فرزانه راجی

آرزوها و مطالباتمان را فراموش نكنیم حتی اگر مجبورمان كرده‌اند در لحظاتی بحرانی بغض فروخورده‌امان را درآغوش زندانبان‌هایمان فرو بنشانیم. یادمان باشد كه آن‌ها از ترسشان ما را زندان كرده‌اند، از ترس ما، از ترس آرزوها و مطالباتمان. آن‌ها بدجوری از ما می‌ترسند، اگر نمی‌ترسیدند ما را به زندان نمی‌انداختند. آن‌ها می‌دانند رای ندادن ما از سرقهر كردن نیست، می‌دانند كه این نیرو، این ۳۵-۲۷ درصد نیروی عظیم، هشیار و جسوری است.

دیشب خواب می‌دیدم همه توی زندان بزرگی هستیم. همه‌ی كسانی كه می‌شناختم، از دوست و آشنا تا همسایه‌ها. صبح زود بود. زندانبان همه را بیدار كرده بود اما من و بچه‌هایم هنوز توی رختخواب مانده بودیم. بچه‌هایم خواب بودند اما من بیدار بودم. انگیزه‌ای برای بیرون آمدن از رختخواب نداشتم، مثل بسیاری از روزهایی كه تمامی این سال‌ها برما گذشته است. خودم را به خواب زده بودم. خودم را به خواب زده بودم تا بغضم را توی خواب خالی كنم. اما به جز زندانبان كسی نبود. همو بود كه بالای سرم آمده بود و سعی داشت مرا بیدار كند. خود را به خواب زدم تا توی بغل او بغضم را خالی كنم. شرم داشتم در بیداری توی بغل او گریه كنم!
دیروز حس وحشتناكی داشتم اینكه این من، ما و بسیاری از این مردم به كجا رسیده‌ایم. من و ما كه آرمان‌های بزرگی داشتیم، آن‌هایی كه در مطالبتشان از خاتمی، موسوی و كروبی عبور كردند، آن‌هایی كه آرزوهایشان را در موسوی و كروبی می‌جستند، حتی كسانی كه هنوز به خاتمی امید بسته بودند و كسانی كه همین یك ماه پیش به یكباره دوباره به سوی رفسنجانی شتافتند، حالا همه از شنیدن برنده شدن روحانی شعله‌ای لرزان توی قلبشان روشن می‌شود، لبخندی تلخ می‌زنند و حتما خیلی‌هایشان دیشب خواب دیدند كه توی آغوش زندانبانشان بغض سی‌ساله‌اشان می‌تركد، چون گریزگاه دیگری نمی‌بینند!

آیا چنین بی‌چاره شده‌ایم؟ آیا راه گریزی از این زندان بزرگ نیست؟ تا سه چهار روز قبل از انتخابات آنانی كه دیگر حاضر نبودند وارد بازی «انتخابات» شوند بسیاربیشتر از این ۲۷ درصدی بودند كه امروز اعلام می‌شود. شاید ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد. نمی‌دانم. اما آنچه كه الان مسلم است این است كه به رغم تمامی تلاش‌های فریبكارانه برای كشاندن مردم پای صندوق‌های رای هنوز ۲۷ درصد از مردم حاضر نشدند پای صندوق‌ها حاضر شوند، حتی بعد از اینكه خامنه‌ای آن‌ها را به رسمیت شناخت و اعلام كرد:«حتی اگر مخالف نظام هستید در انتخابات شركت كنید چون مخالف كشور كه نیستید.» اما باز هم ۲۷ درصد شركت نكردند. یعنی در بین تمام واجدین شرایط برای رای دادن، ما، یعنی كسانی كه دیگر حاضر نیستیم شرایط «زندگی» در این زندان بزرگ را تحمل كنیم- دوم شدیم. خیلی بیشتر از آقای قالیباف، جلیلی، رضایی و آن دیگری‌ها رای آورده‌ایم و اگر بخواهیم آرای باطله و آرای كسانی كه دو باره فریب ِ وعده و وعید‌های بی‌پایه و اساس را خورده‌اند و در انتخابات شركت كرده‌اند را با این ۲۷ درصد جمع بزنیم بسیار بیشتر از ۲۷ درصد خواهد شد. در جایی كه فقط یك درصد، یعنی آن یك درصدی كه ۵۰ را تبدیل به ۵۱ می‌كند، سرنوشت ملتی را تغییر می‌دهد، این ۲۷ درصد رقم بسیار بزرگی است. اینان و بسیاری دیگر دموكراسی‌اشان را فقط بر همان یك درصد بنا می‌كنند. تازه قبل از این نمایش ِ دموكراسی هم، امكان‌های انتخاب‌‌‌ِ مردم چنان مهندسی شده بود كه درصد بزرگی از مردم اساسا از حق رای دادن به نماینده خود محروم شده بودند و به ناچار مطالباتشان را محدود كردند و به كسی رای دادند كه آن‌ها می‌خواستند.

آیا ما ۲۷تا ۳۵ درصدی‌ها به نقش خود در این «پیروزی» واقفیم؟ آیا می‌دانیم چه چیزی باعث شد حاكمیت تصمیم بگیرد فعلا ودر شرایط فعلی كمی «عقب نشینی» كند و امتیاز كوچكی به مخالفینش و مردم بدهد؟ آیا واقعا این توهم را داریم كه نتیجه‌ی انتخابات خواست آنان نبود؟

مسلما آن‌ها می‌خواستند كه این‌گونه شود، اما این مردم، مطالبات آنان و پافشاری و مقاومت آنان در مخالفتشان با شرایط حاكم بر كشور بود كه آنان را وادار به عقب‌نشینی كرد. مسلما فاكتورهای دیگری هم دخیل بودند اما اگر مردم از شرایط موجود راضی بودند حاكیمت به هیچ‌وجه حاضر به حتی یك نیم‌قدم عقب‌نشینی هم نبود. این توافقی بود كه گفته و ناگفته برای گذر از این دوران بحرانی بین جناح‌های مختلف حاكمیت انجام شد. برای حاكمیت این یك عقب‌نشینی بود، در عین حال یك پیروزی هم بود. حاكمیت توانست در بدترین شرایط اقتصادی- سیاسی- اجتماعی- فرهنگی سی و چند ساله‌ی حاكمیتش باز ۳۷ میلیون از مردم را به پای صندوق‌های رای بكشاند؛ مطالبات اصلاح‌طلبان را آنچنان محدود و فشرده كند كه به كسی مثل روحانی رضایت دهند؛ آبروباختگانی چون رفسنجانی و خاتمی را دوباره احیا كند و چهره‌ای به مراتب رادیكال‌تر از چهره‌ی واقعی‌ آنان به نمایش بگذارد، مردم را به روزی بیاندازد كه به كسانی چون روحانی «رضایت» دهند، آرزوهای خود را در او ببینند و از «پیروزی» او شادمانی كنند و مهم‌تر از همه انتخابات را بدون سروصدا و به شكل نمایشی از دموكراسی برگزار كند و شاید بسیاری منافع دیگر كه هنوز عیان نیست. آنچه مسلم است فعلا سر به سلامت برده است، برای بعدش هم حتما فریبی دیگر خواهد ساخت، به ویژه اگر ما باز هم به امید معجزه‌ی كسانی همچون روحانی و امثالهم بنشینیم.

نه تنها اصلاح‌طلبانی كه از موسوی و كروبی عبور كرده‌بودند، حتی عده‌ای از كسانی كه آرزوهای بزرگشان را در این سی واندی سال با خود كشیده بودند نیز از سر ناچاری سربر شانه‌ی زندانبان خود گذاشتند و بغض فروخورده‌ی سه ساله‌اشان تركید.

به كجا رسیده‌ایم؟! اگر ما آرزوهای بزرگمان را فراموش كنیم، اگر ما مطالبتمان را فراموش كنیم، اگر «چپی» وجود نداشته باشد همه به «میانه»ها رضایت خواهند داد و بعد از مدتی ما را به پذیرش «راست»ها قانع خواهند كرد. آرزوها و مطالباتمان را فراموش نكنیم حتی اگر مجبورمان كرده‌اند در لحظاتی بحرانی بغض فروخورده‌امان را درآغوش زندانبان‌هایمان فرو بنشانیم. یادمان باشد كه آن‌ها از ترسشان ما را زندان كرده‌اند، از ترس ما، از ترس آرزوها و مطالباتمان. آن‌ها بدجوری از ما می‌ترسند، اگر نمی‌ترسیدند ما را به زندان نمی‌انداختند. آن‌ها می‌دانند رای ندادن ما از سرقهر كردن نیست، می‌دانند كه این نیرو، این ۳۵-۲۷ درصد نیروی عظیم، هشیار و جسوری است. آنقدر هشیار كه با هیچ ترفندی نتوانسته‌اند فریبش دهند و همواره با زندان، شكنجه و اعدام به سراغش رفته‌اند. آنقدر جسور كه به رغم تمامی تهدیدهایی كه در این سی و اندی سال شده است همچنان به دنبال آرزوها و آرمان‌هایش است و آنقدر تاثیر گذار است كه بسیاری از مطالبات و آرزوهای مردم براساس آرمان‌ ِ بزرگ آن‌ها شكل گرفته است. آرزوی بزرگ ِ عدالت و دموكراسی برای همه. آرزوهایمان را واگذار نكنیم،‌كسی آن‌ها را برایمان متحقق نخواهد كرد باید آستین‌ها را بالا بزنیم و خود دنیای خود را بسازیم.

