ادای دین به جبهۀ ملّی

yalfani-mohsen 01با یاد هوشنگ کشاورز صدر
محسن یلفانی

در این سی و چند سال بسیار سنحابی‏ها و کشاورزها این پیمان ناگفته را پاس داشتند. عطای حکومت شرارت و خدعه را به لقایش بخشیدند، پناهندگی سیاسی در کشورهای بحران‏زده و تنگ‏نظر غربی را بر مرگ و تهدید و خفت و خواریِ حکومت ملّایان ترجیح دادند و سرانجام دور از میهن و مردم خویش سر در نقاب خاک کشیدند. آیا قرار است که برجسته‏ترین رویداد کارنامۀ ما تبعیدیانِ حکومت اسلامی به همین مرگ‏ها و مراسم پرشکوه و جانگدازی که بر اثر آنها بر پا می‏کنیم، خلاصه شود؟

(این مقاله اندک زمانی پس از درگذشت هوشنگ کشاور صدر نوشته شد و می‌خواست تا در عین حال بزرگداشتی از خاطرۀ این مبارز فرزانه باشد. انتشار آن مدتی به تاًخیر افتاد. اینک، سالگرد روز تاریخی سی‌ام تیر، شاید مناسبت دیگری فراهم آورد. م. ی.)

در میان دوستان و دوستداران پرشمار هوشنگ کشاورز صدر من جای کوچکی داشتم ولی حکایتی از او به یاد دارم که از زبان دیگران نشنیدم. در همان سال‏های اول تبعید روزی به کریم سنجابی، از پیران مکتب فکری‏اش، که در سال‏های کهولت از ایران فرار کرده بود ولی آرزو داشت پس از مرگ جسدش را به ایران بازگردانند و در آنجا به خاک بسپارند، گفته بود : «آقا، این فکر را از سر به در کنید. بگذارید شما را هم در همین جا دفن کنند – در میان این هزاران ایرانی که قبرهایشان در چهار گوشۀ عالم پراکنده است. تا آنها که بعدها بر این قبرها می‏گذرند، بینند و بدانند که این قوم کوردل و تبهکار با فرزندان میهن چه کرد.» حدود سی سال بعد هوشنگ کشاورز صدر خود بر این پیمان استوار ماند و در حالی که به گفتۀ همسرش نام «ایران» را تکرار می‏کرد، آخرین نفس‏ها را کشید و در گورستانی دوردست در فلوریدای ایالات متحدۀ آمریکا به خاک سپرده شد.

در این سی و چند سال بسیار سنحابی‏ها و کشاورزها این پیمان ناگفته را پاس داشتند. عطای حکومت شرارت و خدعه را به لقایش بخشیدند، پناهندگی سیاسی در کشورهای بحران‏زده و تنگ‏نظر غربی را بر مرگ و تهدید و خفت و خواریِ حکومت ملّایان ترجیح دادند و سرانجام دور از میهن و مردم خویش سر در نقاب خاک کشیدند.
آیا قرار است که برجسته‏ترین رویداد کارنامۀ ما تبعیدیانِ حکومت اسلامی به همین مرگ‏ها و مراسم پرشکوه و جانگدازی که بر اثر آنها بر پا می‏کنیم، خلاصه شود؟

آیا قرار است که حاصل زندگی سیاسی هوشنگ کشاورز صدر، که همان مراسم یادبودش در پاریس نشان داد از چه وجهه و اعتبار و نفوذ و محبوبیتی برخوردار بوده، به همان جلسه، و چند جلسۀ دیگر در کشورهای مختلف، و سنگی بر گوری در یکی از چهار گوشۀ جهان ختم شود؟

اگر چنین است، نباید اعتراف کنیم که برنامۀ – سازمان‏یافته یا خودبخودیِ- حکومت اسلامی برای بیرون راندن بخش بزرگی از نیروی سیاسی آگاه و مدرن جامعۀ ایرانی تحقّق یافته و از این راه سلطه و فعّال مایشائی رژیم آسان‏تر و حتّی تضمین شده است؟

در برابر این پرسش‏ها و بسیار پرسش‏های دیگر از این دست، نمی‏توان دست روی دست گذاشت، اختیار رویدادها را به دست روزگار سپرد و نهایتاً با شرکت در مراسم یادبود بزرگانی که، دریغ، در این سال‏ها رفتنشان سرعت شتاب‏آمیزی به خود گرفته، دل خوش کرد. اگر تحمّل پناهندگی و تبعید به معنای مقاومت در برابر سلطۀ خدعه و جهل به خودی خود به اصطلاح حامل ارزشی است، پذیرفتن مرگ در تبعید، به مثابه آخرین تیر ترکش این مقاومت، سخت تلخ و ناامید کننده است.

گفته‏اند و راست هم هست که هوشنگ کشاورز صدر از اعضای فعّال و پی‏گیر جبهۀ ملّی بوده و تا آخر به آرمان‏های جبهۀ ملّی و رهبر تاریخی آن دکتر مصدق وفادار بوده است. (دوستان چپ مایلند تصریح کنند که آن زنده یاد فعالیت سیاسی‏اش را در سازمان جوانان حزب توده شروع کرده و بعد به جبهۀ ملّی پیوسته و در آنجا نیز به جناح یا گرایش چپ جبهۀ ملّی تعلّق یا تعلّق خاطر داشته است.)در مراسم یادبود هوشنگ کشاورز نیز که متناسب با شخصیتی محبوب و صمیمی و کوشا و پاک‏سیرت چون او، برگزار شد، بسیاری از سخنرانان از همکاری‏‏شان با او در جبهۀ ملّی سخن گفتند. با اینکه همۀ این بزرگواران، همچون خود هوشنگ کشاورز صدر، در انقلاب ۱۳۵۷ نیز شرکت کرده بودند، بخش عمدۀ خاطراتی که از وی نقل می‌کردند، مربوط به فعالیت جبهۀ ملّی در سال‏های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ بود. گوش دادن به سخنان این بزرگواران، به قول معروف، این احساس را در آدم ایجاد می‏کرد که آنان، و مطمئناً خود هوشنگ کشاورز نیز، سخن گفتن از جبهۀ ملّی را، که فعالیت‏هایش به جائی هم نرسید و به «شکست» انجامید، بسی خوش‏تر می‏دارند تا شرح خاطرات مربوط به انقلاب اسلامی که نزدیک‌تر و زنده‌تر بود و به «پیروزی» هم رسید.

این ملاحظه، نه بهانه، که دلیل مسلمی است بر این که باید یک بار دیگر به آن هویت یا نیرو یا مجموعۀ سیاسی‏ای بیاندیشیم که به زندگی هوشنگ کشاورز صدر شکل و معنی داد و دوستان و دوستدارانش همچنان با علاقه و افتخارِِ، هر چند با آمیزه‌ای از تاًسف و حسرت، از آن سخن می‏گویند:

تاریخچۀ جبهۀ ملّی، بجز در دو سال و چند ماه نخست‏وزیری دکتر مصدّق، قصّۀ پر از آب چشم ناکامی‏ها و جدائی‏ها و شکست‏هاست. حتّی همان دو سال و چند ماه هم بیشتر به منازعه و رقابت و اختلاف و تفرقه گذشت. امّا این سابقۀ تلخ و پریشان، که البته به هیچوجه به جبهۀ ملّی اختصاص ندارد و سرنوشت مشترک همۀ سازمان‏ها یا تشکیلات آزادی‏خواه مملکت ماست، نمی‌تواند مانع پذیرفتن این حقیقت آشکار باشد که از انقلاب مشروطیت به این سو، حبهۀ ملّی معتبرترین و پایدارترین تشکّل سیاسی بوده است که آزادی‏خواهان ایران توانسته‏اند برای رسیدن به حق حاکمیت مردم، تاًمین حقوق و آزادی‏های اولیه، استقرار قانون و… برپا کنند.

جبهۀ ملّی از لحاظ تاریخی با دو دشمن اصلی و آشتی‏ناپذیر روبرو بوده که به چیزی کمتر از نابودی تام و تمام آن رضایت نمی‌داده‏اند : استبداد سلطنتی و ارتجاع مذهبی، که گاه به اتفاق و گاه به تنهائی، در این کار موفق شده‏اند – هر چند که جبهۀ ملّی، به اقتضای شیوۀ اعتدالی و مسالمت‌آمیز خود، همواره آمادۀ تحمّل و مایل به سازش و همکاری با هر دوی آنها بوده است. شاه و درباریان و کسان دور و بر آنها مبارزۀ ضد استعماری دکتر مصدق را برنمی‏تافتند و اصولاً بقای خود، و شاید هم بقای مملکت، را در گروی وابستگی به انگلستان و آمریکا می‏دانستند. ارتجاع مذهبی، در عین حال که نمی‌توانست در مبارزۀ ضد استعماری با جبهۀ ملّی همراه نباشد، اصولاً آن را به عنوان یک نیروی سکولار سراسری لامحاله رقیب غیرقابل تحملّی برای خود می‏دانست. دشمن نخست در کودتای ۲۸ مرداد و دشمن دوم در انقلاب اسلامی ضربت مرگبار خود را بر جبهۀ ملّی وارد کردند.

جز اینها باید از دشمنی کینه‏توزانۀ حزب توده با جبهۀ ملّی یاد کرد که اگر چه بعد از قیام سی تیر ۱۳۳۱ اصلاح و تعدیل شد و در دوران کوتاه (۱۳۳۹-۱۳۴۲) نیز تلاش‌هائی برای همکاری صورت گرفت، ولی در نهایت اختلاف آشتی‌ناپذیر ایدئولوژِیک از یک سو، و دنیای دو قطبی دهه‌های جنگ سرد، که خواه ناخواه حزب توده را به پیروی کورکورانه از اتحاد شوروی می‌کشانید، از سوی دیگر، همه گونه دلیلی برای مقابلۀ این دو نیرو فراهم می‌کرد.

امّا دشواری کار جبهۀ ملی تنها به رو در دروئی با این دشمنان محدود نمی‏شود. تاریخچۀ جبهۀ ملّی در عین حال مالامال از اختلاف‏ها و ناسازگاری‏های درونی و در نتیجه انشعاب‏ها و جدائی‏های پایان‏ناپذیر است. تنها نگاه گذرائی به برخی از این منازعات و کشمکش‏های داخلی می‏تواند ما را از آنچه گذشته افسرده و نسبت به آینده دل‌سرد کند :
در سال ۱۳۴۰، در پی اندک گشایشی در فضای سیاسی که بر اثر آن جبهۀ ملّی فرصت می‏یابد فعالیت خود را از سرگیرد و به موفقیت‏هائی هم نائل ‏شود (میتینگ میدان جلالیه، انتخاب الهیار صالح به نمایندگی مجلس شورای ملّی…)، مهندس بازرگان و چند تن از دوستانش که تا آن زمان عضو جبهۀ ملّی بودند و بی هیچ مشکلی با آن همکاری می‏کردند، «نهضت آزادی ایران» را تشکیل می‏دهند. هدف آنان از تشکیل این سازمان جدید قاعدتاً این بوده که هم به ایمان و علاقۀ مذهبی خود مجال بروز آشکارتری در صحنۀ سیاسی دهند و هم از طریق مذهب کسان بیشتری را به فعالیت سیاسی بکشانند. در این که نیت آنان خیر بوده و نظر سوئی هم نسبت به جبهۀ ملّی نداشته‏اند و همگی نیز افرادی متّقی و درستکار بوده‏اند، تردیدی نیست. در ضمن آنها همچنان خود را جزو جبهۀ ملّی می‏دانسته‏اند و اندک زمانی بعد این مسئولان جبهۀ ملّی بودند که برای حضور آنها در صفوف جبهه اشکال ‏تراشی می‏کردند. امّا برای دریافت تاًثیر نهائی تشکیل نهضت آزادی بر جبهۀ ملّی، همچنانکه بر سرنوشت تمامی جامعه، باید هفده سالی می‏گذشت. در جریان انقلاب اسلامی بود که نقش تاریخی نهضت آزادی به عنوان اسب تروآئی که مذهب را در ارتجاعی‏ترین و خشن‌ترین نمودهای آن وارد صحنۀ سیاسی کرد، و شد آنچه شد، آشکار گردید.

در همین سال‏های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ اختلاف‏های زیادی میان مسئولان و فعالان جبهۀ ملّی بروز کرد. به طور خلاصه نسل جوانی که در این سال‏ها به مبارزۀ سیاسی روی آورده بود، رهبران و مسئولان قدیمی را بیش از حد میانه‏رو و محافظه‏کار می‏دانست و مشتاق بود که عمل سیاسی با صراحت و قاطعیت بیشتری همراه باشد. این اختلاف سلیقه، تا آنجا پیش رفت که مسئولان قدیمی از کار کنار کشیدند و جوانان که دیگر رخت جبهۀ ملّی را به قامت خود تنگ می‏دیدند، به شیوه‏های افراطی مبارزه روی آوردند. (زنده یاد هوشنگ کشاورز صدر، که محبت خود را نسبت به این جوانان همواره حفظ کرد، تعریف می‏کرد که تا آن زمان صفت «افراطی» در کار سیاست مذموم شمرده می‏شد و معمولاً برای تقبیح کسانی که حدود عقل و منطق و مصلحت را رعایت نمی‏کردند، به کار می‏رفت.) اختلاف میان مبارزان نسل جدید و رهبران قدیمی از جبهۀ ملّی به نهضت آزادی هم منتقل شد. حاصل نهائیِ این گرایش به قاطعیت، که منطقاً می‏بایست به قهر هم کشیده می‏شد که شد، تشکیل دو سازمان انقلابی چریک‏های فدائی خلق و مجاهدین خلق بود. شهرت و محبوبیت – و نه نفوذ و اعتبار – این دوسازمان، که البته بیش از هر چیز از برداشت‏های سیاسی بلندپروازانه ولی زودگذر آن دوران نشاًت می‏گرفت – که اختصاص به ایران هم نداشت و سراسر «جهان سوم» و حتّی محافل «مترقّی» کشورهای غربی را نیز در بر گرفته بود – جبهۀ ملّی را در محاق کامل قرار داد. چنانکه این تصور پدید آمد که این جبهه نقش تاریخی خود را، بد یا خوب، بازی کرده، دورانش به سر رسیده و فاتحه‌اش خوانده شده است.

