لزوم بازخوانی تاریخ جنبش چپ ایران درمتن تاریخ معاصرکشور وبازاندیشی پیرامون آن

seyf-akbar 02اکبرسیف

اما چرا چنین شد و چرا کمونیست های ایران تا این حد و طی دوره ای بسیار طولانی تحت تاثیر مارکسیسم روسی و سپس دولتی شوروی قرار گرفتند؟ صداهای مخالفین چنین روندی درجنبش کمونیستی ایران چرا رو به گسترش ننهاد، و اصلا صاحبان این صداها به چه سرنوشتی دچار شدند؟

به نظرچنین می رسد که چپ دموکرات ایران برای تعین بخشیدن به سیمای سیاسی خویش وتا دستیابی به جایگاهی واقعی وشایسته درجامعه ایران، کاری سترگ درپیش دارد.تاجایی که به کارنظری مربوط می شود،علاوه برکاردرزمینه مسائل ایدئولوژیک ونظری عام،می باید به کاردشوارتحقیقی دررابطه باایران ،بمراتب بیشترازآنچه که تاکنون جریان داشته است،بپردازد.

اگرپذیرفته شود که یکی ازمهم ترین عوامل مؤثردربروز سرگشتگی های کنونی چپ،همانا درپروژه های سیاسی وطرح های گذشته چپ برای نوسازی جامعه ایران وشکست آنهانهفته است،آنگاه برای دست یابی به پروژه سیاسی ای نو و واقع بینانه ،باید پروژه های قبلی وسرمنشاءآنها راشناخت واشکالات آنها راموشکافانه بررسی نمود.

درهمین راستاست که بازخوانی تاریخ ایران وبویژه تاریخ معاصردویست وسیصد ساله اخیر وتحولات آن،وهمراه باآن،بازخوانی تاریخ جنبش کمونیستی وچپ ایران،چرایی وچگونگی تحولات آن تابه امروز،وبازاندیشی پیرامون آنهاازاهمیت روزافزونی برخوردارمی گردد.دراین باره،برخی ازمسائلی که طی ده تاپانزده ساله گذشته ودرجریان فاصله گیری ازچپ کلاسیک یامارکسیت-لنینیستی،درارتباط باموضوع مورد بحث، مشغله ذهنی نگارنده این سطوربوده اند،به اختصارمطرح می شود.*

مارکسیسم،ایران وجنبش کمونیستی آن؟

ظهور اندیشه های کمونیستی درمیان ایرانیان ونشرمارکسیسم درسطح ایران ۱۰۰-۱۲۰سال پیش به چه ترتیبی صورت گرفت ودرتداوم خود چه ویژگی هایی پیدانمود؟آن مارکسیسمی که پرچم فکری جنبش کمونیستی ایران را می ساخت،به طورواقعی وبدور ازادعاهای کلی،کدام مارکسیسمی بود؟
درپاسخ به این پرسش،شاید یادآوری اجمالی این نکته مفید باشد که پیدایش مارکسیسم دراروپا،نه به طوراتفاقی وازسرحادثه،بلکه تحت شرایط تاریخی واقتصادی-اجتماعی مشخص،درمرحله تاریخی معینی ازتکامل جامعه بشری،درنیمه قرن ۱۹ ودرپیشرفته ترین کشورهای صنعتی وسرمایه داری وقت،ازخلال مبارزه ایئولوژیکی سخت ودرپاسخ به الزامات عینی مشخصی بود که صورت گرفت.اگرمدرنیسم،که خود تحت شرایط تاریخی واقتصادی-اجتماعی معینی،درپی رفورماسیون،رنسانس وعصرروشنگری وبه پرچمداری بورژوازی انقلابی وقت بود که درروندی سخت وپیچیده پدیدار گشت،مارکسیسم اما،به بیانی،فرزند مدرنیسم بود،ازدل آن ودرجریان نقدآن وبه قصد رساندن اندیشه بشری به سطحی متکامل تربودکه پدیدارشد؛به نقدرادیکال سرمایه داری ومناسبات آن اقدام نمود، بااثبات تاریخی بودن نظام سرمایه داری،ناگزیری پی ریزی مناسبات نوینی را به جای نظام کهنه وفرسوده سرمایه داری نتیجه گرفت و…چنین بود که مارکسیسم دراروپای پیشرفته هستی یافت، نشرپیداکرد ودرسطح جنبش های کارگری وانقلابی ریشه دواند.

درحالیکه نحوه آشنایی ایرانیان بامارکسیسم وچگونگی شکل گیری جنبش کمونیستی ایران،اساسا داستان دیگری دارد!

حقیقت این است که جنبش کمونیستی وچپ ایران،طی حیات خودازمراحل مختلفی عبورکرده است.امااگرآگاهانه به این مراحل وتفاوت های میان آنها نپردازیم وپاره ای از اسثتثنائات رادرنظرنگیریم،می توان نتیجه گیری کرد که:

اول اینکه آگاهی کمونیست های ایران به مارکسیسم،به میزان زیادی به طور مستقیم وازطریق مطالعه مستقیم آثاردست اول،یعنی نوشته های مارکس وانگلس وقبل ازهمه کاپیتال،نبوده است.این آشنایی بیشترباواسطه وازطریق مطالب غالباتفسیری وساده شده تامین شده است.همین آگاهی نیزبه دلایل مختلف وقبل ازهمه به دلیل سلطه سرکوب،انقطاع درادامه کاری جنبش وانتقال تجارب،به میزان زیادی پراکنده،اتفاقی ونامنظم وبدون برنامه جریان یافته است.به عنوان مثال،نگاهی مختصر به وضعیت کادرهای باسابقه جنبش،آنان که ازتیغ سرکوب رژیم های خودکامه شاه وشیخ جان سالم بدر برده اند وهم اینک زنده وفعالند،واغلب درسطح مسئولین ورهبری سازمان ها واحزاب سیاسی مسئولیت داشته اند،وبررسی میزان عمق وتسلط آنهابرمارکسیسم،روشنگرمسئله می باشد.به این ترتیب تکلیف سطوح دیگرفعالین جنبش،که اکثریت آنان همراه وهمپای تحولات سال های ۵۶و۵۷به جنبش چپ پیوستند ازاین لحاظ روشن می گردد،چراکه این نسل وضعیتی مناسب ترازنسل قبلی خودنداشتند.

دوم اینکه،واسطه دسترسی کمونیست های ایران به مارکسیسم،باتوجه به همسایگی باروسیه تزاری ومراودات مختلف موجود بویژه درمناطق مرزی ومهاجرت ها،سوسیال دموکرات های روسی بودند.یعنی منبع تغذیه فکری آنهامارکسیسمی بود که توسط سوسیال دموکرات های روسیه وبه تناسب خصوصیات این کشور،بمثابه عقب مانده ترین کشوراروپایی ازلحاظ سطح رشد اقتصادی وصنعت وتکنولوژی،وازلحاظ سیاسی دارای رژیمی استبدادی وعقب مانده که بدرستی دژارتجاع دراروپالقب گرفته بود،رنگ روسی گرفته بود.مارکسیسمی که ازسوی سوسیال دموکراسی روسیه،بخصوص بعد ازانشعاب منشویک ها وبلشویک ها،ازسوی بلشویسم درپاسخگویی به الزامات تحول انقلابی روسیه،که صنعت ضعیف وپرولتاریای قلیل العده آن درمحاصره اقتصادکشاورزی وتوده های وسیع روستائی ودهقانی قرار داشت وفقدان سنت های دموکراتیک وضعف شدید جامعه مدنی ازویژگی های عمده آن بود،فراهم شده بود.

سوم اینکه،باانقلاب اکتبر،مارکسیسم روسی،به تدریج ودرپروسه ای دردناک ویژگی دیگری که چه بسا بتوان آنرا مارکسیسم دولتی شده نامگذاری کرد،پیدانمود.ضرورت مطلق حفظ دولت جدید کم تجربه وهنوز شکل نگرفته،دولتی که دریک شرایط استثنائی،درجامعه عقب مانده صنعتی،پهناور وازهرلحاظ ناهمگون روسیه،بااقتصادویران باقی مانده ازجنگ،که به طورهمزمان ازطریق جنگ داخلی ومحاصره اقتصادی دول نیرومند سرمایه داری درمعرض تهدید قرارداردو…،همگی دست به دست هم دادند ودموکراسی ای که به هرحال تاقبل ازانقلاب اکتبر جائی درادبیات سیاسی مارکسیست های روسی داشت رابه طورکامل به عقب راند.یعنی تمام آنچه که درگذشته بار ها وبارها وعده انجامش توسط سوسیال دموکرات های روسی درصورت به قدرت رسیدن داده می شد،نظیرآزادی احزاب،اتحادیه های مستقل،مطبوعات،فراکسیون های حزبی،حق اعتصاب وتظاهرات،برگزاری انتخابات سراسری وفراخواندن مجلس مؤسسان و…،همگی به فراموشی سپرده شدند وطرفداران آن به اشکال مختلف،درپروسه ای بسیاردردناک وبعدهاتحت عناوین ضدانقلاب وضدکمونیست ودشمن حزب وسوسیالیسم و…به شدت سرکوب وقلع وقمع گردیدند.به این ترتیب نه تنهادموکراسی،نه ازنوع پرولتری ونه ازنوع بورژائی آن،برقرارنگردید که جامعه مدنی تقریبا ناموجود درروسیه تزاری نیز،توسط دولت نوبنیاد بطورتام وتمام وبگونه ای بمراتب سیستماتیک تروارگانیزه ترازقبل،ریشه کن گشت!وهمه این اقدامات به نام کمونیسم وباسنگرگرفتن پشت اندیشه های مارکس وانگلس وباراه انداختن کارزار وسیع تبلیغاتی وانتشاراتی،که کمونیست های ایران هم ازآن بی نصیب نماندند،صورت گرفت.

اما چراچنین شد وچراکمونیست های ایران تااین حد وطی دوره ای بسیارطولانی تحت تاثیر مارکسیسم روسی وسپس دولتی شوروی قرارگرفتند؟صداهای مخالفین چنین روندی درجنبش کمونیستی ایران چراروبه گسترش ننهاد،واصلاصاحبان این صداهابه چه سرنوشتی دچارشدند؟

درپاسخ بدین مسئله قبل ازهرچیزعوامل مهمی نظیرهمجواری کشورماباروسیه،وجودمراودات وروابط تاریخی طولانی وتاثیرهمسایه شمالی برروند تحولات فکری وذهنی جامعه روشنفکری ایران ازیکسووموقعیت خاص جنبش انقلابی روسیه درسال های ۱۹۰۵-۱۹۰۷ وسپس درفوریه واکتبر۱۹۱۷،محبوبیت فوق العاده دولت شوراها،تسلط فرهنگ کمینترنی درمناسبات میان احزاب کمونیست،پندارگرائی نسبت به روندانقلاب جهانی ونزدیکی استقرارسوسیالسم برویرانه های سرمایه داری درسراسر جهان و…بدرستی مورد اشاره قرارگرفته ومی گیرند.دراین باره تحقیقات زیادی صورت گرفته است.امابه این موارد می توان ومی بایدعوامل مهم دیگری،نظیرقلع وقمع کمونیست های ایرانی وکشتارمکررآنهاونیزپرسشگری درباره میزان ریشه دواندن کمونیسم ایرانی درسطح وعمق جامعه ودرمیان مردم شهروروستا راهم اضافه کرد؛باید به چگونگی آغاز روندبیداری ایرانیان درقرن نوزدهم وفقدان زیرساخت های اجتماعی –اقتصادی کشور وعقب ماندگی های مفرط موجود که بحق درمواردی «جامعه کلنگی»تعریف شده است،هم اندیشید وانعکاس آنها رادرجنبش چپ ایران بررسی نمود.

درتوضیح بیشترباید گفت که تکرارمکررخودکامگی واستبداد سیاسی خشن درکشور،پابه پای سرکوب همه آزادی ها وهمه مخالفین سیاسی وعقیدتی،دمارازروزگارفعالین ومحافل وتشکل های کمونیستی وچپ وروابط پیرامونی آنها درآورد وباکشتاربویژه فعالین ورهبران آن،مانعی جدی وحتی تعیین کننده درتامین ادامه کاری رهبری جنبش وانتقال تجارب،درزمینه شناسایی انحرافات وچاره جویی برای آنها به وجودآورده است.همین جاباید،درمقابله باتاریخ نگاری رسمی،به این مهم اشاره کردکه اگرسوی عمده این سرکوب رادستگاه های سرکوب دیکتاتورهای وطنی تشکیل می دادند سوی دیگرآن دستگاه مخوف سرکوب «دولت شوروی»،بویژه طی دوره ای که باسیطره آشکاروعریان استالینیسم رقم می خورد،بوده است؛دستگاهی که باتکیه برشبکه های ایرانی طرفدارخود،تاآنجا که توانست فریاد کلیه کمونیست های ایرانی ای که درمسیراندیشه وفکرمستقل وتعمق پیرامون مشکلات جنبش کمونیستی ایران گام نهاده بودند وبه تبع آن انتقاداتی به پراتیک گذشته ونقش ودخالت کمونیست های روسیه درامور ایران داشتند،راازطریق غل وزنجیر وتبعید وقتل خفه کرد!**حاصل آنکه برای دوره ای طولانی فضای سکوت وفرمانبری،بورکراتیسم،فورمالیسم وچاپلوسی دربخش های وسیع ،غالب گردید.بی دلیل نیست که به این جنبه مسئله وچگونگی وچرائی به قتل رسیدن نسلی ازکادرهای مجرب جنبش کمونیستی ایران توسط دستگاه امنیتی به اصطلاح«کمونیست های»دولتی شوروی،توسط چپ ایران کم توجهی،وچه بسابی توجهی شده ومی شود.شناخت دلایل این غفلت وبه خصوص استمرارآن تاحال حاضر،خودبحث جداگانه ایست.ولی به نظرچنین می رسد که ابعاد این کشت وکشتارولطماتی که ازاین طریق برجنبش کمونیستی وبه تبع آن به جنبش دموکراتیک ایران واردآمده است هنوز برچپ ایران کاملا روشن نگشته است.به همان ترتیب که مثلا بازتاب وقوع انشعاب درسوسیال دموکراسی روس به صورت بلشویسم ومنشویسم درمیان مهاجرین ایرانی مقیم قفقاز،که بصورت وجود گرایشی نه چندان ضعیف درمیان آنها به نفع منشویسم جلوه گرشد،وتاوان سنگینی که اینان درجریان تحولات بعدی پرداخت کردند،درتاریخ نویسی چپ ایران هنوزبازتاب لازم نیافته است.

پرسش جدی دیگر،همانطورکه گفته شد،بررسی میزان اصالت،عمق وریشه کمونیسم ایرانی ازهمان ابتدااست؛بحث برسرمیزان درآمیزی آن ازهمان ابتدا باجامعه ایران،درباره میزان درهم تنیدگی آن بابویژه زحمتکشان ایران اعم ازجامعه شهری تا روستائی،بافرهنگ وسنت وحتی درک وفهم خرافات آنها،که کارآگاهگرانه درمیان مردمان جزازطریق شناخت این همه وکارتوضیحی وروشنگرانه حول آنها میسرنیست،می باشد.مگرنه این است که جنبش کمونیستی،جنبشی اجتماعی هم است ونقطه عزیمت کمونیست های ایران هم نه ایده های صرف،بلکه جامعه مشخص ایران بوده است وبه منظور هموارکردن راه پیشرفت این جامعه است که مراجعه به ایده ها،مقایسه پروژه های سیاسی مختلف ضرورت می یابد.به این ترتیب جریان مباحثات میان گرایشات سیاسی-نظری مختلف نه درخلاءبلکه روی زمین وپیش ازهرچیز برسرتحلیل مشخص ازشرایط مشخص،به منظور تدوین پروژه سیاسی وتهیه راهبرد سیاسی است که انجام می گیرد.درچنین پروسه ایست که میدان عمل برای شکوفایی فکرواندیشه مستقل وعمیق هموارمی گردد،جنبش تشخص می یابد وپایه های آن تقویت می گردد.واین ازجمله عوامل مهمی است که درجنبش کمونیستی ایران به دلایل مختلف،ازجمله به دلایل تاریخی،ضعیف عمل کرده است.اما چرابه دلایل تاریخی؟برای روشن ترشدن موضوع،بدنیست قدری به عقب بازگشت،چگونگی بیداری ایرانیان وجریان آشنایی پیشروان فکری جامعه بااندیشه های جدید ومدرن رابطور اشاره وار،واکاوی کرد.

