درباره گزارش صد روزه

seyf-akbar 02اکبر سیف

در گفتگو با برنامه نگاه

گفتگو درباره برخی از مشخصه های جامعه بحران زده ایران و گزارش صد روزه آقای روحانی: ایشان درباره چه مسائلی سخن گفت؟ چه مسائلی را نگفت یا ناگفته گذاشت؟ ماموریت اصلی ایشان از سوی نظام جمهوری اسلامی چه بود؟

برای مشاهده این گفتگو




نگاهی به چالشها در مقابل جنبش سوسیالیستی در ایران

فرامرز دادور

نچه که سازمان چپ دمکرات را از دیگر جریانات لیبرال دمکرات و از جمله تشکلهای جمهوریخواهی متمایز میکند تاکید آن بر اجتماعی بودن دمکراسی است و علاوه بر اعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ساختار دمکراتیک حکومتی (سیستمی فدرال بر اساس اتحاد داوطلبانه ملیتهای ایران) و استقرار آزادیهای مدنی؛ خواهان نهادینه شدنِ عدالت در تمامی مناسباتِ اجتماعی و از جمله در روابط اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق برابر در حیطهِ های جنسیتی و هویتی می باشد.

شکی نیست که در میانِ موانع عمده در مقابل جنبش سوسیالیستی، عوامل سیاسی و فرهنگی برجسته هستند. علاوه بر سلطه سیاسی از جانب حاکمانِ جوامع که در کشورهای سرمایه داریِ لیبرال بیشتر از کانالِ قدرت اقتصادی طبقاتی اعمال میگردد و در جوامعِ تحتِ سلطهِ رژیمهای خودکامه، با استفاده از اهرمهای فشار و سرکوبِ عریان انجام میگیرد، مجموعه آسیبهای متداولِ رفتاری/فرهنگی و متاثر از هژمونی مناسبات سرمایه داری نیز در تداوم مناسبات نابرابرِ اجتماعی دخیل هستند. در این نوشته نظر بر این است که جنبه هائی از فرایندهای رفتاری و فرهنگی، علاوه بر بسیاری از متغیرهای سیاسی/اجتماعیِ دیگر، در مقابلِ نضجِ گرایشها و اقداماتِ عملیِ توده های مردم برای عبور از وضعیت موجود در جهتِ ایجادِ ساختمانِ یک جامعهِ آزاد و عادلانه، نقش بازدارنده ایفا میکنند. در میانِ بسیاری از فاکتورهای پیشگیرنده، علاوه بر وجود اختناق حکومتی در کشورهای بسته مانند ایران، میتوان از سیاست زدگی، تداومِ اندیشه های سنتی/مذهبی و غریزه های محافظه کارانه، خصیصه های فردگرایانهِ ناشی از هژمونی فرهنگ سرمایه داری و عدم اعتقاد در میان اکثریتِ توده های مردم به امکانِ عملی بودنِ بدیلهای پیشنهادیِ غیر سرمایه دارانه، نام برد. در واقع سوال حیاتی و نهفته در لابلایِ بررسی در باره موضوع طرح شده این است که چرا در تمامی نقاط جهان، از کشورهای دمکراتیک غربی گرفته تا جوامعِ توسعه یابنده که در برگیرندهِ اکثریت جمعیت دنیا هستند و در بخشی از آنها دمکراسی نسبی برقرار است ( اما بیشتر آنها تحت سیطره رژیمهای خودکامه قرار دارند)، توده های زحمتکش و محروم برای ایجاد تغییرِ رادیکال در ساختار قدرت و جایگزینی آن با مناسباتِ دمکراتیک و عادلانه ترِ اقتصادی/اجتماعی، بپا نمیخیزند. بدیهی است که دلایل متعددی وجود دارند. در خطوط پایین به جنبه هائی از مواردی سیاسی/فرهنگیِ باز دارنده در ایران اشاره میگردد.

بر اساس نگرشی معتبرِ ماتریالیسم دیالکتیک شرایط متغیرِ اقتصادی/اجتماعی نقش سرنوشت سازی در چگونگی پدید آمدنِ اندیشه های اجتماعی/سیاسی و جنبشهای تحول طلب بازی میکنند. در دوران کنونی عوامل ذهنی وموازینِ سیاسی بطور قاطع تری تاثیر گذار هستند. در ایران، تاریخا نبود دمکراسی (باستثنای مقاطع کوتاه زمانی) و بخصوص سلطهِ استبداد مذهبی در ۳۴ سال گذشته نه فقط از گسترشِ اندیشه های مترقی و حرکتهایِ پیشرفتهِ مردمی تا حد زیادی جلوگیری نموده بلکه در موارد زیادی به ایجاد گرایشاتِ پس رونده و ازجمله سیاستزدائی، توطئه باوریِ مفرط و رضایتِ نسبی به نظام موجود و موازینِ کنترل کنندهِ حکومتی، در میان بخشهائی از جمعیت منجر گردیده است. واقعیت این است که هنوز برای اکثریت توده های مردم و از جمله کارگران و کارمندان بویژه بخشهای خانواده دار، ادامه زندگی فعلی با تمامی ناهنجاریهای آن، بر وقوع هرنوع تحولِ ساختاریِ سریع که موجب ظهورِ آینده ای ناروشن و احتمالا ویرانگر (ب.م. وضعیت کنونی در تونس، مصر، لیبی و سوریه) بشودد، ارجحیت دارد. گاها در مقاطعِ شورشها و انفجارهای سیاسی، غلبهِ اندیشه های پراگماتیک و غیر ساختارشکنانه، آنها را از حرکت برای ایجاد تغییرات رادیکال در نظام اجتماعی باز میدارد. یک نمونهِ آن در ایران سرنوشت تظاهرات میلیونی در روزهای بعد از “انتخابات” ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ بود. در این رابطه میتوان گفت که عنصر تعیین کننده در انگیزش توده های میلیونی برای شرکت در برنامه های رادیکالِ ضد سیستم، تا اندازه زیادی به سنجشِ محتاطانهِ مقطعیِ آنها از اوضاعِ سیاسی و چشم اندازِ ممکن از چگونگی زندگی در دوران بعد از سرنگونی نظامِ موجود، بستگی پیدا میکند. واقعیت این است که تجربیات تاریخیِ نضج گرفته از نارسائیها و نقصانهای عظیم موجود در بدیلهای حکومتهای “انقلابیِ” شکل گرفته در طول صد سال گذشته و از جمله در ایران (۱۳۵۷)، پذیرشِ راهکارهای مبارزاتی و مراحلِ تا کنون رایج در پروسه گذار و از پیش فرموله شده را، برای جنبش آزادیخواه و عدالت طلب مشکلتر نموده است.

با توجه به معضلات ذکر شده در خطوط بالا و این واقعیت که اغلبِ رهبران و کادرهای فعال در احزابِ چپ و سازمانهای ملی-دمکرات که ادعای نمایندگی طبقه کارگر و توده های مردم را داشتند، تقریبا در تمامی موارد بعد از گرفتن قدرت دولتی، در جایگاه بوروکراتهایِ خودکامه، در شراکت با صاحبان سرمایه های بزرگ در داخل و همکاری با شرکتهای چند ملیتی خارجی، به صاحبان اصلی قدرت و ثروت در این جوامع تبدیل شده اند و در عوض، اکثریت مردم، محروم از ثروتهای ناشی از تولیدات اجتماعی و منابع طبیعی، همواره با معضلات سیاسی/اجتماعی مانند اختناق، بیکاری و فقر گریبانگیر بوده اند، روشن است که در مقابل جنبشِ دمکراتیکِ مردم و کوشندگانِ آزادیخواه و برابری طلب و از جمله سوسیالیستها، وظیفه بزرگی برای جستجوی مناسبترین راهکارهای اجتماعی/سیاسی در راستای ایجاد جامعه انسانی قرار دارد. اکثرِ نظامهای سیاسیِ تجربه شدهِ تا بحال که تحت عنوان جمهوریهای سوسیالیستی و یا حکومتهای توده ای/خلقی بر روی کار بوده اند، نمیتوانند به مثابه گزینه های حامل دستاوردهای انسانی و مورد رجوع برای پیشرفت در راستای آزادی و برابری، مفید قرار گیرند.

در واقع امروزه، با ظهور تحولات سلیقه ای/فرهنگی و بویژه جا افتادنِ وجود تنوع فکری، دگر اندیشی و نگرشهای متفاوت به سَبکِ زندگی در میان مردم، از جنبش سوسیالیستی نیز در شیوه و راهکارهای سیاسی، تحولگرائی میطلبد. سیر تحولات سریع و ژرف در اوضاع اجتماعی در استراتژی مبارزاتیِ کنشگران چپ نیز باز اندیشی میطلبد ، بخصوص برای دمکراتهای سوسیالیست که میبایست بدرستی به این اعتقاد رسیده باشند که این خودِ توده های زحمتکش و محروم هستند که نهایتا میباید در حین شرکتِ مستقیم در فعالیتهای سیاسی/اجتماعی و گردآوری تجربه از مسائل زندگی در جامعه، با شناخت و آگاهی بیشتری از موانع و امکانات اجتماعی، در سازندگیِ مناسباتِ اقتصادی و موازینِ اجتماعی، نقش مستقیم داشته باشند. بدیهی است که برای بخش مهمی از جمعیت، ایجاد تغییرات رادیکال در شیوه زندگی به عوامل بسیاری، از جمله ارزیابیِ از درجه ریسک و نتایجِ آن در زندگی فردی/اجتماعی مربوط میگردد. با توجه به ظهور تغییرات وسیع در اشکال فعالیتهای اقتصادی و آرایش طبقاتی در جوامع مدرنِ امروزین، تقریبا امکان ناپذیر است که طرح های دقیقا از پیش فرموله شده اقتصادی/اجتماعی از قابلیت عَملی و در نتیجه اعتبار دراز مدت در میان عموم مردم برخوردار باشد. در این ارتباط است که جنبش سوسیالیستی عمدتا، تنها قادر است که با روشنگری از آسیبهای اجتماعی ناشی از سیطرهِ روابط ناعادلانه و بیگانه آورِ سرمایه داری و در عین حال ترویجِ ارزشهای بنیادین سوسیالیستی یعنی آزادیخواهی، برابری طلبی و استثمارزدائی، در سطح امکان در جهت نهادینه نمودنِ موازین برابرگونه و مناسبات غیر استثماری تلاش نماید. اما یکی از مشکلات اساسی در میان جنبش این است که ادامهِ طولانیِ سیاستهای سرکوبگرانهِ حکومتی و از جمله حبس، شکنجه و اعدام باعث شده که حتی طیفهائی در میان روشنفکران و اپوزیسیون نیز با تسلیم به منطق سیاسی حاکم از وظایف و حرکتهای روشنگرانه و عملیِ موثر برای عبور از وضعیت حاکم طفره بروند.

بخشی از چپ با اینکه بدرستی ,واقف است که گرانیگاه فعالیتها باید بیشتر در جهت دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و از جمله تدارک برای عبور از جمهوری اسلامی به یک نظام جمهوری و سکولار تمرکز یابد، اما بنادرستی در شرایط حاضر از طرح نظرگاه ها و مطالباتِ اقتصادی/اجتماعیِ کنونی که با اهداف سوسیالیستی همسوئی داشته باشند، طفره میرود. در صورتی که از دیدگاه سوسیالیستی نباید بین اهداف بلافاصله و طولانی مدت دیوار کشید و مهم است که در پرتوِ اعتقاد به امکان تقویت سطحی از شالوده های اجتماعی در راستای رشد غیر سرمایه دارانه، حتی در مرحله قبل از تغییرِ نظام و بویژه در دورانِ اولیهِ پسا انقلابِ دمکراتیک به برنامه ریزیهای سازمان یافته تر برای پیشرفتِ تدریجی در جهت سوسیالیسم مجهز بود. نکته مورد تاکید در اینجا این است که در حیطهِ وظایف سیاسی، علاوه بر مبارزه برای آزادیهای سیاسی، طرح مطالبات گستردهِ اقتصادی/اجتماعی از قبیل احقاق خواسته های اولیه در عرصه رفاه اجتماعی (ب.م. حق اشتغال، اموزش رایگان و بیمه رایگان درمانی) و برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک و بویژه حق تشکیل سازمانهای مستقل در جامعه مدنی و حقوقِ سندیکائی برای کارگران، تبلیغ و اشاعهِ ایده های معطوف به ایجاد تعاونیها/شوراها و موسسات اشتراکی/اجتماعی و در واقع ترویج رفتارِ اجتماعی که در ایجاد نطفه های سوسیالیستی دخیل بوده به شیوع فرهنگِ معطوف به کار و فعالیت همبستگی آورِ جمعی در عرصه مسائل جامعه دامن بزند، لازم است.