امّا دو سازمان چریک‏ها فدائی و مجاهدین خلق پنج شش سالی بیشتر دوام نیاوردند. علت این جوانمرگی هم بیش از ضربات بی‏رحمانۀ ساواک، فاصلۀ نجومی برنامه و به اصطلاح پلاتفرم آنها با واقعیت جامعۀ ایران بود. در واقع، هنگامی که در اواخر بهار ۱۳۵۶ با انتشار نامۀ سه نفری کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر خطاب به شاه، جبهۀ ملّی فعالیت خود را از سر گرفت، از چریک‏ها و مجاهدین چیز زیادی باقی نمانده بود. (امّا همانچه باقی مانده بود، به یمن فضائی که به ابتکار رهبران جبهۀ ملّی و دیگر آزادی‏خواهان میانه‏رو نظیر آنها ایجاد شده بود، بیشترین استفاده را برد. گو این که در این «استفاده» سهم شیر نصیب آیت‏الله خمینی و پیروانش شد که توانائی و اشتهای انقلابی‏شان بسی بیشتر از فدائیان و مجاهدین بود، که این همه داستان دیگری است و در جای دیگری گفته شده است.)

تنها چند ماهی پس از سر گرفته شدن فعالیت جبهۀ ملّی در سال ۱۳۵۶، یک بار دیگر گوئی زمین زیر پای آن خالی شد. جامعۀ آشنا و مخاطب معمولی و تاریخی جبهۀ ملّی با سرعتی جنون‏آمیز در مسیری پیش‏بینی نشده و غیرقابل کنترل به حرکت درآمد. جبهۀ ملّی در مقابل وضعیتی قرار گرفت و مجبور به انتخاب‏هائی شد که هیچ گونه آمادگی‏ای برای آنها نداشت. در یک سو، بهمن انقلاب اسلامی بود که تنوره‌کشان سرازیر شده بود و همه چیز را در خود می‌پیچید و با خود می‌برد، و در سوی دیگر شاهنشاهی که در سراشیب سقوط به هر چه دم دستش می‏رسید چنگ می‏زد و با خود به درون پرتگاه می‏کشید. سازش کریم سنحابی با آیت‏الله خمینی، شرط‌ها و تردیدهای غلامحسین صدیقی در پذیرفتن نخست‌وزیری شاه، و مهمتر از همه، اشتباه مرگبار شاپور بختیار در پذیرفتن همین مسئولیت، که نتیجۀ از پیش آشکار آن نه حتّی یک دولت مستعجل، که تنها یک دولت محلّل بود، نشانه‏های تراژیک تنگنا و انزوائی بود که نیروهای گریزنده از مرکز در طول دهه‌ها برجبهۀ ملّی تحمیل کرده بودند. به خواننده‏ای که این چند سطر را نشانه و دلیل آشکار ناتوانی جبهۀ ملّی و تاًییدی بر این می‏داند که جبهۀ ملّی دلیل وجودی خود را از دست داده و عمرش به آخر رسیده بود، یادآور می‏شویم که وضعیت جبهۀ ملّی در این هنگام انعکاس طابق‏النعل بالنعل وضعیت آن بخش از جامعه بود که مخاطبان سنتی آن را تشکیل می‏دادند. (به نظر زنده یاد هوشنگ کشاورز صدر مخاطبان یا طرفداران، همچنانکه فعّالان جبهۀ ملّی، عمدتاً و سنتاً در دو پایگاه دانشگاه و بازار متمرکز بودند، که در آن برهۀ زمانی اولّی بوسیلۀ فدائیان و مجاهدین و دومی بوسیلۀ روحانیت مصادره شده بودند.) به طور کلّی پایگاه اجتماعی جبهۀ ملّی همان طبقۀ متوسط جدید – با به یاد داشتن همۀ شرط و شروط و تسامحی که به کار بردن اصطلاح طبقه می‌طلبد – بود که در آشوب برآمده از انقلاب، وضعیتی بهتر از دانشگاه، چه رسد به بازار، بازار نداشت.

جبهۀ ملّی هنوز از زیر بار جدائی شاپور بختیار کمر راست نکرده و زیر بار همکاری با آیت‌الله خمینی تلوتلو می‏خورد که در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ در مراسم بزرگداشت زادروز دکتر مصدق در احمد آباد اعلام تشکیل «جبهۀ دموکراتیک ملّی» را همچون ضربه‌ای از پشت احساس کرد. یک بار دیگر فرزندان معنوی دکتر مصدّق، در پی آرمان‏های دور و دراز انقلابی، سرکردگان قبیلۀ او را با امیدها و انتظارات متواضعانه و معقولشان‌، تنها گذاشتند.

غیرممکن شدن ادامۀ همکاری با رژیم اسلامی و تصمیم جبهۀ ملّی در خروج از دولت موقت انزوای هر چه بیشتر آن را در پی آورد. تا آنجا که در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ هنگامی که جبهۀ ملّی، در اعتراض به لایحۀ قصاص، مردم را به تظاهرات فراخواند، آیت‏الله خمینی، سرمست و سیراب از قدرت بادآوردۀ انقلاب، با یک اشاره آن را مرتد خواند و از صحنه بیرون راند و صدای هیچ کس هم برای دفاع از هیئتی که بیش از سه دهه نماد بهترین و برجسته‏ترین آرمان‏های ملّت ما شمرده می‌شد، برنخاست.

این خلاصۀ شتابزده و جانب‌گیرانه از تاریخِ مهمترین و پربارترین تاًسیس سیاسی آزادی‌خواهانۀ تاریخ معاصر مملکت ما طبعاً نمی‌تواند مورد قبول یا حتّی توجه کسانی باشد که از دور یا نزدیک در نیروها و جریان‌هائی شرکت داشتند که از جبهۀ ملّی جدا شدند و در اینجا به آنها اشاره شد. امّا می‌تواند، در روزگاری که همگان در پی یافتن حبل‏المتینی برای گریز از انزوا و تفرقۀ چاره‏ناپذیر به هر سو سر می‏سایند و دست خالی باز می‏گردند، بهانه‌ یا مقدمه‌ای برای بازنگری و به خودآمدن نسبت به ظرفیت‌های موجود و در دسترس باشد. کسانی هم که به کار بردن اصطلاح ثقیل «حبل المتین» را برای آن هیئت متواضع و ناتوانی که امروز از جبهۀ ملّی باقی مانده، مبالغه‌آمیز و بی‌خردانه می‌دانند، کافی است به حاصل تلاش‌های این سی و چند سالۀ خود بیاندیشند و درجۀ آشفتگی و ناتوانی سازمان‌ها و تشکل‌هائی را که در این سال‌ها سربرآورده‌اند و فرو خفته‌اند، با بازماندۀ جبهۀ ملّی مقایسه کنند.




رنج نیمی از مردم ایران ازبحران خشکسالی و بیابانزائی

jalal idjadi 02جلال ایجادی

بر اساس آمار دولت حداقل ۱۵۰ شهر و ۷۵۰۰ روستا وجود دارند که از خشکسالی و کمبود آب رنج میبرند و استانهائی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان، یزد، خوزستان از جمله مناطق دستخوش بحرانند. البته این آمار بیان کل واقعیت نیست. تولید و توزیع آب در ایران با دشواری های مدیریتی بسیار مواجه است. ایران ۱۳ میلیارد متر مکعب آب از کشورهای دیگر وارد میکند، ولی از آنجا که مدیریت و آموزش درستی موجود نیست همه شهروندان ایرانی از پوشش مناسب آب شرب برخوردار نیستند.

عدم توجه به اهمیت منابع طبیعی، گرفتاری در یک تولید مصرفی افسارگسیخته، ویرانگری مسئولان سیاسی و فقدان دانش و آموزش زیست محیطی در نزد مدیران و شهروندان، جهان مارا به بیماری مهلک کشانده است. این حرفها قصه برای ایجاد ترس نیست، این حرفها برای فضاسازی نیست، این حرفها بیان هوشمندانه یک فاجعه جدی است که زندگی را تهدید میکند. اغلب نخبگان ومسئولان جامعه، سیاسیون و روشنفکران ایران، در فقدان درک درست، دربی حسی وبیهوشی بسر میبرند.

در مورد علل جوی خشكسالی ازعواملی چون افزایش اختلالات ناشی از گازهای گلخانه‌ای و انتقال نامتناسب و نابرابر نورخورشید به زمین و از زمین به خورشید كه سبب افزایش گرمایش زمین گشته باید صحبت نمود. بعلاوه افزایش غلظت گاز در جو سبب میشود گرمای زمین بالا رفته و سبب خشكسالی گردد. بسیاری از دانشمندان برآنند که شدت گازهای گلخانه ای که ناشی از فعالیت صنعتی و اقتصادی انسان است، سبب افزایش درجه حرارت کره زمین شده، منجر به پدیدار شدن و تشدید ناگواریها و طغیانهای طبیعی مانند آب شدن یخهای قطبی و افزایش سیل و توفان گشته و بالاخره بیابانزائی و خشکسالی را بسرعت گسترش میدهد. البته این عامل اساسی جوی توضیح دهنده همه علل در این یا آن منطقه نمیباشد وبه این خاطر مانیازمند یک تحلیل همه جانبه و سیستمیک ودر ضمن مشخص میباشیم.

carte1-ijadi ori

درابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی گزارشی از طرف ناسا سازمان فضایی آمریکا درباره شرایط جوی واقلیمی زمین در ۳۰سال آینده انتشاریافته که نگرانی افراد متخصص جهان ومدیران و پژوهشگران کشورهای خاورمیانه را افزایش داده است. در این گزارش گفته میشود که به سبب وضع لایه اوزن و همچنین انحراف زمین به میزان یک‌ میلیونیم‌ درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم مدیریت درست ونبود ذخیره منابع آبی دچار بحران حاد در تولید کشاورزی و دامداری نیز آب آشامیدنی شهروندان خود می‌شوند؛ در این گزارش ناسا، رتبه چهارم ایران در فهرست ۴۵ کشور، یک نکته بسیار اساسی میباشد واین کشور که روی کمربند خشک جغرافیائی قراردارد در شرایط دشواری قرارخواهد گرفت. طبق این گزارش حدود ۸۰درصد از مساحت ایران زیر پوشش بیابان ونیمه بیابان است، بنابراین زیر فشارعوامل جوی ونیز عوامل خاص وضعیت ایران مخاطره انگیز خواهد بود. در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۵ به لحاظ افزایش جمعیت تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه ۶۰‌درصد افزایش یابد، اما برپایه بررسی علمی منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال ۲۰۵۰ حتا به رقمی ۱۰‌درصد کمتر از میزان کنونی خواهدرسید. براساس این گزارش در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مجموع آب شیرین ذخیره شده دو رودخانه دجله و فرات بیش از ۱۱۴ کیلومتر مکعب کاهش داشته است که این رقم کاهش پس از هندوستان دومین کاهش بزرگ منابع آب شیرین در جهان محسوب می‌شود. در این گزارش آمده دلیل اصلی این بحران اینستکه ۶۰‌درصد کاهش این منابع آب شیرین در دو رودخانه دجله و فرات، بخاطرحفر چاه در ترکیه و حفر بیش از هزار چاه عمیق در کشورعراق بوده است و ۲۰‌درصد علت آن نیز خشکسالی سال ۲۰۰۷ و خشک شدن ۹۰ درصد تالابهای عراق وکاهش بارش و بالاخره سوء مدیریت دولتی در حفظ منابع آبی و بازسازی و تحکیم زیرساخت‌های هدایت منابع آبی زیر زمینی میباشد. ما توجه داشته باشیم که “بحرالمیت” در اردن در حال خشک شدن است و بخش مهمی از آبهای دریاچه ارومیه نیز از بین رفته است.

carte2-ijadi ori

بنابر این گزارش مدل های شبیه ساز ۱۴۰ سال گذشته، نشان می دهد گرم شدن ناشی از افزایش غلظت دی اکسید کربن، میزان بارش در سراسر زمین را تغییر داده، بنحوی که بشکل متضاد دوره های بی باران و باران شدید افزایش یافته و باران های متوسط کاهش می یابد. در واکنش به گرمای ناشی از افزایش دی اکسید کربن، چرخه آب جهانی رقابت بزرگی را برای جذب رطوبت ایجاد کرده ودر نتیجه باران سنگین را افزایش میدهد. مناطقی که پیش بینی می شود بالاترین افزایش چشمگیر را درریزش باران های سنگین داشته باشند، مناطق حاره ای در اطراف خط استوا بویژه در اقیانوس آرام و در موسم بارندگی های سنگین مناطق آسیایی است، وچه بسا در مناطق بیرون از نقاط حاره که خشک هستند هیچ بارشی انجام نگیرد.(افکار نیوز ۱۵/۲/۱۳۹۲) خاورمیانه و ایران از جمله مناطقی هستند که بطرز شدید در قلب این بحران قرار خواهند داشت، امری که می طلبد تا بیشترین و فوری تری اقدامات پیشگیرانه برای ذخیره آب و کاهش هدردهی آب در دستور کار قرار گیرد. در ایران کمبود جدی آب وجودارد و بسرعت با بحران بیسابقه قحطی آب مواجه خواهیم شد.