حقیقت این است که اولین تکان ها درخصوص بیداری ایرانیان وبازشدن چشم آنان به تحولات چشمگیردنیای مدرن دراوائل قرن ۱۹،ناشی ازالزامات وتحولات داخلی نبوده است.اولین تکان های جدی درجامعه بسته وپرت شده درغرقاب خرافات مذهبی و خودکامگی قبیله ای سلسله قاجار،تحت تاثیر عوامل خارجی ودرپی دو شکست فاحش نظامی ایران ازروسیه،که انعقاد قرارداد های گلستان وترکمنچای رادرپی داشت،وبه همراه نفوذمناسبات یک جانبه استعماری بود که صورت گرفت.ظهورمناسبات سرمایه داری درایران نیزدراساس تحت تاثیرمناسبات بادنیای خارج ودرپیوند تنگاتنگ بابورژوازی غرب وسیاست های استعماری بود که جریان یافت ومهرونشان خودرابربورژازی ایران وسیرپیشرفت بعدی آن زد.به این معنی که خصلت ملی بورژازی ایران راتاحدودزیادی تضعیف ووجه کمپرادور آنراتقویت نمود.طبقه کارگرایران وجنبش کمونیستی ایران درچنین روندهایی بود که نطفه اش بسته شد،متاثرازاین عوامل روبه رشد نهاد ومهرونشان خاص خودراپیدانمود.درهمین زمینه طرح چند نکته مهم ضروریست:اول اینکه کارگران ایران اقلیت بسیارناچیزی ازکل جامعه راتشکیل می دادند واطلاق طبقه کارگرایران،درمفهوم دقیق آن،درآن مقاطع ونیزتامدتها بعد،چه بسا نادرست بوده ومی باشد.ضمن اینکه بخش های قدری آگاه آنان رادرواقع کارگران مهاجرایرانی درقفقاز وآسیای میانه تشکیل می دادندوتعمیم موقعیت ذهنی کارگران مهاجر به کارگران وزحمتکشان ایران،ازبنیاد نادرست بوده است.دوم،ورود اندیشه های کمونیستی به ایران نیز بواسطه همین مهاجرین کارگر وغیرکارگر وازطریق تماس باسوسیال دموکرات های قفقاز وآسیای میانه بود که انجام گرفت.نگاهی به نحوه تشکیل نخستین محافل وسازمان های کمونیستی ایرانیان،ترکیب آنها،برنامه ها،کنگره هاومصوبات آنها،عوامل مؤثردربه تصویب رساندن این مصوبات،همگی مؤید ضعف مفرط جنبش کمونیستی ایران بویژه درزمینه خصلت ملی ومیزان ریشه دواندن درجامعه،بوده است.***بدون تردید،مهاجرت وآشنائی ایرانیان باپیشرفت های همسایه شمالی، وانتقال این همه به ایران ازهرلحاظ عقب مانده وگرفتارشده درچنگال خودکامگان ظل الهی قاجاریه وروحانیت شیعه شریک درقدرت،نقشی بسیارمثبت درتسریع روندبیداری ایرانیان داشته است.اماهمانطور که قبلا گفته شد غفلت ازنقش تعیین کننده استقلال دراندیشه وعمل،سبب کم توجهی وحتی گاها بی توجهی به اهمیت وجایگاه اساسی تحلیل مشخص ازشرایط مشخص گشت؛کارفکری وتحقیقی طاقت فرسا به منظورشناخت جامعه ایران،اقتصاد،سیاست،فرهنگ وسنت آن وراه بردن به تاریخ کشور ودرک دلایل وچگونگی عقب ماندگی مفرط جامعه جای لازم رافعالیت های ذهنی چپ ایران نیافت وآنجا هایی هم که جرقه زد زیرفشارهای سنگین دستگاه سرکوب واختناق کمینترنی ومتحدین داخلی آن درنطفه خفه شد.این ها هستند بخشی از آن جنبه هایی که متاسفانه جای لازم رادرفعالیت های کمونیست های ایران،طی دوره هائی،آنچنان که باید وآنچنان که تحولات جامعه اقتضا می کرد،نداشته اند وبه نظر می رسد که هنوزهم مورد توجه لازم قرار نگرفته و جایی درخور درادبیات سیاسی چپ ایران پیدانکرده اند.

علاوه براینها،موارد دیگری دربازخوانی تاریخ چپ ایران وجوددارند که هریک می توانند موردتعمق فعالین جنبش چپ وموضوع پژوهش قرارگیرند.به عنوان مثال،بررسی نحوه برخوردتقدس مآبانه ومذهبی گونه بخش وسیعی ازکمونیست های ایران بامارکس ومارکسیسم ؛یعنی چه شد وچرابه یکباره وطی دوره ای طولانی جریاناتی که با علم وکارعلمی آشنابودندوبه درستی ازتجربه وآزمون وخطا سخن می گفتند با مارکس وانگلس بمثابه پیامبرانی معصوم وخطاناپذیر،که احکام آنها گویا چون احکام الهی شک پذیرنیستند وتردیدپیرامون آنها مجازنیست وتخطی ازآنها اساسامحکوم است،برخوردنمودند.واقعا چه شد وچرا،بخش وسیعی ازچپ درایران وکشورهای دیگر،ازدرک متدمارکس واتخاذآن دربرخورد باخود مارکس ومارکسیم غفلت نمودند وباآن به گونه ای مذهبی گونه برخورد کردند.

موارد فوق،همانطور که گفته شد تنها تاملات وپرسش هایی هستند دربرخورد باگذشته ودرتوضیح ضرورت بازخوانی تاریخ جنبش چپ ایران،درمتن بازخوانی تاریخ معاصرایران،وبازاندیشی پیرامون آن.گسترش تحقیقات وپژوهش های موجود پیرامون جنبش چپ ایران،فراز وفرودها،ومراحل مختلف حیات آن،کاریست سترگ که می بایست توسط پژهشگران صاحب نظر پی گرفته شود.

۹ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۱۹خرداد۱۳۹۲
__________________________________

*مقاله فوق درواقع برگرفته ازمتنی است که به تاریخ فوریه ۲۰۰۲ ،درجریان مباحث میان تعدادی ازفعالین قدیمی چپ که دریک محفل بحث وگفت وگو در پاریس گردآمده بودیم،توسط نگارنده تهیه شده بود که بدین صورت برای انتشاربیرونی بازنویسی شده است.

**بررسی لطمات سنگینی که جنبش کمونیستی وچپ ایران ازطریق حذف وکشتاراعضا وکادرهای خویش،تحمل کرده است خود بحث جداگانه ایست وبه نظرچنین می رسد که نکات کورزیادی،به ویژه آنجا که به نقش دستگاه مخوف استالینی وسازمان ک گ ب وعوامل داخلی آن برمی گردد،درآن کماکان وجود دارد.تکمیل تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه کاری است که هنوز درمقابل پژوهش گران قراردارد.

***به عنوان مثال،نخستین کنگره فرقه عدالت که درخرداد۱۲۹۹ درانزلی تشکیل شد درجریان بحث پیرامون دوتز که ازسوی سلطان زاده وحیدرخان داده شده بود،سندی رابرمبنای تز سلطانزاده به تصویب رساند.«این سند بااعتقاد به فراهم بودن انقلاب سوسیالیستی،خواستارتقسیم دوباره اراضی،برپایی اتحادیه های کارگری مبارز،وبراندازی مسلحانه بورژوازی وحامیان روحانی آن وهمین طورسلطنت،اشراف فئودال وامپریالیستهای انگلیسی بود.تزدوم،که تدوین کننده اش حیدرخان …بود،متقابلا اعلام می کرد که ایران نه به سوی انقلاب سوسیالیستی بلکه به سوی انقلابی ملی درحرکت است…. که اقتصاد همچنان ماقبل سرمایه داری است،دولت همچنان زیر سلطه فئودالهاست،پرولتاریابیشترلمپن است تاصنعتی،دهقانان اسیرخرافات مذهبی اند،انبوه عشایر هنوزتمایل دارند درراه خانهای مرتجع خود بجنگند و…».بدین ترتیب«پس ازبحث فراوان،کنگره تزرادیکال سلطان زاده راپذیرفت ویک برنامه حداکثر تصویب کرد و…».اما درشهریور۱۲۹۹درکنفرانس خلق های شرق که درباکو انعقاد یافت«دراین کنفرانس،بین الملل کمونیستی نظرات فراچپ سلطان زاده راردکرد وتصمیمات معتدل تری مشابه آنچه حیدرخان ارائه داده بود،اتخاذ نمود.یک ماه بعد،اجلاس عمومی فرقه کمونیست ایران حیدر خان رابه جای سلطان زاده برگزیدو…».ایران بین دوانقلاب.یرواند آّراهامیان.ترجمه کاظم فیروزمند،حسن شمس آوری،محسن مدیرشانه چی.ص ۱۰۴و ۱۰۵




پایان تاریخ

left-germany ori 1Klaus Peter Kisker
Sozialismus.de
برگردان ناهید جعفرپور

برای بستن شکاف در حال گسترش بین عقلانیت خصوصی و عقلانیت اجتماعی و یا حداقل تخفیف قدم بقدم این شکاف، یک چارچوب قانونی ضروریست که توسط آن شرکت ها موظف می شوند بر بستر محاسبه هزینه ها و منافع جامعه حرکت نمایند.

از سلسله بحث های چپ های آلمان

درباره نویسنده: کلایوس پتر کیشر پروفسور علم اقتصاد و همزمان عضو شورای مرکزی فوروم اتحادیه های سوسیالیستی است.
توضیح مترجم: هدف از ترجمه سلسله بحث های چپ های آلمان جانبداری مترجم از این یا آن استدلال نیست بلکه منظور صرفا آگاهی چپ ایران به مباحث جاری درون چپ های اروپاست.

ناراحتی عمیق بخش عظیم و گسترده ای از مردم از تحولات اجتماعی فعلی، هنوز نتوانسته است به آکسیونهای سیاسی در جهت غلبه بر سیستم سرمایه داری بیانجامد. زیرا که حاکمان و قدرتمندان با وجود تمامی شکست ها اما موفق شده اند سرمایه داری را بی ضرر و زیبا جلوه دهند ـ از همه مهمتر اینکه سرمایه داری را بعنوان تنها بدیل ارائه دهند.

از منظر نظریه غالب، ایدئولوژی نئولیبرالی به بهترین شکل مشکل سیستم تنظیم مناسبات اجتماعی را از پایه حل نموده است. برای این نظریه سقوط سیستمی که با فروپاشی بلوک شرق انجام پذیرفت، پیروزی برای لیبرالیسم بود و همانطور که فرانسیس فوکویاما ادعا کرده است، پایان بی جایگزین تاریخ را به تصویر درآورد. ۱
بدین ترتیب آگاهانه یا ناخودآگاه شکست سرمایه داری از اساس رد و منتفی خوانده شد و برای اینکه راه هائی برای تغییر وتحول باز نمایند، ضروری دانسته شد:

• اولا توهم یک سرمایه داری بشردوستانه را تبلیغ کنند،

• دوما ایدئولوژی هائی را که توجه انسانها را به سوی بدیل ها جلب می کند از بین ببرند.
در باره اولین نکته: منظور یک سرمایه داری بطور طولانی مدت بشردوستانه و با ثبات و زیست محیطی است که از سوئی عمر سرمایه داری را تضمین نماید و از سوی دیگر یک نوع جهل را در مقابل منطق این سیستم بپروراند. متاسفانه این دو ضرورت در برنامه پایه ای حزب سوسیال دمکرات، اتحادیه کارگری “د گ ب” و همچنین در برنامه حزب چپ هم وجود دارد. آنچیزی که در برنامه حزب چپ آمده است نه ارزیابی و تجزیه و تحلیل درست از شرایط کنونی است و نه ارزیابی و تجزیه و تحلیل درست از سیستم سرمایه داریست. در برنامه حزب آمده است: “سرمایه داری به حالت نرمال خویش بازمی گردد”.

و در بخش چرخش نئولیبرالی هم هیچ معلوم نمی شود که چرا این چرخش به وجود آمد و مفهوم این چرخش چیست. گفته می شود که ” این چرخش به این هدف کمک می کند تا درجه سود به بالا سعود کند”. در حالیکه این جمله نادرست است و باید گفته می شد : که با توجه به سقوط غمناک درجه سود این چرخش تلاشی بود که از سقوط درجه سود جلوگیری شود. مسئله ای که از طریق تعدیل ها و تقسیم از پائین به بالا ممکن گشت. کل این بخش در برنامه حزب چپ تنها توضیحات است تا تجزیه و تحلیل!

خیال و توهم یک سرمایه داری بشردوستانه از طریق یک واقعیت غیر قابل انکار تغذیه می شود: این واقعیت که جنبش کارگری در ۲۰۰ سال گذشته تاریخ سرمایه داری در مبارزات سخت و غالبا پر هزینه خود موفق گردیده است وضعیت مزدبگیران در کشورهای صنعتی را به روشنی بهبود بخشد.

اگر ما تاریخ مبارزه طبقاتی در قرن ۱۹ و ۲۰ را دقیق مشاهده کنیم. متوجه خواهیم شد که موفقیت ها تنها در زمان رونق اقتصادی بدست آورده شده اند. بسیاری از دستاوردهای جنبش کارگری نه فقط از اوائل سال های ۸۰ بلکه در زمان های بحران مجددا از آنها باز پس ستانده شد.

هر کسی که همچنان روی یک دوره جدید رفاه حساب می کند به این مسئله بی توجه است که سرمایه داری از پایان سال های ۷۰ در یک بحران عمیق بسر می برد. این مسئله تا کنون در هیچ کدام از برنامه های پایه ای احزاب مورد توجه قرار نگرفته است.

غالب سیاستمداران، اعضای اتحادیه های کارگری و همچنین دانشمندان در این مسئله همنظرند که یک شکست ساختاری پدید آمده است اما دلیل واقعی این شکست ساختاری توضیح داده نمی شود. حتی پتر بوفینگر اقتصاددان که یکی از پنج اقتصاددان آگاه است در کتاب جدیدش از یک زلزله وحشتناک که مجموعه اقتصاد جهان را زیرو رو کرده است صحبت می کند اما به ریشه ها و دلائل آن اشاره نمی کند.

انباشت ساختاری

مشخصه توسعه دراز مدت اقتصاد در مهمترین کشورهای متروپل سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، رشد اقتصادی قدرتمند با کاهش نرخ متوسط چرخه محصول ملی بوده است.

بنابراین کاهش نرخ رشد چیز جدیدی نیست. اما در مقایسه فاز های رفاه قبل از جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم، از سال ۱۹۷۵ می بینیم که بیکاری در شکوفائی هم از بین نمی رود (۲) و فقر همچنین در کشورهای ثروتمند هم در حال رشد است. ظرفیت مازاد با وجود ورشکستگی های گسترده همچنان در این چرخه پا برجا مانده است و رقابت غارتگرانه همچنان ادامه داشته است. نوسانات اقتصادی بی سابقه موجود در تمامی کشورهای بسیار صنعتی سرمایه داری که باعث کاهش نرخ سود گشته است، علارغم نارضایتی این صنایع اما مشکل زا نبوده و با وجود کاهش نرخ سود، سودآوری در مجموع به بهترین شکل بسود سیستم سرمایه داری انجام پذیرفته است.

آنچه جدید است این است که از اواسط سال های ۷۰ درجه انباشت دراز مدت یعنی سرمایه اضافی حقیقی جمع شده جدید ـ با در نظر گرفتن کل جامعه ـ دیگر کافی نیست تا بتواند کاهش نرخ سود را جبران نماید. در نتیجه پیامدش این است که: از آن زمان به بعد تمایل به کاهش با توجه به تفاوت مشخص بین مناطق، بخش ها و شرکت هادر روند دراز مدت بالا رفته و نه تنها نرخ سود بلکه مجموعه سود اجتماعی کاهش یافته است. بنا براین با توجه به این مسئله به عنوان یک توسعه بلند مدت ساختاری تعیین شده، سیستم سرمایه داری وارد مرحله جدیدی از توسعه گشته است.

