Florian Osuch, Belfast
برگردان ناهید جعفرپور

تنها و بزرگترین تظاهرات بزرگ و متحدانه نیروهای چپ و سوسیالیست و جمهوریخواه فردا روز دوشنبه در منظقه انیسکلن برگزار می گردد. مکانی که نزدیک اجلاس سران گ ۸ است.

نیروهای پلیس آماده برای به هم زدن تظاهرات و دستگیری های گسترده شده اند
ایرلند شمالی در روزهای آینده شاهد بزرگترین عملیات نیروهای ویژه پلیس از زمان آغاز فرایند صلح تا کنون خواهد بود. هزاران نیروی ویژه پلیس امنیتی برای امنیت اجلاس سالانه سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه بسیج گشته اند. پلیس ایرلند شمالی توسط ۸۰۰۰ مامور امنیتی از کشورهای انگلستان و شوتلند پشتیبانی می شود. پنجشنبه گذشته اولین ۲۰۰۰ مامور قدم به این کشور گذاشتند. بر اساس گزارشات بی بی سی ماموران انگلیسی و شوتلندی متشکل از زنان و مردان نیروی ویژه پلیس می باشند که دوره های ضد شورش را تعلیم دیده و داوطلبانه به ایرلند شمالی فرستاده می شوند.

اجلاس سران گ ۸ با حضور رهبران کشورهای فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، کانادا، روسیه و بریتانیای کبیر، روز دوشنبه و سه شنبه آینده در هتلی لوکس در منطقه روستائی فرماناگ ایرلند شمالی برگزار می گردد. این هتل پنج ستاره لوکس به طول پنج کیلومتر توسط نرده های فلزی مهر و موم گشته است و پرنده نمی تواند از حفاظ آن عبور نماید. تظاهرات ها در همین آخر هفته در بلفاست آغاز گشته اند و در روز اجلاس در شهر انیسکلن نزدیک محل اجلاس برگزار خواهد گشت.

در حدود ۹۰۰ پلیس بخش داخلی هتل را محافظت می کنند و هزاران پلیس دیگر درون و خارج مرزهای منطقه اجلاس را تحت نظر دارند. کران کنی فرمانده این نیروهای ویژه به خبرنگار گفت که ماموران او بخصوص باید مواظب گروه های انشعابی جمهوریخواهی باشند که منطقه میان جمهوری ایرلند در جنوب و شمال متعلق به بریتانیا را بعنوان منطقه عملیاتی خود برگزیده اند. بسیاری از منشعبون جمهوریخواه به مبارزه مسلحانه برای یک ایرلند متحد روی آورده و تلاش دارند از طریق حملات مسلحانه افکار عمومی جهان را بخود جلب نمایند”.

نیروهای ویژه دستور دستگیری های جمعی را داشته و به این خاطر ۲۶۰ سلول برای حبس صد ها زندانی در شهرهای اوماخ و بلفاست برقرار نموده اند و ۱۶ نفر از قضات تنها برای ” پرداخت” به این دستگیری ها در محل آماده به خدمت قرار گرفته اند. یکی از فعالان سازمان سوسیالیستی اریگی همین آخرهفته در حالیکه پلاکارت های تظاهرات علیه اجلاس گ ۸ را به محل می برد در بلفاست دستگیر گشت و از آنجا که نام خود را در برابر پلیس به زبان ایرلندی گفته بود ساعت های طولانی در حبس بسر برد.

مقاومت علیه اجلاس گ ۸ از هم اکنون زیر ضرب پلیس قرار گرفته و اما نیروها از هم پراکنده اند. بخصوص در آخر هفته گذشته تظاهر کنندگان عضو اتحادیه های کارگری، گروه های چپ و اتحادیه های جمهوریخواه به خیابان آمدند. اتحادیه کارگری ایرلند:
(Irish Congress of Trade Unions)
در روز پنجشنبه گذشته با شعار ” جهانی دیگر ممکن است” برنامه ای گسترده برای حضور هزاران نفر تظاهر کننده در روز شنبه گذشته در بلفاست را ارائه نمود. امروز یکشنبه در همین شهر کنفرانس هائی در باره فلسطین، حق سقط جنین و همچنین ونزوئلا بعد از مرگ چاوز برگزار می گردد.

گری مولکی از کارزار ” نات ولکام گ ۸” که از سازماندهان تظاهرات بزرگ است در عین حال به تظاهر کنندگان از وجود ” اوباش و اراذل و آشوبگران” هشدار داده و اعلام نمود اگر کسی قصد خرابکاری در تظاهرات را دارد بهتر است از ما دوری کند. ما اجازه نخواهیم داد که از تظاهرتمان سوء استفاده شود. یک چنین سخنانی را هم سین فن از حزب چپ ایرلند شمالی اعلام نمود. مارتین مک گونیس کماندو سابق ” ای ار آ” و در این فاصله معاون نخست وزیردر ایرلند شمالی از آنارشیست ها و و رادیکال های ضد سرمایه داری خواست که بهتر است خود را از تظاهرات بزرگ دور سازند.

اتحادیه چپ:
People Before Profit«
امروز یکشنبه همچنین گنگره خود را در بلفاست آغاز نمود. حزب جمهوریخواهان سین فن که انشعابی از حزب چپ ایرلند شمالی است روز جمعه گذشته یک فوروم ضد امپریالیستی گشایش نمود و همزمان برای آزادی و آزادی زندانیان سیاسی در بلفاست به تظاهرات پرداخت.

تنها و بزرگترین تظاهرات بزرگ و متحدانه نیروهای چپ و سوسیالیست و جمهوریخواه فردا روز دوشنبه در منظقه انیسکلن برگزار می گردد. مکانی که نزدیک اجلاس سران گ ۸ است.

از تمامی مناطق ایرلند اتوبوس های تظاهرکنندگان بسوی محل تظاهرات گسیل می شوند. این تظاهرات دقیقا در شهری برگزار می شود که با ۱۳۰۰۰ سکنه اش توسط حملات ” ای ار آ ” معروف گشته است. در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۸۷ در اثر انفجار بمب ۱۲ نفر در این شهر بقتل رسیدند.
www.anotherworldispossiblebelfast.orgÂÂ
جهانی دیگر ممکن است

مصاحبه با کریستیان ریمان
jungewelt
مصاحبه گر: رودیگر گوبل
برگردان ناهید جعفرپور

گزارشات متفاوت نشان می دهند که ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گروه مسلح در کشور در حرکتند که منافع کاملا متفاوت از هم را دنبال می کنند. در میان این گروه ها همچنین گروه های تبهکار و جنگجویانی که اسلحه دست می گیرند و برای این کار مزد می گیرند وجود دارد ( جنگجویان مزدور). برخی دیگر می آیند سوریه تا به شهادت برسند

امید فراوان در دمشق به مذاکرات صلح در ژنو. چپ آلمان باید بر علیه تحریم اقتصادی و برای آوارگان جنگی فعالیت کند.

در باره کریستیان: کریستیان ژورنالیست و عضو فعال حزب چپ آلمان و همچنین عضو فعال حزب چپ اروپاست. وی به همراه ولفگانگ گرچه کتاب ” سوریه، چگونه یک کشور سکولار تخریب و اسلامیزه می شود” را به تحریر درآورد.

پرسش : در تابستان امسال به ابتکار روسیه و آمریکا و سازمان ملل متحد قرار است در ژنو مذاکرات صلح در سوریه آغاز گردد. آنها از تاریخ ۲ تا ۸ ژوئن با یک هیئت بین المللی با نام ” صلح در سوریه” به دمشق رفتند و در آنجا با گروه های اپوزیسیون و همچنین وزرای دولت و بشار ال اسد صحبت نمودند. حال این آمادگی برای دیالوگ تا چه اندازه است؟

پاسخ: بسیار زیاد. انتظارات خیلی بالاست. دولت کاملا آماده است. گروه های مختلف اجتماعی امید زیادی به مذاکرات صلح در ژنو بسته اند. این روحیه که این ” آخرین شانس ماست” کاملا حکم فرماست. در حالیکه اینطور نیست. من باور ندارم که این جنگ از طریق مذاکرات در ژنو پایان خواهد پذیرفت. اما می تواند قدمی باشد در راه رسیدن به صلح. البته به این شرط که موضوع واقعا صلح باشد و نه تغییر رژیم.

پرسش: مهمترین مسئله هنوز هم پیش شرط هائی است که اپوزیسیون برسمیت شناخته شده از سوی غرب مطرح نموده است.

پاسخ: بخش های مسلح اپوزیسیون که خود را ” ارتش رهائی بخش سوریه ” و یا ” ائتلاف ملی انقلاب سوریه ـ و نیروهای اپوزیسیون” می خوانند تقاضای ما را برای گفتگو رد نمودند. من فکر می کنم که آنها در رابطه با مذاکرات ژنو هنوز فرایند تصمیم گیریشان به اتمام نرسیده است. همچنین نیروهائی که پشت آنها قرار دارند و از آنها پشتیبانی مالی می کنند و در باره موضع گیری های آنان تصمیم گیری می کنند، که البته تنها آمریکا و بریتانیا و فرانسه نیستند بلکه در مورد موضع نسبت به مذاکرات ژنو نقش ترکیه، قطر و عربستان سعودی مهم است.
اپوزیسیون دمکرات و مخالف بکار گیری خشونت در سوریه بر عکس آنها بسیار علاقمند به ملاقات با ما بود.

پرسش: این اپوزیسیون سیاسی از چه اهمیتی برخوردار است؟

پاسخ: همه طرفین مذاکره ما یعنی نمایندگان سازمان ملل، حزب الله، گروه های مختلف اجتماعی، کمونیستهای قدیمی که ۳۰ سال در زندان بسر برده اند ـ همه و همه ما را تائید کردند که در حالیکه در شرایط کنونی گروه های فعال و دلیر دمکراتیک وجود دارند اما هیچ اپوزیسیون سیاسی که از وزنه ای مهم برخوردار باشد وجود ندارد. البته این خود نتیجه دولت اسد است که ده ها سال از شکل گیری جریانات سیاسی مستقل جلوگیری نموده است. اکنون در حدود ۱۵۰ حزب و سازمان سیاسی اعلام موجودیت کرده اند که البته این مسئله خود پراکندگی صحنه سیاسی در سوریه را نشان می دهد.

پرسش: رئیس جمهور اسد در یک مصاحبه با المنار تلویزیون لبنانی ( این مصاحبه در روزنامه یونگه ولت ۴ و ۵ ژوئن درج شده است) خود را پیروز نشان داد. شما روحیه کلی در دمشق را چگونه دیدید؟

پاسخ: زمانی که ما وارد پایتخت شدیم و اولین ملاقات های خود را انجام دادیم، هنوز بر سر القصیر جنگ بود. روز دوم اما این خبر رسید که پیروز شده اند. بعد از این ما در چهره کسانی که با آنان صحبت داشتیم به لحاظ فیزیکی سبکی و رضایت را احساس می کردیم ـ نمایندگان دولت درست بمانند بسیاری دیگر ـ . القصیر البته استالین گراد نبود اما برای آنها جبهه ای مهم بود.
بتصور من دولت این اعتماد به نفس را دارد که اگر مذاکرات ژنو با شکست مواجه شود، می تواند از طریق عملیات نظامی به پیروزی برسد. این مسئله مرا نگران می کند زیرا که این مسئله به نحوی باز گذاشتن دری دیگر است. براین جنگ نمی توان بطور نظامی پیروز شد. البته امکان دارد که ارتش برای مدتی دست بالا بگیرد و بتواند اوضاع را کنترل کند اما این کشور در حال حاضر در موقعیت اسفناکی فرو رفته است که فروپاشی اش نا ممکن نیست.
در حال حاضر در سوریه تمایلات و تعاریف مذهبی بصورتی قوی و پر زور شکل گرفته اند که هیچکس انتظارش را نداشت. این مسئله من را بیاد یوگسلاوی سال های ۹۰ می اندازد زمانی که به یکباره کاتولیک ها، ارتدوکس ها، مسلمانها، کروات ها و صرب ها پیدا شدند. یک چنین دینامیکی را بسختی می توان متوقف نمود و یا جلویش را گرفت و به موقعیت قبل از آن بازگشت.

