گفتگوی زهرا باقری شاد با مهرداد درویش پور

گروه پیشین مهاجران ایرانی دیگر شرایط دهشتناک دوره نخست را نداشتند. بنابراین ما به تدریج شاهد شکل‌گیری یک کمونیته ایرانی می‌شویم که بخش مهمی از آن دغدغه اصلی‌اش مبارزه با حکومت اسلامی نیست، بلکه پی‌ریزی یک زندگی در سرزمین جدید است؛ ازجمله تحصیل، اشتغال، خرید مسکن و گذران عمر در کشور میزبان.

“امروز ایرانیان جزو موفق‌ترین گروه‌های تحصیلی، اقتصادی و فعال اجتماعی هستند که در میان سوئدی‌ها با نوعی احترام خاص روبه‌رو شده‌اند. ما این وضعیت را در کشورهای دیگر هم شاهدیم. مثلاً ایرانیان در کانادا، فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌ها این موقعیت را دارند. در آمریکا ایرانیان ثروتمند‌ترین گروه اجتماعی پس از یهودی‌ها هستند. طرز تلقی نسبت به این گروه از مهاجران به شدت تغییر کرده است. در بسیاری از کشور‌ها ازجمله در سوئد، ایرانیان سکولار‌ترین گروه مهاجری هستند که از کشورهای خاورمیانه مهاجرت کرده‌اند و‌گاه درجه سکولاریسم یا بی‌دینی در آن‌ها از جمعیت سرزمین میزبان هم بیشتر است. هشتاد درصد ایرانیان در سوئد سکولار هستند”.

درست شش‌ماه پیش در شهریور ۱۳۹۱ محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران، آمار قابل توجهی درباره ایرانیان مهاجر اعلام کرد و از حضور یک میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی مهاجر در آمریکا خبر داد.
به گفته او تعداد ایرانیانی که در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند به ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد. بر اساس آماری که این مقام مسئول ارائه داد انگلیس و کانادا با ۴۱۰ هزار، آلمان با ۲۱۰ هزار، فرانسه با ۱۵۵ هزار و سوئد با ۱۱۰ هزار ایرانی مقصدهای بعدی مهاجران ایران بوده‌اند.
با اینهمه هنوز برخی از پژوهشگران ایرانی بر این باورند که اینگونه آمار به صورت کامل با واقعیت همخوانی ندارند و جمعیت ایرانیان مهاجر بر اساس آمار رسمی که از سوی کشورهای میزبان اعلام شده با آنچه چندی پیش از سوی سازمان ثبت احوال ایران اعلام شد تفاوت دارد، اما آنچه بر سر آن توافق نظر وجود دارد، افزایش مهاجرت ایرانیان در سال‌های اخیر است که منحنی آن به صورت شتابزده‌ای سیر صعودی به خود گرفته است. اگرچه بسیاری از این مهاجران برای ادامه تحصیل یا اشتغال به کشورهای غربی مهاجرت می‌کنند، اما پس از سرکوب جنبش سبز و انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران، تعداد روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و سیاسی که ایران را به مقصد اروپا و آمریکا ترک کردند افزایش یافت.
بر اساس خبری که چندی پیش از سوی کانون پناهجویان ایرانی منتشر شد و با توجه به گزارش سالیانه آمار متقاضیان پناهندگی در آلمان که وزارت کشور آلمان در ژانویه ۲۰۱۳ منتشر کرد، تعداد پناهجویان ایرانی در این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی با رشد ۷. ۲۹ درصدی همراه بوده است.
مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سوئد بر این باور است که بخش گسترده‌ای از نسل جدید مهاجران ایرانی را باید مهاجران «اختیاری» نامید که نه برای پناهندگی ناگزیر، بلکه بیشتر برای بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی‌شان از ایران خارج شده‌اند. با اینهمه به نظر می‌رسد که شمار بسیاری از آنها پس از مهاجرت به امید ایجاد تغییرات اجتماعی در ایران به مبارزه و فعالیت‌های اجتماعی و کم و بیش سیاسی در کشورهای میزبان پرداخته‌اند و دیگر امکان بازگشت بدون هزینه به وطن را ندارند. هرچند که این نسل از مهاجران ایرانی با گریز ناگزیر مواجه نشدند و در ایران عمدتاً به طبقات مرفه اقتصادی تعلق داشتند، در حال حاضر با راهی بی بازگشت روبه‌رو هستند.
در گفت‌وگو با درویش‌پور، از او درباره تعلقات سیاسی و طبقه اجتماعی مهاجران ایرانی در سه دهه ۸۰، ۹۰ و دهه اخیر میلادی پرسیده‌ایم.

بعد از ماجراهای انتخابات ۲۰۰۹ و افزایش سرکوب‌های سیاسی – اجتماعی، آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور تغییری محسوس کرد. البته پیش از آن هم مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور آغاز شده بود، اما بعد از سال ۲۰۰۹ بود که شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و تعداد انبوهی از دانشجویان از ایران مهاجرت کردند. این گروه از مهاجران از نظر تعلق‌های سیاسی چه تفاوت یا شباهت‌هایی با گروه مهاجران ایرانی در سال‌های نخست انقلاب و کمی بعد از آن دارند؟

مهرداد درویش‌پور – نخستین گروه مهاجرانی که پس از انقلاب اسلامی و به صورت عمده در دهه ۸۰ میلادی (دهه ۶۰ خورشیدی) به غرب گریختند، اساساً یا برای نجات جان‌شان که با خطر زندان، شکنجه و اعدام روبه‌رو بودند یا به دلیل شرایط جنگی کشور از ایران خارج شدند. اگرچه در آن دوره هم شمار بسیار معدودی به عنوان دانشجوی مهمان در خارج از کشور حضور داشتند، اما ترکیب اصلی ایرانیان مهاجر را پناهندگان سیاسی و اجتماعی تشکیل می‌دادند. انگیزه این گریز ناگزیربیش از آنکه تلاش برای پی‌ریزی زندگی بهتر در جوامع غربی باشد، گامی برای نجات جان خویش و جلوگیری از بد‌تر شدن شرایط برای این افراد یا خانواده‌هایشان بود.

این گروه زمانی به غرب مهاجرت کرد که تعداد ایرانیان خارج از کشور از حال حاضر خیلی کمتر بود. شاید جز سه سرزمین آمریکا، انگلستان و آلمان که به هر رو تعداد قابل توجهی از ایرانیان ساکن آنها بودند میزان ایرانیان در دیگر کشور‌ها به مراتب کمتر از آن چیزی بود که بتوان از کمونیته (اجتماع) ایرانی در آن کشور‌ها نام برد. در واقع بیشتر ایرانیانی که در دهه ۶۰ به این کشور‌ها آمدند هیچ تصویر روشنی از سرزمین‌های میزبان و آینده خود نداشتند و تنها به جست‌وجوی مامنی برای فرار از تعقیب و گریز و دشواری‌های سیاسی – اجتماعی در ایران به این کشور‌ها آمده بودند. ناآشنایی مطلق با شرایط کشورهای جدید، فقدان یک کمونیته نیرومند ایرانی که بتواند راهنمای جا افتادن در سرزمین جدید باشد یا بتواند از طریق شبکه اجتماعی ایرانیان، شغل و امکانات جدیدی را ایجاد کند به گونه‌ای بود که همه ناگزیر از صفر شروع می‌کردند. بنابراین روشن است زمانی که یک پناهنده که علاقه‌ای هم برای مهاجرت نداشته و به اجبار تن به پناهندگی در سرزمینی داده که آن را انتخاب نکرده و فقط بخت یا میزان پول یا حتی لطف قاچاقچی تعیین‌کننده آن مکان بوده چه دشواری‌هایی را برای انطباق در جامعه جدید در پیش رو دارد.
اینکه فردی که به این سرزمین می‌آید تنهاست، هیچ آینده‌ای را در ذهن خود ندارد، هیچ آمادگی ذهنی برای جا افتادن در جامعه جدید ندارد و حتی شبانه روز لحظه شماری می‌کند که شرایط در ایران تغییر کند و برگردد، همه اینها شرایط انطباق او در این کشور را دشوار و یک موقعیت معلق و پا در هوا برایش ایجاد می‌کند؛ یعنی از آنور رانده و از اینور مانده. یک نکته مهم دیگر این است که در آن دوران موقعیت سیاسی ایران منزلت ایرانیان را در سطح بین‌المللی به شدت پایین آورده بود. ساختن فیلم‌هایی مثل «بدون دخترم هرگز» جامعه مهاجر ایرانی را با مشکل روبه‌رو کرده و نگاه به ایرانیان بسیار منفی بود. ایرانیان در ذهن بسیاری از مردم غرب، آخوند‌ و اسلام فناتیک را تداعی می‌کرد. هنوز یک جامعه ایرانی قدرتمند و موفق در خارج از کشور وجود نداشت که بتواند تصویر دیگری از ایرانیان ارائه بدهد. برای مثال در یک پژوهش در دهه هشتاد در کشور سوئد، ایرانیان نخستین گروه مهاجری بودند که نسبت به آن‌ها نظر منفی وجود داشت.

در حال حاضر نگاه جامعه غرب- به طور مشخص از سوئد نام بردید – نسبت به جامعه ایرانیان مهاجر چگونه است؟

امروز مثلاً در جامعه سوئد، ایرانیان جزو موفق‌ترین گروه‌های تحصیلی، اقتصادی و فعال اجتماعی هستند که در میان سوئدی‌ها با نوعی احترام خاص روبه‌رو شده‌اند. ما این وضعیت را در کشورهای دیگر هم شاهدیم. مثلاً ایرانیان در کانادا، فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌ها این موقعیت را دارند. در آمریکا ایرانیان ثروتمند‌ترین گروه اجتماعی پس از یهودی‌ها هستند. طرز تلقی نسبت به این گروه از مهاجران به شدت تغییر کرده است. در بسیاری از کشور‌ها ازجمله در سوئد، ایرانیان سکولار‌ترین گروه مهاجری هستند که از کشورهای خاورمیانه مهاجرت کرده‌اند و‌گاه درجه سکولاریسم یا بی‌دینی در آن‌ها از جمعیت سرزمین میزبان هم بیشتر است. هشتاد درصد ایرانیان در سوئد سکولار هستند.

یعنی می‌خواهید بگویید که شرایط زندگی در کشورهای میزبان برای مهاجران ایرانی تغییر کرده است؟

در این مسیر درواقع سه چیز تغییر کرده است:
یک: طرز تلقی در این کشور‌ها نسبت به ایرانیان.
دو: شرایط امروزی و وجود یک کمونیته نیرومند ایرانی که هم می‌تواند راهنما و هم نیروی پشتیبان برای ادغام مهاجران جدید باشد.
سوم: ترکیب مهاجرانی که امروز آمده‌اند تغییر کرده است.
بسیاری از مهاجرانی که در دهه ۸۰ میلادی به اروپا آمدند، مشغول مداوای خودشان در مراکز درمانی بودند. آنها افرادی بودند که شکنجه شده بودند، از زندان و جنگ گریخته بودند یا نزدیکان‌شان را از دست داده بودند. این افراد زمانی به غرب آمدند که ایران سیاه‌ترین دوران سیاسی – اجتماعی خودش را تجربه می‌کرد. بسیاری از این افراد، یا خودشان زندان و شکنجه شده بودند یا یکی از نزدیکانشان را از دست داده بودند. بنابراین ترامای جنگ، دیکتاتوری و اختناق ۸۰ میلادی یا همان دهه ۶۰ خورشیدی در ایران به گونه‌ای بود که بسیاری از این افراد سال‌ها نیازمند بودند که این ترامای روانی و آسیب‌های ناشی از آن را درمان کنند. در واقع این افراد بخشی از یک پیکره لت و پار شده در دهه ۶۰ بودند که با سنگین‌ترین زخم‌های روحی روبه‌رو بودند. روشن است برای آن‌ها طول کشید تا زخم‌ها را ترمیم و بتوانند خودشان را در جامعه جدید ادغام کنند.

در دهه ۹۰ میلادی چه اتفاقی افتاد؟

ترکیبی که در دهه ۹۰ به ویژه در نیمه دوم آن دهه، به خارج از کشور مهاجرت کردند بیشتر شامل گروهی بودند که از آن‌ها به عنوان« مهاجرت زنجیره‌ای» نام برده می‌شود. یعنی بیشتر، خانواده‌ها و خویشاوندان گروه‌های مهاجر ایرانی بودند که در دهه ۸۰ میلادی از ایران خارج شده بودند. این گروه جدید، از طریق خانوادگی یا زناشویی به خارج از کشور مهاجرت کردد. به عبارت دیگر در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی مهاجرت ایرانیان بیشتر رنگ مهاجرت خویشاوندی به خود می‌گیرد و انگیزه‌های سیاسی در آن به مراتب کمتر می‌شود.
آیا این امر بر شرایط جامعه ایرانیان مهاجر هم تاثیر گذاشت؟
بله؛ جامعه ایرانیان مهاجر به تدریج غیرسیاسی‌تر می‌شود. تحرک‌های سیاسی هم در آن‌ها کمرنگ‌تر می‌شود و مسئله پی‌ریزی زندگی در کشور جدید به اصلی‌ترین دغدغه آنها تبدیل می‌شود. در دوره اول یعنی در دهه ۸۰ هنوز پی‌ریزی زندگی در کشور میزبان برای مهاجران ایرانی مسئله اصلی نیست و مبارزه برای تغییر اوضاع ایران مسئله اصلی است. بازار فعالیت‌های سیاسی گرم است و جامعه تبعیدی ایرانی جامعه‌ای است از نظر سیاسی به شدت فعال. این جامعه تمایل کمتری نیز برای ادغام در جامعه میزبان نشان می‌دهد.

چرا؟

باورهای سیاسی در آن زمان بر این توهم استوار بود که جمهوری اسلامی به سرعت سقوط می‌کند و مهاجران ایرانی به کشور برمی‌گردند. آقای مسعود رجوی می‌گفت چند ماه دیگر حکومت ساقط است و برمی‌گردیم. حتی برای من که سال ۱۹۸۴ به سوئد آمده بودم اتفاقی افتاد که نشانگر وجود این گونه توهم‌ها در من نیز بود و شاید گفتن آن خالی از لطف نباشد. یکی از دوستان سیاسی‌ام نوار کاست به نسبت گران قیمتی را خریده بود. پرسیدم کاست‌های ارزان‌تر بود چرا اینهمه گران خریدی؟ او گفت چون این‌ها پنج سال دوام دارند. من پرسیدم یعنی تو فکر می‌کنی پنج سال دیگر هنوز در این سرزمین هستی؟ مقاله آواره‌های ساعدی هم نمونه زنده‌ای از ذهنیت پناهنده سیاسی و تبعیدی ایرانی در نخستین دوره مهاجرتش پس از انقلاب است که در آن بی‌هویتی، معلق بودن بین زمین و آسمان و فقدان هر نوع برنامه‌ریزی برای آینده در کشور جدید و آرزوی برگشت به ایران هویداست.

چرا وقتی از مهاجران ایرانی دهه ۸۰ میلادی حرف می‌زنید از «تبعیدی‌ها» نام می‌برید؟ اما در مورد مهاجران دهه‌های بعد کمتر چنین واژه‌ای را به کار می‌برید؟

گروه تبعیدی اساساً برای نجات جان خود و مخاطرات بسیاری که با آن روبه‌رو است مهاجرت می‌کند. به عبارت دیگر بیش از آنکه به قصد بهبود شرایط خودش مهاجرت کند، از سرزمین خود خارج می‌شود تا از بد‌تر شدن شرایط جلوگیری کند. یعنی اگر مهاجران تبعیدی دهه ۸۰ شرایط مهاجران فعلی ایرانی را داشتند شاید هرگز از کشور خارج نمی‌شدند. برای اینکه آنجا شکنجه و زندان و اعدام، تعداد زیادی را تهدید می‌کرد. البته همه ایرانیانی که خارج شدند از این گروه نبودند، اما در کل تبعید یک «انتخاب اجباری» است.