تشدید بحران

انباشت ساختاری توسعه ای طولانی مدت و قابل پیش بینی است که بر خلاف انباشت ادواری از طریق سیگنال های کاذب به بازار راه نیافته است و مانند کاهش ادواری به اجبار پذیرفته نشده است و عدم تناسب را از بین نمی برد بلکه بقای نظام سرمایه داری را بخطر می اندازد.

ظرفیت انباشت مداوم و کاهش سود ناخالص در واقع سیگنال انباشت اضافی را می دهند و نیاز به اقدامات استراتژیک از سوی سرمایه را طلب می کنند. این چنین می توان کاهش قابل ملاحظه نرخ سرمایه گذاری را توضیح داد. در این حالت شرکت ها تلاش می کنند سرمایه گذاری های خویش را به سرمایه گذاری های عقلانی که هزینه شرکت و هزینه سرمایه گذاری را کاهش می دهد محدود سازند و بجای اینکه سود خویش را صرف سازندگی و راه اندازی شرکت های موجودشان نمایند ترجیح می دهند شرکت های آماده و کم هزینه را خریداری نمایند. بنابراین بسیاری از شرکت ها توانستند با این اقدامات اقتصادی عقلانی و منطقی سرمایه گذاری سود شرکت های خویش را ثبات بخشند اما با این وجود از دید دراز مدت تجمع انباشت ساختاری تشدید خواهد گردید. محدویت متوسط ادواری انباشت سرمایه حقیقی، کاهش سرمایه گذاری برای توسعه و اقدامات ویرانگر برای تمرکز ظرفیت های جدید تولید همه و همه بطور کوتاه مدت می توانند سقوط درجه سود را متوقف سازند اما همزمان باعث کاهش بیشتر در نرخ متوسط چرخه انباشت خواهند شد بطوری که به نقطه بحرانی خواهند رسید که در آن نرخ انباشت دیگر نرخ سود را جبران نخواهد کرد و در این زمان است که میزان تجمع سریع تر خواهد شد.

با محدودیت انباشت سرمایه حقیقی ـ به وضوح این کاهش درجه سرمایه گذاری قابل رویت است ـ و افزایش سهم سرمایه گذاری در انطباق با اصول عقلانی، چرخه رشد متوسط در بهره وری نیروی کار فرای رشد تولید ناخالص ملی قرار می گیرد. بنا براین یک چنین وضعیتی باید به اخراج دوره ای کارگران منجر شود. کاهش اشتغال بصورت دراز مدت به مفهوم کاهش قدرت خرید به صورت دراز مدت است و در نتیجه انقباض در تولیدات مصرفی است. در این صورت نه تنها قدرت خرید کالاهای سرمایه گذاری کاهش می یابد بلکه قدرت خرید کالا های مصرفی هم کاهش می یابد. اخراج هر چه بیشتر کارگران از شرکت ها و کاهش مالیات های مربوط به شرکت ها و انهدام خدمات اجتماعی باعث یک تقسیم اجتماعی وحشتناک نابرابر درآمد و ثروت از پائین به بالا خواهد شد. اگر این انباشت و تجمع ناشی از نارسائی عرضه و تقاضا وعدم قدرت خرید از طریق فعالیت های دولت و یا افزایش تقاضا از خارج از کشور( صادرات) جبران نشود، منجر به پائین آمدن بیشتر قدرت خرید کالا های سرمایه گذاری گشته و این دور باطل توسعه هر چه بیشتر با تخریب مشاغل روبرو شده و شاغلین هر چه بیشتر از کار اخراج خواهند گشت.

در سال های اخیر با افزایش پول و سرمایه و بهره و درآمد حاصل از گمانی زنی ها و بورس بازی ها، کاهش درآمد و یا زیان در تولید و هزینه توسعه نیروهای مولده اجتماعی بارها جبران گردیده است. اینکه تا چه حد این مانورهای گریز ار مشکل اثر داشته یا می توانند اثر گذار باشند را می توان در بحران سال ۲۰۰۸ یا بحران فعلی قبرس ملاحظه نمود.

به خصوص در شرایط کنونی برای ثبات دادن به درجه سود، باز توزیع درآمد ملی آنهم به هزینه شاغلین از مانور های موفق سرمایه داری بوده است. برچیدن دولت رفاه بعنوان عکس العمل در برابر انباشت ساختاری از اواسط سال های ۸۰ باعث کاهش درجه سود گشت که نتیجه اش افزایش نابرابری های اجتماعی، رشد بیحد فقر، افزایش تشنجات اجتماعی و بهتر بگویم انهدام جامعه مدنی گشت.

توسعه بازار کار بخوبی نشان می دهد که سیستم سرمایه داری در محدودیت های تاریخی اش فرو رفته است. البته این به آن مفهوم نیست که عمرشان دیگر به پایان رسیده باشد و ما بزودی روی فروپاشیشان محاسبه کنیم. زیرا ثبات درجه سود در نتیجه توزیع مجدد از اواسط سال های ۸۰ نشان دهنده قدرت بقای این سیستم است. اما این واضح است که استراتژی های سرمایه داری توسعه نیروهای مولده اجتماعی را مهار یا بهتر بگوئیم منحرف می کنند. بار ها و بارها تبلیغ بهره وری، کارآئی و عقلانیت بازار های سرمایه داری را نمی توان به لحاظ اقتصادی انکار نمود. با این حال همواره تقسیم برابر اجتماعی کمتر شده است و بقول جمله معروف هنری فورد ” هر آنچه برای فورد خوب است، برای آمریکا هم خوب است”، اینجا موضوع بر سر منافع سرمایه داری و منافع جامعه است.

عملا عقلانیت اقتصادی و بیکاری پیامد آن باعث می شود تا منابع انسانی و طبیعی از بین بروند. این اصلا قابل انکار نیست که در آلمان درست بمانند تمامی جهان کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارد. کینز در سال ۱۹۳۳ تاکید نمود که:” اگر امروز من قدرت داشتم قطعا شهرهای بزرگمان را با تمامی دستاوردهای هنر و تمدنش به بالا ترین کمال می رساندم تا شهروندان تک تک به آن دسترسی داشته باشند. من باور دارم پولی که خرج می شد را می توانستیم پرداخت کنیم. من ایمان دارم که پولی که خرج می شد بهتر بدرد مردم می خورد تا کمک هزینه بیکاری. (۳)

از بین بردن تمامی آن چیزی هائی که به محیط زیست زیان می رسانند، بکار بردن انرژیهای بدون زیان و پاک ـ حمل و نقل ـ سیستم تصویه زباله سازگار با محیط زیست، پاکسازی و بازسازی شهرها، ایجاد مسکن و زیر ساخت های اجتماعی تنها چند نمونه از کارهائی فوری هستند که نیاز به کار فراوان دارند و نیروی کار بیشمار. انجام این وظایف می تواند استاندارد زندگی اکثریت مردم را بهبود بخشد. پذیرفتن این مسئله که به اندازه کافی کار برای همه کسانی که قابلیت کار دارند و می خواهند کار کنند وجود ندارد به این مفهوم است که سیستم توزیع فعلی و وضعیت کنونی را پذیرفته ایم.

مسئله دومی که باید در باره اش بحث کنیم این است که: هنوز یک تئوری عملی کارآمد برای یک جامعه آگاهانه طراحی شده انسانی وجود ندارد. این تئوری عملی کارآمد می تواند در یک بحث گسترده بر اساس آگاهی از نیاز برای تغییر شکل بگیرد. چنین آگاهی از طریق بحث و تبادل نظر گسترده و واقعبینانه در باره برنامه سیاسی فرآیند دگرگونی و تحول کسب می شود. (۴) من در اینجا مشخصا در باره فرایند دگرگونی و تحول صحبت می کنم. نه انقلاب. زیرا که پرش خشونت بار به سیستم دیگر بدلایل انسانی مطلوب نیست. برای این منظور در ابتدا باید آوار ایدئولوژی هائی را که راه نگاه به آلترناتیو ها را مسدود می سازند، کنار بزنیم. طرفداران این آوار ایدئولوژی ادعا های زیر را دارند:

• ادعای برابر دانستن سرمایه داری با اقتصاد بازار
• این ادعا که آلترناتیوی دیگر وجود ندارد
• این ادعا که سوسیالیسم به مفهوم برنامه ریزی و مدیریت مرکزی است که قیومیت مردم را بعهده دارد و ناکارآمد است.
• در نهایت این تز که بازار و برنامه (دولت) دو جزء متضاد و آشتی ناپذیرند.
خوب حالا من مشکل را از بازار آغاز می کنم: (۵)

بازار ها در بسیاری از جوامع پیش تر از سرمایه داری وجود داشته اند. بازار همچنین در بلوک شرق هم وجود داشت. در سرمایه داری ماهیت بازار عاملی تعیین کننده برای کل جامعه می شود و برای جامعه تصمیم می گیرد. (۶) اما همچنین بازار و یا کنترل پولی تحت نظام سرمایه داری نه طرح نظری دارد و نه طرح عملی و نه دولت آزاد. بازار و قرار دادن پول نزد دولت عنصر تشکیل دهنده و پیشرط دولت است. بدون تضمین دولت محصولات را نمی شود بعنوان کالا رد و بدل نمود و بدون برنامه ریزی ( ضمنی) دولت، کالاهای بازار آماده برای ارائه به جامعه نمی شوند. در واقع بازار بدون دولت قادر نیست ترخیص کالا هایش را به انجام رساند.

در اینجا تلاش می کنیم نمائی کلی از مشکل دولت و بازار را در بخش برنامه ریزی بررسی کنیم. همینطور در اینجا هم نتیجه می گیریم که همواره در بعد مشخصی نظم و مقررات اجتماعی وجود داشته است یعنی در تمامی سیستم ها این نظم و مقررات وجود داشته است و خواهد داشت. این مقررات اجتماعی در سیستم سرمایه داری بطور ضمنی و از همه مهمتر بشدت ناهماهنگ در تک تک اهدافش برقرار شده است. نکته مهم در برنامه ریزی های تا کنونی این است که این برنامه ریزی ها هیچگاه اجتماعی نشده اند به این مفهوم که در طراحی و در فرایند آن هیچگاه مردم مشارکت و نقش فعال نداشته اند. (۷)

بدون شک میان کنترل سود و یک برنامه ریزی دمکراتیک همواره تنش وجود خواهد داشت. بنابراین موضوع بر سر این نیست که یک سیستم دوگانه کنترل ـ فرایند های اجتماعی و مکانیسم بازار ـ ساخته شود. بلکه هدف ملاحظات جدید باید این باشد که بازار را قویتر از آنچه تا کنون در سیستم سرمایه داری بوده، بعنوان یک مکانیسم تخصیص در یک سیستم تصمیم گیری اجتماعی بگنجاند. به این معنی که دیگر بازار را بعنوان یک ایدئولوژی یا قدرت کور نگاه نکند. بلکه آنرا بعنوان ابزاری کلیدی در خدمت تصمیم گیری های اجتماعی متناسب با اهداف جهانی از پیش تعیین شده که زیر پوشش کنترل اجتماعی قرار دارد، مورد توجه قرار دهد.

با توجه به تجارب منفی در کشورهای به اصطلاح سوسیالیست ( بلوک شرق) نتیجه گرفته می شود که اهداف اجتماعی و اهداف قابل تحقق جهانی در یک فرایند اطلاعاتی بر اساس مشارکت اجتماعی پیاده می شوند. یک چنین فرایند اطلاعاتی باید در کارخانه جات انجام پذیرد. باید از کانال بخش های صنعتی و شوراهای اقتصادی و اجتماعی و در شورای اقتصادی و اجتماعی اقتصاد کلان بگذرد. کانال هائی که باید با سازمان های جهانی خاص همکاری نمایند. تنها بر بستر یک چنین اطلاعاتی جامعه می تواند تصمیم گیری کند که ذخایر موجودش را در کجا بکار بگیرد و چگونه بسیج کند و به چه مقدار تولید کند و تحت چه شرایطی بفروش برساند.
گام اساسی در این راه که بازار را بعنوان ابزاری در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی ادغام نمائیم این است که سود را از نو به مفهوم مقوله ای در خدمت منافع جامعه تعریف کنیم نه آنکه آنرا از بین ببریم.

سود شرکت ها و یا زیان شرکت ها علامت گرایشی ذاتی نیستند. بیشماری از قوانینی که توسط انسانها وضع شده اند، آنچه را که باید به عنوان هزینه در بخش خصوصی در نظر گرفته شوند و آنچه را که می تواند به عنوان هزینه های خارجی به جامعه تحمیل شوند را تنظیم می کنند.
برای بستن شکاف در حال گسترش بین عقلانیت خصوصی و عقلانیت اجتماعی و یا حداقل تخفیف قدم بقدم این شکاف، یک چارچوب قانونی ضروریست که توسط آن شرکت ها موظف می شوند بر بستر محاسبه هزینه ها و منافع جامعه حرکت نمایند. (۸)

یک مدل مالیات یارانه که تفاوت میان هزینه های خصوصی و هزینه های اجتماعی را در نظر می گیرد و بخش خصوصی سود آور و همچنین تولیدات سنگین را که برای جامعه هزینه فراوان دارد را بشدت مشمول مالیات بالا می نماید و برعکس بخش های خصوصی بدون سود را که محصولات مفید برای جامعه تولید می کنند را از یارانه برخوردار می کند، راه حلی است تا توسط آن انطباق تولید نسبت به نیازهای اجتماعی انجام پذیرد. (۹)

ادعا می کنند که دولت با توجه به جهانی شدن سرمایه دیگر قادر به پیاده کردن سیاست های پولی و مالی، اهداف اجتماعی و زیست محیطی نیست و به این منظور هم نمی تواند خواسته ها و نیاز های مردم را برآورده کند. این ادعا کاملا نادرست و غیر واقعی است.
منطق سرمایه داری یک قانون طبیعی نیست

این درست است که درجه بالائی از ادغام بین المللی اقتصاد محدودیت های خاص در برابر سیاست اقتصادی ملی قرار می دهد اما این هم نیز درست است که دولت ها خود از طریق صرف نظر نمودن از هر گونه کنترل جابجائی سرمایه که هنوز هم تا سال های ۸۰ وجود داشت و همچنین عدم کنترل و آزاد گذاشتن معاملات سوداگرایانه مالی بین المللی، دست های خود را بسته اند.

این شگفت انگیز است که چرا این مسئله در برنامه حزب چپ و اتحادیه های کارگری مورد بحث و گفتگو و تاکید قرار نمی گیرد. جامعه از این حق برخوردار است که خواهان کنترل جابجائی ارزش اضافی باشد که در نتیجه زحمت و کار و تلاش مزد بگیران جامعه حاصل شده است.
تحرک بین المللی کارآمد، کنترل جابجائی سرمایه در رابطه با طراحی مجدد سیستم پولی بین المللی نه تنها به کاهش خطرات ناشی از بحران مالی جهانی یاری خواهد رساند بلکه به دولت قدرت مانور را پس خواهد داد تا ـ البته با فشار مناسب از سوی مزد بگیران ـ سیاست را به نفع جامعه برنامه ریزی نماید.

با توجه به بحران سیستم موجود، تغییرات اساسی برای مجازات و نابودی نوع بشر در دستور کار قرار دارد. توسعه کنونی و همچنین مناسبات سیاسی حال حاضر نباید دلیلی برای ناامیدی و کناره گیری شوند بلکه اینها چالش هائی هستند که ما را برای جستجوی آلترناتیو های قابل تحقق بفکر می اندازند.