۲۶/۳/۹۲

منوچهر صالحی

پس از آن که استالین توانست رقیبان خود را یکی بعد از دیگری حذف و تمامی قدرت را در دستان خود متمرکز سازد، عملأ استقلال صوری ۱۵ جمهوری مستقل نیز نفی شد و از ۱۹۳۶ به‌بعد دولت اتحاد جماهیر شوروی دیگر خود را دولتی فدرال نمی‌نامید.

ساختار دولت جمهوری سوسیالیستی روسیه شوروی

در بررسی‌های پیشین خود دیدیم که تا پیش از پیروزی انقلاب اکتبر درمیان بلشویک‌ها بر سر ساختار دولت آینده اشتراک نظر وجود نداشت. برخی هم‌چون استالین و بیش‌تر بلشویک‌های قدیمی هوادار دولت مرکزی قدرقدرت و مخالف دولت فدرال بودند. حتی سوسیال دمکرات‌های لهستان هم‌چون روزا لوکزمبورگ که میهن‌شان در آن دوران ضمیمه روسیه تزاری بود، با تحقق دولت فدرال مخالف بودند، زیرا می‌پنداشتند چنین دولتی سبب تجزیه پرولتاریا می‌گردد و در نتیجه گام نهادن در راه سوسیالیسم را بسیار دشوار خواهد ساخت. لنین نیز تا پیش از دست‌یابی بلشویک‌ها به قدرت سیاسی، در آغاز مخالف دولت فدرال بود، زیرا بر این باور بود که فقط با تمرکز قدرت در دست یک دولت کارگری می‌توان گام‌های اساسی به‌سوی سوسیالیسم برداشت. اما چون تعداد اقوام غیرروس در روسیه تزاری بسیار افزون بود و روشنفکران این اقوام خواستار تحقق دولت‌های مستقل خود بودند، پس برای جلوگیری از تجزیه روسیه تزاری، لنین به تدریج از نظریه تحقق دولت فدرال و شعار تشکیل دولت‌های ملی تا سرحد جدایی اقوام و ملت‌هایی که با قهر نظامی و برخلاف اراده خود ضمیمه روسیه تزاری گشته بودند، هواداری کرد. اما روسیه تزاری هوادار یک دولت مرکزی قدرقدرت بود که می‌توانست یک‌‌پارچگی و تمامیت ارضی روسیه را تضمین کند و به‌همین دلیل در آن دوران پروژه دولت فدرال پروژه‌ای «ضد ملی» بود.

پس از آن که تحقق دولت فدرال در برنامه بلشویک‌ها گنجانده شد، باز درباره اختیاراتی که دولت‌های ملی می‌بایستی از آن برخوردار می‌شدند، در میان بلشویک‌ها چندگانگی وجود داشت. بخشی از بلشویک‌ها و حتی لنین تا ۱۹۱۳ بر این باور بودند که چون پرولتاریای جهان برای رهایش خود به اتحاد نیازمند است، بنابراین تجزیه یک دولت بزرگ به دولت‌های کوچک گامی است بر ضد منافع آنی و آتی پرولتاریا، یعنی گامی است به پس و نه به پیش. لنین در همان سال در نوشتاری که با عنوان «تذکرات انتقادی درباره مسئله ملی» انتشار داد، یادآور شد «مارکسیست‌ها رفتار دشمنانه‌ای با فدراسیون و عدم تمرکز دارند و آن هم بنا بر یک دلیل ساده، زیرا سرمایه‌داری برای ممکن‌ترین انکشاف کلان خویش تا آن‌جا که ممکن است به دولتی متمرکز نیازمند است. پرولتاریایی که دارای آگاهی طبقاتی است نیز بنا بر شرایط موجود هوادار دولت بزرگ است. او مدام با جزیی‌گرایی سده‌های میانه مبارزه و مدام از به‌هم پیوستن هر چه تنگ‌تر سرزمین‌های بزرگ به هم استقبال خواهد کرد. […] مارکسیست‌ها تا زمانی و تا جایی که ملت‌های مختلف با هم یک دولت ملی واحد به‌وجود آورند، به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی حاضر به تبلیغ اصل فدرالی و یا دولت نامتمرکز نخواهند بود. دولت متمرکز گام تاریخی شگرفی است که ما را از پراکندگی سده‌های میانه به اتحاد سوسیالیستی تمامی جهان در آینده خواهد رساند.»

اما همان‌گونه که دیدیم، پس از پیروزی انقلاب اکتبر موضع لنین دگرگون شد. او برای آن که بتواند قدرت سیاسی بلشویک‌ها را تثبت کند، با شتاب هوادار دولت فدرال گشت. در نوامبر ۱۹۱۷ شورای کمیسارهای خلق «بیانیه حقوق خلق‌های روسیه» را صادر کرد و در آن از «برابری، استقلال و حق تعیین سرنوشت خلق‌های روسیه» سخن گفت. در بند دوم این «بیانیه» که با امضاء استالین و لنین انتشار یافت، «حقوق خلق‌های روسیه در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا سرحد جدایی و تشکیل دولتی مستقل» به رسمیت شناخته شد.

پس از انتشار این «بیانیه» وضعیت در روسیه دگرگون شد، زیرا با شتاب ۴۰ منطقه ملی به‌وجود آمدند و برخی از آن‌ها دولت ملی مستقل خود را تشکیل دادند و جدایی خود از روسیه را اعلان کردند. حکومت بلشویک‌ها که در انتخابات مجلس مؤسسان فقط ۲۵ ٪ آرأ را به دست آورده بود و به ناچار باید از تشکیل «مجلس مؤسسان» با هدف تدوین قانون اساسی نویی جلوگیری می‌کرد و به‌همین دلیل مشکل مشروعیت داشت، برای جلوگیری از تجزیه کشور و برخلاف میل درونی خود مجبور شد استقلال فنلاند را بپذیرد، اما از پذیرفتن استقلال اوکرائین خودداری کرد و برای حفظ اوکرائین که گندم روسیه تزاری را تأمین می‌کرد، به تبلیغ دولت فدرال پرداخت. اندیشه دولت فدرال در سومین کنگره «شوراهای سراسری روسیه» که در ژانویه ۱۹۱۸ تشکیل شد، تصویب گشت و قرار شد در قانون اساسی «جمهوری فدراتیو روسیه» تدوین گردد.

لنین که با دولت فدراتیو مخالف بود، از این پس به توجیه تئوریک دولت فدرال پرداخت. با این حال او در نوشتارهای خود همیشه یادآور شد که تحقق دولت فدراتیو در روسیه اقدامی تاکتیکی است و نه استراتژیک، زیرا استراتژی پرولتاریا با دولت فدراتیو در تضاد است. او در نوشتاری که با عنوان «وظایف آتی قدرت شورایی» در همان سال انتشار داد، یادآور شد که « معمولأ در چارچوب یک نظم واقعأ دمکراتیک فدراسیون […] فقط گامی گذرا به سوی یک دولت متمرکز دمکراتیک است.نمونه جمهوری روسیه نشان می‌دهد […] فدراسیونی را که به‌وجود می‌آوریم، مطمئن‌ترین گامی است برای وحدت پایدار ملیت‌های مختلف روسیه برای تحقق اتحاد یک دولت شورایی دمکراتیک متمرکز.»

لنین هم‌چنین در «تزهایی درباره مسئله ملی و استعماری» که ۱۹۲۰ انتشار یافت نوشت: «فدرالیسم شکل گذرایی است برای تحقق اتحاد زحمت‌کشان ملیت‌های مختلف. سودمندی فدراسیون در عمل ثابت شد، چه در تعیین نام فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه در برابر جمهوری‌های شورایی دیگر (مجارستان، فنلاند و لیتوانی در گذشته؛ آذربایجان و اوکرائین در حال حاضر) و چه در رابطه با ملیت‌های درون فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه که در گذشته نه دارای دولت و نه خودمختاری بودند (هم‌چون جمهوری‌های خودمختار بشقیرها و تاتارها که در سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ در درون فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه به‌وجود آمدند.»