پرسش: زندگی روزمره مردم چگونه پیش می رفت؟

پاسخ: در دمشق زندگی معمولی در جریان است. مردم می توانند مواد غذائی بخرند. عابرین در خیابانها در رفت و آمدند. رستوران ها بازند. اما در طی شب ها صدای تیراندازی شنیده می شود. این دو سطح زندگی یعنی صدای جنگ را بشنوی و همزمان زندگی معمولی و روزمره را ادامه دهی، عمیقا روی من تاثیر گذاشت. جاده های دمشق بطرف بیروت کاملا از سوی ارتش کنترل می شوند اما با این وجود هر صبح باید بررسی کرد که آیا این مسیر امن است یا نه.

پرسش: شما با حزب الله صحبت کردید. آنها در باره عملیات نظامی شان در کشور همسایه چه توضیحی می دهند؟

پاسخ: ما در لبنان و در بیروت با علی فیاض صحبت کردیم. او از وابستگان نزدیک رهبریت حزب الله است و همچنین نماینده مجلس. او می گفت که حزب الله در مبارزه برای گرفتن القصیر شرکت داشته اند. تا بدین وسیله از مردم روستاهای آنجا محافظت کنند”. مردم این روستا ها غالبا مسیحی و اصالتا لبنانی هستند. گذشته از این حزب الله برای اسد مبارزه نمی کند بلکه و بیشتر موضوع بر سر محور مقاومت است… سوریه، ایران و حزب الله…. “.

پرسش: شما همچنین با رئیس جمهور اسد ملاقات داشتید. شما در باره چه صحبت کردید؟

پاسخ: ما با تمامی طرفین صحبت از جمله بشار اسد در این باره گفتگو کردیم که این اختلافات از دید ما بطرق نظامی قابل حل نخواهند بود. بلکه باید از طریق مذاکرات و دیالوگ سیاسی راه حل پیدا نمود. ما می خواهیم بسهم خود به این روند یاری کنیم آنهم با تشکیل کنفرانس بین المللی جامعه مدنی بعنوان یک همتای مذاکرات ژنو.

پرسش: فضای گفتگو های شما با دیگران چگونه بود؟

پاسخ: ما به صحبت های یکدیگر با توجه و دقت گوش می دادیم. ملاقات ها همه در یک ساختمان خیلی ساده انجام پذیرفت. به لحاظ امنیتی کنترل زیادی برای ورود به ساختمان وجود نداشت. رئیس جمهور بدون همراه در اطاق با ما تنها گفتگو می کرد. او بدون مترجم گفتگو ها را بزبان انگلیسی با ما انجام داد.

پرسش: موضع حزب چپ در آلمان نسبت به سوریه چیست؟

پاسخ: ما همواره باید از این جایگاه به مسئله بنگریم که شرایط در سوریه بصورتی غمناک تغییر می کند. فروپاشی کشور پیش روست. سوریه همین حالا هم بنظر برخی از کسانی که طرف گفتگوی ما بودند یک ” دولت شکست خورده است”. برخی دیگر بر این باورند که آمریکا به هدفش در سوریه رسیده است و این کشور حداقل ۲۵ سال وقت نیاز دارد تا بتواند از مشکلات این جنگ خود را رها سازد. شما باید توجه کنید که: در حدود ۸۰ درصد کارخانه جات و اکثریت بیمارستان ها تخریب شده اند. همچنین تاسیسات ارتباط با مردم هم از بین رفته اند. ۶،۸ میلیون نفر از مردم سوریه دارو ندار خود را از دست داده و محتاج کمک هستند. این تعداد در واقع یک سوم جمعیت سوریه است. واقعا همه چیز غیر قابل تصور است. لبنان با ۴ میلیون جمعیتش در حدود ۱،۱ میلیون آواره سوریه ای را پذیرفته است. به این تعداد ۵۰۰ هزار فلسطینی و ۵۰۰ هزار مهاجر دیگر افزوده می شوند.
” اتخاذ انقلاب” در واقع موضع دو سال پیش بود که دیگر طرح نیست. بر خلاف اعتراضات دیگر شورش در سوریه با یک سرعت بیسابقه تحت کنترل و دخالت نیروهای خارجی که با هم در رقابت نیز هستند، قرار گرفت. این دیگر جنگ داخلی هم نیست وضعیتی است که من و ” ولفگانگ گرچه” در کتابمان بنام سوریه، در باره آن صحبت کرده ایم. اینکه چگونه یک کشور سکولار را منهدم و جامعه را اسلامیزه می کنند. برای کاراکتر وضعیتی که اکنون در سوریه وجود دارد دیگر واژه “جنگ داخلی” کافی نیست.

پرسش: پس مشخصه کنونی اوضاع سوریه کدامست؟

شاید جنگ فراملی بیشتر با اوضاع سوریه جور در بیاید. شورش بر علیه رژیم بعث به لحاظ سیاسی توجیه شده بود. البته بعدا آنها همه چیز را مال خود کردند اما اکنون یک جنگ فرقه ای و مذهبی فراملی که وحدت کشور را بطور جدی تهدید می کند، در جریان است. گزارشات متفاوت نشان می دهند که ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گروه مسلح در کشور در حرکتند که منافع کاملا متفاوت از هم را دنبال می کنند. در میان این گروه ها همچنین گروه های تبهکار و جنگجویانی که اسلحه دست می گیرند و برای این کار مزد می گیرند وجود دارد ( جنگجویان مزدور). برخی دیگر می آیند سوریه تا به شهادت برسند و این خود شاید دلیلی باشد برای خشونت و وحشیگری این جنگ. مطمئنا کسانی هم هستند که تنها از روستا های خود دفاع می کنند. من با آوارگانی صحبت کردم که بدون اسلحه همان کار محافظت از خود و روستایشان را انجام داده بودند.

وظیفه نیروهای چپ در اینجا این است که فجایع انسانی و ویرانی ها در سوریه را مورد توجه داشته باشند و تا آنجائی که می توانند به دولت آلمان فشار بیاورند تا تسلیحات تحویل سوریه ندهند و برای یک راه حل سیاسی بدون پیش شرط حرکت کنند.
سپس تحریمها: کشور های اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی را لغو نمودند و نه تحریم های دیگر را. اما سوریه نیاز به دارو دارد و دیگر دارو در این کشور وجود ندارد. ما باید در این باره کاری کنیم. باید تا آنجا که می شود آوارگان بیشتری را در آلمان بپذیریم.

ما در دمشق با نمایندگان سازمان های متفاوت سازمان ملل صحبت کردیم. از جمله نماینده سازمان کمک به کودکان یونیسف. ما اولین کسانی بودیم که از یکسال پیش به این سوی با آنها صحبت کرده بود. ریا کاری فراوان وجود دارد. هیچگاه با کسانی که کمک می کنند و تاسیسات را راه می اندازند و کمک های غذائی را تقسیم می کنند صحبتی نشده بود آنها می گفتند که از یکسال پیش به این سوی هیچ کسی از این سازمانها از آنها در باره اوضاع سوریه پرسشی نکرده بود.

فرهنگ قاسمی

نافرمانی مدنی چیزی غیر از تظاهر خشم مهار شده نیست. نافرمانی یا مقاومت مدنی شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی حاکم است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، می تواند به یک جانشین اصلاح گر تبدیل گردد

نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود و به زودی همچون گذشته، یکی دیگر از دست نشاندگان ولی فقیه به نام رئیس‌ جمهور بر مسند امور می‌نشینند. مسندی که هیچ مشروعیت حقوقی در برابر ملت ایران ندارد و بازیچه دست نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه آنست.[i]

در این مقاله کوشش می‌کنیم با ارائه ترسیمی از شرایط کنونی ایران نگاهی به ترکیب کاندیداها بیاندازیم، نگرشی به تحولات قانون انتخابات در ایران داشته باشیم، منشور جهانی حقوق بشر را در ارتباط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن یادآوری کرده و در نهایت وظیفه طرف‌داران حقوق بشر را در چنین “انتخاباتی” بر شماریم.

۱- نگاهی به وضعیت جامعه در روزهای انتخابات دوره یازدهم

در سیستم‌های و نظام‌های سیاسی پیشرفته که به دنبال رشد کیفیت جامعه هستند به هنگام ساختن و بنا گذاشتن آن سناریو های اصلاح و تغییر نیز پیش بینی می‌شود و در آنها تغییرات و اصلاحات به مرور انجام می پذیرد، در صورتی که در سیستم‌های عقب‌ مانده و بسته، این پیش بینی نمیشود و تغییر و تحول به‌خودی‌ خود صورت نمی‌گیرد، پس به ناچار افرادی که دارای بینشی وسیع‌تری هستند و آینده نگرترند نیاز این تغییرات را بیان می‌کند و خواهان اصلاحات می‌شوند.
از نظر علمی و با توجه به ملاحظات عینی و عملی وقتی در سیستمی تغییر از داخل بعنوان یک نیاز مطرح می‌شود بدین مفهوم است که عوامل یا افرادی از داخل، به ناکارآمدی و ضعف‌های سیستم پی برده اند پس پیشنهاد اصلاح آن‌ را مطرح می‌کنند.

از آنجا که خواست تغییر در جامعه و در کلیة سیستم‌ها همیشه از سوی کسانی که منافع خود را در خطر می‌بینند با مقاومت روبرو می‌گردد، همواره بین دو جناح تغییر خواه و سکونگرا رقابت و کشمکش و گاهی جنگ به وجود می‌آید. در چنین شرایطی اگر کسانی ‌که طرفدار تغییر هستند بتوانند پیروز گردند جامعه در یک حالت متعادل گام‌هایی به سوی پیشرفت برخواهد داشت و برعکس اگر مدافعان سکون و عدم تغییر غالب گردند ساختار این گونه سیستم ها و جوامع تغییر ناپذیر شده و به مرور زمان، الاستیسیته یا نرمش پذیزی خود را از دست می‌دهند و سخت و شکننده می‌شوند و راهی غیر از شکست و نابودی و از هم پاشید‌گی برایشان باقی نمی ماند، در نتیجه نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی می‌گردند و این امر نهایتا با خیزش و قیام مردم صورت می پذیرد با وجود اینکه این روش حتی قوی ترین و خشن ترین نظام ها را سرنگون می سازد اما دیکتاتور ها و خشک مغزها تا واپسین لحظه باور ندارند که عاقبت کار آن‌ها شکست و نابودی است.

از نظر من ایران امروز، درست در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوریش، در چنین شرائطی قرار دارد. اما دلیل‌های این ادعا کدامند؟

۱- با کنار زدن خاتمی و رفسنجانی و مشائی به نظر می‌رسد که خامنه‌ای بعنوان ولی مطلقه فقیه حاضر به هیچ گونه تغییر نمی‌باشد و با قاطعیت انتخاب خود را به مردم تحمیل می‌کند.

۲- ادامه سیاست ضد اصلاح‌طلبی خامنه‌ای شکاف آشکار و مهمی در میان اصلاح‌طلبان از یک سو و طرف‌داران خامنه ای از سوی دیگر به‌وجودآورده است، بطوریکه بخش بزرگی از آنان که نسبت به اصلاحات امیدی داشتند مشخصاً کنار گذارده شده و در نتیجه در مقابل حاکمیت قرار گرفته اند .

