تذکر:
خط سیاه- متن اصلی‌
خط قرمز- متن حذف شده
خط آبی- متن اضافه و یا جایگزین شده

سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۱- نام-جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری،لائیسیته، دموکراسی وبرابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری، لائیسیته، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را درعرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه – همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است.

همراهان با توجه به توان مالی‌ خود به صندوق مالی‌ کمک می‌‌کنند. (حداقل ماهانه دو یورو)

مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران (مخفف آن “جبش ج د ل ا”) فردیست، صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴- نهاد محلی– همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش خودمختارند، تعلق آن‌ها به “جبش ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.

نهاد‌ها دراتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌هابه نام واحدمحلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.

-واحدهای محلی درسطوح شهری یاکشوری برپایه سندسیاسی وسندساختار،تشکیل می شوند و درچارچوب این دوسند،درتمام فعالیت های خویش خودمختارند.

-حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.

-مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی برعهده خود این واحدهاست.

– واحد های محلی ازحق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.

-واحدهای محلی که شمار همراهانشان به حد نصاب لازم نرسیده است ازحق داشتن یک نماینده ناظردرشورای هماهنگی برخوردارند.

-نماینده ،نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی درشورای هماهنگی،بارای اکثریت همراهان این واحدها
تعویض می شوند.

۵ – گروه کار– گروه‌های کاری که از جانب واحد‌ها یا شورای هم‌آهنگی یا گردهمائی پیشنهاد یا تشکیل می‌شوند در برابر نهادهای مربوطه پاسخگو هستند. گروه‌های کار از افراد داوطلب تشکیل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نیازهای عاجل یا پایدار جنبش در زمینه‌های نظری یا گام‌های عملی به‌ صورت سراسری یا محلی گرد هم می‌آیند و در پیشبرد وظایف و انتخاب روش‌های کار خویش آزادند.

تبصره ۱ : گروه های کاری ثابتی که از طرف شورای هماهنگی تشکیل می شودمیتوانند نماینده در شورا داشته باشند . بقیه گروه های کار درمدت فعالیت خود میتوانندناظر در شورا داشته باشند.

۵- گرو‌های کار

۵-۱ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری

۵-۱-۱ در گردهمایی سراسری سه نفر از همراهان به عنوان مسئولین برای تشکیل گروه‌های کار „سایت و شبکه‌های اجتماعی “، „ ارتباطات” و „سیاسی” انتخاب می‌‌شوند.( تبصره ۱)

۵-۱-۲ مسئولین با توجه به حجم کاری گروه تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ میتواند انتخاب کنند.

۵-۱-۳ انتخاب اعضائ گروه‌های کاری از میان داوطلبین متناسب با فعالیتهای گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. (تبصره ۲)

۵-۱-۴ تصمیم گیریهای گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره۳ )

۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه منجر به حذف همراه از گروه شود.

تبصره ۱ : در صورتی‌ که مجمع عمومی تشکیل گروهای کاری دیگری را ضروری ببیند برای هر گروه کاری یک مسئول از میان همراهان داوطلب انتخاب میشود.

تبصره ۲ : بعد از تشکیل گروه‌های کاری در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.

تبصره ۳ : در صورت برابری رأی‌ها نظرمسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شودکه تعداد
اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵-۲ وظایف و اختیارات

۵-۲-۱ گروه کار „سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند بکشد.

۵-۲-۲ گروه „ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۵-۲-۳ گروه „سایت و شبکه‌های اجتماعی ” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین کلیدی آن مثل جمهوری خواهی‌، لائیسیته و دموکراسی می‌باشد.

۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.

۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.

۵-۲-۶ مسولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و مجمع عمومی ارائه دهند.

۵-۲-۷در نبود مجمع عمومی فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها در صورت عدم تناسب فعالیت آنها با سند ساختار و سیاسی ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری
همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷- شورای هماهنگی

۷-۱- ترکیب و چگونگی شکل‌ گیری

شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرایشات و عرصه فعالیت مجموعه همراهان است. برای تامین تنوع نظری، پراکندگی جغرافیائی و مشارکت همه همراهان شماری ازافرادمتناسب باتعدادرای دهندگان درنشست ونیزبادرنظرگرفتن شمارهماهنگ کنندگان نهادهای محلی درمقطع گردهمائی ،که بعدا به شوراخواهند پیوست، با رای مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.

تبصره۱– از هر واحد کاری(ثابت) یک نفر و یا هر واحد محلی تا۵نفر یک نفر وبیش از ده نفر، یک نفر دیگر به شورا افزوده می‌شود.دراین مورد کوشش می شود.اگردر واحد مربوطه گرایش دیگری وجوددارد نماینده دوم ازآن گرایش وحتما از جنسیت دیگری که نماینده قبلی بوده انتخاب شود.

تبصره۲– اگر واحدی درخواست افزودن افراد بیشتری به شورای هماهنگی را داشته باشد، شورای هماهنگی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

۷-۲ – وظایف و اختیارات

۷-۲-۱- هماهنگ کردن و بازتاباندن فعالیت نهادهای گوناگون و پیگیری فعالیت گروه‌های کار سراسری.

۷-۲-۲- برگزاری گردهمائی سراسری عادی یا فوق‌العاده آتی. که اسناد مربوط به موضوعات در دستور کار باید دست کم سه ماه قبل از گرد همائی عادی در اختیار همراهان قرارگیرد.

۷-۲-۳- پیشبرد وظایفی که گردهمائی سراسری بر عهده شورا می‌گذارد، از جمله تهیه گزارش فعالیت دوساله «جنبش ج.د.ل.ایران»وارائه آن به گردهمائی سراسری عادی.

۷-۲-۴- تامین بودجه کارزارها و فعالیت‌های سراسری( که توسط نهادهای محلی تامین می گردد.)

تبصره – شورای هماهنگی صندوق مالی زیر نطر ۳ نفراز اعضاء شورا تشکیل میدهد.

۷-۲-۵- شورای هماهنگی عهده‌دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه با نهادهای محلی و همراهان است.

۷-۲-۶- شورای هماهنگی به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و نیز روشنگری درباره افتراقات درون جنبش بکوشد و مشوق شکل‌گیری گروه‌های کار در این زمینه‌ها و صراحت بخشیدن به گرایشات سیاسی نظری درون جنبش باشد.

۷-۲-۷- شورای هماهنگی آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌کند و نهادهائی را برای پیشبرد کار شورا تشکیل می‌دهد. آئین‌نامه و ترکیب نهادها انتشار علنی خواهند یافت.

۸-۲-۷- شورای هماهنگی نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۷-۲-۹- شورای هماهنگی می ‌کوشد زبان مشترک جنبش باشد و نسبت به رویدادهای مهم به نام جنبش سخن بگوید.

تبصره۱ در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آراء مهم تشخیص می‌دهد با دو سوم آراء اعلام نظر می‌نماید. در صورت عدم احراز این اکثریت، شورای هماهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی می‌گذارد.

تبصره۲ شورای هماهنگی و نیز نهادهای دیگر به منظور پیشبرد فعالیت‌های خود از رایزنی فکری و کمک عملی همراهان، صاحب‌نظران و مشاورانی که به این منظور دعوت می‌شوند، بهره می‌جویند.

۷- شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل. را هماهنگ می‌کند.

۷- ۱- ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری
آن تعداد از همراهان که مطابق با بند پنجم سند ساختار به عنوان مسئولین گروه‌های کاری در گردهمایی سراسری انتخاب میشوند به همراه یک نماینده از نهادهای محلی شورای هماهنگی‌ را تشکیل میدهند.

تبصره: در صورتی‌ یک واحد محلی همراهی به شورای هماهنگی‌ می‌‌فرستد که از میان مسولین گروه کار تشکیل دهنده شورای هماهنگی در گرد همائی سراسری فردی از این واحد حضور نداشته باشد. مگر اینکه تعداد همراهان آن واحد از ده نفر بیشتر باشند.

۷- ۲- وظائف و اختیارات

۷- ۲- ۱- شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.

۷- ۲- ۲- شورای هماهنگی‌ میتواند نسبت به رویدادهای سیاسی ملی‌ و بین المللی، پس از انجام نظرخواهی با همراهان در باره‌ مضمون واکنشی که باید نشان دهد، به نام ج.ج.د.ل.ا موضع گیری ‌‌کند.

۷- ۲- ۲- شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند در مسائل دفاعی و حقوق بشری به دلیل سرعت واکنش بدون رایزنی با همراهان به نام شورای هماهنگی‌ اعلامیه صادر کند.

تبصره: در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی می‌‌تواند در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آرا مهم تشخیص میدهد با سه چهارم آرا تصمیم گیرد. در صورت عدم احراز این اکثریت، آن موضوع به نظر خواهی‌ عمومی گذارده می‌‌شود.

۷- ۲- ۳- تامین بودجه فعالیت‌های سراسری. (توسط همراهان تامین می‌‌گردد.)

تبصره: صندوق مالی زیر نظر شورای هماهنگی تشکیل می‌‌گردد.

۷- ۲- ۴- شورای هماهنگی‌ آئین نامه داخلی‌ خود را تدوین می‌‌کند و آن را در اختیار سأیر همراهان قرار

۷- ۲- ۵- شرکت و مشارکت همراهان در جلسات شورای هماهنگی‌ بدون حق رای آزاد است.

۸- مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:

در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان،که هدف جنبش می باشدو مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی وعرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در

نشست‌های همگانی محدود بود،کوشش می شودحتی المقدوردر نهادهای انتخابی به هدف ۵۰ درصد نزدیک شد.ÂÂÂÂÂ

۹- گردهمائی سراسری

– گردهمائی سراسری،بالاترین نهاد «جنبش» است.

– گردهمائی سراسری عادی هر دو سال یک‌بار، با شرکت مستقیم همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.

– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند، و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.

– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.

– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

-نحوه انتخابات درگردهمائی سراسری

اسامی کاندیداهای زن ومرد دریک لیست ودر دوستون نوشته می شود.

حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای شورای هماهنگی ۲۰ در صدآراء حاضرین درجلسه می باشد.

– برای هرگونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت درصد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.

جلسه سخنرانی و بحث آزاد در پاریس

همبستگی ملی جمهوریخواهان
برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران

جلسه سخنرانی و بحث آزاد، بیستم آوریل در پاریس

سخنرانان جلسه:

امین بیات

با موضوع: اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱

ژاله وفا

با موضوع: انتخابات پیش روی و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان

فرهنگ قاسمی

با موضوع: موانع و راهکارهای همبستگی ملی جمهوریخواهان

مدیریت جلسه: علی صدارت

آزادی، استقلال، دموکراسی، برابری در مقابل قانون، جمهوریت، جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت، عدالت اجتماعی، احترام به حقوق اقوام مختلف ایرانی و حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی، تمامیت ارضی و صلح، حفظ محیط زیست

تاریخ جلسه:

شنبه۲۰ آوریل ۲۰۱۳، از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۳

محل برگزاری جلسه:

پاریس، سالن آژکا

AGECA , ۱۷۷ rue Charonne , ۷۵۰۱۱ Paris

شیدان وثیق

با این وجود اما، به سر رسیدن تاریخی زمانه‌ی همگرایی‌ها و اتحاد‌های بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته بودن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصول و راه‌کار‌ها تلقی کرد. رادیکالیسم جمهوری‌خواهی به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش‌ها در جهت هم‌کاری و هم‌کوشی جمهوری‌خواهان ایران نیست.

Rerum concordia discors

چیزهای سازگار ناسازگارند

هوراسیوس (شاعر رومی، ۶۵ قبل از میلاد)

جمهوری‌خواهان ایران، نه در گذشته و نه امروز، متحد و متفق نبوده‌اند. همواره در گروه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی و نظری تقسیم و تجزیه شده‌اند. این تقسیم و تجزیه اما ویژگی ایرانیان نبوده است بلکه نزد همه‌ی ملت‌های تاریخ مدرن وجود داشته و دارد.