_______________________________________________________ ÂÂ ÂÂ

ماخذ ها:

[۱] Francis Fukuyama, The end of history?, in: The Natural Interest, Nr. ۱۶ (۱۹۸۹) S. ۳ff.
[۲] Vor dem Ersten Weltkrieg schwankten die Arbeitslosenquoten, soweit sie statistisch erfassbar sind, zwischen rd. ۷% in der Rezession und unter ۱% in den Boomphasen. Vgl. Knut Borchardt, Wandlungen des Konjunkturphänomens in den letzten hundert Jahre, in: Werner Abellhauser/Dietmar Petzina, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Königstein/Ts. ۱۹۸۱, S. ۳۲f.
[۳] J.M. Keynes, Nationale Selbstgenügsamkeit, in: H. Mattfeldt, Keynes – kommentierte Werkauswahl, Hamburg ۱۹۸۵, S. ۱۵۹.
[۴] Ich beschränke mich hier bewusst auf einige im engeren Sinn ökonomische Fragen und klammere die Probleme der politischen Durchsetzung durch die Formierung neuer hegemonialer Kräfte aus.
[۵] Es ist bemerkenswert, dass es kaum allgemeine – d.h. von den spezifischen Problemen der osteuropäischen Ländern abstrahierende – theoretische Arbeiten zum Verhältnis von Markt und Plan gibt. Dieses Thema war und ist in der bürgerlichen Theorie ein Tabu. Aber auch die sozialistische Linke hat den Fehler gemacht, den Markt mit einer spezifischen Produktionsweise zu identifizieren, anstatt ihn zutreffend als Moment der Zirkulationssphäre zu untersuchen.
[۶] Dabei ist zu beachten, dass es in der Realität nie einen von staatlicher Planung freien Kapitalismus gegeben hat, und dass in allen Notzeiten – wie z.B. während der beiden Weltkriege – der Markt immer weitgehend suspendiert wurde.
[۷] Ausnahmen gibt es auf kommunaler Ebene.
[۸] Eine Vergesellschaftung von Unternehmen sollte dann und soweit möglich sein, wie privates Kapital nicht bereit ist, unter den dann gegebenen Umständen das verbleibende Risiko der Produktion zu tragen. Die Übertragung der Eigentumstitel auf die Belegschaft garantiert alleine nicht die Rückbindung der Gewinne an die gesellschaftliche Arbeit. Ohne den gesetzlichen Rahmen kann sich eine Belegschaft genau so individualistisch verhalten wie ein Unternehmer.
[۹] Vgl. Klaus Peter Kisker, Plädoyer für eine gesellschaftliche Profitorientierung, in: Utopie kreativ ۱۹۸ (۲۰۰۷), S. ۳۳۵-۳۴۳




بیانیه مشترک در تحریم انتخابات

با سازماندهی مقاومت مدنی
برای تحریم انتخابات فرمایشی متحد شویم!

تحریم انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان و برآمد در برابر مستبدین حاکم است. با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی ها، سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت کنیم و بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و یپشبرد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به برآمد مشترک و متحد در مقابل نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری فرا می خوانیم.

هموطنان گرامی
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرائطی برگزار می‌شود که بازداشت شدگان جنبش اعتراضی علیه تقلب در انتخابات ٨٨ هنوز در زندان هستند. سرنوشت این انتخابات نیز پیش از آن که برگزار شود، معلوم شده است. حتی درون حکومت نیز کسی در نمایشی بودن آن تردید ندارد. خواست و اراده ولی فقیه و باندهای حاکم نقش اصلی را در تعیین سرنوشت بازی می کند
.
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزاد نبوده است. اما تا انتخابات خرداد ۱٣٨٨ حداقل رقابت بین جناح‌های مختلف رژیم تحمل و کم و بیش آراء مردم شمرده میشد. در انتخابات سال ٨٨ عملا شمردن آراء نیز کنار گذاشته شد و با کشتار و شکنجه و زندان، دولت دلخواه ولی فقیه به مردم تحمیل شد. در انتخابات امسال حکومت نیازی به تشریفات انتخابات هم نمی‌بیند، علاج واقعه را قبل از وقوع کرده است و با رد صلاحیت بخش عمده کاندیداها و کسانی چون هاشمی رفسنجانی، که یکی از پایه گذاران اصلی این نظام است، و رحیم مشائی، سرنوشت انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را رقم زده است. شورای نگهبان تنها ٨ نفر را دارای صلاحیت انتخاب شدن اعلام کرده است، که اغلب آنها از مشاوران و نمایندگان انتصابی علی خامنه ای هستند. بلوک نیروهای امنیتی نظامی حاکم به رهبری علی خامنه ای، تصمیم خود را برای انتصاب رئیس جمهور و دولت مطیع گرفته است و دیگر جائی برای انتخاب مردم باقی نمانده است.

کشور ما شرائط دشواری را پشت سر میگذارد. بحران اقتصادی بر اثر سیاست‌های غلط و ناکارآمد حکومت و نیز دامنه دارتر شدن تحریم های بین المللی تشدید شده است. گرانی، تورم و بیکاری بیداد میکند. بخش مهمی از جامعه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارخانه ها و موسسات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند. دستمزد کارگران با ماهها تاخیر پرداخت میشود. بحران هسته ای هم چنان پابرجاست. کشور ما در انزوای بین المللی بی سابقه ای قرار دارد. تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها تاثیرات خود را بر گذران زندگی روزمره مردم آشکار ساخته است. حکومت جمهوری اسلامی اما در اندیشه ادامه سیاستهای تاکنونی و تحکیم قدرت ولی فقیه و باندهای امنیتی نظامی حاکم است. بگیر و ببندها هم چنان ادامه دارد. روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، جنبش‌های اجتماعی و ملی تحت پیگرد قرار دارند، کاندیداهای معترض دوره قبل آقایان موسوی و کروبی به همراه خانم زهرا رهنورد هنوز در حبس خانگی به سر می برند، و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت دیده نمی شود.

هموطنان گرامی
در طول ٣۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدان این نظام همواره از مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم بوده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما امکان حضور مخالفان نظام اسلامی را در انتخابات را منتفی ساخته است. سهم همه نیروهای سکولار، لائیک، دموکرات و چپ ایران در طول حیات جمهوری اسلامی زندان و شکنجه و اعدام بوده است. اما حکومت جمهوری اسلامی تنها به حذف مخالفان بسنده نکرده است. در طول این سالها سیاست حذف مخالفان و منتقدان، دامن بسیاری از نیروهای مدافع رژیم را هم گرفته است. علاوه بر آن از همان آغاز زنان به عنوان نیمی از جمعیت و پیروان دیگر ادیان و مذاهب دیگر از حق انتخاب شدن در موقعیت های سیاسی و قضائی از جمله ریاست جمهوری محروم شده اند.

کشور ما امروز نیازمند حکومتی است که نماینده همه مردم ایران باشد و بتواند به بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تبعیضات گوناگون پایان دهد. مناسبات بین‌المللی را بر اساس حفظ منافع متقابل با دیگر کشورها، تنظیم کند و تنش با مجامع بین‌المللی و دیگر دولت‌ها را متوقف کند. بحران هسته‌ای را از طریق مذاکره حل نماید. راه لغو تحریم‌های بین‌المللی را هموار سازد. آرامش را به جامعه برگرداند. به سرکوب‌ها پایان دهد. دست نیروهای امنیتی و نظامی را از اقتصاد و سیاست کشور کوتاه کند. سیاست توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را در پیش گیرد. حق مردم در انتخاب حکومت را به رسمیت بشناسد و دولت را از دین جدا نماید و به تبعیض بین شهروندان و ستم بر زنان، ملیت‌ها و اقوام و اقلیت‌های مذهبی پایان دهد.
دولتی که خامنه‌ای و باندهای امنیتی و نظامی در صدد بیرون آوردن آن از صندوق‌های انتخابات نمایشی خود و تحمیل آن به مردم هستند، قادر به پاسخگوئی به هیچ کدام از نیازهای جامعه ما نیست. بر عکس، در جهت ادامه وضعیت کنونی و بحرانیتر شدن آن است.

ما احزاب و سازمان سیاسی امضا کننده این بیانیه، تحریم انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری را گامی در جهت تشدید مبارزه علیه استبداد حاکم و تقویت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانیم و بر این نظر هستیم که تحریم فعال انتخابات جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را تقویت خواهد کرد و تلاش حکومت را برای بهره گیری از رای مردم، برای مشروعیت بخشیدن به سیاست هائی را که کشور ما را به سوی بحرانهای فراگیرتر سوق می دهند، به شکست میکشاند. با تحریم انتخابات فرمایشی، اعتراض خود را علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر فزاینده، اختناق و سرکوب، علیه سیاست خارجی ماجراجویانه و تنش زا که به تشدید تحریم های اقتصادی انجامیده است، اعلام کنید.

نیروهای دمکرات و آزادیخواه!
تحریم انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان و برآمد در برابر مستبدین حاکم است. با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی ها، سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت کنیم و بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و یپش#برد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به برآمد مشترک و متحد در مقابل نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری فرا می خوانیم.

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ – ۷ ژوئن ۲۰۱٣




مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسال ۱۳۹۰

kargaran 01تهیه و تدوین: امیرجواهری لنگرودی
همکاران : احمد راستی و مهرداد مهرپور محمدی

آنچه طی سال۹۰شاهدش بودیم؛ واحد های صنعتی درکنارواحد های تولیدی بطورمدام ورشکسته، تعطیل وتخریب شده، کارگران اخراج وبیکارمی گردند و صاحبان صنایع خصوصی شده با پول شویی های میلیاردی واختلاس های کلان وخواباندن دهها وصد ها پروژه پولساز، بدهکاری خود به بانکها راپرداخت نکرده وچرخه تولید را به ویرانی کشانده اند. کارگران کشورهمواره درصف دستمزدهای معوقه جا گرفته اند و نیروی بیکاران ازمرز۵ تا۶ میلیون باید فزونترباشد.

یادداشت:
کارجمعی ما با مضمون «مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران» طی دوسال۸۹ و۸۸* توانست نظرچندی ازفعالان وکنشگران به عرصه کارو کارگری را به خود جلب نماید ومشوق ما در پیگیری این کارباشد. تابه امروز، انتشار«روزشمارکارگری» که به امر روتین کار ما بدل شده، یک سطح ازمضمون کار ما و استخراج جداول آماری از روزشمار کارگری، عرصه دیگر فعالیت جمعی ما است.
درادامه این کاربالنسبه تامل برانگیز، همکاران چندی، یاری رسان من در استخراج آمارها و تدوین جداول آن بوده اند. چنانچه این همکاری ها نبود،این مهم میسرنمی شد. همچنین آقای مهرداد مهرپور محمدی ویراستاری این مجموعه را نیز متقبل گردید. بین وسیله سپاس و امتنان خالصانه ام را از این عزیزان اعلام می دارم.
ما درآینده نزدیکی، طی سندی جداگانه، موضوع حقوق های معوقه دو سال ۸۹ و۹۰ را نیز که از دل اخبار روزشمار کارگری این دو سال استخراج کرده ایم، در کنار موضوع بیکارسازی ها- که به آماده سازی آن مشغولیم- دراختیار صاحبنظران و علاقمندان مسائل کارگری خواهیم گذاشت. باشد که انجام این فعالیت ها، سهم کوچک ما را درراستای مقاومت وایستادگی نیروی رنج و کار جامعه در برابر اجحافات نیروی سرمایه، بدل به نقش موثرتری نماید.
همه شما را به نقد و وارسی این مجموعه کارهای جمعی مان فرا می خوانیم .
با احترام- امیرجواهری

سال۱۳۹۰، سال فلاکت بار گسترش فقر برای همه لایه های طبقه کارگرایران بوده است.

دربرآیند آنچه که مربوط به پایان سال ۱۳۹۰می گردد، سیاهه ای سراسر سیاه و تیره را دربرابرخود داریم که برآمد عمومی استناج روزشمارکارگری یکساله را رقم میزند. درایران ما با یک جمعیت پرشمارچند ده میلیونی خانوارکارگران روبروهستیم.هیچکس نمی تواند ازبیان آماری حدود یازده میلیون کارگرکه با خانواده‌هایشان حدود ۴۵ میلیون ایرانی را دریک جمعیت ۷۵ تامرز۸۰میلیونی تشکیل می‌دهند،شانه خالی کند. مسایل این ۴۵ میلیون جمعیت کارگری را نمی‌شود درجنبش اجتماعی سراسری نادیده گرفت. باید بطورعمقی به مسألهٔ کار، مسألهٔ معیشت، مسایل اقتصادی، صنفی واجتماعی، گذران زندگی سیاسی همه لایه های کارگری کشور نگریست.
آنچه طی سال۹۰شاهدش بودیم؛ واحد های صنعتی درکنارواحد های تولیدی بطورمدام ورشکسته، تعطیل وتخریب شده، کارگران اخراج وبیکارمی گردند و صاحبان صنایع خصوصی شده با پول شویی های میلیاردی واختلاس های کلان وخواباندن دهها وصد ها پروژه پولساز، بدهکاری خود به بانکها راپرداخت نکرده وچرخه تولید را به ویرانی کشانده اند. کارگران کشورهمواره درصف دستمزدهای معوقه جا گرفته اند و نیروی بیکاران ازمرز۵ تا۶ میلیون باید فزونترباشد.

درشرایطی که بسیاری ازواحد های صنعتی به انرژی ارزان عادت کرده اند وبا هدفمند سازی یارانه ها ازسال۹۰ به اینسو، راهی جزتعطیل شدن پیدانکردند، دولت به مثابه بزرگترین کارفرما، همواره ازخود سلب مسئولیت می نماید وبا واگذاری بخش های زیادی ازصنایع به بخش خودمانی سرمایه داری، تلاش دارد خصوصی سازی ها را مضمون بخشد. همواره این سئوال مطرح می گردد: دراقتصادی که ۸۵ درصد آن متکی بردرآمد نفت است، اصلاً خصوصی‌سازی یعنی چی؟ کجای چنین اقتصادی را می‌شود خصوصی کرد؟ میلیون‌ها انسانی که براثرخصوصی‌سازی به ‌زیرخط فقر رانده می‌شوند، تکلیف آنها چه می‌شود؟ این ها پرسش هایی است که همواره درجامعه ما برای به تخریب کشاندن معیشت کارگران وآنها رادرفشاروتنگنای گذران زندگی ومحتاج نگهداشتن، بی جواب مانده است. هرروززندگی کارگران وضعیت وخیم تری به خود می گیرد. صاحبان شرکت های تولیدی هم کارشان اینجا وآنجا ازرونق کافی برخوردارنیست. چرا که سیاست دولت انداختن فشارازخود بردوش تولید کنندگان،خاصه تولید کننده گان خرده پا است. این امرصاحبان پروژه های بلند مدت وقدرتمندی همچون سپاه پاسداران وآقا زاده ها را که مجاری قدرت را به راحتی می شناسند را شامل نمی گردد بلکه یقه آن بخش هایی ازصاحبان تولید می چسبد که واحد های آنان، قدرت رقابت دربرابر واردات بیرویه همان کالاها ی تولیدی روزانه را ندارند و به ناچارصدمه می بینند وکالاهایشان به ناگزیربه طورفاحشی دچارافزایش قیمت شده وبه ناگزیر با ورشکستگی روبرومی گردند.