۳- انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرایطی انجام می‌گیرد که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی شرایط ویژه‌ای را از نظر اقتصادی در کشور فراهم آوردند که ظرفیت شکنندگی رژیم را افزایش داده است.

۴- تحریم‌های اروپا و آمریکا حاکمیت ایران را در جبهه روسیه و چین قرارداده و به نظر می‌رسد این جناح بندی جهانی در سیاست آینده ایران باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین رئیس جمهور آینده ایران نمی‌تواند کسی باشد که این سمت گیری را رعایت نکند.

۵- اگر قبول کنیم که فرضیه مطرح شده در بند چهار درست باشد به نتیجه می‌توان رسید که کشورهای اروپایی و آمریکا و اقمار آنان دست به روی دست نخواهد گذاشت و در حال تهیه برنامه‌هائی درجهت برهم زدن وضعیت کنونی و برای ایجاد توازن به سود خود هستند.

۲- کاندیداهای حاضر و زاویه نگاه من به انتخابات درجمهوری اسلامی

انتخابات درجمهوری اسلامی ایران را از زوایای مختلف می‌توان مورد بررسی قرارداد و برای تحلیل و عملکردهای رژیم هرکس باید بداند درکجا قرارگرفته است و نقطه مختصات او چه میباشد؟ زاویه نگاه امکان می‌دهند تا صحنه فعالیت‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های یک مجموعه مورد بررسی قرارگیرد. طبیعتا هر چقدر به این صحنه نزدیک ‌تر باشیم زاویه نگاه محدوده تر خواهد بود. زاویه نگاه افرادی که در داخل نظام جمهوری اسلامی قراردارند با زاویه نگاه هرکدام از ما بعنوان مخالفین این رژیم تفاوت دارد.

همینطور زاویه نگاه اصلاح‌ طلبان که درانتظار معجزه‌ای از سوی رژیم جمهوری اسلامی هستند با زاویه نگاه کسانی ‌که طرفدار براندازی رژیم و یا انحلال آن می‌باشند یکی نیست.
کسانی‌که مدعی تحلیل و قضاوت بر ارزش‌های یا ناهنجاری های یک نظام هستند باید بتوانند نه تنها از نظام فاصله بگیرند بلکه باید قادر باشند این ارزش‌ها و ناهنجاری ها را بامعیارهای جهان‌شمول جامعه بشری مقایسه کنند.
تا موقعی که درداخل رژیم قرار گرفته باشیم هرگز نخواهیم توانست همه فعل و انفعالات آنرامشاهده و تحلیل کنیم.

نگاه من بعنوان کسی که طرفدار گذار از جمهوری اسلامی است نگاهی می‌باشد از خارج که با معیارها و ارزش‌های جمهوری اسلامی فرسنگ‌ها فاصله دارد.
ارزش‌های مورد نظر من در چارچوب اصول منشور جهانی حقوق بشر و احترام به حرمت انسانی و حقوق و مسئولیت انسان اجتماعی در جامعه قرار می گیرد.
وقتی وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را در پایان ده روزه مهلت بررسی صلاحیت ها اعلام کرد همه کسانی که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند به زندگینامه نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران علاقمند شدند. پس از بررسی زندگی‌نامه این افراد آن‌ها را می‌توان در سه طیف قرار داد. با این پیش فرض که وابستگی هر هشت نفر و هر سه طیف به ولی فقیه آشکار و انکارناپذیر است.

یکم یک گروه پنج نفری از کسامی که در بیت خامنه ای دارای مسئولیت های مستقیم هستند و اینان عبارتند از سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، وعلی اکبر ولایتی که زیر فرمان ولی فقیه عمل می‌کنند [ii]

دوم حسن روحانی [iii] که وابسته به هاشمی رفسنجانی است.

سوم محمدرضا عارف [iv] که از نزدیکان محمد خاتمی بشمار می‌رود.

محمد غرضی [v] که زمانی در کنار میرحسین موسوی قرار داشت.

در این میان برخی از نامزدهای سرشناسی که رد صلاحیت شدند عبارتند از : اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی، علی فلاحیان (وزیر اسبق اطلاعات)، علیرضا زاکانی (نماینده فعلی مجلس و از روسای سابق بسیج دانشجویی)، منوچهر متکی (وزیر سابق امور خارجه)، محمد سعیدی کیا (از وزاری پرسابقه ایران) ابراهیم اصغرزاده (از داشنجویان پیرو خط امام که در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی و اشغال سفارت این کشور در تهران نقش داشت) مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردمسلاری) پرویز کاظمی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد) صادق واعظ زاده (معاون علمی رئیس جمهور در دولت اول احمدی نژاد و پسر خاله آیت الله خامنه ای) …
این آرایش براستی نشان می‌دهد که هیچ کسی غیر از افرادی که اطاعت صد در صد از ولی فقیه می‌کنند امکان رئیس‌ جمهور شدن را ندارند حتی در بین این هشت نفر نیز رقابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد و انتصاب نهائی توسط خامنه‌ای انجام خواهد گرفت.

۳- نگاهی گذرا به قانون انتخابات درایران و در دوران جمهوری اسلامی

بیش از یک قرن است که کوشش مردم ایران برای تغییر نهاد تصمیم‌گیری از محافل خصوصی دربار و سلاطین و ملیجک ها و دوله ها و سلطنه ها و شاهزادگان و زنان حرمسرا ها به مجلس شورای منتخب نمایندگان مردم می‌گذرد. اساس این تغییر برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه بر اصل نمایندگی و انتخاب نمایندگان مردم‌ برای تصمیمگیری و اداره مملکت است. قانونی شدن این خواست با اینکه به یک قرن پیش باز می گردد، اما این کوشش در تاریخ صد ساله ایران همواره دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شده است تا جائی که نه تنها هنوز قوانین انتخاباتی در ایران از ظرفیت لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد برخوردار نیست، بلکه این قانون همچنان با قوانین و استانداردهای مرسوم بین المللی انتخاباتی فاصله بسیاری دارد.

نخستین باری که مردم ایران برای انتخاب نمایندگان خود رای دادند پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به دنبال صدور فرمان تشکیل مجلس شورایملی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ بود.[vi] براساس اولین نظامنامه انتخاباتی، به جز طبقات حاکم قاجارها، روحانیون و اعیان کسانی حق رای داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند و یا جزو اصناف شناخته‌ شده‌ می‌بودند و اجاره مغازه‌ شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود. داشتن بیست و پنج سال سن و “رعیت ایران” بودن از شرایط افرادی بود که حق رای داشتند. زنان و صنف‌های کم‌ درآمد مانند حمالان و شتربانان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را نداشتند.[vii] برخی از شهروندان به دلایل مختلفی از جمله جنسیت، مذهب و یا ارتکاب جرم سیاسی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. به طور مثال اقلیت‌های غیر مسلمان امکان عضویت در مجلس سنا را نداشتند. برخی صاحب منصبان از خویشاوندان شاه و نظامیان و قضات و مأمورین مالیاتی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شده بودند.

مجلس اول از تهران ۶۰ و از سایر ایالات ۹۶ نماینده داشت. این مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد… حدود سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد. قانون انتخابات مجلس شورای ملی، در سال ۱۲۹۰ به عنوان نخستین قانون انتخابات، در دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. این مجلس مقرر کرد اتباع حداقل بیست ساله ایران که “معروفیت محلی داشته” و یا “لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند” که “لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند و یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل‌کرده باشند” از حق رای برخوردار شوند.نمایندگان ایالات به صورت “دو درجه‌ای”[viii] انتخاب می‌شدند. بدین صورت که ابتدا مجلس ایالتی تشکیل می‌شد و سپس این مجلس نمایندگانی را برای حضور در مجلس شورای ملی برمی‌گزید. شیوه نظارت بر انتخابات نیز شیوه ای غیر متمرکز بود: ابتدا کمیسیونی از اعضای انجمن‌های ایالتی در حوزه انتخابیه تشکیل می‌شد و این افراد تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرای امور انتخابات برمی گزیدند. در واقع انتخابات طبق این قانون بدون دخالت دولت برگزار می‌شد. اما همین قانون گروه‌هایی را از حق رای محروم می‌کرد: ” نسوان، افراد خارج از رشد و همچنین ورشکستگان بتقصیر، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین بارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعا برائت خود را ثابت نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند و آنهاییکه در تحت قیمومیت شرعی هستند، تبعه خارجه، اشخاصیکه خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط بثبوت رسیده باشد، اشخاصیکه کمتر از بیست سال داشته باشند.”

در دوران سلطنت رضا شاه اصلاحاتی بر آن وارد شد و با حاکم شدن دولت متمرکز، امور انتخابات به وزارت داخله سپرده شد و از این پس ابتدا کمیسیونی با حضور فرماندار، مقام قضایی حوزه انتخابیه و رییس انجمن شهر یا انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس این کمیسیون تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرا و نظارت بر انتخابات بر می‌گزید. در این دوران نیز، اجرای درست قانون انتخابات یکی از معضلات بزرگ برای پیشبرد دموکراسی در ایران محسوب می‌شود زیرا علیرغم آنکه در قانون انتخابات تلاش شده تا مجری و ناظران انتخابات از افراد مستقل، معتمد و خوش‌نام برگزیده شوند، اما در عمل، انتخابات همواره با دخالت دولت‌های وقت و افراد ذیفوذ محلی و خوانین و مباشرین دربار و روحانیت همراه بوده است. [ix]

بعد از شهریور ۲۰ و برکناری رضا شاه توسط متفقین یک بار دیگر آزادی انتخابات اهمیت خود را پیدا می‌کند برخی از مردان سیاسی، بویژه دکتر محمد مصدق، برای اصل مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود پافشاری می‌کنند و خواستار آزادی شرکت زنان در انتخابات می‌شوند و می‌کوشند در مقابل نفوذ خوانین و روحانیت و ابستگان به دربار و خاندان‌های حکومتگر که از ضعف رشد اجتماعی و بی‌سوادی مردم روستاها برای تامین منافع خود سوءاستفاده می‌کنند قانون انتخابات را در جهت ایجاد دموکراسی در ایران تغییر دهند. مصدق به دنبال تصویب ماده واحده در مورد اختیارات شش ماهه، تغییر قانون انتخابات را در نخستین جلسه اصلاحات خود قرار می‌دهد. در پیام نوروزی دکتر مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰، او چگونگی برگزاری انتخابات را این‌گونه شرح داده است: «… برای کوتاه ساختن ایام فترت ناچار بودم انتخابات را به هر فرض و احتمال خوب یا بدی شروع کنم، روی این اصل آن عده از مأمورین دولت از قبیل فرماندار، بخشدار و مأمورین شهربانی و ژاندارمری و دارایی را که احتمال نفوذ آن‌ها در انتخابات بود عوض شدند و روابط مأمورین دست نشانده با کسانی که آن‌ها را به کار گماشته بودند قطع گردید، ولی با این عمل دو چیز سبب شد که انتخاباتی که باید صددرصد به نفع ملت تمام شود مقدور نگردید، اول آنکه برای انجام انتخابات اشخاص مورد اعتماد به حد کافی نبود و ناچار بودم که از‌‌ همان مأمورین سابق که به نسبت مورد اعتماد بودند، استفاده کنم و برای اثبات بی‌غرضی به قید قرعه آزاد، آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال دهم و البته هر صفتی از خوبی و بدی که در آن‌ها بود با خود به محل مأموریت بردند و قهراً بعضی از قسمت‌ها خوب عمل نشد و در بعضی ایجاد عدم رضایت کرد. دیگر آنکه از ملاحظات بعضی از مأمورین و مردمی که ثروت و نفوذ محلی داشتند به طور کلی جلوگیری مقدور نگردید. در سرزمینی که بخش بزرگی از مردم به آن را روستاییان تشکیل می‌دادند مشارکت مردم در انتخابات در شهرهای بزرگ است اهمیت سزاواری برخوردار بود از این نظر دکتر مصدق برای انتخابات تهران ارزش زیادی برخوردار بود، به همین خاطر او از مجلس چهاردهم درخواست کرده بود تا قانون جدیدی را تصویب کنند تا بر آرای افراد شهری تأکید بیشتری شود. او به خوبی بر این امر واقف بود، که چنانچه دولت و وزارت کشور در اجرای انتخابات شهرستان‌ها بی‌طرف بماند، باز هم با اعمال نفوذ فرماندهان لشکر تحت امر شاه و هم‌چنین مالکان محلی نتیجهٔ آرا به نفع دربار خواهد بود، اما در تهران به علت اینکه افراد با سواد بیشتری زندگی می‌کردند که تحت نظارت دولت مرکزی و مطبوعات قرار داشتند، نمایندگانی انتخاب می‌شدند که واقعاً از آرای عمومی برخوردار بودند. اما متأسفانه کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جلوی این اصلاحات را که می‌توانست اثر شایانی در رشد دموکراسی در ایران داشته باشد گرفت و جامعه ما را به سوی دیکتاتوری و استبداد کشانید.

