کتاب بلژیک و بمب
لوک باربه، عضو حزب سبز اروپا
برگردان از انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا
بخش ۱۰ و ۱۱ (پایان)
به زبان دیگر، یک شرکت ایرانی که کسی اعتمادی به آن ندارد و غلط انداز است، می‌تواند یک دستگاه را که هیچگونه خطری ندارد از یک کشور و مقداری از وسایل جانبی آن را که می‌توانند تغییری در کارکرد دستگاه مزبور به وجود بیاورند، از کشور دیگری بخرد و سپس از ترکیب و تغییرات آن ها، به عنوان دستگاهی برای تهیه سلاح های هسته ای استفاده کند.
بخش ۱۰
درس هایی از پرونده «ا.پ.س.ی.»
• مسائل مربوط به مراقبت و نگهداری در بخش گسترش سلاح های هسته ای، تنها چیزهایی مانند راکتورهای هسته ای و سوخت های هسته ای نیستند که توسط مردم عادی شناخته شده اند. هر کس که بخواهد یک موشک بالستیکی مجهز به کلاهک هسته ای بسازد، باید از قطعات و فناوری بسیار زیادی برخوردار باشد. کشورهایی که می خواهند سلاح های هسته ای بسازند، آنها را از طریق شرکت های تحت پوشش و حمایت شده که در بسیاری از کشورها پراکنده اند، تهیه می کنند. پاکستان چنین روندی را طی نمود، بالطبع ایران نیز همین کار را کرد. امروزه هر کسی می‌داند که ساخت یک راکتور هسته ای و یا کارخانه فرآوری در کشورهایی مانند ایران و کره شمالی غیر ممکن است. بنابراین باید گام به گام کار کرد. شرکت های خرده پا و متوسط در تیر رس قرار دارند و قطعاً این کار شامل حال آن هایی که مانند «ا.پ.س.ی.» محصولات فناوری بالایی را پیشنهاد می کنند، هم می شود. علی رغم اینکه آمریکایی ها بارها به خوبی به ما هشدار دادند اما صادرات صورت گرفت. چرا ما به هشدارهای آمریکایی ها ترتیب اثری ندادیم؟
• شیوه واکنش سازمان امنیت ملی دور از انتظار بود. در حالی که قانون به صراحت آن اداره را برای مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای مامور کرده بود اما به آشکارا، کارش ناشیانه و غیر خرفه ای صاف و پوست کنده بود. آیا از سالها پیش، در به همین پاشنه می چرخد؟ اگر این چنین است، پس به احتمال قوی در کمال بی‌خبری ما، مواد مهم و حساسی به سوی ایران و پاکستان بارگیری شده است. آیا شرایط از آن تاریخ ببعد بهتر شده است؟ با اطمینان خاطر پاسخ دادن به این پرسش ناممکن است. گرچه یک پرونده ای که اخیراً مورد تحقیق «کمیته ر» قرار گرفت، ما را به این درک وا می‌دارد که کارها رو به بهبودی هستند. دوباره در این باره سخن خواهیم گفت.
• سازمان امنیت در باره چنین موضوع حساسی به وزیر خودش دروغ گفت. از آن بدتر اینکه این دروغ در پاسخ رسمی وزیر مسئول به نماینده مجلس هم آمده بود. مسلما، می‌توان گفت که این امور موجب شد تا سر ارباب بزرگ سازمان امنیت به پایین بیافتد، اما چقدر دروغ‌های دیگر هستند که هنوز تشخیص داده نشده اند؟ این کارها سبب شد تا تیرگی و نا شفافی مقررات در داخل خود سازمان امنیت ریشه‌ای و پایه‌ای شود. آیا این ایراد برطرف شده است؟
• در باره گمرک چه باید گفت؟ یک هفته طول کشید تا آنها یک پیش نویس بخشنامه ای را به ناحیه ها تسلیم کنند، ( بلژیک از سه ناحیه یا منطقه والون، فلامان و بروکسل تشکیل شده است. ـ مترجم) آنها فقط چند اداره گمرکی را از این امر آگاه ساختند و آن هم پس از دخالت آمریکائیان بود. «ا.پ.س.ی.» دستگاه‌های پرس خود را از طریق اداره‌ای صادر کرده بود که هر گز سابقه نداشت و این اداره حتی گمرک معروف «اینآتان» واقع در کمون «رارئن» در بخش آلمانی زبان والونی در استان لیژ ـ مترجم) را هم با خبر نکرد. گمرک ها فقط به بررسی مدارک بسنده کردند. خود کالا ها را کنترل نکردند. علاوه بر همه این ها، نوشتند که همه چیز با قوانین مطابقت میکند.
