیل می شود بلکه بانک ها همزمان از هیچ پول اعتباری خلق می کنند. با نرخ بهره ها ادعای کار اجتماعی برای آینده مطرح می شود. این ادعای در حقیقت برای دراز مدت پیش بینی شده برای آینده تنها زمانی ممکن خواهد بود که اعتماد به نفس به آینده وجود داشته باشد و شرایط آنچنان پایدار نگاه داشته شود که سرمایه پولی بکار گرفته شده مجددا برگردانده شود.
از گردش و جریان خون سرمایه صنعتی و سرمایه بهره ای ( اعتباری) یک شکل دیگر سرمایه به وجود می آید که در دهه های اخیر به طور فزاینده مفهوم پیدا کرده است: سرمایه خیالی یا غیر حقیقی. این سرمایه خیالی یا غیر حقیقی از طریق اوراق بهادار اعتباری (وامی) یعنی فروش مجدد ادعاها و خواسته های اعتباردهندگان یا شکل گیری شرکت های سهامی محدود خود را نشان می دهد ( در این صورت سرمایه پرداختی یک شرکت در غالب سهام دوبرابر می شود)
مارکس این اوراق بهادار را سرمایه خیالی و ساختگی نام نهاده است. زیرا که این اوراق بهادار خود عملکرد سرمایه ندارند بلکه تنها نشان گر ادعاهای قانونی بر بخش هائی از ارزش محصولات مورد نظر که تولیدشان در فرایند های بازیافت آینده انتظار می رود، است.
بنابراین سرمایه خیالی ” ارزش ” خود را دقیقا در خود حمل می کند: قیمت آن تنها به اندازه ای است که خریدار با در دست داشتن این اوراق بهادار و باور به فرایندهای بازیافت در آینده بسر برد. افزایش قیمت اوراق بهادار به شکل ارزش گذاری مستقل در کنار سودی که به سهام داران پرداخته می شود و به عملکرد سرمایه سرمایه گذاری شده ربط دارد قرار دارد.
گمانه زنی ها بر روی تغییرات قیمتی سرمایه خیالی یا ساختگی درست بمانند گمانه زنی بر روی تغییرات قیمت سایر کالاها بر اساس مشتقات معاملات مالی است: معاملات گزینه ای یا معاملات شرطی و یا معاملات معاوضه ای همگی از کاراکتر شرط بندی روی تغییرات قیمت ها برخوردارند. معاملات مالی شرط بندی (شرط بندی روی قیمت آینده سهام شرکت ها و یا قیمت کالاها) می تواند تضمینی باشد در مقابل نوسانات قیمت ها اما همزمان منبعی مستقل از بهره برداری سوداگرانه از سرمایه مالی (پولی) است.
سرمایه جهانی تحت سلطه رژیم انباشت و تناقصات آن
همه این فرم ها و فرایندها، ویژگی های کلی فرایند استثمار سرمایه داری است که با هم تحت رژیم انباشت مالی در یک رابطه خاص قرار داده شده اند. برای درک این رژیم و بحران مربوط به آن لازم است که توسعه مدار سرمایه صنعتی، سرمایه بهره ای، سرمایه خیالی یا ساختگی و مشتقات آن را از نزدیک مورد توجه قرار داد.
ثابت شده است که سرمایه بهره ای اما مهمتر از آن سرمایه خیالی و مشتقات آن در دهه های اخیر بروشنی از سرمایه صنعتی رشد سریع تر و افزایش بیشتری داشته است. درصد سود سرمایه شرکت ها در بخش مالی آمریکا در فاصله سال ۱۹۴۷ تا سال ۲۰۱۰ از ۸ درصد به ۳۵ درصد افزایش داشته است.
وام های خصوصی بانک ها و دیگر موسسات مالی آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۷۱ درصد سال ۱۹۶۰ به ۲۰۲ درصد سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. این مسئله در آلمان از ۳۹ درصد به ۱۰۵ درصد افزایش یافته است. ارزش بازار سهام آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۵۸ درصد سال ۱۹۸۹ به ۱۴۴ درصد سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. این مسئله در آلمان از ۲۳ درصد به ۵۷ درصد افزایش یافته است. ( داده ها از پایگاه ساختار مالی بانک جهانی) در سال ۲۰۰۷ بازار اوراق قرضه دولت آمریکا یک حجم ۴،۴ تریلیون دلاری داشته است و بازار اوراق برای وام مسکن حجمی ۷،۱ بیلیونی و بازار سهام آمریکا حجم ۲۱،۹ بیلیون دلاری داشته است. باید توجه داشت که رشد این بازار ها در شرایط رونق تا سال ۲۰۰۷ هنوز هم نسبت به رشد بازار های بیمه های اعتباری که عملا تا سال های ۹۰ هنوز موجودیت نداشتند و در سال ۲۰۰۷ قراردادهائی با حجم ۴۵،۵ بیلیون دلار داشته اند، کم بوده است. ( ماخذ کتاب مورگنسون سال ۲۰۰۸).