علیرغم اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند. اما نه سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنی در سال ۱۳۴۱ در قانون انتخابات تغییراتی به وجود آمد و در اثر آن برای نخسین بار به زنان ایرانی حق رای ‌داده شد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را بر‌داشت. روحانیون قم مخالفت‌ های شدیدی با این قانون نشان دادند. از جمله آیت‌ الله روح‌الله خمینی، در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند.” مخالفت‌ها و اعتراض‌ها دامنه‌دار گردید و به خشونت کشیده شد. با این وجود، این قانون اجرا شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند. انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا تا سال ۵۷ بر اساس قوانین گذشته برگزار می‌شد و اصلاح مشخصی در این قوانین صورت نگرفت.

پس از انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل گردید. در ابتدای امر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی بود که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شدند. قانون انتخابات ریاست جمهوری مستقل از قانون انتخابات مجلس تدوین می شد. نهادی چون شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در قانون اساسی گنجانده شد. انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری نیز به جمله قوانین انتخاباتی کشور افزوده گردید. بدین ترتیب قانون اساسی نظارت بر سه انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان واگذار کرد. نخستین قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ تدوین و تصویب و بر اساس آن رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری به این شورا واگذار گردید.

در سال ۷۰ شورای نگهبان با ارائه تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود بر انتخابات مجلس را استصوابی خواند و از آن پس شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدان در این انتخابات را احراز می‌کرد. این تفسیر سپس در اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد. در واقع با نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا حق تعیین سرنوشت شهروندان ضایع گردید.
در مجموع می‌توان گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۴ تا کنون هفت بار و قانون انتخابات مجلس نیز شش بار اصلاحشده‌اندو همه این اصلاحات در جهت تمرکز قدرت در دست ولی فقیه و برای گسترش استبداد مذهبی و از بین بردن حق رأی مردم انجام گرفته است، بطوری‌که امروز بیت رهبری اختیار دخالت مستقیم و غیرمستقیم در همه امور جامعه را داراست .

۴- منشور جهانی حقوق بشر در ارتباط با انتخاب شدن و انتخاب کردن

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای می‌باشد که علیرغم همه تأکیدات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به رعایت آن هیچ گونه اقدام مثبتی انجام نداده است [x]
عدم رعایت ماده ی ۲۱ منشورجهانی حقوق بشر، که بطور مستقیم در ارتباط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، یکی دیگر از تجاوزات آشکار این رژیم نسبت به حقوق مردم ایران بشمار می‌رود. در این بند چنین تصریح شده است:

۱- هر شخصی حق دارد که در مدیریتِ امور عمومی کشورِ خود، خواه مستقیماً و خواه باواساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

۲- هر کس حق دارد با دسترسی تساوی شرایط به مشاغل عمومی در کشور خویش نایل آید.

۳- اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تأمین نماید.[xi]

همان طور که مشاهده می‌فرمایید در ماده های یکم و دوم از اصل ۲۱ منشور جهانی حقوق بشر تأکید بر برابری و عدم تبعیض شهروندان در مدیریت امور کشوری دارد و ماده سوم این اصل اساس و منشأ قدرت را اراده مردم از طریق انتخاباتی سالم و ادواری و عمومی و با رعایت مساوات و با رأی مخفی بطوری‌که آزادی‌ها تأمین شده باشند می‌داند.

از سوی دیگر اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران تاکید دارد:

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در این ماده اظهار می‌شود که رئیس جمهور باید رجال مذهبی و سیاسی باشد در همین جمله که متشکل از سه کلمه می‌باشد سه تبعیض فاحش وجود دارد که عبارتند از مرد بودن، مذهبی بودن و سیاسی بودن از نگاهی دیگر یعنی زنان و افراد غیرمذهبی و غیرسیاسی حق رئیس جمهور شدن را ندارند. مدیر، مدبر، حسن سابقه، امانت، تقوی، ارزش‌هایی هستند که قضاوت درباره آن‌ها را به راحتی نمی‌توان انجام داد و هر کدام از این صفات می‌تواند بهانه‌ای برای رد صلاحیت یک کاندیدا، توسط شورای نگهبان [xii] به حساب آید. اگر چنین شورایی وجود نمی‌داشت و قضاوت فقط به عهده مردم گذاشته می‌شد شاید مخاطره چنین صفاتی برای انتخاب شدن کمتر می‌بود. از سوی دیگر عبارت مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور، خود تبعیضی بسیار اساسی و غیر قابل انکار است: به شهروندان غیرمسلمان اجازه انتخاب شدن بعنوان رئیس‌ جمهور را نمی‌دهد. همینطور متن سوگند رئیس‌ جمهور نیز مملو از تبعیضات است که با تمام مبانی آزادی‌خواهی و برابری حقوق انسانی مغایرت دارد [xiii] و ناقض اصل بیست و هشتم منشور جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این باب چنین آمده است:
ماده ی ۲۸ : هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشربه تمامی تأمین و عملی گردد.
با این تفاصیل می‌بینیم که شخص ولی فقیه از طریق امکاناتی که برای خود فراهم کرده به یک فرد مستبد و قدر قدرتی تبدیل شده است که به هیچکس پاسخگو نیست و با اتکا به تمام شواهد و تجربیات دهه‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تنها افرادی حق نامزدی در انتخابات را دارند که پیرو و مرید رهبر باشند و سیاست های او را به اجرا درآورند و بقولی تدارکاتچی نظام باشند.

۵- وظیفه ما

خوشبختانه در سال‌های اخیر مسئله دفاع از حقوق بشر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و تقریباً همه آن‌ها در مرامنام‌ها و اساسنامه های خود بر اصول و مبانی و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح دارند. اما معلوم نیست چرا برخی از این سازمان‌ها علیرغم زیر پا گذاشته شدن اصل بیست و یکم این منشور که مغایرت با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد و حقوق شهروندی را علناً زیر پا قرار می‌دهد و باز هنوز حاضر می‌شوند در این انتخابات شرکت کنند و در مورد باطل بودن این انتخابات موضع روشنی نمی گیرند و تن به انتخابات استصوابی و نمایندگان الک شده و از صافی گذشته ولی فقیه می‌دهند.
سؤال اینجاست که آیا نهایتا نباید نسبت به حسن نیت آنان درباره منشور جهانی حقوق بشر تردید داشت ؟

از نظر من دفاع از حقوق بشر عین سیاست است و سیاست را نمی‌توان به هیچوجه از تمامی اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر جدا کرد. بنابراین، یا باید مدافع حقوق بشر بود و در برابر این انتخابات مملو از دروغ و ریا به‌ روشنی موضع گرفت و اگر غیر از این باشند نباید مدعی دفاع از حقوق بشر شد و در برابر یک چنین بی‌عدالتی نسبت به ملت ایرانبی بی تفاوت بود و در این هیاهوی دروغ و تغابن، همچو کبک سرخود را زیر برف کرد و از وظیفه سیاسی و اجتماعی خود در برابر این زورگوئی بزرگ سیاست سکوت را برگزید.

از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران عدم شناسایی و تحقیر حقوق انسانی منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح و حیثیت مردم درد کشیده ایران را خدشه دار کرده است و در این رژیم ضد انسانی مردم در ابراز بیان و عقیده و رای خود آزاد نیستند و قوانینش برخلاف آزادی و تساوی حقوق انسان‌ها است و بر تمایز و تبغیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده و مرام،ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت،ولادت … تهیه و تنظیم گردیده است و اساساً هر گونه مقاومت و اعتراض از سوی مردم با خشونت پاسخ داده می‌شود و حداقل قانونیت و دادگستری مستقل در آن وجود ندارد پس آخرین علاج مردم برای رهائی از این وضع غیر انسانی نافرمانی مدنی می‌تواند باشد.
نافرمانی مدنی چیزی غیر از تظاهر خشم مهار شده نیست. نافرمانی یا مقاومت مدنی شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی حاکم است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، می تواند به یک جانشین اصلاح گر تبدیل گردد، در واقع جنبه جنگی را خواهد داشت که قبل از فرسایش نیروهای سازنده به صلح خواهد انجامید. اما اگر همین نافرمانی، آنارشیک باشد و انجمن ها، احزاب و رهبران جامعه مدنی آن را رهبری نکنند، شانس سازندگی خود را از دست خواهد داد.

سیاست نافرمانی مدنی هیچ مغایرتی با بوجود آوردن سازمان ‌های سیاسی وتشکیلا ت سندیکائی و تقویت نهادهای اجتماعی ندارد. دست زدن به سیاست نافرمانی مدنی، مفهوم اعتراض درشرایطی را دارد که سازمان‌های سیاسی قادر به فعالیت آزاد نیستند. این دقیقا شرایط امروزایران است که حاکمیت از مبارزات مدنی جلوگیری می‌کند وبا توسل به وسایل گوناگون می‌کوشد با سوق دادن جامعه به سوی خشونت هر حرکتی را با زور اسلحه و زندان و شکنجه خفه کند. در چنین شرایطی جامعه ما درمقابل یک دو راهی قرارگرفته: یا باید منطق زور را قبول کند و در نهایت به قدرت نظامی متوسل شود که در این حالت نتیجه آن خشونت اجتماعی وتلفات انسانی و حرکت به سوی جنگ داخلی واحیاناً دخالت قدرت‌های خارجی خواهد بود، یا اینکه با نافرمانی مدنی نارضایتی و خشم آرام خود را به حاکمیت نشان ‌دهد و باتوسل به مقاومت منفی و اعتصابات عمومی حاکمیت را به زانو درآورد. در این روش دوم شانس فعالیت سازمان ‌های سیاسی و اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود و جامعه امکان بیشتر فرصت فکر کردن و عمل کردن را خواهد داشت. با به کارگیری روش اول یعنی خشونت خسارت انسانی به بارخواهد آمد و نتایج آن غیراز منهدم ساختن نهادهای اجتماعی و سازمان‌های سیاسی نخواهد بود. درحالیکه روش دوم یعنی سیاست نافرمانی مدنی آشتی ناپذیر فقط هزینه‌های مادی بوجود خواهدآورد و در عین حال زمینه‌های گسترش حرکت‌های اجتماعی وهمیت و همکاری‌های انسانی را تقویت خواهد کرد و خشونت برجامعه غالب نخواهد شد. پس تمامی ظرافت کار دراین است که سازمان ‌های، اجتماعی و سیاسی بتواند به شکلی عمل کنند و شیوه‌هائی را بکارگیرند تا نافرمانی مدنی بدون خشونت عملی شود.