• آیا روابط بین ادارات مربوطه خوب است؟ بی گمان نه. و اما در باره ارتباطات بین سازمان امنیت، نواحی و گمرکات باید گفت که رابطه آن ها خیلی خوب نبود و به ویژه در باره گسترش هسته ای چندان چنگی به دل نمی‌زد.
• انتقاد منطقه فلامان چه بود؟ چگونه می‌توان در سیاست صادراتی شرکت های خودی، به بهترین شکل به آنها کمک کرد؟
فقط دورنمای اقتصادی برای گردانندگان این منطقه جالب توجه است. این هدف به خودی خود، عالی است. اما از گوشه دیگری هم باید به این رویکرد نگاه کرد: ما چگونه می‌توانیم از کار یک بنگاه تجاری فلامان که آگاهانه یا ناآگاهانه آماده شرکت در مسابقه گسترش سلاح های هسته ای است، جلوگیری کنیم؟ مطالعه بخش‌هایی از گزارش هایCANPAN به من فرصت داد تا بفهمم که نماینده منطقه فلامان، این موضوعات را از دیدی خیلی جدی نگاه می‌کرده است. تنها چیزی که به چشم او می آمد، تجارت بود. مقررات فدرال در باره منع گسترش هسته ای برای منطقه فلامان، اغلب یک سد بود. به طور مشروح به آن خواهم پرداخت.
• سازمان امنیت تمام کارها را کرد تا از زیر کنترل «کمیته ر» در رود. خوشبختانه این کمیته خوب مقاومت کرد. بین این دو دستگاه اداری همیشه کشمکش بوده است. از سنا خواسته شد که بررسی برخوردهای گوناگون آن دو را با دقت تمام بر عهده بگیرد.
• اگر این مسأله به عنوان مسأله روز مطرح شد، ما آن را مدیون سه نفر هستیم. یک روزنامه نگار، یک نماینده مجلس که سئوال درستی را در پارلمان طرح کرد و «کمیته ر» که پرونده را در تمام گوشه و کنار کشور و همه سوراخ و سنبه ها، بررسی و زیر و رو کرد. «کمیته ر» با این کار، بار دیگر لزوم و به درد خور بودن خود را نشان داد. این کمیته مانند «کمیته پلیس» وسیله مطمئنی است که به کمک آن مجلس می تواند، دولت را کنترل کند. باید از خود پرسید آیا برای ما بهتر نخواهد بود که در کنار «کمیته ر» و « کمیته پ»، کمیته های دیگری، مانند کمیته ای در باره صادرات هم باشند؟
• تمام این کارها در سطح بین‌المللی و در جایی که پرونده هسته ای ایران اغلب در رسانه‌ها مطرح بود، جریان داشت. در ماه مه ۲۰۰۵، در زمانی که رسانه‌های همگانی به پرونده «ا.پ.س.ی.» به طور گسترده می پرداختند، در نیویورک کنفرانس بررسی مقررات منع گسترش هسته ای دایر بود که در هر پنج سال برگزار میشود. و نیز در همان هنگام بود که مذاکرات طولانی بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای گوناگون از یک سوی و ایران از سوی دیگر، در باره احتمال غنی سازی اورانیوم در گرفت. در بلژیک هم، کانون گفتگوها در باره گسترش هسته ای شعله‌ور بود. در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۵، « دیرک واندر مالن» از حزب سوسیالیست های فلامان، موریل جرکنس از حزب سبز اکولو و چند تن از همتا های آنان لایحه ای را در باره گسترش سلاح های هسته ای، تقدیم مجلس کردند. این متن چند ماه بعد به تصویب رسید. در ۱۷مارس سال ۲۰۰۵، یک سمینار در باره گسترش سلاح های کشتار جمعی، در بروکسل برگزار شد. انگشت « کارل دو گوگت» از حزب لیبرال فلامان و وزیر امور خارجه بلژیک، بی هیچ ملاحظه ای و به صراحت، ایران را نشانه گرفت: « ایران باید به خوبی درک کند که اگر دوباره غنی سازی اورانیوم را از سر گیرد، خود را در برابر خطر مراقبت های ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواهد یافت».