(Morgenson 2008).
در سال ۲۰۰۷ در قالب وام، اوراق قرضه و سهام مبتنی بر بهره و سرمایه خیالی در سرتاسر جهان تا ۲۰۲ بیلیون دلار انباشته شده است. در سال ۱۹۹۰ این مبلغ سرمایه مالی جهانی ۲۶۱ درصد بیشتر از محصول اجتماعی جهانی بوده است ( نگاه کنید به کتاب مک کینزی، ۲۰۱۱، دوجدول ۱ و ۲). بنابراین این سرمایه های مالی جهانی بسیار بیشتر و سریع تر از محصول اجتماعی جهانی رشد داشته است.
این توسعه نابرابر اشکال مختلف سرمایه مالی، یعنی سرمایه بهره ای و سرمایه خیالی و مشتقات آن به هیچ وجه تصادفی نیست. برای درک آن ضروری است که به لحاظ تاریخی تا بحران فوردیسم در سال های ۷۰ برگشت نمود. در آن زمان برای فرار از بحران سودآوری سرمایه بدنبال استراتژی های متفاوت روان شد: انتقال تولید به کشورهای حاشیه و نیمه حاشیه کشورهای سرمایه داری، حمله مستقیم به طبقه کارگر در این مراکز ( اخراج های دسته جمعی، تضعیف اتحادیه های کارگری، کاهش دستمزدها، انهدام خدمات اجتماعی) و ایجاد فرصت های جدید برای سرمایه گذاری از طریق مقررات زدائی، خصوصی سازی لیبرالیزه کردن. بدنبال این روند تغییر ساختار نحوه توسعه سرمایه داری در بسیاری از جهات تغییر نمود.
۱/ در مراکز سرمایه داری توازن قدرت میان طبقات حاکم و طبقات محروم بشدت به نفع طبقات حاکم و به زیان طبقات محروم تغییر نمود. این مسئله خود را برای مثال در درجه کاهش دستمزدهای مراکز سرمایه داری نشان می دهد که خود بعنوان شاخصی برای نرخ رو به افزایش ارزش اضافی است. بدین ترتیب سهم دستمزد تنظیم شده در آلمان غربی از ۷۵،۲ درصد سال ۱۹۷۴ به ۶۷،۸ درصد سال ۱۹۹۱ سقوط کرد. سهم دستمزد تنظیم شده در کل آلمان از ۶۹،۶ درصد سال ۱۹۹۲ به ۶۱،۷ درصد سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. به طور متوسط در اتحادیه اروپا ۱۵۴ سهم دستمزد تنطیم شده از ۷۴،۲ درصد سال ۱۹۷۴ به ۶۴،۷ درصد سال ۲۰۰۷ کاهش یافت.
دستمزدهای حقیقی بطور متوسط در مراکز سرمایه داری از اوائل سال های ۹۰ راکد ماند. در آلمان دستمزد ناخالص حقیقی هر شاغل از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۸ حتی ۳،۳ درصد کاهش داده شد.
بسیاری از کارگران با دستمزد پائین از این روی قدرت خرید خویش را از دست دادند. در آمریکا حتی درآمد متوسط حقیقی ۹۰ درصد افراد پائینی جامعه در سال ۲۰۰۸ کمتر از سال ۱۹۷۳ بوده است و تنها ۱۰ درصد افراد بالائی جامعه افزایش درآمد داشته اند.
Saez- Piketty 2010 –Tabelle A4
شاخص های بحران رژیم سلطه انباشت سرمایه مالی
بحران در رژیم سلطه انباشت سرمایه مالی شاخص های عمیقی دارد که کاملا متفاوت از شاخص های بحران فوردیسم است:
۱/ تمایل ذاتی در این شیوه تولید سرمایه داری بشدت بر تولید بیش از حد است و این مسئله در مرحله نخست قرار دارد. در مراکز سرمایه داری کالا های مصرفی چون اتومبیل، ماشین لباس شوئی و تلویزیون تا حد زیادی تولید می شوند. این تمایل به اشباع از طریق کاهش درجه دستمزدها تشدید می شود. زیرا که دستمزد بعنوان فاکتور تقاضا نسبتا مفهوم خود را از دست می دهد. همچنین تقاضا های دولتی هم توسط سیاست های نئولیبرالی محدود می گردند. همزمان بدلیل تمایل شرکت های سرمایه گذاری به ارزش سهام، سهم سرمایه گذاری در سود های حقیقی کاهش یافته و از این روی هم در مجموع تقاضا برای سرمایه گذاری هم محدود می شود.