امروزه، جمهوری‌خواهی Républicanisme، بیش از پیش در همه‌ جا، از جمله نزد جمهوری‌خواهان ایران، با بحران هویتی خود رو‌ به رو شده است. در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمان‌دهی در برابر پرسش‌هایی اساسی و بغرنج قرار گرفته است. به گونه‌ای که نمی‌تواند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت یا بی‌طرف باقی ‌بماند. این جمهور‌خواهی اما، در چالش با مسایل رو به روی خود، یا رادیکال است یا محافظه‌کار. رادیکال است به این معنا که خواهان تغییر ساختاری نظم موجود است. از این‌رو اپوزیسیونی و ضد‌سیستمی است. محافظه‌کار است با این معنا که مدیریت رفرمیستی نظم موجود را بر عهده می‌گیرد. از این رو در نهایت پوزیسیونی و سیستمی است. امروزه، شرایط پر تضاد ملی و جهانی به گونه‌ای‌اند که بین دو بدیل رادیکالیته و محافظه‌کاری راه سومی برای انسان‌ها باقی نمی‌ماند.

بر زمینه‌ی دوگانگی فوق، جمهور‌ی‌خواهان ایران امروز در برابر پرسش‌هایی چون کدام جمهوری؟ کدام دموکراسی؟ کدام جدایی دولت و دین در ایرانِ فردا و کدام راه گذر از جمهوری اسلامی در ایرانِ امروز قرار دارند. از میان آن‌ها اما، دو چالش اصلی همانا یکی، مساله‌ی براندازی جمهوری اسلامی از طریق جنبش‌های اجتماعی و انقلاب مردم به سوی جمهوریتی آزاد و دموکراتیک است و دیگری، در پیوندی فشرده با اولی، مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران. در این میدان، جمهوری‌خواهان ایران به دو دسته‌ی ناسازگار، رادیکال و اصلاح‌طلب، با دو فلسفه‌ی ناسازگار، گسست از سیستم یا رفرم در سیستم، تقسیم می‌شوند
در این میان، یکی از روند‌های جمهوری‌خواهی در اپوزیسیون ایران را جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران تشکیل می‌دهد. این روند، نزدیک به هشت سال پیش در خارج از کشور، بر پایه‌ی نفی جمهوری اسلامی و سلطنت و مخالفت با اصلاح‌طلبی در چهارچوب رژیم، پایه‌گذاری می‌شود. این حرکتِ جنبشی برای فرارویی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران، اکنون، با گذر از فراز و نشیب‌هایی، در آستانه‌ی پنجمین گردهم‌آیی سراسری خود قرار دارد. این جریان، به باور من، می‌تواند به سهم خود، با پایداری بر اصول و ارزش‌های بنیادین‌‌اش و در بازبینی و ارتقای آن‌ها، همواره چون تا کنون، مروج و مبلغ یک جمهوری‌خواهی رادیکال در اپوزیسیون پلورالیست ایران باشد.

اما رادیکالیسم جمهوری‌خواهی به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش در جهت هم‌کاری و هم‌کوشی جمهوری‌خواهان ایران نیست. امروزه، اگر چه به لحاظ تاریخی شرایط عینی و ذهنی شکل‌گیری هم‌گرایی‌ها و اتحاد‌های بزرگ و فراگیر گذشته وجود ندارند و چه بسا نیز هرگز به وجود نخواهند آمد، اما در مقابل، امکان هم‌کاری‌های گسترده بر سر مسایل مشخص مبارزاتی چون دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران فراهم می‌باشد. در این مسیر، هر گامی هر چند کوچک اما عملی به پیش مفیدتر از صد‌ها برنامه‌ی بزرگ اما غیر عملی برای ایجاد اتحاد‌های ناممکن و موهوم است.

۱- بحران هویتی جمهوری‌خواهی امروز

جمهوری‌خواهی در نظریه و عمل از سِکانس‌های مختلف تاریخی گذر کرده است. ریشه‌ی آن را البته باید نزد یونانیان باستان در ایده‌ی Politeia یافت. در آن فلسفه‌ی سیاسی جُست که شهر- مداری را ابداع می‌کند و «سیاست» را از امر «خدایان»، «یک»، «فیلسوف‌- شاه» یا «نخبگان» به امر مردم Demos در می‌آورد(۱). اما جمهوری‌خواهی معنای بنیادین خود را پنج سده‌ی بعد در روم، نزد سیسرون، چون «امر عمومی» Res publica کسب می‌کند(۲). از آن پس این مقوله در اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی راه خود را تا به امروز با گذر از تعریف کانتی از جمهوری چون «شکل رژیم» forma regiminis بر پایه‌ی قانون اساسی‌(۳) سیر می‌کند. با این همه در انقلاب فرانسه است که رپوبلیکانیسم به واقع در نظریه و عمل در برابر مونارشیسم (پادشاهی) شکل می‌گیرد. این جمهوری‌خواهی اما از همان روز تولد یکپارچه نبوده است بلکه به دسته‌های مختلف و متضاد در نفی نظام‌ سلطنتی تقسیم و تجزیه می‌شود.

جمهوری‌خواهی دوران کنونی اما با بحرانی هویتی رو ‌به رو‌ شده است. در زمانی‌که «جمهوری» به شکل اصلی و غالبِ نظام‌‌های جهان درآمده است، در شرایطی که از شرق آسیا تا غرب آمریکا و از شمال اروپا تا جنوب آفریقا، کمتر رژیمی خود را امروزه جمهوری و جمهوری‌خواه نمی‌نامد، جمهوری‌خواهی در وضعیتی قرار گرفته است که ایده‌های بنیادین‌اش چون حکومت قانون‌مدار بر پایه‌ی قانون اساسی، پارلمان منتخب، جدایی سه قوای مجریه، مقننه و قضایی و انتخاب رئیس جمهور… به تنهایی دیگر پاسخ‌گوی مسایل سیاسی و اجتماعی مبرم کنونی نمی‌باشند. جمهوری‌خواهی در سده‌ی بیستم در برابر جمهوری‌های توتالیتر، فاشیستی، اقتدار‌گرا و دینی قرار می‌گیرد و هر بار ملزم به مرزبندی خود با آن‌ها می‌شود. هر بار باید نشان دهد که جمهوری و جمهوری‌خواهی حقیقی در نظریه و عمل با آن جمهوری‌‌ها و جمهوری‌خواهی‌های بدلی، استبدادی، ضد‌مردمی یا محافظه‌کار تضادی اساسی و ماهوی دارد. افزون بر این، امروزه جمهوری‌خواهی در برابر چالش‌هایی جدید چون بی‌عدالتی اجتماعی، نا‌برابری، سلطه ملی و جهانی قدرت‌های مالی و سرمایه‌داری… قرار گرفته است. به گونه‌ای که نمی‌تواند نسبت به این پدیدارها بی‌تفاوت یا بی‌موضع باقی‌بماند.

در چنین وضعیتی، جمهوری‌خواهی امروزی می‌بایست هویت خود را بازبینی‌ کند. محدودیت‌های مضمونی و محتوایی خود را بررسی کند. دست به ساختارشکنی خود در تئوری و عمل زند. کاستی‌های خود را زیر پرسش بَرَد. خود را باز تعریف کند. مبانی خود را ژرفا بخشد. در یک کلام دست به نوسازی و نواندیشی خود زند. امروزه، در برابر خواست‌های اساسی برابری‌خواهانه و رهایی‌خواهانه‌ی مردمان از زیر سلطه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، جمهوری‌خواهی حقیقی نمی‌تواند در چهارچوب‌ مبانی دویست ساله‌ی خود باقی بماند و آن‌ها را با نیازهای زمانه متحول و منقلب نسازد.
این جمهوری‌خواهی، در بازبینی، بازسازی و نوسازی خویش، به امر اجتماعی در دستگاه نظری و عملی خود اهمیت و جایگاهی ویژه می‌دهد. در گستره‌ی ملی و جهانی، از تغییر سیستم موجود، نه تنها در امور سیاسی و حقوقی بلکه هم‌چنین در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی جانبداری می‌کند. در چنین نگاهی، جمهوری یا «جمهوری اجتماعی» است و یا نیست و در این صورت جمهوری به معنای واقعی کلمه نیست.
اگر Res publica یا «امر عمومی» معنای حقیقی جمهوری است، پس جمهوری‌خواهی نمی‌تواند طرفدار نظام اقتصادی ملی‌- جهانی حاکم کنونی باشد که در جهت سود و سلطه‌ی اقلیتی کوچک و خسران و نابودی اکثریتی کلان عمل می‌کند.
اگر Res publica یا «امر عمومی» معنای حقیقی جمهوری است، پس جمهوری‌خواهی نمی‌تواند طرفدار بی‌عدالتی و نابرابری باشد. نمی‌تواند طرفدار تبعیضات گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی، ملیتی و غیره باشد. نمی‌تواند طرفدار دولت‌گراییEtatisme به معنای سلطه‌ی دستگاهی جدا و مافوق جامعه بر جامعه و انسان‌ها باشد.
اگر Res publica یا «امر عمومی» معنای حقیقی جمهوری است ، پس جمهوری‌خواهی نمی‌تواند «سیاست» را چیزی غیر از دخالت و مشارکت مستقیم مردم در اداره‌ی امور خود از طریق سازماندهی جمعی‌شان یا خود‌- سازماندهی بداند.

۲- جمهوری‌خواهان ایران و چالش‌های جدا کننده‌

در ایران، جنبش جمهوری‌خواهی به این نام در حقیقت با انقلاب ۵۸ و انقراض نظام پادشاهی آغاز می‌شود. البته پاره‌ای از مبانی جمهوری خواهی چون حکومت قانون، قانون اساسی، مجلس قانون‌گذار و تا انداره‌ای اصل تفکیک قوا در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن مطرح می‌شوند. ایده‌ی Res publica را بلکه بتوان به معنایی در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه پیدا کرد: «قوای مملکت ناشی از ملت است». اما این انقلاب، در نفی سلطنت مطلقه، در اساس سلطنتی مشروطه می‌خواست و نه جمهوری. تلفیق دولت و دین می‌خواست و نه جدایی آن‌ دو را. پس از آن نیز، در سکانس‌های مختلف تاریخی، جمهوری‌خواهی در نظریه و عمل هیچ‌گاه تبدیل به جنبشی فکری، سیاسی و اجتماعی در ایران نمی‌شود. دین‌گرایان در اکثریتی بزرگ همواره طرفدار سلطنت مشروعه یا حکومت دینی بودند. ‌ملی‌گرایان شعار «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» را سر می‌دادند و حزب وابسته‌ی توده مخالفتی با نظام سلطنتی به شرط تبعیت‌ از ارباب شمالی‌اش نداشت. در این میان، از اواخر دهه‌ی ۴۰ و در دهه‌ی ۵۰، در جنبش دانشجویی خارج از کشور (کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان) و در میان چپ‌های مارکسیست مستقل داخل و خارج، سرنگونی رژیم شاه به معنای نفی نظام پادشاهی تبدیل به شعاری اصلی می‌شود. با این همه حتا در این دوره نیز، جنبشی مستقل به نام جمهوری‌خواهی شکل نمی‌گیرد. شناخت کسری جمهوری‌خواهی در جنبش سیاسی ایران در فاصله‌ی‌ بین دو انقلاب، با این که از اهمیت آموزنده‌ای برای مبارزات کنونی و آینده برخوردار است اما خارج از موضوع اصلی این نوشتار می‌باشد.