این قول به راستی درست است که در جمهوری اسلامی قانون مدنی توسط احکام اسلامی از میان برداشته شده و دادگستری به مفهوم مدرن به نهایت بی اساس گردیده و جای آن را دادگاه‌های شرع گرفته است و همین‌طور پیشبرد سیاست نافرمانی مدنی در رژیم‌های دیکتاتوری امری بسیار دشوار است. به همین جهت در تمامی کشورهایی که سیاست نافرمانی مدنی توانست به نتایجی برسد در ابتدا با خشونت رژیم‌ها روبرو می شود، اما ملاحظه می‌شود که بالاخره سیاست عدم خشونت و توسل به اعتصاب های عمومی نتایج مثبت خود را به جای می گذارد. از همه این‌ها گذشته یک یادآوری اهمیت دارد و آن اینکه جنبش‌های اجتماعی در جریان حرکت خود، برای غلبه بر دیکتاتوری، خود راه‌حل‌هائی را پیدا می‌کنند و که حتما با منطق و تحلیل امروزی ما بعنوان کنشگران سیاسی تطابق ندارد. شیوه‌ای را که مردم ایران در جریان حرکت سیاسی برای غلبه بر جمهوری اسلامی پیدا خواهند کرد نه شباهتی به آنچه که در کشورهای دیگر انجام شده خواهد داشت و نه مانند یکی از آنهائی خواهد بود که در تاریخ جنبش‌های ایران به ثبت رسیده است. در این مسیر کاری که ما باید بکنیم دامن زدن به جنبش عدم خشونت می‌باشد که هم می‌تواند جلوی پاره پاره شدن سرزمین بزرگ ایران را بگیرد و هم قتل وغارت و برادر کشی و خونریزی را کاستی دهد. هنوز دیر نشده است که این انتخابات، وسیله ای باشد برای فعال سازی شبکه‌های اجتماعی و سیاسی و انجمنهای حرفه ای و غیرحرفه ای جهت آگاه سازی مردم ایران و جهان بر این امر مهم که انتخابات ریاست جمهوری همانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی همواره نمایشی بیش نبوده و نیست.

از نظر من روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، در واقع روز نمایشی اجتماعی است، بین طرفداران آزادی که سلاح آنها اعتماد به‌ نفس، دوستی، انسانیت و عشق است و طرفداران جمهوری اسلامی استبدادی و ولایت فقیه ارتجاعی که سلاح آنها ایجاد ترس و خشونت و دشمنی و جنگ. اگر در تاریخ مبارزات اجتماعی جوامع همواره آزادی بر ترس برتری یافته بدین جهت است که در آزادی عشقی نهفته است بزرگ و بیهمتا، عشق به مردم، عشق به انسانیت که دیکتاتورها ادراکی برآن ندارند. عاشقان آزادی و انسانیت نسبت به ولایت فقیه و ارتجاع نافرمانی می کنند و این “انتخابات ” با صدای بلند تحریم می کنند.
فرهنگ قاسمی

پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲ – ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳
________________________________________
[i]
نمایش انتخابات را فعالانه تحریم کنیم !
با تشکیل نهاد های تحریم فعال از حق حاکمیت ملت، انتخابات آزاد و دولت حقوقمدار دفاع کنیم.
هم میهنان عزیز ،
رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر از مردم دعوت کرده است که در تاریخ ۲۴خرداد در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای و انتخابات میان دوره ای مجلس و مجلس خبرگان شرکت کنند تا مطابق خواست آقای خامنه ای با رای میلیونی برای نظام”حماسه ای سیاسی” بسازند.
حاکمیت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن نه حقوق شهروندی را برسمیت می شناسد و نه حق حاکمیت ملت را قبول دارد. در این رژیم صرف وجود ولی فقیه ناقض اصلی حق حاکمیت ملت ایران است. شما بار ها تجربه کرده اید که هرگاه نسبت به تقلبات در انتخابات اعتراض شده، رژیم تمام نیروی خود را بکار برده است تا صدای اعتراض شما را خفه کند و از شرکت شما در نمایش برای اهداف خود بهره ببرد.
هم میهنان عزیز، ما تجربه های دشوار و تلخی را برای استقرار دموکراسی و آزادی و استقلال پشت سرگذرانده ایم. اینک زمان آن رسیده است که از این تجارب درس بیاموزیم و تسلیم عوام فریبی های جدید نشویم و با شدت و قوت بیشتری با دایره تنگ استبداد و دیکتاتوری مبارزه کنیم.
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران اعتقاد دارد :
۱ ـ قانون اساسی، حقوق مردم را با تکلیف هایی همراه کرده است که ولی فقیه می تواند بنام دین و مصلحت بر جامعه تحمیل کرده و حق مردم در انتخاب مستقل و آزاد را محدود و ضایع کند.
۲ ـ رهبری نظام استبداد مذهبی حاکم به هیچ کس پاسخ گو نیست. تنها افرادی حق نامزدی دارند که پیرو و مرید رهبر باشند و سیاست های او را به اجرا درآورند و بقولی تدارکات چی نظام باشند.
۳- تقلب در جمع آوری و در شمارش آرای به صندوق ریخته شده، شیوه مستمر رژیم حاکم است و حتی نامزدهای انتخاباتی حاضر نیز کوچکترین اعتمادی به درست خواندن آراء ندارند.
۴ – چیزی بنام انتخابات در جمهوری اسلامی بهیچوجه دموکراتیک نیست. رای مردم در یک نظام دموکراتیک وسیله ای برای اعمال حق حاکمیت ملت است. اما در نظام ولایت فقیه برعکس، این رای، بدل به وسیله ای می شود، برای سلب حق حاکمیت ملی و برای دادن مشروعیت به نظامی که آن حق را نقض کرده است.
۵ – در نمایش انتخاباتی پیش روی، نامزدهای درون حاکمیت برای مقام ریاست جمهوری اغلب یا عضو مافیای مالی- نظامی رژیم و یا با داشتن کارنامه ای مملو از جنایت و فساد، خود از مسببین اصلی شکل گیری نظام مافیایی حاکم و بحرانهای متعدد برای کشور هستند که اکنون با تزویر و ریا بدون ارائه هیچ راه حلی برای معضلاتی که خود در بوجود آوردنش شریک بوده اند، قیافه ناجی کشور و ملت را بخود گرفته اند.
۶ – تجربه شکست پروژه اصلاح پذیر بودن نظام خود بهترین دلیل بر این است که نامزدهای کنونی با التزامی که به ولی فقیه می سپارند در بهترین حالت جز تکرار آن پروژه شکست خورده، بازده مثبتی برای ایران و ایرانی ندارد.
در راستای اعتراض به استبداد و خشونت و فساد و فقر و ورشکستگی اقتصادی و خفقان و قتل و اعدام و شکنجه، برای همدلی و همبستگی با زندانیان و تبعیدیان و حصرشدگان سیاسی و عقیدتی، برای پاسداشت یاد هزاران قربانی این رژیم، برای استقرار حق حاکمیت ملت، و خروج از انزوای بین المللی که کمر مردم ستمدیده ایران را شکسته است، به نمایش انتخابات جمهوری اسلامی “نه” بگوئیم.
از اینرو ما پیشنهاد می کنیم سیاست تحریم فعال را در پیش بگیریم و در روز ۲۴ خرداد درحوزه های رای گیری حاضر نشویم.
از منظر ما سیاست تحریم فعال نه تنها به معنای خانه نشینی، گزکردگی و بی عملی نیست بلکه نخستین گام در اتخاذ همه آن روش هایی است که به تحقق هدف بازگرداندن حق حاکمیت به ما مردم منجر می شود.
سیاست تحریم فعال، ملت را از انفعال نسبت به تصمیمات نظام ولایت فقیه به کنشگرانی منتقد و مسئول و هدف مند تعالی می دهد که عزم راسخ دارند تا از حق استقلال و آزادی رای خود بهره برده، عزت و کرامت یک ملت باورمند به توانایی خود را باز یابند.
با سیاست تحریم فعال، فضای جدیدی در ایران ایجاد می شود که نیروهای دمکرات داخل و خارج کشور می توانند صفحه نوینی را در روند دستیابی به حق کامل و آزاد مردم ایران در انتخابات و تعیین حاکمیت و دولت بگشایند و در اثر آن تک تک مردم با حضور فعال در امور اجتماعی و سیاسی ناجیان ایران بشوند.
از نظر عملی، در چارچوب سیاست تحریم فعال می توانیم با تشکیل نهادهای مدنی و خودگردان در شهرها و روستاهای ایران و همچنین در خارج از کشور در جهت هر چه کارآمدتر کردن سیاست تحریم فعال اصل دفاع از حق حاکمیت ملی را هدف این نهادها قرار دهیم و هر کدام از ما مستقیما مدافع و مبلغ حقوق مدنی شده، در بحث هایی که در باره سرنوشت خود در کانون خانواده و مدرسه و دانشگاه و محیط کار و کسب و … به ویژه در صف های انتظار خرید و اداره ها و بانک ها و … براه می اندازیم و خواست انتخابات آزاد و آزادی انتخابات را بدل به یک مطالبه همگانی و ملی نماییم.
همچنین این نهاد های تحریم فعال، می توانند از جمله نماد هسته های بی شمار مقاومت های خشونت پرهیز ملت در مقابل تجاوز نظام حاکم بر حقوق فردی و اجتماعی ما باشند که در مراحل مختلف مبارزه تا استقرار حاکمیت ملی پشتوانه مستقل مردمی و نماد استقلال و آزادی آحاد ملت ایران بشوند.
هم میهنان شرافتمند و آزاده، ما به توانایی مستقل مردم به مثابه یک ملت آزاد و به این اصل مهم که دمکراسی حق ملت و امری دست یافتنی و قابل استقرار در میهن می باشد که نیازمند کوشش بی امان هر یک از ماست باور داریم و آنها را سر لوحه مبارزات همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران قرار داده ایم.
برقرار باد جمهوری و حاکمیت ملت ایران
همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