در اخبارمطبوعات آمده است: «گزارش‌ها ازتعطیلی۱۲۰۰واحد تولیدی در سال۹۰ خبر می‌دهد، برآورد می‌شود درسال ۹۱ هم تعداد واحدهای تعطیل شده بیش ازاین باشد، درسال‌های ۸۹ و ۸۸ هم ۷۰۰ و۵۰۰واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. آمارها ازمیانگین بیکاری سالانه۲۰۰ هزارکارگرهشت سال اخیرحکایت می‌کند.۳۰ماه حقوق معوقه، تعدیل ۲۰۰کارگر، بازخرید کارگران، شش‌ماه حقوق معوقه، تعدیل۷۰ ‌درصد نیروها، سه‌سال حقوق معوقه، ۲۰ماه حقوق معوقه ومزایا وعیدی سال ۸۶ تاکنون، بلاتکلیفی وبیکاری کارگران،ضعف مدیریت،بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی،استفاده ازمرخصی اجباری و…، ازجمله نکاتی است که درهنگام ورق‌زدن لیست شرکت‌ها و واحدهای بحران‌دارسال ۹۱-۹۰ به چشم می‌خورد که خود مشتی است نمونه خروار…» (فاطمه جمال پور،روزنامه شرق،۱۱اردیبهشت۹۲) ویادرگزرش ها آمده است: درسال۹۱ما با ورشکستگی عظیم صنعت چای وتعطیلی بیش از۴۵ کارخانه چایسازی روبرو بوده ایم که – چرایی بحث آنرا به ارزیابی های بعدترمان – موکول می نماییم.
ما دراین وارسی آماری، استخراج جدول های آماری سال۱۳۹۰، را با همان شیوه استخراج جدول های سال پیش (۱۳۸۹) وبرپایه هرسه ماه یکبارباتمرکزحول: تنوع اشکال حرکت های اعتراضی کارگران بخش ها ی مختلف کشورشامل: (تظاهرات در برابر نهاد های رژیم- تحصن ها – راه بندان- تجمعات اعتراضی- اعتصاب و سایر اشکال…)، خواسته های کارگران شامل: (افزایش دستمزدها – جلوگیری ازاخراج ها – ممانعت ازتعطیلی کارخانه ها – برخورداری ازحق تشکل – اعتراض به قراردادهای موقت، بنگاه های کاریابی وهمچنین شرکت های پیمانکاری – اعتراض به واگذاری صنایع وکارخانه ها به بخش خصوصی – اعتراض به عدم افزایش حقوق ومزایا وغیره …) ،همچنین توجه به امراستخراج جدول های اخراج کارگران ازواحد های تولیدی – تعداد اخراج های واحد ها ،رکُود و تعطیلی کارخانه ها – نام رشته تولید – تعداد واحد ها- تعداد کارگران بیکارشده – حرکت ها حمایتی ازاعتراضات وتحرکات کارگری شامل: (نامه های کارگران داخل کشور به نهاد های بین المللی و بالعکس ازجانب نهادهای کارگری خارج ازکشور به محافل بین المللی درحمایت از کارگران داخل کشور،بازداشت ها- مرگ ومیر کارگران حین کار و سایر موارد…ازروزشمار کارگری سال مورد بررسی (۱۳۹۰) استخراج کرده ایم .

ذکرچند نکته درامراستخراج خبروارزیابی مادرتنظیم جدولهای آماری موجود مهم می نماید:
نکته اول این که؛ ما ازمیان چندین هزارخبرکه جنبه های گوناگون “گزارش”،”تحلیل”،”پیام”،” اطلاعیه های کارگری” ،”پیام های پشتیبانی های داخلی وبین المللی درحمایت ازمبارزات کارگران ایران” ،” گزارشات یاری های مالی” وغیره طی سال گذشته انتشاریافته که ما توانستیم به آن اخباردسترسی یابیم.
کارجمعی ما، همه آنها را در استخراج آماری جدولهایمان جا نداد. بلکه ازمیان بیش از ۴۴۹۸ خبر، ما در حدود بیش از سه( ۳۰۰۰)هزار خبر فیکس کارگری را عینا استخراج کردیم.

نکته دوم اینکه؛ مابه ازاء آمارهای جمع آوری شده برپایه روزشمار کارگری هرسه ماهه یکبار،- که طی سال گذشته به طور مداوم(توسط امیرجواهری) انتشاریافت*؛- لینک اخبار روزشمار کارگری عینا به اطلاع علاقمندان میرسد- ازمنابع خبرگزاری های رسمی کشوربه ویژه: ایلنا، ایسنا، مهر، فارس و یا مطبوعات حکومتی …، وحتی برخی سایت های گرایشات درون رژیم، و سایرمنابع مستقل کارگری درون وبرون کشور، درروزشمارکارگری جمع آوری شده مورد استخراج ما قرارگرفته است.

نکته سوم اینکه؛ بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگران درسطح منابع یاد شده مربوط نمی گردند. به عنوان مثال، اخبارکارگری کارگاه های صنوف ویا دارقالی درون خانه ها وزیرزمین ها وکارگاهها ی قالی بافی درمناطق قالی بافی کشور،کارخانگی زنان که درجایی ثبت نشده است ویا کارگاههای ۱۰ نفره و ۵ نفره وزیرآنها،که عمدتا در دولت محمد خاتمی از شمول قانون کارخارج شدند وحتی بخش های گسترده خدمات کشوری (هردوبخش دولتی وخصوصی شده )،یا مشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستاها ی کشورکنده شده ودرحاشیه کلان شهرهای تهران،تبریز- اصفهان- مشهد – شیرازوسایراستان ها و ترمینال اتوبوس ها،راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند، یاکارفرساینده کودکان خیابانی کارکه بازبه مشاغل کاذب مشغولند وغیره …همه وهمه اجزای مهم اخبارکارگری کشورند که درروزشمارکارگری ما جای خاصی ندارد. باید با صراحت یادآور گردیم؛ متاسفانه روزشمارکارگری ما فاقد این مجموعه از اخبار مبارزات کارگری ایران اند واین بخش ها رابازتاب نمی دهند. مثلا برپایه گزارشات رسمی منتشره کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. با استناد به برآوردهای “خانه کارگر” جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت.(خبرگزاری دولتی کارایران –ایلنا ،آذرماه) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه هاست.ایضا خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا،دردی ماه سال گذشته،ازقول مسئولین “خانه کارگر” جمهوری اسلامی، گزارش داده بود که،« کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که درصورت وقوع حادثه هنگام کارهیچ حقوقی را طلب نکنند.» همچنین خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: «کارگاه هایی که کارگرانشان زیر۱۰نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان با میزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است».باتوجه به آمارهای ارائه شده بالا،می توان به اهمیت حمایت ازکارگران شاغل درکارگاه های کوچک و همچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد. از اینرو می توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تر و گسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری درتمامی سال ۱۳۹۰هرسه ماه یکبار فراهم آمده است.

چهارم اینکه؛ آمارجدول شده ما بر پایه اخبارروزشمار کارگری جمع آوری شده، دربرگیرنده همه اعتراضات و اعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران درسطح صنایع بزرگ وکارخانه های تولیدی یا واحد های خدماتی بزرگ راپوشش می دهد و فاقد اخبارمربوط به بخش های صنوف وکارگاههای سراسرکشوراست. همه انتظارما این خواهد بود که به پشتوانه توجه فعالان کارگری داخل بتوانیم به بخش وسیعتری ازاین اخبار دست یابیم وبتوانم آنها را در آینده فهرست نماییم .

برخی شاخص های اعلام شده برای سال ۱۳۹۰

نام گذاری سال:
چند سالی است که درنخستین روزسال، خامنه ای ازپس پرده نهان ظاهرمی گردد و برای جهت یابی سیاست های کلان رژیم اسلامی، کل سال را نام گذاری می نماید. نامگذاری سال۱۳۹۰نیز، در نخستین روز همان سال صورت گرفت و آن را سال “جهاد اقصادی” و” بهره وری نیروی کار” نام گذاشتند. بلافاصله بعد ازاین نام گذاری، این وآن به صحنه آمدند وازطبقه کارگرمایه گذاشتند تا برای خود در کنار رهبر جایی جستجو کنند. ازآن جمله است علیرضا محجوب که گفت: « …کارگران پیشانی جهاد اقتصادی هستند وچرخ این جهاد به دست آنان به گردش درخواهد آمد پس باید توجه داشت که هرتحولی دراقتصادکشورنیازمند داشتن توجه کافی به کارگران وحمایت ازآنان است. »عضو کمیسیون اجتماعی مجلس،ضمن بیان اینکه مجلس ازتمام ظرفیت‌های خود برای تحقق شعار جهاد اقتصادی درسال ۹۰استفاده‌می‌کند، گفت:«اساس تحول اقتصادی درکشورآن هم به شکل جهادی که منظورنظررهبر بزرگوار انقلاب است، نیازمند این است که دولت بیش تراز گذشته به دنبال کوچک کردن حجم خود وهمچنین پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری باشد، زیرا جهاد اقتصادی نیازمند صرفه جویی درهزینه‌های جاری کشور و تزریق آنها به بخش صنعت و کشاورزی برای افزایش تولید است»(روزشمار کارگری به نقل از خبرگزاری دولتی کارایران– ایلنا،۶فروردین۹۰) معنای دیگراین نامگزاری نیزمی تواند این باشد که؛ حمله به زندگی زحمتکشان وآحاد میلیونی فقرومسکنت طی سال گسترش یابد وازآنجا که جزارزانی نیروی کارهرعامل دیگری درتامین “بهره وری نیروی کار” مستلزم برنامه ریزی درازمدت و صرف هزینه های سنگین و مشروط به کارکرد زنجیره ای ازعوامل تحقق ناپذیردیگراست،طرفه آنکه انگاری قراراست ازپس این شعار،شلاق بهره کشی واستثمار شدیدترازگذشته برگرده نیروی کارکشورفرود آید. کارگران درمبارزه علیه همه این عوامل فلاکت زاودرراس آنها رژیمی که پاسدارشرایط وحشیانه تربرده کشی وبی حقی اوست به تشکل مستقل کارگری وبه ظرف های سراسری تشکل مستقل خوداحتیاج دارد؛ اما رژیم که هرگونه تشکل مستقل کارگری وهرگونه مبارزه سازمانیافته مطالباتی مزد وحقوق بگیران را، مسیرخطرناکی برای خودمی بیند، فشاررابرفعالین کارگری شدت داده است. ازهمین رواست، همچنان درشرایط سال نود(۱۳۹۰)غلامرضا غلام حسینی، منصوراسانلو، مرتضی کمساری، ابراهیم مددی و رضا شهابی، چهارعضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ، درحبس به سر می برند. درسیزدهم فرودین ماه، بیش از ۷۰ نفر در تبریز بازداشت شدند.

کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری روز یکشنبه ۱۱اردیبهشت۹۰ از بازداشت محمود صالحی از فعالین سرشناس کارگری خبر داد. به گزارش این کمیته، محمود صالحی ساعت یک و نیم بعد از ظهر توسط پنج نفر ازنیروهای اطلاعاتی دستگیرشده است. جدا ازاین طی سال منصوراسالو رابا قراروثیقه مشروط وبرای مدتی محدود آزاد می سازند ، سراغ شاهرخ زمانی میروند و اورا به زندان تبریزمی کشانند. بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودکان خیابانی وعضوکمیته پیگیری-علی نجاتی چهره شناخته شده سندیکای کارگران هفت تپه– حسین مرادی یکی دیگرازفعالین کارگری وعضو کمیته هماهنگی درشهرسقزدستگیرشد.متعاقب آن تعدادی نیزبا سپردن وثیقه های سنگین آزاد شدند. رسول بداغی معلم شناخته شده همچنان درزندان است. خالد حسینی را زندان تعلیقی می دهند و پرونده پشت پرونده برای فعالین کارگری می بندند.- روزشمارکارگری این سال نمونه های فراوان دستگری ها و احضارها وزندان بردن ها را گزارش داده اشت- بعبارت دیگرسال۹۰، فشاربرحق معیشت وهستی زندگی کارگران به وسیع ترین شکل دیده شد ونتیجه این اعمال عهد بوقی،فرودآوردن شلاق بیکاری واخراج برگُرده کارگران وزحمتکشان بوده است.
نتیجه آن که تمامی سال ۹۰،برخلاف توجه به هرسطح از” افزایش بهره وری” و”جهاد اقتصادی” برای بالا بردن راندمان زندگی کارگران، چپاول واختلاس های میلیاردی وخانه خرابی مردم جا گیر”افزایش بهره وری” شد به جای جهاد اقتصادی، منافع ملی کشوررا چگونه به گند کشیدند وسال بعد (۹۱)،خامنه ای عنوان “تولید ملی، حمایت ازکاروسرمایه ایرانی” جایگزین “جهاد اقتصادی” کردودراین سال کارخانه های تولیدی اش یکی پس ازدیگری به جای شکوفایی سال” تولیدملی” روبه تعطیلی ومرگ نهاد.این همه نشان میده که نام گذاری های ازاین نوع هیچ گشایشی درکارنیروی رنج وزحمت جامعه مادربرابرچپاولگری سرمایه با خود داشته وندارد.

متعاقب این نام گذاری توسط خامنه ای،رئیس دولتش احمدی نژاد در دیدار با نیروهای وزارت اطلاعات گفته است :«امروزجمهوری اسلامی ایران درمسیرشکوفایی وصعود قراردارد. ما بایدازاین مقطع سرفرازانه عبورکنیم» باید پرسید: درشرایطی که تورم درهمین سال به بالای پنجاه درصدی رسید، چگونه می توان از”شکوفایی وصعود” روبه رشد نظام صحبت داشت و حقایق واقعی جامعه را وارونه تحویل مردم داد؟ این کشاکش ها در نظام و حدت یافتن دزدی ها ودارایی های عمومی آن حدی است که امروز کُوس رسوایی آن همه جا پیچیده است . می توان گفت : جمهوری اسلامی، حکومت دزدان و چپاولگران و اختلاس گران بی مهارآیت الله ها، آقازاده ها وسردمداران سپاه و دیگر نهاد ها و بنیاد های بیت رهبری و تولیت های آستان های امامان و امام زاده های ریز و درشت است. این را اسناد روزشمار کارگری به تناوب نشان داده است.

تحریم های امپریالیستی وعوارض آن برتعطیلی صنایع و کارگران:

درمقام مقایسه بین دوسال ۸۹ و۹۰ نسبت به سال های قبل تر، یک نکته غیرقابل کتمان است که ما در دور دوم تحریم های امپریالیستی باشکنندگی بیشتری درسطح جامعه روبروهستیم. روزگاری بحث تحریم، به مثابه صاعقه ای وبه نشانه برخورد تنبیهی ازسوی شورای امنیت دربرابرسیاست یک دنده گی احمدی نژاد برسرغنی ترسازی اورانیوم وبحران هسته ای واتمی او بود. این کشاکش دوسویه طی حکومت اوتا اینجا طول کشید وما با سطح وسیع تحریم های کشورهای سرمایه داری جهانی وامپریالیسم آمریکا بشکل قطعی دررابطه باایران روبروهستیم. یک نکته روشن است ازابتداء محاسبات تحریم گران،هنوزبرای ما کاملاروشن نبود، ولی آنچه که مشخص است برخی مواد اولیه ای که کارخانه ها را می تواند سرپا نگه دارند،قطعاو قطعادرلیست کالاهای تحریمی جا دارند واین آن نکته ای است که با نرسیدن کالاهای اساسی برای تولید چرخه کارخانه هاازیک سوتعطیلی تعدادی ازآنها را به دنبال داشت وازسوی دیگرمحرومیت، بیکاری ونارسایی های اساسی درسطح معیشت کارگران کارخانه های تعطیل شده پدید آورد وماهمچنان باتعطیلی تعداد زیادی ازکارخانه هاروبروهستیم . جدول های روزشمار کارگری سه ماه شماره های ۳-۷-۱۰-۱۳ درطی یکسال درسطوح مختلف بیانگرآماری سطحی ازتعطیلی صورت گرفته شده است.

تااینجا یک نکته دیگرهم روشن شد وآن اینکه ادامه وبسط تحریم ها به ندادن دانش واطلاعات فنی بویژه روی حوزه های صنایع پتروشیمی ونفتی وگازی ما اثرگذاشت وحرکت عمومی چرخه تولید دراین زمینه ها راکند کرد وای بسا خود این امردرمیان مدت یا بلند مدت برتولید نفت خام اثربگذارد وفعالیت گازرسانی را نیز با مشکل روبرو بسازد.