در فردای انقلاب ۵۸، با استقرار استبداد جدید و در مبارزه با ننگی که خود را «جمهوری» با پسوند دینی می‌خواند، حرکت‌های جمهوری‌خواهی به این نام در اپوزیسیون ایران شکل می‌گیرند. با گذشت سی و سه سال از عمر رژیم اسلامی، این جمهوری‌خواهی امروز در برابر چالش هایی گوناگون و بزرگ که هم جنبه‌ی سیاسی‌- راه‌کاری دارند و هم نظری- فلسفی قرار گرفته است. بخشی از آن‌ها را در بالا مورد‌ توجه قرار دادیم. از آن جمله است پرسش کدام جمهوری و جمهوری‌خواهی برای ایرانِ فردا. آن جمهوری‌خواهی که «جمهوری اجتماعی» می‌خواهد یعنی امر اجتماعی و نه تنها سیاسی و حقوقی را مورد نوجه قرار می‌دهد و برای تغییرات ساختاریِ سیاسی- اجتماعی مبارزه می‌کند؟ و یا آن جمهوری‌خواهی که اکنون در سراسر گیتی حکم‌فرماست، که مدیریت (بهتر؟) سیستم موجود ملی‌- جهانی را بر عهده می‌گیرد و در نهایت رسالتی برای خود جز ادامه‌ی «همان- در‌- شکلی- دیگر» قایل نیست؟

افزون بر این‌ها، جمهوری‌خواهان ایران در برابر دو چالش بزرگ دیگر قرار دارند. یکی، گذر از جمهوری اسلامی، چگونگی و راه‌کار آن و دیگری، جدایی دولت و دین و مضمون آن در شرایط ایران است. در این دو میدان تفکیک‌ناپذیر، جمهوری‌خواهان ایرانی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند. بخشی بزرگ و در اکثریت خواهان اصلاحات در جمهوری اسلامی یعنی در نهایت پاسدار سیستم و قانون اساسی آن و در نتیجه پیرو گونه‌ای حفظ دین‌سالاری است. بخشی دیگر که در اقلیت است، خواهان براندازی نظام در تمامیت‌اش از طریق جنبش‌های اجتماعی در داخل و بنابراین تاسیس نظامی دیگر بر مبنای یک قانون اساسی دیگر یعنی قانون اساسی جمهوریت و به ین وسیله پایان دادن به دین‌سالاری در هر شکل و مضمون آن است.

اما ویژگی‌های تمیز‌دهنده و شاخص‌های اصلی جمهوری‌خواهی رادیکال ایرانی، در خطوط کلی و محوری، امروزه چه می‌توانند باشند؟
جمهوری‌خواهی رادیکال خواهان دگرگونی‌های ساختاری در جامعه ایران‌ است. به این معنا که تنها برای تحولات روبنایی سیاسی، حقوقی و نهادینه مبارزه نمی‌کند بلکه برای تغییرات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی و از جمله برای عدالت اجتماعی و برابری نیز تلاش می‌کند. این جمهوری‌خواهی می‌داند که آزادی، جمهوری، دموکراسی و حقوق بشر به معنای حقیقی کلمه بدون عدالت اجتماعی و برابری بسی ناقص، ناپایدار، محدود و در نهایت صوری می‌باشند. با این همه برای کسب همین آزادی‌ها و دموکراسی نیز از هیچ تلاش و پیکاری خودداری نمی‌کند.

جمهوری‌خواهی رادیکال، برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی، تنها و تنها بر رشد و توسعه‌ی جنبش‌های اجتماعی در درون جامعه و بر خود‌- ‌سازماندهی‌ مردم باور دارد و در این راه نیز تلاش و مبارزه می‌کند.

جمهوری‌خواهی رادیکال از اشکال گوناگون مبارزات مردمی، از مقاومت منفی و مدنی، اعتصابات و تظاهرات خیابانی و دیگر اشکال مسالمت‌آمیز تا شکل‌های شورشی چون قیام و انقلاب پشتیبانی می‌کند. انقلابی که به رغم خطر‌ها و نامسلمی پیامد‌هاش همواره از اسپارتاکوس تا امروز راقم تاریخ بشریتِ در بند بوده است.
جمهوری‌خواهی رادیکال در این برهه‌ی تاریخی جنبشی اپوزیسیونی است نه برای تصرف قدرت و دولت بلکه برای ایجاد زمینه‌های نظری و عملی برآمدن جنبش‌های دگرگون‌ساز اجتماعی در ایران. این جمهوری‌خواهی، در شرایط وجود جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی تبعیض‌گرایش، در هیچ یک از ترفندهای سیاسی رژیم چون «انتخابات» و غیره، نه مستقیم و نه غیر مستقیم، شرکت نمی‌کند. از نگاه این جمهوری‌خواهی، میان «امر عمومی» و «امر دین‌سالاری» هیچ نقطه‌ی مشترکی وجود ندارد.

۳- جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران و جمهوری‌خواهی رادیکال

در طیف جمهوری‌خواهان ایران، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران روندی را تشکیل می‌دهد که نزدیک به هشت سال پیش در نفی جمهوری اسلامی، سلطنت و بی‌راهه‌ی اصلاح‌طلبی در چهارچوب رژیم، برای فرارویی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران، پایه‌گذاری می‌شود.

به باور راقم این سطور، این حرکت جنبشی قادر است با پایداری‌ بر اصول و ارزش‌های بنیادین خود چون سه اصل اساسی جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، با خواست برکناری نظام جمهوری اسلامی توسط جنبش مردم ایران، با تاکید بر عمده بودن نقش جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور برای ایجاد دگرگونی‌های ساختاری، با پشتیبانی از اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراض و اعتصاب تا قیام، با پیگیری شکل جنبشی- موکراتیک و غیر قدرت‌طلبانه سازمان‌یابی در تمایز با شکل‌های حزبی‌- بوروکراتیک ‌و قدرت‌طلبانه… ترجمان جمهوری‌خواهی رادیکال در اپوزیسیون ایران باشد.

اهمیت پایداری و استمرار حرکتی از این سنخ، اهمیت حضور فعال یک روند جمهوری‌خواهی رادیکال از نوع جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در اپوزیسون ایران، روندی هر چند کوچک و در اقلیت، اهمیت حضور فعال حرکتی که تمامیت رژیم اسلامی را نفی و خواهان برچیدن آن باشد… در این است که امروزه ما شاهد آنیم که بخش‌های بزرگی از جمهوری‌خواهان ایران یا در فکر اتحاد‌های رسوا کننده با هواداران نظام پادشاهی به نام «وفاق ملی» هستند، یا مشوق دخالت قدرت‌های بزرگ جهانی در ایران به نام «سیاست‌ورزی» می‌باشند و یا، در پی اصلاح‌طلبان داخل کشور، در جهت حفظ سیستم گام برمی‌دارند.
اما اندیشه و عمل جمهوری‌خواهی رادیکال ریشه در واقعیت‌های موجودِ ملی- جهانی دارد و به هر ترتیبی، چه به یاری جمهوری‌خواهان لائیک باشد و چه نباشد، راه ناهموار و نامسلم خود را سیر خواهد کرد.

۴- از همگرایی و اتحاد ناممکن تا هم‌کاری‌های ممکن

ویژگی دوران کنونی نسبت به گذشته این است که در زمانه‌ی ما فازهای مبارزاتی توام و هم‌زمان در مناسباتی پیچیده با هم نمایان می‌شوند‌. این فازها به هم پیوسته و در هم آمیخته شده‌اند و بیش از پیش کلاف سر در گمی از مناسبات را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، مسایل «ملی» با مسایل «جهانی» در دنیای کنونی چنان در هم تنیده شده‌اند که راه‌کارها و راه‌حل‌های مشترک و همبسته‌ای را در سطح منطقه و جهان فرا می‌خوانند. امروزه، بر خلاف گذشته، سد گذر‌ناپذیری «مراحل» مبارزه را از یکدیگر جدا و متمایز نمی‌‌کند، هم‌چنان که مبارزه‌ی سیاسی‌- اجتماعی در یک کشور را از سایر کشورهای همسایه و دور جدا نمی‌سازد.
امروزه در ایران، زمان مبارزه‌ی ضد‌استبدادی برای آزادی که بنا بر ویژگی حکومت اسلامی خصلتی ضد دین‌سالاری دارد، جدا از زمان مبارزه برای جمهوری و دموکراسی سیاسی نیست. این یکی نیز جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی، مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست. زمان این آخری نیز در نهایت نمی‌تواند چندان دور و بیگانه نسبت به مبارزه برای رهایی انسان‌ها از سلطه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی… باشد. افزون بر همه‌‌ی این‌ها، امروزه دیگر نمی‌توان مبارزات در محدوده‌ی «ملی» را از مبارزات در گستره فراخ منطقه‌ای و جهانی جدا کرد.

از این جا می‌خواهم نتیجه بگیریم که مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی امروز در ایران و یا در هر گوشه‌ی دیگر زمین مشترک ما، بدون در نظر گرفتن مسایل فردایی که در دل همین امروز هر دم رخنه می‌کند، امکان‌پذیر نیست. پس اگر این فردا را از هم اکنون باید چون مساله‌ی حی و حاضر – و نه مساله‌ای مربوط به آینده‌ا‌ی دور و نامعلوم – دریابیم و در مبارزه و سیاست خود دخالت دهیم، در این صورت طرح‌های ناظر بر ایجاد کلیت‌های بزرگ سیاسی چون «وفاق ملی»، «اتحاد »، «هم‌گرایی»، «بلوک» و غیره، به دلیل تعارض‌ها و تضادهایی که ریشه‌ در موقعیت‌ها و منافع متفاوت و متضاد اقتصادی و طبقاتی دارند، به دلیل شرایط گوناگون اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و عقیدتی، به دلیل طرح‌های متفاوت برای آینده‌ای که جدا از امروز نیست… برای مردمانی که هیچ‌گاه واحد و هم‌گون نبوده‌اند و نیستند… نه تنها نا ممکن می‌گردد بلکه حتا کوشش در جهت آن نیز اقدامی واپس‌‌گرا و ارتجاعی می‌شود.

امروزه نمی‌توان تنها به گرد اصول کلی چون جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر و یا شعار‌هایی چون انتخابات آزاد و از این قبیل… دست به ایجاد اتحاد‌، بلوک یا هم‌گرایی جمهوری‌خواهی زد. امروزه نمی‌توان به منظور ایجاد هم‌گرایی، اتحاد یا وفاق، از مسایل پسا‌ جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که به راستی و به ناگزیر در جامعه تعارض برانگیز‌اند، چشم پوشید. امروزه نمی‌توان مسایل مبرم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که مورد اختلاف و نزاع در جامعه می‌باشند را به خاطر دست‌رسی به هم‌گرایی یا اتحاد، فرصت‌طلبانه کنار گذارد و یا دور زد.

هراکلیت در قطعه‌ی مشهور خود می‌گوید: «نزاع (یا جنگ) پدر همه‌ی چیز‌هاست»(۴) و شاعر رومی، هوراسیوس، در همین راستا می‌افزاید: «چیز‌های سازگار ناسازگارند»(۵). در جهان زمینی پر تضاد و تعارض ما (هم چون جهان آسمانی خدایان نزد یونانیان باستان) سازگاری، آنی‌ست که ناسازگار باشد. این ناسازگاری‌ست که با واقعیت جهان پر شور و تلاطم ما سازگار است و نه بر عکس. همه چیز در جهان، در هستی خود، چندانه، چندگانه، متضاد و در هم‌زیستی‌- هم‌ستیزی به سر می‌برند. این چندانگی و چندگانگی نمی‌توانند توسط «یک» نمایندگی ‌شوند بلکه، به واقع، تنها می‌توانند به صورت چندانه و چندگانه در تجمع‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های گوناگون، متفاوت یا متضاد،‌ خود را نمایان سازند، معرفی ‌و اعلام وجود کنند. «هر «گونه»‌ی مجتمع، از این گونا‌گونی، بی‌واسطه از خود نمایندگی می‌کند. مستقیم، دست به عمل می‌زند، دخالت‌گری و مبارزه می‌کند. این «گونه»‌های مجتمع، این جمع‌های جدا از هم، اما می‌توانند در رخ‌دادهایی، در زمان‌هایی و در مکان‌هایی ویژه و معین، بیشتر نابهنگام و اتقاقی، به گرد مسایلی مشخص، مبرم و مشترک، به گونه‌ای موقت و گذرا، هم‌سو ‌شوند و دست به هم‌کاری یا ائتلاف‌هایی زنند.
اما این ائتلاف‌ها یا اتحاد‌های سیاسی همواره موقت و گذرا می‌باشند. این‌ها در همین حد نیز تنها می‌توانند برآیندِ اتحاد‌ بین اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت‌های مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و مدنی‌شان باشند و نه بر عکس. این تصور رایج در اپوزیسیون ایران که در خارج از کشور، در خارج از میدان مبارزات سیاسی‌- اجتماعی و مستقل از جنبش‌های اجتماعی و اتحاد‌هایی که میان خودِ اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا اجتماعی به وجود می‌آیند، می‌توان دست به اتحاد‌های بزرگ سیاسی بین گروه‌های سیاسی بُریده از میدان واقعی اجتماعی مبارزه زد، افسانه یا پنداری واهی و باطل بیش نیست.

