پایان تاریخ

Klaus Peter Kisker
Sozialismus.de
برگردان ناهید جعفرپور

برای بستن شکاف در حال گسترش بین عقلانیت خصوصی و عقلانیت اجتماعی و یا حداقل تخفیف قدم بقدم این شکاف، یک چارچوب قانونی ضروریست که توسط آن شرکت ها موظف می شوند بر بستر محاسبه هزینه ها و منافع جامعه حرکت نمایند.

از سلسله بحث های چپ های آلمان

درباره نویسنده: کلایوس پتر کیشر پروفسور علم اقتصاد و همزمان عضو شورای مرکزی فوروم اتحادیه های سوسیالیستی است.
توضیح مترجم: هدف از ترجمه سلسله بحث های چپ های آلمان جانبداری مترجم از این یا آن استدلال نیست بلکه منظور صرفا آگاهی چپ ایران به مباحث جاری درون چپ های اروپاست.

ناراحتی عمیق بخش عظیم و گسترده ای از مردم از تحولات اجتماعی فعلی، هنوز نتوانسته است به آکسیونهای سیاسی در جهت غلبه بر سیستم سرمایه داری بیانجامد. زیرا که حاکمان و قدرتمندان با وجود تمامی شکست ها اما موفق شده اند سرمایه داری را بی ضرر و زیبا جلوه دهند ـ از همه مهمتر اینکه سرمایه داری را بعنوان تنها بدیل ارائه دهند.

از منظر نظریه غالب، ایدئولوژی نئولیبرالی به بهترین شکل مشکل سیستم تنظیم مناسبات اجتماعی را از پایه حل نموده است. برای این نظریه سقوط سیستمی که با فروپاشی بلوک شرق انجام پذیرفت، پیروزی برای لیبرالیسم بود و همانطور که فرانسیس فوکویاما ادعا کرده است، پایان بی جایگزین تاریخ را به تصویر درآورد. ۱
بدین ترتیب آگاهانه یا ناخودآگاه شکست سرمایه داری از اساس رد و منتفی خوانده شد و برای اینکه راه هائی برای تغییر وتحول باز نمایند، ضروری دانسته شد:

• اولا توهم یک سرمایه داری بشردوستانه را تبلیغ کنند،

• دوما ایدئولوژی هائی را که توجه انسانها را به سوی بدیل ها جلب می کند از بین ببرند.
در باره اولین نکته: منظور یک سرمایه داری بطور طولانی مدت بشردوستانه و با ثبات و زیست محیطی است که از سوئی عمر سرمایه داری را تضمین نماید و از سوی دیگر یک نوع جهل را در مقابل منطق این سیستم بپروراند. متاسفانه این دو ضرورت در برنامه پایه ای حزب سوسیال دمکرات، اتحادیه کارگری “د گ ب” و همچنین در برنامه حزب چپ هم وجود دارد. آنچیزی که در برنامه حزب چپ آمده است نه ارزیابی و تجزیه و تحلیل درست از شرایط کنونی است و نه ارزیابی و تجزیه و تحلیل درست از سیستم سرمایه داریست. در برنامه حزب آمده است: “سرمایه داری به حالت نرمال خویش بازمی گردد”.

و در بخش چرخش نئولیبرالی هم هیچ معلوم نمی شود که چرا این چرخش به وجود آمد و مفهوم این چرخش چیست. گفته می شود که ” این چرخش به این هدف کمک می کند تا درجه سود به بالا سعود کند”. در حالیکه این جمله نادرست است و باید گفته می شد : که با توجه به سقوط غمناک درجه سود این چرخش تلاشی بود که از سقوط درجه سود جلوگیری شود. مسئله ای که از طریق تعدیل ها و تقسیم از پائین به بالا ممکن گشت. کل این بخش در برنامه حزب چپ تنها توضیحات است تا تجزیه و تحلیل!

خیال و توهم یک سرمایه داری بشردوستانه از طریق یک واقعیت غیر قابل انکار تغذیه می شود: این واقعیت که جنبش کارگری در ۲۰۰ سال گذشته تاریخ سرمایه داری در مبارزات سخت و غالبا پر هزینه خود موفق گردیده است وضعیت مزدبگیران در کشورهای صنعتی را به روشنی بهبود بخشد.