چند ماه پیش از آن، علیرغم هشدارهای آمریکائیان و با وجود اینکه همه ادارات مربوطه کشور از پرونده آگاهی داشتند، یک شرکت کوچک بلژیکی مواد حساسی را به ایران صادر کرده بود. انگار که دو دنیا به موازات هم وجود داشتند. یکی دنیایی که آشکار و قابل دید است، جایی که هر چه در آن اعلام می شود، زیبا و بی سر و صدا و بی خر و پف و گزافه‌گویی است، دیگری دنیایی است که خود را در پشت این گفته‌ها پنهان میکند، جایی که تصمیمات واقعی گرفته می‌شوند. هیچ پرونده ای از این جهان دوم نمی‌تواند در جهان اول هویدا شود، مگر به مرحمت اینکه خبری در رسانه‌ها نشت کند. خوب، آیا همیشه این چنین است؟ آیا نباید از خود پرسید که احتمالاً باز هم پرونده های دیگری از این قماش وجود دارند؟
• یک بار دیگر در کشور ما یک افتضاح و آبرو ریزی برای رسیدن به پیشرفت‌هایی که از لحاظ سیاسی به پیش می بریم، رخ داد. فقط پس از کارهای «ا.پ.س.ی.» بود که سازمان امنیت ملی، این نوع پرونده ها را جدی‌تر گرفت و ارتباطات بین ادارات ذینفع را بهتر کرد.
• مانند پرونده آلستوم، این بار نیز آمریکائیان بودند که همه چیز را رو کردند. حتی این پرونده را عمیقاً پیگیری میکردند. آنان می‌دانستند که «ا.پ.س.ی.» کی وارد عملیات صادراتی خواهد شد. آنان چگونه عمل کردند؟ آمریکائیان در پرونده های صادرات کشورهای دیگر هم سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند. این افراد همه چیز را می‌دانند! آنان چگونه این کارها را می کنند؟ سازمان سیا در همه آنجا هایی که شامل برنامه هسته ای ایران می شوند، شنود گذاشته است، کاری که به او کمک میکند تا بفهمد به چه بنگاه های خارجی، تولیدات حساس و مهم سفارش داده شده است. آیا سیا بعضی از ادارات همگانی و دولتی و شرکت های مهم را در این بلژیک هم، شنود می کند؟ این پرسش نگران کننده و ترسناک است. سیا به غیر از این به چه چیزهای دیگری در کشور ما شنود می کند؟ به کارمندانی که پرونده هایی از این قبیل را مدیریت می کنند؟ شرکت هایی که در بخش‌های دیگری فعالیت می کنند؟ پرسش های گوناگون و مهم دیگری که بلافاصله دولت و پارلمان به گرد آنها حلقه زده و توجه کردند.
۲۴ نوامبر ۲۰۱۳
anwarmirsattari@gmail.com
بخش (پایانی) ۱۱
از شهر «هال» در استان برابان فلامان نشین بلژیک تا ایران
چند سال پس از پرونده «ا.پ.س.ی.»، یک عمل دیگر صادراتی در زمینه گسترش هسته ای که شامل مواد با فناوری خیلی مهم بود و توسط شرکتی نه چندان بزرگ صورت گرفته بود، مقامات دولتی بلژیک را لرزاند. اما این بار، ادارات مربوطه کارهای خود را به درستی انجام داده بودند.
این مسأله از طریق مقاله‌ای در جراید افشا نشد، بلکه به وسیله یک پرسش خیلی عام در باره صادرات مواد هسته ای از طرف خانم « تین واندر اشتراتن» از حزب سبز بلژیک، بخش هلندی زبان ( گرون) از وزیر آب و هو و انرژی، آقای پاول مانیت ( ار حزب سوسیالیست فرانسه زبان) صورت گرفت. پاسخ وی یک گزاره کوتاه و گنگ در باره بازنگری یک تصمیم گیری بود. خانم واندر اشتراتن با توجه به چیزهایی که بو برده بود، پرسش دوم خودش را بر مبنای این اطلاعات، مشخص تر کرد. بخش زیادی از حرفهای او را در اینجا می‌آورم: « در سال ۲۰۰۵، کمیسیون ناظر بر منع گسترش سلاح های هسته ای، در باره صادرات یک گرافیت قرص مانند به ایران نظریه ای منفی داد. در حالی که پیش از آن، بر مبنای اطلاعات تکمیلی، در همین باره نظر مثبت داده بود. چون در صادرات قرص گرافیت، تا آن جایی که من سراغ دارم، قانون و مقررات مربوط به انتقال مواد هسته ای رعایت نشده است و در کار قرص های هسته ای، امر خلافی روی داده است، پرسش های زیادی برای من مطرح میشود. علاوه بر آن، ممکن است که این دستگاه در فاصله زمانی دو نظر مثبت و منفی، صادر شده باشد یا که شرکت مزبور، در صورت ممنوعیت صادرات، تلاش کرده باشد کاری علیه دولت انجام دهد تا بتواند تقاضای ضرر و زیان بکند». خانم نماینده اطلاعات بیشتری را در باره این پرونده از وزیر خواست.