بدیهی است، آن نوع پروژه های مبارزاتی برای دمکراسی و سوسیالیسم بیشتر مورد استقبال توده های مردم قرار میگیرند که در امتدادِ افشاگری از سیاستهای ارتجاعیِ حکومتگران، قادر به عرضهِ بدیلهای مشخص برای بهبودی زندگی مردم در مقطع کنونی و در عین حال حاملِ تحلیلهای جامع از مسائل برای ایجاد تغییرات رادیکال و ماهوی در مناسبات اقتصادی/اجتماعی باشد. بر روی بستر دخالتهای موثر و بدیل سازیهای اثباتی در رابطه با معضلات گوناگون (ب.م. موازین غیر دمکراتیک، تبعیض آمیز و غیر عادلانه) جامعه و همزمان ترویج اندیشه ها و راهکارهای عدالتجویانه و همبستگی آور و در واقع کمک به ارتقاء شناخت در میان توده های مردم از جلوه های مخرب ناشی از سلطه استبداد و روابط سرمایه داری و در نتیجه ایجاد زمینه های اعتمادسازی آگاهانه و باورمندی به ضرورت ایجاد دگرگونی بنیادین اجتماعی است که شرایط ذهنی را برای حرکتهای وسیعِ اعتراضی مردمی، تحت نظر راهبردیِ جنبش فراگیر دمکراتیک و بخش سوسیالیستی آن برای تغییر نظام فراهم می آورد. مهم این است که در این گذرگاه تاریخی مدافعان راستینِ آزادی و برابری در حاشیه قرار نگیرند. در خطوط پایین بطور خلاصه به جنبه هائی از وظایف سیاسی برای جنبش دمکراتیکِ چپ اشاره میشود.

مختصات کلی در استراتژیِ سیاسیِ جنبشِ دمکراتیکِ چپ

اگر برای جنبش سوسیالیستی و سازمان های دمکراتیکِ چپ، هدف غائی نیل به جامعه ای آزاد و عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی است، لازم است که در راستای حرکت در جهتِ این چشم انداز، با توجه به واقعیاتِ امروزینِ جامعه و در ارتباط با مسائلِ عمده اجتماعی، مبانی اصلی سیاستگزاریها روشن گردند. آنچه که سازمان چپ دمکرات را از دیگر جریانات لیبرال دمکرات و از جمله تشکلهای جمهوریخواهی متمایز میکند تاکید آن بر اجتماعی بودن دمکراسی است و علاوه بر اعتقاد به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ساختار دمکراتیک حکومتی (سیستمی فدرال بر اساس اتحاد داوطلبانه ملیتهای ایران) و استقرار آزادیهای مدنی؛ خواهان نهادینه شدنِ عدالت در تمامی مناسباتِ اجتماعی و از جمله در روابط اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق برابر در حیطهِ های جنسیتی و هویتی می باشد. در زیر رئوس کلی مورد نظر ذکر میشود.

۱- اعتقاد به نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم، و متعهد به موازین جهانی حقوقِ بشر

مانع اصلی در برابر استقرار نظام دمکراتیک، وجود جمهوری اسلامی است و اتخاذ سیاستهای خشونت پرهیزِ معطوف به برچیدن نظامِ حاضر دغدغه اصلی در این مرحله از استراتژی مبارزاتی را تشکیل میدهد. در این راستا تلاش برای تقویتِ اتحادهای وسیعِ در میانِ اپوزیسیونِ مردمی حول محور مطالبات عام دمکراتیک و شرکت بطور فردی و در سطح امکان گروهی در این نوع حرکتهای جمعی، سیاستِ درستی تلقی میگردد. در حال حاضر جریانات مختلف جمهوریخواهی شکل گرفته اند، اما در میان آنها استنباطات نادقیق و ناروشن در مورد مقوله عبور از نظام موجود وجود دارد. با توجه به ۳۴ سال حیاتِ خودکامهِ جمهوری اسلامی، بر اساس این اعتقاد که نظام مذهبیِ حاضر اصلاح ناپذیر است و در عین حال با اذعان به وجود تفاوتهای جدی در بین جناحهای رژیم و در صورت امکان بهره برداری اصولی از آن؛ سمتگیری اصلی میباید در جهتِ تقویت و تکیه بر جنبشِ آزادیخواه در جهت سازمان دادن اعتصابات و تظاهرات عمومی و گسترده برای براندازیِ نظام باشد. در این راستا، میبایست برای دورانِ متلاطمی که خیزشهای مردمی برای تغییرِ رژیم شروع میگردد و بویژه برای اثرگزاری در سمتگیریِ انقلاب دمکراتیک، آماده بود. در واقع ترسیم و ترویج یک پروژهِ مقدماتی که حاملِ رئوس اصلیِ سیاسی و اقدامات اولیهِ عملی برای ایامی که تغییر و تحول سریعا انجام میگیرند، لازم دیده میشود. سازمانِ دمکراتیکِ چپ، به موازاتِ اتحادِ عمل با دیگر نیروهای اجتماعی مردمی، میبایست پیشاپیش، دارای یک برنامهِ مشخص باشد که حاوی نقشه راهِ متاثر ازمبانیِ ارزشی و سیاسی بوده، زمینه های اولیهِ مضمونی را برای تشکیل یک پلاتفرم سازمان یافتهِ بعدی برای دخالتِ موثر در فرایند های سیاسی و از جمله در رابطه با تشکیل مجلس موسسان، در راستای شکل گیری نظامی جمهوری و مبتنی بر دمکرات ترین و عادلانه ترین قانون اساسیِ ممکن، داشته باشد.

۲- اعتقاد به مناسباتِ عادلانه اقتصادی بر فراز عبور از سرمایه داری

بنا بر دیدگاهِ سوسیالیستی، نظام سرمایه داری که عمدتا بر ارکانِ مالکیت و کنترل خصوصی بر ابزار و فعالیتهای اقتصادی، روابط بازار آزاد و سیستم کارمزدی استوار است با ارزشهای واقعی دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی و برابریِ اجتماعی، عدالت اقتصادی و حفظ مسئولانهِ محیط زیست در تناقض است. بر این اساس تلاش و مبارزه برای نیل به ایجاد نظامی که زمینه های نهادینه شدنِ موازین سوسیالیستی (مالکیت و مدیریتِ جمعی و دمکراتیک در عرصه فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی) را در بر داشته باشد اهمیت پیدا میکند. بدیهی است که مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی/اجتماعی بویژه در اشکالِ خود-مدیریتی بسیار مهم است. در واقع در جامعه مورد نظر برای فعالین دمکراتِ سوسیالیست، بر خلاف سرمایه داری که صاحبانِ ثروت و کمپانیهای عظیم و فراملیتی بر زندگی مردم کنترل بی حد و حصر دارند، توده های مردم در چارچوبِ وجودِ دمکراسی واقعی، از فرصت واقعی برای مشارکتِ مستقیم و کنترلِ جمعی و دمکراتیک در ادارهِ مسائل اجتماعی برخوردار خواهند داشت. در راستای این گونه چشم اندازِ سوسیالیستی است که برنامه های جامعِ سیاسی/اجتماعی میباید بر فراز یک استراتژی دراز مدت، برای ایجاد دگرگونیهای رادیکال و سیستمیک (ب.م. تغییرات ساختاری در جهتِ مالکیت و کنترلِ دمکراتیکِ اجتماعی ) و نه تنها اصلاحات در عرصه های حقوقی و سیاسی (ب.م. استقرار آزادیهای مدنی و سطحی از رفاه اجتماعی) طرح ریزی گردند.

در راستای هدف نهائی یعنی جایگزینی سرمایه داری با نظام انسانی سوسیالیستی، استقرارِ مناسبات اجتماعی مورد نظر را میتوان در یک مسیرِ هوشمندانه و متاثر از واقعیاتِ جامعهِ ایران، طی یک گذار تدریجی بجلو برد. باور به نقش کلیدیِ یک دولت انتخابی و دمکراتیک برای حفظ مالکیت عمومی بر موسسات و واحد های استراتژیکِ اقتصادی مانندِ صنایع بانکی، نفت، پتروشیمی، مخابرات، برق و گاز، حمل و نقل،… و اعتقاد بر اهمیتِ نقش دولتِ مرکزی و حکومتهای محلی برای تهیه احتیاجاتِ حیاتی برای معیشت زندگی مانند تغذیه، کار، مسکن، آموزش و درمان ،.. اهمیت دارد. در پرتو اعتقاد به برابری و عدالت اجتماعی مهم است که در حوزه اقتصادی با گرایشهای نئولیبرالی (آزادسازی و خصوصی سازی) قاطعانه خط کشی شده، در عوض بطور اصولی، به خط مشِ مبتنی بر ایجاد شالوده های اولیه جهت ایجادِ تملک اجتماعی و خود مدیریتیِ دمکراتیک در موسسات اقتصادی روی آورد. مسیرِ موفقیت آمیز به سوی سوسیالیسم در گرو ایجاد تغییرات بنیادی در سیاستهای اقتصادی و از جمله در حیطه نقش دولتِ مردمی، تعاونیها، شوراها و سایر تجمعهای کارگری در امور اقتصادی که مورد حمایتِ جنبش سوسیالیستی قرار گیرد، میباشد. هم اکنون در ایران مباحثِ جاری در موردِ سیاستهای کلان اقتصادی و از جمله در عرصه بازرگانی خارجی، اصلاحات ارضی، قانون کار، خصوصی سازی/شفاف سازی، چگونگی تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی موجود و یا راه کردهای ممکن برای رفعِ معضلِ سوء مدیریت در سازمان تامین اجتماعی، از جمله موضوعاتی هستند که چپ سازمان یافته میباید توانائیِ بررسی و ترجیحا نظر دهی در مورد آنها را داشته باشد.

۳- استقرار حقوق دمکراتیک و مدنی

اعتقاد به نهادینه شدن آزادیهای مدنی (بویژه موازین جهانی حقوق بشر) برای عموم مردم، تضمین حقوق مساوی برای زنان و تامین حقوق دمکراتیک برای کارگران، جوانان، دانشجویان و اقلیتهای ملی/مذهبی و از جمله حق تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقلِ سیاسی/اجتماعی، بنیادِ ارزشهای غالب در خط مش جنبش سوسیالیستی را تشکیل میدهد.

۴- محیط زیست

با توجه به تجربیات جهانی و از جمله ویرانیهای جانی و مالیِ متاثر از صنایع اتمی، ضرورت بررسی در مورد کاربرد آن در ایران را مطلبد. تولید و حفظ هر نوع سلاح اتمی و شیمیائی محکوم است. یکی از وظایف اصلی برای یک دولت مردمی برآمده از انقلاب دمکراتیک اتخاذ برنامه های عاجل برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط زیست و از جمله کمک به بهبودی وضعیت جنگلها و دریاچه ها باشد.

۵- استقلال طلبی و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی

استقرار روابط صلح طلبانه در عرصه بین المللی برای توسعه عادلانه مناسبات اجتماعی در جوامع بسیار اهمیت دارد. مخالفت با مداخلات سیاسی/نظامی/امپریالیستی از سوی دول و قدرتهای خارجی در امور داخلی سایر کشورها، اعتقاد به اتخاذِ سیاست خارجیِ مبتنی بر انحلال پیمانهای نظامی، برچیدن پایگاه های نظامی در مناطق آزاد، بویژه در خلیج فارس و تقویت روابط دیپلوماتیکِ دوستانه بر اساس موازین غیر متعهدانه، از جمله بخشی از موازین سیاست خارجی را تشکیل میدهد.

۱۹ دسامبر ۲۰۱۳




وزارت اطلاعات … جهتِ ادای پاره ای توضیحات

censure 01میلاد درویش
مستندساز
و عضو سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک

… تعهداتی که به صورتِ غیرقانونی و غیرانسانی گرفتند. برگه هایی را که با چشم بند، انگشت زدم!… و حقِّ قانونیِ یک انسان، که زیرِ پا گذاشته شد. یکی از تعهدات که قبل از خروج با تأکید گرفتند این بود که فعلا هیچ نوع کار و فعالیتی نکنم و دربارۀ این اتفاقات به هیچ وجه، چیزی نگویم.