ایران در بحران و سوء مدیریت

کشور ایران از نظر بین المللی در منطقه خشک و نیمه خشک قراردارد. منطقه خشک بر پایه درصد بالای تبخیر نسبت به ریزش بارش سالانه تعریف میگردد. چنین منطقه ای در برگیرنده زمینهای فراخشک، خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تقسیم میگردد. در حالی که در فرانسه بارش سالانه ۶۵۰ میلیمتر است و میانگین جهانی سه برابرمیانگین ایران است، در ایران میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلیمتر میباشدو بیش از۸۰ درصدازسطح کشور را مناطق خشک ونیمه خشک دربرگرفته است. با توجه به وضعیت اقلیمی ایران وجایگاه اش در منطقه و نیز ویرانگری های داخل کشور، میزان زیادی از آبهای بارشی تبخیر میشود و بخش مهم دیگری نیز به هدر میرود. خشک شدن برخی دریاچه ها مانند ارومیه ورودخانه ها مانند زاینده رود، سوء مدیریت آب در ایران وعدم آموزش زیست محیطی شهروندان، وضعیت کنونی زیست محیطی کشور دلخراش میباشد و با توجه به وخامت اوضاع جوی در دوره زمانی کوتاهی کشور بسوی یک بحران حادترخشکسالی ودر نتیجه کمبود آب سوق میدهد. سازمان ملل نیز اعلام نموده که بخش اعظمی از اراضی کشور ایران شامل اکوسیستم خشک و نیمه خشک با میزان بارش ۲۵۰ میلیمتری در سال بوده وبا بحرانی که در پیش است، نتیجه آن کاهش فزاینده رویش گیاهان و کاهش تولیدکشاورزی است و بنابراین حفظ و توسعه پوشش گیاهی و منابع آبی یک ضرورت تاریخی است. علیرغم این روند بحرانی و هشدارهای جهانی سیاستها در ایران به وخامت بیشتر زیست محیطی و تخریب منابع آبی منجر میگردنند. حال به چند نمونه مشخص از سوء مدیریت و بحران آب در ایران توجه کنید، این موارد نه تنها مشکلات جوی و اقلیمی را منعکس میکنند بلکه بویژه مدیریت نابخردانه در شهرسازی و تقسیم آب و ذخایر آبی وسیستم آبرسانی وغیره را نیز نشان میدهد.

نمونه یکم: در دهه‌های اخیر که با خشکسالی‌های پی‌درپی نیز همراه بوده، حفر بی‌رویه چاههای عمیق و استفاده از ابزارهای نوین با مکش‌های قوی، به سرعت سفره‌های آب زیرزمینی را دستخوش اختلال نموده ونیزبا سدسازی‌های بدون کارشناسی سبب شده که روند تغذیه طبیعی این سفره‌ها دچاردشواری حاد گردد وخود سدها گرفتار سرنوشتی سخت باشند وتغذیه طبیعی آسانی نداشته باشند. براساس گزارش وزارت نیروحجم آب ورودی به سدهای تهران ۷۸۷میلیون مترمکعب کاهش یافته است که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۳درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم آب ورودی به مخزن سدهای لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با مدت سال آبی پیش ۳۱ درصد کاهش را نشان میدهد. خشکی هوا و کاهش بارش افت سدها را سبب شده است، بعلاوه بیش از نیمی از سدهای کشورلایروبی نشده و از نقش اولیه خود که آبیاری ویا تولید برق باشد خارج شده اند.

نمونهدوم: دراستان سرسبز مازندران، آب شهرک شهاب‌نیا واقع در بابل گاهی تا بیشتر از ۳۶ساعت قطع می‌شود. اداره آب و فاضلاب شهر بابل مشکل را ناشی از افزایش ساخت‌وسازها و تراکم جمعیت به ویژه، ساخت مجتمع‌های مسکونی می‌داند. در شهرستان بابلسر، برج‌های متعدد مسکونی حتی در چند متری دریا ساخته شده که ناشی از سوءمدیریت و رانت‌خواری وفساد اداری است. این ساخت‌ وسازها توازن بهره‌برداری و مصرف آب در این منطقه از استان مازندران را که بیشتر متکی به سفره‌های آب زیرزمینی است برهم‌زده است و ادامه ساخت‌وسازها در آینده بحران را تشدید خواهد کرد. یادآوری این نکته نیز لازم است که در مناطق بسیاری سفره‌های آب زیرزمینی به ذخایر آب شور رسیده‌اند.

نمونهسوم: در فصل گرما، با افت شدید منابع آب سد زاینده رود، استفاده روزافزون آب توسط صنایع، هدرروی فزاینده آب، کاهش سطح آب‌های زیر زمینی و افزایش گرمای هوا، آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا ۳۰درصد کاهش یافته و طرح جیره‌بندی آب از پیش از ظهر تا ساعات میانی شب کلید خورده است. افت شدید فشار آب در شبکه مصرف مانع تأمین آب طبقه همکف به طبقات بالا در ساختمانها شده است. قطع آب زاینده رود در طول مسیر خود تا تالاب گاوخونی منجر به خانه خرابی کشاورزان متعدد و تخریب پوشش گیاهی گشته و بیانزائی وتوفانهای گرد وغبار را افزایش داده است.

نمونهچهارم: میزان هدرروی آب در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد، بالای ۵۰درصد است و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته ۵ درصد است. در این استان ۹۰ درصد مشکلات هدرروی آب ناشی از انشعابات غیرمجاز است که در همین خصوص پنجهزار انشعاب غیرمجاز آب در سال گذشته در روستاهای استان توسط ماموران دولتی شناسایی شد. گاهی روند قضائی محکوم کردن متخلف تا ۶سال به طول می‌انجامد. در سال گذشته تنها ۹میلیون مترمکعب آب فروخته شد و این در حالی است که ۱۴میلیون مترمکعب آب تولید شده است. در جائی که میزان ۸۰ درصد هزینه‌های تولید آب را دولت پرداخت می‌کند، عدم‌کنتور‌گذاری در روستاها یکی دیگر از مشکلات هدرروی و نشانه برخورد غیر مسئولانه و مدیریت نادرست است. در حالیکه میزان هدردادن اینچنین بالاست، از یک هزار ۶۷۶ روستای این استان، تعداد ۲۹۰ روستا فاقد آب آشامیدنی هستند.

نمونه پنجم: سرمایه گذاری لازم وحسابداری درست و مسئولانه وجود ندارد. کانال کشی ها فرسوده بوده و آب زیادی هدر میرود. طبق نظر دولت ۹۸ درصد جمعیت شهری ایران تحت پوشش آب آشامیدنی وشرب هستند، ولی از آنجا که شبکه های تقسیم دارای قدمت ۳۵ تا ۴۰ ساله اند بمیزان ۲۰ تا ۳۰ درصد این آب به هدر میرود. قیمت تمام شده هرمترمكعب آب آشامیدنی را اگر ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم. به ازای هر متر مكعب آب شرب بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان هزینه تصفیه و انتقال و حدود ۳۵۰ تومان هزینه سرمایه گذاری میشود و با این حساب قیمت تمام شده برای هر متر مكعب آب شرب با استاندارد مطلوب ۵۰۰ تومان میشود كه دولت این آب را به مردم به قیمت ۸۰ تومان میفروشد یعنی ۴۲۰ تومان یارانه میدهد. حال روشن است که یارانه ها از بودجه کشوری بوده و ثروتی است که باید درست مدیریت شود وسرمایه گذاری ها نیز باید بشکل اصولی انجام شود تا جلوی هدرروی گرفته شود. متاسفانه همه جهات تامین آب در ایران مسئله دار است و شایستگی و لیاقت لازم وجود ندارد.

نمونه ششم: بیش از ۸۰ درصد آبهای کشور توسط فعالیت کشاورزی استفاده میشود ولی متاسفانه میزان هدردهی در کشاورزی بسیار بالاست. بخاطر ضعف دانش فنی، عدم شبکه آبیاری مناسب و نبود مدیریت درست توزیع عملی، بازده مصرف در کشاورزی بطور متوسط ۳۰ درصد است، زیرا آبیاری سنتی است. با پیچ و خم های مسیر، وجود علفهای هرز و نبود لایروبی، آب بیهوده مصرف میشود. حال آنکه مدیریت را باید متحول ساخت وشیوه های آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی را باید گسترش داد. باآبیاری قطره ای، بازدهی آب را به ۹۰ درصد میتوان افزایش داد. اگر توجه کنیم که بعنوان نمونه درشهرستان تایباد در استان خراسان رضوی که متوسط میزان بارندگی سالانه ۱۶۳ میلیمتر است و با آب چاهها و قناتها، کل آب استحصالی ۳۵۴ میلیون متر مکعب برآورد شده و بیشتر آن صرف کشاورزی میشود. ولی در مسیر ۱۵۰۰ کیلومتری نهرهای متعدد و دراز و پر پیچ وخم بخش مهمی از آب کشاورزی هدر میرود، حال اگر مسیرهای هدایت آب به وسیله لوله یا کانال کشی از حالت سنتی خارج شود تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود، با لوله گذاری هر یک کیلو متر از کانال های انتقال آب میتوان ۵۰ هزار مترمکعب آب صرفه جویی کرد. آبهای هدر رفته در ایران عظیم است، اصراف در استفاده منابع طبیعی مانند آب اذهان را بدرد نمی آورد، حال آنکه در یک سرزمین خشک قبل از هرچیز باید باین امر توجه شود.

آمادگی در برابر بحران؟

بر اساس آمار دولت حداقل ۱۵۰ شهر و ۷۵۰۰ روستا وجوددارند که از خشکسالی و کمبود آب رنج میبرند و استانهائی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان، یزد، خوزستان از جمله مناطق دستخوش بحرانند. البته این آمار بیان کل واقعیت نیست. تولید و توزیع آب در ایران با دشواری های مدیریتی بسیار مواجه است. ایران ۱۳ میلیارد متر مکعب آب از کشورهای دیگر وارد میکند، ولی از آنجا که مدیریت و آموزش درستی موجود نیست همه شهروندان ایرانی از پوشش مناسب آب شرب برخوردار نیستند. بیش از نیمی از مردم ایران از خشکی و بیابانزائی و بحران آب در رنج بزرگی بسر میبرند، زیرا بارش بمرور کاهش یافته ودر شرایط سیاست های خانمانسوز دولتی، مشکلات زیستی و اقتصادی مردم انباشته میگردند. مردم از مناسبات زیست محیطی سالم برخوردار نیستند، بسیاری از روستاها از آب آشامیدنی بهداشتی محرومند و منابع طبیعی پیوسته مورد ضربه قرار میگیرند. بیلان حکومت اسلامی در عرصه زیست محیطی، جز ویرانگری و بی توجهی چیز دیگری نبوده است. لازم به یاد آوری است که کاهش سطح جنگل های شمال کشور از۱۸ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار درسی سال گذشته بیان فقدان یک مدیریت مناسب بوده است. در ایران هرساله سطح وسیعی از مراتع واراضی کشاورزی ازدست میرود و کشاورزی وپوشش گیاهی دائم دستخوش تخریب و رشد بیابانزائی می باشد. هرسال حدود۰۰۰/۶۵۰/۱هکتاربروسعت بیابانهای ایران افزوده می شود واین بیابانزائی و این هوای خشک، فاجعه ای است که سلامتی و رفاه آنها را هرچه بیشتر بخطر میاندازد. با رشد خشکی و بیابانزائی زیانها بیشمارند: کاهش عمق آب در سفره های زیر زمینی، کاهش اکسیژن محلول آب، افزایش گرمایش آب، کاهش میزان وتنوع کشاورزی، نابودی پوششهای گیاهی، خسارات مالی و اقتصادی هنکفت، افزایش بیماری، بهم ریختگی و تخریب تنوع زیستی، بی سامانی اجتماعی و اقتصادی، کوچ های انسانی و حیوانی، خسارات بهداشتی و جانی، کاهش میزان بارندگی، ایجاد ریزگردها، وغیره. مسئله ایران علیرغم عوامل جوی و اقلیمی جهانی قبل از هرچیز ناشی از عوامل درونی و سیاستهای دولتی و فقدان سرمایه گذاری وتحقیقات واقدامات پیشگیرانه و نبود یک برنامه آموزشی گسترده برای آگاهی های عمومی و تشویق مردم به صرفه جوئی منابع طبیعی است.
درحال حاضر میلیون‌ها هکتار زمین فرسوده نیاز به همکاری دولت‌های منطقه، بنگاه‌های اقتصادی و حامیان محیط ‌زیست دارد. درایران سازمان‌ها ونهادهای دولتی به‌ویژه سازمان جنگل‌ها ومراتع و سازمان حفاظت محیط‌ زیست دراین زمینه هیچگونه گام‌ مؤثر برنداشته‌اند. برای کنترل بیابان‌زایی باید آگاهی عمومی جامعه و ظرفیت‌ها را افزایش داد. علاوه بر این باید مشارکت مردم محلی و کنترل و مدیریت بهره‌برداری از آب و خاک را هم مدنظر قرار داد. آبیاری تحت فشار، احداث بادشکن زنده برای مقابله با فرسایش بادی با مشارکت کشاورزان، روش‌های خاک‌ ورزی به‌منظور کاهش فرسایش بادی در نواحی کشاورزی، استفاده از انرژی‌های پاک، توسعه فضای سبز، تقویت سیستم‌های پایش از اقدامات مناسب برای مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی‌هاست

با توجه به گرمایش زمین و آشوبهای جوی وبحران خشکی و بیابانزائی حادی که در راه است و با توجه به کم‌آبی و دشواری‌های دستیابی به منابع آب شیرین، به مردم باید آموخت که همواره در حفظ ومصرف آب احتیاط نمایند. در جامعه ما روحیه و فرهنگ صرفه‌جویی در آب بنحو درست وجود ندارد وآموزش نگهداری از محیط زیست در تربیت اجتماعی گسترش نیافته است. توجه داشته باشیم که میانگین جهان ۱۵۰ لیتر مصرف آب بازای هرنفر در هرشبانه روز است، حال آنکه میانگین در کشور ما ۲۵۰ لیتر آب شرب است، این امر بیان هدر دادن آب است. برپایه یک پیش بینی در ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب آب در سال، در بخش شرب شهری، روستایی و صنعت استفاده خواهد شد. با فرض ۶۰ تا ۷۰ درصد ضریب بازیافت این مصرف سه گانه، سالانه حدود شش تاهفت میلیارد متر مکعب از این آب قابل بازچرخانی میباشد و می توان با تکنولوژی و مدیریت مناسب به طور مستقیم ظرفیت تأمین آبی کشور برای مصرف در کشاورزی و صنعت را افزایش داد. بعلاوه باید با مدیریت اکولوژیکی منابع موجود (بویژه آبهای سطحی)، مصرف وتقسیم آن ، افزایش بهره دهی، کاهش میزان تخریب و آلودگی، پیش بینی تغییرات جمعیتی درآینده و تدوین قوانین حفاظت آب، در کاهش تأثیرات منفی بطور همه جانبه بکوشیم.
سعدی بزرگ بشکل زیبا اهمیت هدر ندادن آب را چنین مطرح میکند:

چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن
کــه مـی‌خوانند ملاحـان سرودی
اگـر بـاران به کــوهستان نبــارد
به سالی دجله ‌گردد خشک‌رودی.

جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳ پاریس
idjadi@free.fr




جنبش کارگری و چشم انداز سوسیالیسم در ایران

فرامرز دادور

دستیابی به یک جامعه دمکراتیکِ مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر یک امر حیاتی برای دستیابی به مطالباتِ جنبشهای مردمی و از جمله جنبش چپِ کارگری است. شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ قدرتمندِ آزادیخواه که حول محور ارزشهای جمهوریت و حقوق دمکراتیک سازماندهی شده باشد، اولین قدم اساسی در آن جهت است.

امروزه در ایران توده های زحمتکش و محروم که اکثریت جمعیت (بیش از ۹۰ درصد) را تشکیل میدهند، با مشکلات بیشماری مانند فقر(بیش از ۳۰ میلیون نفر)، بیکاری( بیش از ۵ میلیون نفر)، تورم (بیش از ۳۰ درصد)، ناعدالتی اقتصادی و اختناق سیاسی-اجتماعی روبرو هستند. بر اساس بینش سوسیالیسم آزادیخواه، روابط اجتماعی تنها زمانی بطور اساسی رو به بهبودی خواهد گذاشت و نهایتا یک جامعه آزاد و عادلانه ایجاد خواهد شد که حداقل درصد بزرگی از جمعیت به وجود خصایل ستمگرانه، اقتدار گرا و استثماری در سرمایه داری آگاهی یافته، اراده کند که برای ایجاد تغییر رادیکال و دمکراتیک در روابط اجتماعیِ برابر وغیر استثماری تلاش نموده، به مبارزه برخیزد.
یک جامعه سوسیالیستی چیست؟

بر خلاف سیستم اقتصادی سرمایه داری که در آن زحمتکشان (کارگران تولیدی و غیر تولیدی) اهم ثروت اجتماعی را تولید میکنند، اما بخش بزرگی از آن از طرف صاحبان سرمایه تصرف میگردد (استثمار میشود) و در نتیجه انواع معضلات و ستمهای اجتماعی مانند فاصله طبقاتی، ناعدالتی، فقر، استبداد و ستیزهای قهر آمیز در درون جامعه و مابین کشورها ظاهر میگردد؛ در یک جامعه دمکراتیکِ سوسیالیستی، مدیریتِ مستقیما انتخاب گردیده از طرف تولید کنندگان و بخشهای زحمتکش جمعیت، ارزش اجتماعی بدست آمده را بطورعادلانه توزیع میکنند. سازماندهی روابط اجتماعی در جامعه نوینِ غیر استثماری، بطور اساسی از اقتصادهای سرمایه داری (انواع خصوصی، مخلوط و دولتی آن) متفاوت خواهد بود. جامعه دمکراتیک سوسیالیستی در عین حفظ نهادها و ارزشهای مترقی (ب.م. جمهوریت، سکولاریسم و مبانی جهانی حقوق بشری) که در دوره های پیشین برای ایجاد دمکراسی سازنده بوده اند، در پروسه مشارکت داوطلبانه و خلاق از طرف کنشگران و تلاشگرانِ مدافع آزادی و برابری، در جهت نهادینه شدن مناسبات انسانی تر (ب.م. رهائی تدریجی از سیستم کارمزدی و توسعه در جهت ایجاد مالکیت و کنترل عمومی بر فعالیتهای اقتصادی و ثروت اجتماعی) شکل میگیرد.

در رابطه با موضوع چگونگی پایه ریزی برای ایجاد ساختمان یک سوسیالیسم آزادمنشانه، ریچارد وُلف در کتاب اخیر خود دمکراسی در محیط کار ایده های مفیدی ارائه میکند. از دیدگاه وُلف با پدید آمدن نوعی موسسات اقتصادی، نظیر تعاونیهای کارگری در موندراگان (Mondragon) در اسپانیا، که در امتداد انجمنهای خود-حکومتی مانند “موسسات خود-مدیریتی کارگران” شکل گرفته و بر اساس روابط غیر استثماری (عدم تصرف اضافه ثروت تولید گشته از طرف یک گروه بوسیله دیگران) فعالیت کنند، سنگ بنای اجتماعات کارگری برای ایجاد یک جامعه عادلانه از طرف توده های زحمتکش گذاشته میشود. در یکچنین واحدهای جمعی که بر اساس مشارکت مستقیم و دمکراتیک از طرف اعضای آن سازماندهی شده باشند؛ تمامی موضوعات اجتماعی، از جمله گردش در جایگاه شغلی و چگونگی بکاربری تکنولوژی، با توجه به رعایت برابری، عدالت و مسئله محیط زیست پیگیری میشوند. در این نوع واحدهای اقتصادی، “تملک و توزیعِ اضافه ارزشِ تولید گشته بطور جمعی انجام میگردد و کارگرانی که مشترکا تولید کننده ارزش هستند و آنهائیکه در تملک و توزیع آن مشارکت میکنند یکی هستند” (Wolff: ۱۲۲ &۱۲۳). بر خلاف موسسات سرمایه داری که چه درنوع خصوصی و یا دولتیِ آن، انگیزهِ عمده برای فعالیتهای اقتصادی، سودآوری فردی و گروهی است، در واحدهای اقتصادیِ واقعا غیر سرمایه داری، محرک اصلی برای کار و کوشش، انگیزه های انسانیِ آزادیخواهانه و برابری طلبانه میباشد. سنتا، سوسیالیسم، از جمله در کشورهای “سوسیالیستی پیشین”، عمدتا همردیف با دولتی کردنِ (بجای اجتماعی کردن) ابزار و فعالیتهای اصلی اقتصاد معرفی میگردید و کارگران در مالکیت و مدیریتِ فعالیتهای اقتصادی شرکتی مستقیم نداشته، روابطِ غیر دمکراتیک، نابرابر و استثماری در درونِ این موسسات اقتصادی در این جوامع همچنان پابرجا بود. اما بینشِ متکی بر سوسیالیسم آزادمنش در صدد ایجاد جامعه ای است که نه تنها آزادی و خود-حکومتیِ دمکراتیک در کل جامعه برقرار گردد بلکه اینکه مالکیت جمعی و خود-مدیریت دمکراتیک در درون واحدهای اقتصادی نیز مهیا گردد. بر طبق نوشته وُلف “یک سوسیالیسم پایدار و ماندنی، نیازمندِ به ایجاد تغییر در روابط سرمایه داری در سطوح کلان و فرعی است”.

قابل فهم است که اگر در دوران گذار بسوی ایجاد یک جامعه آزاد، عادلانه و غیر استثماری، انواعِ گوناگون از سازمانهای کارگری برای آینده ای طولانی- مدت به حیات خود ادامه بدهند. برای مثال در تعاونیها و موسساتِ خود مدیریتیِ کارگری، اشکال مختلفی از مالکیت بر اموال تولیدی (ب.م. مالکیت از طرف خود کارگران و یا در شراکت با نهادهای دیگر عمومی/ دولتی) و شیوه های متنوعی برای تولید و توزیعِ (ب.م. در ارتباط مستقیم با سایر انجمنهای خود-مدیریت یافته کارگری و یا از طریق واسطه های عمومی/دولتی) ارزش تولید گشتهِ اجتماعی وجود خواهند داشت. اما آن نوع از انجمنهای کارگری به مثابه نطفه های اولیه اجتماعی، در جهت شکلگیری شالوده های سوسیالیسم موثر خواهند بود که روابط اقتصادی در درون آنها سلطه جویانه و استثماری نبوده، تمامی کارگرانِ درگیر در تولید و توزیع ثروت و مایحتاجاتِ زندگی، در مالکیت و کنترل جمعی و دمکراتیک بر آنها مشارکت مستقیم داشته باشند (Ibid: ۱۲۸,۱۴۰ &۱۴۳). در این رابطه سوال اساسی این است که با توجه به وجود سیستم اقتصادی سرمایه داری و ساختار نابرابر قدرت در اغلب این جوامع، بویژه در کشورهای توسعه نیافته تر و غیر دمکراتیکتر، این انجمنهای غیر استثماری کارگری چگونه پدیدار میگردند و تحت چه شرایطی میتوانند به حیاط اقتصادی خود ادامه دهند. آنچه که مسلم است اهمیتِ دمکراسی در این رهگذر میباشد.

در این رابطه، وُلف بدرستی برای وجود ساختار دمکراتیک در “محیط اجتماعی” جهت شکلگیری و تقویت انجمنها و موسسات غیر سرمایه داری و خود مدیریت یافته، جایگاه مهمی قائل است. واقعیت این است که دمکراسی وقتی بطور واقعی پیاده میشود که در تمامی عرصه های جامعه به اجرا گذاشته شود. در جوامع لیبرال دمکرات که نظام سرمایه داری حاکم است، در زیر یوغ “دمکراسی بر اساس سکونت” که به عنوان دمکراسی نمایندگی شناخته میشود، اکثریت مردم علاقمندی خاصی برای شرکت در امور سیاسی/اجتماعی نشان نمیدهند. در واقع آنها میدانند که شرکتها و سرمایه داران قدرتمند، با تخصیص بخشی از “اضافه ارزش جهت لابیگری و تهیه بودجه مالی برای احزاب، کاندیدها و انواع مختلف کمیته های مربوط به آکسیونهای سیاسی” اهرمهای مهم تصمیمگیریهای سیاسی را کنترل میکنند. (۱۴۸و۱۴۵Ibid: ) با تمام اینها وجود دمکراسی صوری و حق رای عمومی، بخودی خود حامل سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی است که بر اساس آن توده های مردم قادر میباشند که در صورتِ ارتقاِ شناخت از توانِ جمعیِ خود و در صورت استفاده از مکانیسمهای دمکراتیک، به بخشی از مطالبات آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود دست یابند. بدیهی است که سرمایه داران و شرکتهای اقتصادیِ قدرتمند، همواره در صدد هستند که با حفظ هژمونی سیاسی/اجتماعی از شرکت مختار و آگاه مردم در سرنوشت فردی و جمعیِ خود جلوگیری نموده و به بازتولید نظم اجتماعیِ نابرابرِ موجود قائل شوند. با این حال در زیر سایه وجود دمکراسی سیاسی، توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان از شرایط بهتری جهت تلاش و فعالیت برای نیل به جامعه ای عادلانه تر و انسانی تر که تولید کنندگان و تمامی کارگران و زحمتکشان فکری و یدی قادر باشند که بر سرنوشت ثروت تولید گشتهِ عمومی کنترلِ دمکراتیک داشته، اضافه ارزشهای اجتماعی را بر اساس موازین دمکراتیک و عادلانه در جامعه توزیع کنند، برخوردار میگردند. در نظرگاه جنبشِ چپ، جامعه ای با این مشخصات اجتماعی به مثابه سوسیالیسم دمکراتیک شناخته میشود.