وزیر پاسخ مبسوطی داد: « همه مشکلات از آنجا ناشی میشود که سفارش اولیه تغییر داده شده است. مطابق محتویات مندرج در قرارداد اصلی بین صادر کننده و مشتری ایرانی وی، جای هیچگونه خطری برای استفاده هسته ای، ناشی از تحویل ماشین‌های قرصی شکل گرافیت وجود ندارد. این دستگاه‌های قرصی گرافیت در سیاهه صادرات هسته ای نوشته نشده اند. کمیسیون ناظر بر منع گسترش سلاح های هسته ای نظرش را بر مبنای اطلاعات موجود در سفارش اولیه داده بود. کمیسیون مزبور به این نتیجه رسید که خطر گسترش هسته ای وجود ندارد. صادر کننده، یک سال پس از آن، نامه‌ای را از مشتری ایرانی خود دریافت کرد که به دلیل تغییرات لازم و اجباری در تکنیک های ماشین، درخواست تصحیح و تغییر در سفارشنامه خود کرده بود. در چارچوب درخواست ترکیبی فوق‌العاده از سوی مشتری ایرانی، صادر کننده درخواست تازه را از نو در اختیار کمیسیون ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای گذاشت. استفاده از قرص گرافیت در گزارش نهایی آمده بود. با مبنا قرار دادن داده های تکمیلی و مشروحی که اعضای کمیسیون ناظر از سوی صادر کننده دریافت کردند، این افراد فکر کردند که واقعا خطر استفاده هسته ای در سفارش تغییر یافته و ترکیبات الحاقی و اضافی موجود است. به دلیل تغییرات مصرانه در فنون و قطعات تکمیلی، دستگاه پرس دیگر نمی‌توانست گرافیت ها را پرس کند، بلکه به خوبی به درد اورانیوم می خورد. بنابر این با توجه به نظر منفی کمیسیون ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای، صدور پروانه پذیرفته نشد. تجهیزات پایه‌ای تحویل داده شده بودند، اما بدون بقیه اجزا و ترکیبات تکمیل کننده، غیر قابل استفاده بودند. تغییری در ماشین داده نشد و هر گز ملحقات آن که در کارهای هسته ای کاربرد داشته باشند، صادر نشدند. هیچ خلافی صورت نگرفته بود. صادراتچی کاملاً در تحقیقات «کمیسیون» و در دادن اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده بود. از آن پس، دیگر جای سئوالی برای ارتکاب خلافی نسبت به پیمان های « اوراتم»، منع سلاح های هسته ای، آئین نامههای گروه تهیه کنندگان و فروشندگان هسته ای، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در باره ایران یا مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی نماند.
« تین واندر اشتراتن» دست به ابتکار تازه‌ای زد و با نوشتن نامه‌ای به « آرمان دو دوکر»، رئیس مجلس سنا و هم چنین به رئیس کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای که با «کمیته ر» در کنترل سرویس های اطلاعاتی و سازمان امنیت همکاری می کند، از آنان خواست تا این امور را از نزدیک بررسی کرده و با دقت بیشتری پیگیری کنند.
