بیانیه مشترک در تحریم انتخابات

با سازماندهی مقاومت مدنی
برای تحریم انتخابات فرمایشی متحد شویم!

تحریم انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان و برآمد در برابر مستبدین حاکم است. با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی ها، سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت کنیم و بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و یپشبرد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به برآمد مشترک و متحد در مقابل نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری فرا می خوانیم.

هموطنان گرامی
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرائطی برگزار می‌شود که بازداشت شدگان جنبش اعتراضی علیه تقلب در انتخابات ٨٨ هنوز در زندان هستند. سرنوشت این انتخابات نیز پیش از آن که برگزار شود، معلوم شده است. حتی درون حکومت نیز کسی در نمایشی بودن آن تردید ندارد. خواست و اراده ولی فقیه و باندهای حاکم نقش اصلی را در تعیین سرنوشت بازی می کند
.
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزاد نبوده است. اما تا انتخابات خرداد ۱٣٨٨ حداقل رقابت بین جناح‌های مختلف رژیم تحمل و کم و بیش آراء مردم شمرده میشد. در انتخابات سال ٨٨ عملا شمردن آراء نیز کنار گذاشته شد و با کشتار و شکنجه و زندان، دولت دلخواه ولی فقیه به مردم تحمیل شد. در انتخابات امسال حکومت نیازی به تشریفات انتخابات هم نمی‌بیند، علاج واقعه را قبل از وقوع کرده است و با رد صلاحیت بخش عمده کاندیداها و کسانی چون هاشمی رفسنجانی، که یکی از پایه گذاران اصلی این نظام است، و رحیم مشائی، سرنوشت انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را رقم زده است. شورای نگهبان تنها ٨ نفر را دارای صلاحیت انتخاب شدن اعلام کرده است، که اغلب آنها از مشاوران و نمایندگان انتصابی علی خامنه ای هستند. بلوک نیروهای امنیتی نظامی حاکم به رهبری علی خامنه ای، تصمیم خود را برای انتصاب رئیس جمهور و دولت مطیع گرفته است و دیگر جائی برای انتخاب مردم باقی نمانده است.

کشور ما شرائط دشواری را پشت سر میگذارد. بحران اقتصادی بر اثر سیاست‌های غلط و ناکارآمد حکومت و نیز دامنه دارتر شدن تحریم های بین المللی تشدید شده است. گرانی، تورم و بیکاری بیداد میکند. بخش مهمی از جامعه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارخانه ها و موسسات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند. دستمزد کارگران با ماهها تاخیر پرداخت میشود. بحران هسته ای هم چنان پابرجاست. کشور ما در انزوای بین المللی بی سابقه ای قرار دارد. تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها تاثیرات خود را بر گذران زندگی روزمره مردم آشکار ساخته است. حکومت جمهوری اسلامی اما در اندیشه ادامه سیاستهای تاکنونی و تحکیم قدرت ولی فقیه و باندهای امنیتی نظامی حاکم است. بگیر و ببندها هم چنان ادامه دارد. روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، جنبش‌های اجتماعی و ملی تحت پیگرد قرار دارند، کاندیداهای معترض دوره قبل آقایان موسوی و کروبی به همراه خانم زهرا رهنورد هنوز در حبس خانگی به سر می برند، و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت دیده نمی شود.

هموطنان گرامی
در طول ٣۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدان این نظام همواره از مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم بوده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما امکان حضور مخالفان نظام اسلامی را در انتخابات را منتفی ساخته است. سهم همه نیروهای سکولار، لائیک، دموکرات و چپ ایران در طول حیات جمهوری اسلامی زندان و شکنجه و اعدام بوده است. اما حکومت جمهوری اسلامی تنها به حذف مخالفان بسنده نکرده است. در طول این سالها سیاست حذف مخالفان و منتقدان، دامن بسیاری از نیروهای مدافع رژیم را هم گرفته است. علاوه بر آن از همان آغاز زنان به عنوان نیمی از جمعیت و پیروان دیگر ادیان و مذاهب دیگر از حق انتخاب شدن در موقعیت های سیاسی و قضائی از جمله ریاست جمهوری محروم شده اند.

کشور ما امروز نیازمند حکومتی است که نماینده همه مردم ایران باشد و بتواند به بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تبعیضات گوناگون پایان دهد. مناسبات بین‌المللی را بر اساس حفظ منافع متقابل با دیگر کشورها، تنظیم کند و تنش با مجامع بین‌المللی و دیگر دولت‌ها را متوقف کند. بحران هسته‌ای را از طریق مذاکره حل نماید. راه لغو تحریم‌های بین‌المللی را هموار سازد. آرامش را به جامعه برگرداند. به سرکوب‌ها پایان دهد. دست نیروهای امنیتی و نظامی را از اقتصاد و سیاست کشور کوتاه کند. سیاست توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را در پیش گیرد. حق مردم در انتخاب حکومت را به رسمیت بشناسد و دولت را از دین جدا نماید و به تبعیض بین شهروندان و ستم بر زنان، ملیت‌ها و اقوام و اقلیت‌های مذهبی پایان دهد.
دولتی که خامنه‌ای و باندهای امنیتی و نظامی در صدد بیرون آوردن آن از صندوق‌های انتخابات نمایشی خود و تحمیل آن به مردم هستند، قادر به پاسخگوئی به هیچ کدام از نیازهای جامعه ما نیست. بر عکس، در جهت ادامه وضعیت کنونی و بحرانیتر شدن آن است.

ما احزاب و سازمان سیاسی امضا کننده این بیانیه، تحریم انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری را گامی در جهت تشدید مبارزه علیه استبداد حاکم و تقویت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانیم و بر این نظر هستیم که تحریم فعال انتخابات جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را تقویت خواهد کرد و تلاش حکومت را برای بهره گیری از رای مردم، برای مشروعیت بخشیدن به سیاست هائی را که کشور ما را به سوی بحرانهای فراگیرتر سوق می دهند، به شکست میکشاند. با تحریم انتخابات فرمایشی، اعتراض خود را علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر فزاینده، اختناق و سرکوب، علیه سیاست خارجی ماجراجویانه و تنش زا که به تشدید تحریم های اقتصادی انجامیده است، اعلام کنید.

نیروهای دمکرات و آزادیخواه!
تحریم انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان و برآمد در برابر مستبدین حاکم است. با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی ها، سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت کنیم و بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و یپش#برد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به برآمد مشترک و متحد در مقابل نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری فرا می خوانیم.

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ – ۷ ژوئن ۲۰۱٣