اما همان‌گونه که دیدیم، تحقق دولت فدرال در روسیه شوروی سبب نشد تا هر ملتی حزب پرولتری خود را داشته باشد و بلکه لنین و بلشویک‌ها بر این باور بودند که چون پرولتاریای همه ملت‌ها دارای منافع همگونی‌اند، پس باید برای تحقق منافع مشترک آنی و آتی خود متحد شوند، بنابراین در محدوده دولت فدرال شوروی فقط یک حزب پرولتری باید وجود می‌داشت و بلشویک‌ها با این حزب یک‌پارچه دولت فدرال را در کنترل خود گرفتند. پس از مرگ لنین تمامی قدرت سیاسی در دستان دبیر کل حزب کمونیست متمرکز شد، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری رهبر حزب کمونیست بر توده اعضاء حزب و تمامی مردمی که در سپهر آن دولت می‌زیستند، بدل گشت. ریچارد پایپس درکتاب «آرایش روسیه شوروی» در این باره نوشت: «در این دوران اوکرائین، لتوانی، لیتوانی و روسیه سپید به مثابه جمهوری‌های شورائی وجود داشتند. به این ترتیب مسئله ساختار دولت در این دوران حل شد. اما این بدان معنی نبود که حزب کمونیست روسیه نیز باید هم‌چون اتحادیه‌ای از احزاب کمونیست مستقل بازسازی تشکیلاتی می‌گشت. […] باید یک حزب کمونیست متمرکز با یک کمیته مرکزی کار را در تمامی حوزه‌های فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه رهبری می‌کرد. تمامی تصمیمات ارگان‌های رهبری حزب کمونیست روسیه برای تمامی شاخه‌های حزب، آن‌هم مستقل از ترکیب ملی آن‌ها، بدون قید و شرط الزام‌آور بودند. کمیته‌های مرکزی احزاب کمونیستی اوکرائین، لتوانی و لیتوانی […] به‌طور کامل باید از حزب کمونیست روسیه پیروی می‌کردند.»

به این ترتیب لنین پنداشت با ایجاد ساختار تمرکزگرایانه حزب پرولتری که مبتنی بر کنترل نهادهای دولتی توسط نهادهای حزبی بود، می‌توانست زمینه برای نوعی ساختار دولت فدرال که از نرمش و انعطاف برخوردار بود، در روسیه شوروی تحقق یابد.

تروتسکی نیز که پس از پیروزی انقلاب فوریه ۱۹۱۷ به بلشویک‌ها پیوست، ۱۹۲۲، یعنی زمانی که لنین بسیار بیمار بود، در رساله «حق تعیین سرنوشت ملی و انقلاب پرولتری» خود یادآور شد که «چون تمرکزگرایی سوسیالیستی نمی‌تواند بلاواسطه جانشین تمرکزگرایی امپریالیستی گردد،» بنابراین دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها تا سرحد جدایی می‌تواند زمینه را برای پاره کردن زنجیرهای وابستگی ملت‌هایی آماده سازد که سال‌ها زیر ستم سرمایه‌داری قرار داشتند. به باور او تنها پس از رهایی این ملت‌ها از ستم امپریالیستی می‌توان با آن‌ها برای تمرکز تولید سوسیالیستی متحد شد. پس بنا بر باور او نیز پروژه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تا سرحد جدایی دارای سرشتی کاملأ تاکتیکی و موقتی بود.

فراتر آن که با بررسی نوشتارهای لنین دیدیم که او از جوانی از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در تحقق دولت ملی خویش پشتیبانی کرده بود. به‌همین دلیل نیز این اندیشه به ابتکار او در سال ۱۹۰۳ در اصل نهم برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه گنجانده شد. او ۱۹۱۳ در رابطه با مسئله ملی و پروژه حق تعیین سرنوشت اصل نهم برنامه حزب را از نو تفسیر تئوریک کرد و یادآور شد که این «بند از برنامه ما نباید به گونه دیگری مگر در مفهوم حق تعیین سرنوشت سیاسی، یعنی حق جدائی تفسیر شود.» اما جناح چپ بلشویک‌ها ‌در تضاد با این تفسیر نو قرار داشت و هوادار حذف کامل آن بند از برنامه حزب بود، زیرا این بند زمینه را برای رشد جنبش‌های تجزیه‌طلبانه با هدف ایجاد دولت‌های ملی هموار می‌ساخت، روندی که در تضاد با اندیشه جهانی‌گرایی سوسیالیسم و نیاز پرولتاریای جهان به اتحاد قرار داشت. همان‌گونه که نشان دادیم، استالین که پس از پیروزی انقلاب اکتبر کمیساریای خلق‌درباره مسائل ملیتی بود، تحت تأثیر اندیشه روسیه بزرگ قرار داشت و خواهان بازسازی دولت متمرکز دوران تزاریسم بود. به همین دلیل نیز او، برای آن که با لنین مخالفت نکند، ساختار دولت فدرالی را ساختار دوران گذار به سوسیالیسم می‌پنداشت. با این حال او در ساختار فدرالی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای برای جمهوری شورایی روسیه قائل بود، یعنی چون وسعت و تعداد جمعیت جمهوری شورایی روسیه بیش‌تر از وسعت و جمعیت مابقی جمهوری‌های خودمختار بود، بنابراین جمهوری روسیه باید در ترکیب فدرالی روسیه شوروی به گونه‌ای از حق «وتو» برخوردار می‌گشت، یعنی هیچ تصمیمی نباید بدون موافقت این جمهوری به تصویب می‌رسید. نتیجه آن که میان برداشت لنین و استالین از چگونگی دولت فدرال اختلافات ژرفی وجود داشت.

لنین هوادار یک دولت فدرال شبیه آن‌چه در ایالات متحده وجود داشت، بود، زیرا به باور او فقط در چنین ساختاری دولت‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی می‌توانستند از حقوق برابر برخوردار شوند. در عوض استالین چون می‌دید ملیت‌هایی که در سپهر اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، از سطح رشد اقتصادی و اجتماعی متفاوتی برخوردار بودند، در نتیجه نمی‌توانست برای این ملیت‌ها حقوق برابری را بپذیرد. این اندیشه را می‌توان در این نقل قول از استالین یافت که ۱۹۲۰ در رابطه با خلق‌های قفقاز مطرح کرد: «خودمختاری به‌معنی تجزیه نیست، بلکه اتحادیه‌ای است از خلق کوه‌نشینی که خود را اداره می‌کند با خلق روسیه.» اختلاف میان استالین و لنین زمانی به اوج خود رسید که استالین در اوت ۱۹۲۲ طرح خود را «درباره رابطه متقابل فدراسیون سوسیالیستی جمهوری شورایی روسیه با جمهوری‌های مستقل» عرضه و در آن پیش‌نهاد کرده که جمهوری‌های سوسیالیستی ملیت‌های غیر روس ضمیمه جمهوری روسیه شوروی گردند، روندی که در تضاد آشکار با دولت فدرال قرار داشت. این پیش‌نهاد از سوی دولت‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی، یعنی اوکرائین، روسیه سپید و گرجستان با قاطعیت رد شد. با این حال این طرح در جلسه کمیته مرکزی که در ۲۳ و ۲۴ سپتامبر تشکیل شد و لنین به‌خاطر بیماری نتوانست در آن شرکت کند، تصویب شد. لنین پس از مذاکره با استالین طرحی را به دفتر سیاسی ارائه داد که بر مبنای آن باید در روسیه «اتحادیه جمهوری‌های شورایی اروپا و آسیا» تشکیل می‌شد. در این اتحادیه باید همه دولت‌های عضو از حقوقی برابر برخوردار می‌گشتند. همان‌گونه که در پیش نیز یادآور شدیم، با آن که طرح استالین در برابر طرح لنین گامی به پس بود، اما او با کمی تغییر طرح خود را در ۳۰ دسامبر ۱۹۲۲ در نخستین کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی عرضه کرد و اکثریت اعضاء کنگره آن را تصویب نمود. به این ترتیب از نقطه‌نظر تئوریک فدراسیونی از دولت‌هایی که دارای حقوق برابر بودند، به‌وجود آمد، اما در عمل ۹۰ ٪ از وسعت و ۷۰ ٪ از جمعیت اتحاد جماهیر شوروی به دولت شورایی روسیه تعلق داشت، یعنی این دولت از نقش تعیین‌کننده‌ای در ترکیب دولت‌های عضو برخوردار بود.

با آن که با عقب‌نشینی تاکتیکی استالین لااقل بر روی کاغذ پروژه اتحادیه دولت فدرال روسیه تحقق یافت، با این حال لنین بیش از پیش به استالین بدگمان شد و در۴ ژانویه ۱۹۲۳ کتبأ از کمیته مرکزی حزب خواستار غزل استالین از مسئولیت‌هایش شد. اما پیش از آن که لنین بتواند به این هدف دست یابد، در آغاز مارس همان سال برای سومین بار سکته کرد و چندی بعد درگذشت.