نوشته ی زیر برای روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک ارسال شده

خیابان صبا (برادران مظفر)… گذرگاهی سنگفرش شده، منشعب از خیابان انقلاب، نزدیک به چهارراه ولیعصر در مرکز شهر تهران… و ساختمانی قدیمی در ابتدای تقاطعِ صبای شمالی… بنایی یک طبقه با سقفِ شیروانی، که تنها منفذش به بیرون، سه دودکشِ حلبیِ قدیمی است… از ضلعِ شمالی با پاساژ کامپیوتر رضا و از جنوب با یک مغازۀ کوچک، همسایه است. از پشت (ضلعِ شرقی) مشرف به یک ساختمانِ مخروبۀ متروکۀ قدیمی و ضلعِ شرقی اش از حیاطِ کوچکی که دارد، درب بزرگِ فولادی به پیاده روِ خیابانِ صبا باز میشود… و یک تابلوی کوچک که غیر از عکاسان و فیلمبرداران، برای بقیۀ رهگذران خودنمایی نمیکند؛ روی تابلو نوشته است: «عکاسی و فیلمبرداری ممنوع»

از تابستانِ امسال بارها به این ساختمانِ قدیمی احضار شدم؛…

ساعت ۱۰ صبح با من قرار داشتند. فقط گفتند “وزارت اطلاعات … و جهتِ ادای پاره ای از توضیحات”…

… و من از ساعت ۹ صبح آنجا بودم. ابتدا گمان میکردم تنها هستم… اما دقایقی نگذشته بود که عده ای دیگر نیز به همین دربِ فولادی مراجعه کردند. آنها نیز دقیقا مثلِ خودم احضار شده بودند. چند نفرشان که قبلا با آنها کار کرده بودم را میشناختم اما پاسدارهایی که دمِ در ایستاده بود با تندی مانع از همکلامیِ ما میشدند. چند خانم هم به جمعِ ما اضافه شد… به تدریج در مدتِ کوتاهی که در پیاده رو کنار دربِ فولادی منتظر ایستاده بودیم، همگی مطمئن شدیم که ما را به خاطرِ فعالیتِ شغلیمان خواسته اند.

تقریبا همه هنرمند بودند و اکثرا مستندساز. حتی بعضا یکدیگر را میشناختند. شاید شما هم برخی از آنها را بشناسید. یکیشان جانباز جنگ بود… نامم را از بیسیمِ یکی از پاسدارها شنیدم که قبل از بقیه باید داخل میشدم… در حیاط کوچک، چهره های متنوعی دیدم؛ افرادی با لباس شخصی (از آن لباسهایی که میشناسیم)، چند پاسدار و حتی عده ای با ظاهرِ معمولی.

مرا با احترام به راهرو هدایت کردند و بعد از گذشتن از گیت، کلِ وسایلم را گرفتند و پابرهنه به کنارِ سالنِ کوچکی بردند که اطرافش با دیوارهای جداکننده، اتاقکهایی به مساحتِ یکمتر ایجاد شده بود؛ یک دقیقه از ورودم به ساختمان نگذشته بود که ناگهان “چشم بند” زدند و به یکباره برخوردشان به کلی عوض شد. تشرها، بی احترامیها و هر آنچه از مصادیقِ شکنجه مصرّح در قانون اساسی میدانیم… آن روز چهارده ساعت به طور بی امان و بی وقفه توسط افراد مختلف بازجویی شدم. آن هم بدون آمادگیِ قبلی، بدون وکیل، بدون احضاریۀ قانونی از مرجعِ قضائی، بدون فضای مناسب برای بازجویی، بدون آنکه مرا برای بازجویی خواسته باشند… اتاقکِ کوچک به گونه ای طراحی شده بود تا بازجوها را نبینم. یک میز و صندلی با دیواری در روبرو که شیاری در زیرش بود تا بتوانیم برگه های بازجویی را رد و بدل کنیم.

با تهدید، فشار و توهین به انحای گوناگون میخواستند که هر آنچه را آنها دیکته میکنند به عنوانِ اعترافاتم بنویسم… یک سوال به گونه های مختلف طرح میشد تا سرانجام هرآنچه بابِ میلِ خودشان است را بنویسم و امضاء کنم… و به اجبار صدها صفحه اعترافِ دروغین…!

… البته متأسفانه به دلایلی از ذکرِ جزئیات معذورم… تعهداتی که به صورتِ غیرقانونی و غیرانسانی گرفتند. برگه هایی را که با چشم بند، انگشت زدم!… و حقِّ قانونیِ یک انسان، که زیرِ پا گذاشته شد. یکی از تعهدات که قبل از خروج با تأکید گرفتند این بود که فعلا هیچ نوع کار و فعالیتی نکنم و دربارۀ این اتفاقات به هیچ وجه، چیزی نگویم.

لیکن این نوع بازجوییها و بازداشتها که به صورت کاملا غیرقانونی، غیر انسانی و غیرمتعارف بود، جرم محسوب میشود و نه افتراهای ناروایی که به من نسبت دادند…
چند روز بعد، مجددا به همان ساختمانِ قدیمی، احضار شدم؛ البته با این تفاوتها که اینبار فقط خودم بودم و اینکه اتهامات، صرفا به حیطۀ شغلی ام مربوط نمیشد و یک فرقِ عمده نیز اینکه پس از بازجویی نگهم داشتند… بازداشتگاه که چه عرض کنم! بیشتر به سیاهچال شباهت داشت! و به یک بازداشتگاهِ حرفه ای نمیماند! عاری از دربرگیریِ حقوقِ افراد بازداشتی و زندانی بود. با “چشم بند” میتوانستم اندکی زیرپایم را ببینم. در حیاطِ پشتی کنارِ دستشویی، اتاقی بود که به سیاهچال راه داشت و شاید با کاربردهای دیگری هم از آن استفاده میشد.

در یکی از روزهای بازداشتم که مدام و بدون استراحت، ساعتها بازجویی میشدم، یکی از به اصطلاح بازجوهایم که خودش را “موسوی” معرفی کرده و برخلافِ بقیه، سعی مینمود با ظاهری مهربان برخورد کند و ضمنا تنها کسی بود که میتوانستم چهره اش را ببینم، درباره نامۀ دعوت به همکاری از خارج از کشور سوال میکرد و اصرار داشت که قرار بوده در امریکا برای عده ای کار کنم! هرچه فکر کردم به ذهنم نرسید که کدام نامه را میگوید!… تنها هنرشان این بود که ارتباطاتم را به طور کامل زیر نظر داشتند. مرا ساعتها در همین باره بازجویی کرد تا اینکه گفتم: «من هرگز از امریکا چنین دعوتی نداشته ام، ولی شما که هر اتهامی را نسبت میدهید این یکی را هم خودتان بگویید تا برایتان بنویسم.» او که میکوشید خونسرد باشد، با عصبانیت، نامه را جلویم انداخت تا بدانم آنها همه چیز را میدانند!!!… در کمال شگفتی به نکتۀ مضحکی برخوردم که باعث شده بود ساعتها وقتش را تلف کند؛ در پاسخ بر روی برگۀ بازجویی نوشتم: «اگر در منزلتان کودکی دارید که به کلاس اول دبستان میرود، این نامه را نشانش دهید تا به شما بگوید یونایتد استیت با یونایتد کینگدام فرق دارد.(!)» …بیچاره موسوی گمان کرده بود هرکشوری که اولش “یونایتد” داشته باشد، امریکاست!… یادآوریِ اینکه بعدش چه بر من گذشت _تا بیاموزم به بازجو که شغلِ مقدسی دارد(!)، نباید اساعۀ ادب کنم_ دشوار است… آن شب را تا صبح در دستشوییِ بازداشتگاه، محبوس بودم…

… از آن زمان تاکنون دیگر به بازجوییها و بازداشتهای متناوبِ غیرقانونی در کمیته دفتر پیگیری وزارت اطلاعات عادت کرده ام. گاهی نیز در طول بازداشت، مرا با خودرو برای بازجویی به ساختمانِ دیگری میبردند که نمیدانستم و نمیدانم کجا بود! آخرین بار پاسپورتم را توقیف کردند!… کاملا برایم طبیعی شده که در تماس باشند و با تزویر “عمل به تعهداتم” را گوشزد کنند! تعهداتی که هرگز خود را ملزم به رعایتش نمیدانم. چون همواره پیروِ قوانین مملکتی حرکت نموده و به عنوان یک ایرانی و فردی از خانوادۀ شهید که شهدای بسیاری را تقدیم به انقلاب کرده ایم، خود را مطیعِ قانون اساسی ایران دانسته و تحتِ هیچ شرایطی حاضر به نقضِ آن نیستم. احضارها، بازداشتها و اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه گرفته شد، کاملا مغایر با اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و اتهاماتم در منافات با اصل بیست و ششم و بیست و هفتم از همین قانون که بر آزادیِ انجمنهای صنفی و اقلیتها تأکید ورزیده است.

خرداد امسال که همنسلانمان به افتخارِ آمدنِ “دولت تدبیر و امید” نجوای «سر اومد زمستون» سرمیدادند، هرگز تصورش را نمیکردم که وزارتخانۀ اطلاعاتِ همین دولت، چنین بی تدبیریِ مأیوس کننده ای را به روحیۀ حساسِ نسلِ جوانِ عرصۀ فرهنگ و هنر نشان دهد که موجب بی اعتمادی نسبت به مسئولین امنیتی شود.

علیرغم اینکه تا امروز هیچ کسی را از وضعیتم مطلع نکرده بودم، اما در عینِ ناباوری، افرادِ بسیاری از موضوعِ بازداشتم خبر داشتند… و سندیکایم که مثل کوه، پشتم ایستاد تا به کوچکترین حرمان مبتلا نشوم.

تاکنون در ازای رنجی که رفت، سکوت کردم اما سکوت در برابر هرنوع ظلم و بی قانونی، همپایۀ رذالتِ ستمگران است که عملاً و علناً عدالت و قانون اساسی را نادیده میگیرند. بنابراین قطعا شکایتم را از طریق دیوان عدالت اداری، پیگیری خواهم کرد. حتی بدونِ وکیل. گرچه امیدی برای رسیدگی به این پرونده ندارم، اما وظیفۀ قانونی و شهروندیِ خود میدانم که دستگاهِ قضاییِ کشورم را از آنچه که در بازداشتگاهها و اقرارگاهها میگذرد، آگاه سازم… فشار در شرایط نامتعارف هرگز موجب تغییر عقیدۀ انسان نخواهد شد بلکه صرفاً تلنگری است تا ضعفِ زیرپاگذارندگانِ قانون را بهتر بشناسیم و نسبت به برخورد با عدالت شکنان، هوشیارتر باشیم.

…چنانچه هر ظهر و هر غروب به خیابان صبا برویم، بانویی مهربان را خواهیم دید که سالهاست در سرما و گرما می آید تا غذای گربه های این خیابان را بدهد و هیچ مانعی نمیتواند او را از آمدن در این ساعات بازدارد. چه زیبا همۀ گربه ها را میشناسد و چه هنرمندانه با عدالت به آنان غذا میدهد که هیچ کدام به غذای دیگری طمع نکند. این بانو چه راحت مهربانی را به جانِ زندگی می نشاند! محبتش مرا به یاد معلمی می اندازد که هرگز ما را بخاطر بیسوادی و بی تجربگی نکوهش نمیکرد بلکه همواره شوقِ کوشش برای زیستن را در ما جلوه گر میساخت. زنده یاد پرویز شهریاری که خودش هفت بار به زندان افتاد و بارها شکنجه شد ولی هربار که از شکنجه گرانش سخن میگفت به جای کینه ورزی، افسوس میخورد که چرا آنان از آموزشِ صحیح محروم بوده اند!… اما منِ بسیار کوچک، موسوی را به دلیلِ آنکه انگلیس و امریکا را از هم تشخیص نمیداد، تحقیر کردم! احتمالا اگر معلم فقیدمان متوجه میشد، دلش از رفتارم میگرفت… شاید دیگر موسوی را نبینم تا از او عذرخواهی کنم، اما

امیدوارم آن بازجوی ناآگاه، مرا بابتِ این مسئله ببخشد؛… البته شکایتم از او و همکارانش همچنان پابرجاست.

یقین دارم عمرمان به قدری طولانی خواهد بود که روزی را شاهد باشیم که به جای این ساختمانهای مخوف، مدرسه ها ساخته میشود تا انسانهای فردا، چنان قربانیِ فقر نگردند که بخواهند در مقابلِ ارعابِ همنوعانِ خود، دستمزد بگیرند.
دیروز مجددا تماس گرفته بودند و باز به همین ساختمان احضارم کردند؛ درخواستشان غیرقانونی بود، پس اینبار نرفتم… و تهدیداتی که متوجهم شد…

هرچند امروز هوا تاریک است، اما به قول دکتر آریانپور:

روز ما فرداست، فردا روشن است
شام تیره، بام را آبستن است

۲۵/۹/۱۳۹۲




وقتی دموکراسی در زنجیر متولد می‌شود

آزادی محدودِ آفریقای جنوبی

mandela-nelson 4نوامی کلاین
ترجمۀ کامران صادقی

بخش نخست

اگر راه سومی ما بین سرمایه داری و کمونیسم وجود داشت- دموکراتیزه کردن کشور و تقسیم ثروت بطور همزمان- در چنین صورتی به نظر می رسید آفریقای جنوبی تحت رهبری ANC در یک نقطه آغاز استثنائی قرار دارد، که این رؤیای دیرینه را متحقق کند.