اگر ما تاریخ مبارزه طبقاتی در قرن ۱۹ و ۲۰ را دقیق مشاهده کنیم. متوجه خواهیم شد که موفقیت ها تنها در زمان رونق اقتصادی بدست آورده شده اند. بسیاری از دستاوردهای جنبش کارگری نه فقط از اوائل سال های ۸۰ بلکه در زمان های بحران مجددا از آنها باز پس ستانده شد.

هر کسی که همچنان روی یک دوره جدید رفاه حساب می کند به این مسئله بی توجه است که سرمایه داری از پایان سال های ۷۰ در یک بحران عمیق بسر می برد. این مسئله تا کنون در هیچ کدام از برنامه های پایه ای احزاب مورد توجه قرار نگرفته است.

غالب سیاستمداران، اعضای اتحادیه های کارگری و همچنین دانشمندان در این مسئله همنظرند که یک شکست ساختاری پدید آمده است اما دلیل واقعی این شکست ساختاری توضیح داده نمی شود. حتی پتر بوفینگر اقتصاددان که یکی از پنج اقتصاددان آگاه است در کتاب جدیدش از یک زلزله وحشتناک که مجموعه اقتصاد جهان را زیرو رو کرده است صحبت می کند اما به ریشه ها و دلائل آن اشاره نمی کند.

انباشت ساختاری

مشخصه توسعه دراز مدت اقتصاد در مهمترین کشورهای متروپل سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی قدرتمند با کاهش نرخ متوسط چرخه محصول ملی بوده است.

بنابراین کاهش نرخ رشد چیز جدیدی نیست. اما در مقایسه فاز های رفاه قبل از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم، از سال ۱۹۷۵ می بینیم که بیکاری در شکوفائی هم از بین نمی رود (۲) و فقر همچنین در کشورهای ثروتمند هم در حال رشد است. ظرفیت مازاد با وجود ورشکستگی های گسترده همچنان در این چرخه پا برجا مانده است و رقابت غارتگرانه همچنان ادامه داشته است. نوسانات اقتصادی بی سابقه موجود در تمامی کشورهای بسیار صنعتی سرمایه داری که باعث کاهش نرخ سود گشته است، علارغم نارضایتی این صنایع اما مشکل زا نبوده و با وجود کاهش نرخ سود، سودآوری در مجموع به بهترین شکل بسود سیستم سرمایه داری انجام پذیرفته است.

آنچه جدید است این است که از اواسط سال های ۷۰ درجه انباشت دراز مدت یعنی سرمایه اضافی حقیقی جمع شده جدید ـ با در نظر گرفتن کل جامعه ـ دیگر کافی نیست تا بتواند کاهش نرخ سود را جبران نماید. در نتیجه پیامدش این است که: از آن زمان به بعد تمایل به کاهش با توجه به تفاوت مشخص بین مناطق، بخش ها و شرکت هادر روند دراز مدت بالا رفته و نه تنها نرخ سود بلکه مجموعه سود اجتماعی کاهش یافته است. بنا براین با توجه به این مسئله به عنوان یک توسعه بلند مدت ساختاری تعیین شده، سیستم سرمایه داری وارد مرحله جدیدی از توسعه گشته است.

تشدید بحران

انباشت ساختاری توسعه ای طولانی مدت و قابل پیش بینی است که بر خلاف انباشت ادواری از طریق سیگنال های کاذب به بازار راه نیافته است و مانند کاهش ادواری به اجبار پذیرفته نشده است و عدم تناسب را از بین نمی برد بلکه بقای نظام سرمایه داری را بخطر می اندازد.

ظرفیت انباشت مداوم و کاهش سود ناخالص در واقع سیگنال انباشت اضافی را می دهند و نیاز به اقدامات استراتژیک از سوی سرمایه را طلب می کنند. این چنین می توان کاهش قابل ملاحظه نرخ سرمایه گذاری را توضیح داد. در این حالت شرکت ها تلاش می کنند سرمایه گذاری های خویش را به سرمایه گذاری های عقلانی که هزینه شرکت و هزینه سرمایه گذاری را کاهش می دهد محدود سازند و بجای اینکه سود خویش را صرف سازندگی و راه اندازی شرکت های موجودشان نمایند ترجیح می دهند شرکت های آماده و کم هزینه را خریداری نمایند. بنابراین بسیاری از شرکت ها توانستند با این اقدامات اقتصادی عقلانی و منطقی سرمایه گذاری سود شرکت های خویش را ثبات بخشند اما با این وجود از دید دراز مدت تجمع انباشت ساختاری تشدید خواهد گردید. محدویت متوسط ادواری انباشت سرمایه حقیقی، کاهش سرمایه گذاری برای توسعه و اقدامات ویرانگر برای تمرکز ظرفیت های جدید تولید همه و همه بطور کوتاه مدت می توانند سقوط درجه سود را متوقف سازند اما همزمان باعث کاهش بیشتر در نرخ متوسط چرخه انباشت خواهند شد بطوری که به نقطه بحرانی خواهند رسید که در آن نرخ انباشت دیگر نرخ سود را جبران نخواهد کرد و در این زمان است که میزان تجمع سریع تر خواهد شد.