با این وجود اما، به سر رسیدن تاریخی زمانه‌ی همگرایی‌ها و اتحاد‌های بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته بودن راه‌های همکاری و مشارکت گروه‌ها و روندهای سیاسی بر محور پاره‌ای اصول و راه‌کار‌ها تلقی کرد. رادیکالیسم جمهوری‌خواهی به معنای انزوا‌طلبی، فرقه‌گرایی یا مخالفت با تلاش‌ها در جهت هم‌کاری و هم‌کوشی جمهوری‌خواهان ایران نیست. امروزه، امکان هم‌کاری‌های محدود یا گسترده به گرد مسایل مشخص مبارزاتی چون دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران فراهم می‌باشند. جمهوری‌خواهان خارج کشور به راستی می‌توانند بر اساس سه اصل حداقل چون جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین برای ایران دست به هم‌کاری‌های گوناگون و گسترده با حفظ چندانگی و چندگانگی خود زنند. این هم‌کاری‌ها می‌توانند اشکال مختلف به خود گیرند: از کارزارهای عملی مشترک تا برگزاری گفت‌وگو‌ها و سمینارها برای روشنایی بخشیدن به اختلافات و اشتراکات… در این مسیر، هر گامی هر چند کوچک اما عملی به پیش مفیدتر از صد‌ها برنامه‌ی غیر عملی برای ایجاد اتحاد‌های ناممکن و موهوم است.

آوریل ۲۰۱۳ – فروردین ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr

_________________________
یادداشت‌ها
(۱) – دیالوگ پروتاگوراس در افلاطون: آثار افلاطون، پروتاکوراس، جلد اول، ص. ۸۴، مترجم: محمد حسن لطفی.
(۲) – سیسرون: رساله‌ها در باره‌ی‌ جمهوری.
(۳) – امانوئل کانت در : به سوی صلحی جاودانه، نشر فرهنگستان برلن، جلد ۸، ص. ۳۵۲.
(۴) – هراکلیت : قطعه ۵۳ در Dielz – Kranz
(۵) – هوراسیوس Horace در مکتوبات ۱ – ۱۲ – ۱۹

 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

بیانیه سیاسی گردهمآیی سراسری پنجم

 

 

نه به چمهوری اسلامی!

برای ایرانی آزاد و دموکراتیک!

 

 

۱- برای جهانی دیگر

جهان کنونی ما، جهانی پر تعارض و تضاد است. با دنیای استعماری سده‌ی‌ نوزده و یا جهان دو ابرقدتی سده‌ی بیستم در بسی جهات متفاوت است. از شرق آسیا تا جنوب قاره آمریکا، دولت‌های کشورهایی چون چین، هند و برزیل به جرگه‌ی قدرت‌های بزرگ وارد شده و می‌شوند. قدرت‌های بزرگ سنتی چون ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، گرچه از جهت اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره بر جهان اعمال نفوذ و قدرت‌ می‌کنند، اما سیادت تاریخی پیشین‌شان به چالش کشیده شده است. از سوی دیگر، کشورهای متوسط و کوچک بیش از پیش در راستای منافع و اقتدار خود در منطقه و جهان ایفای نقش و قدرت می‌کنند. از این‌رو ما امروز با پدیدارِ نوین جهانی چند قطبی‌- قدرتی رو به رو هستیم.  

امروزه، جهانی‌شدن به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصادی تبدیل به واقعیتی انکار‌ناپذیر شده است. جهانی شدن کنونی، اما، خصلتی ناعادلانه برای بشریت دارد زیرا که به رهبری قدرت‌های بزرگ مالی و اقتصادی جهان در جهت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک ‌۱‌درصدی‌، بدون مشارکت و مداخله‌ی دموکراتیک اکثریت عظیم 99 درصدی‌ مردم انجام می‌پذیرد. در تغییر چنین وضعیتی اما، جنبش‌های اجتماعی برای جهانی شدنی ‌دِگر، هر چند هنوز ناتوان، ناهماهنگ و نامتشکل‌، در حال شکل‌گیری در گستره‌ی گیتی‌‌اند. این جنبش‌ها برای تغییر مناسبات حاکم کنونی بر جهان و در جهت تغییر آن‌ها، برای عدالت، برابری و بهزیستی مردمان جهان، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است تلاش و پیکار می‌کنند.

در دو سال گذشته، دو رویداد جنبشی بزرگ و متداوم جهان و جهانیان را تکان دادند. یکی، جنبش‌های اعتراضی‌ برآشفتگان اروپا و آمریکا بر علیه نظم اقتصادی حاکم بر جهان غرب بود و دیگری، جنبش‌های مردم در برخی کشورهای عربی بر ضد دیکتاتوری‌های دیرینه‌ی‌ شان. در حالی که اولی، در برابر چالش های بزرگ و بغرنج، از پویایی و فرایندی عدالت جویانه برخوردار است، دومی، با رشد میلیتاریسم و اسلام گرایی سیاسی در منطقه در کنار رشد فرایندهای دمکراتیک، با موقعیتی مخاطره انگیز و متضاد روبرو ست. امروز سرنوشت مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشورهای عربی، به‌ویژه در تونس و مصر، اکنون با فرجام رویارویی و مبارزه نیروهای لائیک این کشورها با اسلام‌گرایی و دفاع بی‌وقفه آن‌ها از آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین و هم‌چنین از برابر حقوقی به‌ویژه برابری زنان و مردان گره خورده است.

ما در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همبستگی مبارزاتی خود را با جنبش برآشفتگان گیتی علیه بی‌عدالتی‌ها و برای جهانی دِگر بر پایه برابری، عدالت، بهزیستی و حفظ محیط زیست اعلام می‌داریم.

ما هم‌چنین همبستگی خود را با جنبش‌های عربی از جمله در مصر و تونس در راستای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین اعلام می‌داریم. چه آن جنبش‌هایی که چون در مصر و تونس بر دیکتاتوری‌های سابق خود چیره شدند ولی امروزه با خطر جدید استبداد دینی رو به رویند و چه آن‌ها که، چون در سوریه، در راه مبارزه با استبداد حاکم در برابر چالش‌هایی سخت، هم داخلی و هم خارجی، قرار دارند. ما بر این باوریم که مبارزه‌ی نیروهای لائیک یا سکولار برای جدائی دولت و دین و دمکراسی در کشورهای عربی، به‌ویژه امروز در مصر و تونس، برای جلوگیری از بازتولید استبداد به صورتی دیگر و این‌بار دینی‌- اسلامی‌، از اهمیتی به سزا و تعیین کننده هم برای آنان و هم برای جهانیان برخوردار است.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران توجه مردم آزادیخواه عرب را به تجربیات انقلاب سال ۱٣٥٧ ایران و فرجام اسف بار آن جلب کرده و بر این باور است که بدون تغییرات ساختاری، اجرای حقوق بشر به‌ویژه برابری حقوقی زنان و مردان و جدایی دولت و دین و ایستادگی در برابر تلاش اسلام ‌گرایان برای گسترش نفوذ دین در دستگاه دولتی، قضایی و قانون گذاری، فرایند دموکراتیک می‌تواند عقیم مانده و به شکست انجامد.

ما بر این باوریم که مبارزات آزادی‌خواهانه مردم سوریه برای سرنگون کردن رزیم دیکتاتوری بشار‌ اسد باید به دست خود آنان و بدون دخالت و نفوذ قدرت‌های خارجی به سرانجام رسند.

 ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، در عین حال، سیاست‌های مداخله‌جویانه، سرکوب‌گرانه و تروریستی جمهوری اسلامی ایران در حمایت نظامی و سیاسی…  از رژیم سوریه و از دیگر گروه‌ها و سازمان‌های  بنیادگرای اسلامی‌ در منطقه از جمله در جنوب لبنان و فلسطین را به شدت محکوم می‌کنیم.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران درود و شادمانی خود را نسبت به پیروزی مردم فلسطین در سازمان ملل در ٢٩ نوامبر ٢۰۱٢ کهبنا بر آن فلسطین به عنوان دولت ناظر غیر عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، ابراز می‌دارد. از این رویداد تاریخی باید به منزله ثبت گواهی تولدی نوین برای فلسطین در راه به رسمیت شناخته‌شدن کامل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل یاد کرد. ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره از مبارزات مردم فلسطین و هم‌چنین از مبارزات اپوزیسیون مترقی و مردم صلح‌طلب اسرائیل در جهت برقراری صلحی پایدار در منطقه بر پایه همزیستی دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی و حل مسالمت‌آمیز، عادلانه و دموکراتیک اختلافات میان آن‌ها، جانبداری کرده و می‌کنیم.

 

 ۲- برای اعتلای جنبش‌های اجتماعی در ایران

امروزه، با گذشت بیش از سه سال از [آلترناتیو1 : جنبش اعتراضی عمومی خرداد ٨٨] [آلترناتیو2: جنبش سبز]، مبارزات سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران در مجموع فروکش کرده‌اند. با این حال اما شاهد مقاومت‌ها و مبارزاتی هم از سوی کارگران برای دفاع از حقوق خود در برابر بیکاری، اخراج‌ و  عدم پرداخت حقوق‌ها و هم از سوی کنشگران جامعه‌ی مدنی در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران با به خطر انداختن جان خود در این راه می‌باشیم.

ریشه‌های این رکود جنبشی و مبارزاتی را البته نباید تنها در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیری‌های گسترده در میان دانشجویان، زنان، کارگران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های ملی و قومی، گروه های اپوزیسیون، کنشگران مدنی و اینترنتی… که به خروج تعداد زیادی از فعالان این جنبش‌ها به خارج از کشور انجامیده است پیدا کرد. به طور کلی وخامت اوضاع اقتصادی کشور، بیکاری، گرانی و گرفتاری روزمره برای گذران زندگی در نزد بخش‌های وسیعی از مردم، تهدید و ارعاب پلیسی‌- ایدئولوژیکی از سوی رژیم، نگرانی‌های موجود نسبت به خظر احتمالی جنگ و نامعلومی آینده‌ی ایران پس از جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت نابسامان اپوزیسیون و ناروشنی و ابهام در طرح‌ها و برنامه‌های آلترناتیوی آن‌ها… همه‌‌ی این عوامل در رکود وضعیت مبارزاتی کنونی تاثیر گذار می‌باشند.

امروزه، ضرورت تدارک زمینه‌های سیاسی، نظری و عملی برای اعتلای جنبش‌های اجتماعی در ایران و ضرورت سازمان‌یابی مجدد کنشگران سیاسی‌- اجتماعی با درس گیری از کمبود‌ها و نارسایی‌های جنبش اعتراضی خرداد ٨٨، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. امروز فعالان اجتماعی بیش از هر چیز در برابر وظیفه‌ی مبرم بازبینی انتقادی فعالیت‌های خود در جنبش همگانی گذشته به منظور ابداع شیوه‌ها و شکل‌های مستقل دخالت‌گری اجتماعی در جنبش‌های آینده قرار دارند.