با این حال در پایان این جستار ترکیب درونی اتحاد جماهیر شوروی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اساس قراردادی که بر مبنای آن دولت‌ها می‌توانستند به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآیند، اصل «داوطلبانه» بود، یعنی هر دولتی می‌توانست آزادانه تصمیم بگیرد که عضو آن اتحادیه شود و یا آن که از آن بیرون رود. بر اساس همان قرارداد دولت مرکزی مسئول مدیریت سیاست خارجی، بازرگانی خارجی، ارتش، سیستم ترابری و بزرگ‌راه‌ها (راه‌های شوسه)، پست و تلگراف بود. هم‌چنین دولت مرکزی از حق برنامه‌ریزی در مورد اقتصاد و امور مالی، نهادهای حقوقی و سیاست اشتغال برخوردار بود.

همان‌گونه که در پیش یادآور شدیم، اتحاد جماهیر شوروی از ۵۳ سرزمین ملی تشکیل شده بود که عبارت بودند از ۱۵ جمهوری‌ مستقل عضو اتحادیه، ۲۰ جمهوری خودمختار، ۸ منطقه خودمختار و ۱۰ فرمانداری یا شهرستان ملی.

یکی از دلائلی که سبب شد تا میان سرزمین‌های مختلف تفاوت نهاده شود، این حقیقت بود که بسیاری از آن سرزمین‌ها پس از پیروزی انقلاب‌های فوریه و اکتبر کوشیده بودند از روسیه مستقل شوند. بسیاری از آن‌ها کوشیده بودند با دولت‌های دیگر روابط سیاسی برقرار کنند و برخی نیز از سوی چند دولت بیگانه به مثابه دولتی جدید و مستقل به رسمیت شناخته شده بودند. اوکرائین در مذاکرات برست- لیتوسکی با دولت آلمان به عنوان یک دولت مستقل شرکت داشت، روسیه سپید با دولت‌های آلمان و لهستان وارد مذاکره شده بود، دولت‌های ماورأقفقاز با دولت ترکیه قرارداد امضاء و روابط دیپلماتیک برقرار کردند، دولت آذربایجان نیز از سوی ۶ کشور خارجی که یکی از آن‌ها دولت ایران بود، به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته شده بود. بنابراین، از آن‌جا که این سرزمین‌ها کم و بیش به‌مثابه دولت‌های مستقل از سوی برخی از دولت‌ها به رسمیت شناخته شده بودند، پس در هنگامی که به اجبار باید «اتحاد داوطلبانه» این دولت‌ها در سپهر اتحاد جماهیر شوروی تحقق می‌یافت، از آن‌ها به مثابه «دولت‌های» به ظاهر مستقل نام برده شد. در عوض دیگر ملیت‌هایی که نتوانسته بودند در دوران هرج و مرج انقلابی دولت مستقل خود را به‌وجود آورند، به جمهوری‌ها و یا مناطق خودمختار، فرمانداری‌ها و یا شهرستان‌های ملی بدل شدند. از این میان حق جدائی فقط برای آن ۱۵ جمهوری مستقل در نظر گرفته شده بود و مابقی جمهوری‌ها و مناطق خودمختار و هم‌چنین فرمانداری‌ها و شهرستان‌های ملی از چنین حقی محروم ماندند. با این حال در عمل تفاوتی وجود نداشت، زیرا دیوان‌سالاری هیچ‌یک از جمهوری‌های مستقل که توسط حزب و سازمان‌های امنیتی کنترل می‌شدند، نمی‌توانست در جهت جدایی از اتحاد جماهیر شوروی کوچک‌ترین گامی بردارد، زیرا چنین تلاشی فورأ به‌مثابه اقدامی ضد انقلابی و در خدمت امپریالیسم جهانی سرکوب می‌شد.

پس از آن که استالین توانست رقیبان خود را یکی بعد از دیگری حذف و تمامی قدرت را در دستان خود متمرکز سازد، عملأ استقلال صوری ۱۵ جمهوری مستقل نیز نفی شد و از ۱۹۳۶ به‌بعد دولت اتحاد جماهیر شوروی دیگر خود را دولتی فدرال نمی‌نامید.

با این حال «جمهوری‌های مستقل» در درون حزب کمونیست و هم‌چنین دولت مرکزی کم و بیش دارای نفوذ بودند. استالین خود یک غیر روس بود که توانسته بود رهبری آن دولت بزرگ را به‌دست گیرد. علاوه بر آن رهبران احزاب هر یک از ۱۵ «جمهوری مستقل» عضو شورای عالی دولت مرکزی بودند و در نتیجه می‌توانستند خواست‌های منطقه‌ای خود را در برنامه‌ریزی سراسری مطرح کنند. هم‌چنین رهبران شورای وزیران دولت‌های جمهوری‌های مستقل عضو شورای وزیران اتحادیه بودند. سرانجام آن که رئیسان دیوان‌عالی جمهوری‌های مستقل عضو شورای دیوان عالی اتحاد جماهیر شوروی بودند و به این ترتیب می‌توانستند در زمینه قانون‌گذاری نیز نقشی مثبت داشته باشند. چکیده آن که رهبران اداری این جمهوری‌ها به «نومن کلاتورای» روسیه شوروی تعلق داشتند و از مزایای زیادی بهره‌مند بودند. در این زمینه می‌توان به حیدر علی‌اف اشاره کرد که در دوران دولت «سوسیالیستی» اتحاد جماهیر شوروی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست بود و پس از فروپاشی آن دولت رئیس جمهور آذربایحان شد و امتیاز استخراج منابع نفت آذربایجان را به شرکت‌های آمریکایی داد و با اسراییل روابط سیاسی برقرار کرد. پس از درگذشت. پس از مرگ او، هم‌چون کره جنوبی و یا سوریه، فرزندش الهام علی‌اف جای پدر را گرفت. تقریبأ شبیه همین روند را می‌توان در دیگر جمهوری‌های «مستقل» که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به‌وجود آمدند، مشاهده کرد.

چکیده آن که نه حق تعیین سرنوشت «سوسیالیستی» سبب انکشاف فرهنگی ملیت‌هایی که در سپهر اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند، گشت و نه «دمکراسی سوسیالیستی» در آن سرزمین‌ها توانست از رشد برخوردار گردد. امروز در بیش‌تر آن دولت‌های تازه مستقل شده با ساختارهای سیاسی عقب‌مانده و به‌ظاهر دمکراتیک روبه‌روئیم.

پایان جستار یکم
ادامه دارد
ژوئن ۲۰۱۳
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de

______________________________________

پانوشت‌ها:
۱- منظور لنین وجود دولت‌های محلی فئودالی در آن دوران است که مانعی در راه رشد سرمایه‌داری بودند.
۲-W.I.Lenin: Werke, Band ۲۰, Dietz Verlag Berlin ۱۹۷۳, Seite ۳۱
۳-W.I.Lenin: Werke, Band.۲۷, Dietz Verlag Berlin ۱۹۷۴, Seite۱۹۶
۴-Die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR)
۵- W.I.Lenin: Werke, Band ۳۱, Dietz-Verlag, Berlin ۱۹۷۴, Seite ۱۳۵
۶- Pipes, Richard: “The formation of the Soviet Union”, Cambridge ۱۹۶۴, Seite ۲۴۴
۷- Trotzky, LeoÖ „Zwischen Imperialismus und Revolution”, Verlag der kommunistischen Internationale, Hamburg ۱۹۲۳, Seite ۱۱۵
۸- W.I.Lenin: Werke, Band ۱۹, Dietz Verlag Berlin ۱۹۷۷, Seite ۲۳۳
۹- Pipes, Richard: “The formation of the Soviet Union”, Seite ۲۴۸
۱۰- Nomenclatura

یاور

کانون مدافعان حقوق کار گر‌

امروز ما شاهد قراردادهايي با شركت‌هاي چند مليتي، يك طرفه و غيرشفاف هستيم با شرايطي كه بدتر از قرارداد هاي دوران قاجاريه با دارسي است.

شركت دایلم (DAELEM) كره جنوبی با یك شركت دلالی كار (منپاوری) بنام T. C. N قراردادی در مورد استخدام كارگر منعقد نموده كه كلیه كارگران مورد نیاز شركت دایلم از كارگر نظافت‌چی تا جوشكار و لوله كش صنعتی و داربست بند و … را در اختیارش قرار دهد. البته نه از نیروی كار ایرانی بلكه از كارگران فیلیپین و كره و چین و هند و مالزی. این شركت در شمال پارس جنوبی در كنگان فعال است. اگر یك كارگر اروپایی یا امریكایی از این خبر آگاه شود اولین تصوری كه به ذهنش خطور می‌كند این است كه ایران به اشتغال صد در صد رسیده و حتی نیازمند نیروی كار كارگران خارجی است!! آیا در واقع همین گونه است؟

آیا این شكل جدیدی از استثمار نیروی كار با اهداف جدید است یا یك پدیده‌ی پیچیده‌ی استعماری؟؟ امروز ما شاهد قراردادهایی با شركت‌های چند ملیتی، یك طرفه و غیرشفاف هستیم با شرایطی كه بدتر از قرارداد های دوران قاجاریه با دارسی است. شركت های منپاوری بدون یك ریال هزینه، بدون هیچ سرمایه‌گذاری در ابزار تولید، یا در هیچ زمینه‌‌ی دیگری فقط واسطه‌ی بین نیروی كار و متقاضی نیروی كارند. این مناسبات واسطه‌ای، الگوی امریكایی صندوق بین‌المللی پول است برای خلق یك طبقه‌ی انگل، بدون كار، و بدون سرمایه، برای حذف بخش دیگری از حقوق زحمت‌كشان و ریختن آن به جیب سرمایه‌داران تا پروژه‌های اجرائی هر چه پرهزینه‌تر شود.