امروزبخش های ازلیست کالاهای تحریم شونده نیز در سطح اخبار روزشمار کارگری به نقل ازمطبوعات رژیم قید شده است. خود گستردگی اقلام کالاهای تحریمی توسط سرمایه داری جهانی،نقش واسطه های لابی اقتصادی را بازمی گذارد.هرچند با نا امن شده سرمایه گذاری ها بدلیل همین گسترش تحریم ها،انسدادهای مالی نیزافزایش می یابدودراین میان،حتی امکان چانی زنی های خریداران ایرانی را درپیش تجارکشورهای دیگرپایین می آورد ،ولی فروشندگان خارجی ازطریق واسطه ها ودلالان اقتصادی،باتسلط بیشتری برتحمیل قیمت های خود برخریداران ایرانی تاکید می ورزند.دراین گیرودار،ورود کالاهای اساسی مورد لزوم مردم مثل دارو- مواد بهداشتی وبرخی اقلام خوراکی،منسوجات وغیره … هرچند رابطه مستقیمی با مسائل هسته ای یا ساخت موشک های دوربُرد ویا غنی کردن اورانیوم نداشته وندارد. این امر اثر روانی تخریبی خود رابرمجموعه این داد ودهش ها وبرحیات اقتصادی کشورماتحمیل می کند. واین همه درحالیستکه هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درپایگاه اطلاع رسانی اش می نویسد : « … چند روز پیش مدیران صنایع غذایی پیش من آمده بودند که می‌گفتند: از ۱۲ هزارصنعت غذایی الان ۶ هزارش کار نمی‌کنند و کارشان را کنار گذاشتند. یا مواد ندارند و یا نمی‌توانند حقوق کارگرانشان را بدهند.» (به نقل از روزشمارکارگری فروردین۹۰)ویا رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران حسین نظری ازتعطیلی حدود ۳۰۰ واحد نان سنتی درشهر تهران خبرداد و گفت: «عوامل متعددی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دربروزچنین وضعیتی موثر بوده که افزایش نرخ حامل های انرژی یکی از آن موارد است. » (به نقل از روزشمارکارگری،اردیبهشت ۹۰)

هم اکنون با گذرازسال۸۹ به۹۰ما شاید تحریم کثرت اقلام توسط امپریالیسم آمریکاواتحادیه اروپا به ایران هستیم. باتوجه به ساختارمتناقض اقتصاد ایران، تاثیرات بجا مانده ازانعکاس تحریم ها و تلاش احتکارگران ازیک طرف ، وجود واسطه های کلان واربابان بازار- نه فقط حاجی بازاری ها – بلکه آقازاده های تازه بدوران رسیده وآیت الله های ریزودرشت شکرخوار- چایی خوار – برنج خوار- آهن خواروسپاه پاسداران صاحب اسکله ها وتعرفه های گمرکی وغیره …بشدت نونوارتر و فربه تر می گردند ولی ازطرف دیگراین امروسیله افزایش قیمت ها دربازار ایران شده، خانه خرابی های بازگسترده تری درسراسر کشور خاصه دربین محرومین و همه لایه های کارگران کشورشده و به سطح معیشت یکایک آنان، آسیب های جبران ناپذیری وارد ساخته و گذران زندگی آنان هرآن روبسوی تلاشی وگسست می برد وکارگران رادربرابراخراج های گسترده وبیکارسازی های فله ای به نوعی سکوت وتن دادن به وضعیت موجود روبرو می سازد.

گسترش تورم وافت تعیین دستمزد :

درسال ۱۳۹۰، گزارش بانک مرکزی که تا حدی آماررسانی دولت (عدالت پرور) را نمایندگی می کند دربرابر داده های اجتماعی موجود، پیرامون رشد تورم با هم خوانایی ندارند. دراواخرسال بانک مرکزی نرخ تورم درایران را ۳۱ درصد اعلام کرد. درحالیکه اقتصاد دانان مستقل این رقم را به مرزبالایی۵۰ درصد گزارش می کنند. آنچه به بهای بالای تورم می انجامد درتمامی سال یعنی ازابتداء اسفند ۹۰ تا ابتداء اسفند ۹۱ درگزارشات خبری ما منعکس است. مادرمرحله اول باافزایش بی سابقه بهای ارزروبروهستیم. همین امرباعث شد بهای کالاهای وارداتی به شدت بالا برود . اقتصاد ایران طی سال های اخیربه خصوص درمورد کالاهای مصرفی وحتی برخی کالاهای غذایی مانند گندم ،برنج ،چای و بلغورو…؛ با واردات پیوند تنگاتنگ پیدا کرده است. دراین میان وقتی قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود، برروی قیمت کالاهای مصرفی برای خانوارها اثرفاحشی بجا می گذارد. بویژه آنگاه که در کشور ما به موازات ورود بی رویه کالاها، غیرازصدورنفت ازکشور ما به جهان سرمایه داری و یا خریداران کالا ها ی ما، هیچ پشتوانه اقتصادی دیگری نداشته ونداریم. و دیگر اینکه درمرحله دوم افزایش نرخ چاپ اسکناس بی پشتوانه یا افزایش نرخ عرضه پول درایران که متاسفانه به دلیل گسترش تحریم ها ونوسانات قیمت نفت دربازارجهانی، وشکاف های موجود دربازاربورس ایران ویابی نتیجه ماندن نتایج مذاکرات جهانی با نمایندگان دولت ایران برسرسیاست های اتمی ویادلایلی دیگری،لحظه به لحظه درنوسان بوده وبالا رفته است. افزایش پول دردست بخشی ازمردم که ازراه های مختلف بدست می آورند.همه این موارد، مستقیما روی افزایش قیمت کالاها اثرمی گذارد. دیگراینکه کشورما با کاهش تولید ملی روبرواست.علت کوچک شدن تولید ملی،اولاتحریم های گسترده امپریالیستی،حاکمیت ناکارآمد ،مدیریت غلط وغیرکارشناسانه درمورد برداشتن یارانه هابه خصوص درزمینه بهای سوخت وهمچنین درآزاد سازی بی رویه واردات دردست سپاه پاسداران، آقازاده ها وخود آیت الله ها است .وقتی قیمت تولید درداخل بالا رفته وقیمت کالا به دلیل برداشتن یارانه ها زیاد شده ودرعین حال کالاهای ارزان وارداتی ازچین وماچین دربازارایران زیاد می شود، تولید کننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی را ندارد. این نکته آخربه یک غده بدخیم دراقتصاد ایران بدیل شده واثرات تخریبی آن دراقتصاد کشوردرتمامی سال ۱۳۹۰را شاهدیم و متاسفانه این روند ویرانگرهمچنان وهمچنان ادامه دارد..

باتوجه به آسیب بجامانده ازحدت تحریم ها، رشد اقتصادی صفردرصد وتورم در برخی حوزه ها دربرابر آمار رسمی به بالای۵۰ تا صد درصد رسیده است. دستمزد کارگران دربرابرگرانی وتورم، بی معنی ترین مبلغ را دربرابر سبد هزینه های یک خانوار چهارنفره برای گذران زندگی آنان رقم می زند. سیمای اقتصاد و بازار کار ایران درآغاز سال ۱۳۹۱، با فرایندمرگ همه جانبه نیروی کاروفربه ترشدن اقصاد انگلی،واسطه ای وتجاربازاری نوکیسه همراه است. در مقابل بحران عمومی جامعه، همواره کارگران را در برابر قراردادهای موقت، بستن قراردادهای غیرمستقیم و بنگایی، سفید امضاء وبدون تاریخ دربرابر وجود شرکت های پیمانکاری که حتی این اواخر دخالت دربازپرداخت حقوق کارگران را نیز به عهده گرفته اند. موجودیت قانون کارکذایی راهم نادیده گرفته وظرفیت نهفته درون ارزش اضافی کارگران را به عهد دوران بردگی باستان رسانده وجامعه را به شکل بیمارگونه ای، رو به انحطاط وافلاس کشانده است.

بایداضافه نماییم؛ تاثیرانعکاس دوردوم تحریم ها درافزایش تورم به مراتب بیش ترووخیم ترازدوراول نموده است. این حادثه دهشتناک بیش ازهمه برگرده طبقه کارگرومحرومین جامعه وتوده اعماق اثرویرانگر می گذارد.متاسفانه مادرسطح جمع آوری اخبارروزشمارکارگری کمتربااخبارورویدادهای روزمره اقشارمتوسط ومیانی جامعه روبرو هستیم ولی درتحلیل نهایی ازدل اخبارعمومی بویژه؛ هرم گرانی ها ی کالای روزانه می توان دریافت که فشارهای تورمی جدا ازآنچه که بردوش توده میلیونی است.امروزاقشارپایین جامعه واکنون به دوش نیروی متوسط ی اجتماعی که حدود ۴۵درصد آن میان درآمداست وحدود۴۰ تا۵۰درصدآن جزواقشارکم درآمد و۱۰تا۱۵درصد آن نیروی پُردرآمد کشورند. بعبارتی این بیماری دراین مرحله خاصه درسال ۹۱به اقشارمیان درآمد نیزسرایت کرده است.پس باید امسال فراترازسال پیش منتظرشنیدن فریاد ویژه نیروی متوسط به پایین بود .می توان شاید مثال های بیشماری رادراین رابطه بیان داشت. نمونه بررسی وضعیت مسکن درسال های اخیرازاهمیت خاصی برخوردار است.هزینه مسکن دربین نیروی اجتماعی طبقات پایین، بخش وسیع درآمد های آنان را می بلعد. بدین معنی هرچند قیمت ملک افزایش داشته ولی باید توجه داشت که هزینه های اجاره خانه حتی آنان که خانه ی جدید می خرند. فشارهای مربوط به هزینه های وام بانکی ونواسانات بهره آن ،هزینه های تعمیروسایرهزینه های که درمجتمع های مسکونی متقبل می شوند. همه وهمه تامین مالی اش بردوش صاحبان آنها وارد می سازد. بعبارتی با بالارفتن قیمت مواد اولیه تاثیر خود را بر کلیه ی هزینه های صنایع وابسته می گذارد.

مطبوعات اعلام کردند: شورای عالی کاربا حضورنمایندگان ۳ گروه(دولت، کارفرمایان و کارگران) درجلسه مورخ ۲۳ اسفند۸۹ دراجرای ماده ۴۱ قانون کار و با درنظر گرفتن مصالح کارگران درانطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت وهمچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی،کارفرمایان وشرایط اقتصادی جامعه، موضوع دستمزد كارگران را نهایی كرد .تا اینجا ادعایی بیش نیست. چراکه همان مطبوعات دولتی بااعلام وتعیین حداقل دستمزد۳۳۰هزارتومان که چندین برابرزیرخط فقربرای سال۱۳۹۰بود. این رقم جزگسترش فقردربین کارگران هیچ نشانه دیگری برای یکایک آنان نداشته است. درتمامی اعلامیه ها و بیانیه های اول ماه مه سال کارگران تعیین حد اقل دستمزد ۳۳۰هزارتومان را محکوم نموده وفریاد برآوردند؛ حداقل دستمزد کارگران باید توسط نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعیین گردد ودستمزد کارگران باید بالاترازخط فقر و تامین کننده یک زندگی انسانی و مرفه برای یک خانواده باشد.درمقابل این مبلع شش تشکل کارگری و فعالان کارگری، ازجمله : «سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‏تپه، اتحادیه‏ی آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار- مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه،» طی بیانیه‏ای در این زمینه گفته‏اند: «حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه‏ی هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور نماینده‏های منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود.». یعنی دو پارامترتورم وتأمین هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره براساس گرانی موجود باید درنظرگرفته شود. همچنین «کمیته‏ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری» طی صدور بیانیه‏ای در بهمن ماه نوشت وخواستارافزایش دستمزد به شکل معقول وشرافتمندانه‏ وبراساس تورم فزاینده‏ی موجود درجامعه شد؛ به ویژه تورمی که به تبع اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‏ها ایجاد شده است. آنان خواستار افزایش دستمزدی شدند که کارگران بتوانند با آن، هزینه‏های زندگی‏شان را تأمین کنند و مجبور نشوند ساعت‏های طولانی اضافه‏کاری کنند ویا کاردوبله انجام بدهند. نکته مرکزی این کشاکش اینکه؛ درمقابل اعلام نرخ دستمزد کارگران درتمام طول سال ۱۳۹۰ما با اعتراضات ونمایش قدرت واعتصاب کارگران عمدتا – بشکل پراکنده- در برابر رقم اعلان نرخ دستمزد کارگران روبروهستیم. همه ما شاهدیم که هر یک از آنان تحرکاتی را به انجام رسانده اند که تماما در سلسه خبرهای روزشمار کارگری و جدول های استخراجی ما شماره های ۱-۵-۸-۱۱ انعکاس یافته است ولی متاسفانه نتیجه بخش نبوده است ودرب همچنان برهمان پاشنه می چرخد!

اول ماه مه سال ۱۳۹۰و درس های آن:

در مرور و ارزیابی ازسال۱۳۹۰، نگاه ویژه به اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) داشتن وجوانب مثبت آنرا برشمردن ازاهمیت خاصی برخورداراست. درآستانه اول ماه مه سال۹۰« شورای برگزاری مراسم روزجهانی کارگر سال ۱۳۹۰»،باانتشاربیانیه شماره۱باعنوان:« سال ستیزطبقاتی به جای جهاد اقتصادی» درتاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۰قدم اول را برای طرح مطالبات کارگران ایران ازمنظرمستقل برداشت. متعاقب آن بیانیه شماره دوم این شورا نیزانتشارپیدا کرد. همچنین ما با فراخوان برگزاری جشن روزکارگر، با امضاء کا رگران فلزکارمیکانیک روبرو شدیم. بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه ،کانونیان خود را بعنوان کانون کارگران فکری قلمداد کردند و این روز را به طبقه ی کارگرایران و جهان تهنیت گفتند.

دراول ماه مه سال ۱۳۹۰قطعنامه مشترک به مناسبت روزجهانی کارگر با شعارزنده باداول ماه مه وزنده باد همبستگی بین المللی کارگران، امضاء گروهبندی های زیررا با خود داشت : « سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد كارگران ایران – هیئت بازگشایی سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان – هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک – كانون مدافعان حقوق كارگر – كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری – كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری » در۱۴ ماده، عمده ترین مطالبات کارگران را ردیف کردند. جداازاین می توان به دهها سند دیگرازجمله : بیانیه روز اول ماه مه از طرف جمعی از کارگران منطقه عسلویه / سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: روز جهانی کارگر، روزماست. جمعی ازدانشجویان دانشگاه های تهران نوشتند:« ما برعلیه این نابرابری ها بازهم قد راست میكنیم ودرروز یازده اردیبهشت هم پای با كارگران میهنمان به خیابانها خواهیم آمد وفریادآزادی سرخواهیم داد. همچنین« ائتلاف جنبش زنان با جنبش کارگری»، تحت امضاء زنانی دیگر. وجبهه واحد کارگری: جمعی از فعالین کارگری تبریز/ اتحادیه‌های مستقل کارگری شمال خوزستان واتحادیه مستقل کارگران دزفول درقطعنامه مشترک خود، خواستارآزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه زندانیان عقیدتی وهمچنین تمامی کارگران وفعالین کارگری درزندان هستیم. ما خواستارتعطیلی یازدهم اردیبهشت روزجهانی کارگروثبت آن درتقویم رسمی کشوربه عنوان یک روز تعطیل… اعلام کنند/ بیانیه ی جمعی اززنان آزادیخواه وبرابری طلب سنندج به مناسبت این روزبا شعارمحوری «جهان ما نیازمند تغییر است.»/ كارگران و پرسنل كارخانه كفش بلا: با شركت در تظاهرات كارگری ۱۱اردیبهشت فریاد كارگران محروم خواهیم شد/ بیانیه ی کارگران ایران خودرو با عنوان کارگران ایران خودرو در اول مه راهپیمایی می کنند / جعمی از کارگران فصلی و کارگران شاغل در کارخانه‌های منطقه دماوند/ بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت روزکارگر – نگران زندگی طاقت فرسای فرزندانمان هستیم /انجمن جمال چراغ ویسی با اعلام اول ماه می : روز رزم طبقاتی کارگران/ بخشی ازدهها اطلاعیه و بیانیه داخل وخارج از کشور است که می توان درروزشمار کارگری فروردین واردیبهشت همه موارد آنان را مطالعه کرد. همچنین «کانون صنفی معلمان تهران» با اعلان معلمان وکارگران دربند راآزاد سازید، دراردیبهشت ماه به استقبال روزکارگرو روزمعلم رفتند.همچنین بیانیه عبدالله مومنی و محمد داوری از زندان، به مناسبت روز معلم ،فریاد معلمان دربند و خواست های آنان را طرح کردند.