۲۸ اردیبشهت ۱۳۹۲
[ii]سعید جلیلی متولد سال ۱۳۴۴ در مشهد و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است. دانشگاهی که زیر نظر محمدرضا مهدوی کنی، رییس کنونی مجلس خبرگان، راه اندازی شد تا کادر مورد نیاز جمهوری اسلامی در پست های حساس مدیریتی و سیاسی را تربیت کند و در آن به آموزش علوم انسانی و اسلامی در کنار آموزش زبان های خارجی بهای زیادی داده می شود.
آقای جلیلی یک چهره مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی شناخته می شود و از سال ۱۳۸۰ برای مدتی به عنوان تحلیلگر امور جاری در دفتر آیت الله خامنه ای کار کرده است. از ۱۳۷۶ یعنی از آغاز دولت محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین، معاون اداره اول امور آمریکا در وزارت امور خارجه بوده که یکی از حساس ترین بخش های وزارت امور خارجه ایران به حساب می آید. او از سال ۱۳۸۶، به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی، با حمایت رهبر جمهوری اسلامی عهده دار پیشبرد گفت و گو های میان ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای ایران بوده است و همچنین یکی از دو نماینده آقای خامنه ای در این نهاد محسوب می شود. سعید جلیلی: ۴۸ساله متولد مشهد، دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، بسیجی در دوران جنگ، فعالیت در وزارت خارجه و دفتر آیت الله خامنه ای، دبیر شورای عالی امنیت ملی
غلامعلی حداد عادل، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، از ۱۳۸۷ تاکنون به عنوان نماینده تهران در مجلس ایران حضور داشته است.
او یکی از نزدیک ترین چهره های فرهنگی و سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی است و نقش همنشین او در مباحث ادبی و فرهنگی را ایفا می کند.
یکی از دختران آقای حداد عادل همسر مجتبی خامنه ای، پسر رهبر جمهوری اسلامی است.
مجتبی خامنه ای از سوی ناظران به عنوان مرد پشت پرده در جریان انتخابات بحث انگیز ۱۳۸۸ شناخته شده و معترضان او را یکی از هدایت کنندگان اصلی سرکوب معترضان در جریان حوادث پس از اعلام نتایج و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد می دانند
غلامعلی حداد عادل: ۶۸ساله، متولد تهران، دکترای فلسفه دانشگاه تهران، چهار دوره نماینده تهران در مجلس، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مشاور عالی رهبر ایران
محسن رضایی، که اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ۲۷ سالگی و در سال ۱۳۶۰ فرمانده سپاه پاسداران ایران شد. او در زمان جنگ میان بسیج و گروه های زیادی از مردم ایران که در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند، چهره ای محبوب به حساب می آمد.
از ۱۳۷۶ که با حکم رهبری جمهوری اسلامی دبیر مجمع تشخیص مطلحت نظام شد به عنوان نمادی از ورود چهره های نظامی سپاه پاسداران به عرصه سیاست تلقی شد. اما ورود او به سیاست چندان موفقیت آمیز نبود.
در ۱۳۷۸ کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران شد اما رای نیاورد. در ۱۳۸۴ کاندیدای ریاست جمهوری شد اما وقتی احساس کرد نیروهای نزدیک به سپاه و رهبری جمهوری اسلامی در انتخابات از او حمایت نخواهند کرد، دو روز پیش از رای گیری از ادامه رقابت کناره گرفت
محسن رضایی: ۵۹ساله متولد مسجد سلیمان، دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، فرمانده سابق سپاه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
محمدباقر قالیباف، در کنار علی اکبر ولایتی و غلامعی حداد عادل و از اعضای “ائتلاف برای پیشرفت” یا “ائتلاف ۲+۱” است. آقای قالیباف زاده طرقبه در نزدیکی مشهد است.
او در زمان جنگ ایران و عراق و در حالی که ۲۲ سال داشت، فرماندهی یکی از لشکرهای استان خراسان را بر عهده داشت. پس از پایان جنگ، در سال ۱۳۷۳ آقای قالیباف به فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا انتخاب شد که اجرای پروژه های عمرانی و لجستیکی را بر عهده داشت. نخستین قرار دادهای میان دولت و سپاه پاسداران که سپاه را وارد فعالیت های اقتصادی کرد در این دوره بسته شد.
محمدباقر قالیباف در سال ۱۳۷۶ توسط رهبری جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد.
محمدباقر قالیباف: ۵۲ساله، متولد مشهد، دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران
علی اکبر ولایتی، در کنار غلامعی حداد عادل و محمدباقر قالیباف، از اعضای “ائتلاف برای پیشرفت” یا “ائتلاف ۲+۱” است. وی در اظهار نظری تشکیل ائتلاف ۲+۱ را ابتکار خود دانسته است.
آقای ولایتی پزشک اطفال است و در شهرستان شمیران در شمال تهران به دنیا آمده است. آقای ولایتی همواره به عنوان چهره ای محافظه کار و بدون تنش سیاسی شناخته شده و بسیاری از ناظران او را بازگو کننده بی کم و کاست نظر رهبر جمهوری اسلامی می دانند.
در اولین دوره ریاست جمهوری آقای خامنه ای، علی اکبر ولایتی کاندیدای مورد نظر رئیس دولت برای نخست وزیری بود اما مجلس ایران از تایید وی خودداری کرد و به میرحسین موسوی رای داد. پس از آن، علی اکبر ولایتی ۱۶ سال وزیر امور خارجه ایران شد
علی اکبر ولایتی: ۶۸ساله متولد تهران، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی دانشگاه جان هاپکینز، شانزده سال وزیر خارجه در دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی و شانزده سال اخیر مشاور بین الملل رهبر ایران.
[iii]حسن روحانی یکی از معدود روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی در قم و در سال های ۱۳۴۰ به شمار می رود که به طور مستمر در مسئولیت های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران حضور داشته اند.
روابط نزدیک او با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیصمصلحت نظام و رئیس جمهوری پیشین ایران، که به سال های مبارزه علیه حکومت شاه بر می گشت، خیلی زود او را در رده بالای مسئولیت در فرماندهی جنگ ایران و عراق سپس مسئولیت های امنیتی قرار داد. وی در طول جنگ در سمت هایی از قبیل معاونت فرماندهی جنگ، فرماندهی پدافند هوایی کل کشور و معاونت جانشین فرماندهی کل قوا مسئولیت داشت.
در سال ۱۳۶۵ از حسن روحانی به عنوان مرد پشت پرده ای نام برده شد که از جانب اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت و گوهای پنهانی با آمریکا شرکت داشته است، مذاکراتی که در ایران به عنوان “ماجرای مک فارلین” معروف شد. بعد ها آقای هاشمی رفسنجانی و مقامات رسمی دیگر گ حسن روحانی: ۶۵ساله متولد سمنان، دکترای حقوق اساسی دانشگاه گلاسگو، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نماینده مجلس در دوره های چهارم و پنجم، نماینده مجلس خبرگان از سال ۱۳۷۸، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۰
فتند که این گفت و گو ها با اطلاع آیت الله خمینی صورت گرفته است.
[iv]
محمدرضا عارف معاون اول محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بوده است.
با آن که آقای عارف پیش از آن ۳ سال در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، وزیر پست و تلگراف و تلفن بود و یک سال هم رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنگامی که به مقام معاون اولی رسید ناظران آن را به نشانه فاصله گرفتن آقای خاتمی از نیروهای سیاسی همراه خود تلقی کردند.
آقای عارف ریاضی دانی برجسته است که در سال ۱۳۴۸ رتبه اول کشور را در آزمون ورود به دانشگاه در رشته ریاضی به دست آورد و در ۱۳۵۹ دانشگاه استانفورد را با دکترای برق و مخابرات ترک کرد.
با وجود فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سال های پیش از پیروزی انقلاب، آقای عارف در میان نیروهای سیاسی پس از انقلاب ناشناخته بود و بیشتر به عنوان یک استاد دانشگاه برجسته در دانشگاه صنعتی اصفهان از او نام برده می شد.
محمدرضا عارف : ۶۲ساله متولد یزد، دکترای برق دانشگاه استنفورد، رئیس سابق دانشگاه تهران، وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت اول خاتمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون اول رئیس جمهور در دولت دوم خاتمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
[v]
محمد غرضی، نامی غیرمنتظره در فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری است. آقای غرضی در ۱۶ سال اخیر در صحنه سیاسی ایران حضور نداشته است.
نام او پس از انقلاب با انتصاب به عنوان استاندار کردستان و خوزستان بر سر زبان ها افتاد. او که از جمله نخستین فرماندهان سازمان دهنده سپاه پاسداران بود، از سوی منتقدان حکومت ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب مخالفان حکومت در این دو استان به حساب می آمد. در آن زمان آقای غرضی به عنوان مخالف اصلی جنبش های حامی خواسته های قومی کردها در کردستان و عرب ها در خوزستان در دولت شناخته می شد.
در سال ۱۳۶۰ و پس از اسیر شدن محمد تندگویان، نخستین وزیر نفت ایران در منطقه جنگی خوزستان، آقای غرضی وزیر نفت شد.
محمد غرضی: ۷۲ساله، متولد اصفهان، فوق لیسانس الکترونیک دانشگاه تهران. وزیر نفت در دولت میرحسین موسوی و وزیر پست و تلگراف و تلفن، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی

[vi]
“مصصم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علماء، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید.”
مظفرالدین شاه قاجار ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی
[vii]
[viii]

[ix]
خاطرات سیاسی ابوالفضل قاسمی
انتخابات دوره پانزدهم، نامزدهای شاه و قوام در درگز
http://www.rangin-kaman.org/v۱/index.php?option=com_content&view=article&id=۸۰۲۱:۲۰۱۲-۰۵-۲۶-۱۷-۱۷-۲۱&catid=۸۹:۲۰۱۲-۰۳-۰۵-۱۶-۲۴-۲۸&Itemid=۸۴

[x]
قریب به ۰۰۰ ۸۰۰ فقره نقض حقوق بشر،۶۰۰ نفر اعدام
http://www.rangin-kaman.org/v۱/index.php?option=com_content&view=article&id=۶۳۹۵:۲۰۱۲-۰۱-۰۵-۲۲-۵۵-۰۶&catid=۵۸:۱۳۸۹-۰۲-۲۴-۲۰-۰۵-۱۶&Itemid=۷۵
[xi]
فرهنگ جدید سیاسی ترجمه و نگارش : محمود مهرداد انتشارات هفته مهر ماه ۱۳۶۳ ص ۱۲۷
[xii]
مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.
[xiii]
اصل ۱۲۱ – سوگند رییس جمهور
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم “من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”

“میدان تقسیم درهمه جاست و در همه جا مقاومت است”

برگردان ناهید جعفرپور

در میدان تقسیم اتحادی شکل گرفت که تا همین اخیرا غیر قابل تصور بود: پرچم های سرخ چپ های ترکیه در یک ردیف و پرچم های زرد کردهای پ کا کا، پرچم های سرخ و سیاه و سفید و ارغوانی آنارشیست ها و فمنیست ها و در بخش میانی در کنار هم پرچم های جریانات سیاسی

مبارزه برای دمکراسی یک نبرد جهانی است

مبارزه برای دمکراسی از اعتراض به یک مرکز خرید آغاز گشت. زمانی که در پایان ماه مه گروهی از فعالین زیست محیطی، ضد سرمایه داری، فمنیست، ضد نژادپرستی و گروه هائی از نمایندگان کرد شروع به اشغال پارک گزی نمودند، هیچکسی نمی دانست که چه پیش خواهد آمد. چند روز بعد صدها هزار انسان در میدان تقسیم که مجاور پارک گزی قرار دارد تجمع نمودند. سپس این تظاهرات بزرگ بسرعت به شهرهای دیگر ترکیه هم کشیده شد. اکنون دیگر موضوع تنها پارک گزی نبود بلکه موضوع بر سر همه چیز بود. بدنبال این موج گسترده تظاهرات ها دولت و پلیس هم بسرعت وارد عمل شده و نشان دادند که می دانند موضوع بر سر چیست.
پیامد این اعتراض وسیع هزاران مجروح و حداقل چهار کشته بود. شب ۱۰ ژوئن و روز ۱۱ ژوئن پلیس با خشونت وحشیانه به تظاهرکنندگان حمله نمود. یک روز تمام مردم در مقابل وحشی گری های پلیس از خود دفاع می کردند. شب بعد پلیس مجددا به مردم حمله ور شد. نخست وزیراردوغان به وضوح دیگر از “تروریست ها” صحبت می کرد و وعده می داد که کسی از این ماجرا قسر در نخواهد رفت. مبارزه برای دمکراسی را اردوغان و باند های یونیفورم پوشش نمی توانند خفه کنند، زیرا که این مبارزه همه جا ادامه خواهد داشت. در ترکیه، در کردستان و در هر نقطه ای از این جهان!

در تمامی جهان تصاویر یکسانند. فرانکفورت و استانبول، تونس، قاهره، آتن، نیویورک، مادرید، تهران، حلب و… هزاران نفر و ده ها هزار نفر و صدها هزار نفر دیگر حاضر نیستند در مقابل قدرت های بزرگ و مناسباتی سر تعظیم فرود آورند که نه تنها درآمدها، مسکن، دسترسی به آموزش و بهداشت، حقوق سیاسی/ اجتماعی که ده ها سال برایش مبارزه کرده اند را از آنها گرفته اند بلکه هوا برای تنفس و چشم انداز آینده ای شرافتمندانه را هم از آنها ربوده است.