ما در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برآنیم که وظیفه کنونی و اصلی اپوزیسیون آزادی‌خواه و مترقی خارج کشور، در آن بخشی که از رویکرد مداخله‌گری جنبش‌های اجتماعی به امر سیاست و سیاست‌ورزی می‌نگرد، عبارت است از هم‌‌کوشی نظری و عملی با فعالان اجتماعی در داخل و خارج کشور برای بازبینی، بازسازی و سازمان‌یابی جنبش‌های مدنی و انجمنی یعنی جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام ساکن ایران. چگونگی این هم‌کوشی و هم‌گرایی با فعالان جنبش‌های مدنی و سیاسی- اجتماعی و دست یابی به راه‌کارهای مشخص برای اعتلای مجدد جنبش‌های اجتماعی در ایران را تنها می‌توان در فرایند رایزنی‌ها، هم‌کاری‌ها و  آزمون‌های کوچک و بزرگ، در چهارچوبی آزاد، دموکراتیک و برابرانه به‌ تدریج فراهم، پیدا و به کار بست.

    

۳- برای گذار از نظام جمهوری اسلامی در ایران

با خروج بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی از قدرت، در پی جنبش اعتراضی 88، اختلافات و مناقشات درونی رژیم نه تنها رو به پایان نرفته بلکه شدت نیز یافته‌اند. بحران سیاسی حادی امروز حکومت اسلامی را فرا گرفته است. اختلاف‌ها و تضاد‌ها در درون جناح‌های حاکم میان بیت ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهایی چون مجلس اسلامی، سپاه پاسداران و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاه‌ها بالا گرفته‌اند. با این که در گذشته نیز اختلاف‌ها در درون هیئت حاکمه‌ی اسلامی همواره وجود داشته‌اند اما این بار، بحران سیاسی بر سر مدیریت وضع نابهنجار و پیچیده‌ی کنونی بویژه با تحریم‌های روزافزون بین‌المللی باز هم شدیدتر شده است، به طوری که شکاف‌های ژرف‌تری را در سطح حاکمیت ایجاد کرده است. با این همه تجربه‌ی سی ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان داده است که این سیستم برای حفظ و بقای خود همواره از توانایی حل اختلافات و مناقشات درونی از جمله از طریق سازمان دادن انتخابات در میان خود و در نتیجه جلوگیری از فروپاشی از بالا برخوردار بوده است.

اما امروز، افزون بر بحران سیاسی، یک بحران شدید اقتصادی نیز بر کشور و جامعه دامن گسترده است. در نتیجه‌ی سیاست‌های نابخردانه‌ی اقتصادی و مالی رژیم و ادامه‌ی ماجراجویی هسته‌ای‌اش، انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی و سیاسی ایران با جهان، اقتصاد ایران با نابهنجاری‌های فراوان و غیر قابل برون رفتی در شرایط کنونی مواجه شده است. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید بخش عظیمی از مردم منجر شده‌اند و در نتیجه پیامد‌های فاجعه‌باری برای بخش‌های وسیعی از مردم به‌ویژه زحمتکشان و اقشار متوسط در زمینه‌ی کار و کسب و گذزان زندگی به بار آورده‌اند. این در حالی است که اقلیتی کوچک اما غارتگر با اتکا به مافیای دولت، سپاه پاسداران و نهادهای پرقدرت اسلامی صاحب ثروت‌هایی کلان با ارقامی نجومی می‌شوند. ناگواری شدید اوضاع کشور تا آن جا پیش رفته است که بسیاری از تولیدات، کارخانه‌ها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوق‌های کارگران پرداخت نمی‌شوند. با به اجرا درآمدن نسبی طرح یارانه‌ها و قانون آزاد سازی کامل قیمت‌ها باز هم از قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد کاسته شده است. تحریم‌های اقتصادی و ناروشنی وضع آینده کشور افت شدید تولیدات در حوزه صنایع را ایجاد کرده است. اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانتِ نفتی شده است که تولید و فروش آن به دلیل تحریم‌ها رو به کاهش می‌روند. در همین حد نیز ثروت ناشی از فروش نفت به طور عمده به جیب مافیای صاحب قدرت سیاسی و انتظامی و بخش کوچکی از جامعه می‌رود.

بحران‌های‌ سیاسی و اقتصادی رزیم خصلتی ساختاری دارند که از ماهیت نظام بر می‌تابند. اما مساله این‌جاست که از یک‌سو، این بحران‌ها به تنهایی نمی‌توانند رژیم را ساقط کنند و از سوی دیگر نیز ادامه‌ی زندگی چنین نظامی بحران‌زا وتخریب‌کننده‌ کشور و جامعه‌ را رو به قهقرا و نیستی می‌کشاند.

ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران برآنیم که مبارزه برای گذار از نظام جمهوری اسلامی از طریق اعتلای جنبش‌های اجتماعی و مبارزات مردم ایران مطلوب‌ترین راه خروج از بن بست اوضاع نابسامان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی است. خواست ما این است كه این نظام بیدادگر به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز برچیده شود و برای آن مبارزه می کنیم؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنین ظرفیتی حكایت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبش های اعتراضی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می‌كنیم و بر این باوریم كه در نهایت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحمیل می‌كند. قیام علیه جباریت حق مردم است.

   

۴- برای مخالفت با سیاست هسته‌ای رژیم و حمله نظامی 

 

هدفِ سیاست هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی، تبدیل خود به قدرتی نظامی با تسلیحات اتمی به منظور اِعمال هژمونی بر منطقه است. استراتژی غرب در بحران هسته‌ای ایران، تلاش برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای حتا حتا با تهدید به مداخله نظامی و توسل به جنگ است. اما هم مداخله نظامی و هم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای آلترناتیو‌هایی هستند که خطر تخریب و کشتار، خانه خرابی مردم، تقویت استبداد  و سرکوب نیرو های ترقی‌خواه و دموکرات کشور را در بر دارد.

ما هرگونه حمله‌ی نظامی به ایران را ناقض استقلال کشور و به حق حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود دانسته آن ‌را به شدت محکوم می‌کنیم. ما بر این باوریم که کسب آزادی و دموکراسی در هر کشوری، از جمله در ایران، امر مردم آن کشور است و به دست خودِ آنان باید انجام پذیرد.

در زمینه سیاست هسته‌ای رژیم، ما مخالفت خود را با غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی اعلام داشته  آن‌را مغایر با ارزش‌های صلح جویانه و حفظ محیط زیستی می‌دانیم. در همین راستا مانه تنها مخالفت خود را با ساخت سلاح اتمی اعلام می‌داریم بلکه مخالف ساخت هر گونه سلاح کشتار جمعی(میکروبی ،شیمیائی و..) نیز هستیم. ما خواهان شکل‌گیری  جهان و خاور میانه‌ای مبرا از سلاح اتمی هستیم.

امروزه تحریم‌های بین المللی ابعادی بی‌‌سابقه و گسترده‌ یافته‌‌اند. با این که از طریق تحریم‌های هدفمند بهتر می‌توانند رژیم ایران را به پس‌نشستن از غنی سازی وادار ساخت، اما با این همه خطر حمله نظامی به ایران به‌ویژه از سوی دولت اسرائیل را نمی‌توان منتفی دانست. مسئولیت تحریم‌های فزاینده که بار عمده آن بر دوش مردم سنگینی میکند و مسئولیت حمله‌ی نظامی به طور عمده متوجه حاکمان ایران است که بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی را به برنامه اتمی آشکار و پنهان خود اختصاص داده و به سیاست غنی‌سازی هسته‌ای خود با اهدافی نظامی ادامه می‌دهند.  

روشن است که تحریم‌ها در شرایطی که دولت و سپاه پاسداران شریان‌های اقتصاد جامعه را در دست دارند تاثیرات زیان‌بار و مخربی بر اقتصاد بحرانی ایران و بدین وسیله بر زندگی و معاش توده مردم به‌ویژه اقشار تهیدست بر جای می‌نهند. اما چشم فروبستن جامعه‌ی بین‌المللی بر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در منطقه و در نتیجه باز گذاشتن راه اتمی شدن این رژیم نیز پیامدهای منفی‌ و مخربی برای مردم ایران در بر دارد.

[آلترناتیو 1: جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران از تحریم‌های هدف‌مند شورای امنیت سازمان ملل در جهت وادار کردن جمهوری اسلامی به انصراف از غنی‌سازی هسته‌ای با اهدافی نظامی جانبداری میکند. ]

 [آلترناتیو 2: جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران با تحریم‌های گسترده اقتصادی که دود آن به چشم مردم ایران میرود، مخالف است، اما از تحریم‌های هدف‌مند شورای امنیت سازمان ملل در جهت وادار کردن جمهوری اسلامی به انصراف از غنی‌سازی هسته‌ای با اهدافی نظامی جانبداری میکند.]

 [ آلترناتیو3: تاکنون در جمهوری اسلامی اکثر قدرتهای بزرگ مالی و نظامی دنیا فعالیتهای اقتصادی داشته اند، و بخصوص این نظام توسط آنان علیه مبارزات به حق مردم مجهز به ابزارهای مدرن سرکوب نیز شده است. اختلاف ما و مردم با جمهوری اسلامی از نوع اختلاف قدرتهای بزرگ جهانی با نظام نیست. از اینرو ما ضمن مخالفت با دخالت سیاسی و نظامی کشورهای خارجی در امور داخلی ایران مخالفت خود را با غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاحهای کشتارجمعی ( اتمی شیمیائی و میکروبی) در ایران و جهان اعلام می داریم. ]

 

۵- برای تحریم انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری

بار دیگر در خرداد ماه آینده، نمایش مضحکه‌ای به نام «انتخابات ریاست جمهوری» برای دوره یازدهم به روی صحنه خواهد آمد. این بار اما همه‌ی شواهد تا به امروز نشان می‌دهند که جناح‌های رقیب حاکم و سپاه پاسداران و در راس آن‌ها بیت ولی فقیه نقشه‌ی انتخاباتی را از پیش‌‌ کشیده‌اند که به هر ترتیب و بهایی تجربه‌ی شوم انتخابات ریاست جمهوری خرداد ٨٨  برای آنان تکرار نشود.

در آن انتخابات، برخورد خشن حاکمان جمهوری اسلامی تأکیدی بر سلطه بلامنازع بیت رهبری درسیاست‌های نظام بود. در آن انتخابات آن‌ها حتی در میان جناح های خودی نیز پایبند به رعایت حقوق نامزد‌ها چون دوران گذشته نشدند. گردانندگان نظام در جهت هر چه بیشتر بستن جامعه و سرکوب هرگونه مخالفت باتصمیم ولی فقیه قدم برداشتند و هرشکل مخالفتی را حتی در جبهه خودی‌ها سرکوب کردند.

از این رو این بار با انتخاباتی به مراتب محدود‌تر به برگزیدگان شورای نگهبان و غیر دموکراتیک‌تر از انتخاباتِ دوره‌های پیشین رو‌به‌رو خواهیم بود. 

تفاوت دیگر این دوره انتخابات با دوره‌ی دهم در نقشی است که اصلاح‌طلبان خارج از جکومت بازی خواهند کرد. اینان هم چون در گذشته بر سر دو راهی شرکت نامشروط یا شرکت مشروط در انتخابات قرار دارند. اما با توجه به سرکوب چهار سال اخیر، در بند بودن تعدادی از فعالان و رهبران‌شان و سخت‌گیری حاکمان، این‌بار می‌توان پیش‌بینی کرد که امکان شرکت اثر‌گذار آن‌ها در انتخابات بسته‌ می‌باشد. با این حال شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات را نمی‌توان منتفی دانست.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران مصمم‌تر از گذشته، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، از تحریم انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری جانب‌داری می‌کند. اهمیت این تحریم را زمانی بهتر درک می کنیم که تقلای مستمر جمهوری اسلامی در کسب مشروعیتی مردمی برای خود در درازای عمر تا کنونی‌اش را دریابیم. مستبدان اسلام‌گرای حاکم بر ایران، از آغاز استقرار حکومت‌شان تا کنون، همواره خواسته‌اند به خود و جهانیان نشان دهند که از پشتیبانی مردم ایران برخوردارند. در نتیجه همواره می کوشند که رأی مردم در “انتخابات” مختلف، از جمله در مهمترین آن‌ها یعنی انتخابات ریاست جمهوری را به حساب «رأی داوطلبانه‌ی» مردم به حکومت اسلامی وانمود سازند تا از این طریق بتوانند هم در صحنه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی جهانی قدرت نمایی کنند. با دستی باز، در داخل کشور سلطه بر مردم را تشدید و خواست‌های دموکراتیک و آزادی خواهانه‌ی آنان را سرکوب کنند و در خارج از کشور سیاست‌های ماجراجویانه خود را بی‌پروا ادامه دهند.