توضیح مترجم: خبر زیر را در تاریخ ۱۲ نوامبر امسال در یکی از روزنامه‌های آلمان (LN ) خواندم:

-هزاران نفر از اهالی کیپ تاون در آفریقای جنوبی بر علیه فقر گسترده و بی‌عملی مسئولین دست به تظاهرات زده، فروشگاه های مواد غذائی را غارت کرده و با پلیس در گیر شدند. بسیاری از ساکنین این شهر به برق و آب آشامیدنی دسترسی ندارند.-

اگر این خبر را در دوران حاکمیت آپارتاید می خواندیم، با توجه به حاکمیت تبعیض، جای تعجبی نبود. اما پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال از غلبه بر آپارتاید، در کشور ثروتمندی مانند آفریقای جنوبی، در کشوری که شخصیت مبارزی مانند نلسون ماندلا پس از ۲۷ سال زندان با پرچم دموکراسی، عدالت و رفع تبعیض رئیس جمهور شد، خبر وضعی که در آن گرسنگان شورش کنند و راه دیگری جز غارت مواد غذائی برایشان باقی نمانده باشد، تعجب‌آور است و پرسش برانگیز.

چرا چنین است؟ پرسشی که پاسخ به آن نه تنها برای آفریقای جنوبی اهمیت حیاتی دارد، بلکه می تواند برای مبارزین راه دموکراسی، عدالت اجتماعی و نفی تبعیض در میهن ما نیز درس‌های ارزشمندی در بر داشته باشد.

پاسخ به این پرسش را می‌توان از زوایای گوناگون جستجو کرد. پاسخی را که نوامی کلاین در کتاب خود تحت عنوان “استراتژی شوک، برآمد سرمایه داری فاجعه” به این پرسش می دهد، در زیر می‌خوانید. صفحات ۲۷۱ تا ۳۰۲.

• • •

“معنای مصالحه برای محرومین تاریخ، قابل شناخت بودن تفاوت ماهوی بین سرکوب و آزادی است. و آزادی برای آن‌ها با داشتن آب سالم، برق، مسکن مناسب، شغلی خوب، امکان تحصیل فرزندانشان و دسترسی داشتن به دارو و درمان معنا می یابد. به نظر من، اگر قرار بود کیفیت زندگی این انسان‌ها بهبود نیابد، باید پرسید، چرا ما این گذار را عملی کردیم؟ جز این، انتخابات بی‌معنا بود.”
اسقف دزموند توتو، رئیس کمیسیون حقیقت یاب و مصالحه آفریقای جنوبی، ۲۰۰۱ (۱)

“پیش از واگذاری قدرت، ناسیونال پارتی قصد دارد آنرا عقیم کند. او سعی می‌کند به نوعی مبادله دست یابد، که طی آن حق اداره کشور را به شیوه خودش از دست می‌دهد و در عوض حق جلوگیری از سیاهان برای اداره کشور به شیوه خودشان را بدست می آورد.”
آلیستر اسپارکس، روزنامه نگار(۲)

در ماه ژانویه ۱۹۹۰ نلسون ماندلا که در آن زمان ۷۱ سال داشت، از زندان نامه‌ای به پیروانش نوشت. این نامه می بایستی به بحثی که آیا ۲۷ سال پشت میله های زندان عزم او را جهت تغییر اقتصاد دولت آپارتاید آفریقای جنوبی تضعیف کرده است، پایان می داد. نامه در کل حاوی دو جمله بود که وظیفه داشت یکبار برای همیشه این مسأله را روشن کند:”سیاست ANC ملی کردن معادن، بانکها و صنایع منوپول است، و تغییر آن غیر قابل تصور است. قرار داشتن قدرت اقتصادی در دست سیاهان هدفی است که ما کاملاً دنبال می کنیم، اما در شرایطی که قرار داریم کنترل بخش‌های معینی از اقتصاد توسط دولت، اجتناب‌ناپذیر است.” (۳)

تاریخ، همانطور که نمایان شد، هنوز به پایان خود نرسیده بود. به نظر می‌رسید که در آفریقای جنوبی، انسانهائی هنوز معتقد بودند که آزادی، حق مطالبه و تقسیم ثروت‌های غیر قانونی سرکوب گرانشان را، در بر می گیرد.

این اعتقاد، از زمانیکه بصورت مواضع پایه‌ای در منشور آزادی مطرح شد، ۳۵ سال اساس فعالیت‌های سیاسی کنگره ملی آفریقا ANC را تشکیل می داد. چگونگی تصویب منشور آزادی، به حق بخش جدائی ناپذیر اسطوره های ملی در آفریقای جنوبی است. پروسه تهیه منشور، در سال ۱۹۵۵ با ارسال ۵۰۰۰۰ افراد داوطلب از طرف حزب به شهرک ها آغاز شد. وظیفه این افراد جمع آوری “مطالبات آزادی خواهانه” انسان‌ها بود- تصورات آن‌ها از دوران بعد از آپارتاید که در آن همه اهالی آفریقای جنوبی دارای حقوق برابر باشند. مطالبات بصورت دستی روی تکه کاغذهائی نوشته شده بودند:”به کسانی که زمین ندارند، زمین داده شود”، مزدها برای زندگی کردن کافی باشد و ساعات کار کمتر”، تعلیم و تربیت اجباری و مجانی بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد یا ملیت”، “حق مسافرت آزادانه و حق آزادانه انتخاب محل سکونت”(۴). رهبران کنگره ملی آفریقا مطالبات جمع آوری شده را در سندی تنظیم کردند که در تاریخ ۲۶ جون ۱۹۵۵ در یک کنگره ملی در کلیپ تاون رسما تصویب شد. کلیپ تاون بعنوان شهرک “حائل” نقش حفاظت ساکنین سفید پوست یوهانسبورگ را در مقابل توده سیاه پوست زووتو بعهده داشت. تقریباً ۳۰۰۰ نماینده – سیاه پوست، هندی تبار، “رنگین پوست” و چند سفید پوست – در یک مزرعه کنار هم نشسته بودند تا در رابطه با محتوای سند تصمیم بگیرند. نلسون ماندلا از این گردهمائی تاریخی گزارش می دهد:”بعد از ظهر روز اول منشور با صدای بلند، بند به بند به زبان انگلیسی و زبانهای سزتو و خوزا، خوانده شد. پس از خواندن هر بندی توده حاضر با فریاد “آفریقا” و “مایی بویه”(۵) تائید خود را اعلام می کرد. اولین خواست تهییج کننده منشور عبارت بود از:”خلق بایدحاکمیت کند!”.

در اواسط سالهای دهه پنجاه این رؤیا هنوز دهه ها از تحقق خود فاصله داشت. در روز دوم کنگره ملی پلیس با خشونت به جمع نمایندگان حمله کرد و آن‌ها به خیانت به کشور متهم شدند.

حکومت سفید پوستان و بریتانیائی های آفریقای جنوبی، سه دهه تمام ANC و دیگر احزاب سیاسی را که برای غلبه بر آپارتاید مبارزه می کردند، قدغن کرد. در تمام دوران سرکوب شدید، منشور آزادی در جریان یک مبارزه مخفی انقلابی دست بدست گشت و از توانش در ایجاد امید و دامن زدن به مقاومت کاسته نشد. در سال‌های دهه هشتاد نسل جدیدی از مبارزین جوان که در شهرکها رشد کرده بودند، منشور را بدست گرفتند. جوانان رادیکال کاسه صبرشان از رفتار مسالمت جویانه به سر آمده بود و مصممانه آماده بودند به هر اقدام ضروری مبادرت کنند تا به حاکمیت سفید پوستان پایان دهند. آن‌ها با شجاعت خود والدینشان را هم به تعجب وا داشتند. بدوه هیچ توهمی به خیابان می‌رفتند و فریاد می زدند:”گلوله و گاز اشگ آور جلو دار ما نخواهند بود”. از قتل عامی به قتل عام دیگر مقاومت می کردند، همرزمانشان را به خاک می سپردند و دوباره به خیابان می‌آمدند و سرود می خواندند. جوابشان به این پرسش ها که علیه چه و برای چه مبارزه می‌کنند، روشن بود: علیه “آپارتاید” و “تبعیض نژادی”، برای “آزادی” و برای تحقق “منشور آزادی”.

منشور خواهان حق اشتغال، داشتن مسکن مناسب، آزادی عقیده و از همه رادیکالتر سهیم بودن در ثروت‌های ملی کشوری بود که ثروتمندترین کشور آفریقاست که علاوه بر معادن دیگر، دارای بزرگترین معدن طلای جهان است. „ ثروت ملی کشور که ارثیه همه اهالی آفریقای جنوبی است، باید کلاً به خلق بر گردانده شود. معادن، بانکها، صنایع انحصاری باید تماماً به خلق تعلق داشته باشد. همه صنایع و کارخانجات دیگر باید کنترل شود و در خدمت رفاه خلق قرار گیرد”.(۶)

زمانیکه منشور آزادی نوشته شد، برخی از جنبش های آزادی بخش با دیدی مثبت آنرا مناسب ارزیابی کردند و برخی دیگر معتقد بودند که بطور غیر قابل بخششی نا کافی است. پان آفریقائی ها از ANC انتقاد می‌کردند که برای استعمار گران امتیاز زیادی قائل شده است : آن‌ها می پرسیدند، چرا باید آفریقای جنوبی متعلق به “همه، سیاهان و سفیدان” باشد؟ و مانند مارکووس گاوری، یکی از ناسیونالیس متولد جامایکا، می‌گفتند منشور باید خواست “آفریقا برای آفریقائی ها” را مطرح کند. از طرف دیگر مارکسیست های دو آتشه این مطالبات را به عنوان “خرده بورژوائی” رد می کردند: تقسیم زمین در بین همه انسان‌ها امری انقلابی نیست. بگفته لنین مالکیت خصوصی می بایستی تماماً از بین برود.

اما همه فراکسیون های جنبش رهائی بخش همنظر بودند که آپارتاید تنها یک سیستم سیاسی نبود که فقط تعیین می‌کرد چه کسی حق انتخاب یا حق آزادی مسافرت دارد، بلکه یک سیستم اقتصادی بود که با استفاده از تبعیض نژادی سود آورترین ساخت طبقاتی را حاکم کرده بود: گروه کوچکی از نخبگان سفید پوست می‌توانست سودهای کلان از معادن، مزارع و کارخانجات بدست آورد، زیرا که اکثریت سیاه پوستان از داشتن زمین محروم بوده و مجبور بودند نیروی کار خود را بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی بفروشند. و در صورت اعتراض در معرض ضرب و شتم و زندانی شدن قرار داشتند. در معادن مزد سفید پوستان ۱۰ برابر سیاهان بود، و مانند آمریکای جنوبی، اقتصاد دست در دست ارتش داشت تا کارگران معترض را سر به نیست کند.(۷)
منشور آزادی نمودار یک توافق عمومی در جنبش آزادی بخش بود که آزادی تنها با بدست گرفتن حکومت توسط سیاه پوستان متحقق نمی شود، بلکه لازمه آن در اختیار جامعه قرار گرفتن و تقسیم ثروت ملی است که بطور نامشروع در دستان عده معدودی متمرکز است. آفریقای جنوبی نمی‌توانست بیش از آن، به مصداق مقایسه‌ای که در آن زمان انجام می گرفت، کشوری با سطح زندگی کالیفرنیائی برای سفید پوستان و کنگوئی برای سیاه پوستان باشد؛ معنای آزادی، دستیابی به راه حلی میانی بود.

با نامه دو جمله‌ای خود از زندان، ماندلا دقیقاً به تائید این حکم پرداخت: او هنوز بر این اصل اعتقاد داشت که بدون تقسیم ثروت، آزادی وجود نخواهد داشت. از آنجا که کشورهای دیگری نیز در “مرحله گذار” قرار داشتند، این بیان معنای گسترده‌تری می یافت. اگر ماندلا ANC را به قدرت می رساند، بانک ها و معادن را ملی می کرد، سر مشقی می‌شد و کار اقتصادیون مکتب شیکاگو را بسیار مشکل‌تر می‌کرد که چنین ایده هائی را متعلق به گذشته بنامند و راه از بین بردن نابرابری‌ها را تنها از طریق عدم محدودیت برای بازار آزاد و “تجارت آزاد” تبلیغ کنند.