«آرمان دو دوکر» در پاسخ گفت که از دید او همه چیز به حالت عادی و معمولی خود به پیش رفته است، اما با این حال از «کمیته ر» خواسته بود تا در این باره بررسی کند. این کمیته گزارشی را در ۸ ژوئن ۲۰۱۰ ارائه داد. گزارش، پاسخ وزیر را تائید کرد که می گفت، این بار سازمان امنیت، همانند سرویس اطلاعات نظامی و رکن ۲ ارتش، همگی کار خود را به درستی انجام داده اند. آنها اطلاعات خواسته شده در باره پرونده را در اختیار اعضای CANPAN و وزیر دادگستری گذاشته بودند. به نظر میرسد که سرویس های اطلاعاتی ما از امور «ا.پ.س.ی.» عبرت گرفته بودند. با این وجود، «کمیته ر» اشاره کرد که سرویس اطلاعات نظامی، کارکنان خیلی کمی برای پیگیری گسترش هسته ای دارد. بالاخره، «کمیته ر» خواهان نتیجه حاصل از همکاری های بین سرویس های اطلاعاتی، کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای و مقامات منطقه ای شد. می بایست امیدوار می بود که این گزارش پیگیری پیوسته و همیشگی و حرفهای سرویس های اطلاعاتی ما در زمینه گسترش هسته ای را روشن‌تر توضیح دهد. در شرایط ویژه ای، همه چیز آن طوری که باید، به پیش رفته بود. در ضمن، باید چندین درس جالب دیگری از آن گرفت.
شرکت سهامی عام « کورتوا» که دستگاه را به ایران صادر کرده بود و در شهر هال واقع است، به ابتکار و میل خود، «کمیته» CANPAN را از یک مورد که به زیانش بود، آگاه ساخت.
این شرکت می‌توانست به خوبی و خوشی ترکیبات تازه را، پنهانی به ایران بفرستد و آب هم از آب تکان نخورد و در آمد خوبی عایدش شود. اما این کار را نکرد. با علم به اینکه این قرارداد مورد قبول واقع نخواهد شد و سودی را در بر نخواهد داشت، ترجیح داد مقامات را مطلع کند. و این چیزی است که روی داد. این حالت نشان میدهد، گر چه تعداد زیادی از شرکت هایی که در این کتاب از آنها نام برده شده است، رفتار خوشایندی ندارند و قابل انتقادند، مسلما، آنهایی هم هستند که میخواهند با شناخت و آگاهانه، قانون را رعایت کنند. شاید این شیوه مقرون به صرفه باشد، زیرا وسیله‌ای برای شرکت کورتوا است تا اعتماد کارکنان دولتی را جلب کند و از آن برای صادرات های دیگر استفاده کند و خودش را خوش سابقه نشان دهد و وجهه اش را حفظ کند. هر چه که باشد، کلاهمان را به احترام کورتوا برمی داریم.
درس دوم: همانطوری که در بخش پاکستان دیدیم، بعضی کشورها از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کنند و همه راه‌های فناوری و مهندسی را در همه جای دنیا می‌روند تا برای خودشان قطعه به قطعه و ذره به ذره، به اجزا و ترکیبات لازم برای آرزوهای یک برنامه هسته ای برسند. این پرونده کاملاً مثال خوبی است. شرکتی که به کورتوا سفارش ساخت دستگاه‌ها را داده بود، صنایع گرافیت خراسان واقع در شهر مشهد بود. اطلاعات خیلی ناچیزی در باره این شرکت می‌توان در انترنت پیدا کرد. این شرکت ایرانی، یک ماشین قرصی شکل گرافیت سفارش داده بود، اما در‌واقع نیازی به این دستگاه پرس نداشت. هدف ایران پرس کردن اورانیوم بود. این کار را می‌توان نوعی فریب کاری و خلاف کاری نامید. باید توجه داشت که کارشناسان CANPAN تأیید کرده بودند، قطعات یدکی که شرکت یاد شده لازم داشت، برای تبدیل دستگاه پرس گرافیت به دستگاه پرس اورانیوم بود که به آسانی می شد در بازارهای جهانی تهیه کرد. به زبان دیگر، یک شرکت ایرانی که کسی اعتمادی به آن ندارد و غلط انداز است، می‌تواند یک دستگاه را که هیچگونه خطری ندارد از یک کشور و مقداری از وسایل جانبی آن را که می‌توانند تغییری در کارکرد دستگاه مزبور به وجود بیاورند، از کشور دیگری بخرد و سپس از ترکیب و تغییرات آن ها، به عنوان دستگاهی برای تهیه سلاح های هسته ای استفاده کند. شبکه عبد القادر خان تجربه زیادی برای چنین بازی هایی داشت. او استاد این کار بود و این حالت خاص نشان میدهد که ایرانیان هم به نحو احسن به این مسأله احاطه کامل دارند. یک صورت جلسهCANPAN به آشکارا آن را بیان می کند: «هم چنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داند که تجهیزات به گیرنده های قابل اعتمادی در ایران تحویل داده شده‌اند، اما بالاخره آنها به بخشی از برنامه هسته ای ایران تبدیل شده اند».