۲/ بحران وام های بدون پشتوانه در آمریکا نشان داد که بدهی مزدبگیران با اقدامات خودسرانه از بین نمی رود. پرداخت بهره و درصد اصل پول برای وام های اعتباری جهت خرید املاک یا کالاهای مصرفی و یا وام های تحصیلی که باید از درآمد ماهانه مزدبگیران پرداخت گردد، برای بخش اعظم مزدبگیران ناممکن گشته است. بدهکاران می بایست شرایط سخت و مخاطره آمیزی را تحمل کنند و بانک ها باید از بخش قابل توجه ای از بدهی ها صرف نظر نمایند. حباب املاک و مسکن رشد شکننده داشته و این مسئله بخصوص در بخش ساخت و ساز خود را نشان داد در نتیجه باز هم بسیاری کار خود را از دست دادند.
۳/ در سال های ۹۰ بخصوص در آمریکا و همچنین در دیگر کشورها این انتظار می رفت که اگر مزدبگیران سهام خریداری کنند و سود ببرند و یا اگر به لحاظ بالا رفتن قیمت املاک با وثیقه قرار دادن اسناد املاک خود و برعکس وام از بانکها دریافت نمایند، می توان قدرت تقاضا را بالا برد. تصور می شد که با سود سهام و یا فروش املاک، مصرف کنندگان می توانستند بدهی خویش را پرداخت نمایند. یک بار دیگر این توهم به وجود آمد که می توان رشد را همچنان حفظ نمود. حتی بحران اقتصادی جدید که در آن بسیاری از مزدبگیران پس اندازها و حق بازنشستگی پرداخت شده خویش را از دست دادند و بخصوص بحران فرعی اول در آمریکا نشان داد که این انتظارات محدود می باشند.
پس انداز بسیاری از مزد بگیران از بین رفت و آنها خانه و آپارتمان خود را از دست دادند و تعداد کسانی که اعلام ورشکستگی نمودند افزایش یافت. همچنین محدودیت های اشکال سرمایه خصوصی مبتنی بر امنیت های اجتماعی مانند سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی آشکار شد. خدمات اجتماعی حذف شد و حق بیمه افزایش یافت.
۴/ سرمایه انباشت شده دائما در حال جستجو برای فرصت های جدید برای بازیافت ارزش اضافی است و از آنجا که بخش زیادی از سرمایه پولی در چرخش سرمایه صنعتی سودآوری آنچنانی نداشته به این لحاظ برای دریافت سودآوری بیشتر در مدار سرمایه مالی بکار گرفته شد. از طریق خصوصی سازی حق بازنشستگی، کاهش مالیات بر درآمد های بالا، درآمدهای حاصل از سرمایه و دارائی ها بزرگ و بزرگتر شده و در شکل سرمایه پولی بدنبال بازیافت فرصت سرمایه گذاری جدید روان است.
بدین شکل نه تنها حباب سوداگرانه در اقتصاد جدید و رونق ساخت و ساز در اسپانیا و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، همچنین رفتار سرمایه گذاری بانک های ایسلند، ایرلند، بریتانیای کبیر و آلمان را می توان بدینوسیله توضیح داد. آنها که در ظاهر در بانک های آمریکا یا بانک های اروپائی بازار آمریکا مانند دویچه بانک و… سرمایه گذاری امن و پرسود می کنند، قربانی این جستجوی همواره برای بازیافت فرصت های جدید برای دستیابی به سود بیشتر می باشند.