در تاریخ ۱۱ فوریه ۱۹۹۰، دو هفته بعد از نوشتن آن نامه، ماندلا از زندان آزاد شد؛ هیچ انسان دیگری در کره زمین به اندازه او قدیس زنده نبود. شهرک های سیاه پوستان آفریقای جنوبی سرشار از شادی و سرور بود و با اعتقاد راسخ تر از پیش که هیچ چیز نمی‌تواند مانع مبارزه برای آزادی باشد.بر عکس اروپای شرقی جنبش نه در حال تضعیف، بلکه در حال تقویت بود. ماندلا خود بشدت از تغییرات دنیای خارج از زندان شوکه بود، بطوریکه از خود می پرسید، آیا یک میکروفن تله ویزیون با پوششی برای جلوگیری از باد “اسلحه جدیدیه که در طی دوره زندان من اختراع شده”.(۸)

دنیای خارج از زندان، دنیای دیگری بود که ماندلا ۲۷ سال پیش آنرا ترک کرده بود. زمانیکه ماندلا دستگیر شد، موجی از ناسیونالیسم جهان سومی در آفریقا جریان داشت، اکنون در اثر جنگ تکه پاره شده بود. در دورانی که ماندلا در زندان بود، مبارزاتی برای انقلاب سوسیالیستی انجام گرفته و سرکوب شده بود: چه گوارا در سال ۱۹۶۷ در بلیوی به قتل رسیده بود. سامورا ماشل، قهرمان مبارزه رهائی بخش و رئیس جمهور موزامبیک، سال ۱۹۸۶ در سقوط مشکوک هواپیما جانش را از دست داده بود. در سال‌های پایانی دهه هشتاد و اوائل سال‌های نود، دیوار برلین برچیده شده، قتل عام میدان آرامش آسمانی(تیان مین) بوقوع پیوسته و کمونیسم در هم شکسته شده بود. با وجود این زمان زیادی برای پرداختن به آن‌ها در اختیار نبود: بلافاصله بعد از آزاد شدن از زندان ماندلا می بایستی خلقی را برای رسیدن به آزادی رهبری می‌کرد و همزمان مانع بوجود آمدن جنگ داخلی و در هم ریختن اوضاع اقتصادی می شد- که هر دو ممکن بنظر می رسید.

اگر راه سومی ما بین سرمایه داری و کمونیسم وجود داشت- دموکراتیزه کردن کشور و تقسیم ثروت بطور همزمان- در چنین صورتی به نظر می رسید آفریقای جنوبی تحت رهبری ANC در یک نقطه آغاز استثنائی قرار دارد، که این رؤیای دیرینه را متحقق کند. نه فقط به این دلیل که ماندلا از تحسین و حمایت بین‌المللی برخوردار بود، بلکه همچنین به دلیل شکل ویژه ای که مبارزه علیه آپارتاید در طی سال‌های گذشته به خود گرفته بود. در سال‌های دهه هشتاد این مبارزه به راستی به مبارزه توده‌ای جهانی تبدیل شده بود: در خارج از مرزهای آفریقای جنوبی موثرترین سلاح این مبارزه بایکوت اقتصادی بود که نه فقط شامل کالاهای آفریقای جنوبی، بلکه شامل شرکت های بین‌المللی نیز می‌شد که با آفریقای جنوبی معاملات تجاری داشتند. هدف استراتژی بایکوت وارد کردن فشار کافی به بخش اقتصاد بود تا با نفوذ خود رفتار سخت سرانه حکومت آفریقای جنوبی را تحت تأثیر قرار داده و او را وادار به پایان بخشیدن به آپارتاید بنماید. این مبارزه یک جنبه اخلاقی نیز داشت: به اعتقاد بسیاری از مصرف کنندگان، جریمه مالی موسساتی که از قِبَل قوانین تبعیض نژادی سود می‌بردند و چیرگی سفید پوستان را تضمین می کردند، ضروری بود.

به این ترتیب ANC در موقعیت ویژه ای قرار داشت تا ایده مسلط و جان سخت بازار آزاد را به عقب براند. از آنجا که در رابطه با شریک جرم بودن مؤسسات اقتصادی در جنایات آپارتاید اتفاق نظر عمومی وجود داشت، زمینه برای ماندلا آماده بود که چرائی ملی کردن صنایع کلیدی را، همانطور که خواست منشور آزادی بود، توضیح دهد. او با همین استدلال می‌توانست خواستار آن باشد که بدهی های جمع شده تحت حاکمیت آپارتاید، نمی بایستی به حساب حکومت تحت کنترل سیاه پوستان گذاشته شود. در قبال چنین رفتار سرکشی، فریاد IWF، وزارت دارائی آمریکا و اتحادیه اروپا بر آسمان بر می خاست. ولی از آنجا که ماندلا در موقعیت یک قدیس زنده بود، موجی از حمایت وسیع عمومی نیز به وجود می آمد.

ما هیچ گاه مطلع نخواهیم شد که کدامیک از این نیروها پیروز می شد. در فاصله زمانی بین نوشتن نامه ماندلا از زندان و پیروزی ANC که ماندلا رئیس جمهور شد، اتفاقی به وقوع پیوست که رهبری حزب را متقاعد کرد تا با وجود حمایت مردمی از خواست بازپس گیری ثروت‌های کشور و تقسیم آن صرفنظر کند. بجای هدف قرار دادن جائی بین کالیفرنیا و کنگو، ANC سیاستی را دنبال کرد، که میزان بزه کاری ها و نابرابری در آمدها چنان تشدید شد که اکنون شکاف اجتماعی در آفریقای جنوبی بیشتر شبیه شکاف بین بورلی هلیز و بغداد است. امروز این کشور نمونه روشنی است از اینکه چه نتایجی در پی خواهد داشت زمانیکه تحولات سیاسی جدا از رفرم های اقتصادی بوقوع بپیوندند. از نظر سیاسی مردم آفریقای جنوبی از حق رأی، آزادی‌های شهروندی و اصل تصمیمات با رأی اکثریت برخوردار هستند، اما از نظر اقتصادی، آفریقای جنوبی، برزیل را به عنوان نابرابرترین کشور جهان، پشت سر گذاشته است.

من سال ۲۰۰۵ به آفریقای جنوبی سفر کردم، زیرا مایل بودم بفهمم، چه اتفاقی، در دوره گذار، یعنی در سال‌های تعیین کننده بین ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴، ماندلا را مجبور به انتخاب راهی کرد که او در گذشته آن را “غیر قابل تصور” خوانده بود.

ANC با هدف جلوگیری از کابوسی که سال ۱۹۷۵ در کشور همسایه(موزامبیک)، پس از پیروزی جنبش آزادی بخش از یوغ استعمار پرتغال، ایجاد شده بود، مذاکرات با حزب حاکم(ناسیونال پارتی) را آغاز کرد. پرتغالی ها در جریان عقب نشینی به اعمال کینه توزانه، از نابودی تراکتورها گرفته تا ریختن بتون در حفره آسانسورها، مبادرت کردند و همه چیزهای قابل حمل را با خود بردند. گذار نسبتاً مسالمت آمیز در آفریقای جنوبی دست آورد ANC است. با وجود این او نتوانست مانع ویرانگری هائی گردد که آپارتاید هنگام عقب نشینی بر جای گذاشت. اگرچه ناسیونال پارتی بمانند استعمارگران پرتغالی در موزامبیک از بتون استفاده نکرد، اما خرابکاری های او که از طریق جزئیات مذاکرات تاریخی انجام گرفت، همانطور فلج کننده بود، البته بسیار محیلانه تر.

مذاکرات برای پایان دادن به آپارتاید در دو رشته موازی انجام می‌گرفت که اغلب بهم ربط داشت: مذاکرات سیاسی و مذاکرات اقتصادی. بیشتر توجه‌ها به مذاکرات سیاسی بین ماندلا و اف. و. دِ کلارگ رهبر ناسیونال پارتی معطوف بود.

استراتژی دِ کلارگ در این مذاکرات حفظ قدرت در بیشترین حد ممکن بود. او از هیچ تلاشی رویگردان نبود- کشور به فدراسیون ها تجزیه شود، حق وتو برای احزاب اقلیت در نظر گرفته شود، برای هر گروه اتنیکی تعداد معینی نماینده در نهادهای حکومتی رزرو شود- در‌ واقع همه اقداماتی که مانع بوجود آمدن حکومت اکثریت می شد، چرا که او مطمئن بود حکومت اکثریت منجر به مصادره گسترده زمین و ملی شدن مؤسسات بزرگ صنعتی خواهد شد. این نکته را ماندلا بعدها چنین بیان کرد: “ناسیونال پارتی سعی می‌کرد با رضایت ما برتری حاکمیت سفید پوستان را حفظ کند.” دِ کلارگ از حمایت پول و اسلحه برخوردار بود، طرف مقابلش از حمایت میلیونها انسان. ماندلا و مذاکره کننده ارشدش کریل رامافوزا توانستند تقریباً همه مواضع خود را بکرسی بنشانند.(۹)

در کنار این مذاکرات اصلی و اغلب پر سر و صدا، مذاکرات اقتصادی با نمایندگانی کمتر شناخته شده از دو طرف، انجام می گرفت. نماینده ANC تابو ام بکی بود که در آن زمان در حال تحکیم موقعیت خود در حزب بود و امروز رئیس جمهور است. زمانیکه پیشرفت مذاکرات سیاسی مشخص شد و روشن گردید که بزودی پارلمان بطور محکم در دست ANC خواهد بود، نخبگان ناسیونال پارتی تمام هم و غم خود را بر مذاکرات اقتصادی متمرکز کردند. سفید پوستان آفریقای جنوبی موفق نشده بودند مانع به دست گرفتن حکومت توسط سیاه پوستان شوند، اما آنجا که بحث بر سر حفظ ثروت‌های بدست آمده در آپارتاید بود، حاضر نبودند به سادگی میدان را خالی کنند.

در این مذاکرات حکومت دِ کلارگ استراتژی دوگانه ای را دنبال می کرد. از طرفی به توافق نامه واشنگتن استناد می‌کرد که آنروزها اهمیت یافته بود و به اقتصاد، سیاست تجاری و بانک مرکزی، نگاهی “اداری” و “تکنیکی” داشت و از طرف دیگر به یک سری ابزار سیاسی جدید – قراردادهای بین‌المللی تجاری، نو آوری در قانون اساسی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی متوسل می‌شد تا کنترل مراکز قدرت را ظاهراً به دست متخصصین بی‌طرف بسپارد- یعنی به دست اقتصاددانان و نمایندگان IWF، بانگ جهانی، گات و ناسیونال پارتی- همه بجز مبارزین ANC . این استراتژی بالکانیزه کردن کشور را دنبال می کرد، البته نه از جنبه جغرافیائی(آنگونه که دِ کلارگ در ابتدا به دنبال آن بود)، بلکه از نظر اقتصادی.

این برنامه در مقابل چشمان رهبران ANC که طبیعتاً بیش از هر چیز بر نبرد سیاسی یرای پیروزی در پارلمان متمرکز بودند، به پیش برده شد. در این روند ANC غفلت ورزید و در مقابل استراتژی فرومایه ای که در تمام جزئیات بر آن بود تا مطالبات اقتصادی منشور آزادی هیچ گاه به قانون تبدیل نشود، خلع سلاح شد. بزودی شعار “خلق باید حاکمیت کند!” متحقق شد، اما حوزه حاکمیتش به سرعت محدود گردید.

در اثنای مذاکرات سختی که بین دو طرف بر قرار بود، ANC می بایستی خود را برای روز بدست گرفتن حکومت آماده می کرد. اقتصاددانان و حقوق دانان ANC گروه‌های کار تشکیل دادند که وظیفه داشت، مطالبات عمومی منشور آزادی را – در خصوص مسکن و بهداری – در شکل برنامه سیاست عملی تنظیم کند. یکی از بلند پروازانه ترین این برنامه‌ها Make Democracy Work بود که توسط مذاکره کننده گان بلند پایه تهیه شد و قرار بود برای آفریقای جنوبی برنامه ساختمان اقتصاد بعد از آپارتاید باشد. اما در آن زمان اعضاء صادق حزب نمی‌دانستند که تیم مذاکره کننده به موازات تنظیم این برنامه، به تعهداتی گردن نهاده بود که تحقق آنرا عملاً غیر ممکن می کرد. به قول Vishnu Padayache(در زیر VP ) یکی از اقتصاددانان ANC „برنامه مرده بود، پیش از آنکه عملی شود”. زمانیکه نوشتن برنامه به پایان رسید، “بازی کاملاً متفاوتی در جریان بود”. او در جریان تهیه برنامه نقش تعیین کننده داشت(او خودش می گفت، “من ماشین حساب بودم”). اغلب کسانی که با او در این جلسات طولانی همکار بودند، بعدها پست های حساسی در حکومت ANC به دست آوردند، بجز خود او. او هیچ کدام از پست های پیشنهادی را نپذیرفت و ترجیح داد در شهر دوربان، جائیکه او تدریس می کرد، زندگی دانشگاهی داشته باشد و به نویسندگی بپردازد. در کتابفروشی آیکس که به او تعلق داشت و نام اولین کتابفروش غیر سفید پوست، آیکس مایر، را داشت، در میان کتاب‌های نایاب در باره تاریخ آفریقا، با او در باره دوران گذار گفتگو کردم.