ما در آلمان بدور از مناسبات استانبول قرار داریم اما در عین حال خود ما دوهفته پیش در فرانکفورت صحنه هائی را تجربه نمودیم که شبیه هر آنچه است که در میدان تقسیم در حال رخ دادن است. ۹ ساعت پلیس آلمان ۹۰۰ نفر را در محاصره تنگ قرار داده و بمانند میدان تقسیم، یونیفورم پوش ها تظاهرکنندگان را زیر حملات باطوم های خود قرار داده و بدون ملاحظه سالمندان و کودکان اسپری و گاز های فلفل بروی مردم می پاشیدند و هدفمند ژورنالیست ها را زیر ضرب قرار می دادند و به وکلا حمله می کردند. بله در اینجا هم مبارزه برای دمکراسی از هم شکسته نشد بلکه برعکس تازه مبارزه آغاز گشته است.

در میدان تقسیم اتحادی شکل گرفت که تا همین اخیرا غیر قابل تصور بود: پرچم های سرخ چپ های ترکیه در یک ردیف و پرچم های زرد کردهای پ کا کا، پرچم های سرخ و سیاه و سفید و ارغوانی آنارشیست ها و فمنیست ها و در بخش میانی در کنار هم پرچم های جریانات سیاسی:
Galatasaray, Fenerbahce وBesiktas Istanbul
ودر بخش چپ میدان تقسیم اتحادی از چپ های ترک و کرد که یک نیروهای سیاسی جدید و چپی نو را تشکیل می دهند.

همچنین در تظاهرات بلوک اوپی فرانکفورت هم اتحادی شکل گرفت که هنوز جوان و غیر معمول است: اتحاد گسترده و نوین جنبشی رهائی بخش. در میان این دو جنبش و هردو اتحاد فرانکفورت و استانبول انعکاس مقاومت مردم تونس، قاهره، آتن، نیویورک، مادرید و تهران و بسیاری کشورهای دیگر در سرتاسر جهان وجود دارد. مبارزه آنها و مبارزه ما مبارزه و نبردی جهانی است.

از این روی ما همه را فرا می خوانیم تا متحدا امروز، فردا و شنبه آینده در میدان های شهرهای آلمان گرد هم آئیم ( برنامه در زیر اعلام خواهد شد) و این آکسیونها را هفته ها و ماه های آینده همچنان ادامه دهیم. زیرا که ما می دانیم دولت آلمان در مسئولیت حملات وحشیانه به تظاهرکنندگان ترکیه شریک است. از این روی هم روی سخن خواسته های ما هر دو دولت آلمان و ترکیه است:
ما از خواسته های شورای اشغال کنندگان پارک گزی ترکیه پشتیبانی می نمائیم:
ـ برای توقف ساختمان سازی، برای پایان دادن به خشونت های پلیس و حق بیان و عقیده ـ و آزادی رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی و مجازات سیاستمداران مسئول و پلیس ها.
ـ توقف تمامی صادرات تسلیحاتی صنایع تسلیحاتی آلمان و دولت آلمان به ترکیه و تمامی مناطق جنگی سراسر جهان.
ـ جنگ در اینجا آغاز می شود، اجازه بدهید تا ما آنرا در همین متروپل ها متوقفش کنیم!
ـ نه به مسلح شدن پلیس ترکیه با ابزار مدرن کنترل شورش ـ توقف تحویل س اس گاز ضد شورش به پلیس ترکیه!
ـ بیرون رفتن رژیم مرزی ـ باز شدن مرزها برای همه انسانها ـ هیچ انسانی غیر قانونی نیست ـ حق اقامت برای همه!
ـ بر علیه ترویکا و سیاست بحران اروپائی!
ـ برای یک انترناسیونالیسم نوین: ” آنها سرمایه داری را بدون دمکراسی می خواهند ـ ما دمکراسی را بدون سرمایه داری می خواهیم”!
از این روی ما تظاهرات های زیر را فرا می خوانیم:

برمن: پنجشنبه ۱۳.۶ ساعت یک تا ۵ در سیلوار برمن

هامبورگ: جمعه ۱۴.۶ ساعت ۱ تا ۶ جلوی ایستگاه قطار هامبورگ

شنبه ۱۵ ژوئن:

اشتوتگارت: محل و زمان اعلام خواهد شد

مانهایم: ساعت ۵ در واسر تورم (برج آب)

دوسلدورف: شنبه ساعت ۱ در خانه د گ ب (خانه کارگر)

برلین: اطلاعات در چادر تقسیم در محل کت بوسر تور

و بسیاری شهرهای دیگر ـ خود را سازماندهی کنید

در کلن روز جمعه ۲۱ ژوئن تظاهرات گسترده در نوردراین وستفالن با اتحادیه های کارگری و اتحاد برای پلاتفرم دمکراتیک و:
• Almanya demokratik güc birligi platformu
نیروها و نهاد های متشکل در ائتلاف برای آکسیون ” میدان تقسیم درهمه جاست و درهمه جا مقاومت است”:

ائتلاف سراسری بلوک اوپی فرانکفورت و :
• * Almanya demokratik güc birligi platformu

به مفهوم پلاتفرم ائتلاف دمکراتیک است و شامل اتحادی جدید از چپ های ترکیه، کردها، علویها و سازمانهای بیشماری از مهاجرین ترک و کرد که در پائیز ۲۰۱۲ بنیان شد. مانند:
• جامعه دانشجویان کرد
• فدراسیون اتحادیه کردهای آلمان
• ایل ـ چپ های مداخله گر
• سنی دفتر زنان کرد برای آزادی
• فدراسیون سازمانهای کارگری دمکراتیک (ترکی)
• کنفدراسیون کارگران ترک در اروپا ، دمکراسی نوین جوانان
• نه به توریکا راین ـ ماین
• و همچنین فعالان آتاک، حزب چپ، جمع دوستان آندریا ولف و شبکه همکاری های برای صلح
آدرس پشتیبانی و تماس
netzwerk@notroika.orgÂÂ ÂÂ
https://blockupy-frankfurt.org/۲۱۶۴/taksim-ist-ueberall-und-ueberall-ist-widerstand-der-kampf-um-demokratie-ist-ein-weltweiter-kampf/ÂÂ

مهرداد درویش پور

به نظر می رسد بخش گسترده ای از مردم در دقیقه نود، بار دیگر به امکان پذیری تغییر از طریق شرکت در انتخابات و حرکت های اعتراضی امیدوار شده اند و وسوسه شرکت گسترده در انتخابات برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع فزونی یافته است و مایل نیستند از فرصت موجود صرفنظر کنند. به نظر می رسد مردم به جای دوگانگی نافرمانی مدنی و یا شرکت در انتخابات، این بار از هر دو روش به صورت همزمان و پیش از انتخابات برای عقب راندن دیکتاتور بزرگ سود می جویند.

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

همه چیز حکایت از آن داشت که در پی کودتای انتخاباتی و سرکوب جنبش سبز در چهار سال پیش و گسترش هر چه بیشتر شکاف بین ملت و حکومت، مردم سرخورده از آرای به یغما رفته خود، دیگر به سادگی به سمت صندوق های رای باز نخواهند گشت. همه چیز در پی آشکار تر شدن هر چه بیشتر نقش تعیین کننده ولی فقیه و نهادهای امنیتی و نظامی حکایت از آن داشت که تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که قدرت چندانی در برابر ولی فقیه و نهادهای سرکوبگر آن ندارد، دیگر به گسترده گی سابق نخواهد بود. همه چیز حکایت از آن داشت که تلاش ولی فقیه و اقتدارگرایان و نهادهای امنیتی – نظامی برای بسته تر کردن نظام و کودتای پیشا انتخاباتی، امید به تغییر از طریق صندوق های رای را به یاس و سرخوردگی هر چه بیشتر سوق داده است. ترازنامه تحولات سیاسی حکایت از آن داشت که مردم تحقیر شده توسط نظام در جنبش سبز، از سر خشم و یا دست کم با انگیزه وفاداری به جنبش سبز و نمادهای آن، به سادگی با صندوق های رای آشتی نخواهند کرد. مهمتر از همه، نگرانی از تقلبی دیگری در انتخابات پیش رو، حکایت از آن داشت که مردم را به سادگی نمی توان به سرشماری درست آرایشان امیدوارساخت. همچنین همه چیز حکایت از آن داشت که حذف کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی به عنوان آخرین تیر ترکش ولی فقیه برای ناامید ساختن جامعه از امکان هرگونه چالش اقتدار او در جریان انتخابات پیش رو، پیامد دیگری جز کاهش انگیزه شرکت در انتخابات را در پی نخواهد داشت. و بالاخره، همه چیز حکایت از آن داشت زمانی که رهبری نظام به رغم شکست سیاست های بنیادگرایی اسلامی، حتی حاضر به تحمل تنگ سیائوپینگ ایران نیست، تمایل برای شرکت در انتخابات در پی شوکی که بر مردم با حذف کاندیداتوری رفسنجانی وارد آمد، پائین آمده است.

در تمام این دوره اپوزیسیون سکولار و ازجمله من و حتی بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان با توجه به شرایط موجود، بدبینانه به امکان بروز گشایش سیاسی در انتخابات روز جمعه، از تحریم و یا عدم شرکت در آن سخن گفتیم. آن هم نه صرفا با تبعیت از خرد ارزشی و پاسداری از موازین حقوق بشر و ارزش های دمکراتیک و یا از سر وفاداری به جنبش سبز، بلکه با اتکا به خرد ابزاری و با ارزیابی هزینه احتمالا سنگین تر شرکت در انتخاباتی که به نظر می آید رهبری نظام پیشاپیش تصمیم خود را برای نفی رای مردم در آن گرفته است. ما از هر فرصتی که به دست آمد سود جستیم که بگوئیم عروج و پیشروی نوبنیادگرایان اسلامی، ایران را با خطر گسترش تحریم ها، ورطه جنگ و ویرانی روبرو خواهد کرد و تنها یک خیزش اعتراضی نیرومند می تواند آن را سد کند. در هر فرصتی نسبت به گسترش فزاینده نقض حقوق بشر و بسته تر شدن نظام و پیامدهای داخلی و بین المللی آن هشدار دادیم. از تبعیض آمیز بودن انتخابات و غیر دمکراتیک بودن موازین آن و ضرورت پافشاری بر خواست تغییر قانون اساسی و حق انتخابات آزاد سخن گفتیم. از ضرورت پاسداری از صیانت حق رای ( و یا حق رای ندادن) همچون یک انتخاب و نه یک تلکیف سخن گفتیم. بر ضرورت رفع حصر از چهره های نمادین جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید کردیم. گفتیم عدم شرکت در انتخابا ت از پیش مهندسی شده راهی برای “نه” گفتن به پیشروی های ولی فقیه و بنیادگرایان اسلامی است و اینکه حضور پر رنگ مان در کارزارهای حقوق بشری نشان از پاسداری مان از ارزش های دمکراتیک دارد.