باید اعلام داشت؛ نمی توان آزادی را به دست آورد مگر این که به مطالبات برحق لایه های محروم جامعه و سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان توجه ضرور داشته باشیم . نمی توان مطالباتی چون حق کار، دستمزد متناسب با نرخ تورم،مسکن مناسب، پایان بخشیدن به عدم دریافت حقوق های معوقه،برابری حقوق زنان و مردان درعرصه کار، پایان بخشین به برده گی کارکودکان، درهم شکستن قرارداد های موقت کارولغو همه جانبه شرکت های پیمانی کاریابی ،همچنین بهره مندی ازحق بیمه ،بهداشت وسلامت واساسا برخورداری ازحق زندگی برابررا درجامعه مختنق وضدکارگری ایران به دست آورد، مگراین که تهاجم وحشیانه به سفره های خالی مردم را متوقف کرد. بیگمان نه تنها مانع اصلی تحقق آزادی که دشمن اصلی مطالبات ابتدایی وبدیهی اکثریت مردم ایران ،موجودیت همین نظام جمهوری اسلامی جهنمی است. بنابراین حمایت صریح خامنه ای ازبرچیدن سوبسید ها ازکالاهای اساسی مردم درسال۱۳۹۰ تنها می تواند با تحقق عملی پیوند هرچه گسترده ترجنبش مطالباتی با جنبش ضد دیکتاتوری و نظام سرمایه داری اسلامی ایران درشعارها واعتراضات سال جدید پاسخ بگیرد. اعتراضاتی که قبل از۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر درقالب گفتگوها و بیانیه ها و قطعنامه ها بازتاب یافته و آنچه راکه ما دراین ارزیابی یکساله برآن پای می فشاریم: پلاتفرم”هفت تشکل”اعلام شده دربالا است. تشکلاتی که ازدرون پیکارطبقاتی جنبش کارگری ایران بیرون آمده وحاصل توافقات به نگارش درآمده میان فعالین و تشکل های شناخته شده آنان است.هریک ازآنان دراین جنبش پس ازسپری شدن سالیان متمادی کاروپیکاربرای تقویت جنبش کارگری کشورمان تلاش ورزیده وهزینه های بس گزاف نیزپرداخته اند. بدون تردید حمایت وقبول آن ونقد برکاستی هایش می تواند،درحمایت وتقویت جنبش کارگری ورودررویی هایش با نظام سرمایه داری حاکم موثرافتد. این پلاتفرم می تواند مبنائی برای اتحاد عمل ها ی مشترک سازمان های مختلف چپ گردد. نیروهایی که تا به امروز به تقویت قطب چپ پای می فشردند.

بحث اساسی این است حال که تشکل های کارگری داخل کشور، زیرتیغ نظام کارگرستیزاسلامی، علیرغم اختلافاتی چند درعرصه های گوناگون نظری، توانسته اند مبنای مشترکی برای فعالیت مطالباتی ومشترک خود پایه ریزی کنند ،بدون کمترین تردید، سازمان ها وتشکل ها ونهاد های مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان یعنی نیروهای چپ وسوسیالیست، نیزمی توانند با درس آموزی ازچنین اقدام مثبت وموثرهفت تشکل داخل کشور، چپ های کارگری نیزمی توانند دردفاع ازسلسله اشتراکات جنبش کارگری درون کشورهمصدا شوند. درچنین شرایط و هنگامه ای این اقدام مشترک ومتحد می تواند یکی از مهم ترین سرفصل های درس آموزی ازقطعنامه هفت تشکل اول ماه مه امسال یعنی ؛ سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد كارگران ایران – هیئت بازگشایی سندیكای كارگران نقاش و تزئینات ساختمان – هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک – كانون مدافعان حقوق كارگر – كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری – كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری باشد…..

می خواهیم دریک عبارت ساده،استناج آنچه را که ازمجموعه پیام های اول ماه مه وبعد ازآن برمی آید را اینگونه بنویسیم: آماج نهایی جنبش مطالباتی درسال ۱۳۹۰ نه فقط دولت ضدکارگری احمدی نژاد وایادی و کارگزاران آن،بلکه عقب نشاندن وبزیرکشاندن کلیت نظام را نیز در دستور کار خود دارند. مقابله با برچیدن یارانه ها واعتراض به پیامدهای آن درحوزه های گوناگون؛ صرفنظرازشکل های آن،اساسا مقابله ای است با دستگاه رهبری که خیمه وعمود اصلی نظام جمهوری اسلامی است. بدون درهم شکستن این دستگاه، حمله وحشیانه این دیوصفتان شمشیر ازنیام برکشیده به سطح عمومی معیشت مردم را نمی توان متوقف کرد. تنها ازاین همین روست که باید ولازم می نماید؛باردیگر به پیوند استوار درونی پیکاربرای آزادی وبرابری ووصول نان درجامعه ما وبه سطح کشاندن آنها بکوشیم وباورداشته باشیم،که علیرغم لازم بودن صدوربیانیه هاواشتراک عمل ها،قبول نماییم که جنبش میلیونی کارگران کشورتنهاوتنهابااعلامیه ها و بیانیه دادن های خود، نمی توانند این نظام ضد کارگری را به عقب نشینی وا دارند بلکه تنها لازم است همزمان به شکل جدی برسازماندهی نیروی کارهمه بخش خدمات متمرکزشوند وحلقه محاصره دستگاه های امنیتی وسرکوبگر رژیم را دراین هردو حوزه، یعنی هم درمحیط کاروهم زیست خویش یعنی درسطح محلات زحمتکش نشین ببرند. باید این مبارزه را هم درمیان لایه های عظیم میلیونی نیروی معلمان کشورهمچون آموزش و پرورش،استادان دانشگاهها، بازنشستگان ودرسطح بیمارستان های کشور یعنی درمیان نیروی عظیم پرستاران وبخش عظیم خدمات شهری یعنی اتوبوسرانان، تاکسی رانان،رانندگان قطارهاومتروهای شهری ورانندگان کامیون ها وبخش خدمه آنان یعنی این نیروی عظیم واحد های حمل ونقل شهری و بیابانی با نیروی کارگران صنایع وواحدهای کارگاهی گره بزنند. سرنوشت مبارزات کارگری بخش های مختلف بیش ازهرزمان به پیوند این بخش ها و گسترش آنها بشکل توامانی گره خورده است.سازمانیابی وبرداشتن موانع اساسی پیشروی کارگران درمحیط کارزویست آنان با نیروی میلیونی ارتش کارگران اخراجی یا از کار بیکارشده و خانواده های پرشمار آنان در کنار خانوده های زندانیان کارگر همه وهمه می تواند ،توان مقابله همه بخش های کارگران ایران را افزایش داده ومبارزان کارگران رااز وضعیت دفاعی به موقعیت اعتراضی بکشاند.

حوادث کارگری درحین کار:

ماه فروردین، یادآور کشتار کارگرانی است که دریکی ازدهها معادن دولتی وبخش خودمانی شده صنعت ، جان باختند. گفتنی آنکه دوسال پیش درتاریخ ۳۰فروردین۸۸ ما شاهدقتل عام شدن عمدی تعداد پانزده تن ازکارگران معدن زغال سنگ “باب نیزو”ی کرمان بودیم. جنایتی که بعد ازکشتارمعدن شاه زند اراک ، فروریختن بنای ساختمانی سعادت آباد ودهها وصد ها جنایت دیگر، برای طبقه کارگرایران وفعالان مدافع این جنبش عظیم طبقاتی، هیچ جای سکوت و فراموشی نمی گذارد.

حوادث حین کاردرایران،هرساله با جان سختی سرمایه داری حاکم درایران چه دولت به مثابه بزرگترین کارفرما و هم بخش خودمانی شده صنایع بشکل توامان به نیروی اجتماعی کاریعنی کارگران، بی اعتنایی وحشتاکی نشان می دهند. سرمایه داری عنان گسیخته درایران، کارگران رادر حین کاربه چشم کالا برای سودآوری خویش نگاه می کنند. روند قوانین سودآوری کالادرایران بدون کمترین توجه به ضمایم پیشگیری حوادث کاربخدمت گرفته می شود. دراین میان نیروی کارکارگران که منبع اصلی سودآوری کارفرمایان بحساب می آیند وکارکارگران بعنوان ارزش اضافی به صندوق آنان سرازیرمی گردد وهمانگونه که یاد کردیم؛همچون کالا بدان نگاه می کنند ودرنتیجه جان کارگران وپوشش ایمنی دادن به آنان درحین کاربرای کارفرمایان اهمیتی نداشته وندارد. چرایش برای مامشخص است. زیراحفاظت وتامین جان کارگران حین کاربرای کارفرمایان هزینه بخش است وازسودآوری آنان می کاهد.ازاین نظر است که کارگران ازوسائل ایمنی کاربی بهره اند وسخت ترین و طاقت فرساترین کارها را بانجام می رسانند تا سرمایه داران وآزطلبی آنان سیراب شود.گفتن ندارد که درایران حوادث حین کاردرسطح معادن وکارهای ساختمانی ازآنچنان سطحی برخورداراست که هرروزازروزقبل، پیشی می گیرد.

مطابق آمارسازمان جهانی کار، هرساله در سراسر دنیا، بیش ازیک میلیون نفر در روز به حوادث ناشی ازکار گرفتار می آیند که ازاین میان بیش ازپانصد وپنجاه هزار به کام مرگ کشانده می شوند. درایران حوادث ناشی ازکار بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا و دیگر خبرگزاری های دولتی، دربرخی ازبخش های کار، ۲۰باربیشترازکشورهای توسعه یافته است. باید اذعان داشت که آماردقیقی ازحوادث کار موجود نیست ودولت ومراجع حکومتی آمار واقعی ارائه نمی دهند وحتی دربسیاری موارد ازنام بردن قربانیان حوادث طفره می روند ولی به هرصورت حوادث ناشی ازکارمطابق با آمارحکومتی، جان ۱۲۹۰ تن در ایران را درسال ۱۳۸۹ می گیرد که ۳/ ۳۶ درصد ان سقوط از بلندی در کار های سخت وبی حفاظ ساختمانی بوده است. کار درمعادن وبرخورد با جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی،چاه کنی وغیره به ترتیب درمراحل بعدی قرار می گیرند وهرساله مرگ ناشی ازحوادث کارویا مصدوم شدن ونقص عضو، افزایش می یابد. بطوریکه سال ۸۸ نسبت به سال۸۷ افزایشی قابل توجه ای داشت. یعنی ۴/۶۴ درصد صعود می یابد. ولی درسال ۱۳۹۰، مطابق با گزارش اداره کل روابط عمومی واموربین المللی سازمان پزشکی قانونی کشور، مندرج در سایت “سازمان پزشکی قانونی کشور”، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۰،اعلام داشته اند: « تعداد۷۷۸ نفردرحوادث کارجان خود راازدست دادند. این آمار در مقایسه با ۶۵۵ نفری که طی مدت مشابه سال قبل براثرهمین حوادث جان باختند، ۸/۱۸درصد بیشتر است». ولی ازتناقض گویی آمارهای دولتی و سازمان های رسمی آن به این نتیجه می رسیم که حوادث ناشی ازکار،جان هزاران نفرازکارگران و زحمتکشان جامعه را می گیرد. کافی است به دیگرگزارش خبرگزاری دولتی مهرمراجعه نموده وبه گفته دکترمحمود خدا دوست، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی توجه نمائیم. به گزارش وی فقط به فقط درگودبرداری های ساختمانی درسال مورد مطالعه ما یعنی۱۳۹۰، هزاروپانزده(۱۵۰۰) نفرجان خود را ازدست داده اند. مرگ و میر کارگران در اثر سانحه و عدم رعایت وسایل ایمنی نیز به دفعات گزارش شده است. در چنین شرایطی اگر بخواهیم جان باختن کارگران دربخش های دیگررا هم منظور نمائیم، با رقمی بسی بیش تر از منابع خبرگزاری های دولتی روبرومی شویم.

آن گونه که دربالا یادکردیم؛ نظام سرمایه داری تنها به جنبه سودآوری کاروافزایش تولید توجه می کند وجان کارگران وگذران زندگی آنان وخانواده هایشان ارزشی ندارد. این همه درحالی استکه درایران اسلامی، کارگران درحین کار،کمترین پوشش حمایتی ،بیمه کارگران در حین کار،امردرمانی،صندوق حمایت ازخانواده حادثه دیده و مراجع پاسخگویی نیست و اغلب پرونده های مربوط به حوادث منتهی به مرگ ومیرکارگران درمعادن وکارهای سخت نفتی،آتش سوزی ها وغیره …هنوزکه هنوز است بلاتکلیف باقی مانده وخانواده های آسیب دیده، سخت درگذران معاش خود می باشندو هیچ کس هم پاسخگو نیست. بدین منوال است که ما همواره درارائه حوادث کاردرایران مطرح ساخته ایم: دسترسی مابه آمارهای دقیق،کامل نبوده وتنها بیانگربخش بسیارکوچکی ازحوادث ناشی ازمحیط کاراست که درآن کارگران یا زخمی شده اند ویا جان خود را از دست داده اند.

جدول شماره۲۰ دراین ارزیابی آماری به ما در رابطه با حوادث کارداده های آماری معینی را نشان می دهد. لازم به یادآوری که جدول یاد شده، حاصل تلاش فعالان “نهاد های همبستگی باجنبش کارگری درایران- خارج ازکشور” درسال۱۳۹۰ است که توسط ما تکمیل شده ومورد بهره برداری مجدد مان دراین ارزیابی آماری قرارگرفته است. باشد که در دوره های بعدی خودمان از روزشمارهای کارگری سال های بعد، جداول مشابه استخراج نماییم .

مطالبات بی پاسخ مانده کارگران در سال۱۳۹۰

مطالبات بی پاسخ مانده کارگران را درجدول های شماره ۲/ ۹/ ۱۲/ جدول شماره ۱۵دستمزدهای معوقه سه ماهه اول ودوم ،سوم وچهارم سال ۱۳۹۰وجدول شماره ۱۶نیزدرمقام مقایسه بین دوسال ۸۹ و۹۰برآمده است.این خواست های بی پاسخ مانده شامل :

افزایش دستمزدها- جلوگیری ازاخراجها – ممانعت ازتعطیلی کارخانه ها- خواست حق تشکل- اعتراض به واگذاری صنایع و کارخانه ها به بخش خصوصی- اعتراض به عدم افزایش حقوق ومزایا، عدم پرداخت حقوق های معوقه،و غیره … مواردی است که در جدول های یادشده مواردگوناگون آن عینا آمده است.