در ایران، همانطور که در سطور بالا اشاره گردید، در زیر تسلط یک رژیم فقاهتیِ مستبد، اکثریتِ مردم و بویژه توده های کارگری و محروم با معضلات و دشواریهای بسیاری روبرو هستند. در کشوری که اقتصاد آن عمدتا رانتیر بوده، درآمد از فروش نفت بودجه اصلی دولت را تشکیل میدهد و حکومتگران و وابستگان نظامی/امنیتی و خصوصیِ آنها منابع اصلی تولیدِ ثروت و گردش کالا و اجناس (بویژه با واردات بیرویه) را در دست داشته در جامعه کنترل پلیسی اعمال میکنند، مسلما طبقات و اقشار کارگری و محروم با وضعیت اقتصادی وخیم روبر میشوند. در شرایط نبود آزادیهای سیاسی، سرکوب هرنوع سازمانیابی مستقل از جانب توده های مردم در عرصه جامعه مدنی، بویژه عدم تحمل تشکلهای صنفی/اجتماعیِ کارگری و در حالیکه بالای ۸۰ در صدِ شاغلان را کارگران موقت و سفید امضا تشکیل میدهد، عجیب نیست که تحت لوای اختناقِ حکومتی، به موازات ظهور اقلیتی از مافوق ثروتمندان در جامعه، حقوقِ ناچیز کارگران و زحمتکشان بموقع پرداخته نشده، در صورت اعتراض، آنها همواره در معرض تهدید به اخراج و بازداشت و تعطیلی موسسات کاری میباشند. هم اکنون در ایران بیشتر از ۳۰ درصد بیکاری وجود دارد و تورم پایان ناپذیرِ شدیدی گریبانگیر مردم گردیده است. تحریمهای غرب که ناشی از سیاستهای ایدئولوژیک/عظمت طلبانهِ رژیم وبخشا بخاطر اتخاذِ استراتژی هژمون طلبانه از طرف قدرتهای امپریالیستی بویژه امریکا میباشد، شرایط زندگی برای توده های مردم را وخیمتر نموده است. با توجه به نبود پایه ای ترین آزادیهای دمکراتیک و سلطهِ موازین ناهنجارتر و ناعادلانه ترِ مناسبات سرمایه داریِ رانتیر در ایران، مسئله حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی انتخاب سیاستهای صحیح اپوزیسیونی در قبال حکومتگران حاضر در ایران است. اگر نقطه آغاز برای پیشبرد مبارزه، پذیرش این واقیت باشد که روابط و ساختارهای اولیه دمکراتیک و عادلانهِ غیر سرمایه داری، تنها میتوانند بر فراز انگیزه ها، تجربیات و مشارکت داوطلبانه و آگاهِ خودِ توده های کارگری و زحمتکش بنا نهاده شوند، نیل به ایجاد زمینه های اجتماعیِ دمکراتیک جهت توسعه در حیطه عوامل عینی ( تقویت جامعه مدنی و سازمانیابیی تشکلهای کارگری) و فرایندهای ذهنی ( ارتقا در شناخت از مناسبات نابرابر و بیگانه آورِ سرمایه داری) در دستور کار قرار میگیرد. در حال حاضر در ایران تلاش کارگران برای ایجاد اتحادیه های مستقل با سرکوب شدید روبرو است. فعالان و اعضایِ دو سندیکای شرکت واحد و هفت تپه اخراج گردیده و یا در زندان بسر میبرند. تشکلهای دیگر مانند کمیته های پیگیری و هماهنگی و اتحادیه آزاد کارگران عملا از لحاظ راندمان عملی فلج هستند. یعنی اینکه جنبش کارگری ایران حتی از امکان فعالیتهای جمعی جهت دفاع از منافع صنفی نیز برخوردار نیست که امکان آنرا داشته باشد که با اندوختن تجربه از همکاری و مدیریت جمعی و داشتن اُفق گسترده تری از راهکارهای اقتصادی/اجتماعی، با توان تئوریک/پراتیکِ غنی تری، از هم اکنون در جهت سازندگی نهادها و مناسبات غیر استثماری و انسانیتر قدم بردارند. برای مثال اگر در کشورهای دمکراتیک تر، کارگران قادر شده اند که برخی از موسسات اقتصادی را به واحدهائی آزمایشی جهت ایجاد روابط سوسیالیستی تبدیل نموده، تجربیات گرانبهائی در آن راستا گرد آورند که کورپوریشنِ موندرگان در اسپانیا (دارای ۱۲۰ هزار کارگر) و یا در برخی از مناطق در امریکا (ب.م. تعاونی نانوائیِ آریزمندی در سانفرانسیسکو و تعدادی از شرکتهای کوچک در سیلیکون والی، کالیفرنیا) نمونه هائی از آنها هستند، در جامعه بسته و استبدادی ایران، هنوز این چنین فرصتهای اجتماعی برای جنبش کارگری وجود ندارد.

البته در این رابطه که آیا سرمایه های جهانی و ارگانهای حکومتی، از نوع استبدادی و لیبرالِ آن، نهایتا در مقابل تلاشهای آرمانگرانه جهت عبور از سرمایه داری چگونه واکنش نشان میدهند و آیا عقب نشینی نموده، حاضر خواهند شد که بطور مسالمت آمیز اداره واحدهای اقتصادی و مدیریت سیاسی/اجتماعی در کل جامعه را به تولید کنندگان و فعالان اصلی اقتصادی یعنی اکثریت مطلق جامعه که مثلا در ایران بالای ۵۰ میلیون را تشکیل میدهند واگذار کنند و یا به سیاستهای ترور و سرکوب روی خواهند اورد، چالش نظری و پراتیک همواره ادامه خواهد داشت تا اینکه در صورت انجام انقلاب دمکراتیک و در مسیر تحولات دیالکتیکی دمکراتیک در آن جهت، راهکارهای متناسب با ویژه گیها و نیازهای تاریخی جامعه مزبور آشکار گردند. اما با تمام اینها، قدر مسلم این است که در چارچوب وجود یک نظام دمکراتیک هرچند سرمایه داری، کارگران و زحمتکشان از شرایط مناسبتر و توان بیشتری برای مبارزه در جهت برقراری روابط عادلانه تر برخوردار میشوند. در واقع برای سوسیالیستها در جهان و ایران، سوال اصلی این است که چگونه میتوان ترکیبی از دو مولفهِ دفاع از منافع زحمتکشان در شرایط موجود را با پیشبرد مبارزه برای به چالش کشیدن بنیادهای سیستم حاضر در راستای نظامی انسانیتر، به موازات یکدیگر پیش برد (۲۵۶ : Daniel Singer). بدون شک برای توده های محروم و زحمتکش اهمیت دارد واقف شوند که برای نیل به جامعه مورد نظر به چگونه ابزار و روشهای مبارزاتی نیازمند هستند و اینکه در جامعه آزاد وعادلانهِ مورد نظر آنها چه نوع نهادها و چه سطحی از آزادیهای سیاسی/اجتماعی برقرار خواهد شد. آیا واحد های اقتصادیِ غیر استثماریِ تشکیل یافته شده از کارگران، زحمتکشان و کوشندگان اقتصادی با نهادهای دولتی در سطوح محلی و مرکزی چگونه ارتباطی خواهند داشت و اینکه آیا آگاهی به این نوع مسائلِ حیاتی و تعیین کننده و یافتن راهکردهای مشخص با توجه به ویژه گیهای اجتماعی، آیا در گرو یک دوران طولانی گذار نمیباشد.

بدون تردید تجربیات حاصل شده در طول تاریخ نشان میدهند که سوسیالیسم دمکراتیک یعنی جامعه ای که عاری از ستمهای اجتماعی و روابط بیگانه کننده بوده، انسانها بر سرنوشت اجتماعی/اقتصادی در جامعه کنترل جمعی و دمکراتیک داشته باشند، تنها میتواند از طرف خود توده های کارگری و زحمتکش که به شناخت و آگاهیِ لازم رسیده اند، استقرار یابد. در میان عواملِ موثر برای پیشرفت ذهنیتها در راستای جامعه انسانی، وجود دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن حقوق نقش تعیین کننده بازی میکند. در جامعه بسته ایران که تلاشهای جنبش آزادیخواه وبرابری طلبِ مردم برای پشتیبانی از حقوق دمکراتیک کارگران، زنان، جوانان و اقلیتهای ملی-مذهبی از طرف حکومتگران تحمل نمیگردد و همه نوع فعالیتهای اپوزیسیونی (ازجمله روشهای مسالمت آمیز آن) همواره تحت پیگرد قرار میگیرند، بنظر میرسد که پله اول در مقابلِ جنبش، همانا تلاش برای دستیابی به آزادیهای دمکراتیک و نهادینه گشتن موازین جهانی حقوق بشر باشد. برای بخش بزرگی از اپوزیسیون آزادیخواه ایران و ازجمله سوسیالیستها سالها است که ضرورت ایجاد حرکتهای مبارزاتیِ جمعی یعنی شکلگیری جبهه ای از بخش جمهوریخواه سکولار دیده میشود. بر اساس یک دیدگاه سازنده از جامعه دمکراتیک در دوران پساانقلاب، بر عهدهِ مدافعین جنبش کارگری و سوسیالیستی است که در پروسهِ مبارزات، قبل و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای ایجادِ دگرگونیِ دمکراتیک در ساختار سیاسی جامعه، در جهت زمینه سازی برای پیاده نمودن شالوده های سوسیالیستی گام بردارند. تا بحال باید روشن باشد که پس از عبور از شرایط موجود به نظامی دارای ساختارهای سیاسی و موازینِ حقوقی دمکراتیک، چشم انداز سوسیالیسم نیز دست یافتنی تر خواهد بود. بر اساس این نگاه به آیندهِ تحولات، ضروری بنظر میرسد که جبهه ای دمکراتیک و پایبند به جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر تشکیل یابد. اما آنچه که به وظایف سوسیالیستها بر میگردد، ورای تنها ایجاد یک جامعه دمکراتیک است.

جنبش سوسیالیستی ایران با مسائل بیشماری روبرو است و با توجه به نبود فضای آزادِ سیاسی در تقریبا تمامی دوران مدرن در یکصد سال گذشته، میتوان گفت که فرصت چندانی برای بکاربری موازین عدالتجویانه در صحنه جامعه را نداشته است. در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، با شرکتِ فعالانِ چپ در تعدادی از کمیته ها و شوراهای کارگری، کارزارهایی گرچه محدود اما متعدد در برخی از کارخانجات و واحد های اقتصادی در جهت اخذ منافع کارگران براه انداخته شدند. در ابتدا، شوراهای کارگری که بر پایه وجود کمیته های اعتصاب در پروسه انقلاب در محیط های کاری و بویژه در کارخانه ها شکل گرفته بودند، در صدد کنترل مستقیم بر روند تولید و مدیریت برآمدند. آنها در حوزه های متعدد و ازجمله در حیطهِ مبارزه برای نفی روابطِ استثماری و در جهت ایجاد برابری وعدالت در عرصه کارمزد، کنترلِ دمکراتیک بر سیاست استخدام و اخراج، نظارت بر امور مالی و مدیرت مستقیم بر تولیدات و مدیریت به فعالیت پرداختند(Bayat:۷۴) . اما متاسفانه با شدت گیری سیاستهای سرکوبگرانه از طرف رژیم در اوان انقلاب و ایجاد انجمنها و شوراهای اسلامی به مثابه گروه های ایدئولوژیک و سرکوبگر از طرف حاکمان جمهوری اسلامی، فعالیتهای محدودِ کارگری در این عرصه از جامعه نیز متوقف گردید. یک عامل بازدارندهِ دیگر در مقابل موفقیتِ تشکلهای مستقل کارگری، نبود چشم انداز و استراتژی مدون در رابطه با برنامه انقلابی کارگری در حیطه های تولید، توزیع و مدیریت و درواقع محدود ماندن سیاستها و برنامه ها در چارچوب تقسیم کار سرمایه داری بود که از تجربیات سرمایه داری دولتی در جوامع “سوسیالیستی موجود” به عاریه گرفته شده بودند. برای مثال، طبق بینشِ غالب در میان جنبش کارگری در ایران و جهان، دولت و سیستم مبتنی بر ساسله مراتبِ قدرت در آن، همواره جایگاهی ویژه برای سازماندهی و کارکردِ واحدهای اقتصادی داشت. با توجه به وجود افق محدود از اینکه تشکلهای کارگری چگونه از لحاظ مالی و تخصصِ تکنولوژیک تغذیه شوند، بجای اینکه به ایده ها و راهکردهای جدید و غیر سنتی و از جمله تغییر در سطح تولید و کیفیت آن رجوع گردد، فعالان کارگری از حاکمان وقت باز گرداندن مدیران قبلی به کارخانه ها را در خواست نمودند. در واقع یکی از مشکلات اساسی در مقابل جنبش کارگری نبود تجربیات تاریخیِ کافی (عمدتا بخاطر تداوم استبداد سیاسی در دوران سلطنت خانواده پهلوی) در میان فعالینِ آن بوده است که میتوانستند، در صورتِ استفادهِ درست از آنها در ایام ظهور فرصتهای مناسب، برنامه های رادیکالِ عدالتجویانه و دمکراتیک را که در عین حال به نفع اکثریت جامعه نیز است، اتخاذ نمایند. محدودیت در نگاهِ آنها به امکان عمق تحولات و برای مثال بسنده نمودن به تغییر در درون سیستمی که حامل روابطِ مبتنی بر تقسیم کارِ سرمایه داری، یعنی ایجاد اصلاحاتی که “تناقضات ساختاری” را به همراه دارد، مُعضل عمده ای است در مقابلِ فعالان سوسیالیست کارگری که میبایست با حفظ تعادل لازم مابین دستیابی به موازینِ ساختاری و ارزشیِ دمکراتیک در یکطرف و مناسبات اقتصادی غیر استثماری در طرف دیگر، در جهت حل آن قدم بردارند. (Ibid: ۹۰&۹۱).

در رابطه با این مسائل است که در میان جنبش کارگری/سوسیالیستی در ایران ضرورت برای بازاندیشی و استفاده از تجربیات در سایر جوامع، نیز دیده میشود. قبل از همه ذکر این مسئله اهمیت دارد که برای مدت نامعینی در آینده، جکومتها هنوز میتوانند نقش باز دارنده ویا پیشبرنده برای اهداف دمکراتیک و برابری طلبِ کارگران و زحمتکشان داشته باشند. در جامعه ایران تاریخا عوامل متعدد سیاسی/اجتماعی باعث رشد ناموزون سرمایه داری، عدم پیشرفت در صنایع تولیدی و ظهور اخلال در شکلگیریِ روابط ارگانیک مابین بخشهای مختلف اقتصاد شده و از طرف دیگر انحصار دولتی بر صنعت نفت به مثابه منبع اصلی برای تولید ثروت باعث تداوم اقتدار حکومت جمهوری اسلامی و سلطه اختناق سیاسی در جامعه گردیده است. آنچه که مسلم بنظر میرسد این است که حداقل در دوران اولیهِ بعد از انجام دگرگونی انقلابی و دمکراتیک در جامعه، بدون ایجاد تغییر اساسی در ساختار حکومتی، نهادینه کردن موازین دمکراتیک و در صورت امکان انتخاب افراد آزادیخواه و عدالتجو برای مسئولیتهای اداری و مدیریتی در سطوحِ مختلف جامعه (ب.م. ریاست جمهوری، استانداری، شهرداری، پارلمانهای سراسری/محلی و شوراهای اجرائیِ مربوطه)، ایجاد تحول در راستای استقرار مناسبات اقتصادی/اجتماعیِ غیر استثماری و غیر ستمگرانه بسیار دشوار خواهد بود. با اینکه آماجِ اساسی برای سوسیالیستهای آزادمنش، برقراری شبکه هائی از تجمعها، انجمنها و شوراهای کارگری/مردمی حول محور واحدهای گوناگون اقتصادی /اجتماعیِ خودکفا است که بر اساس موازینِ برابرگونه و حاکی از همبستگی در ارتباط با یکدیگر باشند، اما واقعیت حکم میکند که تلاش برای ایجاد یک ساختارِ دمکراتیک و مستعد برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم توده های مردم، بویژه محرومان و زحمتکشان و در صورت امکان انتخاب حکومتهائی که جوابگوی مطالبات مردمی بوده، قابلیت تاثیرپذیری از جانب جنبشهای مردمی (ب.م. کارگری، زنان، محیط زیست و اقلیتهای ملی/مذهبی) را داشته باشد از هدف نهائی یعنی برقراری جامعه انسانی و عاری از هرگونه روابط ستمگرانه اجتماعی جداناپذیر است. استقرار موازین دمکراتیک سنگ بنای اولیه برای ایجاد ساختمان جامعه مزبور میباشد.