با این همه تاکید کردیم هر گونه متوقف کردن پیش روی ولی فقیه به سود جامعه است. حتی کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی نیز تلاشی برای تضعیف اقتدار ولی فقیه بود. هرچند عدم شرکت در این انتخابات، حق مسلم اپوزیسیونی است که از هر گونه امکان مشارکت محروم است و رای به روحانی را با ارزش های اخلاقی خود در تضاد می یابد. این اپوزیسیون از فروکاستن توقعات دمکراتیک مردم سر باز زده و به جنبش های اعتراضی و نافرمانی مدنی برای عقب راندن حکومت امید بسته است.
در عین حال بارها تاکید کردیم مردم ایران صلاح خویش را بهتر از هر کس می دانند. می دانند که چگونه نسبت به شرایط پیش رو اعتراض کنند. امروز بسیاری از مردم ایران غوطه ور در فقر و نارضایتی و نگران از ادامه تحریم ها و خطر جنگ، چاره دیگری جز شرکت در انتخابات، پیش روی خود نمی بینند. مردم بار دیگر برای متوقف کردن روند نگران کننده اوضاع ، از فرصت انتخاباتی سود جسته اند تا خواست های خود را بیان کنند و درصدد برآمده اند تا به انتخاب بد در برابر بدتر تن در دهند. این بار مردم به امید جام زهر خوراندن به ولی فقیه و اقتدارگرایان، خود در صدد برآمده اند تا “جام زهری” سر بکشند و به کسی رای دهند که اگر خواست های آنان را نمی تواند نمایندگی کند دستکم نقطه تلاقی ملت و حکومت گردد. مردمی در دقیقه نود برآن شده اند تا از انتخابات فرصتی برای سد زدن در برابر پیشروی های ولی فقیه و اقتدارگرایان فراهم سازند. گرچه بارها هشدار دادیم نباید از انتخاب دائمی بین بد و فضیلت ساخت، اما تاکید کردیم که نباید اجازه داد شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات پیش رو، معیار دوستی و دشمنی ها شود و بین هواخواهان دمکراسی در ایران که راه های متفاوتی را در پیش گرفته اند فاصله بیندازد. همچنین گفتیم که نشانه ای از عقب نشینی نظام در برابر رای مردم نیست و به گمان ما حکومت در تلاش است کاندیدای خود را بر جامعه تحمیل کند.

بسیاری از این داوری ها و نگرانی ها همچنان به قوت خود باقی اند. با این همه در نکته ای که بارها به آن اشاره کردم، درنگ دوباره باید کرد: ایران سرزمین شگفتی ها است! یکی از این شگفتی ها طرز تلقی و رفتار سیاسی مردم ایران است که شاید در دقیقه نود خود را آشکار می سازد و یا تغییر می دهد. پیش از این بارها گفتم که اگر مردم در آخرین لحظات، امیدی جدی به تغییر و چالش ولی فقیه از طریق شرکت در انتخابات بیابند، تحرکی دوباره خواهند یافت. تا اقتدار ولی فقیه را با استفاده از کمترین روزنه های موجود به چالش بکشند و به کاندیداهای مورد حمایت او “نه” بزرگ دیگری بگویند. تا بکوشند نقطه اختتامی بر هشت سال ریاست جمهوری بنیادگرایان اسلامی در ایران بگذارند. این امید به سرعت در چند روز اخیر شکل گرفته است و به سمت یک سونامی پیش می رود. هرچند بسیاری در بیم و هراس به سر می برند که بیت رهبری و دستگاه امنیتی- نظامی کشور دوباره تمام تلاش خود را به کار بردند تا بار دیگر رای مردم را انکار کنند و نماینده خود را از صندوق های رای بیرون آورند. به این نگرانی باید نگرانی از نیرنگ ولی فقیه را افزود که می کوشد رای اعتراضی میلیون ها ایرانی علیه خود را رای به نظام بخواند و از آن برای گسترش مشروعیت خود استفاده کند. این نگرانی ها همچنان به قوت خود باقی اند. هم از این رو بسیاری که نگران بازی خوردن توسط نظام هستند، مایل نیستند در این انتخابات شرکت کنند.

با این همه تحولات در چند روز اخیر نشان از تمایل هر دم فزاینده مردم به شرکت گسترده در انتخابات و گشایش فضای سیاسی و گسترش حرکت های اعتراضی دارد. تنها چند روز در پی مناظره های انتخاباتی مضحک روشن شد اختلاف بر سر بحران هسته ای و آینده کشور دامن اصول گرایان را نیز در بر گرفته است. نتیجه این مناظرات شکست و چند دستگی اصول گرایانی بود که سر درگمی و تششت در میان آنان همچنان باقی است و هنوز کاندید واحدی معرفی نکرده اند. در مقابل در جبهه دیگر با برآمد نخسیتین عارف و روحانی در مناظره های تلویزیونی و سپس با کنار رفتن عارف و تقویت موضع روحانی ، امید مردم به امکان تغییر افزایش یافته است. گسترش کمپین های انتخاباتی روحانی که با راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی مردم در تهران و شهرستانها با خواست تغییر و آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از جنبش سبز همراه شده است، جنب و جوشی دوباره ای در فضای سیاسی کشور در طی چند روز اخیر براه انداخته است. به نظر می رسد بخش گسترده ای از مردم در دقیقه نود، بار دیگر به امکان پذیری تغییر از طریق شرکت در انتخابات و حرکت های اعتراضی امیدوار شده اند و وسوسه شرکت گسترده در انتخابات برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع فزونی یافته است و مایل نیستند از فرصت موجود صرفنظر کنند. به نظر می رسد مردم به جای دوگانگی نافرمانی مدنی و یا شرکت در انتخابات، این بار از هر دو روش به صورت همزمان و پیش از انتخابات برای عقب راندن دیکتاتور بزرگ سود می جویند.

“نه” بزرگ دیگری در نفی اقتدار ولی فقیه و بنیادگرایان اسلامی از طریق تکیه به صندوق های رای و جنبش های اعتراضی در راه است. با این که من خود در این انتخابات شرکت نخواهم کرد، به اراده مردم برای تغییر به دیده تحسین می نگرم!

Tomasz Konicz
برگردان ناهید جعفرپور

اعتراضات تنگه بسفر منجر به این می شود که اقتصاد بنظر موفق تا کنونی این کشور از هم فروپاشد
آیا حلقه تظاهرات در میدان تقسیم استانبول بمفهوم پایان ” معجزه اقتصادی” در ترکیه است؟ این کشور در حال رشد که در طول دهه گذشته یکی از افتخاراتش ۵ درصد درجه رشد تولید ناخالص داخلی اش بوده است.

اعتراضات تنگه بسفر منجر به این می شود که اقتصاد بنظر موفق تا کنونی این کشور از هم فروپاشد
آیا حلقه تظاهرات در میدان تقسیم استانبول بمفهوم پایان ” معجزه اقتصادی” در ترکیه است؟ این کشور در حال رشد که در طول دهه گذشته یکی از افتخاراتش ۵ درصد درجه رشد تولید ناخالص داخلی اش بوده است، اکنون اما اعتراضات بر علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم دولتش بطور فزاینده ای وضعیت نابسامانی اقتصادش را نمایان می سازد.

از زمان گسترش اعتراضات در ۲۲ ماه مه مهمترین شاخص سهام ترکیه یعنی:
Istanbul Stock Exchange National ۱۰۰ IndexÂÂ تنها در تاریخ سوم ماه ژوئن بازار این سهام ۱۰،۵ درصد سقوط نموده که این خود از ماه مارس ۲۰۰۳ تا کنون بزرگترین افت و تقریبا بیسابقه بوده است. علاوه بر این بدهی دولت بسرعت در حال رشد است: اوراق قرضه ده ساله ترکیه تنها در پنجشنبه گذشته تا ۸ درصد افزایش یافت. در روزهای اخیر لیره ترکیه همچنان روند نزولی داشته بطوری که در مقابل دلار هشت درصد ارزش خود را از دست داده است.

یک کارشناس اقتصاد ترکیه در مقابل فرستنده آمریکائی سی ان ان ابراز نمود که:” این خود نشان می دهد که توانائی این نقدینگی در بازار از بین رفته است. وال استریت ژورنال می نویسد :” یک باد سهمگین بر فراز ترکیه در حال وزش است. بسیاری سرمایه گذاران واهمه کرده و فعالیت های خویش را در این کشور کاهش می دهند. در حالیکه تا کنون دقیقا همین جریان یافتن سرمایه های خارجی به این کشور بوده است که به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه یاری رسانده است. در واقع تظاهرات ها در زمانی بسیار نامناسب آغاز شدند زیرا که بخش اعظمی از بدهی های بانکی باید تا سال آینده پرداخت شوند”.

نیویورک تایمز در این باره می نویسد:” یک چنین روند کسری بودجه نمی تواند بطور نامحدود ادامه داشته باشد: تعداد کمی از اقتصاددانان در دوسال گذشته هشدار دادند که اقتصاد ترکیه بمانند اقتصاد ژاپن در گذشته، آمریکا، اسپانیا یا ایرلند، بر کوهی از قروض بنا است و پایانی دردناک تجربه خواهد نمود”. البته ترکیه در اولین نگاه پایه های اقتصادیش پایدار و با ثبات بنظر می رسد: کسری بودجه کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی است در حالیکه بدهی های دولت در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و حتی در حد متوسط هم قرار ندارد. در اواسط ماه مه اردوغان با خوشحالی اعلام نمود که آخرین قسط وام صندوق بین المللی پول را پرداخت نموده اند و دیگر ترکیه به این سازمان مقروض نیست.

آژانس مالی بلومبرگ در اخبار خارجی خود اشاره می کند که:” این اعلام پیروزی سرپوشی است بر روی افزایش بدهی های خصوصی دولت ترکیه. بدهی های خصوصی خارجی ترکیه ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد. افزون بر اینکه میزان بدهی ترکیه به تازگی شتابی بیشتر گرفته و افزون تر گشته است.

تحلیلگر مالی این آژانس می گوید:” دولت ترکیه سزاوار تقدیر برای نظم و انظباط در بودجه اش می باشد اما واضح است که بخش خصوصی این کار را برای آنان انجام می دهد”.

تیم لی اقتصاددان در مقابل نیویورک تایمز می گوید که ترکیه در حال حاضر در یک ” رونق اعتباری کلاسیک” قرار دارد. در این حالت پول بطور خاص به بانک های ترکیه ریخته می شود”.

روزنامه نیویورک تایمز می نویسد:” اکنون آن لحظه ای رسیده است که صدای موسیقی متوقف شده است. این وابستگی به منابع اعتباری خارجی خود را در کسری حساب جاری منعکس نموده ( کسری منفی در تک تک بیلان ها، تعادل منفی درتجارت، حرکت سرمایه، خدمات و غیره) در حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی. در واقع در سرتاسر جهان این خود بالا ترین ارزش است که خاطره اسپانیا و یونان را قبل از سال ۲۰۰۸ بخاطر ها می آورد”.

همین امسال باید کل بدهی های بخش خصوصی به مبلغ ۲۲۱ میلیارد دلار آمریکا که در حدود ۲۵ درصد از بازده اقتصاد ترکیه را شامل می شود بکار افتد. تنها بدهی های خارجی بانک ها از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸ به ۱۴،۳ درصد پایان سال ۲۰۱۲ رسیده است. این حجم عظیم بدهی نشان می دهد که برداشت بیش از اندازه پول در درجه اول بخاطر وام های کوتاه مدت کم بهره است.

اعتراضات بر علیه اردوغان می تواند بقول ضرب المثل معروف آخرین قطره هائی باشد که این بشکه پر از بدهی ترکیه را سرریز سازد. علاوه بر این که اکنون بخش مهم اقتصادی ترکیه یعنی بخش گردشگری هم بشدت دچار زیان شده است. صاحبان هتل ها در استانبول در مقابل خبرنگار وال استریت ژورنال بیان کرده اند که بیش از یک چهارم رزروهای آنها لغو شده است. درآمد ارز خارجی حاصله از این بخش که معادل ۲۶ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است، کمک می کرد تا کسری حساب جاری دولت بزرگتر نشود. کارشناس گردشگری وال استریت ژورنال گفته است که این بسیار نگران کننده است که اعتراضات دقیقا در فصل گردشگری آغاز شدند.