ما بر این باوریم که شرکت در انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری، به‌ویژه در شرایطی که این رژیم بیش از هر زمان دیگر هم در میان مردم ایران و هم در جهان منزوی و رسوا شده است، به ادعای مشروعیت مردمی آن یاری خواهد رساند. عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات، بر عکس، نشانه‌ی مخالفت با استبداد و خواست آزادی و دموکراسی به سوی  ایرانی رها از جمهوری اسلامی است.

 

 

۶- برای هم‌کاری‌ و همگرایی‌ جمهوری‌خواهان

در ترسیمی کلان می‌توان اپوزیسیون مختلف و متکثر ایران را از رویکرد راه‌کارهای متفاوت سیاسی برای خروج از شرایط فعلی به سه دسته بر مبنای سه گونه «پروژه‌ی گذار» متفاوت تقسیم کرد.

یکی، پروژه «اصلاح دینی» رژیم است. این طرح که از سوی اصلاح‌طلبان مذهبی در ایران و خارج مطرح می‌شود در اساس می‌خواهد خصلت دینی نظام و قانون اساسی اسلامی آن را با اصلاحاتی جانبی حفظ کند. این طرح با نیروهای لائیک وارد ائتلاف یا اتحاد و یا حتا هم‌سویی نمی‌شود. این طرح به طور عمده می‌خواهد در چهارچوب نیروهای مذهبی (چه در اپوزیسیون رزیم و چه در درون آن) مبارزات خود را در جهت تغییراتی تدریجی با حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران سازمان دهد.

دومی، طرج «وفاق ملی» است که هوادارانی در درون اپوزیسیون به‌ویژه در خارج از کشور دارد، از جناح‌هایی در میان جمهوری‌خواهان، چپ و هواداران سلطنت و مشروطه تا برخی شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی. طرفداران این طرح، برای ایجاد اتحادی که از اپوزیسیون رژیم تا بخش‌هایی از حاکمیت را در برگیرد، فعالیت‌هایی را به‌ویژه در یک سال اخیر با برگزاری کنفرانس‌ها انجام داده و می‌دهند. افرادی، هر چند اندک، از هواداران این طرح نیز خواهان قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی قدرت‌های بزرگ خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی از هر طریقی ولو جنگ و دخالت نظامی می‌باشند.

در مقابل دو طرح فوق اما طرح سومی قرار می‌گیرد که پروژه جمهوری‌خواهی، دموکراتیک و لائیک برای گذر از جمهوری اسلامی با اتکا به مبارزات و جنبش‌های اجتماعی در داخل کشور است. ما در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران طرفدار چنین طرح و راه‌کاری هستیم. این طرح، بر اساس اصولی چون جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و استقلال، همه‌ی جمهوری‌خواهان باورمند به این اصول را دعوت به هم‌کاری ودر صورت امکان هم‌گرایی و اتحاد می‌کند. ما بر این باوریم که برای پشتیبانی از مبارزات مردم در داخل کشور و تاثیر‌گذاری بر روند تحولات سیاسی، اپوزیسیون مترقی ایرانی در خارج از کشور نیاز مبرم یک نیروی بزرگ جمهوری‌خواهی در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی دارد. به منظور شکل‌دهی چنین نیرویی باید گفت‌و گو‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های جمهوری‌خواهی را پیرامون مسائل مورد اشتراک و اختلاف تدارک و سازمان داد. در این راه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران به سهم و توان خود از هیچ کوششی کوتاهی نخواهد کرد.

 

۷- مواضع بنیادی ما. انتخابات آزاد و راه‌کار مجلس مؤسسان

– در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری‌خواه و  مدافع جدایی دولت و دین در ایران باید هم‌چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه‌ی خود ایستادگی و پافشاری کند. این‌ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی‌های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و پشتیبانی از آن‌ها؛ مبارزه برای دفاع از حقوق بشر و میثاق‌های دموکراتیک بین‌المللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر که مبتنی بر جمهوریت، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال است.

– در شرایطی که قشر‌های وسیعی از شهروندان ایران به‌ویژه جوانان بیش از پیش روی به افکار و ایده‌های مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین می‌آورند، نیروهای جمهوری‌خواه و لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده‌ها به‌ویژه لائیسیته و ضرورت تحقق آن‌ها در ایران بپردازند. لائیسیته ترجمان شفاف و بدون ابهام مفهوم «جدایی دولت و دین» در سه رکن اساسی آن است. یکم، به معنای استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی و به طور مشخص سه قوای مجریه، مقننه و قضایی از دین، احکام و دستگاه آن یعتی شریعت و روحانیت است. دوم به معنای آزادی به باورهای دینی و غیر دینی و اِعمال فردی یا جمعی آن‌ها‌ست. سوم به معنای عدم تبعیض چه مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد، بدون درنظر گرفتن اعتقادات مذهبی، رنگ پوست، خاستگاه، عقیده، جنسیت و ملیت آن‌ها‌ست.

– دولت جمهوری اسلامی ایران و نهاد‌های مختلف آن، به‌ویژه در چند سال اخیر، بی‌توجه نسبت به بقای نسل‌های آینده کشور، دست به تخریب بی‌پروای محیط زیست در شهر‌ها، شهرستان‌ها و مناطق مختلف ایران می‌زنند. ما برآنیم که پاسداری از طبیعت و محیط زیست، چه در رفتارهای فردی و چه در سیاست های کلان اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی، همزیستی با طبیعت در فرایند رشدی پایدار و سازنده، جایگزینی منابع انرژی کنونی چون نفت، چگونگی پایان دادن به سلطۀ یکجانبۀ بهره کشی ویرانگر از طبیعت و محافظت از محیط زیست و طبیعت چالش بزرگ پیشاروی جامعه‌ی ما در امروز و فردای آن است.

– امروزه، بخش‌هایی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشور از راه‌کار «انتخابات آزاد» چون شعاری اصلی و تعیین کننده نام می‌برند. اصل انتخابات آزاد و دموکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دموکراسی در برابر استبداد و دین‌سالاری همواره مورد تأکید و دفاع ما در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران قرار گرفته و می‌گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی ٨٨ خواهان پایان‌دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی‌های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات برای نهاد‌هایی سراپا دینی و تبعیض‌آمیز و تحت قوانینی به همان‌سان دینی و تبعیض آمیز که پایه‌ای ترین‌شان قانون اساسی اسلامی است انجام می‌پذیرند. انتخابات آزاد در ایران در شرایطی امکان‌پذیر است که از یک‌سو جنبش‌های سیاسی‌- اجتماعی مردم بتوانند تناسب قوایی به سود خود ایجاد کنند که حاکمیت جمهوری اسلامی قادر نشود به میل خود و بنا بر قانون اساسی‌اش عمل کند و از سوی دیگر وضعیتی چون آزادی‌های اجتماعی و مدنی، حقوق و امکاناتِ برابر برای شرکت همه‌ی سازمان ها و گروه‌ها در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک فراهم باشد. هیچ یک از این الزامات اما در جمهوری اسلامی ایران حتا در ابتدایی ترین عرف بین المللی وجود ندارد.

– شعار اصلی راه کاری ما در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، مبارزه برای استقرار جمهوری و دموکراسی در ایران بر پایه جدایی دولت و دین از طریق تشکیل مجلس مؤسسان مردم است. به باور ما روند رشد و اعتلای مبارزات مردم ناگزیر راه ‌حل تشکیل مجلس مؤسسان مردم از طریق انتخاباتی آزاد و دموکراتیک برای تدوین قانون اساسی جدید را مطرح خواهد کرد. فرایند تبلیغ و ترویج این راه‌کار در عین حال کمک به رشد آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی ساختاری در ایران و مضمون آن چه که باید جایگزین نظام کنونی شود خواهد کرد.

منوچهر صالحی

لنین نیز برای آن که سوسیال دمکرات‎های روسیه «خائن» و «میهن‎فروش» نامیده نشوند، چند ماه پس از آغاز جنگ نوشت «آیا پرولتاریای برخوردار از آگاهی طبقاتی روسیه بزرگ از احساس غرور ملی بیگانه است؟ یقینأ نه. ما زبان و میهن خود را دوست داریم، می‎کوشیم توده زحمتکش (یعنی نه دهم از جمعیت کشور) از زندگی آگاهانه برخوردار گردد و دمکرات و سوسیالیست شود.

لنین و برنامه ملی در دوران جنگ جهانی یکم

با آغاز جنگ جهانی یکم در اروپا، رهبران احزاب سیاسی برای آن که بتوانند توده‎ها را به سود مقاصد سیاسی خود بسیج کنند، باید تنور ملی‎گرائی و میهن‎پرستی را داغ می‎کردند. به این ترتیب آغاز جنگ سبب شد تا رهبران سیاسی متعلق به احزاب سیاسی مختلف تقریبأ شبیه هم سخن بگویند، زیرا پیامدهای جنگ سبب کم‎رنگ شدن تضادهای طبقات اجتماعی شده بود و شکست و یا پیروزی در جنگ بر سرنوشت همه‎ی طبقات اجتماعی تأثیری منفی و یا مثبت می‎نهاد.

لنین نیز برای آن که سوسیال دمکرات‎های روسیه «خائن» و «میهن‎فروش» نامیده نشوند، چند ماه پس از آغاز جنگ نوشت «آیا پرولتاریای برخوردار از آگاهی طبقاتی روسیه بزرگ از احساس غرور ملی بیگانه است؟ یقینأ نه. ما زبان و میهن خود را دوست داریم، می‎کوشیم توده زحمتکش (یعنی نه دهم از جمعیت کشور) از زندگی آگاهانه برخوردار گردد و دمکرات و سوسیالیست شود. […] ما سرشار از غرور ملی هستیم و درست به‎همین خاطر به‎ویژه از گذشته برده‎وار خود بی‎زاریم. […] و ما کارگران روسیه بزرگ که سرشار از غرور ملی هستیم، به‎هر قیمتی شده خواستار روسیه بزرگ آزاد، مستقل، دمکراتیک و جمهوری‎منش هستیم که مناسبات خود را با همسایگان خویش بر اصول انسانی برابری بنا نهد.» لنین در نوشته دیگری که یک سال پس از آغاز جنگ درباره بغرنج «صلح» نوشت، در آن یادآور شد که «شعار حق تعیین سرنوشت ملت‎ها باید در رابطه با دوران امپریالیستی سرمایه‎داری قرار داده شود.» به باور او «تلاش امپریالیسم آن است که یک رده از ملت‎های بیگانه را سرکوب کند و سرکوب خود را توسعه دهد و با هدف تقسیم دوباره مستعمرات به آن دوام بخشد. به‎همین دلیل نیز در دوران ما نکته مهم مسئله حق تعیین سرنوشت ملت‎ها به رفتار سوسیالیست‎های ملت‎های سرکوبگر مربوط شده است. سوسیالیستی که به یکی از ملت‎های سرکوبگر (انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، روسیه، ایالات متحده و غیره) تعلق دارد و حق تعیین سرنوشت ملت‎های سرکوب شده (یعنی آزادی جدا شدن) را نپذیرد و از آن هواداری نکند، در حقیقت نه سوسیالیست، بلکه شوونیست است.» در این‎جا سخن بر سر یک دولت چندملیتی نیست و بلکه با پدیده مستعمرات سر و کار داریم، یعنی ملت‎هائی که میهن‎شان برخلاف خواست و اراده‎شان‎ در اشغال نظامی دولتی استعمارگر درآمده است و این ملت‎ها با محروم شدن از حق تعیین سرنوشت خویش باید به ساز حکومت‎های نظامی دولت‎های استعمارگر می‎رقصیدند. به این ترتیب با آغاز جنگ جهانی یکم در اندیشه لنین نوعی جابه‎جائی دو پدیده «دولت چند ملیتی» و ملت‎های مستعمره رخ داد و به بغرنج دولت‎های چند ملیتی بغرنج دولت‎های مستعمره نیز افزوده شد و در مواردی توفیر این دو پدیده را در مواضع لنین با دشواری می‎توان تشخیص داد.