در پایان، نکتهِ مورد تاکید این است که با توجه به وجود سطحی از آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی در کشورهای لیبرال تر، علی رغم وجود موانع عظیم، بویژه از طرف قدرتهای اصلی اقتصادی (یک درصدیها) و نهادهای دولتی پشتیبانِ منافع آنها، فعالانِ جنبش کارگری و گروه های سیاسیِ مدافعِ عدالت اجتماعی قادر شده اند که با انتخاب مناسبترین روشها/تاکتیکهای مبارزاتیِ ممکنه و بکاربری ابتکارات موثر در عرصه کارزارهای کارگری و مردمی به بخشهائی از مطالبات دمکراتیک خود دست یابند. اینکه بر اساس ذهنیتهای سیاسی/اجتماعیِ موجود چه نوع ظرفهای صنفی/سیاسی/اجتماعی انتخاب گردد از جمله مسائلی حیاتی در مقابل جنبشهای کارگری و مردمی در هر جامعه است. اما در ایران بخاطر سلطه رژیم مستبد جمهوری اسلامی، تداوم اختناق سیاسی، نبود فضای دمکراتیک و سرکوب گروه ها/ تجمعهای مستقل مانند اتحادیه های کارگری که امکان حضور در جامعه مدنی را ندارند از ایجادِ شرایط برای امکان فعالیتهای مطالباتی و پیشبرد مبارزاتِ دمکراتیک شدیدا جلوگیری میگردد. دستیابی به یک جامعه دمکراتیکِ مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر یک امر حیاتی برای دستیابی به مطالباتِ جنبشهای مردمی و از جمله جنبش چپِ کارگری است. شکلگیریِ یک اپوزیسیونِ قدرتمندِ آزادیخواه که حول محور ارزشهای جمهوریت و حقوق دمکراتیک سازماندهی شده باشد، اولین قدم اساسی در آن جهت است.

۱۷ جولای ۲۰۱۳
__________________________________
پا نوشته ها:

۱-Richard Wolff, Democracy At Work, Haymarket Books, ۲۰۱۲.
۲-Daniel Singer, Whose Millennium? Theirs or Ours? Monthly Review Press, New York, ۱۹۹۹.
۳-Assef Bayat, Work, Politics and Power, Monthly Review Press, ۱۹۹۱.




چگونه کودکان در جنگ‌ها تبدیل به ماشین‌های کشتار می‌شوند؟

enfants-guerre 01آیا برای کودکانی که از جنگ رنج می‌برند پاسخی وجود دارد؟

هاله صفرزاده

تاثیرتجربه‌ی جنگ بر زندگی این کودکان تکان‌دهنده است. آنان به سختی می‌توانند به زندگی عادی برگردند. زیرا آن‌ها نمی‌توانند به یاد بیاورند که زندگی قبلی‌شان چگونه بوده است. صدمات روحی و روانی وارد بر آنان جبران‌ناپذیر است.

به یاد کودکانی که برای آزادی سوسنگرد روی میدان‌های مین رفتند

ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ‌ها به دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی برمی‌گردد. مطابق با کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار که در سال ۱۹۹۹ با امضای۱۶۳ کشور به تصویب رسیده، سربازگیری کودکان یکی از “بدترین نوع” کار کودکان تعریف شده است.
مطابق آمارهای موجود میلیون‌ها کودک در سراسر جهان استثمار می‌شوند و به شکل نیروی کار ارزان سودطلبی صاحبان سرمایه را ارضا می‌کنند. در میان آنان کودک سربازها شرایط بسیار اسفناکی را تجربه می‌کنند. استفاده از کودکان در جنگ‌ها و عملیات نظامی ننگی است که بشریت هنوز در قرن بیست و یکم درگیر آن است و تا پایان دادن به این جنایت علیه بشریت راه درازی باقی مانده است. هر چند در ارتش‌های رسمی کودکان جایی ندارند، اما در گروه‌های شبه نظامی دولتی، گروه‌های مسلح مخالف با دولت مرکزی یا گروه‌های مسلح قومی و مذهبی از آنان برای بالا بردن تعداد سربازان استفاده می‌شود. آنان کارهای بسیاری را در جبهه انجام می‌دهند. پاک کردن سلاح ، جمع آوری مواد غذایی، جاسوسی و…

در کشورهایی مانند رواندا، سیرالئون، بوتسوانا و کنگو، افغانستان، سوریه و… از کودکان به عنوان سربازان جنگی استفاده شده است. برخی از این کودکان از خانه‌های خود ربوده شده‌اند؛ برخی دیگر “به طور داوطلبانه ” ، به جنگ پیوسته‌اند با این فکر که با شرکت در جنگ می‌توانند یک زندگی بهتر داشته باشد. دیگران یتیم هستند یا توسط پدر و مادر خود فروخته شده‌اند چرا که از تهیه حداقل موادغذایی برای سیرکردن شکم خود و فرزندان‌شان عاجز هستند. اما به واقع کودکانی که درگیر جنگ می‌شوند گزینه‌ی دیگری برای انتخاب ندارند، حتا آنان که به اصطلاح داوطلبانه سرباز شده‌اند.
در گزارشی از سوریه می‌خوانیم:

“پدر مصعب با افتخار می‌گفت: به زودی پسرش سرباز خوبی خواهد شد. صبحی،۱۵ ساله، می‌گفت که او از پدرش خواهش کرده که برای شروع آموزش به او اجازه دهد. او گفت: “من از ماندن در منزل و به انتظار بازگشت پدر و برادران بودن خسته شده بودم. من می‌خواهم به جنگ بروم و با چشم خود آن‌ها را ببینم”. برادران بشار، ۱۶ ساله، برای آموزش او فرمی را امضا کرده‌اند. او سرباز داوطلب ارتش شورشیان سوریه است. او می‌گوید: «من می‌خواهم انتقام مرگ پدرم را بگیرم.» هماهنگ کنننده‌ی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (UNICEF) ژان نیکولاس بونز گفت: “بر خلاف دیگر جنگ‌ها، در سوریه سیستم سربازگیری از کودکان وجود ندارد. جوانان با تشویق خانواده‌هایشان، خود داوطلب می‌شوند.”
این کودکان که معمولا بین ۱۴ تا ۱۸ سال سن دارند در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت روش‌های جنگیدن را می‌آموزند.

اغلب فرماندهان کودکان را بهترین سربازان می‌دانند چرا که هم ارزانند و هم شکل پذیر و به اصطلاح چکش‌خوارند. آن‌ها کوچک هستند و می‌تواند بدون این که شناسایی شوند در عملیات جاسوسی شرکت کنند. آن‌ها اغلب خطرات بیشتری را به جان می‌خرند چرا که به اندازه کافی از رشد عقلی و شناختی برای در نظر گرفتن عواقب کار برخوردار نیستند. آن‌ها برای به دست آوردن غذا به راحتی می‌توانند روستاها را غارت کنند.
عبد الرزاق، گروهبان ۳۸ ساله ارتش سابق سوریه که مسوولیت آموزش پسران را در مدرسه نظامی خود دارد، این گونه می‌گوید: “هنگامی که آن‌ها به این جا می‌آیند، کودک هستند. اما زمانی که این جا را ترک می‌کنند ، به ماشین‌های کشتار تبدیل می‌شوند”. او می‌گوید من به آن‌ها آموزش می‌دهم که از جنگ نترسند و هنگام کشتن دچار تردید نشوند.

او به دانش آموزان خود می‌آموزد که چگونه در هنگام نبرد تفنگ کلاشینکوف را حمل کنند. او به آن‌ها می‌آموزد که چگونه دشمن را خلع‌سلاح کنند و او را با یک چاقو، یا حتی دست خالی بکشند.
“عبد الرزاق می‌گوید:” من کودکان را بهترین سربازان می‌دانم. آن‌ها از هر فرمانده ای اطاعت می‌کنند. در حالی که یک بزرگسال بالغ می‌پرسد و به دنبال پاسخ سوالاتش است اما کودکان هیچ چیز نمی‌پرسند. او با دیدن یک پسر۱۴ساله که سعی می‌کند حریف خود را قبل از آن‌که با چاقو به او صدمه بزند با مشت خلع سلاح کند ، می‌گوید: مصیب شما قرار است حریف خود را بکشید نه این که او را نوازش کنید.”

معمولا این کودکان پس از آموزش‌ها و شرکت مستقیم در عملیات جنگی، بسیار خشن و بی‌رحم عمل می‌کنند. یکی از کسانی که به عنوان کودک سربازی مورد سوء استفاده قرارگرفته در کتاب خود ، “راه دراز طی شده: خاطراتی از پسربچه سرباز” چنین می‌نویسد: … کشتن از آب خوردن ساده‌تر شده بود. نه تنها فکر نمی‌کردم، بلکه حتی نشانه‌هایی از پشیمانی نیز در من دیده نمی‌شد. …”

در یک فیلم غیرحرفه ای از سوریه پسری تبر به دست دیده می‌شود که سر بریده‌ی یک مرد را بر روی زمین می‌کشد. مردی به او تبریک می‌گوید و سپس به سر بریده‌ی پیش پای پسر لگد می‌زند.
“آکادمی نظامی” عبد الرزاق یک مدرسه سابق، واقع در استان حلب در شمال سوریه است. پسران قبل از این که به جبهه فرستاده شوند، روزی دو ساعت به مدت سه ماه آموزش می‌بینند. خانواده پسران علاقه‌مندند که قبل از اعزام به جنگ به آن‌ها خوب آموزش داده شود. عبد الرزاق گفت: “:” بدون آموزش مناسب، آن‌ها را به سرعت كشته می شوند.

محمد پانزده ساله به نظر می‌رسد آموخته که چگونه به سرعت کلاشینکوف خود را باز و بسته کند و فریاد می‌کشد: آماده! او با افتخار این را گفت و تنفگش را به مربی اش نشان داد. حالت چهره اش نشانی از ترس و احترام به مربی اش را داشت.”
تصویری که از کودکان سرباز در جهان تصویر شده است پسری است با یک کلاشینکوف در دست، درحالی که تعداد سربازان دختر تقریبا به اندازه ی پسران است.( حدود ۴۰ درصد) آن‌ها خشونت جنسی را نیز همراه با سایر خشونت‌ها تحمل می‌کنند. آنان یا در پشت جبهه نیازهای جنسی سربازان را برآورده می کنند و تدارکات را آماده می‌کنند یا در خط مقدم همانند پسران می‌جنگند.

در گزارشی که در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که نگرانی‌های بسیاری در مورد شیوه‌های ایالات متحده در طول درگیری‌های مسلحانه در افغانستان وجود دارد، شیوه‌هایی که برای کودکان مضر بوده‌اند. به حدی که این کمیته از آن “احساس خطر”می‌کند. این مساله در سال ۲۰۰۸ از بررسی گزارش‌هایی منتج شده که مربوط به مرگ صدها نفر از کودکان در طی حملات ایالات متحده و حملات هوایی در افغانستان در سال گذشته بوده و کمیته آن‌ها را بررسی کرده است. در این گزارش همچنین “نگرانی عمیق” در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این اطفال در افغانستان ابراز شده است. شرایط این کودکان سرباز پس از دستگیری نیز بسیار وحشتناک است. صدها نفر از کودکان در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده بازداشت شده‌اند و بسیاری از این کودکان به زندان‌های افغانستان منتقل شده‌اند.

معمولا این کودکان زیر ۱۸ سال که با بزرگسالان در یک مکان زندانی می‌شوند، بر خلاف استانداردهای بین المللی بازداشت شده‌اند. سازمان ملل متحد، گزارش‌های بسیاری از شکنجه کودکان توسط نیروهای امنیتی افغان را مستند کرده است.
در شرایط جنگی یا جنگ زده قوانین موجود اجرا نمی شوند یا تاثیر بسیار ناچیزی دارند، در نتیجه مجرمان سازمان یافته، راهزنان و رهبران باند ممکن است ، از موقعیت‌ها و فرصت‌ها استفاده کرده و سعی کنند کودکان را در درون گروه خود استخدام و از آنان بهره‌برداری کنند. حتا پس از توافق آتش‌بس یا توافق صلح، سطوح بالایی از خشونت در جامعه باقی می‌ماند و کسانی که هنوز آماده‌ی استفاده از زور برای رسیدن به اهداف سیاسی خود هستند، به این خشونت‌ها دامن می‌زنند.

در طول ۱۵ سال گذشته، ۱۳۵ موافقت‌نامه صلح میان طرفین متخاصم امضا شده است. تنها در هشت تا از این توافق نامه‌ها ، مقررات خاص برای کودکان سرباز گنجانده شده است. در توافقنامه صلح بین دولت سیرالئون و جبهه متحد انقلابی سیرالئون (۱۹۹۹) ماده‌ای در مورد کودکان رزمنده لحاظ شده بود که مطابق آن دولت را موظف به توجه خاص به مساله‌ی کودکان سربازان کرده بود. مشکلی که برای کودکان سرباز به خصوص در افریقا و مناطق جنگی وجود دارد، این است که به محض اتمام درگیری در یک منطقه، استخدام آن‌ها در سراسر مرزهای کشور همسایه آغاز می‌شود. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر: “در سال ۲۰۰۵ دولت ساحل عاج صدها نفر از مبارزانی را استخدام کرد که به تازگی مرخص شده بودند، از جمله کودکان زیر ۱۸ سال را.