VP در سالهای دهه هفتاد بعنوان مشاور جنبش سندیکائی آفریقای جنوبی به مبارزه آزادی بخش پیوست. او بیاد می آورد: “آن زمان همه ما منشور آزادی را پشت آئینه جا سازی کرده بودیم”. من از او پرسیدم، او از چه زمانی متوجه شد که مطالبات اقتصادی تحقق نخواهند یافت. در جواب گفت، اولین سوءظن برای او اواخر سال ۱۹۹۳ پیش آمد، زمانیکه به او و یکی از همکارانش از طرف تیم مذاکره کننده برنامه اقتصادی تلفن شد. در تلفن از آن‌ها خواسته شده بود که ارزیابی خود را در باره نکات مثبت و منفی وضعیتی را بنویسند که در آن بانک مرکزی آفریقای جنوبی بعنوان مؤسسه‌ای خود مختار عمل کرده و کاملاً از حکومت مستقل باشد – و در ضمن این ارزیابی می بایستی تا صبح روز بعد به دست رئیس تیم مذاکره کننده می رسید.

او که امروز ۵۰ سال دارد، به یاد می‌آورد: “ما کاملاً غافلگیر شدیم”. او در دانشگاه جان هاپکیز بالتیمور تحصیل کرده بود و می‌دانست که استقلال بانک مرکزی حتی در بین طرفداران آمریکائی بازار آزاد، چندان جدی گرفته نمی شد، ولی ایده مورد علاقه ایدئولوگ های مکتب اقتصادی شیکاگو بود که معتقد بودند بانک مرکزی در جمهوری های مستقل باید از نظارت قانون گذاران منتخب بدور باشد.(۱۰)(میلتون فریدمن اغلب به شوخی می گفت، به نظر او برای اداره بانک مرکزی احتیاجی به انسان‌ها نیست، کمپیوترهای عظیم می‌توانند بر پایه ،علم اقتصاد، آن را اداره کنند.) برای VP و همکارانش که معتقد بودند سیاست پولی بایستی در خدمت “اهداف بزرگ مانند، رشد، اشتغال کامل و تقسیم ثروت” در حکومت جدید قرار گیرد، موضع ANC تغییر ناپذیر بود: “بانک مرکزی مستقل در آفریقای جنوبی وجود نخواهد داشت.”

VP و همکارانش تمام شب به نوشتن پرداختند و دلائل لازم را در اختیار تیم مذاکره کننده گذاشتند تا حمله ناسیونال پارتی را خنثی کند. اگر بانک مرکزی(در آفریقای جنوبی رزرو بانک نام داشت) مستقل از حکومت اداره می شد، می‌توانست به تحدید امکانات ANC جهت تحقق قول‌های منشور آزادی بیانجامد. علاوه بر این: اگر بانک مرکزی تحت نظارت ANC قرار نمی گرفت، پس مشخصاً به چه کسی جواب گو بود: به IWF ؟ بورس یوهانیسبورگ؟ آشکار بود که ناسیونال پارتی سعی می‌کرد امکانی بدست آورد تا در صورت شکست در انتخابات، کماکان قدرت را در دست داشته باشد- و اقدام علیه این استراتژی ضروری بود. به گفته VP برنامه آن‌ها به وضوح در اختیار داشتن بیشترین امکانات بود.

صبح روز بعد VP مطالب تهیه شده را از طریق فاکس برای تیم مذاکره کننده می‌فرستد پس از آن هفته‌ها خبری دریافت نمی کند. „زمانیکه بلاخره ما از سر انجام کار پرسیدیم، به ما گفته شد: دیگر، از خیر آن گذشته ئیم.” مسأله به خود مختار بودن بانک مرکزی و تضمین استقلال آن توسط قانون اساسی ختم نشد: Chris Stals رئیس بانک شد، همان کسی که در دوران آپارتاید هم این مسئولیت را بعهده داشت. آری، ANC نه تنها بانک مرکزی را از داده بود، بلکه علاوه بر آن پذیرفته بود Derek Keyes وزیر دارائی دوران آپارتاید در مسند خود ابقاء شود- درست مانند رئیس بانک مرکزی و وزیر دارائی زمان دیکتاتوری در آرژانتین که به نحوی توانسته بودند در دموکراسی هم در همان سمت ها به کار خود ادامه بدهند. نیویورک تایمز در ستایش Keyes نوشت: “بهترین فرد کشور جهت پایین نگاه داشتن سطح مخارج دولت و برای شیوه حکومتداری در خدمت کارفرمایان”.(۱۱)

VP می‌گفت، تا اینجا “ما هنوز انگیزه داشتیم، چرا که یک مبارزه انقلابی جریان داشت و باید حداقل حاصلی ببار می آورد.” وقتی اطلاع پیدا کرد، بانک مرکزی و وزارت دارائی در دست کادرهای قدیمی آپارتاید باقی خواهند ماند، برای او روشن بود: “امکانات نو سازی اقتصاد، همه از دست رفته بود.” پرسیدم آیا به نظر او مذاکره کنندگان از ابعاد عقب نشینی خود مطلع بودند، پس از کمی مکث، گفت: “راستش، نه.” بده و بستان بدی بود: “در مذاکرات هر طرف باید امتیازی به دیگری می داد- من به تو این امتیاز را می دهم، تو به من آن امتیاز را می دهی- و طرف ما هم به نفع آن‌ها کوتاه آمده بود.”

به نظر VP علت وقوع چنین اموری، خیانت رهبران ANC نبود، بلکه آن‌ها در بسیاری از نکات که در آن زمان مهم به نظر نمی رسید، ولی در دراز مدت رهائی آفریقای جنوبی را به تعلیق می کشاند، فریب خورده بودند.

پشت درهای سالن های مذاکره، ANC خود را در تور جدیدی از قرارها و الزامات ناروشن گرفتار کرده بود که بندهای آن برای محدود کردن قدرت رهبری منتخب و مثله کردن آن تنظیم شده بود. هنگامیکه این تور بر روی کشور گسترده شد، تنها عده معدودی از انسان‌ها متوجه وجود آن شدند، اما هنگامیکه حکومت جدید اراده کرد آزادانه حرکت کند و نتایج قابل لمس رهائی را در اختیار انتخاب کنندگانش قرار دهد، بندها به حرکت در آمد و حکومت به محدود بودن قدرتش برای گرفتن تصمیمات سیاسی پی برد. Patrick Bond در سالهای اولیه حکومت ANC به عنوان مشاور اقتصادی در دفتر ماندلا کار می کرد. او جوک رایج در زمان را به خاطر می آورد: “هی! دولت در دست ماست، قدرت در دست کیست؟” زمانیکه حکومت جدید سعی کرد به رؤیاهای منشور آزادی تحقق بخشد، متوجه شد که قدرت در دست دیگری است.

شما می‌خواهید تقسیم اراضی کنید؟ متاسفیم – مذاکره کنندگان در آخرین لحظه‌ها موافقت کرده اند، بر حفظ تمام املاک خصوصی در قانون اساسی تأکید شود. به این ترتیب انجام رفرم ارضی تقریباً غیر ممکن است. شما می‌خواهید برای میلیون‌ها انسان بیکار شغل ایجاد کنید؟ ممکن نیست – صدها کارخانه در آستانه تعطیل شدن بودند، چرا که ANC موافقتنامه GATT، پیمان قبل از WTO را امضاء کرده بود، بر مبنای آن کمک‌ها ی مالی به کارخانجات نساجی و اتومبیل سازی قدغن بود-. شما می‌خواهید داروی مجانی علیه بیماری ADIS که در شهرک های سیاه پوستان بطور وحشتناکی در حال گسترش است، توزیع کنید؟ این مخالف قرار داد دفاع از حق مالکیت معنوی در پیمان WTO می‌باشد که ANC در ادامه GATT، بدون یک بحث همگانی عضو آن شده بود. شما به پول احتیاج دارید که خانه‌های بیشتر و بزرگ‌تر برای فقرا بسازید و برق مجانی به شهرک ها بدهید؟ غیر ممکن است – بودجه صرف باز پرداخت بدهی های باقی‌مانده از دوره آپارتاید می شود. می‌خواهید پول بیشتر چاپ کنید؟ به رئیس بانک مرکزی، بازمانده از دوره آپارتاید پیشنهاد بدهید. آب مجانی برای همه؟ احتمالاً نخواهید توانست آنرا تصویب کنید؟ بانک جهانی که در اینجا بیشترین تعداد اقتصاددانان، محققین و آموزش گران را در خدمت دارد(و نام “بانک دانش” بر خود نهاده است) مشارکت با بخش خصوصی را بعنوان نرم غالب مقرر کرده است. قصد دارید معاملات ارزی را کنترل کنید تا از سوداگری لجام گسیخته مصون بمانید؟ این برخلاف قرارداد ۸۵۰ میلیون دلاری با IWF است که مدت کوتاهی قبل از انتخابات امضاء شد. حداقل دستمزد را بالا ببرید، تا بر شکاف موجود بین درآمدهای دوران آپارتاید غلبه کنید؟ هیچ امکانی ندارید. در قرار داد با IWF „عدم افزایش دستمزدها” را پذیرفته ئید.(۱۲) و بخاطر داشته باشید که در رؤیا هم نمی‌توانید از این تعهدات سر باز زنید – هر تخلفی به معنای قابل اعتماد نبودن کشور، ضعف اراده در انجام “رفرم” ، به معنای عدم وجود “یک سیستم قانونمند” خواهد بود. و این در هم ریختن امور ارزی، کاهش میزان کمک‌ها و فرار سرمایه ها را به دنبال خواهد داشت. در یک کلام: آفریقای جنوبی آزاد بود، اما همزمان در زنجیر؛ هر کدام از این قرار دادهای نا روشن، بندی بود بر دستان حکومت جدید.

Rassool Snyman یکی از مبارزین قدیمی ضد آپارتاید، دام گسترده شده را با کلماتی تلخ، در گفتگو با من چنین توصیف کرد: “آنها ما را هرگز آزاد ننمودند، تنها زنجیرهای ما را از گردنمان برداشته و بر پاهایمان بستند.” Yasmin Sooka مبارز شناخته شده آفریقای جنوبی در زمینه حقوق بشر، به من گفت، گذار از آپارتاید “یک معامله بود، بر این مبنا که >همه چیز در دست ما میماند و شما[ANC ] ظاهراً حکومت می کنید…شما می‌توانید قدرت سیاسی را داشته باشید، شما می‌توانید ظاهر حکومت را در دست داشته باشید، اما حکومت واقعی جای دیگری عمل خواهد کرد<".(۱۳) این پروسه تحت قیمومیت قرار دادن کشورهای به اصطلاح در حال گذار بسیار معمول است – حکومت های جدید کلید در خانه را تحویل می گیرند، اما رمز قفل گاو صندوق را بدست نمی آورند.

ادامه دارد
…………………………………………………………………………………………………………..