زیرکونیوم و ایریدیوم (IRIDIUM & ZIRCONIUM):
در اکتبر ۲۰۱۰، پس از تعطیلات تابستانی پارلمان، بازگشایی آن به سختی پیش می رفت. گفتگوهای تشکیل دولت تازه، همچنان در جریان بود و تعداد زیادی از نمایندگان تازه برگزیده شده در ماه ژوئن، هنوز از خود می‌پرسیدند که دقیقاً احکامشان شامل چه چیزهایی خواهند بود. یکی از نخستین پرسش های پارلمانی «کریستف کالوو» نماینده حزب سبز، بخش هلندی زبان (گرون) در باره صادرات های هسته ای بود. جای تعجب نیست از خواندن پاسخی که «پاول مانیت»، وزیر آب و هوا و انرژی به او می دهد، بفهمیم به تازگی دو تخلف صورت گرفته است که هر دو آن ها در باره ایران بوده است. یکی از این خلاف ها شامل پودر «زیرکونیوم» و دیگری اورانیوم فقیر شده بود. «پاول مانیت»، وزیر مربوطه در باره این پرونده خیلی گنگ بود. در این دو مورد، چیزی که تکان دهنده بود، اینکه کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای،CANPAN، به دادگستری شکایت کرد.
کالوو سئوال دیگری را مطرح کرد و تحقیقی را هم خودش شروع کرد. در اینجا خلاصه‌ای از این کار آورده می شود.
شرکت والونی « ام. د. اس. نوردیون» می‌خواست دستگاه‌های صنعتی « گاما گرافی» و رادیو ایزوتوپ ها (ایریدیوم) را به قصد فعالیت‌های اندازه‌گیری های صنعتی به ایران صادر کند. می بایست این فراورده ها در کانتینرهای ویژه نگهداری ترکیبات اورانیوم فقیر شده، انبار و سپس به کشور بلژیک برگردانده می شدند.این آخرین نکته، به خودی خود مشکلی را ایجاد نمی کند. ایران مقادیر متنابعی از اورانیوم فقیر شده در اختیار دارد و از مقدار آن کاسته شده بود. مشکل این جا است که این دستگاه‌های صنعتی گاماگرافی ( رادیوگرافی با اشعه گاما به جای اشعه ایکس ـ مترجم) و رادیو ـ ایزوتوپ ها می‌توانند برای کنترل موشک های بالیستیکی و هم چنین در تأسیسات غنی سازی هسته ای به کار روند. این چیزی است که دولت منطقه والون، کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای (CANPAN) و سازمان امنیت نیز آن را تائید می کنند. بعلاوه، کمیت مورد نظر بسیار عظیم بود. شرکت ایرانی خریدار، « پرتو نمای طلوع» نام داشت که در پایتخت کشور، تهران، واقع است و بنا به گفته ایالات متحده و وزیر دفاع ما، با صنعت هسته ای رابطه دارد.
آمریکائیان نظر منفی خود را به ما دادند. دو وزارتخانه دولتی و فدرال کشور، امور خارجه و دفاع هم نظرات منفی دادند. منطقه والون در زمان مذاکرات در باره این پرونده در کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای،برای ادای توضیحات دقیق تر، حضور نداشت. در همین دوران، شرکت والونی، پشتیبانی نوشتاری نماینده منطقه فلامان را دریافت می کند. او با چنگ و دندان از این شرکت دفاع میکند و حتی تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای صلاحیت آن را ندارد تا در این باره نظر بدهد. او موفق نمی‌شود، کسی برایش تره خرد نمی کند و به حرفش وقعی نمی‌گذارد و کمیسیون CANPAN نظر منفی خود را می دهد. اما نماینده منطقه فلامان قول میدهد که این چیزها به همین جا پایان نخواهند یافت و بی پاسخ نخواهند ماند.