همچنین پایین ماندن نرخ دستمزدها وبازپرداخت دستمزدهای متغیرکارگران – تنگناهای معیشتی کارگران – رشد بیکاری واخراج های بیرویه وموضوع ورشکستگی عمومی بخشی ازصنایع کشوردرسال۹۰وهمچنین باید ازسوانح، مرگ ومیرحوادث حین کارکارگران ، قرارداد های موقت وسفید امضاء،گرانی وتورم، شعارحذف یارانه ها که هجوم به سفره خالی کارگران رادربرابرخود داشت.مشکلات زنان کارگرورفع تبعیض جنسیتی- نابرابری های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی علیه زنان، کودکان خیابانی کار و بلاتکلیفی وضعیت آنان، تخریب محیط زیست وخاصه خشکسالی وویرانی تالاب ها ورودخانه هاودریاچه ها،و … همه وهمه مسائل بی پاسخ مانده ای است که باید آنرا پی گرفت. در این میان ایضا دشواری زندگی روستائیان وکارگران روستایی درعرصه کاشت وبرداشت وفروش محصولات آنان دربرابرواردات بیرویه وغیرقابل کنترل،مافیای های قدرت وآقازاده ها،دلال های انگلی بازار و دستگاه های نانوشته و نهادهایی همچون؛ سپاه واین اواخربسیج، ودهها سوراخ وسنبه ناشناخته که همه آنها خوان خود را گسترده اند،آنهم عمدتا برسرکالاهای اساسی مصرفی عموم مردم به مانند؛ برنج، چای، شکر، روغن، منسوجات، کفش، وغیره، که با دخالت گری غیرقابل کنترل خود، اسباب ورشکستگی این صنایع داخلی رافراهم ساخته اند. موارد فوق سطوح اساسی بررسی روزشمارکارگری سال ۱۳۹۰است.

roozshomar_k@yahoo.com

خرداد ۱۳۹۲برابر با مه ۲۰۱۳

برای مشاهده جداول و روزشمارها به پیوندهای زیر نگاه کنید

روزشمار کارگری سه ماهه (فروردین – اردیبهشت و خرداد) سال۱۳۹۰-۲۰۱۱
گردآورنده و تدوین: امیرجواھری لنگرودی

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110702_196_RS-mah123sal1390.pdf

روزشمار کارگری سه ماهه (تیر، مرداد و شهریور)سال۱۳۹۰-۲۰۱۱

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-10-29_233_kargari.pdf

روزشمار کارگری سه ماھه( مھر– آبان – آذر) سال ٢٠١١ – ١٣٩٠

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19213

روزشمارکارگری سه ماهه چهارم (دی- بهمن- اسفند) سال ۱٣۹۰– ۲۰۱۱و۲۰۱۲

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2012-06-02_305_rooshomar.pdf

ویراستار: مهرداد مهرپور محمدی




انتخابات ریاست جمهوری، شرکت یا تحریم

گفتگوی تلویزیون نوروز با مهرداد درویش پور (طرفدار تحریم) و علی حاج قاسمی (طرفدار شرکت)

برای مشاهده این مناظره:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2BX7_l8W7y4




نگاهی به “انتخابات” و نقش اپوزیسیون آزادیخواه

فرامرز دادور

برای جمهوریخواهانِ سکولار، چالش اصلی در حال حاضر، تلاش جهت سازماندهی اتحادی وسیع از آزادیخواهان حول محور تحول دمکراتیک ساختاری است که بتواند در فرصتهای مناسب در آینده با اتکا بر توان سیاسی و پشتیبانی از طرف پایگاه اجتماعی گسترده تری، در تحولات ساسی ایران نقش موثر داشته باشد

پس از سه دهه از عمر نظام خودکامه جمهوری اسلامی و تشدیدِ برخورد بین حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانه، امروزه ما شاهد هستیم که در داخل ایران اختناق سیاسی، زندانی، شکنجه، اعدام و چپاول ثروت از طرف حکومتگران و وابستگان مافیائیِ آنها سیطره یافته و در خارج از کشور، بویژه در منطقه، نزاعهای خانمان براندازِ فرقه ای و جنگهای ویران کننده نسیب مردم گردیده است. شکی نیست که اکثریت جمعیت در ایران، مانند سایر ملل در سطح جهان خواهان استقرار آزادی، برابری و عدالت اجتماعی هستند و با توجه به وجود بحرانهای مداوم اقتصادی/اجتماعی /سیاسی، در صورت سازمانیافتگی یک اپوزیسیون توانمند در داخل و خارج از کشور که دارای یک استراتژی مبارزاتی فراگیر، نه فقط جهت عبور از نظام حاضر، بلکه همچنین حامل اساسی ترین موازینِ ساختاری برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه در آینده باشد، در ایام معین تاریخی (ب.م. انتخابات و شروع جنگ) و در دوران ظهور بحرانهای سیاسی ( ب.م. انفجار در نزاعهای درون جکومتی، اعتصابات عمومی اقتصادی و تظاهرات وسیع میلیونی)، آنها برای برکناری نظام خیز برخواهند داشت. سوال اساسی این است که چگونه میتوان به اتحاد وسیع در اپوزیسیون مورد نظر دست یافت. در این ارتباط دو فرایند بنظر مهم میرسند. ۱- انتخابِ یک هدف مشخص و موافقت بر روی مبانیِ سیاسی مشترک و موثر برای تشکل یابی در آن جهت و ۲- تدوین یک استراتژیِ اصولی و تبلیغ و ترویج شعارها و مطالبات متناسب با هدفِ اصلیِ این اتحاد.

۱- سالها است که در میان بخشی از جمهوریخواهان در میان اپوزیسیون آزادیخواه، سیاستهای درست و واقعبینانه برای ایجاد اتحاد های اصولی آغاذ گردیده و برخی از آنها به حرکتهای موثرِ مبارزاتی دست یافته اند. گذر از نظام (نه تنها از رژیم) جمهوری اسلامی در راستای استقرار یک جمهوری سکولارِ مبتنی بر ارزشهای جهانیِ حقوق بشر، با تاکید بر بکاربری روشهای مبارزاتی خشونت پرهیز ارکان اصلیِ مورد موافقت را تشکیل میدهند. اینکه ویژگیهای ساختاری نظام دمکراتیکِ (ب.م. یک جمهوری و یا جمهوریهای متعدد در درون یک سیستم فدرال) مورد نظر چگونه باشد و یا در صورتِ توسلِ حکومتگران به شیوه های قهرآمیز و سرکوب کننده علیه اعتصابات و تظاهرات میلیونیِ مردم، چه تدابیر دفاعی از طرف اپوزیسیون صلح طلب اتخاذ گردند، در پروسه مبارزات، به تصمیمات حاکی از خِرَد جمعی در میان راهبران واقعی و مورد انتخابِ خودِ مردم که به احتمال زیاد عمدتا در داخل کشور خواهند برد، بستگی خواهد داشت. ولی تا آنموقع تعهد به اصول مورد موافقتِ ذکر شده در بالا سنگ بنای اولیه برای همکاری در صفوف متحد را تشکیل میدهد.

۲- آنچه که این اتحاد را نزد اکثریت مردم که مخالف نظام هستند، معتبر و تاثیر گذار مینماید، انتخاب راهکردهای سیاسی است که در امتداد هدف نهائیِ آن یعنی برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی و نه فقط قناعت به انجام اصلاحات و ایجاد تغییر در برخی از نهادها (ب.م. نظارت استصوابی) و ارگانهای تشکیل دهندهِ سیستم (ب.م. شورای نگهبان) پیاده شوند. اما نگاهی به تحلیلها و رهنمودهای پیشنهادی از طرف برخی نشان میدهد که برای دستیابی به یک استراتژی مبارزاتی صحیح هنوز به گفتمانهای روشنگرانهِ بسیاری نیاز است.

با نگاهی به خطوط نوشته شده توسط تعدادی از همراهان میتوان به وجود برداشتهایِ نظری متفاوت از جایگاه اپوزیسیون جمهوریخواه و چگونگی حرکت در راستای هدف سیاسی واقف گردید. بخشی از جمهوریخواهان با قرار دادن جنبش سبز به مثابه پایگاهِ اصلیِ موجود برای جنبش آزادیخواه مردم در ایران، ابتدا رفع حصر خانگی موسوی، کروبی، رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی را پیش شرط برای شرکت در انتخابات قید نمود. سپس ، با معرفی امثال هاشمی رفسنجانی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی به عنوان نمایندهِ اقشار قابل ملاحظه ای از جامعه، با رویکرد به این منطق که نباید بدنبال شعارهای نشدنی و آرمانیِ انتخابات آزاد رفت و صحنه را خالی گذاشت، طرح حمایت از کاندیداتوری وی و دیگر “میانه رو ها” را به میان کشید. پس از رد صلاحیت رفسنجانی و مشائی، برخی این حرکت از طرف خامنه ای و طیف مذهبی/امنیتیِ پیرامون وی را به مثابهِ کًندِه شدن بخشی از جامعه از رژیم، تفسیر نموده، آنرا در خدمتِ به گسترده تر شدن دامنه ائتلاف “جنبش سبز” که خواهان ” پایان دادن به نظارت استصوابی” میباشد، میدانند. حاملان این نوع تفکر، اینک برای اپوزیسیون سیاستِ “سازماندهی کارزار بر علیه نظارت استصوابی” را با هدف افشاگری از برخی از مکانیسمهایِ کارکردیِ ارتجاعی در نظامِ موجود پیشنهاد میدهند.

در واقع آنچه که زیربنای ماهوی این خط فکری را تشکیل میدهد همانا تلاش برای پیشبرد مبارزات گام به گام و اتخاذ تاکتیکهای مقطعی در برابر واکنشهایِ سیاسی از طرف حکومتگران میباشد. منطق نهفته در تدوین این نوع سیاست ها بیشتر با روشهای متکی بر ” مصلحت عملگرانه” و “پایبند به قانون اساسی” از طرف گروه هایِ معتقد به آرمانِ “انقلاب اسلامی” که در دهه گذشته در حاشیه قرار گرفته اند، نزدیکی دارد. برای مثال در روزهای اخیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خود را به نظام جمهوری اسلامی، راهکردهای انتخاباتی و تکیه بر “صندوقهای رای” مقید میداند، پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری، خروشان از اینکه لبه تیغ نظارت استصوابی بر گردن کاندیدهای مورد نظر اصلاح طلبانِ حکومتی نیز فرود آمده است، سرانجام اعلام میکند که برای “صحنه آرائی مضحک موجود تحت عنوان انتخابات” هیچگونه “مشروعیتی” قائل نبوده از مردم خواسته میشود که در انتخابات شرکت نکنند. اما آیا این نوع خط فکری میتواند در سیاستهای جمهوریخواهانِ مخالفِ تمامیت نظام در ایران جائی داشته باشد. مگر نه این است که بر اساس مبانی ذکر شده در مصوباتِ متعلق به اپوزیسیونِ سکولار و دمکرات، از اوان تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، انتخابات در ایران هیچگاه آزاد نبوده و مشروعیت نداشته است. بر اساس یک برداشت درست از ارکان سیاسی مورد مشترک در این مجموعه از اپوزیسیون، اصولی و درست نیست که مرزبندیهای بین خطوط متفاوتِ سیاسی (ب.م. بینِ اصلاح طلبان پایبند به قانون اساسی و جریاناتی که بر اساس گذر ازجمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک متحد شده اند) نادیده گرفته شوند.

البته در لابلای نظراتی که طرح میگردند، یک نگاه مصلحتجویانه و عملگرائی دیده میشود که با تکیه بر این شعار که سیاست “هنرِ استفاده از امکانات وفرصت هاست”، بدونِ رعایت پرنسیبهای مورد توافقِ درون سازمانی و بین جمهوریخواهان و البته با دستاویز قرار دادن این نکته درست که مردم در داخل کشور منطق خود را دارند و بر اساس ارزیابی از واقعیاتِ مبتنی بر زندگی روزمره، در مسائل سیاسی دخالت میکنند، دامنهِ فعالیتهای اپوزیسیون را با افق سیاسی محدود و تحمیل شده از طرف رژیمِ سرکوبگر به مردم، مترادف دانسته، تفاوت چندانی در ماهیتِ شعارها و مطالبات در بین آنها قائل نمیشود. اِشکالِ جدیِ وارد بر این نوع نگاه به نقش اپوزیسیون این است که ظرفیت مبارزاتی آنرا (حداقل بخش خارج از کشور و علنی آن) که بر فراز توانائیهای بالقوهِ متاثر از وجود سازماندهی، همکاریِ تشکیلاتی و آزادی عملِ گروهی پدیدار میگردد، نادیده میگیرد و طرح مطالبلتِ برحقِ مردم و از جمله شعار انتخابات آزاد را رادیکال، “نشدنی و آرمانی” میداند. بدین معنی که جایگاهِ اپوزیسیون تحول خواه و ساختار شکنِ جمهوریخواه را به سطح گروه های اصلاح طلبِ درون حکومتی که خواستار ایجاد اعتدال و دمکراتیزه نمودنِ تدریجیِ بخشی از نهادهای موجود در کل ساختار سیاسی/مذهبیِ نظام جمهوری اسلامی (ب.م. موازین و اُرگانهای استصوابی) است، تقلیل میدهد.

اما سوال مهم برای جمهوریخواهان تحول طلب این است که در این مقطع سیاسی چه باید کرد؟ از یک نقطه نظر اصولی و در عین حال واقعبینانه، میبایست تا بحال روشن باشد که پیشنهادات و طرحهای ارائه داده شده برای جامعه از طرف هر جریان، در صورتی مورد توجهِ مردم قرار خواهد گرفت و در صحنه اصلی جامعه امکان تاثیرگزاری خواهد داشت که الف- واجد شرایط کمی، یعنی وجود حداکثر ممکن انسجام و سازمانیافتگی از فعالان معتقد به گذر از این نظام به جمهوری سکولار و حقوق بشری، بوده و ب- از نظر کیفی، از مشخصات سیاسی/اخلاقیِ مورد اعتبار و اعتماد از طرف فعالان وهمراهان در پایگاه اجتماعی، بویژه در داخل کشور، برخوردار باشد. متاسفانه، هنوز پس از ۳۰ سال، یک جبهه متحدِ دمکراتیک که بخش اعظم فعالان آزادیخواه از طیفهای گوناگون اپوزیسیون مردمی و ازجمله لیبرال-دمکراتها، سوسیالیستها و ملی-مذهبیها را در بر گرفته، بر پایه مبانی مشترکِ دمکراسی طلبی و عدالتخواهی گرد هم آورده باشد، تشکیل نیافته است و بدان خاطر، ابراز نظرهایِ سیاسی از طرف گروه های کوچک و پراکنده در مورد تحولات سیاسی/اجتماعی در جامعه نمیتوانند که از جنس رهنمودهای راهکردی برای مردم باشند. اما در عین حال بدیهی است که تحلیلها و روشنگریهایِ هدفمند در راستای ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی همواره ارزشمند هستند، البته تاوقتیکه روشن باشد که مردم در ایران، عمدتا، در پرتوی ارزیابیهای فردی/جمعیِ واقعبینانه، مصلحتگرانه و عملگرانه میباشد که در امور سیاسی دخالت میکنند. واقعیت این است که با توجه به وجود اختناق سیاسی و نبود پایه ای ترین حقوق دمکراتیک در ایران برای مداخلهِ مردم در سرنوشت سیاسی/اجتماعی، در مقاطع ویژه تاریخی، حرکتهای مشخصِ سیاسی از طرف مردم عمدتا بر اساس انباشتی از متغیرهای سیاسی، تاریخی و تجربهِ فردی انتخاب میشوند که لزوما به افق سیاسی اپوزیسیون تعلق نمی یابد.

برای جمهوریخواهانِ سکولار، چالش اصلی در حال حاضر، تلاش جهت سازماندهی اتحادی وسیع از آزادیخواهان حول محور تحول دمکراتیک ساختاری است که بتواند در فرصتهای مناسب در آینده با اتکا بر توان سیاسی و پشتیبانی از طرف پایگاه اجتماعی گسترده تری، در تحولات ساسی ایران نقش موثر داشته باشد و در واقع در مقاطع تاریخی معین، از جایگاه یک تشکل قدرتمند، قابل اعتماد و مقبول از طرف بخش بزرگی از مردم، بویژه در داخل ایران، مُبَلِغِ حرکتهای مشخص سیاسی گردد و در همراهی موثر و اصولی با اکثر توده های مردم، رژیم جمهوری اسلامی را با یک چالش ساختارشکنانه و سرنوشت ساز روبرو کند. نفی کلیت نظام جمهوری اسلامی، مخالفت با دخالت سیاسی/نظامی از طرف قدرتهای خارجی و تلاش برای استقرار نظامی مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و اصول جهانی حقوق بشر و زمینه ساز برای مشارکت جمعیِ مردم در امور جامعه، هدف اصلیِ این بخش از اپوزیسیون مردمی است. تا آنزمان، با اعلام این امر بدیهی که در طول حیات جمهوری اسلامی انتخابات هیچوقت آزاد نبوده و “کاندیدهای” تایید گشته از طرف حکومتگران مشروعیتی در میان مردم ندارند، میبایست، هرچه بیشتر به افشاگریِ مستمر از این نظامِ ارتجاعیÂ پرداخته شود.

۷ ژوئن ۲۰۱۳