بیشتر مهاجران ایرانی در دهه اخیر هم ناگزیر کشورشان را ترک کرده‌اند. پس آن‌ها هم تبعیدی هستند؟

اجازه بدهید ابتدا از مهاجرت نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی بگوییم که در دورانی صورت می‌گیرد که شاهد یک تغییر در طرز تلقی و شرایط گروه نخست مهاجران هستیم. یعنی مهاجران ایرانی دیگر پذیرفته بودند که در خارج از ایران زندگی می‌کنند پس خانواده‌شان را به خارج از کشور آوردند و همسرگزینی کردند.
گروه پیشین مهاجران ایرانی دیگر شرایط دهشتناک دوره نخست را نداشتند. بنابراین ما به تدریج شاهد شکل‌گیری یک کمونیته ایرانی می‌شویم که بخش مهمی از آن دغدغه اصلی‌اش مبارزه با حکومت اسلامی نیست، بلکه پی‌ریزی یک زندگی در سرزمین جدید است؛ ازجمله تحصیل، اشتغال، خرید مسکن و گذران عمر در کشور میزبان. در دهه اخیر نیز بیشترین مهاجرت ایرانیان به ویژه پس از کودتای انتخاباتی و در این چند سال اخیر صورت گرفته است. در سال‌های اخیر تحولاتی در کشورهای غربی، موقعیت ایرانیان مهاجر و شرایط ایران باعث شد مهاجرت برای گروه سوم ساده‌تر شود. یعنی اگر در دهه ۸۰ میلادی، پناهجویی موج اصلی مهاجرت‌ها را تشکیل می‌داد و حتی در دوره‌هایی از دهه ۹۰ هم شاهد مهاجرت پناهجویانه نه فقط از سوی ایران، بلکه از کشورهایی مثل یوگسلاوی سابق بودیم، اما در دهه اخیر پیرشدن جمعیت کشورهای غربی و نیاز به نیروی کار، سیاست جدیدی را در بسیاری از کشورهای غربی ایجاد کرده که بر اساس آن، شرایط برای پناهجوپذیری سخت‌تر، اما برای مهاجرت نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده ساده‌تر شده است. یعنی مهاجرانی که دانشجو هستند یا برای کار می‌آیند آسان‌تر می‌توانند مهاجرت کنند و کسانی که پناهجو هستند شرایطشان سخت‌تر شده است. ثانیاً وجود کمونیته قدرتمند ایرانی که در همه زمینه‌ها تثبیت شده است، امکان مهاجرت و ادغام را تسهیل می‌کند. سوم اینکه درست است بخش عمده گروه مهاجران این دوره پس از سرکوب جنبش سبز آمده‌اند، اما بخش مهمی از آن نیروی کار ماهر است و بخش زیادی هم دانشجو. در واقع بخش عمده گروه سوم بیشتر در زمره مهاجران اختیاری قرار می‌گیرند که نه حتی به قصد پیوند خویشاوندی، بلکه به عنوان تحصیل و اشتغال آمده‌اند.

نقش کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز را نمی‌توان در شکل‌گیری گروه سوم مهاجرت‌ها نادیده گرفت. تعداد زیادی از افراد به دلیل شرایط ناامیدکننده و نابه‌سمان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران دست به مهاجرت می‌زنند. این را اجباری نمی‌دانید؟

بی‌تردید سرکوب جنبش سبز، دشواری‌های اقتصادی در ایران وناامیدی نسبت به آینده در فرار نیروی کار و سرمایه فکری فرهنگی و شتاب بخشیدن به این روند نقش کلیدی داشته است. حتی درست است که تعداد روزنامه‌نگاران و پناهندگان سیاسی در میان این افراد بالاست، اما بخش عمده آن‌ها را باید در گروه مهاجران اختیاری دسته‌بندی کرد. آن‌ها آمده‌اند در این کشور کار بگیرند، تحصیل کنند و این سرزمین‌ها را آگاهانه انتخاب کرده‌اند. بنابراین این گروه از دشواری‌های کمتری برای ادغام برخوردارند. به‌نظر می‌رسد میانگین سنی‌شان هم نشان می‌دهد که جوان‌تر هستند.

پناهندگان سیاسی- اجتماعی اخیر، از نظر سطح تحصیلات و آموزش چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با مهاجران ایرانی دهه ۸۰ میلادی دارند؟

نسل مهاجران دهه ۸۰ بیشتر محصول دوران انقلاب هستند. در آن موقع کسی به فکر رشد فردی و پی‌ریزی آینده برای خودش نبود. جوانان این دوره اما سخت هدفمند هستند. حتی در ایران سعی کرده‌اند زبان انگلیسی، تخصص و مهارت را فرا بگیرند و در آن جامعه با وجود همه دشواری‌ها جایگاهی برای خود به دست بیاورند. خیلی از آن‌ها برای بهبود شرایط مهاجرت کرده‌اند. چون در واقع آن حکومت و آن شرایط را مانعی برای پیشرفت بیشتر خودشان می‌بینند. در ایران هم از امکانات اقتصادی بهتری در مقایسه با تبعیدیان پیشین بهره‌مند بودند. حتی بعد از مهاجرت هم از امکانات اقتصادی خانواده‌هایشان بهره‌مند هستند. در ضمن بیشترشان امکان رفت و آمد به ایران را دارند.

البته به جز پناهندگان سیاسی یا آن دسته از دانشجویان و مهاجرانی که در سال‌های اخیر به امید تغییر در خطوط اجتماعی – سیاسی ایران دست به فعالیت‌هایی زدند و حال در بازگشت به ایران با مشکل روبه‌رو هستند.

گروه پناهندگان گروه اصلی مهاجران ایرانی در دهه اخیر نیستند. بلکه گروه اصلی دانشجو‌ها و نیروی کار و شاغلان هستند. مهاجران ایرانی دهه ۸۰ حتی با ترس و لرز با ایران و خانواده‌هایشان در ایران رابطه برقرار می‌کردند و بسیاری از آن‌ها سال‌ها از خانواده‌هایشان بی‌خبر بودند، اما گروه جدید (به جز پناهجویان)، هم از امکانات جامعه جدید برخوردار است، هم هروقت خواست می‌تواند به ایران رفت و آمد کند. شاید این گروه از یک نظر می‌تواند از شرایط دشوارتری برخوردار باشد: «خارجی‌ستیزی» و «‌نژادپرستی» در مقایسه با دهه هشتاد در غرب شدت بیشتری گرفته است. البته در اینکه این فاکتور دقیقاً چه نقشی ایفا می‌کند نیازمند پژوهش‌های جدی‌تر هستیم.

شما گفتید که مهاجران ایرانی دهه ۸۰ میلادی در برابر ادغام در جامعه جدید مقاومت می‌کردند. این مسئله درباره مهاجران زن و مرد ایرانی یکسان بود؟

تحقیقات من درباره زنان مهاجر ایرانی نشان می‌دهد که آن‌ها در مجموع نسبت به مردان در زمینه ادغام در جامعه جدید گروه موفق‌تری هستند. البته بررسی آماری در دوره جدید ندارم که بتوانم دقیق بگویم اکنون چگونه است، اما تحقیقات پیشین من نشان می‌دهد که اگر فرض کنیم زنان و مردان مهاجر پیشینه طبقاتی و سنی یکسانی داشته باشند، در مجموع عنصر جنسیت باعث شده زنان بهتر و بیشتر در جامعه جدید ادغام شوند. در حالیکه خیلی از مردان به شغل آزاد روی می‌آورند یا بیکار هستند، زنان بیشتر به تحصیل روی آورده‌اند یا در بخش‌های خدماتی استخدام شده‌اند. به این دلیل که زنان به لحاظ جنسیتی در کشورهای غربی از حقوق بهتری برخوردار می‌شوند نگاه‌شان به این جامعه مثبت‌تر است تا مردان.
با مهاجرت، مردان امتیازاتی را که داشته‌اند از دست می‌دهند. از سوی دیگر، زنان در ایران تجربه «آن دیگری بودن» و طعم تلخ تبعیض را چشیده‌اند. از این‌رو از مکانیسم‌های روانی قدرتمندتری برای رویارویی با تبعیض نژادی در کشورهای جدید برخوردارند. به همین خاطر اگر مثلاً مردان، شغلی پایین‌تر از موقعیت خودشان به دست بیاورند، ممکن است ترجیح بدهند در خانه بنشیند و کانال تلویزیون عوض کنند و در خاطرات گذشته به سر ببرند، اما زنان راحت‌تر شغل‌هایی پایین‌تر از موقعیت خودشان را می‌پذیرند و با اشتغال در آن حوزه‌ها خودشان را بالا می‌کشند. در درازمدت مردان بیشتر در حاشیه قرار می‌گیرند و زنان پیشرفت می‌کنند. سومین دلیل این است که به باور من تبعیض نژادی بیشتر گریبان مردان را می‌گیرد. در واقع به زنان مهاجر ایرانی بیشتر به عنوان قربانیان نظام‌های پدرسالار نگریسته می‌شود، یعنی افرادی که باید به آن‌ها یاری رساند و از آن‌ها حمایت کرد. در حالیکه مردان مهاجر ایرانی نماد پدرسالاری می‌شوند که باید علیه آن جنگید.

منبع:سایت زمانه

تقی روزبه

تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی علیرغم تمایل اکثریت بزرگ جامعه، در اروپا وحوزه یورو بیدادمی کند و آن چه که دراین بازارمکاره ارزشی ندارد همانا سکه دموکراسی است.

کارگران رنو خودکشی از ترس مرگ؟!
سه اتحادیه کارگری متعلق به ماشین سازی رونو یکی از مهم ترین کارخانه های بزرگ ماشین سازی فرانسه واروپا، پس از ماهها مذاکره و چانه زنی با مقامات وکارفرمایان شرکت توافقنامه ای را امضاء کردند که طبق آن قراراست تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۷۵۰۰ شغل حذف و برساعت کار کارکنان افزوده شود!*۱ به عبارت دیگرتعداد زیادی از کارگران بیکارمی شوند و بقیه هم داوطلبانه و با کاربیشتر و دستمزدکم تر جور آن ها را می کشند و درمقابل صاحبان کارخانه و کارفرمایان متعهد می شوند که تا سال ۲۰۱۶ از بستن کارخانه خودداری کنند!.

البته سیاست بیکارسازی، کاهش سطح دستمزد برای پائین آوردن قیمت تمام شده، تقویت توان رقابتی سرمایه داران در مصاف با رقباء و افزایش سود به ویژه در مقاطع بحرانی امرتازه ای نیست و از خصوصیات آشنای سرمایه است و امروزه هم درسطح کلان ، تحت عنوان ریاضت اقتصادی شاهد پیش برد آن هستیم. با این همه این یک روی سکه واقعیت جامعه سرمایه داری است، سویه دیگر مقاومتی است که همواره -کم یا زیاد- دربرابرچنین سیاست هائی جاری بوده است. چنان که مخالفت و مقاومت دربرابرچنین تعرضاتی از وظایف روتین وتعریف شده هر تشکل کارگری، حتی از نوع رفرمیستی اش بشمارمی رفته است. اما آن چه که در نمونه فوق تأسف بار و نگران کننده است، مشارکت داوطلبانه کارگران و تشکل های رسمی آنان در این نوع خودکشی است! ازهمین رو رویداد فوق اگربرای سرمایه داران دلگرم کننده و حامل پیام خوش است، اما برای کارگران شاغل دراین نوع مؤسسات فرانسوی- و البته درسایرنقاط اروپا- آن هم در شرایطی که جدال و کشاکش بزرگی درسطح کلان پیرامون قانون کارو تعرض به آن ازسوی سرمایه داران و دولت فرانسه مطرح است، نمی تواند دلگرم کننده باشد. هدف از تغییرقانون کار، انعطاف پذیرساختن آن و قانونی کردن رویه پیاده شده درسطح کارخانه رنو، یعنی بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج و کاهش دستمزد و افزایش ساعت کارکنان برای رقابت پذیرکردن کارخانه است. عمق فاجعه همانطورکه اشاره شد درهمراهی و مشارکت بخشی از کارگران و تشکل های آنان در پیش برد این رویکرد ضدکارگری است! رویکردی که درآن کارگران البته به وساطت تشکل هائی که نمایندگی آن ها را به عهده دارند، کارفرمایان با انداختن توپ به زمین کارگران و جلب مشارکت آن ها در بیکارسازی و اخراج و تصفیه خواهران و برادران هم طبقه ای خود، در دام افسون منطق سرمایه برای استثماربیشتر، رقابت پذیرکردن و افزایش سود کارخانه و گزینش بین دوگانه بد و بدترگرفتارآمده اند، آن هم درازاء تأخیرسه ساله درتعطیل کارخانه. به چنین رویکردی جزخودکشی از ترس مگرچه عنوانی می توان داد؟! و چگونه و با چه روحیه ای می توان علیه ریاضت اقتصادی، تعدیل نیروی کار و دستمزد و دریک کلام تشدید استثمار به مقابله پرداخت؟. آن چه درشرایط حاکمیت”سوسیال دموکرات ها” صورت می گیرد، باصطلاح بریدن سر با پنبه است. کشاندن دامنه رقابت سرمایه داران به درون صفوف کارگران و سترون ساختن مبارزه آن ها از درون، کاری که معمولا جناح راست خود مستقیما قادر به انجام آن نیست همواره ازمهم ترین خدمات سوسیال دموکرات ها به نظام های موجود، بویژه درمقاطع بحرانی به شمارمی رفته اند. درنمونه رنوی فرانسه، کارگران با گرفتارشدن درافسون منطق سرمایه داران و دورشدن از منافع خود به مثابه یک طبقه و عمل به عنوان افراد رقیب دربازارکار، دستخوش نوعی توهم اشتراک منافع با بورژوازی می شود. رویکردی که در آن نیروی کار خود را به مثابه زائده سرمایه، گروگان و در وابستگی مطلق به آن می بیند وحال آن که در ورای این وارونگی و رازوارگی حاکم برمناسبات بین سرمایه و نیروی کار، دراصل این نیروی کاراست که مبنع سرزندگی و هستی سرمایه بوده و هرلحظه که مصمم به اختلال ویا قطع چرخه بازتولید سرمایه بشود چرخ سرمایه از حرکت بازخواهد ایستاد، اما بشرط آن که به مثابه یک طبقه در برابرسرمایه و نه درهیأت رقابت افراد در بازارکار و برای تصاحب انفرادی شغل ( درون شدگی فردیت، این فرهنگ تمام عیارسرمایه داری)، بلکه به مثابه افراد طبقه بزرگ و متکثری که دربرابرسرمایه دارای منافع مشترک است ظاهرشود.