«آقای س. با لحن تندی گفت که تسلیم نامه‌هایی به کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای را به کارکنان اداره خود قدغن خواهد کرد». « ام. د. اس. نوردیون» توجهی به نظرات منفی نمی کند و انگار که چیزی اتفاق نیافتاده است، تولیدات به ایران صادر می شوند. این شرکت یک کاغذ با سرلوحه منطقه والونی و هشدار دهنده، با مضمون گواهی عدم بازرسی به محموله می چسباند. این یک مدرکی بود که نشان می‌داد کالاها بدون اجازه این منطقه فدرال می‌توانند صادر شوند.
«ام. د. اس. نوردیون» به یک اجازه نامه فدرال هم نیاز داشت که فاقد آن بود. بنابر این، شرکت یاد شده، قانون فدرال را شکسته بود، کاری که دلیل تهیه و تسلیم شکایتی به دادگاه از سوی دادستانی را توضیح می دهد. برای نخستین بار در کشور ما، با توجه به اهمیت این جرم مسلم، دادستانی تصمیم به پیگیری پرونده می گیرد. تا آن زمان هیچ شرکت بلژیکی به دلیل نقض قوانین در زمینه منع هسته ای، در دادگاه جنایی محاکمه نشده بود. نام شرکت دیگر به مردم گفته نشد. « دوتید، روزنامه هلندی زبان بلژیک» نوشته بود: « یک شرکت با اصلیت آفریقای جنوبی، از طریق بندر آنتورپن کالاهایی را به ایران فرستاده بود. این کار در باره صادرات «زیرکونیوم» بدون پروانه بود. «زیرکونیوم» فلزی است که مخصوصاً در آلیاژهای شامل قلع و برای قالب‌های میله های سوخت موجود در تأسیسات هسته ای به کار می‌رود. اگر «زیرکونیوم» برای خیلی از مردم عادی نا آشنا است، اما توجه همه کسان مسئول کنترل صادرات حساس در زمینه گسترش هسته ای را فوری به خود جلب می کند. دانشگاه آزاد بروکسل ( در اینجا آزاد به معنای آزادی عقیده و بیان و فلسفه است و نه دانشگاه های آزاد ایران که پولی هستند و خبری از آزادی در آنها نیست. مترجم)، پژوهشی را در باره این فلز در سال ۱۹۵۳ انجام داد و وزیر امور خارجه، آن را در سال ۱۹۵۹ از لحاظ گسترش هسته ای، در لیست موضوعات حساس و مورد توجه وارد کرد. به نظرم اصلاً قابل قبول نیست که شرکت نامبرده نمی‌دانست که خطر گسترش هسته ای وجود دارد. کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای به طور مخفیانه تحقیقی در این باره کرد. در سال ۲۰۰۸، اداره امور مالی دولت فدرال، بر اساس یک برگه رسید به کمیسیون منع گسترش سلاح های هسته ای هشدار داد و بر طبق همان برگه، شکایتی به دادگاه جنایی برده شد. این حالت‌های استثنایی به ما نشان می‌دهند که حتی اگر برنامه هسته ای ایرانیان در همه رسانه‌ها مطرحند، هم چنان، بعضی شرکت ها از تجارت با ایران پرهیز نمی کنند. تعدادی از خط قرمز رد نمی شوند، اما تعداد دیگری به خوبی این کار را می کنند. بررسی پرونده های مربوط به این فصل به طور مسلم و به آشکارا، نبود یک هماهنگی در بین مقامات و ادارات گوناگون در کشور ما را نشان میدهد. امیدواریم که در سال ۲۰۱۲ با یک توافق همکاری جدی و محکم در بین ادارات و سازمان های مربوطه، به این مسائل پایان داده شود.
پس گفتار: (پیشینیان ما چه خوب گفته‌اند: مترجمم و المامور و المعذور، گر چه گاهی با جملات آقای لوک باربه، نویسنده کتاب موافق نبودم، اما وجدان امانت داری حکم میکرد تا حرف‌هایش را بدون کوچک‌ترین تغییر و سانسور، در اینجا بیاورم و قضاوت را به عهده خوانندگان بگذارم. فقط باید بگویم که نویسنده ما نه ایران شناس است و نه ایران را دیده و نه با ایرانیان زیادی در تماس است. ـ مترجم)
پایان
به مناسبت درگذشت ماندلا
مجید نفیسی
به مناسبت شصتمین سالگرد حادثه ی ۱۶ آذر (روز دانشجو)