شركت منپاوری T. C. Nچهارصد نیروی كار فیلیپین به پارس جنوبی وارد كرده است كه بدون استثنا تخصص ندارند. روستایی بی‌سواد فیلیپینی را به عنوان كارگر ساده و نظافت‌چی معرفی می‌كند با ماهیانه ۸۰۰ دلار كه با دلار سه هزار و چهار صد تومان، حقوق این نظافت‌چی می‌شود (دریافتی كارگر فیلیپینی) دو میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان. این دریافتی آن كارگر ساده است. اگر اضافات دیگر را چون سهم خود منپاور، هزینه‌های رفت و آمد آن ها و …. به آن اضافه كنیم به رقمی میلیونی می‌رسیم كه ایران باید بابت یك كارگر ساده پرداخت كند. در حالی كه كارگر ایرانی بیكار و گرسنه آرزوی درصدی از این مبلغ را دارد.

به این اعداد توجه كنید. شركت دایلم بابت استخدام یك مهندس ایرانی مبلغ ده هزار دلار از دولت ایران دریافت می‌كند. حداقل هشت هزار دلار و حداكثر ده هزار دلار. ولی مهندسان استخدامی كره‌ای رقم بسیار بالاتری می‌گیرند كه ما اطلاع نداریم. با توجه به دلار ۳۴۰۰ تومان دریافت دایلم از دولت ایران می‌شود: سی و چهار میلیون تومان كه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان را به مهندس ایرانی می‌دهد و هزینه خوابگاه و غذایی كه خود كره‌ای اعلام می‌نماید مبلغ هفتصد و سی هزار تومان بابت هر مهندس است. كل هزینه بابت یك مهندس می‌شود سه میلیون و دویست و سی هزار تومان بقیه به كیسه شركت كره‌ای می‌رود. این شركت بابت یك مهندس ایرانی یازده و هشت دهم برابر پول دریافت می‌كند. این نسبت برای كارگران كمتر می‌شود ولی بهرحال این چه ضرورتی است كه می‌باید یك فرد به عنوان واسطه و دلال بین شركت‌های متقاضی كار و كارگر قرار گیرد و سهم عمده‌ای از حقوق كارگر را بدون كار، تنها به دلیل دلالی، یعنی مناسبات غیرضروری و تحمیلی اقتصاد نئولیبرالیستی به كیسه خود بریزد؟! چرا حاكمیت موجود از ایجاد تشکل‌های كارگری كه می‌توانند قراردادهای دست جمعی برای حفظ و دفاع از حقوق كارگر ببندند جلوگیری می‌كند؟! مگر قرار نبود اقتصاد ما نه شرقی باشد و نه غربی و اقتصاد اسلامی ورد زبان مسئولان نبود؟ آیا اقتصاد اسلامی همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی و چاپیدن كارگران توسط دلالان و برنامه و مناسبات اقتصادی پیشنهادی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول است؟ اگر قبلا” اشتباه كرده بودید شفاف با مردم در میان بگذارید. چگونه می‌شود كه از یك سو الگوی اقتصاد امریكایی را با شوق و ذوق در ایران به كار می‌بندید و از سوی دیگر خود را در حال جنگ با او اعلام می‌كنید. به هر حال به اصل موضوع برگردیم.

خوابگاه ها و غذا و سرویس رفت و آمد همان كارگران ساده بسیار مطلوب است. آن‌ها را با اتوبوس‌های شیك و كولردار جابه جا می‌كنند. اگر كارگران ساده فیلیپینی اضافه كار بمانند یك میز بزرگ از كیك و نوشابه‌های خارجی خریداری شده از دبی را به آن‌ها عرضه می‌كنند. ولی كارگر فنی ایران باید روی خاك و در ظرف یك بار مصرف غذا را میل كند. از میان كارگران فیلیپینی، آن كه كوره سوادی دارد، فورمن می‌شود مثلا” فورمن داربست‌بند. (سرپرست ۴ نیروی اجرایی) این فرد بدون این كه خودش دست به آچار بزند، ماهیانه دو هزار و سیصد دلار دریافت می‌كند. یعنی معادل هفت میلیون هشتصد و بیست هزار تومان كه هیچ مهندس ایرانی چنین مبلغی را در خواب هم نمی‌بیند. حقوق یك فورمن ایرانی در همان كنگان یك میلیون و ششصد هزار تومان است كه همان را هم هر ماه دریافت نمی‌كند. شركت كره‌ای كه می‌داند قانون كار در ایران تنها یك مترسك روی خرمن است. ماهانه ۵/۲ روز مرخصی استحقاقی مهندسان ایرانی را پرداخت نمی‌كند. كارگران وارد شده بوسیله شركت T. C. N هیچ كدام تخصصی ندارند آن‌ها یا خواندن نوشتن را می‌دانند یا نه، بی‌سوادها كارگر ساده و نظافت چی می‌شوند و بقیه كه سواد خواندن دارند روانه سالن های بزرگ ساخت قطعات (شاپ ها) می‌شوند تا با ماه‌ها تمرین با هزینه دولت ایران، یك جوشكار درجه ۳ بشوند یا یك فیتر(لوله كشی صنعتی). چرا دولت همین امكان را برای این همه لیسانس های بیكار ایرانی فراهم نمی‌كند؟ آیا چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام نیست ؟ آیا این حرام ِحلال شده و چراغ، یا همان درآمد ناشی از كار باید خانه فیلیپینی و چینی و مالزیایی را روشن كند ولی كارگر ایرانی گرسنگی را تجربه نماید؟! این كارگر ساده فیلیپینی پس از تمرین زیاد، عاقبت جوشكار می‌شود. وقتی جوشكار درجه ۳ شد، ماهیانه ۱۸۰۰ دلار دریافت خواهد كرد كه معادل شش میلیون و یكصد هزار تومان است ولی پولی كه شركت دایلم بابت این كارگران می‌گیرد سر به فلك می‌زند. رقم حقوق جوشكار در ۸/۱۱ برابر ضرب كنید. گویی ایران تنها برای ایرانی‌ها یك جهنم است ولی برای بیگانگان بهشتی است استثنایی ولی نه برای هر بیگانه ای، کارگران افغانی در ایران شرایطی بسیار بدتر از شرایط کارگران ایرانی دارند. در سایت هر پروژه پارس جنوبی ده‌ها لیسانس و مهندس و متالوژ جوان ایرانی به جای دیدن آموزش به كار نظافت‌چی‌گری و یا عملگی با بیل و کلنگ می‌پردازند و به قولی، آچار به دستند، با حداقل حقوق و خوابگاه‌های سراسر ساس (حشره‌ی گزنده‌ی خون‌آشام) و پتو و تشك‌های سیاه شده از چرك و بوی نای و حقوقی كه پس از سه الی چهار ماه با استرس و اعتصاب بدست می‌آید. آیا مدیران حكومتی نمی‌دانند كه حداقل باید سر هر ماه حقوق یك كارگر پرداخت شود؟ روزنامه‌ها پر است از اخبار دیركرد حقوق كارگران و آقایان مسوول برایشان اهمیت ندارد. چرا؟؟ چرا قانون كار فقط در یك كتابچه وجود واقعی دارد و هیچ ضمانت اجرایی برای انجام آن وجود ندارد؟! چرا حكومت مدعی دفاع از مستضعفان، تنها منافع مستكبران (بخش خصوصی و دلال های بازار) را تامین می‌كند؟!

این ادعاهای شما در زیر پرچم یك اعتقاد و در پشت ماسك خاص آن، توانست تداوم یابد. اگر مردم در مقابل این همه ستم، ایستادند، شما به ویلاها و كاخ‌هایتان در ینگه دنیا و كانادا و سویس و … رفتید تكلیف آن پرچم و آن اعتقاد چه می‌شود؟! كاتولیك‌ها هم روزی روزگاری، همه‌ی اروپا را در اختیار داشتند!! حداقل، كاری كنید تا جایی مثل واتیكان را برای خودتان باقی بگذارید.