با محدودیت انباشت سرمایه حقیقی ـ به وضوح این کاهش درجه سرمایه گذاری قابل رویت است ـ و افزایش سهم سرمایه گذاری در انطباق با اصول عقلانی، چرخه رشد متوسط در بهره وری نیروی کار فرای رشد تولید ناخالص ملی قرار می گیرد. بنا براین یک چنین وضعیتی باید به اخراج دوره ای کارگران منجر شود. کاهش اشتغال بصورت دراز مدت به مفهوم کاهش قدرت خرید به صورت دراز مدت است و در نتیجه انقباض در تولیدات مصرفی است. در این صورت نه تنها قدرت خرید کالاهای سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه قدرت خرید کالا های مصرفی هم کاهش می یابد. اخراج هر چه بیشتر کارگران از شرکت ها و کاهش مالیات های مربوط به شرکت ها و انهدام خدمات اجتماعی باعث یک تقسیم اجتماعی وحشتناک نابرابر درآمد و ثروت از پائین به بالا خواهد شد. اگر این انباشت و تجمع ناشی از نارسائی عرضه و تقاضا وعدم قدرت خرید از طریق فعالیت های دولت و یا افزایش تقاضا از خارج از کشور( صادرات) جبران نشود، منجر به پائین آمدن بیشتر قدرت خرید کالا های سرمایه گذاری گشته و این دور باطل توسعه هر چه بیشتر با تخریب مشاغل روبرو شده و شاغلین هر چه بیشتر از کار اخراج خواهند گشت.

در سال های اخیر با افزایش پول و سرمایه و بهره و درآمد حاصل از گمانی زنی ها و بورس بازی ها، کاهش درآمد و یا زیان در تولید و هزینه توسعه نیروهای مولده اجتماعی بارها جبران گردیده است. اینکه تا چه حد این مانورهای گریز ار مشکل اثر داشته یا می توانند اثر گذار باشند را می توان در بحران سال ۲۰۰۸ یا بحران فعلی قبرس ملاحظه نمود.

به خصوص در شرایط کنونی برای ثبات دادن به درجه سود، باز توزیع درآمد ملی آنهم به هزینه شاغلین از مانور های موفق سرمایه داری بوده است. برچیدن دولت رفاه بعنوان عکس العمل در برابر انباشت ساختاری از اواسط سال های ۸۰ باعث کاهش درجه سود گشت که نتیجه اش افزایش نابرابری های اجتماعی، رشد بیحد فقر، افزایش تشنجات اجتماعی و بهتر بگویم انهدام جامعه مدنی گشت.

توسعه بازار کار بخوبی نشان می دهد که سیستم سرمایه داری در محدودیت های تاریخی اش فرو رفته است. البته این به آن مفهوم نیست که عمرشان دیگر به پایان رسیده باشد و ما بزودی روی فروپاشیشان محاسبه کنیم. زیرا ثبات درجه سود در نتیجه توزیع مجدد از اواسط سال های ۸۰ نشان دهنده قدرت بقای این سیستم است. اما این واضح است که استراتژی های سرمایه داری توسعه نیروهای مولده اجتماعی را مهار یا بهتر بگوئیم منحرف می کنند. بار ها و بارها تبلیغ بهره وری، کارآئی و عقلانیت بازار های سرمایه داری را نمی توان به لحاظ اقتصادی انکار نمود. با این حال همواره تقسیم برابر اجتماعی کمتر شده است و بقول جمله معروف هنری فورد ” هر آنچه برای فورد خوب است، برای آمریکا هم خوب است”، اینجا موضوع بر سر منافع سرمایه داری و منافع جامعه است.