اشاره کردم که چنین رویکردی فقط مربوط به فرانسه نیست، بلکه در آلمان نیزبه ازسال ها پیش به درجاتی این گونه همکاری توسط کارگران واحدهای تولیدی تحت فشارسرمایه داران و با پا درمیانی سوسیال دموکرات ها به عمل آمد، و یکی از دلایل افت نسبی اعتراضات کارگری درآلمان ازیکسو و افزایش توان رقابت اقتصادی آن درمقابل سایررقبا را تشکیل می دهد و البته این بهیچ وجه به معنی بهبود وضعیت معیشتی کارگران و رضایت مردم آلمان از اوضاع نیست. برعکس درگزارشی که اخیرا دولت آلمان منتشرکرد- گزارشی که هرچه چهارسال یک بار درباره وضعیت عمومی درآمدها منتشرمی شود- حاکی از افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی به رغم پیشرفت اقتصادی است. مطابق این گزارش رسمی ۱۰% خانواده ها صاحب ۵۳%ثروت ملی این کشورهستند که حاکی از گسترش شکاف طبقاتی است. درنظرسنجی دیگر ۷۰% مردم آلمان از افزایش شکاف طبقاتی ناراضی و خشمگین اند. بدیهی است که وضعیت فلاکت و بیکاری و دامنه تعرض بورژوازی به حقوق مردم در کشورهائی چون یونان و اسپانیا و پرتغال و ایرلند بسی وخیم تر از آلمان است. در اروپای شرقی ابعاد فاجعه روز به روزبیشتر می شود، تاحدی که شهروندان اقدام به خود سوزی می کنند. به عنوان مثال توسل به فاجعه خودسوزی در بلغارستان در اعتراض به شرایط بداقتصادی درطی هفته های اخیربه چهارنفررسید. فاجعه تکان دهنده ای که مشابه آن در اسپانیا و یونان وایتالیا… هم بکرات اتفاق افتاده است. پی آمدهای مخرب اجتماعی ناشی از ریاضت اقتصادی درحوزه های گوناگون که از افکندن بارسنگین بحران بردوش مردم ورهاکردنشان درجنگل بازارآزاد برمی خیزد، به راستی ابعاد نجومی پیداکرده است، بطوری که به عنوان مثال قریب به نصف جوانان اسپانیا و یونان و.. شب و روز درکابوس بیکاری و یافتن کار بسرمی برند. یکی از کارگران شرکت کننده درتظاهرات بروکسل می گوید*۲: اروپا دارد همه مردم را به فقر و جامعه را به سمت بزهکاری و از دست دادن خصائل انسانی سوق می دهد
درحقیقت سیاست موسوم به ریاضت اقتصادی و دیکتاتوری عریان بازارآزاد، پرده ریا از چهره بورژوازی برگرفته و نشان دهنده تضاد آشکارآن با منشورحقوق بشر-همان منشوری که دولت های بورژوائی به عنوان سند افتخارخود به آن می بالند- است. آیا اعمال چنین سیاست هائی با چنین تبعات اجتماعی به معنی نقض سیستماتیک حقوق بشر یعنی جنایت علیه بشریت نیست؟! و سکوت سنگین مدافعان حقوق بشر درحوزه های مربوط به قلمرونقض حقوق اولیه شهروندان توسط سرمایه و دولت های حامی آن ها درمقیاس جهانی را چگونه می توان توجیه کرد؟ در واقع تنزل حقوق بشربه حوزه برخی شاخص های صرف سیاسی، وسیله توجیه تعرض سرمایه داری به حقوق اولیه وپایه ای انسان است. تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی علیرغم تمایل اکثریت بزرگ جامعه، در اروپا وحوزه یورو بیدادمی کند و آن چه که دراین بازارمکاره ارزشی ندارد همانا سکه دموکراسی است. آخرین نمونه آن دیکته کردن این سیاست توسط سران اروپا به کشور کوچک قبرس*۳ است. چنان که براساس دستورالعمل ترویکای اروپا یک شبه و بطوررسمی ۶۰ درصد پس انداز کسانی که بیش از صدهزاردلار دربانک ها پس اندازداشتند به عنوان پشتوانه وام موسوم به بسته نجات (یا بسته اسارت؟!) که غالبا محصول پس اندازیک عمرشهروندان بود، مصادره گردید و البته پس اندازهای کوچکتر ترنیز تحت کنترل و فشار قرار گرفتند. سیاستی که تمکین دولت لیبرال قبرس به آن موجب خشم گسترده مردم گردید و بامحاصره پارلمان قبرس، نمایندگان ناچارشدند از تصویب بسته نجات درفرم اولیه خود که حتی از این هم خشن تربود اجتناب ورزند، اما باتغییرات مختصرشکلی که درمذاکره مجدد با ترویکا درپی این اعتراضات پیرامون شروط تضمین وام بسته نجات صورت گرفت، پارلمان قبرس نهایتا آن را به تصویب رساند و نشان داد که در این کشورها پارلمان ها کارگزارچه نهادهائی هستند.

اکنون جامعه فرانسه نیز درمرکزآزمون مربوط به ریاضت اقتصادی و بیرون کشیده چاشنی مبارزات کارگری قرارگرفته است و درهمین راستا قرارداد کارگران رنو با کارفرمایان عمق فاجعه ای را که در برابرآن قرارگرفته ایم نشان می دهد. وضعیتی که درآن کارگران با شعارعمیقا تدافعی به دامچاله بورژوازی افتاده و با تمکین به سیاست های ریاضت کشانه ، بجای تقویت صف مبارزاتی و همبستگی کارگران، موجب ایجاد تفرقه و شکاف بدست خود و در صفوف خود گشته است. چنین رویکردی جز به معنای بازتولید موقعیت برتربورژوازی و تضعیف موقعیت لرزان و فروتر پرولتاریا در کشاکش طبقاتی بین آن ها نیست. این حتی رفرم هم نیست، و ضدرفرم دقیقا نامی است که باید برچنین فاجعه ای نهاد.

بی تردید تاکتیک فوق بلای نابهنگام و بقول معروف رعدی در آسمان بی ابرنیست بلکه محصول عملکرد یک دوره و برخی رخدادها و بطورکلی شرایط و استراتژی حاکم برمبارزه است و بدیهی است بدون نقد و بازبینی آن ها امکان تغییرریشه ای و اتخاذ جهت گیری نوین امکان پذیرنیست.

دربررسی شرایطی که منجربه چنین وضعیتی تدافعی شده است، بیش از هرچیز دو عامل پایه ای ذهن آدمی را به خود جلب می کند: نخست آن که چنین تعرضی همزمان با تشدید بحران بزرگی است که سرمایه داری را بالقوه در وضعف و شکنندگی قرارداده است و قاعدتا می بایست این سرمایه داری می بود که درموقعیت تدافعی قرارمی گرفت و امتیازمی داد، و ثانیا و مهم تراز آن، این تعرض درشرایطی صورت می گیرد که درپی توسعه کمی و کیفی وسائل تولید، افزایش بارآوری کار ومازاد تولید و رشد ثروت عمومی بطورکلی دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی بشرجهش بزرگی کرده و اگرهمه چیز برطبق روال عادی یعنی گسترش مبارزه طبقاتی و توازن نیروی برآمده از آن پیش می رفت، قاعدتا بایستی با بازتوزیع و باز تقسیم نسبی مازاد عظیم بدست آمده، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان بطوراخص و استانداردهای زندگی درکل جامعه و درمقیاس جهانی بالاترمی رفت و باکاهش ساعات کارکارگران و افزایش زمان فراغت مثلا همانطورکه زمانی شعار داده می شد و درمواردی هم به اجرا گذاشته شد به ۳۵ ساعت کارمی رسید، نرخ بیکاری کاهش پیدامی کرد و دامنه خدمات و رفاه اجتماعی گسترش پیدامی کرد. اما درست درچنین بزنگاهی بجای تعمیق دست آوردهای گذشته، تعرض نئولیبرالیستی سرمایه برای پس گرفتن دست آوردهای گذشته و بطریق اولی ممانعت از بازتوزیع دست آوردهای نوین و تصاحب یک جانبه آن آغازگشت*. هدف اصلی سرمایه تصاحب مازاد بدست آمده و عقب راندن کارگران و مردم ازسنگرهای فتح شده درقرن گذشته بود. همانطور که یکی از کارگران شرکت کننده دربروکسل می گوید: “از اوضاع و احوال می توان به روشنی دید که تامین اجتماعی در اروپا ریشه کن می شود و آن دست آوردهای اجتماعی که مادر و پدر بزرگ های ما برایش جنگیده بودند را از دست می دهیم”.

بنابراین هرتحلیل واقعی باید با درنظرگرفتن این دو نکته اساسی یعنی علل توان تعرض سرمایه درعین درگیری با یک بحران بزرگ ازیکسو و علل افتادن پرولتاریه تدافع و ضعف ازسوی دیگر صورت گیرد. بطور تلگرافی می توان گفت که بسنده کردن به مبارزات درون سیستمی،عدم توجه لازم به ژرفای تحولات درحال وقوع و پوست اندازی های سرمایه و نیروی کار درراستای جهانی شدن سرمایه و جهانی عمل کردن بورژوازی و درهمان حال و درقیاس باآن ملی و محلی عمل کردن پرولتاریا ، و درکل درجا زدن در گذشته، بسنده کردن به جنگ های عقبه داردرسنگرهای قدیمی، بی توجهی به روندها و پارادایم جدید و مختصات اساسی آن، از مهم ترین عوامل دخیل دربهم خوردن توازن نیرو و تعرض بورژوزای برغم بحران عظیم بشمارمی روند.*۴
اگربخواهیم با استفاده از اصطلاحات سازهای زهی وضعیت به وجود آمده را توصیف کنیم، همانطور که از کوک خارج شدن سازهای زهی ( به دلیل بهم خوردن کشش سیم ها در نتیجه تغییررطوبت و شرایط آب و هوائی)، موجب می شود ریتم نت ها و هارمونی نعمه ها به هم بریزد، و ازهمین روکوک کردن به موقع و درست، شرط لازم و ضروری برای تولید نعمه های دلپذیرو دقیق است، بهان سان می توان گفت که جنبش سوسیالیستی و جنبش طبقه کارگر نیز درپی تغییرات عظیمی که نیروهای مولده و جهان، نظام سرمایه داری و ساختار نیروی کاربخود دیده است، دیگربا همان آرایش سنتی و کوک تنظیم شده قبلی و نواختن براساس آن، قادربه تولید نغمه ها و هارمونی هماهنگ با نبض تحولات جهان کنونی نیست. قرارگرفتن سازوکارهای سنتی چون احزاب و تشکل ها و گفتمان های متعلق به آن درحاشیه جنبش های نوین وچه بسا بعضا دربرابرآن ها، به روشنی از کوک خارج شدن آن ها و این که نغمه های برخاسته از آن ها چنگی بدل نمی زند را به نمایش می گذارد. معضل اصلی در نابهنگامی و ازکوک خارج شدن وکوک نشدن درانطباق با تحولات ژرف جهانی است، والبته بازگشت به ناکجاآباد گذشته هم دردی دوانمی کند. باید سازها را مجددا در انطباق با روح زمانه و اخگرسوزان نهفته در آن کوک کرد!
۲۰۱۳-۰۴-۰۳ / ۱۴-۰۱-۱۳۹۲
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.de/
taghi_roozbeh@yahoo.com

_____________________________________

*۱- توافق اتحادیه ها با…. :
http://persian.euronews.com/2013/03/14/renault-agrees-no-factory-closures/

*۲- تظاهرات اتحادیه های دربروکسل
http://persian.euronews.com/2013/03/14/unions-urge-eu-to-come-up-with-plan-b-to-austerity/
*۳- قبرس؛ طرح نجاتی که نجات نمی‌دهد؟
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2013/03/130325_l10_cyprus_peston.shtml

*۴- بی شک تمرکز بر رویدادی هم چون قراردادکارگران رنو، تنها یک روی سکه واقعیت است و نمی توان آن را آئینه تمام نمای جنبش کارگری و جنبش ضدسرمایه داری دانست. برعکس درکنارتعرض بورژوازی، مقاومت جنبش ها و مبارزات دراشکال بی شمار وچه بسا در بیرون از کارخانه ها و خیابان ها دایما استمرارداشته و به نوبه خود حسرت آسایش و آرامش را از دولت ها و سرمایه داران سلب کرده است. حتی تصویرفوق تنها تصویر از اتحادیه های کارگری نیست وغلیرغم کم وکاستی ها مبارزه علیه ریاضت های اقتصادی توسط آنان را نمی توان نادیده گرفت. نمونه تجمع اخیراتحادیه های اروپا دربروکسل ازجمله آن هاست که درعین حال به عنوان یکی از جوانه های درحال رویش مبارزات فرامنطقه ای و فراملی درمقابل تعرض سرمایه جهانی محسوب می شود. با این همه مقاومت های موجود و گسترده جهانی دربرابر تعرض سرمایه داری، هنوز از آن چنان ابعاد کمی و کیفی برخوردارنشده است که بتواند تعرض سرمایه داری را، گرچه پیشروی آسان آن را با دشواری های زیادی همراه می سازد، درهم بشکند. هنوزهم شکاف زیادی بین میزان تحرک و جهانی عمل کردن بورژوازی در قیاس با پراکندگی طبقه کارگرجهانی و عملکردجهانی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری وجود دارد که بدیهی است بدون پرکردن این شکاف، متوقف ساختن کامل تعرض بورژوازی و بهم خوردن توازن نیروبه سود نیروی کار و زحمت امری دشوار خواهد بود. دراین رابطه می توانید نکات بیشتری را در مقاله زیرپیداکنید:
نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها!
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/۲۰۱۳/۰۲/blog-post_۳۰۷۷.html#more

Sozialismus.de
Uli Cremer
برگردان ناهید جعفرپور

بجای اینکه هر چه افزون تر خواسته شود که با تسلیحات غربی صلح برقرار گردد، مناسب تر است که مشترکا با روسیه بدنبال یک راه حل سیاسی بود. این مستلزم تشکیل یک دولت موقت است که متشکل از وابستگان هر دو طرف درگیر در این جنگ داخلی باشد

در باره نویسنده: اولی کرمر در نهاد ” صلح سبز” کار می کند و نویسنده کتاب ” ناتوی جدید” است ـ اولین جنگ های ناتو ـ از نظامیگری تا پاکت جنگ ، هامبورگ ۲۰۰۹

همواره بطور فزاینده ای در اتحادیه اروپا و همچنین آلمان بحث در باره عرضه تسلیحات به شورشیان سوریه بیشتر می شود. درست همانطوری که در چنین مواردی معمول است، بحث ها در باره اپوزیسیون سوریه (مخالفان اسد) در برابر (دولت سوریه) دور می زنند. به ویژه اینکه سلاح های روسیه و ایران بسوی دولت اسد روان است.

از قضا فرانسه هم که از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۶ یکبار ایده نظم خود را در سوریه با ابزار نظامی به کرسی نشاند، در صدر کسانی قرار دارد که خواهان لغو تحریم اتحادیه اروپا است. همچنین دولت بریتانیا هم خواهان مسلح نمودن شورشیان است. در آلمان این خواست از سوی وزیر امور خارجه اسبق آلمان یوشکا فیشر هم مورد پشتیبانی قرار گرفت: من شخصا تمایل دارم که در باره دادن تسلیحات به شورشیان سوریه فکر کنم ( رویتر ۱۷.۳.۲۰۱۳)

دوست او دانیل کوهن در روزنامه های فرانکفورت توضیح می دهد :” اتحادیه اروپا می بایست تسلیحات به نیروهای اپوزیسیون سوریه بدهد. اپوزیسیونی که به بنیادگرایان اسلامی ایران وابسته نباشند”. همچنین منطقه ممنوعه نظامی باید ایجاد شود. ناتو توانائی های نظامی مناسب برای این کار را برخوردار است. درست بمانند سال ۱۹۹۹ در جنگ کوزوو و سال ۲۰۱۱ در جنگ لیبی اتحادیه اروپا وظیفه نیروی هوائی شورشگران را بعهده گیرد”.

از سوی دیگر دولت آلمان بخصوص گویدو وستروله همین اخیرا به کوهن بندیت بعنوان ” منفی گرای ارزان” برخورد نموده است. در رابطه با اطلاعیه پاریس که می خواهد به اپوزیسیون سوریه اسلحه بدهد و همچنین تحریم تسلیحاتی علیه سوریه را که تا ماه مه ادامه دارد را بردارد، از سوی دولت برلین در روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ ۱۵.۳.۲۰۱۳ درج شده است: در دولت آلمان این تحریم باعث خشم و غضب شد و تنها می توان با اطلاعیه پاریس موافقت نمود.

آیا در جبهه سیاسی هم دقیقا همانطوری پیش می رود که در جنگ لیبی در سال ۲۰۱۱ پیش رفت. زمانی که آلمان ظاهرا در سطوح جهانی بعنوان مخالف جنگ ظاهر شد؟ در میان کشورهای اتحادیه اروپا در کنار آلمان هم دولت های دیگری وجود دارند ـ از جمله اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا ـ که در این باره قانع نشده اند.