به كارگر فیلیپینی كارت شارژ همراه روزانه پرداخت می‌كنند تا با خانواده‌هایشان تماس داشته باشند كارگر ایرانی هم در همین اردوگاه كار نئولیبرالیستی كار می‌كند، ولی دریغ از حتی حقوق ماهانه‌اش. كارگران فیلیپینی كارت شارژ را به كارگران ایرانی نشان می‌دهند و با توهین می‌گویند: “هی، علی بابا می‌بینی.” البته نباید واقعیت‌ها را ندیده گرفت، برخی از آنان در حق كارگران ایرانی هم لطف زیادی می‌كنند و شرایط هم طبقه‌ای‌هایشان را درک می‌کنند. به كارگر ایرانی طبق قانون كار دو روز و نصف باید مرخصی بدهند در هر ماه، یا پول آن‌را. هم شركت خارجی دایلم و هم شركت‌های “ریش‌دانه برنجی” وطنی نه مرخصی را می‌دهند و نه پولش را. باز هم طبق قانون كار سترون باید به كارگر ایرانی سنوات پرداخت كنند. پیمانكاران خارجی و وطنی با ریشخند می‌گویند: “اینجا منطقه آزاد یا ویژه تجاری است قانون كار شامل حالش نمی‌شود” و بخش ِمقدس خصوصی، این ” حبیبان خدا !”، سنوات كارگران را به كیسه خود می‌ریزند. باز هم طبق، همان قانون كار به كارگر ایرانی باید هر ماه حقوق پرداخت گردد همان چندر غاز توافق شده را ولی آن را پیمانكار در حساب خودش برای كارگر پس انداز می‌كند و بعد از چهار یا پنج ماه بستگی به نوع اعتراضات كارگران یك ماه آن را پرداخت می‌كند. آن هم با هزاران دروغ كه كارفرما پول نمی‌دهد و من النگوهای زنم را فروخته‌ام و … كارگر ایرانی طبق قانون كار باید هفت درصد حق بیمه بپردازد كه پیمانكار آن را هر ماه از حقوقش كسر می‌كند، و به حساب خود می‌ریزد. ولی بازهم طبق قانون كار پیمانكار باید بیست و سه درصد به هفت درصد اضافه كند و بابت بیمه كارگر به تامین اجتماعی بدهد. باز هم پیمانكاران با تكیه بر این كه اینجا منطقه آزاد یا ویژه تجاری است، آن را پرداخت نمی‌كنند. برخی پیمانكاران هم كه پرداخت می‌كنند، هفت درصد را طبق حقوق كارگر از او كسر می‌كنند ولی بیست و سه در صد را طبق حداقل حقوق پرداخت می‌كنند. به هرحال به قول ادبیات لمپنی، كه تلویزیون نوع گویش آن‌ها را همه‌گیر كرده است: پیمانكار ” كف‌زنی ” می‌كند. این یك بام و دو هوا این تصور را به‌وجود می‌آورد كه ما مشتی بیگانه هستیم و در كشوری بیگانه كار می‌كنیم. ایران شده كشور فلیپینی، مالزیایی و چینی و فلسطینی نه سرزمین ایرانیان، شاید ما را هم می‌خواهند مانند صهیونیست‌ها به دریا بریزند. از سوی دیگر فقر و درماندگی و ناتوانی در تامین هزینه های زندگی باعث گردیده برخی از روی ناچاری دست به تن فروشی بزنند. آری كارگر مسلمان از روی درماندگی خودش را به صاحبان بودائی و مسیحی فیلیپینی این كشور می‌فروشند تا شرمنده‌ی خانواده اشان نباشند ،در حالی كه شخصیت خودش را له و تحقیر كرده است. یكی از آن ها در كنگان دستگیر و اخراج شد. همین اتفاق دو سال پیش در رابطه با كارگران چینی در اراك در یونیت ۱۴ فاز ۲ پالایشگاه اراك رخ داد .

آیا مناسبات اقتصادی امریكایی (نئولیبرالیسم) آن هم در كشوری كه از نظر صنعتی و فرهنگی عقب رانده شده است و از نظر اقتصادی تنها به دلارهای نفتی و دلالی متكی است، ویران‌گر امروز و فردای ایران نیست؟ آیا سقوط اخلاقی جامعه، پائین آمدن سن تن فروشی از روی فقر، تن فروشی مردان، اعتیاد و زور گیری خیابانی و … برآیند مناسبات اقتصادی موجود نیست ؟ نگرش و شیوه‌ای كه فقر و بیكاری را از یك سو و گرانی و ورشكستگی صنایع تولید كالایی را از سوی دیگر، در پی داشته است!
نگرش اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول كه اقتصاد اروپا و امریكا را در هم پیچیده بوسیله فراماسیونرهای اقتصادی وطنی، بنام استادان دانشگاه و مشاوران دولت های بعد از جنگ به مناسبات تك قطبی اقتصاد ما تحمیل شده است و ایران را در جایگاه بحرانی امروزی‌اش قرار داده و ایران را بهشت بیگانگان و دلالان كرده است، با واردات بی‌كیفیت‌ترین، كالاهای مصرفی و كارگران بی‌سواد و بدون تخصص. (در حالی كه ایران دارای بیشترین و بهترین جوشكاران و لوله‌كشان صنعتی در آسیا است) جهنمی است برای ایرانیان، با فقر سیاه و اعتیاد و تن فروشی مردان و زنان.

البته این نکته را هم در نظر داریم که شرایط کار برای این کارگران در کشورهای خودشان بسیار بسیار نامناسب است. آنها هم در کشورهای خودشان شرایط بدتری از کارگران ایرانی در ایران دارند و… که در جای خود نیاز به بررسی و تحلیل دارد و نمونه های آن را در مقالات و گزارش‌ها می‌خوانیم. مهاجرات نیروی کار عاملی برای تداوم سودهای کلان باز هم بیشتر برای سرمایه‌داران و دلالان نیروی کار در تمام جهان است که به این طریق هم سطح دستمزدها پایین نگه داشته می‌شود و هم کارگران را مقابل هم قرار می‌دهد.

راستی ما داریم به كجا می‌رویم؟

۱۳۹۲/۳/۱۶

برگرفته از:

http://kanoonmodafean۱.blogspot.com/۲۰۱۳/۰۶/blog-post_۲۳.html#more

اکبر سیف

بااستقرار آزادی و دموکراسی، جدائی قطعی دین از دولت، استقرار حقوق بشر و رفع تبعیض میان شهروندان در تمامی زمینه ها و استقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه را بر پیشرفت و توسعه پایدار جامعه هموار ساخت و عدالت اجتماعی را درسطح کشور تحقق بخشید.

۱- همگان می دانند که یازدهمین دور«انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی،که در۲۴ خرداد باپیروزی حسن روحانی بررقبای خویش پایان گرفت،برخلاف ادعای هاشمی رفسنجانی وهمفکران ایشان،به شدت غیردموکراتیک،غیرآزاد بودودرواقع غیررقابتی ترین انتخابات درسراسرحیات سی وچند ساله نظام دینی حاکم به شمارمی روداین انتخابات،باتکیه برتجربه انتخابات ۸۸ وپی آمد های سنگین آن برای نظام،انتخاباتی بود ازهمان آغاز«مهندسی شده».حاصل آنکه رقابت درنهایت باحذف تام وتمام کاندیداهای بالقوه وبالفعل جناح اصلاح طلب،و درمحدوده شش کاندیدائی برگزار شد که همگی به طیف اصول گرایان تعلق داشتند.دریک سوی آنان سعید جلیلی بمثابه اصول گرایی افراطی ودر سوی دیگرحسن روحانی معروف به اصول گرائی میانه رو قرارداشتند.اصول گرائی کاندیدا ها ازجمله بدین معنی بود که علاوه بر وفاداری به نظام وقانون اساسی وبویژه اصل ولایت فقیه واطاعت ازشخص خامنه ای،می باید درتقابل با هرگونه حرکت ازپائین وخیابان که نشان ازنافرمانی مدنی داشته باشد،نظیر جنبش اعتراضی پس ازانتخابات ۸۸ وجنبش سبز،قرارمی داشتند.به همین دلیل هم قادربه عبور ازفیلترشورای نگهبان شده بودند. آنها ازفیلتری عبورکردند که خاتمی بااطمینان ازردصلاحیت خویش حتی حاضر به آزمایش شانس خود دربرابر شورای نگهبان نگشت؛ و هاشمی رفسنجانی هم که پس ازتردید ها وپیغام وپسغام های مختلف شانس خویش راآزمود،مردود اعلام گشت!به عبارت روشن،رژیم سیاسی ولی فقیه،این بار،با بهره گیری ازتجربه انتخابات سال ۸۸ وبه استناد قانون اساسی نظام بویژه در بند های مربوط به اختیارات ولی فقیه ونهادهائی نظیر شورای نگهبان،بجای تقلب درآراء،ازهمان آغاز کادر وچارچوب برخوردی راپی ریخت که نیاز به تقلب درآراء،نقشی تعیین کننده درنتیجه آن نداشته باشد.نمایندگان ولی فقیه درنهاد های مختلف،همین پروسه را،رسما تحت عنوان «مهندسی» انتخابات مطرح ساختند.