لنین در همین دوران رساله «سوسیالیسم و جنگ» را به‎مثابه موضع حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه نوشت و در آن از یک‎سو به کائوتسکی تاخت که «در این جنگ حاضر به پذیرش اصل دفاع از سرزمین پدری شده و با پیروی از دیپلماسی به ظاهر امتیاز دهنده به چپ‎ها، آن‎هم در هیبت دادن رأی ممتنع به وام و تکیه بر تقش اپوزیسیونی خود» گویا «در حرف وفادار به مارکسیسم و در عمل مقهور اپورتونیسم» گشته بود و از سوی دیگر مدعی شد که «گسترده‎ترین ابزار بورژوازی برای آن که بتواند خلق را در این جنگ فریب دهد، آن است که هدف‎های جنگی غارتگرانه خود را در پس ایدئولوژی „رهائی خلق‎ها” پنهان کند. انگلیسی‎ها به بلژیکی‎ها، آلمانی‎ها به لهستانی‎ها و … وعده رهائی می‎دهند. اما همان‎گونه که دیدیم، در واقعیت در این جنگ اکثریت ملت‎های سرکوبگر شرکت دارند تا بتوانند به سرکوبگری خود دوام بخشند و آن را گسترش دهند.» لنین هم‎چنین در همین نوشته یادآور شد که «سوسیالیست‎ها بدون مبارزه علیه هرگونه ستم ملی نخواهند توانست به اهداف بزرگ خود دست یابند. به‎همین دلیل آن‎ها باید از احزاب سوسیال دمکرات کشورهای ستمگر (به‎ویژه قدرت‎های به‎اصطلاح „بزرگ”) خواهان پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت‎های زیر ستم و مبارزه برای تحقق آن شوند و آن‎هم به معنی کامل سیاسی آن، یعنی پذیرش حق جدائی سیاسی. سوسیالیستی که به ملتی دارای دولتی بزرگ و یا ملتی استعمارگر تعلق دارد و از این حق پشتیبانی نکند، شوونیست است.» او در رد انتقادهائی که به تئوری او می‎شد، مبنی بر این که این تئوری سبب جدائی سیاسی خلق‎ها از هم با هدف ایجاد دولت‎های ملی کوچک می‎توانست گردد که در نهایت جانشین دولت‎های بزرگ می گشتند، پدیده‎ای که هم برای توسعه سرمایه‎داری زیانبار بود و هم آن که تحقق سوسیالیسم را تقریبأ ناممکن می‎ساخت، در همین نوشته مدعی شد که «پشتیبانی از این حق به‎هیچ‎وجه ایجاد دولت‎های کوچک را تشویق نمی‎کند، بلکه به وارونه، سبب ترغیب ایجاد گسترده‎تر و عمومی‎تر دولت‎های بزرگ‎تر و اتحادیه دولت‎ها در محیطی آزادتر و بدون هراس می‎گردد که برای توده‎ها سودآورتر و سبب توسعه اقتصادی هر چه بیش‎تر خواهد شد.» لنین نه در این نوشته و نه در نوشته‎های دیگر خود هیچ‎گاه نتوانست تناقضی را که در تئوری او نهفته بود، مبنی بر اصرار بر پذیرش حق تعیین سرنوشت ‎هر خلقی که می‎توانست سبب پیدایش دولت‎های کوچک در سراسر جهان گردد، از میان بردارد. آن گونه که در بررسی‎های خود خواهیم دید، بلشویست‎ها پس از کسب قدرت سیاسی در روسیه تزاری، تئوری لنینی حق تعیین سرنوشت را وارونه و حتی با به‎کاربرد نیروی نظامی سرزمین قفقاز را اشغال کردند که در آن دولت مستقلی به رهبری منشویک‎ها تشکیل شده بود.

در هر حال لنین در همین نوشته مدعی شد که «دوران امپریالیسم، دوران رشد فزاینده ستم بر تمامی ملت‎های جهان توسط مشتی قدرت‎های „بزرگ” است و به‎همین دلیل مبارزه برای انقلاب انترناسیونالیستی سوسیالستی بدون پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت‎ها ناممکن خواهد بود.» لنین در اینهمانی با گفته مارکس و انگلس مبنی بر این که «خلقی که بر خلق دیگری ستم کند، نمی‎تواند از رهایش برخوردار باشد،» نوشت: «پرولتاریائی که حتی کوچک‎ترین خشونت ملت „خودی” علیه ملت‎های دیگر را بپذیرد، نمی‎تواند [پرولتاریائی] سوسیالیستی باشد.» به این ترتیب لنین طبقه کارگر را به دو بخش تقسیم می‎کند، بخشی که هرگاه چون او بی‎اندیشد، در آن‎صورت „پرولتاریائی سوسیالیستی” خواهد بود و بخشی که هرگاه چون او نی‎اندیشد را باید پرولتاریائی ضد سوسیالیستی” پنداشت، زیرا چنین پرولتاریائی هنوز از خودآگاهی سوسیالیستی برخوردار نگشته و خود را از تأثیرات باورهای خرده‎بورژوازی رها نساخته است. نگاهی به تاریخ نشان می‎دهد که از نگارش این نوشته‎ی لنین ۹۸ سال سپری شده است و طبقه کارگر کشورهای اروپائی اکنون بیش‎تر از گذشته منافع طبقاتی- ملی خود را برتر از منافع کارگران ملت‎های دیگر قرار می‎دهند، یعنی تقریبأ در همان‎جائی درجا زده‎‎اند که لنین صد سال پیش از آن منظر به آن‎ها می‎نگریست. بنابراین با دو وضعیت روبه‎روائیم. یکی آن که کارگران دولت‎های پیش‎رفته سرمایه‎داری طی صد سال گذشته از خودآگاهی طبقاتی بیش‎تری برخوردار نگشته‎اند و دیگری آن که لنین از طبقه کارگر دوران خود برداشتی ایده‎آلیستی داشت و می‎پنداشت طبقه کارگر آگاه جهان باید هم‎چون او بی‎‎اندیشد.

لنین ۱۹۱۵ در نوشته دیگری که با عنوان «پرولتاریای انقلابی و حق تعیین سرنوشت ملت‎ها» انتشار داد، همان مواضع پیشین خود در مورد امپریالیسم را تکرار کرد و یادآور شد «امپریالیسم یعنی ادامه ستم بر ملت‎های جهان توسط یک مشت قدرت‎های بزرگ است. امپریالیسم دوران جنگ‎ها میان [قدرت‎های بزرگ] بر سر گسترش و دوام ستم ملی است. امپریالیسم دوران فریب توده‎های خلق توسط میهن‎پرستان سوسیالِ دورو، یعنی کسانی است که به بهانه „آزادی ملت‎ها”، „حق تعیین سرنوشت ملت‎ها” و „دفاع از سرزمین پدری” سرکوب اکثریت ملت‎های جهان توسط قدرت‎های بزرگ را توجیه و از آن دفاع می‎کنند.» به باور او «به همین دلیل باید شناسائی ملت‎های سرکوبگر و سرکوب شونده کانون برنامه‎های سوسیال دمکرات‎ها را تشکیل دهد،» آن‎هم به این دلیل که این «تشخیص» از یک‎سو با «ماهیت امپریالیسم» در ارتباط قرار دارد و از سوی دیگر «از موضع مبارزه انقلابی علیه امپریالیسم دارای وزنی تعیین‎کننده است.».

لنین در همین نوشته کائوتسکی را متهم ساخت که «در حرف هوادار حق تعیین سرنوشت ملت‎ها است و در حرف خواهان آن است که حزب سوسیال دمکرات بدون هر گونه ملاحظه‎ای به „استقلال” همه‎جانبه ملت‎ها احترام گذارد و از آن پشتیبانی کند.» و سپس نتیجه گرفت که کائوتسکی «اما در واقعیت خود را با برنامه ملی سوسیال شوونیسم حاکم تطبیق داده است،» زیرا به باور لنین کائوتسکی «وظائف سوسیالیست‎های ملت‎های سرکوبگر را به اندازه کافی و دقیق تعیین نمی‎کند،» آن‎هم به این دلیل که کائوتسکی در نوشته خود یادآور شده بود که خواستن «استقلال دولتی» برای «هر ملتی می‎تواند سبب نخوردن تیر بر هدف شود،» زیرا در آن زمان در جهان مردمی در سرزمین‎هائی می‎زیستند که در آن‎ها پدیده دولت به‎مثابه دستاوردی فرهنگی- تمدنی هنوز تحقق نیافته بود. به این ترتیب می‎بینیم که لنین با گرفتن ایرادهای بنی‎اسرائیلی از اندیشه حق تعیین سرنوشت کائوتسکی که خود سخت تحت تأثیر آن قرار داشت، با تاختن به سرشناس‎ترین تئوریسین سوسیال دمکرات آن دوران کوشید برای پیروان خود انزوای سیاسی بلشویک‎ها در درون جنبش سوسیال دمکراسی اروپا را توجیه کند.

لنین ۱۹۱۶، یعنی در اوج جنگ جهانی یکم «تزهائی» را با عنوان «انقلاب سوسیالیستی و حق تعیین سرنوشت ملت‎ها» انتشار داد و در این نوشته کوشید دیالکتیک انقلاب سوسیالیستی و حق تعیین سرنوشت ملت‎ها را ترسیم کند. او از «امپریالیسم به‎مثابه عالی‎ترین پله انکشاف سرمایه‎داری» نام برد و یادآور شد که «سرمایه‎داری در سرزمین‎های پیش‎رفته فراسوی چارچوب دولت ملی روئیده و انحصارها را جانشین رقابت ساخته و تمامی پیش‎شرط‎های عینی برای تحقق سوسیالیسم را فراهم آورده است.»