اما تا چه حد این مواضع بازیگران آلمانی قابل اعتماد هست؟ دولت آلمان برعکس سال ۲۰۱۱ بیشتر لرزان است و به بازبودن سیاست بروکسل اخطار می دهد. آنگلا مرکل می گوید :” او هنوز نظرش را قطعی نکرده است”. ( آلگماینه سایتونگ ۱۶ مارس ۲۰۱۳) گرنوت ارلر نماینده رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات های آلمان می گوید:” تنها پاسخ مناسب وزیر امور خارجه می توانست این باشد که تلاش شود تا فرانسه و بریتانیا جلوی تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا را نگیرند. در اینجا در یک مسیر غلط بدنبال دیگران دویدن مسلما با مخالفت های جدی سوسیال دمکرات ها روبرو است. ( مصاحبه مطبوعاتی ۱۴ مارس ۲۰۱۳)

امید نوری پور سخنگوی فراکسیون سبز ها برای سیاست امنیتی در مجلس آلمان می گوید که این تسلیحات بعد از سقوط رژیم اسد همچنان در این کشور باقی خواهند ماند و متاسفانه هیچ کدام از کشورهائی که اکنون خواهان دادن تسلیحات به مخالفان اسد هستند نگفته اند بعد از سرنگونی رژیم اسد این تسلیحات چگونه جمع خواهد شد. ( فرانکفورتر آلگماینه ۱۶ مارس ۲۰۱۳) اگر کامرون یا هلند برای این مسئله پیشنهادی هوشمندانه بنماید در این صورت امید نوری پور هم احتمالا (کسی نمی داند) اعلام موضع خواهد کرد.
زیرا که هر دوی این احزاب نامبرده شده به همراه دولت آلمان اولین تجاوز علنی و مهم به جنگ سوریه را زمانی آغاز نمودند که آنها ـ بعد از شک و تردید اولیه ـ در دسامبر ۲۰۱۲ میهن پرستان سوریه ای را به ترکیه فرستادند. خدمات کوچک جاسوسی آلمان را به شورشگران برای لحظه ای به فراموشی می سپاریم ( رجوع شود به مقاله من با نام جنگ داخلی ادامه خواهد داشت. یک نلسون ماندلای سوریه ای هنوز پیدا نشده در سایت سوسیالیسم دفتر شماره ۱۰ سال ۲۰۱۲).

با این حال اگر خواسته شود که نفت بیشتری در آتش جنگ سوریه ریخته نشود باید در آلمان اکنون بیشتر پشت وستروله را در مقابل کامرون و هولاند های (رئیس جمهور فرانسه) این جهان قوی کند.

در تمامی این بحث ها از این حرکت می شود و فرض بر این است که اتحادیه اروپا یا بهتر بگوئیم دولت های ناتو تا کنون تسلیحاتی به سوریه عرضه نکرده باشند. البته این فرض اشتباه است ـ از طریق کرواسی در ماه های اخیر ۳۰۰۰ تن تسلیحات به شورشیان سوریه عرضه شده است. روزنامه ” دی ولت ” در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۳ تقسیم کار را چنین شرح می دهد:” پول این تسلیحات از عربستان سعودی آمد و ترکیه آنرا ترانسپورت نمود و هواپیماهای اردنی با کمک های لوجستیگی بریتانیا آنرا به بریگارد ملی و سکولار شورشیان سوریه تحویل داد”. همچنین طبیعتا متحدین اسلامی دولت سوریه تسلیحات به سوریه وارد نمودند. همینطور که ویدئو کلیپ های در انترنت نشان می دهند که نه تنها احرار ال شام صاحب این تسلیحات هستند بلکه همچنین گروهی که از سوی آمریکا بنام گروه تروریستی جبهه ال نصره درجه بندی شده است هم طبق گزارشات ” دی ولت ” در حدود ۶ تا ۸ هزار جنگجو و مقدار قابل توجه ای تسلیحات در اختیار دارد.

رئیس جمهور فرانسه ” هولاند ” در باره این بحث ها در باره تحویل تسلیحات به سوریه گفته است که شورشگران به او اطمینان داده اند که این تسلیحات بدست های آدم های بد نمی افتد. ( فرانکفورتر آلگمانه ۱۶ مارس ۲۰۱۳)

به هر حال این تنها قطر و عربستان سعودی نیست که به شورشگران سوریه تسلیحات عرضه می کنند بلکه اکنون اتحادیه اروپا و ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقیما به اپوزیسیون سوریه تسلیحات عرضه می کنند. منطق صلح با هر چه بیشتر تسلیحات غربی در حال حاضر در حال اجراست. در حالیکه تحریم های تسلیحاتی اتحادیه اروپا برداشته می شود، روز یروز عرضه تسلیحات بسوریه بیشتر می شود. همچنین آمریکا احتمالا اکنون عملیات جاسوسی و تعلیم نظامی شورشگران در اردن را بیشتر خواهد کرد و محدودیت آنرا رفع خواهد نمود.

بجای اینکه هر چه افزون تر خواسته شود که با تسلیحات غربی صلح برقرار گردد، مناسب تر است که مشترکا با روسیه بدنبال یک راه حل سیاسی بود. این مستلزم تشکیل یک دولت موقت است که متشکل از وابستگان هر دو طرف درگیر در این جنگ داخلی باشد ـ درست بمانند همان گروه سوریه ای که در سال ۲۰۱۲ تحت نظارت ۵ قدرت وتو با میزبانی سازمان ملل و سرپرستی کوفی عنان تشکیل شد. وزیر سوریه ای برای آشتی ملی و وزیر امور خارجه سوریه در فوریه ۲۰۱۳ آمادگی خود را برای مذاکره با شورشگران اعلام نمودند و گفتند:” ما آماده ایم برای دیالوگ با هر کسی که مایل است. حتی با کسانی که اسلحه در دست دارند. زیرا ما بر این باوریم که اصلاحات نه با خونریزی بلکه از طریق دیالوگ برقرار خواهد شد”. ( فرانکفورتر آلگماینه ۲۶ فوریه ۲۰۱۳)

شورشگران طبیعتا با تشویق دوستان عربی شان و دوستان غربی شان هیچ دلیلی نمی بینند که از این ایده پشتیبانی کنند: سلیم ادریس فرمانده نظامی شورشگران تصریح نموده است که …. تقاضا از شورشگران برای مذاکره زمانی مورد قبول قرار می گیرد که رئیس جمهور بشار ال اسد استعفا داده باشد. ( سایت اشپیگل) در عوض آنها در حال شکل دادن دولت موقت خود هستند. در حال حاضر شهروند آمریکائی هیتو بعنوان نخست وزیر این دولت موقت کاندید شده است.

همانطوری که وال استریت ژورنال گزارش داده است یک چنین فعالیت هائی بطور مستقیم با تجارت و عرضه تسلیحات در رابطه است.:” دیپلمات های خارجی تشکیل یک دولت موقت را پیش شرط برسمیت شناختن گروه های شورشگر می دانند بعد در قدم دوم آوانس های خارجی داده می شوند و اپوزیسیون می تواند بطور مشروع تسلیحات بدست آورد”. ( وال استریت ژورنال ۱۸ مارس ۲۰۱۳)

تا کنون دولت اوباما از شورشگران با احتیاط پشتیبانی کرده است. اما طبیعتا هیتو این مسئله را تغییر خواهد داد:

As an American,‹ he said, he wanted the United States to do more to support the rebels.« (New York Times vom ۱۸.۳.۲۰۱۳)

حال هیتو در باره مذاکرات چه می اندیشد؟:” وی دیالوگ و مذاکره با دولت اسد را منتفی می داند”. اولویت او سرنگونی رژیم اسد و ایجاد مناطق آزاد شده برای مردم سوریه است”. ( فرانکفورتر آلگماینه ۲۰ مارس ۲۰۱۳)
اینچنین طبیعتا تمامی تلاش های سازمان ملل برای میانجیگری با عدم موفقیت روبرو شده و خونریزی ها همچنان ادامه خواهد داشت.

ÂÂ

فرامرز دادور

خواسته های حق طلبانه دمکراتیک از سوی ملل ایران، برای بعضی افراد و جریانات در اپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی بر این نظر هستند که در ایران فقط اقوام وجود دارند و معرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه باز میکند

ناسیونالیسم (ملی گرائی) به مثابه یک تئوری سیاسی، عمدتا، یک پدیده مدرن است که از جانب جنبشهای دمکراتیک، بویژه در جوامع متشکل از اقوام مختلف و مستعد برای شکلگیری نظام فدرالیست (یک یا چند ملیتی)، حول محور اصل حق تعیین سرنوشت، جهت برقراری دمکراسی وخود-حکومتی بکار گرفته شده و میشود. یک جامعه مدرن و پیشرفته بر اساس شالوده های اجتماعی سراسری (ارتباط تنگاتنگ بین حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) تنظیم میگردد که قرار است بنیادهای کلی آنها در قانون اساسی و متمهای آن، همواره، مورد توافق اکثریت شهروندان جامعه باشند. در واقع احتیاجات مبرم زندگی در جوامع مدرن که بخشا بخاطر وجود سلطه مناسبات ناعادلانه سرمایه داری برآورده نشده اند، در عرصه زمینه های عینی (ب.م. نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی) و ذهنی (ب.م. مطالبات استقلال طلبانه، آزادیخواهانه و عدالتجویانه) سنگ بنای اولیه برای زایش فرایندهای فکری آکنده از عواطف همبستگی آور در جهت ایجاد یکپارچگی سیاسی –اجتماعی محلی، منطقه ای و کشوری را فراهم نموده است. یک همچون احساسات تبلور یافته در اندیشه های ملی گرائی و نمایان شده تحت عنوان یک دکترین سیاسی، بر اساس وجود سطح معینی از اشتراکات در سنت، فرهنگ و سرزمین مشخص پدیدار میگردد. در واقع ایدئولوژیهای ناسیونالیستی در ارتباط با امیال یک جمعیت معین برای ” یکپارچه کردن سنتها، مذاهب و طبقات در یک پدیده منفرد” که اغلب “دولت-ملت” خطاب میشود، ظهور یافته ند. (۱) این نوع مطالبات عمدتا تحت قیمومت یک دولت سراسری ویا حکومتهای محلی، یعنی نهاد های صاحب اقتدار و حامل ابزار قهر جهت ایجاد نظم در میان مرزهای یک سرزمین مشترک برآورده شوند.

در طول تاریخ، مردم همواره به ایده های متناسب با شرایط معین جهت پیشبرد مسائل اجتماعی متوسل گشته اند. در قرنهای پیشین، مذهب نقش مهمی را برای مبارزات مردم بخاطر حق تعیین سرنوشت بازی میکرد. در عصر ماقبل صنعتی ساختارهای سیاسی در اروپا عمدتا از “یک قدرت مرکزی حاکم” و “واحدهای محلی نیمه-مستقل” تشکیل میشدند و امپراطوریهای عظیم بر روی دولتشهرها، قبایل و روستاهای کشاورزی حکومت میکردند.(۲) نهادهای مذهبی و نمایندگان “روحانی” آنها، منابع نوشتاری (فرهنگی) را فراهم میکردند در حالیکه نخبگان سیاسی، امپراطورها، شاهان، سلطانها، دوک ها، امرا و سایر روسای محلی به مثابه سازمان دهندگان سیاسی، دیکتاتورمنشانه حکومت مینمودند. در اروپای قرون وسطی، روابط بین حکومت، اشراف و کلیسا در چارچوب سنتها و موازین تعیین شده تاریخی، بطور نسبتا غیر متمرکز و آمیخته به روابط شخصی شکل گرفته بود. در شرق و از جمله در ایران مناسبات فئودالی از نوع اروپائی وجود نداشت و رژیمهای تمامیتگرا بدون وجود هیچگونه قواعدی، مستبدانه حکومت مینمودند. آنچه که در این تمدنهای ماقبل مدرنیته، در غرب و شرق به هم شباهت داشت، عدم وجود قراردادهای اجتماعی سراسری بود که در صورت حیات، قاعدتا منبع تئوریک برای تغذیه قوانین عمومی، جهت استقرار حاکمیت مردم را تشکیل میداد. در دوران رنسانس، از اواخر قرن ۱۲ ببعد بود که درامتداد بازیافتگی ادبیات کلاسیک لاتین (ب.م. فلسفه یونان باستان و سیستم قانون بر گرفته از روم)؛ مفاهیم سیاسی مانند حاکمیت مردم، قانون عمومی در جامعه و رفاه اجتماعی بتدریج مطرح گردید. در پروسه رقابتهای سیاسی بین شاهان، پاپها و حاکمان محلی و بر اساس ضرورتهای عینی ناشی از رشد مناسبات اقتصادی-اجتماعی برای ایجاد تمرکز در حیطه قدرت سیاسی بود که ایده های وطن پرستانه در ارتباط با سرزمین اجدادی و تعهد به قوانین سراسری برای اداره جامعه بتدریج پدیدار گشتند. میتوان، به نوعی، نطفه های اولیه برای مفهوم ناسیونالیسم مدرن را در گرایشهای موجود وطن پرستانه در دوران قرون وسطی مشاهده نمود.
از اواخر قرن ۱۸ پس از ظهور سطحی از توسعه صنعتی و شهرنشینی در اروپای غربی، افکار آزادیخواهانه و عقلانی نیز در مسیر شکوفائی قرار گرفت. بویژه بعد از پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، جنبشهای ضد استبدادی، عدالتجویانه و طالب حق تعیین سرنوشت به طرح مجموعه ای از اندیشه های مترقی سیاسی و از جمله ایده های مرتبط با دولت-ملت، حاکمیت و جامعه سیاسی پرداختند. در عصر روشنگری علاوه بر پیشرفت در عرصه اندیشه های آزادیخواهانه، نطفه های فکری دمکراتیک دیگری نیز پدیدار گشت که ادعا مینمود خواسته های عمومی برای ایجاد جوامع عقلانی مدرن در پهنه سرزمین ملی، قانون مشترک، آزادی و برابری، بهتر میتواند که بر فراز وجود آزادیهای فردی و حقوق مدنی برای شهروندی تحقق یابند. برای نمونه در اواخر سالهای ۱۷۶۰، ژان زاک روسو یکی از پیشاهنگان دمکراسی ملی در رابطه با نواحی کارسیکا و لهستان از مردم دعوت کرد که برای استقرار “آزادی، عدالت و جمهوری” در این کشورها مبارزه کنند. (۳) این نوع مفهوم آزادیخواهانه از ملی گرائی تا اواسط قرن ۱۹ در غرب چیرگی داشت. برای ملی گرایانی مانند میشیلت ( ( Micheletدر فرانسه و مازینی( Mazzini) در ایتالیا، ناسیونالیسم نه به مفهوم ” تجزیه گرائی و سلطه گرائی”، بلکه به مثابه “جنبش دمکراتیک-انقلابی مردم” برای ایجاد یک جامعه آزاد مطرح بود.(۴) بتدریج در غرب که دمکراسی بطور نسبی پیشرفت نموده بود، ایدئولوژیهای متنوع دیگر و از جمله لیبرالیزم (مبشر آزادیهای فردی) و سوسیالیسم (جانبداری از عدالت اقتصادی) به ایده های ناسیونالیستی افزوده شد. اما در جوامع محافظه کارتر در اروپای شرقی و مرکزی که دیرتر توسعه یافته با چالشهای سیاسی و اقتصادی بیشتری و از جمله سلطه اقتصادی-سیاسی از جانب کشورهای پیشرفنه تر مستقر در غرب اروپا مواجه بودند، ملی گرائی عمدتا خصلت قومی ، محلی و بلقوه تدافعی و ستیزه گرتر بخود گرفت. در این کشورها حکومتگران از ناسیونالیسم همچون ابزاری برای توجیه اختناق سیاسی در داخل و ماجراجوئی های جنگ طلبانه در خارج، نیز، استفاده مینمودند.