تاثیرتجربه‌ی جنگ بر زندگی این کودکان تکان‌دهنده است. آنان به سختی می‌توانند به زندگی عادی برگردند. زیرا آن‌ها نمی‌توانند به یاد بیاورند که زندگی قبلی‌شان چگونه بوده است. صدمات روحی و روانی وارد بر آنان جبران‌ناپذیر است. بسیاری از مردم که از نزدیک میزان خشونت و سبوعیت رفتار این کودکان سرباز را دیده‌اند، از آنان نفرت دارند و برخوردهای مناسبی با آنان ندارند و در میان مردم این بیم وجود دارد که هر لحظه امکان دارد آنان به خشونت و نظامی‌گری برگردند.
بسیاری از آنان در جامعه پذیرفته نمی‌شوند. این شرایط برای دختران بسیار بدتر است. بسیاری از آنان دچار انواع بیماری‌های مقاربتی شده یا مشکلات حادی از نظر سلامت دستگاه تناسلی تحمل می‌کنند. بسیاری از آنان مجبورند فرزندانی را بزرگ کنند که پدران‌شان معلوم نیست و بار بدنامی و رسوایی را بر دوش بکشند.

چه باید کرد؟

تلاش‌های بسیاری علیه این شیوه‌ی غیرانسانی بهره کشی از کودکان انجام شده است. از سال ۲۰۰۱ تا کنون شمار کودکان سرباز کاهش چشمگیری داشته است، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف صادر شده است، اما هنوز تا محو کامل آن راه درازی باقی است. مشکل کودکان سرباز هنگامی واقعا حل می‌شود که نظام سرمایه داری که سود را محور همه چیز می‌داند و در آن همه چیز حتا کودکان تبدیل به کالاهایی می‌شوند که سود آنان را افزایش می‌دهند، از ریشه تغییر کند. اما تا آن زمان با دادن آگاهی و افزایش حساسیت‌های اجتماعی علیه استفاده از کودکان در جنگ می‌توان اقداماتی انجام داد. ممنوعیت واقعی استفاده از کودکان در جنگ‌ها نیاز به یک مشارکت جهانی دارد و تنها با تحقق راه حل‌های عملی، حمایتی برای تغییر سیاست‌های سودمحورانه و غیرانسانی و آموزش پیشگیرانه برای ایجاد امنیت برای کودکان امکان‌پذیر است. در این میان نقش سازمان‌های مردمی و بین‌المللی می‌تواند بسیارموثر باشد.

سازمان‌ها و نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید در نظر داشته باشند که : در طراحی برنامه برای مقابله با سربازگیری کودکان ابعاد منطقه‌ای درگیری باید درنظر گرفته شود . تبادل اطلاعات ثابت بین کشورهای آسیب‌دیده بسیار مهم است و این کودکان اغلب قاچاق می‌شوند و کودکان زیر سن ۱۸ سال که بدون سرپرست مناسب هستند، در معرض خطر بسیار بالایی برای آدم ربایی، قاچاق و استخدام در گروه‌های مسلح هستند. تلاش برای ثبت تولد کودکان و افزایش امنیت در طول مرزها می‌تواند اقدامات کاملا اجرایی و موثر باشد. محیط فرهنگی که این کودکان در آن زندگی می‌کنند باید مورد ارزیابی و بررسی عمیق و علمی قرار گیرد. منابع موجود و بالقوه و محدودیت‌ها، و ظرفیت سازمان‌های موجود معلوم شود.

در طراحی برنامه‌ای عملی برای مقابله با پدیده‌ی کودک سرباز، باید به این سوالات پاسخ داده شود: آیا کشور مورد نظر دارای سابقه سربازگیری از کودکان است؟ آیا کودکان این کشور در حال حاضر در معرض خطر هستند؟ آیا وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفاه کودکان عملکرد خوبی دارد؟ قوانین ملی مربوط به استخدام و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه چکونه است؟ مراقبان سنتی این کشور برای کودکان چه کسانی هستند؟ چه جایگزین مناسبی برای این مراقبان سنتی وجود دارد در صورتی که این مکانیستم‌های سنتی از بین برود؟ چه سازمان‌ها در کشور برای حمایت از کودکان وجود دارد؟‌ و…
در جنگ‌ها حقوق کودکان در شش مورد زیر نقض می‌شود:

• نقص عضو و کشتار کودکان
• استخدام کودکان توسط گروه‌های مسلح
• حمله به مدارس و بیمارستان‌های کودکان
• تجاوز به عنف و خشونت جنسی علیه کودکان
• ربودن کودکان
• محرومیت از دسترسی سازمان‌های بین‌المللی حمایتی به کودکان.

قطعنامه ۱۶۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید در مورد شیوه‌های رسیدگی به این شش مورد نقض حقوق کودکان است. قطعنامه ۱۸۸۲ شورای امنیت تصریح می‌کند که گزارش سالانه ای از شرایط کودکان در مناقشات مسلحانه باید به شورای امنیت ارائه شود. این دو قطعنامه‌ شاید از مهم‌ترین ابزارها برای همکاری بخش امنیتی و غیرنظامیان علیه استفاده از کودکان در جنگ‌هاست. این قطعنامه‌ها اجازه می‌دهند تا اعضای هر دو حوزه بر شش مورد نقض حقوق کودکان در جنگ‌ها مداخله کرده و در به محاکمه کشیدن متخلفان برای ارتکاب این جرایم همکاری داشته باشد.
در خاتمه نباید فراموش کرد جنگ‌ها سود سرمایه‌ها را افزایش می‌دهند و وسیله‌ای هستند برای حل بحران‌های شدید اقتصادی این نظام، پس حل این معضل نیز تنها با تغییر بنیادی این نظام امکان‌پذیر است.

برگرفته از تارنمای کانون مدافعان حقوق کارگر

________________________________
منابع:
http://thechronicleherald.ca/artslife/۱۱۲۳۰۸۱-fighting-to-let-children-be-children
April ۱۲, ۲۰۱۳ – ۵:۵۰pm By LOIS LEGGE Features Writer

http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/syrian-rebels-are-forging-child-soldiers-into-killing-machines
http://www.hrw.org/news/۲۰۱۳/۰۲/۰۵/us-act-protect-children-conflictUS: Act to Protect Children in Conflict




رای

‫درود بر اقای اعظمی ‫ما امروزه به کسانی احتیاج داریم که پرسش طرح کنند و نه هر روز یک تحلیل و نظر بدهند ، ‫و تحلیشان چنان غیر واقعی باشد که ۲۴ ساعت بعد اعتبارش را از دست بدهد و همان افراد ‫ماهها در پی توجیه ان تحلیل بر ایند. ‫اقای اعظمی بدرستی پرسش میکند ;رفتن پای صندوق ها و دادن رای به سود جمهوری اسلامی است یا به زیان آن؟ ‫و پرسش اساسی تر این است که برای کسانی که میخواهند سیاست ورزی کنند در کشورهایی به مانند ایران ‫انتخابات و صندوق رای چه ارزشی دارد ، چه خاصیتی دارد ، چه معنایی دارد؟ ‫جا دارد که اقای اعظمی خود اغازگر باشد و بحث درباره پرسشهای مطرح شده در مقاله شان را بطور جدی پیش ببرند، چرا که یکسال ‫دیگر انتخابات مجلس است و فکر کنم دوباره همه چیز از نقطه صفر شروع میشود. رای بدهیم یا ندهیم ، مشروعیت میدهد ‫یا نمیدهدو….. و حرفهای تکراری و بی سر وته. ‫با تشکر از اقای اعظمی




رهایش یا حق تعیین سرنوشت- ۱۵

salehi-manouchehr 01منوچهر صالحی

… پس از آن که اقوام تک‌زبانی حوزه مراوده خود را گسترش دادند و با اقوام دیگری که دارای زبان‌های دیگری بودند، در مراوده قرار گرفتند و بنا بر ضرورت‌ها زندگی مشترک را برای خود سودمندتر یافتند، دیگر زبان یگانه عامل پیوند اقوام به‌هم نبود و بلکه عوامل اقتصادی و به‌ویژه برخورداری از امنیت سبب پیدایش دولت‌های چندزبانی در تاریخ گشت.

ایران و بغرنج حق تعیین سرنوشت

زبان به‌مثابه عامل پیوند قومی- ملی

در جستار یکم اندیشه رهایش و حق تعیین سرنوشت خلق‌ها و ملت‌ها در اروپا را در رابطه با انقلاب‌های بورژوا- دمکراتیک و انقلاب‌های «سوسیالیستی» مورد بررسی قرار دادیم. در جستار دوم نخست پدیده زبان به مثابه عامل پیوند قومی- ملی و سپس تاریخ حق تعیین سرنوشت اقوام و ملیت‌های ایران و در همین رابطه تاریخ اقوام ایران را بررسی خواهیم کرد تا بتوان به نتایجی منطقی و مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی در زمینه بافت دولت دمکراتیکی که باید در آینده در ایران تحقق یابد، دست یافت.
جانوران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته‌ای که از هنگام زایش خویش تنهایند و برای ادامه زیست خویش قایم به ذات‌اند، هم‌چون مار و یا لاک‌پشتی که چون از تخم بیرون می‌آید، بنا بر غریزه خویش می‌داند چگونه باید تغذیه و خود را در برابر خطرها حفظ کند. دسته دیگر جانورانی هستند که پس از زایش خویش، هم‌چون جوجه پرنده‌ای که در لانه از تخم بیرون می‌آید و یا هم‌چون کودکی که از مادر زاده می‌شود، نمی‌توانند بدون کمک و یاری مادران و پدران خویش زنده بمانند. این دسته از جانوران را می‌توان جانورانی «اجتماعی» نامید، زیرا نوزاد از لحظه زایش خویش با مادر و پدر خود در مراوده‌ای متقابل قرار دارد. به این ترتیب زبان به مثابه ابزار مراوده میان این «جانوران اجتماعی» به‌وجود آمد. زبان در آغاز از عناصر ایما و اشاره تشکیل شده بود، پرندگان در کنار آن توانستند زبان آوایی را به‌وجود آورند که بنا بر بررسی‌های کنونی برخی از پرندگان باهوش گویا می‌توانند با زبان آوایی خویش با هم سخن بگویند. حتی بررسی‌ آواهای پرندگان نشان می‌دهد که یک نوع پرنده بر حسب آن که در چه منطقه‌ای زندگی می‌کند، داراهای آواهای گوناگون است، یعنی آن‌ها به زبان‌های آوایی گوناگون با هم در مراوده‌اند. به این ترتیب می‌توان به‌این نتیجه رسید که ابزار زبان چه در میان پرندگان و چه در میان میمون‌ها و انسان‌ها سیستمی قراردادی است که به‌تدریج در تاریخ تکامل این موجودات به‌وجود آمد و با پیدایش آن پرندگان، میمون‌ها و انسان‌ها توانستند تجربیات خود را به‌هم منتقل کنند. به‌این ترتیب پیدایش زبان سبب شد تا تجربیات گذشته در اندیشه آدمی نخست به صورت اسطوره و سنت انباشته شوند و سپس در مرحله دیگری از تکامل انسانی خط پدید آمد که با آن ابزار انسان توانست تجربیات خود را ثبت و از گزند حوادث حفظ کند. پیدایش زبان و خط در عین حال سبب انکشاف حوزه اندیشه انسان گشت، زیرا انسان توانست با زبان و خط الگوهای گفتاری و نوشتاری به‌وجود آورد که آموزش را برای نوزادان آسان‌تر ساخت. نوام چامسکی حتی بر این باور است که «خصوصییات زبان در انسان ذاتی» است و «به‌طور ارثی برنامه‌ریزی شده است.» تازگی اندیشه چامسکی در آن است که «کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد.»

کودکان زبان را از مادران و پدران خود و جامعه‌ای که در آن می‌زیند، فرامی‌گیرند. اگر آن‌ها در جامعه‌ای تک زبانی زاده شوند، فقط همان زبان را یاد خواهند گرفت و بنا بر بسیاری از پژوهش‌ها اگر کودکان در جامعه‌ای چند زبانی هم‌چون بلژیک، سوییس و افریقای جنوبی زاده شوند، به‌راحتی و بدون هرگونه دشواری چند زبان را خواهند آموخت. هم‌چنین مهاجران بزرگ‌سالی که به کشور دیگری کوچ می‌کنند، پس از چندی زبان آن کشور را نیز می‌آموزند. در عین حال در کشورهای کم‌جمعیت اروپا هم‌چون کشورهای اسکاندیناوی و هلند که دارای جمعیت اندکی هستند، هزینه دوبله و ترجمه کردن فیلم‌ها و کتاب‌ها به نسبت بازار فروش این کشورها زیاد است، یعنی این کار سودآور نیست و به‌همین دلیل فیلم‌های وارداتی به زبان اصلی و با زیرنویس در تلویزیون و سینماها نمایش داده می‌شوند و در نتیجه مردم این کشورها از کودکی زبان انگلیسی را در کنار زبان مادری خود می‌آموزند تا بتوانند با کم‌ترین هزینه کالاهای هنری و فرهنگی کشورهای دیگر را مصرف کنند. بنابراین در جهان کنونی در پی تحقق دولت‌های تک‌زبانی بودن، کاری است «ضد تاریخی» و برخلاف انکشاف جامعه جهانی که به آن در نوشتارهای آینده بیش‌از این خواهیم پرداخت.