۱) >South Africa; Tutu Says Poverty, Aids Could Destabilise Nation<, AllAfrica.com, ۴. November ۲۰۰۱.
۲) Martin J. Murray, the Revolution Deferred(London: Verso, ۱۹۹۴), ۱۲.
۳) >ANC Leader Affirms Support for State Control of Industry<, Times (London), ۲۶. Januar ۱۹۹۰.
۴) Ismail Vadi, the Congress oft he People and Freedom Charter Campaign, مقدمه Walter Sisulu(New Delhi: Sterling Publishhers, ۱۹۹۵), www.sahistory.org.za
۵) Nelson Mandela,راه طولانی تا آزادی، زندگینامه (Frankfurt am Main: S. Fischer, ۱۹۹۴), ۲۳۹
۶) > منشور آزای < مصوبه کنکره خلق در تاریخ ۲۶ جون ۱۹۵۵ در کلیپ تاون؛ برگرفته از زندگینامه نلسون ماندلا، صفحه ۲۴۲
۷) William Mervin Gumede, Thabo Mbeki and the Battle fort he Soul oft he ANC(Kapstadt: Zebra Press, ۲۰۰۵), ۲۱۹-۲۰
۸) Nelson Mandela, راه طولانی تا آزادی ۷۵۱-۷۵۲
۹) تصمیم گیری های با اکثریت ساده، در واقع عملا از سال ۱۹۹۹ آغاز شد. تا آن زمان احزابی که پنج درصد آراء انتخاب کنندگان را کسب کرده بودند، قدرت اجرائی را بین خود تقسیم می کردند. مصاحبه منتشر نشده از نلسون ماندلا با Ben Cashdan, ۲۰۰۱; Hein Marais, South Africa: Limits to Change: The Political Economy of Transition (Kapstadt: University of Cape Town Press, ۲۰۰۱), ۹۱-۹۲.
۱۰) > Milton Friedman – Banquet Speech <, سخنرانی هنگام دریافت جایزه نوبل در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۶، www.nobelprize.orgÂÂÂÂÂ
۱۱) Bill Keller, > Can Both Wealth and Justice Flourish in a New South Africa? Tow Old Foes Thimk so <, New York Times, ۹.Mai ۱۹۹۴
۱۲) Mark Horton, > Role of Fiscal Policy in Stabilization and P۰verty Alleviation < in Post-Apartheid South Africa: The First Ten Years, hg. v. Michael Nowak and Luca Antonio Ricci(Washington DC: International Monetry Fund, ۲۰۰۵), ۸۴.
۱۳) Juan Gabriel Valdes, Pinochet,s Economists: The Chicago School in Chile(Cambride: Cambride University Press, ۱۹۹۵, ۳۱, ۳۳, به نقل از وزیر اقتصاد پینوشه، پابلو بارانوا با توصیف او از > دموکراسی نوین ؛ Robert Harvey, > Chile,s Counter-Revolution: The Fight Goes on Wealth Through Ownership: Creating Property Rights in Chilean Mining <, Cate Journal ۲۴, Nr. ۳ ((پائیز ۲۰۰۴, ۲۹۸.




درباره ماندلا و میراث او

mandela-nelson ori3گفت وگوی نسرین الماسی با دکتر مهرداد درویش پور

در ایران نوعی از آپارتاید جنسیتی به جای آپارتاید نژادی کم و بیش در جریان است. تبعیض دینی نیز فلسفه نظام است. ستم اتنیکی و تنش ناشی از آن نیزگسترده است. استبداد نیز فراگیر است و فناتیک های دینی همچون فناتیک های رژیم آپارتاید در قدرتند.

“نلسون رولیهلا هلا ماندلا” (۲۰۱۳دسامبر ۵ – ۱۹۱۸ ژوئیه ۱۸) رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، رهبر جنبش ضد آپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل در سن ۹۵ سالگی درگذشت. جایزه صلح نوبل سال ۱۹۹۳ به پاس مبارزات صلح آمیز نلسون ماندلا علیه رژیم آپارتاید به او اهدا شد.

بسیاری بر این باور بودند که شاید ماندلا و دیگر هم رزمانش به اعدام محکوم شوند، اما در اثر فشارهای بین المللی دادگاه آنها را به حبس ابد محکوم کرد. ماندلا به همراه دیگر مبارزان ضد تبعیض نژادی مدت ۲۷ سال را در زندان گذراند و البته در زندان نیز دست از مبارزه نکشید و به مقاومت خود ادامه داد. نهایتا ادامه مبارزات و فشارهای داخل و خارج کشور، نظام آپارتاید را به استیصال کشاند و باعث شد تا ماندلا در سال ۱۹۹۰ از زندان آزاد شود و به مبارزات آزادیخواهانه خود ادامه دهد.
ماندلا پس از آزادی و گرفتن قدرت، دشمنان سابق خود را بخشید و بدین گونه نقش مهمی برای آشتی ملی و همزیستی تمامی نژادها در کشوری با داشتن ۱۱ زبان رسمی ایفا کرد. شعار معروف او “می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم” نقطه عطفی ست در مبارزات آزادیخواهانه مردم آفریقای جنوبی و احتمالا در سراسر دنیا.
با دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس، از فعالان جمهوریخواه و کوشنده حقوق بشری در پیوند با نقش نلسون ماندلا و تأثیر مبارزات آزادیخواهانه او بر جهان ما، گفت وگویی کتبی انجام داده ایم که در زیر می خوانید.

با تشکر از دکتر مهرداد درویش پور به خاطر وقتی که در اختیار شهروند گذاشت.

چرا دنیا به نلسون ماندلا احترام می گذارد؟

ماندلا معمار پاسخ گویی به بغرنج ترین ناسازه های عصر امروز ما بود. نماد برچیدن آخرین دژ نژادپرستی رسمی در زمانه ای که بخش مهمی از جهان آزاد و مدافع حقوق برابر بشر، حامی پر و پاقرص همان نژادپرستی بودند. الگویی برای درهم آمیختن رادیکالیسم پیگیر و اعتدالی منطقی بود. الهام بخش تمام مبارزان ضد نژادپرست در جهان که نشان داد می توان و باید نژادپرستی را به عقب راند. قهرمان گذار از تبلیغ و پیکار خشونت آمیز به راه حل مسالمت آمیز برای برچیدن نظام آپارتاید و تحولی سازنده که به فرجام رساند.استاد آموزش فلسفه بخشیدن دشمن از موضع قدرت و فراموش نکردن جنایت های آن برای پاسداری از ارزش مبارزه نسل ها علیه بی عدالتی بود. کسی که نزدیک به ۳ دهه از عمر خود را در زندان و شرایط طاقت فرسا گذراند، اما اجازه نداد روح انتقام، کینه جویی و نفرت جایگزین ارزش والای پیکار انسانی اش شود و آن را خدشه دار کند. پیکارگری پرشور که طولانی ترین چالش های زندگی خود علیه بیداد و تبعیض را آنجا که لازم آمد با سازشی تاریخی و تعامل با دشمنانش برای واگذاری قدرت، پیگیری سازندگی به جای ویرانگری، حفظ وحدت کشور و پرهیز از جنگ داخلی همراه ساخت. رهبری که به رغم نفوذ کاریزماتیک خود به دمکراسی و قواعد آن پایبند ماند. دولتمردی که در اوج قدرت قبل از آن که کهولت سن و بیماری او را از پای دراورد از آن کناره گرفت و پس از آن تنها به فعالیت های حقوق بشری پرداخت. سیاستمداری اخلاق گرا و انقلابی گری پرشور و دیپلماتیک ماهر که راه حل نوینی از رویکرد تحول طلبانه را پیش رو بشریت نهاد. روشن است که چنین شخصی با این همه رد پا و اثر گذاری احترام دوست و دشمن را یکجا بر می انگیزد . جهان بدون او تهی تر از نمادهای والای ارزش های انسانی و پیگری در راه آنها خواهد شد.

میراث ماندلا برای جهان و انسان معاصر چیست؟

این میراث بسیار گسترده است. به برخی محورهای آن در بالا اشاره کردم. او همچون گاندی، مارتین لوترکینگ، چه گوارا، مصدق و تنی چند از خوش نام ترین و انگشت شمارترین شخصیت های سیاسی جهان امروزاست که دوست و دشمن، همزمان و به ناگزیر به احترام شان سر فرود می آورند. رهبر کمونیست کوبا و رهبران جهان کاپیتالیست یکجا به او ادای احترام کردند. حتی افراد نامحبوبی در جهان سیاست همچون جورج بورش و سارکوزی – بی آن که دیگر سمتی هم داشته باشند – در کنار بسیاری از کسانی که با دشمنان ماندلا بیشتر نزدیکی داشتند تا با آرمان های او، در یادبودش شرکت کردند. تایمز ۱۰۰ از ماندلا به عنوان یکی از چهار نفری که در شکل‌گیری قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نقش داشته ‌است نام برده است.

برچیده شدن بزرگترین دژ نژادپرستی رسمی در جهان امروز بی شک مهمترین ردپای او بود. کسی که از مبارزات مسلحانه آغازید الگویی نوینی برای انقلاب های مسالمت آمیز و مبارزات رهایی بخش به جهان نشان داد. او نمونه ای بی بدیل از سازمان دادن همکاری و ائتلاف فراگیر همه مخالفان آپارتاید در کنگره ملی آفریقا شد و اهمیت ائتلاف فراگیر را نه تنها برای به زیر کشیدن دشمن، بلکه برای کم هزینه تر کردن پی ریزی فردا به جهان نشان داد. از یک سو ماندلا با آن که کمونیست نبود، به رغم همه فشارها هرگز از انگ کمونیست و تروریست خوانده شدن نهراسید و همکاری ارزشمندی را با آنها تا به آخر سازمان داد. از سوی دیگر برای خنثی کردن نیروهای افراطی سفید پوست با رهبران میانه روتر نظام آپارتاید برای تحولی مسالمت آمیز کنار آمد. گسترش اعتدال گرایی سیاسی برای منزوی کردن افراط گرایان از جمله درس و میراث های او برای بشریت امروز است. حمله ماندلا به جرج بوش و نژادپرست خواندن او در جریان حمله به عراق، الهام بخشی آن است که می توان حتی در موضع رهبر سیاسی و رئیس دولت، به رغم ملاحظه های اجتناب ناپذیر جهان دیپلماتیک، از نقد و چالش بی عدالتی باز نایستاد. اما شاید عدم شیفتگی به قدرت را بتوان یکی از مهمترین میراث های او برای نسل سیاست مداران امروز و فردا خواند. آنهم نه در جایی که قدرت دست نیافتنی است، بلکه آن جا که در اوج آن قرار گرفته ای. تاکید بر جایگاه اخلاق در سیاست که در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری در نزد سیاست مداران رنگ باخته است میراث دیگری است که بتدریج و به ویژه نسل بعدی را به تامل وامی دارد. تئوری “بخشش” که طرفداران چندانی در میان ما ایرانیان ندارد، از جمله میرااث اواست. بخشیدن دشمنی که تو را شکنجه کرده است، کار ساده ای نیست. اما از درایتی سرچشمه می گیرد که بدانیم انتقام تنها شور ویرانگری را دامن می زند و بخشش هر چه قدر هم که دشوار باشد، برای برپایی دنیایی عاری از خشونت حیاتی است. علاوه بر آن که نشان از عظمت اخلاقی برتر قربانیان خشونت و بی عدالتی دارد.

ماندلا چه مراحلی را طی کرد تا به مرحله “بخشش” رسید؟ آیا پیش از براندازی نظام آپارتاید ماندلا مسئله “بخشش” را مطرح کرد؟ ماندلا چه تمهیداتی را دید تا جامعه و نیز همراهانش را متقاعد به پذیرش بخشش کند؟

برخی از اهل قلم ایرانی تئوری “می بخشم اما فراموش نمی کنم” ماندلا را که از موضع قدرت صورت گرفت، چنان لوث و تحریف کرده اند که گویی مترادف تسلیم طلبی است. بخشش از موضع ضعف نه فضیلت است و نه الهام بخش و نه به تداوم ستم یاری می رساند. گیرم که چنین “بخششی” ناگزیر باشد، در بهترین حالت به عنوان “رئال پلیتک” و در بدترین حالت به عنوان زبونی و خفت و تمکین به سنجش خواهد آمد. ماندلا در تمام طول زندان خود، در تمام طول مبارزه مسلحانه خود، در تمام دوران مبارزه برای برچیدن اپارتاید از بخشش جنایتکاران سخن نگفت. چیزی در کار نبود که بخشیده شود. به وارونه او در اراده معطوف به رهایی از نظام آپارتاید تا اخرین لحظه نیز تردیدی به خود راه نداد. بی عدالتی را نیز نبخشید، بلکه به جنگ آن رفت. البته منظور من این نیست که فرد یا جریانی می تواند آتش کینه ورزی و انتقام و نفرت را در طول مبارزه شعله ور سازد و فردای پیروزی به ناگهان بخشنده شود. روشن است عناصری از مدارا جویی، به رسمیت شناختن حق حیات دیگری، تمکین به نتایج یک انتخابات آزادو گسترش پشتیبانی اجتماعی داخلی و بین المللی در مبارزات باید وجود داشته باشد که بتوان در فردای پیروزی کلام بخشش را بر زبان ها جاری سازد. علاوه بر آن تلاش برای عقب راندن مستبدان به تمکین کردن به نتایج آرا و تاکید بر مبارزه مسالمیت آمیز، نقش مهمی در جلوگیری از تولید هراس و تشدید خشونت دارد. با این همه من بر این باورم حرف آخر را تناسب قوا می زند. تناسب قوا در سطح ملی و بین المللی به گونه ای بود که حکومت آپارتاید ناگزیر از واگذاری قدرت شد و سیاست های مسالمت جویانه ماندلا در دوران پایانی نظام آپارتاید و سیاست منزوی کردن افراطی ها که در پی تحمیل تحمیل جنگ داخلی بودند، نقش مهمی در رویکرد به سیاست بخشش داشت. به نظرم برای ماندلا این سیاست، هم نوعی فلسفه سیاسی بود و هم تاکتیکی برای جلوگیری از تولید هراس در دشمنان و تحمیل جنگ داخلی.