در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، جنبشهای آزادیبخش با توسل به گرایشهای مختلف سیاسی (مذهبی و سکولار) و از جمله لیبرالیسم و سوسیالیسم به مبارزه برای حق تعیین سرنوشت دامن زدند. آنها مطالبات حق طلبانه خود را در زیر بیرق منافع ملی و عمومی مطرح میکردند. در دهه های نخست، ملی گرائی بیشتر به مثابه یک ایده مترقی و رهائی آور به خدمت گرفته میشد. در بخش غربی اروپا (ب.م. بریتانیا، فرانسه، هلند،سوئیس و بعدها در امریکا) پیغام آغازین آن یعنی تلاش برای خودحکومتی و حق تعیین سرنوشت، بتدریج در جهت اندیشه های معطوف به ایجاد دمکراسی و آزادیهای فردی نضج گرفت. اما در کشورهای دیر توسعه یافته (اروپای مرکزی و شرقی)، بخشا بخاطر عکس العمل در قبال قدرتهای نیرومند تر اقتصادی در اروپای غرب، ایده آلهای معطوف به تعاون و همبستگی در میان مردم، طی زمان در جهت تفکرات ناسیونالیستی درونگرایانه، خود بزرگ بینانه و ستیزه جویانه انحراف یافتند. در سالهای ۱۹۳۰ و۴۰ طغیان مخرب برخاسته از گرایشهای ارتجاعی (آغشته به نگاههای بیولوژیک و برترجویانه) از ناسیونالیسم، در شکل فاشیستی و نژادپرستانه آن در آلمان و ایتالیا پدیدار گشت و به جنگ ویرانگر جهانی دوم در سالهای ۱۹۴۰ انجامید. امروزه، با جهانی شدن هرچه بیشتر سرمایه و ظهور دولتهای چند ملیتی، انگیزه های ملی گرائی برای بهبودی زندگی مشترک اجتماعی در جوامع پیشرفته تر و لیبرالتر سرمایه داری کاهش یافته است. اما دوباره در سالهای ۹۰، پس از فروپاشی کمپ شوروی و تجربه پرچالش از طرف مردم در رابطه با واقعیتهای ناعادلانه ناشی از سرمایه داری زنجیر گسیخته در اروپای شرقی، به نگرانی از نامعلومیها در زندگی فردی و اجتماعی دامن زده شد و رگه های تعصب آمیز و خود کامه ای از ناسیونالیسم در افکار بخشهای عقب افتاده در این جوامع دوباره ظهور یافت. وقوع نسل کشی در مناطق متعلق به کشور یوگسلاوی در اواسط سالهای ۹۰ برداشت زشت و مخربی از ناسیونالیسم بود.

با این وجود، ناسیونالیسم در قرن بیستم در بسیاری از جوامع دنیا نقشی مثبت و سازنده داشته و هنوز دارد. در جوامع توسعه یابنده مانند چین، هندوستان و ایران جنبشهای ضد استبدادی و مخالف با دخالت خارجی عمدتا خصلت ملی گرائی در بر داشته اند. جنبش دمکراتیک چین در سالهای ۱۹۱۰ و۱۹۲۰ از طرف مل گرایانی مانند سون یات سن (Sun Yat-Sen) هدایت میشد. در هندوستان حزب کنگره ملی به مثابه یکی از سازمانهای رهائی بخش در جنبش عظیم مردمی، برای آرمانهای ضد استعماری و استقلال طلبانه مبارزه میکرد. در ایران انقلاب مشروطه در ۱۳۸۵ یک حرکت عظیم سیاسی علیه حاکمان مستبد قاجار و همچنین واکنشی در مقابله به سیاستهای تعرضی ازجانب قدرتهای خارجی بود. بعدها جنبشهای مردمی در روسیه، چین و در بسیاری از کشورهای کوچکتر دیگر مانند ویتنام و کوبا، با اینکه در ابتدا عمدتا خصلت ناسیونالیستی داشته و به سطحی از اهداف مترقی نیز دست یافتند، اما بخشا بخاطر حضور خطر خارجی و در واقع تهاجمات سیاسی و نظامی امپریالیستی و تداوم مناسبات استثمارگرانه سرمایه داری در داخل ، سمتگیری سوسیالیستی اتخاذ نمودند. اما متاسفانه نظامهای شکل گرفته از دمکراسی واقعی تهی بوده وشامل تناقضات عظیم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد که یک نوع معیوب تر آن هنوز در کره شمالی پا برجاست. با توجه به این تجربیات تاریخی، در عصر حاضر مسائل عظیمی پیش روی مدافعان سوسیالیسم دمکراتیک وجود دارند و دامن زدن به بازاندیشیها و تعمقهای تئوریک جهت انتخاب مبارزات و راهکردهای نوین و انسانی تر از ضرورتهای مبرم بوده بخش مهمی از وظایف را در جنبش چپ آزادیخواه تشکیل میدهد. این مطلب نوشته ای دیگر مطلبد.

در ایران در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، بخاطر عوامل متعدد و از جمله تداوم حکومت استبدادی خاندان قاجار، بحران مزمن اقتصادی، وجود فساد سیاسی/اجتماعی در دربار و واگذاری امتیازات بی رویه اقتصادی به قدرتهای خارجی؛ جنبش آزادیخواهانه مردم ملبس به ایده های مذهبی، ناسیونالیستی و دمکراسی خواهی به یک سلسله اعتراضات و خیزشهای ضد حکومتی دامن زد. جنبش تنباکو در سال ۱۸۹۱ عمدتا خصلت ملی گرایانه و حمایت از تولیدات داخلی داشت و در مخالفت با نفوذ کمپانی های خارجی در اقتصاد ایران شکل گرفت. انقلاب مشروطه ایران در ۱۹۰۶ حامل افکار و مطالبات آزادیخواهانه و مساوات گرانه متعلق به دوران عصر روشنگری در اروپا بود. بسیاری از اندیشمندان و جریانات مترقی درگیر در جنبش مشروطه خواهی در این سالها همانند فعالین آزادیخواه در دیگر جوامع توسعه یابنده، دولت مردمی را به مثابه یک نهاد برای ایجاد یکچارچگی در میان ملت در جهت پیشرفت به سوی تغییرات و اصلاحات مدرن اجتماعی ارزیابی میکردند. با توجه به وجود تاریخچه ای از سیاستهای استعماری و نو-استعمار از طرف حکوتهای بزرگ غربی در کشورهای عقب افتاده مانند ایران، جای تعجب ندارد که مبارزین ملی گرا درجنبشهای سیاسی/اجتماعی مردمی به انگیزه دخالت از طرف قدرتهای خارجی با تردید مینگریستند. طبیعی بود که فعالین در گیر در انقلاب دمکراتیک مشروطیت نیز بخشا از زاویه ناسیونالیستی که مجموعه ای ازاندیشه های مذهبی، سکولار، فرهنگی، قومی و حتی برای برخی، افکار نژاد پرستانه را در بر میگرفت، به پدیده تحول سیاسی مینگریستند و اتخاذ سیاست عمومی عقلانی و واقعگرایانه ای را که گرانیگاهی از تمامی این نظرات باشد را بخشی از رسالت یک دولت دمکراتیک و متمرکز میدانستند. در این ارتباط بود که طیفهائی از فعالین متعلق به گرایشهای متنوع اجتماعی و در میان انها روشنفکران سکولار، بخشی از تجار و صنعتگران پیشرو و عده قلیلی از روحانیون اصلاح طلب منادیان اولیه جنبش مشروطیت را تشکیل دادند.

در میان پیشروان فکری در این گروه ها، منطق غالب برای انجام تحولات اصلاح طلبانه، ایجاد بنیادهای سیاسی- اجتماعی مترقی بومی لازم و در واقع دستیابی به نظامی برای اداره دمکراتیک و عادلانه جامعه از طرف مردم ایران بجای دخالت از طرف قدرتهای خارجی بود. در این راستا، از دیدگاه آنها راهکارهای های اجتماعی متاثر از ایده های عصر روشنفکری در حوزه های مختلف جامعه و از جمله علم، اقتصاد و سیاست، مفید و سازنده بنظر میرسیدند. از اواخر قرن ۱۹، متفکرین اصلاح طلب و از جمله میرزا ملکم خان (۱۹۰۸-۱۸۳۳)، میرزا آقا خان کرمانی (۹۶-۱۸۵۳)، میرزا فتحلی آخوندزاده (۷۸-۱۸۱۲) و عبدلرحیم طالبزاده (۱۹۱۱-۱۸۳۴) زنگ خطر را در رابطه با هجوم قدرتهای خارجی به کشورهای توسعه یابنده مانند ایران به صدا درآورده، علاج آنرا در ایجاد اصلاحات سیاسی-اجتماعی میدیدند. استقرار قانون اساسی به سبک غربی یکی از ان موارد بود. بر خلاف آنچه که تحت عنوان “امت اسلامی” معرفی میشد، اصلاح طلبان برای اولین بار شروع به استفاده از عبارت “ملت” ایران نمودند. از نظر آنها پیشرفت اجتماعی تنها در چارچوب وجود یک نظام سیاسی ملت-دولت مدرن انجام پذیر بود. به گفته طالبزاده: احتیاج است که ایران به “یک کشور، یک ملت، یک مذهب” تبدیل گردد، چونکه “نیازهای آن و منافع آن یکی و تنها یکیست” (۵). در این سالها (اواخر قرن ۱۹)، از نظر اندیشمندان تحول طلب دو خطر عمده منافع ملت ایران را تهدید میکرد. در داخل کشور معضل اصلی وجود رژیمهای مستبد بود که مورد حمایت اکثریت اشراف، زمینداران بزرگ، حاکمان محلی و بخشی از روحانیت قرار داشت. در خارج از کشور مشکل اساسی عمدتا دخالت از جانب دو قدرت بزرگ، روسیه و بریتانیا ارزیابی میگردید. در این مقطع زمانی برای اغلب فعالین مترقی اجتماعی، علت اساسی برای تداوم فقر و ستم سیاسی هنوز در وجود روابط ناعادلانه اقتصادی سرمایه داری یافت نمیشد و انجام اصلاحات اجتماعی در حوزه های سیاسی و اقتصادی هدف اصلی بحساب می آمد. تاثیرات ناشی از دیگر معضلات اجتماعی و بویژه شکافهای طبقاتی و نبود روابط دمکراتیکتر مابین ایالات داخلی هنوز قاب لمس نشده بودند. برای بسیاری، پیروزی انقلاب مشروطیت در سال ۱۹۰۶ و دستاوردهای سمبولیک آن، از جمله مجلس نمایندگان، نظام قانون و سیستم قضائی، هدف اصلی و در واقع انتهای افق دمکراتیک دیده میشد.
اما پروژه برای نهادینه کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ، از آنچه که بنظر راهبران فکری انقلاب مشروطیت میرسید، بسیار دشوارتر بود. علاوه بر ادامه مقاومت از طرف اشراف، اقشار فوقانی و روحانیت محافظه کار علیه روند دمکراتیزاسیون، دخالت سیاسی/نظامی از طرف دو قدرت استعماری روسیه و انگلستان و آشکار شدن وجود قرارداد مخفی (۱۹۰۷) بین روسیه و بریتانیا که بر آن اساس ایران به دو منطقه شمالی و جنوبی تحت نفوذ این دو کشور تقسیم شده بود؛ منجر به ظهور هرج ومرج فکری شده، موجب پدید امدن بیم و نگرانی از ناامنیتی سیاسی/اجتماعی در میان مشروطه خواهان گردید. امکان خطر برای تجزیه کشور و سمتگیری خارج از اختیار تحولات در جهت غیرمتمرکز گردیدن قدرت سیاسی در مناظق محلی، به ایجاد نوعی سردرگمی و بی اعتمادی به آینده تحولات آزادیحواهانه در میان فعالین مشروطه خواه منجر گردید. ظهور انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه، منسوخ شدن ادعای روسیه بر امتیازاتی که نافی منافع مردم ایران بود و سرانجام پایان جنگ جهانی اول منجر به پیدایش احساسات میهن دوستانه برای حفظ دستاوردهای ملی-دمکراتیک در ان مقطع تاریخی گردید. قرارداد ۱۹۱۹ که از طریق وثوق الدوله، وزیر امور خارجه وقت با بریتانیا امضا شده بود و بر اساس ان به ایران وامهای کمر شکننده تحمیل میگردید و مستشاران انگلیسی جهت آموزش و سازماندهی اداری و نظامی استخدام میشدند، باعث ابراز مخالفتهای شدید سیاسی از طرف سیاستمداران ملی گرا در ایران گشت. در رابطه با این حرکت اعتراضی، نطفه های اولیه یک جنبش وسیع ملی گرا در ایران بسته شد. در ایالتهای شمال ایران، تا حدی تحت نفوذ تحولات رادیکال دمکراتیک در روسیه، برخی از فعالان و طرفداران دمکراسی، نومید از ظهور هرج و مرج در کشور و دخالتهای خارجی بر آن شدند که حرکت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی را از این مناطق شروع کنند.

در آذربایجان، حدود سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ در میان اهداف حکومت محلی وقت (آزادستان) که فرصت خدمت نیافت و شیخ محمد خیابانی یکی از چهره های شاخص انقلابی وموسس آن بود؛ اخراج نیروهای خارجی، مبارزه برای صلح و دمکراسی و اجرای اصول و قوانین نهفته شده در قانون اساسی مشروطیت، اساس برنامه آن را تشکیل میداد. در گیلان نیز در سالهای ۱۹۲۰- ۱۹۲۱، فعالان جنبش آزادیبخش ملی و از جمله میرزا کوچک خان یکی از مبارزین مشروطه خواه، نومید از پیامدهای منفی و وجود موانع سیاسی از جانب جریانات ارتجاعی در داخل کشور و تعرض از طرف قدرتهای خارجی، به منظور دفاع از دستاوردهای دمکراتیک انقلاب در صدد ایجاد جمهوری در سراسر جامعه بر آمده برای آغاز این حرکت مردمی در جهت دمکراسی، تشکیل جمهوری گیلان را اعلام نمودند. در پلاتفرم این جنبش مواد رادیکالی به مانند خلع ید از شاه، برابری سیاسی و الغای تمامی قراردادهای مغایر با منافع مردم ایران به چشم میخورد. در ایالت شمال شرقی (خراسان) جنبش آزادیبخش مردم تحت هدایت “کمیته ملی” و تلاشهای آزادیخواهانی مانند کلنل محمد تقی خان پسیان، طی حکومت کوتاه مدت خود (سه ماه) در تابستان ۱۹۲۱ در صدد نیل به خواسته هایی مانند: ۱- آزادی از زیر یوق بریتانیا و اشراف حاکم، ۲- تعهد به قوانین قید شده در قانون اساسی و تشکیل یک دولت دمکراتیک و ملی در ایران، ۳- ایجاد اصلاحات در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی، بر آمد. گرچه کوششهای حق طلبانه از طرف این جنبشهای گوناگون به نتایج خود نرسید، اما بخشا بخاطر تلاشهای آنان ایده های مرتبط با آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و استقلال در ذهنیتهای فعالان مترقی در جنبشهای مردمی به حیات خود ادامه دادند. (۶)

در این مقطع تاریخی بود که رضا خان (بعدها رضا شاه) در صحنه سیاسی کشور ظاهر گردید. وی در جایگاه یک مدرنیست مستبد توانست که قدمهائی در جهت ایجاد ثبات سیاسی در جامعه بردارد. برخی از فعالان متشخص در جنبش دمکراتیک مشروطه خواه که از وجود آنارشیسم سیاسی نگران بودند، از ترفیع مقام دولتی برای رضاخان برای ایجاد نظم سیاسی استقبال نمودند. بنظر شاعر معروف محمد تقی ملک اشعرای بهار: گرچه کوچک خان، خیابانی و تقی زاده انسانهای “قابل تحسینی” بودند، اما در آن زمان (اوایل سالهای ۱۹۲۰)، حمایت از یک حکومت مرکزی قدرتمند (منظور صدارت رضا خان بود) برای ایجاد امنیت در جامعه لازم بود. (۷) همزمان، سیاستگزاران بریتانیا و از جمله ژنرال ادموند آیرنساید (Edmund Ironside) اعلام کردند که ایران به “یک دیکتاتوری نظامی” نیازمند است. (۸) بعد از اینکه رضا خان تلویحا با پشتیبانی بریتانیا به سلطنت دست یافت (۱۲ دسامبر ۱۹۲۵)، به درجه خودکامگی دولت اضافه شد. رضا شاه در ازای حمایت ضمنی بریتانیا از وی، قرار داد با کمپانی نفت این کشور را در اوایل سالهای ۱۹۳۰ تجدید نمود. نقش متناقض رضا شاه در صحنه سیاسی-اجتماعی ایران به گونه ای بود که به گفته احمد کسروی ” گرچه رضا پهلوی به پروسه مدرنیسم در حوزه های متعددی دامن زد، اما وی قانون اساسی را لگدمال نموده، بسیار از روشنفکران را به قتل رساند و به انباشت ثروت شخصی پرداخت. (۹) در دوران سلطنت او، با به تصویب رسیدن “قانون سیاه”، زمینه برای سلطه اختناق سیاسی و سرکوب اپوزیسیون و فعالان مترقی، هرچه بیشتر گسترده تر گشت. شخصیتهای بیشمار دمکرات، در میان آنها دکتر محمد مصدق محبوس گشته و یا تبعید گشتند. خصوصا اینکه برخورد رژیم پهلوی با مبارزان سوسیالیست، بسیارخشونت بار بود و برای نمونه روشنفکر مارکسیست دکتر تقی ارانی را در زندان به قتل رساند. حزب کمونیست ایران که در سال ۱۹۲۰ تشکیل یافته و در پلاتفرم آن تعهد به حق تعیین سرنوشت برای ملیتها، تحت یک نظام جمهوری و در چارچوب مرزهای ایران قید گشته بود، تنها توانست که به فعالیتهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود ، بطور مخفی ادامه دهد. (۱۰)