در بررسی‌های خود دیدیم کائوتسکی، بزرگ‌ترین تئوریسین سوسیال دمکراتی آلمان بر این باور بود که رهایش فردی و جمعی واقعی فقط هنگامی می‌تواند تحقق یابد که مردمی که به یک زبان سخن می‌گویند، بتوانند دولت مستقل خود را تشکیل دهند. اما واقعییات جهان نشان می‌دهند که زمینه‌ای عینی برای تحقق این اندیشه کائوتسکی وجود ندارد.

دانیل نتل در بررسی‌های خود حدس زد که در ده هزار سال پیش در جهان باید نزدیک به ۲۰ هزار زبان وجود می‌داشت. در آن دوران محیط زیست اقوام هم‌چون جزیره بود، یعنی آن‌ها دور از هم می‌زیستند و با اقوام همسایه خویش مراوده‌ چندانی نداشتند و در نتیجه هر قومی، هر چند کوچک، به زبان خود سخن می‌گفت. اما با گسترش تمدن و اهلی ساختن حیوانات بارکش، به حوزه تحرک اقوام به تدریج افزوده شد و بسیاری از این اقوام از انزوا بیرون آمدند و جذب تمدن‌های پیش‌رفته‌تر شدند و در نتیجه حدس زده می‌شود که در ۳۰۰۰ سال پیش در جهان فقط ۹ هزار زبان وجود داشت، یعنی طی هفت هزار سال بیش از نیمی از زبان‌های جهان از بین رفتند. با پیدایش امپراتوری‌های مصر، ایران، یونان، روم و چین که نتیجه پیش‌رفت تمدن و مراوده جهانی در سه قاره آسیا، اروپا و افریقا بود، باز هم از تعداد زبان‌های جهان کاسته شد و باز حدس زده می‌شود که در ۱۵۰۰ میلادی، یعنی ۵۰۰ سال پیش در جهان فقط ۷۵۰۰ زبان وجود داشت. دانیل نتل با تکیه بر این پژوهش مدعی است در سرزمین‌هایی که یک قوم بدون کمک اقوام دیگر نمی‌توانست بزید و مجبور به ارتباط با اقوام دیگر بود، روند کاهش زبان‌های بومی شدیدتر بود و در عوض در مناطق کوهستانی و کویری که اقوام در انزوا به‌سر می‌بردند، این روند بسیار کُند بوده است. بنابراین، هر اندازه به دامنه وابستگی‌های اجتماعی افراد و اقوام افزوده شود، به‌همان نسبت نیز به روند جذب اقوام در هم افزوده شده و از تعداد زبان‌ها کاسته می‌شود. دانیل نتل هم‌چنین نشان ‌داد دولت‌هایی که از نقطه‌نظر اقتصادی و نظامی نیرومندترند، با به‌کاربرد سرکوب می‌کوشند جامعه چند زبانی را به جامعه تک‌زبانی بدل سازند. البته سیاست سرکوب همه جا یک‌سان نیست و در اشکال مختلفی بروز می‌کند. مثلأ در برلین، پایتخت آلمان، در مدرسه‌ای که تعداد شاگردان مهاجر زیاد است، شاگردان موظف‌اند فقط به زبان آلمانی با هم سخن بگویند و در غیر این‌صورت «جریمه» خواهند شد. هدف از این سیاست آن است که شاگردان با آموختن زبان آلمانی بهتر بتوانند جذب جامعه فرهنگی آلمان شوند، یعنی تغییر هویت دهند تا بتوانند «آلمانی» شوند. در عوض در ترکیه سیاست سرکوب به گونه دیگری بود. در این کشور تا ۱۰ سال پیش سخن گفتن به زبان کردی ممنوع بود و حتی کردها را «ترکان کوه‌نشین» می‌نامیدند. با این حال پژوهش‌ها آشکار می‌سازند که با زور و ممنوع‌سازی نمی‌توان یک زبان را از بین برد و بلکه آن گونه که در آمریکا می‌توان دید، مردمی که به حوزه‌های زبانی و فرهنگی عقب‌مانده‌تری تعلق دارند، در روندی آرام و به‌تدریج زبان قوم پیش‌رفته‌تر را می‌آموزند و به زبان اصلی خود بدل می‌سازند، بدون آن که زبان مادری خود را فراموش کنند. امروز حتی برخی از سرخ‌پوستان وابسته به تیره‌های مختلف می‌کوشند زبان مادری فراموش شده خود را به فرزندان خویش به‌مثابه زبان دوم بیاموزند تا هویت تاریخی این اقوام در حافظه تاریخ زنده بماند.

اما با پیدایش سرمایه‌داری که سبب افزایش مراوده میان اقوام و دولت‌ها و پیدایش تدریجی بازار جهانی شد، بسیاری از اقوام و مللی که تا آن دوران در انزوا به‌سر می‌بردند و از هویت و موجودیت یک‌دیگر بی‌خبر بودند، مجبور شدند با دیگر اقوام و ملل درهم آمیزند و در نتیجه مللی که از فرهنگ پیش‌رفته‌تر و قدرت نظامی نیرومندتر برخوردار بودند، توانستند برخی از این اقوام را در خود ادغام کنند و به همین دلیل طی ۵۰۰ سال گذشته از تعداد زبان‌های جهان باز هم کاسته شد و در حال حاضر حدس زده می‌شود که بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ زبان در جهان وجود دارد. اگر تئوری دولت- ملت تک‌زبانی کائوتسکی بخواهد تحقق یابد، باید ۷ میلیارد جمعیت کنونی جهان در ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ دولت مستقل بزید، یعنی میانگین جمعیت هر یک از این دولت‌ها بیش از یک میلیون تن نخواهد بود. اما واقعیت آن است که در حال حاضر در سراسر جهان نزدیک به ۲۰۰ دولت وجود دارند که تقریبآ همه‌ی آن‌ها دولت‌های چندملیتی هستند، یعنی اقوام مختلف با زبان‌های متفاوت در سپهر هر یک از این دولت‌ها با هم می‌زیند.

باز بنا بر بررسی‌های زبان‌شناسان، در سال ۲۰۰۵ زبان مادری بیش از نیمی از مردم جهان ۱۰ زبان بود که عبارت بودند اززبان‌های ماندارین- چینی (۷۲۶ میلیون تن)، انگلیسی (۴۲۷میلیون تن)، اسپانیایی (۲۶۶میلیون تن)، هندی (۱۸۲میلیون تن)، عربی (۱۸۱میلیون تن)، پرتغالی (۱۶۵میلیون تن)، بنگالی (۱۶۲میلیون تن)، روسی (۱۵۸میلیون تن)، ژاپنی (۱۲۴میلیون تن) و آلمانی (۱۲۱میلیون تن). می‌بینیم که زبان‌های فرانسه، فارسی و ترکی در رده‌های بعدی این لیست قرار دارند.

از آن‌جا که جامعه انفورماتیک و اینترنت سبب گسترش خیره‌کننده روابط فرهنگی میان ملت‌ها گشته است، در نتیجه حدس زده می‌شود که از تعداد زبان‌های جهان در سال‌های آینده با شتابی بیش‌تر کاسته شود، یعنی برخی از مردم با جذب شدن در فرهنگ‌های گسترده‌تر زبان مادری خود را به تدریج فراموش خواهند کرد و به زبان دیگری که غنی‌تر است، سخن خواهند گفت. بنا بر این بررسی‌ها در سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۰۰۰ زبان از بین خواهند رفت و تعداد زبان‌های جهان به ۴۵۰۰ کاهش خواهد یافت. به‌همین ترتیب در سال ۲۱۰۰ تعداد زبان‌های جهان به ۳۰۰۰ و در سال ۲۲۰۰ به ۱۰۰ زبان کاهش خواهد یافت. به‌این ترتیب فقط زبان‌هائی باقی خواهند ماند که در گذشته دارای فرهنگی غنی بوده‌اند و در سال‌های آینده خواهند توانست زبان خود را با رشد تکنولوژی جهانی هم‌سو سازند. زبان فارسی یکی از آن ۱۰۰ زبانی است که در سال ۲۲۰۰ هم‌چنان وجود خواهد داشت.

هم‌چنین بررسی زبان‌های موجود جهان نیز بسیار آموزنده است. در حال حاضر جمعیت قومی ۴۴۵ (۷ ٪) زبان دنیا کم‌تر از ۱۰۰ تن است. حوزه زیست بیش‌تر این گروه‌ها مناطق جنگلی آمازون و یا مناطق خشک و صحرایی افریقا، استرالیا و زلاند نو است. هم‌چنین جمعیت قومی ۱۰۴۰ (۱۶ ٪) زبان کمی بیش‌تر از ۱۰۰ تن می‌باشد. حوزه جمعیتی ۱۶۳۱ (۲۵ ٪) زبان کمی بیش‌تر از ۱۰۰۰ تن است. هم‌چنین جمعیت قومی ۱۳۶۴ (۲۱ ٪) زبان کمی بیش‌تر از ۱۰ هزار تن است. حوزه جمعیتی ۶۱۶ (۹ ٪) زبان نیز بیش‌تر از ۱۰۰ هزار تن است و فقط ۲۸۳ (۴ ٪) زبان در جهان توسط بیش از یک میلیون تن سخن گفته می‌شود. بنابراین با افزایش هر چه بیش‌تر مراوده جهانی زبان‌های کم جمعیت دیر یا زود از بین خواهند رفت و بنا بر بررسی‌های کنونی از ۲۸۳ زبان باقی‌مانده نیز در پایان سال ۲۲۰۰ فقط ۱۰۰ زبان در جهان باقی خواهند ماند.

نکته دیگری که در این‌جا مورد بررسی قرار می‌دهیم، ساخت چند زبانی دولت‌های کنونی است. به‌طور مثال مردمی که در پایوآ گینه نو می‌زیند، به ۸۳۲ زبان مختلف سخن می‌گویند، اما در این کشور فقط ۳ زبان رسمی وجود دارد که یکی از آن‌ها زبان انگلیسی است. نمونه دیگر کشور اندونزی است. در این کشور ۷۲۹ زبان مختلف، اما فقط یک زبان رسمی وجود دارد که از ریشه زبان مالزیایی است. هم‌چنین در کشور نیجریه مردم با ۵۱۵ زبان مختلف سخن می‌گویند، اما یگانه زبان رسمی در آن کشور زبان انگلیسی است، یعنی جمعیت ۱۵۰ میلیونی نیجریه یک زبان استعماری را به‌مثابه زبان رسمی خود پذیرفته است. نمونه دیگر دولت هند است. در این کشور با جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تن ۳۹۸ زبان مختلف وجود دارد، اما فقط زبان‌های هندی و انگلیسی زبان‌های رسمی‌اند و در ایالت‌های دولت هند نیز فقط ۲۰ زبان رسمی ایالتی وجود دارد. هم‌چنین در سپهر ایالات متحده آمریکا مردم به ۱۷۶ زبان سخن می‌گویند، اما با آن که اینک تعداد مردم آمریکای لاتین‌تبار که به اسپانیایی سخن می‌گویند و مهاجرین بیش از نیمی از جمعیت این دولت را تشکیل می‌دهد، زبان انگلیسی هم‌چنان تنها زبان رسمی این دولت است. در آلمان نیز ۷ زبان مختلف وجود دارد که یکی از آن‌ها زبان ۳ میلیون ترک مهاجر است که بخشی از آنان تابعیت آلمان را پذیرفته‌ است و با این حال در این کشور نیز فقط یک زبان رسمی وجود دارد که زبان آلمانی است.

در عوض فقط در چند کشور جهان هم‌چون سوییس که از اتحاد داوطلبانه «کانتون»‌های مستقل به‌وجود آمد، می‌توان بیش از یک زبان رسمی یافت. در برخی از این کشورها هم‌چون بلژیک برای جلوگیری از «تجزیه» ملیت‌هایی که در سپهر این دولت‌ها می‌زیند، بیش‌تر از یک‌زبان رسمی پذیرفته شده است. با وجود سه زبان رسمی در بلژیک اما به دلایل اقتصادی این کشور با خطر تجزیه روبه‌رو است، زیرا بخش فلاندرنشین بلژیک که ثروتمندتر است، چون حاضر نیست بخشی از ثروت خود را به مناطق فقیرتر والونی‌نشین آن کشور بپردازد، در پی تجزیه آن دولت است. در این‌جا منافع اقتصادی و نه اختلاف زبانی نیروی محرکه تجزیه‌ است.

در هر حال می‌توان به این نتیجه رسید که نخستین اجتماعات از مردمی تشکیل می‌شدند که دارای یک زبان مشترک بودند، یعنی در این دوران زبان مادری مهم‌ترین عامل پیوند انسان‌ها به‌هم بود. اما پس از آن که اقوام تک‌زبانی حوزه مراوده خود را گسترش دادند و با اقوام دیگری که دارای زبان‌های دیگری بودند، در مراوده قرار گرفتند و بنا بر ضرورت‌ها زندگی مشترک را برای خود سودمندتر یافتند، دیگر زبان یگانه عامل پیوند اقوام به‌هم نبود و بلکه عوامل اقتصادی و به‌ویژه برخورداری از امنیت سبب پیدایش دولت‌های چندزبانی در تاریخ گشت. میهن ما ایران یکی از نخستین نمونه‌های بسیار کهن یک دولت چند زبانی است که در نوشتارهای آینده به آن خواهیم پرداخت.

ادامه دارد
ژولای ۲۰۱۳
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
________________________
پانوشت‌ها:

۱- زبان/http://fa.wikipedia.org/wiki

۲- Bodmer, Frederick: „Die Sprachen der Welt”, Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln. Berlin, Seite ۱

۳- Daniel Nettle

۴- Nettle, Daniel:”Linguistic diversity”; Oxford University Press, ۱۹۹۹

۵- http://www.uni leipzig.de/~muellerg/su/haspelmath.pdf ;Haspelmath, Martin: „Sprachen der Welt”, ۲۰۰۵

۶-Ebenda

Ebenda -۷

Ebenda -۸

۹-Papua Neuguinea

http://alihme.wikispaces.com/file/view/divisions.pdf-۱۰