۲- پیروزی روحانی بررقبای خویش،درپی تفاهم میان هاشمی رفسنجانی وخاتمی برسرعقب کشیدن عارف به نفع روحانی،وعده های انتخاباتی بعدی روحانی مرزبندی های بعدی اوبابرخی ازسیاست های جاری بخصوص برسرسختی شرایط اقتصادی ومعیشتی مردم،سیاست خارجی وبحران هسته ای وتحریم ها،وازطریق جلب آرا بخشی ازاصول گرایان،بخش وسیعی ازاصلاح طلبان وبخش بالائی ازتحول طلبان عملی گردید.دراین میان بویژه باید به حمایت وسیع مردم رنجدیده ومعترض به وضع موجود که ازترس انتخاب سعید جلیلی وبازهم بدترشدن اوضاع،یکباردیگربه انتخاب بین بدوبدتر روی آوردند وازاین طریق موجبات پیروزی قطعی روحانی رافراهم آوردند، اشاره داشت؛مردم به تنگ آمده ای که ازاین طریق،به نیت نه گفتن به ولی فقیه،امید به تغییرراآرزوکردند. درک وفهم رای این بخش ازمردم واحترام بدان از سوی اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران،مانع آن نیست که ازهمین امروز،بجای همراهی با این توهم،یعنی توهم نسبت به امید به بروز تغییروبهبود اساسی درزندگی مردم وجامعه وکشور درکادر نظام دینی وولائی حاکم،باطرح مطالبات وخواست های واقعی مردم وجامعه ،کارزارآگاهگرانه گسترده ای درزمینه توهم زدائی سازمان داده شود.ازسوی دیگر،مقایسه درصد شرکت کنندگان در این انتخابات با سال۸۸،بنابرآماررسمی رژیم وباتوجه به سیاسی ترومجرب ترشدن جامعه ورای دهندگان نسبت به آن موقع،نشانگر پیشرفت محسوس تحریم کنندگان،بخصوص درتهران که تنها حدود ۵۰درصد حائزین شرایط دررای گیری شرکت کردند،دارد. این نیروبعلاوه آن نیروی معترضی که ازسرناگزیری به انتخاب بدازبدتر روی آورده است آن نیروی وسیعی راتشکیل می دهد که می باید صدای خودرادرتحولات پرشتاب وگسترده احتمالی آتی درصفوف اپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات ایران پیداکند.این دونیرو نه درمقابل یکدیگر،که مکمل همدیگر می باشند ودرجریان همین نمایش انتخاباتی نیز،هریک به روش خود، اعتراض خویش به وضع موجود رافریادکردند ودرتغییرفضای سیاسی جامعه وگفتمان های جاری ونتیجه بدست آمده تاثیرگذاشتند.

۳- این انتخابات درشرایطی برگزار شد که نظام حاکم،دریکی ازسخت ترین وضعیف ترین دوران حیات خویش درعرصه داخلی وبین المللی بسر می برد؛انباشت مشکلات ومسائل درعرصه های اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی واخلاقی ،عرصه زندگی رابراکثریت اهالی مملکت تنگ وتنگتر،وبه همراه بحران هسته ای وگسترش تحریم های کمرشکن وانزوای روزافزون رژیم در جامعه بین المللی ،کشور وجامعه رادرسراشیب سقوط وسوریه ای شدن قرارداده بود. مباحث محدود صورت گرفته درمرحله تدارک انتخابات ونتایج نظرسنجی های صورت گرفته نشان ازآن داشتند که یکم،همه مقامات رژیم ازبحرانی واانفجاری بودن اوضاع آگاهند؛دوم،برسردلایل بروز وبخصوص راه حل ها،دربین آنها،ازجمله درمیان نزدیکترین یاران ولی فقیه نظیر سعید جلیلی وولایتی،اختلاف وجود دارد؛سوم،همه می دانند که مردم ناراضی،بخصوص زنان وجوانان،مسبب ومسئولیت بروزاین همه خرابی ها را محدود به تیم احمدی نژاد-مشائی نمی کنند بلکه نقش درجه اول ولی فقیه ودیگرگردانندگان نزدیک به وی رامد نظردارند.اینکه ولی فقیه نتوانست به بهترین نتیجه مدنظرخویش دست یابد، مانع آن نیست که گفته شود که درپی مانورهای آشکارونهان هاشمی رفسنجانی وبیت رهبری وخاتمی،نظام جمهوری اسلامی درنهایت، توانست انتخابات مهندسی شده ای رابه سرانجام برساند که نه تنها اعتراض جدی ای علیه آن صورت نگیرد، بلکه جمعیت انبوهی از مردم،بویژه جوانان وزنان،به تصور پیروزی،به جشن وپایکوبی برخیزند.این امر،به نوبه خود،کماکان نشان ازظرفیت های نظام درتطبیق خود باشرایط دارد که می باید دربحث چگونگی گذار ازنظام کنونی به نظام دموکراتیک،نقش نیروهای درون وبیرون نظام درکنش وواکنش بایکدیگر،مد نظر اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران قرارگیرد.

۴- حقیقت این است که روحانی نقطه اتصال وتلاقی خامنه ای-رفسنجانی-خاتمی می باشد.انتخاب روحانی،می تواند نشان ازبستن نطفه ائتلافی تازه،درراس هرم جمهوری اسلامی،درمیان گرایشات سیاسی ای که این سه تن،به اعتباری،نماد های آنها هستند،داشته باشد. تحولات آینده،ترکیب دولت«تدبیر وامید» ونحوه تقسیم پست های کلیدی، سیاست هاوروش هائی که این دولت، درهمین چندماه جلوروی درپیش خواهد گرفت وعکس العمل های بیت رهبری ومافیای درقدرت نسبت بدانها، نشان خواهند داد که این نطفه بسته شده،چگونه ودر چه مسیری سوق پیدا کرده وتکوین خواهد یافت.
اما واقعییت این است که نه روحانی ونه پنج رقیب انتخاباتی وی،براساس ارائه پروژه یابرنامه سیاسی تدوین شده ومتناسب باروال جاری انتخاباتی درجوامع دموکراتیک وپیشرفته نبود که کاندیداتوریشان راعلام کردند.روحانی باارائه یک رشته وعده ها وترسیم جهت گیری های کلی منطبق بابخشی ازخواست های جامعه ومردم بودکه بررقبای خود پیشی گرفت.اما همه می دانند که کلید هرتغییر جدی ای درنظام ج ا دراختیار ولی فقیه قراردارد.بنا برقانون اساسی نظام،تعیین سیاست های کلان ودرداخل وسیاست خارجی،درحوزه اختیارات ولی فقیه است.دایره اختیارات رئیس ج ا بسیارمحدود است.درساختار حقیقی قدرت درج ا،مافیای نظامی- امنیتی-اقتصادی خیمه زده دربیت رهبری،سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات،وزن تعیین کننده ای داردوبدون جلب نظرمساعد آنها،هیچ تغییر نسبتا جدی درسیاست های رژیم امکان پذیرنمی باشد.وجود قدرت دوگانه درج ا وتداوم آن از ابتدا تا به امروز،مشکل دیگر است.علاوه بر اینها،تجربه منفی ۸ سال ریاست ج ا خاتمی،که مجلس وشورها راهم دراختیار داشت،در مقابل جامعه وهمگان قراردارد.دراین فاصله،جامعه هم متحول شده،قدرت نافرمانی مدنی راآزموده،وبه نظرنمی رسد که بسان گذشته،ناظرمنفعل زیر قول وعده زدنها وتداوم به هیچ گرفتن حقوق مردم از سوی حکومت ملا هاباشد.واقعیت این است که کارد به استخوان بخش های وسیعی ازمردم رسیده است.دوره ای پرتحول،پرتنش وسرشار ازکشاکش در سطح هیئت حاکمه وجامعه درمقابل قراردارد.در این دوره شاهد جابجائی های سیاسی وبروز تغییرات تازه ای درصف بندی های سیاسی خواهیم بود؛هم در بین اصول گرایان،هم میان اصلاح طلبان وهم در سطح اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران.

۵- آرایش سیاسی هیئت حاکمه ،که از هم اکنون،درمحدوده هایی دچارتغیراتی گشته ،بسته به تحولات آتی ونحوه برخورد حکومت باخواست ها ومطالبات انباشته شده درسطح جامعه ومردم ونیز جامعه بین المللی،می تواند بازهم تغیرات جدیدتری کرده وشکاف ها وجابجائی های تازه تری را باعث گردد.درقدم نخست،تیم احمدی نژاد-مشائی در مسیرپائین کشیده شدن ازقدرت قراردارند؛تیم جدید به مدیریت روحانی درجریان شکل گیری است ومذاکرات پشت پرده میان باند های حکومتی درتقسیم پست های وزارت جریان دارد.به طورکلی می توان گفت که تاحال حاضر، اصول گرایان درمجموع ودر جریان همین نمایش انتخاباتی ۹۲ نشان داده اند که برغم تشتت درمیان خود،و باوجود همه مشکلات وبحران هاونقشی که درقراردادن کشوردرمسیر سقوط داشته اند،توانسته اند به طور موقت هم که شده است،خودراجمع وجور کرده وبحران های درونیشان را،باکمترین عارضه،مدیریت کنند.وهمه می دانند که هاشمی رفستجانی نقشی تعیین کننده در این صحنه آرائی ایفا کرده است.اگرچه بنا برتناقضات ساختاری وبحران زای رژیم وبنا برجنگ قدرت میان باند های نیرومند حکومتی وزیاده خواهی های تمامی ناپذیر آنان وبنا برتجربه گذشته،دورنیست که این چینش جدید درهیئت حاکمه هم تناقضاتش آشکار گرددیه ودور جدیدی ازبحران وتناقض درسطح هیئت حاکمه آغازگردد.