بعد از شروع جنگ جهانی دوم و تبعید رضا شاه به خارج از ایران در سال ۱۹۴۰ از سوی نیروهای متفقین بود که سطحی از آزادیهای سیاسی در دهه ۱۹۴۰ و اوایل سالهای ۱۹۵۰ برقرار گردید. احزاب سیاسی و مطبوعات قادر شدند که تا اندازه ای فارغ از دیکتاتوری حکومتی به ایجاد فضای گفتمان خردمندانه و انتقادی دامن بزنند. در این سالها حزب چپگرای توده و تعدادی دیگر از سازمانهای مترقی مانند حزب ایران که اعضای ان بعدها استخوانبندی اصلی جبهه ملی را تشکیل دادند در صحنه سیاسی کشور بطور موثر ظهور یافتند. حزب توده ایران در بیانیه ای که به منظور اعلام موجودیت خود صادر نمود تعهد خود را به استقلال، تمامیت عرضی کشور، دمکراسی ، اصلاحات ارضی و ایجاد اصلاحات اساسی در عرصه آموزش و درمان اعلام نمود. اما حکومت وقت ایران و از جمله پارلمان آن نمایندگی مردم را نمیکرد و زمینداران ثروتمند و نخبگان اقتصادی وابسته به دربار اداره امور و کنترل بر تصمیمگیریهای مهم جامعه را در اختیار خود داشتند و شخصیتهای مردمی شانس چندانی برای تصدی مسئولیتهای بالا و یا ورود به نهادهای انتخابی و از جمله پارلمان را نداشتند. برای مثال از ورود سوسیالیست آذربایجانی، جعفر جوادزاده پیشه وری که از طرف مردم در این ایالت به دوره ۱۴ مجلس شورای ملی انتخاب شده بود، به پارلمان ممانعت بعمل آمد. پیشه وری و همرامان او با استناد به قانون اساسی ایران و از دیدگاه آزادیخواهانه و معتقد به حق خود-حکومتی در آذربایجان و دیگر ایالات ایران برای باز پس گرفتن دمکراسی و حق تعیین سرنوشت برای توده های مردم تلاش میکردند. وی در نقد از وجود دیکتاتوری سیاسی و ستمهای اجتماعی/فرهنگی در ایران، مجلس شورای ملی را “مرکز ثقل مملکت” و “مرجع مردم” دانسته، خواستار کمک حکومت مرکزی “از حیث فرهنگ و بهداشت و فلاحت” به آذربایجان و دیگر ایالات ایران بود. (۱۱) در این زمان که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مبارزات رهائی بخش ملی در سطح دنیا اوج میگرفت، قابل درک است که آزادیخواهان محلی با توسل به شیوه های مختلف مبارزاتی اهداف دمکراتیک خود را پی گیری نمایند. بخش قابل ملاحظه ای از مردم و فعالین دمکراسی طلب آذری که دو دهه قبل از آن برای اهداف آزادیخواهانه انقلاب مشروطیت در سراسر کشور مبارزه کرده، و یا حداقل از آن حمایت نموده بودند، سرخورده از دستیابی به حقوق دمکراتیک، فعالیت سیاسی خود را در مسیر نیل به استقرار حکومت خود گردان در منطقه محلی آذربایجان متمرکز نمودند.

حکومت خود مختار آذربایجان، در مجلس موسسان خود، بتاریخ نوامبر ۱۹۴۵، علاوه بر طرح مواردی مانند خود حکومتی و حق بکارگیری فرهنگ و زبان محلی، تعهد به تمامیت ارضی یک ایران مستقل و دمکراتیک را نیز مورد تاکید قرار داد. (۱۲) در آن زمان نخست وزیر وقت، احمد قوام به احتمال زیاد جهت جلوگیری از شیوع این گونه مطالبات حق طلبانه و الهام گرفته از اصول مربوط به شوراهای ولایتی/محلی قید شده در قانون اساسی (مواد۹۰ تا ۹۳) به سایر مناطق ایران، به پای امضای یک پیمان موقت رفت که بر اساس آن امتیازاتی مانند به رسمیت شناختن استرداد حق مدیریت سیاسی در آذربایجان به مقامات انتخاب شده محلی، تخصیص ۷۵ درصد از عوارض وصول شده در این ایالت برای مصرف در امور محلی، انجام اصلاحات ارضی در زیر نظارت مقامات ایالتی، حق رای برای زنان و افزایش در تعداد نمایندگان آذربایجان برای مجلس شورای ملی متناسب با درصد جمعیت آن در سرتاسر ایران، ظاهرا به مردم آذربایجان داده شد. بسیاری از افراد و گروه های سیاسی مستقل و مترقی، از این قرار داد استقبال نمودند. حزب ایران که سالها بعد ستون اصلی جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، شخصیتی ملی گرا، مترقی و نخست وزیر بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، را تشکیل داد و در امر ملی کردن صنعت نفت نقش موثر بازی نمود، در روزنامه رسمی خود، جبهه، حرکتهای مردمی انجام گردیده از جانب مسئولان در حکومت خود گردان آذربایجان، مانند اصلاحات ارضی و ایجاد بهبودی در زندگی دهقانان و تهیدستان را ستود و از آن به مثابه یک جنبش “اصلاح طلب و مترقی” نام برد. (۱۳) دکتر مصدق به روند ایجاد ساختار سیاسی خود حکومتی در آذربایجان با احتیاط مینگریست و با توجه به حضور ارتش شوروی در منطقه و رقابتهای استراتژیک بین قدرتهای بزرگ جهانی (بین کمپ سوسیالیسم موجود و سرمایه داری غرب) بطور آشکار از مطالبات خود مختاری حمایت نکرد. با این وجود وی بطور اصولی حق خودگردانی را نفی نکرد و اعتقاد داشت که در صورت انتخاب مردم از طریق رفرندام، ایران میتواند در چهارچوب یک نظام فدرال و متشکل از ایالات خودگردان، بطور دمکراتیک اداره شود. (۱۴)

در این ایام در کردستان نیز مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت به موفقیت کوتاه مدت دست یافت. حزب دمکرات کردستان که در اوت ۱۹۴۵ تشکیل یافته بود در پلاتفرم خود مطالباتی مانند انتخابی بودن مسئولان اداری ایالت از خود کردستان را در چهاچوب یک ایران واحد مطرح میکرد. جمهوری خودمختار کردستان تحت رهبری این حزب و یکی از راهبران اصلی آن قاضی محمد در ژانویه ۱۹۴۶ (بهمن ۱۳۲۴) برپا گردید. اما متاسفانه به دلایل متعدد، از جمله وجود ناروشنی در استقلال کامل هر دو جنبش مردمی در کردستان و آذربایجان از دیپلوماسی شوروی، در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) جمهوری محلی کردستان تقریبا یکماه بعد از انهدام حکومت خود مختار آذربایجان در نوامبر ۱۹۴۶ (۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵)، از طرف نیروهای دولتی سرنگون گردید و هزاران نفر از مسئولان اداری و فعالان متعلق به این جنبشهای ملی-دمکراتیک در هردو ایالت اعدام گردیده ویا به زندان انداخته شدند.

هم اکنون در ایران بخاطر سلطه یک نظام مستبد مذهبی، اهداف دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه در ترکیبی تنگاتنگ با یکدیگر از طرف اکثریت مردم طلب میگردند. گرچه در میان عموم مردم در جامعه از آزادیها و برابریهای اقتصادی- اجتماعی یک استنباط مشترک کلی وجود دارد، اما در هر منطقه، ویژه گیهای محلی در شکلگیری و جهتگیری خواستهای مردمی تاثیر خاص خود را نیز میگذارد. با توجه به تجربیات تاریخی مبارزاتی در میان ملتهای ایران طبیعی است که مثلا ایرانیان مقیم در ایالات کردستان و آذربایجان استقرار آزادی و عدالت اجتماعی را از زاویه حق تعیین سرنوشت برای ملل ایران دیده، استقرار دمکراسی (حکومت مردمی) در سراسر جامعه را در قید تشکیل یک جمهوری فدرال ایران ببیند. در واقع در دوران فعلی (اوایل قرن ۲۱)، در جائیکه برای سرمایه های بزرگ، دول امپریالیستی و حکومتهای خودکامه محلی راحت است که در گذرگاههای تاریخی مشترکا به منافع خود و نه احتیاجات مبرم مردم دست یافته، مطالبات دمکراتیک توده ها را به مثابه ابزار در خدمت معامله های بین خود به خدمت بگیرند، بدیهی است که پیوند زدن دائمی بین اهداف حق طلبانه مردم با سیاستهای حکومتگران محلی در هر کشور و یا با قدرتهای جهانی نادرست میباشد. اگر برای جنبش آزادیخواه در ایالات فارس- زبان استقرار دمکراسی عمدتا به معنی عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری دمکراتیک، سکولار و حقوق بشری تلقی میگردد؛ قابل درک است که برای ملیتهای غیر فارس ایرانی، نیل به دمکراسی، بخشا در قید استرداد حق تعیین سرنوشت به ملتهای ایران و برقراری نوعی از فدرالیسم دمکراتیک تلقی شود. بخصوص اینکه بر اساس نگرش رادیکالتر و سوسیالیستی از دمکراسی که آنرا به فرای ساختار سیاسی و به کل مناسبات اجتماعی عمومیت داده، هدف نهائی را استقرار خود حکومتی در اشکال شوراهای خود گردان میداند، ضرورت طرح مطالبات خودمختارانه برای ایالات محلی، از هم اکنون دیده میشود.

خواسته های حق طلبانه دمکراتیک از سوی ملل ایران، برای بعضی افراد و جریانات در اپوزیسیون قابل هضم نبوده، زیر سوال برده میشوند. برخی بر این نظر هستند که در ایران فقط اقوام وجود دارند و معرفی آنها تحت نام ملیت نادرست بوده، درها را برای تجزیه جامعه باز میکند. در این مورد باید افزود، هماانطور که در خطوط آغازین این نوشته اشاره گردید، از اواخر قرن ۱۸ ببعد، فعالان آزادیخواه و عدالتجو در میان توده های مردم (اقوام، قبایل، ایلها وساکنان مختلف شهری و روستائی) که از لحاظ سیاسی-اجتماعی (و نه لزوما از طرف ملتی دیگر) تحت ستم بودند با توسل به ایدئولوژی ملی گرایانه به مبارزه در راستای اهداف دمکراتیک برخواستند و در صورت موفقیت بطور داوطلبانه (معمولا اقلیتی از فعالان سیاسی) به پای تشکیل جامعه مدرن متشکل از شهروندان، حول محور یک قرارداد اجتماعی رفتند. در اوایل این نوع سمتگیریهای سیاسی عمدتا همگرایانه (ب.م. در آلمان و ایتالیا در اواخر قرن ۱۹) و در جهت ایجاد اتحاد بین ساکنین ( ب.م. قبایل، اقوام و توده های بدون هرگونه هویت مشخص سنتی-تاریخی) در یک پهنه مشترک جغرافیائی شکل گرفت. اما در قرن بیستم، پروسه مبارزات دمکراتیک و استقلال طلبانه، با توجه به ویژه گیهای سیاسی-اجتماعی در هر جامعه اشکال و سمتگیری متفاوت بخود گرفت. مثلا در هندوستان اگر قبل از رهائی از زیر یوق بریتانیا هدف برای جنبش ملی عمدتا دستیابی به استقلال و دمکراسی برای کل جامعه هندوستان بود، اما بعد از برقراری جمهوری سکولار دمکرات در چارچوب یک سیستم حکومتی فدرال و در ادامه مبارزات مردمی بویژه از سوی سازمانهای چپ آزادیخواه در راستای مرکز زدائی دمکراتیک (decentralization democratic)، بتدریج در برخی از ایالات مانند کرالا (Kerala)، کارناتاکا (Karnataka) و بنگال غربی (Bengal West) سطحی از خودحکومتی از طریق ایجاد انجمن ها و شوراها، تحت نامهائی مانند پنچایت (panchayat) و مونیسیپالیتی (municipality) شکل گرفته اند که در واقع نمونه های اولیه دمکراسی مستقیم و مشارکتی را نشان میدهند.(۱۵) در هندوستان علاوه بر زبان استاندارد هندی و انگلیسی، ۲۲ زبان دیگر محلی نیز بر طبق قانون اساسی کشور رسمیت دارند. با توجه به وجود ساختار دمکراتیک در این کشور، بغیر از وجود مطالبات تجزیه طلبانه در میان اقلیتی در ایالت پنجاب (Punjab) که عمدتا تحت تاثیر مجموعه ای از مقاصد فرقه گرای مذهبی (اسلامگرایان سیاسی) و تحریکات قدرتهای خارجی حیات داشته اند، مردم خواسته های برابری طلب و عدالتخواهانه خود را عمدتا در چارچوب نظام جمهوری فعلی که بر اساس قواعد دمکراسی سیاسی نهادینه شده است، به پیش میبرند. در برزیل نیز بعد از ظهور آزادیهای سیاسی در اواخر سالهای ۱۹۸۰، اشکالی از دمکراسی مشارکتی، تحت نام “اقتصاد همبستگی” در برخی از مناطق و از جمله در پورتو الیگر (Alegre Porto ) در سطوح محله ها، بخشها و سراسر شهر و بویژه در حیطه تعیین بودجه شهرداری برای خدمات اجتماعی به مرحله عمل در آمده اند. (۱۶) جمهوری فدرال برزیل از ۲۶ ایالت و ۵۵۶۴ منطقه شهری تشکیل یافته است. استاندار برای ایالات ونمایندگان برای مجالس محلی، مستقیما از طرف ساکنان در هر ایالت انتخاب میگردند. بغیر از زبان پرتقالی دو زبان دیگر نیمه رسمی در برزیل تکلم میشود. تغییرات اجتماعی در این کشور در زیر سایه وجود سیستم دمکراتیک و حضور جنبشها و سازمانهای مردمی و ازجمله گروه های چپ و کارگری سمتگیری مترقی در بر داشته است.