عملا عقلانیت اقتصادی و بیکاری پیامد آن باعث می شود تا منابع انسانی و طبیعی از بین بروند. این اصلا قابل انکار نیست که در آلمان درست بمانند تمامی جهان کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارد. کینز در سال ۱۹۳۳ تاکید نمود که:” اگر امروز من قدرت داشتم قطعا شهرهای بزرگمان را با تمامی دستاوردهای هنر و تمدنش به بالا ترین کمال می رساندم تا شهروندان تک تک به آن دسترسی داشته باشند. من باور دارم پولی که خرج می شد را می توانستیم پرداخت کنیم. من ایمان دارم که پولی که خرج می شد بهتر بدرد مردم می خورد تا کمک هزینه بیکاری. (۳)

از بین بردن تمامی آن چیزی هائی که به محیط زیست زیان می رسانند، بکار بردن انرژیهای بدون زیان و پاک ـ حمل و نقل ـ سیستم تصویه زباله سازگار با محیط زیست، پاکسازی و بازسازی شهرها، ایجاد مسکن و زیر ساخت های اجتماعی تنها چند نمونه از کارهائی فوری هستند که نیاز به کار فراوان دارند و نیروی کار بیشمار. انجام این وظایف می تواند استاندارد زندگی اکثریت مردم را بهبود بخشد. پذیرفتن این مسئله که به اندازه کافی کار برای همه کسانی که قابلیت کار دارند و می خواهند کار کنند وجود ندارد به این مفهوم است که سیستم توزیع فعلی و وضعیت کنونی را پذیرفته ایم.

مسئله دومی که باید در باره اش بحث کنیم این است که: هنوز یک تئوری عملی کارآمد برای یک جامعه آگاهانه طراحی شده انسانی وجود ندارد. این تئوری عملی کارآمد می تواند در یک بحث گسترده بر اساس آگاهی از نیاز برای تغییر شکل بگیرد. چنین آگاهی از طریق بحث و تبادل نظر گسترده و واقعبینانه در باره برنامه سیاسی فرآیند دگرگونی و تحول کسب می شود. (۴) من در اینجا مشخصا در باره فرایند دگرگونی و تحول صحبت می کنم. نه انقلاب. زیرا که پرش خشونت بار به سیستم دیگر بدلایل انسانی مطلوب نیست. برای این منظور در ابتدا باید آوار ایدئولوژی هائی را که راه نگاه به آلترناتیو ها را مسدود می سازند، کنار بزنیم. طرفداران این آوار ایدئولوژی ادعا های زیر را دارند:

• ادعای برابر دانستن سرمایه داری با اقتصاد بازار
• این ادعا که آلترناتیوی دیگر وجود ندارد
• این ادعا که سوسیالیسم به مفهوم برنامه ریزی و مدیریت مرکزی است که قیومیت مردم را بعهده دارد و ناکارآمد است.
• در نهایت این تز که بازار و برنامه (دولت) دو جزء متضاد و آشتی ناپذیرند.
خوب حالا من مشکل را از بازار آغاز می کنم: (۵)

بازار ها در بسیاری از جوامع پیش تر از سرمایه داری وجود داشته اند. بازار همچنین در بلوک شرق هم وجود داشت. در سرمایه داری ماهیت بازار عاملی تعیین کننده برای کل جامعه می شود و برای جامعه تصمیم می گیرد. (۶) اما همچنین بازار و یا کنترل پولی تحت نظام سرمایه داری نه طرح نظری دارد و نه طرح عملی و نه دولت آزاد. بازار و قرار دادن پول نزد دولت عنصر تشکیل دهنده و پیشرط دولت است. بدون تضمین دولت محصولات را نمی شود بعنوان کالا رد و بدل نمود و بدون برنامه ریزی ( ضمنی) دولت، کالاهای بازار آماده برای ارائه به جامعه نمی شوند. در واقع بازار بدون دولت قادر نیست ترخیص کالا هایش را به انجام رساند.