با گذشت زمان این امر می توانست موفق باشد زیرا که همواره پول جدید به منظور خدمت به نرخ بهره تزریق می شد اما زمانی آشکار میشد که بدهکاران از پس این نرخ بهره بالا بر نمی آیند. به خاطر بحران از سال ۲۰۰۷ بخشی از سرمایه مالی جهانی ارزش خود را از دست داده است: از اواخر سال ۲۰۰۷ تا پایان سال ۲۰۰۸ قیمت این سرمایه مالی جهانی از ۲۰۲ بیلیون دلار به ۱۷۶ بیلیون دلار سقوط نمود. تا پایان سال ۲۰۱۰ این مبلغ مجددا به ۲۱۲ بیلیون دلار رسید و بدینوسیله بالای سطح قبل از آغاز بحران قرار گرفت. ( مک کنیزی ۲۰۱۱،۲)
پرسش اصلی که در بحران کنونی از منظر سرمایه مطرح می شود مانند قبل این است که چگونه می توان جلوی تخریب بیشتر سرمایه را گرفت و چگونه می توان بدون اینکه شیوه تولید سرمایه داری زیر سئوال برود، این سرمایه را سازماندهی نمود و فعال و سودآورش ساخت. پرسش بعدی این است که سرمایه چه کسی تخریب می شود و چه کسی در این جنگ عظیم و مبارزه اقتصادی سیاسی کمترین زیان را خواهد برد.
در حال حاضر پرسش تخریب سرمایه بویژه متمرکز است بر منطقه یورو. اما در اساس موضوع بر سر یک مشکل جهانی است. تصمیم گیری ها در این باره نه تنها از طریق اقتصادی بلکه از طریق سیاسی و احتمالا نظامی گرفته خواهد شد.
۵/ در شرایط تشدید رقابت های بین المللی، دولت سرمایه داری به دولت در حال رقابت توسعه می یابد.
(vgl. Altvater ۱۹۹۴; Hirsch ۱۹۹۵).
کاهش مالیات ها و یارانه ها برای سرمایه، خصوصی سازی خدمات اجتماعی و شرکت های دولتی، افزایش مالیات های غیر مستقیم و مالیات های مستقیم برای مزدبگیران و همچنین انهدام خدمات اجتماعی از ویژگی های ساختاری سیاست های دولت می شود. در زمینه بیکاری جمعی و بحران های عمیق و مکرر، افزایش مالیات های مزدبگیران و انهدام خدمات اجتماعی بطور معمول کافی نخواهد بود تا ضرر و زیان در آمد دولت را که بخاطر بحران و کاهش مالیات بر سرمایه به وجود آمده جبران کند و بنابراین کسری بودجه ساختاری دولت هم چنان باقی خواهد ماند و قروض ملی همچنان بسرعت افزایش می یابد.
۶/ جابجائی سرمایه، ایجاد فضائی ثابت ( هاروی ۲۰۰۴) تنها راه حلی موقت برای انباشت بیش از حد سرمایه است. نابودی سرمایه ثابت در مراکز صنعتی قدیمی اغلب آهسته تر از ساخت و ساز ظرفیت های جدید در حاشیه کشورهای صنعتی به پیش برده می شود. همچنین در مراکز جدید تولید در کشورهای حاشیه اجناس تولید شده غالبا باید صادر شوند زیرا که در این مراکز به علت پائین بودن دستمزد، بازار داخلی بسیار ضعیف می باشد و قدرت خرید پائین. با باز شدن هر محل جدید برای انباشت سرمایه که در آن استراتژی توسعه برای صادرات دنبال می شود مشکل اضافه ظرفیت بیش از حد در بسیاری از بخش های تولیدی اش با بین المللی شدن سرمایه شدت می گیرد.در چین در حال حاضر کنسرن های آمریکائی، ژاپنی، اروپائی، کره ای و تایوانی با هم در رقابت بسر می برند که در مجموع ظرفیت تولید جدیدی را ایجاد نموده اند که در توسعه بازار داخلی چین تنها بخشا مورد استفاده قرار میگیرند. تولید کنندگان چینی که در کنار بخش بزرگی از کنسرن های خارجی به تولید مشغولند هم چنان چون گذشته به بازار آمریکا و اروپا وابسته اند. اما وزنه ایالات متحده آمریکا و اروپا در اقتصاد جهانی در حال کاهش است. آنها نسبتا تولیدشان کم است و از این روی هم درآمدشان کمتر است. چین مجبور است در سطوح بین المللی بعنوان وام دهنده حضور یابد تا محصولات تولید شده در چین را اساسا بتواند صادر نماید. رفاه درآمریکا از سال ۱۹۹۰ از طریق بدهی تامین مالی گشته است. چین سوسیالیستی در ۲۰ سال گذشته قایق نجات سرمایه داری جهانی بوده است. اینکه آیا وام های چین زمانی تصویه می شوند، هنوز روشن نیست.
ادامه دارد…
* Alex Demirović, Thomas Sablo – http://www.rosaluxemburgstiftung.de/