اما در کشورهائی که هنوز حقوق مدنی استقرار نیافته و یا در مراحل اولیه احقاق آنها بوده و مردم قادر نیستند که مطالبات دمکراتیک و برابری طلب خود را آزادانه مطرح کنند، جای تعجب ندارد که اگر اعتراضات و خواسته ها، بیشتر تحت تاثیر اندیشه های ایدئولوژیک ( ب.م. طبقاتی، ناسیونالیستی و مذهبی/فرهنگی) قرار گرفته باشند. بدیهی است که برقراری ارتباط فکری و دیالوگ برای طرح مطالبات و دستیابی به راهکردهای سیاسی/اجتماعی، بخشا در گرو ایجاد زمینه های نظری همگون تر، حداقل برای دوران گذار به اهداف تعیین شده (ب.م. آزادی و برابری اجتماعی) میباشد. ظهور اندیشه های اجتماعی مفید و تبلور آنها در ذهنیتهای پویا و دخیل برای طراحی و سازماندهی یک جامعه انسانی تر بدون اتکا به پشتوانه های معتبر معنوی و تجربی که تاریخا سازنده هویت اجتماعی برای ساکنان بومی هر جامعه باشد، قابل تصور نیست. ذهنیتهای لازم سیاسی-اجتماعی برای سازندگی یک جامعه انسانی، بهتر میتوانند در زیر سایه وجود فرهنگ (زبان و ارزشهای سنتی) مشترک مادیت پیدا نموده به مثابه راهکارهای موثر تئوریک/پراتیک برای پیشرفت در جهت روابط آزادتر و عادلانه تر عمل کنند. در واقع آرمانهای عدالتجویانه و آزادیخواهانه بهتر به ثمر میرسند اگر که آنها بر اساس توشه های تاریخی و سنتی در هر اجتماع محلی و حول محور هویت مشخص گردیده فرهنگی-اجتماعی در هر منطقه استوار باشند. در این گذرگاه تاریخی ملت و ملتگرائی در بسیاری از جوامع توسعه یابنده هنوز میتواند به مثابه یک مقوله تشکیل دهنده هویت مشترک نقش انگیزاننده، سازنده و پیشرونده داشته باشد. بدون شک طرح مطالبات ملی گرایانه ای که با نفی استبداد سیاسی راه را برای تحولات دمکراتیک نه تنها در سطح یک ایالت بلکه در سرتاسر کشور، در جهت تحقق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی-سیاسی باز نماید، مترقی و انسانی هستند.

جای تعجب نباید باشد که بخاطر نبود آزادیهای مدنی و مسدود بودن راههای دمکراتیک برای مشارکت مردم در امور سیاسی/اجتماعی کشور، راه کارها و اشکال سیاسی متفاوت وحتی غیر متعارف پدیدار گردند. در مکزیک در زیر یوغ رژیمهای خودکامه و فاسد، در بعضی از مناطق، مبارزات عدالتجویانه عمدتا سمت و سوی مرکز گریزانه و خود حکومت گرایانه یافته است. برای مثال در ایالت چیاپس (Chiapas) که اکثریت ساکنان آن را سرخپوستان ملقب به مایا (Maya) تشکیل میدهند، در اواسط سالهای ۱۹۹۰ عمدتا در اعتراض به وجود فقر و ناعدالتی اقتصادی-اجتماعی در این ایالت و کل مکزیک، جنبش انقلابی خیزش سیاسی (مسالمت آمیز) خود را تحت راهبری زاپاتیستا (Zapatistas) آغاز نموده تا بحال به برخی از خواسته های آزادیخواهانه خود رسیده اند. آنها تغییر در قانون اساسی را برای دمکراتیزاسیون و خود-حکومتی در سراسر جامعه مکزیک حیاتی میدانند. گرچه دولت مکزیک از بسیاری از مطالبات حق طلبانه آنها طفره رفته است اما بومیان این منطقه در راستای برخی از اهداف دمکراتیک مانند ایجاد ۳۲ منطقه خودگردان یکجانبه اقدام نموده توانسته اند که سطحی از دمکراسی مشارکتی در سطح ایالت را به دست بیاورند. (۱۷) در ترکیه نیز که هنوز از نوع لیبرال دمکراسی موجود در غرب بدور است مبارزات دمکراسی خواهانه در مناطق کرد نشین هویت ملی گرائی محلی داشته به مطالبات معطوف به خود حکومتی آغشته است. اخیرا بدلایل متعدد جهانی، منطقه ای و تحولات درونی سیاسی در ترکیه، زمینه های تفاهم در رابطه با سرنوشت مردم کرد زبان در این کشور و امکانا ایجاد تغییرات در قانون اساسی و به رسمیت شناختن نوعی از خودگردانی در این ایالات آغاز گردیده است. با توجه به جریان دیالوگ بین عبدلله اوجولان رهبر بازداشت شده حزب کارگران کردستان با طیب اردوغوان رئیس جمهور ترکیه امکان سمتگیری تحولات در جهت ایجاد نوعی “کنفدراسیون دمکرتیک” حداقل در مناطق کرد نشین ترکیه دیده میشود. این حرکت در صورت پیشرفت در راستای دمکراسی مشارکتی میتواند که سرآغاز یک دوران جدید و پدیده ای نوید بخش در منطقه گردد. در پاکستان که از آغاز تشکیل آن در سال ۱۹۴۸، مردم عمدتا در زیر یوغ رژیمهای خودکامه نظامی/اسلامگرا بسر برده و از حقوق دمکراتیک خود همواره دریغ شده اند، مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلب از طرف بخشهائی از جمعیت، در امتداد گرایشات ملیگرائی و هویت طلبی منطقه ای طرح میگردند. این کشور در زیر لوای ایدئولوژی اسلام شکل گرفت واز همان اوایل اقلیتهای متنوع قومی/ملیتی مانند بلوچها، بنگالیها، سیندهیز و پاتان از آزادیهای مدنی خود در رابطه با رسمیت دادن به زبان و فرهنگ قومی و بکار گیری سنتها و روشهای بومی خود محروم شدند. در این ارتباط است که تلاشهای حق طلبانه مردم در بعضی از این مناطق در ارتباط با مسلکهای بومی به پیش برده میشوند. برای نمونه جبهه ملی بلوچ (Baloch National Front) که امروزه برای احقاق خودگردانی مبارزه میکند، تعمیق دمکراسی در کل جامعه را در برنامه خود قرار داده است. اینکه آیا شیوه های مبارزاتی از طرف برخی از این گروه ها مسالمت آمیز بوده و یا اصلا سازنده است موضوع دیگریست. (۱۸) نکته مهم در اینجا این است که نبود پایه ای ترین آزادی های دمکراتیک در هر جامعه از جمله عواملی است که گزینه های مبارزاتی برای تلاشگران راه آزادی، برابری و عدالت را محدود نموده، درها را برای راهکارهای غیر متعارف (ب.م. سمت و سوی هویت طلبی و ملی گرائی) باز میکند. طبیعی است که نمیتوان انتظلر داشت که در جوامع تحت ستم سیاسی کوشندگان مردمی برای سالهای طولانی جهت دستیابی به مطالبات حق طلبانه خود به صبر و شکیبائی بسنده کنند.
در ایران در زیر سلطه یک حکومت مستبد مذهبی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک، زمینه های سیاسی-اجتماعی برای حرکت در جهت دمکراسی و خود-حکومتی بسیار محدود است. همانطور که در جوامع زیر سلطه رژیمهای خودکامه، مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه عمدتا بخود خصلت عقیدتی و آرمانی میگیرند در ایران نیز این روند تاریخی ادامه داشته و بویژه در مناطق آذری نشین و کرد نشین مطالبات دمکراسی خواهانه بخشا به خصلتهای مرتبط با فرهنگ بومی و گرایشهای هویت طلبانه آغشته شده اند. برای مثال حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، هردو از سازمانهای سیاسی خلق کرد در ایران بوده هدف خود را استقرار “سیستمی دمکراتیک و فدرال ” در کل جامعه ایران اعلام نموده اند. در اعلامیه مشترک اخیر در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۱، (۲۱ اکتبر ۲۰۱۲) سیستم سیاسی مورد نظر آنها “سکولار-دمکرات و فدرال” بیان شده است.در واقع در سند تدوین شده در جولای ۲۰۰۴، در مواد پیشنهادی از طرف حزب دمکرات کردستان ایران برای قانون اساسی نوین در سراسر ایران مقولاتی مانند تعهد به “منشور جهانی حقوق بشر”، “فدرالیسم ملی-جغرافیائی” و به رسمیت شناختن “زبان کردی” و زبانهای دیگر در کنار “زبان رسمی فارسی” ذکر میگردند. در این سند آمده است که مسئولیت دولت فدرال شامل مسائل کلیدی در کل جامعه و از جمله روابط خارجی، سیاستهای دفاعی-نظامی و برنامه های استراتژیک اقتصادی خواهد بود، در حالیکه دولتهای محلی یعنی مسئولان اجرائی و پارلمانهای ایالتی که نمایندگان انها بر اساس رای گیری مستقیم در بین ساکنان محلی انتخاب میگردند، تمامی امور داخلی را اداره خواهند نمود. (۱۸) در میان جنبش دمکراتیک متعلق به سایر ملتهای ایران نیز یک همچون نظرگاههائی وجود دارند. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان آیران نیز خواهان ” برقراری دمکراسی و تاسیس جمهوری فدرال در ایران است. این جریان بر این باور است که علاوه بر وجود یک دولت فدرال مرکزی که به امور مربوط به “سیاست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی، برنامه ریزی دراز مدت سیاستهای اقتصادی، سیاست پولی، حفظ محیط زیست و امور ارتباطاط سرتاسری” میپردازد، دولتهای بومی انتخاب شده از طرف ساکنان ایالت بر مسائل بیشمار دیگر اجتماعی مانند “قانونگزاری، محاکم، قضاوت، انتظامات، مالیاتها، اقتصاد، ارتباطاط، محیط زیست و امور اداری و فرهنگی” نظارت خواهد نمود. جنبش فدرال-دمکرات آذربایجان با “هر نوع مداخله و تهاجم نظامی دولتهای خارجی” و “آلترناتیو سازی” مخالف است. (۱۹)

در واقع بین این مجموعه از خواستها و آنچه که در کشورهائی مثل هندوستان و برزیل نهادینه شده اند فرق زیادی نیست که موجب برانگیختن حساسیتهائی در میان برخی محافل در اپوزیسیون و البته بس نگرانی در حکومتگران خودکامه رژیم شده است. جای تعجب ندارد که طرح هرنوع مطالبات دمکراتیک، بویژه اگر شامل حق خود-حکومتی در حوزه های ایالتی و محلی باشند قویا تحت سرکوب رژیم قرار میگیرد. اما در رابطه با افراد و جریانات آزادیخواه و مترقی در اپوزیسیون، جای آن دارد که این قبیل موضوعات، در راستای اعتقاد به یک ایران یکپارچه، مستقل و در عین حال متضمن آزادیهای سیاسی، حقوق مدنی و دمکراسی غیر متمرکز، بطور منطقی به بحث و گفتگو گذاشته شوند. میایست برای آزادیخوهان و برابری طلبان تا بحال روشن شده باشد که در میان جنبشهای مردمی تئوریهای معطوف به ایجاد جوامع بهتر و انسانی تر همواره از اندیشه های آرمانگرانه (ب.م. مذهبی، لیبرالیستی، سوسیالیستی، فمینیستی و ملیگرائی) متاثر خواهند بود. مسئله کلیدی برای پیشرفت عقلانی و در عین حال متفاوت در جهت بهبودی زندگی اجتماعی میبایست اعتقاد به این اصل باشد که گرایشهای عقیدتی در صورت پذیرش آنها از طرف اکثریت مردم در مناطق محلی و یا در سراسر جامعه، نباید که بر دگراندیشان تحمیل شوند و حفظ سکولاریسم در عرصه سیاستگزاری ( جدائی بین مکاتب فلسفی/اجتماعی و ساختارهای حکومتی در سطوح مختلف محلی و فدرال) رعایت گردد. البته احتمالا برای بخشی از اپوزیسیون که فلسفه وجودی آن در قید حفظ کشور ایران در چارچوب یک ساختار سیاسی متمرکز و تمامیتگرا میباشد، پذیرش چشم اندازی از یک جامعه که بر اساس مناطق خود گردان و دمکراسی مشارکتی استوار گردد، مشکل است. اما برای باورمندان به آزادی و برابری، مطالبات دمکراسی خواهانه از طرف شهروندان و ملیتهای ایران در امتداد اشکال خودحکومتی میبایست تا بحال قابل قبول باشند.

۱۲ مارچ ۲۰۱۳
_____________________________________
پا نوشته ها :
۱- Dictionary of the History of Ideas….;p. ۳۲۴
۲- Gellner………p۱۳.
۳- Dictionary of the History of Ideas….; p. ۳۲۵ & ۳۲۸.
۴- Ibid; p. ۳۲۸.
۵ Bayat Mangol, Mysticism and Dissent, Socioreligious Thought in Qajar Iran, Syracus university press, ۱۹۸۲, p. ۱۷۵.
۶- Parsa Benab Younes, One Hundred Years of the Iranian Political Organizations, Volume۱, (Farsi), Ravandi Publication, Washington DC, ۲۰۰۴, p. ۱۱۳, ۱۲۸, ۱۳۲ and ۱۳۴.
پارسا بناب یونس، صد سال تاریخ سازمانهای سیاسی در ایران ، انتشارات راوندی، واشینگتن، ۲۰۰۴.
۷- Abrahamian Ervand, Iran Between Two Revolutions, (Farsi translation), p. ۱۵۲.
۸- Abbas Milani, The Shah, publication by Palgrave Macmillan, ۲۰۱۱, p. ۱۸.
۹- Abrahamian, p. ۱۹۱.
۱۰- Parsa Benab, p. ۱۷۸.
۱۱- س.حاتملوی، سخنرانی سید جعفر پیشه وری در مجلس شورای ملی، نشریه خبری ایران امروز،۱۲ اکتبر۲۰۱۲
۱۲- Abrahamian, p. ۲۷۸.
۱۳- Ibid, p. ۲۸۳ & ۲۸۴.
۱۴- Rouhani, Fazlollah, Musaddeq and the Contemporary Iran,(Farsi) p. ۶۶. روحانی فضل اله مصدق و ایران معاصر، نشر کتاب، سن هوزه، ۱۹۹۲.
۱۵- . Thomas Isaac, Campaign for Democratic Decentralization in Kerala, By Centre for Development Studies and Kerala State Planning Board, ۱۲ January, ۲۰۰۰.
۱۶- Wikipedia, the free encyclopedia, Porto Alegre, Brazil
۱۷- Wikipedia, Chiapas, Mexico
۱۸- Adaner Usmani, The Struggle in Balochistan, in Against the Current, Nov/Dec ۲۰۱۲, a bimonthly journal printed Detroit, www.solidarity-us.org.
۱۹- Web site of Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI), www. Pdki.org
۲۰- Web site of Federal-Democratic Movement of Azerbaijan, www.achiq.org

اکبر سیف

شرکت کردن درچنین انتخاباتی وآن هم درصورت حضور کاندیدای اصلاح طلبان، اگربرای بخش هایی ازمردم رنجدیده ای که زیرفشارهای کمرشکن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کمرخم کرده و در آستانه له شدن قرار دارند و به ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر روی می آورند قابل فهم است، اما درمورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی چنین نیست.

درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲،نظام دینی حاکم بایکی ازپرچالش ترین دوره های حیاتش مواجه گردیده است.همگام با رشد فزاینده مشکلات داخلی وخارجی،رقابت وتشتت درمیان جناح های درقدرت ونیروهای وفاداربه نظام روبه شدت گذاشته است.اراده واحدی درسطح مقامات رژیم،درپاسخ به مسائل، وجود ندارد. ولی فقیه به همراه متحدین قدرت طلب وفاسد و بله قربان گوی پیرامونش، درچنبره مشکلات وتشتت هاورقابت هاگرفتارآمده اند. درمقابله بااین وضعیت،سناریوهای مختلفی درمیان دست اندرکاران نظام مطرح ودست به دست می چرخد.سیرتحولات،روی به بروزتغیراتی درآرایش نیروهای درقدرت دارد.بحث برسر چگونگی این تغییرات وهزینه آن برای نظام وولی فقیه است.درچنین اوضاعیست که نشانه ها یی هرچندضعیف ازتمایل به چرخشی جدید درسیاست ولی فقیه برای نجات نظام دینی حاکم ازبن بست های موجود رامی توان مشاهده کردکه ذیلا دربحث انتخابات بدان اشاره خواهد شد.
یکم،به نظرچنین می رسد که فضای یخ زده حاکم برانتخابات،به تدریج ودرمحدوده جناح بندی های درونی نظام وباند های حاکم ،روبه تغییرگذاشته است. دراین تغییر،ظاهراتهدیدات وایستادگی های تیم احمدی نژاد-مشائی در مقابل ولی فقیه ازیکسو واحتمال به نتیجه نسبی رسیدن چانه زنی های دربالا ودستیابی به تفاهمات پشت پرده میان نمایندگان اصلاح طلبان دینی وبیت رهبری ازسوی دیگر،بی تاثیرنبوده اند.جلوه های بیرونی این تغییر رامی توان درپیام نوروزی ولی فقیه مبنی برنیازوافرشرکت وسیع مردم درانتخابات واینکه همه گرایشات وفادار به جمهوری اسلامی میتوانند ومکلفند درانتخابات شرکت کنند ،مشاهده کرد.نشانه بعدی،انتشاربلافاصله بخش اول بیانیه انتخاباتی تهیه شده ازسوی مشاورین خاتمی بخصوص باتوجه به سکوت معنی داربیانیه نسبت به جنبش سبز،درپی دعوت مکررازاین سووآن سوی اصلاح طلبان ازوی برای اعلان کاندیداتوری، می باشد.درچنین فضایی است که عسگراولادی درادامه تلاش های قبلی اش،به صراحت اهمیت بازکردن قفل موسوی-کروبی رابه ولی فقیه، قبل ازبرگزاری انتخابات، گوشزدکرده است.