در اینجا تلاش می کنیم نمائی کلی از مشکل دولت و بازار را در بخش برنامه ریزی بررسی کنیم. همینطور در اینجا هم نتیجه می گیریم که همواره در بعد مشخصی نظم و مقررات اجتماعی وجود داشته است یعنی در تمامی سیستم ها این نظم و مقررات وجود داشته است و خواهد داشت. این مقررات اجتماعی در سیستم سرمایه داری بطور ضمنی و از همه مهمتر بشدت ناهماهنگ در تک تک اهدافش برقرار شده است. نکته مهم در برنامه ریزی های تا کنونی این است که این برنامه ریزی ها هیچگاه اجتماعی نشده اند به این مفهوم که در طراحی و در فرایند آن هیچگاه مردم مشارکت و نقش فعال نداشته اند. (۷)

بدون شک میان کنترل سود و یک برنامه ریزی دمکراتیک همواره تنش وجود خواهد داشت. بنابراین موضوع بر سر این نیست که یک سیستم دوگانه کنترل ـ فرایند های اجتماعی و مکانیسم بازار ـ ساخته شود. بلکه هدف ملاحظات جدید باید این باشد که بازار را قویتر از آنچه تا کنون در سیستم سرمایه داری بوده، بعنوان یک مکانیسم تخصیص در یک سیستم تصمیم گیری اجتماعی بگنجاند. به این معنی که دیگر بازار را بعنوان یک ایدئولوژی یا قدرت کور نگاه نکند. بلکه آنرا بعنوان ابزاری کلیدی در خدمت تصمیم گیری های اجتماعی متناسب با اهداف جهانی از پیش تعیین شده که زیر پوشش کنترل اجتماعی قرار دارد، مورد توجه قرار دهد.

با توجه به تجارب منفی در کشورهای به اصطلاح سوسیالیست ( بلوک شرق) نتیجه گرفته می شود که اهداف اجتماعی و اهداف قابل تحقق جهانی در یک فرایند اطلاعاتی بر اساس مشارکت اجتماعی پیاده می شوند. یک چنین فرایند اطلاعاتی باید در کارخانه جات انجام پذیرد. باید از کانال بخش های صنعتی و شوراهای اقتصادی و اجتماعی و در شورای اقتصادی و اجتماعی اقتصاد کلان بگذرد. کانال هائی که باید با سازمان های جهانی خاص همکاری نمایند. تنها بر بستر یک چنین اطلاعاتی جامعه می تواند تصمیم گیری کند که ذخایر موجودش را در کجا بکار بگیرد و چگونه بسیج کند و به چه مقدار تولید کند و تحت چه شرایطی بفروش برساند.
گام اساسی در این راه که بازار را بعنوان ابزاری در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی ادغام نمائیم این است که سود را از نو به مفهوم مقوله ای در خدمت منافع جامعه تعریف کنیم نه آنکه آنرا از بین ببریم.

سود شرکت ها و یا زیان شرکت ها علامت گرایشی ذاتی نیستند. بیشماری از قوانینی که توسط انسانها وضع شده اند، آنچه را که باید به عنوان هزینه در بخش خصوصی در نظر گرفته شوند و آنچه را که می تواند به عنوان هزینه های خارجی به جامعه تحمیل شوند را تنظیم می کنند.
برای بستن شکاف در حال گسترش بین عقلانیت خصوصی و عقلانیت اجتماعی و یا حداقل تخفیف قدم بقدم این شکاف، یک چارچوب قانونی ضروریست که توسط آن شرکت ها موظف می شوند بر بستر محاسبه هزینه ها و منافع جامعه حرکت نمایند. (۸)

یک مدل مالیات یارانه که تفاوت میان هزینه های خصوصی و هزینه های اجتماعی را در نظر می گیرد و بخش خصوصی سود آور و همچنین تولیدات سنگین را که برای جامعه هزینه فراوان دارد را بشدت مشمول مالیات بالا می نماید و برعکس بخش های خصوصی بدون سود را که محصولات مفید برای جامعه تولید می کنند را از یارانه برخوردار می کند، راه حلی است تا توسط آن انطباق تولید نسبت به نیازهای اجتماعی انجام پذیرد. (۹)

ادعا می کنند که دولت با توجه به جهانی شدن سرمایه دیگر قادر به پیاده کردن سیاست های پولی و مالی، اهداف اجتماعی و زیست محیطی نیست و به این منظور هم نمی تواند خواسته ها و نیاز های مردم را برآورده کند. این ادعا کاملا نادرست و غیر واقعی است.
منطق سرمایه داری یک قانون طبیعی نیست

این درست است که درجه بالائی از ادغام بین المللی اقتصاد محدودیت های خاص در برابر سیاست اقتصادی ملی قرار می دهد اما این هم نیز درست است که دولت ها خود از طریق صرف نظر نمودن از هر گونه کنترل جابجائی سرمایه که هنوز هم تا سال های ۸۰ وجود داشت و همچنین عدم کنترل و آزاد گذاشتن معاملات سوداگرایانه مالی بین المللی، دست های خود را بسته اند.