در این که در آغاز جنگ جهانی یکم مناسبات سرمایه‎داری در دولت‎های امپریالیستی سپهر دولت ملی را درهم شکسته و موجب گسترش هر چه بیش‎تر بازار جهانی شدند، شبهه‎ای نیست. در آن دوران اما هنوز بودند سرمایه‎داران و سیاستمدارانی که می‎پنداشتند با گسترش مستعمرات از یک‎سو می‎توانند به مواد کشاورزی و معدنی ارزان‎قیمت دست یابند و از سوی دیگر بازار مستعمرات را در اختیار سرمایه‎داران ملی خود قرار دهند. همین اندیشه به انگیزه دولت آلمان برای شرکت در جنگ جهانی یکم بدل گشت، زیرا در آن زمان بخش عمده جهان بین سه دولت انگلیس، فرانسه و روسیه تقسیم شده بود و دولت آلمان می‎خواست از این „لحاف ملا” سهمی داشته باشد. اما مهم‎تر آن است که لنین هم‎چون پیشینیان خود مارکس و انگلس می‎پنداشت پیش‎رفت صنعتی دولت‎های اروپای غربی برای تحقق سوسیالیسم در جهان کافی بود. او در همان دوران بر این باور بود که پدیده امپریالیسم بازتاب دهنده دوران فروپاشی سرمایه‎داری و رویش شتابان سوسیالیسم است. اما اینک می‎بینیم که در بر همان پاشنه صد سال پیش می‎چرخد و با آن که جهان کنونی از نقطه‎نظر رشد صنعتی بسیار پیش‎رفته‎تر از آن دوران است، پیش‎رفتی که حتی در باور مارکس، انگلس، کائوتسکی و حتی لنین نمی‎گنجید، اما همه جا و به ویژه در کشورهای پیش‎رفته سرمایه‎داری با فروکش جنبش‎های پرولتری و سوسیالیستی روبه‎روئیم. به باور من، مهم‎ترین وظیفه کنونی مارکسیست‎ها پاسخ به این بغرنج، یعنی توضیح وضعیت موجود و فراروی از این بن‎بست است.
لنین در همان نوشته، مدعی شد که «انقلاب سوسیالیستی […] بیش‎ترین تضادهای طبقاتی تمامی یک دوران، یک رده جنگ‎های طولانی در همه جبهه‎ها را در بر می‎گیرد.» او هم‎چنین یادآور شد «خطای بزرگی خواهد بود، هرگاه بپنداریم مبارزه برای دمکراسی سبب وضعیتی خواهد شد تا پرولتاریا از انقلاب سوسیالیستی دور شود و یا آن که انقلاب را به حاشیه راند.» به باور لنین دمکراسی نقطه آغازین راهی است که پرولتاریا باید طی کند و نقطه پایان آن نیز تحقق سوسیالیسم خواهد بود. پس بنا بر باور او سوسیالیست‎ها که باید مصمم‎ترین دمکرات‎ها باشند، نمی‎توانند از کنار پروژه حق تعیین سرنوشت ملت‎ها به سادگی رد شوند و آن را به این دلیل که «قابل اجرا نیست» و یا آن که چون در دوران امپریالیسم دارای «سرشتی گمراه کننده» است، نادیده گیرند. لنین برای آن که نادرستی این استدلال سوسیال دمکرات‎های مخالف خود را نمایان سازد، یادآور شد «در دوران امپریالیسم نه فقط حق تعیین سرنوشت ملت‎ها، بلکه تمامی خواست‎های اساسی دمکراسی سیاسی ناقص، مثله شده و فقط در موارد استثنائی (هم‎چون نمونه جدائی نروژ از سوئد در سال ۱۹۰۵) قابل اجرایند. خواست رهائی فوری مستعمرات که از سوی تمامی سوسیال دمکرات‎ها مطرح شده است نیز در سرمایه‎داری بدون تحقق یک رده از انقلاب‎ها „قابل اجراء” نیست.» پس به باور او نمی‎توان از خواست تحقق پروژه‎ای هم‎چون حق تعیین سرنوشت ملت‎ها چشم پوشید، چون در برخی از سرزمین‎ها پیش‎داده‎های تحقق این پروژه وجود ندارد.

اما بررسی‎ها نشان می‎دهند که هیچ‎یک از چهره‎های سرشناس سوسیال دمکراسی اروپا هم‎چون کارل کائوتسکی و روزا لوکزمبورگ دارای چنین نظریه‎ای نبوده‎اند که لنین آن‎ها را بدان متهم می‎ساخت. آن‎ها بر این باور بودند که طرح عام و انتزاعی خواست حق تعیین سرنوشت ملت‎ها از شعار فراتر نمی‎رود، زیرا در اکثریت مستعمرات در افریقا و آمریکای جنوبی پدیده دولت به‎مثابه پدیده‎ای فرهنگی- اجتماعی هنوز پیدایش نیافته بود و مردمی که در این سرزمین‎ها می‎زیستند، نه فقط در مراحل تکامل تاریخی پیشاسرمایه‎داری، بلکه حتی در مواردی در دوران پیشافئودالی قرار داشتند و به‎همین دلیل پدیده حق تعیین سرنوشت ملت‎ها برای‎ چنین مردمی پدیده‎ای ناآشنا بود، زیرا خود هنوز به ملت تبدیل نگشته بودند تا خواستار حق تعیین سرنوشت خویش گردند. در عوض طرح شعار حق تعیین سرنوشت ملت‎ها در اروپا و به ویژه اروپای میانی (فنلاند و لهستان) و اروپای غربی (بلژیک و نروژ) در انطباق با انکشاف تاریخی این ملت‎ها قرار داشت و احزاب سوسیال دمکرات باید برای تحقق این پروژه‎های مشخص با تمامی توان خود مبارزه می‎کردند و همان‎گونه که دیدیم، لنین خود نیز آن تلاش‎ها را تأئید کرد و بدان ارج نهاد، زیرا در نروژ زیرساخت دمکراتیک برای جدائی دمکراتیک آن سرزمین از سوئد وجود داشت، اما در بسیاری از سرزمین‎های دیگر چنین نبود و بنابراین نمی‎توان برای تحقق چیزی مبارزه کرد که هنوز زمینه برای پیدایش آن فراهم نگشته است.

لنین برای آن که به منتقدین خود نشان دهد تئوری حق تعیین سرنوشت او حتمن نباید سبب پیدایش دولت‎های کوچک گردد، در نوشتار خود بار دیگر یادآور شد که «حق تعیین سرنوشت ملت‎ها یعنی برخورداری از حق استقلال در مفهوم سیاسی آن و آزادی جدائی سیاسی از ملتی ستمگر. زمینه مشخص این خواسته دمکراسی سیاسی یعنی برخورداری از آزادی کامل تبلیغ برای جدائی و ارائه راه حل بغرنج جدائی از ملت ستمگر با توسل به رفراندوم و به همین دلیل نمی‎توان چنین خواسته‎ای را با خواست جدائی، تجزیه و ایجاد دولت‎های کوچک برابر دانست.» او برای جلوگیری از پیدایش دولت‎های کوچک که می‎توانند موجب کند شدن شتاب پیش‎رفت و انکشاف سرمایه‎داری و انقلاب سوسیالیستی گردند، نوشت «هر اندازه سازمان‎دهی دولت دمکراتیک‎تر و آن گونه باشد که آزادی کامل تا سر حد جدائی را تضمین کند، به‎همان نسبت تلاش برای جدائی ضعیف‎تر و نادرتر خواهد شد، زیرا امتیازهای یک دولت بزرگ هم از منظر پیش‎رفت‎های اقتصادی و هم از منظر خواست‎ توده‎ها بی‎شبهه بیش‎تر خواهد بود.» او در همین نوشته با طرح پروژه «فدرالیسم» کوشید راه حلی برای مقابله با پیدایش دولت‎های کوچک تک‎خلقی عرضه کند و نوشت «هدف فدرالیسم نه فقط ازمیان برداشتن دولت‎های کوچک و مقابله با هر گونه امتیاز ویژه برای هر ملتی و نه فقط نزدیک سازی ملت‎ها به هم، بلکه هم‎چنین جذب آن‎ها در هم است.»
به باور لنین در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملت‎ها در دهه دوم سده پیش در جهان با ۳ گونه کشورها روبه‎رو بودیم. نخستین کشورها عبارت بودند از دولت‎های پیش‎رفته سرمایه‎داری در اروپای غربی و آمریکای شمالی. بنا بر برداشت لنین در این دولت‎ها «جنبش‎های بورژوائی- ملی پیش‎رفته به پایان محتوم خود رسیده‎اند. هر یک از این قدرت‎های „بزرگ” ملت‎های بیگانه را چه در مستعمرات و چه در سرزمین‎های خودی سرکوب می‎کند.» گونه دوم از کشورها را می‎توان در اروپای شرقی، یعنی در اتریش، در بالکان و به‎ویژه در روسیه یافت. سده بیستم در این سرزمین‎ها سبب انکشاف جنبش‎های بورژوائی- ملی و شدت یافتن مبارزات ملی گشت.» گونه سوم کشورهائی بودند چون «چین، ایران، ترکیه» که لنین آن‎ها را «نیمه‎مستعمرات» نامید و هم‎چنین «همه مستعمرات با جمعیتی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیون تن». در برخی از این سرزمین‎ها جنبش‎های بورژوائی- دمکراتیک تازه در آغاز روند رشد خود قرار داشتند و در برخی دیگر از آن‎ها هنوز به اندازه کافی انکشاف نیافته‎ بودند.
به این ترتیب بنا بر برداشت لنین پرولتاریا در کشورهای مختلف دارای وظائف مختلف بود، یعنی در کشورهای سرمایه‎داری پیش‎رفته باید از خواست‎ها و حقوق ملت‎هائی که در مستعمرات و نیمه‎مستعمرات وابسته به سرمایه‎داری کشورهای پیش‎رفته صنعتی زندگی می‎کردند، پشتیبانی می‎کرد و به مبارزات رهائی‎بخش این ملت‎ها یاری می‎رساند. در عوض پرولتاریای کشورهای رده دوم نه فقط باید به گسترش و اعتلای جنبش‎های بورژوا دمکراتیک- ملی سرزمین‎خویش یاری می‎رساند، بلکه فقط با پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملت‎ها می‎توانست از یک‎سو در جهت گسترش و ژرفای دمکراسی و از سوی دیگر در جهت رشد جنبش سوسیالیستی گام بردارد. در کشورهای رده سوم، از آن‎جا که شیوه تولید سرمایه‎داری آن‎چنان که باید و شاید هنوز انکشاف و توسعه نیافته بود، در نتیجه جنبش پرولتاریائی یا هنوز وجود نداشت و یا آن که بسیار ضعیف و کوچک بود و بنابراین از نقش چندانی برای دگرگونی وضعیت اجتماعی برخوردار نبود. به این ترتیب در اندیشه لنین مبارزه طبقاتی و مبارزه ضد استعماری درهم آمیختند، مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و مبارزه برای دست‎یابی به استقلال و دولت ملی در کنار هم و و درهم تنیده ‎شدند و در نتیجه شفافیت مرزهای آگاهی طبقاتی پرولتاریائی و خرده بورژوائی از بین رفت و گذار از سطح آگاهی کاذب خرده بورژوائی به سطح آگاهی پرولتاریائی سیال گشت و زمینه را برای بروز فاجعه‎‎های انسانی هموار گرداند.

ادامه دارد
آوریل ۲۰۱۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de

_________________________

پانوشت‎ها:

W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seiten 92-93

W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seite 292

منظور لایحه‎ای است که در مجلس رایشتاگ آلمان برای دریافت وام با هدف تأمین بودجه ارتش برای شرکت در جنگ تصویب شد. کائوتسکی که عضو مجلس رایشتاگ نبود، با پیروی از مواضع مارکس انگلس در رابطه با جنگی که در سال ۱۸۷۰ بین ارتش پروس و فرانسه درگرفت، از فراکسیون سوسیال دمکرات خواست به این لایحه فقط هنگامی رأی مثبت دهند که در آن جنبه دفاعی جنگ قید شود و در غیر این صورت، برای آن که حزب سوسیال دمکرات هم‎چون دوران بیسمارک، دوباره ممنوع و غیرقانونی نشود، پیشنهاد کرد به آن لایحه رأی ممتنع داده شود. برخلاف پیشنهاد کائوتسکی، فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس رایشتاگ به آن لایحه بدون قید جنبه دفاعی جنگ، رأی مثبت داد و به همین دلیل در حزب دو انشعاب رخ داد. از یک‎سو روزا لوکزمبورگ و کارل لیبکنشت که می‎پنداشتند جنگ سبب تحقق انقلاب در آلمان خواهد شد، سازمان اسپارتاکوس را به‎وجود آوردند و از سوی دیگر جناحی به رهبری کائوتسکی و برنشتاین «حزب سوسیال دمکرات اولیه آلمان» را تأسیس کردند تا نشان دهند که به ارزش‎های گذشته حزب وفادارند.

W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seite 313

Ebenda, Seite 317
Ebenda, Seiten 317-318
Ebenda, Seite 318
Ebenda, Seite 416
Die Neue Zeit, Nr. 33, 1915, Seite 241
W.I. Lenin: „Werke”, Band 21, Dietz-Verlag 1974, Seiten 418-419
Die Neue Zeit, Nr. 33, 1915, Seite 77
W.I. Lenin: „Werke”, Band 22, Dietz-Verlag 1972, Seite 144
Ebenda, Seite 145
Ebenda, Seite 146
Ebenda, Seite 146
Ebenda, Seiten 147-148
Ebenda, Seite 148
Ebenda, Seite 152
Ebenda, Seite 153

مهرداد درویش پور در گفتگو با کیانوش توکلی

در باره نقش گروه های اتنیکی، زبانهای رسمی و زبان مشترک و همچنین تفاوت بین حقوق شهروندی و حقوق اتنیکی و حقوق بین المللی در مورد گروههای اتنیکی و…

برای شنیدن این گفتگو