توجه به این جنب وجوش ها درمیان بالایی ها وبررسی آنها درفضای غبارآلودموجود،البته نکته ای است مهم ونقشی درخوردراتخاذ این یاآن تاکتیک درقبال انتخابات، ازسوی اپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات ایران دارد.اما مهم ترازآن،توجه وتمرکز روی وضعیت پایینی ها،شرایط زندگی ومشغله ها وتنگنا ها ونیزروانشناسی وانتظارات اقشارمختلف مردم نسبت به ج-ا وطیف های وفاداربه نظام می باشد؛مهم،توجه روی جنبش متکثر سبز وتحولات آن درجریان سرکوبگری های مزدوران وابسته به ولی فقیه، وچگونگی برخورد گرایشات مختلف،اعم ازولی فقیه تااصلاح طلبان گردآمده حول خاتمی ونیز تیم مشایی-احمدی نژاد وحتی گرایشاتی درمیان اپوزیسیون،باآن است.آری،انتخابات جلوروی نظام رابایدازچنین منظری، درارتباط با جنبش سبز وبررسی قوت ها وضعف های آن نگریست.فراموش نباید کرد که جنبش سبزکه با رای من کو؟آغازشده بود، درروندی دشوار وتحت سرکوب خشن،باتکیه برنافرمانی مدنی وبااصرارصحیح برمبارزه مسالمت آمیز،درجاهایی به درستی به جمهوری ایرانی فراروئید.این جنبش می توانست درصورت وجود برنامه درست ورهبری مناسب ،به سرنوشتی متفاوت دست پیداکند.همگان می دانند که این جنبش اگرچه به دلیل سرکوب مزدوران ولی فقیه عقب نشسته است،اما زمینه های پیدایی آن،درجامعه موجود بوده وحتی باتوجه به بیلان فاجعه باررژیم درهمین چهارساله گذشته،نیرومند ترهم گشته است.این که این بغض فروخفته موجود دراعماق جامعه،چه زمانی وچگونه وحول کدام مطالبات بروز کند،نمی توان ازهم اکنون پیش بینی کرد.بغض اکثریت مردمی که زیرانواع واقسام فشارها وتبعیض هاکمرخم کرده اندوحداقل تا حال حاضر،باوجود همه دعوت ها،به دام تلاش های تبلیغاتی جناح بندی های درون نظام،برای گرم کردن تنور انتخابات نیفتاده اند وبا نگاهی معنی دار، بازی های انتخاباتی ودعواهای درونی نظام برای داشتن سهم بیشتری ازقدرت رامشاهده می کنند.نظربه این عوامل وغیردموکراتیک بودن این به اصطلاح انتخابات،و اینکه انتخابات باشرکت کدام جریانات؟،ازطریق حذف کدام نیروها ؟وتحت چه شرایطی وبه چه قصدی؟برگزارمی شود، بایدبه ارزیابی آن اقدام نمود.

دوم،نگاهی دوباره به سخنان ولی فقیه ونیز بخش اول بیانیه انتخاباتی اصلاح طلبان طرفدارخاتمی،نشان می دهد که رهبرج-ا باتوجه به تنگنا های بیشمارنظام وقرارگرفتن آن درچنبره ای فشار های داخلی وخارجی، رشد وگسترش نارضایتی درمیان مردم،به همراه آشکارشدن موج کم سابقه فساد وتشتت وتوطئه چینی درسطح بالاترین مقامات حکومتی،یعنی و ضعیتی که جامعه را درآستانه بروز انفجاراتی بمراتب فراگیرتر ورادیکالتراز جنبش سبزوگسست شیرازه امورقرارداده است،به سناریوی گرد آوری همه نیروها وگرایشات وفادار به میراث آقای خمینی ومعتقدبه نظام ج ا هم فکرمیکند.اوبه جلب همه نیروها، اعم ازاصلاح طلب وغیراصلاح طلب،که درپی تحولات جنبش سبز به بازخوانی وبازنگری انقلاب وتاریخ ج- ا اقدام کرده اند وبا وجود همه انتقادات اما به ج- ا وقانون اساسی آن معتقد ووفادارند، هم می اندیشد.اوباتاکید براینکه فقط یک رای داردودخالتی درانتخابات به نفع این یاآن نخواهدداشت،شاید می خواهد بگوید که برخلاف سال۸۸، قصد دخالت دردعواهای میان نیروهای وفاداربه نظام برسر تعیین سهم هریک ازقدرت راندارد، قاعده بازی«انتخابات» میان خودی ها راپذیرفته است،به نتیجه آن،هرچه که باشد،تن خواهدداد.والبته دیگران،بویژه مارگزیدگان انتخابات ۸۸هم،به این قول ها بدیده تردید می نگرند وتضمین های لازم راطلب می کنند.

درتفاهم بااین دعوت است که دربخش اول بیانیه انتخاباتی اصلاح طلبان،اولا به روال گذشته وفاداری خویش نسبت به رهبری خمینی درانقلاب ۵۷ واعتقاد به ج-ا وقانون اساسی آن را اعلام شده است.ثانیا،نسبت به جنبش سبز وبازداشت وحصر چهره های شاخص اصلاح طلب نظیر کروبی وموسوی،برخلاف گذشته که ازآن طرفداری می شد وشرط حضور درانتخابات را آزادی آنها وآزاد بودن انتخابات اعلام می گشت،این بارمتفاوت برخورد شده است؛یعنی اصلاح طلبان در قبال این همه سکوت نموده اند وبه عبارتی به خواست ولی فقیه درباره مرزبندی با«فتنه»تن داده اند؛خواست انتخابات آزاد رامطرح نکرده اند وبجای آن، ازبرگزاری انتخابات مناسب سخن گفته اند.بی دلیل نیست که برخلاف گذشته که گاه ازاصلاح قانون انتخابات وحذف نظارت استصوابی ونظایرآن حرف هایی میزدند،این باردراین موارد هم سکوت پیشه کرده اند.بیانیه انتخاباتی،دراین کادر است که انتقادات اصلاح طلبان رانسبت به بویژه دوره ۸ساله احمدی نژاد اعلام داشته اند وراهکار های مورد نظرخود رادرزمینه تحکیم بنیاد های نظام دینی تحت رهبری ولی فقیه ابرازنموده اند.

ازسوی دیگر،تا آنجا که به تیم احمدی-نژادمشایی برمی گردد،آنها نیزدرپی حملات نمایندگان ولی فقیه درباره آمادگی یرای قلع وقمع جریان انحرافی وحذف کاندیدای احتمالی اینان،به اشکال مختلف به دفاع برخاسته اند.از آن جمله باتهدید های مداوم به افشاگری وبگم-بگم،عزم خود رابرشرکت درانتخابات اعلام کردند وعوامفریبانه برانتخابات مدیریت نشده تاکید نموده وتهدیدکرده اند که درغیراین صورت، تامرحله عدم برگزاری انتخابات هم پیش می روند.اینان ضمن وارد شدن به کارزارتبلیغات انتخاباتی،باانداختن مشکلات به گردن جریانات مدافع ولی فقیه،باتکرار شعار «بهار»، با برافراشتن پرچم ایران وتکیه برناسیونالیسم وتاریخ قبل ازاسلام ،ازلحاظ «مسلکی» هم نگاهی متفاوت ازنگاه مسلط رادرزمینه مشروعیت بخشیدن به حکومت دینی مستقر زمزمه کرده اند؛یعنی به اشکال مختلف ودرفرصت های گوناگون گفته اند وحالی کرده اند که ظهور امام زمان نزدیک است،که کسانی ازمیان آنان به اولیاءالهگ تعلق دارند، مرتبط باامام زمان هستند، که با وجود این رابطه ترجیح با اعمال مدیریت ازسوی امام زمان است ونه نایب امام زمان!وبدین ترتیب در صدد تخطئه نقش ودکان روحانیت شیعه اصولی مسلک ودر راس آن ولی مطلقه فقیه برآمده اند.بنا براین مجموعه، ونیزکاربست شیوه های تعرضی وتوطئه گرانه ازسوی تیم احمدی-مشائی بود که خطرناکتر بودن اینان به نسبت اصلاح طلبان«فتنه گر» از سوی پیروان ولی فقیه مطرح گشت واصول گرایان رابه جنب وجوش تازه واداشت.

سوم،به نظرچنین می رسد که رهبر جمهوری اسلامی،برخلاف ادعایش درپیام نوروزی،اوضاع اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی جامعه رابه شدت نگران کننده وبیلان چهار سال گذشته ودولت انتصابی خود رابشدت منفی می بیند.اوبا این گمانه زنی ها آشناست که دریک انتخابات نیم بند به روال گذشته، احتمال پیش افتادن کاندیدای احمدی نژاد برکاندیدای اصول گرایان زیاد است!یادرصورت ورود خاتمی به دایره رقابت های درون نظام،احتمال پیش افتادن خاتمی بر کاندیدا های اصول گرا واحمدی نژاد،بیشترمطرح می شود!.چنین است که خودکامه حاکم،ازترس تضعیف بازهم بیشتر نظام ،همزمان باانتخابات ریاست جمهوری دراندیشه تغییرات دیگری هم می باشد.اگریک روی این تغییرات رامذاکره بادولت آمریکا،تلاش برای کاهش بحران هسته ای وبرداشته شدن تحریم های اقتصادی تشکیل می دهد روی دیگرآن،تغییرروش برخورد بانیروهای پیروخمینی ووفادار به نظام وقانون اساسی آن،می باشد.درچنین روندی نه تنهاتیم احمدی نژاد-مشائی جایگاه سابقش رااردست خواهدداد، بلکه اصول گرایان هم درجایگاهی ضعیف ترقرارخواهند گرفت؛به این دلیل ساده که باید جایی تازه برای اصلاح طلبان «زرد»و معتدل ومطیع نظام درساختارسیاسی قدرت تعبیه شود.

البته ناگفته پیداست که اجرای چنین سناریویی،هرگاه رهبرخودکامه نظام برتردید های خویش غلبه وبه این حد ازدرایت درتشخیص مصالح نظام نیزرسیده باشد،که همین حدازعقب نشینی هم مثبت بوده ودرحد خود گشایشی رادرسطح جامعه باعث می شود،با دشواری ها وموانع متعدد ی مواجه است.این موانع ازبیت رهبری آغاز شده ودرادامه به فرماندهان سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات،به روحانیت جیره خوارجاخوش کرده درشورای نگهبان وقوه قضائیه ونهاد های ریزودرشت دیگر ودایناسورهایی نظیرجنتی ویزدی ومهدوی کنی،واساساهمه باند های مافیایی درقدرت، که به یمن «نظم موجود»وشیوه حکومتی تاکنونی به موقعیت ها وثروت های افسانه ای دست یافته اند،گسترش می یابد.چرا که همه اینها،هرگونه گشایشی دروضعیت وهرنوع دادن سهمی ازقدرت به اصلاح طلبان رامترادف بامحدود شدن نفوذ وکاهش امتیازات انحصاریشان می پندارند.به این موانع،باید مقاومت های تیم احمدی نژاد-مشائی ازیکسووبهره برداری های باندهاشمی رفسنجانی وسهم خواهی اورا نیزازسوی دیگراضافه کرد.چون هاشمی رفسنجانی که مدتهاست درحاشیه قدرت قرارگرفته است،پیشرفت احتمالی چنین سناریویی رادرراستای پیشرفت پروژه پیشنهادی مندرج درنامه سرگشاده اش به ولی فقیه درچهار سال پیش میداندوسهم خویش راطلب می کند.رفسنجانی،چه بخاطر مصالح نظام وچه بمنظوربیمه کردن خود وخانواده اش، برای شکل گیری مثلث جدید درقدرت حول خامنه ای-رفسنجانی-خاتمی تلاش خواهد کرد.اگرچه به نظرچنین می رسد که مشکل عمده ولی فقیه نه هراس ازتیم احمدی-نژاد مشائی ونه ترس ازباند هاشمی رفسنجانیست؛برای وی کنارزدن این دوچندان مشکل به نظرنمی رسد!مشکل او،درپیشبرد چنین سناریویی،علاوه برغلبه تردید ها وترس ازکاهش قدرت خود، عمدتا به مقاومت های موجود درجناح خودی، درمیان طیف اصول گرایان وبخصوص درسطح سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات برمی گردد.

چهارم،رقابت ها درانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۹۲،در«دموکرات ترین حالت»میان اصول گرایان،دولتی ها وبخشی ازاصلاح طلبان خواهد بود.یعنی درصورت عبور کاندیدای تیم احمدی نژاد-مشائی ونیز کاندیدای اصلاح طلبان پشت کرده به جنبش سبزازفیلترشورای نگهبان ،انتخابی خواهدبود درمیان بخشی ازخودی های نظام ونه همه طرفداران نظام!چراکه جای جریاناتی نظیرجبهه مشارکت ومجاهدین انقلاب اسلامی ونیزنهضت آزادی وطیف نیروهای موسوم به ملی ومذهبی،که این آخری هاالبته بسته به اوضاع بین طرفداری ازنظام وخروج ازآن نوسان دارند،دراین مجموعه خالیست.حالت دیگر،حذف کاندیدا های اصلی معرفی شده ازسوی دولتی ها یااصلاح طلبان مطیع ولی فقیه ازسوی شورای نگهبان است. دراین صورت بازهم دایره خودی هاتنگ ترمی گردد.بنابراین سخن برسر به اصطلاح انتخاباتیست درمیان آن دسته ازخودی ترها، که باجنبش سبزمرزبندی دارند و ازقبل حق هرگونه اعتراض ودرصورت لزوم نافرمانی مدنی ای که تداعی کننده جریان«فتنه»میباشد را ازخود سلب کرده اند.

درباره شرایط برگزاری چنین انتخاباتی هم اظهرمن الشمس است که نه رنگی ازآزادی دارد ونه نشانه ای ازدموکراسی.اگرچه شاید ازنظر اصلاح طلبان گردآمده حول خاتمی،ونیزهمفکران وی دراپوزیسیون خارج کشور،«انتخاباتی مناسب» تعبیرگردد.شرکت کردن درچنین انتخاباتی وآن هم درصورت حضورکاندیدای اصلاح طلبان،اگربرای بخش هایی ازمردم رنجدیده ای که زیرفشارهای کمرشکن اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی کمرخم کرده ودرآستانه له شدن قراردارند وبه ناگزیر به انتخاب بین بد وبدترروی می آورند قابل فهم است،اما درمورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی چنین نیست.شیوه های بغایت سرکوبگرانه وقرون وسطایی وحذفی رژیم،هیچ چاره ای جزعدم شرکت نیروهای مختلف اپوزیسیون طرفداراستقرارآزادی ودموکراسی وحقوق بشردرایران،نگذاشته ونمی گذارد.اینکه این عدم شرکت،باچه تاکتیک ها وروش های مشخص تری توام گردد مسئله ای است که می باید متناسب باپیشرفت تحولات درمدت باقیمانده ورایزنی میان گرایشات گوناگون اپوزیسیون،پاسخ مناسب یابد.

۲۰۱۳-۰۴-۰۱ برابر با ۱۲-۰۱-۱۳۹۱