چرا ماندلا می گفت می بخشیم، اما فراموش نمی کنیم؟

در مورد فلسفه بخشش در بالا توضیح دادم. کسی که در جستجوی سازندگی -و نه ویرانگری- است؛ کسی که در پی آن است از نیروی مقاومت دشمن بکاهد؛ کسی که در پی آن است هزینه تحول را کاهش دهد؛ کسی که می خواهد همبستگی ملی را افزایش دهد و اجازه ندهد جامعه دو و یا چند شقه شود؛ راهی جز “بخشیدن” مسئولان نظام پیشین ندارد. دو سیاست را می توان در فردای پیروزی در پیش گرفت. یکی سیاست عفو عمومی- مجزا از آنان که شاکی خصوصی دارند- است که ماندلا در پیش گرفت. یک هم سیاست انتقام جویی و اعدام های و حشیانه نظیر آن چه پس از سقوط نظام پهلوی در ایران شاهد بودیم و یا خمرهای سرخ در کامبوج انجام دادند. به راستی کدامین راه برای سعادت و پیشرفت و سازندگی آن جوامع موثر تر بوده است. می دانم برای قربانیان جنایت که همه چیز را از دست داده اند، بخشیدن کارگزاران جنایت اصلا کار ساده ای نیست. اما زمانی که این فضیلت در ترازوی اخلاق قرار می گیرد، بی شک بر انتقام جویی غلبه می یابد. اما فاصله گیری از انتقام جویی به معنای فراموشی نیست. فراموشی دستکم به صورت فردی می تواند مکانیسمی دفاعی برای حفظ تعادل روحی گردد. خود گذر زمان و نیاز به عبور از دردمندی رنج ها و بد تر تمایل به فراموشی می آفریند.از آن مهمتر بی اعتنایی و سکوت در برابر جنایت به اندازه کافی با از تازه گی انداختن آن، خطر به تاریکخانه فراموشی سپردن و واکسینه شدن در برابر جنایت را دربر دارد. اگر قرار باشد رسما جنایات استبدادی را فراموش کنیم، چگونه ممکن است بتوان قدر دمکراسی را دانست؟ تکلیف دادخواهی چه می شود؟ چگونه می توان به نسل جدید آموخت بشر چه مسیر دشواری را برای رسیدن به آزادی طی کرده است؟ چگونه می توان با فراموشی جنایات از تاریخ تمدن بشری سخن گفت؟ چگونه می توان از تاریخ رویارویی ضد ارزش ها در برابر ارزش های حاکم و نقش آن در تحول بشری سخن گفت؟ ما باید جنایات فاشیسم در اروپا را دائما به یاد آوریم تا بشر با آگاهی از آن هرگز دوباره به سوی آن خیز برندارد. باید جنایات آپارتاید و ستمی را که بر سیاهان رواداشته است، در حافظه تاریخ و مردم زنده نگه داشت تا مبارزه علیه نژادپرستی امید به آینده بهتر را به نقد به دست دهد.

فشار قدرت های جهانی در رابطه با رژیم آپارتاید تنها به تحریم بسنده کرد، یا به مسائل حقوق بشر آنجا نیز توجه داشت؟

برخی از کشورها چون سوئد نه تنها نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی را آماج حملات خود قرار دادند، بلکه دوستان وفادار و پر و پا قرص کنگره ملی آفریقا و نلسون ماندلا بودندو به آن کمک های مالی و معنوی فراوانی رساندند. حتی برخی از کشورها روابط دیپلماتیک خود با رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را قطع و یا معلق کردند. برخی اما تا هنگام سقوط رژیم آپارتاید از حامیان آن بودند و حتی به رغم تحریم جهانی، پنهانی با آن روابط داشتند و تنها پس از پیروزی به دوستان ماندلا بدل شدند. بی دلیل نیست که امروز آفریقای جنوبی حسنه ترین روابط را با سوئد دارد.

آیا شباهت هایی بین نظام توتالیتر جمهوری اسلامی و نظام آپارتاید افریقای جنوبی وجود دارد؟ شباهت های بین جامعه ایران و افریقای جنوبی چیست؟

در ایران نوعی از آپارتاید جنسیتی به جای آپارتاید نژادی کم و بیش در جریان است. تبعیض دینی نیز فلسفه نظام است. ستم اتنیکی و تنش ناشی از آن نیزگسترده است. استبداد نیز فراگیر است و فناتیک های دینی همچون فناتیک های رژیم آپارتاید در قدرتند. نظر جهانیان نیز به جمهوری اسلامی ایران همچون نظام آپارتاید منفی است. بنابراین جامعه ایران همچون آنجا در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی چند شفه است. با این همه جامعه ایران نیز همچون آفریقای جنوبی جامعه ای پویا است. شانس پیروز مبارزات مسالمت آمیز بر استبداد در آن بالا است و حکومت آن از پذیرش اکثریت مردم برخوردار نیست، گیرم که به دلیل قدرقدرتی به آن تن داده اند. اما تفاوت های این دو نظام و جامعه نیز بسیار است و بسادگی نمی توان این دو را با هم مقایسه کرد. مثلا درجه انسجام و قدرتنمدی اپوزیسیون در آفریقای جنوبی درست نقطه مقابل پراکندگی و ضعف اپوزیسیون در ایران است. آفریقای جنوبی به راستی به مراتب صنعتی تر و در بسیاری جهات پیشرفته تر از ایران است. درجه تشکل کارگران و اتحادیه های کارگری در آفریقای جنوبی حتی در دوران آپارتاید با ضعف تشکل کارگران درایران قابل مقایسه نیست. آن درجه از وفاق ملی و جهانی هم که بر سر ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید وجود داشت، در ایران امروز وجود ندارد. به هر رو من به اندازه کافی در باره ساخت و بافت آفریقای جنوبی اطلاع ندارم که بتوانم مقایسه دقیقی به دست دهم. علاوه بر آن راستش نمی دانم چنین مقایسه نیز به چه کار می آید.

بعد از فروپاشی نظام آپارتاید جنوبی بسیاری از معضلات اجتماعی و سیاسی هنوز در جامعه حل نشده، و به عنوان مثال مسئله فساد اداری و رشوه خواری همچنان جامعه افریقای جنوبی را تهدید می کند، آیا به این معناست که آرمان های ماندلا برای جامعه ای سالم و رو به رشد برای افریقای جنوبی به شکست منجر شده است؟

میراث بازمانده از ماندلا یکسره مثبت نیست. فسادی و رشوه خواری که سراسر کنگره ملی آفریقا و کل آفریقای جنوبی را دربر گرفته است؛ حقوق پنج برابری سفید پوستان نسبت به سیاه پوستان در ازای کار برابر که نشانگر عمق و تدوام تبعیض نژادی در سرزمینی است که رسما از آن خلاص شده است؛ خاطره تلخ آتش گشودن پلیس بروی ۳ هزار کارگر معدن در آفریقای جنوبی که تنها خواستشان افزایش دستمزد بود و منجر به قتل و زخمی شدن بیش از صد نفر شد؛ افزایش فقر و شکاف طبقاتی و نارضایتی در میان تهیدستان کشور تنها نمونه هایی است که نشان می دهد آفریقای جنوبی از آن چه که ماندلا برای آن جنگیده بود، بسیار بدور است. هو شدن رئیس جمهور کنونی آفریقای جنوبی توسط دهها هزار نفر – آنهم در مراسم یادبود ماندلا و توسط هواداران کنگره ملی آفریقا- نشان از شکاف عمیقی است که بین نخبگان حاکم بر کشور و پایه گذاران آفریقای جنوبی نوین و مردم شکل گرفته است.

به درستی نمی دانم دلیل کناره گیری ماندلا از قدرت بیشتر به کهولت سنی او مربوط بود و یا آن که نمی خواست قهرمان آفریقای امروز، شریک و مسئول نابسامانی هایی عصر پسا آپارتاید گردد که امید در میان مردم را به تدریج به یاس کشانده است. هر چه است نمی توان او را یکسره از میراث به جا مانده جدا کرد. به نظرم جا دارد بررسی های جدی تری و در فضایی به دور از احساس صورت گیرد که تصویر عادلانه تری از میراث های مثبت و منفی او به دست دهد. گرچه او خود به برخی از غلفت هایش مثلا در مبارزه علیه بیماری ایدز در آفریقای جنوبی که بالاترین رقم در دنیا را به خود اختصاص داده است، اشاره کرده بود.
دست آوردهای مثبت ماندلا را باید پی گرفت و به ضعف های او نگاهی انتقادی کرد تا بتوان به جلو پیش رفت. خواست های مردم در آفریقای جنوبی به تحقق کامل نرسیده است، اما شکست هم نخورده است. شاید در نیمه راه یک صحنه قرار دارد و یا بهتر بگویم نخستین تک پرده های آن به پایان رسیده است و تا پایان راهی بس دراز در پیش است.

کنشگران سیاسی و نیروهای اپوزیسیون ایرانی از مبارزات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه نلسون ماندلا و دیگر یارانش چگونه می توانند به نفع حقوق مردم ایران الگوبرداری کنند؟ درس هایی که از نلسون ماندلا به نفع منافع ملی مردم ایران باید آموخت، کدامند؟

من با الگوبرداری موافق نیستم. تفاوت های آفریقای جنوبی با ایران بسیار است. پیکار برای دمکراسی در ایران مسیر خود را طی خواهد کرد. اما در پاسخ به پرسش های قبلی پاسخ این سئوال را که چه درس هایی از ماندلا می توانیم بیاموزیم را هم داده ام. برای من گسترش بخشیدن به دامنه مخالفت با نظام استبدادی از طریق فرگیر کردن همکاری مخالفان استبداد، درهم امیختن فرهنگ چالش و مدارا، خشونت پرهیزی و پیگیری در مبارزه و رویارویی با تسلیم طلبی و فراموشی در کنار فهم فلسفه بخشش از اهم این آموزش ها است.

چگونه می شود ایده های نلسون ماندلا را در جهان تکثیر کرد و رهبران دنیا را به فهم و پذیرش نظرات نلسون ماندلا نزدیک کرد؟

نوشتن دهها کتاب و مقالات تحقیقی و سیاسی و تاریخی، تهیه هر چه بیشتر برنامه های مستند رادیوی و تلویزیونی و اینترتی، برگزاری کنفرانس های متعدد در شناسایی اندیشه های ماندلا و مراسم های بزرگداشت می تواند به این امر یاری رساند.

به نقل از شهروند




رد نظریه دین نهاد محور ،

همواره این پرسش برایم مطرح بوده که چرا دین را با نهاد و سیستم آمیخته می کنیم ؟ آیا این تصویر درستی از دین است ؟ سالهای سال در انزوای کامل به این موضوع فکرکردم ، نتیجه اینکه راه نجات ایران در حال حاضر ارائه قرائت جدید از اسلام ا ست ، مزیت این راهبرد این استکه نسبت و وابستگی زعمای مذهب شیعه امامیه را از اسلام میگسلد دیگر اینکه رابطه پول و دین را قطع می کند ، دیگر اینکه همه اقوام و ملل و مذاهب دیگر را پوشش میدهد ، دیگر اینکه شغل و منصب دینی را از میان برمیدارد ، دیگر اینکه مردم امروز را از گذشته جدا می کند ، دیگر اینکه قرائت حکومت از دین را برای همیشه به موزه بایگانی تاریخ می سپارد ، دیگر اینکه عرصه دین را چنان وسیع وبسیط می کند که دیگر احدی بجرات احاطه بر آنرا به خود نمی دهد ، از مزایای این دید گاه نفی کامل خرافات ، جاگزین کردن وحدت در کثرت بجای وحدت بلاکثرت مذهب ، وبسیاری مزایای دیگر ، که برترینش (آزادی ) است ، که با از میان برداشتن آخوند از متن دین میسر میگردد /آنکه در دین اصل ازادی نبیند آشکار / /در نیابد مقصد دین را به عصر و روزگار / /زانکه دین بر اصل آزادی بگیرد اعتبار / /مذهب جبری کجا دارد نشان از کردگار / همه مذاهب قرائت اطاعت و اسارت و حکومت ارئه می دهند ، ما هم قرائت آزادی ارئه می دهیم آنوقت با مذهبیون بحث می کنیم که کدام قرآئت با واقعییت این جهان سازگار تر است ؟ آن قرائت می شود دین مردم ، هم آزادی هم دین ،