وضعیت درسطح اصلاح طلبان حکومتی سابق نیز، باوجودتحرکات اخیرو تلاش برای جمع وجورشدن بخش های وسیعی ازآنان زیرچترائتلاف تازه،ثتثبیت شده نیست.اصلاح طلبان تحت رهبری خاتمی اگرچه توانسته اند درپی پشت کردن به اهداف جنبش سبز وافتادن درپی هاشمی رفسنجانی وسپس روحانی،بااعلام تبعیت ازرهبری ولی فقیه،مجددا به قدرت نزدیک شوند ولی تاواردشدن قطعیشان درقدرت سیاسی وتثبیت جایگاهشان،هنوزفاصله زیادی دارند.کرنش بیش ازپیش اینان درمقابل تمایلات جاه طلبانه رهبری ولی فقیه به همراه ریزش توهمات ایجاد شده پیرامون روحانی،بازهم بیش ازگذشته میان اینان وپایه اجتماعیشان فاصله انداخته ومی تواند انشقاقات تازه ای را در صفوف آنان سبب گردد.

علاوه بر اصول گرایان واصلاح طلبان، بایدبه موقعیت اپوزیسون دموکرات وآزادیخواه ایران وازجمله طیف وسیع ومتنوع جمهوری خواهان ایران اشاره داشت واحتمال بروزجابجائی هائی درمیان آنان رانیزازنظردورنداشت.

مسئله در مورداپوزیسیون، صرفا برسروجود اختلاف برسر تاکتیک ها یاشعارهاپیرامون انتخابات،مثلا عدم شرکت یاتحریم یاتحریم فعال ونظایر آنها نیست؛این بحث،دیگربه گذشته تعلق دارد.اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران باید دیگرآن قدررشد یافته باشدکه تفاوت هایی ازاین دست رادرصفوف خودتحمل کند؛تفاوت هائی ازاین نوع همواره وجودداشته وخواهند داشت.اما هنگامی که تفاوت برسرتاکتیک انتخاباتی به مرحله پس ازاعلام نتایج آن گسترش می یابد؛هنگامی که این تفاوت هاگاه تا مرحله همراهی باتوهم وامید واهی آفریدن پیرامون ظرفیت های نظام دینی حاکم درایجاد بهبودی جدی درشرایط زندگی مردم،جامعه ومناسبات آن بادنیای خارج پیش میرود،داستان فرق می کند. گاه به گونه ای برخورد می شود که انگار نه انگار که همین رژیم وهمین نظام باهمین رهبری وقانون اساسی اش بوده است که مملکت رادرمرحله ورشکستگی،درآستانه گسست شیرازه امور،درتقابل باجامعه بین المللی وحتی سوریه ای شدن قرارداده است.گویا که همین محمد خاتمی نبود که مسئولیت ریاست جمهوری درکادرنظام ولائی رابه درستی به تدارکاتچی نظام تعبیرکرده بود؛واقعا همین آقای حسن روحانی،جزیک رشته حرف هاووعده های کلی ، کدام برنامه دقیق وزمان بندی شده،با اتکا به کدام منابع وامکانات ونیروها و…،برای ایجاد تغییرودگرگونی درزمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی ،درعرصه داخلی وخارجی،ارائه کرده است؟

با وجود همه تفاوت های پیش آمده درسطح جمهوری خواهان،امابه نظرچنین می رسد که شرایط بیش ازگذشته برای بررسی موانع ومشکلات همگرائی جمهوری خواهان ایران وجستجوی راه حل های واقع بینانه هموارگردیده است.برگزاری سمینار ها وکنفرانس های متوالی وتدارک شده پیرامون این مبحث،بیش ازگذشته ضرورت یافته وعلاقمندان تازه تری پیدا کرده وخواهد کرد.آینده نشان خواهد داد که جمهوری خواهان ایران تا چه حدقادرند با درس اندوزی ازگذشته،با نگاه کلان به سیاست وتحولات گسترده وعمیق درجریان،ضمن احترام به تفاوت های موجود درمیان خود،ظرفیت ها وامکانات خود رابه درستی مدیریت نموده وجابه جائی ها درمیان خویش رابه سوی همگرائی طیف گسترده جمهوری خواهان دموکرات ومدافع حقوق بشر جهت دهند.

۶- درست این است که اپوزیسیون دموکرات وآزادی خواه ایران ،نظر به تحرک پیش آمده درفضای سیاسی جامعه ایران،بیش ازگذشته ضمن همراهی بامبارزات جاری مردم وتشویق به بهره برداری از هرروزنه ای برای بهبود هرچند جزئی شرایط زندگی مردمان رنجدیده ،با طرح مداوم مطالبات اساسی وبرحق مردم،به نقد رفتارها وعملکرد های هیئت حاکمه بپردازد.

همگان می دانند که سیاست درجمهوری اسلامی غیرشفاف است،مذاکرات پشت درب های بسته ودردالان هائی تودرتو ودرمیان نمایندگان باندهای گوناگون مافیای درقدرتی صورت می گیرد که سرنخ آنها به بیت رهبری وولی فقیه ختم می شود.به همین دلیل هم اطلاعات مستند، ناکافی است وگمانه زنی ها به میزان زیادی برمبنای حدس وگمان است که صورت می گیرد.بااین وجود،ازخلال همه وقایع وموضع گیری ها،نمی توان ازنظردورداشت نظامی که دریکی ازضعیف ترین مراحل حیاتش می تواند نمایش انتخاباتی ای رابه ترتیب پیشگفته مهندسی کند،کماکان این ظرفیت رادارد که برای نجات خویش ازچنبره بحران ها ومشکلات انباشته شده ،اصلاحات هرچند محدود وکنترل شده ای را نیزدرزمینه های مهمی نظیرکاهش تنش ها درسطح مناسبات بادنیای خارج وبحران هسته ای وازاین طریق کاهش تحریم های کمرشکن،به اجراگذارد.اصلاحاتی از این دست،برخلاف تصوربرخی ازدوستان،به طور موقت هم که شده،می تواند مشکلات نظام راکاهش دهد.همچنان که دیدیم طی دوره ۸ساله خاتمی، باوجود شکست خاتمی در اجرای وعده هایش،اما برای دوره ای،پایه های نظام تقویت وبخشی ازامواج عظیم نارضایتی جامعه به درون نظام کانالیزه شد؛ وبرعکس،طی دوره ۸ساله احمدی نژاد،نظام ج ا درمسیر انباشت مداوم مشکلات وتناقضات وچند پاره شدن سوق پیدا کرد.ناگفته پیداست که عقب نشینی های احتمالی وهرچند محدودرژیم دراین موارد وبرداشته شدن سایه شوم سوریه ای شدن ازسرکشور،نمی تواند بااستقبال مردم رنجدیده واپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات کشورمواجه نگردد.جمهوری خواهان ایران باید بتوانند به موازات استقبال ازهرتغییرمثبتی درشرایط زندگی مردم وجامعه،بانقد محدویت ها وتناقضات ساختاری وذات سرکوبگرانه نظام دینی مستقر، نشان دهند که راه تغییر ودگرگونی اساسی درشرایط زندگی مردم وجامعه ودستیابی کشور ما به جایگاهی مناسب وتوام بااحترام درجامعه بین المللی،گذار ازنظام دینی موجود به نظامی بواقع دموکراتیک است.بااستقرار آزادی ودموکراسی،جدائی قطعی دین ازدولت ،استقرار حقوق بشرورفع تبعیض میان شهروندان درتمامی زمینه ها واستقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه رابر پیشرفت وتوسعه پایدارجامعه هموارساخت وعدالت اجتماعی رادرسطح کشورتحقق بخشید.

دوشنبه ۳تیر ۱۳۹۲- ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳

یادش گرامی باد. شک نیست که در وانفسایی که کمتر آدمیان حاضرند از نیکی دیگران یاد کنند، باید ایشان چنین صفاتی را دارا بوده باشد که همرزمانش ابراز می کنند. مهمترین خصیصه ای که برای ایشان ذکر شده، فروتنی است. خصیصه ای که امروز کمتر شاهد بروز آن هستیم. بادا که این پادزهر خودمحوری و خودبینی و خودخواهی، بیشتر و بیشتر نزد همگان و بویژه مدعیان بروز کند

این آلکاپون درویش پور در میان شما جه می کند؟