این شگفت انگیز است که چرا این مسئله در برنامه حزب چپ و اتحادیه های کارگری مورد بحث و گفتگو و تاکید قرار نمی گیرد. جامعه از این حق برخوردار است که خواهان کنترل جابجائی ارزش اضافی باشد که در نتیجه زحمت و کار و تلاش مزد بگیران جامعه حاصل شده است.
تحرک بین المللی کارآمد، کنترل جابجائی سرمایه در رابطه با طراحی مجدد سیستم پولی بین المللی نه تنها به کاهش خطرات ناشی از بحران مالی جهانی یاری خواهد رساند بلکه به دولت قدرت مانور را پس خواهد داد تا ـ البته با فشار مناسب از سوی مزد بگیران ـ سیاست را به نفع جامعه برنامه ریزی نماید.

با توجه به بحران سیستم موجود، تغییرات اساسی برای مجازات و نابودی نوع بشر در دستور کار قرار دارد. توسعه کنونی و همچنین مناسبات سیاسی حال حاضر نباید دلیلی برای ناامیدی و کناره گیری شوند بلکه اینها چالش هائی هستند که ما را برای جستجوی آلترناتیو های قابل تحقق بفکر می اندازند.

_______________________________________________________ ÂÂ ÂÂ

ماخذ ها:

[۱] Francis Fukuyama, The end of history?, in: The Natural Interest, Nr. ۱۶ (۱۹۸۹) S. ۳ff.
[۲] Vor dem Ersten Weltkrieg schwankten die Arbeitslosenquoten, soweit sie statistisch erfassbar sind, zwischen rd. ۷% in der Rezession und unter ۱% in den Boomphasen. Vgl. Knut Borchardt, Wandlungen des Konjunkturphänomens in den letzten hundert Jahre, in: Werner Abellhauser/Dietmar Petzina, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Königstein/Ts. ۱۹۸۱, S. ۳۲f.
[۳] J.M. Keynes, Nationale Selbstgenügsamkeit, in: H. Mattfeldt, Keynes – kommentierte Werkauswahl, Hamburg ۱۹۸۵, S. ۱۵۹.
[۴] Ich beschränke mich hier bewusst auf einige im engeren Sinn ökonomische Fragen und klammere die Probleme der politischen Durchsetzung durch die Formierung neuer hegemonialer Kräfte aus.
[۵] Es ist bemerkenswert, dass es kaum allgemeine – d.h. von den spezifischen Problemen der osteuropäischen Ländern abstrahierende – theoretische Arbeiten zum Verhältnis von Markt und Plan gibt. Dieses Thema war und ist in der bürgerlichen Theorie ein Tabu. Aber auch die sozialistische Linke hat den Fehler gemacht, den Markt mit einer spezifischen Produktionsweise zu identifizieren, anstatt ihn zutreffend als Moment der Zirkulationssphäre zu untersuchen.
[۶] Dabei ist zu beachten, dass es in der Realität nie einen von staatlicher Planung freien Kapitalismus gegeben hat, und dass in allen Notzeiten – wie z.B. während der beiden Weltkriege – der Markt immer weitgehend suspendiert wurde.
[۷] Ausnahmen gibt es auf kommunaler Ebene.
[۸] Eine Vergesellschaftung von Unternehmen sollte dann und soweit möglich sein, wie privates Kapital nicht bereit ist, unter den dann gegebenen Umständen das verbleibende Risiko der Produktion zu tragen. Die Übertragung der Eigentumstitel auf die Belegschaft garantiert alleine nicht die Rückbindung der Gewinne an die gesellschaftliche Arbeit. Ohne den gesetzlichen Rahmen kann sich eine Belegschaft genau so individualistisch verhalten wie ein Unternehmer.
[۹] Vgl. Klaus Peter Kisker, Plädoyer für eine gesellschaftliche Profitorientierung, in: Utopie kreativ ۱۹۸ (۲۰۰۷), S. ۳۳۵-۳۴۳